أخبار لبنان.. حكومة «المسارات المنفصلة» تنتظر المسعى العربي.. بلا أفق!... جنبلاط لا يسعى إلى "المواجهة": "بس خلّونا نعيش"!.. حفلة جنون قضائية... الشيخ أحمد قبلان: مَن خرب بيوت اللبنانيين هو مَن هجّر وقاد مجموعات الذبح والهدم... أزمة لبنان مع الخليج «توقظ» السخونة السياسية في بيروت.. قوى الأمن اللبنانية ترفض توقيف النائب خليل لـ«تجنّب خرق القانون».. مازوت «أممي» لمنشآت حيوية لبنانية...«القومي» يعقد ورشته السياسية الأولى في «مشروع الوطن والمواطن»..

الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021 - 4:38 ص

1979

محلية

حكومة «المسارات المنفصلة» تنتظر المسعى العربي.. بلا أفق!...

البنك الدولي على خط تمويل الكهرباء.. و«مهزلة» في العدلية: مجموعة نسائية تختم مكتب مزهر «بالشمع الأحمر»...

اللواء... خمسة اشهر وبضعة أيام، المدة الفاصلة عن استمرار الحكومة في العمل من خارج جلسات مجلس الوزراء، وتحديد وزارة الداخلية، صاحبة الصلاحية موعد بدء العمليات الانتخابية، ودعوة الهيئات الناخبة لتجديد المجلس النيابي، وهو الموعد، المنتظر محلياً واقليمياً ودولياً، كمحطة لاحداث تغيير عبر الصناديق، دفعاً لمخاطر الحرب والاصطفافات والتوترات المذهبية والطائفية والانشطارات المجتمعية. في الأشهر الخمسة المقبلة، وهي مهلة قصيرة نسبياً، يتوقع لحكومة «معاً للانقاذ» ان تصمد في ادارة البرنامج الاقتصادي والمالي، ولو عبر الاتصالات والاجتماعات والتفاهمات، مع فصل واضح بين مسارين مترابطين: الأول يتعلق بمسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، عبر تثبيت وضعية المحقق العدلي طارق بيطار، الذي تفاقمت «النقمة الشيعية» عليه عبر وصفه برئيس «الشلة القضائية الطائفية»، على حد تعبير الـNBN التي غمزت من قناة رئيس مجلس القضاء الأعلى. والمسار الثاني، وهو مسار سياسي – دبلوماسي يهدف إلى اصلاح ذات البين مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، من زاوية انتظار مساعي الجامعة العربية، أو انتظار وساطة قطر، مع العلم ان لا موعد لغاية تاريخه لزيارة وزير خارجيتها إلى بيروت، كما سبق وأبلغ امير قطر الشيخ تميم بن حمد الرئيس نجيب ميقاتي في قمة المناخ في غلاسكو في اسكتلندا، قبل اكثر من اسبوع. وأشار دبلوماسي بارز لـ»اللواء» إلى ان المسعى العربي يحتاج إلى بعض الوقت، والى بلورة ردة الفعل العربية، وبالتالي، فالرهان مستمر على ترميم العلاقات بين لبنان ودول الخليج. وفي السياق السياسي، أكدت مصادر سياسية لـ»اللواء» أن أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متوقع من أجل ترتيب الخطوات المتصلة بأمكانية عودة جلسات مجلس الوزراء إلى الانعقاد أو التخريجة لذلك مع العلم أن لا مؤشرات يمكن البناء عليها في ظل عدم معالجة قضية الوزير قرداحي فضلا عن تداعبات قضية القاضي البيطار, ولذلك دعت إلى انتظار بعض الاتصالات على أن ثمة معطيات تؤكد أن عودة الجلسات لم تنضج بعد. وأشارت مصادر سياسية إلى ان معاودة جلسات مجلس الوزراء، اصبحت مرتبطة، بحل مطالبة الثنائي الشيعي، بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ،وحل الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي،على خلفية، المواقف المنحازة التي اعلنها وزير الإعلام جورج قرداحي مع الحوثيين باليمن ضد المملكة. واعتبرت المصادر ان موضوع تنحية القاضي طارق البيطار، دخل في دوامة الصراع السياسي الدائر حاليا، واصبحت كل محاولات حله، محكومة بمجريات هذا الصراع،لاسيما بين الرئاستين، الاولى والثانية، وبالتالي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، واذا لم تنجح الاتصالات والجهود المبذولة، لايجاد حل لهذه المشكلة ، فهذا يعني ان المشكلة طويلة،وستبقى جلسات مجلس الوزراء معلقة الى وقت غير محدد. اما بالنسبة لحل مشكلة قرداحي، اصبح واضحا، انه لا يستطيع حلها شخصيا، وبمفرده، لانها محكومة بما يقرره حزب الله، الذي ما يزال متمسكا باستمرارية قرداحي بموقعه الوزاري، ويرفض استقالته او اقالته، حتى الان، لان هذا الامر، ينعكس على الحزب، ما يعني استمرار الدوران بحلقة مفرغة وبأن هذه المشكلة دخلت في اطار الصراع المتفاقم بين المملكة العربية السعودية، وايران مع حلفائها بالمنطقة، وبالتالي، فإن حلحلتها،تبدو مرتبطة بجانب منها،بانهاء هذه الخلافات، وقد يطول انهاؤها، الى وقت غير معلوم حتى الآن. وكشفت المصادر ان البت بالمسائل والملفات الاساسية والضرورية الواردة بالبيان الوزاري للحكومة، متوقفة، برغم كل التحضيرات والإجراءات التمهيدية التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الفريق الوزاري والخبراء، لمواكبتها والبت فيها، في حين تشدد الدول على اختلافها، والمؤسسات المالية الدولية على وجوب الاسراع باجراء الاصلاحات المطلوبة في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية، كشرط اساسي مسبق لتسهيل تقديم المساعدات، لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان. واعتبرت المصادر، ان التجاذبات السياسية في لبنان، مرتبطة بالتقلبات المتسارعة، في دول الجوار العربي، لاسيما ما يجري بالعراق وسوريا واليمن، ولا يبدو مايؤشر الى توجه، لحلحلة ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، بمعزل عن هذه التطورات. وبانتظار ظهور النتائج النهائية للمسعى العربي، والتي سيستكملها السفير حسام زكي بين القاهرة والرياض لمعالجة الازمة المستجدة بين لبنان والسعودية، وبإنتظار زيارة وزير خارجية قطر الى بيروت التي وعد بها الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمحاولة معالجة الازمة، ثمّة إجراءات لا بدّ أن تبادر إليها الجهات اللبنانية أولاً، فراوحت الامور مكانها في حلقة مفرغة وتصعيد في المواقف كما فعل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط تجاه حزب الله خلال اليومين الماضيين، وغرّد السفير السعودي وليد البخاري على حسابه على «تويتر» قائلاً: رائعةُ مونتسكيو من كتابِ روحِ القوانين وخُلاصةِ تأمُّلاتِه: القانونُ يَجِبْ أنْ يكونَ مِثْلَ الموتِ الّذي لا يَستَثني أحداً. بالمقابل، علمت «اللواء» ان حزب الله لم يقرر بعد الموقف الذي سيعلنه رسميا بخصوص موضوع الوزير قرداحي والازمة مع السعودية، وهو سيتقرر اليوم في مشاروات قيادة الحزب على ان يعلنه غدا الخميس الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في كلمته لمناسبة «يوم الشهيد».

دعم الكهرباء

في العمل الحكومي اليومي، عقد الرئيس نجيب ميقاتي إجتماعا خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر. اثر اللقاء قال الوزير فياض: تابعنا خلال الاجتماع درس المستلزمات والخطوات اللازمة من اجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا. وشاركنا البنك الدولي في هذا الإجتماع بأخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح. ونحن نتعاون معاً لأنجاز خطة العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة باصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل عليها مع الوزارات والإدارت المختلفة. وقال كومار: ناقشنا إقتراح البنك الدولي لدعم الاصلاحات في قطاع الكهرباء، وهذا امر اساسي من اجل المزيد من الشفافية، ومن اجل نظم وقوانين أفضل، وزيادة امداد الكهرباء للمواطنين اللبنانيين. هذا البرنامج ستتم مناقشته في الحكومة التي نود ان نعمل معها من اجل تسريع الإصلاحات في قطاع الكهرباء مما يجعله قطاعا اكثر استدامة. وفي سياق حياتي آخر، اجتمع الرئيس ميقاتي مع المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي للأمم المتحدة دايفيد بيسلي ظهر امس في السراي، في حضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، المديرة الاقليمية لبرنامج الاغذية العالمي كورين فليشير، ومدير برنامج لبنان عبد الله الوردات. وتم خلال اللقاء البحث في زيادة المساعدات والتقديمات المالية والغذائية التي يقدمها البرنامج للشعب اللبناني. اثر اللقاء قال بيسلي: «كان اللقاء منتجا وممتازاً مع دولة الرئيس عرضنا خلاله الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي في لبنان، كما تحدثنا عن تدهور الاقتصاد العالمي الحاصل بسبب تغيير المناخ وتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، ووضع لبنان ليس مختلفاً عما هو حاصل في العالم». اضاف: «نطمح الان الى توسيع مروحة مساعداتنا في لبنان لتطال نحو مليون وستمئة الف شخص في الاشهر القليلة المقبلة، علما اننا نطال حالياً نحو ثمانمئة الف شخص، والمساعدات الجديدة ستركز بشكل صارم على الفئات الاكثر حاجة. وخلافاً للكلام عن رفع الدعم عن الادوية المستعصية، اكد وزير الصحة د. فراس الأبيض، بعد لقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا استمرار الدعم الكامل للأمراض المستعصية، والوزارة تعمل على تأمينها، وأن المواطنين سيلمسون النتائج قريباً، ولا سيما في مركز الوزارة في الكرنتينا.

جنبلاط ليستقل قرداحي

سياسياً، واصل النائب السابق وليد جنبلاط انتقاداته لفريق الممانعة، وقال في حديث لقناة «روسيا اليوم»:ان لبنان مرتبط بعلاقات سياسية اقتصادية منذ عقود مع الخليج العربي، وهناك مئات الآلاف من اللبنانيين في الخليج العربي يعيشون هناك، ويرسلون الأموال إلى لبنان. أين يذهبون؟ فالخليج أساسي، يصدر تصريح غير مسؤول، ويدين حرب اليمن. وما علاقة لبنان في حرب اليمن؟ ثم تصدر تصريحات من قبل بعض المسؤولين في حزب الله تؤيد هذا التصريح اللامسؤول. لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا. هذا رأي، ولذلك يجب معالجة هذا الموضوع بشكل أن يستقيل هذا الوزير كي نستطيع أن نتنفس». وردا على سؤال، قال جنبلاط: «الوزير قرداحي يستند إلى حزب الله وتيار المردة اللذين هما جبهة. المردة والتيار الوطني الحر وحزب الله، هم جبهة واحدة. لكن موضوعيا ، أين يذهب اللبنانيون في الخليج، إلى أي محطة؟ إلى إيران، أو العراق؟ ليس هناك من موارد في هذه البلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية هائلة. تاريخيا نحن مع الخليج. على الأقل أفضل أن لا نشتم الخليج كي نبقى هناك ويأتينا هذا الدعم من عرق جبين اللبنانيين هناك إلى أن نحسن أوضاعنا في لبنان». وشدد على «وجوب توقف الهجوم على السعودية»، وقال: «لنعد إلى الداخل».

توتر قضائي

على الصعيد القضائي، حضر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى العدلية صباحا بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق النائب غازي زعيتر عند الساعة العاشرة لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تكن قد وصلته بعد من النيابة العامة التمييزية. وعليه افيد ان القاضي بيطار اعتبر أن يده كفت عن الملف، فلم يعقد جلسة استجواب زعيتر. الى ذلك، تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي بحق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزيف عجاقة ونويل كرباج. وظهرا، حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر بعد رفضه تبلغه اجراءات طلب رده عن النظر بملف تفجير المرفأ. وسجل توتر في أروقة الاستئناف بعد ان رفض مزهر طلب رده عن ملف التحقيق العدلي. اثر هذه البلبلة، تبلّغ القاضي مزهر طلب رده وكفت يده عن ملف البيطار. ودخل عدد من النساء الأعضاء في مجموعة «نون» النسائية صباحا إلى قصر العدل، حيث تواجهن مع القاضي مزهر ، بعد قيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الاحمر وتعليق منشورات كتب عليها «باي باي حبيب مزهر» وone way ticket”” و”أد ما تهربوا المشانق رح تتعلق”، وذلك احتجاجا على ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت، واعتراضاً على ما أسموه «جريمة نفذها القاضي في حق شهداء المرفأ والعدالة»، بعد إصداره قرارا بضم طلب رد القاضي البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا. واعتبرن أن «هذا القرار تعسفيّ ومشبوه وفيه تخطّ لصلاحياته وارتكاب جريمة تزوير معنوي ومحاولة كشف تحقيقات سرية». من جهة ثانية، افيد ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان رد طلب تنفيذ مذكرة توقيف المدعى عليه علي حسن خليل وبرّر رده للنائب العام التمييزي عماد قبلان بأن ما يطلب منه مخالف للمادة ٤٠ من الدستور ولا يمكنه توقيف المدعى عليه.

جنبلاط لا يسعى إلى "المواجهة": "بس خلّونا نعيش"!...."كفّ يد" مزهر... والبيطار ينتظر قرار "الهيئة القضائية"

نداء الوطن... يعلم "حزب الله" قبل سواه، أنّ الأغلب الأعمّ من اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من تداعيات سطوته على البلاد وأنه بات بنظر الشريحة الأوسع منهم المسؤول الأول، بجناحيه العسكري والسياسي، عما وصلت إليه أحوال لبنان من بؤس وخراب وانهيارات متدحرجة فوق أنقاض عهده الرئاسي وأكثريته النيابية... ومع أنه "يعلم"، لكنه لا يزال يكابر ويعضّ على جراح اللبنانيين ويمعن في سحل دورة حياتهم تحت "محدلة" خيارات داخلية وخارجية يفرضها فرضاً على البلد ولم تترك طريقاً نافذاً للإنقاذ إلا وردمته، رافعاً سقف التحديات والمواجهات والنزاعات إلى مستويات تصعيدية تصاعدية، سواءً داخلياً مع تسعير نار التوترات سياسياً وحكومياً وقضائياً وطائفياً وأمنياً، أو خارجياً مع إدخال لبنان عنوةً في أتون قطيعة خانقة مع دول الخليج العربي. وبعدما خابت المحاولات والرهانات التي عوّلت مراراً وتكراراً على استثارة الأولويات اللبنانية في أجندة "حزب الله"، مقابل تغليب وجهة نظر المتيقّنين من أن "الحزب" لا يملك تقديماً أو تأخيراً في ترتيب أولوياته اللبنانية خارج نطاق "الفهرسة" الإيرانية لمسار الأحداث، تصعيداً أو تبريداً، على امتداد "ساحاتها المتشابكة" في المنطقة، عبّرت أوساط قيادية في "الحزب التقدمي الاشتراكي" عن قناعتها بأنّ "تأزيم الأوضاع في لبنان لا يمكن فصله عن المرحلة المأزومة التي تمر بها طهران في العراق"، ومن هذا المنطلق جاءت صرخة "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط "لا ليسعى من خلالها إلى فتح مواجهة مع "حزب الله" بل ليقول له بصراحة: وصلتونا إلى القعر بكل شيء، لوين آخذينا بعد؟ بس خلونا نعيش!"..... وإذ أسفت لنهج التعطيل الذي يفرضه "حزب الله" على الحكومة في وقت البلد ينهار وبات بأمسّ الحاجة إلى تفعيل العمل الحكومي للشروع في مشروع إنقاذ اللبنانيين، شددت الأوساط "الاشتراكية" على أنّ "قدرة الناس على الصبر والتحمّل استنفدت "وعلى قدر ما صبرنا رح نبجّ"... وفي نهاية المطاف يريدنا "حزب الله" أن نواجه الأزمة بـ"سفينة ونصف" مازوت إيراني؟ والآن جرّنا إلى قطيعة مع العرب تقطع أرزاق اللبنانيين في الداخل والخارج"، وأضافت: "نحن لا نريد لا خوض مواجهات ولا فتح جبهات مع أحد لكن الوضع لم يعد يطاق ولا بد من إعلاء الصوت في مواجهته". وعن رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، آثرت الأوساط "الاشتراكية" عدم الخوض في السجالات واكتفت بإبداء استغرابها لمحاولة وضع مواقف جنبلاط في خانة مهاجمة الطائفة الشيعية، مذكرةً بأنه على تشاور دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري "إلا إذا كانوا معتبرين الرئيس بري مش شيعي؟!"، كاشفةً أنه بحسب المعلومات المتوافرة لديها فإنّ موقف الشيخ قبلان "غير منسّق مع عين التينة"، وختمت: "بأي حال نحن نقول موقفنا بالسياسة وإذا أراد "حزب الله" أن يردّ علينا بالسياسة أهلاً وسهلاً لكن من دون زجّ الطوائف في الخلاف السياسي". قضائياً، تتواصل خطة "الإغراق الممنهج" لملف جريمة انفجار المرفأ في مستنقع الدعاوى والدعاوى المضادة توصلاً إلى تكبيل التحقيق العدلي بسلسلة من القيود الهادفة إلى كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وكل أيادي القضاة المتناوبين على درس أي جانب من جوانب الملف، بغية إدخال التحقيقات في الجريمة في دهاليز قضائية ترمي إلى شلّها وتطويق مفاعيلها. وبينما حددت النيابة العامة التمييزية أمس "المجلس العدلي كمرجع مختصّ للنظر في طلب رد المحقق العدلي أو تنحيه"، برز في هذا السياق تبلّغ رئيس محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب مزهر، دعوى رده عن النظر بدعوى المدعى عليه الوزير السابق يوسف فنيانوس التي كان قد طلب فيها كفّ يد القاضي البيطار عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت، وذلك بالتوازي مع إقدام مجموعة نسائية من المجتمع المدني على مواجهته أمام مكتبه وختم بابه بـ"الشمع الأحمر" اعتراضاً على تجاوز صلاحياته القضائية بقرار كف يد البيطار. في حين، حضر المحقق العدلي إلى مكتبه أمس من دون أن يستأنف جلسات الاستماع في القضية بانتظار قرار "الهيئة القضائية" التي سيتم تكليفها النظر في قرار مزهر لجهة تثبيته أو إلغائه، على أن يصار كذلك إلى تعيين قاض جديد بعد كف يد مزهر ليحل مكان القاضي نسيب إيليا للبت في الدعوى المحالة أمامه.

حفلة جنون قضائية

الاخبار... من الناحية القانونية، وصل ملف التحقيق في انفجار المرفأ إلى حائط مسدود. كل القضاة المعنيون مطلوب ردّهم، أو كُفّت أيديهم فعلاً. لم يعد فيهم من يستطيع أن «يحكم» أو يحقّق. هنا يأتي دور مجلس القضاء الأعلى، وتحديداً رئيسه القاضي سهيل عبود. كان يتوجّب على الأخير أن يقف موقفاً حازماً، ليضع الأمور في نصابها. والمسألة ليست معقّدة. ببساطة، على حارس العدالة أن يلتزم بالقانون. لكن، خلافاً لذلك، قرر عبود أن يقود معركة القاضي طارق البيطار، بصفته فريقاً لا حَكَماً حريصاً على تنفيذ القانون. حتى أسابيع قليلة، كان رئيس مجلس القضاء الأعلى يقول لقضاة في المجلس وخارجه إن البيطار يرتكب أخطاء كثيرة. لكن هذا القول كان يُتَرجم إلى عكسه، من خلال الإصرار على أن يدافع عبّود عما يراه مخالفات في أداء البيطار، كما في توزيع طلبات الرد - التي تُقدّم ضد المحقق العدلي - على قضاة قراراتهم مضمونة. وبعد ذلك، كان عبّود يحمي المخالفات القانونية التي ارتكبها هؤلاء القضاة، وأبرزها عدم الالتزام بموجب إبلاغ أفرقاء الدعوى طلب الرد. في المقابل، قرر عبّود، أول من أمس، تحريك مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي حبيب مزهر، بعدما أبلغ الأخير القاضي البيطار بوجود طلب رد بحقه. في جلسة المجلس، سأل مزهر عبّود عن المخالفات التي ارتكبها، فلم يسمّ عبّود واحدة. تحدّث نائب رئيس المجلس، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن أن «التاريخ سيسجّل أن العدلية انقسمت طائفياً في عهدنا»، لكن عبّود لم يعتبر نفسه معنياً بهذا الكلام. اقترح مزهر إصدار تعميم على القضاة يذكّرهم فيها بوجوب التزام القانون عندما ينظرون في طلب رد قاضٍ، فرفض عبّود. انتهت الجلسة إلى لا شيء، بعدما سمع رئيس المجلس «معلومة» تشير إلى إمكان تقديم شكوى بحقّه إلى التفتيش القضائي. رئيس مجلس القضاء الأعلى، الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبدلاً من الحرص على «حُسن سير العدالة»، وهي المهمة التي يضعها القانون أولوية لمجلس القضاء، قرر الذهاب إلى فرنسا لحشد التأييد للبيطار، فاستحصل من مجلس القضاء الأعلى الفرنسي، في السابع والعشرين من الشهر الفائت، على بيان داعم للمحقق العدلي في انفجار المرفأ. وبحسب ما هو متداول في العدلية، يضغط عبّود على رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي بركان سعد، من أجل «فتح تحقيق» مع مزهر، بهدف الضغط عليه معنوياً. ويوم أمس، حمل عبّود ورقة جديدة في جيبه: مطالعة من المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، يقول فيها إن الجهة المختصة برد المحقق العدلي أو تنحيته، هي المجلس العدلي. المطالعة غير مُلزِمة للهيئة العامة لمحكمة التمييز. الأخذ بها يعني أن عبّود نفسه، بصفته رئيس المجلس العدلي، سيصبح المتحكّم الأبرز بطلبات الرد والتنحية. لكن مصادر قانونية تشير إلى أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وفي حال أخذت بمطالعة قبلان، وحدّدت المجلس العدلي مرجعاً صالحاً للنظر في طلبات رد المحقق العدلي أو تنحيته للارتياب المشروع، تكون قد قررت حُكماً أن قرار تنحية المحقق العدلي السابق، القاضي فادي صوان، كان قراراً باطلاً وكأنه لم يكن، لأنه صدر عن مرجعٍ غير ذي صفة! حفلة الجنون التي تسبب بها، ويشرف على الجزء الأكبر منها، القاضي سهيل عبّود، تحتاج قراراً من هذا الوزن لتكتمل.

«خبيصة» العدليّة: لم يعُد معروفاً من طلبَ كفّ يدْ مَن!

الاخبار... ميسم رزق ... يواصِل القضاء مخالفاته. ليسَت المرة الأولى. لكن ما يحصل في ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت هو الأكثر فظاظة. لم تنقسِم «العدلية» سياسياً، وحسب، بل طائفياً أيضاً. أكثر من ذلِك، هناك من لا يوفّر أيّ إطار للتغطية على المخالفات القانونية منعاً للمسّ بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار. إنه «حزب البيطار» ويتصدّره رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي استحالت ارتكاباته فوضى شاملة، حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. جبل من الدعاوى والدعاوى المضادة، لم يعُد معروفاً معها، من طلبَ كفّ يدْ مَن، ويدْ مَن كفّت يدْ مَن. الثابت الوحيد هو أن التبليغات قائمة وطارق البيطار «تعطّل». فبعدَ يوم كامِل، أول من أمس، من سيل الشكاوى التي اجتاحت «العدلية» على إثر قرار القاضي حبيب مزهر كف يد البيطار مؤقتاً، إلى حين البتّ بطلب ردّه المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس، والالتباس الذي حصل (راجع «الأخبار»، الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021) أخذت تطورات الملف منحى أكثر خطورة، ولم تعُد خطورته محصورة بجريمة 4 آب، بل في كون هذه الجريمة كانت الطلقة التي أصابت الهيكل القضائي المتخلخِل في مقتله. أمس بدأ نهار العدلية بدخول مجموعة «نون» النسائية قصر العدل في بيروت، والهرولة في اتجاه مكتب مزهر من دون أن يعترضها أحد! فوضعت الملصقات والشمع الأحمر على القفل، وكانت لا تزال موجودة لحظة وصول مزهر، فاصطدمت به ووجهت له انتقادات بسبب «مرجعيته السياسية». لكن القاضي اختصر الكلام، وقال بأنه لا يحقّ له التواصل معها من دون إذن الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله. وفور وصوله، تبلّغ مزهر من الوكيل القانوني للوزير المدعى عليه يوسف فنيانوس طلب مواصلة الإجراءات والتبليغات، فكان ردّ مزهر بأنه وصله بالتواتر طلب ردّ ضده، وأنه سيتوقّف «احتراماً لقسمه القضائي» عن متابعة أي إجراء إلى حين البت بهذا الطلب. حصلَ ذلِك قبلَ ساعة من تبلّغه رسمياً طلب ردّه.

ارتياب من استنسابيّة التفتيش القضائي تحت تأثير عبّود وتدخّله

كانت الدعاوى المقدمة قد بدأت تسلك طريقها الى التبليغ. ونتيجة يوم أمس جاءت على الشكل الآتي: كفّ يد القاضي نسيب إيليا عن النظر بطلب رد القاضي البيطار. كف يد القاضي البيطار بعدَ تبلغه من قبل القاضي مزهر بطلب الرد المقدم من فنيانوس. كف يد مزهر بعد تبلّغه من القاضي إيليا بطلب الرد المقدم ضده من «متحدون». كف يد إيليا وهيئة الغرفة 12 التي يرأسها عن طلب رد القاضي مزهر، بسبب دعوى ارتياب تقدّم بها الوكيل القانوني لفنيانوس أمام محكمة التمييز المدنية تطلب نقل الدعوى المقدمة من «متحدون» من الغرفة الرقم 12، ما يرفع يد الهيئة تلقائياً استناداً الى المادتين 119 و116 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وحصيلة النهار أن الجميع باتت يداه مغلولة بقيود الدعاوى. وفوق ذلك، تقدم صباح أمس الوزيران المُدَّعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة المحامي محمد زعيتر بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، ضد القاضيين ناجي عيد وروزين غنطوس، بتهمة مخالفة القواعد والنصوص الآمرة والإلزامية الواردة فيها التي تلزم المحكمة إبلاغ الخصوم طلب الرد قبلَ البحث فيه شكلاً أو أساساً. كما تقدّم الوزيران بشكوى مماثلة ضد القضاة جانيت حنا ونويل كرباج وجوزيف عجاقة (هيئة محكمة التمييز، الغرفة الخامسة). هذه المجموعة من الدعاوى وطلبات الرد، لا شكّ أنها أدخلت ملف التحقيقات في دائرة مفرغة وتعطيلية، بينما ستتجه الأنظار الى هيئة التفتيش القضائي التي يرأسها القاضي بركان سعد، حيث أصبحَت لديها شكويان إضافيتان. وطرح ذلك الكثير من علامات الاستفهام عن تعامل التفتيش مع هذه الشكاوى، والارتياب من الاستنسابية تحت تأثير القاضي سهيل عبود وتدخله، وقد بدأ الهمس في أروقة «العدلية» بأن بصمات عبود ستتظهر تباعاً، وأنه في حال استثناء أي من القضاة من الملاحقة أمام التفتيش فإن ذلك ىسيعقّد الأمور أكثر. ولم يكُن ينقص حفلة الفوضى هذه سوى مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في الدعوى المقدّمة من قبل خليل وزعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لرد المحقّق العدلي، إذ اعتبر قبلان استناداً إلى نصوصٍ قانونية واجتهادات أن المجلس العدلي هو المرجع الصالح للبت في الدعاوى. صحيح أن هذه المطالعة ليست ملزمة، لكن الأخذ بها ستكون له أيضاً تداعيات خطيرة، لكون رئيس المجلس العدلي هو نفسه سهيل عبود الذي يقود جبهة الدفاع عن البيطار!

جنبلاط نَفَذَ صبره من «حزب الله»: خرب بيوت اللبنانيين.... أزمة لبنان مع الخليج «توقظ» السخونة السياسية في بيروت

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |...

- الشيخ أحمد قبلان: مَن خرب بيوت اللبنانيين هو مَن هجّر وقاد مجموعات الذبح والهدم والتطهير الطائفي

لا تعكس «البرودة» المتمادية من لبنان الرسمي بإزاء الانتكاسة الأكبر في علاقاته مع دول الخليج العربي، تبريداً للأزمة التي انفجرت قبل نحو أسبوعين على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي العدائية للسعودية ودولة الإمارات، بمقدار ما أنها تعبّر عن انعدامِ أي هوامش للسلطات المعنية لإدارة هذا الملف الشائك بما يسحب توظيفَه في مواجهةٍ مع الرياض تشكّل امتداداً لمسار «الضغط على الزناد» الذي تعتمده إيران في اليمن وتمدَّد إلى العراق و«بلاد الأرز». فلبنان المنكوب الذي يقف على «رِجْلٍ ونصف» وهو يترقّب تداعيات تظهير عجزه عن مقاربة الأزمة مع دول الخليج بما يلزم من خطواتٍ تبدأ بإقالة قرداحي أو دفْعه للاستقالة، والذي يكتفي بـ «إعلان نياتٍ» يبرّر عدم القدرة على ترجمتها إما بـ«فائض قوة» حزب الله وإما بعدم إمكان تَحَمُّل تبعات تفجير الحكومة، بدا غداة زيارة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي وكأنّه يَمْضي في الـ business as usual محاولاً التكيّف مع تعليقٍ طويل لجلسات مجلس الوزراء التي «احتجزها» الثنائي الشيعي (الحزب وحركة أمل) بقوّة الفيتو الميثاقي كما الثلث المعطّل منذ إطلاقه معركة الإطاحة بالمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار قبل أن تهبّ العاصفة الديبلوماسية مع الرياض وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا كان لبنان الرسمي أوحى أمام زكي وبعد انتهاء زيارته لبيروت بأنه يريد معالجة الأزمة مع الخليج ولكن «حاولنا ولم نستطِع» في ما خص الخطوة – المفتاح لأي مسار معالجةٍ والذي يتمثّل في خروج قرداحي من الحكومة، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع تحذّر من ارتدادات أي سلوكٍ من بيروت ينطلق من استشعارٍ بأنه جرى امتصاص «الصدمة الأولى» من الإجراءات الخليجية تجاه «بلاد الأرز» وتالياً الاستكانة لرغبة دولية في بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لترْك خط الدفاع الخارجي هذا يتحوّل خط هجوم بوجه المملكة العربية السعودية وفق ما يعبّر عنه تعاطي «حزب الله». وفي حين يسود ترقُّب لإطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله يوم غد، وسط خشية من أن يرتّب أي تتويج للمسار التصاعدي ضد المملكة الذي اعتمده قياديون فيه تداعياتٍ تستدعي مرحلة جديدة من الإجراءات الخليجية، فإن الأوساط المطلعة توقفت عند ملامح تحوّل هذا الملف عنوان استقطاب سياسي حاد داخلياً، في ظل اصطفافٍ مستعاد «ولو بالمفرّق» ومن دون أن يتخذ أي طابع «جبْهوي» يعيد الانتظام، أقله حتى الساعة، داخل ما كان يُعرف بتحالف «14 مارس»، وهو ما بدأ يثير علامات استفهام حول انعكاسات هذا الأمر:

أولاً على المستوى السياسي الذي كان شهد في الأعوام الأخيرة شبه «تطبيع» مع الوقائع التي فرضها «حزب الله» تباعاً منذ 2005 وذلك تحت عنوان «الواقعية»، وصولاً لإمساك الحزب بكل مفاصل القرار ابتداء من 2016.

وثانياً على صعيد الاستعدادات لانتخاباتٍ نيابيةٍ (ربيع 2022) مازالت عالقة أساساً في حقل ألغام، خصوصاً أن عودة السخونة السياسية تحت عناوين رئيسية تتصل بصلب الخلافات التي جرى «تنويمها» وترتبط بمجمل وضعية «حزب الله» وتحكُّمه بالخيارات الاستراتيجية وانخراطه في صراعاتٍ واستهدافاتٍ تطاول دول الخليج يُنْذِر بأن يتحوّل عَصَباً في نيابية 2022 التي تزداد المخاوف من تطييرها في ظلّ تراجعاتٍ شعبية لحلفاء الحزب والتناحر بين هؤلاء الحلفاء.

وثالثاً على المستوى الأمني، وسط مخاوف من أن ينزلق الوضع الداخلي في لحظة أو أخرى إلى توتراتٍ أو استهدافات على شاكلة ما بدا «رسالة موقّعة» في العراق ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موصولة بارتدادات نتائج الانتخابات، خصوصاً أن الأيام الأخيرة شهدتْ تفلُّت المشهد اللبناني من كل ما اعتُقد أنه «ضوابط» وُضعت لتوصيف المشكلات الداخلية ووضعية «حزب الله» ودور إيران التي لم تعُد دوائر مراقبة تكتم أنها لا يمكن أن تسلّم بأن تُسحب من أيديها الأوراق التي راكمتْها في ساحات «قوس نفوذها» عبر صناديق الاقتراع التي يُخشى أن تنافسها قرقعةُ السلاح. وفي حين تساءل بعض الأوساط، هل يمكن لتعاظُم الاندفاعة السياسية الداخلية بوجه «حزب الله»، وكان آخرها من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بعد مواقف السقف العالي في بداية الأزمة من زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، وأمس، الأمين العام للتيار أحمد الحريري، بعد حزب «القوات اللبنانية»، أن يُحْدث نوعاً من التوازن السياسي الداخلي يكون كفيلاً بتعويض «غيبوبة» لبنان الرسمي عن احتواء الأزمة مع الخليج، فإن مصادر أخرى ترى أنه بمعزل عن هذا البُعد فإن الواقع المحلي يبدو متجهاً نحو مناخاتٍ ساخنة تتشابك فيها كل عناصر التأزم المُزمنة مع الأزمات المستجدة وحسابات الانتخابات النيابية. وكان جنبلاط هاجم «حزب الله» بعنف، معلناً عبر محطة «أم تي في»، أن "المخرج الآني للأزمة مع السعودية والخليج هو في إقالة قرداحي ثم الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة ـ وليسمح لنا حزب الله الذي صبرتُ عليه كثيراً». وإذ وصف أداء ميقاتي في هذه الأزمة، بأنه «ممتاز»، اعتبر أن «حزب الله خرب بيوت اللبنانيين في الخليج»، سائلاً «أين موقف رئيس الجمهورية (ميشال عون) من الأزمة"؟.... بدوره، غرّد أحمد الحريري «ما أكثر سفهاء السياسة اليوم من الجاهلين بتاريخ علاقات لبنان العربية، والحاقدين على كل ما هو عربيّ، متنكّرين للفضائل العربية ولاهثين وراء الفضلات الفارسية»، متوجهاً لكل سفيهٍ يتطاول على السعودية ودولة الإمارات ودول الخليج العربي نقول ما قاله الإمام الشافعي: «يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيباً يزيد سفاهةً فأزيد حلماً كعودٍ زاده الإحراق طيباً». وفي المقابل، برز موقف عالي النبرة للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أعلن فيه «لن نقبل بعد اليوم هذا النوع الخبيث من تحليل دم طائفة بأمّها وأبيها عن طريق النيل من حركة أمل وحزب الله بهدف تقديم أوراق اعتماد ببصمة الدم لهذه العاصمة وتلك». وقال: «إذا كان لبنان محتلاً فهو من المجموعات الأميركية وجوقة رخيصة جداً من السياسيين والإعلاميين الممسوكين بحبل الدولار»، مضيفاً في ردّ ضمني على جنبلاط: «مَن خرّب بيوت اللبنانيين هو من هجّر وقاد مجموعات الذبح والهدم والتطهير الطائفي لا من حرّر وقاد أكبر ملحمة نصر في لبنان والمنطقة». ورأى قبلان أن «المطلوب وأد الفتنة لأن الفتنة إذا اشتعلت هذه المرة فستحرق كل لبنان، وكفانا بيعاً لهذا البلد بثمن بخس من براميل النفط وحقائب الدولار. ونصيحتي: ما تحرقوا البلد بالدفعة والفاتورة، لأن لبنان أكبر من أن يتحوّل(فيديرالية أو متصرفية) لأحد، والشاطر مَن يفهم التاريخ لا مَن ينتحر مجدداً».

الحكومة اللبنانية تحاول تعويض أزمة انعقادها باجتماعات مصغرة لمعالجة الملفات الحيوية

بيروت: «الشرق الأوسط»... يحاول رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مواجهة قرار «الثنائي الشيعي» تعطيل عمل الحكومة بانتظار حل الأزمة الناشبة مع قاضي تحقيق جريمة مرفأ بيروت طارق البيطار، باجتماعات مصغرة مع عدد من وزرائه، آخرها أمس اجتماع مع مسؤولين دوليين لمعالجة الملفات الحيوية في ظل انغلاق سياسي وتنامي الخلافات التي حالت دون التئام مجلس الوزراء. ولا تظهر أي ملامح لحل أزمة انعقاد اجتماعات الحكومة، حيث يتوسع الخلاف السياسي حول إجراءات البيطار إلى القضاء اللبناني، فيما يصر «حزب الله» و«حركة أمل» على إقالة القاضي البيطار، متهمين إياه بتسييس التحقيق و«الاستنسابية» بالاستدعاءات. في هذا الوقت، ترأس ميقاتي اجتماعاً خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه. وقال وزير الطاقة والمياه وليد فياض إن الاجتماع «خصص لدرس المستلزمات والخطوات اللازمة من أجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا»، لافتاً إلى أن البنك الدولي «شاركنا بآخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح». وقال: «نتعاون معاً لإنجاز خطة العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة بإصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل عليها مع الوزارات والإدارات المختلفة». وعرض ميقاتي مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ديفيد بيسلي ملف زيادة المساعدات والتقديمات المالية والغذائية التي يقدمها البرنامج للشعب اللبناني. وقال بيسلي: «نطمح الآن إلى توسيع مروحة مساعداتنا في لبنان لتطال نحو مليون وستمائة ألف شخص في الأشهر القليلة المقبلة، علماً بأننا نطال حالياً نحو ثمانمائة ألف شخص، والمساعدات الجديدة ستركز بشكل صارم على الفئات الأكثر حاجة». وأضاف «كان رئيس الوزراء واضحاً جداً في أن للبرنامج استقلالية تشغيلية، وسنعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحديد من هم الأكثر حاجة بعيداً عن العطاءات السياسية، وسنطال الأسر الأكثر حاجة والأطفال، وبهذا المقياس يمكننا أن نعطي أملاً جديداً لمن هم أكثر حاجة».

قوى الأمن اللبنانية ترفض توقيف النائب خليل لـ«تجنّب خرق القانون»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما جرى تداوله عن أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رد طلب تنفيذ مذكرة توقيف المدعى عليه النائب علي حسن خليل، وهي المذكرة التي أصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في وقت سابق، مبرراً بأن «طلب تنفيذ المذكرة مخالف للقانون بالنظر إلى حصانة النواب الوظيفية أثناء انعقاد الدورة العادية للبرلمان». ويمنح القانون اللبناني، أعضاء البرلمان حصانة نيابية أثناء انعقاد الدورة التشريعية العادية، وهي الدورة التي انطلقت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث يعد البرلمان في مرحلة انعقاد. وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منا على تطبيق النصوص الدستورية والقانونية. وتنص المادة 40 المعدلة وفقاً للقانون الدستوري على أنه «لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)». وتحدثت معلومات عن أن المديرية العامة لقوى الأمن راسلت القضاء العدلي بخصوص عدم مخالفة الدستور في هذه الحالة، ولم تتلق أي جواب منها، علماً بأن المديرية العامة لقوى الأمن كانت قد عممت مذكرة التوقيف بحق الوزير الأسبق يوسف فنيانوس حسب الأصول عندما صدرت المذكرة عن القضاء. ويشار إلى أن فنيانوس، وهو وزير سابق، لا يتمتع بحصانة نيابية، وبالتالي لا تنطبق عليه المادة 40.

احتدام الكباش الانتخابي بين «القوات اللبنانية» و«الوطني الحر»

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... على وقع الأحداث الأخيرة ومنها المواجهات المسلحة في منطقة الطيونة في بيروت، احتدم الكباش الانتخابي بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» خاصة في ظل ما يتداول عن ازدياد شعبية رئيس «القوات» سمير جعجع في الساحة المسيحية نتيجة موقفه مما حصل، وخروج أكثر من قيادي قواتي ليؤكد أنهم سيكونون أصحاب أكبر كتلة مسيحية نيابية عام 2022 بعدما كان «التيار الوطني الحر» يتصدر كل الكتل النيابية عام 2018 من حيث العدد بـ29 نائباً. ويهزأ النائب في تكتل «لبنان القوي» ماريو عون مما يقول إنها «أسطوانة يحلو للقواتيين تشغيلها مؤخراً»، مؤكداً أنهم وغيرهم «سيتفاجؤون بالنتيجة التي سيحققها (التيار الوطني) الحر بالانتخابات المقبلة التي ستكون وحدها كفيلة بإظهار الحقائق». ويقر عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بحصول «بعض التراجع في بعض المناطق ويتم العمل على تحسين الوضع، لكن مثلاً في قضاء الشوف تظهر الأرقام أننا سنحافظ على عدد نوابنا»، ويضيف: «من الجائر اعتبار أن العهد فشل وبالتالي أن الناخبين سيصوتون انطلاقاً من هذا الواقع... فالكل يعي أن هناك مطبات وعقبات كبيرة واجهته وأبرزها جائحة كورونا وانفجار المرفأ... لذلك نحن لدينا ثقة بشعبيتنا وكل الدراسات والمسح الحاصل للأرض يؤكدان أن الوضع ليس سيئاً». ويوضح عون أن المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية انطلقت في التيار لاختيار المرشحين، لافتاً إلى أن هناك 3 مراحل قبل تحديد المرشحين الرسميين للانتخابات، مضيفاً: «العمل الانتخابي انطلق ولكن الزخم سيزداد كلما اقتربنا من موعد الاستحقاق النيابي». ويعول القواتيون على ما يقولون إنه «الفشل المدوي» للعهد الذي سيقلب نتائج الانتخابات بين 2018 و2022 رأسا على عقب. وتعتبر مصادر «القوات اللبنانية» أن «المتحول الكبير بين 2018 و2022 هو أنه عندما خيضت الانتخابات الماضية كان العهد في بدايته ومعظم القوى السياسية والشخصيات المستقلة تحالفت معه وكل الأجهزة كانت بخدمته وكان هناك طلب للتقرب والتقارب منه ورهان على إنجازات ممكن أن يحققها ما سمي بوقتها (العهد القوي)، حتى إن تيار المستقبل كان إلى جانبه بدوائر عدة وشخصيات مستقلة تسابقت للتحالف معه، أما الانتخابات المقبلة فستخاض في نهاية العهد وبعد ثورة 17 تشرين التي صبت كل غضبها بوجه العهد وجبران باسيل، وبعد انهيار تاريخي مالي - اقتصادي - معيشي لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية اللبنانية». وتشدد المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «بين عام 2018 و2022 تبدل المزاج الشعبي العام كلياً وبخاصة المزاج المسيحي، فالرأي العام الذي كان يراهن على أن يعبر مع هذا العهد إلى وضع مزدهر وإلى دولة حقيقية لمس اليد أنه أوصله إلى جهنم وبالتالي هو سينتقم وستكون الانتخابات محطة ليعبر عن غضبه واحتجاجه وسيصوت ضد الفريق الذي رفع عناوين إصلاحية كبرى ومارس عكسها تماماً». ولا يؤيد ربيع الهبر، الخبير الانتخابي ومدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون» نظرية أن التراجع المتوقع لـ«الوطني الحر» سيكون لمصلحة «القوات» وأنه سيحظى بأكبر كتلة نيابية مسيحية عام 2022، معتبراً أنه تماما كما ستخسر كتلة «التيار» من مقاعدها النيابية الحالية، كذلك ستخسر كتلة «القوات» أيضا من مقاعدها، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مثلاً المقعد النيابي في عكار الذي يشغله وهبة قاطيشا لن يكون محسوماً تماماً كما أنه لا يمكن حسم المقعد القواتي في البقاع الشمالي كما المقعدين في زحلة والمقعدين في بيروت». ويعتبر الهبر أن «تحالف القوات - المستقبل في حال لم يحصل، ولا يبدو أنه حاصل حتى الساعة سيؤدي لفقدان (القوات) عدداً من المقاعد»، مشيراً إلى أن «الخسارات ستكون أكبر من جهة «الوطني الحر»، بحيث إنه ليس مؤكداً أنه سيحظى بـ3 مقاعد في جبيل وكسروان ولا حتى بمقعد في دائرة الشمال الثالثة كما أن حصوله على مقعدين في بعبدا بات مستبعدا والأرجح أن يحصل على مقعد واحد حصرا كما أنه قد لا يحصل على أي مقعد في زحلة إذا لم يتحالف مع «الثنائي الشيعي». ويضيف: «الأرجح لا مقعد له في البقاع الغربي ومقعد واحد حصراً في بيروت الأولى».

مازوت «أممي» لمنشآت حيوية لبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، عن تسليم أكثر من 2.23 مليون لتر من الديزل إلى 445 منشأة، من بينها 295 محطة ضخ للمياه و150 منشأة صحية خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، «وهو ما ساهم في ضمان استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية والوصول إلى المياه، وساهم أيضاً في استمرار عمل 14 مستشفى من المستشفيات العامة». وقالت رشدي إن «التنفيذ المستمر للخطة الطارئة لإمداد الوقود كجزء من خطة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بلبنان لم يكن ممكناً لولا سخاء الجهات المانحة ضمن الصندوق اللبناني الإنساني، لا سيما بلجيكا وألمانيا والدانمارك وآيسلندا والسويد وآيرلندا وسويسرا وكندا وفرنسا وإيطاليا، ولولا مساهمات المانحين ضمن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة». وأكدت «أن معالجة أزمة الوقود في لبنان هي من أولويات خطة الاستجابة للطوارئ الهادفة إلى التخفيف من معاناة الناس. وعبر الخطة الطارئة لإمداد الوقود التي أطلقتُها في سبتمبر (أيلول)، تمكنا من توفير خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي للفئات الأكثر ضعفاً ومواصلة النشاطات الإنسانية في جميع مناطق لبنان».

وزير الزراعة يحثّ على تحسين العلاقة مع سوريا والخليج

الاخبار.... حثّ وزير الزراعة عباس الحاج حسن، اليوم، على تحسين لبنان علاقاته مع «الدول العربية، وفي مقدّمها شقيقتنا الأقرب سوريا ودول الخليج العربي، ولا سيما أن مسار التاريخ والجغرافيا يُحتّم علينا أن نعمل جميعاً لعلاقات مميزة على المستويات كافة، لما فيه خيرنا جميعاً». وأعلن الحاج حسن، أمام وفد من تيار المستقبل، أن الأردن «أبدى استعداده عملياً للتعاون مع لبنان، وهناك فرص متاحة نعمل عليها لتخفيض الكلفة على المزارعين اللبنانيين، وفي مقدّمها الأسمدة العضوية». وأشار الحاج حسن إلى أن «هناك أسواقاً متاحة للمنتجات الزراعية اللبنانية يجب العمل لتفعيل التصدير إليها في بنغلادش والجزائر وتونس والمغرب». وشدد الحاج حسن على «أهمية الالتزام بالمعايير العالمية، ومنها نسب الترسبات الكيميائية على المنتجات الزراعية، ومأسسة العلاقة بين الوزارة وجميع أطراف الإنتاج، لتنظيم القطاع الذي سيبدأ قريباً من خلال السجل الزراعي لتنظيم وصول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية والإقليمية للخروج من الازدواجية للبعض والحرمان للبعض الآخر، وصولاً إلى عدالة التوزيع والإنماء المتوازن». ونبّه الحاج حسن إلى «أهمية توفير التغطية الصحية للعاملين في القطاع الزراعي والصيد البحري، وابتكار الحلول المناسبة لتيسير دخولهم إلى الضمان الاجتماعي».

بوفاعور: هناك من يستسيغ قطيعة لبنان مع الدول العربية

الاخبار... اعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي» وائل بو فاعور، في تصريحٍ عن التصعيد الخليجي الأخير تجاه لبنان، أنه «بالشكل، كرامة وزير برامج تسلية أهم من انتماء ومصالح عموم الشعب اللبناني، وفي المضمون هناك من يستسيغ قطيعة لبنان مع الدول العربية لأن ذلك يسهل مشروعه بإحكام القبضة على البلد وتأبيده في المحور الممانع».

«القومي» يعقد ورشته السياسية الأولى في «مشروع الوطن والمواطن»

الاخبار... عقد الحزب السوري القومي الاجتماعي ورشة العمل السياسيّة الأولى ضمن سلسلة ورشات تحت عنوان «مشروع الوطن والمواطن»، وتناولت جلساتها محاور عدة.

ويهدف المحور الأوّل تحت عنوان «مشروع الحزب السّياسي العام منطلقات وأولويات» إلى تحديد الأولويات في الخطّة السياسية وصياغة الدّور على المدى القريب والمتوسط، الذي تحدث فيه كل من رئيس الحزب، ربيع بنات، والأمين يوسف الأشقر، فيما أدارها نائب رئيس الحزب ربيع زين الدين، حيث تمحور النقاش حول الخطوط العامة لمشروع الحزب السياسي، انطلاقاً من الثوابت العقدية والنّظرة الخاصة للحزب في شؤون السياسة مع تزايد الأطماع الخارجيّة وتراكم الأزمات الداخلية.

أمّا الجلسة الثانية بعنوان «السياسات الدّوليّة وانعكاساتها على سوريا والإقليم»، فتحدّث فيها عميد الخارجية رياض عيد وأدارها العميد جاد ملكي. وتمحور النقاش حول انعكاسات الصراع بين المشاريع الدولية (الانسحاب الأميركي من أفغانستان والدور الروسي الجديد) بهدف توقّع المخاطر والفُرص.

فيما خُصّص المحور الثالث لملف «التَّطبيع والمُقاومة المُسلَّحة»، إذ يهدف إلى تحديد خطاب المواجهة وضرورة المساهمة الفعَّالة في المقاومة المسلحة، شرح فيها عميد الإعلام فراس الشوفي تسارُع وتيرة الانغماس العربي في التطبيع والضغوط على الكيانات السورية والدفع نحو التقسيم على أساس طائفي ومذهبي ومحاولة تفكيك المقاومة المُسلحة من العراق إلى لبنان وفلسطين.

أمّا ختام الورشة السياسية فكان مع الأمين وليد زيتوني الذي تحدث عن تحديد المعايير والأُسس لتحالفات الحزب السياسية في الداخل والخارج، ولا سيما نظرتها إلى الصراع مع العدو ومن التقسيم بكل أشكاله. بالإضافة إلى اقتراب تموضعها من مبادئ الحزب الإصلاحية. وتهدف هذه الجلسة إلى وضع إطار عملي لآليات التحالف السياسي ولا سيما في الاستحقاق النيابي المقبل.