أخبار العراق... لا تهدئة بعد فشل اجتماع «رئاسي» مع «الإطار»... مستشار الكاظمي: لن نتنازل عن معاقبة منفذي محاولة الاغتيال... إيران تلعب على وتر مشدود في العراق.. حديث إيراني في التوتّر العراقي: تحذيرات من السيناريو الأفغاني..رواية رافضي النتائج: هكذا هُندست الانتخابات العراقيّة.. الخزعلي يلمح لضلوع إسرائيل في محاولة اغتيال الكاظمي.. اجتماع الرئاسات و«التنسيقيّة» ينتهي ببيان من خمس نقاط..

الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021 - 5:10 ص

1267

عربية

العراق: لا تهدئة بعد فشل اجتماع «رئاسي» مع «الإطار»... مستشار الكاظمي: لن نتنازل عن معاقبة منفذي محاولة الاغتيال...

الجريدة.... معتصمو المنطقة الخضراء ينصبون سواتر ترابية أمس الأول....

رغم الزلزال السياسي والأمني الذي تسببت فيه محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أخفق اجتماع ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس القضاء فائق زيدان، مع قادة «الإطار التنسيقي»، الذي يضم الكتل الشيعية، باستثناء التيار الصدري، في التوصل إلى تفاهمات تنهي أخطر أزمة سياسية يمرّ بها العراق وتعيد الثقة بالمسار الديموقراطي بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وفشل الاجتماع، الذي استضافه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ليل الاثنين- الثلاثاء، في التوصل إلى نتيجة واضحة، في ظل إصرار «الإطار» على موقفه الرافض لنتائج الانتخابات. وعقب الاجتماع، أصدر «الإطار الشيعي»، بياناً أكد فيه «رفض استهداف منزل رئيس الوزراء»، ودعا إلى «التحقيق في العملية، وإشراك فريق فني لمعرفة حيثيات الهجوم». وحث البيان على «خفض التوتر، وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف، وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع، والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس، وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي». لكن النقطة الأبرز في موقف «الإطار التنسيقي»، هي دعوته مجدداً إلى «البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية، تعيد إلى جميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة، والدعوة إلى اجتماع وطني لبحث إمكان إيجاد حلول لهذه القضية المستعصية». وخلافاً لأجواء البيان الصادر عن الاجتماع، جدد الخزعلي مطالبته بإعادة الانتخابات، ملوّحاً «بمقاطعة العملية السياسية برمتها»، كما رفض الرواية الرسمية حول محاولة اغتيال الكاظمي، التي تحدثت عن استخدام مسيّرات إيرانية في الهجوم، قائلاً: «نميل إلى فرضية الطرف الثالث في محاولة الاغتيال بتنفيذ إسرائيلي وتنسيق أميركي». في المقابل، كتب المستشار السياسي لرئيس الوزراء مشرق عباس، عقب الاجتماع: «لن نتنازل أبداً وتحت أي ظرف عن اقتياد الإرهابيين القتلة الذين حاولوا اغتيال رئيس مجلس الوزراء إلى القضاء»، محذراً من أن «العراق جُرح بعمق، وكل من يحاول التلاعب بجرحه سيجد الإجابة». وجاء الاجتماع بعد فشل قائد فيلق القدس إسماعيل قآني خلال زيارة الى العراق التقى خلالها معظم الأطراف في إيجاد حل للأزمة المزدوجة؛ نتائج الانتخابات، ومحاولة اغتيال الكاظمي. واتهم قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) كينيث ماكينزي «ميليشيات إيرانية» بالوقوف وراء «الهجوم الإجرامي المزعج على الكاظمي»، معتبراً أن «المجموعات المرتبطة بإيران ترى أنها لا تستطيع التمسك بالسلطة قانونياً، والآن تلجأ إلى العنف لتحقيق أهدافها، وهذا ليس جيداً». وقال ماكينزي لشبكة «الحرة» أمس الأول، «تصريحات الرئيس جو بايدن واضحة بهذا الأمر، وسنستمر في تقديم المساعدة للقوات العراقية ودعمها بدور غير قتالي»، مؤكداً أن قوات الأمن العراقية «ستستطيع مقاومة ذلك، ولكن ما يبعث على القلق، أن المليشيات المدعومة من إيران وبطريقة واضحة، لجأت إلى أعمال إجرامية ضد رئيس الوزراء». في موازاة ذلك، أعلن القيادي في التيار الصدري، عصام حسين، أمس، أن زعيم التيار مقتدى الصدر، وضع الحدود النهائية للاتفاقيات السياسية ولم يتبق سوى الإعلان عن الكتلة الأكبر واختيار رئيس البرلمان. من ناحيته، شدد زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، خلال استقباله أمس وفد الحزب الديموقراطي الكردستاني، برئاسة هوشيار زيباري، على أن الأوضاع في العراق لا تتحمل مزيداً من التصعيد، مجدداً الدعوة لعقد حوار يضم جميع القوى السياسية، يضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، ويمهد لتشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب.

إيران تلعب على وتر مشدود في العراق بين موقف مؤيد في ظاهره للكاظمي وآخر موارب للفصائل

بغداد: «الشرق الأوسط»... أياً كانت هوية منفذي محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فإنها أحرجت خصوم الكاظمي، بمن في ذلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران؛ أصابع الاتهام وجهت إلى عدد من هذه الفصائل من منطلق استخدام قسم منها الطائرات المسيرة لضرب أهداف يوجد فيها الأميركيون في العراق قبل الهدنة التي رعتها إيران بينهم وبين الحكومة العراقية. الإدانات المشروطة التي صدرت عن الأجنحة السياسية لبعض تلك الفصائل تعبر عن مدى الحرج الذي أوقعتها فيه محاولة الاغتيال التي جاءت بعد يوم مما سمي «جمعة الفرصة الأخيرة» التي جرى فيها استهداف المتظاهرين أمام بوابة المنطقة الخضراء، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتيلين وجرح العشرات. وفيما تصاعدت عملية اتهام الكاظمي، وتهديده بشكل صريح من قبل زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، وإن كان التهديد عبر المحاكمة، مع عدم إمكانية التجديد له لولاية ثانية، فإن محاولة الاغتيال قلبت الموازين رأساً على عقب لصالح الكاظمي. ردود الفعل الدولية الغاضبة، بما في ذلك موقف إيراني بدا قوياً من حيث الظاهر، لكنه لم يؤدِّ في النهاية إلى تغيير موقف الفصائل من عملية الاستهداف. ومع ذلك، فإن هذا الموقف الذي تم التعبير عنه رسمياً من قبل رئيس مجلس الأمن القومي في إيران علي شمخاني، ومن ثم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أدى في النهاية إلى تقوية موقف الكاظمي، وأضعف موقف الخصوم الذين كانوا قد اقتربوا يوم الجمعة من حسم المعركة مع الكاظمي لصالحهم. وفي سياق ما بدا أنه دعم إيراني للكاظمي، الذي تزامن مع دعم أميركي أقوى، فقد جاءت زيارة قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» إسماعيل قاآني إلى بغداد ولقاءاته المحدودة مع الزعامات العراقية لتؤكد أن إيران تريد الارتقاء بموقفها إلى ما يجعلها تنظر إلى مثل هذه العمليات بصفتها سياسة مخالفة لتوجهاتها. وطبقاً للمعلومات المسربة من وراء كواليس اللقاءات والاجتماعات، فإن قاآني كان قد عبر لمن التقاهم من الزعماء العراقيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نفسه، ومن ثم رئيس الجمهورية برهم صالح، عن عدم موافقة إيران على ما جرى للكاظمي. وطبقاً للمعلومات ذاتها، فإن قاآني لم يلتقِ قادة الفصائل، مثلما يحصل في زياراته السابقة، لكنه استثنى زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري. ومع أنه لم يعرف ماذا دار في اللقاء بين قاآني والعامري، فإن الأخير، وفي رأي يعكس خلافاً واضحاً مع زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي بقيت مواقفه متشددة، دعا في بيان له أمس إلى التهدئة، وترك الأمور للقضاء. وفيما شكك الخزعلي في تصريحاته لقناة «الجزيرة» بالانتخابات، ودعوته إلى إعادة إجرائها، فإن العامري دعا إلى «التهدئة الإعلامية، وترك الأمور إلى القضاء واللجان الفنية المشكلة لحسم الحوادث التي حصلت مؤخراً، من الاعتداء على المتظاهرين السلميين، واستهداف منزل رئيس مجلس الوزراء». وحول طبيعة المواقف الدولية حيال محاولة اغتيال الكاظمي، ومنها ما صدر عن الولايات المتحدة الأميركية ومجلس الأمن، وما إذا كانت تعبيراً عن مواقف داعمة للعراق أم تدخلاً في شؤونه، يقول الدكتور خالد عبد الإله، عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من أن العراق تحت البند السادس، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون مقدمة لعودة التدخل الدولي مباشرة عبر الفصل السابع، لكن بيان مجلس الأمن أكد على أهمية حماية السلم»، مبيناً أنه «بسبب علاقات الكاظمي الخارجية، فإن الهدف، سواء من بيان مجلس الأمن أو الاهتمام الدولي بمحاولة الاغتيال، يرمي إلى تجنيب العراق الصراعات الثانوية». وأضاف عبد الإله أن «العراق نفسه لا يريد عودة التدخلات الدولية في شؤونه الخاصة، لكن كون العراق بلداً محورياً مهماً، فإن الدول شعرت بأن من واجبها الاهتمام بهذا الحادث الذي ربما تكون له تداعيات كبيرة غير محسوبة». وفي السياق نفسه، يرى أستاذ العلوم السياسية عميد كلية الآمال الأهلية الدكتور عامر حسن فياض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل حدث محكوم بقانون خاص. وفي الحدث العراقي، أي حدث نجد هناك غلبة للإرادة الخارجية على حساب الإرادة الداخلية، الأمر الذي يفتح باب التأويل بإمكانية التدخل الخارجي». وأضاف فياض أنه «قبل حادث محاولة اغتيال الكاظمي، نجد هناك اهتماماً غير طبيعي بأمور داخلية عراقية. على سبيل المثال، النتائج الأولية للانتخابات، حيث رأينا كم التهاني التي حصل عليها الفائزون، مع أننا لسنا حتى الآن لا نعرف النتائج النهائية للانتخابات، الأمر الذي يوحي للمراقب بأن العراق يقاد من الخارج، ويفتح من جديد باب التأويلات بالتدخل في شؤونه». وأشار الدكتور فياض إلى أن «العراق كان مقدراً له قبل الانتخابات 3 سيناريوهات: الأول الفوضى والاقتتال الداخلي، والثاني العودة إلى حكم تسلطي يشبه حقبة ما قبل 2003، والثالث الاعتماد على انتخابات مبكرة والقبول بنتائجها». وبشأن السيناريو الأخير، يقول فياض إن «هذا هو الذي حصل، والأهم أن الانتخابات نجحت، على الرغم من أني كنت من الخاسرين، كوني رشحت ولم أفز، ولكنها كانت جيدة».

حديث إيراني في التوتّر العراقي: تحذيرات من السيناريو الأفغاني

الاخبار... تقرير محمد خواجوئي .. برز القلق الناجم عن أثر التوتّرات الأخيرة في العراق على العلاقات بين طهران وبغداد

طهران | أُريد للانتخابات العراقية الأخيرة أن تكون تدشيناً لعهد سياسي جديد يتكلّل بانسحاب أميركي متوقّع نهاية العام الجاري. لكنّ النتائج الأولية (حتى الآن لم تُعلَن بشكل نهائي) كانت إيذاناً بتحوّل كوابيس ما قبل الانتخابات، التي كانت تدور في الكواليس السياسية، إلى حقيقة واجهتها القوى المتضرّرة من النتائج، وفي مقدّمتها تلك الداعمة لـ«الحشد الشعبي»، إذ خسر «تحالف الفتح» ثلثي مقاعده، وانخفض تمثيله البرلماني من 48 مقعداً في انتخابات 2018، إلى17 مقعداً في الانتخابات الأخيرة. كان الانطباع الأوّلي أن النتائج خضعت لهندسة ذكية من الصعب اكتشافها، ومن الصعب فضحها أيضاً، على رغم وجود معطيات كثيرة تدلّ على التلاعب.... تحوّلت المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقبلها التوتّرات التي أعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى أحد أبرز مواضيع النقاشات في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية. على الصعيد الرسمي، برز تنديد المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، أوّل من أمس، بالهجوم الذي نُفّذ بطائرات مسيّرة على ما أُعلن، وتجديده دعم إيران لـ«استقرار وأمن وهدوء» العراق. واعتبر زادة أن حوادث كهذه تصبّ في مصلحة الأطراف التي «استهدفت، على مدى الـ18 عاماً الماضية، استقرار العراق وأمنه واستقلاله وسلامة ترابه، وكانت من خلال إيجاد المجموعات الإرهابية وإثارة الفتن، بصدد تحقيق مآربها الإقليمية الدنيئة». من جهته، وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، الحادث بـ«الفتنة الجديدة»، التي قال إنها تضرب بجذورها في «مراكز التفكير والتخطيط الأجنبية». لكن ما تبدّى، في الغالب، من وجهات نظر وآراء في وسائل الإعلام الإيرانية، كان التشكيك في حقيقة الحادث، وهو الموقف ذاته الذي عبّرت عنه بعض الفصائل القريبة من إيران في العراق. وفي هذا الإطار، برز حديث البعض عن أن الهجوم تحوّل، قبل كلّ شيء، إلى ذريعة لزيادة الضغوط على مجموعات المقاومة العراقية، ولتهميش الاحتجاجات الأخيرة على نتائج الانتخابات، الأمر الذي يعود بالفائدة على الكاظمي. وكتبت صحيفة «كيهان»، القريبة من مكتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، في مقال بعنوان «الاغتيال الفاشل لرئيس الوزراء العراقي، حقيقي أم استعراضي؟»، إن «الهجوم الفاشل، وما أفرزه من تغييرات في المعادلات التي أضرّت بالجماهير المحتجّة على نتائج الانتخابات وقوى المقاومة، مشكوك فيه، إلى درجة أن البعض أثار احتمال أن يكون الحادث استعراضياً ومفتعلاً»». وأضافت الصحيفة أن «عدم تصرّف الدفاعات الجوّية الأميركية المتطوّرة في هذا الخصوص، وضع علامات استفهام جادّة على ما يدور في كواليس الهجوم». أمّا موقع «نور نيوز»، القريب من المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد اعتبر في أحد تحليلاته، أن الحادث «مشتبه فيه». وقال: «بينما تمّ تشكيل لجنة تقصّي حقائق لدراسة الأحداث الدامية التي شهدتها بغداد، يوم الجمعة، لمعرفة مَن أصدر الأوامر ونفّذ عملية قتل المحتجّين، فإن واقعة الهجوم على مقرّ إقامة رئيس الوزراء العراقي، ستؤدّي بالتأكيد إلى تهميش تلك الأحداث، وتجاهُل مطالب المحتجّين على نتائج الانتخابات، ولا يمكن أن تنطوي على فائدة لهم». ورأى الموقع أن «ردّة الفعل السريعة التي أبداها بعض العناصر ووسائل الإعلام غربيّة الهوى، وتوجيه أصابع الاتهام إلى مجموعات المقاومة، يزيد من غموض هذا الحادث المشتبه به أصلاً».

اعتبرت صحيفة «إيران» الحكومية أن الأميركيين يحاولون إثارة القلاقل وزرع الفرقة في منطقة غرب آسيا

وإلى أبعد من ذلك ذهبت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، باعتبارها أن لأميركا والكيان الصهيوني ضلوعاً مباشراً في كواليس محاولة اغتيال الكاظمي، بالنظر إلى «أن الاضطراب وعدم الاستقرار في العراق يخدمان مصالحهما العليا». وكتبت صحيفة «إيران» الحكومية، في هذا المجال: «لقد أزيحت منطقة غرب آسيا من سلّم أولويات الأميركيين؛ إنهم يحاولون مغادرة هذه المنطقة، عن طريق إثارة القلاقل وزرع الفرقة وعدم الاستقرار فيها». وأضافت الصحيفة أن «خطة الأرض المحروقة جرى اعتمادها في أفغانستان، وكان الأميركيون يعقدون الأمل على أن تمهّد الحرب العرقية والطائفية لزعزعة أمن جيران هذا البلد (خصوصاً إيران والصين)، وتدفعهم للانزلاق في فخّ التوترات». ورأت أن «تكرار هذه الخطّة في العراق يمكن أن يكون أحد السيناريوات المطروحة على الطاولة؛ لاسيما أن ثمّة غموضاً يكتنف الهجوم على منزل الكاظمي، ربطاً بالدور الأميركي فيه»، لافتةً إلى أن «عدم تصرّف الدفاعات الجوية الموجودة في السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد، يمثّل إحدى حالات الغموض تلك، إلى درجة أنه يُقال إن صفارات الإنذار لم تنطلق إلّا بعد وقوع الانفجار». بدورها، اعتبرت صحيفة «أرمان ملي»، القريبة من التيار المعتدل، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، تُشبه سيناريو اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري، في بيروت، عام 2005. وأضافت أن «هذا الحادث ينطوي على تحذير مهمّ لجميع الأطراف والتيارات السياسية العراقية، من أن الأميركيين - وعشيّة تشكيل البرلمان العراقي واحتمال وضع قراره الصادر، العام الماضي، بخروج القوات الأميركية من العراق، حيّز التنفيذ -، يعتزمون إيجاد ضرب من المواجهة في الشارع والمدن العراقية، حيث يكون الخاسر هو التيارات القريبة من المرجعية وإيران». وخلصت الصحيفة إلى أنه «لهذا السبب، يبدو أن أميركا، وبعض الأنظمة الإقليمية، وخصوصاً الكيان الصهيوني، يقفون خلف الهجوم على مقرّ إقامة الكاظمي». على خطّ موازٍ، برز القلق الناجم عن أثر التوتّرات الأخيرة في العراق، على العلاقات بين طهران وبغداد، وسط دعوة البعض إلى تجنّب الدخول في المواجهات الحزبية العراقية. وفي هذا السياق، اعتبر المختص في الشأن العراقي، أردشير بشنك، في مقال بعنوان: «لِتَحذر إيران الانزلاق في الصراع على السلطة في العراق» نُشر في صحيفة «الشرق»، أن «على الساسة الإيرانيين والمعنيّين بالسياسة الخارجية، أن يعبّروا بحذر ووعي تامَّين عن وجهات النظر تجاه التطوّرات العراقية». وأضاف أن «المحصّلة في الظروف الحالية، يجب أن تتمثّل في تحاشي الهَيَجان والانفعال، والعمل على التواصل وتحسين العلاقات مع جميع المجموعات، والاضطلاع بدور التوازن والشقيق الأكبر، لكي نبتعد زمنياً من هذا الوضع الحافل بالضبابية في بغداد».

رواية رافضي النتائج: هكذا هُندست الانتخابات العراقيّة

الاخبار.... مازن الزيدي ... بغداد | أُريد للانتخابات العراقية الأخيرة أن تكون تدشيناً لعهد سياسي جديد يتكلّل بانسحاب أميركي متوقّع نهاية العام الجاري. لكنّ النتائج الأولية (حتى الآن لم تُعلَن بشكل نهائي) كانت إيذاناً بتحوّل كوابيس ما قبل الانتخابات، التي كانت تدور في الكواليس السياسية، إلى حقيقة واجهتها القوى المتضرّرة من النتائج، وفي مقدّمتها تلك الداعمة لـ«الحشد الشعبي»، إذ خسر «تحالف الفتح» ثلثي مقاعده، وانخفض تمثيله البرلماني من 48 مقعداً في انتخابات 2018، إلى17 مقعداً في الانتخابات الأخيرة. كان الانطباع الأوّلي أن النتائج خضعت لهندسة ذكية من الصعب اكتشافها، ومن الصعب فضحها أيضاً، على رغم وجود معطيات كثيرة تدلّ على التلاعب،

الفخّ الانتخابي

اضطرّت القوى «الشيعية» للقبول بتشريع قانون انتخابي في 24 كانون الأول 2019، على وقع الاحتجاجات الدامية التي شهدها العراق وقتها. وما ميّز القانون الانتخابي الجديد أنّه صُمّم على أساس الدوائر المتعددة، بواقع 83 دائرة، بينما خاضت القوى السياسية انتخابات 2018 في 18 دائرة انتخابية على أساس دائرة لكلّ محافظة. وعلى الرغم عدم رضى تلك القوى عن هذا التعديل الذي يراد منه مضاعفة حالة التشظّي في صفوفها، لكنها لم تكن الوحيدة ضدّ تمريره، في مقابل «التيار الصدري» ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اللذين دعماه، إذ اعترضت عليه أيضاً القوى الكردية وقوى سياسية أخرى كـ«الحزب الشيوعي»، تراهن على استقطاب الأصوات المشتّتة في عموم الدوائر. وبعد نحو عشرة أشهر على إقرار قانون الانتخابات، أكمل البرلمان توزيع الدوائر الانتخابية، التي تضمّنتها المادة 21 من القانون، على أساس الكوتا النسائية البالغة 83 امرأة من أصل 329 نائباً، خلافاً للدستور العراقي الذي ينصّ على وجوب تحديد دائرة واحدة لكلّ 100 ألف مواطن عراقي.

اللاعب الدولي

تميّز القانون الانتخابي الجديد بمشاركة كلّ من رئاسة الجمهورية وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) في تفصيله بشكله الحالي. وكان لمسؤولة البعثة، جنين بلاسخارت، دور بارز في رسم التفاصيل، خلافاً لأيّ انتخابات في العالم. وبتاريخ 28 أيار 2021، صوّت مجلس الأمن الدولي على مراقبة الانتخابات، بدعم فرنسي كان أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأولى للعراق مطلع أيلول 2020. مثّل دخول العامل الدولي، متمثّلاً بمجلس الأمن، سابقة لم تشهدها الانتخابات العراقية، قُرئت على أنها تهيئة لـ«هندسة انتخابات»، بإشراف أعلى جهة دولية يصعب مع وجودها الطعن في النتائج. ولم يقتصر الدور الدولي على ذلك، بل تجاوزه إلى الجانب الفنّي العملياتي ليوم الاقتراع، الذي تأجّل من 6 حزيران إلى 10 شرين الأول 2021، فيما أعلنت «المفوّضية العليا المستقلة للانتخابات» أن الأمم المتحدة رشّحت لها 10 شركات للتعاقد معها لفحص وتشغيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني، التي تدخل للمرّة الأولى بهذا الشكل الواسع. لاحقاً، اختارت مفوضية الانتخابات التعاقد مع شركة بريطانية (id Price water house coopers)، من بين شركتَين تقدّمتا للتعاقد معها، تمّ اقتراحهما من قِبَل الأمم المتحدة. لكنّ المفوضية اكتشفت أن الشركة البريطانية، المزكّاة أمميّاً، عبارة عن شركة وهمية يديرها عراقي له علاقات مشبوهة مع الطاقم الأممي المتواجد في بغداد، وأن الشركة لا تمتلك أصلاً إمكانية لفحص أنظمة الاقتراع الإلكتروني. ولذا، تمّ التعاقد مع شركة ثانية هي «Hensoldt» الألمانية لتولّي المهمة. وبحسب خبراء في المعلوماتية، فإن هذه الشركة لديها تعاون واسع وكبير مع شركة «دارك ماتر» الإماراتية، المتورّطة في عمليات قرصنة وتجسّس في الشرق الأوسط.

صدمة يوم الاقتراع

حاولت القوى «الشيعية» المؤيدة لـ«الحشد الشعبي» التكيّف مع القانون الانتخابي الذي عمل بشكل ذكي على تمزيق شارعها الانتخابي، وتشتيت الأصوات التي يُتوقّع أن تحصل عليها. لكنها اكتشفت متأخّرة ثغرات كبيرة تمكّنت عبرها الأيادي الخفية من تصميم النتائج بشكل يؤدي إلى شبه خسارة لـ«الفتح» وحلفائه، وصعود قوى مستقلّة أو معارضة للمقاومة إلى السطح. هنا، يجب عدم إنكار الأخطاء التكتيكية التي وقعت فيها القوى السياسية الحاضنة للمقاومة العراقية بإدارة ماكنتها الانتخابية وتوزيع المرشّحين بطريقة ذكية. لكن ذلك لم يكن عاملاً كافياً لإيقاع الخسارة التي تعرّض لها «الفتح» والقوى الحليفة له، كما يراد تسويقه من قِبَل القوى المنافسة أو حتى الأوساط الإعلامية المناهضة للمقاومة و«الحشد».

هندسة نتائج الانتخابات

بعد إقرار قانون مفصّل لهدف وحيد هو تشتيت أصوات «الفتح» وحلفائه لمصلحة منافسيه، الذين يتبنّون حلّ أو دمج «الحشد الشعبي» في المؤسسة العسكرية العراقية، جاء قرار مجلس الأمن الدولي كضامن دولي لعمل المفوضية التي شهدت «تطهيراً» واسعاً في صفوفها بعد أسبوع من إقرار قانون الانتخابات نهاية 2019. فقد تمّ إبعاد خبراء المفوضية، الذين تلقّوا تدريبات واسعة داخل العراق وخارجه، وأشرفوا على عدّة انتخابات دولية، بدعوى الانتماء السياسي، وتمّ استبدالهم بقضاة، خضعوا بدورهم للمحاصصة أيضاً، لكنهم بلا معرفة أو خبرة في إدارة ما أريد لها أن تكون أهمّ انتخابات في تاريخ العراق. في موازاة ذلك، تمّ استبدال المسؤولين الوسطيين داخل المفوضية، والذين يتولّون عادة العمل الفنّي والفعلي في عملية الاقتراع، ووضع المفاصل المهمّة تحت إدارة أجهزة الأمن والمخابرات، وأطراف أخرى معروفة بعدائها ومناوئتها لتحالف «الفتح» والقوى السياسية المقرّبة من المقاومة و«الحشد».

مجلس الأمن يبارك

على رغم محاولاته الإفلات من الفخاخ التي نُصبت له في القانون الانتخابي أو توزيع الدوائر، فإن تحالف «الفتح» وحلفاءه لم يتوقّعوا أن تأتي الضربة الموجعة والقاتلة من الإدارة الإلكترونية، التي أغفلوا سدّ ثغرتها، إلى يوم الاقتراع. فبحسب الإحصاءات الموثّقة، خرج أكثر من 20% من أجهزة الاقتراع في ساعات الذروة عن الخدمة، ما تسبّب بتراجع التصويت بشكل كبير، ولا سيما في مراكز ومحطات تمثّل الخزّان التصويتي للمقاومة. أضف إلى ذلك، إبطال وعدم احتساب نحو مليون ورقة اقتراع من أصل 9.6 ملايين مصوّت، إلى جانب التضارب في النتائج المعلَنة على مستوى المحطّات الانتخابية، وتلك المعلَنة من قِبَل المركز الوطني في بغداد. بدوره، قدّم تحالف «الفتح» 22 طعناً فنيّاً في النتائج وأداء المفوضية يوم الاقتراع. وهي طعون يجب أخذها على محمل الجدّ والتحقّق من صدقيّتها. لكن المفوضية رفضت ذلك حتى الآن، متشبّثة بأعذار واهية قُرئت على أنها محاولة لفرض النتائج كأمر واقع. وبحسب الخبراء، فإن التلاعب بالنتائج لم يقتصر على الطرق التقليدية اليدوية التي كانت حاضرة بشكل واسع أيضاً، لكن يُعتقد أن أنظمة الاقتراع الإلكتروني تعرّضت بدورها للقرصنة أثناء نقل النتائج من محطّات الاقتراع في المحافظات، إلى المركز في بغداد، عبر قمر وسيط تديره شركة «دارك ماتر» الإماراتية. ومع استمرار الاعتراضات من قِبَل «الإطار التنسيقي للقوى الشيعية»، وتزايد علامات الاستفهام والشكوك الواسعة حول أداء المفوضية، جاءت تهنئة مجلس الأمن، بتاريخ 22 تشرين الأول، لتمنح الأخيرة صكّ العصمة من أيّ مساءلة وتُخلّصها من أيّ ضغوط، على رغم عدم الانتهاء من فحص الطعون وإعلان النتائج بشكل نهائي حتى اللحظة الراهنة. ويسود اعتقاد واسع، في أوساط قيادات فصائل المقاومة، بأن دخول الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بدعم أميركي غربي، على خطّ الانتخابات بهذا الشكل الواضح، يهدف إلى عزل القوى المعارضة للوجود الأميركي. ولا يستبعد قادة المقاومة أن تكون محاولة العزل السياسي عبر الهندسة التي جرت على صناديق الاقتراع، هادفة إلى السماح ببقاء القوات الأميركية، تحت عناوين خادعة يمكن تمريرها بغياب القوى «الشيعية» في مجلس النواب أو ضعف دورها. ويضع قادة المقاومة المحاولة المزعومة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضمن سياق محاولات عزلها والإطاحة برأسها، ولا سيما مع البيانات المندّدة إقليمياً ودولياً بهذه العملية، على رغم الغموض الذي يلفّها والشكوك التي تحوم حول ملابساتها والأطراف التي قد تكون متورّطة في ارتكابها.

اتفاق في بغداد على التهدئة.. الخزعلي يلمح لضلوع إسرائيل في محاولة اغتيال الكاظمي

الخزعلي: نميل لفرضية وجود طرف ثالث في محاولة اغتيال الكاظمي

- البابا يُدين «الهجوم الإرهابي المُشين» ضد الكاظمي

الراي.... أنهت قوات الجيش العراقي عملية انتشار واسعة داخل العاصمة بغداد، أمس، عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليل السبت - الأحد. وبحسب مصادر سياسية، فإن إنهاء عملية الانتشار جاء عقب اجتماع الإطار التنسيقي للقوى الشيعية برئيسي الوزراء الكاظمي والجمهورية برهم صالح، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء فالح زيدان. وأفضى الاجتماع إلى اتفاق تهدئة وعدم تصعيد في المرحلة الراهنة بين مختلف الأطراف. ويضم الإطار التنسيقي كتلاً سياسية، أبرزها ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة. ونجا الكاظمي من محاولة اغتيال بواسطة طائرات مُسيرة مفخخة استهدفت منزله، في واقعة هزت المنطقة. واعتبر مراقبون الهجوم تصعيداً كبيراً وسط توتر أثاره رفض الميليشيات المدعومة من إيران قبول نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في أكتوبر الماضي. لكن زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، قال إن هناك شكوكاً في رواية محاولة الاغتيال، معتبراً أن ذلك يدفع لعدم الاطمئنان للرواية الحكومية الرسمية. وأعلن في حديث لـ «الجزيرة»، أنه يميل إلى فرضية الطرف الثالث في محاولة الاغتيال، بتنفيذ إسرائيلي وتنسيق أميركي. وطالب بأن يكون هناك تحقيق فني ودقيق يبحث عن الأدلة، معتبراً أن استهداف منزل رئيس الوزراء يعني استهداف المنظومة السياسية والدولة العراقية. ورفض الخزعلي الاتهامات التي تساق في شأن ضلوع فصائل عراقية في محاولة الاغتيال «لذلك طلبنا تحقيقاً موثوقاً». وعن نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي، قال الخزعلي إن «النتائج غير المنطقية للانتخابات تدفعنا للاعتقاد أنها برمجت لتغليب طرف بفارق كبير». وأوضح أن المطالبة بإعادة الانتخابات لا تزال قائمة بسبب ما رافقها من تلاعب، وأكد رفضه الاعتراف بنتائجها، وحذر من أن ذلك قد يدفع العديد من القوى إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها. وعبرت دول ومنظمات عدة عن إدانتها لمحاولة الاغتيال، مبدية دعمها للعراق في التصدي للإرهابيين. وأمس، دان البابا فرنسيس، «الهجوم الإرهابي المُشين». وقال أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في برقية أُعلنت في بيان نشره الكرسي الرسولي أمس،«بعد الهجوم على مقرّ إقامتكم، يوكلني قداسة البابا فرنسيس بنقل تعاطفه عبر الصلاة لكم ولعائلتكم وللجرحى». وأضاف أن البابا الذي قام بزيارة تاريخية للعراق في مارس الماضي، يُدين«الهجوم الإرهابي المشين» ويصلّي لكي «يتحلّى الشعب العراقي بالحكمة والقوة لمتابعة مسيرة السلام من خلال الحوار والتضامن الأخوي».

العراق: اجتماع الرئاسات و«التنسيقيّة» ينتهي ببيان من خمس نقاط..

الاخبار.. قد «الإطار التنسيقي»، مساء أمس، اجتماعاً في منزل حيدر العبادي، بحضور رؤساء الجمهورية برهم صالح، ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس القضاء فائق زيدان، فيما خرج الاجتماع بـ 5 نقاط. وذكر بيان لـ«التنسيقي» تلقّته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الإطار التنسيقيّ عقد اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء، وبحث الاجتماع ثلاث قضايا رئيسة، هي استهداف المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس الوزراء، والاعتراضات على نتائج الانتخابات». وأضاف البيان، أن الاجتماع خلص إلى عدة نقاط هي:

1- إدانة جريمة استهداف المتظاهرين وإكمال التحقيقات القضائية المتعلّقة بها ومحاسبة المتورّطين في هذه الجريمة.

2- رفض وإدانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء وإكمال التحقيق فيها، ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختصّ لمعرفة كل حيثيّات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء.

3- خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع، والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان إلى أبناء الشعب العراقي.

4- البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية، تُعيد إلى جميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزّت بدرجة كبيرة، والدعوة إلى اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمة المستعصية.

5- أكد الجميع حرصهم على السلم الأهلي وعلى معالجة جميع الإشكالات وفق الأُطر القانونية والسياسية المعمول بها.