أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. اليمن يطلب ضغطاً دولياً على الانقلابيين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن...الحوثيون يستهلون العام التعليمي الجديد بتوسيع الجبايات..«التحالف» يدمّر باليستياً حوثياً أُطلق باتجاه نجران.. الإمارات تكثف جهودها لضمان سلامة وأمن القطاع البحري في مياهها الإقليمية..

اليمن يطلب ضغطاً دولياً على الانقلابيين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن... هجمات حوثية على مأرب وخروق للهدنة الأممية في الحديدة..

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... واصلت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أمس (الأحد)، هجماتها باتجاه مدينة مأرب اليمنية، بالتوازي مع استمرار خروقها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة (غرب)، في حين جددت الشرعية اليمنية مطالبها لتكثيف الضغوط الدولية على الجماعة الانقلابية لإرغامها على تنفيذ قرارات مجلس الأمن. وذكرت المصادر الرسمية أن نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، تطرق خلال نقاشه في الرياض مع السفير الإسباني ألبارو إيرانثو إلى «الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، إلى ما أبدته الشرعية من تجاوب تجاه مختلف الجهود حرصاً على تعزيز الأمن الدولي، في وقت استمرت فيه الميليشيات الحوثية في تصعيدها وتهديدها الملاحة الدولية ونقضها مختلف الاتفاقات». ونقلت وكالة «سبأ» عن نائب الرئيس اليمني أنه «جدد التأكيد على أهمية مضاعفة الضغوط الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والحد من استمرار مهددات الأمن والاستقرار الدوليين التي تمارسها جماعة الحوثي الانقلابية». في غضون ذلك، دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، القوى السياسية إلى توحيد صفوفها، مستدعياً تطورات الأحداث في أفغانستان، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية. وقال الإرياني إن «ما يحدث في أفغانستان من تساقط للمدن والأقاليم بيد حركة (طالبان)، نتيجة طبيعية لحالة الانقسام والخلافات بين القوى السياسية والاجتماعية الأفغانية، وعدم رص الصفوف وتوحيد الجهود تحت إطار القيادة الرسمية، وتفويت الإجماع الدولي في دعم الحكومة والشعب الأفغاني لحسم المعركة منذ عام 2001‏»؛ وفق تعبيره. وفي حين عقد الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين الأوضاع التي قادت الحوثيين للسيطرة على صنعاء، وسيطرة «طالبان» على العاصمة كابل، دعا الإرياني «القوى السياسية وكل اليمنيين لأخذ الدروس والعبر من التجربة الأفغانية، وتجنب السيناريو والمصير القاتم الذي وصلت إليه، وتغليب المصلحة الوطنية، وطي صفحة الماضي، ونبذ كل الخلافات والحسابات السياسية، وتوحيد صفوفهم خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي»‏. وناشد الوزير الإرياني اليمنيين «بمختلف مكوناتهم وأطيافهم عدم إضاعة الوقت، وحشد كل الطاقات والإمكانات خلف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مدعومين من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران». على الصعيد الميداني؛ أفاد الإعلام العسكري باستمرار الهجمات الحوثية في غرب مأرب وجنوبها، بالتزامن مع إطلاق الجماعة صاروخاً باليستياً على مدينة مأرب المكتظة بالنازحين. إلى ذلك؛ قال الموقع الرسمي للجيش اليمني إن «مدفعية القوات الحكومية استهدفت تجمعات وتحركات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهات شمال غربي مأرب». وذكر الموقع أن «المدفعية استهدفت تعزيزات وتجمعات الميليشيا في جبهتي الكسارة ومحزام ماس، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في حين أسقطت القوات طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات؛ في جبهة صرواح، بالتزامن مع شن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ضربات عدة استهدفت بها تعزيزات حوثية في جبهة المشجح، ودمرتها». وتواصل الميليشيات الحوثية أعنف هجماتها على مأرب من أكثر من اتجاه منذ فبراير (شباط) الماضي، في سياق سعيها للسيطرة على المحافظة النفطية. وكانت تقارير حكومية سابقة أفادت بأن الميليشيات استهدفت مأرب منذ بداية العام الحالي بـ55 صاروخاً باليستياً، و12 طائرة مسيرة، كما هاجمت المدينة بثلاثة صواريخ «كاتيوشا» عشوائية، و6 قذائف «هاون»، وسبع عبوات ناسفة، كلها وقعت بعيداً عن الجبهات. وذكرت هذه التقارير أن هذه الهجمات بالصواريخ والقذائف والطيران المسيّر أدت إلى مقتل 104 مدنيين؛ بينهم 3 نساء و15 طفلاً، كما جرحت 180 مدنياً؛ بينهم 12 امرأة و30 طفلاً. ومع تصاعد الخسائر التي تتكبدها الجماعة، اعترفت وسائل إعلامها أمس (الأحد) بتشييع عدد من عناصرها يرجح أنهم قتلوا خلال المواجهات والضربات الجوية لتحالف دعم الشرعية في جبهات مأرب. وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن قادة الجماعة العسكريين شيعوا في صنعاء قيادياً ينتحل رتبة عميد ويدعى أيمن حمدان الأعرج، إلى جانب عناصر آخرين ينتحلون رتباً عسكرية مختلفة؛ هم: خالد وليد القيسي، وعبد العظيم علي الهلاني، وأحمد علي حلسان، وزاهر إسماعيل سلطان، ورصاص يحيي اليندي، ومهلّا محمد المهلّا. وفي محافظة الحديدة؛ التي تسجل بشكل يومي خروقاً حوثية متصاعدة للهدنة الأممية المبرمة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، أفاد «الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة» بأن عدداً من عناصر الميليشيات قتلوا وأصيب آخرون بينهم قيادي، في كمين نفذته القوات شرق مديرية التحيتا. ونقل المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» عن مصادر عسكرية قولها إن «القوات المشتركة نفذت كميناً محكماً لعناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل نحو المواقع المتقدمة، وخاضت معها اشتباكات مسلحة عنيفة». وأكد الموقع العسكري مقتل قائد المجاميع المسلحة الحوثية وعدد من عناصر الميليشيات وجرح آخرين في العملية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين وراءهم جثث قتلاهم. في السياق ذاته؛ أفادت المصادر نفسها بأن الميليشيات الحوثية شنت قصفاً مدفعياً على منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة وأحدثت دماراً لأحد المنازل. ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن شهود قولهم: «3 قذائف (هاون) حوثية سقطت على منزل أحد المواطنين في قرية بني مغاري شمال حيس، ما تسبب في تدمير المنزل بشكل كلي». وتقول الحكومة الشرعية إن الخروق الحوثية تسببت في مقتل وجرح المئات من المدنيين منذ إبرام الهدنة الهشة التي رعتها الأمم المتحدة، في حين تتصاعد الدعوات في الشارع السياسي للحكومة الشرعية للانسحاب من «اتفاقية استوكهولم» واستئناف العمليات العسكرية لتحرير الحديدة وموانئها. يذكر أن الجماعة الحوثية المدعومة من إيران كانت رفضت على مدار الأشهر الماضية الاستجابة لمقترح أممي مدعوم دولياً وإقليمياً من أجل وقف شامل للنار واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء مع تخصيص واردات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين، يعقب ذلك استئناف لمشاورات الحل السياسي الشامل.

الحوثيون يستهلون العام التعليمي الجديد بتوسيع الجبايات.. 3 ملايين تلميذ لن يتمكنوا من الدراسة بسبب فقر عائلاتهم

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. استهلت الميليشيات الحوثية العام الدراسي الجديد بتوسيع الجبابات لمصلحة ما أطلقت عليه «صندوق دعم المعلمين» حيث فرضت على كل طالب دفع مبلغ شهري لصالح هذا الصندوق وفرضت رسوماً على المدارس الأهلية، في وقت تواجه فيه العملية التعليمية عاماً مأساوياً أكثر من سابقيه، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين طفل لن يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس هذا العام وأن العدد مرشح للزيادة في ظل الفقر المدقع الذي تعيشه غالبية السكان. وفي ظل الارتفاع الكبير في الأسعار واعتماد 80 في المائة من السكان على المساعدات الغذائية، شكا أولياء أمور من عدم قدرتهم على إلحاق أبنائهم بالمدارس بسبب عجزهم عن تسديد بقية الديون المتراكمة عليهم من أعوام سابقة للمدارس الأهلية، فيما تسبب انقطاع الرواتب وفرض الميليشيات عناصرها كمعلمين للفكر الطائفي في تدهور العملية التعليمية بشكل كبير جداً. ويقول علي وهو موظف حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن أبناءه الأربعة سيكونون هذا العام خارج المدرسة ومثله كثيرون، لأن عليه متأخرات رسوم عامين دراسيين لم يدفعها للمدرسة الأهلية، ولهذا قرر أن يظلوا خارج المدرسة لأنه لا يستطيع نقلهم إلى مدرسة حكومية لأن وثائقهم محتجزة لدى المدرسة حتى سداد المديونية. أما يحيى وهو موظف أيضاً في محافظة ذمار (100 كم جنوب صنعاء) فيقول إن لديه ثلاث بنات وابناً واحداً، ولأن الرسوم الدراسية في المدراس الأهلية تزيد على 150 ألف ريال للطالب الواحد (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات) فلن يستطيع إلحاقهم بالمدرسة هذا العام، لأنه استكمل المديونية التي كانت عليه الأسبوع الماضي. ويضيف «قررت وزوجتي أن يبقى الأولاد في المنزل لأن ذهابهم إلى المدارس الحكومية ليست له فائدة فالمعلمون تركوا المدارس بعد أن ظلوا يعملون أربعة أعوام بدون رواتب، ومن أحضرهم الحوثيون بدلاء عنهم، عناصر غير مؤهلين وكل ما تجيده هذه العناصر من الذكور أو الإناث هو تعليم الصغار الفكر الطائفي والتقسيم المذهبي، وأنا لا أريد لأبنائي الانخراط في هذا الفتنة». أما الناشط البهائي عبد الله العلفي فيقول: «لا أخفي أنني أصبحت قلقاً على أولادي من المدرسة بعد أن أصبحت بيئة متطرفة وخطرة تستخدمها سلطة الأمر الواقع لتلغيم الطلاب بمبادئ الكراهية والعداوة والعنف تمهيداً لاستقطابهم وتجنيدهم للقتال معهم في جبهات الحرب». من جهتها ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب أن هناك 130 ألف طفل في المحافظة بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة مع حلول العام الدراسي الجديد حيث يعد النزوح والتهجير من أسباب التسرب الدراسي، وتقدر نسبة الأطفال الذين فقدوا وثائقهم بأكثر من 15 في المائة من نسبة الطلاب النازحين في المحافظة. ‏هذه الأوضاع التي يعيشها الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد تزامنت وتعليمات أصدرها زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي إلى مشرفيه بسرعة إجراء ما أسماها «عملية تصحيح لمسار العملية التعليمية» وهدفها وفق مصادر عليمة هو منع أي شخص من خارج الميليشيات من الإحلال في قطاع التعليم والعمل في التدريس بدلاً من المعلمين الذين هاجروا للبحث عن عمل أو فروا من مناطق سيطرة الميليشيات إلى مناطق سيطرة الحكومة. وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، حيث بدأ ما يسمى المكتب التربوي في تنظيم الميليشيات بإجراء إحلال وظيفي لأتباع الجماعة ليصبحوا معلمين دائمين، حيث يزيد من قامت الجماعة بتعيينهم على خمسة آلاف معلم، بعد أن اتخذت قراراً بفصل المعلمين السابقين وذلك في أكبر عملية تسريح قسري بحجة التقاعد أو الانقطاع أو التعاون مع الشرعية. وفي وقت سابق كانت وزارة التربية في حكومة الانقلاب الحوثي غير المعترف بها زعمت أنها اعتمدت حافزاً شهرياً للمعلمين في مناطق سيطرتها بمبلغ 30 ألف ريال - (نحو خمسين دولاراً) ابتداءً من سبتمبر (أيلول) المقبل استناداً إلى قرار أصدرته الميليشيات بإنشاء صندوق «دعم المعلم» قبل عامين. وفتح إنشاء هذا الصندوق الباب أمام جبايات جديدة شملت نسبة 2 في المائة من ضريبة مبيعات نبتة القات المخدرة، و1 في المائة من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع، و1 في المائة من قيمة تذاكر السفر البرية والجوية والبحرية الداخلية والخارجية، ونصف في المائة من قيمة كل كيس أسمنت محلي أو مستورد و2 في المائة من قيمة كل علبة سجائر محلية أو مستوردة، و1 في المائة من قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت أو النقال) وخدمات الإنترنت. وامتدت الجبايات لمصلحة هذا الصندوق لتشمل المياه المعدنية والعصائر والمرطبات والمشروبات الغازية المحلية والمستوردة، وكذا رخص الإقامة وتأشيرة الدخول والخروج وتصاريح العمل لغير اليمنيين، والاستقطاعات والجزاءات الشهرية على موظفي وزارة التربية والتعليم، وأسعار البنزين والديزل والغاز المحلي أو المستورد. كما فرضت الميليشيات على كل طلبة المدارس الحكومية والذين يزيد عددهم على أربعة ملايين طالب دفع مبلغ 1500 ريال شهرياً كرسوم تورد إلى خزينتها.

«التحالف» يدمّر باليستياً حوثياً أُطلق باتجاه نجران..

الشرق الأوسط.. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه نجران. وقال التحالف إن الميليشيا الحوثية تستمر في المحاولات العدائية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية. من جهتها، عبرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة في نجران من خلال صاروخ باليستي اعترضته قوات التحالف. وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتّخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكّدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدّد البيان تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفّ واحد ضدّ كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكّداً أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. من ناحيته، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشدّ العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، مشيداً بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ قبل الوصول إلى هدفه. ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية. وجدد الأمين العام تأكيد تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

النيابة السعودية تصادر 37 مليون دولار من مدانين بغسل أموال..

الشرق الأوسط.. أعلنت النيابة العامة في السعودية يوم أمس عن إدانة 4 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 24 عاماً ومصادرة أكثر من 140 مليون ريال «37.3 مليون دولار» تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج ومصادر أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها داخل حافظة مشروعات ساخنة بلغت 2.5 مليون ريال (666 ألف دولار). وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم «مواطن» والآخرين «وافدين» أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين، وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وصدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف ريال ونوه المصدر إلى تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال. وأكد على أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.

الإمارات تكثف جهودها لضمان سلامة وأمن القطاع البحري في مياهها الإقليمية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... قالت الإمارات إنها ستكثف من جهودها لضمان سلامة وأمن القطاع البحري، وحماية حقوق البحارة العاملين على متن السفن في مياه وموانئ البلاد، وذلك بالتعامل مع الحطام البحري والسفن المخالفة المتواجدة في مياهها الإقليمية، بعد قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 15 سبتمبر (أيلول) المقبل. ويأتي القرار ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات لحماية المياه الإقليمية والحفاظ على البيئة البحرية ومن أجل الحد من أضرار الحطام البحري وما قد يتسبب به من حوادث بحرية. وأكد القرار ضرورة التزام ملاك السفن والشركات المسؤولة عن تشغيلها بتطبيق إطار قانوني تعمل من خلاله جميع الجهات الحكومية المعنية بالسلامة والحفاظ على البيئة البحرية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وأبرزها وزارة الدفاع ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات القضائية والقانونية المختصة وكذلك الهيئات في الحكومات المحلية المعنية بالتعامل مع الحطام البحري والمخلفات المتواجدة في مياهها. ويشكل هذا القرار بضوابطه وتعريفاته التفصيلية مرجعية قانونية لجميع الأطراف المعنية لحماية حقوقهم، وإجبار السفن المتواجدة في الدولة على الوفاء بالتزاماتها. وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «تعتبر الإمارات مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم ووجهة لأكثر من 25 ألف سفينة تصل إلى موانئها، ويعزز هذه المكانة موقعها الاستراتيجي على بوابة الخليج العربي خزان الاحتياطات النفطية وكذلك إطلالتها على بحر العرب الواقع في قلب طرق التجارة العالمية». وأوضح «كل ذلك يستدعي أن نولي عناية فائقة لسلامة مياهنا وممراتنا المائية التي تمثل الشريان الرئيس لحركة السفن النشطة وما تحمله من بضائع وسلع تجارية إلى موانئنا التي تمثل البوابة التجارية الأولى على مستوى الإقليم». وأضاف: «فضلاً عن حركة السفن التجارية النشطة في مياه الدولة، تمتلك البلاد أكثر من 230 جزيرة يمثل العديد منها موئلاً لأحياء مائية نادرة، ومن أجل ذلك وجب علينا اتخاذ تدابير استباقية كي نتمكن من حماية تلك المساحات الشاسعة والسواحل الممتدة، والسيطرة على كل ما يمكن أن يتسبب بالحطام البحري وفي مقدمتها السفن المخالفة والمتروكة وهو ما نتولى مراقبته للتأكد من عدم وجود مخالفين، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء». وأكد المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعتبر أن «الإنسان أولاً» لذا، تركز بشكل كبير على حماية حقوق البحارة وعدم التهاون مع أي مخالفات يقوم بها ملاك السفن أو مشغلوها تجاههم، سواء المالية أو المعيشية وذلك بتوفير كل ما يضمن لهم العمل بكرامة في ظروف ملائمة يحصلون فيها على كل مستلزماتهم الضرورية. من جانبه أوضح المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل أن كل سفينة تتخلف عن تسديد مستحقات بحارتها مدة شهرين أو أكثر تعتبر مخالفة وتقع عليها الإجراءات الجزائية التي ينص عليها القانون، وبذلك فإن تهاون بعض ملاك السفن بحقوق البحارة قد يتسبب في الحجز على سفنهم أو بيعها سواء كانت تلك السفن تحمل علم الإمارات أو أي علم آخر فحقوق البحارة فوق كل اعتبار، ومياه الدولة محظورة على كل من لا يوفر لهم ظروفاً مريحة للحياة والعمل. وأضاف «سنحرص على أن نحشد تأييد جميع الجهات العاملة في القطاع البحري في البلاد من أجل التعاضد فيما بيننا لتشكيل جبهة موحدة لحماية البيئة وحقوق البحارة وسنقوم بتنظيم الملتقى الحواري للقيادات البحرية والذي سنفتح فيه المجال أمام جميع الأطراف الفاعلة في الصناعة من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وعلى رأسهم ملاك السفن والشركات المشغلة لها والخبراء القانونيون وهيئات التصنيف وسلطات الموانئ في الدولة لنصل إلى أفضل الحلول التي تضمن لنا في الوزارة امتثال القطاع البحري لإجراءات حماية البيئة البحرية والسلامة وضمان عدم التعدي على حقوق البحارة». من جهته ذكر الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية أن جائحة «كورونا» تسببت بخسائر للاقتصاد العالمي وانكماش التجارة الدولية بما يزيد على 20 في المائة ما دفع ملاك السفن وشركات التأجير غير المحترفة، إلى التعدي على حقوق البحارة لتوفير النفقات التشغيلية أو الإهمال في أعمال الصيانة لسفنهم. وأضاف «تحول بعضها إلى حطام بحري يعوق الإبحار في ممرات السفن التجارية وقنوات عبورها نحو الموانئ الرئيسة ويعرقل رسو السفن في الموانئ؛ لذا قامت الدولة باتخاذ خطوة استباقية بإصدار هذا القرار لتضمن أن هذا النوع من السفن لا يمكنه ابتداءً الوصول إلى موانئ الدولة ومياهها الإقليمية وبالتالي يتم تفادي المشكلة من قبل أن تبدأ».

منصور بن زايد: الإمارات حاضنة عالمية ومنصة فاعلة لقطاعات الإعلام المتنوعة..

إيلاف.. أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات حاضنة عالمية ومنصة فاعلة لقطاعات الإعلام المتنوعة، تتسم بتكامل البنية التحتية الرقمية والتسهيلات التشريعية والقانونية الداعمة، والبيئة المعيشية الاستثنائية لجميع الجنسيات والشركات الدولية المؤثرة في قطاعات الإعلام والصناعات الثقافية والمحتوى الإخباري عبر مختلف الوسائل التقليدية والحديثة، وذلك في ظل التوجيهات الحكيمة والمتابعة الحثيثة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة . وأعلن الشيخ منصور بن زايد عن انطلاق الدورة الأولى من "الكونجرس العالمي للإعلام" في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 والذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات، وهو الحدث الفريد من نوعه في المنطقة ويشمل مؤتمرا ومعرضا متخصصين في قطاع صناعة الإعلام، ويتيح فرصا لمؤسسات الإعلام المختلفة لبحث الشراكات وسبل التعاون في تعزيز آليات تطوير رسائل الإعلام الحضارية والإنسانية الهادفة إلى خدمة البشرية وضمان سعادتها وتنمية المجتمعات عبر محتوى رصين وموثوق ذي مصداقية عالية. يشارك في الكونجرس العالمي للإعلام نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين بالإضافة إلى الأكاديمين والشباب وطلبة الجامعات، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام). وتتضمن محاور الكونجرس موضوعات عدة تشمل الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع في القطاع الإعلامي بالإضافة إلى عدد من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والإعلام الاجتماعي والمؤثرين العالميين..كما يوفر منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة بالدخول إلى أسواق صناعة الإعلام في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد "الكونجرس العالمي للإعلام " منصة ملهمة للتعرف إلى واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم و بلورة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة التي باتت محفزا رئيسيا للتنمية المستدامة في المجتمعات.