أخبار سوريا... ترحيل كامل لكل سكان درعا البلد؟.. إسرائيل تقصف «منظومة روسية» و«صواريخ إيرانية»..إسرائيل تقصف «مواقع تستخدمها إيران» قرب العاصمة السورية.. تجدد الغارات الروسية على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا... "الحواجز" تهدد اتفاق درعا البلد.. دمشق تتذمر.. وفد من «مسد» يزور واشنطن قريباً..واشنطن تطالب بـ«إجراءات بموجب الفصل السابع» ضد «كيماوي» دمشق..

السبت 4 أيلول 2021 - 5:06 ص

1999

عربية

ترحيل كامل لكل سكان درعا البلد؟..

الاخبار... تحدثت أوساط سورية معارضة عن توصّل وفد من وجهاء درعا، خلال مفاوضات مع وفد أمني روسي، إلى اتفاق يقضى بترحيل سكان أحياء درعا البلد، نحو مناطق في شمال سوريا. وجاء هذا التطوّر عقب انهيار اتفاق المصالحة الأخير، الذي تضمّن إجلاء عدد من المسلحين إلى الشمال السوري، وإجراءات بينها الوقف الفوري لإطلاق النار، وتمركز دورية للشرطة العسكرية الروسية، و«تسوية أوضاع المطلوبين» وأسلحتهم، وفك الطوق عن محيط مدينة درعا، إلى جانب البدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين. وبالفعل، دخلت الشرطة العسكرية الروسية أول من أمس إلى درعا البلد للبدء بتطبيق بنود اتفاق التسوية. وقد كان برفقتها «اللواء الثامن» (يتبع للفيلق الخامس) و«اللجنة الأمنية». ولكن الاتفاق انهار اليوم، وحمّل كل طرف، نظيره، مسؤولية التصعيد وخرق البنود المتفق عليها.

إسرائيل تقصف «مواقع تستخدمها إيران» قرب العاصمة السورية.. دمشق تعلن تصدي دفاعاتها للغارات.. إسرائيل تقصف «منظومة روسية» و«صواريخ إيرانية»... في غارات قرب دمشق...

موسكو: رائد جبر - دمشق- تل أبيب: «الشرق الأوسط»... شنت إسرائيل غارات على مناطق في ريفي دمشق وحمص ليل الخميس - الجمعة، ذلك في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوعين، قيل إنها استهدفت مواقع «تستخدمها إيران». وقالت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أمس، إن إسرائيل نفذت ضربات جوية على أهداف قرب دمشق، وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري سوري قوله إن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية، وإن الهجوم الذي وقع الساعة 1:26 بعد منتصف الليل لم يسفر سوى عن أضرار مادية. من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن قصفاً صاروخياً استهدف «مواقع عسكرية لقوات النظام تستخدمها مجموعات موالية لإيران لتطوير الأسلحة في كل من مركز البحوث العلمية في منطقة برزة وجمرايا في ريف دمشق». وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث رسخت قوات مدعومة من إيران، من بينها جماعة «حزب الله» اللبنانية، وجوداً منذ انتشارها لدعم الرئيس بشار الأسد في الصراع السوري الذي تفجر عام 2011. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن وزارة الخارجية طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا وإدانتها. وذكرت الوزارة في خطاب موجه للطرفين أن «العدوان الإسرائيلي الجبان على الأراضي السورية جاء ليكمل سلسلة انتهاكات وجرائم (إسرائيل) بحق سوريا وشعبها». وعرض التلفزيون السوري لقطات لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء دمشق. ونُقل عن مصدر عسكري سوري في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي قوله «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرقي بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات». وفي تل أبيب، اعترف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن صاروخ أرض – جو، مضاداً للطائرات، أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل، لكنه انفجر في الجو فوق البحر المتوسط مقابل شواطئ تل أبيب. وأن شظايا كبيرة منه سقطت في عدة مواقع في أحياء تل أبيب. وقالت إن الصاروخ هو من صنع روسي من طراز «إس إيه إس»، المعروف باسم «إس 200»، الذي ينفجر عادة لدى ارتطامه بالهدف أو عندما ينفد الوقود فيه. ومع أن الناطق لم يتطرق أبداً للغارات الإسرائيلية، وحافظ على سياسته الضبابية بشأنها، إلا أنه اعترف بانفجار الصاروخ في الموعد الذي أعلن عن هذه الغارات. وقال: «منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية رصدت الصاروخ السوري ومساره ومكان سقوطه المتوقع في البحر، ولذلك لم يتم تشغيل صافرات إنذار في منطقة وسط إسرائيل. وقد جمع خبراء المتفجرات في قوات الجبهة الداخلية الإسرائيلية هذه الشظايا وقاموا بفحصها مع قوات الجيش الإسرائيلي. وبعد الغارة، أفاد سكان في منطقة تل أبيب بسماعهم أصوات انفجارات. يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بنيت، دأبت منذ توليها الحكم في يونيو (حزيران) الماضي على الامتناع عن الاعتراف بشن غارات في سوريا. وهي تكتفي بتلميحات بعيدة عن الموقف الرسمي القائل بأن إسرائيل تواصل سياسة محاربة التموضع الإيراني في الأراضي السورية والتصدي لمحاولات نقل الأسلحة الإيرانية إلى لبنان، والعمل على منع «حزب الله» اللبناني وغيره من الميليشيات الإيرانية من إقامة قواعد لها على مقربة من الحدود في الجولان. وأما وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد نقلت أنباء الغارات عن وسائل الإعلام العربية وعن «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وكان آخر الغارات الإسرائيلية قد نفذ قبل نحو أسبوعين، في العشرين من أغسطس (آب) الماضي، حيث دخلت طائرات إسرائيلية الأراضي اللبنانية، جنوب شرقي بيروت، واستهدفت عدة مواقع سورية يستخدمها الإيرانيون وميليشياتهم في محيط مدينتي دمشق وحمص. على صعيد ذي صلة، تضاربت الأنباء حول الباخرة الإيرانية التي أفرغت حمولتها في ميناء بانياس الخميس، وما إذا كانت مرسلة إلى «حزب الله» اللبناني، وسيتم نقل حمولتها عبر الصهاريج إلى لبنان، قالت مصادر إن «الحرس الثوري الإيراني» منهمك بإدخال رتل من الصهاريج المحملة بالمحروقات عبر منفذ القائم - البوكمال على الحدود مع العراق. وأضافت: «أن أكثر من أربعين صهريجاً محملاً بالمحروقات ترافقها سيارات عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني عبرت ظهر يوم الخميس طريق دير الزور - تدمر - حمص ليدخل معظمها الأراضي اللبنانية». وأوضحت شبكة «عين الفرات» الإخبارية المعارضة أن «سبعة صهاريج من الرتل الذي رصد عبوره مدينة تدمر يوم الخميس، دخلت إلى مطار التيفور، حيث توجد قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتم تخصيص ثلاثة صهاريج منها لمخازن مهين شرق حمص. فيما توجهت باقي الصهاريج 33 صهريجاً إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر محافظة حمص». وتهدد بقعة نفطية مصدرها تسرب حصل الأسبوع الماضي في محطة حرارية في سوريا، السواحل الشمالية لقبرص في حين تضاعفت الثلاثاء الدعوات لتحرك مشترك من جانبي الجزيرة المقسمة. وقال مسؤول في «جمهورية شمال قبرص التركية» إن البقعة التي تحتوي على 20 ألف طن من النفط في المتوسط تشكلت عقب تسرب نفطي في محطة بانياس السورية للطاقة، الأسبوع الماضي، التي تبعد 160 كيلومتراً عن قبرص.

{هدوء قلق} في درعا... وغارات روسية جنوب إدلب

مخاوف من تعثر الاتفاق بعد مطالبة دمشق بتهجير معارضين إلى الشمال

الشرق الاوسط...درعا: رياض الزين - إدلب: فراس كرم... قالت مصادر محلية في درعا البلد بأن دوريات للشرطة الروسية دخلت صباح الجمعة إلى درعا البلد لاستكمال عملية إجراء التسويات لأبناء مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم لليوم الثالث على التوالي، والاطلاع على واقع المدينة، وسط أنباء عن تعثر المفاوضات بسبب رفض بند التهجير من المجموعة المتهمة من النظام السوري بتبعيتها لتنظيم داعش ومنهم محمد المسالمة الملقب بـ«هفو» ومؤيد حرفوش، وهما شخصان كان النظام السوري وضع تهجيرهما مع مجموعتهما شرطا للاتفاق في وقت سابق. وساد هدوء نسبي في مدينة درعا غداة إعلان البدء بتنفيذ اتقاف التسوية الجديد في مدينة درعا البلد، ووقف إطلاق النار بين قوات الفرقة الرابعة والمعارضين لدخولها من أبناء مدينة درعا البلد. وقضت مدينة درعا البلد أول ليلة هادئة نسبيا منذ بداية التصعيد العسكري الذي بدأ نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، غير أن قوات الفرقة الرابعة لا تزال منتشرة في محيط المدينة، ولا سيما في المنطقة الجنوبية منها، وقامت بتفتيش بعض المنازل هناك يوم أمس الخميس وسرقة ممتلكاتها، وما زال السكان يترددون في الخروج أو العودة إلى مدينة درعا البلد، بسبب مخاوف من انهيار الاتفاق كما حدث بالاتفاق الأول قبل عشرة أيام، ولا سيما بعدما تبادل طرفا التفاوض بعد ظهر يوم الخميس الاتهامات بعرقلة استكمال بنود الاتفاق، بعد أن تقدمت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري بمطالب جديدة تشمل زيادة النقاط العسكرية المتفق عليها من 4 نقاط إلى 9 وزيادة أعداد المطلوب تسوية أوضاعهم من 34 شخصا إلى 213، بالتزامن من مع رفض مجموعة من أبناء مخيم درعا التسوية ومطالب النظام، وقد تحدث مواجهات جديدة معهم، وفقاً لناشطين من المدينة. وقال الناشط مهند العبد الله من درعا بأن المشكلة أن هناك حاجة ضرورية لفصل القوات الآن في درعا البلد، أي انسحاب قوات الفرقة الرابعة من طوق مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، لأن الوضع الحالي هدوء ومراقبة لتنفيذ بنود الاتفاق بدون أي خرق والأطراف بمرحلة مراقبة دقيقة لأي خرق وقد يسفر عن حدوث الخروقات من أي الطرفين استخدام السلاح حين يرون أي سلوك يعتبرونه استفزازيا، لذلك هناك مخاوف ما تزال قائمة، مع عودة الأعمال العسكرية في المدينة وخاصةً أن المدينة ما تزال محاصرة من قوات الفرقة الرابعة، والضابط الروسي أبلغ اللجنة بأن بنود الاتفاق يجب أن تطبق كاملة بأي طريقة كانت لانسحاب القوات من محيط المدينة، وأن المدينة الآن بمرحلة الهدنة التي تستمر خمسة أيام لتنفيذ كامل بنود الاتفاق ومضى ثلاثة أيام على إبرامه، بينما ينتظرها السكان بشكل ملح للعودة إلى بيوتهم التي تركوها في درعا البلد بعد التصعيد الأخير. وسربت شبكة «نبأ» المعنية بنقل أخبار درعا المحلية تسجيلات صوتية قالت بأنها تعود للضابط الروسي المسؤول عن عمليات التفاوض بين اللجنة الأمنية واللجنة المركزية. وبحسب ما يقوله الضابط الروسي في التسجيلات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فإن الجانب الروسي ما زال ضامنا لعدم دخول قوات الجيش السوري إلى درعا البلد ولكن إذا قبلت اللجنة المركزية بالشروط التي وضعها للاتفاق، وأن الشروط الذي وضعت ستطبق أما بطريقة سليمة أو بغيرها، وأن درعا البلد جزء من سوريا ولا يجوز أن تعترض المدينة على إقامة نقاط أمنية فيها وأنه لا يوجد في أي دولة بالعالم دولة لا تسطيع الوصول لجزء من أرضها، وأن عدنان المسالمة وهو الناطق والممثل للجنة درعا البلد للتفاوض هو من أوقف التفاوض وانصرف وأعلن انهيار المفاوضات، وذلك خداع ومحاولة لاكتساب الوقت، مع استمرار عمل التحصينات في درعا البلد بحسب تعبيره. وأضاف من الضروري عودة سلطة الدولة الفعلية إلى كل مناطق الجنوب السوري في درعا البلد وطفس وكل مناطق الجنوب السوري، ولا يجوز بقاء السلاح مع الناس ويجب تسليمه للدولة السورية، وأن اتفاق التسوية الذي حصل في عام 2018 كان في ظروف مختلفة عن الآن. وتعود هذه المفاوضات المدرجة ضمن هذه التسجيلات إلى ثاني يوم من إعلان الناطق الرسمي للحنة التفاوض في درعا الباد عن انهيار المفاوضات بين لجنة درعا البلد والنظام والجانب الروسي بتاريخ 30 أغسطس (آب) 2021، حين اجتمع وجهاء المنطقة الغربية ولجنة التفاوض الغربية مع الجانب الروسي أي قبل أيام من اتفاق التسوية الأخير الذي اتفق عليه الأطراف يوم الثلاثاء الماضي بعد حضور ضابط روسي من مركز المصالحة الروسي في حميميم ووزير الدفاع السوري علي أيوب إلى مدينة درعا. وتوصلت الأطراف في مدينة درعا لاتفاق مساء الثلاثاء الماضي بإشراف الجانب الروسي، ودخلت بموجبه القوات الروسية إلى مدينة درعا البلد «مهد الثورة» السورية صباح يوم الأربعاء مع تطبيق أول بنود الاتفاق بوقف إطلاق النار مباشرةً في المدينة، بعد تعثر المفاوضات لأكثر من شهر بين الطرفين. في شمال غربي البلاد، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأنه «وثق مقتل طفل متأثراً بجراحه جراء القصف الجوي الروسي الذي طال أطراف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب صباح أمس»، لافتا إلى «أن الطيران الحربي الروسي جدد قصفه الجوي على منطقة «خفض التصعيد»، حيث استهدف بعدة غارات صباح الجمعة، مناطق في أطراف بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى أن طائرات حربية روسية قصفت محور كبانة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية». وقصفت قوات النظام 18 قرية ومنطقة في ريفي إدلب وحماة، حيث سقطت قذائف على كل من خربة الناقوس والحميدية والدقماق وقسطون وتل أعور والقرقور والسرمانية ودوير الأكراد والزيارة وحميمات في سهل الغاب بريف حماة قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، وقريتي مرج الزهور وغانية وشاغوريت ومحمبل وعين لاروز وكنصفرة والفطيرة فريكة في ريف إدلب. كما استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ومقرات قوات النظام في قرية الجيد والدرابلة وجورين والبحصة والرصيف وعين سليمو غربي حماة. في وسط البلاد، أفاد «المرصد» بـ«تصاعد في وتيرة القصف الجوي الروسي على مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم داعش في البادية السورية، إذ قصف الطائرات الروسية بأكثر من 90 غارة مواقع التنظيم بدءاً من بادية حمص الشرقية مروراً بمثلث حماة – حلب – الرقة ووصولاً إلى باديتي دير الزور والرقة»، وأشار «المرصد» أول من أمس، إلى أن الطائرات الحربية الروسية نفذت أكثر من 35 غارة جوية على البادية السورية، في كل من بادية أثريا ومناطق على الحدود الإدارية ما بين دير الزور والرقة، تزامناً مع تحليق 3 طائرات استطلاع في أجواء البادية.وبذلك يرتفع عدد غارات الطائرات الروسية إلى أكثر من 90 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المرصد: تجدد الغارات الروسية على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا...

الحرة – دبي....جدد الطيران الحربي الروسي قصفه الجوي على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، إذ استهدف بعدة غارات صباح، الجمعة، مناطق في أطراف بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، وفقا لما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقصفت قوات النظام السوري 18 قرية ومنطقة في ريفي إدلب وحماة، حيث سقطت قذائف على كل من خربة الناقوس والحميدية والدقماق وقسطون وتل أعور والقرقور والسرمانية ودوير الأكراد والزيارة وحميمات في سهل الغاب بريف حماة قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، و قريتي مرج الزهور وغانية وشاغوريت ومحمبل وعين لاروز وكنصفرة والفطيرة فريكة في ريف إدلب دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن. في المقابل استهدفت الفصائل المعارضة بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ومقرات قوات النظام السوري في قرية الجيد والدرابلة وجورين والبحصة والرصيف و عين سليمو غربي حماة. ورصد المرصد السوري، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً متبادلاً، تشهده محاور التماس بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والميليشيات الموالية الموالين لها من جهة، والفصائل العاملة في المنطقة من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية. وكان المرصد قد أشار أمس، إلى مقتل عنصر في قوات النظام وإصابة 3 آخرين بجراح، جراء استهداف هيئة تحرير الشام بصاروخ موجه، تجمعًا للقوات الحكومية على محور جبل الأكراد في ريف اللاذقية، بينما استهدفت فصائل المعارضة الأخرى مواقع وتجمعات قوات النظام على محور حزارين بريف إدلب.

"الحواجز" تهدد اتفاق درعا البلد.. دمشق تتذمر والروس في حي الأربعين "للمرة الثالثة"

الحرة...ضياء عودة – إسطنبول... النظام السوري يحمل المعارضة مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق درعا البلد والروس يواصلون التفاوض

لليوم الثالث على التوالي تشهد أحياء درعا البلد في الجنوب السوري جولات يجريها ضباط روس من أجل متابعة تنفيذ بنود "اتفاق التهدئة"، الذي تم التوصل إليه مع ممثلي اللجان المركزية الممثلة عن الأهالي. وعلى الرغم من إعلان تنفيذ بعض بنود الاتفاق قبل يومين بتسليم الأسلحة وإجراء "تسويات" لمطلوبين أمنيا، إلا إن ذلك "لا يعتبر" مؤشرا على أن الاتفاق يسري بشكل صحيح، بحسب نشطاء محليين وأحد وجهاء محافظة درعا. وكانت وسائل إعلام النظام السوري، بينها صحيفة "الوطن" شبه الرسمية، قد أشارت، الخميس، إلى أن "عملية التسوية قد توقفت، عرقلة اللجان المركزية تنفيذ الاتفاق"، من خلال مطالبتها بالإفراج عن المعتقلين قبل نشر النقاط العسكرية لقوات الأسد داخل المدينة. وأضافت الصحيفة أن "مسلحين وأحد أعضاء ما تسمى اللجنة المركزية في درعا البلد عرقلوا متابعة تنفيذ الاتفاق، بحجة أنه يجب الإفراج عن الموقوفين قبل إقامة حواجز الجيش، ما أدى إلى توقف عملية التسويات". ومنذ ثلاثة أيام لم تسجل أي عملية قصف على درعا البلد، والتي كانت قد عاشت أجواء حرب خلال الشهرين الماضيين، وعانى المدنيون فيها من حصار، أسفر عن انقطاع متطلبات الحياة اليومية من خبز وماء وكهرباء، وهو ما أكدته الأمم المتحدة في تقرير سابق لها.

"اختلاف بالتفاصيل وعراقيل"

وفي سلسلة أخبار عاجلة قالت إذاعة "شام.أف.أم" التي تبث من العاصمة دمشق، الجمعة، إلى أن الجانب الروسي دخل إلى حي الأربعين في درعا البلد، للمرة الثالثة على التوالي. وأوضحت الإذاعة المقربة من النظام السوري أن دخول الجانب الروسي "من أجل عقد اجتماع مع الوجهاء وممثلي المجموعات الرافضة للتسوية، وأيضا لبحث أسباب عرقلة تنفيذ الاتفاق من جانب المسلحين عصر الخميس". في المقابل قال الناطق باسم اللجان المركزية في درعا، المحامي عدنان المسالمة: "وصلنا إلى طريق مسدود". وأضاف في حديث لموقع "الحرة": "اليوم طلبنا بالخروج الآمن إلى الأردن أو تركيا لمن يرغب". بينما ألمح أبو علي المحاميد أحد وجهاء محافظة درعا إلى "عراقيل تضعها روسيا والنظام السوري أمام ممثلي اللجان المركزية في المحافظة". ويقول المحاميد الذي كان حضر عدة اجتماعات مع ضباط روس في الأيام الثلاثة الماضية: "هناك اختلاف بالتفاصيل حول عدد الحواجز التي يريد النظام تثبيتها داخل درعا البلد ونوعيتها وتسليحها". ويضيف المحاميد في حديث لموقع "الحرة": "أيضا هناك قصص أخرى. كل بند يتم تنفيذه من قبلنا يتجه النظام السوري لطرح آخر جديد من أجل تطبيقه. نطبّق بندا ويخرج لنا ببند آخر". وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الأيام الماضية قد قضى بتثبيت نقاط عسكرية داخل درعا البلد، على أن تكون مشتركة بين الشرطة العسكرية الروسية وقوات "اللواء الثامن"، التي تتبع لـ"الفيلق الخامس". كما نص على شرط انسحاب قوات "الفرقة الرابعة" من محيط أحياء درعا البلد، وألا يكون لها أي دور في المشهد العسكري والأمني للمنطقة، في المرحلة المقبلة. لكن ما سبق لم يتم تطبيقه حتى الآن، وخاصة البند المتعلق بانسحاب "الفرقة الرابعة". وعلى العكس قدم النظام السوري شروطا جديدة لم يطرحها في السابق، بينها نشر 6 حواجز عسكرية، مقسّمة ما بين "فرع الأمن العسكري" و"قوات الفرقة الرابعة". ويشير أبو علي المحاميد: "لا يوجد طرف ضامن للاتفاق. الروس والنظام يتحكمون كما يريدون".

"الاتفاق سيمضي"

في غضون ذلك قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الجمعة، إن المباحثات متواصلة في درعا البلد، بين اللجنة الأمنية وممثلين عن المنطقة. وأضاف أنها تتعلق بقضية "تسليم السلاح"، وهي ضمن بنود الاتفاق الجديد برعاية روسية، مشيرا "لم يتم الوصول إلى صيغة نهائية حول القضية هذه حتى اللحظة". وبحسب المرصد السوري فقد بلغ عدد الذين أجروا تسوية أحياء درعا البلد المحاصرة 33 شخصا، وسط ترقب لتنفيذ بقية بنود الاتفاق بشكل تدريجي. الكاتب والصح، محمد العويد يرى أن "كل المؤشرات ذاهبة إلى أن الاتفاق الخاص بدرعا البلد سيمضي للنهاية، لاسيما أن الروس فرضوا إيقاعهم وشروطهم على كل الأطراف". ويقول العويد تصريحات لموقع "الحرة": "الروس ليسوا بوارد السماح لا للنظام بالاجتياح ولا للقوى الثورية بالانتصار وتحقيق المنجزات". ويضيف: "على الرغم من الخروقات والاستفزازات فإن الأمور ذاهبة لفرض بنود الاتفاق كاملة، كما وضعها الجانب الروسي". وتعتبر محافظة درعا الجنوب السوري إحدى مناطق "خفض التصعيد"، ويحكمها اتفاق دولي منذ عام 2018، قضى حينها بإبعاد المقاتلين المعارضين إلى الشمال السوري، مع إعادة بسط نفوذ قوات الأسد وروسيا من جديد. ومنذ شهرين عقد الجانب الروسي عدة جولات تفاوض مع ممثلي اللجان المركزية الممثلة عن الأهالي، إلا أنها لم تفض إلى أي نتيجة. وأدانت السفارة الأميركية دمشق، الأربعاء، الهجوم الذي يكثفه النظام السوري على درعا، وقالت في بيان عبر "تويتر": "ندين هجوم نظام الأسد الوحشي على درعا، والذي أدى إلى مقتل مدنيين وتشريد آلاف ونقص في الغذاء والدواء".

واشنطن تطالب بـ«إجراءات بموجب الفصل السابع» ضد «كيماوي» دمشق... المندوب السوري يرفض تحويل الأمم المتحدة إلى «منصة أكاذيب»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... حثت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، السلطات السورية، على «التعاون بشكل كامل» مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لكشف «كل العوامل» التي أنتجت أو أعدت في شكل أسلحة سامة، في وقت طالبت واشنطن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات «حان وقتها» بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة نظام الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي سارعت موسكو إلى رفضه. كانت كبيرة المسؤولين الدوليين في مجال نزع الأسلحة تقدم إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، إذ ذكرت بأن «أي استخدام للأسلحة الكيماوية غير مقبول إطلاقاً ويعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي»، مشددة على أنه «يجب محاسبة المسؤولين عنه، بغض النظر عن هويتهم». وطالبت دمشق بإعلان «كل عوامل الحرب الكيماوية التي أنتجت و/أو أعدت في شكل أسلحة في مرفق إنتاج سابق» لدى السطات التي أفادت سابقاً بأنه «لم يستخدم قط لإنتاج أسلحة كيماوية». وأوضحت أن هذا ما يطلبه المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو آرياس، مضيفة أنه «نظراً إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة»، مما يعني أنه «لا يزال يتعذر اعتبار الإعلان الذي قدمته سوريا دقيقاً ومكتملاً وفقاً لما تقتضيه اتفاقية الأسلحة الكيماوية». وأكدت أن الأمانة الفنية لمنظمة الحظر لا تزال تخطط لإجراء جولتي تفتيش في مرفق مركز الدراسات في برزة وجمرايا، علماً بأن «التفتيش في هذا المرفق لا يزال خاضعاً لتطور جائحة (كوفيد – 19)». وكذلك أكدت أن السلطات السورية «لم تستكمل أياً من الإجراءات المنصوص عليها» في القرار الخاص بـ«معالجة حيازة واستخدام المواد الكيماوية في سوريا». وقالت: «أكرر ندائي إلى الجمهورية العربية السورية لأن تتعاون بشكل كامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في هذا الصدد». وكذلك كشفت أن اللجنة الوطنية السورية أبلغت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن هجوم وقع في 8 يونيو (حزيران) 2021، واستهدف مرفقاً عسكرياً كان يضم مرفقاً سابقاً معلناً من مرافق إنتاج أسلحة كيماوية، فضلاً عن تدمير أسطوانتي كلور متصلتين بحادثة استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2018. ونقلت عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنه خلال التفتيش السابق لهاتين الأسطوانتين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، خُزنت الأسطوانتان وخضعتا للتفتيش في موقع آخر مُعلن يبعد 60 كيلو متراً تقريباً من الموقع الذي أبلغ أنهما دمرتا فيه في 8 يونيو 2021. ولفتت إلى أن الأمانة الفنية كانت طلبت من السلطات السورية «ألا تفتح الحاويتين أو تنقلهما أو تحدث تغييراً عليهما أو على محتوياتهما بأي شكل من الأشكال من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة». لكن اللجنة السورية لم تخطر الأمانة بأن الأسطوانتين نقلتا إلى مكان جديد. وعبرت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا استينييفا، عن «استياء» موسكو من تقرير منظمة الحظر، معتبرة أنه «يحرف عمداً التركيز عندما يصف الضربات الجوية في 8 يونيو على مرفق أسلحة كيماوية معلن في سوريا». وأكدت أنه خلال تلك الضربة، تم تدمير أسطوانتين «مرتبطتين بحادثة دوما في أبريل 2018»، ملاحظة أنه «لا يوجد أي تقييم للحقيقة الفظيعة للغارة الجوية نفسها، أي غارة جوية على أراضي دولة ذات سيادة». أما المندوبة الأميركية الدائمة ليندا توماس غرينفيلد، فذكرت بأن مجلس الأمن قرر سابقاً أنه في حالة عدم الامتثال للقرار 2118 يجب «فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، قائلة إنه «لدينا الآن أدلة دامغة على العديد من حالات عدم الامتثال من نظام الأسد». وأضافت: «حان الوقت الآن لدعم وتنفيذ قرار هذا المجلس». وأدت هذه المطالبة الأميركية باتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمحاسبة نظام الأسد إلى سجال ساخن مع الجانب الروسي. وطالب نائب المندوب الصيني كانغ شوانغ، الأمانة الفنية لمنظمة الحظر، بـ«تعزيز الحوار مع سوريا لحل القضايا العالقة بشكل مشترك»، معتبراً أنه «يتعين على المجتمع الدولي إيجاد ظروف مواتية للحوار والتعاون بين الجانبين». ودعا إلى «التزام أي تحقيق في حوادث الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية بنود الاتفاقية وملحق التحقق على نحو صارم ومستند إلى مبادئ الموضوعية والمهنية والحياد». وفي المقابل، رأى المندوب السوري بسام صباغ، أن بعض الدول الغربية حولت مجلس الأمن لـ«منصة لترويج الأكاذيب» ضد سوريا بشأن تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مشدداً على أن بلاده «انضمت طوعاً إلى اتفاقية الحظر، وأوفت خلال فترة قياسية بكل الالتزامات الناتجة عن هذا الانضمام، وأنها لم تعد تمتلك أي نوع من هذه الأسلحة، وعلى الرغم من ذلك تتعرض لحملات اتهامات باطلة لا أساس لها عن حالات استخدام مزعوم لأسلحة كيماوية بهدف حرف انتباه المجتمع الدولي عن استخدام التنظيمات الإرهابية تلك الأسلحة والاستمرار بتوفير الحماية والرعاية لها».

وفد من «مسد» يزور واشنطن قريباً

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... قالت مصادر سورية معارضة إن وفداً من «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) والإدارة الذاتية، سيزور واشنطن منتصف الشهر الجاري، «لإجراء محادثات سياسية مع الجانب الأميركي التي بدأها الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، وجوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، حول الوضع في مناطق شمال شرقي سوريا ومستقبل العلاقة مع واشنطن». وأوضحت أن «الدور التركي سيكون على رأس تلك المحادثات، في ظل مخاوفهم من أن واشنطن لم تتخذ أي إجراءات عقابية جدية على تركيا، على الأقل تنفيذاً لقانون «كاتسا» الذي يعاقب الدول التي تقوم بشراء معدات عسكرية روسية، في الوقت الذي تعلن فيه أنقرة عن صفقة جديدة من الصواريخ الروسية المضادة للطائرات «إس – 400». وتتحدث أوساط سياسية أميركية عن أن «العلاقات الأميركية – التركية، قد تكون أعمق بكثير من النظر إليها من زاوية علاقة واشنطن بحلفائها في حلف الناتو. وترد السبب إلى تمكن تركيا من نسج تعاون مستقر ومثمر مع واشنطن، في العديد من الملفات التي ترغب الولايات المتحدة في التخفف منها، سواء في سوريا أم العراق أم ليبيا، وحتى في أفغانستان أخيراً»، حيث تشير التقديرات إلى أنها «قد تتحول إلى لاعب أساسي فيها لتطويع طالبان، وإعادة ضمها لمظلة المصالح الأميركية على المستوى الاستراتيجي، بالتنسيق مع دور قطري في هذا المجال، فالانسحاب من أفغانستان أعاد طرح مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، الذين ظهر أنهم كانوا أكبر الخاسرين، مع مغادرة الولايات المتحدة سياساتها الكولونيالية التقليدية المتأثرة بالفكر الأوروبي، الذي هيمن على العقل الغربي والعالمي لقرون، وكان الأميركيون قوته العسكرية المقاتلة منذ 100 عام وحتى اليوم». كان مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية استخدم في مقابلة صحافية قبل فترة، «نبرة حذرة، ولكن متفائلة بشأن مستقبل الوجود الأميركي في تلك المنطقة». وفي وصفه لتحسن العلاقة مع واشنطن في الأشهر السبعة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، قال مظلوم إنه يتوقع أن يسود الاستقرار النسبي في شمال شرقي سوريا «إذا أوفت أميركا بوعودها». وقال: «نشعر الآن بأن لدينا دعماً سياسياً وعسكرياً أقوى، أكثر مما حصلنا عليه من الإدارة السابقة». وأضاف «بعد الانسحاب من أفغانستان، جاء مسؤولون أميركيون ليخبرونا بأنه لن تكون هناك تغييرات في سوريا». ويرى مسؤولون أميركيون أن ميزان القوى في الصراع السوري متعدد الجوانب، يعتمد على الوجود الأميركي. ولكن عندما تنسحب القوات الأميركية، هناك فرصة للجيش السوري أو القوات الروسية أو التركية للتقدم. ويشدد هؤلاء على أن الانتشار الأميركي يضمن الحفاظ على التوازن، ويمنع القوات الإيرانية من إنشاء «جسر بري» من شأنه أن يسمح لها بتزويد حلفائها من حزب الله في لبنان بالأسلحة بسهولة أكبر. وأشارت مصادر مقربة من ممثلي مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، إلى أن «الزلزال الأفغاني» ليس مرشحاً أن تمتد ارتداداته على سوريا، وخصوصاً في مناطق شمال شرقها، على الأقل في هذه المرحلة.

سوريا في دوّامة الكهرباء: «النووي» بعيد المنال... فتّشوا عن غيره

الاخبار...زياد غصن ... ما تعانيه سوريا اليوم ليس سوى انفجار لمشكلة قديمة تتعلّق بزيادة الطلب على الطاقة ... قبل حوالى أحد عشر عاماً، أعلن ديمتري ميدفيديف، وكان حينها رئيساً لروسيا، أن بلاده تدرس إمكانية إنشاء «محطة نووية» لإنتاج الكهرباء في سوريا. لكن دخول البلاد في أتون الحرب، أوقف على ما يبدو المشروع الروسي. ومع اشتداد أزمة الكهرباء التي تعيشها البلاد حالياً، يعود هذا المشروع إلى الواجهة من بوّابة التساؤل عن إمكانية إعادة إحيائه، والخيارات المتوافرة بدلاً منه.... حيرة ما بعدها حيرة، تلك التي تنتاب السوريين في تعاملهم مع وضع الكهرباء في بلدهم. فالمنظومة التي تعرّضت في أجزاء واسعة منها للتخريب والنهب بفعل سنوات الحرب، تمكّنت، خلال فترة زمنية قياسية، من العودة إلى الخدمة مجدّداً، في جميع المناطق التي استعادت السلطات سيطرتها عليها، على رغم تبعات الحصار وعوائقه، وهو ما زاد عدد المستفيدين من الكهرباء خلال السنوات الثلاث الممتدّة من 2016 ولغاية 2019، من 2.8 مليون إلى 4.2 ملايين. لكن هذه المنظومة نفسها تبدو اليوم، مع تغيّر الظروف العامة وتحسّن الوضع الأمني، عاجزة عن إدارة إمدادات الطاقة الكهربائية بنجاح، كما فعلت في السنوات التي مثّلت أعلى درجات التهديد، لا سيما عندما تمكّن تنظيم «داعش» من وضع يده على معظم حقول النفط والغاز في المنطقتين الشرقية والوسطى. وفي تفسيرهم لذلك العجز، لا يتوقّف المهتمّون بشؤون الطاقة عندما يرتبط بالمنظومة الكهربائية من تجهيزات ومعدّات لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها؛ إذ إن تلك التجهيزات يمكن استيرادها بطريقة أو بأخرى أيّاً كانت شدّة الحصار، بدليل أن وزارة الكهرباء استطاعت مثلاً، خلال السنوات الثلاث المذكورة، إعادة تأهيل 72 محطة تحويل، و7259 مركز تحويل، و5900 كم من شبكات التوزيع. لكن ما تعانيه سوريا اليوم ليس سوى انفجار لمشكلة قديمة تتعلّق بزيادة الطلب على الطاقة، بحسب ما يشير إليه الباحث في شؤون الطاقة، زياد عربش. وهذا ربّما ما جعل دمشق تفكّر جدّياً، مع نهاية العقد الأول من القرن الحالي، بالتوجّه نحو استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، وفق ما كشفه الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، خلال زيارته دمشق في أيار من عام 2010، حيث أعلن أن موسكو تدرس بناء محطّة كهرباء نووية في سوريا، ثمّ جاءت وثيقة نشرتها «الوكالة الدولية للطاقة الذرّية» في عام 2011، لتُظهر أيضاً أن «سوريا تدرس بناء أولى محطاتها النووية بحلول عام 2020، لتلبية الطلب المتسارع على الكهرباء».

عملية مكلفة ومعقدة

لكن مشروع المحطّة النووية الروسية، والذي كان حاضراً على أجندة الحكومة قبل عقد ونيّف، لا يبدو أنه سيُكتب له أن يبصر النور على المدى القريب، وربما المتوسّط أيضاً، وذلك لسببين: الأوّل متعلّق بالتكلفة العالية التي باتت سوريا بفعل الحرب وأضرارها الكارثية عاجزة عن تحمّلها، إذ بحسب ما يذكر خبير حكومي في مجال الكهرباء، فإن التوجّه نحو استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء يمثّل عملية مكلفة ومعقدة جداً، حيث تبلغ مثلاً تكلفة الكيلو واط المركّب من المحطة الكهرونووية حوالى 5 آلاف دولار، وهو رقم كبير جداً مقارنة بالإنتاج التقليدي لبلد كسوريا. أمّا السبب الثاني، فيتمثّل في موقف الدول الكبرى المعنيّة باستخدامات الطاقة النووية، والتي لا تزال إلى الآن تعارض أيّ مساهمة دولية في عملية إعادة الإعمار، وتالياً فهي ستكون رافضة بحزم لأيّ توجّه سوري نحو الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، متذرّعة بحجج كثيرة، أهمّها عدم الثقة بحقيقة النوايا السورية من مشروع كهذا، في ظلّ حضور العامل الإسرائيلي، والمخاوف المرتبطة بأمن تلك المنشآت.

لا يبدو أن مشروع المحطة النووية الروسية سيُكتب له أن يبصر النور على المدى القريب

يُضاف إلى ما تَقدّم أن المشروع يبدو أيضاً مؤجّلاً، حتى بالنسبة إلى حلفاء دمشق. فما كان ممكناً قبل عام 2011، لم يَعُد كذلك بعد عقد ونيّف من حرب مدمّرة وعقوبات غربية خانقة. وهذا لا يقتصر على مشاريع الحلول التي باتت تنتشر إقليمياً لتلبية الطلب على الكهرباء، وإنما يشمل، ولو مؤقتاً، إعادة إعمار البنية التحتية للقطاع بشكله التقليدي. وبحسب ما يذكر الدكتور سنان علي ديب، رئيس «جمعية العلوم الاقتصادية» في اللاذقية، فإن «من المؤكّد أن مسيرة الدول الصديقة بعد قانون قيصر لا تدلّ على وجود نوايا كهذه، فإعادة إعمار البنى التحتية لقطاع الكهرباء بحاجة إلى جهود تلك الدول ومساعدتها، ولكن ما نراه اليوم أن هناك تباطؤاً، وأحياناً تمنّعاً في ظل الظروف الراهنة والتعقيدات الإقليمية والتغيرات العالمية». ويضيف، في تصريح إلى «الأخبار»، أنه على «رغم حاجة تلك الدول استراتيجياً إلى سوريا، إلا أن هناك عراقيل، وأحياناً هذه العراقيل تكون محلية، فضلاً عن أسلوب تعاطي الدول مع عملية إعادة الإعمار».

مزيدٌ من الغاز

في ضوء ذلك، فإن الخيارات السورية في معالجة أزمة الكهرباء القائمة حالياً، تبدو محصورة في ثلاثة محاور أساسية:

الأول، وهو الأكثر ضرورة اليوم، يتمثّل في العمل على توسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز وتسريعها، بغية سدّ جانب من الفجوة المتشكّلة بين الطلب على الغاز من قِبَل محطات توليد الكهرباء، وبين المتاح حالياً، وذلك ريثما تتمكّن دمشق من استعادة السيطرة على حقولها النفطية والغازية في منطقة الجزيرة. ووفقاً لبيانات وزارة الكهرباء، فقد شهدت كميات الغاز الواصلة إلى محطات التوليد تراجعاً منذ عام 2020، حيث بلغ معدلها الوسطي حوالى 11.4 مليون متر مكعب، مقابل 13 مليون متر مكعب في عام 2019، ومثلها تقريباً في عام 2018، علماً أن نسبة الإنتاج الكهربائي المعتمد على الغاز بلغت في العام الماضي حوالى 69%، في حين أن نسبة الإنتاج الكلي المعتمد على الفيول أو المازوت كانت حوالى 31%.

المحور الثاني، يتعلّق بالعمل على تطوير محطّات التوليد الموجودة وإعادة تأهيلها وبناء محطات جديدة، حيث تؤكد البيانات الرسمية أن القدرة الحالية للمحطات القائمة، وفقاً لوضعها الفني وكميات الغاز المتوافرة في عام 2020، بلغت حوالى 4382 ميغا واط، وهي تشكّل بذلك حوالى 52% من الاستطاعة الكلية لتلك المحطّات التي مضى على استثمار بعضها عدة عقود من الزمن. وبحسب الخطة الحكومية المعلنة، فإن هناك ثلاثة مشروعات قيد التنفيذ هي: مشروع التوسّع الثاني لمحطة دير علي، ومشروع محطة توليد اللاذقية، ومشروع توسّع محطة توليد تشرين البخارية، وهناك مشروع لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية بقيمة 14.6 مليون يورو بالتعاون مع شركة إيرانية، إضافة إلى مشروع بناء ثلاث محطات توليد جديدة هي: محطة توليد حلب باستطاعة 2*300 ميغاوات، ومحطة توليد دير الزور باستطاعة 300 ميغاوات، ومشروع محطة توليد في حلب أيضاً (مجموعة بخارية) باستطاعة 300 ميغاوات.

أمّا المحور الثالث، فهو خاص بمحطّات الطاقات المتجدّدة الداعمة لمحطات التوليد التقليدية. وفي هذا المجال، ثمّة ثلاثة مشروعات حكومية هي: مشروع توسيع محطة توليد بالطاقة الشمسية في منطقة الكسوة في ريف دمشق باستطاعة 1.6 ميغاوات، ومشروع إنشاء محطة توليد بالطاقة الشمسية في جندر باستطاعة 30 ميغاوات، ومشروع إنشاء محطة توليد بالطاقة الشمسية في حلب باستطاعة 33 ميغاوات. هذا إضافة إلى مشروعات الطاقات المتجدّدة التي بدأ القطاع الخاص بتأسيسها لتأمين احتياجاته من الطاقة الكهربائية، لا سيما في المناطق الصناعية، والبداية كانت من مدينة عدرا الصناعية.

أيّ فائدة من نقل الكهرباء والغاز إلى لبنان؟

بينما تنتظر الحكومة في دمشق وفداً رسمياً لبنانياً سيتوجّه إليها لبحث مسألة استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، وكذلك الغاز المصري الذي من المفترض أن يتمّ نقله عبر شبكة الأنابيب السورية نحو الشمال اللبناني، يبدو أن المسؤولين الحكوميين السوريين يعوّلون على هذا المشروع للاستفادة منه، ولو عرَضياً، لمصلحة بلادهم، ولذا، فهم قرّروا، بحسب معلومات «الأخبار»، «تقديم كامل التسهيلات لإيصال الكهرباء والغاز إلى لبنان»، بعد «توجيه من الرئيس الأسد شخصياً». وتكمن موارد الاستفادة السورية من هذه الخطوة، في مجالين: الأوّل إمكانية تقاضي بدل نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الشبكات السورية، بالعملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد، والثاني الحصول على حصّة من الغاز المصري الوارد إلى لبنان عبر الأنابيب السورية، بدل قبض ثمن النقل مالياً.