أخبار العراق.. الأجهزة الأمنية العراقية حددت ثلاثة أشخاص بالوقوف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.... طهران تجد نفسها في موقف حرج جداً..قاآني في العراق لإبعاد التهمة عن إيران بمحاولة اغتيال الكاظمي.. كانوا يستهدفون إخراج الكاظمي من المنزل لاغتياله..الطائرات المسيرة في العراق.. حقيقتها وأخطارها وكيفية المواجهة.. بعد استهداف الكاظمي.. مسارات تعامل الحكومة العراقية مع "الميليشيات الإيرانية".. قاآني يسكّن توتّر بغداد: إعادة ضبط لحفظ التوازن..مصادر أمنية و«حشدية» أشارت إلى مسؤولية «الكتائب» و«العصائب» عن محاولة الاغتيال..مخاوف عراقية من إفلات المتورطين في استهداف الكاظمي من العقاب..

الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021 - 4:08 ص

1415

عربية

مصدر لـRT: الأجهزة الأمنية العراقية حددت ثلاثة أشخاص بالوقوف وراء محاولة اغتيال الكاظمي....

المصدر: RT... كشف مصدر عراقي، اليوم الاثنين، بأن الأجهزة حددت ثلاثة أشخاص بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وقال المصدر لـRT، إن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حددت ثلاثة أشخاص حتى الآن بالوقوف وراء محاولة اغتيال الكاظمي". ولم يكشف المصدر مزيدا من التفاصيل، أو إلى أي جهة ينتمي هؤلاء. وأدى الهجوم، الذي استهدف المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية، إلى إصابة عدد من حراس رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. ونجا مصطفى الكاظمي من الهجوم بإصابة خفيفة جدا.

قائد «فيلق القدس» يصل إلى بغداد بعد ساعات من محاولة اغتيال الكاظمي

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال سياسيان عراقيان إن قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة، بعد ساعات من محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فيما وُجهت أصابع الاتهام إلى فصائل عراقية موالية لطهران في تنفيذ الهجوم على الكاظمي. وعقد قاآني بعيد وصوله، فجر الاثنين، إلى العاصمة العراقية اجتماعاً مع قادة الفصائل، من دون ورود مزيد من التفاصيل. كما عقد لقاء مع الكاظمي شدد خلاله على رفض بلاده التعرض لأي مسؤول عراقي، وفقاً لوسائل إعلام. وأكد قاآني أن طهران وحلفاءها لا علاقة لهم بهجوم الطائرة المسيّرة على منزل الكاظمي، حسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء. وقال مسؤولان أمنيان عراقيان ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة إن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة الكاظمي، أمس الأحد، نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران. وقالت المصادر لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الاثنين؛ مشترطة عدم كشف هويتها، إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع. ونجا الكاظمي دون أن يصاب بأذى من الهجوم على مقر إقامته في بغداد الذي نُفذ بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات. وقال مسؤولان أمنيان عراقيان و3 مصادر مقربة من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في العراق، إن الهجوم ارتكبته واحدة على الأقل من تلك الجماعات، لكنهم قدموا تقييمات مختلفة قليلاً بشأن أي الفصائل تحديداً. وقال المسؤولان الأمنيان إن «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» نفذتاه جنباً إلى جنب. وكشف مصدر في جماعة مسلحة إن «كتائب حزب الله» متورطة وإنه لا يستطيع تأكيد دور «العصائب». ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أثار توتراً في العراق بعد أسابيع قليلة من الانتخابات العامة التي تشكك جماعات مسلحة مدعومة من إيران، منها «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق»، في صحة نتائجها. ومنيت الأحزاب السياسية التي تمثل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في البرلمان بهزائم ساحقة في انتخابات 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقدت عشرات المقاعد التي سيطرت عليها لسنوات عدة.

قاآني في العراق لإبعاد التهمة عن إيران بمحاولة اغتيال الكاظمي

الراي... | بقلم - ايليا ج. مغناير |

- طهران تجد نفسها في موقف حرج جداً

- الرسالة المتفجرة... الجميع أصبح تحت دائرة الاغتيالات

- الكاظمي رفض إطلاع قاآني على مجريات التحقيق

حضر قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، أمس، إلى بغداد، لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وتهنئته بالسلامة بعد عملية الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها، أو الرسالة الملغومة، التي تلقاها من خلال الهجوم بثلاث طائرات مسيرة انتحارية ضد منزله في المنطقة الخضراء، ليل السبت - الأحد. وجاءت زيارة قاآني وسط اتهامات من أطراف عدة بأن تنظيمات موالية لإيران مسؤولة عن الهجوم. وقد زار أيضاً، الرئيس برهم صالح ومسؤولين سياسيين، للوقوف على ملابسات محاولة الاغتيال وتأكيد موقف طهران المدين لها، كما قالت مصادر قيادية عراقية لـ«الراي». وقال الكاظمي - بحسب المصادر - إنه «يعلم جيداً من قام بالهجوم ومن يقف خلف الرسالة الملغومة له». فرد ضيفه الإيراني بأنه «يرغب بمعرفة من وراء الهجوم وأن إيران تدين بشدة هذه المحاولة وهي تقف مع رئاسة الوزراء والسيد الكاظمي بقوة، وإنها على مسافة واحدة من الجميع وهي لا تتدخل ولا تضع فيتو على أحد». لكن رئيس الوزراء رفض، وباحترام كبير لضيفه، اطلاعه على مجرى التحقيق و«وعد بإظهار التفاصيل في وقتها ومع كامل الأدلة». وخرج أنصار بعض الفصائل العراقية الموالية لإيران، برواية توحي بأن «الهجوم مجرد مسرحية، ولم يحصل شيء من أي طرف ولعبة المسيرات سيناريو اخترعه الكاظمي، خصوصاً أن منزله يقع في بقعة أمنية مشددة وقريب من السفارة الأميركية التي تملك إمكانات عسكرية تمنع الهجوم». وبدت الرواية عن «المسرحية» تفتقر إلى الصدقية، لأن القوات الأميركية لم تستطع منع هجوم «الدرونز» على مواقع في مطار أربيل وقاعدة حرير في كردستان، وكذلك الهجوم من هذه الطائرات لضرب قاعدة عين الأسد في الأنبار. وكانت أميركا أعربت سابقاً عن قلقها من استخدام الطائرات المسيرة وطلبت من الكاظمي العمل مع من يستطيع التواصل معه (إيران) لإيقاف هذه الهجمات الانتحارية، لأن رد الفعل يمكن أن يكون قوياً ومدمراً. والواضح أن إيران تجد نفسها في موقف حرج جداً لأنها وضعت إمكاناتها العسكرية بيد حلفائها في العراق لمقاومة «الاحتلال الأميركي»، وليس للاستخدام ضد بعضهم البعض. ولذلك، فإن استخدام المسيرات الانتحارية وقعت مسؤوليته على طهران من عدد لا يستهان به من العراقيين لأن هكذا هجوم ما كان ليحصل لولا تلك الإمكانات العسكرية التي استخدمت ضد الكاظمي. وفي رأي دوائر معنية، ان هذا التصرف، إذا ما صدر عن فصائل تعتبر نفسها قريبة من إيران، هو عمل فردي لم يصدر بقرار من القيادة الإيرانية التي تعتبر الكاظمي «صديقاً وليس عدواً ولا حتى خصماً سياسياً». وثمة من يعتقد أن الرسالة التي تلقاها المسؤولون في العراق تنطوي على ما هو أخطر بكثير من محاولة اغتيال الكاظمي. لأنه، وبحسب ما فُهم من الرسالة، أنها موجهة للسيد مقتدى الصدر، ومفادها بأن أي رئيس للوزراء سيعينه (إذا حصل على أكثر من 165 مقعداً برلمانياً على نحو يخوله اختيار الوزراء)، سيواجه عملية اغتيال أو قتل إذا لم يتفق مع السياسيين الآخرين. وتقول الرسالة المتفجرة التي أصابت الكاظمي - بنظر عدد من السياسيين - إن الجميع أصبح تحت دائرة الاغتيالات وإن أحداً لا يستطيع أن ينجو من هذه المحاولات مستقبلاً. أما التيار الصدري، فقد تصرف مسؤولوه بعقلانية ولم تصدر عنهم أي تصريحات سوى انتظار معرفة نتائج التحقيقات. ويعتبر التيار أن إيران هي المسؤولة الأولى عن حلفائها رغم الرسائل الداعمة التي أوصلتها مباشرة إلى الصدر وعبر موفديه. وتعود أزمة الثقة التي تنتاب التيار الصدري حيال إيران إلى إقفال «الجمهورية الإسلامية» مكتب السيد محمد صادق الصدر (والد مقتدى) قبيل اغتياله على يد نظام صدام حسين. ومن بعدها، فقد قسمت إيران، التيار إلى شيع ونتج عن ذلك «عصائب أهل الحق» و«حركة النجباء» و«حزب الله العراق» و«كتائب الإمام علي». إلا أن السيد مقتدى أخذ موقفاً غير عدائي تجاه طهران وبقي على مسافة منها، وهو ينتظر موقفاً علنياً من طهران لتنفيس الاحتقان القوي المسيطر بين العراقيين. والثابت أن مواقف أطراف عراقية عدة لا تتناغم مع موقف إيران التي تقع عليها مسؤولية منع ولجم أي فصيل يأخذ بيد المبادرة ليخرب علاقاتها مع عدد كبير من العراقيين ومع الدولة العراقية نفسها. فهذه المرة الأولى التي يتعرض رئيس وزراء عراقي لمحاولة اغتيال وهو غير معادٍ لإيران التي توضع مسؤولية العملية عليها عن طريق حلفائها، وتالياً فإن هذه الحادثة تعد ضربة لنفوذها في العراق، خصوصاً أنها أظهرت الشرخ القوي بين الفصائل الشيعية وأخرجته إلى العلن وساهمت بزيادته.

رويترز: مصادر عراقية تتهم جماعة موالية لإيران باستهداف منزل الكاظمي

الحرة... رويترز... قال مسؤولون أمنيون عراقيون ومصادر مقربة من الفصائل لوكالة "رويترز" إن الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فجر الأحد، نفذته جماعة واحدة على الأقل مدعومة من إيران. وأوضحت المصادر، التي تحدثت الاثنين للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم كانت إيرانية الصنع. ورفض متحدث باسم جماعة شبه عسكرية متحالفة مع إيران التعليق لرويترز على الفور، ولم يتسن على الفور الوصول إلى الجماعات الأخرى المدعومة من إيران للتعليق، ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة في طهران. ونجا الكاظمي من الهجوم على منزله في بغداد ولم يتعرض لأذى. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، كشف في تصريح لـ"الحرة" تفاصيل عن موقع إطلاق الهجوم، وأوضح أنه تم تنفيذه بطائرتين مسيرتين. وتعهد الكاظمي، الأحد، بـ"ملاحقة مرتكبي جريمة الأمس"، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف مقر سكنه في بغداد، مؤكدا "نعرفهم جيدا وسنكشفهم". وأكد الكاظمي، خلال جلسة الحكومة العراقية، إن "هناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات"، مضيفا "ونحن نريد بناء دولة".

«الكتائب» و«العصائب»... أبرز المتهمين منفذو الهجوم كانوا يستهدفون إخراج الكاظمي من المنزل لاغتياله

الراي.. قال مسؤولون أمنيون ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة، إن الهجوم بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، ليل السبت - الأحد، نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل، من التي تدعمها إيران. وأبلغت المصادر «رويترز»، أمس، شرط عدم الكشف عن هويتها، إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم، إيرانية الصنع. وأوضح مسؤولان أمنيان عراقيان وثلاثة مصادر مقربة من الجماعات المسلحة، أن محاولة الاغتيال نفذها فصيل واحد على الأقل، لكنهم قدموا تقييمات مختلفة قليلاً في شأن أي فصيل تحديداً. وقال المسؤولان الأمنيان، إن «كتائب حزب الله» القوية و«عصائب أهل الحق»، نفذتا الهجوم جنباً إلى جنب. وأعلن مصدر في جماعة مسلحة، أن «كتائب حزب الله متورطة»، لكنه لا يستطيع تأكيد دور «العصائب». وبحسب معلومات حصل عليها «روسيا اليوم»، فإن خبراء كشف المتفجرات في وزارة الداخلية، وكذلك جهاز المخابرات الوطني، وجدوا أن الصواريخ والطائرات التي استهدفت الكاظمي، تماثل التي كانت تستخدم في قصف القواعد والمنشآت الأميركية. وتشير المعلومات، إلى أن الطائرات انطلقت من منطقة الكريعات شمال بغداد، تحديداً من خلف المنطقة السياحية. وقال أحد خبراء التحقيق لـ«روسيا اليوم»، إن «التحليلات تشير إلى أن المهاجمين كانوا يعرفون أنهم لن يتمكنوا من استهداف الكاظمي داخل منزله، لذا شنوا هجومهم بثلاث طائرات». وأوضح «كانوا يريدون أن يستهدفوا المنزل بطائرة واحدة، ومن ثم إخراجه من المنزل لاغتياله، لكن خطتهم لم تنجح». ولم تتوصل التحقيقات حتى الآن وفقاً للخبير، إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم. وأدى الهجوم، الذي استهدف المنطقة الخضراء، إلى إصابة عدد من حراس الكاظمي، التي تعرض لإصابة طفيفة في يده. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال، التي أثارت التوتر في العراق بعد أسابيع قليلة من الانتخابات العامة التي تشكك فصائل إيران، ومنها «الكتائب» و«العصائب»، في نتائجها.

الطائرات المسيرة في العراق.. حقيقتها وأخطارها وكيفية المواجهة

الحرة / خاص – واشنطن.... استهدفت طائرات مسيرة مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي... ليس في العراق فحسب، وإنما في المنطقة بأكملها، تمثل الطائرات المسيرة المفخخة أو القاصفة، التي تعمل خارج سيطرة الدولة مشكلة حقيقة كبرى. الطائرات، رخيصة السعر، المتوفرة في كل مكان تقريبا، عادة بديل فعال للهجمات الأرضية أو الصاروخية، بسبب الدقة الكبيرة التي توفرها، والتهديد الكبير الذي تمثله. ويقول الخبير في عمل المركبات بلا سائق، آرثر هولاند مايكل، إن "من الممكن بشكل أو بآخر تأمين المباني الحساسة من الأرض، لكن من الصعب جدا تأمينها ضد هجوم من الجو". وحتى لو تم تأمين المنطقة ضد الهجمات الجوية التقليدية، من الطائرات الأكبر حجما، وصولا إلى الصواريخ البالستية، فإن "صغر حجم الطائرات المسيرة يقلل كثيرا من فعالية التصدي لها"، بحسب مايكل، الذي أضاف لموقع "الحرة" أن "سهولة الوصول إلى الطائرات المسيرة، وسهولة تسليحها النسبية، يجعل من الجميع قادرين على الحصول عليها، مما يزيد خطورتها". وشهدت العاصمة بغداد، قبل أيام، هجوما غير مسبوق بالطائرات المسيرة، استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأدى إلى تدمير سيارة كانت موجودة في المقر، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في البناء. وربما كانت الأضرار لتكون أكبر، إذ عثرت القوات الأمنية العراقية على قذيفة لم تنفجر، بالإضافة إلى واحدة انفجرت وسببت كل تلك الأضرار. ويقول الخبير مايكل، وهو أيضا عضو خبير في مجلس الأخلاقيات في السياسة الدولية، في معهد كارنيغي الأميركي للدراسات إن "من الصعب مواجهة الطائرات المسيرة بشكل كامل، إذ أن الآليات الدفاعية، سواء البرمجية أو الراديوية أو القذائف، تعمل كلها بفعالية نسبية، خاصة مع الطائرات الموجهة الأكثر تطورا". وفيما يمكن التأثير على الطائرات الموجهة من بعد من خلال التشويش، الذي ينجح في أحيان كثيرة، لكن التأثير على نوع الطائرات الذي يمكن برمجة مساره وتخزينه داخليا، سيكون أصعب بحسب مايكل. لكن هذا أيضا يعني أن "هناك جهات أقل ستكون قادرة على تشغيل طائرات مسيرة فعالة" بحسب مايكل، لأن الهجمات بطائرات أقل تطورا، تكون أسهل نسبيا لصدها، وأضرارها محدودة. ووفقا لمايكل "لا يزال ممكنا لطيف واسع من الجهات في العراق امتلاك هذه الطائرة". وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، قال في مقابلة لبرنامج "بالعراقي" مع قناة "الحرة عراق" إن عملية استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي تمت من خلال طائرتين مسيرتين وليس ثلاث طائرات". وأضاف رسول إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق الطائرتين كان من مناطق شمال شرق بغداد"، مضيفا أن "المطلقين تجنبوا منطقة تغطية منظومة C-Ram الدفاعية التي تمتلكها السفارة الأميركية في بغداد، وسيروا الطائرات من منطقة بعيدة عنها". وأشاد رسول في المقابلة بـ"يقظة قوات الأمن وقوات حماية رئيس الوزراء التي تمكنت من إسقاط إحدى الطائرتين". وقال رسول إن "هذه الطائرات لا تكشف من خلال الرادارات التي تمتلكها قوات الأمن العراقية بسبب ارتفاعها المنخفض، وكونها ليست طائرات مقاتلة أو 'درون' متقدمة، وإنما طائرات صغيرة الحجم". ورفض رسول الكشف عن الموقع المحدد لإطلاق الطائرات، أو الجهة التي أطلقتها، أو بلد تصنيع هذه الطائرات، قائلا في رد عن سؤال: "سنترك ذلك الأمر للتحقيقات". وقال إن "الطائرة الأولى.. استطاعت الوصول إلى الهدف (منزل الكاظمي).. ووقعت أضرار مادية إضافة إلى إصابات طفيفة" بين عناصر القوات المسؤولة عن حماية رئيس الوزراء العراقي. وأضاف لقناة "الحرة عراق" أن هذه الإصابات ليست بأعداد كبيرة "يتراوح عددهم بين سبعة إلى عشرة"، من رجال الأمن مؤكدا عدم وقوع إصابات بين صفوف المدنيين. وفيما يخص الطائرة الثانية، قال رسول إن قوات الأمن تمكنت من التصدي لها "بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة.. استطعنا إسقاط هذه الطائرة".

مشكلات

ويقول الضابط السابق، خبير الدفاع الجوي العراقي عثمان الدليمي، إن "المشكلة التي تواجه الرادارات هي صغر حجم الطائرات المسيرة وانخفاض البصمة الحرارية التي تولدها". ويضيف الدليمي لموقع "الحرة" إن "وسائل الدفاع الجوي التقليدية لا تنجح مع الطائرات المسيرة، مما يجعل مجموعات صغيرة وقليلة التسليح قادرة على إزعاج جيوش كبيرة، بل وحتى جيوش عملاقة". ويمكن لهذه الطائرات أن "تحد بشكل كبير من مرونة الجيش، ومناطق انتشاره، وتمثل تهديدا دائما على خطوط الإمداد العسكرية"، بحسب الدليمي الذي أضاف "لا يمكنها أن تكسب الحرب بالطبع، لكن بإمكانها أن تكون إزعاجا كبيرا". ويعتقد الدليمي إن الطائرات المسيرة، التي كان يفترض أن تعود إلى أماكن إطلاقها بعد تنفيذ هجماتها، أطلقت من حوالي مسافة كيلومتر أو اثنين من المنطقة المستهدفة. ويعني هذا، بحسب الدليمي، إن "مناطق غرب بغداد، ومناطقها الجنوبية الشرقية، التي تحتوي بساتين ومزارع واسعة، يمكن أن تكون مكانا لإطلاق تلك الطائرات". ويقل مدى إطلاق الطائرات المسيرة، من طراز الطائرة رباعية المراوح التي نفذت الهجوم، بحسب الدليمي، كلما ازدادت حمولتها. ويحتاج المهاجمون إلى حمولة تقدر بـ3-4 كيلوغرامات من المتفجرات، لإحداث ضرر بهذا الحجم، بحسب خبير الألغام والمفرقعات والضابط السابق في الجيش العراقي عبد الرحمن مصطفى. ويقول مصطفى لموقع "الحرة" إن "كمية الدمار التي أحدثها التفجير كانت كبيرة بالنسبة لما كنا نشاهده من حمولات الطائرات المسيرة الصغيرة، التي كان داعش يهاجم بها القوات العراقية. وهذا يعني، إن الطائرة احتاجت لبطاريات ومراوح كبيرة نسبيا لكي تتمكن من إيصال حمولتها وتنفيذ الهجوم. وبحسب مصطفى، فإن هناك جهات محدودة تمتلك القدرة على تسيير وشراء مثل هذه الطائرات في العراق.والاثنين، قال مسؤولون أمنيون عراقيون ومصادر مقربة من الفصائل لوكالة "رويترز" إن الهجوم الذي استهدف الكاظمي، نفذته جماعة واحدة على الأقل مدعومة من إيران. وأوضحت المصادر، التي تحدثت للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم كانت إيرانية الصنع. ورفض متحدث باسم جماعة شبه عسكرية متحالفة مع إيران التعليق لرويترز على الفور، ولم يتسن على الفور الوصول إلى الجماعات الأخرى المدعومة من إيران للتعليق، ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة في طهران. ويقول الخبير الأمني العراقي، أحمد الزبيدي، إن "الخطورة هي أن تعمد الجماعات المسلحة إلى التحول إلى الطائرات المسيرة في تنفيذ عمليات الاغتيال للشخصيات الهامة". ويعتقد الزبيدي، الذي كان يتحدث لموقع "الحرة"، إن "الهجوم وإن أخفق بقتل رئيس الوزراء، لكنه وجه رسائل إلى كل كبار المسؤولين والقضاء والعسكريين العراقيين، مفادها أن الجهات المسلحة قادرة على الوصول إليكم في أكثر أماكنكم أمنا". ويقترح الزبيدي تعزيز الاستخبارات، وتعزيز المراقبة على الاستيراد، وزيادة التعتيم الأمني على مواقع كبار المسؤولين، من أجل تلافي التهديد الذي تمثله الطائرات المسيرة. ومع هذا، يقول الزبيدي إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الطائرات المسيرة القادرة على تنفيذ هجمات كبيرة، عددها "محدود" في البلاد.

العراق.. مفوضية الانتخابات تنتهي من النظر في الطعون

فرانس برس... عمليات الفرز بدأت مباشرة بعد إغلاق الصناديق.. إعلان المفوضية لن يغير كثيرا في النتائج الأولية فيما يعيش العراق حالة من التوتر

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان، الاثنين، تطابق نتائج إعادة فرز أصوات أكثر من أربعة آلاف محطة انتخابية، بعد الانتهاء من النظر بطعون تقدمت بها أطراف خاسرة، في إعلان يأتي بعد يوم من محاولة اغتيال رئيس الوزراء. ويبدو أن إعلان المفوضية لن يغير كثيرا في النتائج الأولية فيما تعيش البلاد حالة من التوتر. وأوضحت في بيان أنها "ستعلن كافة التفاصيل في قرارات الهيئة القضائية للانتخابات وإعلان النتائج النهائية بعد ذلك"، بدون أن تحدد موعدا. ويقيم مناصرون لفصائل موالية لإيران اعتصاما أمام بوابات المنطقة الخضراء منذ نحو ثلاثة أسابيع، احتجاجا على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات. وسجل تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران منضوية في القوات الحكومية، تراجعا كبيرا بحسب النتائج الأولية. وأوضحت المفوضية في بيان أن "اللجنة المركزية واللجان المساندة بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون، قد دققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها وكانت النتائج مطابقة". وبحسب المفوضية فإن إجمالي المحطات التي أعيد عدها وفرزها يدويا بلغ 4324. وأشارت المفوضية إلى أنها وجدت "عددا قليلا جدا من الأوراق الباطلة وتبين أنها غير صحيحة من خلال التدقيق البصري، واتخذ ما يلزم بصددها وفق الإجراءات والأنظمة وعرضت على مجلس المفوضية الذي بدوره رفعها إلى الهيئة القاضية للانتخابات". ويواصل المئات الاعتصام للأسبوع الثالث على إحدى بوابات المنطقة الخضراء، لكنه تطور ليل الجمعة إلى مواجهات مع القوات الأمنية، حينما حاول المحتجون اقتحام بوابات المنطقة الخضراء التي تضمّ مقار حكومية منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية لا سيما سفارة الولايات المتحدة. وقتل متظاهر أصيب "بالرصاص" وفق ما أفاد مصدر أمني، وأصيب 125 آخرون بجروح "غالبيتهم من القوات الأمنية" وفق وزارة الصحة، إثر تلك الصدامات، في حين قال مصدر في كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبي، إن متظاهرين قُتلا على الأقل. وغداة ذلك، نجا رئيس الوزراء العراقي من "محاولة اغتيال فاشلة" بواسطة "طائرة مسيّرة مفخخة" استهدفت، فجر الأحد، مقر إقامته في بغداد، على ما أعلنت السلطات، في هجوم لم تتبنه أي جهة، ورد عليه مصطفى الكاظمي بالدعوة إلى "التهدئة وضبط النفس". وفق النتائج الأولية، حصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعدا وفق النتائج الأولية، وبذلك ستكون له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه. وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتاً طويلا، فيما المفاوضات جارية حاليا بين مختلف القوى السياسية.

مفاوضات تشكيل حكومة بالعراق قد تطول.. مسؤول يوضح

دبي- العربية.نت.... على الرغم من التوترات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، لاسيما لجهة استمرار بعض الفصائل الموالية لإيران برفضها نتائج الانتخابات التشريعية، واستهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لا يزال الحديث والمساعي جارية في الكواليس من أجل تشكيل الحكومة المقبلة. وفي هذا السياق، اعتبر حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عقد جلسة مجلس النواب وتشكيل الحكومة قد يحتاج إلى بعض الوقت.

"تحتاج وقتا"

كما أضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية اليوم الاثنين أن "عملية الانتخابات تمت، أما الأمور الأخرى فلها مهل دستورية في التفاوض والطعون وتشكيل الحكومة وبدء أعمال البرلمان". إلى ذلك، أكد أن تلك "العملية جارية وقد تحتاج إلى بعض الوقت لنسج تفاهمات بين القوى السياسية وهذا أمر طبيعي ومألوف بدءاً من الطعون إلى التفاهمات السياسية وصولاً إلى البرلمان وتشكيل الحكومة".

توترات سياسية

يذكر أن محاولة اغتيال الكاظمي أمس عقدت أكثر مسألة تشكيل الحكومة، وملف الكتلة الأكبر، في وقت تشهد البلاد أصلا توتّرات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقدت في العاشر من أكتوبر. فيما رجّح الباحث في مركز "تشاثام هاوس" ريناد منصور أن يكون هجوم الأحد "مرتبطاً بعملية تشكيل الحكومة"، معتبراً بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس أن "الهجمات بالطائرات المسيرة باتت استراتيجية شائعة لإرسال رسائل تحذيرية... وقد أتى هجوم أمس بمثابة تحذير للكاظمي لكن أيضاً لمقتدى الصدر" الحائز على أكبر عدد من النواب ( أكثر من 70) وفق النتائج الأولية. وكانت الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران ومنضوية ضمن القوات المسلّحة، أعلنت مرارا خلال الأسبوعين الماضيين رفضها النتائج الأولية التي بيّنت تراجع عدد مقاعدها تحت قبة البرلمان بشكل كبير. قبل أن تتدهور الامور بسرعة السبت والأحد مع شنها حملة تحريض وتجييش ضد الكاظمي، متهمة إياه بالتورط في مقتله أحد المحتجين من قادتها في المنطقة الخضراء ضد ما تصفه بتزوير الانتخابات.

بعد استهداف الكاظمي.. مسارات تعامل الحكومة العراقية مع "الميليشيات الإيرانية"

الحرة....مصطفى هاشم – واشنطن... حادث محاولة اغتيال رئيس الوزراء جاء في وقت يعاني فيه العراق من أزمة سياسية

مع تزايد الاتهامات بضلوع ميليشيات مدعومة من إيران في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تثار التساؤلات عن الخطوات المقبلة التي قد تتخذها الحكومة العراقية للتعامل مع هذه الفصائل المسلحة، وشكل العلاقة في المستقبل بين بغداد وطهران. وفي حين امتنع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، الإثنين، عن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، أكد أن هناك مجموعات متعددة مدعومة من إيران تعمل داخل العراق وقادرة على شن مثل هذه النوع من الهجمات.

سلاح وميليشيات إيرانية

وفي مقابلة مع "الحرة"، الإثنين، قال قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية، كينيث ماكينزي، إن الهجوم على رئيس الوزراء العراقي "كان إجراميا"، متهما "مليشيات إيرانية بالوقوف وراءه"، مشيرا إلى أن واشنطن "منزعجة" مما حصل. ويقول المحلل العراقي، رعد هاشم، لموقع "الحرة"، إن محاولة الاغتيال جاءت بطائرات مسيرة تملكها، بشكل حصري، فصائل مدعومة من إيران. ونجا الكاظمي من محاولة اغتيال، فجر الأحد، بطائرتين مسيرتين استهدفتا مقر إقامته في بغداد، بعد أن انطلقتا من شمال شرق البلاد. وأضاف هاشم "هذا الحادث يحمل بصمات ميليشيات موالية لإيران، وهي نفس البصمات التي استهدفت المصالح الأميركية في العراق". في المقابل، يرد الأكاديمي والباحث السياسي الإيراني، حسين رويران، إنه "ليست هناك معلومات تثبت أن هذه الطائرة المسيرة إيرانية"، مضيفا أنه "يمكن أن يكون هناك طرف آخر أراد الوقيعة بين إيران وبعض أطراف الحكم في العراق". وأضاف في حديثه مع موقع "الحرة" أن "التحقيق في هذا الإطار بدأ ولكن لم يصل إلى استنتاجات حتى نتهم هذا الطرف أو ذاك، لكن إيران تقول بشكل حاسم أن لا دور لها كما أنه لا دور للكثير من التيارات السياسية التي قد تختلف مع الكاظمي في العملية السياسية".

توتر سياسي

وجاءت محاولة اغتيال الكاظمي، على وقع توتّر سياسي مرتبط بنتائج الانتخابات النيابية التي أجريت قبل شهر ولم تحسم بعد. وترفض الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، والتي لها أذرع سياسية في الدولة، نتائج الانتخابات، وصعدت من احتجاجاتها في الفترة الأخيرة، حيث يقيم مناصروها اعتصاما أمام بوابات المنطقة الخضراء منذ نحو ثلاثة أسابيع، تنديدا بـ "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات. وقبل الهجوم على منزل رئيس الحكومة، وقعت صدامات بين معتصمين مطالبين بإعادة فرز الأصوات وقوات الأمن بعد محاولات لاقتحام المنطقة الخضراء، التي تحوي المقرات الحكومية وسفارات أجنبية منها السفارة الأميركية. وقال ماكينزي في مقابلته مع "الحرة": إن "ما رأيناه هو مجموعات مرتبطة بإيران ترى أنها لا تستطيع التمسك بالسلطة قانونيا، والآن تلجأ للعنف لتحقيق أهدافها، وهذا ليس جيدا". وأكد أن قوات الأمن العراقية "ستستطيع مقاومة ذلك، ولكن هذا يبعث على القلق، بأن المليشيات المدعومة من إيران وبطريقة واضحة، لجأت لأعمال إجرامية ضد رئيس وزراء العراق". ويرجح هاشم أن استهداف الكاظمي "ربما جاء ليعمق الخلاف حول الأزمة الكبيرة في العراق، المتمثلة في عدم رضا الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران على نتائج الانتخابات، لكنه زاد من شعبية الكاظمي ومن حنق الشعب ضد هذه الفصائل التي تريد أن تفرغ الدولة من محتواها". وأشار هاشم إلى أن "الفصائل المسلحة المدعومة من إيران لا تريد تجديد ولاية ثانية للكاظمي في منصب رئاسة الوزراء، بعكس الأميركيين ودول الإقليم". وقال: "إيران لا ترغب في ذلك، لأنها تجد أنه غريم للفصائل التي تدعمها .. ولذلك لن تدعمه إلا إذا قدم لها تعهدات مشروطة بأنه سيدعم" الفصائل التي تواليها. لكن رويران يختلف مع هاشم، قائلا: " لا يمكن لإيران أن تتقبل التطاول على رئيس الوزراء، لأنه يمثل موقعا أساسيا في الخارطة السياسية العراقية وهو منتخب من الأكثرية البرلمانية في النهاية" وأضاف "ليست إيران هي التي تحدد إن كان الكاظمي سيستمر في رئاسة الوزراء أو أن يأتي غيره، لأن الأكثرية البرلمانية هي التي تحدد ذلك". وكان الكاظمي (54 عاما) رئيس المخابرات العراقية السابق قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في مايو العام الماضي. وتعتبره الميليشيات قريباً من الولايات المتحدة، وقد حاول الموازنة بين تحالفات العراق مع كل من الولايات المتحدة وإيران.

زيارة قاآني

والأحد، زار أكبر مسؤول عسكري في إيران، بغداد، وهو قائد فيلق القدس، الجنرال إسماعيل قاآني، واستمرت زيارته حتى الاثنين، بحسب ما ذكره مسؤولان عراقيان لأسوشيتد برس. وأكد رويران هذه الزيارة مشيرا إلى أن "الكاظمي هو الذي دعا قاآني ليأتي للعراق للمساعدة في حل الأزمة السياسية". وقال: "لو لم تكن إيران تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا لما كان الكاظمي قد دعا قاآني الذي لم تكن له أي خطة أو برنامج سفر للعراق يوم أمس، ولكن جاءت هذه الزيارة بسبب إلحاح الأطراف العراقية للتوسط بين كل هذه الأطراف وحل الإشكال القائم على خلفية الانتخابات". وأضاف أن" قاآني استنكر كما استنكرت الحكومة في طهران محاولة اغتيال الكاظمي، وطالب الأطراف الأخرى التي تقوم بالتصعيد على خلفية أزمة الانتخابات، بالهدوء والالتزام بالقانون".

مساومات

لكن هاشم يرى أن رئيس الوزراء العراقي يعلم المشاركين في محاولة الاغتيال، "ولذا ستبقى عملية الكشف عن الطرف الفاعل رهينة بمساومات سياسية بين الكاظمي والأطراف الميليشياوية التي تقف وراء الحادث، وترفض الانتخابات". وتوعد الكاظمي بـ"ملاحقة مرتكبي جريمة الأمس"، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف مقر سكنه في بغداد، مؤكدا "نعرفهم جيدا وسنكشفهم". وأكد الكاظمي، خلال جلسة الحكومة العراقية، الأحد، أن "هناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات"، مضيفا "ونحن نريد بناء دولة". ويرى هاشم في حديثه مع موقع "الحرة" أنه "إذا تصلب وضع الميليشيات في المطالب ولم تهدئ الموقف، فسيبرز (الكاظمي) هذه الورقة، أما إذا لانت فسيخفف من وطأة كشف التحقيق واتهامها مباشرة". وأوضح أنه يعتقد أن الكاظمي "سيحاول إقناع الميليشيات الشيعية الرافضة للانتخابات بالاعتراف بنتائج الانتخابات وسحب متظاهريهم أو أن تتحول احتجاجاتهم إلى رمزية بأعداد قليلة، فضلا عن السعي نحو كسب تأييده أو عدم معارضته لتجديد ولاية ثانية". لا يعتقد هاشم أن الأمر سيقف عند هذا الحد "عندما يضمن منهم هذه المطالب الثلاثة"، وإنما يشير إلى أن الكاظمي سيطالب بـ "إعادة هيكلة" بعض المليشيات الموالية لإيران "بناء على ضغط دولي سواء بتقليل أعداده أو تسليحه". وبالنسبة لطهران، لا يرى رويران أن هذا الحادث قد يؤثر على العلاقات بين إيران والعراق. بينما يرى هاشم أن إيران متورطة في الهجوم ومسؤولة عمليا طالما كان السلاح إيرانيا، "ولذلك سيستخدم الكاظمي هذه الورقة مقابل عدم تصعيد محاولة اغتياله أمام مجلس الأمن".

قاآني يسكّن توتّر بغداد: إعادة ضبط لحفظ التوازن

الاخبار...حسين إبراهيم ... الوضع في العراق بعد هزيمة «داعش» لم يَعُد يتطلّب حضوراً مباشراً ومستمرّاً من قِبَل قائد «قوّة القدس»

مضامين كثيرة حملتها زيارة الساعات القليلة التي قام بها قائد «قوّة القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، إلى العراق، غداة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بهجوم بالطائرات المُسيّرة، على ما أُعلن. ولعلّ أوّل تلك الرسائل وأبرزها تأكيد الدور الإيراني في إعادة التوازن إلى الساحة العراقية، عند المفاصل التي يهدّد فيها الإخلال بهذا التوازن، بأخذ البلد إلى منزلقات أمنية خطيرة، يمكن معرفة أين تبدأ، لكن أحداً لا يعرف أين تنتهي. وفي ضوء الطابع الخاص للعلاقة بين البلدين، لا يمكن لطهران أن تقف موقف المتفرّج على الوصول إلى مثل هذه السيناريوات .... بخلاف سلفه الشهيد الحاج قاسم سليماني، ليست لقائد «قوّة القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، زيارات معلَنة كثيرة إلى العراق. ولذلك، تحمل زيارته الأخيرة، ولقاؤه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الناجي للتوّ من محاولة اغتيال بالطائرات المسيّرة، وفق إعلان السلطات العراقية، مضامين كثيرة أهمّها تمييز إيران علاقتها بالعراق عن علاقات الدول الأخرى بهذا البلد، خصوصاً أن أواصر طهران - بغداد باتت قضية أساسية قيد النزاع بين القوى السياسية العراقية، ولاسيما في ضوء نتائج الانتخابات، وما تلاها من محاولة القوى الفائزة تصوير التصويت على أنه تَغيّر في المزاج الشعبي في شأن تلك الأواصر. وفي ظلّ اتّجاه الوضع إلى تصعيد كبير بعد محاولة الاغتيال، وما سبقها من إطلاق الرصاص على المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات وقتل وجرح عدد منهم، تبدو إيران الدولة الوحيدة القادرة على التدخّل لإعادة ضبط العلاقة بين القوى السياسية العراقية المتنازعة، لاسيما أنها تقيم علاقة جيّدة مع مختلف الأطراف، بِمَن فيهم الكاظمي الذي ما كان يمكن أن يصبح رئيساً للوزراء لولا مباركتها في المقام الأوّل؛ وأيضاً «التيار الصدري» الذي، وإن كان يملك وجهة نظر مختلفة لطريقة إدارة العراق وحتى لعلاقة القوى السياسية المتحالفة مع طهران بها، إلّا أنه يدرك جيّداً المصالح الحيوية التي تربط البلدين، وخاصة الأمنية منها، حيث لا يجب أن يتوقّع أحد أن لا تكون إيران مهتمّة بما يحدث في العراق من تطوّرات أمنية، ولاسيما في ضوء عودة تنظيم «داعش» إلى النشاط في محافظة ديالى المتاخمة للحدود الإيرانية، والتي عبرها يتمّ نقل معظم الكهرباء المُصدَّرة من إيران إلى العراق، بما يمثّل نسبة معتبرة من استهلاك البلاد للكهرباء. على أيّ حال، الذي فتح العراق أمام إمكانيات التصعيد، هو الدخول الخارجي، الأميركي - الخليجي تحديداً، على الخطّ، لتقديم ما يجري في هذا البلد على أنه انقلاب في الميزان لغير مصلحة إيران، وهو ما لم تكن الأخيرة معنيّة بالردّ عليه، ما دامت اللعبة ما زالت محصورة بالوسائل السياسية، بما في ذلك النزول إلى الشارع، إلّا أن الأحداث الأمنية الخطيرة، ومنها محاولة اغتيال الكاظمي، وضعت العراق على طريق سريعة نحو انفلات الوضع كلياً، خاصة لو كانت نجحت محاولة الاغتيال.

لإيران مصلحة مؤكّدة في وضع هادئ في العراق، لا يتحقّق إلّا بحد معيّن من التوافق داخل «الصفّ الشيعي»

لإيران مصلحة مؤكّدة في وضع هادئ في العراق، وهذا لا يتحقّق إلّا إذا كان هناك حدّ معيّن من التوافق داخل «الصفّ الشيعي»، يمهّد لتوافق وطني أوسع. وقد تكون القوى العراقية من طرفَي الطيف السياسي ذهبت بعيداً في طريقٍ نهايتُها صدام محتوم، وخاصة داخل «البيت الشيعي»، وصارت بحاجة إلى وسيط يقرّب بينها. وحتى إذا لم يكن الكاظمي طرفاً يملك صفة الديمومة، لكونه لا يملك حزباً خاصاً، إلّا أنه يبقى جزءاً من هذا البيت، حيث نجح في حفر موقع لنفسه بالاستناد إلى الموازنة بين القوى السياسية. ولذلك، فإنه في موقع يتيح له المساهمة، إذا أراد، في إعادة ضبط الوضع على الساحة «الشيعية»، ومن ثمّ العراقية الأوسع. فالعراق يمرّ بحال من الانفلات، الذي لربّما ساهم في الوصول إليه التسرّع في القرارات من قِبَل أطراف مختلفة، ومن ضمنها بعض القوى الصديقة لإيران. ولذا، يريد قاآني إعادة ضبط الأمر، وتجنّب دخول القوى الصديقة لطهران في صراع مع الحكومة، على قاعدة أن يحافظ هؤلاء على مكتسباتهم التي حقّقوها في السنوات الأخيرة، حتى وإن خسروا في الانتخابات. وتبعاً لذلك، تندرج الزيارة في إطار التهدئة وليس التصعيد، كما حاولت جهات خارجية الإيحاء عبر وسائل إعلامها. أمّا تباعُد زيارات قاآني إلى العراق، فلا يمكن قراءته على أنه مؤشّر إلى تراجع النفوذ الإيراني، بقدر ما هو إعادة جدولة للحضور الإيراني مع البلد الجار، يفرضها تغيّر الظروف. فخلال قيادة الشهيد سليماني لـ«قوّة القدس»، كان «داعش» في عزّ نشاطه، وكان طلب التدخّل يأتي من كلّ الأطراف العراقية، ومن ضمن ذلك الاستنجاد الشهير بطهران من قِبَل رئيس «إقليم كردستان» في حينه مسعود بارزاني، وأيضاً طلب غالبية «السُنَّة» الذين عانوا الأمرَّين تحت حُكم التنظيم، فضلاً عن الإجماع «الشيعي» على هذا التدخّل الذي تجسّد بالعلاقة الوثيقة حتى الاستشهاد بين سليماني وأبو مهدي المهندس، حيث كان الرجلان يشاركان شخصياً في المعارك الأساسية على الجبهات. لكن الوضع اختلف كلّياً بعد هزيمة «داعش»، ولم يَعُد يتطلّب حضوراً مباشراً ومستمرّاً من قِبَل قائد «قوّة القدس». ستساهم زيارة قاآني ولقاءاته العراقية في إعادة تظهير الصورة الحقيقية للوضع في العراق، بمعزل عن نتيجة انتخابات واحدة عليها اعتراضات كثيرة، ولن يكون ممكناً من خلالها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لا لإبقاء الاحتلال الذي سيغادر في غضون أقلّ من شهرين، ولا لإحداث صراع «شيعي - شيعي» قد يمزّق البلد، ولا طبعاً لإعادة دوّامة الدماء التي انزلق إليها العراق خلال فترة صعود التنظيمات الإرهابية التي واكبت الاحتلال منذ مجيئه في عام 2003.

«سنتكوم»: استهداف الكاظمي تقف وراءه «ميليشيات إيرانية»

اتهمت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم، ما أسمتها «ميليشيات إيرانية» بالهجوم على مقر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأشار قائد «سنتكوم» كينيث ماكينزي، في حديث تلفزيوني، إلى أن «الهجوم على رئيس الوزراء العراقي كان إجرامياً وتقف وراءه ميليشيات إيرانية». وأفاد ماكينزي بأن «القوات الأميركية التي ما زالت في العراق ستستمر في تقديم المساعدة للقوات العراقية»، موضحاً أن «تنظيمي القاعدة وداعش يسعيان للعودة إلى العراق، وأعتقد أن القوات العراقية ستمنعهما من ذلك».

قاآني في بغداد بحثاً عن مسارات للتهدئة غداة استهداف الكاظمي

مصادر أمنية و«حشدية» أشارت إلى مسؤولية «الكتائب» و«العصائب» عن محاولة الاغتيال

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»... فيما وصل قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، إلى بغداد، أمس، لـ«تقديم الدعم» إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، غداة نجاته من محاولة اغتيال بطائرات مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء، قال مسؤولان أمنيان ومصادر مقربة من الفصائل المسلحة إن الهجوم نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران. وقالت المصادر لوكالة «رويترز»، أمس، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع. وأحجم متحدث باسم جماعة مسلحة مدعومة من إيران عن التعليق على الهجوم والجهة التي نفذته. ولم يتسن الوصول بعد إلى جماعات أخرى مدعومة من إيران للحصول على تعليق، كما لم ترد حكومة طهران بعد على طلبات تعقيب. وحسب مسؤولين أمنيين عراقيين وثلاثة مصادر مقربة من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في العراق، فإن الهجوم ارتكبته واحدة على الأقل من تلك الجماعات، لكنهم قدموا تقييمات مختلفة قليلاً بشأن أي الفصائل تحديداً. وقال المسؤولان الأمنيان، إن «كتائب حزب الله» القوية و«عصائب أهل الحق» نفذتاه جنباً إلى جنب. بدوره، قال مصدر في جماعة مسلحة إن «كتائب حزب الله» متورطة، وإنه لا يستطيع تأكيد دور «العصائب». وحسب «رويترز»، لم تعلق أي من هاتين الجماعتين بعد. إيران من جهتها، دخلت على خطي التنديد والتهدئة معاً. فعلى صعيد التنديد بالحادث، فإن رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال علي شمخاني، كان أول المنددين منذ الصباح الباكر بعد الحادث عاداً إياه بمثابة «فتنة جديدة». ولأن الإيرانيين لا يمكن لهم تخطي فرضية الدور الأميركي، فإنهم حملوا الأميركيين أو «أذنابهم» مسؤولية ما حصل للكاظمي. إيران لم تكتف بالتنديد، بل أرسلت مسؤول الملف العراقي لديها الجنرال إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني. واستناداً للمعلومات المسربة، فإن قاآني الذي كان غاضباً لما حصل بحق الكاظمي، وقد التقاه لغرض الاطمئنان على سلامته، اقتصرت لقاءته على عدد محدود من الزعامات الشيعية، بمن في ذلك بعض قادة الفصائل. وطبقاً للمعلومات نفسها، فإن قاآني في الوقت الذي عد استهداف الكاظمي أمراً غير مقبول وغير مناسب، ويضر بإيران نفسها، فإنه عرض مساراً للتهدئة مع إمكانية القبول بنتائج الانتخابات التي منيت الفصائل الموالية لها بهزيمة قاسية. وأعلنت إيران عبر وزارة خارجيتها أنه تم الاتفاق مع العراق لتقديم المساعدة للكشف عن المتورطين في الهجوم على منزل الكاظمي. هذا الاتفاق فهمه المراقبون السياسيون على أنه مسعى إيراني لإثبات مصداقيتها للتعامل مع هذا الحادث غير المسبوق، بصرف النظر عن الطرف المتورط فيه. يأتي عرض الدعم الإيراني غداة تنديد الرئيس الأميركي جو بايدن، بقوة، بالحادث، وإعلانه في بيان عن أوامره إلى فريق الأمن القومي الأميركي بالمشاركة في التحقيقات، وعرض أي مساعدة ممكنة للجانب العراقي. ومع أن هذا العرض السخي لم تقم به واشنطن حتى حين استهدفت أهدافها، بما فيها الثمينة منها، وهي السفارة في المنطقة الخضراء، فإن مشاركة الأميركيين في التحقيقات يعني دخولاً أميركياً عنيفاً على الخط. وطبقاً للتأويلات، فإن المشاركة الفعلية الأميركية في التحقيقات، أو حتى عرض المساعدة، يعني أن الأميركيين في وارد التعامل مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران بطريقة مختلفة قد تترتب عليها إجراءات على الأرض في حال استكملت اللجنة التحقيقية عملها، وعرفت الموقع الذي انطلقت منه المسيّرات الثلاث، وهو «شمال شرقي بغداد» مثلما أعلن الناطق العسكري باسم الكاظمي. وبعد يومين من محاولة اغتيال الكاظمي، فإن الحياة في العاصمة العراقية بغداد تبدو طبيعية باستثناء الانتشار الأمني المكثف للقطعات العسكرية في المنطقة الخضراء. كما تنتشر قطعات عسكرية بمن فيها مدرعات في منطقة المنصور بالقرب من مبنى جهاز المخابرات العراقي الذي لا يزال يرأسه الكاظمي. يذكر أن جهاز المخابرات سبق أن تعرض قبل نحو أسبوع إلى هجوم بالصواريخ سقط بعضها في شارع الأميرات الملاصق لمبنى الجهاز. وبالربط بين صواريخ جهاز المخابرات والطائرات المسيرة على منزل الكاظمي، فإن تلك الصواريخ كانت بمثابة رسالة تمهيدية.

مخاوف عراقية من إفلات المتورطين في استهداف الكاظمي من العقاب

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... لا يخفي كثير من المراقبين المحليين خشيتهم من إفلات الضالعين في استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أول من أمس، من العقاب، بالنظر لمواقف سابقة اتخذتها بعض الفصائل المسلحة في إطار صراعها مع قوى الدولة ممثلة في رئيس الوزراء وحكومته، ومنها على سبيل المثال قيام تلك الفصائل بتطويق ودخول المنطقة الرئاسية «الخضراء» على خلفية اعتقال القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح في مايو (أيار) الماضي، وفعلت الأمر ذاته مع اعتقال عناصر مسلحة في منطقة البوعيثة جنوب بغداد في يونيو (حزيران) 2020. من هنا، فإن المراقبين لا يستبعدون هذه المرة أيضاً إمكانية انتهاء حادث الاستهداف الأخير لرئيس الوزراء بالسيناريو نفسه من «الترضيات الشكلية» التي كانت سائدة في كل مرة، رغم خطورة الاعتداء الأخير واستهدافه رأس السلطة التنفيذية بشكل مباشر. ورغم تأكيد رئيس الوزراء الكاظمي على أن «الحكومة تعرف جيداً منفذي محاولة اغتياله وستقوم بكشفهم»، ورغم تحديد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، منطقة انطلاق الطائرات المسيرة؛ فإن المخاوف من إمكانية إفلات المتورطين في الحادث من العقاب غير مستبعدة في نظر كثيرين؛ ذلك أن التصريحات السياسية والعسكرية في ظل أوضاع سياسية وأمنية بالغة التعقيد والصعوبة في دولة مثل العراق، غالباً ما عمقت من مشاعر الشك والقلق لدى المواطنين بدلاً من أن تدفع بهم إلى الثقة وتصديق ما يقال. قصة الإفلات من العقاب من القصص الشائعة في عراق ما بعد 2003؛ سواء بالنسبة إلى الأشخاص والجهات المتورطة في الفساد ونهب المال العام، وتلك المتورطة في دماء جماعات الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2019، مما دفع ببعض الناشطين إلى إطلاق حملة «عدم الإفلات من العقاب» منذ أشهر طويلة وما زالت مستمرة من دون أن تحقق شيئاً مهماً من أهدافها. ويرى الصحافي ورئيس تحرير صحيفة «الصباح» الرسمية السابق، فلاح المشعل، أن «ظاهرة الإفلات من العقاب أصبحت من معطيات غياب العدالة في المجتمع العراقي بسبب الغطاء السياسي الذي تنفذ تحت جناحيه تلك الجرائم». ويضيف المشعل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «في الذاكرة حزناً حقيقياً يترافق مع أسماء ووجوه مئات الضحايا من (شهداء تشرين) وغيرهم الذين قتلوا بدم بارد، (من محاسبة المتورطين)، أما استهداف رئيس الوزراء فهو جريمة وحدث فوق العادي وأخذ أبعاداً عالمية؛ ناهيك بالاهتزاز الداخلي في المجتمعين العراقي والعربي. لهذا من الصعب بمكان ترك أصحاب الجرم بحرية بعيداً عن العقاب». لكن المشعل لا يستبعد أن «تحدث ضغوط وتنازلات وصفقات بهدف صرف النظر وإيجاد مخرج لهؤلاء، لكن الحالة ستأكل من جرف الكاظمي وهيبة الدولة ورمزيتها وسيادتها، وهنا لا بد من أن يكون ثمن الإفلات بالغ الأهمية». ويتابع: «نحن هنا نتحدث عن مسلّمة تحدث بها الكاظمي بإشارته إلى أنه يعرف من قام بالجريمة في تلميح إلى الفصائل وزعمائها الذين وجهوا له الاتهام والتهديد المباشر لشخصه، وهكذا يوحي الانطباع العام بحسب إشارة الكاظمي، أن تقديم الجناة للعدالة سيقوي شوكة الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات العنيفة الشرسة، كما يعيد الاعتبار للقضاء بكونه هيئة متحررة من السلطات السياسية والميليشياوية». أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة، إياد العنبر، فيرى أن ما حدث كان «نتيجة طبيعية لتهاون الحكومة في كثير من الملفات الأمنية والسياسية، مثل صواريخ (الكاتيوشا) التي كانت تستهدف السفارات الأجنبية وتسيء لسمعة العراق في المحافل الدولية، وكذلك ما حدث أكثر من مرة في إرسال رسائل تهديد إلى رئيس الوزراء وتطويق المنطقة الخضراء». ويخشى العنبر؛ الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، من أن «ينتهي الحادث الأخير بالصلح وجلسات الحوار وتهدئة الأجواء ومن ثم اعتماد سياسة تقبيل اللحى دون أن يكون هنالك حرص على تكريس هيبة الدولة». ويضيف: «أعتقد أن خطوات غير مشجعة سبقت الهجوم على منزل رئيس الوزراء تمثلت في إرسال رئيس الوزراء مدير مكتبه ووزير الداخلية إلى أمين عام (العصائب) قيس الخزعلي بعد تصعيد خطابه الأخير». وتابع أن «التراضي موجود ربما، لا سيما مع احتمال تطبيق فرضية السكوت عن عملية محاولة الاغتيال في مقابل فضّ اعتصامات جماعات الخاسرين في الانتخابات قرب المنطقة الخضراء. أتوقع أن تكون هذه السياسة حاضرة لميل الكاظمي إلى التهدئة، لكننا ننتظر منه أن يثبت مصداقيته في محاسبة المتورطين بعد إعلانه معرفتهم». ويرى العنبر أن «المصداقية يجب أن تكون في استعادته هيبة الدولة. ما حدث يشبه تماماً عمليات الانقلاب في بلدان العالم الثالث، وهو محاولة لإرسال رسالة إلى كل من يتصدى لمنصب رئاسة الوزراء وقيادة الجيش بأن النيران قد تكون حاضرة وتستهدفه في أي وقت إذا لم يراع الصفقات والتوافقات والقوى والميليشيات المنفلتة ويحسب لها ألف حساب».