أخبار مصر وإفريقيا.. مفتي مصر: تجديد الخطاب الديني يواجه عقبة غير المؤهلين..تشاد تسحب 600 جندي من قوة مجموعة دول الساحل..رئيس تونس للإسلاميين: أعرف تدابيركم وجاهز لضربكم...الجزائر تتخوف من تصاعد الإرهاب في دول الساحل والصحراء.. المرتزقة في ليبيا... ورقة «مساومة» بين روسيا وتركيا..الملك محمد السادس يكشف عن انفراج في العلاقات المغربية ـ الإسبانية..

الأحد 22 آب 2021 - 6:50 ص

1750

عربية

مفتي مصر: تجديد الخطاب الديني يواجه عقبة غير المؤهلين قال إن بعض الآراء ينبغي أن تظل حبيسة زمنها..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «(تجديد الخطاب الديني) يواجه (عقبة) دخول أشخاص غير مؤهلين في مجال الفتوى، وهو ما ينتج عنه فتاوى (غير منضبطة) وفرض رأي فقهي معين، وغزو الساحة الفقهية بهذا الرأي وتخطي الآراء الأخرى، وهذه منهجية خاطئة ولم يقل بها أحد من العلماء»، مؤكداً أن «بعض الفتاوى ينبغي أن تظل (حبيسة) زمنها». وذكر المفتي علام في بيان له مساء أول من أمس، أن «فقه الجماعة والدولة الوطنية يزيد عليه المحافظة على حدود الدولة، فحب الوطن هو جزء من الإيمان، وبناء على ذلك ففقه الاستيلاء حاولت من خلاله (الجماعات المتطرفة) الاستيلاء على مصطلح شريف للغاية واستحوذت به لنفسها على مصطلح (الجهاد) زاعمة بأنه هو الوسيلة للبناء، و(الجهاد) هنا هو مصطلح مختزل، والقتال ليس من اختصاص تلك الجماعات؛ بل من اختصاص الدولة بإجماع الأمة، وعندما ندافع عن أوطاننا لا ينبغي أن ندافع بصفة منفردة، وقرار الحرب قرار خطير لذلك لا يجب لأي مجموعة أن تنفرد به»، موضحاً أن «دار الإفتاء المصرية تتبع مدرسة الاجتهاد ولا تقف عند الموروث فقط، بل تتبع ضوابط معينة، وهناك قضايا عديدة في الواقع ليست موجودة في الزمن السابق». وحول «فوضى» بعض الفتاوى التي تصدر من غير المؤهلين. أشار مفتي مصر إلى أن «المستفتي عليه أمانة، وهي اللجوء إلى أهل الاختصاص الدقيق للتحري في هذه المسألة، وهنا يأتي دور المفتي للاجتهاد وبذل ما عليه من جهد في فهم الواقع وفهم النص الشرعي وتنزيل هذا النص إلى هذا الواقع المتغير»، مشدداً على «أهمية عدم فصل العقل والتفكير عن أي جزئية من جزئيات الفتوى»، مشيراً إلى أن «الفتوى تتألف من ثلاثة أجزاء وعمادها العلم، والعلم لا يمكن أن يكون إلا في إطار (عقل منضبط)». ولفت المفتي إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على قضية (تجديد الخطاب الديني) وضرورة إظهار الدين في ثوبه الحضاري بالمحافظة على الثوابت، ومراعاة المتغيرات والانطلاق بالنص الشرعي بفهمه الدقيق الرشيد إلى الواقع المتغير الذي يستطيع من خلاله العقل المنضبط معالجة قضايا العصر. ويولي السيسي قضية «تجديد الخطاب الديني» أهمية كبرى، ويشدد على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين، من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم». وتحرص دار الإفتاء المصرية على التأكيد أنها لا تحتكر «تجديد «الخطاب الديني»، وأكدت في وقت سابق أن «المؤسسات الدينية في مصر، لا تحتكر (تجديد الخطاب الديني)؛ بل هو مسؤولية الجميع». وأشارت إلى «التوسع في الاستعانة بالعديد من الاختصاصات الطبية والاقتصادية والنفسية للحفاظ على الثوابت وهو ما يتم فعله عند إصدار الفتاوى».

مصر تترقّب تعديل قانون الإيجارات القديمة

«إيفر غيفن» تعود لقناة السويس... وساويرس يثير الجدل باستضافة الأفغان

الجريدة.... كتب الخبر حسن حافظ... وسط حديث حكومي على أعلى مستوى بضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة في مصر، بدأت نغمة الحديث عن تعديل القانون في الارتفاع، مع نية برلمانية لتقديم مقترحات بتعديل القانون من أجل السماح برفع قيمة الإيجار، والذي سيؤثر على الملايين من شاغلي الوحدات السكنية، وفقا لهذا القانون الذي لم يتغير منذ عقود. مصادر برلمانية قالت لـ "الجريدة" أمس، إن هناك نية واضحة داخل مجلس النواب من أجل مناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديم خلال دور الانعقاد المقبل والذي ينطلق في أكتوبر المقبل، متوقعة أن تخضع التعديلات لحوار مجتمعي موسع مع المستأجرين وأصحاب العقارات، لافتة إلى أنه لم يعد من المنطقي أن يستمر إيجار بعض الوحدات السكنية في أرقى الأحياء بالعاصمة المصرية عند 10 جنيهات (الدولار بـ 15.6 جنيها). وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عيوب قانون الإيجار القديم منتصف الشهر الجاري، قائلا: "هناك شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا، وقيمتها ملايين، من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي دون المساس بأحد"، وشدد على أن الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها. وسبق أن تقدم النائب أحمد قورة مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، والذي تضمن تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدة السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، مع زيادة سنوية بنسبة 10 في المئة، وإخلاء الوحدة حال حصول المستأجر على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة، مع إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر. في غضون ذلك، أثار الملياردير، نجيب ساويرس، الجدل في الشارع المصري، بعدما طرح إمكانية استضافة مصر لبعض اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم "طالبان"، وكتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "اقتراح: هل يمكن أن نستضيف عدداً من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر". وأثار الاقتراح حالة من الانقسام بين مئات المتفاعلين مع التغريدة، ما بين مرحب باستقبال اللاجئين الأفغان في مصر، والدعوة لتجنب خطاب الكراهية ضد اللاجئين، وبين معارض لهذه الفكرة من الأساس، محذرا من استعادة تجربة تنظيمات "العائدين من أفغانستان"، يأتي هذا في ظل إعلان الولايات المتحدة توزيع اللاجئين الأفغان على عدد من الدول الحليفة. وبعد 5 أشهر على جنوحها في الممر المائي الاستراتيجي، وتسببها في تعطل الملاحة، عبرت بنجاح سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن قناة السويس في طريق العودة إلى آسيا، تحت إشراف كبار المرشدين، بحسب رئيس الهيئة أسامة ربيع الجمعة. وشوهدت السفينة خلال إبحارها ترافقها قاطرتان في تسجيلات نشرتها الهيئة.

تشاد تسحب 600 جندي من قوة مجموعة دول الساحل..

الراي... أعلن ناطق باسم الحكومة التشادية، السبت، لوكالة فرانس برس أن نجامينا قسمت الى قسمين عديدها الذي نشر في فبراير في إطار قوة مجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة المتشددين في منطقة «المثلث الحدودي» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وقال عبد الرحمن كلام الله «لقد أعدنا نشر 600 جندي الى تشاد بالاتفاق مع قوات مجموعة دول الساحل الخمس. إنها اعادة انتشار استراتيجية للتكيف بشكل افضل مع تنظيم الإرهابيين». وكانت كتيبة تضم 1200 جندي تشادي انتشرت في هذه المنطقة للتصدي للمجموعات الجهادية في إطار قوة مجموعة دول الساحل الخمس التي تسعى منذ العام 2017 الى التعاون على هذا الصعيد. واضاف كلام الله «يبقى لنا نحو 600 جندي على الارض. إنه قرار تم التشاور في شأنه منذ وقت طويل مع قيادة قوة مجموعة الساحل الخمس. أردنا تخفيف العديد الذي لم يكن متأقلما». وتابع «بالنسبة الى الوضع الميداني، ثمة حاجة الى قوة متحركة، من هنا (جاء) انسحاب بعض قواتنا مع الاسلحة الثقيلة». وأكد الناطق أن «ارادتنا السياسية لمواجهة الجهاديين لم تتبدل». ومنطقة «المثلث الحدودي»، إضافة الى وسط مالي، هي الأكثر تعرضا للهجمات الجهادية. ويقدر عدد القتلى من مدنيين وعسكريين بالآلاف. واسفر هجوم السبت الفائت على قرية في هذه المنطقة من النيجر عن مقتل عشرة مدنيين. وخلف هجوم آخر الاثنين 37 قتيلا. وفي الآونة الاخيرة، اعلنت فرنسا المشاركة بفاعلية في مكافحة الجهاديين في المنطقة خفضا تدريجيا لعديدها العسكري في الساحل بحيث يراوح بين 2500 وثلاثة آلاف عنصر بعدما كان يضم خمسة آلاف جندي يشكلون قوة برخان.

رئيس تونس للإسلاميين: أعرف تدابيركم وجاهز لضربكم

• «النهضة» تتبرأ من التآمر

• إغلاق «مكافحة الفساد» وإقامة جبرية لرئيسها السابق

• القضاء يوقف راشد

الجريدة.... وسط احتدام الخلافات الداخلية في حركة النهضة بين رئيسها راشد الغنوشي وقياداتها المتمسكين باستقالته، كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن محاولات من مجموعات إسلامية للتآمر عليه والسعي لضرب الدولة، محذراً من أن لديه صواريخ على منصات الإطلاق وتكفي إشارة واحدة لضربهم. اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، ليل الجمعة- السبت، أطرافاً "مرجعيتها الإسلام بالتآمر عليه لاغتياله والسعي لضرب الدولة"، مشدداً على أنهم "سيتلقون جزاءهم بالقانون وسيقع التصدي لهم". وقال سعيد، على هامش توقيع اتفاقية لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا بقصر قرطاج، "هناك من اعتاد العمل تحت جنح الظلام، ودأب على الخيانة وتأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية والنظام في تونس وعلى وطنه، لكن في العديد من العواصم تفهموا أننا لسنا على الإطلاق من سفاكي الدماء أو من الذين يفكرون في المتفجرات أو يعدون لزرع القنابل". وأضاف سعيد: "لدى الرئاسة ما يكفي من الصواريخ على منصات الإطلاق، وتكفي إشارة واحدة لضرب هؤلاء، وستبقى رؤوسنا مرفوعة حتى لو كانت جباهنا تتصبب عرقاً وقلوبنا تعتصر ألماً ودماً من خيانة كثيرين ممن باعوا ضمائرهم، إن كانت لهم ضمائر، في سوق النخاسة والبتات التي يعقدونها يومياً، وليتأكد التونسيون أنه لا عودة للوراء ولن يعود التاريخ لما كان عليه ولن نتراجع عما عاهدنا الله والشعب عليه". وتساءل الرئيس التونسي: "أين هم من الإسلام ومن مقاصده؟ كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة، وأقول لهم: أعرف ما تدبرون. أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، وعلى الرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء. سأنتقل شهيداً إن مت اليوم أو غداً إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين".

القضاة والقانون

ودعا سعيد ''القضاة الشرفاء'' إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف، مؤكداً أنه لا يريد التحدث عن بعض القضايا بالأمس وأوّل أمس وفي الأيام الماضية عن تجاوزات القضاة المؤتمنين على تطبيق القانون"، مشدداً على أن تونس ليست مملكة أحد ولا الصهر لديه حصانة ولا القاضي. في المقابل، عبرت حركة "النهضة" عن قلقها من كلمة سعيد واستنكارها لأي مؤامرات تهدد أمنه الشخصي وتداعياتها على تونس، داعية الجميع إلى "اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت، وقيام أجهزة الدولة بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات"، مؤكدة في ذات السياق على "نهجها في الالتزام بقوانين الدولة، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوباً وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون الانزلاق إلى العنف والفوضى". ومع إعلان الحركة القضائية السنوية، وتعيين نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها، محسن الدالي، رئيسا للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قرر مجلس القضاء، خلال اجتماعه أمس الأول، وقف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، المتهم بالتستر على قضايا وملفات لها علاقة باغتيال الناشطين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والعمل لمصلحة حركة النهضة، عن العمل في انتظار البتّ فيما ينسب إليه وإحالة ملفه إلى النيابة لاتخاذ ما تراه صالحاً من إجراءات. وحذر مجلس القضاء أنه تم تداول المستجدات على الساحة في جلسته العامة، أمس الأول، والمتعلقة بصفة خاصة بحملات تشويه تستهدف القضاة بكل أصنافهم والصادرة عن جهات مختلفة، مشدداً على أنه سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة، ويحجر على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة، عملا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية. وأشار المجلس إلى أن القضاة يخضعون للمحاسبة كغيرهم من المواطنين، وللتتبع التأديبي وفقا للضمانات والأنظمة القانونية المنطبقة، مستنكراً حملات تشهير تستهدف إرباك السلطة القضائية والقضاة في مباشرتهم وظائفهم أو تسليط أي ضغط عليهم بانتهاك أعراضهم أو ترذيله.

مكافحة الفساد

وأصدر سعيد أمراً بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال بشكل مؤقت. وبعد أن أخلت قوات الأمن مقر الهيئة وأخرجت جميع الموظفين من المبنى من دون تحديد الأسباب، قال رئيسها السابق شوقي الطبيب، الذي شغل منصبه منذ 2016 قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في 2020، إن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي وجه السلطات الأمنية بوضعه، أمس الأول، قيد الإقامة الجبرية، عل غرار قرارات مماثلة شملت مسؤولين ومستشارين في الحكومة ووزير سابق من حزب حركة النهضة. وكتب الطبيب، على "فيسبوك"، "دورية أمنية ترابط أمام بيتي، وأعلمتني أنه صدر قرار بوضعي تحت الإقامة الجبرية؛ في خرق لحقي الذي يكفله القانون والدستور". في غضون ذلك، كشف موقع "سكاي نيوز عربية" عن إصرار خصوم الغنوشي على تحميله المسؤولية عن الأخطاء التي أدت تهاوى شعبية "النهضة"، وسقوطها أمام غضب الجماهير وقرارات سعيد في 25 يوليو الماضي، مبينة أن قيادات بارزة من التنظيم الدولي للإخوان دخلت على خط الأزمة الداخلية، انحيازاً للمطالب الخاصة برحيله وتسريع عقد المؤتمر العام، الذي تم تأجيله مرارا بحجة الظروف السياسية.

مراجعة ومساعدة

من جهة ثانية، أعلن وزير التجارة محمد بوسعيد، أمس الأول، تقديم طلب رسمي لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا بسبب عجز تجاري "مفزع" بين البلدين بلغ نحو 2.5 مليار دينار تونسي (حوالي 890 مليون دولار) في 2020، مؤكداً أن من واجبه أن يحدد استراتيجية دفاعية تجارية لحماية الإنتاج الوطني وحماية الصادرات. وتعود اتفاقية التجارة، التي عززت حضور المنتجات التركية بشكل أوسع، إلى 2004 ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2005 لتعفي المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بجانب المنتجات الفلاحية، لكن وفق سقف معين. في موازاة ذلك، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجهات المختصة بسرعة تقديم دعم إضافي لتونس، للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي لمواجهة آثار جائحة كورونا. وأكد الملك سلمان، خلال اتصال مع سعيد، أنه يتابع باهتمام بالغ التطورات بتونس، وأنه حريص على أمنها واستقرارها ووقوفه إلى جانبها في ظل الظروف الصحية الصعبة حتى تتجاوزها. وأعرب الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين على هذه المبادرة النبيلة، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية، مجدداً تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

الجزائر تتخوف من تصاعد الإرهاب في دول الساحل والصحراء... تبون يترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة ملفات حيوية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قالت الجزائر إن تجدد وتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية الخطيرة التي سجلت في عدد من دول الساحل والصحراء خلال الأسابيع والأيام الأخيرة «تشكل مصدر قلق بالغ» بالنسبة لها. وأضافت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها ليلة أول من أمس أن «هذه الأعمال الإرهابية الموجهة ضد السكان المدنيين تحمل خصائص جرائم ضد الإنسانية، وتشكل تهديداً مقلقاً للأمن الجماعي للقارة الأفريقية، وللسلم والأمن الدوليين». مؤكدة أن الجزائر تدين «بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تسببت في خسائر بشرية كبيرة لشعبي بوركينا فاسو ومالي الشقيقين، بعد تلك التي استهدفت شعب النيجر الشقيق». في سياق ذلك، أبرزت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر التي تستضيف هياكل تعزيز الأمن القاري، ممثلة في المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، والآلية الأفريقية للتعاون في مجال الشرطة، وفي إطار عهدتها كمنسق الاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب، «تدعو إلى تعزيز التعبئة الجماعية لتفعيل وترقية الاستجابة القارية لهذه الآفة بشكل أكبر». مشددة على أنه «يتعين على الاتحاد الأفريقي تحفيز الجهود على وجه السرعة من أجل تكثيف التعاون والدعم المتبادل، حفاظاً على الحياة والكرامة الإنسانية في ربوع أفريقيا». وكان الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد أكد يوم الخميس، عزم المؤسسة العسكرية على «إفشال المؤامرة الشاملة والمتكاملة المتعددة الأركان» التي تستهدف بلاده، داعيا منتسبي الجيش إلى «التحلي بالمزيد من اليقظة والحيطة والحذر لإحباط جميع المخططات الدنيئة التي تحاك» ضد الجزائر. وقال شنقريحة، في رسالة له عشية إحياء الجزائر للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام إن «النيران التي اندلعت في الفترة الأخيرة في عدة مناطق من الوطن ما هي إلا عينة صغيرة من هذه المؤامرة الشاملة والمتكاملة الأركان، التي لطالما حذرنا منها، وأدركنا مبكراً خلفياتها وأبعادها. وإننا لعاقدون العزم على إفشالها، مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، مسنودين في ذلك بشعبنا الأبي، الذي قدم أروع صور التضامن والتآزر خلال هذه المحنة، ولم ينجرف أبداً وراء الخطابات المسمومة لدعاة الفتنة والتفرقة، بل أصبح أكثر وعياً من أي وقت مضى، بأن أعداء الأمس واليوم يستهدفون وحدة بلادنا، انتقاما منها لمواقفها الشجاعة، ووقوفها غير المشروط مع القضايا العادلة في جميع ربوع العالم». وحث شنقريحة، جميع العسكريين على «مواصلة الجهود بكل تفانٍ وإخلاص في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه نهائياً، واجتثاث جذوره من أرضنا الزكية». من جهة ثانية، يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد اجتماع مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية. وأوضح البيان أن الاجتماع «سيدرس عدداً من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والعدالة، المالية، والعمل والتشغيل، إضافة إلى الضمان الاجتماعي، والصناعة الصيدلانية، والإعلام السمعي البصري وقطاع الثقافة».

ليبيا: حفتر يطلق سراح 17 أسيراً تزامناً مع احتفال طرابلس بالذكرى العاشرة لتحريرها من نظام القذافي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أطلق «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، سراح 17 أسيراً بمنطقة الخمسين غرب مدينة سرت، تزامناً مع احتفال أقامته سلطات العاصمة طرابلس بمناسبة الذكرى العاشرة لإعلان تحريرها من نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بينما أحبطت السلطات في شرق البلاد ما وصفته بمحاولة تمرد من سجن قرنادة. وبموازاة هذه التطورات، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على دور الولايات المتحدة الأميركية في حل الأزمة الليبية، والمساهمة في إعادة الاستقرار للبلاد. ونقلت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس، عن المنفي عقب اتصاله الهاتفي مع ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي والمبعوث الخاص لدى ليبيا، حديثه عما وصفه بالخطوات الواسعة، التي قطعها في تحقيق المصالحة الوطنية، وتهدئة الأوضاع بين الفرقاء السياسيين، كطرف يعمل بمسافة واحدة مع الجميع، من خلال المشاورات واللقاءات المتواصلة مع كل الأطراف، وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد. وأوضحت وهيبة في بيان لها مساء أول أمس، أن المنفي ونورلاند طلبا من جميع الأطراف الامتناع عن أي تعبئة، أو تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. إلى ذلك، شهدت احتفالية للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، بحضور قادة عسكريين من الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس، تسليم 17 أسيراً من المنطقة الغربية كانوا موقوفين في المنطقة الشرقية، إلى رئيس وأعضاء مجلس وحكماء مدينة مصراتة. وأعلن اللواء أحمد أبو شحمة، عضو وفد قوات الحكومة باللجنة، في كلمة له بالمناسبة، أنه سيتم الإفراج عن كل المحتجزين لدى الشرق والغرب، لكنه لم يحدد موعداً لذلك، مدرجاً هذه الخطوة ضمن الخطوات التي تسعى اللجنة لتحقيقها، بعد فتح الطريق الساحلية الرابطة بين شرق البلاد وغربها. من جانبه، قال الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات سرت - الجفرة التابعة لقوات الحكومة، أمس، إن الأسرى المعتقلين لدى الجيش الوطني، الذين وصلوا إلى مدينة مصراتة «سيتم تسليمهم إلى ذويهم عقب إخضاعهم لفحوصات طبية»، لكنه نفى قيام قوات الوحدة بتسليم أي أسرى لديها. واعتقل الجيش الوطني العشرات من العناصر المنخرطة في قوات الحكومة، خلال الحرب التي شنها في أبريل (نيسان) عام 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أمنيون في شرق ليبيا منع «فرار العشرات من سجناء قرنادة، إثر محاولة تمرد قاموا بها في وقت متأخر من مساء أول أمس». وأكد توفيق بقر، آمر إدارة العمليات والأمن القضائي، «السيطرة على محاولة التمرد التي استمرت لوقت قصير، وفرض الأمن داخل السجن»، مؤكداً أن الأمور «باتت تحت السيطرة بالكامل، بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية بمنطقة الجبل الأخضر، بعدما تم ضبط عدد من المجرمين، والمتهمين بقضايا قتل حاولوا الفرار». وقال وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، إن مجموعة سجناء حاولت الهرب عبر إثارة شغب، وافتعال حريق في السجن قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة عليهم، نافياً ما أشيع حول هروب بعض السُجناء، موضحاً أن «ما حدث هو عبارة عن تمرد قام به بعض الأشخاص لإثارة الشغب داخل أحد الأقسام». لكن مذكرة مسربة تحمل توقيع عبد ربه عبد الوهاب، مسؤول جهاز الشرطة القضائية بالبيضاء، كشفت في المقابل النقاب عن هروب 29 سجيناً، وطالبت بإعادة تسليمهم للسجن. من جهة ثانية، احتفت السلطات في العاصمة طرابلس بإعلان المجلس الوطني الانتقالي السابق قبل عشر سنوات، تحرير المدينة من قبضة نظام القذافي بإيقاد الشعلة بميدان الشهداء وسط المدينة بمشاركة شعبية محدودة، وفقرات قدمتها فرق الفنون الشعبية وموسيقى الشرطة.

(تحليل إخباري): المرتزقة في ليبيا... ورقة «مساومة» بين روسيا وتركيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعاد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، نهاية الأسبوع الماضي، في موسكو، طرح قضية «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب مرة ثانية إلى واجهة الأحداث، لكنه أكد مجدداً على كيفية استخدام موسكو وأنقرة ورقة «المرتزقة» لترسيخ وجودهما في ليبيا قصد ممارسة مزيد من المساومة والضغط. في هذا السياق، عبّر عضو مجلس النواب الليبي، محمد الرعيض، عن انزعاجه من استمرار الوضع الراهن، و«تحجج كل طرف بضرورة انسحاب الطرف الآخر، واشتراط مغادرته أولاً، وهو ما لا يساعد على الإسهام في حل الأزمة الليبية». وحمّل الرعيض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مسؤولية دخول «المرتزقة» للبلاد منذ بداية الأزمة لـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وأوضح: كيف دفعت عملية الزحف على العاصمة الليبية طرابلس حكومة «الوفاق» حينذاك لعقد مذكرة تفاهم أمنية مع تركيا، في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019. وقال النائب الرعيض إنه يتعين الآن على المجتمع الدولي والدول الصديقة لليبيا أن تساعد في إخراج من دخل أراضيها بشكل غير شرعي، دون التفكير بالطرف الآخر، والمطالبة بمغادرته أولاً»، مستكملاً: «من دخل بلادنا بشكل شرعي ورسمي، وعبر اتفاقيات معلنة، سيخرج أيضاً بشكل رسمي دون أي مشكلة، ولدينا ثقة كاملة بأن الأتراك سيمتثلون عندما نطالبهم بإنهاء مذكرة التفاهم أو تغييرها، فنحن لا نحتاج إلى عناصر قتالية، لأن لدينا عشرات الآلاف من الشباب الليبي». وكان لافروف قد أوضح خلال تفنيده للمبررات التركية أن تدخل تركيا عسكرياً في ليبيا، وإن جاء بناءً على طلب من حكومة «الوفاق» السابقة، إلا أن الجانب الثاني، الذي لا يقل شرعية، وهو برلمان طبرق، طلب مساعدة عسكرية من مصادر أخرى، وبفضل احترام هذا التوازن العسكري أمكن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، في إشارة لاتفاق جنيف الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. غير أن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أكد على دور البرلمان في الحفاظ على سيادة الأراضي الليبية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سبق وأعلنا مراراً أننا مع خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد، وفي مقدمتهم الأتراك، ومَن جلبوهم معهم من مرتزقتهم السوريين». مضيفاً: «نحن لم نشرعن في يوم من الأيام وجود أي قوى أجنبية فوق الأراضي الليبية، هذا لم ولن يحدث، بل إننا نحذر من مخاطر إجراء الانتخابات في ظل وجود تلك القوات». من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، أبو القاسم قزيط: «نحن ضد أي وجود أجنبي فوق أراضينا، ومع رحيل الجميع دون استثناء»، لافتاً إلى أن البعض «لا يعترف بشرعية مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع تركيا، لكننا في النهاية نملك مطالبة مَن يعترف بوجوده على أراضينا بالرحيل، ويمكننا إحراجه دولياً». وتابع قزيط موضحاً: «الحل يبدأ باعتراف روسيا بشكل واضح بحجم وجودها فوق أراضينا، وإعلان الدافع أو الأساس الشرعي، الذي تستند إليه لتبرير هذا الوجود، ودون ذلك ليس مقبولاً من الروس الاستمرار في توجيه الانتقادات للأتراك». ورغم عدم استبعاده وجود «تفاهمات بين الدولتين على الانسحاب المتزامن من ليبيا، في إطار ما تعقدانه من صفقات مصالح بمناطق أخرى»، فإن قزيط حذر من مغبة أن ينعكس تعثر تنفيذ تلك الصفقات على أي خطط مرتقبة لانسحاب قواتهما من الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن «المسرح الليبي ليس مجالاً للتفاهمات الروسية التركية، وبالتالي هناك احتمالية كبيرة لتقاطع تلك التفاهمات مع مصالح الولايات المتحدة، أو مصالح دول غرب أوروبا، وهو ما يؤدي لعرقلة تنفيذ الانسحاب، وتبقى ليبيا هي الخاسر الأكبر». أما حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة السابقة، فيرى أنه «من الطبيعي أن تنعكس حالة عدم الثقة بين الأفرقاء الليبيين على حلفائهم، وهو ما يظهر جلياً في العلاقة بين تركيا وروسيا»، مستبعداً «حدوث أي تقدم يذكر في الملف الليبي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل سلطة منتخبة بالبلاد». وقال الصغير: «للأسف هناك في الوقت الراهن أطراف عدة محلية ودولية لا ترغب في التورط بهذه القضية أكثر من ذلك، بسبب استمرار الانقسام وهشاشة الوضع السياسي بالبلاد والتخوف من عودة التحشيد العسكري، وهو ما دفع بالبعثة الأممية مؤخراً للتحذير من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار». ودعا الصغير البعض في الغرب الليبي إلى التوقف عن إنكار بعض الحقائق، وفي مقدمتها أن توقيع المذكرة الأمنية بين تركيا وحكومة «الوفاق»، «جاء بالأساس لإضفاء الشرعية على ما كان يوجد بالفعل منذ زمن ليس هيناً من قوات تركية فوق الأراضي الليبية، هم ومن جلبوهم معهم من المرتزقة السوريين، وللتغطية على ترسانتهم الدفاعية خاصة الطائرات المسيرة». وانتهى الصغير قائلاً إن «أعداد القوات التركية و(المرتزقة) السوريين، بالإضافة للتجهيزات والأسلحة، تضاعفت كثيراً بعد توقيع الاتفاقية».

الملك محمد السادس يكشف عن انفراج في العلاقات المغربية ـ الإسبانية

قال إن بعض الدول «لا تريد أن تفهم أن قواعد التعامل تغيرت»

الرباط: «الشرق الأوسط».. في بادرة تدل على حدوث انفراج في العلاقات المغربية - الإسبانية، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أن بلاده تتطلع بكل صدق وتفاؤل لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها بيدرو سانشيث، من أجل تدشين «مرحلة جديدة وغير مسبوقة» في العلاقات بين البلدين الجارين. وأوضح الملك محمد السادس في خطاب وجهه الليلة قبل الماضية إلى الأمة المغربية، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة الملك والشعب، التي اندلعت عام 1953 عقب نفي الملك الراحل محمد الخامس خارج البلاد من طرف فرنسا، أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات. مشدداً على القول بأن بلاده «تحرص على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار... وهو نفس المنطق، الذي يحكم توجه المملكة اليوم في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا». وفي هذا السياق، ذكر ملك المغرب أن هذه العلاقات «مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها»، مبرزاً أن المغرب اشتغل، رغم ذلك، مع الطرف الإسباني، بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية، وأنه تابع شخصياً، وبشكل مباشر سير الحوار وتطور المفاوضات مع إسبانيا، وقال إنه «لم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، بل أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات، التي تحكم هذه العلاقات». مضيفاً أن هذا التوجه «هو نفس الالتزام، الذي تقوم عليه علاقات الشراكة والتضامن بين المغرب وفرنسا»، وعد هذه العلاقات بأنها تتسم بروابط متينة من الصداقة والتقدير المتبادل، تجمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. من جهته، شكر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الملك محمد السادس على الكلمات التي ألقاها في خطابه، وعن العمل المشترك معه، وذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده سانشيز أمس مع رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي في قاعدة توريخون الجوية. وشدد سانشيز على أن «الحكومة الإسبانية اعتبرت المغرب دائما حليفا استراتيجيا لكل من إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أنه يعتبر «البلدين حليفين وجارين وإخوة»، وعليه فإنه «يرحب بهذه الكلمات وبناء على الثقة والاحترام والتعاون، يمكن بناء علاقة مهمة على أسس أكثر صلابة مما كانت عليه حتى الآن». في غضون ذلك، قال الملك محمد السادس رداً على موقف الجزائر من سياسة اليد الممدودة، التي طالما بادر إلى انتهاجها اتجاهها من دون أن يسميها، إن المغرب يتعرض لعملية عدوانية مقصودة من طرف أعداء وحدة ترابه، الذين ينطلقون من مواقف متجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حراً، قوياً ومؤثراً. موضحاً أن «المغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأكثر من اثني عشر قرناً، فضلاً عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى أمورها ملكية مواطنة منذ أزيد من أربعة قرون، في ارتباط قوي بين العرش والشعب». وأضاف عاهل المغرب أن بلاده مستهدفة أيضاً، لما تتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار، التي لا تقدر بثمن، خصوصاً في ظل التقلبات، التي يعرفها العالم»، مبرزاً أن المغرب يتعرض، على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي، لعملية عدوانية مقصودة. وسجل الملك محمد السادس أنه من بين الدول، التي لا تريد أن يبقى المغرب حراً قوياً ومؤثراً، يوجد قليل من الدول، خصوصاً الأوروبية، التي تعد للأسف من الشركاء التقليديين»، والتي تخاف على مصالحها الاقتصادية، وعلى أسواقها ومراكز نفوذها، بالمنطقة المغاربية». مبرزاً أن بعض قيادات هذه الدول «لم تستوعب بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب الكبير، وإنما في أنظمتهم، التي تعيش على الماضي، ولا تستطيع أن تساير التطورات». وقد أبانت الشهور الأخيرة، يضيف الملك محمد السادس، أن هذه الدول «تعرف ضعفاً كبيراً في احترام مؤسسات الدولة، ومهامها التقليدية الأساسية»، مسجلاً أنهم «يريدون أن نصبح مثلهم، من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة، واتهام مؤسساتنا الوطنية بعدم احترام الحقوق والحريات، لتشويه سمعتها، ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار». وأضاف ملك المغرب: «هم لا يريدون أن يفهموا أن قواعد التعامل تغيرت، وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها، واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبنا... ولذا، تم تجنيد كل الوسائل الممكنة، الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة لتوريط المغرب، في مشاكل وخلافات مع بعض الدول». وعد مراقبون أن الملك محمد السادس، وبالإضافة إلى حديثه عن كون بلاده مستهدفة، فإنه أشار أيضاً إلى أن اتحاد المغرب العربي مستهدف كذلك من قبل دول أوروبية، هدفها توريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول المغاربية، وخصوصاً الجزائر، وفي ذلك تلميح إلى الحرائق التي عرفتها الجزائر، ورغبة أكيدة لديه في استئناف مسيرة الاتحاد المغاربي. وسجل الملك محمد السادس أن «هناك تقارير تدعو إلى دعم جهود المغرب في توازن بين دول المنطقة، قدمت توصيات بعرقلة مسيرته التنموية، بدعوى أنها تخلق اختلالاً بين البلدان المغاربية»، وذلك في إشارة ضمنية إلى تقرير «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية»، الذي أوصى بأن يواصل الاتحاد الأوروبي دعم خط الأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء؛ في سياق تصريف سياسة عرقلة المغرب وشغله، وإنهاكه بمعاكسة وحدته الترابية. وكان التقرير الألماني قد أوصى «بضرورة كبح جماح المغرب، وعرقلة نموه الاقتصادي، وعدم السماح له بأن يصبح أقوى مغاربياً، خصوصاً أمام النمو الاقتصادي البطيء للجزائر وتونس». وواصل ملك المغرب قائلاً: «إنهم دبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية، ومحاولة التأثير على قوتها وفاعليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب؛ إضافة إلى الدعم والتنسيق، الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي، باعتراف عدد من الدول نفسها». مشيراً إلى أن «مؤامرات أعداء وحدتنا الترابية لا تزيد المغاربة إلا إيماناً وإصراراً على مواصلة الدفاع عن وطنهم، ومصالحه العليا»، ومؤكداً «بأننا سنواصل مسارنا، أحب من أحب، وكره من كره، رغم انزعاج الأعداء، وحسد الحاقدين». في سياق ذلك، أشار العاهل المغربي إلى أن المغرب «تغير لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا، لكنه يحرص في نفس الوقت على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خصوصاً مع دول الجوار». وبخصوص الانتخابات التي يعتزم المغرب تنظيمها يوم 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، قال الملك محمد السادس إن إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس اليوم «يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية في المغرب، ونضج البناء السياسي المغربي». موضحاً أن الانتخابات «ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن».