أخبار مصر وإفريقيا... تدريب بحري مصري - أميركي لتأمين «التجارة العالمية» ..رئيس تونس يعلن قرب تعيين حكومة جديدة.. وزير النفط الليبي يتخوف من «معركة الميزانية» على إنتاج القطاع.. أكثر من 60 موقوفاً في قتل شاب وحرق جثته في الجزائر..مقتل 37 مدنياً على الأقل في هجوم جديد غرب النيجر..المغرب: ثلثا أعضاء الأمانة العامة لـ«العدالة والتنمية» لن يترشحوا....

الأربعاء 18 آب 2021 - 7:43 ص

1432

عربية

سفير قطر الجديد يصل إلى القاهرة تمهيداً لاعتماده وبدء مهامه..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعد أكثر من أربع سنوات على الأزمة، وصل إلى القاهرة، أمس، السفير سالم مبارك آل شافي، سفير قطر الجديد لدى مصر تمهيداً لتسلم مهام عمله، وذلك في إطار استكمال استعادة العلاقات بين الدوحة ودول الرباعي العربي (مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات)، وبناءً على «اتفاق العلا» الذي تم توقيعه في المملكة العربية السعودية مطلع العام الحالي. وكان السفير حاتم النشار نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم، وأعضاء السفارة القطرية لدى مصر في استقبال آل شافي بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة فور وصوله قادما من الدوحة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. ومن المقرر وفق الاعتبارات الدبلوماسية، أن يقدم السفير القطري الجديد لدى مصر أوراق اعتماده خلال أيام، وذلك تمهيداً لبدء مهام عمله بشكل رسمي. وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أعلن قبل أسبوعين تقريباً، تسمية آل شافي، سفيرا فوق العادة في مصر، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017. وخلال الفترة ما بين شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، تبادل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الدعوات لزيارة كل منهما إلى بلد الآخر، فيما تبادل وزيرا الخارجية في البلدين الزيارات، ولقاء كبار المسؤولين، كما أعرب الجانبان عن «الرغبة في تعزيز الأجواء الإيجابية بينهما».

تدريب بحري مصري - أميركي لتأمين «التجارة العالمية» أُجريت فعالياته في البحر الأحمر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن متحدث باسم الجيش المصري، أمس، أن القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأميركية، نفّذتا «تدريباً بحرياً عابراً ‏مشتركاً بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر»، وأفاد بيان بأن التدريب تضمن «تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافي خصوصاً في مجال تعزيز ‏إجراءات الأمن البحري، وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية ومجابهة ‏التهديدات غير النمطية».‏ وأشار المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، إلى «مشاركة الفرقاطة المصرية (سجم طابا) والطراد ‏الأميركي (مونتيري) وذلك بعد انتهاء زيارته الناجحة لقاعدة برنيس البحرية»، فيما شملت فعاليات التدريب «عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية وذلك بحضور المختصين من ‏كلا الجانبين». ونوه البيان إلى أن «العلاقات المصرية - الأميركية تشهد مؤخراً تطوراً ملحوظاً، حيث تعكس التدريبات المشتركة الأخيرة ‏بين الدولتين تقارب الرؤى والأهداف للحفاظ على الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة».‏ وقبل أيام، استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، الفريق بحرى تشارلز كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية، وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأميركية في مصر، لمشاهدة قاعدة «برنيس» البحرية وما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحري المصري والوحدات البحرية للدول الصديقة والشقيقة، وذلك خلال زيارة الطراد الأميركي (USS Monterey) إلى قاعدة «برنيس» البحرية والتي تعد أول نشاط بحري يتم تنفيذه بالقاعدة.

مصر تُحدّث منشآتها المائية مع اقتراب تشغيل «النهضة» الإثيوبي... تطوير في السد العالي... وإعادة تأهيل لـ«خزان أسوان»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. مع اقتراب تشغيل «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تعمل الحكومة المصرية على تحديث منشآتها المائية، وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان (جنوب البلاد)، في إطار خطة قومية لاستغلال أمثل للموارد المتاحة، وكذلك استيعاب الأضرار المتوقعة للسد الإثيوبي. وتتخوف مصر، ومعها السودان، أن يؤثر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، على إمدادهما بالمياه. وأعلنت أديس أبابا الشهر الماضي أنها حقّقت هدفها للعام الثاني على صعيد ملء خزان السد، ما سيمكّنها من تشغيل أول توربينين لتوليد الكهرباء. وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، أمس، إن الوزارة حريصة على متابعة الحالة الإنشائية للمنشآت المائية كافة على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشآت، وعلى رأسها السد العالي، من خلال دراسة «تطوير أرصاد السد العالي» الجاري إعدادها، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حالياً. وترأس الوزير اجتماعاً للمجلس الاستشاري الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه وممثلي الجهات المعنية كافة وعدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين. ووفق عبد العاطي، تم خلال الاجتماع استعراض موقف الفيضان الحالي، والإجراءات التي تقوم بها وزارة الري لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والسيناريوهات المختلفة للتعامل بديناميكية مع مختلف التصرفات الواردة. وأشار الوزير المصري إلى أهمية عقد اجتماع المجلس بشكل دائم ومستمر للتباحث حول الموضوعات الفنية المتعلقة بالسد العالي وخزان أسوان وملحقاتهما، بمشاركة الخبراء الوطنيين وكوادر وأستاذة الجامعات، موضحاً أنه تم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان عام 2016 بضمّ عدد من الجهات والمتخصصين بهدف تفعيل دور اللجنة. وتعتمد مصر على مياه النيل في توفير أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها في الزراعة والشرب. وأطلقت إثيوبيا عام 2011 مشروع «سد النهضة»، الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، بداعي إنتاج الطاقة الكهرومائية وتصديرها، ووصل حجم الإنشاءات به إلى نحو 80 في المائة. ولم تثمر المفاوضات، التي تجري بصورة متقطعة منذ 10 سنوات، إلى أي اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.

مصر تدعم استقرار الصومال... وتتطلع لإقامة الانتخابات فيه... مباحثات وزارية موسعة في القاهرة لتعزيز علاقات التعاون

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت مصر حرصها على دعم استقرار الأوضاع في الصومال، في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وترأس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ونظيره الصومالي محمد روبلي، أمس، في القاهرة جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء الخارجية والتعليم والتعاون الدولي، فضلاً عن الوفد الصومالي الذي ضم وزير الشؤون الخارجية ووزير التربية، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدي القاهرة، وعدداً من مسؤولي البلدين. وأشاد مدبولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الصومال مؤخراً في سياق العلاقات الثنائية، وعلى رأسها تعيين سفير للصومال بالقاهرة، وعودة البعثة التعليمية المصرية، وتخصيص أرض لبناء السفارة المصرية في مقديشيو، معرباً عن تطلعه للعمل مع الأشقاء في الصومال لدفع العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك عن طريق قيام الجانب الصومالي بالإسراع في منح رخصة التشغيل المصرفية لفرع بنك مصر في مقديشيو. وشدد على حرص مصر على دعم استقرار الأوضاع في الصومال، مشيداً بالجهود التي قام بها رئيس الوزراء الصومالي خلال الفترة الماضية على صعيد التوفيق بين جميع الأطراف، معرباً عن ترحيب مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول زمني محدد. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الصومالي عن سعادته بزيارة مصر، وقال «إن مصر والصومال دولتان شقيقتان، لديهما تاريخ طويل من العلاقات المبنية على أُسس قوية»، مشيراً إلى أن الصومال شهدت تغيراً كبيراً فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والاقتصادية، حيث بدأت تسترد تدريجياً ما كانت عليه من استقرار. وأضاف أن زيارة الوفد الصومالي لمصر تستهدف بحث سبل تفعيل مجالات التعاون التي سبق الاتفاق عليها، معرباً عن أمله في زيادة الزيارات المتبادلة على المستويين السياسي والاقتصادي، وتسيير رحلات شركة «مصر للطيران» إلى مقديشيو، لتسهيل حركة الأفراد والتجارة بين البلدين. وطلب رئيس الوزراء الصومالي العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون مع مصر في مجال التعليم، لافتاً إلى أن الصومال يحتاج أيضاً لحزمة من الدعم في القطاع الصحي، التي تتمثل في إعادة تشغيل عدد كبير من المستشفيات في الأقاليم المختلفة، وإمداد هذه المستشفيات بأطباء مصريين، وإقامة مستشفى مصري في الصومال، فضلاً عن إيفاد القوافل الطبية. ونوه بأن بلاده تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والبنية التحتية والزراعة. من جهته، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، عمق العلاقات بين البلدين، موجهاً الشكر للجانب الصومالي على تخصيص قطعة أرض للسفارة المصرية بالعاصمة مقديشيو. وأعرب عن تطلع مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف المعنية. وأعلن رئيس الوزراء المصري في ختام المباحثات، مضاعفة عدد المنح الدراسية الممنوحة للأشقاء في الصومال لتصل إلى 400 منحة سنوياً، وكذا تلبية احتياجات الجانب الصومالي من القوافل الطبية والأدوية وغيرها من المستلزمات، في ضوء ما سيرد من مطالب من الحكومة الصومالية، فضلاً عن بحث آليات تسهيل حركة الأفراد بين البلدين. وضمن زيارته للقاهرة، استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس وزراء الصومال، وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء استعرض مجمل التطورات على الساحة الصومالية، وتسوية بعض القضايا المالية العالقة من أجل سرعة استكمال عقد الانتخابات التشريعية الجارية حالياً ووصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية في البلاد بحلول الموعد المقدر لها في أكتوبر (تشرين الأول) القادم.

مصر: دعم برلماني لإجراءات مكافحة «الهجرة غير المشروعة».. رئيس «حقوق الإنسان» قال إن بلاده نجحت في مواجهة الظاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أبدى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري النائب طارق رضوان، أمس، دعمه لإجراءات الحكومة المصرية في مواجهة «الهجرة غير المشروعة»، مشيراً إلى أن «مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت، وباعتراف العالم كله، في مواجهة الظاهرة المؤرقة لأوروبا». وتشير بيانات مراقبة الحدود في أوروبا إلى عدم خروج سفينة واحدة لهجرة غير مشروعة من الشواطئ المصرية منذ عام 2016 كما يؤكد رضوان، الذي عدّ ذلك «دليلاً قاطعاً على نجاح مصر في مواجهة الظاهرة». وأوضح رضوان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «مصر بها أكثر من 6 ملايين أجنبي، بينهم من لديه وضعية اللاجئ ومن يطمحون في وضعية اللاجئ، وأنّ اللاجئين السوريين لهم وضع خاص بإقامتهم في مصر وجميع هؤلاء اللاجئين يتم التعامل معهم من الدولة المصرية كأنهم من المصريين»، وعدّ ذلك «دليلاً على أن مصر تحترم وترسخ مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان وتمتع جميع من يعيشون على أرضها بجميع حقوقهم». وأكد عضو البرلمان المصري أن «العالم كله على وعي وإدراك كاملين بأن المهاجر غير الشرعي في مصر لم يتم وضعه في ملاجئ أو معسكرات بل يتحرك في حرية تامة». ويجرّم القانون المصري الصادر عام 2016 تهريب المهاجرين، لكنه لا يوقّع عقوبات على المهاجر ذاته إلا إذا اقترف جرماً يعاقب عليه القانون المصري، كما يشير رضوان. ونوه إلى أن مصر احتضنت جميع اللاجئين الذين انخرطوا داخل المجتمع المصري ونجحوا في العيش بكرامة وأصبح عدد منهم يمتلك مشروعات استثمارية مهمة داخل مصر، كما أنهم أصبحوا يتمتعون حتى بجميع المبادرات الإنسانية وفي مقدمتها المبادرات الصحية. وقال رضوان إن مصر قدمت نموذجاً متفرداً للعالم كله في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن المؤسسات الدولية خصوصاً العاملة في مجال الهجرة أشادت بهذه التجربة ونجاحها.

رئيس تونس يعلن قرب تعيين حكومة جديدة

3 بطاقات إيداع في السجن ضد متهمين بالفساد في قطاع الفوسفات

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الحكومة الجديدة ستتشكل قريباً، وفقاً لإرادة الشعب التونسي والطريق التي خطها، مؤكداً أنه لن يتراجع للوراء، قائلاً: «من يظن أنه سيعود إلى الوراء فهو واهم»، في إشارة إلى المطالب المتعددة بعودة نشاط البرلمان المجمد، والكف عن ملاحقة من التصقت بهم شبهات الفساد دون إجراءات قانونية، والإسراع بتشكيل حكومة جديدة. وتلاحقت في تونس التسريبات حول الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة الذي قد تكون مهمته رئاسة الوزراء في ظل النظام الرئاسي الذي يروج له الرئيس التونسي. وطرح اسم نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي مرشحة قوية لهذا المنصب وأقربهم لهذا الموقع، لاعتبارات عدة، أهمها قربها من الرئيس التونسي قيس سعيد، وتوفر عنصر الثقة بينهما، وأشارت دوائر مقربة من رئيس الجمهورية إلى أنه قد يضع عامل الثقة في رئيس الحكومة المقبلة قبل الكفاءة، وهي من العناصر التي قد تضاعف حظوظها لتولي هذا المنصب. ووفق المصادر نفسها، تحظى نادية عكاشة الحاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون وشهادة الماجستير في القانون العام والمالي، بدعم مهم من قبل بعض دول الجوار على غرار فرنسا وإيطاليا، إلا أن الوفد الأميركي الذي زار تونس خلال الآونة الأخيرة عطل عملية الاختيار، إذ إنه طلب من الرئيس التونسي تعيين شخصية اقتصادية قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتحريك عجلة الاقتصاد. وخلال زيارة أداها إلى مطار تونس قرطاج (العاصمة التونسية)، طلب الرئيس التونسي من بعض السياسيين النزهاء أن يتريثوا قليلاً ريثما تستقر الأوضاع، وأضاف أن إجراء المنع من السفر والإقامة الإجبارية موجه لمن تتعلق بهم شبهات فساد ومن يهربون أموال الشعب، مؤكداً أن تونس ليست في ديكتاتورية، ولم تنصب المشانق، على حد تعبيره. ومع بدء العد التنازلي لانتهاء فترة الإجراءات الاستثنائية التي تنتهي يوم25 من شهر أغسطس (آب) الحالي، أي أنه لم يتبق في عمرها إلا أسبوع واحد في انتظار قرار التمديد من عدمه، تزايدت الضغوطات على سعيد وتكثفت الدعوات إلى ضرورة الإسراع بالإعلان عن رئيس الحكومة المقبلة. وتنتظر الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان خريطة الطريق التي سيعلن عنها قيس سعيد، ويرى عدد من المقربين من رئيس الجمهورية أنه يفضل أن تستغرق عملية اختيار الحكومة الجديدة كامل المدة الدستورية الممنوحة له، أي 30 يوماً، لضمان حسن الاختيار وتفادي الأخطاء السابقة في اختيار رؤساء الحكومة، إذ إن سعيد اختار إلياس الفخفاخ في السابق، وتمت إزاحته للاشتباه بوجود تضارب مصالح في عمله، واختار كذلك هشام المشيشي الذي خرج عن طوعه. وعلى مستوى التحاور مع المنظومة السياسية السابقة، أغلق الرئيس التونسي باب الحوار أمام الجميع، خصوصاً منها «حركة النهضة»، وتجاهل تأكيدها على الحاجة اللازمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة. كانت «حركة النهضة» قد جددت إثر اجتماع لمكتبها التنفيذي، رفضها لكل الإجراءات التعسفية من وضع تحت الإقامة الإجبارية دون إذن قضائي ودون تعليل قانوني، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية، وبعيداً عن كل الضمانات القانونية. على صعيد متصل، قال وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد، إن رئاسة الجمهورية لا ترى وجوداً لأي تأخير في إعلان اسم رئيس الحكومة المقبل، مشيراً إلى أن المسألة «مجرد تريث من أجل أن يأخذ هذا الملف وقته، وتتم بلوة فكرة واضحة عن رئيس الحكومة والفريق الحكومي الذي سيشتغل معه». واعتبر الحجام أن الملف لا يهم فقط رئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة، ولكن هناك مسارات أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية يتعين النظر فيها، على حد تعبيره. وأكد في حوار بثته الإذاعة الوطنية التونسية (حكومية) على تفهمه لرغبة البعض في التعرف على اسم رئيس الحكومة في أسرع وقت ممكن. ودعا المطالبين بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة إلى أن يضعوا ثقتهم في اختيارات رئيس الجمهورية، وإلى أن تكون لهم الثقة أيضاً في أنه سيتم في الوقت المناسب الإعلان عن الشخص المناسب لتولي إدارة شؤون البلاد، على حد قوله. على صعيد آخر، أكد محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أن قاضي التحقيق أصدر فجر أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين فيما يعرف بملف «استخراج الفوسفات ونقله»، في حين قرر ترك بقية المتهمين بحالة سراح، وتحجير السفر على ستة منهم. وأوضح أنه تمت إحالة ملف شبهة الفساد الإداري والمالي على النيابة العامة، مشيراً إلى أنها قررت فتح ملفي تحقيقي حسب عدد الصفقات موضوع الشبهة. ووجهت التهم لـ22 متهماً في كل قضية من أجل التدليس، ومسك واستعمال مدلس، وتحقيق منافع غير مشروعة، والإضرار بالإدارة، والرشوة والارتشاء من موظف عمومي.

وزير النفط الليبي يتخوف من «معركة الميزانية» على إنتاج القطاع

القاهرة: «الشرق الأوسط»... غداة تسلم مجلس النواب الليبي مشروع الميزانية المُعدل من حكومة «الوحدة الوطنية»، أبدى وزير النفط والغاز محمد عون، قلقه من تأثير تأخر إقرار الميزانية على القطاع، ما قد يعرض إنتاج النفط للخطر. وقال عون، إن بلاده «ستكافح من أجل الحفاظ على إنتاجها الحالي من النفط الخام إذا لم يتغلب المشرعون على نزاع طويل ويوافقون على تمرير أول ميزانية منذ سبع سنوات للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)». وأضاف عون بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء، أول من أمس، أن بلاده تنتج ما يقرب من 1.3 مليون برميل يومياً، وإنها تستهدف رفع سقف إنتاجها ليصل إلى مليون ونصف المليون بحلول نهاية العام الحالي. لكنه قال إن هذا يعتمد على موافقة البرلمان الليبي الموحد بشكل نهائي على تعديلات على خطة الإنفاق لعام 2021 التي اختلف بشأنها النواب لمدة أربعة أشهر على الأقل. وتابع عون، الذي تم تعيينه هذا العام كأول وزير ليبي للنفط منذ عام 2014. في العاصمة طرابلس: «إذا لم تتم الموافقة على الميزانية، سيكون هناك تأثير وربما صعوبات كبيرة في الحفاظ على معدلات إنتاج النفط». وفي جلسة لمجلس النواب، أعلن رئيسه عقيلة صالح، مساء أول من أمس، وصول مشروع الميزانية إلى مجلس النواب، بعد تعديله من قبل حكومة «الوحدة الوطنية»، علماً بأن الحكومة تقدمت بهذا المشروع في صياغته الأول في أبريل (نيسان) الماضي، وأجريت عليه تعديلات عدة طالب بها مجلس النواب، لكن النواب ما زالوا مختلفين حولها ما أدى إلى وجود تجاذبات بين النواب أنفسهم فيما يشبه معارك كلامية. وانتقد النائب محمد آدم، تأخر مجلسه في إقرار الميزانية إلى الآن، وفيما وصف هذا التأخير بـ«العجز» حمل المجلس المسؤولية عن ذلك، وقال: «هناك قوى خفية تتحكم في قرار المجلس أو هناك أسباب أخرى، ويجب أن نحاسب أنفسنا قبل محاسبة الحكومة». وبحث عون وعبر الدائرة المغلقة مع شركة «ميركوري» العالمية للاستشارات، مواضيع عدة تعزز التعاون القائم بين وزارته و«ميركوري» في مجال للاستشارات.

البعثة الأممية تدعو لمقاضاة المعتدين على مياه «النهر الصناعي» في ليبيا.... وسط دعوات سياسية للسلطة التنفيذية لحماية «المرفق الحيوي»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... وسط معاناة قطاع واسع من مواطني المدن والبلدات الليبية بسبب انقطاع المياه، دعت البعثة الأممية لدى البلاد أمس، إلى ضرورة «مقاضاة المسلحين المعتدين على مسار النهر الصناعي»، منذ مطلع الأسبوع الجاري. وأرغمت مجموعة مسلحة موالية لعبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، جهاز تنفيذ وإدارة مشروع «النهر الصناعي» بمنظومة (الحسونة سهل الجفارة)، بالقوة على وقف ضخ المياه يوم السبت الماضي، لحين الإفراج عنه. وقال جهاز إدارة «النهر الصناعي» أمس، إن توقف ضخ المياه لا يزال مستمراً من المنظومة حتى الآن، وذلك «لعدم زوال الأسباب الخارجة عن سيطرة الجهاز»، لافتاً إلى أنه «غير مسؤول عما يتردد من معلومات عبر القنوات الإعلامية المحلية أو الصفحات الإلكترونية بخصوص ذلك». وأدانت البعثة الأممية الاستمرار في وقف ضخ المياه من الجنوب إلى غرب وشمال ليبيا، وقالت إن عناصر مسلحة تسببت في إغلاق فرع النهر الصناعي «ما يشكل تهديداً للأمن المائي لملايين الليبيين وينذر بحدوث أزمة إنسانية». وأضافت البعثة في بيانها أمس، أن «أي إعاقة للبنى التحتية الحيوية مثل النهر الصناعي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر مرفوض وينبغي إدانته خاصة عندما يتم استخدامه للابتزاز بغية الحصول على مكاسب سياسية». وعادت قضية السنوسي (71 عاماً)، صهر الرئيس الراحل معمر القذافي، المسجون في طرابلس إلى واجهة الأحداث مجدداً، وسط مطالبات عشيرته بسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى أنه «يعاني مرضاً عضالاً، ولا يلقى الاهتمام الطبي والعلاج اللازم». وسبق لمسلحين ومشايخ من قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي، التوعد بأنها «لن تصمت بعد اليوم» على احتجاز السنوسي الذي وصفته بـ«الأسير»، وأمهلوا السلطة الليبية 72 ساعة لإطلاق سراحه، لما وصفوه بـ«اعتلال صحته وإصابته بالسرطان وعدم تلقيه العلاج». لكن البعثة الأممية رأت أن هذه الأفعال غير المبررة تعد «شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمواطنين، ويتعين مقاضاة جميع مرتكبيها بأقصى حد يسمح به القانون». ويتعرض «النهر الصناعي» الذي دشنه الرئيس الراحل معمر القذافي، وكان مثار انتقادات وتهكم حينذاك، لكثير من الاعتداء؛ إما بقطع مياهه بقوة السلاح لمطالب فئوية، أو بالتعدي عليه بتركيب وصلات غير قانونية. وعقب توقف ضخ مياه «النهر الصناعي» طالب سياسيون السلطة التنفيذية في البلاد بضرورة حماية هذا المرفق باعتباره «شرياناً حيوياً» يمس حياة ملايين الليبيين. وأمام هذه الأزمة، التي زادت من معاناة الليبيين لانقطاع التيار الكهربائي أيضاً لساعات طويلة، أكدت بعثة الأمم المتحدة مجدداً على أنه «لا ينبغي (تسييس) قطاع المياه، أو اعتراض إمداداتها، مناشدة «جميع الجهات الفاعلة تغليب المصلحة العليا للبلاد، ومصلحة كل الليبيين لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه واحترام بناها التحتية وحمايتها». وحملت قوى سياسية ونشطاء جميع السلطات الليبية مسؤولية إغلاق المياه، داعية إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء الأزمة قبل «وقوع كارثة» في ظل ما تعانيه البلاد من تفشي وباء «كورونا». وعبر حزب «الوطني الوسطي» عن رفضه للجوء إلى «هذه التصرفات کسلاح سياسي أو غيره من أي جهة أو مجموعة كانت لتحقيق أغراض نفعية»، وقال إن تعطيش المواطنين يعد «انتهاكاً خطيراً للقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني؛ كما أنه جريمة يعاقب مرتكبيها وتستوجب المتابعة القانونية محلياً ودولياً للمحرضين والمنخرطين في مثل هذه الاعتداءات». والسنوسي، الذي حُكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع المتظاهرين في «ثورة» 2011، هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طيلة فترة حكمه التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية. ونقل مشايخ وأعيان بالجنوب الليبي عن العنود ابنة السنوسي، أنه منعت الزيارة عن أبيها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنه يعاني من مرض سرطان البروستاتا، وحالته الصحية آخذة في التدهور بعد نقله إلى سجن يشرف عليه عبد الرؤوف كارة الذي يتزعم ما يسمى بـ«قوة الردع الخاصة»، الأمر الذي دفع «الحزب الوطني الوسطي» إلى ضرورة «وضع مسألة حقوق السجناء السياسيين من جميع الأطياف كأولوية»، على أن يتم «توفير الرعاية الصحية لهم وكذلك الاهتمام بقضاياهم وبأسرع وقت».

أكثر من 60 موقوفاً في قتل شاب وحرق جثته في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الشرطة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) بلوغ عدد الموقوفين في قضية قتل وحرق شاب اتّهم خطأ بأنّه من مشعلي الحرائق في منطقة القبائل التي اجتاحتها النيران في الأيام الأخيرة، إلى 61 شخصاً على إثر توقيف 25 آخرين. وأثار مقتل جمال بن إسماعيل بطريقة بشعة صدمة في البلاد رغم الخسائر البشرية والمادية التي تسببت بها الحرائق، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إنّ الشرطة أوقفت 25 آخرين في عدد من ولايات البلاد. وأوضح البيان أنّه بناء على تحقيق أولي، بلغ «العدد الإجمالي للموقوفين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة 61 شخصاً (...) لهم المسؤولية بدرجات مختلفة في قتل، حرق والتنكيل بجثة، وتحطيم أملاك وانتهاك حرمة مقر أمني». وكان بن إسماعيل البالغ 38 عاماً، ذهب طوعاً إلى بلدة الأربعاء - نايث - إيراثن شمال البلاد، للمساعدة في إطفاء الحرائق التي أودت بـ90 شخصاً على الأقل في نحو أسبوع. كما أنّه سلّم نفسه إلى الشرطة لدى معرفته بأنه من بين المشتبه بإشعالهم النيران. وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشداً من الأشخاص الذين أحاطوا بسيارة الشرطة، وأقدموا على سحب الشاب منها بعد ضربه. ثمّ قتل الشاب وأحرقت جثته، فيما كان عدد من الشبان يلتقطون صور «سيلفي» أمام الجثة. وقالت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في تصريح إن «وحده التحقيق العادل من شأنه كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لجمال». وتقول السلطات إنّ غالبية الحرائق في منطقة القبائل تسببت بها أفعال «جنائية»، ولكن من دون تقديم أدلة. وتوجّه الاتهامات إلى حركة استقلال القبائل المعروفة اختصاراً باسم «ماك». وقال بيان الشرطة إن التحقيق أفضى إلى «اكتشاف شبكة مختصة في الإجرام (...) مصنفة كمنظمة إرهابية»، في إشارة إلى «ماك». وفي شهادات جرى بثها عبر التلفزيون الثلاثاء، قال بعض المشتبه فيهم إنّهم ينتمون إلى الحركة. وواصلت فرق الإنقاذ الثلاثاء جهودها لإخماد ثمانية حرائق في خمس مناطق مختلفة. وفي كل عام، تشتعل حرائق الغابات في شمال الجزائر. وفي عام 2020 أتت النيران على 44 ألف هكتار من المساحات الحرجية.

مقتل 37 مدنياً على الأقل في هجوم جديد غرب النيجر..

الرأي.. قتل مسلّحون 37 مدنيا في غرب النيجر في منطقة مضطربة شهدت هذا العام هجمات جهادية عدة أوقعت مئات القتلى، وفق ما أفادت الثلاثاء مصادر محلية. وقال مسؤول محلي "وقع الهجوم في داري-داي قرابة الساعة 15,00 (الساعة 14,00 ت غ) الاثنين ونفذه مسلحون جاءوا على دراجات نارية" وأطلقوا النار "على أشخاص كانوا يزرعون الأرض". وأضاف "الحصيلة مرتفعة مع 37 قتيلا بينهم أربع نساء و13 قاصرا". وأكد صحافي في المنطقة وقوع الهجوم، واصفا إياه بأنه "شديد الدموية"، وقال "لقد وجدوا الضحايا في حقولهم وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك". وبهذا الهجوم ترتفع الحصيلة غير الرسمية للهجمات الجهادية في غرب النيجر إلى أكثر من 450 قتيلا منذ مطلع العام. وهذا هو الهجوم الخامس الذي تشهده منطقة تيلابيري في خمسة أشهر، وقد بلغت حصيلة الهجمات فيها 151 قتيلا.

المغرب: ثلثا أعضاء الأمانة العامة لـ«العدالة والتنمية» لن يترشحوا... العثماني يقلل من أهمية الاستقالات داخل حزبه

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لـ«حزب العدالة والتنمية» المغربي (مرجعية إسلامية)، الذي يتزعم الائتلاف الحكومي، مساء أول من أمس، في شريط فيديو بثه حزبه على «اليوتيوب»، إن «أكثر من ثلثي أعضاء الأمانة العامة للحزب لن يترشحوا وكلاء لوائح انتخابية في الانتخابات التشريعية المقبلة» المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث بمناسبة انتهاء الأمانة العامة من عملية تزكية المرشحين للانتخابات، إن 22 عضواً من أصل 30 من أعضاء الأمانة العامة، لم تتم تزكيتهم للترشح للانتخابات التشريعية، موضحاً أن «هذه أول مرة في تاريخ الحزب لا يترشح هذا العدد من قيادة الحزب لعضوية مجلس النواب» (الغرفة الأولى في البرلمان)، مشيراً إلى أنه في السابق كان يتم ترشيح ما يربو على 50 في المائة من أعضاء الأمانة العامة للانتخابات التشريعية. وحول سبب عدم ترشيح أكثرية قيادات الحزب، قال العثماني إن هؤلاء فضلوا التراجع وترك فرصة لمرشحين آخرين من الحزب. وحول الضجة التي أثارتها استقالات من صفوف الحزب بسبب الخلافات حول الترشيحات، قلل العثماني من شأن هذه الاستقالات قائلاً: «هناك من قدموا استقالتهم في مرحلة اختيار المرشحين، ولكن الأغلبية استقالوا قبل هذه المرحلة»، مضيفاً: «لا نريد أن يغادر أحد الحزب، نحن نقوم بجهدنا حتى لا يقدم أحد استقالته». لكنه أوضح أن «الانتماء للحزب أمر طوعي والخروج منه أيضاً طوعي»، مضيفاً: «من استقال تبقى علاقتنا به جيدة، ونعمل بمنطق تسريح بإحسان». واعتبر العثماني أن من استقالوا من الحزب بسبب الترشيحات لا يتجاوزون العشرات، «ولكن الذين صبروا وضحوا واستمروا في الحزب، فهم بالآلاف». ودافع العثماني عن معايير تزكية الأمانة العامة للمرشحين، معتبراً أنها «ديمقراطية تتم بالتداول والتصويت السري». وقال إن حزبه فتح المجال لمرشحين جدد، لكن في نفس الوقت حرص على ضمان «الاستمرارية» بإعادة ترشيح برلمانيين سابقين. وكشف العثماني أن الأمانة العامة للحزب ستنظم مهرجاناً لتقديم وكلاء لوائح الترشيحات، لكنه أوضح أن المهرجانات خلال الحملات الانتخابية «ستكون نصف حضورية، بسبب تفشي وباء (كوفيد - 19)». وفي سياق انتقاده لبعض المظاهر السلبية المتعلقة بالانتخابات، قال العثماني إنه وقعت أمور «مؤثرة عل المواطنين في الانتخابات»، أولها الاستعمال «الفظيع» للمال في الانتخابات المهنية الأخيرة التي جرت في 6 أغسطس (آب)، معتبراً أن هذه السمة «غير مطمئنة»، وقال: «لا يمكن لأحزاب سياسية تعتمد على سواعد أبنائها وبناتها، وتخوض المعركة الانتخابية بالإقناع، وبخطاب سياسي، أن تجاري الإنزال المالي الكبير». وذكر العثماني بتصريح أمين عام لحزب سياسي لم يذكره، في إشارة إلى تصريح لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ«حزب الأصالة والمعاصرة»، قال فيه إن حزباً وزع مساعدات في شهر رمضان الماضي، بقيمة 200 مليون درهم (20 مليون دولار)، كما اشتكى العثماني مما وصفه الضغط على أعضاء من حزبه من أجل عدم الترشح مع الحزب للانتخابات، وأضاف «هناك مناضلون في الحزب يتعرضون لعراقيل ومضايقات، لإبعادهم عن الحزب وعدم الترشح باسمه»، معتبراً ذلك مساً بحرية الممارسة السياسية التي يضمنها الدستور.