أخبار مصر وإفريقيا... عبدالفتاح السيسي: علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الديني... سعيد يمدّد «الاستثنائية»... ومستقبل البرلمان على المحك..الصومال: «الشباب» تهاجم قاعدة وتستعيد بلدة.. السودان: سحب القوات الإثيوبية من أبيي..تعويل أممي وأميركي على مؤتمر الجزائر لدعم ليبيا...الجزائر تقطع العلاقات مع المغرب..

الأربعاء 25 آب 2021 - 6:52 ص

2024

عربية

عبدالفتاح السيسي: علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الديني...

الجريدة.... كتب الخبر حسن حافظ... أثار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجدل في الشارع المصري مجدداً حول ملف تجديد الخطاب الديني، والذي كان محل خلاف في وجهات النظر بين مؤسسة الرئاسة المصرية والمؤسسة الدينية الرسمية، ممثلة في الأزهر الشريف، ما يؤشر إلى إمكانية تجدد الصدام بين المؤسستين، خصوصا بعد قرار السيسي فصل "دار الإفتاء" واعتبارها مؤسسة ذات طبيعة خاصة. السيسي قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أمس الأول، إنه يجب تأسيس الإيمان على المعرفة والتفكير، وأضاف: "علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نحن فيه"، وشدد على أن القضية هي قضية الوعي الديني، "وهدفنا تحصين أبنائنا وشبابنا". وتابع: "كنا صغيرين مش عارفين، طب لما كبرنا، هل فكرت؟ ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحقيقة؟"، لافتا إلى خطورة استهداف الدولة، ضاربا المثل بأفغانستان التي كانت مختلفة بشكل كامل قبل خمسين عاما، وشدد على أن تكلفة الإصلاح هائلة يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضا من الآخرين. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الإعلام والثقافة لهما أولوية لدى الدولة المصرية، وأنها ستدعم تقديم أعمال فنية لتجدي الخطاب الروحي المصري، مؤكدا أنه يدعم أي عمل على مستوى الدولة يأتي في هذا السياق، داعياً كتاب الدراما للتركيز على هذه الجزئية، بما يكشف عن تدشين توجه رسمي للدولة المصرية في تناول تجديد الخطاب الديني عبر الأعمال الدرامية. وفور إطلاق السيسي تصريحاته حصل على تجاوب واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره الكثيرون دعوة صريحة لإعمال الفكر في الدين وعلاقته بالمجتمع، بل وصل الأمر بالبعض إلى تأييد حديث السيسي باعتباره خطوة على طريق العلمانية، بينما رأى البعض الآخر أن الحديث ضروري من أجل أن يكون الإيمان على بينة وليس مجرد ميراث شخصي، بينما رفض البعض الآخر هذا الحديث ورفضوا المساس من العلاقة بين المصريين ودينهم تحت أي مبرر. وعلق الداعية الأزهري عبدالله رشدي، قائلا: "الإيمان بالإسلام الموروث بالتقليد ينجيك يوم القيامة، لكن الإيمان الناشئ عن النظر والبحث –لا الشك في الاعتقاد لأنه كفر- أعظم رسوخا وأشد صلابة في مواجهات سرطان الشبهات، لا أدري ما سر استهجان هذه الفكرة، وقد ألف الأئمة في ذلك الكثير من الكتب". وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أكد أن "اهتمام الرئيس السيسي بقضية الوعي والخطاب الديني خير داعم لنا في نشر الفكر الوسطي"، مؤكدا جاهزية وزارة الأوقاف للتعاون مع جميع الجهات لتحقيق هذا الهدف. لكن الأزهر الشريف المسؤول الأول عن ملف تجديد الخطاب الديني في مصر، التزم الصمت، ولم يعلق رسمياً على تصريحات الرئيس، في ظل أزمة مكتومة بين الجانبين بسبب هذا الملف تحديدا، ما دفع السيسي للشكوى بعدم استجابة الأزهر بقيادة أحمد الطيب، من دعواته المتجددة لتجديد الخطاب الديني، ومواجهة التطرف بكل جدية. وزادت الفجوة بعد قرار السيسي باعتبار "دار الإفتاء" من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، والتجديد للمفتي الحالي شوقي علام، منتصف الشهر الجاري، وهي الخطوة التي اعتبرت بمنزلة فصل لدار الإفتاء عن مشيخة الأزهر، إذ كان للطيب مرشحه الجاهز لتولي "دار الإفتاء"، لكن جاء القرار الجمهوري ليحبط تحركه، ويقلص من صلاحيات هيئة كبار العلماء التي يحق لها أن تختار المفتي.

المؤبد والمشدد في قضية «خلية أحرار الشام»... وموازنة ضخمة للمياه... السيسي: حين تسقط الدولة «يبدأ العبث»

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة موسى |... شدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية «قضية الوعي بمفهومها الشامل»، داعياً إلى «إجراء إعادة صياغة لفهم المعتقد الذي نؤمن به»، ومؤكداً أن«الإصلاح عمل الأنبياء والرسل». وقال السيسي، خلال مداخلة مع «صدى البلد»، أثناء استضافة القناة للكاتب عبدالرحيم كمال مساء الاثنين، إن «الوعي قضيتنا، ولن أدخل في نقاش حالياً حول الخطاب الديني، ولكن ستجدون دعماً ضخماً للإبداع الفني. وأتصور أن القضية الأهم هي الوعي، سواء ارتبطت بالدين، فكلنا اتولدنا، المسلم مسلم والمسيحي مسيحي... هل أحد يعرف إنه يجب إعادة صياغة فهمنا للمعتقد، كنا صغاراً لكن كبرنا... فكرت ولا خايف تفكر». وتابع «لا أطلب منك (يا كمال) أبداً تقديم عمل مجاني، بل عمل يحشد الموهبة، بدعوة زملائك الفنانين والموهوبين، وهدفنا تحصين أبنائنا وبناتنا وشبابنا، والقضايا التي يجب الاهتمام بها كثيرة، أهمها فهم تحدي إسقاط الدول، وأفغانستان كانت شكل آخر منذ 50 عاماً، شوفوا الكتب والأفلام ستجدون دولة مختلفة تماماً، فحينما تسقط الدولة يبدأ العبث بمقدرات الدولة، طالما لا توجد قيادة». وأكد أن «هناك أولويات للدولة والإعلام والثقافة والفنون، لكن مش كل حاجة نفكر فيها، نقدر نصل بها إلى النتائج المرجوة. الدول تأخذ سنوات للتغلب على التحديات بشكل مستمر، والإصلاح وتحدياتها بشكل مطلق من أهم القضايا، لكن طالما هناك نمو سكاني بالشكل الحالي لن نشعر بتحسن في أحوالنا». وأضاف، في كلامه الموجه إلى كمال، وهو الذي كتب مسلسل «الطريق إلى كابول»، وعُرض في رمضان، «الحوار ممتع، ويدعوني أن أشكرك على الكلام الرائع والشخصية الرائعة، انت تتحدث بشكل يعكس حجماً من المعرفة والرقي الفكري والثقافي، وبقولك جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، ولفت انتباهي حديثك عن تجديد الخطاب الديني، ودمج التاريخ بأفكار معينة، وأنا داعم لك في عمل على مستوى الدولة». وأكد الرئيس المصري أن «تكلفة الإصلاح هائلة يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون محل رضا بالنسبة للآخرين، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل». مائياً، أعلنت رئيسة قطاع التخطيط في وزارة الموارد المائية والري إيمان السيد، عن رصد أكبر موازنة في تاريخ الوزارة لمياه النيل، بلغت نحو مليار و300 مليون جنيه. وصرحت، أمس، بأن «الدولة زادت المخصصات المالية لوزارة، لأن الملف المائي أخذ وضع الأولوية» في المشروعات القومية. قضائياً، قضت الدائرة الثالثة - إرهاب، في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 7 سنوات لمتهمة، و5 سنوات لخمسة متهمين آخرين، وبراءة متهم، في القضية المعروفة بـ «خلية أحرار الشام»، وإدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب وحل التنظيم. صحياً، أصيب محافظة القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، بالفيروس وتم عزله صحياً.

قيس سعيد: البرلمان كان يمثل خطراً على الدولة

الراي... قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن البرلمان الذي تم تجميده «كان يمثل خطراً على الدولة»، معتبراً أن «الشعب التونسي يرفض العودة للوراء» في إشارة الى رفضه استئناف البرلمان السابق لنشاطه. جاء ذلك في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية للقاء بين سعيد ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي محمد بوسعيد. وحول قراره تمديد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها باعفاء الحكومة وتجميد البرلمان، قال سعيد إن «المؤسسات السياسية كانت تمثل خطراً جاثمً على الدولة... البرلمان نفسه يمثل خطراً على الدولة خصوصاً في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير قوانين لصالح اللوبيات». واعتبر أن «هناك لوبيات تسعى بكل جهدها لتجويع الشعب التونسي والتنكيل به وتركيعه.. سيأتي اليوم الذي سأكشف فيه كل الحقائق والأسماء... لا مجال مرة أخرى للرجوع للوراء».

سعيد يمدّد «الاستثنائية»... ومستقبل البرلمان على المحك

• الغنوشي يحل المكتب التنفيذي لـ«النهضة»

• موسي تحذر من «قشرة إخوانية» جديدة

الجريدة.... مدد الرئيس التونسي الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها قبل شهر وتضمنت تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه إلى أجل غير مسمى، في حين تواصل الانقسام بين الأحزاب والتيارات السياسية بشأن الخطوة التي كانت متوقعة، لكنها عززت تكهنات حول مستقبل دستور 2014. وسط قلق حول المسار الديمقراطي ومطالب بـ"خريطة طريق" للمرحلة المقبلة، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً قضى بتمديد العمل "حتى إشعار آخر" بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان أصدره في 25 يوليو الماضي وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية. وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر "فيسبوك"، ليل الاثنين- الثلاثاء، إنّ سعيّد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، إلى إشعار آخر. وأضاف بيان الرئاسة أنّ سعيّد "سيتوجّه في الأيام المقبلة ببيان إلى الشعب". وتعليقاً على الإجراء، قال الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل، إن "المبادرة لا تزال بيد رئيس الجمهورية إلى حين تركيز محكمة دستورية" موضحاً أن "إحداث المحكمة الدستورية يتطلب برلماناً يصادق على ثلث تركيبتها، ما يعني أن النية قد تتجه مستقبلاً لإعلان حل البرلمان الحالي المنتهي سياسياً، والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة". أما المحلل السياسي محمد العلاني، فاعتبر أن "قرار سعيد أنهى البرلمان سياسياً في انتظار إجراء قانوني ينهي هذه الدورة النيابية بصفة رسمية، ويتقرر معها الدعوة إلى انتخابات مبكرة".

تغييرات «النهضة»

ووسط استمرار حالة الانقسام السياسي بشأن التدابير الاستثنائية التي فرضها سعيد وتسبب في حرج كبير للأحزاب لاسيما حركة "النهضة"، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان والغريم الأول لرئيس الجمهورية، أعلنت الأخيرة في بيان أن الغنوشي، قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة". ودعا الغنوشي أعضاء المكتب إلى تنفيذ مهامهم حتى تشكيل المكتب الجديد. وأوضح أن محمد القوماني سيواصل العمل في رئاسة لجنة إدارة الأزمة السياسية من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه. الجدير بالذكر أن الغنوشي كان قد هاجم قرارات سعيد ووصفها بـ"الانقلابية" لكنه عاد لاحقاً لاعتبارها فرصة من أجل الإصلاح.

قشرة وصمود

في غضون ذلك، رفضت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، ما وصفته بـ"استغلال الأزمة السياسية التي أدت إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية لتمرير برنامج توافق من نوع جديد يكون فيه الاخوانجية (الاخوان المسلمين) طرفاً بعد تغيير قشرتهم الخارجية". وطالبت النائبة البرلمانية الرئيس التونسي بخطاب واضح حول برنامج المرحلة المقبلة، ودعت إلى توضيح فحوى اللقاءات مع الوفود الدبلوماسية الأجنبية وتوضيح إن كان هناك تدخل في السيادة الوطنية. في المقابل، أكد القيادي في "النهضة"، عبداللطيف المكي، أنه يثمّن "صمود رئيس الجمهورية أمام الضغوط الكبيرة عليه للذهاب في سيناريوهات سيئة وعنيفة''. وقال عبر "تويتر" أمس: "إنّ سفينة تونس سترسو على شاطئ السلام".

لا مفاجأة

ولا يشكل هذا قرار سعيد مفاجأة. فإلى جانب تمديد تعليق أعمال البرلمان، كان محللون يتوقعون إعلان الرئيس اتخاذ تدابير جديدة لطمأنة الرأي العام والأسرة الدولية. ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل شهر لم يقدّم سعيّد حتى اليوم "خريطة الطريق" التي وعد بها وطالبت بها الكثير من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد فضلاً عن دول أجنبية، كما أنّه لم يعيّن بعد رئيساً للوزراء. ورحب كثير من التونسيين بإجراءات سعيد بعدما سئموا من الطبقة السياسية وينتظرون تحركاً صارماً لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب في بلد يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة جداً. ومع أن الرئيس يتمتع بشعبية واسعة لكن التدابير التي اتخذها تثير قلق الأسرة الدولية التي تخشى أن تخرج البلاد مهد "الربيع العربي"، عن المسار الديمقراطي.

تراجع ومخاوف

في غضون ذلك، ارتفعت أصوات محذرة من أن سعيد لا ينوي العودة إلى الحياة البرلمانية وسط تكهنات بأن الأمور تتجه نحو "وضع نهاية لدستور 2014" الذي يرى منتقدوه أنه يخلق إشكاليات عملية بتوزيع الصلاحيات بين البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وقال المحلّل السياسي صلاح الدين الجورشي:"إن ما يُخشى الآن هو أن يصبح الاستثناء قاعدة وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية لا ينوي العودة إلى ما قبل تاريخ الإجراءات الاستثنائية التي تضمنت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وإلى الحياة البرلمانية وأنه لن يكون هناك دستور بالمعنى الذي انبثق عنه في 2014". وأثارت حملة مكافحة الفساد التي باشرها سعيد منذ تعليق أعمال البرلمان القلق والخوف من تراجع الحريات. وشملت عمليات التوقيف مسؤولين سابقين ورجال أعمال وقضاة ونواباً واتخذت إجراءات منع سفر وإقامة جبرية بقرار من وزارة الداخلية فقط على ما ندد مدافعون عن حقوق الإنسان. وأمس الأول، قال مصدر بوزارة الشؤون الدينية، إن إمام مسجد في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين جنوبي البلاد، جرى عزله من مهامه نهائياً بعد أن نعت في خطبة الجمعة سعيد بـ"الإنقلابي".

الصومال: «الشباب» تهاجم قاعدة وتستعيد بلدة

الجريدة... ذكر شهود عيان أن مقاتلي حركة «الشباب» المتشددة اقتحموا قاعدة عسكرية وسط الصومال، أمس، واستعادوا السيطرة على بلدة عمارة القريبة، التي كانت قوات حكومية انتزعت السيطرة عليها أغسطس الجاري. وقال سكان في مدينة عمارة في إقليم جلمدج، إن الهجوم بدأ في الصباح بتفجير انتحاري استهدف وحدات القوات الخاصة الحكومية المعروفة باسم «دنب والدراويش». واستولت الحركة المتمردة على 11 عربة مدرعة وأحرقت سبع عربات أخرى في القاعدة. وردت قوات الجيش وقوات «الدراويش» بضربات جوية أوقعت خسائر بصفوف «الشباب» وأجبرتهم على التراجع بحسب بيان رسمي.

السودان: سحب القوات الإثيوبية من أبيي

الجريدة... أعلن السودان، أمس، موافقة الأمم المتحدة على طلبه سحب القوات الإثيوبية العاملة، ضمن القوة الأمنية المؤقتة، من منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها مع جمهورية جنوب السودان خلال 3 أشهر. وجاء ذلك عقب اجتماع عبر الفيديو كونفرنس‎ عقدته وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، مساء أمس الأول، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت أنيانقا. وتعهدت الوزيرة بـ»تسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية» في ظل توتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.

تعويل أممي وأميركي على مؤتمر الجزائر لدعم ليبيا وسط اتهامات جديدة لـ«الجيش الوطني» بخرق وقف النار

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. وسط تعويل أممي وأميركي على نجاح مؤتمر، سيعقد قريباً بالجزائر لدول الجوار الليبي في حلحلة الأزمة السياسية والعسكرية التي تعيشها البلاد حاليا، اعتبر مسؤول بارز في حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية أن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة قبل نهاية العام الحالي، قد يتأخر، فيما وجهت قوات الحكومة اتهامات لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم برعاية أممية في جنيف العام الماضي. ورحبت الولايات المتحدة أمس باعتزام الجزائر استضافة وزراء خارجية دول الجوار، دعما لانتخابات ليبيا، وللجهود المبذولة لوقف انتشار العنف المنطلق من الجنوب الليبي. وقالت السفارة الأميركية، عقب إطلاع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة للسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس في تونس، على خطط الجزائر بالخصوص، إن الولايات المتحدة «ترحب بهذه المبادرة»، كجزء من الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة، وتأمين انسحاب القوات الأجنبية، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب. بدوره، قال لعمامرة إنه بحث مع نورلاند، على هامش زيارته إلى تونس، آفاق العملية السياسية لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، ومساهمة دول المنطقة من خلال الاجتماع الوزاري لبلدان الجوار بالجزائر. في غضون ذلك، أبلغ وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة» وكالة «بلومبيرغ» الأميركية أن الانتخابات المقررة في 24 شهر ديسمبر(كانون أول) المقبل، «قد تواجه تأخيراً ما لم يتم الاتفاق مطلع الشهر المقبل على القاعدة الدستورية». ولفت اللافي، المحسوب على الجماعات المتشددة، إلى تحذير المفوضية العليا للانتخابات من أن غياب إصدار الإطار القانوني بحلول بداية سبتمبر(أيلول) القادم، «سيؤدي إلى مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها». في سياق ذلك، ناقش محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيتش، ملف المصالحة الوطنية، وتذليل الصعوبات من أجل تنظيم وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقال بيان وزعه مكتب المنفي، أمس، إن الاجتماع ناقش أيضا الوضع الأمني في البلاد، والتنسيق مع دول الجوار في الملفات الأمنية المشتركة، ونقل عن كوبيتش إشادته بجهود المجلس الرئاسي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية. إلى ذلك اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات المحسوبة على السلطة الانتقالية في ليبيا، «الجيش الوطني» بخرق هدنة جنيف، مشيرة إلى أنه تم رصد رحلتين لطائرتين روسيتين إلى مطار يسيطر عليه خلال الأسبوع الماضي. واعتبرت العملية أن ماحدث يشكل تعارضا ونقضا لاتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للهدنة، وخرقا لاتفاق فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وإثباتا لوجود مرتزقة «فاغنر» والسوريين، الذين تم تجنيدهم من قبل الروس لدعم ميليشيات حفتر، على حد قولها. في سياق غير متصل، تبنى تنظيم «داعش» المسؤولية عن الهجوم الانتحاري، الذي استهدف نقطة أمنية تابعة لـ«الجيش الوطني» بمنطقة زلة جنوب البلاد، وادعى في بيان له أن الهجوم الذي تم بسيارة مفخخة أسفر عن وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.

الجزائر تقطع العلاقات مع المغرب

الراي... الجزائر - أ ف ب - أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس،، قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب بسبب «الأعمال العدائية» للمملكة. وقال لعمامرة في مؤتمر صحافي «قررت الجزائر قطع العلاقات الديبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم (الثلاثاء)». وفي معرض تقديم الأسباب التي أدت الى هذا القرار، أعلن وزير الخارجية «ثبُت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال العدائية ضد الجزائر» ساردا الأحداث منذ حرب 1963 إلى عملية التجسس الاخيرة باستخدام برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي. كما حمل «قادة المملكة مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها (...)»، معتبرا أن «هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة» المغاربية. وكانت الجزائر قرّرت الأربعاء «إعادة النظر» في علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وهو ما أعاد لعمامرة التذكير به. كما قرر مجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس عبدالمجيد تبون «تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية»...

المغرب يأسف لقرار الجزائر «غير المبرّر» قطع علاقاتها الديبلوماسية معه

أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر «غير المبرّر تماماً» قطع علاقاتها الديبلوماسية معه، وفق ما أفادت وزارة الخارجية المغربية في بيان صدر ليل أمس الثلاثاء بعيد ساعات على إعلان القرار من الجانب الجزائري بدعوى «أعمال عدائية» من المملكة. وأكد بيان الخارجية المغربية أنّ الرباط «ترفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها»، معتبراً أنّ هذا القرار «كان متوقعاً بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة».

المغرب يسمح للأطباء الأجانب بمزاولة المهنة في البلاد

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادق مجلس الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، على مشروعي مرسومين، قدمهما وزير الصحة خالد آيت طالب، يتعلقان بتسهيل مزاولة الأطباء الأجانب لمهنة الطب في المغرب، قصد سد النقص في الموارد البشرية الطبية في المستشفيات المغربية. وينص مشروع المرسوم الأول على إجراءات تسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من الأجانب، وملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك في سياق «تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب»، الذي جرت المصادقة على تعديلات عليه في يوليو (تموز) الماضي، بما يسهل ولوج الأطباء الأجانب للمهنة. أما المرسوم الثاني فيتعلق بتأليف «لجنة تتابع مزاولة مهنة الطب من الأجانب بالمغرب»، وكيفية سيرها، وهي لجنة أشار إليها القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وأحال على نص تنظيمي ينظمها. وكان وزير الصحة المغربي قد دافع بشدة عن تسهيل ولوج الأطباء الأجانب لمهنة الطب، قصد «مواجهة النقص الحاد الذي يعانيه القطاع الصحي، من حيث الموارد البشرية»، خصوصاً أن المغرب مقبل على تعميم «التغطية الاجتماعية». وعد الوزير آيت الطالب أن القانون في صيغته الحالية يضع شروطاً «تعجيزية» في وجه الأطباء الأجانب، الراغبين في مزاولة المهنة في المغرب، من قبيل شرط الإقامة لمدة 10 سنوات متواصلة بالمغرب، أو الزواج بمغربية، وهو وضع جعل قلة من الأطباء الأجانب من يستطيعون ممارسة المهنة في المغرب. ولمعالجة هذه الوضعية تم اعتماد نفس شروط قبول عمل الأطباء الأجانب مقارنةً مع المغاربة، بالاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخوّل فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة أساساً لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل، وفق الشروط القانونية، المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب. وفيما يخص الأطباء المغاربة في الخارج، فقد تم اعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيعهم على العودة إلى المغرب «من خلال حذف شرط معادلة الشهادة، أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية»، وتأكيد أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر «كافية لتغني عن كل شرط للمعادلة»، كما جرى حذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء للعمل في المغرب، وحذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيداً فيها.