أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. غروندبرغ يطالب الأطراف اليمنية بالعودة إلى الحوار «بلا شروط مسبقة»..أبو محفوظ... «مهندس» نهب الأموال ومحرك سلطات الميليشيات في صنعاء.. جبايات حوثية متعددة تجبر أسواق مدينة إب على الإغلاق.. السعودية تمدد صلاحية الإقامة والتأشيرات آلياً بلا مقابل حتى نوفمبر..

المبعوث الأممي إلى اليمن: هجوم الحوثيين على مأرب يجب أن يتوقف...

الراي... قال مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، هانز غروندبرغ، أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن الهجوم الذي يشنه المتمردون الحوثيون في محافظة مأرب شمال البلاد يجب أن يتوقف. وأضاف المسؤول الذي تولى منصبه أخيراً، أن «المدنيين، بمن فيهم العديد من النازحين داخليا الذين لجأوا إلى مأرب، يعيشون في خوف دائم من العنف والنزوح من جديد. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحان في رسالتهما: يجب أن يتوقف الهجوم». وذكّر المبعوث أن الهجوم في منطقة مأرب بدأ منذ مطلع 2020 و«تسبب في مقتل الآلاف من الشباب اليمني». وشدد على أن «القتال يجب أن يتوقف، ويجب وضع حد للعنف». كما أعرب هانز غروندبرغ عن أسفه إزاء «توقف عملية السلام لفترة طويلة جدا». وأشار إلى أن «أطراف النزاع لم يناقشوا تسوية شاملة منذ 2016»، مؤكدا أنه سيبدأ قريبا جولة حوار معهم. وأوضح المسؤول الأممي أنه سيلتقي قريباً الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وسيقابل الحوثيين أيضا.

غروندبرغ يطالب الأطراف اليمنية بالعودة إلى الحوار «بلا شروط مسبقة»

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أطراف النزاع بالانخراط مجدداً في حوار سلمي في شأن بنود «تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة»، داعياً ميليشيا الحوثي إلى وقف هجومها في محافظة مأرب. فيما حملت واشنطن الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية «تقويض الجهود» السلمية التي تبذلها المنظمة الدولية، منددة «بشدة» بأكثر من 240 هجوماً على المملكة العربية السعودية، مما عرض المدنيين للخطر في كل أنحاء البلاد، وبينهم 70 ألف مواطن أميركي يقيمون هناك. وفي إحاطة هي الأولى له أمام أعضاء مجلس الأمن بصفته مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن، لفت غروندبرغ إلى أنه بدأ العمل على هذا الملف منذ أكثر من عشر سنين، قائلاً إن اليمن «يتمتع بإمكانات هائلة، بموقعه على المنافذ بين آسيا وأوروبا، وبين منطقة الخليج وأفريقيا». لكنه أكد أنه يدرك «بشكل مؤلم تعقيدات النزاع»، مضيفاً أنه «لا أوهام لدي بخصوص صعوبة المهمة» التي يقوم بها، ومنها «تيسير استئناف عملية انتقال سياسي سلمية ومنظمة وتشمل الجميع»، وفقاً للتفويض الممنوح من مجلس الأمن، في إشارة إلى القرارات الدولية، وأبرزها الرقم 2216. ولاحظ أن بؤر المواجهة العسكرية «تغيرت على مدار الوقت»، علماً أنه «منذ أوائل عام 2020، كان التركيز منصباً على الهجوم المستمر» الذي يشنه الحوثيون على محافظة مأرب، مؤكداً بشكل حازم أنه «يجب أن يتوقف هذا الهجوم». وأشار غروندبرغ إلى الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) سعياً إلى «خفض وتيرة انتهاكات وقف النار» في المدينة، محذراً من أن الأعمال العدائية في المناطق الجنوبية من المحافظة «تثير القلق بشكل خاص». وحض الأطراف على «الالتقاء من خلال حوار مشترك لتحديد طريق مستدام للمضي قدماً». وعبر عن «قلقه الشديد» أيضاً من الوضع في المحافظات الجنوبية بسبب «اندلاع العنف بشكل منتظم»، مع تدهور الخدمات الأساسية والاقتصاد التي أدت إلى «حالة بائسة»، داعياً إلى تنفيذ اتفاق الرياض الذي «يواجه تحديات». وقال: «لن يستمر السلام في اليمن على المدى البعيد إذا لم تلعب الأصوات الجنوبية دوراً في تشكيل هذا السلام على نحو مسؤول». وأقر بأن النزاع في اليمن «يعبر الحدود مهدداً الأمن الإقليمي والممرات المائية الدولية»، معبراً عن «قلقه بشكل خاص من استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية داخل المملكة العربية السعودية». وحض الجهات الخارجية الفاعلة على «تشجيع خفض التصعيد» لأن «استقرار اليمن وحلول السلام فيه هو ضرورة أساسية لاستقرار المنطقة بالكامل». وأشار غروندبرغ إلى أن العنف المتواصل أدى إلى نقص الوقود والكهرباء وارتفاع أسعار الغذاء، علماً بأن انقسام مؤسسات الدولة «عرقل الاقتصاد، وأجبر المواطنين والشركات على التعامل مع متطلبات إدارية هائلة، بل ومتناقضة في كثير من الأحيان». وطالب بـ«فتح الطرق للسماح بحركة الأفراد والسلع من تعز وإليها»، مع فتح مطار صنعاء أمام الطيران التجاري. واعتبر أنه «لا بد من تخفيف القيود المفروضة على استيراد الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة». وقال غروندبرغ إنه «يتحتم على أطراف النزاع أن تنخرط في حوار سلمي مع بعضها البعض بتيسير من الأمم المتحدة في شأن بنود تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة»، مضيفاً أنه «لن يدخر جهداً في محاولة الجمع بين الجهات الفاعلة عبر خطوط النزاع وإشراك اليمنيين من جميع وجهات النظر السياسية والمكونات المجتمعية ومن كل أنحاء البلاد». وكشف أنه سيسافر قريباً إلى الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء آخرين في الحكومة اليمنية، متطلعاً أيضاً إلى الاجتماع مع قيادات الحوثيين والجهات الفاعلة الأخرى في صنعاء، فضلاً عن الجهات السياسية في جميع أنحاء اليمن. وأعلن أنه يخطط أيضاً للقاء زعماء إقليميين في الرياض ومسقط وأبوظبي والكويت وطهران والقاهرة وغيرها. من ناحيته، أسف نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز لأن الحوثيين «يواصلون تقويض الجهود» التي تبذل منذ سنوات لإحلال الاستقرار في اليمن، مشيراً إلى أنهم هاجموا قاعدة العند الجوية بطائرة بدون طيار وصواريخ في 29 أغسطس (آب) الماضي، مما أدى إلى مقتل 30 شخصاً على الأقل. كما أنهم نفذوا بعد يومين هجوماً آخر بطائرة بدون طيار على المطار التجاري في أبها بالسعودية، مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين. وقال إن «الولايات المتحدة تدين بشدة هذه الهجمات». وذكر بأن «الحوثيين شنوا أكثر من 240 هجوماً على المملكة العربية السعودية، مما عرض المدنيين للخطر في كل أنحاء البلاد، وبينهم 70 ألف مواطن أميركي يقيمون هناك». واتهم المجموعة المدعومة من إيران بأنها «تواصل التعطيل المطول وغير الضروري والخطير في المفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن تقييم ناقلة النفط صافر وإصلاحها»، محذراً من أن «المخاطر البيئية والصحية العامة والاقتصادية المرتبطة بصافر خطيرة للغاية وواسعة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها كورقة مساومة سياسية».

بن مبارك: وقف النار الشامل أهم إجراء إنساني يجب التركيز عليه

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إن وقف إطلاق النار الشامل في بلاده هو أهم إجراء إنساني يجب التركيز عليه من قبل المجتمع الدولي، وهي الخطوة التي يرفضها الانقلابيون الحوثيون المدعومون من إيران منذ المبادرة السعودية والمقترح الأممي المقدم بهذا الشأن. تصريحات وزير الخارجية اليمني جاءت بالتزامن مع أول إحاطة يقدمها المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن مستهلاً بها جهوده الرامية إلى تحقيق اختراق في الأزمة التي توصف بأنها الأكثر مأساوية للسنة السابعة على التوالي، منذ انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014. وإذ تأمل الحكومة اليمنية أن تؤدي تحركاتها في الأوساط الدولية وتحديداً في الدوائر الغربية إلى استجلاب ضغوط من شأنها أن تدفع الانقلابيين الحوثيين إلى وقف النار والاستجابة لدعوات السلام، تواصل الجماعة المدعومة من إيران شن الهجمات بكثافة على محافظة مأرب (شرق صنعاء) أملاً في السيطرة على منابع النفط والغاز. وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك بحث (الجمعة) مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وآفاق عملية السلام في اليمن والملفات المرتبطة بها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» عبر وزير الخارجية اليمني عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها السويد من أجل إحلال السلام وحرصها على المساهمة في الوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، مجدداً التأكيد على دعم الحكومة اليمنية الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ. وفي حين أشار الوزير اليمني إلى «أهمية الاستفادة من تجارب السنوات الماضية وجهود المبعوثين السابقين لوضع مقاربة عملية لتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية وإرساء سلام شامل وعادل في اليمن، أكد «على أن الوقف الشامل لإطلاق النار يعد أهم إجراء إنساني ينبغي التركيز عليه لتأكيد صدق النوايا في السعي لتحقيق السلام». وقال: «إن رفض المتمردين الحوثيين لمبادرات السلام يستدعي موقفاً موحداً من المجتمع الدولي للضغط عليهم وإلزامهم بالانخراط في العملية السياسية». معتبراً أن «استمرار تصعيد الميليشيات على محافظة مأرب، وحصار تعز، وعبثها بالأمن الملاحي والبيئي في البحر الأحمر من خلال استخدام ملف خزان النفط «صافر» كورقة ابتزاز سياسية، ما هي إلا دلائل على عدم رغبة ميليشيا الحوثي في السلام». كما تطرق اللقاء «إلى قضايا المرأة وأهمية العمل على تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية وإشراكها في عملية السلام». ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى وزيرة خارجية السويد أنها «أكدت وقوف بلادها إلى جانب اليمن ودعم وحدته وسيادته وسلامة أراضيه والاستمرار في بذل الجهود للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام». وكان الوزير اليمني بحث في قوت سابق في العاصمة السويدية إستوكهولم، مع مسؤولي المنظمات السويدية الإنسانية العاملة في بلاده، تحديات العمل الإغاثي وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني. وقال إن الحكومة في بلاده ملتزمة بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية، وبما يسهم في تخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية التي قال إنها «وصلت إلى حد الكارثة نتيجة تصرفات وممارسات الميليشيات الانقلابية الحوثية من خلال إغلاق المنافذ ومصادرة مواد الإغاثة وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إنجاز «العمل بنظام النافذة الواحدة لاختصار الوقت والجهد في التعامل مع مشاريع العمل الإنساني. ونقلت وكالة «سبأ» أن الوزير بن مبارك «استنكر العراقيل التي تفتعلها ميليشيا الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها أمام جهود العمل الإنساني والقيود التي تفرضها لمنع وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها». وخلال لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين ضمن جولته التي شملت النرويج وهولندا والسويد كان الوزير اليمني رفض ادعاءات الميليشيا الحوثية بوجود حصار على اليمن، موضحاً أن بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش(UNVIM) تؤكد أن تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية مستمر ودون عراقيل إلى ميناء الحديدة. وأبلغ بن مبارك الدوائر الأوروبية أن «استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الأعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية سيادية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية تتبعها الحكومة اليمنية في جميع موانئ البلاد بدون أي تمييز». يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت قيام الميليشيات الحوثية بتكثيف هجماتها على محافظة مأرب خاصة في جبهة مديرية رحبة جنوب المحافظة وفي مناطق الكسارة والمشجح في الغرب مع استمرار الهجمات في المناطق المتاخمة من محافظة الجوف المجاورة. وفي خطبه الأخيرة طلب زعيم الميليشيات الحوثية من أنصاره الدفع بالمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين.

أبو محفوظ... «مهندس» نهب الأموال ومحرك سلطات الميليشيات في صنعاء

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... إلى ما قبل مقتل الحاكم السابق لمجلس الانقلابيين الحوثيين صالح الصماد في أبريل (نيسان) 2018 في عملية نوعية لتحالف دعم الشرعية، كان القيادي الحوثي أحمد حامد المعروف باسم (محفوظ) مجرد أحد قادة الميليشيات الذين تولوا مهمة الجانب الإعلامي ثم منصب وزير الإعلام في الحكومة الانقلابية، قبل أن يدفع به زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي إلى موقع مدير مكتب رئيس حكم الانقلاب، في خطوة تبين فيما بعد أنها كانت ممهددة ليتولى مسؤولية أكبر. ومع تعيين مدير مكتب زعيم الميليشيات مهدي المشاط رئيساً لمجلس الحكم خلفاً للصماد الذي قتل بضربة جوية لتحالف دعم الشرعية في العام أبريل 2018، ظهر أنه جاء بحامد إلى هذا الموقع ليكون الحاكم والمتحكم الفعلي في السلطة، بل عده مراقبون إن كان إعلاناً عن وفاة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحكم، الذي يضم ممثلي ميليشيات الحوثي وآخرين من جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في الداخل. ولأن حامد واحد من أوائل الملتحقين بصفوف الميليشيات منذ نعومة أظفاره فإن قوته مرتكزة على علاقته بزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، حيث قاد المجموعة التي عارضت تولي عبد الله الرزامي، البرلماني السابق وصديق مؤسس الجماعة حسين الحوثي قيادة التنظيم السري بعد مصرع الأخير على يد القوات الحكومية في 2004. وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن حامد كان من عناصر الجماعة الذين ضغطوا باتجاه تعيين عبد الملك الحوثي بديلاً لأخيه، بحجة أن التنظيم بحاجة إلى قائد ينتمي لنفس السلالة، حيث تحقق ذلك لهم بعد أن سلم الأب بدر الدين الحوثي القيادة في 2010 لابنه عبد الملك. ومع أن حامد لم يبرز كقيادي طوال سنوات الحرب بين السلطة المركزية وميليشيات الحوثي في محافظة صعدة منذ منتصف عام 2004، إلا أنه كان رفيقاً لزعيم الميليشيات منذ ما بعد مقتل شقيقه حسين الحوثي، حيث تولى مسؤولية الجانب الإعلامي في التنظيم السري، وظهر اسمه في بعض الأوقات في مجلة العالم الإيرانية، وأسندت إليه حقيبة وزارة الإعلام عقب الانقلاب على الشرعية قبل أن يعين مديراً لما يسمى مكتب الرئاسة. لكن الأربعة الأشهر التي أمضاها في هذا الموقع إلى جوار الصماد لم تكن كافية للحكم على طبيعة مهمته وهل كان سيعمل على التحكم بالصماد، لكن الإجراءات التي اتخذت في حق طاقم الصماد، لاحقاً، كشفت عن جانب مهم من الدور المرسوم له. وإذ تؤكد مصادر عديدة أن حامد يدير النشاط والوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب وكذا قطاع الأموال بشكل كامل فإنه أيضاً صاحب الكلمة الأقوى حيث ينفذ المشاط ما يصدر عنه، كما أن قيامه بتصفية كل العاملين مع القيادي الصماد تظهر أن الرجل كان يتحين الفرصة وبدعم من زعيم الميليشيات ليصبح الحاكم الفعلي في مناطق سيطرة الميليشيات. هذه السطوة ظهرت حين أودع محمد الوريث السكرتير الصحافي للصماد في سجن المخابرات منذ أكثر من عام بتهمة أنه يتعامل مع الشرعية والتحالف، وكذا حين قام بفصل واعتقال البقية. مصادر قريبة من الميليشيات، بينت أن اعتقال الوريث وآخرين جاء ضمن الصراع بين أجنحة الميليشيات، حيث أقدم الرجل على اعتقال وإقصاء كل الكوادر الصحافية والإعلامية والإدارية التي كانت تعمل مع الصماد، بسبب معارضتهم للفساد الذي يمارسه أبو محفوظ ومجموعته. ولم تتسرب أنباء الاعتقالات إلا منذ عدة أسابيع وبشكل خجول ومحدود عندما تناولت قضية السكرتير الصحافي للصماد، لأن حامد هدد أسر المعتقلين ومنهم أسرة الوريث ومنعهم من التواصل مع المعتقلين بشكل نهائي، وهدد بعضهم بالاعتقال إذا ما أثاروا الموضوع في وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهكذا ظل الأمر طي الكتمان والتزمت الأسر الصمت حتى اليوم، كما أن بعض قادة الميليشيات حاولوا التوسط للإفراج عن الوريث، لكن وساطتهم قوبلت بالرفض، حيث أبلغهم حامد بأن الوريث متورط بعمليات تخابر مع الخارج، وأنه لا يمكن الإفراج عنه مطلقاً. المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن حامد يشرف على صالح الشاعر الذي عين حارساً قضائياً للأموال والشركات التي تمت مصادرتها من المعارضين، كما أنه يتحكم بموازنة كل الجهات والإنفاق المالي، ولا يتم صرف أي شيء إلا بموافقة مسبقة، كما أنه يشرف على «هيئة الزكاة» وعلى إنفاق أموالها، وكذلك على هيئة الأوقاف، وهما هيئتان استحدثتهما الميليشيات لضمان السيطرة على الأموال والممتلكات العامة.

جبايات حوثية متعددة تجبر أسواق مدينة إب على الإغلاق

صنعاء: «الشرق الأوسط»... دفعت الجبايات الحوثية غير القانونية التجار في محافظة إب اليمنية (170 كم جنوب صنعاء) إلى مواصلة احتجاجهم وإغلاق محالهم لليوم العاشر على التوالي، بعدما فرضت عليهم الميليشيات إتاوات متعددة لدعم المجهود الحربي، تارة تحت مسميات زيادة إيجارات الأوقاف ورسوم البناء والتشييد وتارة أخرى «لدعم القدس». وبحسب ما أفاد به تجار في المحافظة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فإن الاستمرار في إضراب أصحاب المحلات التجارية في أسواق المدينة رافقه تنفيذ مظاهرات ووقفات احتجاجية رفضاً لما أسموه فرض أوقاف الميليشيات بإيعاز من القيادي الحوثي بندر العسل جبايات جديدة لا تتناسب مع أوضاعهم الصعبة التي يعيشونها حالياً. ولفتت المصادر إلى أن العشرات من أصحاب المحال والمواطنين المستأجرين من الأوقاف في إب نفذوا خلال الأيام الماضية مظاهرات احتجاجية جابت شوارع في المحافظة بالتزامن مع إيقاف كافة أنشطتهم التجارية للضغط على الجماعة لوقف تعسفاتها ضدهم وإقالة المدعو العسل المنتحل لصفة مدير أوقاف إب الذي فرض عليهم زيادة مجحفة في الإيجارات زادت من حجم معاناتهم. وأكدت المصادر أن تلك المظاهرات قوبلت بردات فعل حوثية عنيفة، إذ عمد مسلحو الجماعة قبل يومين إلى تفريق المتظاهرين بالقوة واعتقال نحو 25 شخصاً ممن شاركوا فيها وقاموا بإيداعهم السجن. وعلى صعيد استمرار التعسف الحوثي بحق التجار والسكان في إب، شكا عديد من التجار وملاك المحلات لـ«الشرق الأوسط» مما وصفوه بـ«تغول مشرفي الجماعة» الذين قالوا إنهم «يهددون باعتقالهم إذا رفضوا دفع الأموال التي قررتها الجماعة لصالح مجهودها الحربي واستمرار عملياتها العسكرية». وأفاد بعض التجار بأن حملات الميليشيات التي طالت وما زالت الكثير منهم تحت ذرائع ومسميات عدة تأتي في سياق حملات الجماعة السابقة التي تستهدف التجار ورجال المال بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن لقمة العيش لسد رمق جوع أسرهم على وجه الخصوص. وفي مديرية الظهار وسط مدينة إب ذكرت المصادر المحلية أن الانقلابيين وعبر ما يسمى بـ«جبهة الإمداد والتموين» غير الرسمية فرضوا نسبة 15 في المائة من قيمة كل رخصة بناء تدفع لصالح ما أطلقت عليه الجماعة «نصرة القدس» وهي ذريعة حوثية كثيراً ما تستغلها الجماعة لتحويلها إلى أداة لنهب أموال ومدخرات اليمنيين. إلى ذلك تحدث مواطنون لـ«الشرق الأوسط»، عن فرض الجماعة قبل أيام جبايات جديدة عليهم أثناء قدومهم لبعض المكاتب الحكومية في المحافظة للحصول على معاملات رخص بناء تمثلت بفرض زيادة جديدة فوق الزيادة السابقة التي بلغت 500 في المائة تحت مسمى «دعم القدس». وكان ناشطون في محافظة إب تداولوا قبل أيام صوراً قالوا إنها لسندات حوثية صادرة عما تسمى بـ«جبهة الإمداد والتموين» وعليها شعار «القدس أقرب... الحملة الشعبية لدعم فلسطين»، تظهر مدى استغلال الجماعة ومضيها في مسلسل ابتزاز ونهب اليمنيين باسم القضية الفلسطينية. ومع استمرار تغاضي قادة الجماعة في إب عن كل ما يحدث من انتهاكات وتعسفات متكررة بحق السكان في المحافظة و22 مديرية تابعة لها، ومواصلة تسخير كل إمكاناتها وطاقتها في جباية مزيد من الأموال على حساب معاناة اليمنيين، توقع الناشطون أن يكون هناك تصعيد ضد حملات الابتزاز، وصولاً إلى الإضراب الشامل، وإغلاق جميع المحلات في المحافظة وفي كافة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية. وكانت الجماعة، حليف إيران في اليمن، شنت على مدى الأشهر القليلة الماضية حملات بطش وابتزاز ممنهجة أسفر بعضها عن اعتقال العشرات من كبار التجار وملاك المحال التجارية في إب وفق ذرائع باطلة. وتحدثت حينها مصادر محلية في إب عن تدخل الغرفة التجارية وأعضاء من المجلس المحلي في إب لإقناع عناصر الجماعة بإطلاق سراح التجار المعتقلين؛ حيث أفرجت عنهم الجماعة عقب ثلاثة أيام من الاعتقال في سجونها الخاصة.

السعودية تمدد صلاحية الإقامة والتأشيرات آلياً بلا مقابل حتى نوفمبر.. إصابات «كورونا» في أدنى مستوياتها وتشديد على الاحترازات

الرياض: «الشرق الأوسط»... بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة للوافدين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، وذلك آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية. وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آلياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، مشيرة إلى أنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، وكذلك تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة في الدول ذاتها التي يُعلّق القدوم منها ليكون إلى 30 نوفمبر المقبل. إلى ذلك، واصلت السعودية تسجيل تراجع ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة أدنى حصيلة إصابات منذ 9 أشهر. وأعلنت وزارة الصحة السعودية في إحصائية جديدة، أمس، تسجيل 102 حالة مؤكدة وتعافي 74 حالة، فيما عدد مجموع الحالات النشطة 2311 حالة منها 542 حالة.وبينت الإحصائية الجديدة لوزارة الصحة أن عدد الإصابات في المملكة بلغ 545 ألفاً و829 حالة، في حين بلغت حالات التعافي 534 ألفاً و908 حالات، فيما سجلت 6 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8610 حالات. وأكدت الصحة السعودية أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات «كوفيد - 19» والحد من كوفيد طويل الأمد.