أخبار لبنان... اختراق البيئة السنية يتصدّر أهداف «حزب الله» الانتخابية.. حركة خارجية «ناقصة» في اتجاه بيروت..عبد اللهيان يلتقي المسؤولين اللبنانيين اليوم...مجموعات الوصاية الدولية ترفض «وصاية إيران»!... المطارنة الموارنة مرتاحون لتأليف الحكومة ويحذّرون من التدخل في القضاء..لبنان وصندوق النقد... مفاوضات شاقة تتطلّب تحديد الخسائر وتوحيد سعر الصرف... تواصل حكومي رسمي مع دمشق..«فضيحة إصلاحية» من العيار الثقيل: الكهرباء المتهالكة تقترح توظيف 700!..

الخميس 7 تشرين الأول 2021 - 4:19 ص

1827

محلية

رسالة من بايدن لعون وخريطة طريق لكهرباء الأردن...

نجيب ميقاتي ناقش مع وزير ألماني خطة الكهرباء وإعمار المرفأ...

الجريدة... وجه الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة إلى رئيس اللبناني ميشال عون، تمنى فيها العمل معا لتأمين مستقبل للعالم مفعم بالأمل. وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان أمس، إن بايدن شكر عون على تقديمه التهنئة بذكرى استقلال الولايات المتحدة. وكان عون أكد أمس، خلال استقباله في قصر بعبدا، وفداً من المكتب الدولي للاستشارات القانونية «جوتيليب ستين وهاملتون»، أن «خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، مشدداً على ضرورة تزامن دراسة الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير مرفأ بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي. جاء ذلك بينما اتفق وزراء طاقة الأردن وسورية ولبنان، في ختام اجتماع عقد في عمان أمس، على خريطة طريق لتزويد المملكة للبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مرورا بالأراضي السورية. وكانت القاهرة قالت أمس الاول، لدى استضافتها وزير الطاقة اللبناني، إنها ستبدأ بإيصال الغاز الى لبنان لاستخدامه في توليد الكهرباء خلال اسابيع. وحضر هذا الملف أيضاً خلال لقاء جرى أمس في بيروت، بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس. وأكد الوزيران أن «البلدين يتشاركان اهتمامات مشتركة، مثل التغيرات التي تجري شرق البحر المتوسط، خصوصا في سورية، وعملية نقل الغاز إلى لبنان من أجل توليد الكهرباء». وبينما أعلن موقع «تانكر تراكرز» لتتبع حركة الناقلات أمس، وصول ثالث ناقلة إيرانية محملة بالوقود المخصص للبنان، إلى مرفأ بانياس في سورية، ناقش رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز آنن بالسراي الحكومي في بيروت خطة الكهرباء وإعادة إعمار مرفأ بيروت. وكانت ألمانيا قدمت عرضين منفصلين لإصلاح الكهرباء وبناء الميناء الذي تهدم بانفجار 4 أغسطس 2020. وقال ميقاتي إن من أولويات حكومته «تحقيق الإصلاح المالي، وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، ودعم الأسر الأكثر فقراً، وتأمين المستلزمات الحياتية لها». وشدّد على «التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الإنمائية، وبشكل خاص إعادة إعمار مرفأ بيروت».

لبنان: اختراق البيئة السنية يتصدّر أهداف «حزب الله» الانتخابية

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... لا ملف يتقدّم على الانتخابات النيابية في لبنان، فقبل نحو خمسة أشهر من الاقتراع، تحول البلد كله إلى خلية انتخابية. وبمعزل عن الخلاف القائم على انتخاب المغتربين لـ 6 نواب في البرلمان، وهي المرة الأولى التي يفترض أن تحصل فيها هذه الخطوة، فإن جميع القوى السياسية لا تزال تؤكد تمسكها بأن الانتخابات ستجرى في مواعيدها، فكل طرف يحتاج إلى إثبات شرعيته الشعبية وحفاظه على قاعدته الشعبية، بعد سنتين من التحركات الاحتجاجية التي طالبت بإسقاط الطبقة السياسية كاملة، وهو تحدّ لم ترضَ القوى السياسية بالاستسلام له، وخصوصاً «حزب الله». فالحزب فاز بالأكثرية النيابية في الانتخابات السابقة، لأول مرة في تاريخه، وهو بالتأكيد يريد الاحتفاظ بها في انتخابات مايو؛ لعدة أهداف: أولاً لإثبات أن شعبيته في الساحة الشيعية لم تضعف، وثانياً إيصال رسالة واضحة للخارج، بما في ذلك الدول العربية، أنه صاحب الأكثرية الشعبية والنيابية في البلد، وبالتالي لا يمكن معاداته أو شطبه، بل يجب التعاطي معه بواقعية، وأنه في الوقت الذي يسيطر فيه على القرار السياسي في لبنان يتمتع أيضاً بأكثرية برلمانية ومؤسساتية تحمي توجهاته وقراراته. والهدف الثالث هو القول للقوى السياسية المحلية إنه على الرغم من كل الاستهدافات، التي تعرض لها، لا يزال الأقوى بينها، وهي بحاجة إليه لتؤمّن فوزها. بدأ «حزب الله» نشاطه الانتخابي بحماسة، فقد شكل اللجنة المركزية ولجان المناطق، وانخرط في مفاوضات مع حلفائه، مؤكداً لهم أن الانتخابات حاصلة في موعدها. ومن بين أهم الأهداف الاستراتيجية، التي يضعها الحزب حالياً، تشكيل رافعة قوية لحلفائه، ليتمكنوا من الوصول إلى البرلمان. وأحد التحديات التي يواجهها هنا هو كيفية المواءمة بين حليفيه الرئيسيين المتصارعين؛ حركة «أمل» و«التيار الوطني الحرّ»، خصوصاً في دائرة بعبدا، التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله»، وكذلك في جبيل وجزين والبقاع الشمالي. وتشير مصادر متابعة إلى أن «التيار» يحاول الضغط على الحزب، لعدم التحالف مع «أمل»، إلا أن الحزب يعتبر المس بـ «الثنائي الشيعي» بمثابة خط أحمر، وبالتالي سيكون عليه البحث عن آلية لمعالجة هذه الخلافات. إلى جانب ذلك، يتطلع الحزب إلى هدف أبعد، وهو لا يسعى للفوز بالأكثرية وتأمين فوز حلفائه فحسب، بل اختراق بيئات وصفوف خصومه، والقول لهم إنه لا يمكنهم الفوز بالانتخابات من دون مساعدته أو التحالف معه، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. في هذا السياق، استثمر الحزب انتخابياً بجلبه سفن المحروقات الإيرانية وتوزيعه الوقود في مختلف المناطق، وتحديداً المناطق السنية في طرابلس، وعكار، وصيدا، وبيروت. كما زار أهالي ضحايا انفجار التليل بعكار، وقدم لهم مساعدات مالية. وكل هذه المبادرات تهدف إلى تركيز الاختراق على البيئة السنية، في ظل الضياع الذي تعيشه شعبياً وسياسياً. يعتبِر الحزب نفسه صاحب الكتلة التصويتية الأكبر في بيروت، ولا ينسى التحالفات التي يعقدها مع قوى بيروتية ستفرض على الرئيس سعد الحريري البحث عن اعتماد سياسة تقاطع مصالح معه، ليتمكن من الفوز، والأمر نفسه سيسري على عكار وطرابلس من خلال استخدام الحزب لحلفائه ومجموعات موالية له، الهدف من ورائها تسجيل المزيد من الاختراقات في البيئة السنية.

حركة خارجية «ناقصة» في اتجاه بيروت... مسارُ إنقاذ لبنان... فوق «رمال متحركة»

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار|.... تتكثّف حركةُ الزيارات الخارجية في اتجاه لبنان الذي يقف أمام تحدي «مساعدة نفسه» عبر تسهيل مهمة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لإنجاز خريطة إصلاحات «لا مفرّ» منها لتمتدّ له «يد المساعدة» المالية الكفيلة لوحدها إخراجه من حفرةٍ تكاد أن «تبتلع» كل مقوّمات الدولة «القابلة للحياة». وعلى وقع تَزامُن زيارات وزيريْ خارجية ألمانيا وقبرص والموفد الفرنسي السفير بيار دوكان لبيروت وترقُّب محادثات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع كبار المسؤولين اللبنانيين اليوم، تعتبر أوساط واسعة الاطلاع أن نجاح «الممر الآمن» الذي يحاول المجتمع الدولي توفيره للبنان خروجاً من «جهنّم» يتوقف على مجموعة عوامل خارجية وداخلية أبرزها:

•تَكَيُّف المجتمع الدولي مع «مسلّمة» أن دول الخليج وفي مقدّمها السعودية باتت تقارب الواقع في «بلاد الأرز» وفق شعار «غير معنيين»، وهو ما «لَمَسَتْه» باريس، «عرّابة» حكومة ميقاتي بالتفاهم مع إيران، خلال محادثاتها المباشرة مع الرياض. وإذ تكشف معلوماتٌ أن هذا «المناخ» السعودي خيّم أيضاً على الحوار بين طهران والرياض في العراق، تعتبر الأوساط العليمة أن هذا المعطى يعكس حجم الأضرار البليغة التي أصابت علاقات لبنان بدول الخليج جراء استسهال بيروت، سواء بفائض قوة بعض أطرافها إقليمياً أو «الواقعية المفرطة» لأطراف آخرين، إدارة الظهر لمصالح وأمن بلدانٍ لطالما شكّلت «حزام الأمان» لبلاد الأرز. كما يطرح من جهة أخرى علامات استفهام حول مدى إمكان نجاح أي «خطة إنقاذ» دولية من دون قوة الدفع الخليجية الكفيلة نقْل الوطن الصغير من وضعية «منْع الموت» ومدّه بجرعات أوكسيجين على شكل قروض من صندوق النقد الدولي، إلى مرحلة الانتعاش والازدهار مجدداً. ولا تُسقِط الأوساط نفسها في هذا السياق سؤالاً جوهرياً يتصل بكيفية توفيق الخارج بين رمي «حبل النجاة» للبنان وعدم جعْل ذلك باباً للمزيد من تعزيز «استحكامات» حزب الله ومن خلفه إيران في الوضع اللبناني الذي بات «في جيْب» طهران، إلا إذا كان هذا الخارج انتقل إلى التسليم بتفوّق إيران لبنانياً، وهو ما يبدو من المبكر استنتاجه في ضوء عدم اتضاح مآلات التحولات على رقعة شطرنج المنطقة وعملية «ترسيم النفوذ» فيها الموصولة بالجبهات الساخنة كما بالنووي الإيراني. وفي حين ترى الأوساط عيْنها أن التقاطع الخارجي على اعتبار انتخابات 2022 النيابية في لبنان مدخلاً لتغيير فعلي «بالنظام» ربما يفسّر محاولة تصفيح الواقع الداخلي وصولاً لهذا الاستحقاق بحيث يكون المدخل لقلب المشهد السياسي وموازينه، فإن مصادر مطلعة تتعاطى مع مثل هذا الرهان على أنه أقرب إلى «الوهم». وتستعيد هذه الدوائر تجربة مرحلة ما بعد 2005 حين فشلت، وأفشلت المعادلة التي حاولت عبرها قوى 14 مارس إحداثَ تَوازُنٍ «بالشرعية» (الغالبية النيابية) مع السلاح ووهْجه فانتهتْ بأنها لم تَحْكم مرةً ووجدت نفسها تنجرّ لتلعب في «ملعب» حزب الله وخياراته الرئاسية وصولاً لما سبق أن وصفه أحد رموز هذه القوى بأنه «تسليم صك الملكية» للحزب عبر قانون انتخابٍ منحه وحلفاؤه الأكثرية «بعدما كنا نمنّي النفس أقله بأننا أصحاب المنزل وهناك مَن صادره».

• وإلى هذه التحديات التي تواجه الحَراكَ الخارجي حول لبنان، لا تقلّ أهميةً «الرمال المتحركة» المحلية التي تحوط بهذا المسار، والتي يشكّلها اصطفافٌ خافت حتى الساعة على تخوم ملفات محورية في عملية الإنقاذ وإصلاحاتها (مثل قطاع الكهرباء)، وعلى صلب خطة التعافي التي يعمل لبنان على وضْعها لينطلق على أساسها التفاوض مع صندوق النقد الدولي وكيفية توزيع الخسائر وهيكلة القطاع المصرفي أو إصلاحه، وصولاً إلى موقف القوى الوازنة من «أًصل» هذا التفاوض وحدوده وفق ما بدأ يعبّر عنه علناً «حزب الله» الذي أكد أمس بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم «ليس لدينا موقف مسبق من اقتراحات أو إجراءات صندوق النقد، فما نجده مناسباً نأخذ به وما نجده غير مناسب نعترض عليه، وليس هناك قبول أعمى ولا رفض مطلق، وإنما نناقش التفاصيل من خلال الحكومة ونتخذ الموقف المناسب لما فيه مصلحة لبنان». ولن تخرج عن سياق التحديات اللبنانية في طريق شقّ ممرّ الإنقاذ «الحروبُ الانتخابية» التي ستحكم الأشهر القليلة الفاصلة عن نيابية 2022 التي ستتحوّل «ساحاتِ انتقامٍ» ربْطاً بما رافق تأليف الحكومة من معارك طاحنة، وميدان سباقٍ للانتخابات الرئاسية، كما حلبةً لتكريس موازين القوى الحالية ومنْع كسْرها وفق ما يعلنه «حزب الله»، ناهيك عن رصْدِ آفاق العلاقات بين المكوّنات المتناقضة في الحكومة والتي تَحوّل بعضها «وصياً» على ملفات وقطاعات «برسْم الإصلاح»، وفي ظل حرص من رئيس الجمهورية ميشال عون على تظهير أنه «القائد الأعلى» للمفاوضات مع صندوق النقد ولو «توجيهياً». وعلى وقع «مداراة» ميقاتي، الذي ترأس أمس جلسة لمجلس الوزراء، بعض مظاهر أداء عون، فقد حرص خلال سلسلة استقبالات ديبلوماسية على تأكيد «أن لبنان قادر، رغم الصعوبات، على النهوض من جديد، وهذا ما تفعله الحكومة من خلال معالجة الأوضاع الطارئة والبدء بالإصلاحات الداخلية المطلوبة لوقف النزف المالي والنهوض بالإدارة والمؤسسات، بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج إصلاحي طويل الأمد». وأبلغ ميقاتي إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنن «أن من أولويات الحكومة في الظرف الراهن تحقيق الإصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية ودعم الأسر الأكثر فقراً»، مشددا على «التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الإنمائية وبشكل خاص إعادة إعمار مرفأ بيروت». وخلال لقائه وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس سمع رئيس الحكومة تأكيداً على استعداد قبرص «لدعم لبنان في المحافل الدولية وحرصها على أن تقوم الحكومة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، كي يعود لبنان إلى الساحة الدولية بالزخم المطلوب». كما كان الواقع اللبناني وآفاقه محور لقاء عقده ميقاتي مع سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت رالف طراف، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، والممثلة الإقليمية للبنك الدولي منى قوزي ومنسق برامج إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار(3RF) جاب فإن ديغل. وإثر اللقاء أعلنت رشدي: «تحدثنا أين نحن من برنامج إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الأعمار وما ننتظره ونعّول عليه من الحكومة لتسريع هذه المشاريع الموجودة، إضافة إلى الإصلاحات المهمة والأولوية التي يجب إرساؤها لمساعدتنا في هذه المشاريع. ونحن مسرورون بالإرادة السياسية التي رأيناها واطلعنا عليها، ونتمنى أن يكون هناك مجموعة من القرارات قبل الاجتماع المقبل للجنة الاستشارية، التي هي بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة». ويُذكر أن ميقاتي سيترأس وفد لبنان إلى مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغيّر ‏المناخي الذي سيعقد في مدينة غلاسكو في 1 و2 نوفمبر المقبل، وسط رصْد للقاءات الدولية التي سيعقدها ويُنتظر أن تتمحور حول ‏ دعم الحكومة ‏ومشاريعها الإنقاذية. وفي موازاة ذلك، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن «سعادة الشعب الأميركي بمساعدة الشعوب كافة على التوصل إلى عيش حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة»، معرباً عن «تأثره للعمل معاً في سبيل تأمين مستقبل للعالم مليء بالأمل». وجاء موقف الرئيس الأميركي في رسالة إلى نظيره اللبناني شكره فيها على تهنئته بذكرى استقلال الولايات المتحدة.

الأردن وسوريا يجددان الالتزام بتزويد لبنان بحاجاته من الكهرباء

عمان: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أهمية تقديم الدعم والإسناد اللازم للبنان الذي يمر بتحديات اقتصادية استثنائية، من خلال تزويده بحاجته إلى الطاقة عبر الأردن وسوريا. وخلال لقاء الخصاونة، أمس (الأربعاء)، وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، وبحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي، شدد على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث. ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أهمية التركيز على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الأرض لتسريع إيصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، لمواجهة تحديات الطاقة التي يمر بها لبنان. واطلع الخصاونة على الجهود المبذولة لتسريع الخطوات العملية لاستكمال البنية التحتية اللازمة داخل الأراضي السورية لنقل الغاز والكهرباء، إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية، التي سيتم الاتفاق عليها مستقبلاً. واستضافت عمان، أمس، اجتماعاً ضم الوزراء الثلاثة زواتي وفياض والزامل، تم خلاله الاتفاق على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وإجراء جميع الدراسات الفنية وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد، وجدد المجتمعون الالتزام بتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية. وفي تصريحات للوزيرة زواتي، أكدت أن الاجتماع يهدف بشكل أساسي لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية من خلال إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات الثلاث، وذلك «لمساعدة الإخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، وللوقوف مع الاحتياجات اللبنانية وتجاوز العقبات في قطاع الطاقة التي يواجهونها». وأكدت الوزيرة زواتي «أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار التعاون المشترك مع الأشقاء في لبنان وسوريا لدعم المشاريع المشتركة في مجال الطاقة، وبما يحقق مصلحة البلدان الثلاثة»، كما يأتي في أعقاب اجتماع رباعي ضم الأردن ومصر وسوريا ولبنان لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا. وبالتالي تخفيض كلف توليد الطاقة الكهربائية في لبنان وضمان استمرارية تزويد الغاز لمحطة دير عمار. وأشارت زواتي إلى أن اجتماعاً فنياً ضم المعنيين في شركات نقل الكهرباء في الدول الثلاث عُقد، أول من أمس، للتحضير للاجتماع الوزاري، تمت خلاله مراجعة جاهزية شبكات الكهرباء في الدول الثلاث وتحديد المتطلبات الفنية والتجارية اللازمة لإتمام عملية تزويد الكهرباء الأردنية للبنان. ووفق زواتي، تم أيضاً تحديد خطة عمل واضحة وجدول زمني للتنفيذ، وتم تشكيل فرق فنية متخصصة، وتم تكليفها بإنجاز الأعمال اللازمة ضمن مدة محددة، وأن يتم رفع النتائج بالخصوص ليتم اعتمادها والعمل بمضمونها، مؤكدة أن خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري، وكذلك جاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان. من جانبه، جدّد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، حرص سوريا على التعاون مع الجانبين الأردني واللبناني، كاشفاً عن المباشرة باتخاذ جميع الإجراءات التي تسمح بتزويد لبنان بالتيار الكهربائي عن طريق الأردن باستخدام الشبكة السورية. وأضاف أن «ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء باشرت إعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الذي دمرته العصابات الإرهابية المسلحة وتأمين المواد اللازمة لذلك، رغم الصعوبات التي نعاني منها جراء الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، حيث تم تأمين معظم المواد وجارٍ العمل على تأمين النقص». وتابع الزامل قائلاً: كذلك بدأنا بتجميع المعلومات اللازمة عن محطات التوليد لتزويدها للجانب الأردني من أجل إتمام الدراسات الفنية اللازمة والخاصة بالربط التزامني بين الشبكتين السورية والأردنية التي تحتاج لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لغايات الانتهاء من إعادة تأهيل خط الربط. بدوره، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض إن اللقاء هدف إلى تعزيز أمن الطاقة في لبنان والمنطقة العربية، وتحقيق استقرارية قطاع الطاقة. وأضاف أن «الوزراء الثلاثة اتفقوا على خارطة طريق تذلل العقبات الفنية، فيما تتركز خطوتنا المقبلة في موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي»، وأشاد بدور الأردن في تعزيز التعاون مع لبنان وأهمية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء بشر الخصاونة للتأكيد على هذه العلاقة وضرورة تعزيزها، مشيراً إلى أن البنك الدولي سيغطي نفقات تصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان. وأوضح أن المباحثات اللبنانية مع مصر لتصدير الغاز المصري عبر الأردن إلى لبنان حققت تقدماً، مشيراً إلى أهمية استكمال المباحثات مع الأردن بشأن الكهرباء والغاز، معتبراً أن التعاون اللبناني مع الأردن ومصر وسوريا، سيعزز استقرار بلاده.

لبنان: أزمة البنزين تعود إلى الواجهة قبيل صدور الأسعار الجديدة

بيروت: «الشرق الأوسط».... عادت، أمس، أزمة البنزين إلى الواجهة في لبنان مع اتخاذ محطات المحروقات قراراً بالإقفال فيما تكرر مشهد الطوابير أمام المحطات التي استقبلت الزبائن لعدم صدور جدول الأسعار الأسبوعي، ما أدى بالشركات إلى عدم تسليم الكميات الموجودة لديها طمعاً بالربح الإضافي في ضوء المعلومات التي تشير إلى توجه لرفع سعر المحروقات. وفيما كان يفترض أن يصدر جدول الأسعار أمس (الأربعاء)، ككل أسبوع، لم يحصل هذا الأمر بسبب وجود وزير الطاقة خارج لبنان وهو الذي تعود صلاحية التوقيع له حصراً. وأشارت المعلومات إلى أن الجدول الجديد سيلحظ ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين حيث سيتم احتساب الدولار على أساس 17 ألف ليرة بعدما كان يُحتسب على أساس 14 ألفاً. وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» إن الشركات المستوردة للنفط لم تسلّم المحروقات للمحطات بانتظار صدور جدول الأسعار عن وزارة الطاقة، مشيراً إلى أن «تأخير صدور الجدول ينعكس سلباً على أصحاب المحطات وبالتالي على المواطنين». بدوره قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، لـ«وكالة الأنباء المركزية»: «لم يصدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية اليوم لعدم توقيعه من وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض بسبب وجوده خارج البلاد، واستناداً إلى ذلك لم تسلّم شركات الاستيراد المشتقات النفطية للمحطات»، وقال: «نترقب أن يوقع وزير الطاقة الجدول مساء اليوم (أمس)، فيعود تسليم المشتقات النفطية غداً (اليوم) إلى طبيعته بدءاً من الشركات وصولاً إلى الأسواق ليَنعم المواطنون مجدداً بهدوء حركة سوق المحروقات التي شهدها الأسبوع الفائت، وبالتالي تنتفي أسباب زحمة السيارات التي شهدتها المحطات». وعزا براكس «السبب الآخر لتهافت المواطنين على المحطات إلى استباقهم غلاء الأسعار المتوقع غداً عند صدور الجدول عن وزارة الطاقة، وهذا أمر معروف وطبيعي ولطالما كان يحصل ذلك». وأمل من مصرف لبنان «التعجيل في إصدار الموافقات المسبقة للشركات المستوردة، واستقدام البواخر بسرعة أكبر إلى حين بلوغ مرحلة تحرير الاستيراد».

عبد اللهيان يلتقي المسؤولين اللبنانيين اليوم

بيروت: «الشرق الأوسط»... وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى بيروت مساء أمس، ويتوقع أن يبدأ لقاءاته صباح اليوم مع رئيس الجمهورية ميشال عون ومع عدد من المسؤولين، بينهم نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب. ولاقت هذه الزيارة رفضاً من قِبل بعض المجموعات المعارضة للتدخل الإيراني في لبنان، حيث نظمت مساء مسيرة من منطقة الأشرفية في بيروت وصولاً إلى مقر وزارة الخارجية، رفعت خلالها الشعارات المطالبة بخروج إيران من لبنان، وتطبيق القرارات الدولية ونزع السلاح غير الشرعي، ومنها «لا للاحتلال، لا لسلطة الخضوع والخنوع». وألقى رئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض، كلمة باسم المجموعات المشاركة، جاء فيها «نرفض زيارة وزير خارجية إيران إلى لبنان وكأنّ المقصود منها الإيحاء بأنّ الجمهورية اللبنانية هي دولة محتلّة فعليّاً وهي امتداد للنظام والنفوذ الإيراني». وأضاف «لا لسلطة الخضوع ولا لطاقم الحكم الفاسد صنيعة هذا الاحتلال}. وتابع: {السيادة قبل الرغيف وسنقاوم كلّ احتلال مستندين إلى حقنا في تطبيق الدستور والقرارات الدولية». ورأى أن «زيارة وزير خارجية إيران للبنان اليوم لا تأتي في السياق الدبلوماسي الطبيعي بين الدول، بل هي تمثيل سافر لاحتلال نرفضه ونقاومه».

مجموعات الوصاية الدولية ترفض «وصاية إيران»!

الاخبار.. تقرير ريم زيتوني ... 21 مجموعة، تُطلق على نفسها اسم «المجموعات السيادية»، تمكنت أمس من «حشد» نحو 40 شخصاً أمام وزارة الخارجية رفضاً لزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. عدد الصحافيين والإعلاميين وازى، تقريباً، عدد «السياديين»، فيما زاد عدد العسكريين من مخابرات جيش وقوى أمن داخلي ومكافحة الشغب (لم يبرحوا حافلتين لهم) على «جمهور» المحتجين. معظم المشاركين معروفو الوجوه، كانوا ناشطين في قطع طريق جل الديب تحديداً، وبعض المجموعات منهم شاركت سابقاً في تحرّكات تطالب بالوصاية الدولية على لبنان، في حين كانوا يرفضون أمس «الاحتلال الإيراني». تجمّع هؤلاء رافعين شعاراتهم المعروفة: «ما بدنا جيش بلبنان إلا الجيش اللبناني»، و«حزب الله إرهابي»... أحدهم تحمّس أبعد من ذلك مهدّداً بقتل «(الأمين العام لحزب الله) حسن نصر الله ببيروت» قبل أن يسكته زملاؤه. وسأل أحد المشاركين عن مصير قضية شهداء انفجار المرفأ، فحاول بعضهم إسكاته بحجّة أنّ «الكلام محصور بمحفوض فقط»، في إشارة إلى رئيس حزب «حركة التغيير» إيلي محفوض، فانسحب المشارك. «نتلاقى مع تكتل الجمهورية القوية في المجلس النيابي»، يقول محفوض عن موقف «المجموعات السيادية»، وهو الذي ألقى كلمة التحرّك، وعلى عكس ما تردّد في التحرّك من تحميل حزب الله وإيران مسؤولية الانهيار، قال محفوض لـ«الأخبار» إنّ «إيران ليست السبب المباشر في ما وصلنا إليه، بل سلوك الدولة اللبنانية المرتهنة لحزب الله لا يساعد على القيام بعملية إنقاذية». وفيما عبّر في كلمته أثناء التحرّك عن رفض «زيارة وزير خارجية الاحتلال» و«الإيحاء بأن دولتنا محتلة فعلياً وهي امتداد للنظام والنفوذ الإيراني الذي يرسل وزير خارجيته مرتدياً ثوب المندوب السامي ليعطي التعليمات ويتمم الصفقات مع المنظومة الفاسدة المجرمة»، أوضح لـ«الأخبار» أن الهدف من الاعتصام هو توجيه «رسالة إلى الغرب بأننا نرفض الاحتلال الإيراني الذي ساهم في عزل لبنان عن الدول العربية»، معتبراً أنّ «نموذج دحر الاحتلال السوري يؤكّد أننا سننتهي من الاحتلال الإيراني». الجدير بالذكر أن بعض المشاركين تعالت أصواتهم رفضاً لتغطية «الأخبار» للتحرّك، إلا أن محفوض أعرب عن استنكاره للأمر. ومن بين «المجموعات السيادية» الداعية الى التحرك: «مشروع وطن»، «موزاييك»، «آي كليك»، «لقاء سيدة الجبل»، «128»، «الوطنيين الأحرار»، «فدراليون»، «جبيل تحاسب»، «جمعية أهل الأرض»، «عكار تنتفض»، «مستقلون»، «فيست»، «لقاء السيادة»، «سند»، «كافينجيرز»، «بوسطة الثورة»، «الاتحاد السرياني» وغيرها...

المطارنة الموارنة مرتاحون لتأليف الحكومة ويحذّرون من التدخل في القضاء

بيروت: «الشرق الأوسط»...أبدى المطارنة الموارنة ارتياحهم لتشكيل الحكومة ودعوا المسؤولين اللبنانيين إلى الاستفادة القصوى من وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، كما حذروا من التدخل في القضاء وأكدوا وقوفهم إلى جانب القضاة الشرفاء وإلى جانب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والمتضررين. وجاءت مواقف المطارنة في اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورأوا «أن المسؤولية الإجرائية تتطلّب معالجات استثنائية ابتكارية سريعة تُعوِّض ما فات البلاد من فرص، وتستوجب شفافية تامة على صعيد العمل الداخلي والاتصالات مع المرجعيات الدولية، بحيث يتلازم الإصلاح مع ما يُسهِّل الطريق إلى تأمين الإنعاش المالي والاقتصادي». ولفت المطارنة إلى متابعتهم زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باريس ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون واطلاعهم على ما رافقها وتلاها من مواقف فرنسية تُعبِّر عن رغبة صادقة في البقاء إلى جانب لبنان حتى انتهاء محنته، ودعوا المسؤولين اللبنانيين إلى الإفادة القصوى من ذلك، بحُسن احترام التعهدات التي سبق للبنان أن قطعها للمجتمع الدولي. ولفت البيان إلى أن المطارنة ينظرون بقلقٍ كبير إلى تعاظم الأزمة الاقتصادية والمعيشيّة والاجتماعيّة التي تُحاصِر اللبنانيين من كلّ صوب، بدءاً بحاجتهم إلى وقود، مروراً بالارتفاع من دون رقابة لأسعار السلع الغذائية والأدوية والمُتطلّبات الصحية الأخرى، وانتهاءً بالاستحقاقات المدرسية والجامعية. وحذروا «من التدخُّلات المعيبة في شؤون القضاء العامل على كشف الحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت وسواها من جرائم»، مؤكدين «وقوفهم إلى جانب القضاة الشرفاء وذوي الضحايا والمُتضرِّرين حتى جلاء الحقيقة وصدور الأحكام العادلة. فلا نفع من دولة لا تُظلِّلها العدالة، ولا جدوى من مستقبلٍ لها يخنقه الإجرام المتفلّت والمحمي من النافذين داخلياً وخارجياً». وتطرقوا إلى هجرة الشباب اللبنانيين بالقول إن «ما يؤلمهم هو واقع هجرة القوى الحيّة والفاعلة وأصحاب الحرف والمهن والأجيال الشابة بوتيرة مُتصاعِدة. ما يستدعي وجوب توفير عناصر الاستقرار المطمئن، بالتزام المسؤولين في الدولة بجعل هذه العناصر في رأس الأولويات من أجل وقف النزف البشري واسترداد لبنان عافيته بعودة قواه الحيّة، وتعزيز القوى الموجودة في الداخل».

لبنان وصندوق النقد... مفاوضات شاقة تتطلّب تحديد الخسائر وتوحيد سعر الصرف

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... بعد مخاض طويل ومؤلم استمر أكثر من سنة ولدت حكومة جديدة في لبنان تبدو مهمتها واضحة بغض النظر عما أدرجته في بيانها الوزاري: لجم الانهيار للتمكن من إجراء انتخابات نيابية في ربيع 2022. ومن المقوّمات الأساسية لوقف الانهيار العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعدما كانت الجولات السبع عشرة السابقة من المفاوضات بين الصندوق وحكومة حسان دياب قد توقفت (بسبب عدم اتفاق الجهات الرسمية اللبنانية على رقم موحّد لحجم الخسائر!) فيما كان لبنان يغرق أكثر في أزمته. والآن تنطلق حكومة نجيب ميقاتي في المفاوضات من نقطة صعبة جدا في ظل توقف شبه تام لدورة الإنتاج، وانهيار كبير لليرة، وضبابية سياسية تدور في فضاء نظام سياسي لا ينتج إلا أزمات. وضمن الوقت الضيّق المتاح، تحاول حكومة ميقاتي إعادة صياغة خطة التعافي الاقتصادي بالتعاون مع شركة «لازارد» للاستشارات المالية، من دون وضع إطار زمني لذلك. والمستغرب هو عدم وجود أي أسس للتعامل مع الدين العام الذي فاق 100 مليار دولار، تعود بمعظمها إلى دائنين محليين (المصارف بشكل أساسي) وبعض الدائنين الأجانب (حملة اليوروبوندز). وبعدما شكلت الحكومة لجنة موسعة للتفاوض مع صندوق النقد، طلب منها الثاني إنجاز خطة للتعافي تبيّن الخطوات المطلوبة بهدف البناء عليها. وفي هذا الصدد، نقلت مصادر عن الصندوق أن الخطة التي وضعتها حكومة حسان دياب جيدة، إلا أن أرقامها تحتاج إلى تحديث، خصوصاً أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار تدهور كثيراً منذ ذلك الحين. لذلك طلبت السلطات اللبنانية من شركة «لازارد» المساعدة في تحديث الخطة. والأبعد من ذلك، يرى خبراء اقتصاديون لطالما أبدوا معارضتهم للنموذج الاقتصادي الذي اتبع في لبنان على مدى العقود الثلاثة الماضية، انه من دون إعادة النظر في أساسيات الاقتصاد لا يمكن تحقيق تعافٍ حقيقي. وهم يتخوفون في هذا المجال من دخول لبنان في دوامة التفاوض مع صندوق النقد على طريقة الأرجنتين التي لم تستطع الخروج من «لازمة» إعادة جدولة ديونها منذ أكثر من ربع قرن.

*أصل المشكلة

في السياق، انشغل قسم من الرأي العام اللبناني وعدد من الاقتصاديين في الايام الأخيرة في قراءة دراسة طويلة بعنوان «أصل الأزمة في القطاع المصرفي اللبناني» وضعها باللغة الإنجليزية المدير العام السابق لوزارة المال اللبنانية آلان بيفاني (تولى المنصب من العام 2000 إلى العام 2020)، ونشرها معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد الأميركية على موقع الجامعة. وقد شرح بيفاني بإسهاب أسباب الأزمة عائداً إلى تركيبة النظام التي نشأت بعد توقف الحرب عام 1990. ومما يقوله بيفاني أن النظام الجديد الذي أعقب انتهاء الحرب بدأ فعليا عام 1992، مع تولي الثنائي رفيق الحريري – نبيه بري إدارة دفّة البلاد، الأول عبر رئاسة الحكومة والثاني رئاسة مجلس النواب، متحالفَين مع عدد كبير من السياسيين. ويعتبر بيفاني أن من أسباب استشراء الفساد أن مجلس النواب تخلى عن دور مراقبة السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ليتحوّل إلى شريك لها، متهماً بري والرئيس الراحل رفيق الحريري بالشراكة مع آخرين بشلّ السلطة القضائية من خلال تعيين أشخاص محسوبين على الزعماء أو فاسدين في مناصب حساسة، وإبقاء مناصب رقابية أساسية شاغرة. ويضيف واضع الدراسة أن القوى السياسية المختلفة سعت إلى أخذ حصص من الغنائم ضمن هذه التركيبة فتحولت المعارضة من دور محاسبة الحكومة إلى دور الساعي إلى مكاسب. ويرى بيفاني أن الفساد السياسي وإيهام الناس أن القطاع المصرفي متين وقوي، ومخالفة حاكم مصرف لبنان القوانين في أكثر من مجال وتوزيعه مليارات الدولارات من الأموال العامة على المصارف تحت عنوان الهندسة المالية، أدت إلى تجويف هيكل الاقتصاد من أهم مقوّماته فانهار على رؤوس الجميع. ويسهب بيفاني في الحديث عن مصرف لبنان وتدخله من دون قانون أو إذن لإنقاذ بعض المصارف الخاصة من الإفلاس، وربطه سعر الليرة بالدولار من دون أي أساس علمي، وإعطاء الفوائد المرتفعة لجذب الودائع الدولارية من الخارج في غياب أي رؤية لتوفير القدرة على مواصلة سداد الفوائد لمستحقيها...

*المهمة الصعبة

في ظل هذا الواقع الاقتصادي المأزوم وتعطّل وسائل الإنتاج وقضم ودائع الناس في المصارف عبر تحديد سعر لصرف الدولار يقل بنسبة 75 إلى 80% عن سعر السوق الموازية وإفلاس عدد كبير من المؤسسات، سيبدأ لبنان التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي باعتباره الحل الوحيد الممكن للشروع في الخروج من الأزمة. ويتفق جميع الخبراء على أن الشرط الأول للصندوق سيكون توحيد سعر صرف الليرة، والثاني ضرورة الاعتراف بالحجم الحقيقي للخسائر التي تكّبدتها المالية العامة. فمن دون هذين المعطيين لا يمكن رسم الملامح الحقيقية للمشكلة بهدف وضع الأسس الضرورية والسليمة للحلّ. تحقيق الشرط الثاني يتطلب جواباً موحّداً من وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف التي يعتبرها البعض «الحزب» الأقوى لبنان. وهذا ما لم يحصل في جولات تفاوض الحكومة السابقة مع الصندوق فتوقف البحث، وتكبد اللبنانيون مزيداً من الخسائر التي كانوا في غنى عنها. ولعل خطورة الوضع الآن تقنع المعنيين بالاعتراف بالحجم الحقيقي للخسائر من دون أي محاولة تلطيفية أو تجميلية، لأن إخفاء حقيقة المرض سيمنع الطبيب من تقديم العلاج الناجع. أما الشرط الأول فتحقيقه صعب جداً، خصوصاً أن أيادي خفية تتلاعب بسعر الدولار يوميا عبر منصات تسعير لا أحد يعلم أمكنة وجودها ولا من يديرها، بالإضافة طبعاً إلى الضعف البنيوي للاقتصاد اللبناني. يبقى القول إن المفاوضات مع صندوق النقد ستفضي – إذا نجحت – إلى أمرين أكيدين: حفظ حقوق الدائنين الأجانب عبر إعادة جدولة دفع سندات اليوروبوندز المستحقة، وتحمّل جهة ما القسط الأكبر من الخسارة... وهنا يأمل اللبنانيون ألا تكون عامة الشعب الخاسر الأكبر، علماً أن المواطنين هم من يدفعون الأثمان الباهظة منذ سنتين.

تواصل حكومي رسمي مع دمشق

الاخبار... للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث في سوريا، وما تبعها من انقسام لبناني حول الموقف من دمشق، كلّفت الحكومة اللبنانية أحد أعضائها، رسمياً، التواصل مع السلطات السورية للبحث في أمور عالقة تتعلق بالرسوم على الشاحنات اللبنانية التي تعبر الأراضي السورية في طريقها إلى الدول العربية. علماً أن الزيارات التي قام بها وزراء في الحكومة السابقة وقبلها كانت تتم بشكل شخصي أو بموافقة شفهية من رئيس الحكومة. ففي الجلسة الحكومية الأولى في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أمس، عرض وزيرا الصناعة جورج دباكيان والزراعة عباس الحاج حسن للصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية والصناعية، تحديداً في ما يتعلق بكلفة النقل المرتفعة. ولدى استفسار ميقاتي من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية حول الأسباب، شرح له الأخير أزمة الرسوم المرتفعة على الشاحنات اللبنانية التي تعبر سوريا إلى الدول العربية. عندها طلب ميقاتي من وزير الأشغال التواصل مع الجانب السوري للبحث في حلول، مؤكداً أن «لا مشكلة لدينا في التواصل مع أحد شرط عدم الإضرار بمصالح البلد». إلا أن حمية أصر على أن يجري الأمر بـ«تكليف رسمي»، فوافق ميقاتي وأكد له أن الحكومة تكلفه رسمياً التواصل مع نظرائه السوري والعراقي والأردني والتركي، وسُجل ذلك في محضر الجلسة بناء على طلب وزير الأشغال. غياب وزير الطاقة وليد فياض عن الجلسة بداعي السفر جنّب الحكومة البحث في بندين أساسيين على جدول الأعمال كان يمكن أن يوتّرا الجلسة. إذ سارع ميقاتي إلى سحب البند المتعلق بصفقة تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة شركة كهرباء لبنان وصفقة تقديم يد عاملة فنية مساندة في عمال الصيانة والاستثمار، لأن «لا توافق عليه وهناك كثير من الملاحظات بشأنه شكلاً ومضموناً، حتى من قبل السلطات الرقابية التي تعتبر أن فيه مخالفة»، إضافة إلى أن «وزير الطاقة غير موجود». كما أُرجئ البحث في مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة اللبنانية والقبرصية بشأن التعاون في قطاع النفط والغاز. إذ طالب عدد من الوزراء تأجيله، وأصر حمية على ذلك، «أولاً لأن الموضوع يحتاج إلى دراسة ونقاش، وهو مطروح بشكل مبهم»، وثانياً لأن «الوزير المعني غير موجود».

ميقاتي: نتوقّع أن نصل إلى تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد خلال ثلاثة أسابيع

رئيس الحكومة بدأ الجلسة بمطالعة تحدث فيها عن أولويات الحكومة، وهي «الأمن بالاستناد إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، والموضوع الاجتماعي، والخدمات التي تتقدمها الكهرباء والهاتف والماء والمرفأ والنفايات، كذلك موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي». ولفت إلى أن«لجنة التفاوض ستبدأ عملها قريباً جداً، ونتوقّع أن نصل إلى تقدم خلال ثلاثة أسابيع». وأكد وزير الاقتصاد أمين سلام رداً على أسئلة زملائه حول أجواء التفاوض مع صندوق النقد بأن «لبنان سينجح في التوصل إلى اتفاق قبلَ آخر هذا العام». واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات من بينها الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلافاً لرأي ديوان المحاسبة بعد الاستماع إلى رأي رئيس الديوان، والموافقة على إبرام اتفاقية منحة رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاستجابة لأزمة النازحين السوريين، تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، ونقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة. كما وافق من خارج جدول الأعمال على قبول هبة مقدّمة من فرنسا عبارة عن 500 ألف لقاح فايزر. إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن وزارة الطاقة لن تصدر اليوم جدول تركيب أسعار المحروقات، وستبدأ حملة تدقيق في الكميات المخزّنة داخل المحطات، وستتخذ إجراءات في حق المخالف منها تصل إلى حد إغلاقها. وأعلن فياض في بيان أن «تصرفات بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، شكل ابتزازاً وخرقاً للقوانين (...) وكان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة طالما أنه لم تصدر تسعيرة جديدة، خصوصاً أن معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول».

«فضيحة إصلاحية» من العيار الثقيل: الكهرباء المتهالكة تقترح توظيف 700!

الصندوق يوفد مسؤولاً رفيعاً إلى بيروت.. و«مافيا المحروقات» تنقض على الحكومة

اللواء... طغى الإرباك الذي ضرب سوق المحروقات قبل ظهر أمس، بسبب اقدام أصحاب محطات ذات سوابق بالاقفال والتذرع بغياب التسعيرة التي من المفترض ان تصدرها وزارة الطاقة كل أربعاء، بتذكير اللبنانيين «بطفرة الطوابير» التي ظنوا انهم خرجوا منها مع ولادة الحكومة، التي تعرّضت لـ«طعنة كبيرة» لا سيما وان انقطاع تزويد السيّارات بالوقود تزامن مع جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير.. مع ارتفاع غير مبرر، لسعر صرف الدولار تجاوز الـ18000 ليرة لبنانية لكل دولار.. ولئن كان الرئيس نجيب ميقاتي قال امام جلسة مجلس الوزراء ان «اللبنانيين ينتظرون منا وقف الانهيار الحاصل على كل المستويات»، فإن ما حصل شكل أولى ضربات الثقة بالحكومة، الأمر الذي حذر منه وزير الطاقة قبل عودته إلى بيروت، وهو لم يحضر جلسة مجلس الوزراء، وقال في بيان له: «من مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية، واجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين»، مؤكداً على مشاركة وزارة الاقتصاد وكافة القوى الأمنية بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، تمهيداً لإنزال العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب بأبسط حقوقه وكأنه لا يكفي ما يعانيه. وتحدثت مصادر مطلعة لـ«اللواء »عن تنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في ما خص ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخطة التي تعرض في مجلس الوزراء للتفاوض على أساسها مع الصندوق. وأوضحت المصادر أن الخطة ستكون محكمة ليصار إلى طرحها على ان مجلس الوزراء مجتمعا سيعرض ملاحظات لاسيما أن هناك إضافات على الخطة التي انجزتها حكومة الرئيس حسان دياب.  وأفادت المصادر ان هناك استعجالا في هذا المجال ولذلك تعقد اجتماعات مكثفة من ضمن التحضير للتفاوض لأن الأساس هو عرض وقائع وأرقام وتوزيع الخسائر بشكل عادل. وقالت إن التركيز المقبل يتصل على موضوع الكهرباء ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في أثناء زيارة وزير الطاقة إلى مصر والأردن وربما تكون له زيارة مقبلة إلى سوريا ومتابعة استقراض مئة مليون دولار من مصرف لبنان على أن ملف ترسيم الحدود قد يطرح قريبا أيضا. وفيما نقل رسميا بالامس، عن لسان الرئيس ميشال عون خلال استقباله وفدا استشاريا اجنبيا، بأن خطة التعافي الاقتصادي للحكومة السابقة، ستعرض على مجلس الوزراء قريبا، لاقرارها، لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اساسها، نفت مصادر وزارية بارزة، صحة هذا الامر، وقالت:في الاساس لم تكن الخطة السابقة مكتملة، ومتوافق عليها داخليا، من قبل الوزارات والمؤسسات المشاركة فيها، بما فيها المصرف المركزي، لاختلاف توصيف الازمة، وتعدد المواقف والخلاصات، بالنسبة للأرقام تحديدا، ولا سيما للخسائر واحتسابها، وغيرها، واعتراض لجنة المال النيابية عليها ايضا، لعدم اكتمالها، ما جعلها غير قابلة للتفاوض مع الصندوق، وبقيت حبرا على ورق. واكدت المصادر ان الخطة المذكورة تخضع لتعديلات جوهرية، تراعي متطلبات الانقاذ، وتأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات التي حصلت منذ وضعها، وتلحظ خلاصة مايحتاجه لبنان لحل الازمة، مع  توحيد مواقف جميع الوزارات والمؤسسات المشاركة، وإبداء كامل استعداد الحكومة، لمناقشة ملاحظات الصندوق وشروطه، والاستجابة الى ماهو ممكن، الالتزام به، ورفض ماهو لايمكن تنفيذه. وكشف الرئيس ميقاتي ان الأولوية بالنسبة لنا كحكومة تتمثل بالوضع المالي والكهرباء، مؤكداً ان «لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي». وقال الرئيس ميقاتي لـ«سكاي نيوز عربية» «اننا نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت»، مشدداً على مصداقية المحقق العدلي، ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور، فالدستور يقول «ان محاكمة الرؤساء والوزراء تتم امام محكمة خاصة».

مجلس الوزراء

حكومياً، انعقد مجلس الوزارء امس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي لدرس جدول اعمال من عشرة بنود ضمنها بند توظيفات في مؤسسة كهرباء لبنان (صفقة اليد العاملة الداعمة للمؤسسة وصفقة تقديم يدعاملة فنية مساندة في عمال الصيانة والاستثمار لمعملي الزوق والجية) بغياب وزير الطاقة وليد فياض الموجود في عمان. وهو امر حامت حوله اعتراضات وتساؤلات عن جدوى «دحش» مزيد من الموظفين في القطاع العام المتخم. وبحجة غياب وزير الطاقة تم ارجاء بند التوظيفات بعداعتراض عدد من الوزراء لان عدد المقنرح توظيفهم يفوق 700 شخص معتبرين انه توظيف انتخابي. كما أرجيء بند المرسوم حول اتفاقية بين وزارتَي الطاقة اللبنانية والقبرwية حول التعاون في قطاع النفط والغاز، «بطلب من وزراء امل وحزب الله وبعض الوزراء الاخرين لمزيد من الدرس وحرصاً على الحدود البحرية»، وذلك لعدم التوصل الى اتفاقات نهائية مع قبرص حول ترسيم الحدود البحرية بحيث لا زال الموضوع عالقاً. وبالنسبة للبند العاشر والاخير المتعلق بسفر الرئيس عون الى غلاسكو في بريطانيا لحضور مؤتمرالامم المتحدة العالمي حول التغيير المناخي، جرى الاتفاق كما ذكرت «اللواء» امس، على أن يترأس الرئيس ميقاتي الوفد اللبناني وسيتحمّل شخصيّاً تكاليف السفر على نفقته. وقالت مصادر وزارية ان ميقاتي لن يكلف الخزينة قرشاً واحداً في كل اسفاره. وحسب معلومات «اللواء» فقد اثار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية موضوع الرسوم التي تفرض في سوريا والاردن والعراق وتركيا على الشاحنات اللبنانية التي تنقل المkتجات الزراعية والصناعية، وطلب الاذن للتواصل مع هذه الدول للبحث في الغائها او المعاملة بالمثل. وقد وافق ميقاتي والوزراء على ان يقوم بالاتصالات مع نظرائه في الدول الاربع للبحث في الموضوع. وقال ميقاتي ان سوريا هي بوابتنا الوحيدة الى الاردن والعراق وتركيا ولا بد من التواصل معها. وقد استهل الرئيس ميقاتي الجلسة بالقول: إن اللبنانيين ينتظرون منا وقف الانهيار الحاصل على كل المستويات، ونحن نعمل بكل ما اوتينا من جهد لمعالجة كل المشكلات، خصوصا الملحة منها ولدينا كامل العزيمة والارادة للنهوض بالبلد. واكد الرئيس ميقاتي انه «من خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الاجانب، لمس كم أن لبنان مهم بالنسبة اليهم».وقال «إن مسؤولين أجانب سوف يزورون لبنان خلال الأسبوع المقبل لتأكيد دعمهم للبنان». واضاف أن حكومتنا أمامها لوحة قيادة من ٤ نقاط:

١- الأمن والمحافظة على الامن استنادا الى الجيش والقوى الامنية وقوات الامم المتحدة.

٢- الموضوع المالي وهو اساسي بالنسبة الينا، ويبدأ بالمباشرة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ثم هناك وضع القطاع المصرفي وتنظيم هذا القطاع، ولعل الموضوع الأهم في المجال المالي هو موضوع ودائع المودعين وهو امر اساسي بالنسبة لنا، وعندنا يوميا ورشة عمل مع الخبراء والمختصين لدراسة كيفية استرداد الودائع، وعندما تتضح الصورة سوف اطلع مجلس الوزراء على نتيجة هذه الدراسة.

٣- الموضوع الاجتماعي وخصوصا التربية والصحة والشؤون الاخرى، ويقوم الوزراء المختصون بمعالجة هذه المواضيع بالسرعة المطلوبة.

٤- الخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والماء والمرفأ والمطار والنفايات.

وقال الرئيس ميقاتي» ان كل هذه القضايا ملحة وسوف تنجز الخطط لحلها بأسرع وقت ممكن». وطلب ميقاتي من وزير المالية إعداد موازنة 2022. واستكمال البحث في موازنة 2021 التي لم تقرها الحكومة السابقة لرفض الرئيس حسان دياب عقد جلسة للحكومة في ظل تصريف الاعمال. واعلن وزير الإعلام جورج قرداحي: ان مجلس الوزراء اتخذ القرارات المناسبة بالنسبة لجدول الاعمال ومنها:

- اقرار الموافقات الاستثنائية خلافا لرأي ديوان المحاسبة بعد الاستماع الى رأي رئيس ديوان المحاسبة.

- الموافقة على ابرام اتفاقية منحة رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاستجابة لأزمة النازحين السوريين.

- الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٠ مليار ليرة لبنانية بموجب المادة ٨٥ من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، إضافة الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى الادارات لزوم نفقات طارئة. ومن خارج جدول الاعمال تمت الموافقة على قبول هبة مقدمة من فرنسا هي عبارة عن ٥٠٠ ألف لقاح فايزر. وعن التأخير في اصدار البطاقة التمويلية قال: ليس هناك من تأخير فكل الأمور لا زالت قيد الدرس لكن بالسرعة القصوى.

عون والاستشارات الدولية

وفي سياق متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاصلاحات، استقبل الرئيس ميشال عون، وفدا من المكتب الدولي للاستشارات القانونية ضم المحامي اندرو برنشتاين والمحامية لين عمار، وعرض معهما الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق ان وضعتها الحكومة السابقة، وكلف فيها المكتب القانوني للدولة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وخلال الاجتماع، اشار الرئيس عون الى تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مركزا على «أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة اخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة». وقال الرئيس عون لعضوي الوفد: ان خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى «ضرورة تزامن درس هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير مرفأ بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي. واعرب الوفد عن «الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية لا سيما وان مكتب «غوتيليب ستين وهاملتون» متخصص بتقديم المساعدة القانونية في اطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول او الشركات المتعثرة».

لقاءات دبلوماسية لميقاتي

وقبل جلسة مجلس الوزراء كانت للرئيس ميقاتي لقاءات دبلوماسية مكثفة، مع استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية السيد نيلز آنن، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، واكد ميقاتي خلال اللقاء مع آنن، «أن لبنان يقدر الجهد والاهتمام اللذين تبديهما المانيا لمساندته في الأزمة الراهنة التي يمر بها، وان لبنان قادر برغم الصعوبات،على النهوض من جديد، وهذا ما تفعله الحكومة من خلال معالجة الاوضاع الطارئة التي يعيشها اللبنانيون والبدء بالاصلاحات الداخلية المطلوبة لوقف النزف المالي والنهوض بالادارة والمؤسسات، بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج اصلاحي طويل الامد ، ينطلق من الحاجات اللبنانية ومن أهمية دعم الدول والهيئات المانحة له «. واوضح ميقاتي « أن من اولويات الحكومة في الظرف الراهن هو تحقيق الاصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية اضافة الى دعم الاسر الأكثر فقرا وتأمين المستلزمات الحياتية لها»، مشددا على « التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الانمائية وبشكل خاص اعادة اعمار مرفأ بيروت». اما وزير خارجية قبرص فأكد «ان بلاده مستعدة لدعم لبنان في المحافل الدولية وحريصة على أن تقوم الحكومة اللبنانية بالاصلاحات المطلوبة ،كي يعود لبنان الى الساحة الدولية بالزخم المطلوبة». وزار الوزير القبرصي مستشفى الكرنتينا الحكومي، في حضور الطاقم الاداري والطبي في المستشفى. وسيتم تقديم هبة من السلطات القبرصية لصالح المستشفى ليتم إعادة بناء أقسام طب الأطفال والولادة والتي دمرها انفجار المرفأ في 4 آب 2020. وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا ضم سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، الممثلة الاقليمية للبنك الدولي منى قوزي ومنسق برامج «إطارالاصلاح والتعافي وإعادة الاعمار» جاب فإن ديغل، في حضور المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وتم خلال اللقاء البحث في تنفيذ وتسريع هذه المشاريع . اثر اللقاء اعلنت رشدي: تحدثنا اليوم أين نحن من برنامح إطار الاصلاح والتعافي واعادة الأعمار وما ننتظره ونعّول عليه من الرئيس والحكومة لتسريع هذه المشاريع الموجودة، اضافة الى الإصلاحات المهمة والاولوية التي يجب ارساؤها لمساعدتنا في هذه المشاريع. وقال رالف طراف:نحن ممتنون من الدعم الذي سمعناه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهو دعم يتمثل بآلية تعاون وتنسيق مهمة بالنسبة الينا وللدول المانحة. وتحدثت الممثلة الإقليمية للبنك الدولي فقالت: لقد تباحثنا مع الرئيس ميقاتي في التسهيلات المالية المقترحة للبنان من ضمن واحدة من آليات التمويل المتصلة بالشراكة ما بين منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي في إطار البرنامج الذي يطال الأشخاص المتمحورين ضمن خطة التعافي وإعادة الإعمار، ونحن نتطلع الى المضي قدماً في هذه المشاريع في إطار دعم الشرائح المجتمعية الأكثر تعثراً في لبنان.

برنامج زيارة عبد اللهيان

وقد وصل مساء امس ووزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان في زيارة تستمر الى يوم الجمعة غدٍ. وحصلت «اللواء» على البرنامج الأولي للزيارة وتضمن:

• يوم الخميس 7/10/2021:

9:30– : لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

11:30– : لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري

12:45 – : لقاء مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

: 14:00 – لقاء مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

-19:00: لقاء مع ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية/ مقر السفارة الإيرانية.

وسيتم اليوم تحديد مواعيد لقاءات اخرى للوزير عبد اللهيان. قد يكون بينها لقاء مع السيد حسن نصر الله على الارجح. وتزامن وصول عبد اللهيان مع وصول حاملة نفط إيرانية ثالثة إلى ميناء بانياس السوري، تمهيداً لنقله إلى لبنان. واعتراضاً على الزيارة، انطلقت مسيرة دعت إليها «المجموعات السيادية» من ساحة ساسين إلى وزارة الخارجية، رفضاً لزيارة الوزير الايراني. وطالب المحتجّون بـ»تطبيق القرارات الدولية ونزع السلاح غير الشرعي» رافعين شعار «لا للاحتلال، لا لسلطة الخضوع والخنوع»، ولا أهلاً ولا سهلاً بممثل الاحتلال الايراني.

رسالة بايدن

سياسياً، جاء في رسالة ردّ على رسالة رئيس الجمهورية، تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن على «مساعدة كافة الشعوب على التوصّل إلى عيش حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة»، معرباً عن «تأثره للعمل معاً في سبيل تأمين مستقبل للعالم مليء بالأمل»..

دولياً، واصل المبعوث الفرنسي حول تنسيق مقررات سيدر، بيار دوكان لقاءاته مع الوزراء المعنيين بعيداً عن الأنظار.. ويزور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين لبنان خلال 10 أيام للبحث مع المسؤولين في لبنان في التعاون مع الصندوق لإعادة تحريك المفاوضات في خطة التعاطي الاقتصادي.

قاسم: ننتظر الصندوق

في المواقف، قال نائب امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له امس، «اننا مرتاحون لتشكيل الحكومة، وبإمكانها أن تعمل على مسارين أساسيين، مسار الإنقاذ والإصلاحات ومسار التهيئة للانتخابات النيابية في موعدها. لا تعارض بين المسارين، حتى لو كانت الإنجازات المحتملة في مسألة الإصلاحات محدودة وقليلة، لكن يجب أن نعمل بكل إمكاناتنا لنخفف الألم والمرارة والصعوبات على الناس، يجب أن تواكب خطة الإنقاذ متابعة الإجراءات العملية لمواجهة الفساد».

لا محروقات

وبإنتظار عودة وزير الطاقة وتوقيعه على جدول اسعار المحروقات الجديد، امتنعت اغلب المحطات عن بيع البنزين امس، ربما رغبة منها في تسعيره على السعر الجديد المرتفع المتوقع اليوم لتحقيق مزيد من الارباح.

700 مليون للتعليم

تربوياً، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنّ «الجهات المانحة قد توفّر 700 مليون دولار أميركي ستُنفق على المعلمين في المدارس الرسمية وستُوزّع على المدارس تبعاً لقدرتها الاستيعابية». واجتمع وزير التربية مع وفد موسع من إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة منسق الإتحاد الأب يوسف نصر، الذي قال: «جئنا نضع أيدينا بيديك لنعمل معا على بناء رؤية وخطة استراتيجية مبنية على الشراكة الفعلية بين القطاعين الرسمي والخاص. بدوره، ركز الحلبي على «أهمية تطوير المناهج»، مشيراً إلى أنّ هناك «حركة في المركز التربوي في هذا السياق»، مؤكداً على «الجهود الهادفة إلى أن يتحدد قبيل رأس السنة الإطار الوطني لتطوير المناهج، وهذا موضع شراكة بين القطاعين الرسمي والخاص ليكون هناك توافق وطني حوله». وعقد حراك المتعاقدين مؤتمرا صحفيا، في مقر الاتحاد العمالي العام، وقال فيه حمزة منصور «في أكثر من لقاء مع وزير التربية عباس الحلبي في هذه الآونة تم الوصول إلى المعطيات المطلبية التي تبشر بانطلاق عام دراسي في 11 أيلول، وتسر في آن الطالب والمعلم المتعاقد من دون أن نلجأ لا إلى رهن الطالب ولا إلى مقايضته بالحقوق». واشار الى ان «ما قدمه وزير التربية في لقائنا الأخير كان على الشكل الآتي: دعم صناديق المدارس والثانويات الرسمية بمبالغ تبدأ من 2000$ وتصل إلى 20000$ شهريا وفورا وهذه المبالغ أمنت من هبة الأمم المقدرة بـ 70مليون $.، التنسيق مع وزارة المواصلات أدى إلى وضع هذه الوزارة خطة عاجلة تقوم على استئجار باصات من شركات خاصة هدفها تأمين نقل الطلاب من وإلى مدارسهم في كافة القرى والمدن اللبنانية، منح شهرية تقدم للمعلمين واهالي الطلاب تحدد قيمتها لاحقا، إعطاء كل معلم مبلغ 90$ شهريا يصرف على سعر السوق السوداء وحسب ساعات المعلم وحصصه الأسبوعية، توصية بالبدء بالعمل على قرار القبض الشهري. مصرفياً، الجديد خارج تأكيد مصرف لبنان ان اجراءات تحويل الدولارات إلى الطلاب في الخارج غير محكومة بفترة زمنية، نفذت «جمعية المودعين» اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي - الحمراء، وتحدّث بإسمهم حسن مغنية، شاكراً «كل شخص ترك عائلته من أجل المشاركة في هذا الاعتصام للدفاع عن أنفسنا من هؤلاء الفاسدين الدين نهبوا أموال الشعب»، وقال: «اقول لأي شخص وعده زعيمه بتحصيل أمواله من المصارف لا يقصر في ذلك، نحن سنكمل المسيرة من شل القطاع المصرفي حتى استرجاع أموالنا وتحديدا من رئيس الحكومة». وحيّا «المجموعة التي حاصرت جمعية المصارف. نقول لموظفي المصارف، انتم لا علاقة لكم، لكن ممنوع عليكم الذهاب إلى المصرف». وألقيت كلمات طالبت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والدولة بـ«استرجاع أموالنا المنهوبة».

لا مثول أمام البيطار

قضائياً، بعدما ردت محكمة الاستئناف في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالاتفاق، مؤخرا، «.. بالشكل..» طلب رد يد القاضي طارق البيطار في قضية تفجير مرفأ بيروت، التي تقدم بها وكيل النائب نهاد المشنوق نعوم فرح، عاد القاضي سريعاً إلى متابعة تحقيقاته وحدد عددا من مواعيد الاستجواب، إلا أن خطوات البيطار التي تسابق الزمن، دونها عقبات كثيرة، فقد أشارت مصادر لـ «اللـواء» أن المشنوق يستعد لتقديم دعوى الإرتياب المشروع ضد البيطار أمام التمييز، ليحذو حذو الوزير السابق يوسف فنيانوس. الى ذلك، وبعد تحديد القاضي البيطار 12 من الجاري موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل، و13 منه لاستجواب النائب غازي زعيتر والنائب نهاد المشنوق، أما في 28 تشرين الأول فسيجري استجواب رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، أفادت المصادر الى أن خليل وزعيتر لن يمثلا أمام البيطار، اما دياب الذي يعود من واشنطن بين 15 و19 الجاري، أي قبل موعد الجلسة فقد أفادت مصادره إن فريقه القانوني يدرس الخطوات القانونية ليبنى على الشيء مقتضاه.