أخبار مصر وإفريقيا... مصر لتأهيل وفحص حالة السد العالي وخزان أسوان ..حرائق الجزائر.. مقتل 25 جنديا بعد إنقاذ 100 شخص.. صفة «القائد الأعلى» تفتح الجدل بين «الجيش الوطني» و«الرئاسي».. تونس: منع سفر مزيد من الوزراء والمسؤولين والقضاة...البرهان يَشرع في دمج المسلحين في الجيش السوداني... لابيد إلى المغرب..

الأربعاء 11 آب 2021 - 2:42 ص

2007

عربية

الحكومة المصرية للإسراع بتنفيذ برنامجها لتنمية الصعيد يشمل تطوير البنى التحتية والتنمية الصناعية...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت الحكومة المصرية، أمس، عملها على تسريع تنفيذ برنامجها لتطوير وتنمية محافظات الصعيد، والذي يجري تنفيذه حتى عام 2023. وأفاد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، أمس، بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، «وجّه الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج لاستكمال التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الصلة لتذليل العقبات التنفيذية في تطوير المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، والإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات وإنهاء جيمع الخطوات التنفيذية طبقاً للجدول الزمني للبرنامج، وذلك لتحقيق نتائج ملموسة تحسّن بيئة الاستثمار الصناعي في المحافظتين». وقال شعراوي إن هناك إشادة حكومية بما «حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تطوير البنية التحتية والتنمية المحلية وتنمية المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، وتحقيق البرنامج بعض الإنجازات مؤخراً وكان آخرها إعلان الأمم المتحدة عن إدراجه بمنصة (أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية». وأوضح الوزير أن «البرنامج ينفّذ حتى نهاية 2023 في إطار يضمن تأهيل المحافظات للتخطيط والتشغيل وإدارة مواردها محلياً، ضمن توجه الدولة لتطبيق اللامركزية والتخطيط التشاركي بين المحافظات وجهات الدولة المركزية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني». ويتم تنفيذ المشروع بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولي، وحسب بيانات رسمية فإنه «تم توفير مكونات محلية لتنمية المناطق الصناعية بقيمة 4 مليارات جنيه مصري (الدولار 15.7 جنيه تقريباً) لاستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بتمويل ملياري جنيه من مخصصات البنك الدولي، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتصبح نموذجاً يُحتذى به في تنمية وتطوير المناطق الصناعية في مصر لجذب الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات تلك المحافظات.

مصر لتأهيل وفحص حالة السد العالي وخزان أسوان وفق خطة تتضمن مراجعة موقف منشآتها المائية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، حرص بلاده على «متابعة الحالة الإنشائية لجميع المنشآت المائية للتأكد من حالتها، وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الذي تجري حالياً عملية إعادة تأهيله وتغيير نظام التحكم في بواباته ليصبح إلكترونياً وليس يدوياً». وتنفذ مصر خططاً متواصلة لترشيد استهلاك المياه، وتنفذ السلطات عمليات إزالة لمنشآت على ضفافه، فضلاً عن فرض غرامات على المخالفين، وذلك وسط استمرار تعثر مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، الذي تحذر القاهرة والخرطوم من تأثيراته على أمنهما المائي. وتفقد الوزير المصري عدداً من المشروعات المائية في محافظة أسوان (أقصى جنوب مصر)، ومنها أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالي، ومتابعة تقدم أعمال التأهيل الجارية لخزان أسوان القديم، كما تفقد مفيض خزان أسوان ومحطتي الكهرباء الملحقة بالخزان. وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق، وأتمّت أديس أبابا الملء الثاني للسد الشهر الماضي، وسط اعتراضات من القاهرة والخرطوم، فيما أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل يومين، «تفاؤله» بمبادرة أعلنتها بلاده لحل القضية. وفي إطار ترشيد استهلاك المياه كذلك، تفقد الوزير المصري، أمس، مشروعات تأهيل الترع بأسوان، معلناً الموافقة على «طرح مشروعات تأهيل وتبطين الترع في قرى (مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف) ضمن موازنة العام الحالي والتي ستشمل أطوالاً تصل إلى 650 كيلومتراً وبتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه مصري (الدولار 15.7 جنيه تقريباً)». وأفد بيان مصري بأن «وزارة الري بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المحلية، أتمت بالفعل تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترع بأطوال 60 كيلومتراً من إجمالي 215 كيلومتراً للأعمال التي تم طرحها بتكلفة 600 مليون جنيه».

حرائق الجزائر.. مقتل 25 جنديا بعد إنقاذ 100 شخص

الحرة – واشنطن.... أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عبر حسابه على موقع تويتر "مقتل 25 فردا في الجيش الوطني الشعبي بعد إنقاذهم أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو"، مقدما تعازيه لأهالي الضحايا. وتيزي وزو، واحدة من أكثر المدن تعدادا للسكان في منطقة القبائل. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن مصالح الحماية المدنية سجلت، منذ الاثنين، نشوب 36 حريقا على مستوى 18 ولاية أكثرها من منطقة الوسط على غرار تيزي وزو (19 حريقا) وبجاية والبويرة وبومرداس و المدية. وسجلت تيزي وزو وحدها ما لا يقل عن 66 بؤرة حريق عبر عدة مناطق. ونشر سكان في تيزي وزو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحرائق وهي تقترب من بيوتهم بعدما التهمت مساحات كبيرة من حقول الزيتون المجاورة. وكانت نشرة خاصة للأحوال الجوية حذرت من موجة حر شديدة ودرجات حرارة تفوق الـ40 درجة مئوية في شمال البلاد حيث اندلعت الحرائق. وشهد شرق الجزائر حرائق كبيرة التهمت عشرات الهكتارات خاصة في منطقة الأوراس، كما قضت النيران على مساحات كبيرة من غابات الأرز في محمية الشريعة على بعد 60 كلم غرب العاصمة. وتضم الجزائر، وهي أكبر دولة أفريقية، 4.1 مليون هكتار من الغابات فقط مع نسبة إعادة تشجير متدنية بلغت 1.76 في المئة. وتشهد البلاد حرائق غابات سنويا، وقد أتت النيران عام 2020 على حوالي 44 ألف هكتار.

لا بد من حد.. الأمم المتحدة تندد باختطاف مسؤول ليبي.. تم فقدان الاتصال به ولا أحد يعرف مكانه أو الجهة التي اختطفته أو أسباب اختطافه

دبي - العربية.نت... بعد أسبوع عن اختطافه، أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عن قلقها من اختطاف مدير مكتب النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية في طرابلس، رضا فرج الفريطيس، الثلاثاء، مؤكدة أن هذه العمليات سيكون لديها تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة وتوحيد المؤسسات. كما شددت في بيان، على أنه لا بد من وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب. بدوره، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في البلاد أحمد حمزة، أن اختطاف الفريطيس تم عندما كان متواجداً مع شخص آخر في منطقة الظهرة شرق العاصمة طرابلس، مضيفاً أنه تم فقدان الاتصال به ولا أحد يعرف مكانه أو الجهة التي اختطفته أو أسباب اختطافه. وطالب حمزة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لكشف مصير الفريطيس والعمل على إطلاق سراحه.

فشل في تحقيق الأمن

كما حمّل مسؤولية سلامته وحياته للخاطفين، وكذلك لوزارة الداخلية جراء ما قال إنه فشل في ضمان تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من جرائم الاختطاف، وفق تعبيره. إلى ذلك، طالب السلطات بالعمل بشكل جدي على إنهاء ظاهرة الاختطافات والاعتقالات التعسفية.

معروف بانتقاد الميليشيات

الجدير ذكره أن مسلحين مجهولين كانوا اختطفوا الأسبوع الماضي، مدير مكتب النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، رضا فرج الفريطيس، أثناء تواجده في مهمة عمل بطرابلس، في ظروف غامضة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة. والمسؤول المخطوف، الذي لا يزال مصيره غامضا، معروف بمساندته ودعمه لقوات الجيش الليبي وبمواقفه المعارضة والمناهضة للمليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة. وتقع العاصمة طرابلس تحت سيطرة عشرات الميليشيات المسلحة المتنافسة، والتي تعد واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

الدبيبة ينتقد حفتر ضمناً: الجيش يجب أن يكون معول بناء لا هدم

خليفة حفتر كان أعلن الاثنين أن الجيش لن يكون خاضعاً لأي سلطة إلا إذا كانت منتخبة من الشعب

دبي - العربية.نت.. انتقد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قائد الجيش خليفة حفتر ضمناً، قائلاً إنه لا يمكن للجيش أن ينتسب لشخص. وشدد الدبيبة، الثلاثاء، على أن الجيش يجب أن يكون معول "بناء" وليس "هدم".

"لن يخضع لأي سلطة إلا.."

تأتي هذه التصريحات بعد أن قال حفتر الاثنين إن الجيش لن يكون خاضعاً لأي سلطة إلا إذا كانت منتخبة من الشعب كونه مصدر السلطات. كما أضاف في كلمة بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي: "رغم الاختلافات الحادة في المواقف تجاه الوطن في الماضي والحاضر وما نتج عنها من تصعيد بلغ حد المواجهات المسلحة، ها نحن نمد أيدينا للسلام العادل بكل ثقة في النفس من أجل المصلحة العليا للبلاد ومن أجل الأجيال القادمة".

"أيادينا ستبقى ممدودة"

إلى ذلك أكد أن "أيادينا ستبقى ممدودة لكل من يعمل على المصالحة، وتضميد الجراح وطي صفحات الماضي بكل مآسيها لنبني ليبيا جديدة يعم فيها الخير والسلام ويعيش فيها المواطن عزيزاً كريماً". وشدد حفتر على أن الجيش الليبي "كان العائق أمام مشاريع التيارات الإرهابية". كما أوضح أنه "لولا إيمان الجيش بمسار السلام، لما كان للجنة العسكرية أن تتشكل". ومضى قائلاً: "رغم ما يحاك من دسائس ومؤامرات ضد الجيش يبقى جيشكم وسيظل صامداً شامخاً".

صفة «القائد الأعلى» تفتح الجدل بين «الجيش الوطني» و«الرئاسي»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... قبل أقل من خمسة أشهر عن انتهاء المدة المحددة لبقاء السلطة التنفيذية في إدارة شؤون ليبيا، لا تزال الملفات الشائكة التي أُسندت إليها تراوح مكانها دون حل، وفي مقدمتها إخراج «المرتزقة» من البلاد، لكن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية من أهم العقبات التي تواجه هذه السلطة في ظل التجاذب مع قيادة «الجيش الوطني» حول صفة (القائد الأعلى) للقوات المسلحة. ووفقاً للاتفاق السياسي في جنيف، الذي رعته الأمم المتحدة، فإن المجلس الرئاسي مجتمعاً بقيادة الدكتور محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، غير أن القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، ومقرها مدينة الرجمة (شرق ليبيا)، التي اعترفت مبكراً بأن المجلس الرئاسي الجديد هو القائد الأعلى للجيش الليبي، عادت لتؤكد «عدم الخضوع لأي سلطة»، وهو ما يعد تصعيداً باتجاه تأزم توحيد المؤسسة العسكرية، من وجهة نظر مراقبين لتصاعد الأحداث، على الأقل قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري. ويرى المراقبون أن الصراع المكتوم بين الجانبين بدأ يخرج إلى العلن، مع إعلان حفتر عن بناء 3 مدن كاملة المرافق في مدينة بنغازي، وتخصص 20 ألف وحدة سكنية لأسر «الشهداء والجرحى»، بالإضافة لتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، بجانب قيامه بتعيين قادة عسكريين وإعادة تكليفات أول من أمس، الأمر الذي عدوه «صراع صلاحيات». وأشاروا إلى أن السلطة التنفيذية، التي ربما أضاعت بعض الوقت، دون تكريس جهودها على مسار الانتخابات، سعت لحل كثير من المعضلات مثل إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من البلاد، لافتين إلى «أحقيتها وفقاً لمخرجات جنيف بإدارة شؤون البلاد، بما في ذلك صفة القائد الأعلى». وفي إطار ما سماه المجلس الرئاسي «الدفاع عن اختصاصاته»، وجّه مطلع الأسبوع الجاري، تعليمات لجميع الوحدات العسكرية، بالتقيد بتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة، فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية وغيرها من اختصاصاته. وأكد المجلس، في بيان رسمي، على هذه الاختصاصات، وقال إنها مسندة إليه وفقاً لمخرجات «ملتقى الحوار السياسي»، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ومضى قائلاً: «لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب». غير أن طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي استنكر بيان المجلس الرئاسي بخصوص صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، واصفاً في تصريح صحافي حديث الرئاسي بـ«المحاولة البائسة» لعرقلة جهود المؤسسة العسكرية وسير عملها. وقال الميهوب، إن صفة القائد الأعلى «لن تكون إلا لرئيس منتخب من قبل الشعب»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لن ترضخ لكل ما يصدر عن المجلس الرئاسي و«ستكون في الموعد إذا تكررت الاستفزازات». وسبق للمتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، القول في السادس من فبراير (شباط) الماضي، إن «المجلس الرئاسي الجديد هو القائد الأعلى للجيش الليبي حسب الاتفاق السياسي، تأسيساً على أن الجيش مؤسسة ككل المؤسسات الليبية ستتعامل مع أي سياسي وفقاً للقانون والإعلان الدستوري القائم حاليا، وسيكون هنالك تنسيق بين الجانبين»، لكن المشير حفتر خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش العربي الليبي، أنه (الجيش) «لن يقبل بالخداع باسم المدنية أو غيرها، ولن يكون خاضعاً لأي سلطة»، الموقف الذي انتقده مؤيدون للسلطة التنفيذية ورأوا أنه قد يُعيق مسار الانتخابات، فيما اعتبره عبد الرحمن الشاطر عضو المجلس الأعلى للدولة، تحدياً للمجلس الرئاسي. وذكّر سعيد أمغيب عضو مجلس النواب، المؤيد لـ«الجيش الوطني»، ببنود مخرجات اتفاق جنيف التي نصت على أن سرت هي العاصمة المؤقتة للبلاد التي يجب أن يمارس منها المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» عملهم منها ولم ينفذ، وقال في إدارج على صفحته على «فيسبوك»: «اعتبروا صفحة القائد الأعلى بنداً من ضمن البنود التي لم تنفذ». وفي الخامس من فبراير الماضي، تمكن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي الذي انعقد في جنيف، من انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة مكونة من المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة تنتهي مهمتها بتوحيد المؤسسات وتهيئة الأجواء في البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وترى قيادات بـ«الجيش الوطني» أن قواته بذلت الكثير من الدماء خلال الأعوام السبعة الماضية في مواجهة (الجماعات الإرهابية)، قصد تطهير البلاد وإعادة الأمن والاستقرار إليها، وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» اللواء خالد المحجوب، في تصريح صحافي، إن قوات الجيش لا تزال تتعقب فلول الإرهابيين وخصوصاً في جنوب البلاد، بغية تأمين المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن «مهام الجيش ستتواصل لحين تسليم الشعب الليبي زمام الأمور». ويعول سياسيون ليبيون على دور الوسطاء الإقليميين والدوليين في التقريب بين الرئاسي والقيادة العامة للجيش، منوهين إلى الجهود التي بذلتها القاهرة منذ عام 2017 باتجاه توحيد الجيش الليبي. وقبل يومين ذهب السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إلى أن حفتر يمكنه المساهمة في توحيد الجيش الليبي في البلاد.

وزيرة العدل الليبية: أغلقنا سجوناً غير قانونية قالت إنها تراهن على وعي المواطنين لإنجاح الانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... راهنت وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، على وعي المواطنين وحرصهم من أجل «حماية وإنجاح العملية الانتخابية»، إذا ما أجريت وفقاً في الموعد المحدد لها، بعيداً عن أي تخوفات من العنف المسلح نظراً لكثافة انتشار السلاح بالبلاد، وإمكانية توظيف أي طرف للتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون. وأشارت إلى صعوبة معالجة الأوضاع في السجون قائلة: «نحن في الوزارة وإن كنا لا نملك عصا سحرية لمعالجة أوضاعها المرتبكة والشائكة  في وقت قصير، لكننا نحاول وضع أسس سليمة يمكن البناء عليها مستقبلاً». وكشفت في المقابل عن إغلاق سجون غير قانونية. وأعربت وزيرة العدل في حوار لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤلها بعدم حدوث أي سيناريوهات من شأنها إفساد الاستحقاق الانتخابي، وعزت ذلك للاستجابة النشطة للمواطنين بالتسجيل في منظومة الناخبين، فضلاً عن «خطط تأمين المقار الانتخابية التي وضعتها وزارة الداخلية لضمان سلامة الناخبين وموظفي المفوضية والقضاة التابعين لوزاراتنا». وقالت عبد الرحمن: «نعمل الآن على مسارين، الأول بذل الجهود بما يضمن الوفاء  بإجراء الانتخابات العامة بموعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إدراكاً من جانبنا بأهمية هذا الملف كونه مطلباً شعبياً»، كما نحاول خلال المدة المتبقية استكمال وضع أسس لحل مشاكل تهم شرائح كبيرة من المجتمع سواء بتسهيل سفر الليبيين وتطوير النظام القضائي، أو إعادة تنظيم وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعالجة قضية الهجرة غير المشروعة. وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول الوضعية القانونية لسيف الإسلام نجل الزعيم السابق معمر القذافي، وإمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية المرتقبة، قالت الوزيرة: «بعيداً عن الأسماء، الجميع مواطنون ليبيون، ولكن إلى الآن ليست لدينا قائمة نهائية للمترشحين، والنقاشات لا تزال مستمرة حول القاعدة الدستورية للانتخابات والقوانين المنظمة لها، وعندما تظهر القائمة الرسمية للمرشحين سواء للبرلمان أو الرئاسة، وتضمنت أسماء تتطلب توضيحاً حول جواز ترشحها من عدمه نظراً لوجود أحكام قضائية بشأنها، سنعلن ذلك على الفور». وأشارت إلى أن وزارتها «لا تتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي القذافي، رغم عدم خضوع مكان احتجازه لسلطة وزارة العدل»، حسب قولها. وتطرقت الوزيرة لما أعلنته المغرب  مؤخراً بتسلم 14 عنصراً من تنظيم «داعش» من السلطات الليبية، وقالت: «لدينا أجهزة أمنية وضبطية قادرة على التصدي والتعامل مع العناصر الإرهابية، وبعد  اكتمال التحقيق يتم عرض أمر هذه العناصر على لجنة الإبعاد والترحيل بوزارة العدل لتقرر مصيرها إما باستمرار احتجازهم في ليبيا أو تسليمهم إلى دولهم». وكشفت عن أن «دفعة جديدة لا يتجاوز عددها   المائة عنصر من جنسيات عربية وأفريقية سيتم تسليمهم قريباً إلى دولهم، أما  العناصر الليبية المنتمية لهذا التنظيم، ممن تم ضبطهم ويقدرون بعدة مئات فلا يزال أغلبهم رهن التحقيق والمحاكمة، ويسمح لهم بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم بشروط تحددها إدارة السجون طبقاً لتقديرات الخطورة الأمنية».  وبشأن أوضاع السجون الليبية، قالت الوزيرة: «غير خافٍ على أحد الظروف التي مرت بها البلاد من صراعات وانقسامات وما نتج عنها من وجود سجون لا تخضع لأي معايير نظامية أو قانونية، ونحن في الوزارة وإن كنا لا نملك عصا سحرية لمعالجة هذا الوضع المرتبك والشائك  في وقت قصير ولكننا نحاول وضع أسس سليمة يمكن البناء عليها مستقبلاً». وأضافت قائلة: «هناك سجون كانت تخضع لجماعات تحمل السلاح ووعدنا بإغلاقها وبالفعل نسقنا مع وزارات عدة واستطعنا بتدخل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إغلاق البعض منها خلال الفترة الماضية عبر مفاوضات خاصة بعيداً عن الإعلام حرصاً منا أولاً على إطلاق سراح أي محتجزين خارج إطار القانون، والكشف عن مصير بعض المفقودين ونحن مستمرون في إغلاقها جميعاً». ولفتت إلى إغلاق سجون أخرى «لتدني أوضاعها والباقي نعمل على دمجه وإعادة تنظيمه بما يتوافق ومعايير حقوق الإنسان».  وأشارت عبد الرحمن لوجود خطة تنفذها وحدة تحسين وتطوير السجون لتقليل التكدس بها خصوصاً في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا»، سيتم بمقتضاها الإفراج عن مرتكبي جرائم لا تشكل خطراً على المجتمع ووفقاً لتقييمات سلوك السجناء. وسبق أن أطلقنا في شهر رمضان الماضي 79 فرداً من المحتجزين على خلفية العملية العسكرية، وربما تكون هناك دفعة جديدة قريباً. وتحدثت الوزيرة عن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في مراكز الإيواء في ظل تقارير عن تعرضهم لانتهاكات، وقالت: «بعض التقارير تحتاج لتحقيقات جدية للوقوف على حقيقة ما حدث لضمان تحقيق العدالة للجميع، لا يمكن معالجة الأمر من زاوية واحدة، وأتوقع أن يكون مكتب النائب العام بصدد فتح تحقيق حول ما ورد بهذه التقارير «وسيكون القضاء الوطني هو صاحب الاختصاص الأصيل في محاكمة أي متهم تثبت إدانته». وتابعت: «وضعنا خطة شاملة لمعالجة قضية الهجرة التي تعاني منها ليبيا رغم أنها دولة عبور، وهذه الخطة   تحتاج إلى جانب الدعم المحلي المتوافر لها من قبل الحكومة، دعماً دولياً إذا ما رغب الجميع في حل حقيقي للقضية».

«ملتقى الحوار» الليبي يجتمع افتراضياً لمناقشة الانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... يجتمع أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، اليوم، لعرض المقترحات الأربعة التي توصلت إليها لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، وقالت البعثة الأممية إنه «لن يتم في هذا الاجتماع التصويت على هذه المقترحات». يأتي ذلك فيما التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا الصمت حيال إعلان المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رفضه لمبدأ «خضوع الجيش لأي سلطة مدنية إلا المنتخبة شعبياً»، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن المشير، بدأ أمس زيارة مفاجئة إلى القاهرة، دون مزيد من التفاصيل. وكان حفتر قال في كلمة أول من أمس، بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، إن الجيش لن يكون خاضعاً لأي سلطة إلا السلطة التي ينتخبها الشعب مباشرة، ورغم الاختلاف الذي وصل إلى المواجهة المسلحة، نمد أيدينا للسلام من أجل المصلحة العليا للبلاد. وأضاف: «الجيش لم يوقع اتفاقيات الذل ولم يركع أمام أفواج الإرهابيين، بل تصدى لهم الجيش حتى أبادهم، وسنظل دائما الركيزة الصلبة التي يستند إليها الشعب عندما يتعرض للخطر». ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي أو حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لكن المجلس الأعلى للدولة الموالي لهما قال في المقابل إنه «لن يسمح بتسلط فرد على الجيش»، مشيراً إلى حق الشعب في المطالبة بجيش موحد يحمي الوطن والشعب والحدود، ويقف في وجه المغامرين الذين يريدون ردّ البلاد إلى المربع الأول، على حد تعبيره. وأكد المجلس في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش إنّه لن يسمح بالعودة إلى القيود من جديد وتسلط أفراد جهة أو قبيلة على المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أنه يتعين على الجيش ألا يتدخل بشكل من الأشكال في المشهد السياسي وأن يعمل تحت سلطة مدنية. بدورها، انتقدت «مبادرة القوى الوطنية» الليبية إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن قوات بلاده الموجودة في ليبيا ليست قوات أجنبية وأنها باقية هناك. واعتبر بيان للمبادرة، تصريح خلوصي بمثابة «انتهاك صارخ للسيادة الليبية ومنافٍ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية»، وقال إن وجود أي قوات أجنبية وكذلك المرتزقة الأجانب بكل جنسياتهم يعد احتلالاً للأراضي الليبية. ودعت المبادرة لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب فوراً وفقاً لاتفاقي برلين 1 و2، وقرار مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك، بحث محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية» مع رئيس غرفة التجارة الأميركية إمكانية عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع المنفذة لها. وأكد الحويج في اجتماع عبر تقنية الفيديو أن حكومته تعمل على تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية وعقد شراكة طويلة المدى في مجالات الاستثمار والتجارة وبناء الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، أكد عضو وزارة الداخلية بلجنة «5+5» العميد علي النويصري لدى اجتماعه أمس، بوزير الداخلية خالد مازن ومساعديه بالعاصمة طرابلس، أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، قائمة بعملها على أكمل وجه وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة، كما نفى وقوع أي خروقات أمنية. وقال مازن إنهما بحثا تأمين الطريق والجهود التي تقوم بها لجنة الترتيبات الأمنية وحل العراقيل التي تواجه الأجهزة المكلفة بالتأمين، بما يضمن خدمة لصالح العام.

تونس: منع سفر مزيد من الوزراء والمسؤولين والقضاة... الإفراج عن رئيس حزب... وتزايد الدعوات لتشكيل حكومة

الشرق الاوسط....تونس: كمال بن يونس... تزايدت في تونس وتيرة الدعوات التي وجهها جامعيون مستقلون وسياسيون وحقوقيون ونقابيون للتعجيل بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة، و«خريطة الطريق» لإخراج البلاد من أزمتها السياسية التي تسببت فيها قرارات 25 يوليو (تموز) الماضي، ومن بينها إسقاط الحكومة وحل البرلمان وإلحاق كل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية بمؤسسة رئاسة الجمهورية. لكن وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيّد، وجه مجدداً «تطمينات» إلى الرأي العام التونسي والدولي حول «تمسك تونس بالديمقراطية»، مع إعطاء أولوية مطلقة لمعالجة معضلة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، ومحاصرة وباء كورونا. ونشر الحقوقي والأكاديمي نوفل سعيّد، شقيق الرئيس التونسي، أمس (الثلاثاء)، «تدوينة» جديدة لمحاولة طمأنة النخب بعد تعاقب التصريحات المتخوفة على «المكاسب الديمقراطية» و«إنجازات ما بعد ثورة 2011، ودستور يناير (كانون الثاني) 2014»، قائلاً: «لا رجوع إلى الوراء؛ يعني لا رجوع إلى منظومة ما قبل 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، ولا رجوع إلى منظومة 14 يناير (كانون الثاني) 2011، ولا رجوع إلى منظومة الاستبداد، ولا رجوع إلى منظومة الالتفاف على الثورة».

- إفراج... وقرارات تحقيق

وأكدت مصادر رسمية، أمس (الثلاثاء)، الإفراج عن سعيد الجزيري، البرلماني رئيس «حزب الرحمة» رئيس إذاعة «القرآن الكريم»، الذي أوقف قبل يومين، وسط تساؤلات عن مصير عدد من نواب البرلمان والسياسيين والوزراء والمسؤولين السابقين والقضاة الذين فتح القضاء تحقيقات ضدهم، فيما فرضت وزارة الداخلية على عشرات منهم «مؤقتاً» إجراءات منع السفر أو الإقامة الجبرية. وقد نفى رئيس الحكومة الأسبق زعيم حزب «تحيا تونس» الإشاعات التي تحدثت عن اعتقاله، مع عدد من وزرائه وقيادات حزبه ومستشاريه في الحكومة، فيما لوحظ «اختفاء» عدد من كبار السياسيين، بينهم زعيم حزب «قلب تونس» رجل الأعمال نبيل القروي، وعدد من كبار النواب التابعين لكتلته. لكن الناطق باسم القطب القضائي المالي أصدر بلاغاً جديداً، أكد فيه قرارات بمنع السفر عن عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة يوسف الشاهد، بينهم وزير الصناعة والطاقة والمناجم سليم الفرياني، والوزير الكاتب العام للحكومة عبد اللطيف حمام، وعن نواب وبرلمانيين ومسؤولين كبار عن إنتاج الفوسفات والأسمدة الكيمياوية، بعد اتهامات خطيرة لهم بالفساد و«تهريب» مئات آلاف الأطنان. يذكر أن إنتاج القطاع قد تراجع من أكثر من 8 ملايين طن سنوياً في 2010 إلى نحو 3 ملايين طن فقط «بعد ثورة 2011». وفي السياق ذاته، نوه الوزير البرلماني السابق عماد الدايمي، رئيس مرصد «رقابة»، بإقدام السلطات على فتح ما وصفه بـ«ملفات الفساد الكبيرة» في قطاعات الفوسفات والنقل الجوي وشركة الطيران والتهريب. وعد الدايمي وعدد من رؤساء الجمعيات غير الحكومية «فتح هذه الملفات بعد قرارات 25 يوليو (تموز) انتصاراً لأنصار مكافحة الفساد». وأكدت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أن بعض من فتح تحقيق معهم أو منعوا من السفر اختفوا أو سافروا، من بينهم رجل الأعمال البرلماني لطفي علي، وشقيقه عبد الوهاب حفيظ. وكان الرئيس قيس سعيد، ومقربون منه وقياديون في نقابات العمال، قد اتهموا مراراً هذين التاجرين وغيرهما بـ«التورط في التهريب» و«تعطيل إنتاج المناجم»، وعمل شركة النقل الحديدي بهدف إبرام صفقات لنقل الفوسفات براً على متن شاحنات خاصة تابعة لشركاتهم بأضعاف سعر نقله عبر القطارات التي يجري منذ 10 أعوام تعطيل سيرها عبر الإضرابات والاعتصامات العشوائية.

- خريطة «الطريق»

وإذ يتطلع المراقبون في الداخل والخارج إلى القرارات التي سوف تصدر عن قصر الرئاسة في قرطاج أو «خريطة الطريق السياسية»، تعمقت الاختلافات والتقديرات لسيناريوهات الخروج من الأزمة السياسية. وتنوعت ردود الفعل واختلفت المقاربات بين الخبراء والسياسيين الداعمين لقيس سعيد وخصومهم بعد المحادثة السياسية التي أجراها سعيّد مع نظيريه الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، والجزائري عبد المجيد تبون. تبون رفض الكشف عن فحوى حديثه مع سعيّد، واكتفى بالإعلان عن «احترام مبدأ عدم التدخل» في الشأن الداخلي لتونس، وأورد أن نظيره التونسي أحاطه علماً بمعطيات مهمة. وفي المقابل، كشف البلاغ الصادر بعد محادثة سعيد مع ماكرون أن الرئيس التونسي أعلم مخاطبه الفرنسي بأنه يتمسك بموقفه المعارض للخلط بين «الشرعية والمشروعية». وسبق لسعيد أن دافع مراراً عن وجهة نظره هذه عند حديثه عن أزمات تونس وليبيا وفلسطين والعالم. ويعد سعيّد أن «الشرعية القانونية والدستورية والانتخابية» التي كان يتمتع بها البرلمان وحكومة هشام المشيشي وبقية مؤسسات الحكم ليست كافية، وأن «الأهم هي المشروعية الشعبية». ويرى أن غالبية المواطنين محرومون من ممارسة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وحقهم في العلاج والتطعيم المجاني للوقاية من كورونا، لذلك نزلوا بعشرات الآلاف في تحركات احتجاجية، كان آخرها يوم 25 يوليو (تموز) الماضي لـ«المطالبة بإسقاط كامل منظومة الحكم القديمة التي أفرزتها انتخابات 2011 و2014 و2019». وجاءت محاثة قيس سعيّد وماكرون بعد سلسلة من المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي مع شخصيات عربية ودولية، كان من بينها وزير الخارجية الأميركي بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقد تضمنت البلاغات بعد المحادثات مع بلينكن وسوليفان وشخصيات دولية أخرى تعهداً بـ«استئناف المسار الديمقراطي» و«العمل البرلماني» في أقرب وقت. وفي المقابل، تضمن البلاغ الصادر بعد المحادثة مع الرئيس الفرنسي إعلاناً عن تمسك قيس سعيّد بموقفه الذي يعد أن «الأهم هو المشروعية والانحياز للشارع، وليس التمسك بالشرعية القانونية والدستورية»، بما فهم منه أنه تلويح بعدم استئناف البرلمان عمله قريباً. وهنا، برزت تباينات في ردود أفعال السياسيين والخبراء التونسيين. وقد تصدر المساندين بقوة لتفسير سعيّد عدد من الخبراء من بين زملائه السابقين في كلية الحقوق، مثل البرلماني رابح الخرايفي، والخبيرة سلسبيل القليبي، والأكاديمي أمين محفوظ. وفي المقابل، نشرت وسائل الإعلام التونسية سلسلة من الحوارات مع شخصيات حقوقية ونقابية وحزبية وسياسية تطالب بـ«العودة إلى الشرعية الدستورية والقانونية والانتخابية» بعد مرور الـ30 يوماً التي أورد بلاغ لرئاسة الجمهورية يوم 25 يوليو (تموز) الماضي أنها ستكون «لاتخاذ إجراءات استثنائية بهدف التصدي لخطر داهم يهدد الدولة، وفق الفصل (80) من الدستور». وقد أقر أستاذ القانون الدستوري الكبير سليم اللغماني بأنّ تونس وصلت إلى «الطريق المسدود يوم 25 يوليو (تموز) الماضي بسبب تعطل دواليب الدولة، وأهمها المؤسسة التشريعية، إضافة إلى انتفاء العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية». وعد سليم اللغماني أنه ينبغي اليوم حسم الخلافات في المرحلة المقبلة، عبر احترام «الشرعية الدستورية والقانونية، بما في ذلك في صورة وجود نية لحل البرلمان الحالي». وأورد اللغماني أن «الأسلم أن يعلن سعيّد عن حكومته الجديدة، ويعرضها على البرلمان بعد استئناف عمله يوم 26 أغسطس (آب) أو بعد ذلك بقليل. ويمكنه أن يعرض تشكيلة حكومية لا يمكن للبرلمان الحالي أن يصادق عليها. وفي تلك الحالة، يسمح له الدستور بحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة». لكن عددا من الخبراء الدستوريين، مثل الصغير الزكراوي وهيكل بن محفوظ وسليم اللغماني، يتساءلون اليوم بوضوح عن «السيناريوهات السياسية المحتملة لما بعد الثلاثين يوماً التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو (تموز)، وإذا لم يكن وارداً أن يمددها مرة أو مرتين». وتتعمق الهوة بين السياسيين والخبراء القانونيين والحقوقيين بسبب التزام قيس سعيّد الصمت منذ أكثر من أسبوعين. وجاءت محادثاته مع الرئيسي الفرنسي ماكرون، والجزائري عبد المجيد تبون، وعدد من قادة العالم، لتعمق التناقضات بين أنصار «العودة للشرعية الدستورية والقانونية» ودعاة القطع مع «كل منظومات ما بعد 2011 و2014 و2019 القانونية والدستورية، وأن يستبدل بها قرارات رئاسية سياسية تتجاوب مع الشارع، وتستمد مشروعيتها من الشعب، وليس من نصوص الدستور والقوانين». وفي كل الأحوال، يبدو أن مرحلة المخاض سوف تطول وتتجاوز موعد 25 أغسطس (آب).

وزيرة الخارجية السودانية: تسليم المطلوبين رهن بالبرلمان المؤقت

مدعي «الجنائية» يشدد على محاسبة المسؤولين عن جرائم دارفور

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، إن قرار الحكومة الانتقالية تسليم المطلوبين بجرائم دارفور، وإجازتها ميثاق «روما» الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سيعرضان في الاجتماع المشترك للمجلس التشريعي الانتقالي المؤقت في البلاد (مجلسي السيادة والوزراء)، للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون، وأثناء ذلك طالبت المحكمة بتسريع تلك الخطوات. وأكدت المهدي، في بيان صحافي، عقب لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالخرطوم، أمس، استعداد الحكومة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لإنفاذ القانون الدولي وتسهيل مهامها لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور. ووقّعت الخارجية السودانية والجنائية الدولية في فبراير (شباط) الماضي على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة. وخلال لقاء وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، بمدعي المحكمة الجنائية، طالب الأخير الحكومة السودانية، باتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم. ووصل خان إلى الخرطوم، يوم الاثنين، في أول زيارة له للبلاد، بعد توليه منصبه خلفاً للمدعية السابقة، فاتو بنسودا، وذلك بعد أسبوع من مصادقة مجلس الوزراء السوداني على ميثاق «روما» الأساسي الذي بموجبه تأسست المحكمة. وستدفع تلك الخطوة المتقدمة التي اتخذتها السلطات السودانية إلى تسريع مثول المطلوبين لدى المحكمة، أبرزهم الرئيس المعزول، عمر البشير، وعدد من معاونيه. وقال عبد الباري إن الحكومة الانتقالية مهتمة بالعمل مع الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور. وأضاف أن اللقاء استمرار للاجتماعات السابقة التي تمت في إطار التعاون بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية. ويرافق المدعي خلال زيارته للخرطوم التي تستغرق أسبوعاً، كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء، داهيرو سانت أنا. في هذه الأثناء، أكد خان على «أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم». وقالت المحكمة في بيان أمس، إن زيارة «خان» تأتي بعد فترة وجيزة من القرارات التاريخية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية السودانية بتسليم المتهمين بجرائم الحرب في دارفور، والانضمام إلى قانون روما الأساسي الدولي لعام 1998. وذكرت وكالة السودان الرسمية للأنباء أن مدعي الجنائية سيناقش مع المسؤولين السودانيين تعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور. كما سيلتقي بعدد من الدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني في البلاد. يذكر أنه حتى يصبح ميثاق «روما» قانوناً نافذاً وملزماً، يتطلب المصادقة النهائية عليه في جلسة مشتركة تضم أعضاء «مجلسي السيادة والوزراء»، وهما يمثلان الهيئة التشريعية المؤقتة في السودان. وقرر مجلس الوزراء السوداني بالإجماع، في يونيو (حزيران) الماضي، تسليم المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية في «لاهاي». ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية في يوليو (تموز) الماضي 31 تهمة ضد علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـ«بكوشيب» أحد قادة ميليشيا «الجنجويد» بارتكاب جرائم وجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب في دارفور. وسعت المدعية السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، خلال زيارتين للسودان، كانت الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، لإقناع قادة السلطة الانتقالية والأجهزة العدلية والقانونية بتسليمها المطلوبين، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق على آليات مثولهم. وتحتجز السلطات السودانية المطلوبين لدى المحكمة بسجن «كوبر» المركزي بالخرطوم، وهم الرئيس المعزول، عمر البشير، ووزير دفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده الأسبق، وأحمد هارون، على ذمة قضايا جنائية أخرى تتعلق بجرائم قتل ارتكبت ضد مدنيين في الاحتجاجات التي سبقت سقوط نظام البشير. ومنذ عام 2009 تلاحق الجنائية، البشير وكبار معاونيه، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ارتكبت في دارفور، تجاوز عدد ضحاياها 300 ألف قتيل ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة. وأحال مجلس الأمن الدولي في عام 2005 قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضي القرار بملاحقة مسؤولين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية، عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور.

البرهان يَشرع في دمج المسلحين في الجيش السوداني... حضر مراسم تنصيب مناوي حاكماً لدارفور

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، الشروع الفوري في إنفاذ بند «الترتيبات الأمنية»، الذي نصّت عليه اتفاقية السلام الموقّعة في جوبا السنة الماضية، فيما أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، عزمه على تحقيق التنمية وفتح بوابات التجارة الحدودية مع دول الجوار، وتنفيذ المصالحات المجتمعية وحفظ السلام في الإقليم الذي ظل يشهد احتراباً دام طويلاً. وقال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في كلمته بمناسبة تتويج حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الذي تسلم مهام وظيفته التي نصّت عليها اتفاقية السلام الموقّعة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حاكماً لإقليم دارفور، إن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية سيتم الشروع فيه فوراً دون تأخير. ونصّت اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في بند الترتيبات الأمنية، على دمج جيوش الحركات المسلحة في الجيش النظامي، في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، لكنّ العملية تعثرت لقرابة العام. وأوضح البرهان أن ترسيخ قيم التعايش السلمي والاجتماعي بين مكونات المجتمع، هي الطريق لسودان «آمن ومستقر»، وأضاف أن «المحافظة على مكتسبات السلام تتطلب وقوف الجميع في خندق واحد»، مؤكداً اهتمام الحكومة الانتقالية بأوضاع النازحين واللاجئين الذين تأثروا بحرب دارفور، وتعهد بدعم مشروعات وبرامج حاكم الإقليم لتحقيق غايات أهل دارفور. من جهته، قال مني أركو مناوي في كلمته خلال مراسم تنصيبه، إن أولويات حكمه تتمثل في خلق أرضية تستوعب مشاريع التنمية، وجذب الاستثمارات والتواصل مع المجتمع الدولي والمانحين لتطوير الإقليم، وفي ذات الوقت أعلن عن تدشين عدد من مشاريع التنمية في خدمات المياه والكهرباء، وأكد بدء تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفقاً لنصوص اتفاقية جوبا لسلام السودان. وأعلن مناوي عن فتح بوابات التجارة الحدودية مع دول الجوار، والعمل على ترقية وتطوير التعليم، وتحقيق المصالحات المجتمعية وترسيخ القيم الاجتماعية بين مكونات المجتمع السوداني، وقال: «التحديات التي تواجهه البلاد سيتم تجاوزها بفضل إرادة وعزيمة أبناء الشعب». بدوره، طالب ممثل رئيس الوزراء ووزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، في كلمته، أهل الإقليم، بالوقوف مع الحاكم من أجل إنجاح المشروعات والبرامج التي نصّت عليها اتفاقية السلام. وقال إن أولويات الحكومة الانتقالية تتمثل في تحسين الاقتصاد الوطني وصورة السودان الخارجية. وأضاف: «الانتقال الديمقراطي هدف جوهري تسعى إليه حكومة الفترة الانتقالية، لتعزيز الأمن والاستقرار». وتابع: «الأمن مسؤولية الجميع عبر التعاون مع الأجهزة النظامية»، مناشداً الجميع «تفويت الفرصة على أعداء السلام». وفي كلمته للحفل، أكد ممثل اللاجئين حيدر سليمان، أن السلام هو خيار النازحين، بيد أنه ندد بأحداث العنف التي لا تزال تشهدها دارفور. وقال: «لا يزال الاغتصاب مستمراً، والقتل والنهب مستمرين، رغم توقيع اتفاقية السلام». وتساءل عن المسؤول عمّا يحدث في الإقليم، بالقول: «مَن المسؤول عن هذا؟». وطالب حيدر بتعيين نائب للإقليم من النازحين، مشترطاً أن يكون امرأة، والشروع فوراً في التحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدها عدد من المناطق في الإقليم من عمليات قتل واغتصاب هزت ضمير المجتمع. ويتكون إقليم دارفور من خمس «ولايات» وفقاً لما أطلق عليه نظام الحكم السابق «الحكم الولائي»، بيد أن اتفاقية السلام نصّت على تقسيم البلاد لأقاليم بحدود الأقاليم ما قبل انقلاب الإسلاميين في 30 يونيو (حزيران) 1989، وبدأ التنفيذ بإقليم دارفور لتخضع التقسيمات الإدارية الخمسة «الولايات» لسلطة حاكم الإقليم، ويعد تسلم مناوي مهامه حاكماً للإقليم إيذاناً ببداية التقسيمات الإدارية الجديدة للبلاد. وشهد إقليم دارفور ابتداءً من 2003 حرباً شرسة بين الجيش السوداني وحركات محلية متمردة، من بينها حركة تحرير السودان التي يقودها حاكم الإقليم الحالي مناوي، وأدت لمقتل نحو 300 ألف وتشريد نحو 2.5 مليون بين نازح ولاجئ، ما زال أغلبهم يعيشون في المعسكرات الداخلية والخارجية، ما اضطر المجتمع الدولي لإرسال واحدة من أكثر بعثات السلام في التاريخ، المعروفة ببعثة «يوناميد»، التي شرعت في الخروج من الإقليم هذا العام، لتحل محلها قوات سودانية مشتركة لحفظ السلام في الإقليم.

لابيد إلى المغرب

الاخبار... كشفت قناة «i24NEWS» الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سيزور المملكة المغربية غداً، على أن تستمر الزيارة 24 ساعة يلتقي خلالها نظيره المغربي ناصر بوريطة. وسيلتقي مسؤلون إسرائيليون مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوّي والاقتصاد الاجتماعي المغربية، نادية فتاح العلوي، ومسؤولين في وزارة الصحة المغربية، للتباحث بشأن مواجهة تداعيات وباء «كورونا». وفي اليوم الثاني من الزيارة، سيفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط. كما يتضمّن برنامج الزيارة أيضاً، إقامة الصلاة يوم الخميس المقبل في أحد معابد مدينة الدار البيضاء، وبحسب القناة، سيزور لابيد ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.