أخبار سوريا.. منشورات تحذيرية للجيش الإسرائيلي في القنيطرة...قصف صاروخي على عفرين... والمعارضة تتهم «قسد».. تعثر مفاوضات درعا بعد الإصرار على التهجير وتسليم السلاح..شركة الاتصالات تفاجئ السوريين بتكلفة جمركة الأجهزة الخليوية..

منشورات تحذيرية للجيش الإسرائيلي في القنيطرة...

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... قالت هيئة البث الرسمية «كان» إن الجيش الإسرائيلي وزع ليلة الثلاثاء/ الأربعاء منشورات تحذيرية في منطقة القنيطرة، في أعقاب الهجوم المنسوب إلى إسرائيل في تلك الليلة، بحسب ما أفادت به شخصيات في المعارضة السورية جنوب البلاد أمس. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد تحدث عن اندلاع حريق في موقع عسكري تابع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية، مساء الثلاثاء، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي حذر عناصر الجيش السوري من التعاون مع «حزب الله»، وحدد بشكل صريح أحد كبار أعضاء التنظيم الذي سماه الحاج جواد هاشم الذي ينشط في سوريا، وقد ورد اسمه في منشورات سابقة. وبحسب التقارير، قال منشور الجيش الإسرائيلي: «أفعالكم القذرة لصالح (حزب الله) أصبحت من أولويات الجيش السوري». وذكر أن «الحاج هاشم ورجاله يتجولون في مواقع جنوب سوريا، بينهم موقع قرص النقل والكتيبة 90 الذي تم استهدافهم ليلة أول من أمس، بهدف رفع مستوى قدرات المراقبة وتنفيذ نشاطات إضافية». وأضاف المنشور، بحسب مصادر (كان)، أن «حزب الله» قام بتحويل عناصر الجيش السوري إلى دمى من دون أن ينتبهوا لذلك، وختم محذرا من أن رجال الجيش السوري موجودين تحت عدسة مكبرة، وعليهم توخي الحذر حيال أفعالهم، مضيفاً: «مساعدة الحاج هاشم ستلحق الدمار بكم»، وأرفق المنشور بصورة مركبة تابعة لـ«حزب الله» في الموقع العسكري الذي تمت مهاجمته. وأفاد التلفزيون السوري، ليلة أول من أمس، بوقوع هجوم منسوب إلى إسرائيل في منطقة القنيطرة الحدودية في هضبة الجولان. وأفادت مصادر في المعارضة السورية بأنه تمت مهاجمة موقعين عسكريين، أحدهما تابع لـ«حزب الله» والثاني تابع للكتيبة 90 للجيش السوري، وأفيد بأن سيارات إسعاف وصلت إلى المكان.

قصف صاروخي على عفرين... والمعارضة تتهم «قسد»

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم.. دوت انفجارات في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمال سوريا، أمس، نتيجة قذائف صاروخية سقطت عند طريق المازوت وشارع الفيلات في المدينة، ما أدى إلى نشوب حريق كبير، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر في حصيلة أولية. وتحدثت مصادر معارضة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح وحروق، بينهم أطفال، بقصف صاروخي على مدينة عفرين الخاضعة للنفوذ التركي والجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، وردت القوات التركية والجيش الوطني بقصف مماثل على مواقع «قسد» جنوب عفرين. وقال أحمد عرابي، وهو مسؤول في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في عفرين، إن قصفاً صاروخياً استهدف «طريق المازوت وشارع الفيلات» في عفرين، مصدره قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المتمركزة في جنوب مدينة عفرين شمال غرب مدينة حلب، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل وامرأة، وإصابة أكثر من سبعة مدنيين آخرين بجروح وحروق بليغة، واشتعال النيران بمحطة وقود ضمن المكان المستهدف. وأضاف أنه بعد أقل من ساعة عاودت قوات «قسد»، قصفها برشقة صواريخ جديدة على مدينة عفرين، ما أدى إلى احتراق سيارة بداخلها أربعة مدنيين، بينهم طفل، تعرضوا لإصابات بليغة وتم نقلهم إلى المشافي، فيما عمت حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين خشية ازدياد وتيرة القصف الصاروخي من قِبل قوات «قسد» على الأحياء السكنية في المدينة، لافتاً إلى أن المناطق المستهدفة «مدنية» وخالية تماماً من المقرات العسكرية التابعة للفصائل أو مظاهر مسلحة. من جانبه، قال العميد أحمد حمادة، في «الجيش الوطني السوري»، إن القوات التركية وفصائل الجيش الوطني ردت بقصف صاروخي ومدفعي على مصادر إطلاق النيران التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الواقعة إلى الجنوب من مدينة عفرين، رداً على قصف الأخيرة للمدينة، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة. وأضاف أن قوات «قسد» تعمد بشكل مستمر إلى قصف المناطق الخاضعة لفصائل الجيش الوطني السوري والنفوذ التركي بالمدفعية والصواريخ، موقعة عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وكان أبرز انتهاكاتها، قصف مشفى الشفاء في 12 يونيو (حزيران) الماضي، ومقتل أكثر من 20 مدنياً، بينهم أطفال وعاملون في القطاع الصحي والإنساني. في سياق آخر، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن فصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، اعتقلت خلال الأيام الأخيرة الماضية تسعة أكراد، بينهم سيدات في مدينة عفرين والمناطق التابعة لها، بتهم مختلفة، بينهم رجل ووالدته على حاجز قرية قطمة بناحية شران بريف عفرين، أثناء عودتهم إلى قريتهم قادمين من مدينة حلب، واعتقال شاب من أهالي قرية كفر صفرة في ناحية جنديرس أثناء توجهه إلى مدينة عفرين، في 12 أغسطس (آب)، دون معرفة التهمة الموجهة إليه، فيما اعتقل فيلق الشام ثلاثة أشخاص من أبناء ناحية جنديرس بتهمة تأديته الخدمة في «الإدارة الذاتية» الكردية، ليتم تحويله إلى سجن قرية إيسكا، واعتقال آخرين في مناطق أخرى بريف عفرين شمال حلب. من جهته، قال الرائد يوسف حمودي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني السوري، إنه جرى اعتقال خلية متورطة بعمليات إرهابية وتفجير سيارات مفخخة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، وتبين خلال التحقيقات، أن لديهم ارتباطات مع أشخاص آخرين متورطين جرى اعتقالهم لاحقاً وإحالتهم للمحاكم المختصة عقب التحقيقات. ونفى نفياً قاطعاً أنه تم اعتقال أي شخص غير متورط بأعمال إرهابية، أو بمطالبة ذويهم بمبالغ مادية مقابل إخلاء سبيلهم.

تعثر مفاوضات درعا بعد الإصرار على التهجير وتسليم السلاح

الشرق الاوسط...درعا (جنوب وريا): رياض الزين.. وسط تعنّت الفرقة الرابعة بشروطها من درعا البلد، بالتهجير وتسليم كامل السلاح، وتفتيش المنازل، وتسليم الرافضين للتهجير والتسوية، ونشر نقاط عسكرية داخل أحياء المدينة، يستمر رفض اللجان المفاوضة في درعا للمطالب والخريطة الروسية المقدمة للمنطقة. وقالت مصادر من لجنة التفاوض المركزية في درعا لـ«الشرق الأوسط»، إنه اا يزال ملف المفاوضات جاري العمل عليه دون التوصل إلى اتفاق، مع إصرار اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري على ضرورة تسليم السلاح الخفيف المنتشر في مدينة درعا البلد، مع رفض اللجنة المركزية هذا الخيار والدعوة إلى العودة لاتفاق التسوية والمصالحة الذي عقد في المدينة عام 2018. وأكدت اللجنة أن أهالي درعا البلد والمناطق المحاصرة «يرفضون الانزلاق للعنف، ويدعمون التسوية السورية السليمة، لكن ما زال النظام مستمراً في عمليات التصعيد العسكرية؛ ما يدل على غياب الإرادة بالحل السياسي، وأن جميع الاقتراحات التي قدمتها لجنة التفاوض من أجل إيقاف القصف ومحاولات الاقتحام والتهجير الكامل قوبلت بالرفض»، مطالبة الضامن الروسي تحمل المسؤولية في مناطق التسويات، والالتزام باتفاق التسوية 2018. وتبعات انهيار اتفاق التسوية جنوب سوريا، والعودة إلى نقطة الصفر، وخروج المنطقة عن سيطرة النظام، وعودة العمليات العسكرية إليها وخسارة ما بني من اتفاقيات وتسويات منذ عام 2018. ورغم حديث الضباط الروس خلال اجتماعاتهم مع لجان التفاوض ووجهاء درعا، عن إنهاء التصعيد، تستمر عمليات القصف بالدبابات وقذائف الهاون على أحياء المدينة كما يستمر حصارها من القوات العسكرية المنتشرة في محيطها. وقال ناشطون في درعا إنه مع استمرار تعثر المفاوضات واصلت قوات الفرقة الرابعة قصفها بقذائف الهاون على أحياء درعا البلد مساء أول من أمس (الثلاثاء)، كما تعرضت منطقة البحوث العلمية الواقعة على طريق طفس - اليادودة غرب درعا، لقصف بقذائف المدفعية، بعد أن غززت قوات النظام مواقعها في محيط مدينة طفس، وإنشاء نقاط جديدة، وقطع طرق مؤدية إلى المدينة. وتعرضت أيضاً بلدة العجمي بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا لتقصف بقذائف المدفعية، أدى إلى جرح مدنيين بينهم سيدة. وذكرت وكالة «نبأ» المعنية بنقل الأخبار المحلية في مدينة درعا، أن وفد روسيا والنظام، قدّما لائحة للجنة المركزية في درعا تضم نحو 180 شخصاً مطلوباً للأجهزة الأمنية من الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين، وأن الأشخاص المطلوبين، لديهم خيارات إما التسوية أو التهجير إلى شمال سوريا، في حال تم التوصل لاتفاق على خريطة الحل الروسي، وأن اللجنة حتى الأمس لم ترد بالموافقة على أي من البنود الروسية. كما يُطالب النظام وروسيا بتسليم كميات كبيرة من الأسلحة، ومن بين البنود التي أوردتها خريطة الحل الروسي، أن تقوم قوة عسكرية من النظام وروسيا باستطلاع محاور القتال للتفتيش على أسلحة ثقيلة ومتوسطة والبحث عن مستودعات محملة للأسلحة والذخائر في المدينة. وقالت مصادر محلية إن حالة الانفلات الأمني تستمر في مناطق التسويات جنوب سوريا، حيث أقدم مجهولون مساء يوم الثلاثاء على قتل مواطن في بلدة المسيفرة وجرح آخر كان برفقته بريف درعا الشرقي، جراء إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، وكان الضحية أحد عناصر الفصائل المعارضة للنظام في درعا، قبل اتفاق التسوية عام 2018. كما قتل الشاب مروان عبد الرحمن من بلدة الشحرة بمنطقة خوض اليرموك بريف درعا الغربي من قبل مسلحين مجهولين، أثناء مروره في منطقة السامرية على الطريق الواصل بين جلين ومساكن جلين غرب درعا، وضربوا شخصاً آخر كان برفقته ضرباً شديداً، وتعرضت سيدة لإطلاق النار المباشر أمام منزلها في مدينة الصنمين يوم الاثنين ما أدى إلى مقتلها، وأطلق مجهولين النار على عمار ياسين من أبناء بلدة الشيخ مسكين وهو عسكري في مرتبات الفرقة الرابعة.

شركة الاتصالات تفاجئ السوريين بتكلفة جمركة الأجهزة الخليوية

دمشق تحلم بالتحول الرقمي وتعقّد الحصول على أجهزة حديثة

دمشق: «الشرق الأوسط»... رداً على عاصفة الانتقادات التي أثارتها التكاليف الباهظة للتصريح الإفرادي (الجمركة) لأجهزة الهاتف الخلوي، نفت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا ما تم تناقله من صور رسائل نصية لإبلاغات عن تعريفة الجمركة لبعض الأجهزة، تبلغ قيمتها 100 في المائة من سعر الجهاز، وأفادت مصادر في الهيئة للإعلام الرسمي، أنه لم يتم حتى الآن تطبيق قرار التصريح الإفرادي على الأجهزة، على الرغم من إعلانها البدء بتنفيذه منذ 15 أغسطس (آب) الحالي. وأصدرت شركة الاتصالات السورية بياناً، أوضحت فيه أن أجور التصريح الجديدة ترتبط بالسعر الحقيقي للجهاز، وتتراوح بين 70 ألف ليرة سورية ومليون ونصف مليون ليرة حداً أقصى، موضحة أن الآلية الجديدة المتبعة في تحديد أجور «الجمركة» وضعت «لمنع أي تلاعب بتحديد الشرائح، «حسب تعبير البيان». يشار إلى أن الهيئة الناظمة للاتصالات كانت تتبع طريقة الشرائح لتحديد أجور التصريح الإفرادي، التي رفعتها العام الماضي بنسبة 50 في المائة، لتبلغ 65 ألف ليرة سورية للشريحة الأولى، و110 آلاف ليرة سورية للشريحة الثانية، و200 ألف ليرة سورية للشريحة الثالثة و250 ألف ليرة للشريحة الرابعة. إلا أن الهيئة منعت في مارس (آذار) الماضي، استيراد الأجهزة الخلوية، وعلقت التصريح الإفرادي عن الأجهزة التي دخلت مناطق النظام بعد صدور القرار، لتعود وتستأنفه بعد 6 أشهر مع تخصيص رقم هاتفي للاستعلام عن قيمة تكلفة تصريح كل جهاز حسب نوعه. وأحدثت الرسائل النصية التي وصلت خلال اليومين الماضيين صدمة كبيرة لأصحاب الأجهزة الخليوية الحديثة؛ حيث بلغت كلفة التصريح عن جهاز «Iphone 12 pro max» 3 ملايين و800 ألف ليرة (1150 دولاراً أميركياً)، ومليون ونصف مليون عن جهاز «Iphone 11 pro max»، علماً بأن أجهزة الأيفون الحديثة تتراوح أسعارها في سوريا بين 6 إلى 8 ملايين ليرة سورية، أي ضعف ثمنها الحقيقي (الدولار الأميركي يعادل 3300 ليرة سورية). أحد المستخدمين أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه استعلم عن قيمة جمركة جهازه «Iphone 12 pro max»، وقد حصل عليه هدية من شقيقة المغترب، ولدى الاستعلام عن أجور جمركته، تبلّغ برسالة نصية أنها 3 ملايين و777 ألف ليرة. يقول: «لم أصدق الرقم، ولا أستطيع دفعه». يذكر أن أغلب الأجهزة الغالية الثمن تدخل إلى البلاد بشكل أفرادي، إما هدايا من مغتربين أو تهريبها عبر تجار كبار يبيعونها بضعف ثمنها، فمن وصله جهاز هدية، وليست لديه إمكانية لدفع ما يعادل ثمن الجهاز للجمركة، فكأنه يريد أن يخرب بيت سوري يهديه موبايلاً، أما من وصله عن طريق مهربين فقد تكبد سلفاً دفع الثمن مضاعفاً، فكيف سيدفع مجدداً جمركة تعادل قيمة الجهاز؟! ... مصادر محلية في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن تحديد أجور الجمركة حسب نوع الجهاز قرار «غير مدروس» ومبني على مبدأ «السرقة»، بمعنى «من لديه مال ليدفع ثمن (أيفون) حديث لن يغص بتعريفة جمركة عالية»، وهذا مبدأ خاطئ بالمطلق، وسبق أن استخدمه النظام لعقود طويلة فيما يخص السيارات، إذ تتجاوز جمركة السيارة نسبة 200 في المائة من قيمتها، ما جعل الحصول على سيارة حلم كل سوري، لكن هذا لا يصح مع أجهزة الخلوي، لأنه إن أعاق وصول الحديث منها إلى أيدي السوريين، فلن يمنعها. وتابعت المصادر؛ بغض النظر عن مستوى الدخل، فإن هناك جيلاً جديداً يسعى بكل ما أوتي للحصول على الأجهزة الحديثة، وإيجاد عشرات الوسائل والطرق لعدم التصريح عنها، أبسطها تخصيص الأجهزة القديمة للاتصال العادي، والأجهزة الحديثة للتواصل عبر الإنترنت، وبهذا تكون الشركة قد خسرت أجور التصريح «التي تسرقها عينك عينك» بدل أن تكسب. وتسببت العقوبات الاقتصادية الدولية على النظام السوري بحظر وصول الأجهزة والبضائع الغربية إلى سوريا، إلا أن شركة (إيماتيل) للاتصالات، المقربة من زوجة الرئيس، والمسيطرة على قطاع الاتصالات، أعلنت في حفل شعبي خريف العام الماضي، طرحها للبيع آخر إصدارات أجهزة أيفون بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي بنحو 50 في المائة. ورأت المصادر وجوب التفكير بوضع تكاليف تراعي متوسط الدخل العام، لا قيمة الأجهزة، لتشجيع انتشار التقنيات الحديثة وزيادة أعداد التصاريح بدل رفع كلفتها إلى حد الامتناع عن دفعها. واعتبرت المصادر أنه من «الغباء» إعاقة حصول السوريين، ولو بشكل فردي، على تلك الهواتف، لأنه يناقض إعلان الحكومة عن التوجه نحو التحول الرقمي وإلزام المواطنين باستخدام تطبيقات البطاقة الذكية. «كيف يتم ذلك عبر أجهزة خليوية قديمة ومتهالكة؟!» يقول أحد المستهلكين. وفي النهاية، أكدت المصادر على وجود مشكلة في ترجمة المسؤولين عن الاتصالات لحاجات السوق المحلية المتعطشة لكل ما هو جديد، جراء الافتقاد لكل شيء بسبب الحرب والحصار، إذ إنهم يعتبرون تلك الأجهزة من الكماليات الترفيهية فقط، ويتعامون عن كونها حاجة حيوية ماسّة لمئات آلاف العائلات السورية التي تشتّت شملها، ولم تعد يجمعها سوى تطبيقات الاتصالات في الهواتف الحديثة.

المركز الروسي للمصالحة يرصد 25 انتهاكا في منطقة وقف التصعيد بإدلب

المصدر: RT... أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصد 25 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا. وجاء في بيان للمركز الروسي للمصالحة نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" يوم الأربعاء، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 14 عملية قصف في محافظة إدلب، و8 عمليات في محافظة اللاذقية، وعمليتين في حلب، وعملية واحدة في حماة. وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتسيير دوريات في مسارين بمنطقة منبج بريف حلب، و3 مسارات أخرى في محافظات الرقة والحسكة وحلب. كما قامت العربات الروسية بمرافقة وسائل النقل المدنية على طريق M4 من عين عيسى إلى تل تمر. وأكد المركز الروسي "استمرار العمل الهادف إلى التسوية السلمية للنزاع ومساعدة المواطنين السوريين في العودة للحياة السلمية"، حيث نقل ممثلو المركز 180 كغم من المساعدات الإنسانية إلى محافظة الرقة.