أخبار العراق... الكاظمي: استهدفوا منزلي بمسيرات وجهت لي بشكل مباشر...بايدن: فريقي الأمني سيساعد في كشف منفذي الهجوم على الكاظمي..الكاظمي يعود رقماً صعباً في معادلة تشكيل الحكومة.. تغيرات على المشهد السياسي العراقي.. محاولة اغتيال الكاظمي... لماذا هؤلاء أبرز المُتهمين!..إيران تعلق على محاولة اغتيال الكاظمي.. إدانة «مشروطة» من الفصائل المسلحة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي..بايدن يوجّه «الأمن القومي» بمساعدة العراق..الكاظمي... يجسّد عودة دولة عراقية ذات سيادة رجل المخابرات الذي لا يعادي أحداً..

الإثنين 8 تشرين الثاني 2021 - 4:54 ص

1796

عربية

الكاظمي: استهدفوا منزلي بمسيرات وجهت لي بشكل مباشر...

دبي - العربية.نت... أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، أن استهداف منزله تم بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر. وقال في كلمة خلال جلسة للحكومة العراقية، "نعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وسنكشفهم"، مضيفاً "لا نفرق بين العراقيين وسنضع أي متجاوز خلف القضبان". كما تابع: "عارضنا الفساد ولن نتردد عن ملاحقة الفاسدين"، مبيناً أن هناك من يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات. وأوضح أن نتائج الانتخابات والطعون فيها ليست من اختصاص الحكومة، مضيفاً "نجحنا في ‏تلبية مطلب الشعب والمرجعية والمتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة، ووفرنا كل ما طلبته المفوضية".

المسيرات انطلقت من أحياء بغداد

من جانبها، كشفت مصادر "العربية/الحدث"، مساء الأحد، تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، وقالت إن الطائرات المسيرة التي استهدفت منزله انطلقت من أحياء شمال بغداد. وقالت إن انطلاق الطائرات المسيرة جاء على بعد ١٠ كم من المنطقة الخضراء، مشيرة إلى أن عدد المصابين في حادثة الاغتيال ٧ مصابين. يذكر أن الكاظمي كان نجا من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت فجر الأحد مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة في الحال ورد عليه رئيس الوزراء بالدعوة إلى التهدئة وضبط النفس. وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت في بيان مقتضب، بوقت سابق اليوم أن 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه منزل رئيس الحكومة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، إلا أن القوات الأمنية أسقطت اثنتين. فيما استهدفت الثالثة مقر الكاظمي، موقعة أضرارا مادية، بينما أصيب عدد من عناصر حمايته بجروح أيضا، بحسب ما أوضح مراسل العربية/الحدث.

بايدن: فريقي الأمني سيساعد في كشف منفذي الهجوم على الكاظمي

دبي - العربية.نت... وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالعمل الإرهابي على الدولة العراقية، مؤكداً أن فريق الأمن القومي الخاص به سيساعد في تحديد هوية منفذي الهجوم. وقال في بيان إدان فيه الهجوم بشدة، "أصدرت تعليمات إلى فريق الأمن القومي لمساعدة قوات الأمن العراقية"، مشيراً إلى أن وقوف واشنطن بحزم مع الحكومة والشعب في العراق لدعم سيادته واستقلاله. كما قال إن منفذي الهجوم على منزل الكاظمي يريدون تقويض العملية الديمقراطية في العراق، مشيداً بدعوة رئيس الوزراء العراقي إلى ضبط النفس والحوار. يذكر أن الكاظمي كان نجا من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت فجر الأحد مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة في الحال ورد عليه رئيس الوزراء بالدعوة إلى التهدئة وضبط النفس. وأكد في كلمة مسجلة وجهها إلى كافة العراقيين، أن الصواريخ الجبانة والمسيرات لا تبني الأوطان. كذلك شدد على أنه بخير، ولم يصبه أي أذى، مضيفاً أن القوات الأمنية تعمل على حماية البلاد.

تحريض وتجييش

يشار إلى أن الهجوم، الذي أسفر عن إصابتين طفيفتين في صفوف الحرس الشخصي للكاظمي بحسب مصدر أمني، أتى عقب حملة تحريض وتجييش ضد الكاظمي، شنتها فصائل موالية لإيران، منضوية ضمن الحشد الشعبي. فقد اتهم مسؤولين في كل من حركة عصائب أهل، وكتائب حزب الله، و"سيد الشهداء"، رئيس الحكومة بالتورط في الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الأمنية ومناصري تلك الفصائل في بغداد خلال اليومين الماضيين، وأدت إلى مقتل أحد المحتجين ضد نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي (أكتوبر 2021). ومنذ أكثر من أسبوعين، تعتصم فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، في قلب العاصمة العراقية، متهمة الحكومة والمفوضية بتزوير نتائج الانتخابات، التي أظهرت تراجعا كبيرا في شعبيتها، وانخفاضا واضحا ومريرا في عدد المقاعد البرلمانية.

الكاظمي يعود رقماً صعباً في معادلة تشكيل الحكومة

الصدر أول المنددين بمحاولة اغتياله... والمالكي تصدّر الواصلين إلى منزله

بغداد: «الشرق الأوسط».... حتى قبل ساعات من محاولة اغتياله، فجر أمس، كانت حظوظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، قد تراجعت كثيراً على صعيد إمكانية الظفر بولاية ثانية. فالتداعيات التي ترتبت على المواجهات بين المتظاهرين قرب بوابة المنطقة الخضراء من جهة بوابة وزارة التخطيط القريبة من جسر الجمهورية والقوات الأمنية، وسقوط عدد من القتلى والجرحى، لم تكن في مصلحة الكاظمي كرئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة. الكاظمي أدرك خطورة ذلك الأمر الذي جعله يتخذ عدة خطوات باتجاه تلافي ما كان قد حصل. فمن جانب شكل لجنة تحقيقية رفيعة المستوى لمعرفة الجهة العسكرية التي تورطت بإطلاق النار على المتظاهرين، والأمر الثاني، شكل فريقاً عسكرياً متقدماً يضم أطرافاً أمنية عدة، بمن فيها أمن «الحشد الشعبي»، في سبيل تأمين خيم الاعتصام التي أعيد نصبها من جهة الجسر المعلق. مع ذلك فإن هذه الإجراءات التي تبدو حازمة من وجهة نظر عسكرية لم تنفع حيال عمليات التصعيد، التي وصلت حد تهديد الكاظمي من قبل أطراف عديدة، ومنهم زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، الذي هدد الكاظمي بالمحاكمة جراء عمليات القتل التي حملوه مسؤوليتها. ولم يتوقف الأمر عند التداعيات الميدانية، بل تخطاها إلى البعد السياسي عندما أعلن معظم قادة «الفتح» أن «النجوم» أصبحت أقرب للكاظمي من الولاية الثانية. وطبقاً للمتابعين للشأن السياسي، فإن القوى الخاسرة بالقدر الذي استفادت مما حصل بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء، وتحميل الكاظمي المسؤولية، فإنها شعرت أنها حققت انتصاراً سياسياً، حين أفشلت مهمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد، التي بدأها بلقاء الفائز الثاني في الانتخابات زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي. كما أن الزيارة التي قام بها إلى بغداد القيادي الكردي البارز هوشيار زيباري، على رأس وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وهو الفائز الثالث بالانتخابات، جاءت متزامنة مع لقاءات الصدر في بغداد، مما أعطى للقوى الخاسرة رسالة مفادها أن الصدر سوف يشكل الكتلة الأكبر، ويعيد الكاظمي إلى رئاسة الوزراء. وطبقاً لمقولة «رب ضارة نافعة»، فإن الجهة التي أرسلت المفخخات الثلاث إلى الكاظمي، فجر أمس، كانت قد وصلت إلى قناعة بأن الطريق بات مفتوحاً أمامه لاستهدافه، وربما القضاء عليه. غير أن مخرجات ما حصل جاءت لصالح الكاظمي، ومطابقة للمثل الشعبي العراقي الشهير «الضربة التي لا تقضي عليك تقويك». فالكاظمي الذي نجا من الحادثة بدا في أول تسجيل تلفزيوني له بعد أقل من ساعة من نجاته مسيطراً وهادئاً، فلم يتهم جهة أو طرفاً، بل دعا إلى الهدوء، وكل ما قاله شاجباً أسلوب المفخخات بأن هذا الأسلوب لن «يبني الأوطان». وطبقاً لردود الفعل السريعة، إن كان على المستوى السياسي أم الشعبي، فقد بات واضحاً الآن للشارع العراقي أن استهداف الكاظمي يأتي في سياق خلط الأوراق من أجل تسهيل عملية تقاسم السلطة والنفوذ من جديد، في محاولة لتخطي نتائج الانتخابات. فالكاظمي وفريقه السياسي عملا على مدى عام كامل من أجل إنجاح تجربة الانتخابات، التي كانت أحد تعهدات حكومته، مثلما كانت رهانه على أن تكون انتخابات ناجحة. لكن بقدر ما كان نجاح الانتخابات انتصاراً لطرف، فإنها كانت بمثابة خسارة مدوية لطرف آخر، وبين الطرفين جاء التعامل مع الأزمة طبقاً لرؤية كل طرف من هذه الأطراف. زعيم التيار الصدري الذي كان أول المنددين بهذه العملية، والذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الكاظمي بعد وقوع الحادث بفترة قليلة، بدا أنه أكثر تمسكاً بالكاظمي الآن أكثر من أي وقت مضى. وعد الصدر في اتصاله الهاتفي مع الكاظمي، وطبقاً لما أعلنه القيادي في التيار الصدري إبراهيم الجابري، أن «الصدر يهتم بكل العراقيين، كيف إذا كان الأمر يخص رئيس الوزراء، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً مع الكاظمي بعد ساعات قليلة من محاولة استهدافه للاطمئنان على صحته»، مبيناً أن ذلك «يأتي من باب الحفاظ على هيبة الدولة والوضع السياسي داخل العراق». وعن تأثير الأحداث الأخيرة على التفاهمات السياسية التي أجراها الصدر قبل أيام مع بعض زعامات القوى الفائزة، قال  الجابري، «ما حدث لن يؤثر على طبيعة التفاهمات السياسية، لكن للأسف الشديد لاحظنا البعض، سواء كان بنفس عراقي أو غير عراقي، ينظر لتلك الأمور بطريقة إشاعة الفوضى». ومن مفارقات ما حصل ليلة استهداف منزل الكاظمي، أنه إذا كان الصدر أول المنددين بالحادث، سواء عبر التغريدة التي كتبها على «تويتر»، أو عبر الاتصال الهاتفي، فإن زعيم «ائتلاف دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، كان أول الواصلين إلى منزل الكاظمي الملاصق لمنزله في المنطقة الخضراء. فطبقاً لمقربين من المالكي، فإن الأخير وما إن سمع أصوات الانفجارات في منزل جاره هرع مع أفراد حمايته لتفقد المنزل الذي طاله دمار كبير. والمالكي يرأس الإطار التنسيقي الشيعي، برغم أنه الفائز الشيعي الثاني في الانتخابات الأخيرة بعد الصدر.

محاولة اغتيال الكاظمي.. تغيرات على المشهد السياسي العراقي

بغداد - سكاي نيوز عربية... المشهد العراقي سيختلف مع محاولة اغتيال الكاظمي....ستُحدث محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحولاً في المشهد السياسي والأمني العراقي. لأنها الأولى من نوعها، من حيث استهدافها لرأس السُلطة التنفيذية والعسكرية في البلاد، منذ اغتيال رئيس مجلس الحُكم العراقي عز الدين سليم، في مايو 2004، حينما كان العراق في ذروة الفوضى والصراع السياسي وقتئذ. كذلك لأن الجهة المُشتبه بها موضوعياً أنما هي واحدة من القوى المُشاركة في العملية السياسية في البلاد، ومرتبطة بمؤسسات الدولة، وليست تنظيماً إرهابياً خارجاً عن القانون. التوقعات الأولية تذهب إلى أن الاغتيال السياسي سيتكثف خلال الفترة القادمة، لأنه طالما كان ذا جرأة وإمكانية للوصول إلى رئيس الوزراء نفسه، الذي يشغل أعلى منصب سياسي وتنفيذي في البلاد، ويُقيم في أكثر مناطق البلاد تحصيناً وحماية، فإن الجهة الفاعلة سوف تسعى لاستهداف المزيد من القادة السياسيين، وربما الأمنيين والعسكريين، في البلاد، بُغية تحقيق أهداف سياسية، وإجبار المناهضين السياسيين لهم على اتخاذ مجموعة من الأفعال والقرارات السياسية. الكاتب والباحث العراقي سربست أردلان أوضح، في حديث مع سكاي نيوز عربية، التأثيرات التفصيلية لعودة الاغتيال السياسي إلى العراق، وقال "مبدئياً، حينما تعود محاولات الاغتيال السياسي إلى العراق، بالذات إلى الشخصيات النافذة في البلاد، فهذا يعني أن العراق أنما وصل لذروة أمرين مترابطين: من جهة ذروة الاختناق السياسي الذي صار يُستحال حله عبر الحوار والتوافق، والامر الثاني هو وجود قوة سياسية وأمنية على الأرض، وذات استطالات وشبكات أمنية، تستطيع أن تصل بعنفها إلى كُل شيء، حتى لأكثر شخصيات البلاد تحصيناً، أي السياسيين. والأمران معاً يعنيان أن هذا الأوضاع الداخلية في هذا البلاد أنما وصلت لدرجة الاهتراء السياسي والأمني". وأضاف أردلان: "لو افترضنا مثلاً أن هذه العملية التي جرت فجر قد وصلت لمآربها، فأي وضع سياسي وأمني حرج كان سيدخله العراق، وكيف كانت الفوضى سوف تنتشر في جميع مفاصل الدولة، بالذات بين القوى العسكرية والأمنية. كذلك لو افترضنا أن هذه المحاولة لم تستهدف رئيس الوزراء الملتزم بالقانون والأطر الرسمية للتحقيق والمتابعة والمحاكمة، بل طالت زعيماً سياسياً ذو حضور وكاريزما على القواعد الجماهيرية الموالية له، والتي ربما كانت تتصرف في الشارع دون تقييد أو ثقة بالقوانين والأجهزة الأمنية، فأي صدام أهلي وشعبي وسياسي في الشارع كان يُمكن توقعه في العراق!!". الأوضاع السياسية في العراق كانت قد شهدت خلال الأسابيع الماضية انقساماً وشرخاً شاقولياً بين جهتين: الأولى، القوى السياسية التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بالذات التيار الصدري بقيادة مُقتدى الصدر والحزب الديمقراطية الكُردستاني الذي يترأسه مسعود البارزاني، وحركة تقدم التي يقودها محمد الحلبوسي. فهذه القوى السياسية الثلاث كانت تطالب وتعلن التزامها بالأطر الدستورية والآليات القانونية لتشكيل الحكومة والمناصب السيادية في العراق، مُعبرة عن ميلوها لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، غير قائمة على المحاصصة. على الدفة الأخرى، فإن القوى السياسية الممثلة لفصائل الحشد والمقربة من إيران، تلقت خسارة فادحة في الانتخابات، وعقب ذلك أعلنت عن اعتراضها على نتيجة الانتخابات، ونيتها على اتخاذ مجموعة من الإجراءات على الأرض، بما في ذلك استخدام العنف. تعقيباً على تأثيرات محاولة الاغتيال التي طالت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على هذا المشهد السياسي، قالت الباحثة في مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات فدوى حسن في حديث مع سكاي نيوز عربية: "محاولة الاغتيال هذه هي بمثابة قطيعة نهائية مع إمكانية إيجاد حلول توافقية برعاية إقليمية، مثلما حدث خلال دورتي 2014 و2018. فالخضوع لابتزاز محاولة الاغتيال والذهاب إلى تحقيق مراميها، أنما يعني أن العراق صار فعلياً خاضعاً لهيمنتها، وأنها تستطيع وسوف تسعى كُل مرة لاستخدام هذا الأسلوب لنيل أهداف سياسية، فالاغتيال السياسي سوف يتحول إلى خيارها الأول على الدوام. أم التصدي له بحزم، والسير في السياقات القانونية والدستورية، أنما يعني مواجهتها، وهو تموضع سيعني صداماً وقلاقل أمنية غير قليلة، في الشارع الذات".

محاولة اغتيال الكاظمي... لماذا هؤلاء أبرز المُتهمين!

بغداد - سكاي نيوز عربية... قوات أمن عراقية انتشرت في بغداد بعد محاولة اغتيال الكاظمي.... وجه رئيس الوزراء العراقي مُصطفى الكاظمي، وإن بشكل غير مباشر، الاتهام إلى جهة سياسية وعسكرية عراقية معروفة في محاولة اغتياله التي نُفذت فجر اليوم الأحد، وذلك خلال ظهوره الأول بعد تلك المحاولة. فالكاظمي الذي قال خلال ظهوره التلفزيوني "الصواريخ والمُسيرات الجبانة لا تبني أوطاناً، ولا تبني مستقبلاً"، إنما قال فعلياً إن الجهة الواقفة خلف هذه العملية داخلية وليست خارجية، وأنها ليست التنظيمات الإرهابية، مثل داعش وغيرها، بل طرف له مشروع سياسي وشريك في العملية السياسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكاظمي حدد في خطابه القصير الأسباب والدوافع المباشرة لاستهدافه شخصياً "نحن نعمل على بناء وطننا، عبر احترام الدولة ومؤسساتها، وتأسيس مستقبل أفضل لكل العراقيين، أدعو الجميع لحوار هادئ وبناء"، في إشارة واضحة إلى القوى السياسية العراقية التي لا تلتزم بالأطر الدستورية والسياقات القانونية للعملية الانتخابية التي جرت مؤخراً، المتمثلة بالجهات السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الولائية المُقربة من إيران، حيث أعلنت صراحة عدم قبولها بالنتائج وصارت تضغط وتهدد بالفوضى ما لم يتم التراجع عنها وإيجاد مخارج غير دستورية لها. الباحث العراقي شفان رسول شرح في حديث مع سكاي نيوز عربية الدلائل الموضوعية على الجهة الفاعلة، وذلك عبر تحليل الأداة المُستخدمة في محاولة الاغتيال، وقال "ليس خفياً على أحد، إن الطائرات المُسيرة تُستخدم منذ سنة على الأقل بكثافة داخل العراق لأغراض سياسية، من استهداف للمصالح والممثليات الدبلوماسية الأجنبية، إلى استهداف مطار أربيل والقواعد العسكرية العراقية التي تشهد تعاوناً مع القوات الأميركية. حيث بعد جميع تلك المحاولات تخرج فصائل تدعي بأنها تمثل (المقاومة) في العراق وتسعى لإخراج الجيش الأميركي والقوات الأجنبية من العراق". وأردف قائلا: "لكن الجميع يعرف إن تلك الجهات أنما هي استطالات للقوى السياسية والعسكرية العراقية الموالية لإيران، وتسعى لتحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات مع القوى السياسية العراقية والدول ذات الحضور داخل العراق". وتابع رسول حديثه مع سكاي نيوز عربية: "خلال مرحلة ما بعد الانتخابات، كان واضحاً عبر وسائل الإعلام العراقية التهديد بالفوضى عبر استخدام تلك الطائرات. إذ خرجت منابر وإعلاميون يقولون صراحة إنهم مقربون من تنظيمات الفصائل الولائية داخل العراق، ويهددون أطراف سياسية وقوى إقليمية بشن هجمات عبر الطائرات المُسيرة، ما لم يتم تغيير نتائج الانتخابات وإشراكها في السُلطة مُجدداً، وعدم مس امتيازاتها وسلاحها". وكانت العديد من الأنباء قد تكهنت خلال الفترة الماضية بالخطورة الأمنية على حياة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. بالذات عقب التزامه بأغلب تعهداته التي قطعها للمجموعات الشبابية المُنتفضة، واشرافه على انتخابات برلمانية مُبكرة، كما تعهد أثناء وصوله لمنصب رئيس الوزراء، ورفضه لكل أشكال الضغوط التي مارستها الفصائل الولائية المُسلحة في أكثر من ملف، من دفعه لإخراج القوات الأجنبية بشكل متسرع، إلى محاولة إجباره على إلغاء نتائج الانتخابات. هذه الأحداث والمواقف مجتمعة رفعت من المكانة والمستقبل السياسي للكاظمي. الناشطة العراقي بتراء اللامي بينت، في حديث مع سكاي نيوز عربية المؤشرات السياسية على الفاعلين في محاولة اغتيال الكاظمي "منذ أن خسرت هذه القوى السياسية في الانتخابات الأخيرة، وارتفاع حظوظ المستقبل السياسي للكاظمي، كشخصية سياسية مدنية ذات شعبية في الأوساط الشبابية والمدنية العراقية، فإن مختلف الاتهامات والتهديدات من قِبل الأطراف الخاسرة في هذه الانتخابات أنما صارت توجه إليه. ومحاولات حصار المنطقة الخضراء واستهدافها والسعي لاختراقها وأثارة الفوضى والقلاقل داخلها، والتي كانت ذات نفس انقلابي واضح، أنما كانت تنفذها هذه الجهات المعروفة، وترى في الكاظمي غريماً سياسياً واضحاً، راهناً ومستقبلاً".

"فتنة جديدة".. إيران تعلق على محاولة اغتيال الكاظمي

الحرة – دبي... إيران تعلق على محاولة اغتيال رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق... قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي هي فتنة جديدة". وعلق شمخاني على استهداف منزل مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر : "يجب التحري عنها (المحاولة) في مراكز الفكر الأجنبية، والتي لم تجلب منذ سنوات، من خلال خلق ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال البلاد، سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار للشعب العراقي المظلوم"، وفق وصفه. وتمثل تغريدة شمخاني أول رد فعل إيرانية رسمية على محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الكاظمي، فجر الأحد. كان الكاظمي نجا من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء في بغداد، فجر الأحد، وفقا لمصادر عراقية رسمية. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني: "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء العراقي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد من دون أن يصاب بأي أذى". وقال الكاظمي في مقطع نشره على حسابه الرسمي في تويتر بعد العملية، "تعرض منزلي إلى عدوان جبان، والحمدالله أنا ومن يعمل معي بألف خير". وأضاف مخاطبا العراقيين: "إن قواتكم الأمنية البطلة تعمل على استقرار العراق وحماية العراق، وأن الصواريخ الجبانة، والطائرات المسيرة الجبانة، لا تبني أوطانا، ولا تبني مستقبلا، نحن نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها، وتأسيس مستقبل أفضل لكل العراقيين". وجاءت محاولة اغتيال الكاظمي في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقد في العاشر من أكتوبر، إذ ترفض الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران ومنضوية في القوات المسلحة، النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها.

إدانة «مشروطة» من الفصائل المسلحة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط».... بعد تغريدات وردود فعل مشروطة لعدد من قادة الفصائل المسلحة والقوى الخاسرة في الانتخابات العراقية بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فإن ردود الفعل الواسعة في الداخل والخارج أجبرتها بعد ساعات على تغيير مواقفها باتجاه التنديد بالمحاولة. ما يسمى بـ«تنسيقية فصائل المقاومة العراقية» عدت استهداف رئيس الوزراء بمثابة استهداف للمنجز الأهم الذي حصلت عليه الأغلبية (في إشارة إلى المكون الشيعي في العراق) بعد عام 2003، وقالت في بيان لها أمس الأحد: «نُدينُ عملية استهداف منزل رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، ونعده استهدافا للدولة العراقية التي بنيناها بدمائنا، كون هذا الموقع حصراً من أهم مؤسسات الدولة ونعتبره المنجز الأهم الذي حصلت عليه الأغلبية بعد سقوط الديكتاتورية». وأضاف البيان «نؤكد أن هذا العملَ لا يتسقُ مع حرصنا في بناء الدولة العراقية منذُ سقوط الديكتاتورية منذ عام 2003 إلى الآن». وعدت أن «من قامَ بهذا العملِ يحاولُ خلطَ الأوراقِ ولا سيما ونحن نطالبُ وبقوة بإجراء تحقيق عادل يدفع لنا قتلة شهدائنا الذين تظاهروا سلمياً يومَ الجمعة، وأن صناعة حادثة كهذه لن تمنعَنا من إصرارنا على معاقبة الجناة ولا سيما المتورطون الكبار في إراقة دماء الأبرياء من المتظاهرين السلميين». كما دعت إلى «تشكيل لجنة فنية متخصصة بمشاركة المختصين من الحشد الشعبي للتحقيق بهذا الحادث وإعلان نتائجه». ورأت أن «اتباع الطرق السلمية والقانونية المكفولة دستوريا في استرداد الحقوق المنهوبة هو سبيلنا الذي نراه يتلاءم وحرصنا في الحفاظ على استقرار العراق وأمنه». وبينما بدت تغريدات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف قوى الدولة عمار الحكيم وائتلاف النصر حيدر العبادي منددة منذ البداية بقوة بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن اللافت في الأمر يتمثل في مواقف قوى تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري التي تغيرت من التشكيك إلى شبه اليقين بما حصل. وبينما أدان زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، بشكل مشروط ما حصل للكاظمي وذلك بالدعوة إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق فإن القيادي في «العصائب» حسن سالم اتهم أميركا بالوقوف وراء عملية استهداف منزل الكاظمي الذي وصفه بأنه مجرد منزل مهجور. كذلك اتهم العامري طرفا ثالثا في الضلوع بالعملية، وطالب الجهات المختصة بالتحقيق في الموضوع، مبينا أن من يقف خلف هذا العمل يريد خلط الأوراق وخلق الفتنة. أما رئيس تجمع سند الوطني وأحد قيادات الحشد الشعبي البارزين أحمد الأسدي فقد أدان العملية متهما أجندات خارجية بالعمل على زعزعة استقرار العراق. اللافت أنه لم يصدر حتى ساعة إعداد هذا التقرير موقف من «كتائب سيد الشهداء» التي توعد أمينها العام أبو آلاء الولائي أول من أمس الكاظمي وخاطبه قائلا: «أقول لك؛ عليك أن تنسى أمرين، الأول تكرار مهزلة تجديد رئاستك (للوزراء)، والثاني لن تعاد حتى إلى منصبك السابق (رئاسة جهاز المخابرات)». اللافت أيضا أن هذه الإدانات المشروطة من جانب الفصائل الموالية لإيران جاءت بعد تصريحات لمسؤولين إيرانيين سعوا إلى اتهام «أطراف خارجية» بالمحاولة. فقد ربط الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني المحاولة بـ«مراكز فكر خارجية» قال إنها «دعمت الجماعات الإرهابية واحتلال العراق»، واصفا محاولة الاغتيال بـ«فتنة جديدة».  

استنكار دولي وعربي وعراقي واسع لاستهداف الكاظمي

الرياض تؤكد وقوفها مع بغداد... وبايدن يوجّه «الأمن القومي» بمساعدة العراق

بغداد - الرياض - لندن: «الشرق الأوسط» / واشنطن: معاذ العمري.... أثارت عملية استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ردود أفعال غاضبة ومنددة محلياً وعربياً ودولياً، ونُظر للحادث بوصفه أخطر محاولة إرهابية منذ عام 2003 تستهدف رأس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة. وعدّ البعض الهجوم من بين أخطر التحولات التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة وموقف بعض القوى الخاسرة من نتائجها. وأدانت غالبية الشخصيات والجهات الحزبية والسياسية العراقية الاعتداء، ووصفه رئيس الجمهورية برهم صالح بـ«تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق»، مضيفاً: «لا يمكن أن نقبل بجرّ العراق إلى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري». وتصدرت المملكة العربية السعودية لائحة الدول العربية والإقليمية التي سارعت إلى إدانة الحادث، وقالت الخارجية، في بيان، إن السعودية أدانت بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأضافت أن «المملكة تؤكد وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً منع العراق الشقيق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهيته ونمائه». وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالكاظمي، ليطمئن على سلامته، ونقلت الرئاسة المصرية عن السيسي أنه أعرب عن تمنياته لـ«رئيس الوزراء ولشعب العراق الشقيق بالأمن والاستقرار والسلام»، فيما أكدت الخارجية المصرية «وقوفها مع العراق الشقيق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية». وتلقى الكاظمي اتصالاً هاتفياً مماثلاً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وآخر من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وشددوا على استنكارهم محاولة الاغتيال، وأكدوا الوقوف مع العراق وشعبه. دولياً، أدان الرئيس الأميركي جو بايدن «الهجوم الإرهابي» الفاشل، الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنه، والحفاظ على استقرار العراق. وقال بايدن، في بيان صادر عن البيت الأبيض أمس، إنه شعر «بالارتياح» لأن رئيس الوزراء لم يصب بأذى، مثمناً الدعوة التي نادى بها الكاظمي إلى ضبط النفس، والهدوء، والقيادة التي أظهرها رئيس الوزراء العراقي في الدعوة إلى الحوار، لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية التي يستحقها العراقيون. وأضاف: «يجب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي على الدولة العراقية. إنني أدين بأشد العبارات أولئك الذين يستخدمون العنف لتقويض العملية الديمقراطية في العراق». وأكد بايدن أنه أصدر تعليماته إلى فريق الأمن القومي الخاص به، لتقديم «كل المساعدة المناسبة» لقوات الأمن العراقية، أثناء قيامهم بالتحقيق في هذا الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه، مضيفاً: «تقف الولايات المتحدة بحزم مع حكومة وشعب العراق، وهم يسعون جاهدين لدعم سيادة العراق واستقلاله». وقال نيد برايس، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تابعت ما تردد عن هجوم بطائرة «درونز» بدون طيار، استهدفت مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي الكاظمي، وإن واشنطن «شعرت بالارتياح» عندما علمت أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى. واصفاً هذا العمل بـ«الإرهابي الظاهر». وأدانت الهجومَ دول أوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي ومنظمات إقليمية ودولية، على رأسها الأمم المتحدة، ورابطة العالم الإسلامي، وقال الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة: «إن مثل هذه الأعمال الإرهابية، التي تستهدف زعزعة استقرار العراق، وضرب أمنه، وإرهاب شعبه، مصيرها الفشل والخذلان»، وأضاف أن العراق الكبير والقوي «سيواصل دحرها والمضي في مسيرة تقدمه وازدهاره وتعزيز لُحمته الوطنية».

الكاظمي... يجسّد عودة دولة عراقية ذات سيادة رجل المخابرات الذي لا يعادي أحداً

الراي.... رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي نجا من «محاولة اغتيال فاشلة» فجر أمس، هو رئيس سابق لجهاز المخابرات وصحافي سابق ومفاوض ماهر، بات مستقبله السياسي مجهولاً بعد انتخابات أكتوبر المبكرة. تسلّم الكاظمي، المولود في بغداد في العام 1967، رئاسة جهاز المخابرات الوطني في يونيو 2016، في أوج المعارك ضدّ تنظيم «داعش». وقد نسج خلال وجوده في هذا الموقع الإستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. في بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق، صحافياً وناشطاً مناهضاً لصدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها هرباً من النظام الديكتاتوري. وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية. بعد سقوط نظام صدام في 2003، عاد إلى البلاد ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع دوره كمدير تنفيذي لـ«مؤسسة الذاكرة العراقية»، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام البعث. في 2016، كانت مفاجأة أن يعيّن رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، كاتب العمود والناشط الحقوقي، في رئاسة جهاز المخابرات. إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه، طوّر الكاظمي مواهبه، كمفاوض ووسيط. يقول سياسي مقرب من رئيس الوزراء لـ«فرانس برس»، «للكاظمي شخصية لا تعادي أحداً، صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية: علاقة جيدة مع الأميركيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها أخيراً مع الإيرانيين». ومع عودته إلى التقارب مع طهران، لم ينس صداقاته القديمة. وخلال زيارة للرياض، عقب توليه رئاسة الوزراء في مايو 2020، شوهد وهو يعانق مطولاً صديقه الشخصي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ونتيجة هذه العلاقات المنسوجة شرقاً وغرباً، حاول في الأشهر الأخيرة جعل بغداد تتمتّع بمركز دولي. فقد كانت العاصمة العراقية مسرحاً لمفاوضات مغلقة بين طهران والرياض، وشهدت زيارة تاريخية للبابا فرنسيس في مارس الماضي، واستضافت في أغسطس الماضي مؤتمراً دولياً، شارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويرى مراقب غربي أنّ الكاظمي «يجسد عودة دولة عراقية ذات سيادة». لكنّ فصائل موالية لإيران تتّهمه بأنه متواطئ في اغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، على يد الولايات المتحدة في بغداد. وكان لابدّ عليه لذلك أن يعيد تحسين صورته أمام طهران.

داخلياً، يواجه الكاظمي معارضة «الحشد الشعبي».

وتطالب الفصائل الموالية لإيران خصوصاً بانسحاب كامل للقوات الأجنبية والبالغ عديدها 3500 من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» و2500 عسكري أميركي. وكانت الولايات المتحدة حدّدت بالاتفاق مع الحكومة العراقية، نهاية العام موعداً لـ«إنهاء المهمة القتالية» في العراق. كما تحمّل الفصائل، حكومة الكاظمي المسؤولية عن حصول «تزوير» في الانتخابات النيابية المبكرة التي تراجع فيها عدد مقاعد «تكتل الفتح» الممثل لـ«الحشد». ففي بلد تتجاذب على النفوذ فيه طهران وواشنطن، أفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً ما يفتح الأبواب أمام سيناريوهات عدة. وقبل التطورات الأخيرة، رجّح محلّلون توافقاً بين القوى الشيعية الأبرز ووصول مرشّح توافقي إلى سدّة رئاسة الوزراء، فيما جرت العادة في العراق أن يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتاً طويلاً. وبينما لم تصدر النتائج النهائية بعد حيث لا تزال المفوضية العليا للانتخابات بصدد دراسة الطعون في المراحل الأخيرة، تشير النتائج الأولية إلى حصول التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، على أكثر من 70 مقعداً، وفق النتائج الأولية، وبذلك ستكون له مجدّداً الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه. وتعرض التحالف الشيعي الممثل للحشد لخسارة مدوية مع فقدانه ثلث عدد نوابه، فيما ندد قياديون بالتحالف مراراً بالنتائج ودعوا إلى أعادة فرز كاملة للأصوات. ويرى خبراء أن هذه النتيجة المحرجة لتحالف الفتح والحشد الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في العام 2018 مدفوعاً بالانتصارات الميدانية التي حقّقها الى جانب القوات العسكرية الحكومية ضدّ تنظيم «داعش»، تفسّر بإخفاقه في تلبية تطلعات ناخبيه. ويؤكد كثيرون أنّ أبرز أسباب عزوف جماهير «الفتح» و«الحشد» عن التصويت لهما هو العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل الموالية لإيران والمكوّنة للحشد الذي يتألف من نحو 160 ألف مقاتل. وليس الكاظمي مرشحاً رسمياً لتولّي المنصب من جديد، لكن يرى بعض المسؤولين السياسيين فيه حلاً في حال تعثّرت المفاوضات بين القوى السياسية. تولّى الكاظمي السلطة بعد استقالة حكومة سلفه عادل عبدالمهدي على وقع احتجاجات شعبية اندلعت في أكتوبر 2019 وتعرّضت لقمع دامٍ راح ضحيته أكثر من 600 شخص وأصيب فيه أكثر من 30 ألفاً بجروح. بعد حصوله على دعم الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، اضطر الكاظمي إلى إعادة نسج الروابط التي تقطعت مع العراقيين الغاضبين الذين تظاهروا خلال أشهر ضد السياسيين «الفاسدين». وحاول أيضاً التفاوض في شأن القنوات الاقتصادية الحيوية، مع انهيار أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى مسألة الإعفاءات الأميركية للعراق من العقوبات على إيران. ويقول مدير الدراسات في معهد الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد توبي دودج «إنه مفاوض بارز ولاعب ماكر».

هجوم صاروخي يستهدف معسكراً للجيش التركي..

دبي - العربية.نت... أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث انفجارات جراء إطلاق صواريخ على محيط القاعدة التركية في بعشيقة شمال العراق. وقال مصدر أمني لتلفزيون "كردستان 24" نقلاً إن صاروخين سقطا على معسكر "زيلكان" شرق الموصل، والذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها. كذلك، كشف مصدر أمني آخر، أن الصاروخين انطلقا من منطقة الغابات في الموصل، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. يذكر أن القوات التركية تنفذ في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.