أخبار سوريا... أنباء في أنقرة عن «لقاء قريب» بين فيدان ومملوك ببغداد... هدنة درعا تصطدم بشروط جديدة... ومعارضون يقترحون «تهجيراً جماعياً»... الفتور بين روسيا وإسرائيل ينعكس «صاروخياً» في سوريا...

هدنة درعا تصطدم بشروط جديدة... ومعارضون يقترحون «تهجيراً جماعياً»... وجهاء من المدينة طالبوا بتدخل خارجي لـ«إبعاد إيران» عن الجنوب السوري...

الشرق الاوسط.... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... طالبت لجنة التفاوض المركزية في درعا البلد خلال اجتماع مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري بـ«التهجير الجماعي» للراغبين من سكان مدينة درعا البلد باتجاه الأردن أو تركيا حصراً، بعد انهيار الاتفاق الأخير، جراء تسلمها طلبات جديد بعد يوم من البدء بتنفيذ بنود الاتفاق الأخير الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم «اللجنة المركزية» في درعا البلد عدنان المسالمة لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب انهيار الاتفاق الأخير هو أن الخيارات التي تركت أمامنا كانت محدودة، فإما قبولنا أن تصبح درعا البلد ثكنة عسكرية لكثرة النقاط الأمنية التي طلب وضعها الطرف الآخر في المدينة، أو أن نخوض حرباً يتم فيها إراقة الدماء وتدمير كل ما تبقى من بيوت بعد القصف الشديد الذي تعرضت له درعا البلد منذ بداية الحصار، أو أن نترك بيوتنا وأرضنا للحفاظ على أرواحنا فطالبنا بتهجير الأهالي الرافضة لأن تصبح مدينتهم قطعة عسكرية مقطعة الأوصال وتهجير الراغبين منها إلى دولة الأردن أو تركيا». وصرح أن المفاوضات وصلت إلى «طريق مسدود من جديد، بسب تعنت النظام السوري ومطالبته بشروط مجحفة بحق الأهالي في درعا»، مشيراً إلى أن «الفرقة الرابعة تحاول إفشال الاتفاق منذ البداية. وقال عضو اللجنة المركزية في مدينة درعا البلد، بأن الجانب الروسي «وافق على خيار تهجير الأهالي الراغبين أو تطبيق الشروط الجديدة التي قدمتها اللجنة الأمنية التابعة للنظام يوم الخميس بالقوة، وأن آلاف السكان في درعا البلد يتجهزون للتهجير، وتم تحديد الساعة 4 عصراً من يوم السبت للبدء بعمليات التهجير التي طلبها الأهالي إلى تركيا أو الأردن حصراً وليس إلى مناطق الشمال السوري». وأفادت مصادر محلية أن المفاوضات تعثرت الجمعة بسبب «رفض بند التهجير من المجموعة المتهمة من النظام السوري بتبعيتها لتنظيم (داعش) ومنهم محمد المسالمة الملقب (هفو) ومؤيد حرفوش، وهما شخصان كان النظام السوري وضع تهجيرهما مع مجموعتهما شرطاً للاتفاق في وقت سابق، وعلق كل من الهفو ومؤيد حرفوش عبر تسجيلات صوتية أنهما رافضان للتهجير لأن هدف النظام ليس تهجيرهم، وأن عملية التهجير لن تكون الحل في درعا البلد»، مؤكدين «البقاء والدفاع عن المدينة من هجوم قوات النظام والميليشيات الإيرانية»، بحسب تعبيرهما. وأضافت المصادر أن اللجنة الأمنية «طالبت بفصل مناطق طريق السد والمخيم عن الاتفاق الأخير في درعا البلد، بعد رفض المجموعات السابقة الذكر التهجير وتحصنها في مناطق المخيم والسد، وأن هذه المناطق باستثناء درعا البلد سوف تشهد عمليات عسكرية إذا لم يوافقوا على بنود الاتفاق كاملة والتسوية أو التهجير». وأوضح الناشط جواد المسالمة من أبرز الأسباب التي أدت إلى انهيار الاتفاق هو «تحييد مناطق طريق السد والمخيم عن درعا البلد وعزلهما عن أي اتفاق، إضافة إلى العودة إلى طلب تسليم كامل السلاح الخفيف، ودخول قوات أمنية والجيش لتفتيش المنطقة دون تحديد الجهة العسكرية، ووضع أكثر من 12 حاجزاً بالمنطقة، ونقاط إسناد نارية بمحيط المنطقة بحجة حماية الحواجز، وانسحاب قوات الفرقة الرابعة ضمن التكتيك العسكري، وقد يستغرق ذلك ستة أشهر، وفتح الطريق أمام المدنيين للعودة إلى درعا البلد، مما يؤكد الرغبة الروسية في تطبيق كافة بنود خريطة الطريق وسحب السلاح ونشر الحواجز لتكون درعا البلد، قد عادت لها السيطرة الفعلية للدولة التي يطمح لها اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية في درعا. وأشار أبو علي محاميد أحد وجهاء مدينة درعا البلد وعضو اللجنة المركزية أن «الوضع لم يتغير حتى الآن، نحن طلبنا التهجير نحو تركيا أو الأردن، ولغاية الآن لم نحصل على موافقة من تركيا أو من الأردن، ونحن لن نذهب إلى إدلب وسنبقى في درعا البلد»، فيما قال أبو عمر أحد سكان مدينة درعا البلد إنه «لا معلومات عن وجود تنسيق مع تركيا أو الأردن فيما يخص تهجير أهالي درعا إلى هاتين الدولتين. المطالبة بالتهجير إلى دولة أخرى تحتمل قرار القبول أو الرفض وهو قرار يتطلب اتخاذ خطوات دولية له، وليس رغبات، وغالباً سيتم رفض استقبال المهجرين من أبناء درعا، وأن الأهالي لا تعول على قبول طلب التهجير كثيراً، خاصة أن المجتمع الدولي يقف متخاذلاً إلى جانب رغبات الدول الفاعلة بالملف السوري على حساب المنطقة الجنوبية في سوريا وأهلها، ومشروع هذه الدول التوسعي أو التغيير الديموغرافي والتهجير القسري تحت تهديد القصف المستمر منذ 74 يوماً، ونزوح أكثر من 40 ألف نسمة من المدينة». وأصدر أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد بيان ناشدوا فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وسفراء دول أصدقاء سوريا، بـ«التدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من 50 ألف إنسان من المدنيين، المهددين بإبادة جماعية بعد الحصار القاسي الذي فرضه قوات النظام السوري على درعا منذ 75 يوماً، والتهديد بالهجمات العسكرية بمشاركة من الميليشيات الإيرانية التي تهدف إلى فرض سيطرة إيران على الجنوب السوري». وطالبوا أن تلقى مناشدتهم استجابة سريعة لـ«منع ارتكاب إبادة جماعية في المدينة التي رفض أهلها شروط النظام لإحكام سيطرته على المدينة». كما دعوا الجانب الروسي للعودة إلى اتفاق عام 2018. ومنع قوات النظام وإيران من الهجوم على أهالي المدينة بعد تهديدها إثر انهيار الاتفاق الأخير وانقلاب اللجنة الأمنية على الاتفاق وزيادة مطالبها من المدينة. وقال ناشطون في درعا إن «الشرطة العسكرية التابعة لفصائل الجيش الوطني في مدينة الباب بحلب المدعومة من تركيا، تحتجز المهجرين من مدينة درعا البلد الذين وصلوا مؤخراً إلى المدينة بتاريخ 26 و27 أغسطس (آب)». وأفاد «تجمع أحرار حوران»، إنّ العائلات التي تم تهجيرها من درعا البلد، «لا تزال محتجزة في مكان إقامتها الأول في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، وأن الشرطة العسكرية، منعت المهجرين، من مغادرة المكان، وذلك بعد صدور أوامر تركية بوضعهم تحت الإقامة الجبرية، ووضع حراسة عليهم، حتى استكمال التحقيق معهم، وإلا سوف يتعرضون للملاحقة من قبل الفصائل المسيطرة بالمنطقة». ودخلت صباح السبت حافلات إلى مدينة درعا المحطة برفقة الهلال الأحمر السوري، لنقل النازحين من أحياء درعا البلد المحاصرة الموجودين في المدارس بدرعا المحطة إلى منطقتي إزرع وخربة غزالة، نظراً لبداية العام الدراسي وليست مخصصة للتهجير.

الفتور بين روسيا وإسرائيل ينعكس «صاروخياً» في سوريا... قاعدة حميميم أعلنت تفاصيل قصف شنّته تل أبيب قرب دمشق

الشرق الاوسط.... موسكو: رائد جبر... لم يحمل البيان الروسي الذي صدر تعليقاً على الغارات الإسرائيلية الجديدة على مناطق قرب دمشق جديداً في لهجته أو مضمونه، إذ جاءت الإفادة التي أعلنها نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، مقتضبة خالية من أي موقف، تكاد تكون تكراراً حرفياً لبيانات مماثلة صدرت بعد سلسلة غارات استهدفت مواقع في سوريا في يوليو (تموز) الماضي. وقال البيان إن القوات السورية تصدت للغارات الإسرائيلية، وأسقطت 21 صاروخاً من أصل 24 تم إطلاقها على الموقع المستهدف. وفي إشارة متكررة لقيام أجهزة الرصد الروسية بمراقبة وتتبع كل هجوم، وقدرتها على معرفة تفاصيله، زاد البيان أن «أربع مقاتلات تكتيكية من طراز (إف 15) تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قامت عند الساعة 1.30 صباح يوم 3 سبتمبر (أيلول) بإطلاق 24 صاروخاً من داخل المجال الجوي اللبناني نحو الأراضي السورية». ولم ينسَ المتحدث العسكري الذي يدير نشاط مركزه من قاعدة «حميميم» الجوية الروسية أن يضيف أن القوات السورية استخدمت لصد الهجوم أنظمة صاروخية روسية الصنع من طرازي «بوك» و«بانتسير». لكن هذا التكرار الحرفي لبيانات سبق أن صدرت مثيلات لها قبل شهرين لا يخلو من دلالات، لأن روسيا وهي توجه رسائل مباشرة إلى الإسرائيليين بأنها «ترصد» و«تساعد السوريين على مواجهة الهجمات» لا تريد أن تنقل «السجال العسكري» مع الجانب الإسرائيلي في سوريا إلى ساحة المواجهة السياسية، لذلك لم تعلق وزارة الخارجية أو أي طرف سياسي روسي على التطورات، وتم تكليف المركز في «حميميم» بالاكتفاء بالتعامل معها بهذه الطريقة. وبعد غارات يوليو (تموز) الماضي، انشغلت أوساط المراقبين والمعلقين العسكريين بالحديث عن تبدل في «قواعد اللعبة»، وأن روسيا تعمل على إغلاق المجال الجوي السوري أمام الطيران الإسرائيلي. وأكثر من ذلك أن هذا التطور يجري بعلم وموافقة ضمنية من جانب الولايات المتحدة التي لا تحبذ ضمن أولوياتها الحالية في المنطقة تفجير الوضع في سوريا. وفي هذا السياق، جاء تسريب معطيات عن قيام موسكو بتزويد دمشق بنسخ محدثة من أنظمة «بوك» الصاروخية، ومدها بخبراء عسكريين روس لمساعدة القوات السورية على تشغيلها بفاعلية قصوى، ليؤكد التوجه الروسي الحاسم لوضع حد نهائي للغارات المتكررة. ولاحظت مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط» في وقت سابق أن عناصر التبدل تجلت في عدد من المظاهر، أبرزها أن الطيران الإسرائيلي لم يعد يخترق الأجواء السورية، وأنه في أسوأ الأحوال قد يواصل توجيه بعض الضربات بين الحين والآخر من الأجواء اللبنانية أو من البحر، ما يعني أن الرسالة الروسية الأولى قد وصلت إلى تل أبيب، وأن موسكو «لم تعد تنوي غض النظر عن القصف المنتظم لمواقع الجيش العربي السوري من قبل القوات الإسرائيلية». ومع ذلك، قال خبراء روس إن هذا التطور لا يترك لتل أبيب أي خيار: سيكون عليها أن تضرب في سوريا مراراً، على الرغم من تغير موقفي موسكو وواشنطن، مع أن هذا في الظروف الجديدة محفوف بمخاطر لكل الأطراف المشاركة في النزاع. الإشارة إلى تغيير موقف واشنطن هنا تنعكس من القناعة الروسية التي توافرت بعد مشاورات روسية - أميركية بأن العامل الإقليمي الرئيسي لدى الرئيس جو بايدن يتمثل في آليات إحياء «الاتفاق النووي» مع إيران بشكلٍ مرضٍ لواشنطن التي «قامت بخطوة حسن نية أولى» بالتوضيح لإسرائيل أن سياستها الحالية القائمة على شن «حرب بين الحروب» لم تعد مقبولة للولايات المتحدة. ومع ذلك، ظهرت آراء في موسكو بأنه «ليس هناك شك في أن إيران، مستلهمة الصعوبات الجديدة التي يعانيها العسكريون الإسرائيليون وخلافهم الناشئ مع الولايات المتحدة، ستندفع إلى سوريا بطاقة مضاعفة في الأشهر المقبلة». لكن التباين الروسي - الإسرائيلي القديم حول الوجود الإيراني في سوريا، وآليات التعامل معه، ليس العنصر الأساسي للتطور الحاصل في الموقف الروسي. وكانت موسكو قد توصلت إلى تفاهمات مبكرة مع الإسرائيليين بأن من حق تل أبيب استهداف مواقع في سوريا إذا رأت خطراً أو تهديداً ينطلق منها، لذلك صمتت موسكو طويلاً على الهجمات الإسرائيلية في السابق، لكن صبر الروس بدأ ينفد، وفقاً لتعبير دبلوماسي روسي، عندما وسعت إسرائيل دائرة أهدافها، لتشمل مواقع للسيطرة والتحكم تابعة للجيش السوري، أيضاً بسبب تجاهل الجانب الإسرائيلي في عدد من المرات قواعد التنسيق المسبق، ما كاد أن يوقع في أكثر من مرة ضحايا بين العسكريين الروس العاملين في مواقع سورية. لذلك بدأت موسكو منذ مطلع العام تهيئ لقواعد جديدة في التعامل مع ملف الغارات الإسرائيلية، وهذا أمر أوضحه وزير الخارجية، سيرغي لافروف، عندما اقترح على تل أبيب مبادرته حول استعداد موسكو للتعامل بشكل مباشر مع أي تهديد يصدر ضد الدولة العبرية من الأراضي السورية. وقال الوزير في حينها: «إذا توافرت لديكم معطيات عن خطر مباشر أو تهديد أبلغونا بها ونحن سنتعامل مع الموقف فوراً». ولكن تجاهلت تل أبيب المبادرة الروسية، وقالت مصادر في موسكو إن الإسرائيليين لم يتعاملوا بشكل إيجابي مع الفكرة المقترحة. وتقول مصادر إعلامية روسية إن تل أبيب وجهت في غاراتها الأخيرة رسالة إلى موسكو تظهر عدم رضاها عن آلية التعامل مع الوضع في منطقة الجنوب، خصوصاً أن موسكو في هذه المرة تجاهلت إجراء مشاورات مع الإسرائيليين، وفضلت أن تقوم مباشرة بدور الوسيط، بما عزز من حضورها في المنطقة، من دون أن تقدم ضمانات لتل أبيب أو أي طرف آخر. بهذا المعنى، يرى بعضهم أن الضربة الأخيرة في دمشق عنوانها الأبرز اتفاقات الهدنة الأخيرة في الجنوب، لكن المستوى الدبلوماسي الروسي ينفي بشكل حازم صحة هذا التحليل. وأكدت مصادر أن «الحديث عن دور إيراني يمكن أن يقلق إسرائيل في الأحداث الأخيرة في الجنوب خال من الصحة، وتم إطلاقه بشكل متعمد لحرف الأنظار عن الوضع الحقيقي على الأرض». ما الذي تغير إذن خلال الشهرين الأخيرين حتى تعود إسرائيل لشن «رسالة صاروخية» قرب دمشق؟ أبلغ «الشرق الأوسط» مصدر دبلوماسي مطلع، أمس، أن المشكلة تكمن في تفاقم الفتور بين روسيا وإسرائيل، إذ كانت أوساط روسية تحدثت خلال الأسابيع الأخيرة حول أن تشكيل الحكومة في إسرائيل خلق واقعاً جديداً في الاتصالات الروسية - الإسرائيلية بشأن سوريا، وأن «الحكومة الإسرائيلية الجديدة أبعد بكثير عن الكرملين من حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو»، وهو أمر أكده المصدر وقال إن «فتور العلاقات تطور بشكل متسارع بسبب سلسلة من الخطوات التي قامت بها إسرائيل»، في إشارة إلى الغارات قبل شهرين، وزاد أنه «جرت بعد ذلك عدة لقاءات على المستوى الأمني، تخللتها زيارة وفد أمني - عسكري إسرائيلي إلى موسكو بشكل سري، لكن لم يتم التوصل إلى لغة مشتركة للتعامل مع عدد من الملفات». ولم يوضح الدبلوماسي الروسي تفاصيل عن العناصر الخلافية التي أعاقت تحقيق تقدم في المشاورات، لكن اللافت قوله: «في الوقت الحالي، لا توجد لدى موسكو رغبة في الاستمرار باللقاءات والمشاورات، على خلفية الفشل في محاولات تقريب المواقف، وبسبب شعورها بعدم تفاعل الجانب الإسرائيلي مع الطروحات التي قدمها الجانب الروسي».

أنباء في أنقرة عن «لقاء قريب» بين فيدان ومملوك ببغداد.. مسؤول عسكري سابق قال إنه يدشن «عملية تعقبها خطوات أقوى»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... يلتقي رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الأمن الوطني السوري علي مملوك، في بغداد، قريباً، حسب مصادر تركية. وأكد رئيس دائرة المخابرات العسكرية الأسبق إسماعيل حقي بكين، ما تناقلته تقارير إعلامية تركية بشأن اللقاء المرتقب، الذي جاء الحديث عنه للمرة الأولى على لسان مصادر قريبة من الأمن العراقي، ووصفه بأن سيكون «بداية لعملية جديدة». ونقلت صحيفة «تركيا» القريبة من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، عن بكين أمس (السبت)، قوله: «بسبب تمزق العلاقات التركية - السورية في منتصف عام 2011، بعدما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا، تكبد الطرفان، التركي والسوري، خسائر مادية ومعنوية كبيرة». وأضاف بكين، وهو نائب رئيس حزب «الوطن» التركي اليساري الذي يرأسه دوغو برنتشيك، الذي يبدي تقارباً مع حكومة إردوغان خلال السنوات الأخيرة، وسبق له الكشف لـ«الشرق الأوسط» عن لقاءات بين وفود من الحزب والرئيس السوري بشار الأسد وكبار مساعديه، وكذلك عن لقاءات بين مسؤولين بجهازي مخابرات البلدين بالمناطق الحدودية، وفي إيران، على مدى السنوات الأربع الماضية، أن «العملية التي تم تنفيذها من خلال دول وسيطة مثل روسيا وإيران لسنوات عدة، لم يكن لها معنى كبير». وتابع أن العملية التي بدأت مع فيدان ستعيد بالتأكيد تنشيط قنوات الدبلوماسية والسياسة، مضيفاً: «سيبدأ عهد جديد»، مشيراً إلى أن النقاط الرئيسية للقاء ستتناول نشاط «حزب العمال الكردستاني»، الذي تنظر تركيا إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على أنها امتداد له في سوريا، وقضية المهاجرين السوريين إلى جانب الأوضاع في المناطق القريبة من الحدود التركية، لا سيما إدلب. ولفت بكين إلى أنه يجب تقييم لقاء بغداد المرتقب في إطار محاولات تحسين العلاقات مع دول عربية، وأكد أن «خطوات أقوى بكثير ستتبع لقاء بغداد». ويدافع حزب «الوطن»، الذي يتولى بكين منصب نائب رئيسه، عن إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى ما كانت عليه قبل الاحتجاجات في سوريا 2011. كانت مواقع إعلامية تركية، تحدثت، أول من أمس، أن فيدان سيلتقي مملوك في بغداد. وسبق أن التقى فيدان ومملوك في موسكو 13 يناير (كانون الثاني) عام 2020، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، وكان ذلك هو أول اتصال رسمي علني بين أنقرة ونظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية، لكن، حسب بكين، فإن لقاء بغداد سيكون مختلفاً وما يعقبه سيؤدي إلى تغير في شكل العلاقات بين أنقرة ونظام الأسد. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) وقتذاك، بأن لقاء ثلاثياً سورياً - تركياً - روسياً عُقد في موسكو بحضور مملوك وفيدان وعدد من المسؤولين الروس. وطلب وفد دمشق من تركيا الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية «سوتشي» الموقعة بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر (أيلول) 2018، بشأن إدلب فيما يخص إخلاء منطقة «خفض التصعيد» ممن أطلقت عليهم الوكالة مسمى «الإرهابيين» وفتح الطرقات الدولية. وحسب الوكالة، فإن النظام مصمم على السيطرة على كامل محافظة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها. على صعيد آخر، بدأت سفينة «نينا خاتون» التركية أنشطة مكافحة التسرب النفطي القادم من المياه السورية في البحر المتوسط، قبالة سواحل بلدة صمان داغ التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا. كما أعلن وزير النقل والمواصلات التركي إسماعيل كارا أوغلو، عن وصول سفينة «سعيد أونباشي» التركية لجمع النفط من المنطقة، مؤكداً عدم وجود أي تلوث خطير حتى الآن في سواحل تركيا أو شمال قبرص. كما أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، أنه لا مخاطر جدية في الوقت الراهن على شواطئ تركيا وشمال قبرص، جراء التسرب النفطي من سوريا، مضيفاً أن تركيا تدخلت بشكل مباشر لمكافحة التسرب والتلوث الناجمين عن التسرب، واتخذت التدابير اللازمة لمواجهة خطر وصول التسرب إلى سواحل شمال قبرص.

إلهام أحمد: الوجود الأميركي ضمانة للحل السياسي

قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها طلبت من موسكو «التوسط» لدى دمشق

القامشلي: كمال شيخو... قالت إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» أمس، إنها أن أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا «ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية»، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة «داعش». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن هود جدد التزام واشنطن إبقاء قواتها شرق الفرات، لمساعدة السوريين بالوصول إلى تسوية سياسية لتطبيق القرار 2254. وزاد: «بدورنا، قلنا للجانب الأميركي إن الحل السياسي بسوريا لم يأت بعد، ووجودكم ضمانة للوصول إلى تفاهمات سياسية. وبغياب الراعي الأميركي ستكون هناك مخاطر على مستقبل المنطقة في حال قررت الانسحاب». وقالت رداً على سؤال يتعلق بالانسحاب الأميركي من أفغانستان: «انسحابها (أميركا) سيخلق نوعاً من الخلل، لكن بالاستفادة من التجارب السابقة نحن دائماً نبحث عن بدائل، ونرى من الضروري أن يكون لدينا حلفاء وبدائل، لحماية مكتسبات شعبنا وعدم تعرضهم لانتكاسات ثانية». وأضافت أن وفد شمال شرقي سوريا أبلغ هود أنه في حال قررت أميركا الانسحاب «يجب أن يكون ضمن إطار زمني وفق خطة مدروسة، ونكون قد توصلنا لحلول سياسية دائمة وتفاهمات حول مصير المنطقة». وعن العلاقة مع روسيا، قالت: «لدينا علاقات على أعلى المستويات مع الخارجية الروسية ووزير الدفاع وقيادة القوات الروسية في قاعدة (حميميم)، ومع النقاط الروسية المنتشرة بالمنطقة، وهذه الحوارات لم تنقطع والتنسيق المحلي مستمر». وزاد أنه في اجتماعات سابقة «طرحنا وجهة نظرنا بما يخص الحل السوري ودخلنا معهم في حوار مباشر، كما طلبنا التوسط لدى النظام الحاكم للجلوس على طاولة المفاوضات وحل القضايا العالقة سلمياً»، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتائج: «لم نتلمس منهم أي دور حيادي بالصراع السوري، هم منحازون لطرف النظام أكثر، وهذا كان السبب المباشر بعدم التوصل لأي نتائج مرجوة». وذكرت أن وفداً من رئاسة مجلس «مسد» عقد اجتماعاً رسمياً مع الحكومة بداية العام الحالي، ونوهت بعدم حدوث أي لقاء أو اجتماع ثانٍ بعد ذلك. وأيدت الحوار السوري - السوري بين مكونات المعارضة والتوصل لتوافقات مشتركة «للضغط على النظام الحاكم للدخول في عملية سياسية حقيقة تفضي إلى حل سياسي شامل، ترضي كل مواطن سوري يعيش في هذا البلد أو موجود خارجها». ولفتت أحمد إلى مساعي المجلس وأطراف سورية لعقد مؤتمر عام يشمل جميع أطياف المعارضة و«اقترحنا عليهم عقد مؤتمر عام للوصول إلى كتلة متجانسة لمواجهة سياسات النظام وفرض الحل السياسي»، ونوهت بأن المعارضة بأمس الحاجة لتشكيل كيان يمثل كل أطر المعارضة. وأضافت: «نريد التواصل مع أهالي إدلب ومحافظات الداخل دمشق وحمص وحماة والقنيطرة لنطرح عليهم أننا ننشد السلام ونريد حلول سياسية»، ووجهت دعوة إلى الائتلاف السوري المعارض وهيئة التفاوض السورية لـ«الانخراط في المساعي والجهود للعمل على توحيد صفوف المعارضة السياسية، وتشكيل جسم سياسي معارض يمثل الجميع». وأكدت أن المجلس يتابع بقلق تقلبات المشهد الميداني في الجنوب و«ما تشهده درعا البلد من محاولات لفرض النظام الحاكم سلطته بقوة السلاح وبدعم روسي إيراني». وقالت: «إصرار النظام على انتهاج الخيار العسكري أثبت فشله، وما تعرف بالتسويات والمصالحات لن تكون خياراً مناسباً لتسوية الأزمة، ولا نرى أنها البديل الصحيح عن الحوار السياسي كسبيل وحيد للحل والاستقرار الحقيقي بالبلاد». وعن تصاعد الهجمات التركية وقصف المناطق والمواقع الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال سوريا، قالت إن المسؤول الأميركي أفاد بأنه طالب جميع الأطراف والمنتشرة في المنطقة الالتزام بخفض التصعيد وضرورة التوصل إلى تسوية.