أخبار مصر وإفريقيا... مؤتمر للأزهر والكنيسة يدعو إلى تعزيز الوعي ومواجهة التطرف..بلينكن: سنعمل على تعزيز حرية التعبير والصحافة في مصر..الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي... الثوابت والمتغيرات في حقبة بايدن..بالتنسيق مع إسرائيل.. مصر تعزز وجودها العسكري في رفح..هل تشكل «الميليشيات» تهديداً حقيقياً للانتخابات الليبية؟.. «الحرية والتغيير» يتمسك بحمدوك ويعتبره «أيقونة» المدنية..قائد جيش تحرير أورومو: انتصارنا وشيك في أديس أبابا..معارضو الرئيس التونسي يعودون إلى الشارع للمطالبة بـ {إنهاء حالة الاستثناء}..الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في الشؤون الداخلية.. سرب كامل من المقاتلة القوية.. المغرب يستعد.. مقتل 26 طفلاً على الأقل بحريق مدرسة في النيجر.. البرلمان الموريتاني يفشل في مناقشة قانون مثير للجدل حول الحريات..

الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021 - 4:35 ص

1700

عربية

من هي المصرية هدى قطب التي ذكر وزير الخارجية الأمريكي اسمها؟...

روسيا اليوم... المصدر: "صدى البلد" ... استشهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمصرية الأمريكية هدى قطب مقدمة البرامج في التلفزيون الأمريكي، مثالا يحتذى في العلاقات المصرية الأمريكية. ولدت هدى قطب في 9 أغسطس 1964 في مدينة نورمان بولاية أوكلاهوما الأمريكية لعائلة مصرية، ونشأت في مدينتي مورغانتاون بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة، والإسكندرية في مصر. وتعيش قطب في نيو أورليانز بولاية لويزيانا منذ تسعينيات القرن الماضي، وتعمل والدتها سميحة في مكتبة الكونغرس. وعاشت في مصر لمدة عام ثم في نيجيريا، ولديها أخ يدعى عادل، وأخت اسمها هالة. تخرجت من مدرسة "هانت هاي" عام 1982، وخلال دراستها في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا انضمت إلى نادي "دلتا" النسائي. وفي عام 1986، حصلت قطب على بكالوريوس في الآداب من قسم الصحافة التليفزيونية، وفي العام نفسه عملت مراسلة لشبكة "سي بي أس" من القاهرة. وفي عام 2010، تم انتخابها رئيسة مجلس إدارة لخريجي كلية التكنولوجيا بجامعة فيرجينيا. وعملت مذيعة ومراسلة في قناة "دبليو دبليو إل" التلفزيونية بنيو أورليانز بلويزيانا في الفترة 1992 إلى 1998، وتعتبر هذه القناة واحدة من أشهر المحطات التلفزيونية المحلية في لويزيانا. وظهرت قطب مذيعة مشاركة في برنامج "اليوم" أو "توداي" مع سافانا غوثيري على شبكة "إن بي سي" الأمريكية بعد طرد المذيع مات لوير بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي. وكانت تظهر في بعض الأوقات في البرنامج كبديل في حالة غياب سافانا ومنذ بداية مارس 2017، أصبحت مذيعة أساسية في البرنامج. وعملت كمراسلة في برنامج "دايتلاين" Dateline المذاع على شبكة "إن بي سي" منذ 1998. وألفت كتابا بعنوان "كيف نجوت من منطقة حرب، شعر متساقط، وسرطان"، وكان من الكتب الأعلى مبيعا من إصدارات صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في أكتوبر 2010. وحصلت على جائزة إيمي كمذيعة مشاركة في برنامج اليوم Today Show. وفي 15 يناير 2013، أصدرت كتابها الثاني "10 سنوات لاحقة: 6 أشخاص واجهوا الاختلاف وحولوا حياتهم"، حيث كتبت 6 قصص عن أشخاص تمكنوا من تغيير حياتهم. وكما ظهرت في أغنية "I'm Gonna Love You Through It" مع المغنية مارتينا ماك برايد. وفي عام 2016، أصدرت هدى قطب كتابها الثالث "إلى من ينتمون: أفضل القرارات التي لا يتخذها الناس" أو Where They Belong: The Best Decisions People Almost Never Made، والذي يتناول قصص مختلفة لأناس وجدوا أنفسهم في لحظات غير متوقعة وظروف مفاجئة.

مؤتمر للأزهر والكنيسة يدعو إلى تعزيز الوعي ومواجهة التطرف..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شدد المشاركون في مؤتمر الأزهر والكنيسة المصرية أمس على أن «(بيت العائلة المصرية) محور مهم من محاور مكافحة الإرهاب من خلال الجهود الحثيثة التي يقوم بها في الحفاظ على النسيج الوطني الواحد». وأكدوا أن «هذا البيت ينشر روح التآخي والمحبة، ويشع السلام منه لكل مصري داخل مصر وخارجها». ودعا المشاركون إلى «ضرورة بناء الوعي، ومواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الوعي بقيم المواطنة». واحتفل الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء «بيت العائلة المصري»، وذلك بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني، والرئيس المصري السابق عدلي منصور، ووزير العدل عمر مروان نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية، وعلماء الدين الإسلامي، وقيادات الكنائس المصرية. وأكد الطيب أن «الأزهر والكنائس المصرية أسسوا (بيت العائلة) استشعاراً لواجب المؤسسات الدينية في المشاركة في الجهود الوطنية والأمنية والسياسية التي تبذلها الدولة لحماية الوطن»، مشيراً إلى أن «انفتاح الأزهر وعلمائه على كنائس مصر ورجالها وقادتها، ليس كما يصوره البعض محاولة لإذابة الفوارق بين العقائد والملل والأديان، وواضح أن هذا البعض يصعب عليه فهم الفرق بين احترام عقيدة الآخر وبين الإيمان بها، وأن احترام عقيدة الآخر شيء، والاعتراف بها شيء آخر مختلف تمامَ الاختلاف»، موضحاً أن «انفتاح الأزهر على المؤسسات الدينية داخل مصر وخارجها، من أجل البحث عن المشتركات الإنسانية بين الأديان السماوية». وقال الطيب خلال كلمته في المؤتمر إن «أمانة الكلمة تقتضي التنبيه على أمر مهم قطعاً للشكوك والظنون التي يثيرها البعض، في محاولة منهم لصرف الأنظار عن كيان (بيت العائلة المصرية)»، مؤكداً أن «هذا الأمر هو محاولة الخلط بين تآخي الإسلام والمسيحية في الدفاع عن حق المواطن المصري في أن يعيش في أمن وسلام واستقرار، والخلط بين هذا التآخي وبين امتزاج هذين الدينين، وذوبان الفروق والقسمات الخاصة بكل منهما، وبخاصة في ظل التوجهات التي تنادي بــ(الإبراهيمية) أو الدين الإبراهيمي، نسبة إلى إبراهيم - عليه السلام - أبي الأنبياء ومجمع رسالاتهم، وملتقى شرائعهم، وما تطمح إليه هذه التوجهات - فيما يبدو - من مزج اليهودية والمسيحية والإسلام في رسالة واحدة أو دين واحد يجتمع عليه الناس، ويخلصهم من بوائق النزاعات والصراعات التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء والحروب المسلحة بين الناس»، مضيفاً أن «هذه الدعوى مثلها مثل دعوى العولمة وغيرها، وإن كانت تبدو في ظاهر أمرها كأنها دعوة إلى الاجتماع الإنساني وتوحيده والقضاء على أسباب نزاعاته وصراعاته؛ إلا أنها، هي نفسها، دعوة إلى مصادرة (حرية الاعتقاد) وحرية الإيمان وحرية الاختيار، وكل ذلك مما ضمنته الأديان، وأكدت عليه في نصوص صريحة واضحة». من جانبه، قال البابا تواضروس الثاني إن «مصطلح (بيت العائلة) محبوب لدى المصريين حيث يعنى الأصالة والأمان والأخلاق الطيبة»، موضحاً أن «بلادنا المصرية عريقة ولها حضارة قديمة تمتد في جذور الإنسانية، وأن (بيت العائلة المصرية) يهدف إلى تأكيد المواطنة والتعاون معاً من أجل وطن أفضل». ونبّه بابا الأقباط إلى أن «العالم يواجه الآن تحديات صعبة من جراء فيروس (كورونا) الذي أدى إلى جفاف المشاعر بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، إلى جانب وجود تحديات أخرى بسبب ثورات الطبيعة وتغيرات المناخ، وكذلك دخول أفكار أخلاقية غريبة عن مجتمعنا وفي ظل كل هذه التحديات لا بد من تعزيز التعاون للتصدي لكل هذه الأمور».

بلينكن: سنعمل على تعزيز حرية التعبير والصحافة في مصر..

الحرة – واشنطن... أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستعمل على "تعزيز حرية التعبير والصحافة" في مصر، مشددا على أن العلاقة الأميركية المصرية "قوية وراسخة". وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، أثناء انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري في واشنطن، الاثنين، أن الولايات المتحدة استثمرت "120 مليار دولار في مصر خلال خمس سنوات". وأواضح بلينكن أن الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري "الذي انطلق اليوم، هو الأول منذ عام 2015، وسيركز على التعاون في مجال الأمن الإقليمي". فيما أكد شكري، من جهته، على وجود "تعاون أميركي مصري لتحقيق السلام في المنطقة"، وأن مصر "شريك موثوق للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط". وقال إن العلاقات المصرية الأميركية "لم تخرج عن مسارها برغم الصعوبات في المنطقة".

ليبيا والسودان وإيران

وتطرق بلينكن في المؤتمر الصحفي، إلى ملفات المنطقة، مشددا على أن "القاهرة والخرطوم تتشاركان المصلحة في عودة العملية الديمقراطية في السودان". وقال إن "غياب الاستقرار في السودان أثر على منطقة القرن الإفريقي، وأكدنا أهمية الانخراط في مفاوضات للوصول إلى حل للأزمة". وبشأن تطورات الملف الليبي، أكد بلينكن على "أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في ديسمبر" المقبل. وقال: "اتفقنا مع الجانب المصري على قضايا مختلفة، مثل أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا". وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تتشارك مع مصر "المخاوف ذاتها تجاه ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة والعالم"، موضحا أن "حصول إيران على سلاح نووي سيزعزع الاستقرار في المنطقة" وأكد شكري، من جهته، أن "منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات عديدة، ونتعاون مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب والتطرف". وقال شكري، في ختام حديثه، إن مصر تعمل على "تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم".

الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي... الثوابت والمتغيرات في حقبة بايدن.. وزيرا خارجية البلدين يبحثان ملفات إقليمية وثنائية

الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد نبيل حلمي... عندما يصافح وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين)، في واشنطن، ليعلنا بدء جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين البلدين، ستكون المصافحة في العاصمة نفسها التي شهدت جولات سابقة للفاعلية. كما أن اللقاء سيكون على المستوى الوزاري ذاته الذي اتسمت به غالبية تلك الحوارات، لكن يصعب القول إن هذه المباحثات ستُدار بالأولويات والمعالجات نفسها، خصوصاً إذا ما قيس ذلك بحقبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وعلى الرغم من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أول رئيس عربي يتقدم بالتهنئة لنظيره الأميركي جو بايدن على فوزه بالانتخابات، ووسط إشادة الثاني بدور الأول في وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مايو (أيار) الماضي، فإن ذلك لم يمنع من وجود تباينات بين الإدارتين ظهر بعضها للعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد إعلان «تعليق 130 مليون دولار من المعونة العسكرية الأميركية إلى مصر رهناً بتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان»، وبدا ذلك متسقاً مع الإدارة الجديدة للبيت الأبيض التي تقول إن من أولوياتها القضايا الحقوقية والديمقراطية. ومع ذلك، فإنه يصعب أيضاً حصر العلاقات بين مصر وأميركا في الملف الحقوقي وحده، فالبلدان منذ عام 1979، وفي أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، دخلا في طور شراكة استراتيجية متنوعة الملفات طالما عدت الأكثر رسوخاً بالمنطقة، فيما يعود تاريخ انطلاق «جلسات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين» إلى عام 1998. أجندة لقاء وزير الخارجية المصري المعلنة رسمياً من القاهرة تضمنت إفادة بأنها ستتطرق لـ«كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي، ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل». اللافت أن الظروف المحيطة بجولة الحوار المصري - الأميركي نفسها باتت متغيرة، فالإقليم والجوار بالنسبة لمصر ليس كما كان، بينما الدور الأميركي نفسه في مرحلة يمكن عدها «إعادة صياغة». وفي تقدير الباحث المتخصص في الشؤون الأميركية مساعد رئيس تحرير مجلة «السياسية الدولية» عمرو عبد العاطي، فإن «هناك قسمين رئيسين في العلاقات بصورتها الثنائية: أولهما ملفات الاتفاق، وتتمثل في التأكيد على أهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة بصفتها حليفاً استراتيجياً، مع الوضع في الاعتبار الصيغة الثلاثية التي تضم إلى جانب البلدين (إسرائيل)، وهذه من الثوابت التي من بينها كذلك دور مصر في محاربة التنظيمات الإرهابية، وخبرتها القوية في التعاون الاستخباراتي بالمجال نفسه». ويقول عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» إن «التعاون العسكري يمكن عده هو الحافظ للعلاقة بين مصر وأميركا من التدهور، وبند المساعدات العسكرية 1.3 مليار دولار المقدمة لمصر يكاد يكون ثابتاً آخر، لكنه شهد أخيراً نوعاً من الخلاف عبر تعليق 130 مليون دولار من المعونة العسكرية، وصرف 170 مليون دولار، وربطها بمشروطية حقوقية، وهذا متغير في الملفات». وفي المقابل، شهدت مصر خلال الفترة الماضية عدداً من الإجراءات في السياق الحقوقي من المؤكد أنها ستكون من بين ملفات المسؤولين المصريين في جلسات الحوار الاستراتيجي، ومنها: إطلاق «استراتيجية وطنية» لحقوق الإنسان بمصر، وإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وكذلك إعلان وقف إعلان حالة الطوارئ التي كانت تتضمن تدابير استثنائية، فضلاً عن تبرئة القضاء المصري لعدد من ممثلي منظمات حقوقية كانت تواجه اتهامات بـ«تلقي تمويل أجنبي». وبالنظر إلى أن الاهتمامات الأميركية على المستوى الثنائي ستتطرق إلى القضايا الحقوقية في مصر، فإن القاهرة بدورها لديها اهتمام بمحاولة تحفيز دور أكثر فاعلية لواشنطن في ملف «سد النهضة» الذي كان محل تحرك لإدارة ترمب سابقاً، ويرى عبد العاطي أن «القاهرة ستسعى إلى دفع واشنطن لممارسة ضغط أكبر على إثيوبيا، في ضوء أن إدارة بايدن تدافع عن حقوق إنسانية في إثيوبيا، وأن حق حفظ مصدر الحياة المتمثل في نهر النيل من بين حقوق المصريين». وإذ كانت هذه احتياجات القاهرة من واشنطن، فما الذي تريده إدارة بايدن إقليمياً؟ يرد الباحث المصري على ذلك بالقول: «أولاً هذه إدارة تطرح ملف السلام وحل الدولتين، والوسيط المصري هو الأقوى في هذه النقطة، وثانياً أميركا تعول على دور مصري في التطورات بالسودان، وستطلب منها العمل على دعم الانتقال السلمي في الخرطوم، ووقف السيطرة العسكرية على المشهد هناك، خصوصاً في ظل الضغط الداخلي الأميركي على إدارة بايدن بالتعامل مع الأمر بصفته (انقلاباً عسكرياً)، وهو ما لم تعلنه الإدارة حتى الآن، وأخيراً هناك ملف الانفتاح العربي على سوريا الذي لا تمانع فيه واشنطن». ونفذت مصر والولايات المتحدة خلال الأشهر الثمانية الماضية 3 تدريبات بحرية عسكرية في نطاق البحر الأحمر، بينما دشنت القاهرة، مطلع العام الماضي، قاعدة عسكرية وصفتها بـ«الأكبر» في المنطقة، وتطل على سواحلها الجنوبية. ويضع عبد العاطي «قضية الأمن البحري بصفتها بنداً مهماً سيبقى من الثوابت في العلاقات بين البلدين، وتأمين مسارات حركة التجارة العالمية ونقل النفط مسألة بالغة الأهمية للولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين والأوروبيين»، وتابع: «هذا أمر مستقر، لكنه سيكون محل تأكيد على أهميته وضرورة تعزيزه».

بالتنسيق مع إسرائيل.. مصر تعزز وجودها العسكري في رفح

العربية.نت – وكالات.. أعلن المتحدث العسكري المصري اليوم الاثنين، أن مصر ستزيد عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها في رفح بعد تنسيق مع الجانب الإسرائيلي. وقال إن "اللجنة العسكرية المشتركة نجحت بناء على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية". وكانت إسرائيل أعلنت عن توقيعها مع مصر تعديلاً في اتفاقية كامب ديفيد للسلام والموقعة عام 1978، يعزز وجود الجيش المصري في منطقة رفح في شبه جزيرة سيناء.

اجتماع ثنائي مصري إسرائيلي

من جهته، قال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان أن اجتماعاً عُقد، أمس الأحد، للجنة العسكرية المشتركة للجيش الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين. وأضاف أن كلا من رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان الميجر جنرال عوديد باسيوك ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين رأسوا الوفد الإسرائيلي. وتابع: "تم خلال اجتماع اللجنة التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز وجود الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة". كذلك، أشار في هذا السياق إلى أنه "تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي".

السيسي وماكرون يناقشان هاتفياً الاستعدادات لمؤتمر باريس بشأن ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي اليوم (الاثنين) مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاستعدادات لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي حول ليبيا خلال الشهر الجاري، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الفرنسي أعرب خلال الاتصال عن حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع نظيره المصري بشأن القضية الليبية، في ضوء التقدير للجهود الشخصية للرئيس السيسي تجاه تسوية الأزمة الليبية، التي عززت المسار السياسي لحل القضية، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. كما أكد ماكرون حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي استعرض من جانبه الموقف المصري الثابت من القضية الليبية، والجهود القائمة لمصر في دفع جميع مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. وقد توافق الرئيسان على دعم المسار السياسي القائم وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر في نهاية الشهر المقبل، وضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وإنهاء التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة. كما تبادل الزعيمان الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة، خاصة تطورات الأوضاع في السودان، وتم التوافق على أهمية التعامل مع التحديات الراهنة في السودان على نحو يحقق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، ويحافظ على المسار الديمقراطي للعملية السياسية الحالية، ومن ثم ضرورة قيام كل الأطراف السودانية الشقيقة بتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية في إطار المشروعات التنموية المتنوعة، خاصة ما يتعلق بتوطين الصناعة في مصر.

السيسي يدعو لتعاون دولي في مكافحة الجرائم المنظمة... شدد على مواكبة التكنولوجيا في العمليات الإرهابية وغسل الأموال

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى تعزيز التعاون الدولي بما يساهم في تطوير آليات التصدي للجرائم المنظمة، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التي تستغل في العمليات الإرهابية وغسل الأموال. واستقبل السيسي، في القاهرة، أمس، النواب العامين العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول «دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية». ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي أكد دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر، باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، مشيراً إلى «أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، ومن ثم الحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله». استعرض السيسي خلال اللقاء رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، التي تقوم بحسب البيان على «احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، والفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري». وأشار إلى أهمية المؤتمر الحالي باعتبار الجرائم من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خصوصاً مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، وما يقوم به الإرهاب من دور رئيسي في إشعالها، فضلاً عن كون هذا الحدث هو الأول من نوعه الذي يجمع بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، ومن ثم مساهمته في تحقيق التكامل والتواصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذي يعزز آليات التعاون القضائي الدولي. وأكد السيسي أهمية دور جمعيتي النواب العموم الأفارقة والنواب العموم العرب في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء، وبناء قدراتها على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى دعم مصر لدور الجمعيتين، باعتبارهما من أهم الأدوات لتعزيز العمل الأفريقي والعربي المشترك. شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس المصري والنواب العموم المشاركين، وأشاد الحضور، وفقاً للبيان، بـ«الطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر، التي لمسوها خلال زياراتهم الميدانية إلى مختلف المشروعات القومية، خصوصاً العاصمة الإدارية الجديدة». وتم التوافق خلال الحوار بشأن أهمية استغلال المؤتمر في المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.

انطلاق تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... انطلقت، اليوم الإثنين، عملية تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا على أن يستمر تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وللانتخابات البرلمانية إلى 7 ديسمبر (كانون الأول). وأعلنت مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحافي، الأحد، فتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول)، تليها انتخابات تشريعية في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، يفترض أن تخرج ليبيا من عقد من الفوضى، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويقتصر قبول طلبات الترشح للرئاسة على فروع المفوضية في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، في حين يتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع المفوضية، حسب ما أوضحت هذه الهيئة. وسجل أكثر من 2.83 مليون ناخب ليبي من أصل حوالي سبعة ملايين نسمة على المنصة الإلكترونية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وسيتم توزيع بطاقات الناخبين في مراكز الاقتراع ابتداء من اليوم وحتى نهاية نوفمبر الحالي.

هل تشكل «الميليشيات» تهديداً حقيقياً للانتخابات الليبية؟....سياسيون يرون أن شرعية الرئيس المنتخب ستتعارض لا محالة مع نفوذها في العاصمة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... رغم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا أول من أمس، فإن بعض السياسيين يرون أن الميليشيات المسلحة «تشكل تهديداً حقيقياً» على الاستحقاق المرتقب، بحجة إمكانية توظيفها من قبل بعض الأطراف لتعطيل المسار الديمقراطي. وقالت عضو مجلس النواب الليبي، سلطنة المسماري، إن بعض التيارات السياسية: «لا تزال هي الطرف الأكثر تعنتاً والأعلى صوتاً بخصوص رفض العملية الانتخابية حتى قبل أن تبدأ، وذلك لتخوفها من أن تأتي بشخصيات لا تنال رضاها». وأعربت المسماري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تخوفها أيضاً من «أن يتم توظيف بعض الجماعات المسلحة من قبل مرشح خسر فرصة المشاركة في السباق الانتخابي، أو استخدامها للانقلاب على نتائجها، أو لإفساد المشهد الانتخابي برمته لتجنب الهزيمة، التي لحقت به وبفصيله السياسي». الأمر ذاته، ذهب إليه عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، وتوقع معارضة أغلب قيادات وعناصر التشكيلات العسكرية في البلاد للانتخابات الرئاسية تحديداً، لافتاً إلى أن قطاعا كبيرا منهم «لم يتفق على تأييد مرشح رئاسي بعينه، نظراً لعدم امتلاك أي من الأسماء، التي ترشحت رسمياً حتى الآن حظوظا قوية، تدفع هذه التشكيلات للمراهنة عليها». وقال قزيط لـ«الشرق الأوسط» إن «من يستخدم البندقية خارج سياق الدولة سيرفض حتماً أي رئيس منتخب من الشعب، مهما كان معتدلاً أو مسالماً، وذلك لأن شرعيته قطعاً ستحد من نفوذه». مشيرا إلى «جاهزية بعض التشكيلات المسلحة للدفع بشخصيات من داخلها لخوض معركة الانتخابات التشريعية، بهدف ضمان وجود ذراع سياسية تدافع عن مصالحهم في البرلمان، فضلاً عن تنسيقهم مع مرشحين آخرين قريبين من توجهاتهم الجهوية أو الآيديولوجية، أو تجمعهم بهم مصالح مادية». وحذر قزيط من أن ليبيا «أصبحت في الطريق للتحول إلى دولة زعماء الحرب والسلطة السياسية، التي تنبع من فوهات البنادق»، وقال بهذا الخصوص: «للأسف ما تم حتى الآن من عمليات تفكيك التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج عناصر في مؤسسات الدولة لم يتم بشكل جيد، بل إن الأمر زاد سوءاً، حيث بات الكثير من تلك المؤسسات تحت قبضة القيادات والعناصر الميليشياوية، وتسير وتأتمر بقراراتها». ونوه قزيط إلى أن «قوة الميليشيات تعدت الارتكاز على السلاح، الذي يعد بمثابة نقطة الانطلاق، ذلك أن مراكز قوتهم اليوم باتت تتنوع بين النفوذ المالي عبر السيطرة على العديد من المسارات الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بتجارة الخردة والعملة، وتهريب البشر والمخدرات والسلاح، فضلاً عن نفوذهم السياسي المتمثل فيما يدور في فلك تلك المجموعات من شخصيات وفصائل سياسية». وبالمثل أرجع وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، السفير حسن الصغير، رفض قطاع كبير من قيادات الميليشيات للانتخابات الرئاسية إلى «تخوفهم من إقدام الرئيس المنتخب على إعادة ترتيب القطاع الأمني، مما قد يؤدي إلى إزاحة بعضهم من رئاسة أجهزة أمنية بالغة الحساسية، بعدما نجحوا في الوصول إليها خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي مراجعة ما أصدروه من قرارات، وفي مقدمتها إلحاق عناصرهم الميليشياوية بهذه الأجهزة». ورأى الصغير أن بعض الجماعات المسلحة ترفض المساس بموعد الانتخابات بسبب «تعارض مصالحها مع القيادات الممسكة بالسلطة الانتقالية الراهنة»، مشيراً في هذا السياق إلى بعض الحوادث والاعتداءات التي شهدتها العاصمة مؤخراً بين الفريقين الرافض والمؤيد للانتخابات، والتي تمثلت في محاولة اقتحام منازل بعض القيادات الميليشياوية، ووقوع اشتباكات متكررة بينهم داخل العاصمة». وفي إطار تأكيده على أن المنفعة هي ما يحرك أي ميليشيا، لم يستبعد الصغير «تبدل مواقف الفريق الرافض للانتخابات إذا سمح لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالمشاركة في الانتخابات بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية». وذهب إلى أن «السلطة الراهنة لم تقم بأي خطوة يمكن وصفها بالجادة في ملف تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، وبالطبع فالملف يحتاج لتدخل دولي وجهد كبير». أما الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال الجرشاوي، فيرى أن الميليشيات «يمكنها منع المواطنين من التصويت في الانتخابات، أو عن طريق التسبب في التزوير»، محذراً من «صدام مرتقب خلال الفترة القادمة بين جماعات مسلحة تتمركز بالعاصمة أو بالقرب منها، وترغب بإجراء الانتخابات في موعدها، وبين جماعات أخرى لا ترغب في ذلك، وهي الجماعات الموالية لتيار الإسلام السياسي». ملمحاً إلى أن بعض السياسيين المحسوبين على هذا التيار، كخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، «يعرفون أن الانتخابات ستنهي أي سلطة أو دور له».

«الجامعة العربية» تعول على «الحوار» في السودان وفدها التقى البرهان وحمدوك

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد السفير حسام زكي موفد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى السودان، أن الجامعة تدعم «الحوار السوداني القائم، وخفض جميع أشكال التوتر بما يسمح للجهود المبذولة بتحقيق التطلعات في نجاح المسيرة الانتقالية على أساس احترام الوثائق الدستورية واتفاقات السلام الموقعة على مدار العامين الماضيين، والاستعداد الكامل للجامعة العربية باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة منها سودانياً لتحقيق مسيرة الانتقال». وجاءت تصريحات زكي في ختام زيارته، أول من أمس للخرطوم، والتي استمرت ليومين، عقد خلالها عدداً من اللقاءات كان أبرزها مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وتناولت تطورات الأزمة الراهنة في السودان وسبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها. ونقل بيان للجامعة عن زكي، أنه «نقل إلى الفريق أول البرهان رسالة شفهية من الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط مفادها دعم الجامعة العربية للمسيرة الانتقالية في السودان ومبادئ حل الخلاف عن طريق الحوار وكذلك للأهمية البالغة لاستمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني إلى حين انتهاء تلك المرحلة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال عقد الانتخابات». وأوضح البيان أن «الوفد استمع من السيد الفريق أول البرهان إلى التزام القوات المسلحة السودانية بدعم مسيرة الانتقال الديمقراطي والانفتاح الكامل على جهود دعم وتعزيز الحوار السوداني بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد والوصول إلى عقد انتخابات يعبر فيها الشعب السوداني بكل حرية وبالوسائل الديمقراطية عن قناعاته في اختيار قياداته». وذكر أن «الوفد التقى الدكتور عبد الله حمدوك حيث دار حديث مطول حول التحديات التي واجهت المسيرة الانتقالية والجهود المبذولة حالياً لدعم الحوار البناء بين المكونات المختلفة بما يساعد البلاد في نجاح المسيرة الانتقالية». وكان قائد الجيش البرهان قد أعلن أنه لن يشارك في أي حكومة يتم تشكيلها بعد فترة انتقالية، ونفى أن يكون الجيش مسؤولاً عن مقتل محتجين احتشدوا ضد استيلاء الجيش على السلطة. وأضاف «تعهدنا، وهو تعهد قطعناه على أنفسنا وللشعب السوداني وللمجتمع الدولي، بأننا ملتزمون بإكمال التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها»، وتابع: «ملتزمون بعدم وقف أي نشاط سياسي طالما كان سلمياً ضمن حدود الإعلان الدستوري والأجزاء التي لم يتم تعليقها». ومن جانبه، قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، في كلمة مسجلة إن قرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب. وأضاف حميدتي «نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد».

حميدتي يدافع عن البرهان والمعارضة تحضّر لـ «مليونية»

الجريدة... في أول ظهور علني منذ أن أعلن الجيش السوداني سيطرته على زمام الأمور في البلاد وإزاحته المكون المدني بالسلطة الانتقالية التي تشكلت عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير، أكد قائد «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية، الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة المنحل، محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، أن إجراءات قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان التي اتخذها أواخر أكتوبر الماضي «جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد ووحدة شعبنا وأرضنا». وقال إن خطوات الجيش التي تضمنت حلّ مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، جاءت «بعد أن فشلت كل محاولات الإصلاح، بسبب تمسك فئة قليلة بزمام الأمر في البلاد وانشغالها بالصراع على السلطة، وإهمالها مطالب الشعب التي عبّر عنها في ثورته المجيدة». وقال دقلو، في فيديو عبر «فيسبوك»: «نجدد التأكيد على الالتزام التام بتحقيق أهداف الثورة المتمثل في الحرية والسلام والعدالة، وتيسير سبل الحياة الكريمة للمواطن وتوفير الخدمات الأساسية، وتشكيل الحكومة المدنية المستقلة دون وصاية من أحد، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام والتحول الديموقراطي ومراعاة المصالح العليا لشعبنا». وظهر دقلو بزيه العسكري بجانب علم يحمل اسم «قوات الدعم السريع» التي تم ضمها للجيش، قائلا: «نؤكد احترامنا الكامل لحق الشباب والشابات في التعبير والتظاهر السلمي الديموقراطي والعمل على حمايته وتأمينه وفقا للقانون». والالتزام بتشكيل حكومة مدنية ومستقلة، وإجراء الانتخابات البرلمانية عام 2023. وجاء حديث دقلو، بعد أن فرّقت قوات الأمن، أمس الأول، تظاهرتين مناهضتين للإجراءات العسكرية، بإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع، وأوقفت عشرات المتظاهرين في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم. في هذه الأثناء، أعلنت تنسيقيات «لجان المقاومة» والمعارضين من النشطاء والنقابيين وغيرهم، التحضير لتظاهرة مليونية السبت المقبل، تحت شعار «مليونية 13 نوفمبر». وقررت اللجان تعليق العصيان المدني اليوم، في حين سيتم التحشيد بشكل كثيف للتظاهرات المليونية المناهضة لانقلاب البرهان ابتداء من صباح الجمعة. وأمس الأول، طالب الحزب الشيوعي السوداني، برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة خدمة الإنترنت والاتصالات بالبلاد، وعودة الحكم المدني الديموقراطي.

«الحرية والتغيير» يتمسك بحمدوك ويعتبره «أيقونة» المدنية

«لجان المقاومة» تدعو إلى مواكب مليونية في الخرطوم... والسلطات العسكرية تواصل الاعتقالات

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... اصطدمت مساعي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لتشكيل حكومة مدنية، بتمسك تحالف «الحرية والتغيير» بعودة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، فيما تمسك حمدوك نفسه بعدم قبول رئاسة أي حكومة من دون موافقة «الحرية والتغيير» التي تضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية وتتمتع بشعبية واسعة في الشارع السوداني. وقالت مصادر قيادية في التحالف لـ«الشرق الأوسط» إن حديث البرهان عن تشكيل حكومة مدنية يختار هو رئيسها ستكون بمثابة «مكتب سكرتارية» للقادة العسكريين. وأضافوا أن «القوى المدنية وغالبية الشعب يتمسكون برئاسة حمدوك ليس في شخصه، بل لأنه أصبح يمثل رمزاً للسلطة المدنية التي يختارها المدنيون وليس الجيش». ومنذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) سعت وساطات عدة إقليمية ودولية، كان آخرها وفد الجامعة العربية، إلى حل للأزمة لكن جميعها لم يتوصل إلى نتيجة بسبب ما سماه البعض «مأزق حمدوك» الذي أيضاً يدعو المجتمع الدولي علانية إلى ضرورة عودته إلى رئاسة الحكومة. وأوضحت المصادر أن ممثلين عن «الحرية والتغيير» ووسطاء اجتمعوا مع حمدوك في منزله، تحت الإقامة الجبرية، مساء أول من أمس للمرة الأولى منذ إطاحة الجيش بحكومته، وتم تداول بعض أفكار جديدة للخروج من المأزق الراهن، خصوصا أن البرهان كان قد وعد بتشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوع الأول من توليه السلطة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. في غضون ذلك، واصل البرهان إقالة عدد من مديري ورؤساء مرافق حكومية مهمة وعدد من البنوك، بما فيها البنك المركزي، وتعيين شخصيات «إسلامية» محسوبة على حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير، وهو ما عدته قطاعات واسعة في السودان، محاولة لإعادة نظام البشير مرة أخرى بواجهة جديدة.

- اجتماع مع حمدوك

وأجمعت قوى الحرية والتحرير السودانية على رفض أي تفاوض أو حوار أو تسوية مع من أطلقت عليهم اسم «الانقلابيين» قبل إلغاء الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجيش واستعادة الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك الذي يعتبره المحتجون «أيقونة» للمدنية، وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، وفيما يتواصل العصيان المدني ليومه الثاني على التوالي، دعت «لجان مقاومة» شعبية لمواكب مليونية جديدة السبت المقبل. وأول من أمس، اجتمع ممثلون عن الحرية والتغيير والوسطاء بحمدوك في منزله، وذلك للمرة الأولى منذ إطاحة الجيش بحكومة الحرية والتغيير ووضع رئيس الوزراء في الاعتقال المنزلي، وتداول الاجتماع أفكارا جديدة للخروج من المأزق السياسي الذي دخلت فيه البلاد عقب سيطرة قيادة الجيش على السلطة في البلاد. ونقلت تقارير صحافية أن الحرية والتغيير «المجلس المركزي» عقد اجتماعاً أول من أمس بدعوة من حزب الأمة، حضره ممثلون عن مجموعة «الميثاق الوطني»، لكنه تمسك بموقفه مما أطلق عليه «الانقلاب العسكري»، واشترط قبل الدخول في أي تفاوض أو مبادرات إلغاء حالة الطوارئ والعودة للوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وطاقمه لممارسة سلطاتهم الدستورية. وبجانب ذلك علمت «الشرق الأوسط» أن قوى إعلان الحرية والتغيير «المجلس المركزي – وجماعة الميثاق»، إلى جانب ممثلي مبادرات الوساطة، ونائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، اجتمعوا مطولاً برئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع قيد الاعتقال في منزله بضاحية كافوري، وذلك للمرة الأولى منذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الشهر الماضي.

- مقترحات جديدة

وبحسب مصدر تحدث للصحيفة، فإن الاجتماع تناول رؤى ومقترحات جديدة، تهدف لإيجاد مخرج للأزمة، وتضمنت تلك الرؤى تكوين «مجلس سيادة» بسلطات رئاسية وليست تشريفية، مع مجلس وزراء تنفيذي من تكنوقراط يقدم تقاريره للسيادة، وأن يصبح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك «العضو الخامس عشر» في مجلس السيادة. بيد أن حمدوك أبلغ الحاضرين أنه عند موقفه الرافض للمشاركة في أي حكومة بعيداً عن حاضنته السياسية «الحرية والتغيير»، وأنه ملتزم بالعمل على إعادة توحيدها وفقاً لمبادرته المطروحة قبل قرارات قيادة الجيش، فيما قالت المصادر إن التفاوض تناول أيضاً رؤى تتعلق بإعادة النظر في شكل الحكم في السودان، وإجراء مقارنة بين الجمهورية البرلمانية والرئاسية وأيهما أصلح لحكم السودان. من جهة أخرى، تواصلت الاعتقالات بين النشطاء والنقابيين في مختلف أنحاء البلاد، دون وجود إحصاءات رسمية لأعداد المعتقلين وجهات اعتقالهم، وقالت مصادر إن المعتقلين في مدينة ود مدني – وسط – دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة من الانقلابيين، وإن صحة المحامي «ثامر صلاح الدين» تدهورت بسبب الإضراب ورفضه تناول الطعام. وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن أعداد المعتقلين تجاوز المئات في أنحاء البلاد المختلفة، في وقت تعددت فيه الجهات التي تعتقل النشطاء والسياسيين والنقابيين، وأول من أمس نقلت التقارير أن حملات اعتقال واسعة شنت في بعض أحياء الخرطوم في بري والصحافات وأم درمان، اعتقل خلالها شباب لجان المقاومة.

- دعوة «تجمع المهنيين»

وفيما يتواصل العصيان المدني النسبي الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين، والاحتجاجات في الأحياء وتتريس وإعادة تتريس الطرقات، قالت تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم إنها توافقت على جعل يوم السبت المقبل يوماً «ثوريا خالصاً تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط المجلس العسكري». وأهابت التنسيقيات بالشعب في الداخل والخارج للمشاركة في المليونية، ووعدت بنشر «مسارات ووجهة» المليونيات في وقت لاحق، وهو نهج درجت لجان المقاومة على اتباعه قبل إعلان المواكب المليونية، بيد أنها أعلنت عن شعارات الموكب الممثلة في «مليونية 13 نوفمبر، العصيان المدني الشامل، لا تفاوض لا شراكة لا شرعية للعسكر». ووقع على البيان تنسيقيات لجان المقاومة في أم درمان، وبحري، وشرق النيل، والحاج يوسف، وهي اللجان الرئيسية في تنظيم المواكب المناوئة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وشهدت الخرطوم وعدد كبير من مدن البلاد مواكب مليونية في 30 أكتوبر الماضي، نددت بإجراءات البرهان واعتبرتها انقلاباً على الحكومة المدنية، ورددت خلالها هتافات مناوئة له، وحملت خلالها صورة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك باعتباره «أيقونة» للحكم المدني، واعتبرت عودته وحكومته لممارسة سلطاتهم الشرعية، شرطاً لازماً لعودة البلاد للاستقرار مجدداً.

- إقالات جديدة

من جهة أخرى، لا تزال قيادة الجيش تواصل إصدار أوامر إقالة كبار موظفي الخدمة المدنية الذين عينتهم حكومة حمدوك، وتعيين آخرين محسوبين على نظام الإسلاميين الذي أسقط بالثورة الشعبية في أبريل (نيسان) 2019، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس جامعة الخرطوم – أعرق الجامعات السودانية – أصدر قائد الجيش قراره بإقالة مديرة الجامعة بمرسوم «عسكري». كما أقال البرهان بمراسيم صادرة عنه بصفته العسكرية، عددا من رؤساء البنوك والمؤسسات العامة وكبار المسؤولين في الوزارات وتعيين «إخوان» بدلاء لهم، وهو الأمر الذي يعد لدى شرائح واسعة من السودانيين، محاولة لإعادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير مرة أخرى من البوابة الخلفية، ما يعزز مزاعم قديمة للنشطاء والمعارضين بأن المكون العسكري في الحكومة الانتقالية هو «اللجنة الأمنية» لنظام البشير، أنحت لريح الثورة للعودة مرة أخرى.

قائد جيش تحرير أورومو: انتصارنا وشيك في أديس أبابا

العربية.نت – وكالات.. أعلن قائد جيش تحرير أورومو المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي، أن قواته بالقرب من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتستعد لهجوم آخر، متوقعاً أن تنتهي الحرب "قريباً جدًا" بانتصارهم. وحذر جال مارو ، قائد جيش تحرير أورومو، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أن المقاتلين الموالين للحكومة ينشقون، مشيراً إلى أنهم على وشك تحقيق النصر. كما، أضاف أن "الحكومة تحاول فقط كسب الوقت، وهم يحاولون إثارة حرب أهلية في هذا البلد، لذا فهم يطالبون الأمة بالقتال".

"حمام دم"

وكان متمردو إقليم تيغراي نفوا احتمال حصول "حمام دمّ" في أديس أبابا في حال دخلوا إليها لإسقاط الحكومة، مؤكدين أن هدفهم ليس السيطرة على العاصمة وأن سكانها "لا يعارضونهم بشدة". من جانبها، دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً. وأمرت الحكومة الأميركية السبت دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا. وبعدما أعلنوا في نهاية الأسبوع الماضي استعادتهم مدينتين استراتيجيتين على مسافة 400 كلم من العاصمة، لم يستبعد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاؤهم من جيش تحرير أورومو الزحف نحو أديس أبابا.

الحكومة تنفي تقدم المتمردين

من جهتها، نفت الحكومة أي تقدّم للمتمردين أو تهديد للعاصمة. إلا أنها أعلنت حال الطوارئ وطلبت سلطات أديس أبابا من السكان تنظيم أنفسهم للدفاع عن المدينة. وتجمّع أمس الأحد عشرات الآلاف من سكان العاصمة في ساحة مسكل الشهيرة دعماً للحكومة وتعهّدوا بالتصدي للمتمردين. غير أن المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاشيو رضا أكد في مقابلة مع "فرانس برس" أن "القول إن سكان أديس (أبابا) يعارضوننا بشدة، مبالغ فيه". وأضاف "أديس بوتقة يعيش فيها ناس من كافة الاهتمامات، والقول إن أديس ستتحوّل إلى حمام دمّ إذا دخلناها أمر سخيف جدا. لا أعتقد أن هذه الفرضية (...) تتمتع بالصدقية".

تقرير المصير

وأكد رضا أن السيطرة على العاصمة ليست "هدفًا". وقال "لسنا مهتمّين بشكل خاص بأديس أبابا بل نريد التأكد من أن أبيي لا يشكل تهديداً لشعبنا"، في إشارة إلى سكان تيغراي. يذكر أن جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالي ثلاثين عاماً، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت بالنظام العسكري الماركسي المتمثل بـ"المجلس العسكري الإداري المؤقت" في 1991. وأزاح آبي أحمد الذي عُيّن رئيسًا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي. لكن بعد خلافات استمرّت أشهراً، أرسل آبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتّهمها بمهاجمة قواعد عسكرية. وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر. لكن في حزيران، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

معارضو الرئيس التونسي يعودون إلى الشارع للمطالبة بـ {إنهاء حالة الاستثناء}

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... دعا معارضون للرئيس التونسي قيس سعيّد، وللتدابير الاستثنائية في البلاد، أمس، إلى المشاركة بكثافة في مسيرة احتجاجية يوم 14 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وطالب هؤلاء المعارضون الذين يطلقون على أنفسهم «حراك مواطنون ضد الانقلاب» الذي يضم شخصيات سياسية وحزبية ونشطاء، بالاحتجاج «من أجل إنهاء حالة الاستثناء الاعتباطية، دفاعاً عن الشرعية الدستورية والبرلمانية، وتضامناً مع السلطة القضائية». وهذا أحدث تحرك لمعارضي سعيّد، والمقرر بساحة باردو قبالة مقر البرلمان، بعد آخر مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة، في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطالب المعارضون، في مؤتمر صحافي أمس، بعودة نشاط البرلمان، وإنهاء تعليق الدستور، ووضع حكومة إنقاذ وطنية. وقالت النائب الأول لرئيس البرلمان المجمد، سميرة الشواشي، للصحافيين: «أكثر ما سمعناه من رئيس الجمهورية، في لقاء يتيم مع رئاسة البرلمان، هو حديثه عن أن الصواريخ على منصاتها، وكان أخطر صاروخ هو من ضرب الجمهورية... الرئاسة استثمرت في الأزمة السياسية والمؤسساتية في البلاد». ومن جهته، قال المستشار السياسي السابق للرئيس سعيّد، عبد الرؤوف بالطيب، إنه «لا أحد ينكر اليوم أن تونس في عزلة دولية. لنا شراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومجموعة دول السبع، لكن كلهم يجمعون على أنه لا عودة للتعاون إلا بعد عودة الشرعية الدستورية». وجاء في بيان للحراك المعارض للرئيس سعيّد: «إنها لحظة فارقة من تاريخ تونس، يشتد فيها النزوع التسلطي لانقلاب بلا أفق، يضع البلاد في قلب مأزق سياسي، من أهم مخاطره تعريض مصالح التونسيين الاقتصادية والاجتماعية للخطر، بعد تشكيل حكومة غير شرعية، ما يجعلها غير قادرة على الالتزام والإلزام». وتطالب أحزاب ومنظمات الرئيس سعيد، من بينها المنظمة النقابية الأكبر في البلاد «الاتحاد العام التونسي للشغل»، بخطة تشاركية لصياغة الإصلاحات، ووضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية المستمرة منذ 25 يوليو (تموز) الماضي. وعلى صعيد متصل، نظمت تنسيقية اعتصام الكامور بولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرقي البلاد)، أمس، وقفة احتجاجية وسط المدينة للتعبير عن غضبها من عدم تطبيق اتفاق «الكامور» الذي مضى على توقيعه 5 سنوات، والفشل في تطبيق الاتفاق المبرم منذ الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية مع حكومة المشيشي. ودعا طارق الحداد، المتحدث باسم هذه التنسيقية، أهالي مدينة تطاوين إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحقهم، ونفى عن المحتجين تهمة محاربة الدولة، قائلاً: «نريد حقنا فقط، وهو تطبيق اتفاق الكامور الذي مضت عليه 5 سنوات دون أن يرى النور». ويطالب شباب الكامور، وأغلبهم من أصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، بنصيب من التنمية لفائدة الجهة، وأن تتحمل الشركات النفطية بالجهة مسؤوليتها الاجتماعية في توفير التنمية وإيجاد الشغل. وانتقد الحداد بشدة رئيس الجمهورية، قائلاً: «لماذا لا تعطي تطاوين حقها؟ لقد قلت إن أبواب القصر مفتوحة أمامنا، وإن شباب تطاوين قابض على الجمر بسبب الفقر والبطالة. وها نحن ما زلنا قابضين على الجمر، وأبواب القصر لم تفتح أمامنا. نحن من انتخبناك، لكنك لم تفعل أي شيء لفائدة تطاوين». وفي سياق ذلك، كشف أحمد شفطر، عضو الحملة التفسيرية للرئيس سعيّد، عن وجود خطط لصياغة برامج ومشاريع تنمية. وقال إن المشروع السياسي للرئيس سعيد «يستهدف ترجمة عدد من الاستحقاقات الاجتماعية والسياسية على أرض الواقع، وإرساء نظام حكم يضمن حق المواطن في المشاركة والاقتراح، عبر طريقة اقتراع جديدة تقوم على التصويت على الأفراد في أضيق الدوائر الانتخابية، ولا تعترف بقائمات الأحزاب السياسية التقليدية». وتباينت آراء التونسيين إثر دعوة الرئيس إلى إجراء حوار وطني عبر استفتاء الفئات الشابة بطريقة إلكترونية، وقوبلت هذه الدعوة بانتقادات شديدة، حيث عدتها بعض الأحزاب «مجرد استشارة، وليست حواراً وطنياً بالمعنى الفعلي للكلمة، وهي عملية مخالفة للقانون الانتخابي الذي لا يسمح بالاستفتاء الإلكتروني، ويحدد شكل الاستفتاء بالقبول أو الرفض، عوض ملء استمارة ومعرفة الآراء من خلالها».

الإعلان عن لجنة جزائرية موريتانية لتبادل المعلومات الاستخبارية

الحرة – واشنطن... أعلنت الجزائر وموريتانيا تشكيل لجنة أمنية حدودية رفيعة المستوى، تتولى التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلدين، وفق ما أفادت به مراسلة ""، الاثنين. والهدف من اللجنة هو تعزيز التعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر. جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية بمشاركة وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود ، ونظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك. وقال بلجود عقب انتهاء الاجتماع: "نستغل وجود الخبراء الأمنيين من البلدين لإنشاء لجنة أمنية تتولى تقديم مقترحات بشأن كل ما هو كفيل بأمن وطمأنينة المواطنين ومستعملي المعبر" وأكد على "وجوب التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية، وإنشاء آلية تسمح بلقاءات دورية للتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والتنقيب غير الشرعي عن الذهب والهجرة السرية". من جهته قال ولد مرزوك إن "العلاقات بين الجزائر وموريتانيا عميقة، وهي علاقات جد عميقة ويحكمها حسن الجوار وتسيير مشترك للمصالح بين البلدين، ونشدد على نهج البحث الدائم عن السلم، وحسن الجوار، واحترام القانون الدولي".

الجزائر: تبون يحذّر من مواجهة «البوليساريو» والرباط

الجريدة... حذّر رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون من وجود تهديدات ترمي لإضعاف البلاد من الداخل بما يعرف بـ "حروب الجيل الرابع"، ودعا إلى تفعيل دور الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في حل نزاعات المنطقة. وقال تبون خلال مشاركته في ندوة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أمس، إن "هذا المخطط يستهدف إفريقيا". وأضاف: "تواجهنا تحديات أكثر خطورة في محيطنا الجغرافي بأزمات متعددة الأبعاد، لاسيما مع استئناف المواجهة العسكرية بين جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي". وأشار تبون إلى أن القمة العربية المقبلة ستعقد بالجزائر في مارس، وأنه ستجري دراسة ملف إصلاح الجامعة العربية.

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في الشؤون الداخلية

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم (الاثنين)، عدم التسامح مع أي تدخل في الشؤون الداخلية، مشدداً على ضرورة أن يكون الاحترام متبادلاً بين الدول. وقال تبون، في كلمة ألقاها اليوم بالعاصمة الجزائرية بمناسبة لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي، إن التحديات «باتت أكثر خطورة في منطقتنا، مع بؤر التوتر في دول الجوار، لا سيما في الصحراء الغربية، مع بداية المواجهات مع الاحتلال المغربي»، مشيراً إلى ليبيا التي لا تزال تشهد تدخلات أجنبية، ومنطقة الساحل التي يستمر فيها الوضع تحت صراعات متعددة الأوجه. وأضاف تبون: «أولوياتنا هي تقوية الاتحاد الأفريقي لحمايته من المحاولات الخبيثة»، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، والتحضير الجيد للقمة العربية في الجزائر خلال مارس (آذار) المقبل. وأكد ضرورة بلورة التشارك العربي في دعم القضية الفلسطينية من خلال التقيد بمبادرة السلام، واغتنام فرصة إصلاح جامعة الدول العربية. ودعا ممثلي الدبلوماسية الجزائرية في العالم للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً، لا سيما في ليبيا ودول الساحل، مضيفاً: «يجب أن نعمل بعقلانية وتوازن مع شركائنا في كل القارات». وأشار إلى أن «النظام الدولي يشهد كثيراً من الاضطرابات، وبروز فاعلين جدد، وهو ما يستدعي عملية تكيّف جديدة، في إطار احترام مبادئ سياستنا الخارجية». وتابع: «يجب أن نعزز علاقتنا الاقتصادية مع روسيا والصين والولايات المتحدة الأميركية، ومع الدول في أميركا اللاتينية، وكذلك دول بحر الكاريبي، خاصة كوبا وفنزويلا، لأننا نسيناهم، ويجب أن نوسع العلاقات معهم».

سرب كامل من المقاتلة القوية.. المغرب يستعد لـ"F-16 Block 72"

الحرة – واشنطن... المغرب يسعى لتحديث منظومته العسكرية الجوية.... في إطار سعيه إلى تحديث قدرات قواته الجوية، يستعد المغرب لاستقبال واحدة من أقوى الطائرات المقاتلة في العالم، وهي طائرة "F-16 BLOCK 72"، التي طلبها عام ٢٠١٩، من خلال تحديث اثنتين من قواعده الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي، بحسب موقع "ديفنسا" الإسباني. وتبلغ تكلفة صفقة الطائرات أكثر من 36 مليار درهم (حوالى 4.7 مليار دولار)، وفقا للموقع المتخصص في الصفقات العسكرية. ووفقا لشركة "مارتن لوكهيد"، المصنعة لهذا الطراز من الطائرات الحربية، فإن المغرب قريب من الحصول على سرب جديد منها، وهي تشبه نظيرتها "F-35"، من حيث الأنظمة الموجودة على متنها، بحسب موقع "هسبريس" المغربي. بدوره، قال الخبير الأمني، الشرقاوي الروداني، في حديث للموقع المغربي، إن "طائرة F-16 BLOCK 72 تتيح لسلاح الجو المغربي طريقا إلى قدرات الجيل الخامس في المستقبل". وأوضح أن "الطائرات الجديدة مدمجة بأحدث التطورات التكنولوجية في الطائرة واستقلالية تسمح لها بالحصول على قدرة قتالية ودعم..". كما أن طائرات "F-16 BLOCK 72" تشبه طائرات " F-22"، من حيث تزويدها برادار متقدم، ومصفوفة ممسوحة ضوئيا إلكترونيا (AESA) من شركة "نورثروب غرومان". وفي مارس 2019، سمحت وزارة الخارجية الأميركية للمغرب بشراء 25 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16 وترقية 23 من طرازاتها القديمة. وفي ٢ نوفمبر الجاري، أصدرت القوات الجوية الأميركية دعوة للمقاولين المهتمين بتنفيذ إجراءات استلام طائرات "F-16 BLOCK 72"، التي تتمثل بتجهيز القاعدة الجوية الخامسة الموجودة في بنسليمان بمنطقة الرباط، والقاعدة الجوية السادسة في بن جرير بالقرب من مراكش، بحسب ما أورد "ديفنسا". وسيقوم المقاول الفائز بتصميم وبناء نظام لإغلاق الطائرات ونظام إدارة السلامة، بالإضافة إلى منطقة صيانة لاختبار محركات الطائرات، وبناء منشأة متخصصة لتخزين بيانات ومعدات القتال الجوي الآمنة والحساسة. ولم يتم تحديد تاريخ لانتهاء العمل، مما يترك للمقاول تقديم جدول زمني أولي بعد 42 يوما من حصوله على العقد، بحسب الموقع الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، استثمر المغرب أكثر في تحسين قدرته العسكرية، حيث طلبت الرباط معدات حديثة من الولايات المتحدة، المورد الرئيسي للأسلحة. وفي يوليو الماضي، منحت القوات الجوية الأميركية شركة Raytheon Technologies عقدا بقيمة 212 مليون دولار لتسليم محركات نفاثة مقاتلة للجيش المغربي. وفي مارس الماضي، وضع تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) المغرب ضمن أكبر 40 مستوردا للأسلحة الرئيسية. وبحسب التقرير نفسه، فإن الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة للمغرب (90 في المئة) ، تليها فرنسا (9.2 في المائة) والمملكة المتحدة (0.3 في المائة).

المغرب يطلق مشاورات مع أطراف دولية لتوفير بدائل للغاز الجزائري

الاخبار... أعلن المغرب، اليوم، انطلاق مشاورات مع فاعلين إقليميين ودوليين، لتوفير بديل للغاز الجزائري. وجاء ذلك على لسان وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، خلال جلسة استماع بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد إعلان الجزائر، قبل أسبوعين، عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية، اعتباراً من تشرين الأول الماضي. وقالت بنعلي إن وزارتها «باشرت مشاورات مع فاعلين على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، بهدف إرساء نظام دائم وناجع لتدبير إمدادات الغاز الطبيعي للمغرب». ولم تذكر بنعلي أسماء الجهات التي يفاوضها المغرب. وأضافت أن الغاز الذي كان يحصل عليه المغرب من الجزائر عبر هذا الأنبوب «كان يستعمل حصراً في محطتين لإنتاج الكهرباء، تاحضارت قرب طنجة (شمال)، وعين بني مطهر في المنطقة الشرقية»، مشيرة إلى أن «توقف المحطتين، لم يؤثر في إنتاج الكهرباء في البلاد ، نظراً لوجود منشآت أخرى لتوليد الطاقة». من جهة أخرى، توقعت بنعلي ارتفاع إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب هذا العام، من 98 مليون متر مكعب في 2020، مشيرة إلى أن «هذه الكمية تعتبر ضعيفة، مقارنة بالاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي، الذي يصل حالياً إلى مليار متر مكعب سنوياً». وكان المغرب يستفيد من هذا الأنبوب في شكل عائدات مالية حقوق عبور، إضافة لكميات سنوية من الغاز الطبيعي يتم استخدامها في تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء شمال وشرق البلاد.

مقتل 26 طفلاً على الأقل بحريق مدرسة في النيجر

الراي... لقي 26 طفلا على الأقل تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات حتفهم، اليوم الاثنين، في حريق اندلع في مدرستهم في مارادي بجنوب النيجر، كما قال حاكم المنطقة شايبو أبو بكر لوكالة فرانس برس. وأضاف الحاكم «لدينا حتى الآن 26 وفاة و13 إصابة من بينها أربع إصابات خطرة» موضحا أنهم تلاميذ في المرحلة الإعدادية «تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات».

البرلمان الموريتاني يفشل في مناقشة قانون مثير للجدل حول الحريات

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أخفق البرلمان الموريتاني مرتين أمس، في عقد جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل حول الحريات يقر عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين والتصويت عليه، ويوصف بأنه «خطوة إلى الوراء» من قبل نشطاء حقوقيين. وقال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايا في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أمس، إنه تقرر رفع الجلسة للمرة الثانية لحين إيجاد توافق بين النواب حول انعقاد الجلسة، وذلك بعد رفض نواب المعارضة بسبب غياب النصاب القانوني، وبعد استماعه لآراء نواب من المعارضة، وآخرين من الأغلبية. ويعترض نواب المعارضة على هذا النص، لأنه يعد من وجهة نظرهم «انتكاسة في مجال الحريات، وانتهاكاً للدستور وللحريات العامة». وأثار مشروع القانون، الذي يسمى «حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن»، جدلاً واسعاً في موريتانيا، حيث اعتبره خصومه ونشطاء حقوق الإنسان «تضييقاً كبيراً على حرية التعبير»، بينما رأى مؤيدون من الأغلبية الحاكمة أنه «سيسهم في وضع حد لحملات التشهير والقذف، والنيل من شرف وأعراض المسؤولين والمواطنين». وكان نواب المعارضة قد احتجوا على الجلسة الأولى لعدم حصول النصاب القانوني من النظام الداخلي، فيما قرر رئيس البرلمان، الشيخ ولد بايه، رفع الجلسة في انتظار اكتمال النصاب. وبعد استئناف الجلسة، عاد نواب المعارضة ليؤكدوا أنه كان يجب تقديم التقرير المتعلق بالقانون 48 ساعة قبل بدء الجلسة، مشددين على أنه يجب أن تستوفي الجلسة شروطها القانونية حتى يمكن عقدها، وفق النظام الداخلي للبرلمان. ويقر النص المقترح عقوبات تتراوح بين السجن من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من 225 إلى 1100 دولار لمرتكبي الأفعال، التي تمس من كرامة القوات المسلحة، وقوات الأمن والوحدة الوطنية، أو تجريح أو إهانة رئيس الجمهورية، أو أي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية. كما يعاقب الأفعال والأقوال، التي تمس من الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية. وكان نواب المعارضة قد انسحبوا من جلسة للبرلمان السبت الماضي، لمناقشة التعديلات، التي أدخلت على «قانون حماية الرموز الوطنية والدفاع عن شرف المواطن». وأكدت مصادر مطلعة أن انسحاب النواب جاء بعد رفض رئيس اللجنة تقديم المقترحات المقدمة من طرف نواب المعارضة بشأن القانون. ويثير المشروع، الذي صاغته الحكومة وقدمته إلى البرلمان، جدلاً كبيراً في الساحة الموريتانية، وتفاعلاً غير مسبوق بسبب ما يصفه الحقوقيون والنشطاء والصحافيون بالتضييق الكبير على الحريات، فيما تؤكد الحكومة أنه سيحد من النيل من حريات الناس وأعراضهم وخصوصياتهم. لكن خصوم القانون يرون أنه لم يعد بالإمكان «انتقاد» الرئيس، ومن يمارس حقه في «نقد» الرئيس والمسؤولين الكبار سيجد نفسه وراء قضبان سجن قد يمتد أربع سنوات، وغرامة مالية بآلاف الدولارات. أما مناصروه فيرون فيه سداً لثغرة قانونية، ومعالجة لسيل السباب والشتائم، التي تفيض بها وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، وأنه لن يكون مانعاً من انتقاد الرئيس ولا كبار مسؤولي البلاد، لكنه يمنع توجيه السب الشخصي لهم ولعائلاتهم، أو تسريب محادثاتهم الهاتفية والإلكترونية، خصوصاً تلك التي تنتهك خصوصياتهم الشخصية.