أخبار العراق.. معادلة «الرؤوس المتساوية» تحدد فرص الأحزاب الشيعية... توقيف عناصر من «داعش» في حملة أمنية عراقية..

توقيف عناصر من «داعش» في حملة أمنية عراقية..

بغداد: «الشرق الأوسط»... يواصل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إحدى أبرز قوات النخبة في البلاد، مطاردة عناصر تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من شمال العراق، انطلاقاً من محافظة كركوك التي شهدت، السبت الماضي، مجزرة نفذها التنظيم الإرهابي بحق العشرات من منتسبي قوات الشرطة الاتحادية. وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان له، أمس، أنه «بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة انتصاراته على بقايا (داعـش) في البلاد؛ فبعد قتل مفرزة كاملة من الإرهابيين يوم (أول من) أمس (الثلاثاء) في محافظة كركوك، تمكن أبطال الجهاز هذا (أمس) من إلقاء القبض على 8 إرهابيين في مناطق مختلفة استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة». وأوضح أن «عملية بدأت في العاصمة بغداد بقضاء الطارمية وناحية الرضوانية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 من الإرهابيين التكفيرين»، مضيفاً أن «الجهاز باشر بواجب في محافظة الأنبار داخل أقضية الفلوجة وهيت والكرمة حيث تم إلقاء القبض على 4 من عناصر عصابات (داعش) الإرهابية». وأكد أن «جهاز مكافحة الإرهاب هو رأس الرمح في مواجهة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف، ورجاله هم الذراع القوية المخلصة للشعب». وكان اللواء رسول أعلن نتائج عمليات قام بها جهاز مكافحة الإرهاب في ثلاث محافظات، منها كركوك التي كانت شهدت أعنف هجوم يشنه التنظيم منذ شهور على نقطة تفتيش في كركوك أسفر عن مقتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية وجرح العشرات. إلى ذلك، وصل وفد أمني رفيع المستوى إلى كركوك برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد للوقوف على الخروقات الأمنية في المحافظة، فضلاً عن متابعة العمليات التي يقوم بها حالياً جهاز مكافحة الإرهاب هناك. وقال بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة إن زيارة الوفد تأتي «حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف الاطلاع ميدانياً على الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك». وأشار إلى أن الوفد ضم وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، ومستشار القائد العام للقوات المسلحة عرفان الحيالي، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقيادات في وزارة الدفاع وهيئة «الحشد الشعبي»، وعدداً من القيادات العسكرية. وأشار البيان إلى أن «وزير الدفاع سيبحث بحضور القادة توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وقرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني، بعد حادثة كركوك، من أجل الحيلولة دون تكرارها». من جهتها، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن «العمليات الأمنية التي قامت بها القوات العراقية أخيراً أطاحت قيادات الصف الأول والثاني لتنظيم (داعش) الأمر الذي يصعب معه تكرار مجزرة كركوك». وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي إن «ما حصل في ناحية الرشاد بكركوك يعد في الواقع خرقاً أمنياً هو الأخطر على مستوى البلاد منذ شهور»، لافتاً إلى أن «لجاناً تحقيقية شكلت لبحث حيثيات ما حصل، وأسباب سقوط عدد ليس قليلاً من الشهداء والجرحى في صفوف الشرطة الاتحادية». وأضاف أن «تكرار مجزرة كركوك في ديالى مستبعَد، وذلك للاختلاف في طبيعة التحديات الأمنية، بالإضافة إلى أن ديالى شهدت 8 عمليات إعادة انتشار في القواطع الساخنة، وتم من خلالها سد الفراغات وشل حركة الخلايا في العديد من المناطق، إضافة إلى البعد الاستخباري الذي أسهم في إطاحة قيادات الصف الأول والثاني التي تمثل مسار الحركة والتخطيط لخلايا (داعش)». إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عين الألماني كريستيان ريشتر مستشاراً خاصاً ورئيساً لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها «داعش» في العراق. وذكر موقع الأمم المتحدة في تقرير أن «فريق التحقيق تأسس بموجب قرار مجلس الأمن 2379 عام 2017. لدعم الجهود المحلية لمحاسبة تنظيم (داعش) من خلال جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق عن الأعمال التي قد تصل إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها التنظيم الإرهابي في العراق». وأضاف أن «الألماني كرستيان ريشتر سيخلف في المنصب كريم أسد أحمد خان من المملكة المتحدة الذي كان أول مستشار خاص للجنة (يونيتاد) التابعة للأمم المتحدة لتجميع الأدلة الخاصة بجرائم (داعش) في العراق».

العراق: معادلة «الرؤوس المتساوية» تحدد فرص الأحزاب الشيعية

بغداد: «الشرق الأوسط»... تضع أربعة تيارات شيعية منصب رئيس الوزراء الجديد هدفاً رئيساً في الانتخابات المقبلة، لكن هذا يتطلب الظفر بأكبر عدد من المقاعد، وبفارق مريح عن المنافسين الآخرين. ومن الصعب توقع خارطة التحالفات بين تلك القوى، على طريق تشكيل الكتلة الكبرى؛ لأن المعادلات الحسابية الراهنة ترجح في الغالب فائزين متقاربين في عدد المقاعد، كـ«رؤوس متساوية» في البرلمان المقبل. وتشير الخارطة الأولية إلى أن التنافس بين القوائم الشيعية سينحصر؛ إن لم تحدث المفاجآت، بين «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«قوى الدولة» التي تضم عمار الحكيم وحيدر العبادي. وبالمقارنة مع آخر جولتي اقتراع، فإن الخارطة الشيعية تشهد تعاظماً في التقاطع بين أقطابها، مع استمرار مشهد تحلل الكيانات الكبيرة، وفرزها إلى تيارات تقف على توجهات متضاربة بشأن إدارة الدولة. ويزعم مديرو حملات انتخابية في تلك الكيانات أنها الأوفر حظاً في تجاوز حاجز الأربعين مقعداً في جولة الاقتراع المرتقبة الشهر المقبل، لكن هذه المزاعم ليست إلا مجرد تكهنات حزبية يجري استخدامها للترويج والتأثير السياسي، في حين تبدو المعطيات التي يسربها مطلعون على تقارير سياسية خاصة مناقضة تماماً. ويراهن الصدر على حصد ما يكفي للظفر بمنصب رئيس الوزراء الجديد. ومنذ شهور، يحشد أنصاره للانخراط بكثافة في الانتخابات. ويقول أحد أعضاء فريقه الانتخابي إن «(التيار) يريد الاعتماد على نفسه، وليس على احتمالات حسابية غير مضمونة بالتحالف مع فائزين آخرين». ويشرح عضو الفريق الصدري «قدرة (التيار) على حصد أكبر عدد من الأصوات» وكيف صمم «آليات تنظيمية تتعلق بمشاركة الناخبين وربطهم بناخبيهم». لكن هذه الشروحات لا تعكس مشكلات جدية يعاني منها الجسم الانتخابي لمرشحي الصدر. ولجأ الصدر إلى تقديم مرشحين غالبيتهم منخرطون في سوق الأعمال، فضلاً عن قيادات من «سرايا السلام»؛ الجناح العسكري لـ«التيار»، في رهان افتراضي على اكتساح الجمهور الشيعي، لكن مصادر متقاطعة أفادت بأن الماكينة الانتخابية للصدر «لم تكن ترى هذه التركيبة منسجمة مع أهداف (التيار)». وتقول المصادر إن «شخصيات مؤثرة في القرار الصدري كانت اعترضت على آلية اختيار المرشحين، وطالبت الصدر نفسه بإعادة النظر فيها بهدف رفع احتمالات الفوز». وعلمت «الشرق الأوسط» أن المعايير التي كانت مقترحة على الصدر تشمل مرشحين جدداً من خارج المنظومتين العسكرية والتجارية؛ قريبين من البيئة الأكاديمية، وبيئة الشباب، خصوصاً الغالبية المترددة منها في الانخراط في الانتخابات. وبحسب المعطيات؛ فإن قيادة «التيار» لم تكن قادرة على اعتماد تلك الآليات، ومضت في تقديم مرشحيها الذين سجلوا رسمياً في قوائم المفوضية، «حينها تعرضت ماكينة الصدر الانتخابية إلى ارتباك تنظيمي، لكن؛ ومع عودة الصدر الأخيرة، حاولوا معالجة الأمر»، لكن ذلك «لن يتعدى كونه محاولة لتقليل الأضرار»، بحسب مصدر. والحال أن المشهد الذي انتهى إليه الصدر، تنظيمياً وسياسياً، أعاد تياره إلى معادلة «الرؤوس المتساوية» مع المنافسين الآخرين. ويعود رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي واحداً من أبرز المنافسين، وعكس نشاطه «الاستعراضي» خلال الشهر الماضي، استراتيجيته الانتخابية. ويحاول المالكي القفز على انتكاسته السياسية عام 2014 حين سقطت تحت ولايته ثلاث مدن عراقية بيد تنظيم «داعش»، فضلاً عن خسارته حلفاء قدماء وأعضاء من حزبه «الدعوة الإسلامية» على خلفية المركزية المفرطة للسلطة، وسياسته التي أثارت توتراً داخلياً بين المكونات الإثنية والعرقية، وعزلة عن المحيط الإقليمي. وتبدو الترجيحات بأن رئيس «دولة القانون» خسر تمركزه في المعادلة الشيعية بعيدة عن الواقع، فالمالكي لا يزال يتمتع بمزايا مختلفة؛ منها الاحتفاظ بجمهور شيعي ميال للسلطة المركزية، فضلاً عن صورة نمطية بأن إدارة المالكي تعني «الأريحية الاقتصادية» على خلفية التوسع في مشاريع الدولة. ويراهن هو على ذلك؛ إذ يقول أحد أعضاء حملته الانتخابية إن «قطاع موظفي الدولة، والطامحين لشغل وظائف في القطاع العام، يرون المالكي خيارهم الأنسب». لكن قانون الدوائر الانتخابية بصيغته الجديدة التي تعتمد على مرشحي المدن في نطاق جغرافي محدود، يقوّض قدرة المالكي على الظفر بعدد مقاعد يكفي للتنافس؛ إذ إن «دولة القانون» ينتعش في الدوائر الكبيرة بصيغتها القديمة كما في انتخابات عام 2018 وما قبلها. وتحد الحالة المركبة للإرث السياسي للمالكي وتحديات القانون الجديد من فرصه، لكنها توفر له في الوقت نفسه القدرة على المنافسة. ويقول سياسي على اطلاع بتوجهات المالكي الانتخابية إن «المركز الثالث قد يكون أسوأ التوقعات». وإلى حد ما، ينطبق الأمر نفسه على تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي يدخل الانتخابات بوصفه «رأس الحربة» السياسية لقوى «الحشد الشعبي»، فضلاً عن الفصائل المرتبطة بإيران. ولا يتردد التحالف في تكرار اسم العامري مرشحاً لرئاسة الوزراء، وهو أمر اعتاده في آخر جولتي اقتراع من دون أن يحقق إجماعاً شيعياً على الأقل. سياسياً؛ إعلان المرشحين لمنصب رئيس الوزراء لا قيمة له في الوقت الراهن، ذلك أن المنافسين الشيعة يضعون «فرس» المقاعد قبل «سرج» الوزارة. وحين يتعلق الأمر بتحالف «الفتح»، فإن المؤشرات على الأرض لا ترجح أنه يمتلك حسابات خارج المألوف، تضمن له العدد الأكبر من المقاعد. وتفيد مصادر مما تعرف بـ«السباعية الشيعية» بأن «الفتح» يواجه تحدي الجمهور الشيعي الناقم على الفصائل، لا سيما جمهور الحراك الاحتجاجي الذي يتهم أبرز قادة «الفتح» بارتكاب جرائم قمع ضدهم منذ عام 2020. التيار الرابع يبدو الأقل قلقاً بين اللاعبين الشيعة، ذلك أن عمار الحكيم وحيدر العبادي يراهنان على كسب أصوات الجمهور الشيعي المعتدل، بالرهان على تجربة العبادي في السلطة والتي تمثل لطيف من أبناء الوسط والجنوب «أنموذج حكم» يجانب المالكي ويفارق الميليشيات. وتبدو المعطيات الأولية لحملة تيار «قوى الدولة» بشأن الجمهور «واقعية» بسقف لا يضرب كبرى الكتل؛ بل يكمل عددها لاحقاً، كما يقول أعضاء في الحملة. ويتفق أربعة مستشارين في حملات انتخابية متنافسة على أن المعطيات الراهنة في المشهد الشيعي تشير إلى أن اللاعبين الأساسيين يجهدون الآن لـ«قضم» مقاعد بعضهم من بعض، لكن احتمالية ظهور فائز بعدد كبير من المقاعد وبفارق مريح عن أقرب المنافسين فرضية بعيدة للغاية.