أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. اتهامات للحوثيين بتسخير «الاتصالات» للتجسس على معارضين والتلاعب بالقطاع..مطالب حوثية لوقف الهجمات على مأرب تعقد المشهد اليمني .. سخط يمني من إهدار الحوثيين الأموال على الاحتفالات الطائفية..تمرين مشترك بين البحرية السعودية ونظيرتها الهندية...تفاهم سعودي - نرويجي للمشاورات السياسية وتعزيز العلاقات..

الأربعاء 11 آب 2021 - 2:40 ص

2351

عربية

اتهامات للحوثيين بتسخير «الاتصالات» للتجسس على معارضين والتلاعب بالقطاع..

صنعاء: «الشرق الأوسط»... وسط تصاعد الدعوات في الشارع اليمني لتحرير قطاع الاتصالات من قبضة الميليشيات الحوثية، واصلت الجماعة المدعومة من إيران تلاعبها بالخدمات، بالتزامن مع تسخير العائدات للمجهود الحربي والإنفاق على قادتها. وفي حين يشكو اليمنيون من ضعف خدمة الاتصالات والإنترنت الخاضعة للميليشيات، كشف مسؤول سابق بوزارة الاتصالات في العاصمة المختطفة صنعاء عن استمرار الجماعة عبر ما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لها بالتلاعب بجودة الخدمة. وأرجع المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أسباب التردي الحاصل حالياً في أهم قطاع يمني حيوي بأنه ناتج عن استمرار مسلسل العبث والتدمير الحوثي المنظم بحق قطاع الاتصالات والمؤسسات التابعة له كافة. وأشار المصدر، الذي ضاق ذرعاً من فساد الميليشيات، إلى أن مواصلة الفريق الهندسي والتقني الذي يشرف عليه مباشرة جهاز أمن الميليشيات الوقائي إحكام قبضته على شركات الاتصالات الحكومية والخاصة يعد من ضمن الأسباب التي تقف وراء ذلك التدهور. في السياق نفسه، كشف عاملون في مؤسسة الاتصالات بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الخدمة شهدت تردياً ملحوظاً طيلة الأشهر الماضية وتزداد رداءة عند اشتداد المعارك، أو اعتزام الجماعة تنفيذ عمليات عسكرية في جبهة ما. وقالوا إن الفريق الهندسي والتقني الذي يضم مهندسين حوثيين وخبراء إيرانيين مختصون في إدارة «IT» وتنصيب أجهزة التنصت والتجسس، ما يزالون يتحكمون في جودة خدمة الإنترنت والاتصالات عبر شركتي «يمن نت» و«يمن موبايل» بعد أن صادرت الميليشيات جميع صلاحيات إدارة الشركتين. ويأتي ذلك التراجع الذي يعانيه أهم قطاع حيوي يمني في وقت شكا فيه مواطنون في صنعاء ومدن أخرى، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار تردي خدمة الاتصالات والإنترنت، مشيرين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة المنصرمة. وكانت مصادر عاملة في شركة الاتصالات بصنعاء كشفت في وقت سابق عن قيام الجماعة منتصف العام الماضي بإدخال أجهزة تنصت في ذلك القطاع الخاضع لسيطرتها بهدف التجسس على قيادات في الشرعية ومعارضين للجماعة، بالإضافة إلى موالین لها مشكوك في ولائهم. وأكدت المصادر حينها أن الجماعة عمدت بعد ذلك مباشرة إلى ربط منظومة الاتصالات العامة بجهاز ما يسمى الأمن والمخابرات التابع لها بأوامر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، كما أضافوا أنظمة أخرى جديدة للشبكة خاصة بالتنصت يتم تشغيلها بإشراف من مهندس تابع لميليشيا «حزب الله» بلبنان. وفي حين حمّل المواطنون من أسموهم بـ«لصوص الاتصالات» مسؤولية تردي الخدمة كون الجماعة هي الجهة التي تحكم قبضتها على الاتصالات وخدمة الإنترنت، أطلق ناشطون يمنيون قبل يومين حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بتحرير قطاع الاتصالات باعتبار ذلك مطلباً وطنياً. ووفقاً لما تحدث به بعض الناشطين، فإن الحملة تسعى لمطالبة الحكومة الشرعية بالإسراع في تحرير قطاع الاتصالات والإنترنت من قبضة الميليشيات حيث تستغله للعام السابع في حربها على اليمنيين عسكرياً ومالياً واقتصادياً، وتجني من إيراداته مبالغ ضخمة تفوق عائدات النفط وغيرها. وأوضحوا أن الميليشيات الحوثية تستغل هذا القطاع الحيوي منذ بداية الحرب، خاصة في عملياتها العسكرية بمراقبة المكالمات والتجسس ورصد الإحداثيات لاستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ذات المنشأ الإيراني. وذكر ناشطون أن الجماعة تتعمد قطع الإنترنت خلال هجماتها العسكرية. لافتين بذات الوقت إلى أن خير مثال على ذلك هو ما حصل مؤخراً في جبهة الزاهر بالبيضاء، بالإضافة إلى قيام الميليشيات بقطع الخدمة نهائياً في بعض المحافظات المحررة مثل مأرب وشبوة. وطالب منظمو الحملة وزير الاتصالات بالحكومة اليمنية بالوفاء بوعوده التي أعلن عنها عقب أسبوع من تعيينه، بتحرير قطاع الاتصالات وتحقيق نقلة نوعية. وأهابوا بجميع الإعلاميين والحقوقيين بالتفاعل مع الحملة للمساهمة في تحرير قطاع الاتصالات والإنترنت من قبضة الانقلابيين حتى لا يبقى الدعم المالي والاقتصادي والتجسس في أيديهم كونهم يستهدفون الجميع دون استثناء. وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، تحول قطاع الاتصالات بشكل عام وشركات الهاتف النقال والجهات التابعة لها على وجه الخصوص، إلى موارد مالية رئيسية لتمويل حرب الجماعة ضد اليمنيين. وتقدر تقارير اقتصادية أن حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من موارد القطاع العام خلال السنوات الماضية بما فيها الاتصالات بلغت نحو 14 مليار دولار، منها ما يستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي. وأشارت تقديرات أخرى لعاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء كانوا قد تحدثوا بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عوائد الجماعة من قطاع الاتصالات بلغت خلال عام 2018 فقط نحو 280 مليون دولار، ما يساوي 162.4 مليار ريال، مسجلة زيادة على السنوات السابقة بعد إضافة الميليشيات ضرائب جديدة؛ منها معلنة وأخرى سرية. وقال العاملون في الاتصالات إن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت وخدمة الاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن وغيرها.

مطالب حوثية لوقف الهجمات على مأرب تعقد المشهد اليمني ...القاعدي لـ«الشرق الأوسط»: الشروط استسلام وليست سلاماً

عدن: علي ربيع... كشفت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أخيراً عن شروطها للموافقة على وقف الهجمات المتواصلة تجاه محافظة مأرب اليمنية التي تؤوي أكثر من مليوني نازح، وهي الشروط التي عدها مسؤولون يمنيون وناشطون تعقيداً لمساعي السلام، وإصراراً من الجماعة الانقلابية على تعقيد مهمة المبعوث الأممي الجديد. الجماعة كشفت عن أن زعيمها وضع تسع نقاط أمام الوسطاء العمانيين أطلق عليها «مبادرة مأرب»، في مقابل المبادرة الأممية التي كان قد اقترحها المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث، والتي تتطابق في جوهرها مع المبادرة السعودية، إذ تضمنت الأخيرة وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء، وتخصيص موارد موانئ الحديدة لدفع الرواتب، ثم الشروع في المفاوضات للتوصل إلى سلام نهائي شامل. وبحسب ما جاء في المبادرة الحوثية التي كشف عنها قادة الميليشيات، فإنها تشترط تشكيل قيادة مشتركة للمحافظة، وقوات أمنية مشتركة، ولجان فنية مشتركة. كما تشترط الحصول على حصص من النفط والغاز، إلى جانب إعادة تشغيل أنبوب التصدير من مأرب باتجاه ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غرباً الخاضع لسيطرتها، وإتاحة المجال أمام عناصر الجماعة للتنقل من وإلى المحافظة، مع إطلاق الأسرى الموالين لها في سجون الحكومة الشرعية. وتعني المبادرة في جوهرها -بحسب مراقبين يمنيين- تسليم المحافظة النفطية للميليشيات الحوثية التي تراهن على احتلالها عسكرياً منذ أكثر من عام، من خلال الهجمات البرية المتواصلة، والقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي معرض تعليقه على الشروط الحوثية، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، عبد الباسط القاعدي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه شروط استسلام، وليست شروط سلام، وما لم يأخذه الحوثي بالحرب يريد أن يأخذه بالسلام، وهذا الأسلوب هو فرض شروط، وليس رغبة حقيقية في السلام، ولن يحصل الحوثي في مأرب إلا على البارود»، وفق تعبيره. وأضاف القاعدي أن «وفد الوسطاء العماني زار الحوثيين حاملاً المبادرة السعودية، لكن ما كشفه الحوثي فيما سماه (مبادرة مأرب) يؤكد رفض الميليشيات الموالية لإيران للمبادرة السعودية، وللجهود الدولية التي بذلت في هذا السياق. وهذا يثبت أن الحوثي لا يرفض مباشرة، لكنه يختلق مواقف لتتويه الوساطة العمانية». ويتهم وكيل وزارة الإعلام اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها «غير معنية بالسلام»، وأن زعيمها «يحاول فرض شروطه، كما يحاول التذاكي على المجتمع الدولي، وعلى الجهود الداعمة لعملية السلام». ويتابع القاعدي قائلاً: «لقد جرب اليمنيون على مدار سنوات من الانقلاب، وحتى من قبل الانقلاب، كيف كانت الميليشيات تتهرب من أي جهود حقيقية لوقف القتال وإحلال السلام، وكيف أنها تنقلب على أي اتفاق، إلى جانب رفضها لكل القرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن (2216)، وصولاً إلى إفشالها تنفيذ اتفاق استوكهولم، سواء ما يتعلق بالانسحاب من الحديدة وتخصيص الموارد للرواتب أو ما يتعلق بالأسرى والمختطفين أو ما يخص فك الحصار عن مدينة تعز». ومن جهته، يرى المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن الجماعة الحوثية، من خلال ما سمته «مبادرة مأرب»، تهدف إلى إرسال رسائل عدة، حيث تريد أن تقول للقبائل اليمنية، خصوصاً قبائل مأرب التي حاولت الميليشيا غير مرة إغراءهم بالمال للتخلي عن المحافظة النفطية، إن الجماعة أصبحت تفرض الشروط، وإنه لا مكان لهذه القبائل بعد أن يقوم المجتمع الدولي بتسليم المحافظة للميليشيات. ويرى الطاهر أن الجماعة «تحاول أن توهم المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، من خلال هذه الشروط، بأنها تحارب تنظمي (داعش) و(القاعدة)، وتريد القول إن مقر التنظيمين في مأرب، وهو اتهام خطير لأبناء اليمن بشكل عام، مفاده أن من يرفض المشروع الإيراني هو (داعش) و(القاعدة)». ويصف المحلل السياسي اليمني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، هذه الشروط الحوثية بأنها «محاولة لتجزئة الحلول العسكرية، وليس السياسية، بهدف إسقاط كل المحافظات بهذه الطريقة، من خلال إبرام اتفاقيات إدارة مشتركة». يشار إلى أن الجماعة الموالية لإيران كانت قد رفضت خلال الأشهر الماضية المبادرة السعودية التي لقيت دعماً أممياً وأميركياً، في حين حاول الوسطاء العمانيون عرضها على زعيم الميليشيات، من خلال زيارتهم صنعاء للقائه، غير أن الجماعة أعادت الوفد الوسيط محملاً بما سمته «مبادرة مأرب». وفي وقت سابق، أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على «ثبات الشرعية وقواها الوطنية والمجتمعية، وتماسكها قيادة وحكومة وشعباً، في مواجهة كل التحديات والظروف، للمضي قدماً نحو الأهداف الوطنية بصورة أكثر قوة ورسوخاً على الأرض، بفعل ثبات وجدارة الجيش والمقاومة الشعبية، ودفاعهما المشرف عن النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والمرجعيات الثابتة». وجدد هادي رفض استنساخ التجربة الإيرانية في بلاده، وقال إن الشعب اليمني لن يقبل بها مطلقاً، مشيراً إلى الموقف السعودي القومي المدافع عن الشرعية ونظامها الوطني. ومن جهته، كان زعيم الميليشيات الحوثية قد دعا أتباعه، في خطبة له (الاثنين)، إلى الاستمرار في حشد المجندين للقتال، كما دعاهم إلى تشديد القبضة الأمنية على السكان، وإلى الاستمرار فيما وصفه بـ«تطهير» المؤسسات الحكومية ممن وصمهم بـ«الخونة والعملاء». وعلى الصعيد الميداني، أكد الإعلام العسكري للجيش اليمني استمرار المعارك في جبهات مأرب، وقال إن طيران تحالف دعم الشرعية قصف اجتماعاً لقيادات حوثية جنوب مأرب في مديرية رحبة، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا في الاجتماع من عناصر الجماعة. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة على «تويتر»، أن «طيران تحالف دعم الشرعية استهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعاً لقيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة»، مؤكداً «مصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير خمس عربات عسكرية، بما عليها من مسلحين وعتاد».

"مجزرة" أمنية حوثية.. تسريح 150 لصالح "خريجي حزب الله"...

مصادر مطلعة: الميليشيات تعتزم تسريح أكثر من 150 من موظفي وكوادر الأمن القومي خلال الفترة القادمة تمهيداً لاستبدالهم بعناصر أمنية من جهاز الأمن الوقائي التابع للحوثيين...

العربية.نت - أوسان سالم... كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن اعتزام الحوثيين تسريح عدد جديد من موظفي وكوادر الأمن القومي واستبدالهم بعناصر أمنية تابعة للميليشيات. وتواصل الميليشيات، التي دمجت الأمن القومي مع الأمن السياسي في جهاز واحد هو "جهاز المخابرات"، كما تسميه، اعتماد سياسة حوثنة هاتين المؤسستين بشكل كبير وتحويلهما إلى جهاز أمن واستخبارات خاص بها ولا علاقة له بمفهوم الأمن الوطني وأمن الدولة.

أكثر من 150

كما أضافت المصادر أن الميليشيات تعتزم تسريح أكثر من 150 من موظفي وكوادر الأمن القومي خلال الفترة القادمة، تمهيداً لاستبدالهم بعناصر أمنية من جهاز الأمن الوقائي التابع للحوثيين، وتحديداً من عناصر تلقت تدريبات على أيدي خبراء حزب الله وخبراء الاستخبارات الإيرانية خلال السنوات الماضية. إلى ذلك أوضحت أن كثيراً من هذه العناصر كانت تعيش في طهران أو في لبنان وعادت إلى اليمن عام 2011، وتولت إدارة العمليات الأمنية الخاصة بالميليشيات منذ اليوم الأول لمشاركتها في مظاهرات ساحة الجامعة، وفق وسائل إعلام محلية.

اعتقالات وتعذيب

يذكر أنه منذ الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014، سارعت الميليشيات إلى بسط سيطرتها على جهازي الأمن السياسي والأمن القومي وطرد قياداتها وكوادرها واستبدالهم بكوادر تابعة للحوثيين وتحويل منتسبي الجهازين إلى أدوات لتنفيذ توجيهات قيادات جهاز الأمن الوقائي الحوثي، قبل أن تعمد إلى دمج الجهازين في جهاز واحد تحت مسمى جهاز المخابرات عام 2018 وتحويله إلى جهاز أمني خاص بها. وبات جهاز المخابرات الذي تديره ميليشيات الحوثي يستخدم في ممارسة الانتهاكات بحق كل المعارضين والمخالفين لها، حيث يقوم أفراد هذا الجهاز باعتقال الناس من داخل منازلهم وبشكل تعسفي. كما يمارس منتسبوه بحق المعتقلين عمليات تعذيب نفسي وجسدي تؤدي إلى الوفاة.

الجيش اليمني يحقق تقدما ميدانيا جديداً غرب مأرب

العربية.نت - أوسان سالم... أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق تقدم ميداني جديد في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية، حققوا تقدماً جديداً في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، خلال معارك استمرت لساعات وألحقت بالميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. كما نقل المركز عن مصدر عسكري، أن المعارك التي خاضها الجيش والمقاومة انتهت بدحر الميليشيا من عدّة مواقع في محيط "ملبودة" وسقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح. وأضاف أن الميليشيات الحوثية تكبّدت، أيضاً، خسائر في العتاد منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر، فيما استعادت قوات الجيش عربة بي إم بي وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة.

سخط يمني من إهدار الحوثيين الأموال على الاحتفالات الطائفية

صنعاء: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي لا تزال تتجاهل فيه الميليشيات الحوثية معاناة اليمنيين بمناطق سيطرتها عقب حرمانهم منذ الانقلاب من الحصول على أبسط الحقوق وأقل الخدمات الأساسية، تصاعدت موجة السخط في الشارع الخاضع للميليشيات من قيامها بإهدار الأموال على إقامة المناسبات الطائفية. فرغم استمرار وتيرة الفعاليات الحوثية المقامة حالياً احتفاءً بما يسمى «يوم الولاية»، فإن قيادة الجماعة فاجأت اليمنيين مؤخراً بابتكار فعالية جديدة لإحياء ذكرى رحيل بدر الدين الحوثي والد زعيم الميليشيات، لتضاف إلى قائمة مناسباتها التي تستغلها في ممارسة العنصرية والطائفية ونهب الأموال والزج بالأطفال إلى أتون المعارك الخاسرة. وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أصدر قادة الجماعة قبل أيام تعليمات مباشرة لمشرفيها ومسؤولي المؤسسات الحكومية في صنعاء ومدن أخرى تحضهم على إحياء فعاليتي ما تسميه «يوم الولاية» وذكرى وفاة والد زعيمها عبد الملك الحوثي. وبموجب تلك التعليمات، ضجت وسائل إعلام حوثية على مدى الأيام القليلة الماضية بموضوعات على صلة بالفعالية المبتكرة، إذ سارع مشرفون مؤدلجون طائفياً إلى إحياء العشرات منها على مستوى المحافظات والمديريات والقرى القابعة تحت سيطرتهم. وكانت الجماعة قد أعلنت في أواخر عام 2010 عن وفاة زعيمها المدعو بدر الدين الحوثي عن عمر ناهر 86 عاماً، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض الربو. وتزامن توجه الانقلابيين لابتكار وإحياء المناسبات الطائفية، مع تدهور الوضع الإنساني في العاصمة صنعاء ومناطق عدة تحت سيطرتهم إلى مستويات غير مسبوقة. ونظراً لصعوبة الأوضاع المعيشية والحياتية التي لا تزال تعصف بملايين السكان في صنعاء ومناطق أخرى، تحدث عدد من اليمنيين لـ«الشرق الأوسط» عن بعض أوجاعهم ومن بينها ارتفاع الأسعار ونسب الجوع والفقر والبطالة وانعدام الخدمات الأساسية في ظل ما قالوا إنه استمرار لنهب الجماعة للمرتبات وتقاعسها عن القيام بواجباتها حيال ما يتعرضون له بالوقت الحالي نتيجة مخاطر سيول الأمطار. وعلى الصعيد ذاته، ندد ناشطون وسكان في صنعاء باستمرار الجماعة في ابتداع المناسبات التي تهدف لسرقة ما تبقى من أموال اليمنيين وموارد دولتهم ومؤسساتها المختطفة. وشن عدد من الناشطين حملة انتقادات واسعة استهجنت انشغال الجماعة في ابتكار فعاليات طائفية جديدة ومواصلة احتفالها حالياً بما تسميه «عيد الولاية» في وقت لا يزال فيه ملايين السكان بمدن سيطرتها يعانون من أزمات متعددة آخرها الفيضانات التي اجتاحت مناطقهم. وذكر البعض منهم أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تستوجب على الجماعة التحشيد لتنظيف شوارع وطرقات وأحياء وحارات العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى من مخلفات الفيضانات والإسراع بترميم المنازل ومساعدة المنكوبين. من جانبه، قال (أحمد. س) وهو اسم ترميزي لتاجر في صنعاء تعرض سابقاً لحملات ابتزاز حوثية: «إن الجماعة لم تكتف بمحاولة طمس هوية المجتمع اليمني بدس الأعياد الطائفية، لكنها تواصل ابتكار مناسبات جديدة تقوم عادة باستغلالها وتحويلها إلى مواسم للجباية ونهب الأموال». ولفت إلى أن مناسبات ما تسمى بـ«الصرخة، يوم الولاية، وعاشوراء، والمولد النبوي، ويوم مقتل مؤسس الجماعة، ويوم مقتل القيادي صالح الصماد، وغيرها» تعد كابوساً مرعباً لملايين اليمنيين لارتباطها بحملات الجباية. ويشير أحمد، إلى أنه ومع بداية كل عام وقبل أي مناسبة طائفية، تعمل الجماعة على تدشين مشروع جباية الأموال؛ سواء من خلال مؤسسات الدولة التي تخضع لسيطرتها، أو عبر ممارسات ابتزازية أخرى ضد التجار والمواطنين. وكانت الجماعة - حليف إيران في اليمن – قد نظمت على مدى الأسبوعين الفائتين سلسلة فعاليات وندوات واحتفالات بمناطق سيطرتها، للترويج لما يسمى «يوم الولاية»، أو «عيد الغدير» الذي تزعم فيه أن الرسول الكريم أوصى فيه بالحكم لسلالة زعيمها عبد الملك الحوثي. وعمدت الميليشيات كعادتها كل مرة وفق ما أفادت به مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إلى التحشيد في كافة المدن الواقعة ضمن نطاق سيطرتها، وإجبار السكان على المشاركة في فعالية «يوم الغدير»، التي أنفقت على إقامتها ما يزيد على 350 مليون ريال على (الدولار يساوي 600). وطبقاً للمصادر، فقد جابت عربات حوثية قبيل موعد الاحتفال بالمناسبة أزقة المدن والقرى في ريف صنعاء بحثاً عن أفراد لنقلهم لحضور الفعاليات، في حين أجبرت الجماعة بقوة السلاح وأساليب تهديد أخرى السكان والموظفين الحكوميين في العاصمة صنعاء ومدن أخرى على الحضور والمشاركة.

انقلابيو اليمن يعدّون قوائم بالمغتربين والمعارضين في الخارج

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... بدأت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران هذا الأسبوع في إعداد قوائم بالمغتربين اليمنيين والمعارضين المقيمين في الخارج بالتزامن مع جمع تفاصيل عن المساعدات التي تقدم لأقاربهم في الداخل، حيث طلبت من مسؤولي الأحياء والقرى معلومات مفصلة عن أماكن اغترابهم ومعرفة المؤيدين منهم والمعارضين لسلطتها الانقلابية. قادة الجماعة في المحافظات والمديريات أمروا مسؤولي الأحياء والقرى بإعداد قوائم بكل المقيمين خارج البلاد من أبناء الحي أو القرية تتضمن إلى جانب الأسماء كاملة، ومكان الاغتراب وعنوانه وسنوات الاغتراب، مع توضيح ما إذا كان من الموالين للميليشيات أم من المعارضين لها، وعما إن كان يرسل تبرعات أو أموالًا لأقاربه أو مساعدات للأسر المحتاجة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، وفق مصادر متعددة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ذكرت لـ"الشرق الأوسط" أن الميليشيات أبلغت مسؤولي الأحياء والقرى أن هذه الخطوة تهدف إلى معرفة المغتربين الذين يدعمون الحكومة المعترف بها دولياً أو يؤيدون تحالف دعم الشرعية. وتلعب التحويلات التي يرسلها المغتربون دوراً في المساعدات والعمل التعاوني بأكثر من منطقة ريفية يمنية، حيث تعتمد كثير من المناطق على أبنائها في الخارج إما لإصلاح الطرقات أو التبرع برواتب للمعلمين بعدما أوقف الحوثيون رواتبهم، وهو الأمر الذي يقول محليون إنه "أزعج سلطات الانقلاب" إذ ترى أنه يمس بسلطتها لصالح القوى المناهضة لها "بل ويشكل عدم اعتراف من السكان بها، خصوصاً مع تفرغ قادتها لجمع الأموال والجبايات المتعددة دون أن تقدم أي خدمات أو تقوم بواجباتها تجاه السكان". ووصفت مصادر في الحكومة اليمنية الخطوة بأنها امتداد للإجراءات القمعية وسياسة التنكيل المتبعة مع السكان الواقعين تحت سلطة الميليشيات، إذ تسعى الجماعة من وراء هذا العمل إلى ابتزاز المغتربين عن طريق أقاربهم أو تهديدهم بمصادرة ممتلكاتهم بحجة تأييدهم للشرعية. ونبهت المصادر إلى تسجيل حوادث مشابهة وقعت مع مغتربين يمنيين في الولايات المتحدة تحديداً، حيث يهددهم المؤيدون لميليشيات الحوثي بمعاقبة أقاربهم أو مصادرة ممتلكاتهم في الداخل إذا لم يتبرعوا لصالح الأنشطة التي يقومون بها أو لم يشاركوا في تلك الفعاليات المناهضة للحكومة الشرعية. وقال مسؤول حكومي رفيع لـ"الشرق الأوسط" "هذه الخطوة تهديد واضح لسلامة وممتلكات مئات الآلاف من المعارضين للميليشيات والذين يعيشون في بلدان عديدة بعد أن تركوا البلد خوفاً من القمع والاعتقال الذي طال الآلاف ممن فضلوا البقاء في الداخل". ولم يستبعد المسؤول أن تصبح الأسر والأقارب أداة لميليشيات الحوثي للضغط على المغتربين وحتى المعارضين لدفع جبايات مضاعفة لضمان عدم تعرض أقاربهم لأي أعمال عنف أو لضمان عدم مصادرة ممتلكاتهم من بيوت وأراضٍ أو مشاريع صغيرة يديرها أقاربهم. وبحسب المسؤول اليمني فإن هناك بعض الشخصيات رضخت في السابق لمثل هذه الممارسات، حيث تقوم بدفع مبالغ كبيرة لشخصيات في قيادة الميليشيات حتى تضمن عدم مصادرة ممتلكاتها، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون عدة مبانٍ أو منشآت استثمارية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد للحفاظ على ممتلكاتهم على حد تعبير المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر. ورغم تخلي سلطة الميليشيات عن التزاماتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها فإن العمل التعاوني شهد ازدهاراً غير مسبوق حيث أدت التبرعات التي يجمعها المغتربون إلى إصلاح وشق طرق ريفية متعددة وفي مناطق شديدة الوعورة، كما تمكنت العديد من المدارس في الأرياف من استئناف العمل بعد أن وفرت التبرعات رواتب شهرية للمعلمين. إلى ذلك، أسهمت تحويلات المغتربين لأقاربهم في تغطية احتياجات قطاع عريض من السكان وهو ما جعل الميليشيات تنتفض وتذهب نحو هذه الخطوة خصوصاً بعد أن تم تقييد قدرتها على التلاعب بالمساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

تمرين مشترك بين البحرية السعودية ونظيرتها الهندية

التمرين يعدُّ الأول من نوعه بين القوات البحرية السعودية والقوات الهندية.

دبي – العربية.نت... انطلقت اليوم الثلاثاء، في مياه الخليج العربي مناورات بحرية مشتركة بين القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي مع القوات البحرية الهندية. ويأتي التمرين لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة، وتطوير عملية القيادة والسيطرة والاتصالات أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين البحرية الملكية السعودية، والبحرية الهندية لضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في مياه الخليج العربي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس). من جهته، أوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أن تمرين "المحيط الهندي" يعد الأول من نوعه بين القوات البحرية السعودية والقوات الهندية.

تعزير التعاون العسكري

وأضاف أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات البحرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتوحيد إجراءات ومفاهيم العمل العسكري المشترك وإجراءات القيادة والسيطرة والاتصالات.

تفاهم سعودي - نرويجي للمشاورات السياسية وتعزيز العلاقات

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي - عبر الاتصال المرئي - اليوم (الثلاثاء)، نظيرته النرويجية إيني إريكسون، حيث جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين البلدين؛ بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة بينهما، والوصول بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات الحكومتين والشعبين. من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، إن البلدين يشتركان في العديد من مجالات التعاون، أبرزها التنسيق المشترك في قطاع النفط والطاقة، ومجالات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى التشاور المستمر والحوار البناء فيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط والقضايا الدولية المهمة لهما، مبيناً أنهما يتفقان على أهمية تشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية، والتقيد بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحسن الجوار، وتحقيق السلم والأمن الدوليين. وأعرب عن تطلع السعودية، إلى أن تُسهم النرويج من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، ببذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة، والتصدي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها بعض القوى الإقليمية في المنطقة، والتي لا تحترم مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، وتدعم المنظمات الإرهابية، وتعمل على تأجيج الصراعات بالمنطقة، معبراً عن تطلع المملكة أيضاً بأن تحظى مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية بالمزيد من الدعم من حكومة النرويج، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الدوليين. وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية تعمل دون كلل لتحقيق «رؤيتها 2030»، والتي ترتكز أبرز محاورها على تحسين جودة الحياة، وتمكين المرأة والشباب، وتوفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص العمل، لافتاً إلى أن مبادرات المملكة الاقتصادية تجمع ما بين تحفيز النمو والسبل المستدامة المحافِظة على البيئة، حيث يظهر ذلك من خلال إطلاق مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وكذلك تبنّي مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني. وأشار إلى أن السعودية تؤمن بأن أثر «رؤية 2030» سيمتد للمنطقة؛ بما يعزز التنمية والازدهار فيها، ويُسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي، وقال «من هذا المنطلق، فإن المملكة تدعو كافة القطاعات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الحكومية والخاصة في النرويج للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة واستكشاف الفرص الكبيرة التي تتيحها»، متابعاً «إننا على ثقة بأن بلادكم الصديقة ستوفر التسهيلات الاستثمارية المناسبة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في النرويج بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية لبلدينا».