أخبار لبنان... سجال قضائي بين عون وبري وتحذير من تضرر الجاليات في الخليج... كلمة لنصرالله اليوم...الحكومة اللبنانية في سباق مزدوج نحو... الحائط المسدود.. الشرخ يتسع بين «حزب الله» وقوى مؤثرة.. "لعنة قرداحي" تُطارد لبنانيّي الخليج... و"ميوعة الحكومة" تُفاقم الأزمة!.. تصفية حساب بين عون وبري في السنة الأخيرة للعهد... ميقاتي يلمح من بعبدا إلى «إيجابيات».. وتشدد كويتي في التأشيرات للبنانيين.. الطعن في قانون الانتخاب: كباش المصالح السياسية..

الخميس 11 تشرين الثاني 2021 - 3:40 ص

1690

محلية

جهود لتطويق تدهور العلاقات اللبنانية ـ الخليجية..

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... كشف مصدر سياسي لبناني بارز أنْ لا صحة لكل ما نُسب إلى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، بأنه اقترح في جولته على رؤساء الجمهورية ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، لاستيعاب تداعيات الأزمة التي تحاصر العلاقات اللبنانية - الخليجية والتي تسبب بها وزير الإعلام جورج قرداحي في إساءته إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الطلب من قرداحي الاستقالة كإجراء لرأب الصدع بين لبنان ودول الخليج العربي، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يسمح لنفسه بالتقدُّم بمثل هذا الاقتراح. وعزا المصدر السياسي السبب إلى أن النظام الداخلي لجامعة الدول العربية لا يجيز لها التدخُّل في النظم الداخلية للدول العربية، وهذا ما حرص عليه زكي في جولته على الرؤساء الثلاثة، وقال إنه لم يحمل معه إلى بيروت أي مبادرة لتسوية الأزمة القائمة بين لبنان ودول الخليج، وأنه حضر إلى بيروت في مهمة استطلاعية واستكشافية استمع خلالها إلى وجهات نظر القيادات اللبنانية الرسمية للوقوف على ما لديها من أفكار يمكن أن توقف تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية وتفتح الباب أمام تحرُّك جامعة الدول العربية. ولفت المصدر نفسه إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أوفد مساعده إلى بيروت لأنه لا يمكن البقاء مكتوف اليدين حيال أزمة العلاقات التي أخذت تتصاعد بوتيرة عالية وبالتالي لا بد من أن تتحرك الجامعة في محاولة لاستيعابها لمنعها من أن تصل إلى مرحلة اللاعودة، وبالتالي هناك ضرورة لتطويقها. ورأى أن الجامعة وإن كانت تسعى جاهدة لقطع الطريق على ارتفاع منسوب تصدُّع العلاقات اللبنانية - العربية، فإنها في المقابل تتصرف على أن الإساءة التي تسبب بها قرداحي لم تكن وراء تدهورها وإنما زادت في الطين بلّة وأدت إلى تعميق الجروح، وأضافت تراكمات جديدة إليها لأن الأزمة بدأت منذ سنوات من دون أن تتحرك الدولة لتنقيتها من الشوائب بدلاً من أن تطلق يد «حزب الله» في تعميق الجروح، ليس في استعصائه على سياسة النأي بالنفس فحسب، وإنما لتحويل لبنان إلى منصّة أراد منها استهداف دول الخليج وعلى رأسها السعودية. ورأى أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة التي لم تحرّك ساكناً حيال الشكاوى المرفوعة إليها من دول الخليج وتبادر إلى ترسيم الحدود السياسية لـ«حزب الله» لدفعه للانكفاء إلى الداخل بدلاً من أن يتمدّد إلى الإقليم ويشكّل رأس حربة لزعزعة الاستقرار في دول الجوار لما يملكه من فائض قوّة يضعه بتصرف محور الممانعة بقيادة إيران. وأكد أن زكي استعرض في لقاءاته الرئاسية ملف العلاقات اللبنانية - الخليجية والأسباب المزمنة التي كانت وراء تدهورها، وقال إن تصويبها وتصحيحها لا يقع أبداً على عاتق الرئيس ميقاتي بعد أن بادر إلى وضع خريطة الطريق التي يمكن أن تشكّل كوّة لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي وصلت إليه العلاقات للانطلاق منها لإعادتها إلى مجراها الطبيعي بعد أن وصلت إلى المربع الأول. وأضاف المصدر نفسه أن ميقاتي يُدرك جيداً ماذا يريد، وهو تقدَّم بمقترحات لوقف تدهور العلاقات والتأسيس على خريطة الطريق لتنفيس الاحتقان وبدء حوار جدي ينطلق من التوافق على مقاربة لبنانية لطمأنة دول الخليج بتصحيح الاختلال الذي أصابها وكان وراء تدهورها. وأوضح أن لقاء زكي مع عون بقي تحت سقف النيات الحسنة التي أظهرها الأخير لتصويب العلاقات من دون أن يتقدّم بأفكار ملموسة لتصحيحها بخلاف ميقاتي الذي أبدى تمسّكه بخريطة الطريق التي أعلن عنها كأساس لوقف التدهور والشروع في حوار يكفل إعادتها إلى ما كانت عليه وتحديداً قبل سنوات من عمر الأزمة التي لا تعالَج بإصدار البيانات ولا بالمواقف الإعلامية وإنما بتدابير ملموسة لإعادة بناء الثقة المفقودة فيما يندفع «حزب الله»، كما يقول الفريق المعارض له، نحو عزل لبنان عن محيطه العربي وتحويله إلى جزيرة سياسية مناوئة له. وأكد أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، هو أول مَن رفع الصوت عالياً لمنع عزل لبنان عن محيطه العربي، وكان السبّاق في التوجّه من «حزب الله» بموقف واضح بعد أن خرق، حسب الفريق المعارض، القواعد التي اتّبعها «التقدمي» لتنظيم الاختلاف معه على خلفية التزامه بسياسة ربط النزاع التي يلتزم بها تيار «المستقبل» في تعاطيه مع الحزب انسجاماً منه بالحوار الذي رعاه بري ولم يعد قائماً الآن. وكشف أن زكي نصح مَن التقاهم في مهمته الاستطلاعية بأن يبادروا إلى وضع مقترحات على الطاولة يراد منها الدخول في مرحلة تصويب العلاقات اللبنانية - الخليجية، وقال إن بلورتها تتوقف على مدى استعداد عون لتطوير موقفه باتجاه التناغم مع ميقاتي لإدراجها على جدول أعمال تسوية الأزمة بما يسمح للجامعة العربية بالتدخُّل لرأب الصّدع، لأن من دونها ليست على استعداد لأن تبيع دول الخليج مواقف إعلامية وسياسية لا تُصرف لاستيعاب الأزمة ولا يمكن تسويقها. وأكد أن لبنان يقف حالياً أمام مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل إساءة قرداحي للسعودية ودولة الإمارات. وقال إن من معالمها اشتداد الصراع السياسي بين مشروعين، الأول يتصدى لعزل لبنان عن محيطه العربي، والآخر يتصدّره «حزب الله» باتّباعه سياسة الاستقواء على خصومه وصولاً إلى استثماره لفائض القوة التي يتمتع بها للإمساك بالورقة اللبنانية وتجييرها لصالح إيران لتحسين شروطها في ملف المفاوضات النووية. لذلك فإن ميقاتي لن يتزحزح عن موقفه وسيبقى صامداً ولن يرضخ، كما يقول المصدر، لحملات الابتزاز والتهويل، وأن وجوده على رأس الحكومة بات أكثر من ضرورة ولن يسمح بإلغاء الانتخابات النيابية أو تعطيلها، وهو يصر على إنجازها قبل انتهاء ولاية البرلمان في 21 مايو (أيار) المقبل، خصوصاً أن المجتمع الدولي لن يتساهل حيال ترحيلها، وهو يستعد لتدعيم موقفه بإصدار دفعة من التحذيرات ذات النبرات العالية لسحب تعطيلها من التداول. وعليه، فإن ميقاتي وإن كان ليس في وارد الاستقالة والثبات على موقفه فهو في المقابل يدعو من يتمسك ببقائها لإخراج حكومته من التعطيل، خصوصاً أنه لا مجال لمقايضة الدعوة لتنحي المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن متابعته التحقيق في هذا الملف وإن كان يصر على تصويب مسار التحقيق بتخلّيه عن الاستنسابية والانتقائية في ادعاءاته على 3 نواب حاليين ووزير سابق. كما أن عدم المقايضة بين استقالة قرداحي أو إقالته وبين ضرورة قيام الدولة بخطوات ملموسة لتصحيح العلاقات اللبنانية - الخليجية بذريعة أن إخراجه من الحكومة يكفي لإنهاء الأزمة، هو ما حاول أن يوحي به أحد الذين التقاهم زكي، الذي تجنّب الدخول فيه باعتبار أن الأزمة مزمنة وتتجاوز استقالة وزير وتستدعي اتخاذ إجراءات ملموسة تعبّد الطريق أمام قيام الجامعة العربية بدور لرأب الصدع.

لبنان: سجال قضائي بين عون وبري وتحذير من تضرر الجاليات في الخليج... كلمة لنصرالله اليوم... وجنبلاط قد يزور الرياض...

الجريدة... وسط ما أسمته صحيفة لبنانية "حفلة جنون قضائية"، في إشارة الى الصراع القضائي - السياسي الذي يحيط التحقيق بتفجير مرفأ بيروت في أغسطس 2020، تبادل رئيس الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، أمس، "التلطيش" العلني، في انعكاس لمستوى التأزم الذي وصلت إليه الأمور، وذلك عشية كلمة للأمين العام لحزب الله يفترض أن تتطرق الى الأزمة مع الخليج التي تسببت بها تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يرفض حزب الله حتى الآن استقالته. وفي إشارة الى رفض سياسيين بينهم علي حسن خليل (معاون بري) المثول أمام المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، كتب عون على "تويتر" أمس: "الأبرياء لا يخافون القضاء"، وأضاف: "كما قال الإمام علي: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن". وردّ بري، في تصريح مقتضب قال فيه: "على ألّا يكون القضاء قضاء السلطة، وما أدراك ما هي....". وحذّر وزير العدل القاضي هنري الخوري "من تحويل قضية انفجار المرفأ إلى دراما قضائية مسرحها مبنى قصر العدل". وحذّر الوزير الخوري من "تصنيف القضاة فرقا مشتتة، ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم أو الذم بهم، لأن ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة". أما رئيس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقال إنه "لا يوجد لدينا ملجأ إلا القضاء، والقضاء السليم للخروج بنتيجة فيما يخصّ انفجار مرفأ بيروت، مع الحفاظ على الدستور"، وذلك بعد لقائه متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة. وكان ميقاتي قد استقبل، أمس، سفيرَي لبنان في السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نموّر، وعرض معهما تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة. وأعرب السفيران "عن تخوّفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج، وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك"، وأكدا أنه "كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها الى ما كانت عليه سابقا". ونقل السفيران الى رئيس الحكومة "تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الأخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته". من جهته، جدد ميقاتي "تأكيد موقفه بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج، وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية". الى ذلك، أفادت معلومات بأن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ينوي زيارة الرياض. جاء ذلك غداة انتقادات لاذعة وجّهها جنبلاط لحزب الله خصوصا، مطالبا بإقالة قرداحي، والاعتذار للمملكة ودول الخليج.

وزير الداخلية اللبناني يطلب التحقيق في قضية حقائب المنتخب الإيراني

بيروت - «الراي»:... وجّه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي كتاباً الى قيادة جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي «وذلك بعد التداول بصور للاعبي فريق كرة قدم أجنبي قادمين الى بيروت، وبحوزتهم عدد كبير من الحقائب، وما رافق ذلك من تعليقات حول عدم خضوعهم لإجراءات تفتيش حقائبهم لدى وصولهم الى حرم المطار». وطلب مولوي من جهاز أمن المطار «إجراء الاستقصاءات اللازمة حول هذا الموضوع، وايداعه تقريراً مفصلاً لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن». وكانت بيروت ومواقع التواصل الاجتماعي انشغلت بصور للمنتخب الإيراني الذي وصل إلى العاصمة اللبنانية مع عدد كبير من الحقائب التي تحوّلت حديث الساعة وسط تكهنات حول محتواها بعد اعتبار أن حجمها لا يتناسب مع قصر مدة وجود هذا المنتخب في «بلاد الأرز» وهي 3 أيام سيلتقي خلالها غداً الخميس نطيره اللبناني في ستاد الرئيس رفيق الحريري – صيدا، في إطار الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم «قطر 2022». وأثار مغرّدون تساؤلات حول الحجم الكبير للحقائب، كما تناولت مواقع رسمية مثل (CNN) و«روسيا اليوم» موضوع الحقائب ونشرت الكثير من ردود رواد التواصل الاجتماعي التي كانت في غالبيتها مندهشة و«مشككة» في عدد الحقائب، في مقابل اعتبار آخرين الأمر طبيعياً كون أي منتخب يحضر معه جميع تجهيزاته الى الدول التي يزورها.

في دردشةٍ شاركتْ فيها «الراي»

السنيورة: دول الخليج تحمّلتْ أثقالاً كبيرة بفعل اختطاف «حزب الله» الدولة في لبنان

| بيروت – «الراي» |.... أكد الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أن «الدولة في لبنان مختطفة، وتالياً لا بد من العودة إلى الدستور في الطريق إلى إستعادتها»، داعياً إلى «قيام منصة وطنية (جبهة) لمَن هم مع الدولة للعمل على إستردادها». وجاء موقف السنيورة في «دردشةٍ» معه شاركت فيها «الراي» وحضرت فيها القضايا الساخنة في لبنان، كالأزمة مع دول الخليج والتحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وواقع الدولة عموماً. وإذ تحدث السنيورة، وهو أحد أركان نادي رؤساء الحكومة السابقين، عن أن «اختطاف الدولة يتم عبر التخريب الممنهج للدستور وللنظام الديموقراطي وللدور المفترض لرئيس الجمهورية»، رأى أنه «تم إغراق الناس بهموم لقمة العيش للإمعان في إختطاف الدولة». وأكد رفض إقالة المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار أو «إقتلاعه»، لافتاً إلى أن «الدعوات لإقصائه من شأنها إغراق القضاء في الفوضى»، لكنه رأى انه «لا بد للقاضي من إلتزام الدستور والخروج من الشطط الذي يعتري أدائه». وكشف السنيورة عن أنه في الخامس من أغسطس 2020، أي بعد يوم واحد على إنفجار المرفأ، هاتف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لإبلاغه «سنطالب بتحقيق دولي في التفجير، وإذا تعذّر الأمر سنطرح إمكان اللجوء إلى تحقيق عربي»، فكان رد أبو الغيط: «اتكلوا على الله». وحرص رئيس الحكومة السابق على تظهير حجم الأثقال التي تعانيها دول الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية جراء اختطاف الدولة من «حزب الله»، مطالباً بإستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي الذي شكلت مواقفه القشة التي قصمت ظهر البعير «فاستقالته ربما تكون بداية لمخرجٍ يحد من الأزمة مع المملكة ودول الخليج». ولم ير السنيورة حاجة لاستقالة الحكومة أقله في الوقت الراهن، والتي طرح رئيسها نجيب ميقاتي خريطة طريق لمعالجة أزمة لبنان مع دول الخليج.

انفجرتْ بين عون وبري على جبهة القاضي بيطار

الحكومة اللبنانية في سباق مزدوج نحو... الحائط المسدود

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- ميقاتي أكد «أولوية العلاقات الأخوية مع الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والشخصية»

- جنبلاط: ليستقِل قرداحي كي نتنفّس وهل نترك السعودية ‏ونتوجه إلى العراق بطائرات «حزب الله» المسيّرة؟ أو نذهب ونعيش في إيران؟

تعيش حكومةُ الرئيس نجيب ميقاتي سباقاً مزدوجاً نحو «الحائط المسدود»، الأول على خط المحاولات الشائكة لتجزئة أزمة لبنان مع دول الخليج على قاعدة فصْل «خطيئة» وزير الإعلام جورج قرداحي بحق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن «مضبطة الاتهام» الخليجية لبيروت بتسليمها بهيْمنة «حزب الله» على مفاصل القرار بالوكالة عن إيران، والثاني مساعي فك أسْر جلسات مجلس الوزراء التي وقعت رهينة معركة إقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار التي أطلقها الحزب وشريكه في الثنائية الشيعية الرئيس نبيه بري قبل أن تهبّ العاصفة الديبلوماسية مع كل من الرياض وأبوظبي والكويت والمنامة. ومع اختيار لبنان الرسمي النأي عن تصريحات قرداحي وإعلاء أولوية بقاء الحكومة على أي خطوة زاجرة بحق وزير الإعلام، الذي فرض «حزب الله» ما يشبه الحُرم السياسي على استقالته في حين أن أي محاولة لإقالته ستعني تفجير الحكومة وهو ما لا يريده ميقاتي المتحصّن بموقف دولي مؤيّد لبقائها «على قيد الحياة»، بدأت «المُطاحَنَة» بين مكوّنات تشكيلة الـ 24 وزيراً تحتدم على جبهة ملف التحقيقات في «بيروتشيما» وسط «متاريس» سياسية جديدة أخذت ترتفع على تخوم الأزمة مع الخليج في ضوء خروج أطراف مُشارِكين في الحكومة عن «مُهادَنَتهم» لـ «حزب الله» وانتقالهم الى هجوم تَصاعُدي تحت شعار «نفد الصبر» على غرار رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وإذا كانت الاستقالة المستحيلة لقرداحي، الذي «تَمَرَّدَ» على دعوة علنية له من رئيس الحكومة لـ «تحكيم ضميره وحسه الوطني»، باتت رهن الخطوات اللاحقة التي يمكن أن تُقْدِمَ عليها السعودية ودول خليجية أخرى خصوصاً في ضوء «اللا نتيجة» التي خلصت إليها حركة الجامعة العربية على خط بيروت، فإن الترقب الكبير الذي كان يسود سقف الخطاب الذي يلقيه بعد ظهر اليوم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله بوصْفه سيحدّد منسوبَ العصف الذي ستتجه إليه هذه الأزمة، نافستْه السخونة الرئاسية العالية في ما خص ملف التحقيق بانفجار المرفأ. ولم تتوان أوساط سياسية عن اعتبار أن هذه القضية تحوّلت «جاذبة صواعق» وكرّست دخول الحكومة مرحلة تصريف أعمال مبكرة، هي التي مرّ «نصف عمرها» (وُلدت في 10 سبتمبر) أي شهر حتى الساعة من دون أن تنعقد وسط ارتسام ملامح «عدم ممانعة» غالبية الأطراف سيناريو «أهون الشريْن» حتى الساعة أي تفعيل اللقاءات الوزارية عوض جلسات مجلس الوزراء «الممنوعة» وذلك ريثما تكون انقشعت الرؤية حيال النكسة الأكبر في العلاقة مع دول الخليج. فعلى وقع طوفان الشكاوى والشكاوى المضادة ذات الصلة بمحاولة المدعى عليهم من القاضي بيطار (النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس) كفّ يده عن التحقيقات في «بيروتشيما» في مشهدٍ سوريالي لم يعرف القضاء اللبناني مثيلاً له وأنْذَر بمحاولة لخنْق التحقيق غرَقاً بالدعاوى بحق كبير المحققين وبالإحالات «التقابُلية» على التفتيش القضائي، انفجر سجال رئاسي بين الرئيس ميشال عون وبري بدا مدجَّجاً بالمناخات المحتقنة على خط عون والثنائي الشيعي ربْطاً بمحاولة الأخير توجيه «ضربة قاضية» للقاضي بيطار وتعطيل الحكومة الأخيرة في عهد عون الذي استُنزف بالحروب السياسية في الأعوام الخمسة الماضية ودخل لبنان معه «جهنّم» مالية - نقدية - اقتصادية - اجتماعية. فبعد تغريدة لعون توّجه فيها للثنائي الشيعي من دون تسميته وأعلن فيها «الأبرياء لا يخافون القضاء... وكما قال الإمام علي مَن وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ مَن أساء به الظن»، عاجَل بري رئيس الجمهورية بتغريدة قال فيها «على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي». وسبق ذلك، تشديد ميقاتي قبل ساعات من زيارته عون وبعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة على تأييده بقاء ملف انفجار مرفأ بيروت في يد القاضي بيطار مع إصرار على النأي بالحكومة عن هذه القضية، إذ أعلن «أن صاحب السيادة تَطَرَّقَ إلى أنه بعد انفجار 4 أغسطس لا ملجأ لنا سوى القضاء السليم الذي يجب أن يأخذ دوره بطريقة عادلة وتتبعه قوانين موحدة ونتمكن من الوصول الى نتيجة مع المحافظة على الدستور الذي هو فوق كل القوانين». وحين سئل: هل أنت اليوم مع بقاء الملف في يد بيطار أجاب: «نحن مع بقاء الملف في يده ولا نتدخل في القضاء». وتَرافَقَ هذا التراشق مع تحذير وزير العدل هنري الخوري (من حصة عون) «من تحويل قضية انفجار المرفأ - القضية الوطنية - إلى دراما قضائية مسرحها مبنى قصر العدل»، وذلك غداة شنّ قناة «ان بي أن» (التابعة لبري) هجوماً عنيفاً على ما وصفته بـ «الشلة القضائية الطائفية» غامزة من ‏قناة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. وإذ اعتُبرت مجمل هذه الأجواء البالغة التعقيد مؤشراً إلى أن الحكومة باتت في قلْب «أعاصير» متداخلة، تابع ميقاتي تداعيات الأزمة مع الخليج مع سفيري لبنان في السعودية فوزي كبارة، والبحرين ميلاد نموّر اللذين تم إبعادهما بعد تصريحات قرداحي الأخيرة. وجدد ميقاتي «تأكيد موقفه بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية على المصالح الفئوية والشخصية». وأعرب كبارة ونموّر من جهتهما «عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك». ولفتا الى «ان كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها الى ما كانت عليه». ونقل السفيران الى رئيس الحكومة «الصعوبة تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما لدى مغادرتهما حرصهم العميق على الروابط الأخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته». وفي موازاة ذلك، مضى جنبلاط في الهجوم على «حزب الله» الذي وضعتْه أزمتا إقصاء بيطار وإقالة قرداحي أو استقالته أمام ما يشبه «الطوق الداخلي» وإن بخلفيات وحسابات متفرّقة للأطراف الذين «يأخذون مسافة» عن الحزب. ففي تصريحات لـ «روسيا اليوم»، قال جنبلاط: «انتظرنا ‏سنة كي تُشكل الحكومة، ووصلنا إلى هذه الحكومة التي سرعان ما ‏عُطلت نتيجة تصريح سخيف لوزير غير مسؤول». واعتبر أنّ ‏‏«قرداحي مرتبط بالمنظومة. منظومة الممانعة، وميقاتي لا يستطيع ‏أن يأمره، فنحن لدينا نظام ديموقراطي لكن مكبّل بما يسمّى ‏الظروف السياسية»، مضيفاً:«الخليج أساسي. يصدر تصريح غير مسؤول، ويدين حرب اليمن. وما ‏علاقة لبنان في حرب اليمن؟ ثم تصدر تصريحات من بعض المسؤولين في حزب الله ‏تؤيد هذا التصريح اللامسؤول. لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا. هذا رأي، ‏ولذلك يجب معالجة هذا الموضوع بشكل أن يستقيل هذا الوزير كي نستطيع أن نتنفس». وتساءل: «هل يستطيع حزب الله أن يقدم للبنانيين ما تقدمه السعودية؟ هل نترك السعودية ‏ونتوجه إلى العراق بطائراته المسيّرة؟ أو نذهب ونعيش في إيران؟ لا. ‏ هناك واقع موضوعي، ونطلب من حزب الله الحد الأدنى من احترام ‏مصالح اللبنانيين في الخليج كي لا يدمّر لبنان نهائياً». كما شدّد على ‏‏«وجوب توقف الهجوم على السعودية»، وقال: «لنعد إلى الداخل»، مضيفاً: «الإخوان في الحزب لا يقدرون مصالح لبنان في الخليج، ‏ونظريتهم مختلفة. هم يقودون حرباً في اليمن بالواسطة، أو بشكل مباشر، ولا يكترثون ‏لمصالح اللبنانيين في الخليج»

لبنان: الشرخ يتسع بين «حزب الله» وقوى مؤثرة

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... على وقع استمرار الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، يتمدد العبث قضائياً في لبنان بعد اتساع رقعته سياسياً، فما يشهده قصر العدل في بيروت يعبّر عن أخطر المراحل التي وصلت إليها السلطة القضائية في تاريخها، إذ إن الصراع السياسي - القضائي حول التحقيق في مرفأ بيروت قد يؤدي إلى تعطيل هذه السلطة بشكل كامل، لا إلى تطويق المحقق العدلي في قضية المرفأ، القاضي طارق بيطار، فقط، في ظل دعاوى متضادة بين عدد من القضاة، وصولاً إلى رفضهم المثول أمام التفتيش القضائي. وفي مشهد يُظهر أن الاشتباك أصبح مرتبطاً بالصراع بين الرئاستين الأولى والثانية، وسيكون «حزب الله» هو المحرج الأكبر منه، تبادل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الانتقادات. وغرد عون، في موقف واضح يبدو فيه داعماً للبيطار: «الأبرياء لا يخافون القضاء. وكما قال الإمام علي: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن». ورد بري: «على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي». يأتي هذا بينما تضاف نقاط افتراق جديدة إلى العلاقة بين «حزب الله» والتيار الوطني الحرّ، ومن خلفه رئيس الجمهورية، خصوصاً ما يتعلق بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أو دفعه للاستقالة، إذ يؤيد عون هذا الأمر للبدء بمعالجة الأزمة مع دول الخليج، في حين يرفض «حزب الله» ذلك، بشكل كامل. ويتمدد الصراع بين بري وعون إلى الملف الانتخابي، في ظل إصرار الأول على إجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل، بينما يريد الأخير مع كتلته النيابية الطعن بتعديلات قانون الانتخاب لإجرائها في مايو المقبل. وفي حين تكشف مصادر متابعة أن بري يدرس الخطوات القانونية والسياسية، التي قد يلجأ إليها لمنع المجلس الدستوري من قبول الطعن على قرار مجلس النواب، بتقريب موعد الاقتراع، تقول مصادر سياسية إن أي طعن بالانتخابات يعني حكماً تأجليها والتأثير عليها، وهذا أمر لا يمكن القبول به لا داخلياً ولا دولياً. وتغمز المصادر القريبة من بري، من قناة عون بأنه لا يريد الانتخابات، خوفاً من تراجع في عدد نوابه ومراكمة المزيد من الخسائر. وهذه القضية ستحرج «حزب الله» لأنه كان اتخذ قراراً واضحاً بدعم «التيار الوطني الحرّ» بقوة في الانتخابات. في موازاة ذلك، تتزايد المواقف الداخلية الضاغطة على «حزب الله» والرافضة للمسار السياسي الذي ينتهجه، خصوصاً في ملف العلاقة مع دول الخليج، وبرز في اليومين الماضيين موقف لوليد جنبلاط يعتبر فيه أن الحزب يخنق البلد بسياسته، ولا يمكن له أن يعمل على قطع العلاقة مع دول الخليج، أو إبعاد لبنان عن مداه العربي، بالإضافة إلى أن هذه السياسة تؤثر سلباً على اللبنانيين العاملين في الخليج، وهذا أمر غير مقبول. تلك المواقف تلاقي أصداء لبنانية متعددة تعتبر أن سياسة الحزب تنعكس سلباً، في حين تفسّر بعض القوى إصراره على المضي في مواقفه بأنه يهدف لتوسيع الشرخ بين لبنان ودول الخليج. وسط هذه المعادلة الانقسامية، يبدو أن الأزمة بين لبنان والخليج ستكون مستمرة، بالتزامن مع التعطيل المستمر لعمل مجلس الوزراء. وفي حال فشلت مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالتعاون مع رئيس الجمهورية، لتفعيل العمل الحكومي، فإن ذلك سيؤثر سلباً على مسار الانتخابات، إذ بدأ الحديث في الكواليس عن بحث جدي لتأجيلها، إلى أن تنضج تسوية واضحة المعالم، إلا أن مصادر أخرى تحذر من أن التأجيل يعني تصعيد الإجراءات العقابية الأميركية والدولية.

"لعنة قرداحي" تُطارد لبنانيّي الخليج... و"ميوعة الحكومة" تُفاقم الأزمة!

"ضربة تحت الزنّار" من عون... فهل "يردّها" نصرالله اليوم؟

نداء الوطن.... "وفق المصلحة الوطنية سيكون كلام الامين العام لحزب الله" عصر اليوم حسبما عنونت قناة "المنار" إطلالته من على منبر "يوم الشهيد"... لكن أي "مصلحة وطنية"؟ الأكيد أنها "المصلحة" التي يراها السيد حسن نصرالله كذلك، بعدما أصبحت "الوطنية" وجهات نظر متضاربة ليس فقط بين أهل الموالاة والمعارضة، بل بين أركان السلطة نفسها وأرباب الحلف السياسي الواحد على جبهة الأكثرية المتناحرة في "تشخيص مصلحة النظام" وتفسير مقتضيات المصلحة الوطنية. وأمس، استلّ رئيس الجمهورية ميشال عون سيف الإمام علي مجدداً في وجه الثنائي الشيعي... فبعدما لوّح به إبان المبارزة الحكومية مذكّرا بمقولته "المحايد خذل الحق ولم ينصر الباطل" في معرض التصويب على وقوف "حزب الله" حينها على الحياد في معركة التأليف تاركاً عون وحيداً على حلبة الصراع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، عاد رئيس الجمهورية لينهل من "نهج البلاغة" مقولة جديدة زجّ من خلالها "الثنائي" في قفص الاتهام في قضية انفجار المرفأ، على اعتبار أنّ "الأبرياء لا يخافون القضاء... وكما قال الإمام علي: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن". وهو ما اعتبرته مصادر قيادية في 8 آذار "ضربة تحت الزنار" من رئيس الجمهورية، موضحةً أنه "وعلى الرغم من أنّ بري أخذ موضوع الرد الفوري على عاتقه، لكنّ تغريدة عون حملت في طياتها اتهاماً بالغ الخطورة يطال مباشرةً "حزب الله" لا سيما وأنها تقاطعت في معانيها مع محاولة تجريم "الحزب" بقضية انفجار 4 آب، وهذا ما قد يستدعي رداً سريعاً وحاسماً ربما لن يتأخر لأكثر من 24 ساعة"، في إشارة إلى احتمال أن يضمّن نصرالله خطابه اليوم تعليقاً مباشراً على موقف عون. وكان رئيس المجلس النيابي عاجل رئيس الجمهورية بردّ مبدئي اتهمه فيه بتسخير القضاء وتحويله إلى "قضاء سلطة"، قبل أن تقصف قناة "أن بي أن" قصر بعبدا بصلية مركّزة من المواقف النارية في مقدمة نشرتها المسائية مؤكدةً أن "التاريخ سيسجل أنّ العدلية انقسمت طائفياً في عهد ميشال عون، وأنّ حالة الإنفصام القوي جعلت رئيس الجمهورية يغرّد أن الأبرياء لا يخافون القضاء، فيما هو أول من تدور حوله شبهة الخوف لأنه كان يعلم بالنيترات وبدلاً من أن يتحرك حرك مجلسي الدفاع الأعلى والقضاء الأعلى لحماية نفسه والحاشية والانتقام من الخصوم". وإذ سارع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بالرد على مقدمة الـ"أن بي أن" فوضعها في موضع تثبيت الريبة والشبهة ونزع قرينة البراءة عن رئيس مجلس النواب وإلا "لماذا اعتبر من ردّ على تغريدة عون بأنّ المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت (...) وقديماً قيل: إن اللبيب من الاشارة يفهم"... تولى هذه المرة مكتب الإعلام في الرئاسة الثانية الردّ على نظيره في الرئاسة الأولى معتبراً أنّ "الذي أجاب على التغريدة (العونية) إنما هو ردّ على النوايا "الصادقة" التي تمتعتم بها"، وختم: "الجمل بنية والجمّال بنية والحمل بنية أخرى، والله من وراء القصد!"..... وفي خضمّ المشهدية القضائية السريالية والجدل الرئاسي البيزنطي حول قضية انفجار المرفأ، تلمّس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصيص نور قد يعيد انتشال مجلس الوزراء من تحت أنقاض الانفجار، انطلاقاً من احتمال أن تفضي "الانتفاضة العونية" في مواجهة الثنائي الشيعي إلى فك أسر الحكومة بالاستناد إلى حرص "حزب الله" على تجنب الخوض في تسعير أي خلاف مع رئيس الجمهورية، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى وضع حديث ميقاتي عقب لقائه عون أمس عن "إيجابيات" وقوله: "بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع" في خانة توقع تليين "حزب الله" موقفه إزاء فصل مسألة عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد عن مسار صراع "الحزب" مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الذي جدد ميقاتي بالأمس التمسك بموقف حكومته الداعي إلى إبقاء ملف قضية المرفأ في عهدته. أما إزاء إشكالية وزير الإعلام جورج قرداحي، فالواضح أنّ "حزب الله" لا يزال حازماً في منع استقالته أو إقالته من دون مقابل، في حين بدأت "لعنة قرداحي" تطارد اللبنانيين في دول الخليج العربي حيث بدأت العواقب السلبية لعدم استقالته تتدحرج باتجاه إحكام القطيعة بين لبنان وهذه الدول، بدءاً من الكويت حيث قررت وزارة الداخلية وقف منح "التأشيرات السياحية والعائلية والتجارية وغيرها للبنانيين"، وذلك ضمن إطار "تنسيق أمني خليجي بين مختلف دول مجلس التعاون" وفق ما كشف مصدر أمني مطلع لصحيفة "الراي" الكويتية، متوقعاً أن يكون هذا الموضوع "على طاولة البحث في اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المقرر الأسبوع المقبل في البحرين". وعلى الأثر، حمّلت مصادر ديبلوماسية المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة اللبنانية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى "الميوعة الحكومية في تدارك الموقف"، مشددةً على أنّ المسؤولين الرسميين في لبنان "لم يبادروا بعد إلى أي معالجة جدّية للأزمة، إنما لا يزالون على مقاربتهم السطحية لها"، وقالت لـ"نداء الوطن": "على الرؤساء الثلاثة، بغض النظر عن انقسامهم السياسي، التدخل وعدم ابقاء الوضع "لا معلق ولا مطلق"، أقله حفاظاً على مصالح اللبنانيين في دول الخليج"، موضحةً أنّ المسألة باتت تتطلب "خطوات عملية سريعة لإظهار حسن النوايا فعلياً تجاه السعودية والخليج، وأولى هذه الخطوات يكون باعتذار رسمي من الحكومة على ما سيق بحق المملكة والإمارات واستقالة قرداحي، كي يستطيع عندها أي وسيط، أكان قطرياً أم كويتياً أم من أي دول أخرى، إطلاق عملية المعالجة بعد أن يكون قد تسلّح بشيء عملي وملموس من الجانب اللبناني يتيح له التحرك على خط رأب الصدع". وإذ أبدت تخوفها من تداعيات كارثية لإطالة أمد الأزمة والتأخر في المعالجات الرسمية المناسبة، حذرت المصادر الديبلوماسية من "ارتدادات سلبية متصاعدة بدأت مع التشدد الكويتي في منح تأشيرات للبنانيين، وقد لا تنتهي عند إجراءات مماثلة من سائر دول مجلس التعاون، وصولاً إلى احتمال أن تنحو الأمور نحو الاسوأ إذا تطوّر مسار القطيعة الخليجية مع لبنان ليشمل إجراءات تشمل حظر الطيران والتحويلات المالية".

تصفية حساب بين عون وبري في السنة الأخيرة للعهد... ميقاتي يلمح من بعبدا إلى «إيجابيات».. وتشدد كويتي في التأشيرات للبنانيين

اللواء.... يتمادى المسؤولون اللبنانيون، لا سيما على مستوى الرئاستين الاولى والثانية، في اطلاق العنان لاشتباكاتهم وخلافاتهم، والتي لم تعد تراعي لا الأصول ولا الفصول. تغريدة، فردٌّ على التغريدة، فبيان رئاسي اتهامي، فرد رئاسي على البيان الاتهامي. انه التراشق الذي يعيد خلط الأوراق بقوة في السنة الأخيرة لعهد الرئيس ميشال عون، ويفرز السياسات والمواقف، بمعزل عن مسار العملية المرتقبة، التي يتمسك بها المجتمع الدولي كمحطة من محطات التغيير، أو الانتقال بلبنان إلى اعادة التعافي، شرط احترام قواعد اللعبة، والحفاظ على الاستقرار العام، لا سيما على الصعيد الأمني والذي رأت فيه الخارجية الفرنسية عاملاً من عوامل الاستقرار الاقليمي، مع العودة إلى طاولة المفاوضات حول الملف النووي الايراني في 29 ت2 الجاري، فضلاً عن مسارعة ايران إلى احتواء مضاعفات محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وظهور بوادر انفتاح عربي على سوريا، تمهيداً لإعادتها إلى جامعة الدول العربية. ولاحظت مصادر سياسية أن تجدد الاشتباك السياسي المباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره السياسي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحركة أمل على هذا النحو من الحدة، يأتي بعد سلسلة من المواقف والاتهامات المتبادلة بين الطرفين . رئيس المجلس يتهم الرئاسة الاولى بتسييس ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، بهدف تصفية الحسابات السياسية مع بري، مقابل اتهامات فريق عون للرئيس بري بانه وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء لضرب وتعطيل ماتبقى من ولاية رئيس الجمهورية، والتصويب على «التناغم» بين حركة امل والقوات اللبنانية ،في احداث الطيونة وعين الرمانة، وفي إجهاض التعديلات التي اقترحها عون،على قانون الانتخابات النيابية في المجلس النيابي. وفي رأي المصادر ان تصعيد الاشتباك السياسي بين عون وبري في هذا الظرف بالذات، له أكثر من بعد وهدف،لانه ياتي بعد فشل كل المساعي المبذولة لانهاء رفض الثنائي الشيعي تعليق جلسات مجلس الوزراء معاودة حضور وزرائهم الجلسات، باعتبار ان مبررات هذا الرفض غير مقنعة، ولان الاستجابة لها، تتعارض مع استقلالية القضاء، وتنعكس سلبا على الرئاسة الاولى، وتضر بشعبية التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية. وتعتبر المصادر ان حصر تصويب رئيس الجمهورية وتياره على رئيس المجلس، لا يعني تحييد حزب الله ،حليف رئيس الجمهورية التقليدي، عن الاتهامات بتعطيل الحكومة ، بل على عكس ذلك تماما،لان التعطيل يتولاه الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة امل، بالتكافل والتضامن بينهما، وهو ما عبر عنه اكثر من قيادي ومسؤول بالتيار الوطني الحر. ومن وجهة نظر المصادر فإن تاجيج الخصومة وتوسيع حلقة الاتهامات، بعد انغلاق كل محاولات الحلحلة، لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتحديدا ما يصدر عن التيار الوطني الحر بكل مضامينه،يخفي وراءه التصويب السياسي على حزب الله، ولو بشكل غير مباشر، برغم كل محاولات التهرب العلني من هذه الاتهامات، ما يعني ضمنا اهتزاز التفاهم بين الطرفين، والمرتكز على الورقة الموقعة بينهما في مار مخايل. ولكن برغم كل الاتهامات والمواقف الحادة ضد بري وحركة امل،يحاذر التيار مواجهة حزب الله مباشرة، وإن كان بعض قيادييه يحمله مسؤولية تعطيل جلسات الحكومة باعتباره الطرف الاقوى في الثنائي الشيعي، وكان الاجدى به تجنب مقاطعة جلسات الحكومة، لانه بذلك، يؤذي عهد الرئيس ميشال عون، ويقضي على ما تبقى من امال لإنقاذ ولايته من الفشل الشامل، بينما كان مفترضا به تقديم كل عوامل المساعدة والدعم للعهد، وخصوصا على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، لانها تستوجب هذه المرة، اعادة شد العصب الشعبي المسيحي واستنهاض الناخبين، إلى جانب التيار الوطني الحر، في مواجهة الاحاطة الشعبية للقوات اللبنانية بعد احداث الطيونة وعين الرمانة،وهذا لن يتحقق في حال استمرار تعليق جلسات الحكومة العتيدة، وتعطيل مهماتها. أوروبيا، نقلت قناة «الحدث» عن الخارجية الفرنسية قولها ان «النأي بلبنان عن الأزمات الاقليمية له اهمية اساسية لاستقرار المنطقة». وشددت على ضرورة اعتماد لبنان على شركائه بمن فيهم الاقليميون لتطبيق الاصلاحات، مشيرة إلى انها تتواصل مع كل الاطراف، وأن استقرار لبنان حاسم للمنطقة.

تشدد كويتي

في اطار الاجراءات الخليجية، قررت السلطات الكويتية «التشدد» في منح تأشيرات للبنانيين من دون اصدار تعميم رسمي بذلك، حسبما افاد مصدر امني امس، بعد اقل من اسبوعين على اندلاع ازمة دبلوماسية بين لبنان وأربع دول خليجية. وقال المصدر الامني الكويتي المطلع على القرار مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: «هناك قرار شفهي بالتشدد في اصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك»، مضيفاً «هناك تشدد وليس منعاً». وكانت صحيفة «القبس» الكويتية نقلت عن مصدر القول ان وزارة الداخلية قررت ايقاف جميع انواع التأشيرات للمواطنين اللبنانيين. ويتوقع ان يصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل وزير الخارجية القطري، في اطار مسعى لرأب الصدع بين لبنان ودول الخليج. كما انه من المتوقع ان يصل إلى بيروت الاربعاء وزير الخارجية التركي للبحث في ما يمكن القيام به للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء بما في ذلك بناء محطة للطاقة الشمسية في ضبية. ما كان التراشق على اشده بين بعبدا وعين التينة، في ما يشبه تصفية الحساب في السنة الاخيرة من عهد الرئيس ميشال عون، كان مجلس القضاء الاعلى يحاول «لملمة المحنة» التي يمر بها القضاء او ما وصفه المجلس في بيانه بأنه «ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة»، وعزا نادي قضاة لبنان ما جرى ويجري إلى دخول السياسة، فقد جاء «دور ما تبقى من قضاء خارج قبضتهم ليطوعوه... كفى»، داعياً إلى ان يكمل المسار القضائي طريقه من دون اي تعسف او اساءة «فمحكمة التاريخ لن ترحم». وتوقف مجلس القضاء الاعلى عند اقدام مجموعة من النسوة بختم مكتب رئيس الغرفة الـ12 من محاكم الاستئناف القاضي حبيب مزهر اول من امس، ورأى ان ما تعرض له القاضي مزهر في مكتبه «مستهجن ومدان وخارج عن اي قواعد او اصول». ومع ذلك لم يسلم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من حملة NBN التلفزيونية الناطقة باسم حركة «امل» حيث اتهمته «بالحلم بالرئاسة»، عبر «فبركة الملفات واطلاق يد قضاة شلته» ووصفته بأنه من «تجار الهيكل». وخارج هذه الدائرة من الاشتباك الرئاسي – السياسي – الحزبي، ناقش الرئيسان عون ونجيب ميقاتي الاوضاع العامة، في ضوء الاشتباك الرئاسي وتعطل مجلس الوزراء، والمحنة التي يمر فيها التحقيق، فضلاً عن البرنامج الحكومي لحكومة «الانقاذ». وكذلك تمت معالجة بعض الأمور العالقة. ولدى مغادرة الرئيس ميقاتي سئل: يبدو ان ليس هناك من ايجابيات؟ فأجاب: من قال لا ايجابيات؟ الشمس بتطلع وكل الناس تراها. وحسب ما رسم فلا جلسة قريبة لمجلس الوزراء غير ان اوساط مطلعة قالت لـ»اللواء» ان اللجان الوزارية انجزت عدداً من الملفات بما في ذلك الموازنة على انه متى عاودت الحكومة اجتماعاتها تصبح هذه الملفات جاهزة لعرضها. وتوقفت اوساط سياسية عند كلام الرئيس ميقاتي، وتساءلت: هل ظهرت بوادر إيجابية لمعالجة الازمة الحكومية وتلك المستجدة مع السعودية، دفعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى القول بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس لمدة ساعة: «من قال ليس هناك ايجابيات، بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع»؟.....كلام ميقاتي جاء بعدما التقى في السرايا الحكومية سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نمور، وعرض معهما تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة. وأعرب السفيران كبارة ونمور «عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك». ولفتا الانتباه الى «ان كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات واعادتها الى ما كانت عليه سابقا». ونقل السفيران الى رئيس الحكومة «تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الاخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته». السياق، اكد ميقاتي «موقفه بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج، وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشان السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية». وحول الايجابيات التي تحدث عنها الرئيس ميقاتي، قال عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش لـ «اللواء»:ان هناك مبادرة من جامعة الدول العربية قام بها الامين العام المساعد حسام زكي، يُفترض ان تتبلور نتائجهاخلال ايام، كما هناك اتصالات بعيدة عن الاضواء محلية واوربية واميركية من نتائج لقاءات رئيس الحكومة في غلاسكو، يمكن ان تكون لها نتائج وخواتيم يُعوّل عليها. والرئيس ميقاتي يقوم بما عليه ولا يترك فرصة للسعي نحو الحل. وعمّا إذا كان من جديد حول موضوع الموقف من القاضي العدلي طارق بيطار؟ قال درويش: ان القرار منذ البدء كان بترك القضاء يقوم بعمله من دون اي تدخلات وهو يقرر المناسب. ونأمل بحل الازمة عبر مسارات القضاء. وكان ميقاتي قد زار متروبوليت بيروت للروم الارثوذوكس الياس عودة، ورافقه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي والنائب نقولا نحاس. وقال بعد الزيارة: أطلعته على الخطوات التي تقوم بها الحكومة، وهو يعرف بان لا عصا سحرية، ولكن علينا أن نكون الى جانب المواطن ونشعر بهمه ونسعى لازالة الثقل الكبير عن كاهله خصوصا في القضايا المعيشية. اضاف: تحدثنا في تداعيات انفجار ٤ أب وما اصاب هذه المنطقة بالذات ،وحتى الآن لم تأتِ الحلول المطلوبة. واعلمته بإطلاق مبادرة غدا (اليوم) بعد الظهر من السراي الحكومي تحت عنوان «B5»، وبإذن الله ستعود بيروت ساحة للاعمال وهذه المبادرة محصورة بالمناطق التي تضررت في ٤ آب، ويقوم بها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهدفها إعطاء المساعدات اللازمة للمؤسسات التجارية لتعود لسير عملها الطبيعي. هذا المجال، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، عن إطلاق المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، في مبنى إدارة مرفأ بيروت - قاعة زوار المرفأ، لتكون أول رسالة اصلاحية للعالم. يلي ذلك جولة استطلاعية في المرفأ. واجتمع الرئيس ميقاتي مع سفير مصر في لبنان ياسر علوي، وتم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. ولكن يبدو ان الاجراءات الخليجية بحق لبنان لم تتوقف، حيث نقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصادر أمنية مطلعة أن وزارة الداخلية أوقفت إصدار كل أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان. وقالت المصادر: إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائلة، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فيزا العمل». لكن وكالة «فرانس برس» نقلت عن مصدر امني قوله: هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك.هناك تشدد وليس منعاً. بالمقابل، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «ان السعودية افتعلت المشكلة مع لبنان ولا مطلب لنا منها سوى كف يدها عن التدخل في شؤوننا».

الاشتباك الرئاسي بين الظاهر والباطن

بدا الاشتباك الرئاسي وكأنه متصل بالتطورات القضائية، لكن وفقاً لمصادر المعلومات يتعلق بتباين جذري، لم يعد من الممكن التعايش معه، فقد غرف الرئيس عون عبر تويتر: «الابرياء لا يخافون القضاء... وكما قال الامام علي «من وضع نفسه موضع التهمة فلا يومن من اساء به الظن»، لكن الرئيس نبيه بري عاجله برد: «على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي؟». وشنت محطة الـNBN هجوماً عنيفاً في مقدمة نشرتها على رئيس الجمهورية استهسلته بالقول: «سيسجل التاريخ ان العدلية انقسمت طائفياً في عهد ميشال عون... سيسجل التاريخ ان حالة الانفصام القوي، جعلت رئيس الجمهورية يغرد ان الابرياء لا يخافون القضاء، فيما هو اول من يخالف ما ينصح به الاخرين وهو اول من تدور حوله شبهة الخوف لانه كان يعلم بالنيترات وبدلاً من ان يتحرك حرك مجلسي الدفاع الاعلى والقضاء الأعلى ليس لاحقاق الحق بل لحماية نفسه والحاشية والانتقام من الخصوم بعدما وقعت الواقعة بفعل تقصيره في اداء واجبه الدستوري المتعلق بحماية البلاد. لكن مكتب الاعلام في الرئاسة الأولى، لم يسكت فصدر عنه: اوردت محطة الـ « أن بي أن» في مقدمة نشرتها الاخبارية بعد ظهر امس كلاماً مسيئاً تناولت فيه الرئيس عون على خلفية التغريدة التي كان نشرها قبل ظهر امس عن «أن الابرياء لا يخافون القضاء» مورداً حكمة للإمام علي يقول فيها « من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن». إن ما أوردته المحطة التلفزيونية في مقدمتها، يطرح تساؤلات عدة:

- أولاً: لماذا اعتبر من سارع الى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما اورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف احداً.

- ثانياً: ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء ابعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها، الامر الذي يشكل تمادياً مشبوهاً ومكرراً في اللعب على الوتر الطائفي لأهداف واضحة القصد ولا تحتاج الى تفسير.

- ثالثاً: لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملابسات أحداث الطيونة-عين الرمانة، وبالتالي فأي ريبة لدى اصحاب الردّ جعلتهم يعتبرون ان الكلام موجه اليهم.

ولأن المكتب يرد على المكتب، رد مكتب الاعلام في رئاسة مجلس النواب على ما صدر من رد من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، الذي اجاب على التغريدة انما هو رد على النوايا «الصادقة»!! التي تمتعتم بها... الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى. والله من وراء القصد. وفيما اعلن ميقاتي ردا على سؤال: نحن مع بقاء ملف المرفأ في يد المحقق العدلي ولا نتدخل في القضاء. حذّر وزير العدل القاضي هنري الخوري، «من تحويل قضية انفجار المرفأ - القضية الوطنية - إلى «دراما قضائية» مسرحها مبنى قصر العدل». وأسف «لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل». وشدد الخوري على «وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اي ضغوط مهما كانت» . وحذر من «تصنيف القضاة فرقاً مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لأن ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة». وأكد الخوري أن «ملف انفجار المرفأ لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن يجب الا يؤدي الى نصرة قاضٍ على آخر، والا شوّه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به» . وقال خوري: ان ملف المرفأ مستمر، وأن اتباع الاصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وأن وزير العدل قام وسيقوم بكل ما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا.

استبعاد ازمة محروقات

على صعيد المحروقات، استبعد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا بعد لقاء الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبير حصول ازمة بنزين. وقال: لا ازمة محروقات في البلاد والبنزين متوافر ولن ينقطع، والموضوع المتعلق بالدولار ضمن سعر الصفيحة، أمر مرفوض، والرئيس ميقاتي كان متفهماً، وموضوع المحروقات لا يحتمل الكثير من البلبلة.

المحروقات تحرق المزيد

واعلن ابو شقرا صدور جدول المحروقات امس، وتضمن طلب مصرف لبنان بتأمين ١٠ بالمئة من اسعار المحروقات بالدولار و٩٠ بالمئة بالليرة اللبنانية، وهذا ما لا قدرة للشركات والمحطات عليه ،وكان مصرف لبنان يغطي سابقا مئة بالمئة من السعر بالليرة اللبنانية على سعر ١٩ الف ليرة للدولار الواحد. نحن لا قدرة لنا كموزعين وكمحطات على تأمين ١٠ بالمئة بالدولار أان ذلك سيؤدي الى رفع سعر البنزين وسعر صرف الدولار. أضاف: الرئيس ميقاتي إتصل بوزير الطاقة وليد فياض لمعالجة الموضوع بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة ومصرف لبنان. وقال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس: انه لا يوجد قرار عند الشركات بعدم تسليم المحروقات للمحطات، وليس من المفتروض ان يصدر هكذا قرار، لأن الـ 10% التي طلبها مصرف لبنان منها تم احتسابها من قبل وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط في جدول تركيب الاسعار على اساس 21000 ليرة لبنانية و الـ 90% الباقية تم احتسابها على سعر 19000 ليرة. لذلك وبالتواصل مع الشركات ليس هناك من قرار بعدم تسليم البنزين، وستستمر بتأمينه الى المحطات بالليرة اللبنانية». واضاف: حتى الان لا يوجد اي مشكلة في التسليم، ونتمنى ان يستمر هذا الامر في المستقبل وان نتفادى الازمات طالما وزارة الطاقة تحتسب نسبة الدولار في الجدول وفقا لسعر الصرف الحر، والشركات «واصلها حقها»، ولا اعتقد اننا سنكون في أزمة.

الطعن في قانون الانتخاب: كباش المصالح السياسية

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... لا يتعلق الطعن بقانون الانتخاب، بالفريق الذي سيقدمه، أي التيار الوطني الحر. كل القوى السياسية تستعد لمواكبة عمل المجلس الدستوري وجوانبه المختلفة، في مرحلة سيكون فيها إجراء الانتخابات حداً فاصلاً بين القرار السياسي والدستوري .... يكاد التدخل الغربي، الأوروبي والأميركي، لإجراء الانتخابات النيابية، يفوق أي تدخل آخر في كل الملفات الحيوية، من أزمة الكهرباء إلى أزمة العلاقات مع السعودية. وكلما ازدادت الضغوط الإقليمية بفعل تطورات العراق وسوريا واليمن، وزادت التحديات الأمنية والسياسية في الداخل، ضاعفت هذه العواصم اندفاعتها وحثها المسؤولين في لبنان على ضرورة إجراء الانتخابات، وسط ورشة عملانية لمواكبتها لوجيستياً، وتغطية سياسية دولية لها. وهي انطلقت في الأساس من مبدأ الضغط لإجرائها مهما كان شكل القانون، بعدما كثر اللغط بين تعديلات مطروحة وشروط ورفض مضادّ لها. من هنا جاء إعطاء الأميركيين جرعة دعم لانطلاق عمل الحكومة، ومن ثم إنعاشها، لإبقائها رافعة بالحد الأدنى لإجراء الانتخابات كمحطة مفصلية بين مرحلتين. لكن الانتخابات تواجه اليوم استحقاقاً أساسياً يتعلق بالطعن الذي سيقدّمه التيار الوطني الحر إلى المجلس الدستوري، والذي سيصبح تحت المجهر والرصد الغربي والمحلي خلال المرحلة المقبلة. وهذا الطعن ليس مجرّد خطوة دستورية وقانونية، بل هو محك لمرحلة مواجهة تفرز في نهايتها مستقبل استحقاق عام 2022، وقد تلتقي حوله مصالح أكثر من فريق في حسم مصير الانتخابات. فحين اعتبرت رئاسة الجمهورية أن قانون الانتخاب أصبح نافذاً قبل نشره في الجريدة الرسمية، كانت تفتح الباب أمام الطعن الذي يفترض أن يقدمه التيار في الأيام المقبلة. هذا الطعن، المتعدد الوجوه بفعل اعتراض التيار على بنود عدة في القانون كاقتراع المغتربين والميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، سيجعل القوى السياسية تنصرف إلى استراحة عملية في انتظار القرار الذي سيؤسس لمرحلة تتداخل فيها العوامل السياسية مع القانون والدستور. لكن الاستراحة الانتخابية سيقابلها، عملياً، استنفار سياسي استعداداً لمرحلة شدّ كباش بين هذه القوى. فالتسييس الذي قد يغلب على قرار المجلس بفعل تركيبته بين معيّنين ومنتخبين، وبفعل التدخلات التي أصبحت عادية في مثل هذه الاستحقاقات المصيرية، سيكون من العناصر الحاسمة في رسم معالم الأشهر المقبلة.

لن يكون قرار المجلس الدستوري معزولاً عن المشهد القضائي المرتبك

تنتظر القوى السياسية، بحسب المهل، ما لا يقل عن خمسة عشر يوماً بعد تقديم الطعن من أجل أن تتضح صورة المشهد الانتخابي وفق قراءة الدستوري، ما يعني أنها ستكون، بدءاً من كانون الأول، أمام استحقاق متعدد الاتجاهات في قبول الطعن أو ردّه، ودور المجلس النيابي في حال سلك المجلس الدستوري خيار قبول الطعن. وهذا يعني بالنسبة إلى البعض مزيداً من إهدار الوقت، لا سيما أن مهلة الأسابيع المقبلة قد تفتح المجال أمام احتمال تطيير نصاب المجلس الدستوري، أو المسّ بالمهل المحددة لإجراء الانتخابات، ما سيتحوّل معضلة سياسية بامتياز، تضاف إلى سلسلة الصدامات الآنية. والجميع يعلم أن قراراً بهذا الحجم، وسط ضغوط خارجية وداخلية، لن يكون من السهل على أعضاء المجلس الدستوري اتخاذه بمنأى عن الاصطفافات السياسية والكباش الدائر حالياً على كل المستويات، لا سيما أن كل المفاصل القضائية حالياً تخضع للتجاذب في ملفات عالقة، من انفجار المرفأ إلى أحداث الطيونة، ولن يكون قرار المجلس الدستوري معزولاً عن المشهد القضائي المرتبك. هذا يعني أن عجلة الانتخابات باتت متوقفة، على رغم أن كل المعنيين فعلياً بالانتخابات يتحدثون عن أن هذا الملف فُتح مبكراً. فمن غير المنطقي الكلام اليوم عن إحصاءات أو عن أرقام أو تحالفات قبل جلاء صورة القانون بنهائياته على الأقل لجهة تحديد تاريخ الاقتراع. في حين أن القرار الأهم يبقى في اتضاح القرار السياسي بحسم إجراء الانتخابات أو عدمها، وهذا الأمر من شأنه أن يكون معبراً أساسياً في تحديد وجهة خيار المجلس الدستوري. من هنا يبدو مبكراً جداً الكلام عن تحالفات سياسية، خصوصاً في ضوء التطورات بعد أزمة الرياض وأحداث الطيونة وتموضع الحلفاء والخصوم في معسكرات متقابلة. فالكلام اليوم هو للقانون وعلى ما ستفعله القوى السياسية باختلاف اتجاهاتها في التعامل مع حدث المجلس الدستوري والمهل التي أخذ بها سابقاً في المجلس النيابي لإجراء الانتخابات مبكراً، بحيث تتداخل المصالح في تطيير الانتخابات أو إجرائها مبكراً، فيكون الوقت ضاغطاً أمام الجميع. وليس صحيحاً أن قرار الطعن سيكون بذلك حكراً على مصلحة التيار الوطني، لأن القطب المخفية في مصالح الأحزاب يمكن أن تجد ممراً لها من خلال طعن التيار. من هنا فإن الأسابيع المقبلة ستكون حافلة بالضغوط والمفاوضات، ومناقشات المجلس الدستوري - على أهميتها - ستكون جزءاً أساسياً من المشهد السياسي، لكنها لن تكون وحدها صاحبة الكلمة الأخيرة.