أخبار مصر وإفريقيا.. قمة مصرية - قبرصية تستبق «محادثات أنقرة»..«إفتاء مصر»: جماعات التطرف خرجت من رحم «الإخوان»..تزايد رفض القوى السياسية للقاء وفد أميركي يزور تونس..مسلحون يهاجمون سد النهضة والسودان ينفي دعمهم.. ليبيا: تحقيق في اشتباكات العاصمة... انتخابات المغرب... غابت المهرجانات الانتخابية وحضرت المعارك الرقمية.. نداء «إلى العقل» من أكاديميين وناشطين لحل الأزمة بين الجزائر والمغرب..

الأحد 5 أيلول 2021 - 7:32 ص     1327     0     عربية

مصر.. مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في حادث سير كبير شمال شرق البلاد..

روسيا اليوم... المصدر: "المصري اليوم" + "اليوم السابع"... لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون، مساء السبت، جراء حادث انقلاب حافلة رحلات سياحية بطريق السويس – القاهرة شمال شرق مصر. وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع بالقرب من الكيلومتر 109 في طريق السويس – القاهرة، وأرسل مدير مرفق إسعاف السويس، محمد طنطاوي، نحو 30 سيارة إسعاف إلى الموقع لنقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج. وقالت مصادر طبية إن سيارات الإسعاف نقلت 8 جثث من مكان الحادث، ليرتفع لاحقا عدد الضحايا إلى 12 بسبب خطورة حالات بعض المصابين. وأضافت المصادر أنه تم حتى الآن تسجيل 34 جريحا، مضيفة أن القتلى والمصابين بينهم أطفال، وكانت الإصابات بين ارتجاج ونزيف وكسور وكدمات وسحجات. وأعلن وكيل وزارة الصحة بالسويس، إسماعيل الحفناوي، حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام، وتم استدعاء جميع الأطباء من أقسام العظام والجراحة والأشعة. وانتقلت قيادات المحافظة إلى موقع مستشفى السويس العام للوقوف على عملية إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما انتقلت القيادات الأمنية بالسويس لمكان الحادث للوقوف على أسباب الحادث وإزالة آثاره من الطريق. وتبين أن الحافلة المنكوبة كانت قادمة من شرم الشيخ متجهة إلى القاهرة، وعبرت من وصلة الكيلو 109 وخرجت إلى طريق السويس القاهرة ووقع الحادث بعد نحو 2 كم، بحسب ما ذكرته بعض المصادر.

اللجنة العليا المصرية - القبرصية تنعقد للمرة الأولى... رئاسياً

السيسي يحذّر من تداعيات أزمة «النهضة» ويدعو إلى إخراج القوات الأجنبية من ليبيا

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وهند العربي وعادل حسين |

- الرئيس المصري يؤكد ثبات مواقف القاهرة إزاء القضية القبرصية

- أناستاسياديس: سنوقع هذا الشهر اتفاقية الربط الكهربائي مع مصر

- «الصحة» المصرية تنفي ارتفاع نسب الإشغال في المستشفيات بسبب «كورونا»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثبات المواقف المصرية إزاء القضية القبرصية في المحافل الإقليمية والدولية. وشدّد من ناحية ثانية، على ضرورة «خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية»، و«التوصل لاتفاق قانوني ملزم في شأن ملء وتشغيل سد النهضة»، وذلك خلال انطلاق أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي. وقال الناطق الرئاسي السفير بسام راضي، إن الرئيسين السيسي والقبرصي نيكوس أناستاسياديس، عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، في القاهرة، حيث أكد الرئيس المصري «أهمية العمل على استثمار ما يتوافر لدى البلدين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة، بما يمثل نموذجاً يُحتذى به على المستوى الإقليمي في الترابط والتعاون». وشدّد على أن مصر تسعى «لتعزيز التعاون مع قبرص واليونان». وثمّن السيسي، «حرص البلدين على ترفيع الإطار العام للعلاقات من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائي»، بينما رأى أناستاسياديس «أن تدشين اللجنة العليا من شأنه أن يمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية، والتي باتت ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي». كما أكد السيسي، على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها وخروج القوات الأجنبية منها. وتطرق الرئيس المصري إلى مسألة سد النهضة، وأكد «نسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم في شأن ملء وتشغيل السد»، مطالباً المجتمع الدولي بلعب دور أكبر لحل القضية «حفاظاً على استقرار المنطقة». وأعلن الرئيس القبرصي، من ناحيته، «نسعى لتفعيل اتفاقية نقل الغاز مع مصر»، مشيراً إلى أنه «سنوقع هذا الشهر اتفاقية الربط الكهربائي مع مصر». وتابع: «ناقشت مع الجانب المصري الانتهاكات التركية لقرارات مجلس الأمن في شأن القضية القبرصية». عسكرياً، ومع انطلاق فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021»، بمشاركة 21 دولة في مصر، الجمعة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري - القبرصي «بطليموس 2021»، ومع انتهاء فعاليات التدريب المصري - الأميركي المشترك لعناصر القوات الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب «SOF03» لقوات المظلات، وتدريب «SOF06» لقوات الصاعقة مع القوات الخاصة الأميركية، قال خبراء لـ«الراي» إن تلك الفعاليات «ترفع قدرات القوات المشاركة، وتوحّد الرؤى الاستراتيجية في المواجهة مع الإرهاب والأزمات في المنطقة، وحماية الأمن العربي». من جهة أخرى، قال المفتي شوقي علام، في تصريحات متلفزة مساء الجمعة، إن «التنظيمات الإرهابية راجعة إلى جماعة الإخوان بطريقة أو بأخرى، وتمثل خطورة كبيرة على الإسلام منذ ظهورها». وتابع أن«الإخوان جماعة متجذرة في العنف من أول عهدها، وهذا ثابت بالوثائق التي ترجع إلى المؤتمر الخامس، الذي أفصح عن الوجه الحقيقي للجماعة، فقضية السلمية واللاعنف غير موجودة لدى هذه الجماعة، التي مارست كل أنواع الإفساد في الأرض من الإرهاب والإجرام». قضائياً، نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 14 متهماً في قضية، و31 متهما آخرين في قضية أخرى، بينهم 7 سيدات، على قائمة الإرهاب. صحياً، نفت وزارة الصحة ما تردد من إشاعات عن ارتفاع نسب الإشغال في المستشفيات إلى 80 في المئة بسبب «الموجة الرابعة» لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن نسب الإشغال لا تزيد على 20 في المئة.

قمة مصرية - قبرصية تستبق «محادثات أنقرة»

القاهرة تتمسك باحترام السيادة الإقليمية على المناطق الاقتصادية بالمتوسط

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... قبيل 3 أيام من انطلاق مباحثات مصرية- تركية في العاصمة أنقرة الثلاثاء المقبل، اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، في قمة بالعاصمة المصرية القاهرة أمس، على الالتزام السياسي بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون والتكامل بين البلدين، خصوصا في مجالات الربط الكهربائي، أو في تسريع خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط «حقل أفروديت» القبرصي بمحطات الإسالة المصرية، تمهيدا لتصدير الغاز للأسواق الأوروبية. السيسي الذي وضع التحالف مع اليونان وقبرص على رأس أولويات سياسته الخارجية منذ 2014، استقبل نظيره القبرصي في قصر الاتحادية الرئاسي، للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، سبقها عقد جلسة مباحثات ثنائية. وأكد الرئيس المصري، الذي تمتلك بلاده أكبر احتياطي مؤكد للغاز الطبيعي في شرق المتوسط، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي، التوافق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ أكد للجانب القبرصي الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في شرق المتوسط والقضية القبرصية، والمستند إلى ضرورة التزام كل الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصا مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة الإقليمية للدول، وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة، اتصالا بمسألة التنقيب على الغاز الطبيعي في مناطقها الاقتصادية الخاصة. وأكد الرئيس المصري موقف بلاده الثابت من مساعي تسوية القضية القبرصية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، مشددا على تضامن مصر مع قبرص حيال أي ممارسات من شأنها المساس بالسيادة القبرصية، أو محاولة فرض أمر واقع مستحدث بمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وبما يقوض فرص التوصل لفرص التوصل لتسوية القضية القبرصية على أساس وحدة الجزيرة، والأطر التي توافق المجتمع الدولي عليها لحل القضية، لافتا إلى الاتفاق على تعزيز آلية التعاون بين دول مصر واليونان وقبرص، والتحضير بجدية للقمة الثلاثية المقررة في اليونان أكتوبر المقبل. كما جدد السيسي أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ودعا الى خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا. المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، صرح بأن اللجنة العليا شهدت استعراض مختلف أوجه التعاون، وعلى رأسها مجال الطاقة بأطرها لقائمة مثل مشروعات الربط الكهربائي، أو أطر جديدة ممكنة مثل مشروعات الطاقة المتجددة، مع التأكيد على أهمية الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل «أفروديت» القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية. وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والزراعة، والاستزراع السمكي، والسياحة والثقافة والنقل، والبحث العلمي، والتعليم العالي. ودشن السيسي في 2014 تحالفا رئيسيا في شرق المتوسط مع اليونان وقبرص، ينظر إليه على أنه ضد تركيا بشكل أساسي، إذ تقاسمت الدول الثلاث المناطق الاقتصادية بشكل أخرج تركيا خاوية الوفاض من مكاسب اكتشافات الغاز الضخمة، الأمر الذي أصاب أنقرة بالغضب، ومحاولة تغيير الواقع الجديد دون جدوى، وينظر إلى هذا الملف باعتباره أهم ملف سيتم تناوله في مباحثات أنقرة بين كبار المسؤولين المصريين والأتراك الثلاثاء المقبل.

«إفتاء مصر»: جماعات التطرف خرجت من رحم «الإخوان»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت دار الإفتاء المصرية أن «هناك علاقة وطيدة بين جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية كافة»، مشيراً إلى أن «جميعها خرجت من رحم الإخوان». وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «(الإخوان) تنظيم متجذر في العنف من أول عهده، وهذا ثابت بالوثائق، فقضية (السلمية) و(اللاعنف) غير موجودة لدى هذا التنظيم الذي مارس الإرهاب»، على حد قوله. وأشار المفتي إلى «الدليل المرجعي لمواجهة ومكافحة التطرف» الذي وضعته دار الإفتاء المصرية، ويقع في أكثر من ألف صفحة، واستغرق إعداده سنوات، لدراسة الحالة «الداعشية»، فضلاً عن الواقع المصري الذي أعقب حكم الإخوان. وأكد المفتي أن «هناك صلات متشابكة بين (التنظيمات المتطرفة)، وجميع أفكار كتبهم، نلحظ من خلالها وجود رابط قوي»، موضحاً أن «الدليل يقع في قسمين؛ الأول قسم التطرف، حيث يعرض حقيقة فكرة التطرف والتشدد وأشكاله، أما الثاني فيأتي تحت عنوان (التطرف... الدوافع والنتائج)، والثالث حول (تاريخ التطرف)»، مشيراً إلى أن «الباب الخامس في الدليل تناول الوقائع التي تمت في مصر منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) حتى الآن، حيث لاحظنا وجود فكر ممنهج لتشويه المؤسسات واستغلال الأزمات الداخلية والخارجية». في هذا الصدد، قال الدكتور علام، وفق بيان لدار الإفتاء، مساء أول من أمس، إن «تنظيم (داعش) الإرهابي مثّل خطورة كبيرة على الإسلام منذ ظهوره؛ وهو الأمر الذي جعلنا نستشعر هذا الخطر الذي طال تشويهه صورة الإسلام في العالم، فضلاً عن مناقضة التنظيم الإرهابي لرسالة الإسلام، والقراءة الخاطئة للمسلك النبوي، إلى جانب تنصيب أنفسهم كـ(دولة) رغم كونهم ضد نظام الدولة، وفي النهاية قضية (الحاكمية والتكفير) وهي أدوات (داعش)»، مضيفاً: «من هذا المنطلق استشعرنا أهمية إعداد دليل مرجعي لمواجهة أفكار (داعش)، يتناول التطرف بكل أشكاله ولغاته ومعتقداته، فالدليل لا يقف عند حدود تنظيم (داعش)؛ بل يشمل أيضاً الديانات الأخرى، وهو الأمر الذي بدأنا في الإعداد له منذ يناير (كانون الثاني) عام 2014، وتحديداً منذ إنشاء (مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة)، هذا المرصد الذي رصد الفتاوى التي تصدر عن هذه (التنظيمات الإرهابية)». مفتي مصر أفاد بأن «(فتاوى المواسم) تريد زعزعة المجتمعات، وعندما نتحدث عن (التأسلم السياسي) نجد أنه قصد من البداية، قراءة النص الشرعي قراءة (مبتسرة) و(منحرفة)»...

وفد أميركي يحث سعيّد على العودة إلى الديمقراطية في تونس

الحرة – واشنطن... ميرفي حث سعيّد على العودة إلى المسار الديمقراطي في تونس... حث السيناتور الأميركي الديمقراطي، كريس ميرفي، السبت، الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على العودة للمسار الديمقراطي، وإنهاء حالة الطوارئ في البلاد. ووفقا لما أعلنت الرئاسة التونسية، فقد التقى سعيّد، مساء السبت، بوفد من مجلس الشيوخ الأميركي ضم كل من كريس ميرفي، وجون آوسوف. وغرد ميرفي عبر حسابه على تويتر قائلا "انتهيت للتو من اجتماع مع الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج"، ولفت إلى أنه طالب سعيّد بـ"العودة السريعة للمسار الديمقراطي وإنهاء حالة الطوارئ بشكل سريع". وأضاف ميرفي "أوضحت أن اهتمام الولايات المتحدة الوحيد هو في حماية وتعزيز الديمقراطية الصحية والاقتصاد من أجل التونسيين". وأردف "نحن لا نفضل أي طرف على آخر ولا مصلحة لنا بدفع أجندة إصلاح على أخرى. هذه المسائل متروكة للتونسيين لاتخاذ القرار". وأكد ميرفي "أن الولايات المتحدة ستستمر بدعم الديمقراطية التونسية التي تتجاوب مع احتياجات الشعب التونسي وتحمي الحريات المدنية وحقوق الإنسان". ولفتت الرئاسة التونسية، في بيان، إلى أن سعيّد أكد على أن "التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 يوليو 2021 تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة، مشددا على أنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كل محاولات العبث بها". وبحسب الرئاسة، فقد شكل اللقاء فرصة لتجديد الإعراب عن الحرص المشترك على تعميق روابط الصداقة ما بين تونس وواشنطن، ومواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل للعلاقات والتعاون والشراكة ما بين الدولتين. ووفقا للسفارة الأميركية لدى تونس، فقد التقى أعضاء الوفد الأميركي بممثلين عن منظمات المجتمع المدني التونسية، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس النواب.

تزايد رفض القوى السياسية للقاء وفد أميركي يزور تونس.. اتهام لواشنطن بإرسال طبيب نفسي ضمن وفد التقى رئيس الجمهورية الشهر الماضي

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. يجري وفد أميركي، برئاسة السيناتور كريس ميرفي، محادثات على مدى يومين، (أمس واليوم)، تسببت في انقسام واضح بين القوى السياسية؛ بين موافق ومعترض ورافض، حيث عبرت أطراف عدة، سياسية ونقابية، عن رفضها التحاور مع الطرف الأميركي حول ما يجري في تونس، واعتبرت ذلك تدخلاً في الشأن التونسي الداخلي. كما تزايد الجدل إثر اتهام أحد الإعلاميين، الطرف الأميركي، بإرسال طبيب نفسي ضمن الوفد الأميركي الذي التقى الرئيس قيس سعيد يوم 13 أغسطس (آب) الماضي، ما قد يخفي شكوكاً أميركية حول الملف الصحي للرئيس التونسي. وانضم «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) إلى قائمة الأطراف السياسية والاجتماعية الرافضة للقاء الوفد الأميركي. وعبّر نور الدين الطبوبي، رئيس المنظمة النقابية، عن رفض قيادات الاتحاد حضور الاجتماع في السفارة الأميركية قائلاً: «من يرغب في مقابلتنا، لدينا عنوان... نحن لا نذهب إلى السفارات». وكان حزبا «حركة الشعب» المقرب من رئيس الجمهورية، و«الدستوري الحر» المناهض لحركات الإسلام السياسي، قد رفضا دعوة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس لحضور لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي. ومن شأن هذا الموقف أن يعقّد مهمة الوفد الأميركي الذي يزور تونس في محاولة لفهم ما يجري في البلاد، واستكشاف نيات الرئيس التونسي قيس سعيّد وما سيتخذه من خطوات لاحقة، حتى تتمكن الإدارة الأميركية من بلورة استراتيجية التعاطي مع الملف التونسي. وحول شائعة وجود طبيب نفسي ضمن وفد أميركي رفيع المستوى سبق أن اجتمع مع الرئيس التونسي، اضطرت السفارة الأميركية لإصدار بيان أكدت فيه أن الوفد الرسمي الذي التقى رئيس الجمهورية التونسية يوم 13 أغسطس الماضي، ضم مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى يمثلون البيت الأبيض ووزارة الخارجية. لكن البيان لم ينفِ بصريح العبارة وبشكل قاطع وجود هذا الطبيب النفسي. وأكدت السفارة في المقابل احترامها للعلاقات الوثيقة بين تونس والولايات المتحدة. ويأتي توضيح السفارة الأميركية في تونس بعد أن أكد محمد اليوسفي، الإعلامي التونسي، أن طبيباً نفسياً كان ضمن الوفد الأميركي الذي التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في إشارة إلى محاولة أميركية لفهم شخصية الرئيس التونسي، الذي مثَّل استثناءً في إدارة الشأن العام، وهو ما قد يثير، أيضاً، شكوكاً حول صحة الرئيس النفسية. المصدر ذاته أشار إلى أن الطبيب النفسي الذي ضمه الوفد الأميركي تم تقديمه لقيس سعيّد على أنه دبلوماسي أميركي من الوفد الرسمي. وعلق اليوسفي على هذا الأمر بقوله: «هذا يحز في نفسي كثيراً، ويدفع لعدة تساؤلات، وهو ما يدعو الرئيس إلى مراجعة حساباته، والانفتاح على المنظمات الوطنية، والتشاور معها فيما يقرره ويفعله». وأضاف في تصريح إذاعي: «يريد (الرئيس قيس سعيّد) إصلاح القضاء والإعلام ومكافحة الفساد… نحن معه… لكن ليس وحده». وعلى صعيد الموقف الرسمي، فقد عبّر عنه عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، لدى لقائه سفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس، دونالد بلوم، إذ أكد أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو (تموز) الماضي جاءت «في إطار الدستور وتصحيح المسار الديمقراطي، وحفاظاً على ديمومة الدولة ومؤسساتها». وشدد الجرندي على التزام رئيس الجمهورية، في العديد من تصريحاته، بالمضي قدماً في تكريس المسار الديمقراطي، في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات ودولة القانون. ومن المنتظَر أن يواصل الضغط من أجل العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، خصوصاً بعد المواقف المعارضة التي سبق أن أعلنها السيناتور كريس ميرفي، الذي يترأس الوفد الأميركي إلى تونس، ووقوفه ضد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

مسلحون يهاجمون سد النهضة والسودان ينفي دعمهم

الجريدة... رفضت السلطات السودانية اتهامات إثيوبية رسمية لها بدعم تسلل مسلحين عبر الحدود لتخريب سد «النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل أمس. ودعا المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني العميد الطاهر أبوهاجة، إثيوبيا إلى عدم إقحام بلاده في صراعاتها الداخلية. وقال المسؤول السوداني البارز في تصريحات أمس: «السودان وجيشه لا يتدخلان في القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا، وندعو القيادة الإثيوبية للعمل على حل صراعاتها بعيداً عن إقحام السودان فيها». وأضاف: «لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة، نحن نؤكد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة». جاء ذلك غداة ادعاء الجيش الإثيوبي، تسلل مجموعة مسلحين من قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي»، الإثيوبية المتمردة، عبر الحدود السودانية، في محاولة لتخريب السد الضخم، الذي يعارض السودان ومصر إتمام عملية ملء بحيرته دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيله. وقال الجيش الإثيوبي، إن قواته اشتبكت مع المجموعة مما أسفر عن مقتل 50 مسلحا، وإصابة 70. وأفاد منسق قطاع العمليات في منطقة متكل بإقليم بني شنجول الإثيوبي، العقيد سيف انجي، بأن الجيش عثر على ألغام مضادة للمركبات وأنواع مختلفة من المتفجرات مع المجموعة التي كانت تنوي تعطيل عملية استكمال بناء السد. في غضون ذلك، ذكرت تقارير تركية، أمس، أن أنقرة صدرت أسلحة، بقيمة 51.7 مليون دولار، أغسطس الماضي، ضمن صفقة كبيرة أبرمتها مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. ويأتي كشف صفقة التسلح الكبيرة رغم تقليص أديس أبابا بعثاتها الدبلوماسية حول العالم لتقليص النفقات في ظل تفاقم الصراع المسلح الذي تخوضه بتيغراي وتفشي وباء «كورونا». ومن أبرز المقار التي سيتم إغلاقها حسب التقارير سفارات المغرب وساحل العاج وإندونيسيا وأستراليا وكوبا والبرازيل وكندا وزيمبابوي وسلطنة عمان، في حين ستشهد السفارة الاثيوبية في الكويت تخفيضا في حجم البعثة.

الجزائر: اعتقال 4 تورطوا في تهريب نبيل القروي من تونس

الجريدة... أعلنت السلطات الجزائرية، أمس، توقيف 4 أشخاص تورطوا في تهريب رجل الأعمال رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي، وشقيقه البرلماني غازي القروي إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، تزامنا مع استكمال التحقيقات الأولية في القضية. وأكدت تقارير جزائرية، توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة، تورطوا في عملية تهريب القروي.

سياسيون ليبيون يسعون لكسب تأييد غربي مع قرب الانتخابات

مقترح أميركي بتمديد فترة الاقتراع إلى خريف 2022... قوبل بالرفض

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري.. مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري، بدأت الأنظار الدولية تتجه إلى ليبيا، وكذلك عروض المساعدة في تطبيق الديمقراطية في البلاد التي لا تزال تعاني من حالة عدم الاستقرار حتى الآن، إضافة إلى سعي بعض الشخصيات السياسية الليبية للحصول على الدعم الغربي قبل بدء فتح صناديق الاقتراع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. أحد أشكال الدعم الغربي للانتخابات الليبية، تمثل في اقتراح الولايات المتحدة إجراء انتخابات رئاسية ليبية متعاقبة وعلى مراحل عدة تنتهي في خريف عام 2022، بدلاً من إجرائها مرة واحدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في محاولة لإنقاذ خارطة طريق الانتخابات التي قاومتها الحكومة الانتقالية والفصائل الليبية الأخرى، وذلك وفقاً لوثيقة نُشرت تفاصيلها على موقع «أفريكا ريبورت». الاقتراح الأميركي المقدم إلى ليبيا تمت مشاركته مع دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وينص على الالتزام بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول)، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، ثم إجراء الجولة الثانية والأخيرة في 15 سبتمبر (أيلول) 2022. ويبدو أن المقترح الأميركي قوبل بالرفض الليبي، إذ أصرّ رئيس الوزراء الانتقالي عبد الحميد الدبيبة، على إجراء الانتخابات في موعدها، علماً بأن خارطة الطريق التي توسطت فيها الأمم المتحدة، ستمنعه هو وغيره من أصحاب المناصب من الترشح في الانتخابات القادمة، وفي ظل معارضة علنية من بعض السياسيين، بمن فيهم أعضاء في مجلس الدولة في طرابلس، لإجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول). ولم يقر البرلمان قانوناً انتخابياً بعد، بينما تعثرت المفاوضات في المنتدى السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، الذي وافق على خريطة الطريق واختيار الدبيبة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحول ولاء الأعضاء إلى رئيس الوزراء بعد وصوله إلى السلطة. وقال مسؤولان مطلعان على المحادثات لوسائل الإعلام، إنه خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو (حزيران) الماضي، كان الدبيبة صريحاً في معارضته لانتخابات ديسمبر (كانون الأول)، كما نقل الرسالة نفسها إلى دول أخرى، وإن لم تكن مباشرة إلى الولايات المتحدة، التي أصرت على الالتزام بالجدول الزمني. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن هدف الولايات المتحدة هو «أن تكون ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة بدون تدخل أجنبي، ولها حكومة منتخبة ديمقراطياً، تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها»، مشيراً إلى أن «الموعد المستهدف للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) يقترب بسرعة، وهناك حاجة ملحة للقادة الليبيين للتوصل إلى حلول وسط إبداعية بشأن إطار انتخابي». وفي سياق متصل، بدأ فتحي باشاغا، وزير الداخلية الليبي السابق، وأحد أبرز السياسيين، السعي للحصول على الدعم الأميركي، والغربي عموماً، في الانتخابات القادمة، وذلك بعد أن أبرم اتفاقاً مع إحدى شركات الضغط السياسية في واشنطن، للحصول على الدعم الغربي سياسياً في العملية الديمقراطية القادمة، وذلك بحسب سجل الوكلاء الأجانب التابع لوزارة العدل الأميركية. وفي تصريحات لموقع «فورين لوبي» الأميركي، قالت شركة «بي جي آر»، إن باشاغا «يعمل على بناء الدعم للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) كخطوة مهمة لإبقاء ليبيا على المسار الصحيح نحو مستقبل مستقر ومزدهر»، مؤكدة دعمها المباشر للسياسي الليبي، «وعرض هذه القضية للمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة». وأضافت: «يشرفنا أن نمثل الوزير باشاغا، وهو أحد كبار المدافعين عن الانتخابات الديمقراطية في ليبيا، والوزير باشاغا ملتزم بمستقبل أفضل لليبيا، ونحن حريصون على المساعدة في تأمين الدعم الأميركي للانتخابات المقبلة». وفي إطار مساعي الحكومة الليبية لاستعادة الأموال المسروقة خلال حقبة القذافي، أبرمت الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ومايو (أيار) الماضي، عقداً مع إحدى الشركات الأميركية للمحاماة، للمساعدة في استرداد مليارات الدولارات من الأصول التي سرقت خلال حكم معمر القذافي، وتم إخفاؤها في أنحاء مختلفة في العالم. ووفقاً للاتفاقية التي تم تسجيلها في موقع الوكلاء الأجانب التابع لوزارة العدل الأميركية، فإن مكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها، عيّن شركة محاماة أميركية في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2020، للخدمات القانونية والتواصل مع مسؤولي الحكومة الأميركية، للمساعدة في جهود استرداد الأموال الليبية، والمساهمة في قيادة جهود التعافي العالمية لصالح ليبيا والشعب الليبي. وقال المكتب الليبي في تصريحات إعلامية سابقة: «إن استرداد الأصول العالمية (عمل) كبير، واتساع نطاق الأصول المهملة والمبعثرة والإطار الزمني الكبير لكل من الكسب غير المشروع والإهمال، يمثلان جزءاً مهماً من الناتج المحلي الإجمالي يجب إعادته إلى الشعب الليبي»، مشيراً إلى أن هذا الجهد سيكون مزيجاً من الخطوات العملية، «بما في ذلك التقاضي، والتعاون الحكومي، ومساعدة العديد من الأفراد والكيانات». وأضاف: «سيتم النظر في كل حالة على أساس مزاياها الخاصة، والتركيز على جميع أنحاء العالم. هناك حالات استرداد محتملة وموضوعات يجب مراعاتها في مختلف البلدان حول العالم، بما في ذلك أميركا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا»، مؤكداً أن «جميع الأشخاص العاملين في هذا الأمر متخصصون في استرداد الأصول».

ليبيا: تحقيق في اشتباكات العاصمة... والجيش الوطني يعتقل «داعشياً» تهديدات جديدة بإغلاق موانئ النفط

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. سعت السلطة الانتقالية في ليبيا إلى احتواء تداعيات الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل يومين، وسلطت الضوء على هشاشة وضعها الأمني والعسكري، فيما اعتقل «الجيش الوطني» أحد عناصر «تنظيم داعش» في جنوب البلاد. وكان مقرراً أن يترأس رئيس الحكومة ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ما وصفه بجلسة مساءلة مساء أمس، في مقر الحكومة، يحضرها وزير الداخلية ورئيس الأركان العامة وآمرو المناطق العسكرية الموالون لحكومته، بالإضافة إلى المدعي العسكري، وذلك لمناقشة الأحداث التي وقعت في منطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس. وقال وزير الدولة عادل جمعة، في خطاب وجهه إلى آمري مناطق طرابلس العسكرية، والمناطق الغربية والوسطى ومنطقة الساحل الغربي، إن الجلسة ستعقد بتعليمات الدبيبة وبرئاسته لمناقشة هذه الأحداث. واستبقت بعثة الاتحاد الأوروبي هذه الجلسة بإصدار بيان طالبت فيه بالجدية في معالجة الأمر، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة في منطقة صلاح الدين، وناشدت الأطراف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. بدوره، نفى المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، صحة ما أشيع عن إصدار قرار بحل «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، وهو أحد طرفي النزاع الذي شهدته المدينة صباح الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن القرار كان متعلقا فقط بالتمديد لضابطين في الخدمة العسكرية. وقالت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» إن ما شهدته طرابلس «سيكون له تبعات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية»، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات لكل القوات والعناصر التابعة لها بعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال، وأهابت الوزارة بكافة الأجهزة الأمنية ضبط النفس والاحتكام إلى القانون وتغليب لغة العقل على لغة السلاح، معربة عن تطلعها لأن تجري الانتخابات القادمة «في موعدها دون أي عراقيل أو عقبات». وفي أول تعليق له على ما جرى، اعتبر سفير أميركا ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن «الليبيين لا يرغبون في رؤية الصراع الأهلي من الماضي يتكرر». وقال إن أفضل أمل للاستقرار يكمن في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأضاف «يتحمل الزعماء السياسيون من جميع الأطراف مسؤولية الاتفاق الفوري على حل وسط يسمح بإجراء تلك الانتخابات في موعدها المحدد، وستدعمهم الولايات المتحدة في هذه العملية». وكانت منطقة صلاح الدين، الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، شهدت اشتباكات مسلحة بعد هجوم شنته قوة أمنية تابعة لـ«جهاز حفظ الاستقرار» في وزارة الداخلية على مقر «اللواء 444 قتال» التابع لوزارة الدفاع والمتمركز بمعسكر «التكبالي» في صلاح الدين. وفي شأن آخر، أعلن بعض سكان منطقة الهلال النفطي الواقعة تحت سلطة «الجيش الوطني» الليبي، في بيان لهم مساء أول من أمس، وقف تصدير النفط والعمل في الموانئ النفطية والشركات الواقعة في الزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة، مطالبين بإقالة مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الحكومية من منصبه. لكن مسؤولا في جهاز حرس المنشآت النفطية نفى إيقاف تصدير النفط من موانئ الهلال النفطي، وأكد في تصريحات لوسائل إعلام محلية سير العمل بشكل طبيعي في الموانئ. في غضون ذلك، أعلن «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إلقاء القبض على «إرهابي» وصفه بـ«الخطير»، تابع لـ«تنظيم داعش» جنوب البلاد. وقال في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، إن وحدة المهام الخاصة لـ«لواء طارق بن زياد المعزز» المكلفة بمطاردة «العناصر الإرهابية» في الجنوب الغربي، «تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي، التابع للتنظيم المتطرف». ولفت المسماري إلى أن ذلك تم «بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات المهمة حول نشاطه الإرهابي، وكان بحوزته أسلحة متعددة الأنواع وذخائر وأجهزة عسكرية». ونشر المسماري صوراً للمقبوض عليه بجانب كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف وأجهزة اتصالات، وذكر أن العجيلي يرتبط بـأبي طلحة الليبي (عبد المنعم الحسناوي)، الذي يعد من «أبرز قادة التنظيمات التكفيرية في المنطقة، والذي قتل في عملية نوعية من قبل الجيش مطلع عام 2019»، مشيراً إلى أنه «كان يجهز لنقل ذخائر وأسلحة ونقل إرهابيين إلى مالي والجزائر وتونس». كما أشار إلى أن العجيلي «يتبع للإرهابي أحمد الحسناوي، المسؤول الأول عن تنفيذ مذبحة قاعدة براك الشاطئ الجوية في 2017»، جنوب غربي ليبيا، والتي تعرضت لهجوم راح ضحيته أكثر من 100 عسكري. إلى ذلك، تضمنت مذكرة مساءلة سلمها مجلس النواب إلى الحكومة استعداداً لجلسة استجوابها الاثنين المقبل، اتهامها بـ«الفشل» في معالجات مختلف الأزمات، بما في ذلك الكهرباء وجائحة «كورونا» وتوحيد المؤسسات. وطرحت المذكرة تساؤلات بشأن الأساس الذي استند إليه رئيس الحكومة في اتهام دول الجوار بتصدير الإرهاب إلى ليبيا، وأزمة إغلاق الحدود مع تونس، موضحة أن هذه الأزمة أثرت سلباً على علاقات البلدين والمواطنين.

«لصوص الخُردة» ينهبون أسلاك الكهرباء في طرابلس... الشركة العامة تطالب أجهزة الشرطة بحماية مرافقها

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تعاني شبكة الكهرباء في ليبيا من ضربات متتالية، تتمثل في استهداف محتوياتها من «لصوص الخردة»، أو وقوعها في مرمى الاشتباكات التي أنهكتها طوال الأعوام العشرة الماضية، وجعلتها غير قادرة على سد العجز. ودائماً ما تُعلن الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، عن تعرض كابلات الضغط العالي للسرقة من الخارجين عن القانون وخصوصاً في مدن الغرب الليبي، وسط غياب أمني، مما تسبب في انقطاع التيار على مناطق عدة لمدد طويلة. وفي أحدث عملية تدمير لخطوط تيار الضغط العالي والمتوسط، قالت الشركة العامة إن اللصوص سرقوا ما يقارب 3 آلاف متر أسلاك من خطين لنقل الكهرباء بدائرة توزيع السائح التابعة لدائرة توزيع ترهونة (95 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس). وأوضحت الشركة أن خارجين عن القانون نهبوا 1500 متر من أسلاك الضغط العالي من خط المساكن، كما انتزعوا 1450 مترا من أسلاك الضغط المنخفض من خط مصنع الضيعة وكلهما من يتبعان مدينة ترهونة. وقال محمد التكوري، مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن القطاع «يعاني من عمليات سرقة واسعة على مدار السنوات الماضية في عموم المدن الليبية، وهو ما تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة». وأضاف التكوري أن «اللصوص يستغلون فترات تخفيف الأحمال، فيتجهون إلى خطوط تيار الضغط العالي، ويستولون على آلاف الأمتار، وبالتالي يؤدي ذلك لانقطاع التيار في بعض الأحيان عن بعض المناطق لكن الشركة تسارع بتركيب أسلاك بديلة». وأفرزت الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية في العاصمة نوعاً جديداً وغير مألوف من السرقات، التي باتت تمارس على نطاق واسع، ويعرف مرتكبوها بـ«لصوص الخردة»، الذين يقومون بنهب آلاف الأمتار من أسلاك الضغط العالي للكهربائي، وبيع خام النحاس بالكيلو، ما يتسبب في انقطاع التيار لوقت طويل، ويستمر لحين تركيب أخرى بديلة. وضبطت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، نهاية الأسبوع الماضي، 63 حاوية داخل ميناء الخمس بـ(شرق طرابلس) تحتوي على كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية وقطع حديد تعود ملكيتها لشركة الكهرباء. وبعدما اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية وأحالت القضية إلى النائب العام شكلت لجنة تحقيق معنية بمتابعة القضية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالميناء والشركة العامة للكهرباء، ومعاينة هذه الحاويات وفرز محتوياتها وضبط ما فيها. وطالب مسؤول بشركة الكهرباء أجهزة الشرطة بتكثيف جهودها لحماية خطوط التيار الكهربائي الواقعة بين المدن من لصوص الأسلاك، وخصوصاً في فترات طرح الأحمال، وقال إن الدوريات التي تنظمها الوزارة بشأن ذلك، غير كافية بالنظر إلى تمدد الشبكة إلى مسافات شاسعة بالبلاد، وبالتالي قدم اللصوص على جريمتهم التي تكلف الشركة ملايين الدولارات، مقابل بيعهم لهذه الكابلات النحاسية لتجار الخردة بالكيلو. وتقول شركة الكهرباء إن «ظاهرة تكرار سرقة أسلاك الكهرباء تمثل عائقاً كبيراً أمامها في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع قدرتها بشكل منظم»، لافتة إلى أن السرقات «ما تزال مستمرة وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من (اللصوص المجرمين) الذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير». وتشهد مناطق عديدة بالعاصمة انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي وزيادة في طرح الأحمال، مما تسبب في توجيه انتقادات إلى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تعاقدت مؤخراً مع دول عدة على إنشاء محطات كهربائية جديدة. بدوره، انتقد الدبيبة مسؤولي شركة الكهرباء في آخر اجتماع معهم الشهر الماضي، بقوله: «خذلتموني بعدما راهنت عليكم»، بعدما طالبهم بوضع حلول لأزمة انقطاع التيار، مضيفاً أن «الشعب يرى أنكم لم تفعلوا لهم شيئاً، وهو ما يظهر في انتقادات الناس في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي». ونقلت وسائل إعلام محلية أمس، أن كابل الكهرباء الرئيسي المغذي لمركز سرت لعلاج الأورام تعرض للسرقة، في واقعة وصفت بـ«الخطيرة»، لانقطاع التيار عن المركز، قبل أن تسارع الشركة بتركيب كابل آخر وإعادة التيار الكهربائي، وسط مطالبات للشرطة بضرورة تعقب الجناة وحماية خطوط الكهرباء من الإتلاف والسرقة.

«التقدم والاشتراكية»: المغرب في حاجة لحكومة قوية بعد الانتخابات... الأحزاب تواصل حملاتها الانتخابية قبل 3 أيام من الاقتراع

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية) في لقاء له مع مجموعة من الشباب في مقر الحزب المركزي بالرباط جرى بثه مباشرة عبر فيسبوك مساء أول من أمس، إن المغرب في حاجة إلى حكومة قوية، معتبرا الحكومة الحالية التي يرأسها سعد الدين العثماني «من أضعف الحكومات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال»، واتهمها «بتكريس العزوف السياسي وفقدان الثقة، بسبب الصراعات بين مكوناتها». وعبر بن عبد الله عن تفهمه لـ«غضب الشباب المغربي وانتظاراتهم»، خصوصا الخريجين منهم من حاملي الشهادات العليا أو المتوسطة، الذين لا يتوفرون على منصب شغل، لكنه قال إن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، داعيا إلى توفير العيش الكريم للشباب. وردا على سؤال لإحدى الشابات حول برنامج حزبه في مجال التعليم، قال بن عبد الله إن الحزب يقترح «إحداث جامعة بكل جهة من جهات المملكة الاثنتي عشرة»، وذلك لحل مشاكل الطلبة في المناطق النائية الذين يضطرون للسفر مسافات طويلة للوصول إلى الجامعات في مدن أخرى. وقال بنعبد الله إن المغرب الذي يسعى لتطبيق نموذج التنموي عليه أن يستثمر في الإنسان من خلال تعزيز قطاع التعليم، وتقريب المؤسسات التعليمية من الطلبة والتلاميذ. وأشار بنعبد الله إلى أن حزبه يقترح إحداث «مستشفى جامعي» وكلية للطب في كل جهة من جهات المملكة، وأيضا تطبيق مشروع «الخدمة الوطنية الصحية» في المناطق النائية. من جهته، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال (معارضة برلمانية)، إن حزبه يقترح اعتماد مقاربة جديدة تقوم على ثلاث ركائز للخروج من «الأزمة» الحالية في المغرب. وأوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، نشر أمس، أن حزب الاستقلال «يقترح اعتماد ثلاث ركائز، تتمثل الأولى في وضع برنامج إنقاذ للقطاعات المتضررة من الجائحة وإنقاذ المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا المهددة بالإفلاس. وتتمثل الركيزة الثانية في إنقاذ الشباب من البطالة وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على ضرورة العمل على تحسين الدخل، وضبط تطور الأسعار في هذا المجال. ويتعهد الحزب في ركيزته الثالثة، بالعمل على تقوية الاستثمارات العمومية خاصة فتح المجال للاستثمار والمشاريع التي من شأنها خلق فرص الشغل، وتمكين الشباب من فرص الشغل وتكوينهم ليتمكنوا من ولوج سوق الشغل في أحسن الظروف. وفيما يتعلق باستعدادات الحزب لهذه الاستحقاقات، أكد بركة أن الحزب وضع خريطة طريق للعمل على تقوية عرضه السياسي والدفاع والترافع عن القضايا المشروعة للمواطنين والمواطنات، وتقديم اقتراحات وبدائل من أجل الخروج من الإشكاليات المطروحة مثل الفوارق الاجتماعية والمجالية والبطالة. وأوضح بركة أن حزبه يتوفر على فرصة حقيقة لتبوء المراتب الأولى في هذه الاستحقاقات، قائلا: «هناك وعي اليوم لدى المواطنين بضرورة التغيير، أي أن يحدث تناوب ديمقراطي حقيقي جديد تقوده أحزاب غير مشاركة في تسيير الحكومة الحالية». ومن منطقة عين اللوح، بإقليم إفران (شمال شرقي الرباط) خاطب سعيد أمزازي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية (أغلبية)، ووزير التربية الوطنية، أمس تجمعا من المواطنين، قائلا إن حزبه يفتخر بما قدم من منجزات لصالح هذه المنطقة الموجودة في جبال الأطلس، مشيرا إلى أن نسبة تعميم التعليم الأولي في المنطقة بلغت 74 في المائة، في حين أن المعدل الوطني هو 72 في المائة. كما أن هذا الإقليم يقول الوزير أمزازي توجد به تغطية كبيرة من حيث مدارس التعليم الإعدادي في الوسط القروي، وتنخفض فيه نسبة الهدر المدرسي إلى 0.7 في المائة في الابتدائي، و0.5 في المائة في التعليم الإعدادي. وخاطب أمزازي السكان قائلا: «نحن أبناء الأطلس المتوسط، ونريد الوصول إلى الحكومة والبرلمان». من جهته، عبر عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية)، عن تفاؤله، بخصوص نتائج حزبه، قائلا في لقاء انتخابي لحزبه نظم مساء أول من أمس في مدينة تارودانت (شرق أغادير) إن حزبه سيحل أولا في الانتخابات ويحصل على رئاسة الحكومة. واعتبر وهبي أن المغرب يقدم لأعدائه درسا في الديمقراطية، مشددا على أن الديمقراطية هي التي ستمنح المغرب «القوة والحضور الوطني والدولي والسياسي بين دول العالم». وأوضح وهبي أن التصويت بكثافة في الانتخابات المرتقبة هو «التحدي والمعركة الكبرى للديمقراطية» التي وجب خوضها بحماس، داعيا الشباب إلى المشاركة في الانتخابات، وحث عائلاتهم على التصويت. وقال وهبي إن حزبه «منفتح على الجميع في إطار التحالفات» المقبلة، وإنه «لا يحقد على أي أحد، ولا يدبج بيانات ضد أحد»، لكنه قال إنه خائف على الديمقراطية بسبب استعمال المال»، في إشارة إلى اتهامات سابقة وجهها لحزب التجمع الوطني للأحرار باستعمال المال في الانتخابات.

انتخابات المغرب... غابت المهرجانات الانتخابية وحضرت المعارك الرقمية

الرباط: «الشرق الأوسط»... خلت شوارع العاصمة المغربية، الرباط، من التجمعات الحزبية خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت في 26 أغسطس (آب) الماضي، لكن بالمقابل تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للمعارك الانتخابية لترويج صور المرشحين، وبرامج الأحزاب. ولا يوحي المرور من شارع محمد الخامس، أهم شوارع الرباط العاصمة، حيث مقر البرلمان، بأن البلاد تعرف حملة انتخابية تمهيداً للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) الحالي. فقادة الأحزاب وعناصرهم يركزون على الحملات الإلكترونية، مع بعض الجولات الميدانية في الأحياء الشعبية لمختلف الدوائر الانتخابية، وهناك اهتمام أكبر على نشر صور الحملة الانتخابية في المواقع الاجتماعية أكثر من نشر الحوارات في الصحف الورقية التي تراجع الإقبال عليها. وخلال إحدى الجولات التي قام بها عناصر من حزب «التقدم والاشتراكية» (معارضة) في حي الرياض، أحد أرقى أحياء العاصمة، بدت عملية توزيع أوراق الدعاية الانتخابية معقدة. فالناس لا يفضلون تسلم أوراق انتخابية تحوطاً من أن تنقل لهم عدوى فيروس كورونا. أما المشاركون في الحملة فيضعون كمامات، وقفازات، ويحملون معقمات، ومع ذلك فإن المواطنين يفضلون تبادل أطراف الحديث مع مسؤولي الحزب، دون تسلم أي ورقة دعاية انتخابية، ومنهم من يتفادى حتى الحديث مع مسؤولي الحملات خوفاً من العدوى. ويقول مسؤولو الأحزاب السياسية إنهم ملتزمون بتعليمات وزارة الداخلية التي أوصت باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة تفشي جائحة «كورونا»، لكن ذلك خلق لهم مشكلات في التواصل مع الناخبين ما جعلهم يجدون ملاذاً في المواقع الرقمية. وكانت وزارة الداخلية أوصت قبيل انطلاق الحملات الانتخابية، بعدم تجاوز 25 شخصاً في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ، ومنع نصب خيام بالفضاءات العمومية، وعدم تنظيم الولائم، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، و5 سيارات بالنسبة للقوافل، مع ضرورة إشعار السلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل. ويوم الأحد الماضي، قامت مسؤولة في السلطة برتبة باشا، بتوقيف تجمع انتخابي نظمه حزب «التجمع الوطني للأحرار» في قاعة بمدينة مراكش، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور فيديو للمسؤولة وهي تتوجه إلى المنصة، حيث كان رئيس الحزب عزيز أخنوش، يلقي خطاباً انتخابياً، وحين تحدثت إليه أوقف كلمته، وانسحب من اللقاء وجرى توقيف التجمع الانتخابي. ولوحظ أن القاعة عرفت حضوراً يتجاوز العدد المسموح به. وفي ظل القيود التي فرضت على الحملات الانتخابية، فإن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت هي الملاذ، وهناك أحزاب استثمرت أموالاً في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فيسبوك» و«غوغل»، من أجل الترويج لخطابها وبرامجها، كما أن تداول الخطابات الدعائية المثيرة للانتباه، بات شائعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلمت أحزاب أخرى على تنظيم لقاءات حوارية عن بعد، يشارك فيها مسؤولو الحزب. ويرى المراقبون أن الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي، تساعد على الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، نظراً لكون معظم المغاربة يستعلمون الإنترنت، لكن السؤال المطروح هو هل يمكن أن تكون لهذه الحملات مكاسب انتخابية؟ وهل يمكن أن تعوض حملات التواصل الافتراضي الحملات الانتخابية التقليدية؟ هذا ما سيتجلى يوم الاقتراع في 8 سبتمبر.

نداء «إلى العقل» من أكاديميين وناشطين لحل الأزمة بين الجزائر والمغرب

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».. أصدرت أكثر من مائتي شخصية مغربية وجزائرية من المجتمع المدني «نداء إلى العقل» و«وقف التصعيد» بين الدولتين، في عريضة نشرت، اليوم (السبت)، بعد أيام من قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ودعت العريضة إلى «وقف التصعيد وتوطيد أواصر المحبة والتعاون، ودك الدعوات للمواجهة والعداء، وبناء الغد المشترك الواعد». وأعلن الموقعون وهم مثقفون وأكاديميون وناشطون في المجتمع المدني، وغالبيتهم من المغرب، رفض «هذه الوضعية المؤدية إلى مواجهة غير طبيعية تتنافى مع مصالح الشعبين والمنطقة». كانت الجزائر أعلنت في 24 أغسطس (آب) قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط لاتهامها بارتكاب «أعمال عدائية» بعد أشهر من التوتر بين الدولتين. وأعرب المغرب من جانبه عن «الأسف لهذا القرار غير المبرر تماماً»، مؤكداً أنه «يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها». وتشهد علاقات الجارين توتراً منذ عقود، خصوصاً بسبب ملف الصحراء المغربية الشائك. وكان العاهل المغربي محمد السادس، دعا في نهاية يوليو (تموز) الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى «تغليب منطق الحكمة» و«العمل معاً على تطوير العلاقات الأخوية». وسبق للمغرب أن قطع علاقاته مع الجزائر عام 1976 بعد اعتراف الأخيرة بقيام «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، وكانت الحدود قد أغلقت بصورة رسمية بين الدولتين في 16 أغسطس 1994.