أخبار العراق.. وفاة المرجع الديني محمد الحكيم اثر سكتة قلبية مفاجئة...«السباعية الشيعية» تضع مواصفات رئيس وزراء العراق المقبل... احتدام الصراع بشأن التمثيل السني ـ الكردي.. النروج تصادر 100 قطعة أثرية يطالب بها العراق..

العراق: وفاة المرجع الديني محمد الحكيم اثر سكتة قلبية مفاجئة...

الجريدة... المصدرKUNA... أعلنت وكالة الانباء العراقية الرسمية وفاة المرجع الديني الشيعي محمد سعيد الحكيم اليوم الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما بمدينة النجف وذلك اثر ازمة قلبية مفاجئة. وذكرت الوكالة أن الحكيم يعد واحدا من كبار المراجع الدينية في المذهب الشيعي في العراق والعالم وهو يقيم في مدينة النجف العراقية وله العديد من المؤلفات والرسائل الفقهية. وقد نعى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس وزرائه مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الحكيم الذي وافته المنية اليوم في احدى مستشفيات محافظة النجف جنوب بغداد.

«كان عنواناً للسلام».. واشنطن تعزي بوفاة المرجع محمد الحكيم

عزت السفارة الأميركية في العراق بوفاة المرجع الشيعي محمد سعيد الحكيم الذي وافته المنية، الجمعة، إثر أزمة قلبية في النجف. وقالت السفارة في بيان نشر على صفحتها في «فيسبوك» إن «المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم كان عنواناً للسلام والمحبة والوئام في ربوع المنطقة». وفارق الحكيم الحياة في مستشفى في النجف عن عمر ناهز 85 عاماً، بعدما أجرى هناك عملية جراحية قبل ثلاثة أيام وفق مصدر قريب من مكتبه، ويشيع السبت في كربلاء ثم في النجف حيث سيوارى الثرى، بحسب مكتبه. والحكيم واحد من أربع مرجعيات شيعية بارزة في العراق، بعد المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، ويليه كل من المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض والمرجع الشيخ بشير النجفي. ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1936 وهو نجل آية الله السيد محمد علي الحكيم، وتتلمذ في شبابه على يده وعلى يد جده مرجع الطائفة الأكبر الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم.

«السباعية الشيعية» تضع مواصفات رئيس وزراء العراق المقبل... احتدام الصراع بشأن التمثيل السني ـ الكردي

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موافقته على ما تضمنته الوثيقة السياسية التي قدمتها له القوى الرئيسية في العراق، وبالتالي إعلانه عودته المشروطة إلى السباق الانتخابي حتى تنفس من تنفس الصعداء، واختنق من اختنق بهذه العودة. وبعد خطاب الصدر الذي كان بمثابة الإيذان لأنصاره بالاستعداد المليوني طبقاً لمصطلحاته التي يفضل استخدامها في خطبه السياسية لخوض الانتخابات المقبلة، فإن القوى التي كانت مترددة في إعلان حملاتها الدعائية أعلنت عن إطلاقها هي الأخرى، بينما بدت القوى التي فرحت بانسحاب الصدر في حيرة من أمرها في كيفية التعامل مع هذا التطور الجديد، وإن كان غير مفاجئ. فإذا كان المنتظرون عودة الصدر من عدمها في حاجة إلى تبيان ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سوف تجرى بالفعل في غياب الصدر أم لا، فإن الحسابات لدى كل الأطراف اختلفت هذه المرة. مع ذلك؛ فإن هناك طرفاً خسر مرتين، وهو الطرف الذي أعلن انسحابه من السباق الانتخابي بعد انسحاب الصدر، وفي المقدمة منهم حركة الوفاق الوطني بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والحزب الشيوعي العراقي الذي كان حليف الصدر في الانتخابات الماضية، حيث كان حصل على مقعدين نيابيين. فهذا الطرف خسر لأنه راهن على انسحاب الصدر بوصفه قراراً نهائياً؛ الأمر الذي جعله مع قوى أخرى عديدة (أحزاب صغيرة) أرادت أن تعضد قرار الصدر عبر اتساع قاعدة المعارضة. وخسر الجولة الحالية من السباق الانتخابي؛ لأنه لم يعد بمقدوره المجازفة بالعودة لأنه سينظر إليه على أنه تابع لتحولات الصدر وتياره. واستناداً للصراع السياسي الحالي بين القوى العراقية الذي هو عبارة عن شبه تصفيات مونديالية بقدر ما يراد له إحراز أكبر عدد من المقاعد لكل حزب أو كتلة، وبالنهاية لكل مكون من المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعة والسنة والكرد)، فإن الأهم في هذا الصراع هو كيفية الاتفاق على الرئاسات الثلاث من الآن (رئيس الوزراء الشيعي ورئيس البرلمان السني ورئيس الجمهورية الكردي)، ولكن من هم؟. طبقاً للمعلومات ومصادر «الشرق الأوسط»، فإن الأروقة السياسية والغرف المغلقة الآن بقدر ما تبحث الآليات الانتخابية وأين مواضع الخلل وكيفية الحد من التزوير والشبهات التي تدور حول ذلك والمراقبين الدوليين وما إذا سيكونون بمثابة سيف مسلط على رقابهم خلال عمليات الاقتراع، تبحث أيضاً اختيار الرؤساء الثلاثة في معادلة غريبة تشبه وضع العربة أمام الحصان. فالقوى الشيعية مثلاً ورغم الاختلافات الشديدة بينها، لا سيما بعد عودة الصدر إلى السباق الانتخابي، تنشغل عبر اللجنة السباعية التي تمثل الكتل الشيعية الرئيسية بوضع المواصفات الخاصة لرئيس الوزراء المقبل والذي يراد الاتفاق عليه منذ الآن قبيل إجراء الانتخابات. وبقدر ما يبدو الأمر أكثر انضباطاً في الوسط الشيعي بالقياس إلى الوسطين السني والكردي، فإن طبيعة الاجتماعات واللقاءات أثناء انسحاب الصدر تختلف عن مرحلة ما بعد عودته. ففيما بدا أن قوى منافسة للصدر داخل الوسط الشيعي السياسي تريد أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلالها، وبالتالي تكون لها اليد الطولى على المشهد السياسي القادم كون رئيس الوزراء هو صاحب السلطة التنفيذية الأولى في البلاد، فإن عودة الصدر وطبقاً لتلك المصادر أعادت الجميع إلى المربع الأول في النقاشات الخاصة بمن سيكون رئيس الوزراء. فالصدر يريد أن يكون رئيس الوزراء صدرياً، سواء بالانتماء إلى خط الصدر أو بترشيح مباشر منه؛ كونه يصر على أنه سيكون هو الكتلة الأكبر في الانتخابات المقبلة مثلما هو الكتلة الأكبر في البرلمان الحالي. وفيما بدا أن فرص رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي تراجعت لولاية ثانية أثناء انسحاب الصدر، فإن عودة الصدر أعادت رفع اسمه ثانية إلى صدارة عملية تداول الأسماء. ومن بين الأسماء التي يجري تداولها، بالإضافة إلى الكاظمي المدعوم حتى الآن من الصدر ومن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مستشار الأمن القومي ووزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي، وعدنان الزرفي المكلف السابق تشكيل الحكومة قبل الكاظمي ومحمد شياع السوداني، وهو مرشح سابق لرئاسة الحكومة، فضلاً عن أن أطراف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي طرحت الأخير كأحد الخيارات لتشكيل الحكومة المقبلة، لا سيما بعد زيارته إلى إقليم كردستان. وطبقاً لما يجري تداوله في الغرف المغلقة أيضاً، وطبقاً للمصادر ذاتها، فإنه في الوقت الذي يكون رئيس الوزراء (الاسم والمنصب) خياراً شيعياً – شيعياً، فإن المرشحين لمنصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان وإن كانا خياراً سنياً - كردياً لن يمر أي منهما من كل محطات التصفية لمونديال السباق ما لم يمر عبر البوابة الشيعية. فرئيس الجمهورية الكردي يتم ترشيحه من قبل الحزبين الكرديين، لكنه ما لم يتم التوافق عليه مع القوى الشيعية الرئيسية لن يمر، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس البرلمان السني. ولأن الخلافات كبيرة الآن داخل البيتين الكردي والسني، فإن من المتوقع أن تتشرذم خيارات الكرد والسنة على صعيد المرشح، وهو ما يعقّد مهمتها أمام القوى الشيعية أثناء الترشيح وحتى بعد الفوز بالمنصب. ففي حال لم يتفق الكرد على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية وطرحوا أكثر من مرشح، فإن فوزه سيكون بموافقة شيعية، وهو ما يضعف موقفه ودوره. والأمر نفسه ينطبق على السنة كذلك لجهة ترشيح من يمثلهم في الرئاسات الثلاث. لذلك؛ فإنه في الوقت الذي يرى الكثيرون أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة سوف تكون الأصعب بسبب صعوبة تبلور قوى كبيرة في ظل قانون الانتخابات الحالي، فإن التوافق المسبق على الرئاسات الثلاث حتى وإن بدا وكأنه وضع كل الأحصنة قبل العربات سوف يساعد كثيراً في تشكيل حكومة بأسرع مما يتوقع الكثيرون.

النروج تصادر 100 قطعة أثرية يطالب بها العراق

فرانس برس... مهربو الآثار يبدون اهتماما كبيرا بالعراق نظرا إلى تعاقب الحضارات القديمة على أرضه... أعلنت الشرطة النروجية، الجمعة، أنها صادرت نحو 100 قطعة أثرية يطالب العراق باستردادها تعود إلى حقبة بلاد ما بين النهرين كانت موجودة لدى أحد جامعي التحف. وأوضحت الشرطة في بيان أن المضبوطات تشمل "ما يعتقد أنها ألواح عليها كتابة مسمارية"، وهي تعتبر أقدم طرق الكتابة في العالم، إضافة إلى "قطع أثرية أخرى مما كان يعرف ببلاد ما بين النهرين، أي العراق اليوم (...) تعتبر مهمة للتراث الثقافي التاريخي العالمي". وصودرت هذه القطع نتيجة تفتيش منزل جامع تحف في جنوب شرق النروج. وتشكل هذه القطع موضوع طلب استرداد قدمته السلطات العراقية إلى وزارة الثقافة النروجية. وأكدت المدعية العامة ماريا باش لوكالة فرانس برس "الشروع في إجراءات الاسترداد"، لكنها اشارت إلى أنها "تتطلب أولا تكليف خبراء تحديد مصدر هذه القطع وتأكيد كونها أصلية"، موضحة أن "على السلطات العراقية إرفاق طلبها بالوثائق" اللازمة. وأفادت بأن جامع التحف قدم اعتراضا على الطلب العراقي، مشيرة إلى أن ليس له صفة المشتبه به ولم يتعرض للتوقيف. ويبدي مهربو الآثار اهتماما كبيرا بالعراق نظرا إلى تعاقب الحضارات القديمة على أرضه، حيث ترك السومريون والآشوريون والبابليون آثارا قيمة. وكشف مصدر حكومي عراقي أن تهريب الآثار يدر الأموال على الشبكات الإجرامية في العراق، حيث زاد نفوذ الجماعات المسلحة، وبعضها قريب من إيران. وعمد تنظيم الدولة الإسلامية خلال سيطرته على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية بين عامي 2014 و2017، إلى تدمير عشرات الكنوز العائدة إلى ما قبل الإسلام باستخدام جرافات أو فؤوس أو متفجرات، لكنه لجأ أيضا إلى تهريب الآثار كمصدر تمويل.