أخبار مصر وإفريقيا... السيسي لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري: المسؤولية مشتركة في مواجهة تحديات المنطقة... الجيش السوداني... بين «لاءات» الشارع وخيار «الإخوان»..تونس على صفيح ساخن بعد مقتل متظاهر في احتجاجات...رئيس «الأعلى للدولة» يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الليبية..واشنطن تحض الإثيوبيين على التراجع عن «حافة الهاوية»..وزيرة إسرائيلية من أصل إثيوبي تهدد بإسقاط حكومة بنيت...الجزائر تجند ذراعها الدبلوماسية لاسترجاع «أموال العصابة».. بوريطة: قضية الصحراء نابعة من معارضة بلد جار لاستكمال وحدة المغرب.. المغرب يطلق خطاً جوياً مباشراً مع إسرائيل..

الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021 - 6:16 ص

1620

عربية

أكد توافق الرؤى مع الأردن...

السيسي لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري: المسؤولية مشتركة في مواجهة تحديات المنطقة...

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وعادل حسين |..

- شكري: الشعب المصري هو من يقرر نظامه السياسي والاقتصادي..

- بلينكن: الولايات المتحدة استثمرت 120 مليار دولار في مصر خلال خمس سنوات...

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمة عبر «الفيديو كونفرانس»، وجهها إلى رؤساء أجهزة «المنتدى العربي الاستخباري»، في إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي الذي يعقد في القاهرة، بمجهوداتهم «في إثراء أعمال المنتدى منذ تدشينه، باعتباره محفلاً فريداً من نوعه في المنطقة، على نحو يعزز من التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية والمعلوماتية، وهو ما تجسد من خلال المبادرات التي أطلقها أعضاء المنتدى خلال الفترة الماضية للعمل الأمني المشترك، وتبادل التقييمات في إطار من الشفافية الكاملة حول مصادر التهديدات المحيطة بالمنطقة العربية». وشدد السيسي، «على مبدأ المسؤولية المشتركة في مجابهة التحديات التي تواجه المنطقة، خصوصاً ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، والتي تستدعي انتهاج مقاربات شاملة خلال التعامل مع الأزمات الإقليمية، من خلال التركيز على إنهاء التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة العربية، واحترام قرار وإرادة الشعوب وسيادة الدول الوطنية ومؤسساتها، بما من شأنه إنهاء استغلال التنظيمات الإرهابية والتكفيرية لهذه الأزمات وتداعياتها». وأكد أن «مصر لم ولن تألو أي جهد في مساعدة أشقائها على الوصول ببلادهم إلى بر الأمان، من خلال الحل السياسي الشامل الذي يتضمن خطوات وإجراءات متزامنة تستند إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، وتفعيل إرادة الشعوب». من جهة أخرى، أشاد السيسي، أمس، «بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك وتوافق في الرؤى والمواقف في ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة». وأشاد لدى استقباله ولي العهد الأردني، بمشاركة الأمير الحسين في دورات سابقة من منتدى شباب العالم، مؤكداً حرص القاهرة على تعزيز هذا المحفل المهم لما يتيحه من فرصة أمام الشباب المصري للحوار والاطلاع على ما تقوم به الدولة من مشروعات كبرى وما تنفذه من برامج وطنية، ومناقشة مختلف المسؤولين بشكل مباشر، فضلاً عن التفاعل مع الشباب العربي والأجنبي وتبادل الأفكار، والانفتاح على الثقافات المختلفة. من جانبه، أعرب الأمير الحسين عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك «للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية». وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خصوصاً ما يتعلق بالتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقضايا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتم استعراض تجربة البلدين في مجال تمكين المرأة والشباب. وناقش الجانبان الجهود القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإعادة إعمار القطاع، وتوافقا على أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق مبدأ «حل الدولتين» وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي إطار أول «حوار إستراتيجي مصري - أميركي» في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الاثنين، إن بلاده «تتطلع إلى أن يتم التنسيق بشكل كبير بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة، والتعاون الأمني حول الأوضاع في غزة»، مؤكداً أن «التنسيق الكبير مكن القاهرة وواشنطن من تعزيز الاستقرار في المنطقة». وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن «العلاقات بين البلدين لا تقتصر فقط على الأمن والاستقرار، ولكنها متنوعة، ونحن نعتقد في مصر بأنه يجب علينا السعي نحو تطور المجتمع في سبيل الأرقى، وأن يكون لنا اهتمام بالحقوق السياسية والحقوق الثقافية، وهناك صفات محددة لكل بلد خصوصاً في مجال العلاقات الاجتماعية والدينية والعلاقات الثقافية، ويجب أن يكون هناك احترام متبادل خصوصاً في ما يتعلق بالتحديات المشتركة». وتابع «يجب علينا أن نعترف بأن الشعب المصري، هو من يقرر نظامه السياسي ونظامه الاقتصادي وما يجب علينا أن نفعله من أجل أن ينعم شعبنا بحقوقه على المستوى الاجتماعي، ويجب علينا أن نقوم بالحفاظ على وحدة الأراضي، خصوصاً في سبيل تطوير البلد وتوحيد الجهود من أجل عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة، ومصر تسعى إلى عقد علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة مبنية على التفاهم ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة». وأكد بلينكن أن «جهود الوساطة المصرية كانت أساسية لتحقيق الاستقرار في غزة ووقف الاعتداءات، والقاهرة تلعب دوراً مهماً، لحشد الأموال لمساعدة القطاع». ولفت إلى أن مصر"لعبت دوراً مهماً في العملية السياسية في ليبيا، وعملت مع الولايات المتحدة معاً لمعالجة القضايا الاقتصادية، وتم الاتفاق على أهمية التعاون بين كل الأطراف، والبلدين يتشاركان الكثير من المخاوف في المنطقة والمرتبطة بالقضاء على الإرهاب وحماية المواطنين بما في ذلك المواطنين الأميركيين في المنطقة». وأضاف أن «مصر أكبر شريك استراتيجي، ولدينا علاقات قوية قائمة على التعاون وعلى الصداقة والمصريون الأميركيون يشكلون جزءاً كبيراً من المجتمع الأميركي ويسهمون في تحقيق النمو». ورأى أن «أحد أسباب قوة العلاقة الراسخة، أننا لا نحافظ عليها فحسب بل نعمل باستمرار على توسيع المجالات التي نتعاون فيها»، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيغطي «مجموعة واسعة من القضايا». وأكد أن الولايات المتحدة استثمرت «120 مليار دولار في مصر خلال خمس سنوات»، مضيفاً أنها «تواصل دعمها لاتفاق تفاوضي في شأن النزاع على سد النهضة من شأنه أن يعالج مصالح جميع الأطراف». من جانب آخر، استؤنفت، أمس، رحلات الطيران «تشارتر» من روسيا إلى منتجعات مصر الواقعة على البحر الأحمر، بعد تعليقها لسنوات. وأعلنت هيئة السكك الحديدية أن قطار ركاب «محرم بك - الضبعة»، اصطدام بلودر من دون أرقام في مكان غير مخصص للعبور في منطقة الكيلو 115 بين العلمين - سيدي عبدالرحمن، في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

الحكومة المصرية تعد بـ«خدمة نوعية» مع انتقالها للعاصمة الجديدة بداية من الشهر المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعتزم الحكومة المصرية نقل مكاتبها إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، إن عملية انتقال الموظفين «ستتم تدريجياً، كما أنه لن يتم نقل أي من المصالح الحكومية الخدمية، والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين خلال الفترة الحالية». وتعهد بيان المركز بـ«نقلة نوعية» ستشهدها جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطويرها باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات، بعد «رقمنة عدد كبير من الخدمات الحكومية، وإتاحتها للمواطنين إلكترونياً سواء على منصة مصر الرقمية، أو على دليل الخدمات العامة». وصُممت العاصمة الجديدة كمدينة ذكية عالية التقنية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن بهدف تخفيف الازدحام في القاهرة، وتضم حياً حكومياً وآخر للأعمال وحدائق شاسعة وحياً دبلوماسياً. ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الجديدة. وأوضح مجلس الوزراء أن «تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة». وأكد المركز أن «عملية رقمنة الخدمات ستحدث طفرة في طريقة أداء الأعمال، بما يساعد في تسهيل آليات وإجراءات الخدمات، مع مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية مع كافة فئات المجتمع».

دول الترويكا الغربية تحذر البرهان من اتخاذ إجراءات أحادية

الأمم المتحدة تدعو وكالاتها لعدم الاعتراف بالسلطات العسكرية الحالية... والاتحاد الأوروبي يناقش الأزمة

الشرق الاوسط,....الخرطوم: أحمد يونس - واشنطن: علي بردى... حذرت مجموعة دول الترويكا الغربية (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج) القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، من اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن الأزمة في السودان، مشددة على ضرورة العودة إلى الوثيقة الدستورية وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه كأساس لأي شراكة مدنية عسكرية انتقالية في المستقبل. في وقت دعت فيه الأمم المتحدة، في وثيقة داخلية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، كل وكالاتها العاملة في السودان إلى عدم الاعتراف بسلطات الأمر الواقع بعد استيلاء الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة، مؤكدة أن الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك هي الشرعية حتى لو لم يتمكن أعضاؤها من ممارسة مهماتهم في الوقت الراهن. وقالت دول الترويكا في بيان مشترك نشرته على موقع سفاراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ممثليها عقدوا اجتماعاً مشتركا مع القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالخرطوم أمس، بحثوا معه خلاله الأوضاع السياسية في السودان. ووفقا للبيان الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، فإن الاجتماع تناول رغبة «الترويكا القوية في رؤية الانتقال الديمقراطي في السودان يعود إلى مساره الصحيح». وحذرت الدول الثلاث في البيان من الإجراءات الأحادية التي قد يتخذها قادة الجيش، بتكوين حكومة جديدة أو مجلس سيادي، وأكدت «ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية، وعودة رئيس الوزراء حمدوك لمنصبه، كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية/ عسكرية وحكومة انتقالية بقيادة مدنية، تعكس بصدق تطلعات الشعب السوداني الذي أظهر شجاعة وثباتاً ملحوظين، عند الدفاع عن حقوقه الديمقراطية». وأوضحت الدول الثلاث أن الالتزام بعدم اتخاذ إجراءات أحادية وعودة رئيس الوزراء إلى منصبه، من شأنه أن «يعكس تعهداً بالبقاء على المسار الصحيح نحو انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية». وقالت الدول الثلاث إنها حثت البرهان على «الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، ورفع حالة الطوارئ، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين، كخطوات أساسية نحو استئناف الانتقال الديمقراطي في السودان». ومنذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعيش البلاد حالة من اللااستقرار السياسي والأمني، على خلفية القرارات التي اتخذها قائد الجيش، أعلن بموجبها حالة الطوارئ، وعلق بنود الشراكة في الوثيقة الدستورية، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وألقى القبض على رئيس الوزراء وعدد من أفراد طاقمة الوزاري وكبار الموظفين، وقادة سياسيين ونشطاء مدنيين. من جهة ثانية دعت الأمم المتحدة، في وثيقة داخلية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، كل وكالاتها العاملة في السودان إلى عدم الاعتراف بسلطات الأمر الواقع بعد استيلاء الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة، مؤكدة أن الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك هي الشرعية حتى لو لم يتمكن أعضاؤها من ممارسة مهماتهم في الوقت الراهن. وأوردت الوثيقة المعنونة «التفاعل مع سلطات الأمر الواقع» والمؤرخة 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أنه «في سياق الوضع الراهن في السودان، تنصح كل الوكالات بأن تأخذ علماً بالنصيحة الآتية المبنية على مشورة مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية في نيويورك». وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك لـ«الشرق الأوسط» أن الوثيقة «أصيلة». وذكرت الوثيقة المرسلة من نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثلة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان كاردياتا لو ندايه أن «البيان الصحافي الذي أصدره مجلس الأمن في 28 أكتوبر الماضي يعامل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على أنه يستمر في كونه رئيس الوزراء والوزراء الذين كانوا في حكومته قبل 25 أكتوبر على أنهم مستمرون في مواقعهم، حتى لو لم يتمكنوا من ممارسة السلطة». وأشارت إلى أن بيان مجلس الاتحاد الأفريقي للأمن والسلم خلص إلى هذا القرار أيضاً. وبالتالي وإلى أن تتلقى أي توجيهات أخرى، فإن «النصحية لكل وكالات الأمم المتحدة هي عقد اجتماعات أو تفاعل مع الأشخاص الذين يدعون تولي مناصب وزراء وولاة وحكام وغيرهم لأعضاء حكومة حمدوك فقط عند الضرورة من أجل ضمان استمرار الممارسة الفعالة من الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين التابعين لمنظمات النشاطات الإنسانية والعاملة في نشاطات التنمية والتكيف من أجل المنفعة المباشرة للسكان»، بالإضافة إلى «تأمين امتثال السلطات لواجبات السودان في مجال حقوق الإنسان»، فضلاً عن «تأمين التقيد بالامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة، طبقاً لما تتضمنه الاتفاقات ذات الصلة والسودان طرف فيها». من جهة ثانية، يعقد الاتحاد الأوروبي جلسة يوم الأثنين المقبل للنظر في الأزمة السودانية، ومساعدة السودانيين في العودة الى الحكم الديمقراطي.

محكمة تأمر شركات الاتصالات في السودان بإعادة الإنترنت

الراي.... أمرت محكمة سودانية شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت مع دخول البلاد يومها السادس عشر لانقطاع الخدمة في أعقاب الانقلاب الذي قام به قادة عسكريون في 25 أكتوبر. وبينما تمكن بعض المستخدمين السودانيين من الدخول على الخدمة، فإن انقطاعها جعل من الصعب على معظم الناس التواصل، لا سيما مع من هم خارج البلاد. وقال المحامي عبدالعظيم حسن، الذي رفع شكوى نيابة عن جمعية حماية المستهلك السودانية، إن القاضي أمر الشركات المحلية بإعادة خدمة الإنترنت على وجه السرعة. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين التي تسجل الهجمات في المنطقة، إن انقطاع الخدمة يعني مزيدا من الإفلات من العقاب على الهجمات في دارفور. وأضاف أن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في أكثر من 10 هجمات لميليشيا بأنحاء المنطقة، كما أصيب آخرون ووقعت اعتداءات جنسية. وتابع أن عدم توفر خدمة الإنترنت يسمح للمعتدين بارتكاب انتهاكات كثيرة جدا دون أن يحاسبوا، موضحا أنهم يستخدمون الإنترنت للتوثيق والإبلاغ وأن ذلك من شأنه أن يجعلهم خائفين بعض الشيء. وقال رجال إن انقطاع الإنترنت أثر أيضا على سكان المخيمات اقتصاديا بأن جعل من المستحيل عليهم طلب أو تلقي أموال من أفراد عائلاتهم في الخارج.

الجيش السوداني... بين «لاءات» الشارع وخيار «الإخوان»

الشرق الاوسط...لندن: عيدروس عبد العزيز... منذ الإجراءات التي اتخذها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) التي حلَّ بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وألغى بعض بنود الوثيقة الدستورية، ليسيطر على الحكم منفرداً، دخل السودان في نفق جديد، وأزمة سياسية واقتصادية، أكبر مما كانت عليه في السابق، وزاد المشهد قتامة لا يُعرف لها حدود. فالجيش الذي يسيطر قادته الآن على كل مفاصل الدولة، ليس أمامه سوى خيارات قليلة «أحلاها مر»، فالتشبث بالسلطة، سيعقّد الأمور أكثر؛ ذلك أنه سيواجه بضغوط شعبية هائلة، وتذمر دولي واسع وتلويح بعصا العقوبات والعزلة. كما أنَّ خيار تسليم السلطة للمدنيين، والعودة إلى تطبيق الوثيقة الدستورية كاملة، كما يشترط الطرف المدني، له عواقبه أيضاً، وقد يضع هذا السيناريو قادة الجيش، أمام تحديات وقضايا، واتهامات، من بينها «تقويض الدستور والانقلاب»، بالإضافة إلى إثارة اتهامات قديمة، متجددة، مثل مجزرة فض الاعتصام، وهو أمر لا يغفله العسكر على الأقل في الوقت الحاضر. وحتى بالنسبة لكثير من المراقبين، فإنَّ خيار تسليم السلطة للمدنيين، يبدو مرفوضاً أيضاً وبشكل قاطع من قبل الشارع الذي بدأ في التصعيد، ودفع بجداول زمنية أسبوعية، تحدد مواعيد العصيان المدني، والمظاهرات الليلية وأيام المواكب المليونية، وحملات التروس في الشوارع لتعطيل دولاب العمل وشلّ الحياة أمام «الانقلابيين». ويرفع الشارع شعارات كثيرة ضد حكم العسكر، و«لاءات»... مثل «لا حوار... لا تفاوض... لا شراكة... لا مصالحة»، مع قادة الجيش، باعتبارهم «خانوا الدستور وانقلبوا عليه». يقول الفاضل جميل وهو محلل سياسي سوداني، إنَّ قادة الجيش يسعون الآن وبكل قوة لـ«تكريس الأمر الواقع»، بالإشارة إلى إجراءات تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، بتعيين شخصيات تُعدُّ من أركان النظام السابق، في المراكز والمؤسسات الحيوية والحساسة، من بينها وزارة الخارجية والنائب العام ومطار الخرطوم، وجامعة الخرطوم، بالإضافة إلى حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية، وتكليف شخصيات لها علاقة بنظام البشير السابق بها، لإحكام قبضتهم على الحكم، وفي المقابل يقومون بحملة اعتقالات شرسة، بين الناشطين والسياسيين، وسط انقطاع كامل لشبكة الاتصالات والإنترنت، منذ الانقلاب. وهذا يعني في نظر الفاضل، أنَّ «الجيش اختار البقاء في السلطة»، ضارباً بكل النداءات المطالبة بتحكيم العقل، وإعادة الأمور إلى نصابها، عرض الحائط. ويرى الفاضل، أن الجانب العسكري، لا يبدو متماسكاً، بما فيه الكفاية، فالفريق البرهان يواجه كلَّ هذه التحديات منفرداً، وهو لم يعين حتى الآن حكومة أو مجلساً عسكرياً، أو مجلساً سيادياً، ويبدو في الصورة العامة وحيداً في المشهد. وهو ما يثير تساؤلات عن غياب بعض الجنرالات من حوله، مثل محمد حمدان دقلو (الذي ظهر أول من أمس، على استحياء في كلمة مصورة بعد أسبوعين من الانقلاب)، وشمس الدين كباشي وياسر العطا والفريق إبراهيم جابر (عرّاب التطبيع مع إسرائيل). وفي الجانب السياسي أيضاً، فشل البرهان في كسب أي أسماء بارزة قريبة من الشارع الغاضب، يمكن أن تحلَّ مكان حمدوك؛ ما جعله يتَّجه نحو كوادر النظام السابق من الإسلاميين، حيث قام بتعيين بعضهم في مناطق حساسة مثل وزارة الخارجية، وبعض الوزارات الأخرى، وهو إجراء يزيد من غضب الداخل، ولا يرضي المجتمعين الدولي والإقليمي بالطبع، ومن شأنه أن يشعلَ مزيداً من النيران. وتؤكد هذا الاتجاه أيضاً، تقارير لمراقبين آخرين، متداولة على شبكة التواصل الاجتماعي، تشير إلى أنَّ الجيش يسعى بكل قوة، ومن ورائه تنظيم «الإخوان المسلمين» في السودان لاستدراك الوقت، وتحقيق أكبر المكاسب؛ تحسباً لأي سيناريو قادم. ويذهب البعض الآخر بعيداً؛ إذ يرون أنَّ «تنظيم الإخوان» في السودان هو من يقف وراء انقلاب 25 أكتوبر، بدعم حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير المنحل) وحلفائهم داخل المنظومة العسكرية والأمنية. وتشير تقارير إلى إعادة عدد كبير من المسؤولين السابقين المفصولين من وظائفهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بقرارات من لجنة إزالة التمكين المحلولة، والذين تم إبعادهم سابقاً على أنهم من كوادر نظام «الإخوان». كما تمَّت إقالة معظم المسؤولين الذين عُينوا بواسطة الحكومة المدنية، خلال العامين الماضين، «تحت غطاء أنهم جاءوا عبر محاصصات حزبية». وتواصلت الاعتقالات في مختلف أنحاء البلاد، من دون وجود إحصائيات رسمية لأعداد المعتقلين وجهات اعتقالهم، كما أشار تقرير لـ«الشرق الأوسط» أمس. وقالت مصادر من مدينة ود مدني (ثاني أكبر مُدن السودان/وسط)، إنَّ المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة. وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أنَّ أعداد المعتقلين تجاوز المئات في مختلف أرجاء البلاد، في وقت تعددت فيه الجهات التي تعتقل النشطاء، في محاولة لإفشال خطط الشارع، ودعوات العصيان المدني والإضراب السياسي العام. ويؤكد أحد التقارير على وسائل التواصل، أنَّ «القرارات والمراسيم التي تصدر مذيّلة باسم البرهان تقوم بإصدارها لجنة سياسية مفوضة، تضمُّ ممثلين لتنظيم الإسلامويين بالجيش وجهاز الأمن وكوادرهم السياسية». ويتساءل الفاضل عمَّا إذا كان في مقدور قادة الجيش، (الذين اختاروا، فيما يبدو، المواجهة)، الصمود أمام عواصف الشارع والنداءات الدولية والإقليمية المتوالية بإعادة السلطة إلى المدنيين، والتهديدات بالعقوبات وإعادة الديون. فالإجابة يبدو أنها لن تكون سهلة، في ظل الغشاوة التي تشير إلى أنَّ خيوط اللعبة ليست كلّها في يد العسكر وحدهم. ويبقى أنَّ المتفق عليه، وفقاً للفاضل، هو أنَّ البرهان اختار التوقيت الخطأ لإعلان إجراءاته... ورمى رسالته في صندوق البريد الخطأ.

محتجون أضرموا النار في مركز لـ الحرس الوطني

اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاماً في القطاعين العام والخاص في بلدة عقارب

الراي... دعا الاتحاد العام للشغل التونسي لإضراب عام في القطاعين العام والخاص في بلدة عقارب غدا الأربعاء، حيث تُوفي شاب عقب احتجاجات على خطط الحكومة لإعادة فتح مكب نفايات. وقال شهود عيان إن محتجين أضرموا النار في مركز للحرس الوطني اليوم الثلاثاء ضمن احتجاجات متواصلة. وأمس الاثنين، قال شهود عيان وعائلة الشاب المتوفي إنه توفي اختناقا بالغاز الذي أطلقته الشرطة بالبلدة. وقالت وزارة الداخلية إن الشخص لا علاقة له بالاحتجاجات وتوفي في منزله على بعد ستة كيلومترات من الاحتجاج.

تونس: احتجاجات عقارب تتحول إلى مواجهة مفتوحة مع قوات الأمن

إضراب عام وتحذيرات من التصدي للمطالب الاجتماعية

الجريدة... رغم تدخل الرئيس التونسي قيس سعيّد لوضع حلول عاجلة للكارثة البيئية في صفاقس، التي تنتشر بها المصانع وغابات الزيتون، فجّرت وفاة شاب اختناقاً بالغاز المسيل للدموع ليلة الاثنين الثلاثاء الوضع الميداني في عقارب، وتحول الاحتقان والغضب الشعبي من قرار وزارة البيئة إعادة فتح مكب النفايات بالمنطقة إلى مواجهة مفتوحة مع قوات الأمن. ووسط استمرار عمليات الكر والفر مع وحدات الأمن، أضرم المحتجون أمس النار في مركز للحرس الوطني، في وقت دعا الاتحاد العام للشغل لإضراب عام في القطاعين العام والخاص في عقارب اليوم احتجاجاً على إعادة فتح مكب النفايات ووفاة الشاب، الذي قالت وزارة الداخلية إنه لا علاقة له بالاحتجاجات وتوفي بوعكة صحية في منزله على بعد ستة كلم من الاحتجاج. وفي حين أمرت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة الشاب، حذر المنتدى التونسي للحقوق من «عودة المعالجات الأمنية للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة»، مؤكداً أنها «لن تزيد الوضع الاجتماعي والسياسي إلا تعقيداً». وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيسة الحكومة نجلاء بودن في اجتماع معهما الاثنين إلى إيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في صفاقس والذي وصفه «بالكارثي».

تونس على صفيح ساخن بعد مقتل متظاهر في احتجاجات... الرئيس يلمّح إلى «نظرية المؤامرة»... و«اتحاد الشغل» يرد بإعلان إضراب عام اليوم

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قال شهود، إن محتجين تونسيين، يرفضون قرار السلطات إعادة فتح مكب للنفايات في بلدة عقارب بجنوب البلاد، أضرموا النار أمس في مركز للحرس الوطني، في تصعيد لاحتجاج عنيف اندلع في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس (الاثنين). وجاء هذا التصعيد بعد وفاة شاب يدعى عبد الرزاق لشهب، قال شهود عيان وعائلته، إنه توفي اختناقاً بالغاز، الذي أطلقته الشرطة بالبلدة. ودارت أمس ومساء أول من أمس مواجهات عنيفة في شوارع البلدة بين الشبان والشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين حاولوا قطع الطرق ورشق القوات الأمنية بالحجارة. ويرى مراقبون، أن الاحتجاجات المتنامية في عقارب هي أول اختبار جدي لحكومة نجلاء بودن، التي عيّنها الرئيس قيس سعيّد الشهر الماضي، في كيفية الرد على الغضب والإحباط المتناميين بسبب سوء الخدمات العامة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الصعبة. وتم إغلاق مكب نفايات بعقارب، الواقعة على بعد 20 كلم من صفاقس، هذا العام بعد أن اشتكى أهالي البلدة من انتشار الأمراض، وقالوا، إنهم يعانون من كارثة بيئية بعد أن بلغ المصب طاقته القصوى. لكن إغلاقه بقرار قضائي تسبب في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية لمدة شهر تقريباً في الشوارع والأسواق، وحتى أمام مستشفيات صفاقس، ثاني أكبر مدينة تونسية؛ مما دفع الآلاف للاحتجاج في صفاقس. وتحت ضغط الاحتجاجات وتصاعد الغضب هناك، قررت الحكومة إعادة فتح مكب النفايات في عقارب أمس. فخرج المتظاهرون يطالبون السلطات بالتراجع عن قرار إعادة فتح مكب للنفايات في المنطقة، لا سيما بعد الغضب الذي أثارته وفاة الشاب، وأضرموا النار في مركز أمني، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح لوكالة الصحافة الفرنسية. وتم فتح تحقيق قضائي في أسباب وفاة الشاب. في حين نفت وزارة الداخلية خبر وفاته جرّاء إصابته بالغاز، وأوضحت في بيان، أن «المعني بالأمر توفي إثر إصابته بتوعك صحي طارئ بمنزله، الواقع على بعد ستة كيلومترات من مكان الاحتجاجات». وأعيد أول من أمس فتح مكب «القنّا» بعقارب، بعد أن تم إغلاقه في عقارب أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وجاء القرار إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية، لكن شهدت مدينة صفاقس بعد ذلك تكدساً للنفايات في الشوارع. وحذر المنتدى التونسي للحقوق الثلاثاء من «عودة المعالجات الأمنية للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة»، والتي «لن تزيد الوضع الاجتماعي والسياسي إلا تعقيداً». وكان الرئيس قيس سعيّد قد دعا وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، خلال اجتماع معهما أول من أمس، إلى إيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في صفاقس، والذي وصفه «بالكارثي». ولم يتردد الرئيس سعيّد أثناء لقائه بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، في التلميح إلى «نظرية المؤامرة» لافتعال أزمة اجتماعية، رداً على فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد، واحتكاره معظم السلطات. وقال، إن «جانباً من الأزمة مصطنع»، وإن هناك «من يريد ضرب الدولة، وضرب المرافق العمومية». مضيفاً «صفاقس مدينة منكوبة من الناحية البيئية. وهناك من يعد العدة حتى لا ترفع القمامة من مدينة تونس ومدن أخرى». وطالب الرئيس سعيّد وزير الداخلية بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع السائدة، خاصة أن صفاقس لها سوابق في الأزمات البيئية، المرتبطة بمخلفات المصانع الكيميائية التي أضرت بشواطئ الولاية. في غضون ذلك، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، أمس، إضراباً عاماً في مدينة عقارب، عقب الاحتجاجات العنيفة ضد التدهور البيئي، والتي تسببت في وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب. وقال الاتحاد في بيان له، إن الإضراب العام سيشمل القطاعين الخاص والعام غداً (اليوم/ الأربعاء) 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، رداً على التدخل الأمني في المدينة خلال الاحتجاجات، التي بدأت ليل الاثنين بسبب قرار السلطات إعادة فتح مصبّ للنفايات في الجهة. بدورها، أكدت نحو 70 شخصية، تضم سياسيين وحقوقيين ونقابيين وجامعيين ومحامين وإعلاميين، أن أي إصلاح يمس النظام السياسي، أو القانون الانتخابي، أو الوضع الدستوري للقضاء في تونس، «لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل، يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية». واعتبروا في بيان أصدروه أمس، أن إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة «يمر حتماً عبر حوار وطني، يرسم خطوط ومحاور برنامج الإنقاذ». مؤكدين، أن «انقلاب سعيّد على الدستور لا يعد علاجاً للأزمة السياسية السابقة لـ25 يوليو (تموز)، بل تعميقاً لها، ودفعاً بالبلاد إلى المجهول، في ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب»، على حد تعبيرهم. واعتبر الموقّعون على هذه المبادرة، أن أزمة النظام السياسي في تونس «بلغت ليلة 25 يوليو الماضي ذروتها، وانتهت إلى حالة من الشلل التام لمؤسسات الدولة، التي عجزت عن أداء وظائفها، فغرق الاقتصاد في أزمته المزمنة، فيما عجزت البلاد عن مواجهة جائحة كورونا، التي حصدت حياة آلاف التونسيين». من ناحية أخرى، نظمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة لاتحاد الشغل، أمس، إضراباً عن العمل، بعد تعرض أحد المدرسين لهجوم غير مسبوق بساطور داخل أحد المعاهد الثانوية، ودعت إلى التدخل العاجل، وإيجاد الحلول لتفاقم العنف في المؤسسات التربوية.

سجن مسؤولي «جمعية الدعوة» بتهمة «تبديد المال العام» في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... صعدت النيابة العامة في ليبيا من ضرباتها ضد الاعتداءات المتكررة على المال العام، بعد إخضاع عدد من المسؤولين للتحقيق في قضايا تتعلق بإهدار أموال الدولة، في وقت نفت فيه هيئة الرقابة الإدارية صدور أي قرار بشأن إيقاف وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة» الوطنية عن العمل احتياطياً. وأمر النائب العام الليبي الصديق الصور، أمس، بحبس القائمين على إدارة «جمعية الدعوة الإسلامية» لـ«تسببهم في الإضرار الجسيم بالمال العام». علماً بأن تقرير «هيئة الرقابة الإدارية» سبق أن كشف وجود مخالفات بالجمعية، تتعلق بإصدار قرارات بمنح مبالغ مالية ومساعدات لغرض العلاج بالعملة الصعبة وبالدينار، دون وجود ضوابط تحدد شروط استحقاقها، والتوسع في صرف مكافآت مالية شهرية بالمخالفة للقانون، مما يعد إهداراً للمال العام، وفقاً للتقرير الصادر العام الماضي. وأوضح مكتب النائب العام أمس، أنه بعد تلقي بلاغات عدة تتعلق بكيفية بتسيير إدارة شؤون الجمعية، أظهرت نتائج التحقيقات التي أُجريت مع القائمين عليها أن «سلوكهم كان على غير الوجهة الصحيحة»، وأرجع ذلك إلى «بعدهم عن تحري النفع العام، واتخاذهم أنماطاً من السلوك أدت إلى إهدار كمية كبيرة من الأموال المخصصة لتحقيق غرضها». وأوضح النائب العام أن النيابة باشرت استجواب كل من رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية، وأمين عام الجمعية، وانتهت إلى مواجهتهما بواقع إحداثهما لضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة، وإساءتهما استعمال سلطات الوظيفة؛ وأمرت بحبسهما احتياطياً حتى إنهاء التحقيقات. وتعاني الجمعية من انقسام إداري تسبب في تدخل هيئة الرقابة الإدارية لإيقاف «التجاوزات المالية»، الصادرة عن اللجان الموجودة. في غضون ذلك، نفت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا صدور أي قرار بشأن إيقاف وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة» عن العمل احتياطياً. وجاء ذلك عقب تداول بيان وُصف بـ«المزوَّر» على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، منسوب إلى الهيئة، يفيد بتوقيف اللافي. لكنّ الهيئة أكدت أن الخبر «عارٍ عن الصحة»، وطالبت القائمين على الصفحات الإعلامية بوسائل التواصل بـ«ضرورة تحرّي المصداقية في نشر الأخبار». وفيما أوضح اللافي عبر صفحته على «فيسبوك» أن وزراء الدولة في حكومة «الوحدة» ليست لهم ميزانية أو ديوان أو كادر وظيفي، قال أحد المقربين منه لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «حملات تشويه واسعة تستهدف الحكومة، وبعض المقربين منها على خلفية العملية الانتخابية، التي يتم التجهيز لها راهناً». في شأن آخر التقى النائب العام الصديق الصور، السفير طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء مناقشة الملاحظات الواردة في تقارير بعثة الأمم المتحدة للدعم ذات الصلة بملف حقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في دولة ليبيا. وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، مساء أول من أمس، بأن اللقاء تناول نتائج العمل الأممي من خلال ما تستعرضه لجنة العقوبات، وفريق الخبراء في شأن إيفاء الدولة الليبية بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، كما تم استعراض عدد من الملفات والقرارات التي تطلب المحكمة الجنائية الدولية من السلطات الليبية التعاون بشأنها، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.

رئيس «الأعلى للدولة» يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الليبية

تزامناً مع جدل حول مطالبة نائب رئيس «النواب» بتعديل قانون الترشح

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... دعا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، إلى «الاعتصام سلمياً» أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، في محاولة للاعتراض على القوانين، التي سيجرى عليها الاستحقاق المقرر قبل نهاية العام الحالي. بينما طالب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، المفوضية بضرورة تعديل المادة «12» من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما اعتبره مراقبون مقدمة لتمرير إعلان متوقع من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية. وترأس المشري، القيادي البارز في تنظيم «الإخوان» وأبرز حلفاء تركيا في غرب ليبيا، أمس اجتماعاً بأحد فنادق طرابلس، شارك فيه عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وعمداء البلديات والنقابات و«روابط الشهداء» والمفقودين والمهجرين، وبعض الأعيان والحكماء، وقادة المحاور، بحضور عدد من السفراء المعتمدين. وخلال اللقاء، حثّ المشري في تصعيد جديد ضد الانتخابات المرتقبة، على عدم المشاركة فيها، سواء كناخبين أو كمرشحين، وقال بهذا الخصوص: «ندعو إلى مقاطعة الانتخابات بقوانينها الحالية، ونطالب بحراك مدني أمام مفوضية الانتخابات». وخاطب المشري من وصفهم بداعمي الانتخابات، دولاً ومرشحين ومواطنين، قائلاً: «نحذركم، ولا تستهينوا بمن هم وراءنا»، وأضاف مبرراً دعوته: «الرسالة التي وصلتنا من العالم تفيد بأن القوانين التي أصدرها مجلس النواب معيبة، لكنه يتعامل مع أمر واقع». وأكد البيان الختامي للاجتماع رفضه لهذه القوانين، وقال إن إجراء الانتخابات الرئاسية دون قاعدة دستورية «مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج»، لافتاً إلى أن رافضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هم من أصدروا القوانين التي تعرقلها، في إشارة إلى مجلس النواب. ودعا البيان للرجوع إلى الشعب الليبي عند اختيار قياداته، محملاً رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب المسؤولية عن العواقب كافة، التي قد تنسف كل الخطوات الداعمة للاستقرار. في سياق ذلك، أثارت رسالة من النويري الجدل، دعا خلالها السائح للنظر في أمر مطالبة 56 نائباً بتعديل المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، واعتبر أن القضاء المستقل النزيه هو الفيصل فيما يقدم من طعون بشأن هذه المادة، التي تشترط توقف المرشحين بالانتخابات الرئاسية عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخها، بينما ما زال الدبيبة يمارس مهام عمله رئيساً للحكومة. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إنه ما زال ينتظر رداً بخصوص رسالة النويري، التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. بينما قال مصدر بهيئة رئاسة المجلس إن الرسالة «تمثل خرقاً للقانون» في حال ثبتت صحتها. كما طالب بعض النواب بالتحقيق في دوافع مطالبة النويري للسائح بتعديل هذه المادة، التي تمنع الدبيبة من الترشح. وعلى صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء الليبية إن مفوضية الانتخابات استقبلت 5 طلبات للترشح لمنصب الرئيس، لكنها رفضتها لعدم استيفاء الشروط المعلنة، فيحين قبلت 4 ملفات من إجمالي 45 ملفاً لراغبي الترشح للانتخابات البرلمانية. وتزامن ذلك مع شروع مراكز الاقتراع في أنحاء ليبيا في تسليم بطاقة الناخب، التي تحتوي على «كود» يضم بيانات الناخب إلكترونياً، استعداداً للانتخابات. إلى ذلك، بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أمس، مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، خاصة ملف الانتخابات المقبلة، ومشاركة ليبيا في المؤتمر الدولي الذي سينعقد خلال اليومين المقبلين في باريس حول الاستعدادات لإجراء الانتخابات، بمشاركة الدول التي تسعى لاستقرار ليبيا. وأشاد المنفى بالدور الإيجابي لألمانيا تجاه الملف الليبي، من خلال لقاءات برلين «1 و2»، وتقديمها المقترحات الفاعلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا. بينما أشاد ميخائيل بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي، وتسليم دفة البلاد لرئيس منتخب من قبل الشعب. معتبراً أن مؤتمر باريس، الذي ستحضره المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول السلام في ليبيا، هو امتداد لمؤتمر برلين بنسختيه الأولى والثانية. من جانبه، قال ريتشارد نورلاند، سفير أميركا ومبعوثها إلى ليبيا، إنه وصل أمس إلى باريس ضمن وفد نائبة الرئيس كاملا هاريس، وقال في بيان مقتضب عبر «تويتر»: «نحن ندعم الغالبية العظمى من الليبيين، الذين يريدون المشاركة في انتخابات سلمية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولهم رأي في مستقبل ليبيا موحدة ومستقرة بدون تدخل أجنبي». في شأن آخر، أعلنت الهيئة العامة الحكومية للبحث والتعرف على المفقودين انتشال 6 جثث مجهولة الهوية من 3 مقابر بمدينة ترهونة بغرب ليبيا، وأكد بيان للهيئة أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة إليها.

واشنطن تحض الإثيوبيين على التراجع عن «حافة الهاوية»

مناشدات أممية وإقليمية لعدم تفويت فرصة «الوقف الفوري» لإطلاق النار وإجراء «حوار جامع»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... حضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، جميع المسؤولين الإثيوبيين على «التراجع عن حافة الهاوية»، محذرةً من تفويت فرصة الاستجابة للنداءات الدولية والإقليمية التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، في مناشدة كرر صداها مبعوث الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، الذي دعا إلى «حوار جامع» بين الأطراف المتحاربة، في وقت حذّرت فيه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو من أن خطر انزلاق إثيوبيا إلى الحرب الأهلية «آخذ في الاتساع». وانفجرت التوترات السياسية التي استمرت لأشهر بين حكومة آبي أحمد وزعماء تيغراي الذين كانوا يهيمنون ذات يوم على الحكومة الإثيوبية، خلال حرب نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبعد معارك ضارية، فر الجنود الإثيوبيون من ميكيلي، عاصمة تيغراي، في يونيو (حزيران) الماضي. وفي مواجهة الهجوم الحالي لقوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي تقترب من أديس أبابا للضغط على أحمد للتنحي، أعلن رئيس الوزراء حالة الطوارئ الوطنية، الثلاثاء الماضي. وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، تتحدث أمام جلسة لمجلس الأمن، إذ قالت إن النزاع في منطقة تيغراي في إثيوبيا وصل إلى «أبعاد كارثية»، محذرةً من أن هذا الوضع «يضع مستقبل البلاد وشعبها، وكذلك استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع، في حال من عدم اليقين الشديد». وأشارت إلى تقدم قوات تيغراي بالتنسيق مع «جيش تحرير أورومو» في اتجاه أديس أبابا، وإعلان الحكومة الإثيوبية حال الطوارئ وخوضها «حرباً وجودية»، بالإضافة إلى تردي الوضع الأمني في منطقة أوروميا واستمرار التوتر في أجزاء من منطقة بني شنقول - غوموز. وقالت إن «خطر انزلاق إثيوبيا إلى الحرب الأهلية آخذ في الاتساع، وهو خطر حقيقي للغاية»، محذرةً من أن «التداعيات السياسية لتصاعد العنف في المنطقة ستكون هائلة». ونبهت إلى أنه «في بلد يزيد عدد سكانه على 110 ملايين نسمة، وفيه أكثر من 90 عرقية مختلفة، ومجموعات تضم 80 لغة، لا أحد يستطيع التكهن بما سيجلبه القتال المستمر وانعدام الأمن» في هذا البلد الأفريقي. وأكدت أن أكثر من سبعة ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في شمال إثيوبيا وحدها، علماً بأن استمرار القتال يقوّض الجهود المبذولة لحشد المساعدة في تيغراي، حيث يحتاج أكثر من خمسة ملايين شخص إلى الغذاء ويعيش ما يقدَّر بنحو 400 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة. وشددت على ضرورة «الوقف الفوري للأعمال العدائية» في كل أنحاء إثيوبيا، محذرةً من ازدياد حوادث خطاب الكراهية واستهداف الجماعات العرقية بمعدل ينذر بالخطر. واستمع مجلس الأمن أيضاً إلى إحاطة من الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من أديس أبابا حيث يقوم بمهمة وساطة. وأفاد بأن الوضع المتأزم في شمال إثيوبيا استمر في التدهور بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تصعيد خطير للوضع. وأوضح أنه بعد المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإثيوبيين ورئيس الوزراء آبي أحمد ورؤساء منطقتي تيغراي وأورومو، يمكنه أن يقول إنهم جميعاً «يتفقون بشكل فردي على أن الخلافات بينهم سياسية وتتطلب حلاً سياسياً من خلال الحوار». وكشف أنه سيزور منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين لتيغراي لتنسيق وجهات نظر القادة في المنطقة بشأن «انسحاب القوات من المناطق». ودعا أوباسانجو مجلس الأمن إلى «حض الحكومة الإثيوبية بقوة» و«جبهة تحرير شعب تيغراي» على الدخول في حوار سياسي دون أي شروط مسبقة والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مع وصول إنساني من دون عوائق، وبدء فوري لحوار جامع يؤدي إلى مصالحة على الصعيد الوطني. ونفت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن تكون الولايات المتحدة تدعم جانبا واحداً في النزاع، قائلة: «نحن نندد بكل أعمال العنف» من القوات الإثيوبية والإريترية والقوات التيغرانية وأنصارها، مضيفة أن وحدة وسلامة الدولة الإثيوبية «تواجهان تهديداً وجودياً من الداخل». وحذرت من أن ملايين المدنيين الأبرياء معرّضون للخطر مع اتساع نطاق الصراع وتقدم الأطراف المتحاربة نحو أديس أبابا. ولفتت إلى أن «هذه الحرب بين الرجال الغاضبين والمتحاربين -وإيذاء النساء والأطفال- يجب أن تتوقف»، داعيةً كل الأطراف «بأقوى العبارات الممكنة، إلى التراجع عن حافة الهاوية وقيادة شعوبهم نحو السلام». وأجرى أوباسانجو والمبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، محادثات عاجلة بحثاً عن وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عام والتي أودت بحياة الآلاف. وعاد فيلتمان إلى إثيوبيا من كينيا، الاثنين الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أيضاً: «نعتقد أن هناك نافذة صغيرة للانفتاح» للعمل مع أوباسانجو «لزيادة الجهود المشتركة لحل النزاع سلمياً». وكرر المخاوف الأميركية «بشأن خطر اندلاع أعمال عنف بين الطوائف» الإثيوبية. وكان مقرراً أن يجتمع فيلتمان وأوباسانجو مساء أمس (الثلاثاء)، في أديس أبابا. وكذلك أجرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، «مناقشات بنّاءة» مع رئيس الوزراء آبي أحمد، وعدد آخر من المسؤولين في حكومته حول الوضع الإنساني في البلاد، وفقاً لبيان أصدرته الأمم المتحدة، مضيفاً أن غريفيث التقى أوباسانجو أيضاً. وأوضح أن غريفيث زار ميكيلي في تيغراي حيث التقى شركاء في المجال الإنساني وتفاعل مع سلطات الأمر الواقع بشأن الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين من خلال كل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحترام المبادئ الإنسانية. وفي مواجهة هذه التحديات، شدد غريفيث على أن «الأمم المتحدة، إلى جانب شركائها في المجال الإنساني، ستواصل العمل مع حكومة إثيوبيا ومع الشركاء المحليين والدوليين لدعم ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة في كل أنحاء البلاد».

وزيرة إسرائيلية من أصل إثيوبي تهدد بإسقاط حكومة بنيت

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... على خلفية تصاعد القتال في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي الذين يهددون بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا، والكشف عن قيام السلطات الإسرائيلية بتهريب عشرات الإثيوبيين الذين يدعون أنهم يهود، برحلة كانت شبيهة بعملية حربية، هددت وزيرة إسرائيلية من أصول إثيوبية بإسقاط حكومة نفتالي بنيت، مشترطة على الحكومة استيعاب مجموعات أخرى من اليهود الإثيوبيين بشكل فوري، بدعوى أنهم يعانون خطر الموت في تلك الحرب. وقد دخلت إسرائيل في هذه الأزمة، في أعقاب تدهور الأحداث في إثيوبيا في الأسابيع الأخيرة. فقد أصدرت الحكومة الإسرائيلية تحذيرات مشددة تمنع مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا، وتدعو الإسرائيليين الموجودين هناك إلى المغادرة فورا. ولذلك توجه قادة اليهود الفلاشا في إسرائيل بطلب إلى رئيس الوزراء، بنيت، بالقول: «أنت تهتم بحياة الإسرائيليين. فهل لك أن تهتم أيضاً بحوالي سبعة آلاف يهودي من طائفتنا، ينتظرون منذ سنوات السماح لهم بالهجرة إلى إسرائيل وقد تركوا بلدتهم وبيوتهم ويقيمون اليوم في مخيمات قريبا من مطار أديس بابا». فوعدهم بنيت خيرا. ولكن مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، اعترض على استقدام يهود إضافيين من إثيوبيا، وصاغ موقفه في وثيقة سرية، كشف فيها أنه لا توجد مخاطر تهدد حياة يهود الفلاشا الذين ينتظرون نقلهم إلى إسرائيل، وحذر من أن «أي محاولة لتسريع نقلهم، في عملية عسكرية أو جهود دبلوماسية، ستخلق أزمة دبلوماسية مع حكومة إثيوبيا، وتكشف عن عملية نفذت خلال الحقبة الأخيرة من عهد حكومة بنيامين نتنياهو لإنقاذ يهود إثيوبيا انتهت بخيبة أمل. واتضح بأن الموساد نفذ عملية سرية خلال ولاية نتنياهو، جرى خلالها نقل 77 إثيوبيا، بتكلفة 14 مليون شيكل (حوالي 5 ملايين دولار)، ولكن تبين لاحقا أن غالبيتهم ليسوا يهودا وأنه يوجد بينهم هاربون من العدالة ومتهمون بارتكاب جرائم قتل. وقد أثار استيعابهم نقاشات حادة في إسرائيل اتهمت وزيرة استيعاب الهجرة، بنينا تامنو – شاتا، وهي نفسها من أصول إثيوبية، بأنها تضلل الحكومة وتتسرع في القرارات وحملوها مسؤولية «المساس بيهودية الإسرائيليين من أصول إثيوبية». وردت هذه باتهام وزارة الداخلية بالتورط في أخطاء تتهرب في تحمل مسؤوليتها. وقالت إن «مندوبين عن وزارة الداخلية الإسرائيلية قابلوا هؤلاء الإثيوبيين وأعدوا تقريرا جاء فيه أنهم ذكروا أسماء أقارب لهم في إسرائيل، لكنهم لم يتمكنوا من توضيح مدى القرابة». وردت وزارة الداخلية بأن تقريرها يشير بشكل واضح إلى أن حياة هؤلاء لم تكن في خطر، وإنهم تحسبوا من وصول القتال في إثيوبيا إلى منطقتهم وجاءوا إلى إسرائيل بحثا عن حياة أفضل وعن فرصة عمل. غير أن الوزارتين توصلتا إلى النتيجة نفسها، وهي أن معظم الـ77 شخصاً، ليسوا يهودا وإنما مسيحيين، جاءوا إلى إسرائيل بدعوة من شخص يدعى ساركا سيوم. وادعى الأخير أن جميع المهاجرين يهود خلافا لتقرير وزارة الداخلية. وقد وصلت النقاشات الداخلية في إسرائيل حول هذا الموضوع، إلى أسماع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، فسارع إلى مهاتفة نظيره الإسرائيلي، بنيت، في نهاية الأسبوع الماضي، محتجا على التهريب، وقال إن بين الإثيوبيين الذين تم إحضارهم إلى إسرائيل، عددا من الضباط الذين شاركوا في مجازر ارتكبها المتمردون في منطقة تيغراي، وهربوا بواسطة عملية نقلهم السرية إلى إسرائيل. بناء على ذلك، قرر بنيت التوقف عن تهجير مزيد من يهود إثيوبيا، واعتبر أن الدعوات بتسريع استقدام يهود الفلاشا، الذين ينتظرون إجراءات إتمام الهجرة إلى إسرائيل، «تهدف إلى الضغط على القيادة السياسية في إسرائيل». وأشار بنيت إلى تقرير مجلس الأمن القومي، الذي قال إنه «رغم الواقع الصعب في إثيوبيا، إلا أن عملية إنقاذ يهود الفلاشا، وحتى فتح قنوات حوار مع الجهات المعنية حول هذا الموضوع، يمكن أن تتسبب في مواجهة مع السلطات الإثيوبية وتعريض المنتظرين للخطر. وهذا ليس حكيما». وقال رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، نمرود غاز، الذي أعد الوثيقة المذكورة، إن «هناك مخاوف جدية من أن يندس غير اليهود أيضاً إلى الجالية اليهودية التي تنتظر استيعابها في إسرائيل، من أجل الاستفادة من الواقع الاقتصادي في إسرائيل والمنح والامتيازات الكبيرة التي تقدمها الحكومة إليهم». إلا أن الوزيرة بنينا تامنو – شاتا وغيرها من قادة اليهود الإثيوبيين في إسرائيل، رفضوا هذا التوجه واعتبروه موقفا عنصريا بسبب لون بشرتهم، مهددة بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة، إذا لم يغير بنيت موقفه ويستأنف جلب اليهود من إثيوبيا لإنقاذهم من براثن الحرب الدامية. وذكرت بأن حكومة نتنياهو، كانت قد صادقت قبل نحو عام، على «استيعاب ما تبقى من يهود الفلاشا من إثيوبيا»، كجزء من عملية «صخرة إسرائيل»، التي شملت تسع رحلات تقل أكثر من 2000 شخص. وقالت إنه «رغم انتهاء العملية في مارس (آذار) الماضي، إلا أن ما يقرب من 10 آلاف شخص ما زالوا ينتظرون لم شمل الأسر في إسرائيل». وقد وعدها بنيت، «بإجراء مناقشات موسعة في هذا الشأن في غضون أيام قليلة».

الجزائر تجند ذراعها الدبلوماسية لاسترجاع «أموال العصابة»

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... طالبت الحكومة الجزائرية من سفرائها في بلدان محددة «التجند» لمتابعة مصير إنابات قضائية كان القضاء قد أطلقها منذ أشهر، بهدف استعادة ما يسمى «أموالاً منهوبة»، لا تعرف قيمتها بالضبط، تم تحصيلها بطرق غير قانونية من طرف وجهاء في النظام، خلال فترة الحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة التي دامت 20 سنة. وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أمس بالعاصمة، خلال اليوم الثاني من «مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية»، إن الرئيس عبد المجيد تبون «تعهد في العديد من المناسبات محاربة الفساد من دون هوادة، واستعادة الأموال الـمنهوبة، التي تم تهريبها خارج الوطن، وأقرّ لأجل ذلك مقاربة شاملة. كما قرر إنشاء لجنة خبراء تعمل تحت إشرافي المباشر لمتابعة هذا الـملف». ودعا الرجل الثاني في السلطة التنفيذية الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج إلى «التجند بشكل تام تجسيداً لهذا التعهد، وذلك بتأدية دور محوري في هذا الإطار، لا سيما من خلال تكثيف الاتصالات مع السلطات الأجنبية الـمعنية، قصد تتبع مآل مختلف الإنابات القضائية، وطلبات التعاون القضائي، التي أصدرتها سلطاتنا القضائية، والحرص على تنفيذها من قبل الدول الـمعنية، وكذا الـمساهمة مع الجهات الوطنية والأجنبية الـمختصة فـي رصد وتحديد هذه الأملاك، وإنفاذ الإجراءات الـمتخذة بصددها، بكل ما يتطلبه هذا النوع من الـملفات من سرعة وفعالية، تجنبا لكل محاولة تبديد لهذه الأموال». يشار إلى أن «مؤتمر السفراء»، الذي انتهت أشغاله أمس، بحث «الخطة الجديدة للسياسة الخارجية»، تقوم حسب الحكومة، على «مواجهة خصوم الجزائر في الخارج»، وعلى الترويج لـ«التسهيلات» الممنوحة للاستثمار الأجنبي. وكانت محكمة بالعاصمة، مختصة في معالجة ملفات الفساد، قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، أنها أطلقت 53 إنابة قضائية اتجاه دول معينة، في إطار «مسعى استرجاع الأموال المنهوبة»، أو ما يسمى في الإعلام المحلي «أموال العصابة»، من دون ذكر البلدان، حيث يفترض أن هذه الأموال توجد في بنوكها. لكن الاعتقاد السائد هو أن هذا الأمر يتعلق ببلدان أوروبية، وخاصة سويسرا، وبعض ما يسمى «الجنات الضريبية» بمناطق أخرى من العالم. وتم في يونيو (حزيران) الماضي الإعلان عن إقامة «صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة»، المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد. وطالب تبون من الحكومة إدراجه ضمن أحكام قانون الموازنة التكميلي لسنة 2021. ويخص هذا الصندوق، حسبما جاء في تصريحات لتبون «الأموال والأملاك المنهوبة المصادرة، والتي سيتم مصادرتها مستقبلاً، بناءً على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد». كما ذكر الرئيس في وقت سابق، أنه يترقب صدور أحكام قضائية، غير قابلة للطعن، بحق وجهاء من حكم بوتفليقة متابعين بالفساد أمام المحاكم، وبعدها سيتبّع إجراءات قانونية ودبلوماسية، حسبه، لاستعادة أموال حوّلها الملاحقون قضائياً إلى الخارج. وذلك في إشارة إلى وجهاء عدة في النظام، منهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء ورجال أعمال عدة، أدانهم القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن بتهم الفساد. غير أنه خلال محاكماتهم عامي 2019 و2020 لم يأت أبداً على ذكر تحويلهم أموالاً عامة إلى الخارج. وخلال حملة انتخابات الرئاسة عام 2019، تناول تبون مرات عديدة «قضية الأموال المهربة»، لكن لم يذكر ولا مرة واحدة قيمتها، رغم أنه أكد أنه يعرف أماكن تواجدها دون أن يفصح عنها. وعندما سئل في هذا الموضوع بالذات خلال أول مؤتمر صحافي عقده بعد وصوله إلى الحكم، قال تبون إنه لا يريد أن يكشف عن «خطته» لاسترجاع المال من الخارج «خشية إفشالها بخطة مضادة من العصابة». و«العصابة» ترمز حسبه إلى المسؤولين المدنيين ورجال الأعمال المسجونين. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال الوزير الأول، إن السلطات «تبحث عن تسوية ودية لاستعادة المال المسروق». وفُهم من كلامه إجراء «مفاوضات» مع المسؤولين، الذين يوجدون في السجن لإقناعهم بالكشف عن أماكن هذا المال، في مقابل تخفيف عقوباتهم. وقد لفت السلطة هذه القضية بكثير من الغموض.

«منتدى أصيلة» يدعو لتحصين مفهوم العروبة بالحرية والتنوع

بحث انفجار النزعات الإثنية والطائفية... وطالب بالإقرار بالحق في الاختلاف

أصيلة (المغرب): «الشرق الأوسط»... دعا المشاركون في ثالثة ندوات «منتدى أصيلة الـ42» إلى تحديث مفهوم العروبة وتحصينه بالحرية والتنوع وقبول الآخر، والإقرار بالحق في الاختلاف والابتعاد به عن التعصب. وتطرقت مداخلات المشاركين في هذه الندوة، التي بدأت مساء أول من أمس حول موضوع «العرب والتحولات الإقليمية والدولية الجديدة: العروبة إلى أين؟»، إلى التحولات التي يعيش العالم العربي تداعياتها حتى اللحظة، وأثرت سلباً على فكرة العروبة وما نجم عنها من ترتيبات وأبنية سياسية. فيما تتوزع الندوة على 3 محاور، تشمل: تجربة وآفاق فكرة العروبة والبناء الإقليمي العربي، وخلفيات ومآلات الهوية والانتماء القومي في الفكر العربي المعاصر، ومسارات واتجاهات النظام العربي والبيئة الدولية والإقليمية الشرق أوسطية، إلى الدور الذي يتعين على جامعة الدول العربية أن تقوم به، انسجاماً مع الهدف من إنشائها. وقال محمد بن عيسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لـ«مؤسسة منتدى أصيلة»، إن هذه الندوة المنظمة ضمن فعاليات جامعة المعتمد بن عباد المفتوحة في دورتها الـ35، «جرد لمحاولات التحديث التي ظهرت في العالم العربي منذ نهاية القرن الـ19 واقترنت وامتزجت بالعروبة، حيث تبلورت في ثلاث صياغات متمايزة: صيغة حضارية تمثلت في جهود الأدباء والمفكرين، الذين آمنوا بإمكانية بعث الأمة العربية، مقتدين بالنهضة الأوروبية. فيما اهتمت الصيغة الثانية بالجانب الآيديولوجي، وتمثلت في الانسياقات السياسية الحزبية، والتنظيمات الحركية التي تبنت مسألة الوحدة العربية، انطلاقاً مما اعتبره دعاة الوحدة العربية المقومات المشتركة التي يتم بها تشييد الدولة القومية المكرسة لهوية الأمة. أما الصيغة الثالثة فهي ذات بعد استراتيجي، ممثلة في النظام الإقليمي الاندماجي الذي تبنته جامعة الدول العربية وأجهزتها المختصة في العمل العربي المشترك». من جهته؛ استعاد نبيل يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، ووزير الإعلام سابقاً، أبرز المراحل التي مر منها التيار القومي العروبي منذ بداية القرن حتى الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه «تاريخ طويل من التبلور والحلم القومي العربي». وأوضح الحمر أن «التحولات في عالم اليوم لم تعد عسكرية أو سياسية بحتة»، ممثلاً لذلك بـ«الكيفية التي انسحبت بها أعتى قوة عسكرية في العالم من أفغانستان بعد حرب طويلة»، قبل أن يشير إلى أن «التحولات اليوم باتت تأخذ طابعاً اقتصادياً، اجتماعياً وإعلامياً بالدرجة الأولى، فيما أضفت عليها جائحة (كورونا) مسارات جديدة غيرت وجه العالم». ورأى الحمر أن «هذا التحول وضع العرب أمام تحديات كبيرة، صارت تدفع إلى إمعان التفكير في الوضع العربي الراهن»، ملاحظاً أن الساحة العربية «تشهد اليوم حروباً داخلية واقتتالاً بين الإخوة، وغزواً خارجياً وعبثاً إقليمياً ودولياً، واعتداءات يومية متكررة على الدول العربية»، قبل أن يستدرك بالقول إنه رغم هذه الصورة القاتمة؛ «إلا إننا يجب ألا نفقد الأمل»، مشيراً إلى «بذور تحولات عربية إيجابية، وانفراج في الوضع، فيما أصبح الإنسان العربي أكثر وعياً وإدراكاً للمؤامرات التي تحاك، وأصبح أكثر تشبثاً بعروبته». وشدد الحمر على أن جامعة الدول العربية تقع عليها «مهمة جسيمة ورئيسية في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، وإيجاد أرضية مشتركة فيما بينها، وقواسم رئيسية يلتقي عليها الفرقاء العرب». أما الكاتب والباحث العراقي الحسين شعبان فتحدث خلال أشغال الجلسة الأولى، التي حملت عنوان: «فكرة العروبة والبناء الإقليمي العربي: التجربة والآفاق»، عن التداخلات الإقليمية وتأثيراتها على القرار العربي، ممثلاً بإيران وتركيا، مشيراً إلى «تراجع القضية الفلسطينية، وانفجار الهويات الفرعية، وانبعاث رياح الطائفية والإثنية المناوئة لفكرة العروبة». كما تحدث عن علاقة العروبة بالحداثة، وقال إن العروبة «متحولة ومتفاعلة، متجددة باستمرار وتتغير بعض عناصرها، فيما صار اختلاف الهويات أمراً واقعياً وليس مفتعلاً، وهناك حق في الهوية للشعوب والجماعات والأشخاص، كما أن هناك علاقة بين العروبة والمواطنة». وشدد شعبان على أنه «صار من المطلوب اكتشاف العروبة وتحديثها وأنسنتها وتحصينها بالحربة والتنوع وقبول الآخر». من جهتها، قدمت إلهام كليب، رئيسة «جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان» من لبنان، عرضاً ضمنته إشارات لإسهامات اللبنانيين الغزيرة والرائدة في تحديث اللغة والثقافة والإصلاح والتنوير. وركزت كليب في مداخلتها على «إسهام النساء اللبنانيات في النهضة العربية، خصوصاً من خلال اقتحامهن عالم الإعلام وإصدار الصحف والمجلات في شرق خارج لتوه مما سمي (عصور الانحطاط)، ويتوق إلى الحرية والتطور». أما الكاتب والمحلل السياسي اليمني مصطفى نعمان، فركز على جامعة الدول العربية، مقدماً نقداً لمنجزها، ومشيراً إلى أنها «لم تستطع أن تحل مشكلة عربية واحدة، وبالتالي لم تستطع أن تقوم بالمهمة التي تم إنشاؤها من أجلها»، مشدداً على أنها «انتهت إلى جهاز إداري لا يقدم شيئاً». كما شدد نعمان على أن «العروبة فكرة جميلة ومثالية، لكن لا علاقة لها بالواقع بسبب المشكلات التي يعيشها العالم العربي». بدوره؛ تناول محمد أبو حمور، الأمين العام لـ«منتدى الفكر العربي»، في كلمة ألقاها بالنيابة كايد هاشم نائب الأمين العام للشؤون الثقافية، أبرز ملامح المستجدات على صعيد التنمية العربية في سياق التحولات الإقليمية والدولية الجديدة وبعض المؤشرات المهمة المتعلقة بها عربياً، مشدداً على أن النظرة الشمولية لمشكلات التنمية العربية «تدعونا إلى تناول متداخل الاختصاصات» موضحاً أن الأزمات «ترابطت ليس فقط عندما غابت هذه النظرة، ولكن أيضاً مع غياب الرؤية العربية الواحدة، مما أوجد شيئاً من التفاوت والتباعد بين المجتمعات وجذورها الحضارية المشتركة». ورأى أبو حمور أن «إعادة الترابط العربي في حقوق التنمية تبدأ من المفاعيل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والمصالح الحقيقية والموضوعية لهذا الترابط، وصولاً إلى بناء كتلة اقتصادية تستطيع أن تشكل وزناً للصوت العربي في المقاييس والنظام العالمي القائم على تكتلات متنافسة».

بوريطة: قضية الصحراء نابعة من معارضة بلد جار لاستكمال وحدة المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أمس خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن قضية الصحراء المغربية «نابعة من معارضة بلد جار لاستكمال الوحدة الترابية للمغرب»، في إشارة إلى الجزائر. وأوضح بوريطة أن المغرب يتمسك بالمسار الأممي لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لكن على أساس أن «مغربية الصحراء لم تكن أبداً ولن تكون مطروحة فوق طاولة المفاوضات»، مشيراً إلى خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء، الذي شدد على أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، بل «يتفاوض لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل». في هذا السياق، أكد بوريطة أن بلاده تلتزم بدعم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي الجديد ستيفان ديميستورا من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، مشيداً بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء، الذي دعم موقف المغرب من خلال تأكيده أولوية مبادرة الحكم الذاتي، و«إقبار جميع الأطروحات المتجاوزة، التي تحاول بعض الأطراف إحياءها»، في إشارة إلى الاستفتاء. كما أشاد بوريطة بزخم مائدتي الحوار في جنيف، وصيغة الموائد المستديرة «بمشاركة الأطراف الحقيقية في النزاع». ورغم أن هذه الصيغة «تمت محاربتها خلال مناقشات مجلس الأمن من قبل أطراف حقيقية»، فإن المجلس أكد على أن الموائد المستديرة تعتبر أساسية للتوصل لحل سياسي. كما أشار بوريطة إلى تشديد مجلس الأمن على مشاركة الأطراف الحقيقية في النزاع على الصحراء المغربية، بالإشارة إليها بالاسم أكثر من ست مرات رغم مناوراتها، وضغوطاتها على مجلس الأمن، في إشارة إلى الجزائر، معتبراً أن الحل الأممي لقضية الصحراء «له مرجعية التي تتمثل في أن يكون واقعياً وقابلاً للتطبيق، ومتوافقاً عليه، ما يعني رفض كل حل غير واقعي وغير قابل للتطبيق». وأوضح بوريطة أن مجلس الأمن أشار إلى انتهاك ميليشيات جبهة البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار، وطلب منها الكف عن المس باستقرار المنطقة، وأن المجلس شدد على ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف، في إشارة إلى مسؤولية البلد المضيف الجزائر. على صعيد آخر، أجرى بوريطة أمس اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أشادا فيه بالعلاقات المتميزة بين المغرب وإيطاليا، واتفقا على الإسراع في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية، متعددة الأبعاد بين البلدين. كما جدد الوزيران التأكيد على اهتمامهما الكبير بالحفاظ على الإطار القانوني، الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتعزيزه، مؤكداً على أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. من جانبه، أشار دي مايو إلى موقف إيطاليا من قضية الصحراء، المعبر عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، والموقع عام 2019 بالرباط، مؤكداً على دعم إيطاليا الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية، تبعاً لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. كما رحبت إيطاليا بالجهود الجادة والموثوقة، التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة، وقالت إنها تشجع جميع الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق. كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة في ليبيا.

المغرب يطلق خطاً جوياً مباشراً مع إسرائيل

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، اليوم الثلاثاء، إطلاق خط جوي مباشر يربط العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء بتل أبيب هو الأول من نوعه انطلاقا من المغرب، وذلك بعد نحو 10 أشهر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. سيفتح هذا الخط ابتداء من 12 ديسبمر (كانون الأول) بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع، وفق ما أفادت به شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان، مشيرة إلى أن مدة الرحلة تصل إلى خمس ساعات ونصف ساعة. وأوضحت الشركة أن إطلاق هذا الخط «يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها أواصر متينة بوطنها الأم». كما يهدف إلى «تمكين السياح ورجال ونساء الأعمال من السفر إلى المغرب أو إلى إسرائيل». جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى المملكة في أغسطس (آب). صار المغرب أواخر العام الماضي رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. وتضم إسرائيل قرابة 700 ألف شخص من أصول مغربية كانوا يضطرون لأخذ رحلات جوية غير مباشرة لزيارة المغرب، قبل الاتفاق. وسبق أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية في العام 1993، قبل أن يقطعها المغرب العام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.