أخبار العراق... الغرب يرى انتخابات العراق «فرصة» لعملية «حرة ونزيهة»... حصيلة متناقضة من النجاح والإخفاق لحكومة الكاظمي...تقرير: الميليشيات تسعى لإحكام قبضتها على البرلمان العراقي.. إردوغان يقتحم النزال الانتخابي: الساحة «السُنّية» لي... العراق يوقع عقداً مع الإمارات لبناء محطات شمسية لإنتاج الكهرباء.. الانتخابات والأقليات العراقية.. مقاعد قليلة وتشكيك بالتمثيل و"الفيتو" قد يكون حلا..

الخميس 7 تشرين الأول 2021 - 4:50 ص

1478

عربية

الغرب يرى انتخابات العراق «فرصة» لعملية «حرة ونزيهة»...

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... عشية الانتخابات العراقية المبكرة المقررة الأحد، أكد وزراء خارجية 12 دولة غربية أن هناك «فرصة» أمام العراقيين للقيام بعملية «حرة ونزيهة»، من أجل تقرير مصيرهم، بعدما واجهوا «العنف والترهيب». وأصدر وزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأسترالية ماري باين والكندي مارك غارنو والدنماركي بيلي بروبرغ والفنلندي بيكا هافيستو والألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دو مايو والهولندي توم دي بروين والنيوزيلندية تانيا ماهوتا والنروجي أريكسن سوريدي والسويدية آن ليندي والبريطانية ليز تراس، بياناً في واشنطن رحبوا فيه باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للانتخابات في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. واعتبر وزراء خارجية هذه الدول، في بيانهم، أن هذه الانتخابات المبكرة تشكل «فرصة للناخبين العراقيين كي يقرروا مستقبلهم بشكل ديمقراطي». وإذ أكدوا أنهم يدركون «أهمية هذه اللحظة في تاريخ العراق»، لاحظوا أنه استجابة لطلبات من الشعب العراقي «جرى حشد موارد كبيرة لدعم انتخابات حرة ونزيهة». وذكروا أنه في مايو (أيار) 2020 عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» من أجل المساعدة في الانتخابات، مشيرين إلى أن بعثة المساعدة الانتخابية المكلفة بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي «الأكبر من نوعها في العالم، حيث يزيد عدد مسؤولي الأمم المتحدة على خمسة أضعاف من كانوا حاضرين خلال انتخابات عام 2018». وأفادوا بأنه في أواخر عام 2020 «اجتمع العراقيون حول فكرة أن المراقبة الدولية شرط أساسي للشرعية الانتخابية». وتُجرى الانتخابات قبل موعدها بستة أشهر بموجب قانون جديد يهدف إلى مساعدة المرشحين المستقلين، في حين يشارك 167 حزباً في الانتخابات وفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وكانت الحكومة العراقية قدمت طلباً إلى مجلس الأمن الذي تبنى في 27 مايو 2021 القرار 2576 بالإجماع يسمح بفريق مراقبة للانتخابات من بعثة «يونامي»، وفي 21 يونيو (حزيران) 2021، أعلن الاتحاد الأوروبي إيفاد بعثة منفصلة لمراقبة الانتخابات تضم عدداً كبيراً من الخبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورأى الوزراء الـ12 أن هذه البعثات «تمثل جهداً دولياً حسن النية لتلبية طلب العراقيين وتعزيز نزاهة الانتخابات»، قائلين إن «لدى الشعب العراقي الآن فرصة لممارسة حقه الأساسي في التصويت»، معلنين «دعم جهود الحكومة العراقية لضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وجامعة لجميع العراقيين، وبينهم النساء والشباب، الذين واجهوا العنف والترهيب منذ فترة طويلة في سعيهم إلى الإصلاح». وكذلك أكدوا دعم جهود الحكومة العراقية «لضمان مشاركة النازحين داخلياً بأمان في الانتخابات»، داعين جميع الأطراف إلى «احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية».

بلينكن: انتخابات العراق فرصة حاسمة للناخبين لتحديد مستقبلهم

دبي - العربية.نت... أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات العراقية التي تُجرى في 10 أكتوبر الجاري، ستكون فرصة "حاسمة" للناخبين لتحديد مستقبلهم. وقال عبر تويتر "اليوم انضممت إلى 11 وزيرا للخارجية في الإقرار بأن الانتخابات المبكرة التي ستجرى في العراق في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) ستكون فرصة حاسمة للناخبين لتحديد مستقبلهم"، مضيفاً "كما طُلب، حشد الشركاء الدوليون موارد كبيرة لتعزيز نزاهة الانتخابات". إلى ذلك، أكد بيان دولي على دعم جهود السلطات العراقية لإجراء انتخابات آمنة ونزيهة، مشيرا إلى أن الانتخابات توفر فرصة للعراقيين لممارسة حقهم في التصويت. وقال "ندعم مساعي الحكومة العراقية لتمكين النازحين في الداخل من التصويت"، مطالباً جميع الأطراف باحترام القوانين والعملية الانتخابية في العراق. وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، أكدت في وقت سابق اليوم، أن هناك العديد من الجهود التي تبذل من أجل منع حصول أي تزوير في هذا الاستحقاق الهام. يذكر أن الانتخابات العراقية تجري قبل موعدها بستة أشهر بموجب قانون انتخابي جديد، يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.

167 حزباً

فيما يشارك 167 حزبا في الانتخابات، وفقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي دعت في وقت سابق، نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة، التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ 329 مقعدا هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25% منها للنساء. إلا أنه على الرغم من التحضيرات الجارية بحماسة على قدم وساق، وسط تشجيع من البعثة الأممية في البلاد، التي أكدت استعدادها لنشر مراقبين أمميين في مراكز الاقتراع للحد من أي محاولات تزوير، إلا أن قسما من العراقيين لا يرى أن هذا الاستحقاق سيحمل تغييرا جوهريا، كما لن يحد من سيطرة الأحزاب والوجوه التقليدية، ناهيك عن بعض الفصائل المسلحة.

حصيلة متناقضة من النجاح والإخفاق لحكومة الكاظمي

بغداد: «الشرق الأوسط»... يطوي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ظل حكومته بعد نحو عام ونصف العام من تكليفه. شهور مرت حرجة وعصيبة على النظام السياسي منتقلاً بين الاحتجاج والانتخابات المبكرة، التي تعقد بعد 3 أيام. ورغم الانقسام الحاد في تقييم أداء الكاظمي، فإن مدير المخابرات السابق ينصرف الآن إلى تصريف الأعمال، متحرراً، ظاهرياً، من قيود التنافس الانتخابي، واستغلال موارد الدولة لمصالح حزبية، وهو بلا ظهير ولا تحالف سياسي يمرر له الخدمات. لكن ما الذي يمكن إحصاؤه خلال ولاية الكاظمي، وهي فترة انتقالية استثنائية بدأت منذ اندلاع احتجاج شعبي واسع طالب بتغيير النظام السياسي وإصلاحه؟....... في الأشهر الأولى من عمر الحكومة، تجادل المراقبون في حقيقة أنها تَمثّلٌ سياسي واجتماعي للحراك الاحتجاجي، أم إنها حالة طوارئ لجأت إليها المنظومة السياسية لاستيعاب غضب الشارع. في نهاية المطاف، تبدو الخلاصات تجمع بين حكومة تشكلت برسم الاحتجاج، ساعدت النظام السياسي على البقاء حياً طوال الشهور الماضية. وما إن تحرك قطار الكاظمي، حتى طرح الرجل القادم من ميدان الإعلام وعوداً بالجملة، محيطاً نفسه بأداء إعلامي غير تقليدي، لينتهي بحصيلة متناقضة من النجاح والإخفاق. وخلافاً للحكومات السابقة، تجرأ الكاظمي على كسر الأحادية الدبلوماسية، المنخرطة كثيراً في تلبية الانعكاس للمصالح الإيرانية. جولات من الوساطة، وحوارات علنية وسرية قادها العراق بين دول إقليمية بهدف التهدئة، كان أبرز دور لعبته حكومة الكاظمي وغيّر وجه الدبلوماسية العراقية من أنها هامشية إلى الفاعلية المركزية بين اللاعبين الأساسيين في المنطقة. وحاز الكاظمي دفعة سياسية كبيرة بعد انعقاد «مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون»، الذي شهد حضور قادة دول الجوار فضلاً عن الجامعة العربية وفرنسا. وبحسب موظفين دبلوماسيين شاركوا فيه، فإن ما حدث على هامش المؤتمر أكثر أهمية من متنه. يقول مسؤول عراقي رفيع إن الكاظمي «لعب بالممكن». والممكن هنا ضبط الحد الأدنى من التهدئة، رغم أن هذه الطريقة جعلته يبدو في كثير من الأحداث المفصلية عاجزاً عن حسمها أو إدارتها لقربها من فخاخ سياسية وأمنية متراكمة من حكومات سابقة. وتبرز قضية عنصر «الحشد الشعبي»، قاسم مصلح، على رأس جردة الحساب، في تعبير عملي عن حالة الكاظمي العالق بين المهمة التي أراد تنفيذها والواقع المركب الذي عاشته حكومته الانتقالية. ومن وقائع اعتقال مصلح والطريقة التي أطلق سراحه بها، كان من الواضح أن فصائل مسلحة وضعت حكومة الكاظمي أمام احتمالات تفجر الوضع، وإمكانية الانقلاب عليه، ولو داخل المنطقة الخضراء وبسلاح الدولة. بدت الرسالة حينها مثل صافرة إنذار للحكومة فيما لو أرادت «التحرش» بالمجموعات التي توالي إيران لكنها تعمل «في إطار الدولة». من يومها، خاض الكاظمي، بعد وساطات سياسية، في مفاوضات مع الخصوم على التهدئة مقابل «تسيير أمور الدولة» إلى حين الانتخابات. اقتصادياً، وقد تكون هذه من أخطاء الكاظمي الاستراتيجية، أنه وضع سياسة مالية إصلاحية لحكومة غير انتقالية، لكنه غامر في مواجهة النظام المالي الذي ترعاه الأحزاب حين خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، في إطار الورقة الإصلاحية المعروفة بـ«البيضاء». وشهدت سوق العمل والمال في البلاد، منذ تعديل سعر الصرف، إرباكاً مستمراً، ظهرت تأثيراته على أصحاب الدخل المحدود وقطاع الموظفين. ودعت إحدى الأفكار التي اعتمدتها الحكومة في «الورقة البيضاء» إلى إيقاف النزف المالي لخزينة الدولة في تشغيل القطاع العام المتضخم بملايين الموظفين؛ بعضهم خارج الخدمة العامة تماماً، وتشجيع سوق العمل العراقية على إنعاش القطاع الخاص والاستثمار. هذا الأخير كان يستهدف مصالح حزبية واسعة تعتمد على التوظيف بوصفه جزءاً من ركائز حماية الكتل الانتخابية في المجتمع. ولا يمكن تقييم تجربة الكاظمي بمقاييس الفشل أو النجاح؛ إذ لا يمكن معايرتها على هذا النحو نظراً لمجيئه في توقيت بالغ الحساسية، لكن الرجل وهو يختم جولته في مكتب الرئاسة، منفذاً أبرز وعوده بإجراء الانتخابات المبكرة، يقدم خلاصات سياسية عن فرص العراق النادرة والشاقة في التحول من نظام المحاصصة والفساد، إلى دولة مستقرة داخلياً، وشريكاً موثوقاً في المنطقة.

شبح الأحزاب العراقية الكبرى يحوم حول المرشحين «المستقلين»

بغداد: «الشرق الأوسط»....بعد مرور عامين على انطلاق احتجاجات شعبية غير مسبوقة شهدها العراق، كان يفترض بالانتخابات التشريعية أن تعزز موقع المرشحين غير التقليديين أو «المستقلين»، لكن قد ينتهي المطاف بهؤلاء بالالتحاق بالأحزاب التقليدية التي كان بعضهم جزءاً منها سابقاً، حسب ما كتبته وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من بغداد أمس. ففي ظل التنافس الحاد بين الأطراف السياسية، لا سيما الكتل البرلمانية الكبيرة داخل البرلمان الحالي، خصوصاً تحالف «سائرون» الذي يمثل «التيار الصدري»، وتحالف «الفتح» الذي يضم مرشحين عن «الحشد الشعبي»، يسعى الأفرقاء السياسيون إلى الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان البالغة 329 في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وتشكل هذه الانتخابات التي كان موعدها الطبيعي عام 2022 واحدة من التنازلات القليلة التي قدمتها السلطة إلى الشارع إثر الموجة الاحتجاجية غير المسبوقة في عام 2019 التي خرجت ضد الفساد وهدر المال العام، وطالب مشاركون بها بإسقاط النظام كاملاً. وأشارت الوكالة الفرنسية، في تقريرها، إلى أن الانتخابات تجرى وفقاً لقانون انتخابي جديد قائم على نظام دائرة الفرد الواحد، فيما رفع عدد الدوائر إلى 83، وقلص حجمها، بما يزيد من حظوظ مرشحين ذوي شعبية محلية، كشيوخ العشائر. ومن بين أكثر من 3240 مرشحاً، قدم كثر أنفسهم على أنهم «مستقلون» عبر حملات انتخابية انطلقت في مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، لكن كثيراً من العراقيين يشككون في تخلي هؤلاء فعلاً عن انتماءاتهم السياسية الأصلية. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، إن «لجوء المرشحين لمصطلح شخصيات مستقلة يهدف إلى النأي بأنفسهم عن إخفاقات أحزابهم، وهم يحاولون بذلك تقديم صورة جديدة عنهم غير مسؤولة عن الفساد وسوء الإدارة»، واصفاً التصرف بأنه «مناورة سياسية». ويسيطر اليأس والإحباط على العراقيين الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي قوبلت بحملة قمع دامية خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، ما يعني أن كثيراً منهم قد يقاطعون الانتخابات، وهي الخامسة منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003. وفي هذا السياق، وعلى خلفية أزمة اقتصادية حادة، يرجح بعض المراقبين أن تكون المقاطعة واسعة من الناخبين الذين يقدر عددهم بـ25 مليوناً، ما قد يصب في صالح الأحزاب السياسية الكبيرة. وتبدو ظاهرة المرشحين «المستقلين» الذين لديهم تبعية حزبية سابقة واسعة الانتشار، وهي تشمل أطرافاً وكتلاً سياسية مختلفة، مثل «التيار الصدري» بزعامة رجل الدين النافذ مقتدى الصدر، و«القائمة الوطنية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وتحالف «دولة القانون» الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وكانت إيناس المكصوصي، المرشحة في مدينة الكوت (وسط البلاد)، على سبيل المثال، مرشحة مع «التيار الصدري» في الانتخابات الأخيرة، وهي تقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنت عضواً مستقلاً في (التيار الصدري)، وأترشح اليوم مستقلة»، من دون أن تستبعد انضمامها لكتلة سياسية عند دخولها البرلمان المقبل: «إذا كان هناك توافق رؤية مع تيارات سياسية أو نواب بما يخدم جمهورنا». وتجري العادة قبل وبعد كل انتخابات في العراق أن تخوض الكيانات السياسية مفاوضات متواصلة بهدف تشكيل التحالفات النهائية عند دخول البرلمان التي قد تتغير في اللحظة الأخيرة. ولحجم التحالفات السياسية النهائية وتشكيلاتها أهمية تتخطى الفوز، كونها ترسم الشكل النهائي للاعبين الأبرز في تشكيل الحكومة. وبين التيارات الأوفر حظاً للفوز «التيار الصدري»، صاحب القاعدة الجماهيرية الواسعة الذي يملك أكبر عدد من مقاعد البرلمان الحالي. يضاف إليه تحالف «الفتح» الذي يضم مرشحين عن «الحشد الشعبي»، وتحالف الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تشكل جزءاً من القوات العراقية الرسمية. ودخل هؤلاء البرلمان للمرة الأولى في عام 2018 إثر الانتصار على تنظيم داعش الذي شارك فيه «الحشد». وترجح الباحثة لهيب هيجل، من مجموعة الأزمات الدولية، أن «تحتفظ الأحزاب الموالية لإيران بالنسبة نفسها تقريباً من مقاعد البرلمان». وفي نظام سياسي تهيمن عليه الزبائنية، ستجد الأحزاب الكبيرة والتقليدية كثيراً من الوسائل لاستقطاب المستقلين. ويرى الشمري أن «لدى القوى والأحزاب التقليدية قدرة على المناورة لاستقطاب المستقلين»، مضيفاً: «لا أستبعد لجوء جزء من المستقلين إلى الأحزاب الكبيرة في البرلمان»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «بقاءهم من دون أي تحالف لن يمكنهم من تنفيذ برامجهم» ووعودهم للناخبين. ويقول إن الأحزاب الكبرى ستلجأ إلى «عمليات الترغيب، من خلال وعودها لهؤلاء المستقلين بوزرات ومناصب وأموال».

تصدع بوصلة التكهنات لاختيار رئيس الوزراء الجديد في العراق بعد أن كانت قابلة للتوقع في ثلاث دورات نيابية سابقة

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... لم يكن من العسير التكهن بملامح رئيس الوزراء العراقي في الدورة الانتخابية البرلمانية الأولى عام 2006، ذلك أن نظام الحكم الجديد المستند إلى النظام البرلماني والتمثيل النسبي الذي ينتج عنه اختيار رئيس أعلى سلطة تنفيذية في البلاد صُمم بحيث ينتج عنه اختيار رئيس وزراء من بين قيادات الصف الأول في الأحزاب والائتلافات الكبيرة المشاركة في السباق الانتخابي، رغم أن الدستور لا يمنع اختيار الكتلة النيابية الأكبر مرشحاً لها من خارج الفائزين بمقعد نيابي. من هنا، فإن القياديين في حزب «الدعوة الإسلامية»، شأن إبراهيم الجعفري، أو علي الأديب أو نوري المالكي، كانوا ضمن خيارات قائمة ومرشحة بقوة في الدورة الأولى (2006) باعتبارهم من القادة الحزبيين المشاركين والفائزين في الانتخابات عن «الائتلاف العراقي الموحد» الذي ضم غالبية القوى الشيعية. ولعل خيار ترشيحهم، حينذاك، لم يأتِ من أن حزبهم «الدعوة» كان اللاعب الأول (حصل على 12 مقعداً فقط في تلك الانتخابات من مجموع 275 مقعداً)، إنما لأن اللاعب الشيعي الأول (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) الذي تزعمه الراحل عبد العزيز الحكيم (حصل على أكثر من 30 مقعداً)، قرر تقديم وجوه من خارج مجلسه تبدو ظاهراً أقل راديكالية وارتباطاً بإيران للجمهور الشيعي والقوى الكردية والسنية. فوقع الاختيار على القيادي في «الدعوة» نوري المالكي. غير أن هذا الاختيار لم يكن من دون خسائر بالنسبة لـ«الدعوة»، إذ انتهى بانقسام حاد داخل الحزب وخروج أمينه العام إبراهيم الجعفري الذي كان يطمح بشدة لتسلم منصب رئاسة الوزراء. وفي الدورة الانتخابية الثانية عام 2010، كانت الاحتمالات الأكثر قوة تدور بين إمكان فوز رئيس ائتلاف «العراقية» التي فازت بـ91 مقعداً إياد علاوي وبين خصمه نوري المالكي الذي فاز ائتلافه بـ89 مقعداً، وتمكن الأخير من حسم الصراع على منصب رئاسة الوزراء لصالحه. وتكرر السيناريو ذاته في انتخابات الدورة الثالثة عام 2014، وظل التنافس قائماً بين إياد علاوي ونوري المالكي، غير أن الخصومات السياسية العديدة التي خاضها الأخير مع بقية منافسيه من الكتل والأحزاب السياسية حالت دون فوزه للمرة الثالثة برئاسة الوزراء، رغم حصوله على المستوى الشخصي على أكبر عدد من الأصوات (أكثر من 700 ألف صوت) وحصول ائتلافه «دولة القانون» على أكثر من 100 مقعد نيابي، ما دفع حزبه «الدعوة» إلى اختيار رفيقه في الائتلاف والحزب المرشح الفائز حيدر العبادي ليحل محله في سدة الحكم ورئاسة الوزراء. ويمكن اعتبار الدورة الانتخابية الرابعة عام 2018 البداية الحقيقية لتصدع البوصلة السياسية التي يمكن من خلالها اختيار رئيس الوزراء. ففي هذا الدورة اختير السياسي المخضرم عادل عبد المهدي رغم عدم مشاركته في الانتخابات بشكل شخصي أو ضمن ائتلاف سياسي، ليُسجَّل كأول رئيس وزراء يعمل في أرفع سلطة تنفيذية من دون كتلة واضحة تقف خلفه في البرلمان. فعملية اختياره تمت بالاتفاق بين تحالف «سائرون» الصدري وتحالف «الفتح» الحشدي، ورغم الدعم القوي الذي قدمه الأخير إلى عادل عبد المهدي بعد ذلك، فإنه لم يتمكن من الحفاظ على منصبه وأطيح به بعد أكثر من عام بقليل بفعل موجة الاحتجاجات الشعبية التي استهدفت حكمه الضعيف عام 2019، ليخلفه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وهو الآخر غير مشارك في الانتخابات ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وحصوله على المنصب جاء خلاف التوقعات واستثناءً أيضاً طرحه سياق التعقيدات السياسية والاقتصادية التي أعقبت الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي. وتبدو بوصلة التكهنات بالنسبة لاختيار رئيس الوزراء في الدورة المقبلة الخامسة أكثر صعوبة وتعقيداً من بين جميع الدورات السابقة، لجهة صعوبة التكهن بنتائج نظام الدوائر المتعددة أو معرفة الائتلاف أو الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد، إضافة إلى أن النظام ربما يتيح إمكانية فوز عدد كبير من المستقلين بمقعد نيابي. كذلك، يمكن اعتبار حالة عدم الرضا الشعبي الشديدة حيال معظم الشخصيات السياسية المعروفة كأحد أسباب صعوبة التكهن بمسألة رئيس الوزراء المقبل، إلى جانب قضية الاستقطاب والتنافس الحزبي والسياسي الشديد بين القوى التقليدية.

العراق بلا برلمان بدءاً من اليوم... وحكومة الكاظمي تتحوّل إلى تصريف الأعمال تمهيداً لإجراء الانتخابات يوم الأحد

بغداد: «الشرق الأوسط»... في سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات العراقية، بدءاً من عام 2005 وحتى عام 2018، رفض البرلمان العراقي عقد جلسة نيابية للإعلان عن حل نفسه قبل 60 يوماً من إجراء الانتخابات، طبقاً لما ينص عليه الدستور. وبرر البرلمان رفضه بأنه يخشى في حال حل نفسه خلال المدة المقررة في الدستور أن ترفض الحكومة تحويل نفسها إلى حكومة تصريف أعمال يومية، وبذلك فإنها تبقى طليقة اليد دون غطاء تشريعي ورقابي. وجاء الرفض في ضوء اتفاق سابق على أن يحل البرلمان نفسه قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها يوم الأحد العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وبذلك، فإن البرلمان العراقي يكون قد حلّ نفسه بدءاً من اليوم دون عقد جلسة لاتخاذ مثل هذا القرار، طبقاً لما أعلنه النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد، الذي قال إن حل البرلمان نفسه ليس بحاجة إلى عقد جلسة من أجل هذه الغاية، لأن هذا القرار تم اتخاذه من قبل. وأوضح بشير الحداد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس، أنه «لا حاجة لعقد جلسة لحل مجلس النواب». وأضاف أن «المجلس صوّت في 31 مارس (آذار) الماضي على حل نفسه في السابع من أكتوبر الحالي»، لافتاً إلى أن «القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم غد (اليوم) الموافق السابع من أكتوبر». ومع حل البرلمان الذي لم يتمكن من عقد جلساته خلال الفترة القليلة الماضية بسبب الحملة الانتخابية الطويلة التي جاوزت ثلاثة أشهر، بينما المقرر لها أن تكون شهراً واحداً فقط قبل الانتخابات، فإن الحكومة الحالية التي يترأسها مصطفى الكاظمي تحوّلت هي الأخرى تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال يومية. وحول ما إذا كان حل البرلمان نفسه وتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال يمكن أن ينتج عنه فراغ دستوري، أكد الخبير القانوني طارق حرب، في بيان، أنه «لا فراغ دستورياً يمكن أن تدخله البلاد، إلا أنه بحلول الظهيرة (اليوم) سترفع الحصانة عن النواب الحاليين». وأضاف أنه «بحل مجلس النواب ورفع الحصانة ستتحول الحكومة إلى تصريف أعمال». إلى ذلك، أكدت اللجنة القانونية النيابية أن مجلس النواب لا يحتاج إلى عقد جلسة لحل نفسه كونه صوّت سابقاً على أن يحل البرلمان يوم السابع من أكتوبر، شرط أن تُجرى الانتخابات في موعدها. وقال عضو اللجنة، رشيد العزاوي، في تصريح صحافي، إن «البرلمان لا يحتاج إلى عقد جلسة لحل نفسه وإنما سيحل تلقائياً الأربعاء شرط إجراء الانتخابات في موعدها. وإذا ما حدث شيء منع إقامة الانتخابات فإن البرلمان سيعود لمزاولة مهامه وإكمال مدته الدستورية». وأضاف أن نتائج الانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة، وبعدها تذهب النتائج للمصادقة عليها في المحكمة الاتحادية، كما سيتم النظر بالطعون المقدمة، ولذلك فإن موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ما زال «غير معلوم». وأكد أنه «لن يكون هناك فراغ دستوري، لأن الانتخابات إذا ما جرت ستعني أن هناك مجلساً منتخباً، وفي حال عدم المصادقة على النتائج أو كانت الطعون كثيرة وألغيت الانتخابات المقبلة فإن مجلس النواب القديم (الحالي) سيعود إلى مزاولة أعماله». وتوقع العزاوي أن «تمضي الانتخابات بصورة طبيعية لأن المفوضية المستقلة للانتخابات اتخذت إجراءات كثيرة جداً لمنع التزوير وإجراءاتها ممتازة جداً، وتعليماتها ستحد كثيراً من التزوير».

تقرير: الميليشيات تسعى لإحكام قبضتها على البرلمان العراقي

أسوشيتد برس.... من بين آلاف المرشحين للانتخابات المقبلة في العراق، برز هذا الأسبوع، اسم حسين مؤنس، كواحد من قيادات الميليشيات العراقية الذين يتنافسون في الانتخابات، ومع أن ترشيحه لا يعتبر غير مسبوق – كقيادي في ميليشيا – إلا أنه الأول الذي يرتبط علنا بميليشيا "كتائب حزب الله" المصنفة إرهابية، ما يعني، بحسب وكالة أسوشييتد برس، "دخول الجماعة المسلحة رسميا في السياسة". وتعتبر الميليشيا، التي تحارب قوات منها في سوريا، وشنت هجمات باستمرار على القوات الأميركية في العراق، من بين أكثر الميليشيات تشددا في البلاد. ووضعت الولايات المتحدة هذه الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية، ويتهمها المسؤولون الأميركيون باستهداف قوات بلادهم في العراق؛ وحسين مؤنس نفسه كان سجينا لدى الأميركيين في العراق لمدة أربع سنوات من عام 2008 وإلى عام 2012، وفق الوكالة. يرأس مؤنس الآن حركة اسمها "حقوق" قدمت 32 مرشحا، ويشدد برنامجها الانتخابي على رحيل القوات الأميركية من العراق. وقد تعرضت جماعة كتائب حزب الله للقصف من قبل القوات الأميركية بالقرب من الحدود العراقية السورية عدة مرات. وفي ديسمبر 2019، نفذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجماعة بعد أن ألقت باللوم عليها بإطلاق وابل من الصواريخ أسفر عن مقتل متعاقد دفاع أميركي في مجمع عسكري بالقرب من كركوك في شمال العراق، وقتل في الضربة نحو 20 من أفراد الميليشيا. وتنتشر إعلانات حملة حركة حقوق في شوارع المناطق التي يهيمن عليها الشيعة في بغداد وجنوبي العراق. ويزعم مؤنس أن "أسباب دخوله السياسة هي خيبة أمل الشعب من الوضع السياسي الحالي وفشل السياسيين فى تنفيذ الإصلاح". وردا على سؤال حول موضوع انتشار الأسلحة خارج سيطرة الدولة، قال "كلما لم يعد الاحتلال موجودا يمكننا أن نناقشه، حيث لن تكون هناك حاجة لحمل السلاح". ويجري العراق، في العاشر من أكتوبر المقبل، خامس تصويت برلماني منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، والذى أطاح بصدام حسين فى عام 2003. وتجرى الانتخابات مبكرة عن موعدها بستة أشهر تقريبا، استجابة للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في أواخر عام 2019 بسبب الفساد المستشري وسوء الخدمات والبطالة. وشهدت التظاهرات أعمال عنف اتهمت كتائب حزب الله، مع فصائل أخرى، بالاشتراك بقمع المتظاهرين بوحشية باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. كما كان المحتجون الذين يطالبون بالتغيير والإصلاح ينتقدون في كثير من الأحيان التدخلات الإيرانية العميقة في السياسة العراقية. وقتل أكثر من 600 شخص وجرح آلاف خلال الاحتجاجات التي استمرت شهورا. وفي حين سمح قانون انتخابي جديد لمزيد من المستقلين بالترشح، لا تزال الجماعات الشيعية تهيمن على المشهد الانتخابي مع توقع حدوث سباق محتدم بين الأحزاب الموالية لإيران وميليشياتها - وأكبرها تحالف فتح - والكتلة السياسية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في انتخابات عام 2018. ويضم تحالف فتح قادة مرتبطين بوحدات الحشد الشعبي شبه العسكرية، وهو مظلة للميليشيات الموالية لإيران في الغالب، بما في ذلك كتائب حزب الله. وتنقل أسوشييتد برس عن محللين قولهم إن دخول كتائب حزب الله - الجماعة الحليفة للجماعة اللبنانية التى تحمل نفس الاسم - قد يكون محاولة من إيران لتعزيز حلفائها داخل البرلمان العراقي. وقال بسام القزويني، المحلل السياسي المقيم في بغداد، للوكالة، إنه "بعد حركة الاحتجاج في عام 2019، دفعت إيران المتشددين إلى الخوض في السياسة". وقال إن "حركة حقوق تفتح الباب أمام الفصائل المتشددة لدخول عالم السياسة ومبنى البرلمان"، لكنه لم يتوقع أن يفوزوا بكثير من المقاعد. وبالإضافة إلى كتائب حزب الله، تشارك ميليشيات وحركات مسلحة كبيرة، مثل قوات بدر، وعصائب أهل الحق، والتيار الصدري، وممثلون سابقون عن الحشد الشعبي العراقي، في الانتخابات. وانضمت هذه الكتل إلى تحالف انتخابي اسمه "الفتح" هو ذات التحالف الذي عملت خلاله في الانتخابات السابقة. ويقول المحلل السياسي، مصطفى المسعودي، لموقع "الحرة" إن "هناك ترجيحات بحصول التحالف هذا على مابين 30-40 مقعدا". لكن القوة الحقيقية للتحالف، بحسب المسعودي، هي "في كونه ممثلا للجماعات المسلحة التي تهيمن على المشهد العراقي"، و"مثل ما تهيمن هذه الميلشيات، التي لا تمثل أغلبية في المجتمع، على المشهد، ستهيمن كتلتها السياسية على البرلمان حتى بدون أغلبية". وينتخب العراقيون، في العاشر من أكتوبر، 329 نائبا جديدا في البرلمان في انتخابات تشريعية مبكرة، وعدت بها الحكومة العراقية لتهدئة غضب الشارع إثر احتجاجات شعبية واسعة في أكتوبر 2019. ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونا يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع. أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم التصويت فهو نحو 23 مليونا، كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.

إردوغان يقتحم النزال الانتخابي: الساحة «السُنّية» لي... رواية الخنجر والحلبوسي للقاء المستحيل

الاخبار... سرى جياد ... قانون الانتخابات لا يتضمن سقفاً للإنفاق الدعائي الانتخابي ... بغداد | قبل أيام قليلة من الانتخابات النيابية العراقية المبكرة المقرَّرة الأحد المقبل، احتدم الصراع بين جناحَي «المكوّن السُنّي»، بقيادة كلّ من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس «حزب المشروع العربي» خميس الخنجر، إلى حدّ فَشل معه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في جمْع الرجلين في قصره في أنقرة، حيث التقى بكلّ منهما على حِدَة. وعلى رغم فشل إردوغان في مهمّته، فإن في ما أقدم عليه مؤشّراً واضحاً إلى مستوى التدخّل السياسي الخارجي في هذه الانتخابات، والذي يجري بالتوازي مع إنفاق انتخابي هائل تحصل عليه القوى السياسية من الخارج، ومن نصيبها في محاصصات الداخل..... بلغ التدخّل السياسي الخارجي الفاضح في الانتخابات العراقية مداه، باللقاءَين اللذين جمعا قبل أيّام قليلة رجب طيب إردوغان بكلّ من محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، في مسعى من الرئيس التركي إلى تحقيق خرق في الوساطة بين الرجلين، ينفذ منه إلى الساحة السياسية العراقية التي لتركيا مصالح كبيرة فيها. إلّا أن مسعاه هذا باء بالفشل، بعدما لم يستطِع جمْع الرجلين بسبب العداء المستحكم بينهما، على رغم أنه التقاهما في اليوم نفسه وبفارق زمني بسيط. ويدور الخنجر، الذي يترأس «تحالف عزم العراق» في الفلك التركي والقطري، فيما يتلقّى الحلبوسي الذي يقود «تحالف تقدّم» دعماً إماراتياً، وكان قد التقى قبل نحو أسبوع بوليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي يتدخّل بدوره في الانتخابات، على رغم تبرير لقائه الحلبوسي بالصفة الرسمية للأخير. كذلك، للحلبوسي علاقة جيّدة بوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، إلّا أن المال السعودي يستهدف أكثر استمالة قوى «شيعية». ويمثّل الاستقطاب الحادّ في الساحة «السُنّية» أحد الأبواب الرئيسة للتدخّل الخارجي في الانتخابات العراقية، فيما الفشل في رأب الصدع بين القطبَين «السُنيَّين» سيرتدّ سلباً على رعاتهما الإقليميين، بما يساهم في مزيد من التشتيت في مجلس النواب العراقي المقبل، ويضاعف صعوبة تشكيل الحكومة، وأيضاً الاتفاق على اسم رئيس لمجلس النواب. وتعليقاً على اجتماعَي أنقرة، يقول المرشّح عن «تحالف عزم العراق» رياض طايس، لـ«الأخبار»، إن «الحلبوسي يقوم دوماً بزيارات إلى الدول المجاورة بحكم منصبه، وقد تكون مصادفة أن تمّت زيارته إلى أنقرة في نفس توقيت زيارة الخنجر الذي هو صديق شخصي لإردوغان، وتُعدّ تركيا بلد إقامته الثاني بعد العراق». ويضيف طايس أن الخنجر لا يَعتبر الصراع مع الحلبوسي شخصياً أو على مصالح فردية، «بل هو بشأن تهميش وإقصاء مكوّن كامل (المكوّن السُنّي)، حيث اكتفى أشخاص بحكم وجودهم في العملية السياسية بتحقيق مكاسب معنوية ومادية لهم ولحزبهم فقط»، في إشارة إلى أداء الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب، متابعاً أن «تحالف العزم انبثق من رحم معاناة حقيقية على طريق المطالبة بحقوق مكوّن كامل لا يمكن تغييبه أو اختزاله بأشخاص». وعمّا إذا كان التحالف يحصل على تمويل انتخابي خارجي، يجيب بأنه «في الإمكان مراقبة الحملات الدعائية للكتل المنافسة في نفس ساحة تحالف العزم، وملاحظة حجم البذخ المفرط في الدعايات والهبات والعطايا من قِبَل المرشحين الآخرين. فماذا نقول عن ذلك، أموالاً خاصة أم عامة أم دعماً إقليمياً أو دولياً؟»، مؤكداً أن «غالبية المرشّحين الآخرين في تحالف العزم لم يتسلّموا تمويلاً من الخنجر، وأنا واحد من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر». ويتوقّع طايس أن يحصل «تحالف عزم العراق على عدد من المقاعد البرلمانية للدورة المقبلة تؤهّله لتبنّي قضايا المكوّن السُنّي رسمياً في جميع المحافل، بسبب المقبولية لأهداف التحالف، والأهمّ هو مقبولية مرشّحيه الحاليين ضمن دوائرهم الانتخابية بشكل كبير جداً».

معظم الإنفاق الانتخابي مصدره المال العام الناتج من المحاصصة السياسية في وزارات الدولة ودوائرها

في المقابل، يلفت المرشح عن «تحالف تقدّم»، عمار العزاوي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «هناك محاولات من أجل عدم التصعيد في المواقف من الأطراف، وتقريب وجهات النظر وتحقيق الصُلح، على رغم أنّنا كتحالف تقدّم أكدنا منذ البداية أن ليس لدينا خلاف مع أيّ طرف في ما يتعلّق بالعمل الانتخابي وتقديم الخدمات للجمهور، خصوصاً في المناطق التي عانت من الإرهاب والعمليات العسكرية، وتوفير كلّ ما يساهم في الرقيّ لأبناء تلك المناطق». وعن الاتهامات للتحالف الذي ينتمي إليه بالحصول على أموال من الإمارات، يردّ العزاوي بأن «هذا يدخل في باب التسقيط السياسي لدى بعض الأطراف التي انتهت فاعليتها في الشارع، فتلجأ إلى استهدافات كهذه ومحاولات خاسرة»، مضيفاً «أنّنا من خلال القراءة للشارع وما قدّمناه، نعتقد أنّنا الرقم الصعب في المعادلة السياسية» في إشارة إلى التحالفات ما بعد الانتخابات. والجدير ذكره، هنا، أن التنافس بين «تقدّم» و«العزم» أسقط المرشح عن التحالف الأوّل حيدر الملا الذي استبعدته مفوضية الانتخابات، بعد تسريب تسجيل صوتي له يلمّح فيه إلى تأييده التطبيع مع إسرائيل، إذ يقول في التسجيل: «كنّا زمان نقول شارون ولا صدام، والآن أوصلونا لأن نقول تطبيع ولا هذول القواويد»، مشيراً بذلك إلى القوى السياسية العراقية. واتّهم الملا، النائب محمد الكربولي من «العزم»، بتسريب هذا التسجيل بهدف إقصائه. وفي خضمّ الصراع المحتدم على الساحة «السُنّية» عشية الانتخابات، يتجدّد الحديث عن المال السياسي بوصفه عنصراً رئيساً في المشهد. وفي هذا الإطار، يقول رئيس أوّل مفوضية للانتخابات بعد الاحتلال عادل اللامي، في حديث إلى «الأخبار»، إن «القوى السياسية كلّها لها دعم في الخارج، والدليل زيارة الحلبوسي والخنجر إلى تركيا»، مضيفاً: «طبعاً بعض الأحزاب لها علاقات خارجية مع بعض دول الجوار، وبالتأكيد يحصلون على دعم مادّي، لكن معظم المال السياسي والإنفاق على الانتخابات هو من المال العام بسبب المحاصصة السياسية في وزارات ودوائر الدولة. والأحزاب التي تستولي على المال العام هي كلّ الأحزاب القابضة على السلطة ومؤسسات ودوائر الدولة». أمّا الخبير الانتخابي دريد توفيق فيلفت إلى أن «بعض الدول تقدّم دعماً سياسياً ومالياً. والأحزاب لديها تغطية مالية من الداخل والخارج»، مرجّحاً فوز الأحزاب السياسية نفسها، حتى لو قلّت نسبة الاقتراع، موضحاً أن «السبب في ذلك هو قانون الانتخابات الذي لا يتضمّن سقفاً للإنفاق الدعائي الانتخابي، والذي يفتح الطريق للإنفاق من دون حسيب أو رقيب لأنه لا يمكن قانوناً محاسبة مَن يقوم بهذا الإنفاق. وقد فصّلته القوى السياسية على قياسها». ويشير توفيق إلى أن «هناك مبالغ ضخمة غير معروفة المصدر، تُنفَق في الحملات الانتخابية. وهناك أجهزة رقابة يسمّونها الرقابة النوعية، وهي موجودة في كلّ العالم تتابع العمل. هذه الرقابة للأسف تكاد تكون معدومة عندنا أو فيها نسبة مجاملة عالية».

العراق يوقع عقداً مع الإمارات لبناء محطات شمسية لإنتاج الكهرباء

الاخبار... وقّع العراق، اليوم، عقداً مع شركة «أبو ظبي لطاقة المستقبل» لبناء 5 محطات للطاقة الشمسية لإنتاج ألفي ميغاوات من الكهرباء. وتمّ توقيع العقد في العاصمة العراقية بغداد، في مراسم حضرها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، ورئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية سهى داود نجار، والمدير التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل محمد جميل الرمحي، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية. وقال البيان: «جرت مراسم توقيع عقد تشييد 5 محطّات لتوليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية، بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار عن الجانب العراقي، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل عن الجانب الإماراتي». وأضاف أن «المرحلة الأولى للمشروع تشمل إنتاج 1000 ميغاوات، من أصل سعة كلّية تبلغ 2000 ميغاوات». كما أوضح البيان أن «الخطوة تمثل أولى المراحل العملية التي اتخذتها الحكومة؛ للاعتماد على الطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة، في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياج العراق من الطاقة». وينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقاً لمسؤولين في القطاع. ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج. وعلى مدى السنوات الماضية، يعتمد العراق على إيران في إمدادات الكهرباء، باستيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية التوليد المحلية.

الانتخابات والأقليات العراقية.. مقاعد قليلة وتشكيك بالتمثيل و"الفيتو" قد يكون حلا

الحرة / خاص – واشنطن.... قانون الانتخابات العراقي حصر حق المنافسة على مقاعد الكوتا بين مرشحي الأقليات فقط

تسعة مقاعد فقط من أصل 329 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل خصصت للأقليات العرقية والدينية في البلاد، في حين يعتقد عدد من ممثليها أن دورهم لن يكون مؤثرا داخل قبة مجلس النواب في ظل هيمنة أحزاب السلطة على المشهد الانتخابي. وتوزعت نسب تمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي المقبل بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكرد الفيليين، وفقا لقانون الانتخابات. وسيتنافس المرشحون عن المكون المسيحي على مقاعدهم الخمسة في محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، فيما يتنافس مرشحو المكون الايزيدي على مقعد واحد في نينوى ومثلهم للشبك أيضا في المحافظة ذاتها. وخصص معقد الصابئة المندائيين في العاصمة بغداد، والكرد الفيليين في محافظة واسط. ويمكن لمرشحين من الأقليات أيضا أن يدخلوا مجال التنافس على المقاعد الـ320 المتبقية، لكن على أن يقدموا ترشيحاتهم في هذه الحالة كممثلين للأقليات. ويقول النائب في البرلمان عن المكون المسيحي، يونادم كنا، إن النسب التي تضمنها قانون الانتخابات غير صحيحة لا تعكس حجم السكان الحقيقي للأقليات في العراق. ويضيف في حديث لموقع "الحرة" أن "الاختيار لم يكن دقيقا وجاء اعتمادا على الوجود التاريخي والمجتمعي للمكون المسيحي في المناطق المشمولة بنظام الكوتا". وانتقد كنا قانون الانتخابات العراقي، الذي أقره البرلمان العام الماضي، باعتباره "يصادر إرادة الناخبين المسيحيين" ويسمح للكتل السياسية المهيمنة على السلطة الاستحواذ على مقاعد الأقليات. وأشار كنا، الذي يرأس كتلة الرافدين في البرلمان الحالي، إلى أن الكتل البرلمانية لم تستجب لمطالب كل رؤساء الطوائف بضرورة تعديل القانون وبما يسمح بحصول تمثيل حقيقي للمكونات في مجلس النواب المقبل". ويرى كنا أن "الكوتا أفرغت من مضمونها، ولن يكون هناك ممثلون للمكونات في البرلمان المقبل وإنما سيكونون ممثلين للقوى الكبيرة والمهيمنة على السلطة". ويقول كنا إن هذا "سيعطي فرصا كبيرة لفوز المرشحين المسيحيين المدعومين من أحزاب تملك نفوذا سياسيا في دوائر انتخابية معينة". وحصر قانون الانتخابات العراقي حق المنافسة على مقاعد الكوتا بين مرشحي الأقليات فقط، إلا أنه أتاح حق انتخابهم لجميع أبناء الدائرة الانتخابية، سواء كانوا من الأقليات أو غيرها. ويتفق عضو مجلس عموم الصابئة المندائيين في العراق، تحسين إبراهيم سعيد، مع رؤية النائب يونادم كنا ويتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة "منافسة حامية بين الكتل والأحزاب الكبيرة للاستحواذ على مقاعد الأقليات من خلال دعمهم لمرشحين من مكون معين حتى يضمنوا فوزه وولاءه لهم في المستقبل". ويضيف سعيد في حديث لموقع "الحرة" أن القوى الكبيرة الممثلة في البرلمان رفضت طلبا قدمه ممثلو المكونات من أجل تضمين فقرة في قانون الانتخابات تشترط أن يكون حصر تمثيل الأقليات بمرشحين يصادق عليهم من قبل رئاسة الطائفة". ويتابع أن "الذهاب لهذا الخيار يعني أننا سنضمن أن المرشحين الفائزين في الانتخابات سيكون ممثلين حقيقيين لطوائفهم ويدافعون عن مصالحها وغير خاضعين لإملاءات القوى الكبيرة". وإلى جانب المخاوف المتعلقة بـ"التمثيل الحقيقي للمكونات" تبرز أزمة أخرى لدى الأقليات تتمثل في إلغاء تصويت العراقيين المقيمين في خارج البلاد. ويقول كنا إن "القرار الذي اتخذته مفوضية الانتخابات أضر بالمكونات على اعتبار أن الكثير من المسيحيين وباقي الأقليات غادروا العراق لأسباب أمنية". وتعرضت الأقليات الدينية والعرقية في العراق خلال الأعوام التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق عام 2003، إلى حملات إبادة جماعية وتهجير نفذتها مجاميع مسلحة متطرفة، حدث أبرزها خلال استيلاء تنظيم داعش على الموصل ومساحات واسعة من الأراضي في العراق عام 2014، وتنفيذ حملة إبادة جماعية ضد الأيزيديين والمسيحيين وأبناء الأقليات الأخرى. ويقدر عدد المسيحيين في العراق حاليا بنحو 300 ألف نسمة، أي 20 في المئة فحسب من مليون ونصف مليون مسيحي كانوا يعيشون في البلاد قبل عام 2003. في المقابل، هنالك نحو 400 ألف إلى 500 ألف إيزيدي، نحو نصفهم نازحون منذ عام 2014، وفقا للتقرير الدولي حول الحريات الدينية في العراق 2020 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية. أما باقي الأقليات فتقدر أعدادهم وفقا للتقرير بنحو 300 ألف إلى 400 ألف للشبك، و10 آلاف إلى 15 ألفا للصابئة المندائيين. وبالنسبة للكرد الفيليين فلا توجد إحصاءات رسمية أو أرقام تقريبية بشأن أعدادهم. وتعليقا على الشكاوى التي أوردها ممثلو الأقليات بشأن نسب التمثيل وإلغاء انتخابات الخارج، تقول المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن نسب التمثيل جاءت وفقا للقانون الذي أقره البرلمان ولا يمكنها تغيير أو تعديل تلك النسب. وتضيف الغلاي لموقع "الحرة" أن "القانون اشترط أن تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والصابئة المندائيين ضمن دائرة انتخابية واحدة تشمل كل العراق"، مشيرة إلى أن باقي المكونات سيتنافسون ضمن دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة التي يحق لهم الترشيح فيها". وتابعت الغلاي أن "هذا الإجراء سيسمح للمكونات بالمشاركة في الانتخابات بشكل أكبر وأسهل". وبلغ عدد المرشحين من كل الأقليات المشمولة بنظام الكوتا 67 مرشحا، 14 منهم من النساء. وتعليقا على الغاء الانتخابات في خارج العراق، قالت الغلاي إن المفوضية قررت عدم إجراءها لعدة أسباب من أبرزها الوضع الصحي المرتبط بانتشار فايروس كورونا. وأوضحت الغلاي أن "حق المكونات بالتمثيل محفوظ من خلال القانون، ولا يمكن لأي جهة أو حزب أن يصادر مقعدهم أو يتجاوز على حقوقهم"، مشيرة إلى أن مفوضية الانتخابات ليس لها علاقة بإرادة الناخب أو مصادرتها من قبل البعض". وتابعت أن "هذا الأمر سيكون مرهونا بمدى قدرة مرشحي الأقليات على تثقيف ناخبيهم وتوعيتهم من أجل اقناعهم بالتصويت لصالحهم". بالمقابل ينتقد سعد سلوم، المتخصص في شؤون الأقليات العراقية ومؤسس معهد دراسات التنوع الديني في العراق، نظام الكوتا الذي يحدد نسبة معينة من المقاعد للأقليات. ويقول سلوم في حديث لموقع "الحرة" أن "هذا النظام لا يضمن حصول الأقليات على قوة مؤثرة عندما يتعلق بالتصويت على القرارات الوطنية المهمة والمصيرية". ويشير إلى أنه "حتى لو شهدت الانتخابات المقبلة زيادة لعدد مقاعد الأقليات فلن يكن ذلك مهما لأنهم لن يشكلوا سوى نسبة قليلة من عدد مقاعد البرلمان، وسيبقى تمثيلهم رمزيا". يرى سلوم أن "الحل يكمن في منح الأقليات حق النقض (الفيتو) في حال رأوا أن بعض القرارات والقوانين تخل أو تحد من حرية المعتقد بالنسبة لتلك الأقليات".