أخبار العراق... صالح يقدم إلى البرلمان العراقي مشروع قانون يطوي حقبة ما قبل 2003.. الكاظمي يؤكد رفض الاعتداءات التركية على شمال العراق.. الربط الكهربائي مع السعودية قطع شوطاً كبيراً.. عاشوراء العراق يخضع لإجراءات أمنية وصحية مشددة..

الخميس 19 آب 2021 - 5:32 ص

1542

عربية

العراق يغيّر قانون «الديكتاتورية» بعد نصف قرن..

قصف جوي لجبال حمرين... وإحباط هجوم إرهابي استهدف تجمعات في بغداد..

الجريدة.... لأول مرة منذ نصف قرن، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، ليل الثلاثاء- الأربعاء، تقديمه مشروع قانون جديد للعقوبات، بديلاً عن المعمول به حالياً منذ عام 1969 ويحتوي على نصوص كُتبت في ظل الأنظمة الديكتاتورية السابقة، مبيناً أنه يهدف إلى «تحديث المنظومة القانونية ومواكبة التطورات، وجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي». وقدم صالح القانون، الذي أعده مجلس القضاء الأعلى، إلى البرلمان في اجتماع حضره النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، ونقيب المحامين العراقيين ورئيس اتحاد الحقوقيين في العراق، وخبراء وفقهاء قانونيون، ومجموعة من أساتذة القانون. وقال صالح إن مشروع القانون الجديد يعد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات لسنة 1969، وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من «مجلس قيادة الثورة المنحل» والأوامر الصادرة من «سلطة الائتلاف المؤقتة». وأضاف الرئيس، الذي تلقى اتصالاً من نظيره الصيني، إن شي جينبينغ، تناول بحث العلاقات والتعاون، أن «منظومة العراق القانونية وقانون العقوبات تحديدا بقيت في إطار لم يواكب التحولات الكبرى التي حدثت في العراق»، مضيفا أن «من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها». وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع. ويعتبر قانون العقوبات العراقي أحد أهم القوانين السارية، لكنه يحتوي على نصوص كتبت في ظل الأنظمة الديكتاتورية السابقة، يجرم عدد منها ممارسات يمكن أن تندرج تحت مسمى حرية التعبير. ويحتاج القانون موافقة مجلس النواب بالأغلبية، قبل تمريره وإلغاء القديم. ميدانياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس عن قصف طائرات إف 16 مواقع لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بمحافظة كركوك وعمليات صلاح الدين، موضحة أن الضربة استهدفت وكرين وتدميرهما بالكامل. وفي بغداد، أعلنت قيادة العمليات، إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات في جانب الكرخ، لافتة إلى أن «عناصر استخبارات الفوج الثالث لاحظت ملثماً يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة تم ملاحقته مما اضطره لإلقاء ما بمعيته من أسلحة ومواد متفجرة (ثلاث رمانات يدوية وسلاح غدارة) ولاذ بالفرار في منطقة الوشاش.

صالح يقدم إلى البرلمان العراقي مشروع قانون يطوي حقبة ما قبل 2003

يضع العراق بين الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في الجريمة والعقاب والحريات

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح أنه قدم إلى البرلمان العراقي أول مشروع قانون عقوبات يطوي حقبة 50 عاماً من الديكتاتورية. وقال صالح في تدوينة له على «تويتر»، أمس (الأربعاء): «تقدمنا اليوم إلى مجلس النواب بمشروع قانون عقوبات جديد بعد 50 عاماً من صدور قانون العقوبات لعام 1969 مواكبة لروح العصر والتحولات الكبرى في مجتمعنا». وأوضح أن «القانون الجديد يستهدف إنهاء النصوص المرحّلة من حقبة الديكتاتورية، ويضع العراق بين الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في الجريمة والعقاب والحريات». وكان صالح أعلن، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، وفي اجتماع موسع حضره النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، ونائب رئيس اللجنة القانونية ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من الخبراء والفقهاء القانونيون ومجموعة من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية، تقديم مشروع قانون عقوبات جديد بعد آخر قانون عقوبات عراقي صدر عام 1969، وهو القانون المقدم من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية في سياق التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر، ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969. ومستنداً من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفاً تحقيق الأمن والتضامن والاستقرار. وخلال اللقاء قال صالح في كلمة متلفزة إن «مشروع القانون الجديد يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريَت عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة»، مشيراً إلى أن «المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتمت استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق». وأوضح صالح: «لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديداً بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي»، لافتاً إلى أن «من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنع الإفلات من العقاب، وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها». كما أكد الرئيس العراقي أن «مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني، ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع». وعد صالح أن «مشروع القانون حدث وتطورٌ مهمٌ وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة». وشدد على أن «العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية فيما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة». إلى ذلك، أكد مصدر في رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروع القانون الذي قدمته رئاسة الجمهورية كان عمل عليه منذ نحو سنتين مجلس القضاء الأعلى بما يفيد إعداد مشروع جديد لقانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969»، مبيناً أنه «تم تشكيل فريق متخصص من الأساتذة من مختلف الجامعات العراقية بهدف الإعداد لمشروع القانون هذا بما يتناسب التطورات الجديدة، التي لم يعد القانون النافذ يلبي كل جوانبها». وأوضح أن «مشروع القانون الجديد تم العمل به طوال أكثر من سنتين، وقد استكمل كل الجوانب القانونية طوال هذه المدة، بحيث استوعب كل المتغيرات الجديدة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية». من جهته يرى الخبير القانوني فيصل ريكان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لعام 1969 جرت عليه العديد من التعديلات منذ تشريعه ولحد الآن، ورغم أنه قانون عقوبات جنائي شامل ويحتذى به من قبل العديد من الأنظمة القضائية، فإنه وبعد أكثر من خمسين عاماً على تشريع هذا القانون بات لزاماً مراجعته». وأضاف ريكان أن «السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل نحن بحاجة إلى تشريع قانون جديد أو الاكتفاء بتعديل بعض مواده وإضافة مواد جديدة وإلغاء غير الصالح منها»، مشيراً إلى أن «من المناسب في هذه المرحلة عدم الاقدام على تشريع قانون عقوبات جديد لأسباب أهمها أن مدة عمل الدورة الحالية لمجلس النواب قاربت على الانتهاء، ونحن على أبواب انتخابات جديدة، وبطبيعة الحال من الصعب جداً على مجلس النواب الحالي تشريع مثل هذا القانون خلال هذه المدة القصيرة». وأوضح أن «مشروع القانون الجديد بحاجة إلى دراسة مستفيضة ومشاركة مختلف الاختصاصات للنظر في مواده، لخطورته وأهميته على الحياة العامة»، موضحاً أنه «من الناحية العملية لا أرى أي مبرر لإلغاء القانون الحالي، لأنه قانون رصين والقضاة والمحاكم العراقية تعمل عليه منذ سنين طويلة، لكنني أرى اللجوء إلى تعديل بعض مواده، وإضافة مواد أخرى، وإلغاء مواد قد لا تتناسب مع المرحلة الراهنة».

الرئيس العراقي يدعو إلى حوار وطني في شأن الانتخابات النيابية المقبلة..

الرأي.. دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الى حوار وطني يعالج «مكامن الخلل» ويهيئ الأجواء للانتخابات النيابية المقبلة المقررة اجراؤها في العاشر من اكتوبر القادم وقال صالح في كلمة في ذكرى يوم عاشوراء من شهر المحرم بثها مكتبه الاعلامي «انه لا يجب الاستخفاف بحجم التحديات التي تكتنف الانتخابات المقبلة» مشيرا إلى انه يتفهم «المخاوف القائمة حولها». وشدد على ضرورة التعامل معها بجدية «عبر حوار وطني لتطمين العراقيين ومعالجة مكامن الخلل في العملية الانتخابية وغلق الثغرات وتهيئة اجواء الثقة». ووصف الانتخابات بأنها «المسار السلمي الصحيح للتغيير والاصلاح والخروج من ازمات البلد المتراكمة نحو حكم رشيد يصون حقوق المواطنين ويلبي طموحاتهم». وبين انه لا خيار الان الا الاحتكام الى صوت الشعب والاستجابة لارادته بعيدا عن اي تدخل او تلاعب لان الشعب هو مصدر السلطات واساس الحكم. ورأى ان «العراق يمر حاليا بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة واستحقاقات ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة وفي مقدمتها انهاء الفساد وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة تكون عامل سلام وتعاون واخاء مع الجميع في المنطقة والعالم».

ارتفاع حصيلة القصف التركي على مستشفى في سنجار إلى 8 قتلى..

الشرق الأوسط.. ارتفع عدد ضحايا القصف التركي الذي استهدف مستشفى استقبل عنصراً من «حزب العمال الكردستاني» في بلدة سنجار الواقعة في شمال غربي العراق، إلى 8 قتلى؛ وفق ما أعلنت الإدارة المحلية. وأفادت الإدارة؛ في بيان الأربعاء أوردت فيه أسماء الضحايا، بأن «عدد شهداء القصف التركي بلغ 8 (هم): 4 مقاتلين ضمن (الفوج 80)، و4 موظفين من المستشفى»، الذي انهار بالكامل. وتحدثت حصيلة سابقة لمصادر طبية في سنجار عقب الهجوم عن مقتل 3 أشخاص في القصف الذي نفذته طائرة مسيّرة الثلاثاء. وكان نائب قائمقامية سنجار، جلال خلف بسو، قال لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، إن «المستشفى تعرض لثلاث غارات بطائرات من دون طيار دمرت المبنى بالكامل». و«الفوج 80» ضمن «قوات الحشد الشعبي» ويتبع الحكومة العراقية، وكان يعرف سابقاً باسم «وحدات حماية سنجار» التي تأسست بدعم من «حزب العمال الكردستاني» في عام 2014 للدفاع عن المدينة بعدما سقطت بيد تنظيم «داعش». عندما سيطر تنظيم «داعش» على الموصل ومحيطها؛ اجتاح المتطرفون منطقة جبل سنجار، فقتلوا الآلاف من أبناء الأقلية الإيزيدية وسبوا نساءها وأطفالها. وتشن القوات التركية بانتظام عمليات ضد القواعد الخلفية لـ«حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق. وقتل قيادي بارز في «الفوج 80» بغارة نفذتها القوات التركية الاثنين في سنجار. من جانبها، استنكرت بغداد مراراً الهجمات التركية واستدعت السفير التركي بهذا الشأن. لكن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تصدر حتى بعد ظهر الأربعاء، أي رد فعل إزاء القصف التركي الأخير. وتنفّذ أنقرة منذ 23 أبريل (نيسان) الماضي عملية عسكرية لملاحقة عناصر «حزب العمال الكردستاني» الذي يتخذ من الجبال العراقية المحاذية لتركيا قواعد له لشنّ هجمات ضد الدولة التركية وجيشها. ويشنّ «حزب العمال الكردستاني» تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود، فيما تملك أنقرة منذ 25 عاماً نحو 10 قواعد عسكرية في شمال العراق.

الكاظمي يؤكد رفض الاعتداءات التركية على شمال العراق..

إيلاف.. أسامة مهدي.. اكد المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي الاربعاء خلال اجتماع برئاسة الكاظمي رفضه للاعتداءات العسكرية التركية على مناطق شمال العراق مؤكدا انها تسيء الى مبادي حسن الجوار. وخلال ترؤس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي في بغداد اليوم اجتماعا للمجلس فقد تم بحث مستجدات الاوضاع الأمنية في البلاد. كما تمت مناقشة الاوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى الشمالية والاجراءات المتخذة لاستتباب الاوضاع الامنية هناك وتنفيذ إتفاقية سنجار لتطبيع الاوضاع فيها. وقد أكد الاجتماع على "رفض وادانة الاعتداءات التي تستهدف القضاء حيث قدمت القيادات الامنية تقريرا موسعا عن الاوضاع في سنجار كما ادان المجلس الاعمال العسكرية احادية الجانب حيث تسيء الى مبادي حسن الجوار رافضا استخدام الاراضي العراقية لتصفية حسابات من اي جهة كانت" كما قال بيان رسمي عقب الاجتماع تابعته "ايلاف" في اشارة الى القصف التركي لمناطق شمال العراق وكذلك استخدام حزب العمال التركي الكردي لعمليات مسلحة ضد اهداف داخل الاراضي التركية. يشار الى ان قضاء سنجار شمالي العراق قد تعرض امس الثلاثاء إلى قصف تركي أودى بحياة عدد من قوات حماية سنجار حيث استهدف مشفى عسكريا تابعا للقوات . كما اسفر قصف بطائرة مسيرة تركيةعن مقتل آمر الفوج 80 في القوة الإيزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي سعيد حسن سعيد وابن أخيه وشخص ثالث وإصابة إثنين آخرين بجروح.

-بيئة آمنة للانتخابات: وناقش الاجتماع ايضا ملف الأمن الانتخابي والخطط الامنية الكفيلة بحماية الانتخابات ودعم اجراءات المفوضية بهدف توفير بيئة آمنة للانتخابات وحماية مراكز الاقتراع والمرشحينفي الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الاول أكتوبر المقبل.

-تعيينات المؤسسات الامنية: كما بحث المجلس الوزاري للامن الوطني موضوع تقديم مستشارية الأمن القومي، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ورقة تتضمن رؤية إدارية وقانونية لوضع آليات قانونية لاستثناء التعيينات في المؤسسات الأمنية من اجراءات مجلس الخدمة الاتحادي وبما لا يتعارض مع فقرات الدستور العراقي حيث وافق على اعتماد ثلاث سياسات الاولى : التريث في اجراءات مجلس الخدمة العامة الاتحادي فيما يخص الاجهزة الامنية في الوقت الحاضر لغرض تهيئة الضوابط والمتطلبات ومراعاة ذلك في الموازنات العامة.. وأقامة دعوى من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الطعن بأحكام المادة(9/ثانيا) من قانون الخدمة الاتحادية النافذ، وذلك لخصوصية الاجهزة الامنية .. اضافة الى تشكيل لجنة من الادارات القانونية من الاجهزة الامنية برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي لغرض تعديل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي النافذ باستثناء الاجهزة الامنية والعسكرية من مهامه، ويتم تحديد تلك المؤسسات صراحة في قانون التعديل أو أي تشكيل أمني يشكل مستقبلاً.

-تعزية: يشار الى ان الكاظمي قد قدم في بداية الاجتماع "التعزية الى الشعب العراقي والامة الاسلامية بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام مؤكدا توجيهاته للقوات الامنية بتكثيف جهودها في حماية الزائرين ومواكب العزاء". يشار الى ان السلطات العراقية قد اعلنت يوم غد عطلة رسمية عامة في البلاد لاحياء مراسم عاشوراء ذكرى مقتل الامام الحسين واصدرت تعليمات أمنية وصحية مشددة للمشاركين وللقادمين من الخارج. ومن جهتها اصدرت مديرية الدفاع المدني العراقية مجموعة من التحذيرات الصحية والامنية المشددة الى المشاركين المتوجهين الى كربلاء لزيارة العاشر من محرم الى كربلاء والمشاركين بمراسيمها. وتعد زيارة كربلاء خلال عاشوراء من ابرز المناسبات الدينية التي يشارك فيها عادة اكثر من ثلاثة ملايين مسلم في كل عام لكن العامين الاخيرين شهدا انحسارا في المشاركة بسبب قيود وباء كورونا.

العراق: الربط الكهربائي مع السعودية قطع شوطاً كبيراً

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... قال المتحدث باسم الوزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى العبادي إن «المفاوضات بشأن خطوط الربط المشترك مع المملكة العربية السعودية من خلال منافذ عرعر ومحطة اليوسفية وإمكانية ربط خط آخر مع محطة السماوة، قطعت شوطاً كبيراً». وأضاف العبادي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (واع) أمس (الأربعاء)، أن «المفاوضات تتركز على تحديد سعر التعرفة وتخفيضها، كون التعرفة المقدمة من الجانب السعودي عالية». وأشار إلى استمرار الاجتماعات الرسمية بين الجانبين العراقي والسعودي، متوقعاً أن يصل وفد من الرياض إلى بغداد في الأيام المقبلة. وأعلنت وزارة الكهرباء، مطلع الشهر الحالي، وجود تحرك لإكمال الربط الكهربائي مع المملكة السعودية. وكانت الوزارة أبرمت في سبتمبر (أيلول) 2019. عقداً مع «هيئة الربط الخليجي»، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية - الضغط الفائق بهدف تطوير منظومة الكهرباء الوطنية التي عانت كثيراً من التدهور في السنوات الأخيرة الذي انعكس سلباً على أوضاع الناس والبلاد بشكل عام. ويستورد العراق حالياً الطاقة من إيران فقط عبر أربعة خطوط ناقلة كانت قد قررت إيقافها قبل نحو شهرين مما انعكس سلباً على الأوضاع. وفي السياق نفسه، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، توجيهاً بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق. وذكرت وزارة الكهرباء، في بيان أن وزيرها بالوكالة عادل كريم «عقد اجتماعا إلكترونياً موسعاً مع شركة (مصدر) الإماراتية لتسهيل مهمة الشركة في إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية بناء على مذكرة التفاهم الثنائية لخلق تعاون كبير وبنّاء وفتح آفاق المشاركة الفاعلة لصناعة الطاقة». ونقل البيان عن الوزير حديثه عن «وجود عروض كبيرة جداً تقدم مشاريعها وطروحاتها إلى الوزارة في مجال الطاقات المتجددة، ولكن تبقى الأفضلية للشراكات العربية وتجاربها الغنية في هذا المجال». وأشار إلى استعداد الوزارة «لتوفير أهم المقومات المطلوبة المتمثلة بالأرض التي يرام العمل فيها ضمن محافظتي المثنى والأنبار، مع التنسيق لمباحثات تستهدف مناقشة التعرفة والطاقة المنتجة». ونقل البيان عن الجانب الإماراتي تشديده على «أهمية عقد اجتماعات دورية لتحديد رقعة المشروع وسعاته، واستعداده للشروع بالخطوات المطلوبة وفق المخططات والجداول الزمنية والعروض والمواصفات الفنية». وفي سياق متصل بملف الكهرباء وسلسلة الاستهدافات التخريبية التي تتعرض لها خطوط وأبراج نقل الطاقة، أعلنت وزارة الكهرباء، أمس، عن استهداف جديد طال خط الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى شرق البلاد. وتتعرض أبراج الطاقة وخطوطها، منذ أسابيع، إلى هجمات متواصلة على يد عصابات إرهابية وفصائل مسلحة وجماعات تخريبية، في مسعى لزعزعة استقرار البلاد غير المستقر أساساً. وقالت الوزارة في بيان: «لم يمض يوم إلا وتستهدف وزارة الكهرباء عبر تعرض أحد مفاصلها إلى تفجير إرهابي تخريبي، يراد منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وإنهاك ممتلكاتها». وذكرت أن «خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ديالى - ميرساد) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى أصبح هدفاً للعناصر التخريبية الإرهابية وللمرة الثالثة على التوالي وبنفس المسار». وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء الماضي، أمراً إلى الجهات المعنية بتوفير النقص من مادة الحديد المستخدمة في عمليات إعادة تأهيل أبراج نقل الطاقة التي تتعرض لعمليات تخريب. ولم تتمكن السلطات العراقية من إيقاف الهجمات التخريبية رغم قيام، مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي بتشكيل قوة أمنية خاصة لحماية الخطوط والأبراج الناقلة للطاقة، وغالباً ما تشن الهجمات في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى.

عاشوراء العراق يخضع لإجراءات أمنية وصحية مشددة..

إيلاف.. أسامة مهدي.. أعلنت السلطات العراقية الاربعاء يوم غد عطلة رسمية عامة في البلاد لاحياء مراسم عاشوراء ذكرى مقتل الامام الحسين واصدرت تعليمات أمنية وصحية مشددة للمشاركين وللقادمين من الخارج . فقد قررت الأمانة العامة للحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس لمناسبة العاشر من شهر محرم الذي يحيي فيه مئات الالاف من المسلمين في العراق ومن خارجه في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن ابي طالب وجمع من رهطه من آل بيت النبي محمد. وعن دخول الزائرين من مختلف البلدان الى العراق للمشاركة في مراسم عاشوراء فقد اشترطت سلطة الطيران المدني ابراز كارت التلقيح بجرعة كاملة ضد فايروس كورونا وفحص رسمي مصدق قبل 72 ساعة من دخول مطاري بغداد والنجف . كما حددت مدة الزيارة بان لاتتجاوز 7أيام من تاريخ دخول العراق. ومنذ اليوم الاول من شهر محرم الحالي فقد بدأت المدن العراقية الشيعية بتنظيم مجالس عزاء تذكر بالفاجعة فيما يتوجه الالاف من انحاء البلاد الى كربلاء للمشاركة في مراسم العاشر منه لاحياء ذكرى الفاجعة التي وقعت في العاشر من محرم عام 61 هجرية المصادف 680 ميلادية.

-تحذيرات أمنية وصحية مشددة: ومن جهتها اصدرت مديرية الدفاع المدني العراقية مجموعة من التحذيرات الصحية والامنية المشددة الى المشاركين المتوجهين الى كربلاء لزيارة العاشر من محرم الى كربلاء والمشاركين بمراسمها. وشددت المديرية على المشاركين في توصياتها التي حصلت "ايلاف" على نصها بعدم تناول الاطعمة والمشروبات من الاشخاص غير المعروفين والمحافظة على الهدوء وفسح المجال امام الاجهزة الامنية والتعاون معها عند حدوث اي ظرف طارئ.. وعدم التدافع على المداخل المؤدية الى الاماكن المقدسة او المصاعد او عجلات نقل الزائرين وضرورة السير في الطرق المؤمنة من قبل الاجهزة الامنية حصراً. وشددت على عدم تصديق الاشاعات المغرضة او الترويج لها والتي من شأنها اثارة الهلع بين المواطنين .. وابلاغ الاجهزة الامنية عن العناصر المشبوهة او المندسين بين المواكب المشاركة او الاجسام الغريبة.. مع ضرورة اخذ الحيطة والحذر بالنسبة لأصحاب المواكب وهم يؤدون خدمة الطبخ فيها مع التقليل من استخدام مصادر النيران والكهرباء. واكدت سلطات الدفاع المدني ايضا على ضرورة التعامل الصحيح مع أسطوانات الغاز المستخدم في الطبخ وأحكام ربط الأنابيب بواسطة القفايص للحيلولة دون تسريب الغاز وتجنب خزن الوقود داخل المواكب والسرادق مهما كانت كمياته قليلة أو كثيرة وأبعاد مصادر النار عن الخيام او السرادق. وطالبت المشاركين بالانتباه الى المدخنين من الزائرين أثناء أستراحتهم ومبيتهم في المواكب وتحذيرهم بصورة شفهية او عن طريق ملصق يوضح فيه عدم التدخين وخطورته فان كثيرا من حوادث الحريق كان سببها أعقاب السكائر . وشددت على اهمية الانتباه الى التوصيلات الكهربائية والاهتمام بالعزل الجيد وكذلك الانتباه الى نصب المولدات والعاكسات الكهربائية في مكان بعيد وآمن عن المواطنين وبراميل خزن الوقود .. وعدم لمس الاشياء الغريبة او العبث بها وابلاغ الجهات المختصة عنها والابتعاد عن أماكن الحوادث وعدم التجمهر بالقرب منها. واكدت على ضرورة تامين مطفأة حريق والتي تعتبر من أهم وسائل الأمان مع اتباع الوصايا والارشادات في كيفية استخدامها.. والالتزام بفسح المجال لعجلات الدفاع المدني وعجلات الطوارئ لغرض المرور لتأدية واجباتها وسرعة الاتصال برقم سيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من اي هاتف محمول أو أرضي عند حصول اي طارئ أمني أو صحي.

-تحذير المشاركين من موجة وباء رابعة: وبالتزامن مع ذلك فقد حذرت خلية الأزمة في البرلمان العراقي من دخول موجة رابعة لفيروس كورونا إلى البلاد داعية المشاركين في احياء ذكرى عاشوراء الى الالتزام بالارشادات الصحية. وأكد مقرر خلية الأزمة جواد الموسوي لوكالة الأنباء الرسمية وجود مخاوف من دخول البلاد في موجة رابعة ترتفع على اثرها الاصابات والوفيات وذلك بعد ان اوشكت الموجة الثالثة على الانتهاء. وأضاف أن "نسبة اعداد الملقحين في الوقت الحالي لا تشجع في امكانية تسجيل انخفاض باعداد الاصابات بفايروس كورونا.. آملا وصول نسبة التلقيح الى 50 بالمئة مع دخول الموجة الرابعة . ودعا الموسوي أصحاب المواكب الحسينية الى مراعاة الشروط الصحية وأن يكون هناك ارتداء للكمامة والتباعد واستخدام وسائل التعقيم لافتاً الى تسجيل "حالات اكتظاظ بين الزائرين من دون وجود التزام بالشروط الصحية". يشار الى ان العراق قد سجل أمس الثلاثاء 8778 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و793 ألفًا و372 إصابة. وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان تابعته "ايلاف" إنه تم تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفًا و815 حالة. وأشارت إلى شفاء 10 آلاف 477 شخصًا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و615 ألفًا و773.. موضحة ان عدد الحالات تحت العلاج في المستشفيات يبلغ 157 الف و784 حالى بينها 1057 حالة ترقد في العناية المركزة.

-حماية جوية وبرية: وضمن الاجراءات الامنية المتخذة لحماية المشاركين في المراسم والذين يتعرضون خلال مسيراتهم الى كربلاء الى هجومات مسلحة ينفذها تنظيم داعش فقد اكد قائد فرقة العباس القتالية في الحشد الشعبي والتابعة للمرجعية الشيعية العليا ميثم الزيدي ان الفرقة تساهم بتأمين سماء كربلاء بمنظومة متطورة استعداداً لزيارة عاشوراء المليونية غدا الخميس. واشار الزيدي في بيان تابعته "ايلاف" الى ان "قيادة فرقة العباس القتالية وجهت بالاستعداد المبكر للزيارات المليونية خلال شهري محرم وصفر مؤكدة استنفار أكثر من 5 الاف متطوع قابلين للزيادة و550 موكب خدمي لإنجاح خطط الزيارات". وقال ان 1000 مقاتل من قوات النخبة التابعة لفرقة العباس على اهبة الاستعداد كقوات احتياطية للحماية. كما أعلنت دائرة صحة كربلاء توزيع أكثر من 50 فرقة رقابية لمتابعة الاغذية التي توزع بين المواطنين والإجراءات الصحية المتبعة في جميع مناطق محافظة كربلاء .. اصافة الى نشر فرق صحية جوالة في سيطرات المحافظة. وحذرت من أن "عقوبات ستتخذ بحق المخالفين للشروط الوقائية من أصحاب المحال والفنادق والمطاعم وفرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين دينار (3 الاف دولار) واغلاق 90 يوماً". كما تم توزيع 55 عجلة إسعاف في المناطق المهمة مع تهيئة ثمانية مستشفيات حكومية واربعة أهلية، فضلا عن فتح صالات للطوارئ في عدد من المراكز الصحية .

1600 -كاميرا مراقبة: وفي الاطار نفسه فقد أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء نصب 1600 كاميرا لمراقبة الامن خلال مراسم عاشوراء . من جانبه قال المتحدث باسم قيادة عمليات كربلاء العميد فاهم الكريطي انه قد تم نشر مفارز طبية لتوعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية وكذلك توزيع الكمامات وتوفير عشرات العجلات الحكومية والعسكرية والنقل الخاص لغرض عودة الزائرين إلى محافظاتهم بعد انتهاء المراسم بكل انسيابية".

-أطواق أمنية: وأعلن مدير اعلام قيادة شرطة كربلاء علاء الغانمي عن "تقسيم المحافظة الى اطواق امنية لتوفير الحماية للزائرين بالتعاون مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية". واضاف ان الخطة الامنية تضمنت نصب 1600 كاميرا مراقبة بين مداخل المحافظة والاقضية والنواحي لمراقبة الامن خلال شهر محرم وحتى الزيارة الاربعينية".

-أكثر المناسبات الدينية ألماً: يشار الى ان المسلمين وخاصة الشيعة منهم في العراق والعالم يحيون مناسبة عاشوراء في العاشر من محرم من كل عام في ذكرى مقتل الامام الحسين بن علي بن أبي طالب في أجواء يخيم عليها الحزن وترفع فيها الرايات السود وسط المجالس التي تروي السيرة التراجيدية للحدث. ففي العاشر من محرم وقعت مأساة "الطف" حيث قتل جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية الامام الحسين مع عشرات من افراد عائلته عام 61 للهجرة المصادف 680 ميلادية باعتبار هذه المناسبة واحدة من اكثر الاحداث مأسوية في تاريخ المسلمين. ولذلك تعد زيارة كربلاء خلال عاشوراء من ابرز المناسبات الدينية التي يشارك فيها عادة اكثر من ثلاثة ملايين مسلم في كل عام لكن العامين الاخيرين شهدا انحسارا في المشاركة بسبب قيود وباء كورونا.