أخبار مصر وإفريقيا... مصر تدرج 31 «إخوانياً» على «قوائم الإرهاب» من بينهم ابنة خيرت الشاطر.. السودان: إجراءات مشددة لحسم «الفوضى والتخريب»..جدل حول زيارة وفد أميركي إلى تونس..تونس: سعيّد يمهّد للاستفتاء الدستوريّ.. صراع الميليشيات المسلحة يستفحل في العاصمة الليبية... قيادي في «العدالة والتنمية»: أخنوش لا يصلح لرئاسة الحكومة...

السبت 4 أيلول 2021 - 5:42 ص

1561

عربية

مصر تدرج 31 «إخوانياً» على «قوائم الإرهاب» من بينهم ابنة خيرت الشاطر..

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أدرجت محكمة مصرية 31 من عناصر تنظيم «الإخوان» على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات، من بينهم عائشة الشاطر (ابنه خيرت الشاطر نائب المرشد لتنظيم «الإخوان»). وتواجه ابنة الشاطر اتهامات «بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد الدولة». ونسبت النيابة العامة في مصر للمتهمة وآخرين في عام 2018 تهم «مشاركة (جماعة إرهابية) في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية». فيما نشرت الجريدة الرسمية في مصر، مساء أول من أمس، قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بشأن إدراج المتهمين الـ31، وكذا قرار جديد بـ«إدراج تنظيم (الإخوان) على قائمة (الكيانات الإرهابية)». وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدته «تنظيماً إرهابياً»، بعد اتهامه بـ«التورط في أعمال العنف، التي وقعت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للتنظيم عام 2013». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، وخيرت الشاطر، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد». ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر». يشار إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، «إعادة إدراج تنظيم (الإخوان) على قائمة (الكيانات الإرهابية) لمدة 5 سنوات». وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، على تعديل بعض أحكام القانون في شأن الفصل بـ«غير الطريق التأديبي» والخدمة المدنية. كان مجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافق في يوليو (تموز) الماضي على «تعديل (تشريعي) يسمح بعزل الموظفين الرسميين بالجهاز الإداري للدولة المصرية المنتمين لـ(تنظيمات إرهابية)». وقال مراقبون إن «مشروع القانون يستهدف فصل بعض الموظفين المنتمين إلى (الجماعات الإرهابية)». ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام». وحددت المادة الثانية من مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبية، ونصت على أنه «لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبية؛ إلا إذا أخل العامل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها... ويعد إدراج العامل على (قائمة الإرهابيين) قرينة جدية»...

استئناف الرحلات الجوية بين مصر والكويت ابتداء من غد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الشركة القابضة «مصر للطيران»، عمرو أبو العينين، أن «الشركة المصرية سوف تقوم باستئناف رحلاتها إلى الكويت ابتداء من غد (الأحد) الموافق الخامس من سبتمبر (أيلول) الحالي». ووفقاً لبيان للمسؤول المصري على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، فإن «استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة والكويت سيتم بواقع رحلتين يومياً»، مشيراً إلى أن «استئناف الرحلات سيكون بأحدث طرازات طائرات الشركة». من جانبها، أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، «استئناف الرحلات التجارية المباشرة بين الكويت ومصر، ابتداء من غد». وقال مدير إدارة النقل الجوي في الطيران المدني الكويتى، عبد الله الراجحي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أمس، إن «9 ناقلات جوية كويتية ومصرية سوف تقوم بتشغيل الخط بين البلدين الشقيقين، وفق عدد المقاعد التي تم تحديدها بينهما، والتي تتوافق مع قرار مجلس الوزراء الكويتي أخيرًا بزيادة الطاقة الاستيعابية في مطار الكويت الدولي».

الحكومة المصرية تكثف أنشطة مكافحة «الهجرة غير المشروعة» برامج تدريبية لتعريف الشباب على مخاطرها

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تكثف الحكومة المصرية جهود مكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر المبادرات الرئاسية، والبرامج التدريبية لتعريف الشباب بمخاطر الظاهرة. وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، إن «الدولة المصرية حققت نجاحاً كبيراً في مكافحة (الهجرة غير المشروعة) خلال السنوات الماضية، وفق شهادات المؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف». وأضافت أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في 2016 عدم خروج أي مركب (هجرة غير مشروعة) من السواحل المصرية، واستكمالاً لهذا النجاح، أعلن الرئيس في 2019 عن المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) للتوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة)». وأوضحت الوزيرة المصرية أنه «ضمن هذه الجهود تأتي مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطني القرى المصدرة لـ(الهجرة غير المشروعة) بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها (المركز المصري الألماني للهجرة)». وكلف الرئيس المصري في نهاية عام 2019 وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة»... وتستهدف المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس والجامعات». ووفق «الهجرة المصرية» فإنها «تنظم دورات للتوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة)، عبر استعراض البدائل (الآمنة) والفرص المتاحة للهجرة الشرعية، والتأكيد على دور المرأة المصرية في توعية أفراد أسرتها بمخاطر (الهجرة غير المشروعة)». وأكدت وزيرة الهجرة المصرية خلال مشاركتها في ندوة «وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة، أمس، أن «الدولة المصرية تنظر للمهاجر (غير الشرعي) كونه مجنيا عليه، والجاني هم (السماسرة وتجار البشر)»، لافتة إلى أن «القانون الصادر في 2016 غلظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل، حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر (غير الشرعي) بتوعيته بمخاطر ما سيواجهه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلاً عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بـ(شكل شرعي)». وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، نهاية الشهر الماضي، توقيف متهم بـ«تسهيل سفر 11 شخصاً بشكل غير مشروع» إلى ليبيا تمهيداً لنقلهم إلى أوروبا. وقبل أيام أعلن أهالي قرية مصرية «غرق 11 من أبنائها»، الأمر الذي أحدث صدمة واسعة في أوساط مختلفة، خصوصاً مع تراجع معدلات الحوادث المشابهة خلال السنوات الماضية. من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة المصرية، أمس، «استمرار جهود الدولة المصرية في مكافحة هذه الظاهرة، وما يطرأ عليها من أبعاد جديدة، تستوجب التعامل معها على الفور».

السودان: إجراءات مشددة لحسم «الفوضى والتخريب» شملت مراجعة الوثائق والخرائط المعتمدة للحدود

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... بحث مجلس الأمن والدفاع السوداني، وهو أعلى سلطة أمنية في البلاد، التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد، بما في ذلك الاحتكاكات التي شهدتها العاصمة الخرطوم بين القوات النظامية ومقاتلين من الحركات المسلحة، وذلك في اجتماع استمر حتى ساعات متأخرة من ليلة أول من أمس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. واتخذ المجلس حزمة قرارات تهدف لحسم ما سماه «الفوضى وأعمال التخريب» والإضرار بـ«الأمن القومي» وباقتصاد البلاد، فضلاً عن تأكيد سلامة الوثائق والخرائط المعتمدة رسمياً ودولياً لحدود البلاد، والموقف القانوني في النزاعات الحدودية الدولية. وقال وزير الدفاع الفريق الركن يسن إبراهيم يسن في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن المجلس استمع إلى وصف وإيجاز مهني من المفوضية القومية للحدود واطمأن على الوثائق والخرائط المعتمدة والداعمة لخريطة السودان السياسية والتي تؤكد سلامة موقف البلاد القانوني في النزاعات الحدودية. وأوضح الوزير أن المجلس تلقى تقريراً عن «الأنشطة الضارة» في حدود البلاد الشمالية الغربية مع دولة ليبيا، وهي المثلث الحدودي المشترك بين كل من السودان وليبيا ومصر، ويعد مركزاً لتجارة المخدرات وتجارة البشر وتهريب السلع والسيارات والأسلحة، والهجرة غير الشرعية. وأوضح وزير الدفاع أن المجلس تلقى تقريراً أمنياً بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة سوبا جنوب الخرطوم، والاحتكاكات بين الأجهزة الأمنية ومنسوبي الحركات المسلحة، وأشاد بما أطلق عليه «الأداء المهني والحكمة» التي تحلت بها القوات المنفذة لعملية إخلاء مجمع «رهف» التابع للشرطة. وشهدت ضاحية سوبا أول من أمس تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بين أفراد تابعين لقوات من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، كانوا يقيمون مؤقتاً في المجمع «رهف» التابع للشرطة. وعندما طُلب منهم الإخلاء رفضوا الانصياع وردوا بإطلاق نيران كثيفة، ما اضطر القوات المشتركة المكونة من الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة، لاستخدام القوة لإخراجهم، ونتج عن العملية بعض الإصابات، وأثار إطلاق النار الهلع بين السكان المدنيين قرب المكان. وتشن القوات النظامية والأجهزة الأمنية حملات منسقة لمواجهة التفلتات الأمنية، الأمر الذي أكد عليه اجتماع المجلس بتوجيه قواته باستمرارها، لضبط التفلتات والتحركات والأنشطة الهدامة، دون تحديد لتلك الأنشطة على وجه الدقة. وأوضح الفريق أول يسن أن الاجتماع شهد مناقشات حول جهود إرساء السلام في البلاد، ودور الأجهزة الأمنية، و«شكر» المواطنين، على ما أسماه «تفهمهم لكافة التدابير والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن في البلاد». ووفقاً للوزير فإن اجتماع المجلس بحث أيضاً المشكلات التي تعوق الإنتاج في مناطق البترول والتعدين، وشدد على أهمية حسم الفوضى، ووقف أعمال التخريب التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، وذلك في إشارة لعمليات يقوم بها متفلتون لإعاقة إنتاج البترول ووقف ضخه، تحت ذريعة حقوق المجتمعات المحلية. وقال الوزير إن المجلس أكد على حقوق المجتمعات المحلية في مناطق إنتاج البترول والمعادن، وعلى وضع استراتيجية تنموية عاجلة، تعالج قضايا المناطق المتأثرة، وتنشيط «الآلية الرباعية» المعنية، وتتكون من الحكومة المركزية وحكومات الولايات والشركات العاملة في النفط والتعدين، والسكان المحليين وأصحاب المصلحة. من جهة أخرى، ناقش مجلس الأمن والدفاع استضافة مجموعة «محدودة» من الجنسيات الأفغانية في البلاد ولفترة معلومة، واستعرض الجوانب المتعلقة بالأمر، وأبدى موافقته المبدئية «استجابة للنداء الإنساني»، مشترطاً إخضاع استضافة لاجئين أفغان بالبلاد، بمزيد من الترتيبات الأمنية التي تحفظ الحقوق.

جدل حول زيارة وفد أميركي إلى تونس.. حزبا «حركة الشعب» و«الدستوري الحر» رفضا دعوة للاجتماع به في السفارة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أثار رفض حزبيْ «حركة الشعب» المقربة من رئيس الجمهورية، و«الدستوري الحر» المناهض لحركات الإسلام السياسي، دعوة من سفارة الولايات المتحدة في تونس لحضور لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي سيزور تونس، جدلاً حول أهداف الزيارة، وما إذا كان الغرض منها الضغط على الرئيس قيس سعيّد من أجل إنهاء حالة التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، وإجلاء الغموض السياسي، أو أنها تأتي فقط لفهم ما يجري في البلاد والتعرف إلى ما ينوي سعيّد اتخاذه من خطوات لاحقة حتى تتمكن الولايات المتحدة من بلورة استراتجية التعاطي مع الملف التونسي. وفي هذا السياق، أكد زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب» أن قرار الرفض الذي اتخذه الحزب يمثل «تجديداً لموقفه المبدئي القاضي بحماية السيادة الوطنية، وعدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في الشأن الوطني». وأضاف أن «حركة الشعب تؤكد انخراطها الدائم في الذود عن استقلالية القرار الوطني، ومعارضة كل ما من شأنه المس بسيادة تونس وشعبها... وهو ما دفعها إلى رفض الدعوة التي وجهتها سفارة الولايات المتحدة في تونس لحركة الشعب». ويؤكد مراقبون أن أحزاباً تونسية عدة، خصوصاً من التيار اليساري، تنظر بعين الريبة لهذه الزيارة، وسبق أن صنفتها في خانة «التدخل الخارجي في الشأن الداخلي لتونس». وترى قيادات سياسية عدة معارضة لحركة النهضة وحلفائها السياسيين، أن أطرافاً خارجية، سواءً من الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي ودول إقليمية أخرى، قد تمد «حبل النجاة لإنقاذ ممثلي الإسلام السياسي» في المشهد التونسي، بعد أن تم تحميلهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية من سوء خلال السنوات العشر الأخيرة. وكانت المواقف المعارضة التي أعلنها السيناتور الاميركي كريس ميرفي، الذي يترأس الوفد الأميركي الذي يزور تونس، وسبق أن أعلن وقوفه ضد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد غذت التساؤلات حول الرسالة التي ستوجهها الإدارة الأميركية إلى تونس، وما إذا كانت ستضغط من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي أم أنها ستتفهم حقيقة «الخطر الداهم والجاثم»، على البلاد مثلما يؤكده قيس سعيّد في مختلف خطاباته ولقاءاته. وفي السياق ذاته، كشفت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أن راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، يخطط ويعقد جلسات غير معلنة مع ممثلي البعثات الدبلوماسية ويعيد ترتيب بيته الداخلي. وأكدت موسي في تصريح إعلامي أن الإسلام السياسي في تونس لم ينتهِ، وهو في مرحلة العودة إلى الساحة السياسية، على حد تعبيرها. في غضون ذلك، كشف سليم اللغماني، أستاذ القانون الدستوري، عن الأولويات التي تحظى باهتمام الرئيس التونسي قيس سعيّد، قائلاً إنها تتمثل في خمسة ملفات موضوعة على طاولة الرئاسة، وهي تحتاج الحسم الفوري، وعلى رأسها تشكيل الحكومة الجديدة، واقتراح مخرج دستوري، إما بتغيير الدستور التونسي الحالي أو تعديله، وكذلك إرساء المحكمة الدستورية، والحسم في دور الهيئات الدستورية المستقلة، وتوضيح رؤيته في ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية، علاوة على تحديد الدور المستقبلي للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات الأهلية. وأفاد اللغماني بأن الملف الاقتصادي والمالي يحظى باهتمام مؤسسة الرئاسة، خصوصاً ما يتعلق بالإصلاحات المتفق بشأنها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى مجموعة من الملفات المختلفة الأخرى، ومن بينها مكافحة الفساد وتقرير دائرة المحاسبات حول الجرائم الانتخابية المرتكبة، إلى جانب ملف الإرهاب ومصير قضيتي الاغتيال السياسي اللتين تعرضا لهما سنة 2013 القيادي اليساري شكري بلعيد والنائب البرلماني محمد البراهمي. على صعيد آخر، أبدت «الجمعية التونسية للمحامين الشبان» (جمعية حقوقية مستقلة) تضامنها مع المحامي مهدي زرقوبة، النائب البرلماني المجمدة عضويته، على خلفية إصدار بطاقة إيداع في السجن بحقه. وقالت الحمعية في مؤتمر صحافي عقدته أمس في العاصمة التونسية، إن ملف المحاكمة قد شابه «انحراف خطير في الإجراءات، واستسهال لإصدار بطاقة إيداع بالسجن قبل استنطاق المتهم»، وهذا يخلف تداعيات خطيرة على الحريات، كخرق أحكام الدستور وقانون المرافعات والإجراءات والعقوبات العسكرية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة.

تونس: سعيّد يمهّد للاستفتاء الدستوريّ

الاخبار... أنيس الشعبوني .. الجملة التي استخدمها سعيد تدلّ أيضاً على تعليق العمل بالدستور ...

تونس | لمّح الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه مساء أول من أمس مع عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، ونائب رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بسّام الطريفي، وكاتبها العام، البشير العبيدي، إلى معالم خارطة الطريق التي ينوي الإعلان عنها قريباً، ومن أبرز عناصرها تنظيم استفتاء للشعب في شأن تعديلات دستورية. سعيد، الذي تعهّد باحترام الحقوق والحريات وسيادة القانون ومحاربة الفساد، قال: "سنعود إلى الشعب صاحب السيادة، هو الذي يقرّر في إطار القانون". وفُهمت من هذا التصريح نيّة الرئيس تنظيم انتخابات مبكرة، بحسب الباحث في القانون الدستوري، الدكتور رابح الخرايفي، المحامي لدى محكمة التمييز، والذي اعتبر أن "الخطوات الدستورية المقبلة توضّحت: انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، ويمكن أن ترافقها انتخابات رئاسية سابقة لأوانها أيضاً". الجملة التي استخدمها سعيد، والتي تشير إلى العودة إلى الشعب، تدلّ، أيضاً، على تعليق العمل بالدستور، وعرض مسودة مشروع دستور على الاستفتاء. أمّا حلقة المرور إلى ذلك، فهي صدور قانون تنظيم مؤقّت للسلطات (دستور مصغّر) تسير بمقتضاه مؤسسات الدولة، إلى أن تُنظَّم انتخابات تشريعية. وتزامنت كلمة الرئيس التونسي مع زيارة يجريها وفد أميركي برئاسة السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، الذي استنجد به عضو المكتب التنفيذي المستقيل، رضوان المصمودي (حامل الجنسية الأميركية، وعرّاب العلاقة بين "النهضة" وواشنطن)، للضغط على سعيد، وإجباره على بدء ما سمّاه "المسار الديمقراطي"، ورفع التجميد عن البرلمان. وينوي الوفد الأميركي، الذي يغادر تونس اليوم، لقاء مجموعة من أعضاء البرلمان المجمّد، وقيادات أحزاب ومنظّمات، لكنّ عدداً من النواب رفضوا لقاءه، ومن بينهم النائب عن "الحزب الدستوري الحر"، ثامر سعد. كذلك، رفضت قيادة "الاتحاد العام التونسي للشغل" - أقوى المنظمات الوطنية - و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" الاجتماع بالوفد الأميركي، فيما اعتبر عدد من الأكاديميين التونسيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه الزيارة هدفها الأساسي الضغط على سعيد من أجل إعادة تنشيط البرلمان، عادّين إيّاها محاولة للتدخّل في الشأن التونسي، "يرفضها عموم التونسيين". وأدّى المخاض الذي تعيشه تونس منذ 25 تموز الماضي، إلى الآن، إلى إزاحة "حركة النهضة" عن مراكز القرار، لكن لم يُسجَّل أيّ إجراء ضدّ قيادييها الذين يُتّهم بعضهم بالفساد، وله ملفّات في السلك القضائي المالي والاقتصادي. كذلك، لم يجرِ فتح ملفّات الجمعيات القريبة من الحركة، والتي تتلقّى تحويلات مالية ضخمة من الخارج، وخصوصاً من قطر وتركيا. وهذا ما دفع بعدد كبير من الذين باركوا إعلان سعيد عن تدابير استثنائية، إلى التشكيك في نيّته تفكيك المنظومة الحزبية. ومن هذا المنطلق، يبدو أن الحماس لهذه التدابير قد فتر لدى بعض الأوساط، خصوصاً مع غياب الحكومة، والتأخّر في الإعلان عن خارطة الطريق.

«الاتحاد التونسي للشغل» يدعو إلى استفتاء لتعديل النظام السياسي

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى الإسراع بتعيين حكومة واقتراح استفتاء لتعديل النظام السياسي في الدستور، بعد نحو 40 يوماً من استحواذ الرئيس على السلطة التنفيذية. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم، إن «المشكلة الأساسية في تونس المنظومة السياسية والدستورية كبّلت كل شيء ولم تترك مجالاً للتقدم... يجب طرح استفتاء لإصلاح النظام السياسي». كما أكد أن الاتحاد يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة والنظر في الملفات المستعجلة مثل البطالة والتعليم والصحة والوضع الاقتصادي والاجتماعي. وفي 25 تموز، عزل سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد أعمال البرلمان ضمن إجراءات استثنائية، ثم أعلن سعيد تمديدها ووصفها معارضوه الإسلاميون بأنها انقلاب، وحتى الآن لم يعين سعيد حكومة ولم يعلن برنامجه للفترة المقبلة.

إثيوبيا عن إغلاق سفارتها في الكويت ودول أخرى: نصحح عمل بعثاتنا..

"لا نسمي ذلك إغلاق السفارات بل تقليل عدد السفارات وتعديل طريقة العمل"..

المصدرRT.... أوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية أن التقارير حول "إغلاق" سفاراتها لدى عدد من الدول، بما في ذلك الجزائر والمغرب والكويت، غير دقيقة، مشيرة إلى أنها تصحح عمل بعثاتها الدبلوماسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، ردا على سؤال حول الموضوع: "لا نسمي ذلك إغلاق السفارات بل تقليل عدد السفارات وتعديل طريقة العمل... يمكن الاحتفاظ بدبلوماسيتنا دون إقامة سفارة". وأشار إلى أن إثيوبيا لديها 60 سفارة في دول مختلفة ورغم أن لها علاقات دبلوماسية مع أكثر من 200 دولة في العالم. وبين أن وجود حوالي 60 سفارة لا يعني أن إثيوبيا تعترف بـ60 دولة فقط في العالم، مضيفا أن هناك فرقا كبيرا بين إغلاق السفارات وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدان. وأوضح المتحدث الرسمي أن تحديد حجم السفارات بشكل صحيح يهدف إلى تحقيق الكفاءة وإدارة التكلفة. ويأتي هذا التعليق بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن "إغلاق" إثيوبيا سفاراتها في مجموعة دول بينها الجزائر والمغرب والكويت وعمان وساحل العاج وإندونيسيا وأستراليا وكوبا والبرازيل وكندا وزيمبابوي، إضافة إلى وقف عمل قنصليات في لوس أنجلوس ومينيسوتا وفرانكفورت وإسطنبول ودبلين ومومباي وووهان. كما سيتم، حسب وسائل إعلام، تقليص عدد الدبلوماسيين وطاقم السفارات لإثيوبيا في كل من مصر والسنغال وغانا ورواندا والكونغو وكوريا الجنوبية وقطر وتنزانيا والبحرين والسويد.

صراع الميليشيات المسلحة يستفحل في العاصمة الليبية... المنفي طالب بالتحقيق والبعثة الأممية عبّرت عن قلقها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... في أحدث اشتباكات من نوعها في العاصمة الليبية طرابلس، تجدد القتال على نحو مفاجئ أمس، بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على السلطة الانتقالية في غرب البلاد، بينما طالبت بعثة الأمم المتحدة بالوقف الفوري لأعمال العنف. واندلعت الاشتباكات في منطقة صلاح الدين (جنوب طرابلس) فجر أمس، بين أجهزة وكتائب أمنية عسكرية تتبع حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، حيث اقتحمت ميليشيات «جهاز الدعم والاستقرار» معسكر «التكبالي»، وهو مقر «اللواء 444 قتال» التابع لقوات الحكومة، وأحكمت السيطرة عليه. وفوجئ سكان حي صلاح الدين بقتال شهد استخدام أسلحة متوسطة وخفيفة، بين القوتين المسلحتين الرئيسيتين في المدينة. وأعلن «اللواء 444» أنه صد هجوماً فجراً على مقره، شنته قوة تتبع «جهاز دعم الاستقرار»، بينما أعلن مستشفى الخضراء ومركز طرابلس الطبي حالة الاستنفار بعد وصول عدد كبير من الجرحى إليه. وقالت «قوة حماية طرابلس» إن «جهاز الدعم والاستقرار» ترافقه قوات المنطقة العسكرية في طرابلس، سيطروا على طريق صلاح الدين الرئيسي، مشيرة إلى مسعى لإنهاء الأزمة. ودعا عبد الباسط مروان، آمر منطقة طرابلس العسكرية، المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى فتح تحقيق في هذه الأحداث، ونفى علاقة أي أجهزة أمنية داخل طرابلس بالاشتباكات، واعتبر ما حدث داخل منطقة طرابلس العسكرية تصحيحاً لمسار «انحراف اللواء 444 - قتال». ولفت مروان إلى أن هذا اللواء انحرف عن مساره ولم يعد يمتثل للأوامر العسكرية، مشيراً إلى أن ممثلي اللواء أصبحوا يحضرون اجتماعات غير مسموح لهم بحضورها ولا علاقة لهم بها من الأساس. وأضاف: «المقدم محمود حمزة، قائد اللواء، سافر إلى تركيا دون علمنا، ووفقاً لذلك تحركنا البارحة لتصحيح المسار»، مشيراً إلى أن «سرية الإنذار» من منطقة طرابلس العسكرية تدخلت للسيطرة على مخازن السلاح الخاصة باللواء، الذي قال إنه تجاوز صلاحياته وبات يضم أشخاصاً لا يملكون أرقاماً عسكرية. وكشف مروان النقاب عن أنه فوجئ بضخ 10 ملايين دينار ليبي للواء رغم عدم وجود أي استقلال مالي له وتبعيته المالية للمنطقة، موضحاً أنه حاول إقفال الحساب الذي أودعت فيه الأموال، لكن تم سحب الـملايين العشرة كاملة من الحساب. في المقابل، عرض «اللواء 444» لقطات لأسرى من ميليشيات «جهاز دعم الاستقرار»، موضحاً أن عددهم يزيد على 30 شخصاً من بين من حاولوا الهجوم على معسكر «التكبالي» في العاصمة طرابلس. وبحسب عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات الحكومة، فقد وصل محمد الحداد، رئيس أركانها العامة، برفقة الفيتورى غريبيل، رئيس أركانها البرية، إلى المعسكر للاطمئنان على المؤسسة العسكرية، حيث أثنوا على شجاعة اللواء في صد ما وصف بأنه «مؤامرة العصابات المتحالفة». في المقابل، قال المجلس الرئاسي، الذي يترأسه محمد المنفي، في بيان أصدره أمس، إنه «وضعاً للأمور في نصابها الصحيح، فقد أصدر التعليمات الفورية لكل القوات التي اشتبكت أو في حالة اشتباك حالياً فيما بينها، بالتوقف الفوري والعودة إلى مقارها وثكناتها دون أي تأخير، ومهما كانت الأسباب»، مشيرا ألى أنه تابع ما وصفه بالأحداث المؤسفة التي حصلت في مدينة طرابلس خلال الساعات الماضية، وما خلفته من أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين. وطالب المنفي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي باتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حصل بينها الاشتباك، وممارسة ما يُخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف، وإبلاغه بأي إجراء، كما طالب المدعي العام العسكري بمباشرة التحقيق الفوري مع آمري تلك القوات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً للقوانين المعمول بها. وأهاب المجلس الرئاسي بكل الوحدات العسكرية والأمنية ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن سابق وفقاً للسياق المعمول به. وهدد بأنه «لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث وأن أي تصرف بالمخالفة لهذه البلاغات يُعتبر جريمة يُعاقب عليها قانوناً، نظراً لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على أمن وسلامة المواطن والدولة»، لافتا إلى أنه سيتابع هذه التعليمات بما في ذلك توقيع العقوبات القانونية على المخالفين. ودعت البعثة الأممية في ليبيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، بما في ذلك ما ورد عن إطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس. وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية. إلى ذلك، دعا 42 من أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية، للتدخل وإجراء تحقيق في الاعتداء على مقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس. واستنكر النواب في بيان لهم ما حدث، وطالبوا بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم المسلّح الذي تعرض له المقر.

اتحاد قبائل ليبيا يرفض فرض «وصاية أميركية» على سيف القذافي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... رفض اتحاد القبائل الليبية دخول أميركا على خط اعتزام سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وسبق وأعلنت شخصيات ليبية، تقول إنها مقربة من سيف القذافي، اعتزامه رسمياً الترشح إذا ما أجريت الاستحقاق الانتخابي في موعدها؛ لكن جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، دخل على خط الأزمة مبكراً، وقال إن «العالم لدية مشكلة» في ترشح سيف القذافي في الانتخابات الرئاسية؛ لكونه «أحد مجرمي الحرب، ويخضع لعقوبات أممية وأميركية». وعبّر اتحاد القبائل الليبية، الذي تأسس في عهد القذافي، عن استيائه الشديد من تصريح هود بشأن مسألة الانتخابات الليبية، وترشح سيف القذافي، واعتبره «تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي». وقال اتحاد القبائل في بيانه أمس، هذه التصريحات هي جزء «من حملة عدوانية لتسفيه مطالب الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره واختيار قياداته التي تناسبه لتسيير شؤون البلاد والمحافظة على سيادتها». ورأى رئيس منظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، في تصريحات إعلامية، أن موقف الإدارة الأميركية من ترشح سيف الإسلام للانتخابات «له علاقة ببعض المستجدات العالمية»، لافتاً إلى أن «احتمالية فوزه سيجعلها في موقف محرج وصعب، وعليها أن تقوم بمواجهته». وللعلم، لا توجد جهة محددة أو مخولة الحديث عن سيف الإسلام القذافي منذ القبض عليه قبل عشرة أعوام. ومنذ عام 2018 يعلن مؤيدون للنظام السابق، أن سيف، الذي يحظى بدعم روسي، ينتوي الترشح لرئاسة ليبيا حال الإعلان عن موعد الانتخابات؛ لكن هناك من يرى أن نجل الرئيس مطالب من المحكمة الجنائية الدولية، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في إشارة ضمنية لسيف القذافي، الذي ظهر مؤخراً بعد غياب طويل عبر مقابلة صحافية، إنه «لا يحق لأي شخص محكوم عليه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية الترشح لرئاسة الدولة الليبية». ويعتبر تصريح هود أول موقف أميركا معارض لترشح سيف القذافي، وسعيه للحصول على دعم دولي، قُبيل خروجه للعلن، في حين أنه يحظى بمساندة روسية يقودها الرئيس فلاديمير بوتين للدفع به إلى سد الحكم، وهو ما سبق ونقلته وكالة «بلومبرغ» عن ثلاثة مصادر في موسكو على دراية بالجهود الروسية في هذا الإطار. واعتبر اتحاد القبائل الليبية التصريح الأميركي «وما شبهه هو استمرار لحملة ضد الشعب الليبي بدأت عام 2011 بغارات الـ(ناتو)، وصواريخ الدمار المحرم دولياً»، التي وصفها بـ«الهمجية»، ورأى الاتحاد أنه «بعد معاناة تجاوزت السنوات العشر أقرّ الشعب الليبي بالاحتكام إلى صناديق الانتخابات والقبول بنتائجها، إلا أن (القوى الاستعمارية) لا تريد الاستقرار للشعب الليبي وتسعى لاستمرار الفوضى». وكان سيف القذافي، لمح في مقابلة صحافية، هي الأولى له منذ انهيار نظام حكم أبيه ومقتله عام 2011، إلى احتمال الترشح للرئاسة، وقال إنه يريد «إحياء الوحدة المفقودة» في ليبيا بعد عقد من الفوضى. ويبدو أن نجل الرئيس الذي تطارده المحكمة الجنائية، لن يسلم من مطاردات الداخل؛ إذ أمر محمد غرودة، وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع بـحكومة «الوحدة الوطنية»، فور خروجه للعلن، بالبحث والتحري والقبض على سيف الإسلام، عبر مذكرة تم تسريبها لوسائل الإعلام المحلية. وللدفاع عن نجل الرئيس، قال اتحاد القبائل، إن «(الدكتور) سيف الإسلام هو مرشح القبائل الليبية ومطلبها لقيادة البلاد»، كما ذهب إلى أنه «بريء من كل التهم الملفقة» التي تحدث عنها مساعد وزير الخارجية الأميركي. ولفت إلى أن «المتهم الفعلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا هو حلف الـ(ناتو) وجميع الدول التي شاركت في العدوان على الشعب الليبي»، ورأى أن تصريحات هود تعتبر «وصاية على إرادة الشعب الليبي، وتؤكد هيمنة دول عدة على القرار في ليبيا منذ 2011؛ وهي التي تقرر في دهاليز المؤامرة بستار الأمم المتحدة ومجلس الأمن». ورغم ذلك، لم تتضح الصورة بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، علماً بأن «ملتقى الحوار السياسي» لم ينجز بعد القاعدة الدستورية التي سيجرى على أساسها هذه الاستحقاق. وقال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب وأحد المدافعين عن النظام السابق «إذا كانت هناك جدية في إنقاذ الوطن واستعادة الدولة وطرد القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات، فهناك إمكانية لهذه العملية في الوقت المحدد؛ إذ إن كل المتطلبات جاهزة». وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، قال في مقابلة مع فضائية «الحرة» الأربعاء الماضي، إن «الترشح للانتخابات الليبية أمر يقرره، لكن كل العالم لديه مشكلة بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، فهو أحد مجرمي الحرب، يخضع لعقوبات أممية وأميركية».

بوريطة: الاستقرار في ليبيا رهن باحترام مواعيد إجراء الانتخابات.. عقيلة صالح قال إن تأخر تنظيمها من شأنه تأزيم الأوضاع

الرباط: «الشرق الأوسط»... عد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة احترام مواعيد إجراء الانتخابات الليبية التي اتفق حولها الليبيون والمجتمع المدني «أمراً ضروريا وأساسياً لإعادة الاستقرار إلى ليبيا». وذكر بوريطة، في تصريح صحافي أدلى به عقب مباحثات جمعته مساء أول من أمس في الرباط مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن «ليبيا تجتاز مرحلة حاسمة في مسارها السياسي، وأن أفق تنظيم الانتخابات في 23 ديسمبر (كانون الأول)المقبل، هو الأفق الوحيد لتسوية الملف الليبي». وتأتي زيارة صالح للمغرب، يومين بعد استضافة الجزائر اجتماعا لما سمته بـ«دول جوار» ليبيا. وقال بوريطة إن تسوية الأزمة لن تتم عن طريق المؤتمرات أو التدخلات الخارجية وإنما من قبل الليبيين أنفسهم عن طريق الممارسة الديمقراطية وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد سلفا. وزاد قائلا إن «الليبيين تعبوا من حالة الجمود والتفرقة. فقد آن الأوان للحسم في مسألة الشرعية في ليبيا من خلال تنظيم الانتخابات في آجالها المحددة سلفا وتفادي أي تعقيدات إضافية». وشدد وزير خارجية المغرب على ضرورة انخراط كل المؤسسات الليبية وتحمل مسؤولياتها في التحضير لهذه الاستحقاقات وإنجاحها، وقال إن مجلس النواب الليبي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المسار، بالنظر لدوره التشريعي والاختصاصات التي منحه إياها الإعلان الدستوري والاتفاقات التي تمت بين الفرقاء في ليبيا. وأشار بوريطة إلى ضرورة الاشتغال على الأسس الموجودة والمرجعيات القانونية من أجل تنظيم هذه الاستحقاقات، وقال «يجب البحث عن تحقيق ظروف توفر الحد الأدنى من الشروط والضمانات، لأن انتظار توفر ظروف مثالية لعقد هذه الانتخابات قد لا يتأتى أبدا». بدوره، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن تسوية الأزمة الليبية لن تتم إلا من خلال تنظيم الانتخابات في موعدها وانتخاب رئيس للبلاد يعمل على تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات الليبية. وأوضح صالح أن مجلس النواب «قام بما يتوجب عليه القيام به من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات، من خلال أعداد قوانين مؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورئيس الدولة لا تقصي أي طرف من الأطراف»، مبرزا أن كل الأسس الدستورية والقانونية مهيأة لإنجاح هذه الانتخابات. وأشار صالح إلى أهمية دعم المجتمع الدولي والبلدان العربية الشقيقة لليبيا من أجل تنظيم هذه الانتخابات، لأن «مخرج الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية لن يتحقق إلا من خلال انتخاب رئيس لكل الليبيين عبر صناديق الاقتراع في الآجال المحددة سلفا». وخلص صالح إلى أن عدم تنظيم الانتخابات في موعدها من شأنه تأزيم الأوضاع في ليبيا وإحداث مزيد من الانقسام بين مختلف الفرقاء. يذكر أن المغرب سبق له أن احتضن 5 جولات من الحوار بين أطراف النزاع الليبي، جرى خلالها التوصل إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية. وكان بوريطة قد كشف، الأسبوع الماضي، أن منتدى لرجال الأعمال من المغرب وليبيا سيعقد خلال أسابيع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، جمع بوريطة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي.

قيادي في «العدالة والتنمية»: أخنوش لا يصلح لرئاسة الحكومة.. «تجمع الأحرار» يرد على ما عده «اتهامات مجانية» لوهبي

الرباط: «الشرق الأوسط»... شن قيادي في حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، الذي يتزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، هجوماً عنيفاً على عزيز أخنوش، رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» ووزير الفلاحة والصيد البحري، واصفاً إياه بأنه «لا يصلح أن يكون رئيساً للحكومة». وهاجم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» بشدة أخنوش، معتبراً أنه لا يصلح لكي يكون رئيسا للحكومة «لأنه يهيمن على الاقتصاد». وأشار الأزمي الإدريسي، وهو أيضاً عمدة مدينة فاس، إلى أن رئيس الحكومة هو رئيس للإدارة، ويقوم بالتحكيم بين المصالح الحكومية، في حين أن وجود أخنوش رئيساً للحكومة من شأنه أن يحد من الاستثمار الخارجي والمحلي، لأنه «لا يمكن جلب الاستثمار في ظل وجود رئيس حكومة له مصالح اقتصادية كبيرة»، معتبراً أنه يهيمن على قطاع المحروقات في المغرب وله شركة تبيع الأكسجين. وأضاف الأزمي الإدريسي: «نريد رئيس حكومة سياسياً محايداً من حزب حقيقي.. حزب الشعب والمناضلين ... نريد رئيس حكومة هدفه المصالح العامة، وليس المصالح الشخصية». وتساءل الأزمي الإدريسي: «كيف سيكون أخنوش رئيساً للحكومة، في حين قاطع المواطنون شركة المحروقات التي يملكها»، في إشارة إلى شركة «إفريقيا غاز» التي كانت ضمن الشركات التي تعرضت لحملة المقاطعة في المغرب في 2018. و أشار إلى أن أخنوش هو الوحيد الذي ارتفعت ثروته في ظل كورونا، في وقت تضرر العديد من المواطنين. وأكد الأزمي الإدريسي أن أكبر تحد سيواجهه المغرب في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول)، هو ما وصفه بـ«كارتيل المال والسلطة والإعلام»، الذي «يريد أن يضع اليد على رئاسة الحكومة»، معتبراً أن ذلك يشكل «خطرا على مصلحة المواطنين واقتصاد الوطن». وفي إشارة إلى الحملات التي يخوضها حزب التجمع الوطني للأحرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الأزمي الإدريسي: «اليوم لا صوت يعلو على صوت أخنوش في مواقع التواصشل الاجتماعي»، في إشارة إلى اكتساح حزب أخنوش لمواقع التواصل بحملات انتخابية مدفوعة المال. وحذر من أن هذه «الهيمنة من شأنها أن تهدد حرية التعبير». وكان حزب «التجمع الوطني للأحرار» قد تعرض في وقت سابق لهجوم آخر من الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» عبد اللطيف وهبي. ورد «التجمع» في بيان أصدره أمس على وهبي قائلاً إنه تلقى «باستهجان شديد» التصريحات الإعلامية «الخطيرة» الصادرة، عن الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة». ووصف البيان تصريحات وهبي بأنها «تبتغي التشويش على السير الناجح للحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونجاحها الجماهيري الواسع في التواصل والتجاوب مع فئات عريضة من عموم المواطنات والمواطنين». وذكر بيان التجمع الوطني للأحرار أنه يتفهم «حالة الارتباك والذهول التي أصابت السيد وهبي من مكانة الحزب الراسخة لدى فئات عريضة من المواطنين وفي جميع الجهات»، والتي هي «نتيجة طبيعية لحضور الحزب الوازن في الميدان خلال السنوات الأخيرة، دون انتظار مواعيد انتخابية لممارسة الأدوار التأطيرية والبحث عن الحلول الناجعة للمشاكل المعبر عنها». وعبر الحزب عن أسفه لما آلت إليه الممارسة السياسية من توزيع «الاتهامات المجانية تجاه الحزب ومناضليه»، واستنكر «ضرب مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بكاملها»، كما اعتبر أن الاتهامات الموجهة للحزب «تتجاوز ضرب صورته مع المواطنين، ومصداقية المؤسسات الوطنية»، بل تتعداها «لتمس المواطن المغربي في ذمته وكرامته، وبممارسة وصاية وهمية عليه، خدمة لحسابات سياسية مغرقة في الأنانية الحزبية الضيقة». وكان وهبي قد انتقد في لقاء انتخابي مع مرشحي حزبه في منطقة أزيلال (وسط) بشدة استعمال المال في الانتخابات، وقال إن هناك من يريد «تحويل الفصل 47 من الدستور، إلى موضوع تجاري ومالي»، معتبرا ذلك «إهانة للدستور». وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ما يجعل الأحزاب تتنافس على الظفر بالرتبة الأولى لقيادة الحكومة. وألمح وهبي إلى أن هناك من يستعمل المال للظفر بالمرتبة الأولى حتى يضمن تعيين رئيس الحكومة منه، في إشارة إلى حزب «التجمع الوطني للأحرار».