أخبار مصر وإفريقيا... حملة مصرية مكثفة لمواجهة التعديات على نهر النيل..عصابات مسلحة تقتل 18 شخصا بولاية زمفارا النيجيرية...مقتل 16 عسكرياً في هجوم بوسط مالي..مالي تحتج على تصريحات ماكرون..تونس: دعوات لحل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة.. قرارات حكومة الدبيبة تفجّر خلافات الليبيين حول أهدافها.. لعمامرة يصف تصريحات الرئيس الفرنسي بـ«الإفلاس».. حكومة جديدة في إثيوبيا.. وزيران جديدان للدفاع والسلام.. المغرب: «التجمع الوطني للأحرار» يتصدر انتخابات «المستشارين»..

الخميس 7 تشرين الأول 2021 - 5:43 ص

1697

عربية

السيسي يعزّي سعيد: ندعم جهودك لبناء مستقبل تونس..

الاخبار.. قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء لنظيره التونسي، قيس سعيد، بوفاة ثلاثة عسكريين تونسيين إثر سقوط مروحية عسكرية مساء يوم أمس أثناء تنفيذ تدريب بولاية «قابس». وبحسب ما جاء في بيان الرئاسة المصرية، اليوم، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بسعيّد، أكد فيه «دعم مصر لإجراءات وجهود قيس سعيد»، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد. وأبدى السيسي، بحسب البيان، استعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها، في سبيل تقديم المساعدة اللازمة. من جانبه؛ شكر سعيد الرئيس المصري، مؤكداً حرص بلاده على التعاون الثنائي، على المستوى الاقتصادي، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات، والتجربة المصرية في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. كما تم تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد.

مقتل ضابطين مصريين في عملية لضبط متهم النيابة قالت إن المطلوب قُتل «أثناء الاشتباكات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قُتل ضابطان مصريان، أمس، خلال عملية أمنية لضبط مطلوب في محافظة الإسماعيلية (120 كيلومتراً تقريباً شمال شرقي القاهرة)، وأفادت النيابة العامة في مصر بأن ضابطين آخرين أُصيبا، فيما سقط المطلوب قتيلاً «خلال تبادل الأعيرة النارية». وأعلن النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، أمس، بدء «التحقيق العاجل في واقعة استشهاد الضابطين»، موضحاً أن القوة الأمنية كان متوجهة لضبط المتهم «بناءً على إذن من النيابة». وحسب بيان النيابة العامة في مصر، فإن «تحريات الشرطة (كانت) قد توصلت لاتّجار المتهم واثنين آخرين في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال الشرطة لضبط أحدهم بادرهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذين استُشهدا ففاضت روحهما، كما أصاب اثنين آخريْن (يخضعان للعلاج)، فيما توفي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية». وأشار النائب العام إلى أنه «تم تشكيل فريق من النيابة العامة انتقل إلى مسرح الحادث وعاينه وفي صحبته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، كما انتقل الفريق لسؤال المصابَين من قوات الشرطة، لاستكمال التحقيقات». وقالت النيابة العامة إنها «تشُدُّ على أيدي رجال الشرطة لما يقدمونه من تضحيات في سبيل ضبط الجرائم ومرتكبيها؛ تحقيقاً للأمن في أنحاء الوطن كافَّة، لا سِيَّما في مثل هذا اليوم الذي لطالما كان رمزاً في تاريخ مصر للتضحية والفداء إعلاءً لسيادة الدولة المصرية على أراضيها (في إشارة إلى ذكرى حرب أكتوبر - تشرين الأول 1973)، في سلسلة متصلة من البطولات والعطاءات التي لا تنضب بين الماضي والحاضر والمستقبل».

حملة مصرية مكثفة لمواجهة التعديات على نهر النيل

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تشن الحكومة المصرية حملة مكثفة، لمواجهة تعديات على نهر النيل، في إطار مهلة حدّدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ6 أشهر، للتخلص من تلك المخالفات، حيث تواجه البلاد عجزاً في مواردها المائية. ووفق محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، فإن أعداد الإزالات بلغت نحو 163 ألف حالة تقع على مساحة 8.275 مليون متر مربع، منذ بدء الحملة قبل نحو أسبوع. وشدد عبد العاطي، خلال اجتماع عقده أمس مع القيادات التنفيذية، على أن الوزارة عازمة على التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري في مهدها بكل إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين. ونوه بأن حملات الإزالة الموسعة التي بدأ تنفيذها في جميع المحافظات، أسفرت عن إزالة نحو 163 ألف حالة تقع على مساحة 8.275 مليون متر مربع، وتم خلال اليوم الأول للحملات إزالة 863 حالة تعدٍّ بمساحة تزيد على 99 ألف متر مربع، ولا تزال حملات الإزالة جارية بجميع المحافظات. وشدد الوزير على جميع الأجهزة المعنية بالوزارة، الاستمرار في رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة. كما وجّه عبد العاطي بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة؛ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري. واستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجهاً بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، الأمر الذي يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية، كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التي تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الري الحديث، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.

السودان.. قوى الحرية والتغيير تؤكد رغبتها بالعمل لتشكيل مجلس تشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة..

روسيا اليوم... المصدر: "سونا"... أكد المجلس المركزي القيادي لقوى "الحرية والتغيير" في السودان، عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة في البلاد. وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، بأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بحث مع المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير، القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، وقضية شرق السودان. وأشارت إلى أن "المجلس أكد التزامه بالشراكة وفقا للوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي". وأضافت أن "المجلس رحب بالجهود التي يبذلها حمدوك في هذا الاتجاه، بما في ذلك اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان". وتابعت أن "المجلس أكد عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة". من جهة أخرى، أشارت إلى أن "اللقاء أكد ضرورة التعامل بجدية مع قضية شرق السودان، وتقديم معالجات جادة لحلها". وأضافت أن "المجلس أكد في ختام الاجتماع مواصلة دعمه لرئيس الوزراء ولمبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) ووقوفه بجانبه لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال إلى بر الأمان".

المجلس العسكري الحاكم في غينيا يعين محمد بيافوغي رئيسا للوزراء

روسيا اليوم... المصدر: "أ ف ب"... عين الرئيس الانتقالي الجديد في غينيا، الكولونيل مامادي دومبويا، الشخصية المخضرمة في مجال التنمية محمد بيافوغي رئيس وزراء انتقاليا، بحسب ما أعلنت السلطات مساء الأربعاء. وقال التلفزيون الحكومي نقلا عن مرسوم رئاسي إن بيافوغي (68 عاما) "المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة، عُين رئيسا لوزراء المرحلة الانتقالية ورئيسا للحكومة". وبتعيين بيافوغي الذي يفتقر إلى الخبرة الوزارية لتولي رئاسة الحكومة، يكون الكولونيل دومبويا قد اختار شخصا بعيدا عن السياسة الداخلية وخلافاتها، وفق ما أكدته وكالة "فرانس برس". وتولى دومبويا منصبه رئيسا مؤقتا للبلاد مطلع الشهر الجاري، بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في 5 سبتمبر الماضي.

عصابات مسلحة تقتل 18 شخصا بولاية زمفارا النيجيرية

الراي... قال ساكنان أمس الأربعاء إن مسلحين قتلوا 18 شخصا على الأقل وأضرموا النار في السيارات والمحال التجارية بولاية زمفارا النيجيرية، حيث قطعت الحكومة الاتصالات في إطار عملية أمنية ضد جماعات تقوم بأعمال الخطف. ويعاني شمال غرب نيجيريا من أزمة منذ أواخر عام 2020 عندما بدأت مجموعات من المسلحين سلسلة من عمليات خطف التلاميذ من المدارس وغير ذلك من الهجمات على القرى وعلى السكان المسافرين على الطرق. وأضاف الساكنان أن الهجوم على قرية كوريان مادارو في زمفارا وقع الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء عندما اقتحم عشرات المسلحين القرية على متن دراجات نارية. وقال أبو بكر يعقوبو وهو أحد سكان القرية الذي كان مسافرا إلى ولاية كيبي المجاورة لرويترز عبر الهاتف، إن المسلحين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية مما أجبر القرويين على الفرار. وأكد أبو بكر عبد الله الحسن وهو محاضر بكلية الفنون التطبيقية بولاية كيبي وله أقارب في زمفارا وقوع الهجوم.

مقتل 16 عسكرياً في هجوم بوسط مالي

دبي - العربية.نت... قتل 16 عسكرياً وجرح 10 آخرون، الأربعاء، في هجوم وقع في وسط مالي، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وكان جيش مالي أعلن في وقت سابق مقتل 5 عسكريين على الأقل وجرح 8. إلا أن مسؤولا طبيا يعمل في وسط مالي قال إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 16 فيما الجرحى 10 في صفوف الجيش. وأكد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه الحصيلة الجديدة. من جانبه، قال مولاي جويندو، رئيس بلدية بانكاس، لرويترز إن 16 جنديا قتلوا في الهجوم الذي وقع قرب قرية بوديو، في حين قال مسؤول محلي آخر إن أكثر من 10 جنود قتلوا في الهجوم.

استهداف قافلة أممية

والثلاثاء، دان مجلس الأمن الدولي، هجوما استهدف قافلة للبعثة الأممية في مالي "مينوسما"، تسبب بمقتل جندي، وطالب بتحقيق "عاجل" في الحادث. والسبت الماضي، أعلنت الأمم المتحدة مقتل جندي من قوات حفظ السلام وإصابة 4 آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال مالي. ودعا مجلس الأمن في بيان، "حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق العاجل في هذا الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة".

أزمة سياسية وأمنية

وتعاني مالي أزمة سياسية وأمنية، واقتتالا قبائليا منذ انقلاب عسكري جرى في مارس/ آذار 2012، أعقبته سيطرة مسلحين على مناطق في شمال البلاد. وتُعتبر البعثة الأممية، التي تأسست عام 2013، تماما كما الجيش المالي، هدفا لهجمات متواترة تقودها المجموعات المسلحة.

مالي تحتج على تصريحات ماكرون وتستدعي سفير فرنسا وصفتها بأنها «غير ودية ومهينة»

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... احتجت السلطات في دولة مالي على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبرتها «مهينة»، حين انتقد المؤسسات التي تدير المرحلة الانتقالية في مالي، منذ انقلاب العام الماضي، خاصة المجلس العسكري الانتقالي، ودعا ماكرون في هذه التصريحات إلى «عودة الدولة» في مالي. وزارة الخارجية المالية أعلنت، في بيان صحافي، أنها استدعت السفير الفرنسي في باماكو وأبلغته «الاحتجاج القوي على هذه التصريحات المؤسفة»، ووصفتها بأنها «تصريحات غير ودية ومهينة». وقالت الوزارة إن وزير الخارجية عبدولاي ديوب «دعا السلطات الفرنسية إلى ضبط النفس وتجنب إطلاق أحكام تقييمية»، معتبراً أن هذه التصريحات من شأنها «الإضرار بتطوير علاقات الصداقة بين الأمم». وشدد الوزير المالي على ضرورة أن تقوم العلاقات بين فرنسا ومالي على «مقاربة بناءة لتكريس الاحترام المتبادل، وللتركيز على الأهم، خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب في الساحل»، وفق تعبير الوزير. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا، الثلاثاء الماضي، إلى «عودة الدولة» في مالي، وهي تصريحات تأتي في سياق توتر في العلاقة بين البلدين، منذ أن أعلنت فرنسا تقليص وجودها العسكري في البلد الذي يواجه مخاطر توسع «القاعدة» و«داعش». وقال ماكرون: «يجب أن تعود الدولة بقضائها وتعليمها وشرطتها في كل مكان، لا سيما في مالي»، حيث لا تزال مساحات شاسعة من الأراضي خارج سيطرة القوات الحكومية التي تواجه تمرداً إرهابياً وتوترات إثنية وعمليات تهريب. ويعتقد الفرنسيون أن جيشهم خلال السنوات الأخيرة نجح في تحرير الكثير من المناطق بدولة مالي من قبضة الإرهابيين، ولكن الجيش المالي فشل في المحافظة على الكثير من هذه المناطق المحررة، ولم تعد الدولة إليها لتستعيدها الجماعات الإرهابية من جديد. وتثير نقطة «عودة الدولة» خلافات كبيرة بين الفرنسيين والماليين منذ سنوات. وقبل ذلك، هاجم ماكرون بشدة، الخميس الماضي، رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا، بسبب الاتهامات «المخزية» التي ساقها ضد بلاده من منبر الأمم المتحدة، وقال فيها إن فرنسا بصدد «التخلي» عن مالي. وباشرت باريس، في يونيو (حزيران) الماضي، إعادة تموقع جنودها في منطقة الساحل الأفريقي، وغيّرت استراتيجيتها في الحرب على الإرهاب، من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت) والتخطيط لتقليص عدد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023، ليتراوح بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حالياً. ويأتي التوتر بين مالي وفرنسا، في ظل توجه السلطات الانتقالية في مالي نحو التعاون العسكري مع روسيا، على أنها بديل لفرنسا، المستعمر السابق، التي يخوض جيشها حرباً على الإرهاب في مالي منذ 2013، ولكنه لم ينجح في القضاء على خطر الإرهاب، حسبما يعتقد كثير من الماليين. وقرر الفرنسيون، منتصف العام الجاري، تعليق التعاون العسكري مع الجيش المالي، إثر الانقلاب العسكري الذي أسفر عن هيمنة الجيش على تسيير المرحلة الانتقالية بدل المدنيين، كما أعلن الفرنسيون إنهاء «عملية برخان» العسكرية التي انطلقت عام 2014 لمحاربة «القاعدة» و«داعش» في منطقة الساحل، وأعلنوا أنهم سيركزون على قوة خاصة أوروبية تنشط في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث ينشط «داعش»، إذ إن الفرنسيين يرون في «داعش» الخطر الأكبر في أفريقيا. في غضون ذلك، اتصلت السلطات الانتقالية في مالي بشركة «فاغنر» الروسية الخاصة، سبتمبر (أيلول) الماضي، وطلبت منها إرسال عدة آلاف من المقاتلين والمدربين العسكريين، وصفوا من طرف بعض التقارير بأنهم «مرتزقة». كما أرسلت روسيا أربع طائرات هليكوبتر قتالية إلى مالي، بموجب عقد سابق (طائرتان من طراز «Mi - 171Sh » واثنتان من طراز «M - 17V5»)، وأثار التوجه المالي نحو التعاون العسكري مع روسيا، غضب المسؤولين الفرنسيين، الذين يرون في مالي منطقة نفوذ تقليدي لبلدهم، بعد 60 عاماً من الاستعمار و60 عاماً أخرى من التعاون الوثيق. ولكن توتر العلاقات بين مالي وفرنسا يعكس مستوى الصعوبات التي تواجه فرنسا في مناطق نفوذها التقليدي بأفريقيا، في ظل موجة عداء شعبي ضد فرنسا وسياساتها في منطقة غرب أفريقيا، وتغذي موجة العداء تصريحات متكررة للمسؤولين الفرنسيين أثارت حفيظة الأفارقة.

إغلاق قناة تلفزيونية قريبة من «النهضة» في تونس

الراي... تونس - أ ف ب - حجزت قوات الأمن التونسية، أمس، معدات تابعة لقناة تلفزيونية خاصة مقربة من حزب حركة «النهضة» الإسلامي على أساس أنها تبث «خارج إطار القانون». وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي، «تم حجز معدّات بث قناة الزيتونة تبعاً لقرار صادر عن الهيئة». ولفت إلى أن «الزيتونة تبث بطريقة غير قانونية منذ سنوات ولم تتحصل على إجازة بث لأنها لم تحترم الضوابط القانونية». في المقابل، قال المسؤول في «الزيتونة» نصرالدين بن حمودة «دهمت قوات الأمن مصحوبة بأعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقر شركة شبكة الزيتونة التي تنتج برامج لصالح قناة الزيتونة وغيرها من القنوات وقاموا بتشميع وحجز المعدات في الشركة». وأوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي أن «قرار الحجز صدر منذ شهر قي حق قناة الزيتونة وقنوات أخرى لم تمتثل بوقف البث لذلك صدر قرار تنفيذ الحجز». وصرح بأن الهيئة «أصدرت في عديد المرات قرارات بحجز وغلق قناة الزيتونة لكنها مدعومة من أطراف سياسية» ما منع تنفيذ القرارات. وبدأت «الزيتونة» وهي محطة منتقدة بشدة للرئيس قيس سعيد، البث منذ عام 2012 وفي عام 2015 تم حجز معدات بثها، لكنها واصلت البث.

أحمد قذاف الدم : «اجتماع القاهرة» يدفع المصالحة

الجريدة... ذكر المسؤول السياسي لـ"جبهة النضال الليبي"، أحمد قذاف الدم، أن اجتماع القاهرة، الذي جمع شخصيات ورموز نظام السابق معمر القذافي، بعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، شكل خطوة إيجابية لفتح الطريق أمام المصالحة الكبرى. إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي، بطبرق، تعديلاً على الانتخابات المرتقبة، فقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى يناير.

ليبيا.. 90 مسلحاً من المرتزقة يغادرون باتجاه تركيا

دبي – العربية.نت... بعد أيام على مغادرة الدفعة الأولى من المرتزقة للأراضي الليبية، أفاد مصدر لـ العربية/الحدث بمغادرة 90 مسلحاً من الجنسية السورية نحو تركيا. وأضاف المصدر أن المرتزقة غادروا من مطار معيتيقة بطرابلس، مساء اليوم الأربعاء، عبر طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الليبية. كما، أكد أن المرتزقة تم فصلهم عن المسافرين العادين في المطار ووضعهم في صالة انتظار خاصة بعد نقلهم من معسكر اليرموك جنوب طرابلس الى المطار عبر حافلتين تابعتين لشركة السهم.

مغادرة الدفعة الأولى

وكان نحو 300 مقاتل من الجنسية السورية غادروا نحو تركيا في الخامس من الشهر الجاري، ومنها جرى نقلهم إلى سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأتت هذه التطورات بعدما بحث رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، قبل أيام مع أعضاء لجنة 5+5 آلية خروج المرتزقة من البلاد. كذلك، كانت هناك تصريحات لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، عن مغادرة مجموعات من المقاتلين الأجانب.

7 آلاف مرتزق في ليبيا

يشار إلى أن تعداد المقاتلين السوريين المواليين لتركيا والمتواجدين في ليبيا يبلغ نحو 7000 سوري. الجدير ذكره أنه ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي، لاسيّما بين شرق البلاد وغربها، وقد شاركت في الاقتتال ميليشيات محلية ومرتزقة أجانب وجماعات متطرفة. فيما شكلت برعاية الأمم المتّحدة حكومة وحدة مؤقتة في مارس الماضي، يترأسها عبد الحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر، إلا أن الخلاف حول قانون الانتخابات وجه ضربة لجهود التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة.

«5+5» العسكرية تبحث في جنيف مغادرة «المرتزقة» من ليبيا تزامناً مع رحيل نحو 300 من المقاتلين الأجانب الموالين لتركيا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... عقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لطرفي الصراع العسكري في ليبيا، أمس، أول اجتماع لها بمدينة جنيف السويسرية، برعاية أممية وأميركية، خصص لبحث انسحاب «المرتزقة» والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، تزامنا مع رحيل نحو 300 من «المرتزقة» الموالين لتركيا. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من قرار مجلس النواب وضع فارق زمني مدته شهر بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقررة قبل نهاية العام الجاري، في تعديل مهم ولافت للانتباه على خريطة الطريق، التي رعتها الأمم المتحدة العام الماضي. وفيما نقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء في اللجنة العسكرية بدء اجتماعها أمس بجنيف، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هذه المجموعة من المقاتلين جرى نقلها إلى سوريا عبر تركيا، وكشف عن تحضيرات تجري لإعادة دفعة من «المرتزقة» الموجودين ضمن معسكرات بالعاصمة الليبية طرابلس، خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن نحو ألفي عنصر بدأوا تجهيز أمتعتهم، استعدادا لنقلهم خارج ليبيا، علما بأن تعداد «المرتزقة» السوريين الموالين لتركيا داخل الأراضي الليبية يقدر حاليا بنحو 7 آلاف مقاتل. في غضون ذلك، وزع مجلس النواب الليبي أمس قانون الانتخابات البرلمانية، التي قرر في تعديل مفاجئ إجراءها خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، عقب شهر من موعد الانتخابات الرئاسية، بعدما كان مقررا تنظيم الاستحقاقين معاً في 24 من ديسمبر (كانون الأول) القادم. وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن «انتخاب مجلس النواب سيكون بعد انتخاب رئيس البلاد بثلاثين يوماً»، معتبراً أن التركيز على إنجاز الانتخابات الرئاسية «يستهدف تجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر استقراراً». لكن تنظيم الإخوان في ليبيا، عبر حزب «العدالة والبناء» الذي يعد ذراعه السياسية، عبر في المقابل عن رفضه لإصدار مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية، واعتبره مخالفاً للاتفاق السياسي المبرم نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب. وأكد بيان للحزب ما وصفه بموقفه الثابت، المتمثل في رفض إصدار القوانين، واعتمادها دون أساس قانوني صحيح. وكان المجلس الأعلى للدولة قد رفض بدوره قانوني الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد تمرير مجلس النواب لهما، حيث لا يزال الخلاف قائما بين الطرفين حيال القوانين المنظمة للانتخابات، رغم عقدهما برعاية أميركية وأممية في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار هذه القوانين. ولم يصدر عن السلطة الانتقالية، التي تضم حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أو المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أي تعليق على هذه التطورات، بينما نفت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، وجود أي تردد تجاه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، لكنها لفتت في المقابل إلى قلق المجلس حيال قبول الأطراف لنتائجها، مشيرة إلى أن المجلس سيدشن مبادرة سياسية، تسعى لحل أي عرقلة أمام مسار الانتخابات، والدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها، وضمان نجاحها. وعلى صعيد متصل، لم يؤكد «الجيش الوطني»، الذي يقوده الفريق عبد الرزاق الناظوري، بعد تقاعد قائده السابق المشير خليفة حفتر مؤقتاً، استعداد الأخير لخوض الانتخابات الرئاسية، كما لم يصدر بخصوصها أي تعليق من القوات الموالية للسلطة الانتقالية في ليبيا، أو من بعثة الأمم المتحدة هناك. من جهة ثانية، ناقش الدبيبة والمنفي في اجتماع عقداه أمس بالعاصمة طرابلس آخر المستجدات في البلاد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل مدن البلاد. وقال بيان للمجلس إن الاجتماع أكد على أهمية استمرار العمل على استتباب الأمن، عبر التنسيق بين الأجهزة المختصة، وحثها على أداء دورها، لافتا إلى دور الحكومة، من خلال أجهزتها المختصة، في مضاعفة العمل، واستمرار دعم حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار جائحة «كورونا» في كل المدن. وكان المنفي قد أكد خلال اجتماعه مع العميد محمد بشير، مدير أمن مدينة سبها، أهمية قيام المؤسسات الشرطية والأمنية بدورها في حفظ الأمن العام في مدن الجنوب كافة، وخاصة مديريات الأمن، وذلك من خلال دعمها بالإمكانات الفنية واللوجيستية اللازمة، وتدريب كوادرها لتقوم بدورها في بسط الأمن، وفرض سلطة الدولة وهيبتها. كما اعتبر المنفي، الذي اجتمع أمس مع وفد من قبائل النوايل، أن تحقيق «المصالحة الوطنية» هو من صميم اختصاصات ومهام المجلس، مؤكداً أن المصالحة «ليست اجتماعية فقط، بل اقتصادية وأمنية وعسكرية أيضاً، والمجلس ماض في تحقيقها عبر هذه المسارات، وخاصة فيما يتعلق بالإفراج الصحي على السجناء، بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة الأخرى». مؤكدا أن المجلس «يعمل بمبدأ المساواة مع جميع الليبيين، ويهتم بنيل كل المدن والمناطق في البلاد حقوقها، دون تهميش لأحد».

تونس: دعوات لحل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. دعا محمد القوماني، القيادي في حركة النهضة، إلى حل البرلمان التونسي، الذي تم تجميده بقرار رئاسي منذ أكثر من شهرين، وقال إن تعليق نشاط البرلمان «لا يصح، والحل هو حل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال أصبحت عودة هذا البرلمان مستحيلة، أو معطلة»، على حد تعبيره. وأكد القوماني أن حركة النهضة «طرقت جميع أبواب الحوار، وحاولت تنظيم جلسات حوارية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. غير أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أغلق نهائياً باب الحوار، بعد الأمر الرئاسي الذي أصدره يوم 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، معتبراً أن الحل الأفضل هو «الجنوح للسلم والحوار السياسي، وليس لمنطق الشوارع»، في إشارة إلى الوقفات المساندة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، والمظاهرات الرافضة لها. وألقى القرار الرئاسي بتعليق أجور البرلمانيين ومنح حوافز لهم بظلاله على نواب البرلمان، بعد أن وجدوا أنفسهم في وضعية مبهمة، واصطدامهم بإجراءات قانونية لتقديم استقالاتهم، والعودة لوظائفهم الأصلية. وبهذا الخصوص، دعت ليلى الحداد، القيادية في حركة الشعب، إلى إصدار أمر رئاسي ينهي مهام نواب البرلمان، ويضمن عودتهم إلى وظائفهم الأصلية في وظائف حكومية، أو في أنشطة خاصة، على اعتبار أن جل نواب البرلمان هم في الأصل موظفون في القطاعين العام والخاص، لكن بسبب الأمر الرئاسي وجدوا أنفسهم في وضعية لا تسمح لهم بالاستقالة من البرلمان، لأنهم مطالبون في هذه الحالة بتقديم الاستقالة عبر مكتب ضبط البرلمان، لكنه مجمد منذ عدة أسابيع. وللخروج من هذه الإشكالية تقدم عدد من المختصين في القانون بحل يقضي باعتماد الظروف الاستثنائية، واقترحوا أن يوجه النواب استقالاتهم إلى مكتب ضبط المجلس. لكن هذا الرأي يصطدم هو الآخر بإشكالية عدم وجود مكتب الضبط بالبرلمان المغلق. في غضون ذلك، أعلنت فضيلة القرقوري، القاضية بمحكمة المحاسبات، إصدار أكثر من 350 حكماً ابتدائياً ضد قوائم شاركت في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، ومن بينها أحكام تتعلق بعدم إيداع الحساب المالي، وتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، والحصول على تمويلات غير شرعية، إضافة إلى عدم احترام مبدأ الشفافية. كما أوضحت القرقوري أن محكمة المحاسبات أحالت أكثر من 30 ملفاً على أنظار النيابة العامة لدى القضاء المختص في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، تتعلق بشبهات حدوث مخالفات انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات المشبوهة، ودعت إلى مراجعة الإجراءات والآجال، وإيجاد آليات للتنسيق بين مختلف هياكل القضاء. على صعيد آخر، قالت قناة «الزيتونة» الخاصة، المقربة من حركة النهضة، إن قوات الأمن داهمت أمس مقر القناة، معززة بأعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، واقتحمت استوديوهات التصوير، وشرعت في إتلاف التجهيزات. وقال نوري اللجمي، رئيس «الهايكا»، إنه لا علاقة لقرار تنفيذ الحجز ضد قناة «الزيتونة» بالتدابير الاستثنائية الحالية التي تمر بها تونس، وأرجع ذلك «لعدم حصول القناة على الرخصة القانونية، وتجاهل دعوة تسوية وضعيتها»، مشيراً إلى أن «الهايكا» دعت القناة في مرات سابقة إلى التوقف الفوري عن البث، كان آخرها في 11 أغسطس (آب) الماضي، بسبب عدم حصولها على إجازة البث التلفزي. وتأتي هذه المداهمة إثر صدور أمر بسجن عامر عياد، المنشط التلفزي بنفس القناة، إثر انتقاده الشديد قبل ثلاثة أيام للقرارات الرئاسية، واعتماده على قصيدة شعرية لاذعة لأحمد مطر. تجدر الإشارة إلى أن قناة «الزيتونة» هي واحدة من بعض محطات تلفزيونية تعمل لسنوات دون ترخيص من الهيئة التنظيمية، وهو أمر خلّف انتقادات واسعة في تونس، باعتبار أنها وسائل غير مشروعة للتأثير السياسي. لكن بعض المعارضين لاستئثار الرئيس سعيد بالسلطة التنفيذية في يوليو (تموز) الماضي، قد يرون أن التحركات ضد وسائل الإعلام التي تعارضه محاولة لتقويض حرية الصحافة المتاحة بشكل كبير في تونس منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

قرارات حكومة الدبيبة تفجّر خلافات الليبيين حول أهدافها

سياسيون اعتبروها محاولة لـ«استمالة الشارع»... وآخرون عدوها «حقاً مشروعاً للشعب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أحدثت القرارات التي أصدرها مؤخراً عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لشرائح كبيرة بالمجتمع، تبايناً بين المواليين للحكومة والمعارضين لها. وفيما رأى بعض السياسيين أنها تستهدف البحث عن تأييد الشارع في مواجهة مجلس النواب، نظر إليها آخرون على أنها حق مشروع للمواطنين. بداية، يرى عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، أن بعض الليبيين استقبلوا القرارات الحكومية بارتياح؛ خصوصاً تلك المتعلقة بالمنح، وزيادة الرواتب، إلا أنه قال إن هذا «لا ينفي أن غالبية المواطنين يريدون الاطمئنان على مستقبل أبنائهم في قادم الأيام، أو أنهم يعيشون حياة مستقرة، وهذا لن يتحقق إلا عبر الانتخابات». وأضاف الشريف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات الرئاسية «ستحقق السيادة الوطنية، فيما ستفرز (التشريعية) مجلساً نيابياً قوياً، يشرع قوانين ترسخ تحقيق العدالة الاجتماعية، ومراقبة الإنفاق العام». وكان الدبيبة قد أصدر في أعقاب سحب الثقة من حكومته قراراً يقضي بزيادة أجور المعلمين، ووعد بقية القطاعات العامة بزيادة رواتبهم أيضاً، كما أصدر قراراً بتخصيص مبلغ مليارين وربع المليار دينار لصالح صرف علاوة الزوجة والأبناء للأشهر الستة الأخيرة للعام الحالي. لكن الشريف استدرك موضحاً أن أغلب القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً سبق للبرلمان مناقشتها، بل إصدار قوانين بشأنها على مدار الأعوام الأخيرة «لإدراكه بأهميتها، بل طالب الحكومة بعد تسلمها مسؤولياتها بتنفيذها، لكنها تعللت حينذاك بعدم وجود ميزانية». مشيراً إلى أن «عدم معارضة البرلمان لكل هذه القرارات، التي اتخذتها الحكومة، سواء بعد سحب الثقة، أو خلال فترة مساءلتها، يعود لإدراكه بأنها حقوق أصيلة لمستحقيها، وأنه لم يكن ينبغي استخدامها كوسيلة استقطاب، أو ابتزاز سياسي من أي طرف كان». وإلى جانب حرصه على المشاركة في توزيع صكوك مبادرة منحة الزواج، التي أطلقها منتصف أغسطس (آب) الماضي، وخصص لها مليار دينار، والتي تستهدف تزويج 50 ألف شاب وشابة، أصدر الدبيبة قراراً بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية لمناقشة الصعوبات، التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية، وكذلك أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب. من جهتها، اعتبرت سليمة بن نزهة، عضو «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان»، أن مشاعر الترحيب والاستحسان التي استقبل بها البعض القرارات الحكومية «ليست إلا تعبيراً عن بساطة تطلعات الشعب وأحلامه»، وقالت بهذا الخصوص إن «الاستفادة الحقيقية لأي مواطن ليبي تكمن في بناء المستشفيات، وتمهيد الطرق، واسترجاع الحقوق، والاستفادة من المواد الخام، وتشغيل المصانع المتوقفة بعموم البلاد، وخاصة بالجنوب. وبالتالي لا بد من خلق وظائف ليتمكن الشاب من إيجاد دخل له». بدورها، رأت آمال الناني، مديرة جمعية «أنا ليبية وابني غريب»، أنه رغم الاهتمام الحكومي بشريحة الليبيات المتزوجات من أجانب، فإنها أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن المساعدة الحقيقية في حل مشكلات تلك الفئة «يكمن في تفعيل قانون 24 لسنة 2010 بشأن أحكام منح الجنسية، وليس تشكيل مزيد من اللجان، التي ستستغرق مزيداً من الوقت، ما يعني استمرار هذه الشريحة». وعارضت الناشطة الليبية الآراء، التي ترى أن الشارع لم يستفد شيئاً من حكومة «الوحدة» الوطنية إلا بعد تفجر الخلاف بين الأخيرة ومجلس النواب، وقالت بهذا الخصوص: «الدبيبة وفريقه الوزاري حركوا كثيراً من الأمور المتوقفة بالبلاد، وبدرجة كبيرة، وهناك إشادة حقيقية من الليبيين بجهود بعض وزرائها، ومن بينهم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التي تسعى لإعادة هيكلة صحيحة لعمل السفارات الليبية بالخارج». أما عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، فيختلف بشدة مع تفسير البعض للقرارات الحكومية الأخيرة، واعتبارها مجرد محاولة من الدبيبة لكسب تأييد الشارع لمواجهة البرلمان، وقال موضحاً: «من يقول بهذا يتناسى أن اللوم في تعطيل بعض القرارات، التي أصدرها البرلمان منذ سنوات، يجب أن يوجه لرؤساء الحكومات السابقة، وليس للدبيبة». وأضاف كرموس أن «رئيس الحكومة سبق أن أعطى تصريحات بشأن أغلب تلك القرارات قبل أن يصطدم مع البرلمان»، لافتاً إلى أن البعض «يتناسى أن المال العام الليبي ينهب من سنوات، دون أن يستفيد منه المواطنون، وجلّ الليبيين كانوا يتمنون من الحكومات السابقة العمل لصالح البلاد وأهلها». وأرجع كرموس انحياز الشارع مبكراً للدبيبة في خلافه مع مجلس النواب لإدراكه بمدى ما تبذله الحكومة من جهود، ولنجاحه في التواصل المباشر مع الجميع، وتفهمه لأدق مشكلاتهم مقارنة بمن سبقوه. ورأى أن «هذا الفهم ظهر جلياً في تركيزه على معالجة أسباب عزوف الشباب عن الزواج، وتصديه لقضية منح الجنسية، التي ظلت عالقة لسنوات قبله، مع حرصه على وجود لجان مسؤولة للحيلولة دون حدوث أي تأثيرات تتعلق بالهوية والأمن القومي، أو على العملية الانتخابية، وذلك بإضافة أصوات لسجل الناخبين كما يتخوف البعض». وانتهى كرموس قائلاً: «نحن لسنا مع استمرار الإنفاق على معالجة بعض القضايا، دون الاهتمام بمشروعات التنمية المستدامة، طبقاً لخطط اقتصادية واضحة، وأعتقد أن الحكومة تعرف هذا، لكنها ترغب في تقديم ترضيات بسيطة للمواطن بعد فترة عناء طويلة».

لعمامرة يصف تصريحات الرئيس الفرنسي بـ«الإفلاس»

زعيمة اليمين المتطرف تطالب ماكرون بـ«محاصرة» المهاجرين الجزائريين مالياً

الجزائر: «الشرق الأوسط»... استنكر وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الجزائر، معتبراً إياها «إفلاساً في مجال الذاكرة». ونقل التلفزيون الحكومي، أمس، عن لعمامرة قوله خلال زيارته إلى مالي، إن «بعض التصريحات المفلسة تاريخياً تدفع فرنسا الرسمية مع عدد من دولنا نحو أزمات مؤسفة، والتي من المفترض أن تكون مرسومة بالاحترام المتبادل غير المشروط، واحترام سيادتنا واستقلالية قراراتنا، وقبول الشراكات على قواعد مساواة حازمة». وأضاف لعمامرة موضحاً، أن «شركاءنا بالخارج في حاجة إلى منح الاستقلال لتاريخهم، والتحرر من بعض السلوكيات والرؤى، التي جاءت بها الحضارة الغربية المزعومة، التي كانت الغطاء الآيديولوجي للتغطية على الجرائم، التي مارستها ضد الإنسانية في مالي والجزائر، وعديد الدول الأفريقية». وتابع لعمامرة موجهاً حديثة للسلطات الفرنسية «في علاقاتنا مع الجانب الفرنسي نؤمن بالأخذ والعطاء من الطرفين، ولا توجد هدايا في اتجاه واحد، فما هو موجود عبارة عن مصالح استراتيجية، لا يمكن لها أن تستمر إلا بالاحترام المتبادل وتوازن المنافع». ودعا لعمامرة ماكرون إلى ضرورة الاحترام اللامشروط للدول الأفريقية في حال أراد تطوير علاقات ندية، وقال بهذا الخصوص «لا يجب أن يتناسى العالم أن أفريقيا مهد للإنسانية وقبر للاحتلال». وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت رفضها التدخل في شأن البلاد الداخلي؛ وذلك على خلفية تصريحات غير مكذبة لعديد المصادر الفرنسية المنسوبة للرئيس الفرنسي. كما استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفير بلاده في فرنسا، بعد تصريحات ماكرون التي تداولها عبر إعلام بلاده، والتي تساءل فيها «ما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي». مشيراً إلى أن «الأتراك تمكنوا من جعل الجزائريين ينسون أنهم استعمروا بلادهم»، وداعياً «لإعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغة الجزائرية لمحو تزييف الحقائق، التي قام بها الأتراك». ودخل قادة الحراك على خط الأزمة بين البلدين، منتقدين بشدة تصريحات ماكرون، ومن بينهم كريم طابو، الذي كتب في منشور على صفحته في موقع «فيسبوك»، إنّ «تصريح إيمانويل ماكرون الاستفهامي بشأن وجود الجزائر قبل الاستعمار تأكيد سخيف». مضيفاً أنّ ما قاله الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر «يظهر الفزع الشديد الذي انتاب رجلاً فشل في أن يفوز بالمعارك الكبرى، ويأمل بأن يفوز على الأقلّ بمعركته الانتخابية. ومن خلال تصريحه، يحاول ماكرون إعادة النقاش حول الجزائر إلى الساحة السياسية الفرنسية، في مقاربة تقوم على المزايدات والشعبوية». وشدّد المعارض الجزائري على أنّ «لا أوضاع حقوق الإنسان، ولا المسائل المتعلّقة بالحريّات، تهمّ هذا الطرف أو ذاك». معتبراً أنّ «فرنسا الرسمية مستمرة في إعلاء المصالح الاقتصادية، والجزائر الرسمية تريد دعماً سياسياً». وجاءت تصريحات لعمامرة بعد تصريحات حادة أدلت بها زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، يوم الاثنين، هاجمت فيها الجزائر على خلفية الأزمة الأخيرة التي تعرفها العلاقات بين البلدين. وقالت زعيمة اليمين المتطرف في فيديو نشرته عبر حسابها على «تويتر»، إن الجزائر «يجب عليها أن تحترم فرنسا»، موضحة أن الجزائر «اعتادت على ضعف المسؤولين الفرنسيين». وبخصوص قرار الجزائر منع تحليق الطيران العسكري الفرنسي فوق أراضيها، قالت مارين لوبن، إن هذا القرار «يعيق محاربة الإرهاب الإسلاموي. كما أن القرار ذاته يشكل تهديدا للأمن داخل فرنسا ولمصالحها»، على حد قولها. كما شددت رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي على سلطات بلادها أن تتبنى خطاباً واضحاً وصارماً مع الجزائر، وطالبت الرئيس الفرنسي بوجوب حرمان كل الجزائريين من التأشيرة «ما دامت الجزائر ترفض ترحيل المطرودين من أراضينا». في سياق ذلك، قالت زعيمة اليمين المتطرف التي درجت كعادتها على التهجم على الجزائريين، إنه «يجب على فرنسا منع الترخيص للمغتربين الجزائريين لتحويل أموالهم إلى الجزائر». متهمة الرئيس الفرنسي باستعمال قرار تشديد إجراءات التأشيرة على الجزائريين لـ«أغراض انتخابية».

حكومة جديدة في إثيوبيا.. وزيران جديدان للدفاع والسلام

فرانس برس....تعديلات في وزارتي الدفاع والسلام في الحكومة الجديدة في إثيوبيا... أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، الأربعاء، تشكيل حكومة جديدة شهدت خصوصا تعديلا في وزارتي الدفاع والسلام، وذلك على خلفية الحرب في إقليم تيغراي في شمال البلاد. وبدأت رسميا الاثنين، ولاية أبيي أحمد الثانية على رأس الحكومة إثر فوز حزبه الساحق في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 21 يونيو. وهو تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2018 إثر موجة تظاهرات ضد الحكومة. وعين أبيي أحمد ابراهام بيلاي، وزيرا للدفاع بعدما تولى منذ مايو رئاسة الحكومة الإقليمية بالوكالة في تيغراي، علما بأنه يتحدر من هذه المنطقة. وسبق أن عمل ابراهام مع أبيي في وكالة أمن شبكات المعلومات، الجهاز الإثيوبي لمكافحة التجسس السيبراني، كما شغل منصب وزير الابتكار والتكنولوجيا. كذلك عين أبيي بينالف أندواليم المتحدر من منطقة أمهرة، وزيرا للسلام، وهو منصب أساسي على صعيد العمليات الإنسانية في تيغراي، حيث يواجه مئات آلاف الأشخاص خطر المجاعة بحسب الأمم المتحدة. وعين أبيي هابتامو إيتيفا وزيرا للمياه، وهو سيتولى ملف سد النهضة البالغ الحساسية والذي يثير توترات مع مصر والسودان. رأس هابتامو سابقا مديرية المياه في منطقة أوروميا التي يتحدر منها أبيي. ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل والمعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات. وضمت الحكومة الجديدة ثلاثة من قادة الأحزاب السياسية المتنافسة. وعين رئيس الوزراء برهانو نيغا، رئيس مجلس إدارة المواطن الإثيوبي من أجل العدالة الاجتماعية وزيرا للتعليم، كما عين بيليت مولا، رئيس الحركة الوطنية لأمهرة وزيرا للابتكار والتكنولوجيا، وكيغيلا ميرداسا، نائب رئيس جبهة تحرير أورومو وزيرا للثقافة والرياضة. وقال أبيي إن "الهدف من هذه الخطوة هو إظهار إمكانية العمل معا من أجل المصلحة الوطنية على الرغم من الخلافات السياسية"، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية. وشدد على أن "المهام الرئيسية للوزراء المعينين حديثا يجب أن تكون القضاء على الفساد وكذلك العمل بجد من أجل جميع الإثيوبيين على قدم المساواة". واحتفظ وزيرا الخارجية والمالية بحقيبتيهما في الحكومة الجديدة التي تضم 22 وزيرا ونالت ثقة البرلمان بغالبية الأصوات.

المغرب: «التجمع الوطني للأحرار» يتصدر انتخابات «المستشارين»

غوتيريش يعيّن دي ميستورا مبعوثاً خاصاً إلى الصحراء

الرباط - واشنطن: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء أول من أمس، عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالمرتبة الأولى في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، التي جرت الثلاثاء بحصوله على 27 مقعداً، من مجموع مقاعد المجلس، البالغ عددها 120. وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانياً بـ19 مقعداً، ثم حزب الاستقلال ثالثاً بـ17 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية في الرتبة الرابعة بـ12 مقعداً، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خامساً بـ8 مقاعد، فيما حل حزب العدالة والتنمية في الرتبة السادسة بـ3 مقاعد فقط. أما حزب الاتحاد الدستوري فحصل على مقعدين. وتوزعت باقي المقاعد بين 6 أحزاب أخرى، حصلت على مقعد لكل منها، فيما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز بمقعد. كما كرست هذه النتيجة تراجع حزب العدالة والتنمية، الذي كان له فريق برلماني في الغرفة الثانية في التجربة السابقة. أما اليوم فإن الحزب لن يتمكن من تشكيل فريق برلماني لأن مجموع أعضاء الحزب والنقابة المقربة منه في الغرفة الثانية لا يتعدى 5 أعضاء، في حين يتطلب تشكيل فريق برلماني توفر 6 أعضاء على الأقل. وبخصوص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين (النقابات)، التي خصص لها 20 مقعداً في المجلس، فإن النتائج المؤقتة أظهرت تصدر نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أعرق نقابة مغربية) للنتائج بـ8 مقاعد، متبوعة بنقابة الاتحاد العام للشغالين بـ6 مقاعد، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ3 مقاعد، أما «نقابة الاتحاد الوطني للشغل» (مقربة من حزب العدالة والتنمية) فحصلت على مقعدين، فيما حصلت «الفيدرالية الديمقراطية للشغل» على مقعد واحد (مقربة من الاتحاد الاشتراكي). وبالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (رجال الأعمال)، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية، أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة تمثل رجال الأعمال)، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها، أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانوناً. ومن أبرز الشخصيات التي فازت بعضوية المجلس؛ محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي الأسبق، ورئيس بلدية أصيلة (شمال). ولحسن حداد وزير السياحة السابق، ونايلة التازي العضوة السابقة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المجلس، ومحمد زيدوح الطبيب والقيادي في حزب الاستقلال، وأحمد خشيش، الرئيس السابق لجهة مراكش، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه النتائج تبقى «مؤقتة إلى حين المصادقة عليها»، من اللجان الجهوية للإحصاء. من جهة أخرى، أثارت النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، ضمن فئة ممثلي الجماعات الترابية، جدلاً وسط الحزب، لأنه حصل على نتائج ضعيفة في انتخابات البلديات في 8 سبتمبر، لا تؤهله للفوز بـ3 مقاعد في الغرفة الثانية. واعتبرت بعض قيادات الحزب أن تلك مقاعد «ممنوحة» ويجب التنازل عنها؛ حيث دعا عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة للحزب، في تدوينة في «فيسبوك» إلى رفض ما وصفه «العطية» في السياسة، وعدم قبول المقاعد «الحرام سياسياً». ونفس الموقف عبّر عنه نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة والوزير السابق، في تدوينة قال فيها إن «يداً خفية تدخلت في الانتخابات». إلى ذلك، اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس رسمياً الدبلوماسي الايطالي المخضرم ستيفان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً له للصحراء الغربية بعد 16 شهراً من شغور هذا المنصب باستقالة الرئيس الألماني السابق هورست كولر من هذه المهمة. وجاء هذا التعيين المتوقع منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد موافقة المملكة المغربية وجبهة «البوليساريو» وعدم اعتراض أي من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على هذا الخيار، علماً أن الأمين العام للمنظمة الدولية قدم أكثر من عشرة خيارات بعد استقالة كولر في 22 مايو (أيار) 2019. وشكر غوتيريش في بيان لكولر «جهوده الحثيثة والمكثفة التي أرست الأساس لزخم جديد في العملية السياسية في الصحراء».