أخبار مصر وإفريقيا... توافق بين القاهرة وطوكيو على تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً..مباحثات مصرية - صومالية تشمل السد وأمن «القرن»... آبي أحمد: نتعرض لمؤامرات غربية مثل سورية وليبيا..السودان يهدد بالخيار العسكري لاستعادة مناطق حدودية مع إثيوبيا..الرئيس التونسي يفعّل قرارات منع سفر أعضاء «البرلمان المجمّد».. الحكومة الليبية تبحث تشكيل لجنة ترسيم الحدود.. تراجع مدى انتشار الحرائق في شمال المغرب..مقتل 13 إرهابياً إثر هجومين في بوركينا فاسو..

الثلاثاء 17 آب 2021 - 5:15 ص

1632

عربية

توافق بين القاهرة وطوكيو على تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً..

وزير الخارجية الياباني بدأ من القاهرة جولة شرق أوسطية..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بدأ وزير الخارجية الياباني، موتيجي توشيميتسو، من القاهرة، أمس، جولة شرق أوسطية موسعة تشمل كلاً من فلسطين، وإسرائيل، والأردن، وتركيا، وإيران وقطر، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وشهدت توافقاً على تعزيز العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، رحب وزير الخارجية المصري بزيارة الوزير الياباني الحالية إلى القاهرة في أول محطة لجولته بعدد من الدول بالمنطقة. وأضاف أن الرئيس استقبل الوزير الياباني، حيث تم استعراض التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والاهتمام المصري بتعزيز العلاقات القائمة مع اليابان من منطلق الثقة الكاملة والاحترام والتقدير لما وصلت إليه اليابان من تقدم وقدرة على الإسهام في جهود مصر التنموية. وأوضح شكري أنه عقد ونظيره الياباني اجتماعاً موسعاً تم خلاله التطرق إلى أوجه العلاقات الثنائية وتنفيذ ما طرح خلال اللقاء مع الرئيس السيسي بشأن وجود فرص واعدة لتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين على أساس الاستفادة والمصالح المشتركة والعوائد التي تتوفر لشريك مهم مثل اليابان وقدرته على الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وقدرتها على النفاذ إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار شكري إلى أنه تم كذلك بحث القضايا الإقليمية بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع في سوريا والعراق واليمن وضرورة استمرار التنسيق بين البلدين على أرضية ورؤية مشتركة من أجل تحقيق الاستقرار ونزع فتيل الأزمات والصراع، بالإضافة إلى تناول قضايا منع الانتشار وإخلاء العالم من السلاح النووي والتعاون في إطار المنظمات الدولية وأهمية تعزيز العمل المشترك في دعم جهود اليابان في تعزيز الجهود التنموية في القارة الأفريقية، في إطار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «التيكاد» والتحضير لاجتماعات التيكاد العام القادم. وأعرب الوزير المصري عن التقدير لسياسات اليابان الساعية لتحقيق الاستقرار على المستوى الدولي والإقليمي ومساهمة اليابان في دعم منتدى أسوان للسلام ومركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام والمساهمة اليابانية لقوات حفظ السلام في سيناء. من جانبه، وصف وزير خارجية اليابان مصر بأنها «دولة كبرى في المنطقة وما زالت تزدهر كأعظم الحضارات»، لافتاً إلى أنه أجرى مباحثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وأن البلدين «تشاركا القلق حيال الأوضاع الحالية في أفغانستان»، واتفقنا أن «تتعاون اليابان مع مصر التي تملك القوى التأثيرية على العالم الإسلامي، لكي لا تصبح هذه القضية عاملاً للاضطرابات»، طالباً «من كل المعنيين العمل على استعادة الأمن والنظام، وضمان حياة الناس والممتلكات». وأضاف توشيميتسو أنه خلال سلسلة من اللقاءات تم التأكيد على أهمية التعاون في المشروعات الثنائية، بما فيها مشروع المتحف المصري الكبير، والشراكة المصرية اليابانية في التعليم، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بمنع تفشى فيروس «كورونا» المستجد. وضمن جولته، التقى توشيميتسو الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة، وبحث سبل تعميق التعاون بين الجامعة والجانب الياباني في إطار المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009. وتنشيط التعاون والحوار العربي الياباني في المجال السياسي والذي بدأ عام 2013، أخذاً في الاعتبار تطلع الجانب الياباني لعقد الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني خلال عام 2023 حضورياً وبمشاركة جميع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة بالقاهرة. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أحاط الوزير الياباني بموقف الجامعة من ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً على دعم الجامعة للحقوق التاريخية والمشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل. وأشار المصدر إلى أن المباحثات تناولت مختلف القضايا العربية والآسيوية ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها التطورات فيما يتعلق بالأزمة في كل من سوريا وليبيا، كما شدد الأمين العام في حديثه على ضرورة إدراك الدول الفاعلة على المستوى الدولي مثل اليابان لخطورة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأوضح المصدر أيضاً أن اللقاء تناول كذلك تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للجامعة العربية، مشيراً إلى قيام الأمين العام بتوجيه الشكر إلى الجانب الياباني على دعمه المستمر لوكالة الأونروا، وكذلك المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة للجانب الفلسطيني لمواجهة الاحتياجات الطارئة المترتبة على العدوان الأخير في غزة والتداعيات الناجمة عن جائحة «كورونا».

مباحثات مصرية - صومالية تشمل السد وأمن «القرن»... وعود حكومية بتطعيم 35 مليوناً في 88 يوماً

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... في مستهل زيارة نادرة للقاهرة، استقبل رئيس الحكومة المصري، مصطفى مدبولي، نظيره الصومالي محمد روبلي، أمس، لمناقشة مستقبل العلاقات الثنائية، والأوضاع في القرن الإفريقي، وملف سد النهضة الإثيوبي. المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، صرح بأن زيارة روبلي، التي تستغرق عدة أيام، ويلتقي خلالها كبار المسؤولين المصريين، ستتناول بحث سبل تعزيز علاقات التعاون خلال الفترة المقبلة، وآخر التطورات الإقليمية خصوصا في منطقة القرن الإفريقي. وتعد الصومال من الدول المهمة لأمن مصر الاستراتيجي، إذ تعد من الدول الرئيسية المطلة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر المؤدي لقناة السويس، فضلا عن أهميتها لاستقرار منطقة القرن الإفريقي. في غضون ذلك، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو، في القاهرة أمس، وقال الأخير في تصريحات خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، إنه أعرب خلال المباحثات عن القلق تجاه ما يحدث في أفغانستان، وأنه تم الاتفاق على التنسيق مع القاهرة عقب ما جرى في أفغانستان، نظراً لثقل مصر في العالم الإسلامي. بدوره، قال شكري إن المباحثات مع وزير الخارجية الياباني تناولت القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا واليمن، والتنسيق المشترك بين البلدين، لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، مع ضرورة إخلاء العالم من السلاح النووي، ودعم جهود اليابان في تعزيز التنمية في القارة الإفريقية. ووسط شكاوى المصريين من تأخر عمليات التلقيح ضد فيروس "كورونا"، قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" إنه من المخطط أن يتم تطعيم نحو 800 ألف مواطن يوميا، ما يسهم خلال متوسط 88 يوماً في الوصول على ما يزيد على تطعيم 35 مليون نسمة، وهو رقم محل تشكك كبير، إذ لم تنجح مصر حتى الآن إلا في تطعيم نحو 4 ملايين نسمة فقط. في غضون ذلك، أثار نشر عدد من المواقع الإخبارية لقيمة الغرامات في قانون المرور الجديد المقر في مصر منذ مارس الماضي، حالة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، بسبب الكشف عن تغليظ المقابل المادي لجميع المخالفات، والتي رأى البعض في بعضها غياب المنطقية، مثل فرض غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه في حالة وجود رائحة كريهة في السيارة، وهي أعلى من غرامة ارتكاب فعل فاضح أو الاعتداء على رجال المرور، والمقررة بـ 300 إلى 500 جنيه فقط.

عبدالفتاح البرهان : إثيوبيا تماطل وسنستعيد أراضينا بأي طريقة

آبي أحمد: نتعرض لمؤامرات غربية مثل سورية وليبيا

الجريدة... اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أمس "إثيوبيا بالمماطلة في ترسيم الحدود طوال السنين الماضية"، مشدداً على أن "السودان سيسترجع الأراضي المتبقية منها بالطرق السلمية والدبلوماسية أو أي خيارات أخرى". وقال البرهان، خلال احتفال عيد الجيش الـ67 بحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إن "السودان ظل يحاور إثيوبيا فترة طويلة حول منطقة الفشقة الحدودية، ووجد تعنتاً ومماطلة منها قبل ملحمة استردادها"، مؤكداً: "نحن مصممون على تعمير الفشقة وهذه البداية، واحتفال القوات المسلحة بها يؤكد سودانيتها، وأنها بذلت الدماء من أجل استردادها واستعادة الكرامة". وأوضح أن "الجيش احتشد، في 2017 بمنطقة جبل لبان لتحرير الفشقة، إلا أن قراراً سياسياً صدر بالانسحاب ووقف العملية وتسبب ذلك في غصة بقلوب أفراد القوات وظلت كذلك، حتى تحريرها واستعادة كرامة الشعب بملحمة استردادها بعد تخاذل السياسيين في العهد البائد". وإذ لفت إلى مساعي إعادة العلاقات مع إثيوبيا لأنها دولة جارة، دعا البرهان سكان الشريط الحدودي إلى ممارسة حياتهم العادية في الزراعة والتعمير، مؤكدا استمرار الحكومة الانتقالية في تعمير الأرض وبناء الطرق والجسور. ويخوض السودان معارك متقطعة مع قوات وميليشيات إثيوبية منذ نوفمبر الماضي لاستعادة أراضي الفشقة الصغرى والكبرى الخصبة البالغة نحو مليوني فدان، والتي تسيطر عليها إثيوبيا منذ 25 عاماً. وبعد استدعائه سفير السودان احتجاجاً على رفض جهود التوسّط لوقف إطلاق النار في إقليم تيغراي، أعلن حمدوك أنه لن يسمح بانهيار إثيوبيا، وسيواصل البحث عن مخرج آمن لضمان استقرارها وتحييدها. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه "إذا تعاون الإثيوبيون معا وبشجاعة في مواجهة ومقاومة الجهود الدبلوماسية ووسائل الإعلام الغربية لتحريف أيديها بالقوة، فسيتم تفكيك جبهة تحرير تيغراي الإرهابية مرة واحدة وإلى الأبد". وقال أحمد، في بيان مطول أمس الأول: "الدبلوماسية الغربية ووسائل الإعلام استمرت في بذل الجهود لترديد أصوات الجماعة الإرهابية. وأعداء إثيوبيا يشنون الحرب على جبهتين الحرب والدبلوماسية"، واصفاً الدبلوماسية والعلاقات الخارجية بأنها "لعبة سياسية تسترشد بمبدأ الأخذ والعطاء". وفي حين أكد أن إثيوبيا مرت بالعديد من التحديات والمآزق وشعبها الشجاع لم يجلس وينتظر، ودفع حياة أبنائه ثمناً لإلحاق الهزيمة المخزية بأعدائه، لفت أحمد إلى أن "عددا من الدول في العالم شهدت مؤامرات مماثلة أدت إلى ظهور تهديدات بالتفكك في وقت أو آخر، مثل يوغوسلافيا وسورية والصومال وليبيا"، معتبراً أن "ألمانيا واليابان وكوريا وفيتنام هي بعض الدول الرائدة التي نجحت في إحباط الأزمات والمؤامرات التي مرت بها بفضل مواجهتها بوحدة قوية".

السودان يهدد بالخيار العسكري لاستعادة مناطق حدودية مع إثيوبيا

البرهان وحمدوك خاطبا احتفالات أعياد الجيش في منطقة الفشقة

الخرطوم: محمد أمين ياسين... هدد قادة السلطة الانتقالية في السودان، ضمناً باللجوء إلى الخيار العسكري إذا لم تنسحب القوات الإثيوبية مما تبقي من أراضٍ في الفشقة شرق البلاد، وأكدوا أنهم لن يفرطوا في شبر من أراضي الوطن لكنهم لا يريدون عداءً مع إثيوبيا. وخاطب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس احتفالاً جماهيرياً في منطقتي ود الكولي وعاروض بالفشقة على بعد نحو بضعة كيلومترات من الحدود الإثيوبية، بمناسبة الذكرى الـ٦٧ لتأسيس الجيش السوداني، حضره عدد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ووزراء الخارجية والدفاع والمالية والثقافة والإعلام. وقال البرهان: «لدينا أراضٍ باقية في الفشقة ونسعى عبر التفاوض والطرق السلمية لأن ترجع إلينا. سنسلك الطرق الدبلوماسية من أجل هذا، لكن لدينا خيارات أخرى» في إشارة إلى الخيار العسكري. وأشار إلى أن هناك ما بين ٦ إلى ٧ جيوب في منطقة الفشقة لا تزال خارج سيطرة الجيش السوداني، و«نريد من الجارة إثيوبيا أن تستشعر علاقتنا معها، وتستمع لصوت العقل». وأضاف «اخترنا الاحتفال بأعياد القوات المسلحة في الفشقة للتأكيد أن هذه الأرض سودانية، وقواتنا ستبقى فيها، ونحن مصممون على أن نعمر هذه المنطقة». ودعا المزارعين إلى عدم تأجير الأراض الزراعية بمنطقة الفشقة للأجانب، وقال: «تأذينا كثيراً من تغولهم على المزيد من أراضينا». وافتتح البرهان وحمدوك أمس جسوراً وطرقاً في منطقتي ودالكولي وعاروض في إطار تنمية وإعمار البنية التحتية في منطقة الفشقة بعد استرداد الجيش السوداني أكثر من ٩٠ في المائة من أراض المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأشار البرهان إلى أن الجيش حاول استرداد الفشقة عام ٢٠١٧ لكن قادة النظام المعزول، كانوا مترددين وخائفين من المجتمع الدولي. وأكد البرهان أن كل القرارات في الدولة تتم بالتشاور والتراضي بين مؤسسات السلطة الانتقالية، مجلسي السيادة والوزراء، وقال: «إننا نعمل هذا من أجل مصلحة السودان ولا نفكر في أي أمر آخر». وأضاف أن القوات المسلحة «تعمل على تأمين الوضع الدستوري في البلاد، ولا نريد حكماً شمولياً ولا انقلاباً عسكرياً، ونعمل على أن تتفرغ لحماية الثغور والمساهمة في ترسيخ الحكم الديمقراطي». ووجه رئيس الوزراء حمدوك، رسالة إلى إثيوبيا، أكد فيها أن السودان يسعى لجوار وسلام وتنمية، لكنه في ذات الوقت قادر على حماية أراضيه. وقال حمدوك إن كل المواثيق والمعاهدات الدولية تؤكد سيادة السودان على هذه الأرض. وأضاف «نريد أن تكون علاقتنا جيدة مع إثيوبيا، لكننا لن نتنازل عن شبر واحد من أرض السودان». وقال رئيس الوزراء إن الاحتفال بأعياد القوات المسلحة مناسبة عظيمة، وجاءت هذا العام بطعم خاص، حيث شهدنا افتتاح عدد من المنشآت في منطقة الفشقة التي عادت إلى أرض الوطن بفضل جهود القوات المسلحة. أشار إلى أن الحكومة الانتقالية عملت على عودة السودان للمجتمع الدولي وهذه العلاقات تفتح الباب واسعاً للنهوض بالقوات المسلحة تدريباً وتسليحاً وأضاف حمدوك «نريد أن نحول الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا لتقوم على التنمية والاستقرار، ولكن نحن أصحاب حق في هذه الأرض وهي مقننة بالمواثيق الدولية». وشارك في الاحتفالات أعضاء مجلس السيادة، ياسر العطا وصديق تاور والهادي إدريس، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، ووزير المالية جبريل إبراهيم، وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول.

حركة «النهضة» التونسية تطلب جملة مطالب من قيس سعيد

الجريدة... طالبت حركة «النهضة» التونسية، في بيان أمس، رئيس الجمهورية قيس سعيد برفع التجميد عن البرلمان والعودة السريعة للعمل بالدستور، وأعربت عن الحاجة الفورية لتكليف «رئيس حكومة كفاءات وطنية»، معتبرة أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار. واعتبرت الحركة أن استمرار التجميد يمثل «تهديداً للتجربة الديموقراطية وانتهاكاً للحقوق والحريات وتعدياً على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط». وعبرت عن رفضها لما أسمته «إجراءات تعسفية»، على غرار «الوضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقاً لقانون غير دستوري»، ومنع تونسيين من السفر بتعليمات شفوية».

الرئيس التونسي يفعّل قرارات منع سفر أعضاء «البرلمان المجمّد»

حزب معارض يدعو لتحديد خريطة طريق للخروج من الأزمة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أصدر خالد اليحياوي وزير الداخلية الجديد الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيد إثر تفعيل الفصل ٨٠ من الدستور، قرارات بمنع بعض نواب البرلمان المجمد من السفر على غرار البرلماني أنور بالشاهد أو وضعهم تحت الإقامة الإجبارية مثل النائب المستقل زهير مخلوف ومحمد صالح اللطيفي وكلاهما يقيم بولاية (محافظة) نابل (شمال شرقي تونس)، وهو ما أثار حفيظة  بعض الأحزاب السياسية على غرار حزب التيار الديمقراطي المعارض الذي اعتبر لوقت طويل من الأطراف المقربة لمؤسسة الرئاسة. وندد قادة التيار الديمقراطي بمنع أنور بالشاهد، النائب عن دائرة فرنسا الثانية، من السفر، وعدوا ذلك بمثابة  «إجراء تعسفي» اتخذ دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة، بل بمجرد  «استشارة» لدى وزارة الداخلية. واستنكر الحزب ما وصفه بـ«الاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها، ما يعوم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية». ودعا الحزب إلى «احترام استقلالية القضاء واتباع القوانين حتى لا تتحول الإجراءات الاستثنائية المعلنة منذ ٢٥ يوليو (تموز) الماضي، بلا خريطة طريق واضحة ولا نهاية معلومة، إلى انحراف ممنهج عن الدستور وانفراد خطير بالسلطات والقرارات». وجدد الحزب تمسكه بالحقوق الدستورية لسائر المواطنات والمواطنين وبينها الحق في التنقل، معرباً عن استعداده للنضال من أجل حماية هذه الحقوق. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت خلال الفترة الماضية قرارات بوضع وزراء سابقين وقضاة وشخصيات عامة تحوم حولها «شبهات فساد أو تجاوز للسلطة» تحت الإقامة الإجبارية، بينها اثنان من أكبر المسؤولين عن قطاع القضاء منذ نحو عشرين عاماً، الطيب راشد والبشير العكرمي، والوزير السابق للنقل وتكنولوجيا الاتصال القيادي في «حزب النهضة» أنور معروف، والوزير السابق للبيئة والجماعات المحلية قبل انتخابات ٢٠١٩ رياض المؤخر. وأورد محامون تونسيون أن عدداً من القضاة والشخصيات العمومية منعت من السفر مؤخراً بينهم القاضية إيمان العبيدي «التي لا يُعرف عنها أنها كانت محل متابعة»، وهو ما طرح تساؤلات حول المعطيات التي بنت وزارة الداخلية عليها قرارات المنع من التنقل والسفر. ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد انطلق في تنفيذ مجموعة من أفكاره التي تقوم على عدم الاعتماد على الأحزاب والحكومة المركزية لتقديم الحلول والمقترحات، والاستعاضة عنها بأفكار واقتراحات الشباب والعمال والفئات الاجتماعية، فيما يشبه الديمقراطية الشعبية. ويعتبر الرئيس التونسي أن تعديل القانون المنظم للانتخابات وتنقيح بعض الأحكام الواردة في نص الدستور إصلاحات سياسية جوهرية وكان هذا المقترح الفكرة المحورية في حملة قيس سعيد الانتخابية سنة ٢٠١٩ التي أطلق عليها اسم «الحملة التفسيرية». ويرى سعيد أن البرلمان التونسي لا يعكس التمثيل الانتخابي الواقعي لخيارات الشعب، ويرى أنه يعكس فقط أوزان الأحزاب في كامل جهات البلاد، ومن الضروري تعديل القانون الانتخابي للحد من استغلال المال السياسي وشراء ذمم الناخبين في المواعيد الانتخابية. وأكد في مرات كثيرة أنه لن ينشئ حزباً سياسياً، وأن الأطراف التي تتبنى أفكاره لا تمثله، معتبراً أن الأحزاب ستندثر بعد عقد أو عقدين من الزمن. في غضون ذلك، دعا الصادق شعبان وزير العدل في نظام زين العابدين بن علي، النواب إلى تقديم استقالاتهم إثر خروج التونسيين إلى الشارع للاحتجاج ضد وجودهم، وأكد أن عودة البرلمان أن حصلت ستكون كارثية ومن الضروري أن تنطلق الدولة الجديدة بـ«أطر جديدة وشرعية جديدة» على حد تعبيره. ودعا شعبان الرئيس التونسي إلى عدم الانتظار كثيراً، قائلاً له: «أنت تخسر النقاط»، ودعاه إلى تغيير الدستور والقانون الانتخابي واستفتاء التونسيين حولهما علاوة على تشكيل حكومة جديدة وتحديد موعد لانتخابات برلمانية جديدة.

الحكومة الليبية تبلغ «النواب» بتعديل على ميزانيتها المقترحة

«المجلس الرئاسي» يعتزم تسمية وزير للدفاع بالتنسيق مع الدبيبة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... كشف عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، عن تلقي المجلس تعديلا جديدا من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الميزانية المقترحة، التي استأنف مناقشتها أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، فيما أعلن المجلس الرئاسي رغبته في تسمية وزير دفاع بالتنسيق مع الدبيبة قريباً. وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب خلال جلسته أمس بوصول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، وقد عُدّل مرة أخرى من الحكومة، لافتا إلى أنه سيتم تعميمه مجددا على النواب»، مضيفا «لا يجب أن يتهمنا أحد بعرقلة ميزانية لم تتفق الحكومة أصلا على حجمها». ونفى عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» ما أشيع عن تعليق المجلس جلساته إلى أجل غير مسمى بسبب اعتصام بعض الجرحى أمام مقره مطالبين بحقوقهم، مشيرا إلى أنه تم في الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة برئاسة صالح وبحضور نائبه الأول، استئناف مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب. ونعى المجلس فرج هاشم نائبه عن دائرة المرج، الذي لقي حتفه إثر حادث سير أليم مساء أول من أمس قرب منطقة التميمي غرب مدينة طبرق. بدوره، حذر خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الانتقالية، في رسالة وجهها إلى رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، مما وصفه بتجاوز مجلس النواب، لبنود الاتفاق السياسي وانفراده بمناقشة مشروع قانون الانتخابات القادمة، دون الرجوع لمجلس الدولة، واعتبر أن هذا بمثابة إخلال بنصوص الاتفاق السياسي وإضرار بالعملية السياسية. وتزامنت رسالة المشري مع انتقادات وجهها مجلس الدولة إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي طالبها في بيان رسمي أصدره مساء أول من أمس بضرورة «النأي بنفسها» عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد. وردا على مطالبة اللجنة للمجلس الرئاسي، تجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت، في إشارة إلى الاتفاق العسكري والأمني المثير للجدل مع تركيا، شدد المجلس «على ضرورة التزام اللجنة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخريطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي». وأكد المجلس أن «الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة السابقة كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، والسلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل»، وجادل بأن هذه الاتفاقيات «محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة». إلى ذلك، جدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لدى لقائه أمس بوفد من قبائل أولاد علي بمدينة طبرق يزورها حاليا، التزام المجلس التام لدعم مخرجات الحوار السياسي المتمثلة في وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة ودعم مشروع المصالحة الوطنية وعمل لجنة 5+5 التي أفضت بافتتاح الطريق الساحلي مؤخراً. من جهته، أعلن عبد الله اللافي نائب المنفي عن رغبة المجلس الرئاسي في تسمية وزير للدفاع بحكومة الوحدة بالتنسيق مع رئيسها لتخفيف حجم المهام الملقاة على عاتقه. وأكد اللافي دعم المجلس لقوة مكافحة الإرهاب التي تأسست عام 2016 عقب تحرير سرت من «تنظيم داعش» الإرهابي، واعتبرها جزءا من «المؤسسة العسكرية الليبية التي نسعى لتوحيدها»، لافتا إلى رغبة المجلس باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالتنسيق مع آمر القوة في تدشين فروع لها مستقبلاً. بدوره، اعتبر موسى الكوني عضو المجلس أن العرض العسكري الذي أقامته قوة مكافحة الإرهاب بمقرها بمدينة الخمس، سيرعب الإرهابيين، الذين قال إنهم بدأوا تنظيم صفوفهم في بعض المدن الليبية، في إشارة لاغتيال رئيس البحث الجنائي بمدينة سبها الشهر الماضي. في المقابل، تعهد الدبيبة بالاستجابة لمطالب مهجري المنطقة الشرقية بعد احتجاج نظموه أمام مقر الحكومة بالعاصمة، وقال رئيس حكومة الوحدة في بيان وزعه مكتبه إنه طلب من وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان معالجة الصعوبات، التي استمع إليها لدى لقائه بوفد يمثل المهجرين بحضور بعض مساعديه ووزرائه، خاصة فيما يتعلق بمرتباتهم المتوقفة. وأكد محمود سعيد وكيل وزارة الداخلية أهمية تعزيز التعاون الأمني مع تركيا خاصة فيما يتعلق بجانب التدريب للرفع من كفاءة رجل الأمن، وقال سعيد إنه بحث في اجتماعه بطرابلس مع السفير التركي كنعان يلماز أوجه التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم الجانبين. في غضون ذلك، أمر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، أمس قواته برفع درجة استعدادها في جميع مواقعها، بعد ساعات من هجوم استهدف موقعا للجيش شرق مدينة سبها بجنوب البلاد من قبل عناصر مجهولة الهوية، ما أدى إلى إصابة 3 جنود. وطبقا لما أعلنه الجيش عبر شعبة إعلامه الحربي، واصلت أمس اللجنة العسكرية المُشتركة برئاسة الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان وعدد من القيادات العسكرية زياراتها لتفقد المعسكرات والثكنات العسكرية بمدينة غات، في إطار جولة لها في مواقع عسكرية بالجنوب.

الحكومة الليبية تبحث تشكيل لجنة ترسيم الحدود.. سياسيون تساءلوا عن الدوافع ورأوا أن الأمر سابق لأوانه

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعاد الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، اللواء خالد مازن، لمناقشة إعادة تشكيل لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية لجميع الجهات ذات العلاقة، مخاوف عديدة في الأوساط السياسية الليبية، وسط تساؤلات عن أسباب فتح هذا الملف «البالغ الحساسية» في التوقيت التي تعاني فيه البلاد ارتباكاً. وقال عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، إن فتح الحديث حول قضية ترسيم الحدود يحتاج إلى حكومة تتمتع بدعم شعبي وبرلماني واسع وهو أمر غير متحقق حالياً للحكومة الحالية، التي لا يزال البرلمان يرفض إقرار ميزانيتها، في ظل ما أراه تراجعاً في شعبيتها وفقدها الكثير من الزخم الشعبي لعدم حل الكثير من الأزمات مثل الكهرباء. وأضاف الزرقاء متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع يعرف أن مناقشات ترسيم الحدود بشكل عام في أي دولة قد يستغرق سنوات، فلماذا إذن يتم إثارة هذا الملف من قريب أو بعيد والحكومة الراهنة ستنتهي فترة عملها بحلول موعد الانتخابات في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، متابعاً: «أساساً الحكومة الحالية ليس لها سيطرة على منطقة شرق البلاد أو جنوبها فكيف سيناقش ترسيم الحدود هناك؟» واستكمل: «مساحة السيطرة الظاهرية لحكومة عبد الحميد الدبيبة، تنحصر في المنطقة الغربية، كون أن التشكيلات العسكرية هي المسيطر الحقيقي هناك». وطبقا لتفاصيل الاجتماع الذي أشارت إليه وزارة الداخلية، فقد جرت مناقشة «إعادة تشكيل اللجنة لجميع الجهات ذات العلاقة» مع الإشارة لتأكيد مازن على أن الأمر يعتبر «من خصوصية الأمن القومي الليبي»، والتي تعد الداخلية الليبية خط الدفاع الثاني له، بحسب قوله. وحذر الزرقاء من أن «أي مساس بهذه القضية راهناً قد يؤدي لتضرر الأمن القومي»، موضحا «نحتاج دعم الجميع لإنجاح العملية السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها، وليس إلى إثارة القلق والتوتر حول قضايا ترسيم الحدود البرية والبحرية»، متسائلاً: «لماذا نعطي البعض ذريعة ليزيد من تدخله في شؤون بلادنا بدافع التخوف أو الحفاظ على مصالحه؟» ولماذا «لا ننتظر حتى يكون لدينا برلمان ورئيس منتخب؟». ورأى الزرقاء أن الهدف من إثارة هذه القضية حاليا هو «إلهاء الشارع الليبي بأي قضية لتقليل حدة انزعاجه إذا ما تم تأجيل موعد الانتخابات وهو ما يعني تمديد عمر هذه الحكومة». في مقابل ذلك، ذهب المحلل السياسي السنوسي إسماعيل الشريف، إلى أن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع اللجنة الوطنية للحدود، والحديث عن إعادة تشكيلها «ليس له أي مغزى سياسي، وإنما مجرد إجراء روتيني لمراجعة هيكلتها»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن هناك مشاكل فيما يخص الحدود الليبية البرية، فهي مستقرة منذ زمن ولا توجد أزمات، ربما كانت المشكلة الوحيدة التي حدثت كانت بين ليبيا وتشاد حول شريط أوزو الحدودي،  وهذه حُلت في نهاية المطاف عبر محكمة العدل الدولية عام 1994». وتابع: «أما ملف ترسيم الحدود بين ليبيا والجزائر فهو بالأساس يتعلق بخلافات بين المستعمرين الإيطالي والفرنسي، والملف مغلق ولا تتم إثارته، كما تم ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتونس ومالطا عبر محكمة العدل أيضا، ولا توجد حدود غير مرسّمة إلا المشترك بيننا وبين كل من إيطاليا واليونان». ورغم اتفاقه مع الرأي السابق بوجود محاولات من قبل حكومة «الوحدة الوطنية» لتمديد عمرها، فإن الشريف يتوقع أن يكون ذلك عبر التدخل في قضايا أخرى بعيداً عن ترسيم الحدود، ورأى أن حكومة الوحدة الوطنية «تحاول عبر كتلة موالية لها من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الدفع باتجاه إقرار قاعدة دستورية وإجراء الانتخابات التشريعية وتأجيل الرئاسية وهو ما يعني استمرارها بالسلطة». وقال الشريف إن «الدبيبة يمهد لذلك عبر محاولات مستميتة لجذب الشارع وشريحة الشباب تحديدا بالتعهدات بتزويج الشباب والتعهد بحل مشكلة الكهرباء، وربما يكون ذلك أيضا جزءا من محاولات ترشيح نفسه إذا ما عجز عن تأجيل الانتخابات». أما الكاتب الليبي رئيس تحرير جريدة وموقع «الوسط» بشير زعبية، فتساءل عن توقيت فتح هذا الملف الذي «لا علاقة له بأولويات الحكومة الحالية، ولا هو محور اهتمام الرأي العام الليبي». وتساءل أيضاً عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، حول إذا ما كان هناك «ضغط من طرف دولي وراء هذه الخطوة؟» كما تساءل عن سر صمت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إزاء هذا الأمر كون ذلك اختصاصا أصيلا لوزارتها». ورحج المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، أن تكون «الضغوط التركية لإتمام إحكام السيطرة على ما تدعيه من حدود بحرية مشتركة مع ليبيا، الدافع الحقيقي من وراء اجتماع وزير الداخلية»، لافتاً إلى تزامن فتح هذا الملف مع زيارة الدبيبة الأخيرة إلى تركيا. وقال المرعاش: «ربما طُلب من الدبيبة الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم البحرية التي وقعها فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق،  نهاية عام 2019.

تراجع مدى انتشار الحرائق في شمال المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط».. تراجع أمس مدى انتشار النيران التي التهمت مساحات شاسعة من غابة شمال المغرب، بينما تواصل طائرات متخصصة طلعاتها للسيطرة عليها. وبعدما استعرت النيران ليلاً جراء حركة الرياح بدا الوضع أقرب إلى السيطرة عصر أمس، مع استمرار ألسنة لهب في أجزاء متفرقة من الغابة الجبلية القريبة من مدينة شفشاون. وأتى الحريق المندلع منذ السبت على نحو 725 هكتاراً من الغابة، وفق آخر حصيلة أدلى بها مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي لوكالة الأنباء المغربية. وأوضح الأخير أن أكثر من 520 عنصراً من إدارة المياه والغابات والوقاية المدنية والدرك والجيش لا يزالون مجندين لإخماد الحريق، مدعومين بثماني طائرات متخصصة في هذا النوع من العمليات. وكانت السلطات فتحت تحقيقاً في ملابسات اندلاع هذا الحريق، بينما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. ويتزامن هذا الحريق مع موجة حر شديد تشهدها عدة مناطق مغربية منذ الجمعة، ويتوقع أن تستمر حتى (اليوم) الثلاثاء مع درجات حرارة تصل حتى 49، وفق نشرة إنذارية لمديرية الأرصاد الجوية أمس. وأتت النار خصوصاً على أشجار الصنوبر والبلوط الفليني والأرز، في المنطقة التي تعد عادة قبلة لهواة السياحة الجبلية. وسبق أن شهدت المملكة موجة حر مماثلة الشهر الماضي أدت إلى اندلاع 20 حريق غابات ما بين 9 و11 يوليو (تموز) أتت على نحو 1200 هكتار، وفق ما أفادت إدارة المياه والغابات منتصف يوليو. ويتزامن اندلاع هذا الحريق مع كوارث مماثلة خلال الفترة الأخيرة في بلدان متوسطية بينها الجارتان الجزائر وإسبانيا، فضلاً عن اليونان وتركيا. تراجع مدى انتشار النيران التي التهمت مساحات شاسعة من غابة شمال المغرب، بينما تواصل طائرات متخصصة طلعاتها للسيطرة عليها.

مقتل 13 إرهابياً إثر هجومين في بوركينا فاسو

الراي... أعلن الجيش في بوركينا فاسو أمس الإثنين مقتل 13 إرهابياً على الأقلّ وتدمير قاعدة لوجستية لهم لدى تصدّي قواته لهجومين شنّهما مسلّحون متطرّفون في شمال البلاد وشرقها. وقالت رئاسة الأركان في بيان إنّه نهار الأحد شهدت بلدة بيليانغا بمقاطعة سوم في منطقة الساحل هجوماً شنّه مسلّحون إرهابيون ضدّ متطوّعين في وحدات شبه عسكرية فردّ الجيش على المهاجمين بعملية جوية برية أسفرت عن تحييد حوالى 10 إرهابيين وتدمير أعتدة وحوالى 15 دراجة نارية". وأضافت أنّ هجوماً ثانياً استهدف مفرزة عسكرية في تانكوالو بالمنطقة الشرقية فتصدّى له الجيش في عملية أسفرت عن «تحييد ثلاثة إرهابيين ومصادرة أسلحة وذخائر ومواد أخرى مختلفة»، مؤكّدة عدم تسجيل أيّ خسائر في صفوف العسكريين. وأوضحت رئاسة الأركان في بيانها أنّ استطلاعاً جوياً أتاح اكتشاف «قاعدة لوجستية إرهابية في غابة في محيط بلدة دابلو» في المنطقة الشمالية الوسطى ما لبث أن دمّرها الجيش.