أخبار سوريا.. العبور من سوريا... والمرور بدمشق...«الفيلق الروسي» يدخل درعا بعد قمة عبد الله الثاني وبوتين.. خروج دفعة أولى من مقاتلي المعارضة في درعا.. النظام وحلفاؤه يحشدون لهجوم ضد «داعش» وسط سوريا.. الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 38 ألف شخص جنوب سوريا..

(تحليل إخباري): العبور من سوريا... والمرور بدمشق...

الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي... أحد الأمور التي بحثها مدير «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) وليم بيرنز في بيروت، كيفية تمرير خط الكهرباء من الأردن إلى لبنان، عبر الأراضي السورية، من دون «عبور سياسي» بدمشق. بيرنز، ليس الوحيد الذي يطرح هذه المعادلة، أي العبور في سوريا من دون المرور السياسي بسوريا، ذلك أن سلسلة من الاتصالات والمبادرات، العلنية والخفية، تقوم على اجتراع هذه المقاربة الصعبة من عواصم غير العاصمة السورية. ويشمل هذا أيضاً، زيارات ميدانية لقياديين أجانب لزوايا وجيوب سورية، دون «فيزا» دمشق. أميركا كانت وافقت على إيصال الكهرباء إلى لبنان للمساهمة في حل أزمته، ما اعتبر «رداً» على اقتراح آخر بتزويد بيروت بمادة الفيول من إيران. الموافقة الأميركية، جاءت بناء على اقتراح أردني ولبناني، في تجاوز للعقوبات الأميركية والاعتراض السياسي في واشنطن. لكن المشكلة كانت في «العقدة السورية». فدمشق، بحاجة إلى الغاز والكهرباء ولتشغيل مشروعي الربط العربي، من مصر إلى لبنان بعد الأردن وسوريا، لحل مشكلتها وإخراجها من الظلام. أيضاً، سعى الجانب السوري الرسمي إلى استغلال الحاجتين اللبنانية والأردنية، للدفع باتجاه اختراقين: إمداد سوريا بالغاز والكهرباء، بحصة عينية ومالية، وفتح بوابات سياسية مع واشنطن، وأخرى مع دول عربية، من بوابة «الربط الخماسي» الذي يبدأ من مصر. الجانب الأميركي لا يزال حذراً إزاء ذلك، أي التعاطي السياسي مع دمشق. فالتعامل مع الواقع السوري يختلف عن «شرعنة النظام». والموافقة على إيصال الطاقة، لم تصل بعد إلى «التيار» السياسي. لذلك، فإن واشنطن أوكلت لبيروت وعمان مهمة البحث عن صيغ مع دمشق لحلحلة العقد السياسية والعملياتية. وكان هذا بعض جوانب رسالة بيرنز لمحاوريه في بيروت وغيرها. وإلى حد كبير، كان هذا الموقف الأميركي من اقتراح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بتشكيل «مجموعة عمل» دولية - إقليمية، تضم روسيا أيضاً، لتنفيذ «خريطة طريق» مشتركة في سوريا، تتضمن سلسلة عناصر انطلاقاً من استقرار موقف واشنطن على «تغيير سلوك النظام» السوري بدلاً من «تغيير النظام»، بما يحقق «استقرار سوريا واستعادتها سيادتها»، و«خروج الميليشيات والقوات الأجنبية غير الشرعية منها»، وتنفيذ حل سياسي للأزمة السورية. في الواقع، فإن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كان واضحاً في كلامه وتحذيراته في الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا في روما، نهاية يونيو (حزيران)، لجهة عدم التزام الاتفاق الخاص بجنوب سوريا لعام 2018، خصوصاً ما يتعلق بإخراج الميليشيات الإيرانية، وتوفير الاستقرار ومنع الفوضى، ومنع تحول مخيمات اللاجئين «مرتعاً ومولداً للإرهاب». رهان عمان الذي «تحول» موقفها تدريجياً بعد التدخل الروسي نهاية 2015 ليس عاجلاً، بل تراكمي، ومحطاته كثيرة. فبعد واشنطن، جاءت زيارة الملك عبد الله إلى موسكو، أول من أمس، وتنويهه للرئيس فلاديمير بوتين بدور روسيا بتحقيق «الاستقرار» في سوريا. وتزامن هذا مع المفاوضات الجارية في الميدان، بقيادة روسية لعقد تسوية في درعا جنوب سوريا المجاورة للأردن، بين مطالب متناقضة: إخراج إيران وتفكيك ميليشياتها المحلية بعيداً عن الحدود الأردنية وفك الاشتباك في الجولان المحتل، وعودة سلطة الدولة السورية إلى الجنوب، وقبول المعارضة بتسوية معقولة، وحل خلاق لموضوع السويداء التي دخل على خطها تنظيم سياسي وعسكري جديد، وتوفير الاستقرار في الجنوب، ومنع الإرهاب والمخدرات ومخاطرها على الأردن وتشغيل التجارة الحدودية إلى الأردن والخليج. المحطة المقبلة للمسؤولين الأردنيين، الذين تدارسوا الأمر مع تركيا ودول عربية أخرى، هي بغداد التي تستضيف قمة الجوار العراقي بمبادرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحضور قادة إقليميين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لن يحضر الرئيس بشار الأسد، لكن سوريا ستكون حاضرة كملف رئيسي. هذا هو المطروح حالياً. وكان الكاظمي أوفد مستشار الأمن فالح الفياض، إلى الأسد لإطلاعه على خلفيات «قمة الجوار»، وما يمكن أن تقدمه دمشق إلى بغداد، كي تدفع في القمة المقبلة باتجاه توفير أرضية طرح عودة سوريا إلى «البيت العربي»، عبر تطبيع ثنائي وجماعي، لاستعادة مقعدها في الجامعة العربية، المجمد منذ تسع سنوات. والواضح أن الاعتراض الأميركي الحالي على هذه التحركات والمبادرات، ليس صلباً كما كان في زمن إدارة دونالد ترمب. لكن الثابت أيضاً، أن إدارة بايدن لا تملك الشهية السياسية لمبادرات أكبر واختراقات أعمق. فمعدتها تتسع فقط لعدم قطع الطريق على التحركات، مع اهتمامها بصفقات صغيرة وترتيبات عملياتية تخص العلاقة بين الأكراد في القامشلي والحكومة في دمشق، ومنع ظهور «داعش»، وإعطاء الضوء الأخضر والمعلومات الاستخباراتية للضربات الإسرائيلية لـ«مواقع إيران وحزب الله» في سوريا، مع الإبقاء على أدوات الضغط عبر العقوبات والعزلة و«قانون قيصر»، لـ«تغيير سلوك النظام». وعليه، فإن أغلب الظن، أن المطروح حالياً هو مشاريع كثيرة ستعبر من سوريا، من دون المرور بسوريا.

«الفيلق الروسي» يدخل درعا بعد قمة عبد الله الثاني وبوتين

الشرق الاوسط... دخل «الفيلق الخامس» التابع لقاعدة حميميم الروسية إلى درعا، أمس، غداة قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التي تناولت الوضع في جنوب سوريا، ما رجّح بدء قاعدة حميميم تنفيذ تسوية تتضمن إخراج معارضين إلى شمال غربي البلاد. وكانت مناطق في درعا البلد تعرضت لـ«قصف غامض» لدى بدء قادة «الفيلق الخامس» مباحثات جديدة مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام، بحضور ممثل اللجنة المركزية لدرعا البلد، مع استمرار تصعيد «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر، شقيق الرئيس بشار الأسد، ودفع مزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة. ولأول مره منذ إبرام اتفاق التسوية جنوب سوريا عام 2018، تعرضت أحياء «المطار والكاشف» الواقعة ضمن المربع الأمني في مدينة درعا المحطة، لقصف بقذائف الهاون. على صعيد آخر، قتل 8 عناصر من «هيئة تحرير الشام» بانفجار غامض في معسكر تدريبي قرب قرية رام حمدان في ريف إدلب، شمال غربي سوريا. وتردد أن الأجواء شهدت تحليقاً لطائرات مذخرة لـلتحالف الدولي، بالتزامن مع الانفجار العنيف، بينما قالت مصادر أخرى إن الانفجار نتيجة خطأ فني أثناء التدريب.

«قصف غامض» في درعا يواكب مشاركة «الفيلق الخامس» بمفاوضات التسوية... «الفرقة الرابعة» تواصل إرسال التعزيزات إلى جنوب سوريا

الشرق الاوسط.... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... تعرضت مناطق في درعا البلد جنوب سوريا لـ«قصف غامض»، في وقت يجري قادة «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا في درعا، مباحثات جديدة مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري بحضور ممثل اللجنة المركزية لدرعا البلد، مع استمرار تصعيد الفرقة الرابعة في المنطقة، ودفع المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة. ودخلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة درعا، يوم الثلاثاء، مؤلفة من عناصر وآليات عسكرية إلى منطقة الضاحية غرب مدينة درعا، كما وصلت مساء الاثنين تعزيزات تابعة للفرقة الرابعة إلى بناء الري في المنطقة الغربية بريف درعا بين بلدات اليادودة والمزيريب غرب درعا. وقالت مصادر محلية إن «قصف الفرقة الرابعة لمدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، أسفر عن مقتل شاب مدني وجرح آخرين في مدينة درعا البلد، نتيجة لاستهداف المنطقة براجمات الصواريخ وقذائف الدبابات من قبل قوات الفرقة الرابعة المطوقة لمدينة درعا البلد، وسط انعدام النقاط الطبية وإغلاق كافة الطرق المؤدية للمدينة من قبل قوات النظام السوري والميليشيات ما يجعل إسعاف الجرحة يقتصر على ضمادات بدائية، ذلك عقب تعثر المفاوضات يوم الاثنين». ولأول مره منذ إبرام اتفاق التسوية جنوب سوريا عام 2018، تعرضت أحياء «المطار والكاشف» الواقعة ضمن المربع الأمني في مدينة درعا المحطة، لقصف بقذائف الهاون، وسط اتهامات أطلقتها «الفرقة الرابعة» بأن مصدر القذائف من داخل مدينة درعا البلد، في حين قال «تجمع أحرار حوران» إنه سقط 5 قذائف على حي الكاشف في مدينة درعا أسفر عن وقوع جرحى بين المدنيين، وقذيفة في حي المطار بعد منتصف ليلة الاثنين، مصدرها مواقع قوات الفرقة الرابعة في محاولات متكررة لاتهام أبناء درعا البلد بالوقوف خلف هذه العمليات لخلق الذرائع وتبرير تصعيد النظام العسكري على الأحياء المحاصرة بدرعا، التي تتعرض للقصف والحصار لأكثر من 60 يوماً. وقال مصدر من لجنة التفاوض في درعا البلد لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ما زالت المفاوضات متعثرة بسبب تعنت النظام على شروطه بتسليم كامل السلاح الخفيف وتسليم المطلوبين أو ترحيلهم إن رفضوا للتسوية، ونشر نقاط للفرقة الرابعة وتفتيش المنازل، ورفض أي مقترح مغاير لرغباتها، وتصعيد الأعمال العسكرية هدفه زيادة الضغط على الأهالي واللجان المفاوضة للقبول بشروطه». وزاد أن التصعيد الأخير الذي حصل يوم الاثنين بعد هدوء يومين، «جاء نتيجة تقديم مقترح أقنع إلى حد ما الجانب الروسي، ويبعد العمليات العسكرية والفرقة الرابعة عن المدينة، وبعد انتهاء الاجتماع الاثنين والإعلان عن استئناف المفاوضات وفقاً للمقترح الجديد يوم الثلاثاء، عاد التصعيد العسكري على مناطق درعا البلد، ومحاولات الاقتحام والقصف، واستهدفت مناطق سكنية في مدينة درعا المحطة، لإفشال المفاوضات واستمرار تعثرها وخلق ذرائع، لتطبيق الشروط العسكرية التي يرغبها الطرف الآخر (الفرقة الرابعة)». وقال ناشطون في درعا البلد إن «مصدر القصف على حي الكاشف والمطار في درعا المحطة، هو حي سجنة المقابل لحي ميسلون، حيث تتركز نقاط الفرقة الرابعة، وأن أبناء درعا البلد المقاومين لدخول قوات الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، لا يملكون السلاح الثقيل، سواء مدافع أو هاونات، حيث تم تسليم كافة السلاح المتوسط والثقيل في عام 2018 بإشراف الجانب الروسي، ولا يملكون إلا السلاح الخفيف الذي لا يتعارض مع اتفاق التسوية 2018». كما أن مشاهد خروج القذائف تؤكد أنه تم القصف من منطقة «قصاد والجمرك القديم»، حيث تنتشر قوات الفرقة الرابعة، باتجاه حي الكاشف والمطار، «ما يؤكد أن الهدف من اتهام المعارضة باستهداف المدنيين، هو عرقلة المفاوضات، وامتلاك السلاح الثقيل، والحصول على تأييد جماهيري لعملياتها على درعا البلد، وروايتها بوجود إرهابيين في درعا البلد، التي تتعرض أمام مرأى ومسمع العالم للقصف المستمر والحصار منذ شهرين». وعبر الناشط أيمن أبو نقاوة، أن شهود عيان وصورة القذيفة «توضح أن نوع السلاح ومكان الإصابة ومكان الإطلاق ونوع الهدف يدل على هوية الفاعل الذي لا يفرق بين مدني في درعا المحطة أو درعا البلد أو على ثرى حوران كافة، وهدفه إثارة الفتن والتأجيج على أبناء درعا البلد»، متهماً الإعلام الموالي للنظام السوري بتعمد تزوير الحقائق وتضليلها لصالح قوات النظام السوري.

سورية: خروج دفعة أولى من مقاتلي المعارضة في درعا

الراي.... خرجت دفعة أولى من المقاتلين السوريين المعارضين من درعا إلى شمال البلاد، في إطار هدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية ترمي إلى وضع حد لأعنف معارك شهدتها المنطقة منذ سنوات، وفق ما أفاد الثلاثاء المرصد السوري لحقوق الإنسان. وشهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية استثنائية رعتها روسيا. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية في المدينة حيث مقاتلون معارضون وافقوا على التسوية مع قوات النظام. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية مع قوات النظام» قد غادرت درعا، موضحا أن «عددهم عشرة أشخاص». وبموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية موسكو، سمح للمقاتلين المعارضين بالبقاء في المنطقة، وقد التحق قسم منهم بالجيش فيما بقي قسم آخر مسيطرا على أنحاء فيها. وينص الاتفاق على إجلاء المطلوبين، ويدعو المقاتلين المعارضين الراغبين بالبقاء في درعا إلى إلقاء السلاح، وفق المرصد. وكانت صحيفة «الوطن» التابعة للنظام السوري قد أشارت إلى بدء إجلاء المقاتلي الرافضين للتسوية مؤكدة بدء تطبيق اتفاق الهدنة. ودفع التصعيد العسكري بين قوات النظام ومقاتلين معارضين في مدينة درعا في جنوب سورية أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، فيما لا تزال المفاوضات متعثرة. وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان الثلاثاء نزوح 38600 شخص إلى مدينة درعا ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلد. ويتوزع النازحون، وفق المصدر ذاته، بين نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 20400 طفل. وزادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجياً الخناق على درعا البلد، فيما لم تسفر الاجتماعات المتكررة عن التوصل لاتفاق في المدينة التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011. وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج في الأحياء التي تشهد تصعيداً عسكرياً، منبهة الى أن إمكان الوصول الى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطعام والكهرباء بات «صعبا للغاية». من جانبه، أشار المرصد إلى أن قوات النظام تقيد دخول البضائع إلى درعا البلد، حيث يقيم نحو أربعين ألف شخص «يعيشون الحصار الذي أفقد العائلات المؤونة، إضافة إلى نقص في الخدمات الطبية وانقطاع مياه الشرب والكهرباء والإنترنت». وفي مداخلة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سورية غير بيدرسن الثلاثاء على حاجة البلاد الملحة للمساعدات الإنسانية. وقال «نجدد دعوتنا كل الأطراف الى وضع حد نهائي للعنف»، مطالبا بإتاحة دخول المساعدات الإنسانية «فورا وبشكل آمن ومن دون عراقيل إلى كل المناطق المتضررة بما فيها درعا البلد». ومحافظة درعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة. وتعد المواجهات التي اندلعت في نهاية يوليو في مناطق متفرقة من المحافظة بينها مدينة درعا «الأعنف» خلال ثلاث سنوات، وفق المرصد.

النظام وحلفاؤه يحشدون لهجوم ضد «داعش» وسط سوريا

الشرق الاوسط.... إدلب: فراس كرم... حشد النظام السوري وحلفاؤه مجدداً، لمعركة مرتقبة ضد تنظيم «داعش» في بادية حمص وسط البلاد، بعد ارتفاع وتيرة هجمات الأخير ضد مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام و«الحرس» الإيراني واستهداف قوافل عسكرية بالقرب من منطقة السخنة شرق حمص. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «قاعدة السخنة العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني شرق حمص، أرسلت خلال اليومين الماضيين، تعزيزات عسكرية ضخمة، تضم آليات عسكرية بينها 15 دبابة وعدد من المدرعات والسيارات العسكرية المصفحة، ومدافع ميدانية ثقيلة، ونحو 550 عنصراً ينتمون إلى لواء القدس الفلسطيني والحرس الجمهوري السوري وميليشيا لواء فاطميون (الأفغانية)، بالإضافة إلى أكثر من 70 عنصراً من (حركة النجباء) العراقية». ويضيف أن «الهدف من هذه التعزيزات هو الاستعداد لإطلاق عملية عسكرية جديدة خلال الأيام المقبلة ضد تنظيم (داعش) وملاحقة فلوله وتمشيط البادية السورية، انطلاقاً من بادية حمص وسط شرقي البلاد، بعد فشل قوات النظام والفرقة 25 المدعومة من روسيا وميليشيات ما يسمى الدفاع الوطني (المحلية) في تحقيق أي تقدم على حساب التنظيم، لا سيما أن سحب النظام لأعداد كبيرة من قواته والميليشيات المحلية إلى محافظة درعا جنوب البلاد، أسهم في ارتفاع وتيرة هجمات تنظيم «داعش» واستهدافه للقوافل العسكرية والمنشآت، وآخرها الأحد، عندما هاجمت مجموعات تابعة للتنظيم حقل (شريفة 6) للغاز بالقرب من منطقة السخنة شرق حمص ومقتل 4 من قوات النظام وتوقف الحقل عن العمل». وقال مصطفى خطابي وهو مسؤول وحدة الرصد والمتابعة في محافظة حماة أمس، إن تنظيم «داعش» استطاع خلال الأيام الماضية تنفيذ سلسلة من الهجمات المباغتة على مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، بدءاً من منطقة أثريا شرق حماة، مروراً بمنطقة شاعر وطيبة وصولاً إلى منطقة السخنة شرق حمص، وتمكن خلالها من قتل 13 عنصراً من قوات النظام والميليشيات المساندة لها، بينهم ضابط برتبة مقدم، الأمر الذي دفع بالحرس الثوري الإيراني إلى تسلم مهام ملاحقة التنظيم في بادية حمص وحماة واستعداده لإطلاق عملية عسكرية واسعة بإسناد جوي روسي خلال الأيام القريبة المقبلة، بحسب المعلومات الواردة عبر وسائل التنصت، وتهدف العملية إلى ملاحقة فلول تنظيم داعش إلى بادية دير الزور والحدود العراقية شرق سوريا، لافتاً إلى أن «المعركة المرتقبة ستعتمد على خبراء عسكريين إيرانيين ومستشارين عسكريين من الحشد الشعبي العراقي». وكانت قوات النظام السوري والميليشيات المساندة لها أطلقت عملية عسكرية بإسناد جوي روسي في شهر مارس (آذار) الماضي، ضد تنظيم «داعش»، في البادية السورية، عبر مناطق دير الزور والرقة وحمص وحماة، تهدف إلى تمشيط البادية السورية التي باتت مركز انطلاق عمليات التنظيم، إلا أن العملية لم تحقق أي تقدم على الأرض، بسبب التكتيك المتبع من قبل مقاتلي التنظيم في اعتمادها على العمليات الخاطفة واستخدامها صواريخ موجهة قادرة على استهداف الآليات العسكرية الثقيلة المهاجمة. وفي سياق منفصل، قتل وجرح 20 عنصراً من فصيل «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) بانفجار مجهول يعتقد قذيفة مدفعية، في معسكر للتدريب شمال إدلب. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن انفجاراً وقع في أحد المعسكرات التدريبية التابعة لهيئة تحرير الشام في مركز البحوث العلمية قرب قرية رام حمدان شمال إدلب، ما أسفر عن مقتل 9 عناصر، وجرح أكثر من 10 آخرين، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار وعملت على إسعاف المصابين. من جهته، قال أبو أمين وهو مسؤول المراصد العسكرية في إدلب إن سبب الانفجار في المعسكر التابع لهيئة تحرير الشام، ناجم عن انفجار قذيفة هاون عن طريق الخطأ من قبل أحد المدربين، أثناء إخضاع مجموعة من العناصر للتدريب على سلاح الهاون، ونفى أنه استهداف من قبل طائرة تابعة لـ«التحالف الدولي»، كانت تحلق في الأجواء، لحظة وقوع الانفجار. وفي سياق آخر، أصدرت اللجان الأمنية والعسكرية في محافظة حماة وسط البلاد قراراً يقضي بمصادرة الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لأشخاص تهجروا قسراً إلى مخيمات الشمال السوري وأخرى لأشخاص متهمين بالانتماء لفصائل المعارضة السورية المسلحة، واستثمارها لصالح النظام، استناداً للقانون رقم 10 الذي أقره النظام، والذي يتيح للأخير السيطرة على أملاك الغائبين والمتهمين بعمليات إرهابية على حد قوله، ونقل ملكيتها لأشخاص آخرين. وقال الحاج أديب كشيمة من مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، إن قوات النظام والمخابرات العسكرية قامت مؤخراً بإحصاء المساحات الزراعية العائدة ملكيتها لنازحين فروا من هجمات النظام خلال السنوات الماضية، وتقدر بنحو 400 ألف دونم، في كل من مدن اللطامنة ومورك وكفرزيتا وحلفايا وتسليمها لأشخاص مقربين من النظام لاستثمارها، ومنع أقارب المالكين الأصليين من استثمارها، لافتاً إلى عمليات بيع بالمزاد العلني بصورة غير قانونية تجري على الأراضي التي تعود ملكيتها لشخصيات قيادية في صفوف المعارضة السورية. من جهته، قال أحد أبناء مدينة مورك إنه «من عشرات المواطنين الذين أبلغتنا الجهات الأمنية التابعة للنظام في مدينة مورك بعدم الاقتراب أو العمل أو جني محصول هذا العام من ثمار الفستق الحلبي في أرضي التي تعود ملكيتها لي وبمساحة تقدر بنحو مائة دونم، بحجة أن أحد أبنائي ينتمي لأحد فصائل المعارضة المسلحة». ويضيف: «وبالرغم من كل المحاولات والوساطات مع الجهات الأمنية بالسماح بجني المحصول، فإن القرار بقي نافذاً وحرمت هذا العام من جني موسم الفستق الحلبي الذي يؤمن قوت أفراد أسرتي أمام الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها ضمن مناطق النظام». أما الحاج مدين الدامس من مدينة كفرزيتا شمال حماة وهو نازح في مخيم اطمة، فقال إنه أرسل «إلى أحد أقاربي توكيلاً خطياً بحرية العمل في أرضي الزراعية وزراعتها واستثمارها مناصفة بيني وبينه، إلا أن أرضي تمت مصادرتها، أما التوكيل فقوبل بالرفض، بحجة أنني فار من وجه عدالة النظام، وأنني أنتمي للفصائل، علماً بأنني لم أكن يوماً منتمياً لأي فصيل وكان الدافع الرئيسي في هروبي وأسرتي من مدينتي بسبب القصف والغارات الجوية التي استهدفت المدينة على مدار 5 سنوات». وكان النظام السوري قد أصدر قانون ملكية جديداً في 2 أبريل (نيسان) 2018 يحمل رقم 10، ويقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب، بينما رأى ناشطون في المجال الحقوقي أن «هذا القرار سيئ، يجيز للنظام التصرف بعودة الملكية للعقارات والأراضي الزراعية كما يرغب، وحرمان أصحابها الحقيقيين منها، لا سيما أن القرار ترافق مع إعلان النظام منح اللاجئين فرصة العودة إلى سوريا لإثبات ملكيتهم حول العقارات والأراضي الزراعية، الأمر الذي رفضه اللاجئون والمهجرون، خوفاً من الملاحقات الأمنية، وبالتالي اعتبر النظام أن أملاك اللاجئين من حق الدولة ولها حرية التصرف بهذه الأملاك».

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 38 ألف شخص جنوب سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... دفع التصعيد العسكري بين قوات النظام ومقاتلين معارضين في مدينة درعا في جنوب سوريا أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، فيما لا تزال المفاوضات متعثرة. وشهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية استثنائية رعتها روسيا. وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية في المدينة حيث ينتشر مقاتلون معارضون وافقوا على التسوية مع قوات النظام. وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان الثلاثاء نزوح 38 ألفاً و600 شخص إلى مدينة درعا ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلد. ويتوزع النازحون، وفق المصدر ذاته، بين نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 20 ألفاً و400 طفل. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجياً الخناق على درعا البلد، فيما لم تسفر الاجتماعات المتكررة عن التوصل لاتفاق في المدينة التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011. وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج في الأحياء التي تشهد تصعيداً عسكرياً، منبهة الى أن إمكان الوصول الى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطعام والكهرباء، بات «صعبا للغاية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. من جانبه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات النظام تقيد دخول البضائع إلى درعا البلد، حيث يقيم نحو أربعين ألف شخص «يعيشون الحصار الذي أفقد العائلات المؤونة، إضافة إلى نقص في الخدمات الطبية وانقطاع مياه الشرب والكهرباء والإنترنت". ولم تسفر اجتماعات بين طرفي النزاع برعاية روسية عن التوصل الى تسوية توقف التصعيد. وأوردت صحيفة الوطن القريبة من دمشق، نقلاً عن مصدر عسكري الثلاثاء، أن المسلحين "لا يستجيبون لجهود التسوية التي تبذلها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة». ومحافظة درعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها جميع مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو (تموز) 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة. وتعد المواجهات التي اندلعت في نهاية يوليو في مناطق متفرقة من المحافظة الأعنف خلال ثلاث سنوات، وفق المرصد.