أخبار العراق... شبح «السيناريو الأفغاني» يغذي السجال حول انتخابات أكتوبر...استمرار مسلسل استهداف أرتال التحالف في العراق.. أحزاب عراقية تحاصر مقاطعة الصدر للانتخابات بالضغط الأقصى.. الكاظمي يبدد مخاوف أهالي الطارمية من «إيواء الدواعش»... الدولة العراقية... تناقضات المواطنة والهوية بعد مائة عام على تتويج فيصل الأول..

الأربعاء 25 آب 2021 - 6:02 ص

1839

عربية

العراق: شبح «السيناريو الأفغاني» يغذي السجال حول انتخابات أكتوبر...

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري.. تساءل سياسي موصلي بارز عن الموقف العراقي الرسمي غير المبالي باجتياح حركة «طالبان» السريع للمدن الأفغانية، قائلاً إن كثيراً من قادة العراق يجادلون وكأننا نقف على أرض صلبة، بينما نجد السجالات متواصلة في البلدان الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا، فضلاً عن إيران والدول المستقرة في الخليج. ويشكك القادة العراقيون السنة في إمكانية أن يؤدي الحدث الأفغاني إلى تشجيع «داعش» على القيام بمحاولة مماثلة في العراق، حيث الأغلبية السنية شمالاً، رغم أن التنظيم سبق أن اجتاح تلك المناطق عام 2014 أسرع من «طالبان» ومن دون قتال يذكر، مما اضطر القوات العراقية إلى خوض معارك على مدى ثلاثة أعوام لتحريرها، مستعينة بتحالف دولي تقوده الولايات المتحدة. أما القادة الشيعة، فإن كثيراً منهم ينظر إلى التهديد من زاوية الفصائل الشيعية التي باتت تمتلك معسكرات وتسليحاً متقدماً وموازنة كبيرة من الدولة تحت مسمى «الحشد الشعبي»، وتنتشر من البصرة حتى الموصل شمالاً، في حين تتمرد بشكل دائم على أوامر قيادة القوات المسلحة. ولم يُخفِ الكثير من أنصار الفصائل شعورهم بالحماس لما حصل في أفغانستان، قائلين إن انسحاب القوات الأميركية من العراق والمتفق عليه نهاية العام الحالي، سيوجب التعامل مع حلفاء أميركا العراقيين، والتدخل لتصحيح أداء الحكومة. وسبق للميليشيات أن هددت بإطاحة حكومة مصطفى الكاظمي مرات عدة، كما اقتحمت منطقة القصر الجمهوري نهاية مايو الماضي، إثر اعتقال قيادي في الفصائل بتهمة التورط باغتيالات، وهي مواجهة حادة بين الدولة والميليشيات وضعت سيناريو الحرب الداخلية على الطاولة مراراً. وتستبعد أطراف عراقية تورط الميليشيات في إسقاط حكومة يهيمن عليها قادة من المذهب الشيعي ذاته، إلا أن الأمر أكثر تعقيداً من تصادم مصالح في الجنوب، فنفوذ الفصائل في الشمال العراقي أحدثَ ثغرات في خطط الأمن، يمكن لتنظيم داعش استغلالها لتكثيف هجماته المتصاعدة في الآونة الأخيرة، خصوصاً شمال بغداد. ويقول خبراء إن سياسة الفصائل مع الأهالي في مدن مثل الموصل تؤدي لتخريب العلاقة بين السكان ومؤسسات الدولة، وهو أمر يشجع «داعش» على تأليب الناس ومحاولة كسب الأنصار، كما أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، أدى إلى تعقيد الشراكات الأمنية مع بغداد، التي تتفق مع الأكراد على أن جزءاً من الفصائل يتورط في هذه الهجمات غير المسبوقة. ويؤشر المراقبون إلى خطر آخر هو السجال غير المنتهي على موعد الانتخابات المقررة في أكتوبر، حيث يقاطعها معظم التيار المدني والشيوعيون وتيار مقتدى الصدر وحراك شعبي واسع، بينما أبرز مؤيديها كتل متحالفة مع الفصائل المسلحة. وتخشى أوساط سياسية في بغداد، ودينية في النجف، تصاعد الخلاف بين الفصائل والمقاطعين، بنحو يؤدي إلى إلغاء الانتخابات أو الطعن الواسع لاحقاً بشرعية نتائجها. وكل هذا الخلاف يسير بنحو متوازٍ مع استغلال إيران للملف العراقي، في حوارها المتلكئ مع الغرب بشأن العقوبات والمسألة النووية. وتدعم الميليشيات العراقية نهجاً متشدداً في تطبيق الشريعة، وتبني شبكة ولاءات عبر اقتصاد موازٍ ومافيا فساد متشابكة، لكنها تواجه، على غرار تنظيم داعش، معارضة منظمة، خصوصاً من المرجعيات الدينية وتيارات حراك تشرين الشعبي، وهي أطراف تلجأ إليها حكومة الكاظمي في أوقات كثيرة لتعزيز موقف القوات المسلحة النظامية وضمان عدم انقسام الجيش أو تردده، في حال التصعيد بين الدولة والمسلحين.

العراق: هجوم على «الأرتال» وغارات تركية...

الجريدة.... تعرضت ثلاثة أرتال تابعة للتحالف الدولي إلى الاستهداف بعبوات ناسفة في جنوب العراق أمس... وأفادت تقارير بأن الهجمات، التي يعتقد بأن جماعات عراقية موالية لإيران تقف وراءها، لم تتسبب بأي خسائر بشرية واقتصرت على خسائر لحقت بالسيارات. إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في حزب «العمال الكردستاني»، أن طائرات تركية مسيّرة، أغارت أمس، على سلاسل جبال أسوس على الحدود العراقية ـ الايرانية.

استمرار مسلسل استهداف أرتال التحالف في العراق بعد أيام من إعلان خطة أمنية لحمايتها

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... بعد أيام قليلة من إعلان السلطات العسكرية في العراق تأمين أرتال الإمدادات اللوجيستية لقوات التحالف الدولي المارة عبر جنوب البلاد إلى مواقعها في المناطق الشمالية والغربية منه، استمر، أمس، مسلسل الهجمات ضد تلك الأرتال التي كانت انطلقت وتصاعد منذ أكثر من سنتين، وحافظت على وتيره شبه ثابتة، أسبوعية وأحياناً يومية، من دون أن تتمكن السلطات الأمنية من ردع أو إيقاف تلك الهجمات. ورغم الطابع «شبه الدعائي» المرتبط بتلك الهجمات بالنسبة للجماعات المنفذة لها، التي ترتبط غالباً بالفصائل الموالية لإيران، بالنظر لتواضع الأضرار التي تلحقها بقوافل الإمدادات، إلا أنها ما زالت تسبب حرجاً بالغاً للحكومة العراقية وتظهرها بمظهر العاجز عن وقف هجمات الميليشيات المنفلتة، أمام حلفائها من دول التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية التي تقوده. وفيما تقول الجهات الرسمية العراقية إن أرتال الإمدادات مخصصة للقوات العراقية وليس لقوات التحالف، تصر الميليشيات المناهضة لقوات التحالف والساعية إلى إخراجه من العراق على أنها مخصصة للقوات الأميركية وشركائها في التحالف. وفي آخر حلقة من مسلسل الاستهدافات، أعلنت خلية الإعلام الأمني الرسمية، أمس الثلاثاء، استهداف رتل ينقل معدات للقوات العراقية في مدينة السماوة (280 كيلومتراً) جنوب شرقي العاصمة بغداد. وقالت بيان للخلية إن «رتلاً كان ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة في منطقة مسيعيدة التابعة لناحية النجمي بين السماوة والديوانية، ما أدى إلى أضرار بإحدى العجلات، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة». وإذ تحدث بيان خلية الإعلام الرسمية عن حادث استهداف وحيد، تحدث منصات خبرية تابعة للجماعات الموالية لإيران، ومصادر أمنية أخرى عن 4 هجمات شبه متزامنة شنت، أمس، في محافظات بابل والناصرية والديوانية والمثنى (السماوة). وكانت قيادة عمليات سومر أعلنت السبت الماضي، عن وضع خطة أمنية جديدة لتأمين الطرق الخارجية في المحافظات الجنوبية لحماية أرتال الدعم اللوجيستي التابعة للتحالف الدولي من الهجمات. وسبق أن أعلنت القيادات الأمنية أكثر من خطة لهذا الغرض، كان آخرها منتصف شهر يونيو الماضي، لكنها لم تنجح في وقف الهجمات. وتستند الخطة الأمنية الجديدة حسب قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، التي تمتد من الحدود الإدارية لمحافظتي المثنى والديوانية، والحدود الفاصلة بين محافظة ذي قار والبصرة، على استمرار نشر القوات الأمنية المختصة بمكافحة المتفجرات على طول الطريق لمنع تكرار الهجمات، وتعمد الخطة كذلك، على «نصب كاميرات حرارية على طول الطريق ونشر دوريات لمساعدة مديرية الطرق وشؤون السيطرات للحفاظ على الأرتال باتجاه الحدود الدولية». كانت مصادر سياسية عراقية قد تحدثت، قبل بضعة أسابيع، عن هدنة تعهدت بها الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق بعد تسلم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لمهام منصبه، تتضمن عدم استهداف المصالح الأميركية في العراق. بيد أن بعض فصائل «الظل» التي تقوم بالهجمات ضد قوافل الإمدادات، ومنها فصيل «قاصم الجبارين» تتحدث عن عدم صلتها والتزامها بالتعهدات التي تقطعها الفصائل والميليشيات المعروفة بمناهضتها للوجود الأميركي في العراق.

الكاظمي: زيارتي للكويت... تكللت بالنجاح

الراي.... وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في اجتماع لحكومته اليوم الثلاثاء، زيارته الأخيرة الى دولة الكويت بـ «الناجحة»، مشيراً إلى أنها بحثت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية مستوى التعاون المشترك. وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان، أن الكاظمي عرض في مستهل الاجتماع إيجازاً عن نتائج زيارته يوم الأحد الماضي إلى الكويت والتي قال إنها «تكللت بالنجاح». ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن الزيارة بحثت العديد من القضايا التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وتنمية مستوى التعاون المشترك بين البلدين. وقال إنه بحث مع المسؤولين الكويتيين عدداً من الملفات العالقة بين الجانبين وإنه تم الاتفاق على معالجتها بوسائل متعددة.

تركيا تعلن تدمير 28 هدفاً في كردستان العراق

الشرق الاوسط.... أنقرة: سعيد عبد الرازق... قالت تركيا إن قواتها دمرت 28 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ولم يورد بيان لوزارة الدفاع التركية بشأن القصف في إقليم كردستان العراق الذي وقع أمس الثلاثاء مزيدا من التفاصيل. في السياق ذاته نقلت وسائل إعلام كردية عن قائم مقام قضاء بنجوين في محافظة السليمانية، زانا رحمن، قوله إن طائرات مسيرة يشتبه أنها تركية قصفت على مدى 20 دقيقة عدداً من القرى الحدودية تابعة للقضاء. وأفاد قيادي في حزب «الحياة الحرة» المصنف على أنه الذراع الإيراني لـ«العمال الكردستاني»، بتعرض مواقع للحزب في شمال العراق إلى قصف جوي تركي. وأضاف لوسائل إعلام كردية، أن «قصفاً تركياً جوياً استهدف مواقعنا في قضاء بنجوين، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بحقول ومزارع الفلاحين لسكان المنطقة». وأكد القيادي الإيراني المعارض أن «المنطقة التي استهدفت لا توجد فيها مقار لحزب العمال الكردستاني الذي تطارده تركيا داخل العراق». وتثير العمليات التركية في شمال العراق توتراً مع حكومة بغداد، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كرر التأكيد مراراً على أن بلاده تعتزم معالجة مسألة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا إذا كانت بغداد «غير قادرة على القيام بذلك». ودعا بغداد إلى تكثيف معركتها على الأرض ضد عناصر الحزب.

أحزاب عراقية تحاصر مقاطعة الصدر للانتخابات بالضغط الأقصى.. أبرز خصومه خيّروه بين الانسحاب أو العودة بلا شروط

بغداد: «الشرق الأوسط»... تتبع الأحزاب الشيعية سياسة الضغط على رجل الدين مقتدى الصدر لإعادته إلى السباق الانتخابي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل دون شروط مسبقة. ووصل الضغط إلى أقصاه الأسبوع الماضي، حين أوصلت فعاليات شيعية متنافسة رسائل متواترة، عبر وساطات، تفيد بأنها لا تمانع خوض الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة في غياب الصدر. وتحاول تلك الفعاليات مناورة الصدر باستخدام ورقة «التخويف» بأنه سيخسر نفوذه في الحكومة والبرلمان، بدءاً من العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأطلع مستشار سياسي رفيع «الشرق الأوسط» على مضمون رسالتين وصلتا الصدر مؤخراً عبر «وساطة محايدة»، وهو أن عليه «الاستمرار في المقاطعة حتى النهاية، وإن قرر العودة إلى السباق فليكن ذلك من دون شروط». لكن الصدر، بحسب مقربين منه، محاصر بفرضيات متعددة متناقضة. ففضلاً عما يرده من خصومه السياسيين في «البيت الشيعي»، فإن هناك تلميحات عن تداعيات أمنية سيكلفها انسحابه عن المشهد، لكن قادة الأحزاب الشيعية دأبوا على استبعاد حدوث مثل هذا السيناريو إلى درجة الاستخفاف به. ومُررت جميع هذه الرسائل بالتوازي مع نشاط سياسي محموم، حيث اجتمع قادة وممثلو 6 أحزاب شيعية 4 مرات على الأقل في غضون الأسبوع الماضي لبحث الموقف من دعوات تأجيل الانتخابات. وعلى الرغم من التردد البادي في موقف تيار «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فإن قادة الأحزاب توافقت على «حسم موعد الانتخابات دون تأجيل». وتقول المصادر إن العبادي كان «يرغب في الحوار مع الصدر وإقناعه بالعودة». والحال أن قادة مخضرمين، مثل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وهادي العامري، يشعرون بالتذمر من «رهن انتخابات آمنة سلسة بوجود الصدر»، وأنهم غير كافين لتشغيل العملية السياسية إلا بمشاركته. ويمكن اكتشاف الرغبة في إثبات الوجود بالنسبة لهذه الأحزاب بأن تمضي نحو الانتخابات بالتخلص من الصدر، فصانعو الحملات الانتخابية باتوا أكثر شراسة في استغلال الفراغ الذي سيتركه الصدر في مناطق نفوذه. ويقول مدير حملة انتخابية في إحدى مدن الجنوب، كان الصدر ينافس عليها: «هذه فرصتنا الذهبية؛ لِمَ لا نظفر بها؟». ولكن هذا لا يلغي حالة القلق التي تراود قادة الأحزاب الشيعية من أن غياب الصدر سيقضي تماماً على «توازن الرعب» في المنظومة الشيعية، وما إذا كانوا قادرين على تحمل معارضة الصدر من الشارع. ويقول مصدر مطلع على اجتماعات الأحزاب الشيعية إن ممثلي المالكي «رفضوا مراراً تخوف شركائه من ردود أفعال الصدر على الضغط، وحتى مما قد يسببه غيابه عن الانتخابات». أما المقربون من الصدر، وعلى الرغم من التزامهم الصمت، فيبدون مرتاحين للغاية لتداول الغرف الحزبية فرضيات عما سيحدث لو استمر التيار الصدري في الاعتكاف السياسي، وبينها «الصدام بين الجمهور» أو إعادة حركة الاحتجاج بزخم من قِبل أتباع الصدر. ويقول مستشار سياسي عراقي كان أحد منسقي اجتماعات الأحزاب الشيعية إن قادة تلك الفعاليات أرسلوا استفسارات لمكتب المرجعية الدينية في النجف بشأن موعد الانتخابات، مشيراً إلى أنهم حصلوا على جواب واضح: «نؤيد إجراء الاقتراع في تشرين الأول المقبل». وتتناقض هذه المزاعم مع موقف 3 من رجال الدين في النجف، جميعهم مقربون من مكتب المرجع الديني علي السيستاني، ذلك أنهم أفادوا بـ«عدم وجود موقف محدد بشأن الجدل السياسي الراهن، وأن موعد الانتخابات متروك لرغبة الشعب، وما تتوافق عليه الأطراف المعنية». وكان المرجع الديني السيستاني قد حذر، في أغسطس (آب) من العام الماضي، من تأخير إجراء الانتخابات، لكنه أشار أيضاً إلى أن إجراءها «دون توفير شروطها، سيقود البلاد إلى وضع يهدد وحدتها، ومستقبل أبنائها». وبينما يصعد خصوم الصدر الضغط عليه، ويلتزم هو بصمت مناور حتى الآن، يصعب التنبؤ بخطوته المقبلة، وما إذا كان سيعود إلى السباق الشهر المقبل أم أنه سيخرج ورقة جديدة تعيد رسم الخريطة في المنظومة الشيعية.

الكاظمي يكرر: انتخابات العراق في موعدها

دبي- العربية.نت... مع انتشار بعض التقارير عن احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل في العراق، جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موقفه الرافض لمثل هذا الاحتمال. وأكد خلال مؤتمر صحفي بعيد انتهاء جلسة الحكومة اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. أتى ذلك، بعد أن أعلنت جهات حزبية عراقية خلال الفترة الماضية، عدم مشاركتها في الانتخابات إلا إذا تأجل الموعد.

أمل وتشاؤم في آن

ويعلق العديد من العراقيين، لا سيما التيارات الشبابية التي ساهمت في احتجاجات تشرين منذ العام 2019، من مختلف مناطق البلاد، آمالهم على تغيير ما قد تأتي به تلك الانتخابات، على الرغم من أن بعض الناشطين الذين نزلوا إلى الشوارع منذ سنتين، أبدوا تشاؤمهم من احتمال حصول أي تغيير في المشهد العرقي، مع سيطرة بعض الفصائل المسلحة. في حين كرر الكاظمي في أكثر من مناسبة أن هناك من يخشى من نتائج الانتخابات المبكرة، مشيراً إلى أن هؤلاء يحاولون إشاعة اليأس في نفوس المواطنين، ودفعهم إلى عدم المشاركة بالانتخابات. كما نبه إلى عدم السماح باستخدام الوزارات لأغراض انتخابية، مؤكدا أن المخالف سيتعرض للتحقيق. يشار إلى أن رئيس الوزراء لن يشارك في الانتخابات البرلمانية، بحسب ما أكد مطلع الشهر الجاري (أغسطس)، معتبرا أنه "من غير المعقول أن يفكر بانتخابات نزيهة عادلة وأن يكون طرفا بالمنافسة السياسية فيها" وتأتي تلك الانتخابات، فيما يعاني العراق من أزمة معيشية، وارتفاع البطالة بين أوساط الشباب، فضلا عن انعدام بعض الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات، واستشراء الفساد والمحاصصة من قبل الأحزاب. وغالبا ما تعمد تلك الأحزاب عبر انتشار موالين لها في عدد من المؤسسات الرسمية إلى ابتزاز المواطنين بشكل غير مباشر، عبر السيطرة على الخدمات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.

الكاظمي يبدد مخاوف أهالي الطارمية من «إيواء الدواعش»... أطلق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين في تخوم بغداد الشمالية

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن «الإرهاب لن تكون له حاضنة في العراق»، مبيناً أن مسؤولية مكافحته والقضاء عليه «إنما هي مسؤولية الجميع سواء الدولة أو المواطنين». وقال الكاظمي خلال لقائه عدداً من شيوخ ووجهاء قضاء الطارمية على التخوم الشمالية لبغداد خلال زيارته للقضاء صباح أمس الاثنين: «نؤكد على عراقيتنا قبل أي انتماء، وأن الجماعات الإرهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم، والخدمات المقدمة لهم»، مضيفاً أن «الإرهابيين ليسوا أبناءنا، ولن نسمح لأي كان أن يستهدف الأجهزة الأمنية». وأوضح الكاظمي أن «القضاء لديه مطالب حقة في الخدمات والمشاريع، لكن الإرهاب يريد استهداف الحياة بأكملها»، مشدداً على «ضرورة حماية الطارمية»، ومطالباً «أهالي القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والأهم أن نتحاور ونستمر في بناء بلدنا من كل زاوية». وأردف: «نعلم أنكم تبذلون جهوداً لحل المشكلات الاجتماعية، وستكون الأجهزة الأمنية عوناً لكم». وتأتي زيارة الكاظمي إلى قضاء الطارمية بعد أيام من قيام تنظيم «داعش» بمهاجمة أحد ألوية الحشد الشعبي في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات بين قتيل وجريح بينهم معاون آمر فوج، كما تأتي قبل أيام من انعقاد قمة بغداد لدول الجوار الإقليمي، وهو ما يتطلب توفير أقصى درجات الأمن للقمة. وفي هذا السياق، أطلق الكاظمي ومن الطارمية عملية عسكرية للقضاء على خلايا تنظيم «داعش» في منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد. وقال الكاظمي، خلال زيارته قيادة العمليات العسكرية في الطارمية، إن «مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيها الجميع، والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن»، مشدداً على أنه «علينا إعادة الخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروقات، وسيتم حشد قوات إضافية». ولفت الكاظمي إلى أن «الجماعات الإرهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم»، مشيراً إلى أن «الطارمية فيها عشائر كريمة، وفيها موارد زراعية، المطلوب حمايتها وتعزيزها». وشدد الكاظمي: «يجب علينا الانتباه جميعاً إلى الأصوات المتطرفة، التي تبحث عن فرص لخلق شرخ اجتماعي بين العراقيين وخلق فتن طائفية، هذه الأصوات مرفوضة من قبل الجميع، فقد أثبت العراقيون أنهم لم ينجروا، ولن ينجروا وراء هذه الخطابات المغرضة». وتابع الكاظمي أن «العراق يمر اليوم بظروف حساسة جداً، وقد نجحنا بتفكيك الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية والتغلّب على العديد من التحديات، وأمامنا بحدود شهرين للانتخابات المبكرة التي ستأتي بحكومة جديدة، تستمر بما حققناه خلال العام والأشهر الماضية». وحول الهجمات على أبراج الطاقة، قال الكاظمي إن «هذه الهجمات إساءة للعراقيين جميعاً، والإرهاب لا يهدف سوى إلى الخراب، ورأينا ما فعل في الموصل»، مبيناً: «الحكومة تحرص على تنشيط الزراعة، وستوفر قروضاً للتنمية الزراعية؛ من أجل خلق فرص العمل للشباب».  من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له أن «العملية العسكرية التي أطلقها الكاظمي من الطارمية لملاحقة الخلايا الإرهابية في هذه المنطقة إنما تأتي بالتعاون مع أهالي المنطقة أنفسهم»، مبيناً أن «القائد العام للقوات المسلحة وجه بإعادة الخطط العسكرية ضمن قضاء الطارمية، وتعزيز القوات الأمينة بقطعات أخرى للمسك والبحث عن الخلايا الإرهابية». 

الدولة العراقية... تناقضات المواطنة والهوية بعد مائة عام على تتويج فيصل الأول

بغداد: «الشرق الأوسط».... في الثالث والعشرين من شهر أغسطس (آب) عام 1921 تم تتويج فيصل الأول ملكاً على العراق. وفي الثالث والعشرين من أغسطس الحالي أكملت الدولة العراقية عامها المائة. لم تنظم احتفالات جماهيرية كبرى تليق بحدث بهذا الحجم، لكنه نال اهتماماً رسمياً عبر تغريدات وبيانات، فيما اشتعلت كالعادة وسائل الإعلام؛ خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات النخب السياسية والفكرية في محاولة لتسليط الضوء على هذا الحدث من جوانبه المختلفة؛ السلبية منها والإيجابية. ففي حين رأى كثيرون أن العراق كان يوماً ما دولة بمؤسسات كاملة وحياة مستقرة وشبه ديمقراطية وهي الفترة الملكية (1921 - 1958) ومنهم من يمد فترة الاستقرار عبر مؤسسات دولة رصينة إلى الأنظمة الجمهورية (1958 - 2003) بما في ذلك الحقبة التي تسلم فيها البعثيون السلطة (1968 - 2003)، فإن نسبة المدافعين عن حقبة ما بعد عام 2003 قليلة بالقياس إلى من قارن بين هذه التجارب من عمر العراق الذي بلغ مائة عام. هناك شبه اتفاق بين الجميع على أن الآباء المؤسسين للعراق سابقاً ولاحقاً لم ينجحوا في بناء دولة بهوية موحدة. الملك فيصل الأول (توفي عام 1933) سبق جميع العراقيين قبل كل وسائل ووسائط الإعلام الحديث باستثناء الصحف (الإذاعة دخلت العراق عام 1936 أول دولة عربية) في التعبير عن خيبة أمله بشأن إمكانية بناء دولة بهوية وطنية موحدة. فقبيل وفاته بأعوام قال في رسالة له إلى العراقيين: «أقول وقلبي ملآن أسى… إنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد تكتلات بشرية خيالية، خالية من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سمّاعون للسوء، ميالون للفوضى، مستعدون دائماً للانتفاض على أي حكومة كانت، فنحن نريد؛ والحالة هذه، أن نشكل شعباً نهذبه وندرّبه ونعلمه، ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف يجب أن يعلم أيضاً عظم الجهود التي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين وهذا التشكيل... هذا هو الشعب الذي أخذت مهمة تكوينه على عاتقي». هذا التوصيف الذي ينسب إلى الملك فيصل الأول انشغل به المؤرخون والباحثون في التاريخ والشأن العراقي طوال العقود العشرة الماضية من عمر الدولة العراقية. فمنهم من أنكره، ومنهم من أثنى عليه. فالذين أنكروا على الملك، سليل الأسرة الهاشمية، هذا التوصيف يستندون إلى تاريخ طويل موغل في الزمن من عمر العراق الذي ربما يتعدى 7000 عام؛ بما في ذلك الحقبة السومرية والكلدانية والآشورية، وبالتالي لا يحق لمواطن غير عراقي (الملك فيصل الأول حجازي) أن يصف العراقيين بمثل هذا الوصف، مشيرين إلى أنه إذا كان هو فشل في بناء دولة؛ فهذه مسؤوليته لا مسؤولية العراقيين. في مقابل ذلك، فهناك غالبية اتفقت مع رأي الملك فيصل الأول من منطلق أنه حتى وهو يطلق مثل هذه المقولة كان بنى دولة جرى تداول السلطة فيها بطريقة سلسة فضلاً عن أنها كانت واحدة من أهم دول الشرق الأوسط، لا سيما أواخر الخمسينات حين تزعمت «حلف بغداد» قبل نهاية الحقبة الملكية بطريقة مأساوية صبيحة الرابع عشر من يوليو (تموز) عام 1958. وبصرف النظر عن الجدل الذي أثارته مقولة فيصل الأول بشأن العراقيين، فإن الأخطر منه هو ما أحدثه عالم الاجتماع العراقي المعروف علي الوردي من هزة في المجتمع العراقي حين حلل الشخصية العراقية بطريقة أثارت مزيداً من الجدل بين رافض ومؤيد، علماً بأن كفة المؤيدين هي الراجحة. فالوردي رأى أن الشخصية العراقية شخصية ازدواجية تحمل قيماً متناقضة هي قيم البداوة وقيم الحضارة في الوقت نفسه. وفي سلسلة كتب ومحاضرات مهمة على مدى 6 عقود من الزمن كان فيها الوردي «الرقم واحد» في هذا الميدان، أثبت أن لجغرافيا العراق أثراً في تكوين الشخصية العراقية. فالعراق بلد معقد من ناحية الجغرافيا؛ ففي الوقت الذي يوجد فيه نهران كبيران (دجلة والفرات) فإن له امتدادات صحراوية بقيت لفترات طويلة من الزمن عرضة لهجرات كبيرة أثرت على بنائه ونسيجه المجتمعي. وطبقاً للوردي؛ فإن العراقي ضحية قيم متناقضة حضرية وبدوية في وقت واحد. فهو في الوقت الذي يدافع فيه عن الكرامة والشهامة؛ فإن الجانب الآخر من حياته في مدن شهدت مستويات عالية من التحضر تجبره على الانصياع لقيم التحضر والتمدن. ومع أن ما أفصح عنه الملك فيصل وما حلله فيما بعد الوردي يخص الشخصية العراقية؛ فإن ذلك انسحب بالتالي على الدولة العراقية التي هي دولة مكونات إثنية ومذهبية ودينية؛ الأمر الذي انسحب على طبيعة بناء الدولة؛ حيث عجز العراقيون، وفي مقدمتهم الآباء المؤسسون، عن بناء دولة لا تتحول بعد نحو مائة عام على بنائها دولة شبه فاشلة طبقاً لمجموعة مؤشرات تبدأ من جواز السفر العراقي الذي هو الآن في ذيل القائمة، فضلاً عن مؤشرات الشفافية والفساد حيث يحتل العراق مراتب متقدمة لجهة الفساد ومتأخرة لجهة الشفافية. ومن بين المؤشرات الأخرى طبيعة الهجرة والنزوح؛ سواء داخل العراق في أماكن أكثر أمناً مثل إقليم كردستان الذي يجد نفسه الآن، في ظل الفشل في بناء دولة بهوية مواطنة موحدة، شبه دولة مستقلة... والهجرة خارج العراق، وآخرها ما حدث ولا يزال للعراقيين العالقين بين بيلاروسيا وليتوانيا في طريقهم نحو الهروب إلى أوروبا. وبينما بدت الحقبة الملكية مقبولة من حيث وجود دولة مؤسساتها مكتملة على كل الصعد ويشعر فيها المواطنون بقدر كبير من الاستقرار، فإن إشكالية الهوية ظهرت في الحقب الجمهورية، لا سيما مع بدء الثورة الكردية أوائل ستينات القرن الماضي واستمرارها بأشكال عسكرية وسياسية مختلفة حتى اتفاقية الجزائر عام 1957. وبعد نجاح «حزب البعث» في الوصول إلى السلطة عام 1968 وبروز نجم صدام حسين بدأت أولى ملامح المعارضة العراقية بنسختين (شيعية وكردية)؛ الأمر الذي طرح لأول مرة إشكالية الهوية. فالعراق الذي تحكمه الأقلية السنية من وجهة نظر الشيعة وهم الغالبية بدءاً من عام 1921 وحتى 2003، بدا كأن هناك اختلالاً في التوازن الوطني فيه؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور مصطلحات مثل «المظلومية الشيعية» التي تشعر بتهميش طائفي، ومصطلح «الحقوق الكردية» حيث يشعر الأكراد بتهميش عرقي. وبينما لم تنجح قوى المعارضة في إسقاط نظام صدام حسين إلا بالاستعانة بالأميركيين عام 2003؛ فإن هذه المعارضة وعبر ما سمي بعد وصولهم إلى الحكم «التحالف الشيعي - الكردي» لم تتمكن من بناء دولة بهوية مواطنة؛ بل عملية سياسية لا تزال ترتبط كل مؤشرات الفشل بها؛ بدءاً من العلم الوطني والنشيد الوطني وكل ما يرتبط بالوطنية التي لم يبق منها، مثلما يدوّن العراقيون في وسائل التواصل الاجتماعي، سوى الكهرباء التي تسمى «وطنية» في حال كانت من الدولة، بينما تسمى «سحب» في حال كان مصدرها المولدات الأهلية.