أخبار سوريا.. لا هدنة في درعا.. دمشق تقترح تسوية في درعا بعد «ليلة عصيبة»... قيادية كردية تتوقع انسحاب القوات الأميركية من سوريا..مفاوضات جديدة وهدنة قصيرة وسط نزوح كبير... مطالبات في الكونغرس لبايدن بتحرك فوري لوقف «فظائع درعا»...

سوريا.. تفجير مقر لحزب "البعث" بعد إخلائه وترقب حذر في درعا...

روسيا اليوم.... المصدر: وسائل إعلام سورية... أعلن فرع درعا لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم في سوريا أن مجهولين فجروا مقر الحزب في مدينة داعل في المحافظة التي تعيش حالة من الترقب الحذر. وقال فرع الحزب إن المقر يقع وسط مدينة داعل في الريف الأوسط للمحافظة، وأوضح أن مجهولين فخخوا المقر وفجروه ليلا، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات. وذكرت صفحات إخبارية معارضة للحكومة السورية من درعا أن المقر كان "مقرا لأفراد وضباط المخابرات الجوية"، وأضافت صفحة "تجمع أحرار حوران" أن المخابرات الجوية أخلت أفرادها من مبنى الحزب قبل يومين. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في المحافظة أن جولة جديدة من المفاوضات جرت في المدينة لفرض حالة الأمن والاستقرار، وتحدثت عن وجود أحد أمراء تنظيم داعش الإرهابي في منطقة درعا البلد وسط المدينة. ولفتت إلى أن "رفض المجموعات المسلحة بند خروج المسلحين ودخول وحدات الجيش وتفتيش الأحياء، يؤكد تلك المعلومات". بينما تحدثت الصفحات المعارضة عن "حالة نزوح للأهالي من أحياء درعا البلد" وسط حالة من التخوف من عمل عسكري على المنطقة. وذكر موقع "درعا 24" أن حالة التخوف تأتي وسط تعثر المفاوضات التي يبدو أنها لم تسفر عن نتائج يمكن أو توقف العمل العسكري، ووسط تزايد وطأة الحصار المفروض على المنطقة.

لا هدنة في درعا ومقترح جديد للتسوية....

الجريدة.... رغم اتفاق تهدئة مدة 24 ساعة، تم الاتفاق عليه مع اللجان المركزية والقوات الروسية، استهدف الجيش السوري الأحياء المحاصرة بدرعا البلد بالرشاشات الثقيلة، تزامناً مع حركة نزوح مستمرة باتجاه درعا المحطة عبر حاجز السرايا. وفي حين تمكنت المعارضة من تدمير مقرّ عناصر وضباط المخابرات الجوية بمبنى فرقة حزب البعث، وسط مدينة داعل بعد إخلائه بيومين، قدمت اللجان المركزية بدرعا مقترحاً جديداً يقضي بنشر قوات عسكرية تابعة للفرقة 15 والأمن العسكري، إلى جانب عناصر من اللواء الثامن في عدة أحياء بدرعا البلد، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش محدودة، بحضور أعضاء لجان التفاوض، وتنتظر رداً من النظام السوري وروسيا.

قيادية كردية تتوقع انسحاب القوات الأميركية من سوريا... قالت إن القوات الأجنبية ستفعل ذلك بتوافق السوريين

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو.... قالت إلهام أحمد الرئيسية التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إنه من المتوقع انسحاب القوات الأميركية المنتشرة في مناطق شرق الفرات، وذكرت بأن الجيش الأميركي منتشر في سوريا بشكل تمثيلي وقوام عدده ليس كبيراً، وإن انسحابه من هذا الجزء الصغير من سوريا يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الجديدة للإدارة الأميركية، لكنه «سيؤثر حتماً على جزء من استراتيجية انتشار قواتها في الشرق الأوسط». وأعربت المسؤولة الكردية، عن رغبتها ببقاء القوات الأميركية واستمرار الشراكة مع القوات العسكرية الموجودة على الأرض، «إلى أن يتم الحل النهائي على مستوى البلاد والانتقال لحل سياسي شامل، سيكون الضامن الأساسي لمصلحة السوريين، ولترسيخ الاستقرار في سوريا وبالمنطقة وعدم حدوث فراغ أمني ومنع وقوع الفوضى». كلام أحمد ورد في لقاء تلفزيوني بُث مساء الاثنين، على قناة «روسيا اليوم»، قالت فيه إن وجود القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية «مؤقت». وربطت بقاء هذه الجهات بتوافق السوريين، وأن إخراجها سيكون بإرادة شعوب ومكونات البلاد، وأشارت إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» ومجلسها السياسي، ضمانة لوحدة الأراضي السورية، تحارب الإرهاب وتحافظ على الموارد النفطية والاقتصادية «منعاً لوقوعها في قبضة الجماعات المتطرفة». وأوضحت أن تجربة الحكم الرشيد بالإدارة الذاتية ستشكل إنموذجاً لسوريا المستقبل، وطالبت بنظام حكم «لا مركزي تعددي». ويشكل مجلس «مسد» الإطار السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية الكردية وللإدارة الذاتية المدنية التي تدير 7 مدن وبلدات رئيسية منتشرة في أربع محافظات، وهذه الكيانات مدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، تبسط السيطرة على ربع الأراضي السورية تقع في شمال شرقي البلاد. عن انفصال الإدارة الذاتية وتقسيم سوريا ومساعيها لكسب اعتراف دولي؛ شددت إلهام أحمد في حديثها، على أن تركيا والنظام والموالين، يقفون خلف ترويج هذه الادعاءات التي وصفتها بـ«الفتنة»، وقالت إنها تهدف إلى تشويه التضحيات التي قدمتها هذه الإدارة وقواتها العسكرية، «ولولا وجود هذه الكيانات التي تدير المنطقة لكانت سوريا قد تقسمت منذ زمن». واتهمت أحمد، تركيا، بالعمل على ضم عفرين والمناطق التي يوجد فيها الجيش التركي إلى الأراضي التركية، «ما تقوم به تركيا هي عملية تقسيمية، نحن نطالب بوحدة الأراضي السورية، ونعمل على وحدتها ونريد العيش على أراضينا بكرامة»، ولفتت إلى أن عقوبات الخزانة الأميركية على شخصيات من المعارضة السورية إيجابية، وأضافت قائلة: «لأن قوات المعارضة المسلحة التابعة لتركيا ترتكب جرائم حرب بشكل يومي في عفرين ورأس العين وتل أبيض». وعن الحوار مع النظام، والتعاون الأميركي الروسي بالمنطقة، قالت القيادية الكردية إلهام أحمد، إنه لا توجد أي رؤية قريبة للحوار مع دمشق، «لكن نتمنى وجود آفاق للحوار. والأميركيون لا يمنعوننا من الحوار»، وقالت إنه بالأساس التعاون الأميركي الروسي، إشارة إلى أن الأميركيين يسعون إلى حل الأزمة، سواء بحوار داخلي أو عبر حوار دولي».

دمشق تقترح تسوية في درعا بعد «ليلة عصيبة»... مفاوضات جديدة وهدنة قصيرة وسط نزوح كبير

(جنوب سوريا): رياض الزين: «الشرق الأوسط».... اتفاق يلوح بالأفق في مدينة درعا جنوب سوريا، بعد ليلة عصيبة مساء الثلاثاء، خصوصاً في درعا البلد وأحياء طريق السد والمخيم، التي تعرضت للقصف العنيف من قبل قوات الفرقة الرابعة المحاصرة للمدينة، بعد إعلان فشل المفاوضات وزيارة وزير الدفاع السوري إلى درعا، ولقاء اللجنة المركزية للتفاوض والتهديد باقتحام المدينة إذا رفضت مطالب النظام السوري، الاثنين الماضي. وقالت مصادر مقربة من لجنة التفاوض المركزية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانب الروسي دعا اللجنة المركزية للتفاوض في درعا البلد، إلى جلسة تفاوضية صباح أمس الثلاثاء، مع إعلان تهدئة ووقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، وأن الجانب الروسي طالب كل الأطراف بتقديم مقترحات حل جذرية للمدينة، بعد فشل مفاوضات يوم الاثنين، وأن النقاط التي تم عرضها من اللجنة الأمنية بحضور روسي، هي وضع نقاط عسكرية داخل الأحياء المحاصرة تابعة للفرقة ١٥ وفرع الأمن العسكري، مع نقاش إشراك قوات من اللواء الثامن في الفيلق الخامس الموالي لروسيا بقيادة أحمد العودة في النقاط، وإجراء عمليات تفتيش لبعض المناطق بدرعا البلد بحضور اللجان المركزية وقوات من الفيلق الخامس، ودخول اللجنة الأمنية التابعة للنظام إلى الأحياء المحاصرة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، ومحاسبة مجموعات من الفرقة الرابعة التي نفذت تجاوزات بحق المدنيين، وخرقت اتفاق التسوية في درعا وكل مراحل التفاوض السابقة في درعا البلد، وأن يشرف الجانب الروسي على محاسبة هذه المجموعات، ودخول قوات من الشرطة العسكرية الروسية لمتابعة عملية تنفيذ الاتفاق، سحب التعزيزات العسكرية التي جلبتها الفرقة الرابعة، والتاسعة المتهمة بتلقي أوامر من إيران من محيط مدينة درعا البلد. وبحسب المصادر فقد قصفت قوات الفرقة الرابعة، بشكل غير مسبوق بالصواريخ والقذائف والدبابات مدينة درعا البلد، منتصف ليل الثلاثاء، وسط محاولة اقتحام لأحياء البلد المحاصرة وتصدي أبناء المدينة، وحركة نزوح منتصف الليل من المدينة إلى الريف الشرقي. كما استهدفت قوات النظام بلدة المزيريب وطفس في الريف الغربي من محافظة درعا، بأسلحة مضادة للطيران، وسقوط عدد من القذائف في محيط نقطة الري بين بلدتي اليادودة والمزيريب، والتي تتمركز فيها قوات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة. وجاءت هذه الهجمات العنيفة بعد تعثر المفاوضات بين اللجان المركزية وقوات النظام السوري، وزيارة وزير الدفاع السوري إلى محافظة درعا، الاثنين، وتهديده خلال الاجتماع الذي كان يديره جنرال روسي، باقتحام المنطقة في حال رفضت مطالب الجيش، وإصرار قوات النظام خلال المفاوضات التي جاءت بتنسيق روسي، على تسليم كامل السلاح من درعا البلد، وإجراء عمليات تفتيش للمنازل، ونشر قوات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة والخامسة داخل الأحياء بمدينة درعا البلد. وفي تفاصيل اجتماع وزير الدفاع مع اللجنة المركزية في درعا البلد، قالت مصادر خاصة خلال الاجتماع يوم الاثنين: تلقى حسام لوقا اتصالاً ثم أخبر الوفد الروسي أن وزير الدفاع السوري سيصل للاجتماع، ودخل وزير الدفاع السوري بلباسه العسكري الكامل وألقى التحية العسكرية على الضباط الروس، وطلب الإذن منه بالكلام وتحدث مباشرة موجهاً كلامه لوفد أهل درعا البلد، قائلاً: سنعيد سلطة الدولة على كامل تراب سوريا، ولن نسمح لأحد بحمل السلاح خارج سلطة الدولة. إما تنفيذ مطالبنا وإما أن نقتحم المنطقة بالقوة. وأبدى الضباط الروس انزعاجاً، وبعد كلام مع وزير الدفاع لدقائق طلب الضابط الروسي من وزير الدفاع السوري العودة إلى دمشق، فغادر الاجتماع، وانتقلنا إلى حي طريق السد مع الوفد الروسي. وأكدت مصادر مقربة من اللجان المركزية تعثر المفاوضات مجدداً بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية في مدينة درعا، حيث تُصرّ الأخيرة على دخول أحياء درعا البلد وتفتيشها، ونشر نقاط أمنية وحواجز عسكرية. وعقب عضو مجلس عشائر مدينة درعا الشيخ فيصل أبازيد، وهو أحد وجهاء المنطقة، على التصعيد العسكري وإصرار قوات النظام على مطالبه من مدينة درعا البلد خلال المفاوضات الأخيرة قائلاً: «ما هي المبرّرات لسرقة البيوت، واحتجاز أهلها كدروع بشرية وقصفها وهدم بيوتها على قاطنيها، واقتحامها وتهجير أهلها الآمنين واستباحة دمائهم وحرماتهم؟ نستنكر الاستفزازات والحشود المتزايدة على أطراف مدينتنا وفي كافة مدن وبلدات حوران والأعمال العسكرية اليومية، ونطالب الضامن الروسي بتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في المنطقة، والتدخل لحقن الدماء». وهاجم مقاتلون محليين مواقع للنظام عسكرية للنظام السوري في مدينة نوى بريف درعا الغربي، نصرة لدرعا البلد ليلة الثلثاء، كما قطع شبان الأوتوستراد الدولي دمشق - درعا الواصل إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، عند بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، وحالة من الاستنفار في معظم المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية في درعا. وقال موقع درعا 24 إن حركة النزوح ازدادت من أحياء درعا البلد بعد يأس الأهالي من المفاوضات، في ظل هدوء حذر تشهده المنطقة، وسط حالة تخوّف لدى السكان من شنّ الميليشيات العسكرية التابعة للفرقة الرابعة عمليات هجومية على المنطقة، حيث لا يبدو أنّ المفاوضات تُسفر عن نتائج من شأنها إيقاف العمل العسكري، ويتخوّفون من اندلاع أعمال العنف بشكل مفاجئ، حيث تفرض الميليشيات حصاراً خانقاً على المنطقة، وتنشر الأسلحة الثقيلة، وتستقدم تعزيزات عسكرية. إضافة إلى أن الحالة الإنسانية غاية في السوء، وهناك صعوبة في التنقل بسبب قصف الأحياء السكنية بين الحين والآخر، وهناك نقص بالمستلزمات الطبية، ويخشى الأهالي من ازدياد حدة الحصار على المنطقة، وانقطاع المواد الأساسية للحياة بشكل كامل، هذه الأحوال دفعت عشرات العائلات في درعا البلد وأحياء طريق السد ومخيم درعا، إلى الممر الوحيد، الواصل بين هذه المنطقة وحي المحطة في مركز مدينة درعا، وهو حاجز السرايا العسكري. وسيطر التوتر على أجواء محافظة درعا بعد تصعيد عسكري شهدته المحافظة وريفها الشرقي والغربي خلال الأيام الماضية، عقب محاولة قوات الفرقة الرابعة اقتحام مدينة درعا البلد منذ أواخر يوليو (تموز).

مطالبات في الكونغرس لبايدن بتحرك فوري لوقف «فظائع درعا»

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... بدأت الضغوطات الداخلية تزداد على الرئيس الأميركي جو بايدن لاتخاذ موقف حاسم يساعد على وقف أحداث درعا. ودعا مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون البيت الأبيض إلى «العمل على وقف التصعيد وتحميل نظام الأسد وداعميه في سوريا وإيران، مسؤولية ما يجري من فظاعات في درعا بشكل خاص وسوريا بشكل عام». ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مننديز «أعمال العنف وحصار المدنيين الأبرياء على مدى شهر كامل في درعا»، بـ«الأمر المثير للغضب». وأضاف مننديز في تغريدة أن «ما يجري لهو دليل آخر على عدم شرعية نظام الأسد»، مشدداً على ضرورة «محاسبة الأسد وداعميه الروسيين والإيرانيين». من ناحيته، حثّ النائب الجمهوري آدم كيزينغر إدارة بايدن على التحرك «فوراً، لوقف الفظائع في سوريا». ودعا كيزينغر نظام الأسد وإيران إلى «الوقف الفوري للحصار القاسي وعملياتهم العسكرية المستمرة ضد نحو 50 ألف من المدنيين الأبرياء في درعا». ويسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ«قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020. ويريد المشرعون من إدارة بايدن فرض عقوبات أوسع من تلك التي فرضتها الأسبوع الماضي والتي شملت كيانات سورية منها 8 سجون تديرها أجهزة مخابرات النظام، و5 من كبار المسؤولين الأمنيين عن هذه الأجهزة. واستهدفت العقوبات الأميركية كذلك جماعة «أحرار الشرقية» المسلحة، بسبب ارتكابها انتهاكات ضد المدنيين، خصوصاً الأكراد. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تعقيباً على هذه العقوبات، إن كثيراً من السجون التي فرضت عليها العقوبات المذكورة موجودة في الصور التي عرضها المصور العسكري السابق المعروف بـ«قيصر»، والذي سُمّي باسمه، مضيفاً أن العقوبات هذه تهدف إلى «تحقيق المحاسبة على انتهاكات نظام الأسد».

سوريا.. قرض بسقف 100 مليون ليرة لتمويل شراء العقارات..

روسيا اليوم.. أطلق مصرف التوفير في سوريا قرضا يصل إلى 100 مليون ليرة (نحو 33 ألف دولار) لشراء عقار سكني أو تجاري، على أن تتم تغطية القرض بضمانة عقارية تعادل 150 في المئة من قيمته. وأعلن المصرف أن منتجه الجديد موجه لأصحاب المهن العلمية والحرة، وبعض أصحاب الحرف والورشات والمشاريع الصغيرة، ويمنح على أساس الدخل الشهري لطالب القرض بحيث لا تتجاوز نسبة الاقتطاع من راتبه 40 في المئة إضافة للفائدة. ونقلت وكالة "سانا" عن مديرة المصرف رغد معصب أن فائدة القرض العقاري الجديد تتراوح ما بين 14 و16 في المئة سنويا على الرصيد المتناقص، وحسب المدة الزمنية للقرض. ومن شروط منح القرض أن تتم تغطيته بضمانة عقارية تعادل 150 في المئة من قيمة القرض الممنوح، كما اشترط المصرف ألا يتجاوز عمر المقترض الـ65 عاما حتى نهاية القرض. وقالت معصب إن المصرف "تميز بالمرونة بالنسبة للمنتج الجديد في ما يتعلق بالعقار المقدم كضمانة حيث أتاح إمكانية أن يكون هذا العقار هو ذاته المستهدف بالشراء، أو أن يكون عقارا آخر ملكا للمقترض يلبي شروط المصرف أو أن يكون عقارا تعود ملكيته لأي شخص متضامن ومتكافل مع المقترض يقوم بتقديم هذا العقار ليكون ضمانة للقرض". وأشارت معصب إلى أنه يحظر منح القرض المذكور لتمويل شراء عقار بين الأزواج أو بين الوالدين والأبناء، أي بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى، وذلك بهدف التركيز على أولوية المصرف بتأمين العقار إما لغرض السكن أو لخدمة أي مشروع صغير. وقالت معصب إن المنتج يأتي "بهدف تنويع المحفظة الائتمانية لتشمل إلى جانب قروض ذوي الدخل المحدود القروض العقارية سواء السكنية منها أو التجارية، ولا سيما أن عمل المصرف كان يتركز سابقا في مجال قروض ذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين".