أخبار العراق... أول ظهور علني بعد محاولة الاغتيال.. الكاظمي يتجول في بغداد.. إيران تسعى إلى قطف ثمرة التصعيد بعد محاولة اغتيال الكاظمي.. الكاظمي يكسب سياسياً بعد محاولة اغتياله... و«جولة الطائرات المسيّرة».... تحالفات الكتل العراقية .. قوة الأكراد قد ترجح الكفة..قوى عراقية من خارج الأحزاب التقليدية.. هل يتغير المشهد السياسي؟...

الخميس 11 تشرين الثاني 2021 - 4:12 ص

1925

عربية

الكاظمي يطلق حملة لإعمار بغداد من حي "مدينة الصدر" ..

روسيا اليوم.. المصدر: "المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء"... دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار حي "مدينة الصدر"، تكون مدخلا لإعمار العاصمة بغداد وباقي المحافظات. واطلع الكاظمي خلال جولة في شارع الفلاح وسط حي "مدينة الصدر"، على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية، واستمع لاحتياجات المواطنين ومطالبهم، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لهم. والتقى خلال جولة راجلة عددا من المواطنين الذين هنأوه بـ"السلامة والنجاة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر إقامته في المنطقة الخضراء ليلة الأحد الماضي". ووجه الكاظمي الدوائر الحكومية المعنية بتخطي العقبات التي تعيق تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أول ظهور علني بعد محاولة الاغتيال.. الكاظمي يتجول في بغداد

الحرة – واشنطن... تجول رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في شوارع العاصمة بغداد، الأربعاء، في أول ظهور علني له منذ تعرضه لمحاولة اغتيال مطلع هذا الأسبوع. ووثقت صور ومقاطع فيديو الكاظمي وهو يتجول في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الصدر برفقة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وعدد من القادة الأمنيين. وقال مكتب رئيس الوزراء الإعلامي في بيان إن الكاظمي أجرى، الأربعاء، جولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد. وأضاف البيان أن الكاظمي تجول في شارع الفلاح وسط مدينة الصدر للاطلاع "على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية". ودعا الكاظمي، وفقا للبيان، إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر "تكون مدخلا لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات" وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر إنه سعيد بلقاء أهالي مدينة الصدر، وأضاف أن "العمل يجب أن يستمر، لإعادة إعمار مدننا التي تعبت من الفساد وسوء الإدارة والصراعات والحروب العابثة". اللقاء مع أهلنا الطيبين الكرماء في مدينة الصدر ودار العطاء للمسنين في الرشاد، كان مثار سعادتي واعتزازي وبلسماً للجراح، العمل يجب أن يستمر، لإعادة إعمار مدننا التي تعبت من الفساد وسوء الإدارة والصراعات والحروب العابثة، آنَ الأوان أن يتحد كلّ العراقيين، لنبني وطننا. pic.twitter.com/6unXyiV9FT ونجا الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت فجر الأحد مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة، في ظل تصاعد التوترات بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل شهر. وقبل الهجوم على منزل رئيس الحكومة، وقعت صدامات بين معتصمين تابعين لفصائل موالية لإيران يطالبون بإعادة فرز الأصوات وقوات الأمن إثر تصديها لمحاولاتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكومية وسفارات أجنبية منها السفارة الأميركية. وترفض الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران ومنضوية في القوات المسلحة، النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها. وليس هذا الهجوم الأول بطائرة مسيرة أو صاروخ ضد المنطقة الخضراء، فقط تعرضت خلال العام الأخير للعديد من الهجمات التي لا يتبناها أي طرف، لكن غالبا ما تتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

صحيفة: العراق يكافح للسيطرة على الميليشيات بعد محاولة اغتيال الكاظمي

الحرة / ترجمات – دبي... أُقيمت نقاط تفتيش أمنية إضافية في بغداد لكبح التوتر.... داخل العراق يشتد الحديث في الأروقة السياسية بشأن كيفية احتواء الجماعات المسلحة، الموالية لإيران، بعد هجوم بطائرات مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأمر الذي سلط الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله هذه الميليشيات. وفي أول إشارة إلى إحراز تقدم، كما تصفه صحيفة وول ستريت جورنال، قال مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إن عدة جماعات مسلحة وافقت على إدانة هجوم الأحد الماضي، والتعاون مع المحققين الحكوميين، بعد اجتماع مع الرئيس العراقي ومسؤولين آخرين. الميليشيات من جانبها نفت مسؤوليتها عن الهجوم على مقر إقامة الكاظمي الذي لم يصب بأذى. ورجح مسؤولون أميركيون وقوف ميليشيا عراقية، موالية لإيران، وراء محاولة الاغتيال. وفي مقابلة مع "الحرة" اتهم قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية، كينيث ماكينزي، ميليشيات إيرانية بمحاولة اغتيال الكاظمي. كما نقلت رويترز عن مسؤولين إقليميين، اشترطا عدم كشف هويتهما، قولهما إن طهران كانت لديها معرفة بالهجوم قبل وقوعه، لكن السلطات الإيرانية لم تأمر بشنه. غير أن إيران تنصلت من الهجوم، وأرسلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إلى بغداد لتخفيف التوتر. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت مصادر في جماعة مسلحة إن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سافر إلى العراق، الأحد، بعد الهجوم للاجتماع مع زعماء الفصائل المسلحة وحثهم على تجنب أي تصعيد آخر للعنف، بحسب رويترز. وتنقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مراقبين قولهم إن الهجوم يعكس التهدد الذي تشكله الميليشيات للمؤسسات العراقية، وتؤكد مدى صعوبة سيطرة الرعاة الإيرانيين عليها. وتمارس هذه القوات شبه العسكرية، وهي جزء من حركة أوسع تسمى الحشد الشعبي، نفوذا هائلا على الأمن ومؤسسات الدولة منذ أن ساعدت في هزيمة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش)، وهي تتباهى أيضا بأذرعها المسلحة. لكن أحزابها السياسية تعرضت لهزيمة ساحقة في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، مما ألقى بظلال من الغموض على دورها المستمر في البلاد. وقال حمدي مالك، المتخصص في شؤون الميليشيات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لـ"رويترز": "لقد بعثت الميليشيات الموالية لإيران برسالة واضحة للغاية مفادها أنها مستعدة لإحداث الفوضى إذا لم يُسمح لها بالمشاركة في تشكيل الحكومة". تقول وول ستريت جورنال إن الحرس الثوري الإيراني يمول بعض الجماعات المسلحة في العراق ماديا وعسكريا وتدريبا، إلا أنه "ما زال من غير الواضح مدى سيطرة طهران المباشرة عليها". وتنقل الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن البعض في طهران يخشون الآن من أن يقوض سلوك الجماعات المسلحة المفاوضات المزمعة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. وأضافت "سارع المسؤولون الإيرانيون إلى تفادي اللوم". وزار الجنرال الإيراني البارز إسماعيل قاآني بغداد، الاثنين الماضي، بحسب مسؤول في ميليشيا عراقية وآخر إيراني. وقال المسؤول الإيراني، حسبما نقلت عنه وول ستريت جورنال: "كان علينا أن نقول للأميركيين، من خلال العراقيين، أنه لا علاقة لنا بهذه الهجمات". وقبل يومين، قال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز، شريطة عدم كشف هويتهما، إن جماعتي كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق نفذتا الهجوم معا. وأشارت رويترز إلى أن مصدر بجماعة مسلحة قال إن كتائب حزب الله ضالعة وإنه لا يستطيع تأكيد دور العصائب. بينما لم تعلق أي من الجماعتين بعد.

بلينكن لصالح: استهداف الكاظمي هجوم على سيادة العراق واستقراره

الحرة – واشنطن.. أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال مع الرئيس العراقي، برهم صالح، الثلاثاء، استنكاره "للهجوم الإرهابي"، الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي. وذكر مكتب المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أن الوزير الأميركي "أكد أن هذا الهجوم كان أيضا اعتداء على سيادة العراق واستقراره". وشدد بلينكن على أن "علاقتنا مع حكومة العراق وشعبه راسخة". وتعرض منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فجر الأحد، لهجوم نفذته طائرتان مسيرتان انطلقتا من شمال شرق البلاد، وفقا لما أكدته الجهات الأمنية في البلاد.

بعد خسارة كتلته بالانتخابات.. العامري يهدد بمقاطعة العملية السياسية في العراق

العامري اشترط ضرورة معالجة الطعون على نتائج الانتخابات "بشكل حقيقي وجاد"

دبي - قناة العربية.. هدد هادي العامري رئيس كتلة الفتح، الأربعاء، بمقاطعة العملية السياسية في العراق بالكامل بعد خسارة كتلته في الانتخابات. وشدد العامري على ضرورة معالجة الطعون على نتائج الانتخابات "بشكل حقيقي وجاد". وذكر بيان لتحالف الفتح أن العامري استقبل، الأربعاء، وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني، بمكتبه في بغداد، وأبدى الجانبان رفضهما الكبير للتلاعب في نتائج الانتخابات"، وفقاً للبيان. العامري قال خلال اللقاء: "لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل، إذا لم تعالج الطعون بشكل حقيقي وجاد"، مبيناً أن "ممثلة الأمم المتحدة تتحكم بالمفوضية ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها"، نقلا عن شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية. العامري أكد على أن "الإرباك والتخبط بعمل المفوضية سبب رئيسي بالأزمة السياسية الحالية"، مشيراً إلى أن المفوضية تعهدت قبل الانتخابات بعدة إجراءات لطمأنة القوى السياسية بعدم تزوير النتائج لكنها لم تلتزم بأي منها". وأجريت انتخابات 10 أكتوبر مبكرا عن موعدها بضعة أشهر، في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية عام 2019 التي أطاحت بالحكومة العراقية. وأثارت النتائج، التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع العام، إشكالات وضجة لدى الأحزاب والكيانات الخاسرة التي تهدد بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات. وتجاوز مجموع من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، بحسب المفوضية 9.6 مليون ناخب.

إيران تسعى إلى قطف ثمرة التصعيد بعد محاولة اغتيال الكاظمي

قآني يلتقي قيادات سنيّة وكردية... ومباحثات دفاعية سعودية - عراقية في الرياض

الجريدة... كثفت إيران تحركاتها في بغداد، في محاولة قال مراقبون عراقبون إنها تهدف إلى قطف ثمار التصعيد الذي أعقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وتطرح طهران نفسها على أنها وسيط بين «السياديين العراقيين» والفصائل «الولائية» المحسوبة، بهدف إعادة هذه الفصائل التي خسرت في الانتخابات بقوة إلى مفاوضات تشكيل حكومة جديدة. في محاولة لقطف نتائج التصعيد واستغلال التصعيد الميداني والعسكري في إزاحة رئيس الوراء العرقي مصطفى الكاظمي من المشهد، وسّع قائد "فيلق القدس" اللواء إسماعيل قآني نطاق مشاوراته المتواصلة في بغداد لتشمل القيادات السنية والكردية، في وقت حذّر سفير إيران من استباق الأحداث قبل إعلان نتائج التحقيق بمحاولة اغتياله، التي أكدت الأدلة على تورّط الميليشيات الموالية لها بها. ومع كشفه عن تفاصيل لقاءات قآني الموسعة في بغداد، دعا السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، إلى "عدم استباق الأحداث قبل إعلان نتائج التحقيق" في محاولة اغتيال الكاظمي، بعد أن أشارت تحقيقات أولية ومصادر أمنية عراقية إلى أن الهجوم نفّذ بمسيّرات إيرانية الصنع ونفذته جماعات متحالفة مع طهران. وجاء تحذير مسجدي رداً على اتهام مسؤولين أمنيين ومصادر مقربة من الفصائل الموالية لإيران كتائب "حزب الله" وجماعة عصائب أهل الحق بالمسؤولية عن محاولة اغتيال بثلاث طائرات مسيّرة في منزله بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين، مؤكدين أن "الهجوم تم بطائرات مسيّرة ومتفجرات إيرانية الصنع". وتوصل خبراء كشف المتفجرات في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات إلى أن الصواريخ والطائرات المستخدمة بالعملية هي ذاتها التي قصفت القواعد والمنشآت الأميركية سابقاً. وفي تصريح حول نشاطات قائد فيلق القدس، قال مسجدي إنه "لا يوجد لدى إيران أي خط أحمر في موضوع التحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي، وأي جهة يثبت تورطها في الهجوم على منزل رئيس الوزراء يجب أن تعاقب وفق القضاء العراقي"، لكنه شدد في الوقت نفسه على "ضرورة التحقيق بكل أبعاد الجريمة". وأوضح أن "قآني أكد بشكل صريح وشفاف وقاطع على معاقبة المتورطين في جريمة محاولة الاغتيال، أيا كانوا، وفق القانون العراقي، ودعا الجميع للهدوء والتعاون". وتابع أن "قآني أكد أهمية إجراء تحقيق دقيق في كل الجوانب التقنية للهجوم". وعن أزمة الانتخابات، أشار إلى أن قآني أكد للأطراف العراقية التي التقاها "ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها مفوضية الانتخابات والمؤسسات الرسمية في العراق، وأن تتم الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية في إطار القانون"، مؤكدا دعم إيران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات وإعلان نتائجها". وكان قآني التقى في بغداد، أمس، رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي وقيادات سنيّة، قبل أن يزور إقليم كردستان. وبحسب وسائل إعلام ايرانية، دعا قائد فيلق القدس الأطراف العراقية التي اجتمع معها إلى الهدوء والتعاون، وضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها المفوضية والمؤسسات الرسمية العراقية، كما دعا إلى بحث الطعون في الانتخابات وبتها في إطار القانون. وقال مصدر سياسي في بغداد لـ "الجريدة" إن "إيران تضغط بوصفها الوسيط النقي المحايد. يقولون لزعيم التيار الصدري تنازل عن الكاظمي، وسنجعل الفصائل الولائية تتنازل عن الطعن بالانتخابات". وأضاف: "سلوك إيران الحالي هو محاولة لانتهاز الفرصة أو قطف ثمرة التصعيد. في المقابل، يقول الطرف السيادي لطهران إن تغيير الكاظمي أمر ممكن، لكنه قد يعني بقاء سيف الحشد مُصلتاً على أي رئيس مقبل. وكلما غضب الحشد قصف مقر الرئيس. وهذه معادلة يجب أن تعالَج قبل الخوض في تشكيل الحكومة الجديدة".

جماعات إيران

في المقابل، جدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، تأكيد "ضلوع جماعات مسلحة مدعومة من إيران في محاولة اغتيال الكاظمي"، مؤكداً أنها "لديها إمكانية الوصول إلى الموارد والوسائل الفتاكة لتنفيذ مثل هذه الهجمات". وقال كيربي: "نفذوا هجمات مماثلة باستخدام طائرات كبيرة وصغيرة من دون طيار. هذا هو تكتيكهم المعتاد، ولذا، ننطلق من افتراض ذلك، لكنني لن أتوسع في التحليل الآن". وفي اتصال مع الرئيس برهم صالح، أعرب وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن استنكاره "للهجوم الإرهابي" على مقر الكاظمي، واعتبره أيضاً اعتداء على سيادة العراق واستقراره، مشدداً على أن علاقة الإدارة الأميركية مع حكومة العراق وشعبه راسخة.

«درون» واقتحام

وفي تطور جديد، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، ضبط طائرتَي "درون" مسيرة وأسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة، فضلاً عن اعتقال 8 متهمين ومصادرة 27 مسدساً، و3 بنادق مختلفة الأنواع من قبل المفارز المشتركة. وفي حين باشرت الهيئة القضائية النظر في طعون نتائج الانتخابات البرلمانية وملاحقها الواردة إليها من مفوضية الانتخابات، أفاد مصدر أمني بأن المعتصمين الرافضين لنتائج الانتخابات اتخذوا إجراء تصعيدياً أمام المنطقة الخضراء بتقدّمهم باتجاه خط الصد الأول قرب وزارة التخطيط، ومحاولة اقتحامه، رغم دعوات للتهدئة، مبينا أن القوات الأمنية سارعت بالرد بنشر المزيد من عناصرها بساحة التحرير لتأمين مبنى الوزارة وحماية الممتلكات العامة.

تنسيق سعودي

وغداة تأكيد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اتصال مع الكاظمي، وقوف المملكة إلى جانب العراق، بما يعزز أمنه واستقراره، استقبل أمس نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الذي وصل إلى الرياض على رأس وفد عسكري من كبار الضباط. وكتب خالد بن سلمان، في تغريدة "التقيت وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، واستعرضنا العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي، وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين"، حسب التغريدة. وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أنه "بناء على دعوة رسمية من ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وصل وزير الدفاع العراقي الى السعودية، وكان في استقباله نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان". ومساء أمس، أعرب الأمير محمد، في اتصاله مع الكاظمي، عن استنكاره "للاعتداء الآثم" الذي تعرّض له، مؤكداً حرص المملكة على "أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع بغداد حكومةً وشعباً في مواجهة التحديات".

الجبوري يتناول في السعودية التعاون الدفاعي... محمد بن سلمان للكاظمي: نقف إلى جانب العراق

الراي.... أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، «وقوف المملكة إلى جانب العراق حكومة وشعباً بما يعزز أمنه واستقراره». وذكرت «وكالة واس للأنباء»، أن محمد بن سلمان اطمأن خلال الاتصال على صحة رئيس الوزراء «إثر العمل الإرهابي الجبان» الذي استهدفه ليل السبت - الأحد في بغداد. من جهته، أعرب الكاظمي عن «الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية التي تعكس متانة العلاقة الثنائية». في سياق متصل، بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الرياض، أمس، مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، «سُبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك، بما يُحقق المصالح المشتركة». كما التقى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الجبوري، الذي يزور المملكة بدعوة من محمد بن سلمان.

الكاظمي يكسب سياسياً بعد محاولة اغتياله... الكاظمي يكسب «جولة الطائرات المسيّرة»....

محاولة اغتياله أدت إلى اتساع الخلافات داخل البيت الشيعي... وأميركا تعرض المساعدة في التحقيقات...

بغداد: «الشرق الأوسط» - واشنطن: علي بردى.... بعد أيام فقط من محاولة اغتياله بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، قام رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، بجولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرق بغداد. ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عنه دعوته إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وبقية المحافظات. وأشار المكتب إلى أن الكاظمي تلقى التهاني بنجاته من مواطنين عراقيين. وجاء ذلك في وقت أشارت مصادر عراقية مطلعة على كواليس ما يدور في أروقة المفاوضات الاستكشافية الأولية بين القوى السياسية العراقية؛ سواء تلك الفائزة منها بالانتخابات والخاسرة، إلى اتساع شقة الخلافات داخل البيت الشيعي، في حين بات الأكراد والسنة في وضع أفضل من حيث شروط التفاوض. وتابعت أنه في أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يوم الأحد، ازدادت الأوضاع تعقيداً حتى داخل «الإطار التنسيقي» الذي كان تشكل في مواجهة إصرار زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر على تشكيل ما يسميها «حكومة الأغلبية الوطنية». ومفهوم «الأغلبية الوطنية» يبتعد للمرة الأولى عن الوصفات السابقة لتشكيل الحكومات العراقية منذ عام 2005، أول انتخابات برلمانية بعد الغزو الأميركي، وحتى عام 2018، وهي الحكومات التوافقية التي تستند إلى المحاصصة العرقية والطائفية. قبل يوم من أحداث الجمعة الأخير ويومين من محاولة اغتيال الكاظمي، زار مقتدى الصدر بغداد للترويج لمفهوم «الأغلبية الوطنية». وفي مبادرة بدت مفاجئة بالنسبة إلى معايير زعيم ديني في طريقة استقبال أو زيارة المسؤولين، أقدم الصدر على زيارة رئيس البرلمان السابق زعيم تحالف «تقدم» محمد الحلبوسي. وبالتزامن مع وجود الصدر في بغداد كان هناك وفد كردي في مهمة استكشافية برئاسة وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري ممثلاً عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. وكان الوفد قد التقى في اليوم نفسه الهيئة السياسية لـ«التيار الصدري». لكن طبقاً للمعلومات المتسربة، سواء في لقاء الصدر - الحلبوسي، وفي لقاء الهيئة السياسية لـ«التيار الصدري» مع وفد «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فإن ما كان يطمح إليه الصدر حول مفهوم «الأغلبية الوطنية» لم يتحقق. والسبب في ذلك أن كلاً من السنة والأكراد ليسوا في وارد الاصطفاف مع طرف شيعي ضد طرف آخر، بل يبحثون عن التوافق الشيعي ـ الشيعي حتى لا يحدث تصادم بين الطرفين الشيعيين المتصارعين فيكون كلاهما؛ أي السنة والأكراد، أو أحدهما، ضحية لهذا التصادم. وبدا هذا الأمر كأنه هدية ثمينة لـ«الإطار التنسيقي» الذي حشد مظاهرات كبيرة أمام بوابات «المنطقة الخضراء» انتهت بإطلاق النار ومن ثم سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وعلى أثر ذلك أصبح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي كان يطرح اسمه بوصفه أحد أبرز مرشحي الصدر لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، متهماً بما جرى من إطلاق نار بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة. ومع أن الكاظمي شكّل لجنة تحقيق بشأن من تسبب في إطلاق النار ومحاسبته، فإن هذه الحركة منه لم تشفع له؛ بل جرى تهديده علناً بتقديمه إلى المحاكمة أمام القضاء. وعند هذه النقطة، سجّل خصوم الصدر والكاظمي في «الإطار التنسيقي» نقطة لصالحهم، بينما بقي الوفد الكردي يفاوض أطرافاً مختلفة في بغداد دون نتيجة واضحة، في حين استمر السنة على صمتهم في انتظار جولة التصفيات الشيعية ـ الشيعية. لكن التطور الأهم والذي قلب الموازين رأساً على عقب، كما يبدو، كان استهداف الكاظمي بمحاولة اغتيال فاشلة جرت بقصف منزله في بغداد بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة. والواضح من حجم الهجوم أن الخطة كانت تقضي باغتيال الكاظمي لا تخويفه فقط. واغتيال الكاظمي يعني بالضرورة أنه بات حجر عثرة أمام طموحات أطراف كثيرة تريد التخلص منه. لكن المسيّرات الثلاث أخطأت الهدف الثمين رغم إحداثها تدميراً كبيراً في المنزل. وكان الكاظمي، بعد فترة قصيرة من توليه الحكم عام 2020، تعرّض لمحاولة اغتيال لم يفصح عنها ووصف نفسه بأنه «الشهيد الحي». وتقول مصادر عدة اليوم إن الكاظمي لم يخرج سالماً فقط من هجوم الطائرات المفخخة، بل إنه كسب الجولة، التي ربما تكون الأهم، لصالحه. فقبل محاولة الاغتيال كان الكاظمي مرشحاً محتملاً لرئاسة الوزراء مع مرشحين محتملين آخرين. لكن بعد الضربة باتت حظوظه الأوفر بين كل منافسيه. فبالإضافة إلى تمسك الصدر به أكثر من أي وقت مضى، فإن «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي كان شبه متماسك قبل محاولة الاغتيال بدأ يتفكك بعد أن دبت الخلافات بين قياداته حول كيفية التعاطي مع الأحداث. فبعد المواقف التي بدت مختلفة عن سياسات «الإطار» التي اتخذها زعيم «تحالف قوى الدولة» عمار الحكيم ومعه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فضلاً عن موقف مختلف نسبياً لزعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فإن الموقف الأبرز هو الذي اتخذه زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري الذي أصدر بياناً دعا فيه إلى التهدئة وترك الأمور للقضاء في إيجاد حل لأزمة الانتخابات. وهذا الموقف بقدر ما عمّق الخلافات داخل «الإطار التنسيقي»، فإنه قوّى موقف الصدر وزاد الضغط على الأكراد والسنة لاتخاذ موقف بدلاً من بقائهم على الحياد. وتقول مصادر إن الخلافات الشيعية ـ الشيعية يمكن أن تحسن شروط الأكراد والسنة في التفاوض؛ سواء على صعيد مفهوم الشراكة أو المشاركة في السلطة وفي المواقع. وفي واشنطن، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجدداً وخلال اتصال مع الرئيس العراقي برهم صالح، بـ«الهجوم الإرهابي» الذي استهدف مقر إقامة مصطفى الكاظمي في بغداد، مؤكداً أن الشراكة الأميركية - العراقية «غير قابلة للكسر». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن اتصال بلينكن مع صالح ركز على محاولة الاغتيال الفاشلة، وجاء بعد محادثة بلينكن مع الكاظمي نفسه «لتقديم الدعم والشراكة من دون عوائق مع الحكومة العراقية». وأكد بلينكن أن «الشراكة الأميركية مع الكاظمي ومع العراق ثابتة»، متعهداً «دعم قوات الأمن العراقية في التحقيق في الهجوم». وكشف أن الولايات المتحدة «على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله» الذي كان بمثابة «اعتداء على سيادة واستقرار الدولة العراقية». وشدد برايس أيضاً على أن «هذا تحقيق عراقي»، معتبراً أن «هذا الهجوم على رئيس الوزراء نفسه بل يمثل هجوماً على العراق، وعلى الدولة العراقية، وعلى قوات الأمن العراقية». وقال إننا في الاتصالات مع الجانب العراقي «كنا واضحين للغاية في أن أي دعم أو مساعدة تحتاج إليها السلطات العراقية سنكون مستعدين لتقديمها بحسب المقتضى». وعلى الرغم من عدم تعرضه لأذى، تم نقل الكاظمي على الفور إلى المستشفى لإجراء فحص أولي. وأصيب ما لا يقل عن سبعة من حراسه في الهجوم.

انتقادات عراقية واسعة لعادل عبد المهدي بعد إدانته قمع المحتجين على نتائج الانتخابات

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي.... أثارت تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، بشأن طريقة التعامل القاسي مع متظاهري «الإطار التنسيقي» الرافض نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، سخط واستغراب طيف واسع من الكتّاب والمثقفين وجماعات الحراك الاحتجاجي. وعدّ كثيرون، أن ليس من حق عبد المهدي انتقاد طريقة تعامل السلطات الحكومية الحالية مع المتظاهرين في حين كان هو رئيس الوزراء الذي قُمعت في عهده المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 550 متظاهراً وإصابة نحو عشرين ألفاً، بحسب بعض الإحصاءات الرسمية؛ ما أدى إلى إقالته من منصبه تحت ضغط الاحتجاجات وأعداد الضحايا التي سقطت فيها. وكان عبد المهدي قد انتقد أثناء ذهابه، أول من أمس، لمراسم «العزاء» التي أقامتها جماعات «الإطار التنسيقي» لقتلى يُزعم أنهم سقطوا في المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب، يوم الجمعة الماضي، قرب المنطقة الخضراء ببغداد. ورغم أن مصادر وزارة الصحة تتحدث عن أن غالبية الجرحى في ذلك اليوم كانوا من القوات الأمنية وتنفي سقوط قتلى، فإن «الإطار التنسيقي» للمتظاهرين يؤكد مقتل اثنين منهم وإصابة عشرات آخرين. وقال عبد المهدي، في تصريح مقتضب، إن «طريقة التعامل القاسية التي رأيناها عبر مشاهد واضحة من حرق للخيم ورمي رصاص كثيف هي أمور مستنكرة ومستهجنة، ويجب التحقيق فيها بدقة وأخذها على محمل الجد». وأضاف «يجب التحقيق وأخذ الأمر على محمل الجد وعدم التعامل مع ما حدث بهشاشة وسطحية، وإنما ينبغي التعامل معه بجدية للوصول إلى الحقائق». وكانت عوائل خمسة عراقيين تقّدمت، في أبريل (نيسان) الماضي، بشكوى قضائية في باريس ضد عادل عبد المهدي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، تتّهمه فيها بـ«جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري» خلال مظاهرات أكتوبر 2019. وما زالت جماعات في الحراك تحمّل عبد المهدي مسؤولية ما حدث في تلك الاحتجاجات وتطالب بمحاسبته، علماً بأنه ينفي هذه المزاعم ضده. ورداً على تصريحاته الأخيرة، كتب رئيس حزب «البيت الوطني» المنبثق عن «حراك تشرين» حسين الغرابي عبر مدونته في «فيسبوك»، “لن يهدأ لنا بال ولن نشعر بأننا حققنا أهم مطلب لشهداء تشرين (سوى) بمحاكمتك ومن معك عن مسؤولية قتل إخوتنا بدم بارد باستخدام القناص وكل أدوات القمع الدموية». وأضاف «محاكمتك مطلبنا». أما أستاذ الفلسفة في الجامعة المستنصرية، علي المرهج، فأبدى استغرابه الشديد من تصريحات عادل عبد المهدي، واعتبر أنه تكلّم «من دون وجل ولا خوف ولا خشية ولا حياء من أهالي شهداء تشرين ومن الجرحى ومن العراق وأهله». وأضاف «إن لم تستحِ فافعل ما شئت. قتل مئات الشهداء في انتفاضة تشرين وآلاف الجرحى ولم يرف له جفن. لا نرتضي خسارة أي عراقي مهما كان، ونحن نرفض الاعتداء على كل متظاهر». وتابع «نشجب الاعتداء على المتظاهرين الذين خرجوا للاعتراض على نتائج الانتخابات، وكنا نتمنى أن يكون الرافض للاعتداء عليهم، يكون من قبل رافضاً لقتل الشباب الحر في انتفاضة تشرين». وكتبت أستاذة علم الاجتماع، لاهاي عبد الحسين، عبر مدونتها «هذا هو معيار الكيل بمكيالين. الراعي لا يفرق ولا يرى بعين ويغمض عيناً، كما الأب يساوي ولا يظلم، أما القائد والرئيس فيعمل وفقاً للقانون ليحفظ للمواطنين حرماتهم وكراماتهم». وهاجم الصحافي والمدير السابق لدار المأمون للترجمة، ساطع راجي، تصريحات عبد المهدي بشدة، وقال «600 ضحية لرصاصك لم تذهب لعزاء واحد منهم، آلاف الجرحى لم تتكفل بعلاج واحد منهم»، في إشارة إلى تحميله رئيس الوزراء السابق مسؤولية إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في «حراك تشرين». وأضاف «ليتك تعيد قراءة واحدة من مقالاتك (عبد المهدي سبق أن نشر الكثير من المقالات) وتسترشد بها، كرسيك المفقود أطاح عقلك فتركك على أبواب الصبيان والقتلة. ليتك كنت معزياً حقيقياً في الضحايا الذين يقام لهم العزاء». يشار إلى أن حكومة عادل عبد المهدي التي استمر لأكثر من عام بقليل شهدت صعوداً غير مسبوق لنفوذ الفصائل والميليشيات المسلحة، وهو اليوم أحد أبرز حلفاء تلك الفصائل والمعترضين على نتائج الانتخابات ضمن ما بات يعرف بـ«الإطار التنسيقي». ورغم عدم اشتراكه في الانتخابات الأخيرة، فإن بعض المصادر تتحدث عن حصوله على 3 مقاعد نيابية عبر دعمه قوائم بعض المرشحين الفائزين في الانتخابات. كما شهدت حقبة رئاسته الحكومة أكبر حراك احتجاجي في محافظات وسط وجنوب البلاد ذات الأغلبية الشيعية. واستمرت الاحتجاجات لأكثر من عام وأدت إلى إطاحة حكومته.

قوى عراقية من خارج الأحزاب التقليدية.. هل يتغير المشهد السياسي؟

الحرة / خاص – واشنطن.... خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 2019، أصبح إنهاء المحاصصة وتغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد مطلبا أساسيا للمحتجين.. حققت قوى سياسية منبثقة عن احتجاجات 2019 في العراق خرقا غير مسبوق للمنظومة السياسية التي تمسك بها الأحزاب التقليدية منذ عام 2003 في خطوة قد تشكل مرحلة جديدة من الحياة السياسية في البلاد. ولغاية اليوم، لم تصدر مفوضية الانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر، لكن النتائج الأولية أظهرت فوز حركة "امتداد" التي تقول إنها منبثقة من الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في العام 2019، بنحو تسعة مقاعد. وحققت مجموعات أخرى منبثقة عن الحراك الشعبي، ومنها "إشراقة كانون" نجاحا بحصولها على ستة مقاعد، بالإضافة لصعود عدد لا بأس به ممن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون. يقول الباحث في مركز تشاثام هاوس، ريناد منصور، إن "هذه المجموعات والشخصيات يمكن أن تشكل مجتمعة شريحة مهمة في البرلمان الجديد". ويضيف منصور في مقال نشر، الأربعاء، في مجلة "فورين أفيرز" أن "بقاءهم ككتلة موحدة داخل البرلمان الجديد على مدى السنوات الأربع المقبلة سيجعلهم يأملون في الفوز بمزيد من الأصوات وبناء كتلة معارضة أكبر في الانتخابات المقبلة". ويتابع أن هذا سيعزز من "احتمالية تحقيقهم لقدر أكبر من المساءلة والإصلاح التدريجي من داخل النظام السياسي" القائم منذ عام 2003 والمتهم بالمسؤولية عن الفساد في البلاد. وبالفعل تخطط القوى المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية في العراق للذهاب لهذا الخيار، وهو تشكيل كتلة معارضة حقيقية لم يتعود العراقيون على رؤيتها خلال السنوات الماضية. ويقول المرشح الفائز عن حركة امتداد في ذي قار، داوود العيدان، "نحن نعرف حجمنا، لسنا بديلا سياسيا حقيقيا في الوقت الحالي، لكن دورنا سيركز على المعارضة والجانب الرقابي داخل البرلمان". ويضيف العيدان، الحاصل على ثاني أعلى الأصوات على مستوى العراق، أنه "خلال الـ18 سنة الماضية لم يكن هذا الجانب مفعلا، نحن نريد تفعيله لأن بقاء الوضع على حاله يعني أن الفساد سيستمر". يصف العيدان فوز المرشحين الذين يحملون أفكار "ثورة تشرين" بأنه "الأساس والبذرة الأولى لإنشاء معارضة حقيقية تصحح الاعوجاج في مسار العملية السياسية خلال الفترة التي مضت". وكانت "امتداد" واحدة من الحركات المنبثقة عن التظاهرات التي اختارت المشاركة في الانتخابات بينما اختارت غالبية الحركات الأخرى مقاطعتها، لاسيما على وقع اغتيالات وعمليات خطف طالت ناشطين. دستوريا تحتاج أي قوة في البرلمان العراقي إلى كتلة من 25 إلى 30 نائبا للاضطلاع بالدور الرقابي الذي تطمح له، نظرا لأن البرلمان يشترط أن يكون هناك 25 توقيعا على الأقل لاستجواب أي وزير أو مسؤول. ولتحقيق ذلك، تواصلت "امتداد" مع حركات أخرى أحرزت مقاعد في البرلمان، مثل الحزب الكردي الناشئ "الجيل الجديد" الذي يملك تسعة مقاعد، وفقا للعيدان. يقول العيدان إن المفاوضات مع "الجيل الجديد وصلت لمراحل متقدمة، ومن الممكن أن نعلن عن التحالف معهم قريبا لنكون كتلة تتراوح بين 18 و 20 مقعدا". ويتابع أن "بعض المستقلين اختاروا العمل بمفردهم داخل البرلمان، لكنهم يحملون ذات المبادئ التي نؤمن بها، وهذا يعني أنهم سيعملون بذات الاتجاه معنا". يقر العيدان بصعوبة مهمة القوى الجديدة التي انبثقت من رحم الاحتجاجات في المرحلة الحالية، لكنه يتوقع أن يكون لها شأن كبير خلال ثماني سنوات على الأقل. يقول العيدان "لو كان استحقاقنا الانتخابي يسمح لنا بتشكيل حكومة لفعلنا ذلك. لدينا برنامج خاص ورؤية لتشكيل الحكومة، وكيف نقودها، لكن مع ذلك نحن نتوقع أن نصل لهذه المرحلة خلال الانتخابات بعد القادمة أي بعد ثماني سنوات. نحن واقعيون ونعرف حجمنا وطموحاتنا". وشكل قانون الانتخابات الجديد في العراق نقطة محورية في صعود مرشحين من خارج الأحزاب التقليدية، بعد أن اعتمد على مبدأ التصويت الفردي الذي لا يسمح بتحويل الأصوات، ويعرف أيضا باسم نظام الفائز الأول، ويجري داخل دوائر انتخابية متعددة المقاعد. يهدف القانون لخلق عملية انتخابية أكثر شفافية لا تحتاج إلى حسابات معقدة للفوز بالمقاعد كما أنه يضمن علاقة أوثق بين الناخبين والمرشحين. يقول المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب، إن "قانون الانتخابات الجديد سمح للقوى من خارج الأحزاب التقليدية بالفوز بمقعد برلمان بأقل تكلفة مالية ممكنة". ويضيف القصاب لموقع "الحرة أن "هذا القانون يعتمد مبدأ المناطقية، وبالتالي كثير من الناخبين الذين لا يثقون بالأحزاب التقليدية صوتوا لصالح المستقلين". ويشير القصاب إلى أن "فوز هذا العدد من المرشحين المنبثقين عن احتجاجات تشرين ووصولهم للبرلمان بفترة قصيرة سيعطي الأمل لقوى الاحتجاج، وبالتالي يشجع الذين لم يرشحوا بخوض الانتخابات مستقبلا". ومع ذلك يرى القصاب أن هناك الكثير من التحديات التي ستواجه عمل النواب الجدد من المستقلين وأهمها محاولات القوى التقليدية اغرائهم بالأموال أو المناصب. يقول القصاب "إذا انجروا للمغانم والمناصب التنفيذية فسيفشلون، لكن في حال بقوا كمعارضة حقيقية فهذا سيجعل عددهم يزداد ويتضاعف في البرلمان المقبل". ويضيف أن القوى المقربة من احتجاجات تشرين "لن تتمكن من تشكيل أغلبية في الانتخابات المقبلة، لكنها بالتأكيد ستنجح في إبعاد الجيل الأول والثاني من الأحزاب التي حكمت بعد 2003 إلى الأبد، وبالتالي سيكون هناك اختراق كبير للمنظومة الحاكمة". يتفق أستاذ العلاقات الدولية، هيثم الهيتي، مع القصاب فيما يتعلق بالاختراق الذي حققته القوى المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية للمنظومة الحاكمة في العراق، لكنه يرى أن القوى التقليدية لن تقف مكتوفة الأيدي لـ"مقاومة التغيير". يقول الهيتي لموقع "الحرة" إن القوى التي خسرت انتخابات أكتوبر 2021 تمتلك "السلاح والمال، وبالتأكيد هي ستقف ضد صعود مرشحين مستقلين من خارجة المنظومة الحاكمة". ويضيف الهيتي أن نتائج الانتخابات الحالية أكدت حصول تغيير في مزاج الناخب العراقي الذي رفض القوى المقربة من إيران ولم يعد كما في السابق يصوت على أساس طائفي". "لكن المشكلة لم تعد بعد اليوم في الناخب، بل ستكون بالمرشحين، على اعتبار أن الأشخاص الذين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة لن يتمكنوا من الترشح في ظل وجود استهداف مسلح او مال سياسي وفساد يمكن ان يغري المرشحين او يخيفهم"، وفقا للهيتي. ويرى الهيتي أن "المجتمع الدولي يجب أن يكون له دور في الانتخابات المقبلة كما حصل عندما هيأ لجراء انتخابات نزيهة هذا العام". ويضيف "يجب أن يساهم المجتمع الدولي في منح الفرصة للقوى الجديدة بالترشح لكي تدفع المقاطعين على المشاركة وتزيد نسبة المستقلين في البرلمان المقبل". وكان تحالف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر نال المركز الأول في الانتخابات بأكثر من 70 مقعدا في البرلمان المقبل المكون من 329 مقعدا، بحسب النتائج الأولية. ومع نحو 20 مقعدا، سجلت القوى الموالية لطهران، والتي يعد تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري أبرز ممثليها في البرلمان، تراجعا قويا بحسب النتائج الأولية، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018. ودأبت القوى السياسية العراقية خلال تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 على اعتماد مبدأ التوافق أو "المحاصصة" من خلال توزيع المناصب السيادية والوزارات على أسس طائفية، وإشراك جميع القوى الفائزة في الانتخابات في الحكومة. وخلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 2019، أصبح إنهاء المحاصصة وتغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد مطلبا أساسيا للمحتجين.

تحالفات الكتل العراقية .. قوة الأكراد قد ترجح الكفة

الحرة / خاص – واشنطن... ألأحزاب الكردستانية تمتلك قوة سياسية كبيرة.. لكنها غير موحدة... بنحو ستين مقعدا برلمانيا، تمثل الأحزاب الكردستانية العراقية قوة لا يستهان بها في التحالفات السياسية المقبلة، إذ أنها – بمجموعها – تمثل الكتلة الثالثة بعد الكتلة الصدرية الأكبر، التي تمتلك 73 مقعدا. مع هذا، فإن الأحزاب الكردية غير موحدة، حتى الآن على الأقل. ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقود حكومة إقليم كردستان العراق، فهد زيباري لموقع "الحرة"، إن "الحزب يريد أن يدخل المفاوضات بكتلة موحدة، من أجل تحقيق المطالب الكردية". وفي حال تمكن الحزب فعلا من توحيد الكرد في مجموعة واحدة، فإن هذا يعني زخما كبيرا لتحقيق مطالب الكرد، وأهمها، بحسب زيباري، "الآبار النفطية في الإقليم"، و"المنافذ الحدودية"، و"وصول البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها" و"ضمان استمرار وصول رواتب موظفي كردستان". وكل واحدة من هذه المطالب تمثل ملفا شائكا، طالما تكرر بحثه وإثارته لأعوام طويلة. وفيما يقول زيباري، المطلع على مفاوضات تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "الحزب يبحث عن تشكيل حكومة أغلبية، وليس حكومة توافق". ويعني هذا بحسب زيباري أن الحزب قريب من الكتل الكبيرة في البرلمان، وقد يتحالف معها، مثل كتل الصدريين، بل وحتى دولة القانون التي قال زيباري "إنها ترسل إشارات انسحاب من الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" (الذي يضم الأحزاب التي تمتلك جماعات مسلحة، وتحالف الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وتحالف النصر بقيادة حيدر العبادي، وائتلاف دولة القانون). ويصل مجموع مقاعد هذا الإطار إلى أكثر من 50 مقعدا لكن زيباري يقول إن "تشكيل إطار لإرضاء أحزاب معينة لم تفز بعدد مقاعد كبير أمر غير عملي". وبحسب زيباري فإن "الكرد يريدون أطرافا موحدة يستطيعون التفاوض معها، وقد طلبوا من وفد حركة عزم (برئاسة خميس الخنجر) الاتفاق مع الكتل السنية الأخرى مثل تقدم (برئاسة محمد الحلبوسي) قبل الحديث عن تحالف كردي سني".

اتفاق الأحزاب الكردية

يمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني 33 مقعدا في البرلمان المقبل، وهو بهذا أكبر الأحزاب الكردية من حيث المقاعد وعدد الأصوات، وهو يطالب بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية، الذي كان تقليديا من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، من نصيبه. وهذا الأمر، بحسب زيباري هو "أحد العقبات التي تعيق التوصل إلى توافق كامل بين الحزبين"، مضيفا "لكننا، بعد خروج عدد من قياديي الاتحاد، نمتلك توافقا أكبر بكثير مع الحزب، , ولدينا رؤى متشابهة، وهم شركاؤنا في كردستان" في تلميح إلى قرب التوصل إلى حل. وفيما يمتلك (تحالف كردستان) الذي يقوده الاتحاد الوطني الكردستاني 15 مقعدا، فإن له تأثيرا كبيرا في مناطق السليمانية ومناطق من كركوك والموصل. ويقول المحلل السياسي القريب من حزب الاتحاد، دلير زاخوي، إن "الاتحاد الوطني ليس عدد مقاعد فقط، وإنما أيضا تأثير كبير وتحالفات سياسية راسخة مع عدد من الأحزاب المهمة في بغداد". ويضيف زاخوي لموقع "الحرة" أن "منصب رئاسة الجمهورية مهم للغاية للاتحاد، على الرغم من أنه منصب رمزي، لكن التخلي عنه لن يكون سهلا على الحزب". ويمثل الطرف الثالث في المجموعة الكردية، حركة "الجيل الجديد" الاتجاه المعارض عادة، وتمتلك الكتلة - التي تقترب من التحالف مع القوى المعارضة في البرلمان العراقي الجديد – تسع مقاعد. وقالت النائبة عن الحركة، والقيادية فيها، سروة عبد الواحد لوكالة "بغداد نيوز" إن "الحركة لديها اتفاق مبدئي مع حركة امتداد لتشكيل كتلة معارضة".

ملامح الاتفاق المقبل

ويقول المحلل السياسي الكردي، ياسين عزيز، لموقع "الحرة" إن الأحزاب الكردية تعلن أنها على مسافة واحدة من الجميع لكن "في الحقيقة الصدريون هم الأقرب إلى الكرد، من بين الكتل الشيعية، ولا سيما بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني". ويضيف عزيز لموقع "الحرة" إن "تجربة الكرد مع التيار الصدري أثبتت أن التيار مرن فيما يتعلق باختيار رئيس للحكومة، والكرد كان لهم تجارب غير إيجابية مع رؤساء الحكومة الحزبيين مثل المالكي (نوري) والعبادي (حيدر)". لكن عزيز يقول إن "هناك ضغوطا على الأحزاب الكردية، وخاصة من إيران، لعدم التحالف مع التيار الصدري منفردا، والانتظار حتى يخرج الشيعة بموقف موحد". ويقول المحلل السياسي الكردي، هوشنك هورامي، إن "هذا يعني إضعافا لموقف الكرد، لأن الكتل السياسية ستقل حاجتها إلى مقاعدهم لو تمكن الشيعة من الوصول إلى موقف موحد". ويمكن – نظريا – للشيعة في البرلمان العراقي الوصول إلى أكثر من 120-130 مقعدا، من أصل نحو 200 مقعدا يحتاجها مرشح رئاسة الوزراء للحصول على منصب. ويمكن أن يغطي السنة – في حال تحالفهم – النقص المتبقي، مما قد يترك الكرد خارجا. لكن المحلل هورامي يقول في حديث لموقع "الحرة" إن "هذا غير وارد، فالخلافات بين تلك الكتل وبين بعضها أكبر من الخلافات بينها وبين الكرد".

كردستان العراق تتعهد بمعالجة "الأسباب الجذرية" لأزمة تدفق المهاجرين

فرانس برس... الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع بالشباب إلى الهجرة.... أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، ذي الحكم الذاتي والذي يتحدر منه المئات من المهاجرين العالقين عند الحدود بين بيلاروس وبولندا، الأربعاء أنها تعتزم معالجة "الأسباب الجذرية" للمشاكل التي تدفع أبناء المنطقة للهجرة. وتتزايد المخاوف بشأن مصير أكثر من ألفي مهاجر غالبيتهم من أكراد الشرق الأوسط، عالقين عند الحدود، في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها "لا تحتمل"، مطالبة بتحرك لمعالجة الأمر. وتتهم حكومات غربية منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود مع بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده لقمعه حركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020. وقال المتحدث باسم حكومة كردستان العراق، جوتيار عادل، إن من بين العوامل التي تدفع شباب كردستان العراق إلى الهجرة "مشاكل الأمن الإقليمي والركود العالمي". وأضاف في بيان أن "حكومة إقليم كردستان ملتزمة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة" وستشكل لجنة مكلفة تقديم توصيات للحكومة. وشدد المتحدث على أن حكومة الإقليم "ستواصل تطبيق الإصلاحات الرامية إلى خلق مزيد من الوظائف للشباب وتحسين مستوى المعيشة لكل الناس في منطقة كردستان". يقول مهربون محليون ومسؤولون إنه على الرغم من خطر تقطع السبل بهم في أوروبا أو الموت في الطريق إلى هناك، اختار العشرات من سكان بلدة واحدة في المنطقة الكردية بالعراق أن يتم تهريبهم إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر روسيا البيضاء "بيلاروسيا". ويعتبر إقليم كردستان العراق مستقرا نسبيا، لكن سلطاته غالبا ما تتهم بتقييد حرية التعبير. ومنذ عقود يتولى حزبا "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحكم في الإقليم. وقال أكراد عراقيون كثر لوكالة فرانس برس إن ضيق الآفاق الاقتصادية والانفلات الأمني يدفعانهم للرحيل. وتابع البيان أن حكومة إقليم كردستان "تحض الحكومة العراقية على المساعدة في التخفيف من حدة الأوضاع من خلال ضمان إرسال كامل حصة إقليم كردستان من الميزانية في المهل المحددة وعدم حجز الرواتب العامة".