أخبار مصر وإفريقيا... شكري: لا مشاورات مباشرة مع إيران... ولا مخططات لزيارة سوريا.. ملف الإنسان في مصر.. تباين في المواقف تجاه مخرجات حوار واشنطن.. المعارضة الموريتانية ترفض «حماية الرموز».. السلطات السودانية تعيد تعيين مسؤولين سابقين في مراكز حيوية.. القتال في إثيوبيا.. سيناريوهات "صعبة" داخليا وتغييرات قد تمتد للخارج...صفاقس.. ساحة مواجهة بين الأمن التونسي والمحتجين.. الاتحاد التونسي للشغل يرفض تنفيذ الحكومة الانتقالية لإصلاحات اقتصادية..باريس تراهن على المؤتمر الدولي لتثبيت الانتخابات الليبية... تقرير دولي يكشف تهريب أسلحة إيرانية من اليمن إلى الصومال.. «منتدى أصيلة» يبحث مسألة العروبة وسؤال الآيديولوجيا السياسي..

الخميس 11 تشرين الثاني 2021 - 4:43 ص

1640

عربية

شكري: لا مشاورات مباشرة مع إيران... ولا مخططات لزيارة سوريا... أشاد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة..

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، تقاعس مصر عن توقيع بيان الرباعية الذي وقّعته الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات الذي دعا الجيش السوداني إلى إعادة الحكومة المدنية والمضيّ في مسار الانتقال الديمقراطي. وقال شكري في لقاء مع الصحافيين بواشنطن صباح أمس (الأربعاء)، قبل مغادرته العاصمة الأميركية إلى العاصمة الفرنسية باريس، إنه تعجب من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس يوم الثلاثاء، والتي حملت تلميحات تقاعس واحتجاب مصر عن توقيع البيان، وأشار إلى أن مصر لم يتم إطلاعها على المشاورات خلال بلورة البيان ولم تُخطَر به ولم يُطلَب منها التوقيع. وحول الموقف الأميركي من الخلاف المصري مع إثيوبيا حول سد النهضة، قال وزير الخارجية المصري إن التطورات الداخلية في السودان وإثيوبيا تجعل من الصعوبة متابعة المفاوضات حول سد النهضة. وشدد على أهمية البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بتوافق المجتمع الدولي على استئناف المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتعزيز دور المراقبين. وقال: «لدينا اتصالات مستمرة من الاتحاد الأفريقي ونقوم بزيارات للدول الأفريقية لبلورة خطة لاستئناف المفاوضات وطرح الحلول لكن الأوضاع السياسية في السودان وإثيوبيا تتطلب حلها أولاً». وشدد شكري على أن الولايات المتحدة لديها إدراك بأهمية قضية الأمن المائي المصري كقضية وجودية ولديها استعداد لبذل الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف. ونفى شكري أيضاً التسريبات والتقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن توجه أميركي ومبادرة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية لإنهاء الانقسام بين حركتي «فتح» و«حماس»، مشيراً إلى أنه ليس لديه علم بهذه التسريبات وأن أي تطورات لتشكيل حكومة هي شأن فلسطيني خاص، وأن مصر تعمل على دعم الأشقاء الفلسطينيين وقدمت مساعدات بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وتحسين الوضع المعيشي وإزالة آثار التدمير ودفع عملية السلام وتستضيف المشاورات بين «حماس» والجانب الإسرائيلي. وحول زيارة وزير خارجية الإمارات لسوريا ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد ومؤشرات إعادة سوريا إلى الحضن العربي، أوضح وزير الخارجية المصري أنه التقى نظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مخططات لزيارة يقوم بها وفد مصر يرأسه وزير الخارجية إلى سوريا في الوقت الحاضر، وقال: «لقد عبّرنا عن الموقف المصري تجاه الأوضاع في سوريا في اللقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونحن ننظر بكثير من الألم لما أصاب سوريا من تدمير مع وجود عناصر إرهابية تستحوذ على الأراضي السورية». وأوضح شكري أن هناك توافقاً وتطابقاً كبيراً في الرؤية المشتركة المصرية والأميركية حول الوضع في ليبيا وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وأهمية خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. وقال شكري إنه يحمل هذا الملف في اجتماعاته في قمة باريس. وشدد على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي آلية وخريطة طريق تتضمن آليات ومواعيد محددة لخروج جميع المقاتلين الأجانب. وقال: «دون أن تكون هناك آلية محددة بتوقيتات وخريطة طريق فإن مسألة الدعوة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ستكون مجرد حديث عام»، وشدد على أن مسؤولية الالتزام بعقد الانتخابات الليبية في موعدها يقع على عاتق المجتمع الدولي. ونفى شكري وجود محادثات مصرية - إيرانية مباشرة. وأشار إلى أن محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ولقاءه مع المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، يوم الأحد، ركزت على أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتوحيد رؤية أن تكون المفاوضات القادمة بين مجموعة «خمسة زائد واحد» مع إيران نهاية الشهر الحالي تراعي النطاق الإقليمي ومصالح الدول الخليجية وأهمية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط. وفي معرض إجابته عن سؤال حول إلقاء الولايات المتحدة بالمسؤولية على الشركاء الإقليميين لحل القضايا الإقليمية فيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في العراق واليمن وسوريا ومؤخراً في لبنان، قال شكري إن «الحوار الاستراتيجي تطرق إلى الأوضاع الإقليمية في مجملها بهدف الحفاظ على الأمن العربي دون تدخلات، والدفاع عن المصالح الحيوية، وإن الدول العربية تتخذ القرارات التي توفر لها الاستقرار والأمن، وتعمل مصر مع أشقائها لمنع أي جهود للنفاذ إلى القرار العربي وزعزعة الاستقرار وتوسيع رقعة النفوذ». وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن بلاده مهتمة بأن يستعيد لبنان استقراره، وتعمل على تدارك الخلافات أو سوء الفهم مع الدول الخليجية من خلال الحوار الإيجابي. ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي الذي استمر لمدة يومين تطرق إلى الكثير من القضايا الإقليمية، وتوافقت الرؤى حول الكثير من المواقف التي ترسخ الأمن الإقليمي، وأعلن عن تشكيل لجنة اقتصادية جديدة بين القاهرة وواشنطن تتشكل من القطاعات الحكومية المتنوعة بهدف تنمية ودعم العلاقات الاقتصادية وتشجيع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية، وتعزيز نقل التكنولوجيا، إضافةً إلى تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في المنطقة الصناعية بقناة السويس. وأوضح أنه تم الاتفاق على إقامة الحوار الاستراتيجي المقبل بين الجانبين في القاهرة في عام 2023.

مصر تطالب بتضافر الجهود الدولية للحد من «الهجرة غير المشروعة» خلال احتفالها باليوم العالمي للأمم المتحدة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طالبت مصر بتضافر الجهود الدولية للحد من ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»، وكذلك مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وتداعياتهما الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. ونظمت وزارة الخارجية المصرية، بالمشاركة مع مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة احتفالية، مساء أول من أمس، بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة، والذي يوافق الذكرى الـ76 على إنشائها، تحت شعار «الأمل الملهم والجهود متعددة الأطراف نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، بحضور مجموعة من رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين في القاهرة، ورؤساء المكاتب والوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة في مصر. وفي كلمته، أكد السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، الدور الحيوي الذى تلعبه الأمم المتحدة، والتعاون القائم من أجل مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، والجهود المبذولة لتدارك تداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فضلاً عن التحديات القائمة أمام الحكومات والمجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة، في ظل أوضاع معقدة وغير مسبوقة. كما تناول مساعد وزير الخارجية في كلمته عدداً من الموضوعات المهمة مثل ظاهرة الهجرة وأهمية تضافر الجهود لتعظيم الاستفادة منها والحد من أخطارها، وأهمية تمكين الشباب، مستعرضاً الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، ومنها مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع وتطوير إمكانات الشباب مثل منتدى العالم للشباب والذي ستنعقد النسخة الرابعة منه بمدينة شرم الشيخ مطلع عام 2022، وكذا الأمن الغذائي مثمناً في هذا الشأن مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة لعقد قمة أممية حول الغذاء. بدورها، ألقت المنسق المقيم للأمم المتحدة «إيلينا بانوفا» كلمة سلطت الضوء على روابط التعاون بين مصر والأمم المتحدة في شتى المجالات، موضحة أن مصر تعد شريكاً رئيسياً في الحفاظ على السلم والأمن العالميين، بصفتها المساهم السابع في عمليات حفظ السلام ورئيس لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة وأشارت إلى نجاح مصر في رفع مستوى التنمية المستدامة رغم التحديات المتعلقة بانتشار جائحة كوفيد، وإلى الشراكات الناجحة مع مصر لمكافحة الوباء، بالإضافة إلى التعاون مع مصر في ملف التغير المناخي الذى تضطلع فيه مصر بدور قيادي من خلال استضافتها المرتقبة لقمة المناخ 27.

واشنطن تدعم مطلباً مصرياً باستئناف مفاوضات «السد» الإثيوبي... السيسي يعد القضية «مسألة أمن قومي»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... دعمت الولايات المتحدة مطلباً مصرياً بضرورة استئناف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، في أقرب وقت ممكن، مؤكدة اهتمام الرئيس الأميركي جو بايدن بـ«الأمن المائي المصري». فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الأهمية القصوى للقضية، وعدّها «مسألة أمن قومي». واختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره المصري سامح شكري، الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي جرى على مدار يومي 8 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في العاصمة واشنطن. وضمن عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، أكد البيان الختامي المشترك دعوة الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات بشأن «سد النهضة»، وبرعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، واتفاق «إعلان المبادئ» الموقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، وجددت الولايات المتحدة تأكيدها دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر. وتقيم إثيوبيا منذ عام 2011 السد العملاق على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80%. وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتطالب دولتا المصبّ، إثيوبيا بإبرام اتفاقية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وجرت آخر جلسة لمفاوضات «سد النهضة» في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق، ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن، الذي طالب الدول الثلاث باستئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». في السياق ذاته، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية في القاهرة، أمس، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن، إحدى دول حوض نهر النيل. وتطرق اللقاء، وفق بيان المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، إلى آخر تطورات قضية «سد النهضة»، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية. وأكد السيسي «الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري بوصفها مسألة أمن قومي»، وتمسُّك بلاده بـ«حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة»، استناداً إلى «قواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن». وشدد الرئيس المصري على أنه من شأن الاتفاق أن «يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف». وقال المتحدث إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، أكد خلالها السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا في شتى المجالات، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين. ونقل البيان عن الرئيسة سامية حسن حرص بلادها على «تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي، فضلاً عن اهتمام بلادها بتعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكوادر التنزانية في مجالات بناء القدرات، وكذا الحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، في ضوء الخطة التنموية الطموحة التي تسعى تنزانيا لتنفيذها، وعلى رأسها مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري، والذي يمثل نموذجاً يعكس عمق العلاقات المتميزة والصداقة بين مصر وتنزانيا، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا». وأشادت الرئيسة التنزانية بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مثمنةً في هذا الصدد المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل. وفي ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة.

السيسي: قضية المياه بالنسبة للشعب المصري مسألة أمن قومي...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأربعاء)، تمسك بلاده بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استناداً لقواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. وقال السيسي، خلال استقباله (اليوم) بقصر الاتحادية رئيسة تنزانيا سامية حسن: إن «من شأن هذا أن يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، ويفتح آفاق للتعاون بين دول حوض النيل، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف». وأشار السيسي إلى الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري بوصفها مسألة أمن قومي. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان صحافي، بأن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية. وقال المتحدث إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس المصري بالرئيسة التنزانية في أول زيارة رسمية لها إلى مصر، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا في شتي المجالات، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين. من جانبها، أكدت رئيسة تنزانيا حرص بلادها على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، والحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، خصوصاً في ضوء الخطة التنموية الطموحة التي تسعى تنزانيا لتنفيذها، وعلى رأسها مشروع إنشاء سد «جوليوس نيريري»، والذي يمثل نموذجاً يعكس عمق العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا. كما أشادت الرئيسة التنزانية بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مثمنةً في هذا الصدد المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة في هذا الإطار في المحافل الدولية والإقليمية كافة. وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، أخذاً في الاعتبار تجربة مصر في نشر مفهوم الإسلام الوسطى الصحيح ومكافحة التعصب الديني والكراهية ودعم الحفاظ على قيم التعايش والتسامح. وطبقاً للمتحدث، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة.

ملف الإنسان في مصر.. تباين في المواقف تجاه مخرجات حوار واشنطن

الحرة... حسين قايد – دبي... حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر في واشنطن... لأول مرة منذ ست سنوات، عقدت الولايات المتحدة ومصر حوارا استراتيجيا في واشنطن، تضمن، إلى جانب القضايا الإقليمية واتفاقيات الدفاع والتعاون الاقتصادي والثقافي، تسليط للضوء على إصلاح حالة حقوق الإنسان في البلاد. وبحسب البيان الختامي لجلسات الحوار، فقد "أجرى الجانبان حوارا بناء حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية" في مصر، بما في ذلك "الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير ومكافحة العنصرية وتمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كما تضمن البيان ترحيبا مصريا بـ "انتخاب الولايات المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". فيما رحبت الولايات المتحدة، من جهتها، بـ "استراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان، والخطط الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول حقوق الإنسان". لكن وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، كان قد أكد أن "أمام مصر الكثير من العمل" في مجال حقوق الإنسان، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، وفق رويترز.

"تأثير هامشي"

وتباينت ردود الفعل داخل مصر حول مخرجات الحوار المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ يرى الناشط الحقوقي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في مصر جورج إسحاق، أن مصر والولايات المتحدة "تجمعهما علاقات استراتيجية منذ معاهدة كامب ديفيد، لكن نقطة الخلاف بينهما هو ملف حقوق الإنسان في مصر". وقال إسحاق في تصريحات لموقع قناة "الحرة" إنه "بالرغم من تصريحات الرئيس، جو بايدن، في بداية ولايته، بأنه سيركز على ملف حقوق الإنسان، إلا أن هذا الاهتمام تراجع في الحوار الأخير، ولم يكن لهذا الملف أولوية على الأرض"، مبينا أنه "تمت الإشارة إلى قضية حقوق الإنسان على استحياء في المؤتمرات الصحيفة". وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد براكس أكد، أنه "جرى البحث في حقوق الإنسان في مصر خلال الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري "، مضيفا قوله: "أوضحنا للقادة المصريين في السابق خطوات محددة يجب اتخاذها على مستوى حقوق الإنسان". وأضاف أن "حقوق الإنسان دائما على الطاولة عندما نتحدث مع المسؤولين المصريين". لكن إسحاق يعتقد أن هذا الحوار "لن يكون له مردود قوي على أزمة حقوق الإنسان في مصر".

"يجب البناء عليه"

ويعقتد المحامي والناشط الحقوقي المصري، نجاد البرعي، أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين كان "بناء وفرصة لتقارب وجهات النظر ويجب البناء عليه لتحقيق مصالح البلدين". لكنه قال في تصريحات لموقع قناة "الحرة" إن ملف حقوق الإنسان "شأن داخلي مصري، وأي ضغط خارجي عليه سيكون هامشيا، ولن يكون له تأثير فيه". وأضاف أنه "إذا انتبه المصريون والحكومة إلى ضرورة دعم الحقوق والحريات من الممكن أن تحدث انفراجه في هذا الملف".

خطوات مصرية

قبل هذا الحوار الإستراتيجي، اتخذت مصر عدة خطوات لتحسين ملف حقوق الإنسان، قد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وهي وثيقة من 78 صفحة تحتوي على 4 محاور رئيسية في مجال حقوق الإنسان. وتعد الوثيقة "أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في مصر". وفي 25 أكتوبر، أعلن السيسي إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وقال السيسي "يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد". لكن بعدها بأسبوع واحد فقط، وافق مجلس النواب، على تعديلات جديدة لقانون الإرهاب الوطني، تمنح صلاحيات موسعة للجيش والشرطة لحماية المنشآت والبنية التحتية. وبحسب التعديلات الجديدة تم منح الرئيس سلطة إصدار أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما في حالة تحدى المدان حظر التجول أو أوامر الإخلاء. كما يعتبر تصوير محاكمة إرهابية أو تسجيلها أو بثها جريمة قانونية قد تؤدي إلى دفع رسوم كبيرة تصل إلى 14000 جنيه إسترليني. وسيمنح الجيش سيطرة كاملة بشكل دائم على مرافق البنية التحتية الحيوية بمجرد أن يصادق السيسي على التعديلات، بما في ذلك خطوط الغاز وحقول النفط ومحطات الكهرباء والسكك الحديدية وشبكات الطرق. وسيحاكم المتهمون بالتعدي على ممتلكات الغير أو إتلافها أمام محكمة عسكرية. ويقول المحامي الحقوقي المصري، جمال عيد، لموقع قناة "الحرة" إن "مصر اتخذت خطوات شكليه لتحسين صورتها في ملف حقوق الإنسان أمام العالم، وليس لإحداث تغيير في الواقع. وأن "الأوضاع أصبحت أكثر سوء وقتامة في مصر". وأضاف أن "الدولة ألغت قانون الطوارئ، لكن نصوص القانون أصبحت قوانين دائمة أكثر سوء. كما أن الاستراتيجية شكلية فقط". ويعتقد عيد أن "هذه الصورة تؤكد أنه لا توجد أي إرادة سياسية لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر". فيما يعتقد إسحاق إن الخطوات جيدة التي اتخذتها مصر "جيدة لكن أعقبها فرض قوانين شديدة العنف". في المقابل، أعرب البرعي عن أمله في أن تبدأ الحكومة في "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين خلال الفترة المقبلة، متوقعا حدوث انفراجه محدودة في ملف حقوق الإنسان خلال الشهرين المقبلين".

"بوادر طيبة"

والاثنين، أشاد بلينكن بمصر لإطلاقها استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقال إن الولايات المتحدة ومصر "تعملان معا على إصلاح نظام الاحتجاز على ذمة المحاكمة وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير في البلاد". وكانت السفيرة، مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، قالت في حديث لقناة "الحرة"، في أكتوبر الماضي: "توجد بوادر طبية في مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن إعلان الاستراتيجية "نقلة كبيرة في مفهوم حقوق الإنسان، وتعبر عن فرصة تاريخية لإحداث انفراجه في هذا الملف" في البلاد. وأضافت خطاب: "عندما نتحدث عن الجمهورية الجديدة. يجب أن تكون قواعدها ودعائمها أقوى بملف حقوق الإنسان رصين يراعي المعايير الدولية" وتابعت: "أتفهم الظروف التي مرت بها مصر من ثورتين وقلائل وحدوث فوضى وانتهاكات، وأكدت أننا في وضع غير عادي واستثنائي، نأمل أن ينتهي قريبا". وأكدت على "الإصرار على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية". وأكدت خطاب أن حرية التعبير "يجب أن لا تنتهي بالأفراد وراء القبضان، إلا إذا كانت تتضمن كراهية"، وأشارت إلى أنه "تم الإفراج عن بعض المعتقلين". كان بلينكن أعلن في سبتمبر أن الولايات المتحدة ستحجب ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن تتخذ حكومة الرئيس،عبد الفتاح السيسيـ إجراءات بشأن حقوق الإنسان. ولم تتلق مصر دعوة إلى قمة من أجل الديمقراطية يعقدها بايدن الشهر المقبل. ومنذ وصول السيسي إلى سدة الحكم في مصر في عام 2013 بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، تشير منظمات حقوقية إلى تراجع في ملف حقوق الإنسان. وتقدر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي منصبه في 2014، وفقا لوكالة فرانس برس. كما اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في سبتمبر الماضي، أجهزة الأمن المصرية بـ"ترهيب ومضايقة" المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف "إسكاتهم". وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "اللي بيحصل ده هيخلص لما تموت" انتقدت فيه استخدام جهاز الأمن الوطني المصري "بشكل متزايد نمطا محكما من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وأعرب الحقوقي جمال عيد، عن أمله أن يسفر هذا الحوار عن "تحسن ملموس" في ملف حقوق الإنسان. كما طالب إسحاق مصر بـ "سرعة التحرك في تحقيق المصالحة الوطنية والإفراج عن المعتقلين، وتعديل القوانين الخاصة بالمحاكمات، وعدم انتظار أن يطلب أحد منها ذلك".

المعارضة الموريتانية ترفض «حماية الرموز»

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أعربت الفرق البرلمانية للأحزاب المعارضة في البرلمان الموريتاني، أمس، عن رفضها التام مشروع قانون «حماية الرموز» المثير للجدل، وذلك بعد تصويت البرلمان على إجازته. وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت الفرق في بيان أصدرته أمس إنها تحمل الأغلبية البرلمانية «مسؤولية ما سيترتب على هذا القانون من خنق للحريات»، موضحة أن هدف القانون «إضفاء قدسية غير مؤسسة على أفعال المسؤولين العموميين، وجعلهم فوق النقد والمساءلة، وتشجيع الإفلات من العقاب لممارسي جرائم القمع والتعذيب»، ومؤكدة أن القانون لا يستجيب لحاجة ملحة، وأنه لا يوجد فراغ تشريعي في المجالات التي يتناولها. وأشارت الفرق البرلمانية إلى أنها إذ تسجل رفضها مشروع القانون المذكور، «تحمل الأغلبية مسؤولية إعادة أجواء الاستقطاب السياسي داخل الجمعية الوطنية، وما سيترتب على هذا القانون من خطر داهم على الحريات». وتضم الفرق البرلمانية فريق «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، وفريق «الصواب»، و«التحالف الشعبي التقدمي»، و«التحالف من أجل العدالة والديمقراطية»، وفريق «التقدم والتكتل»، وهي الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان. وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد وعد في خطاب له في مايو (أيار) الماضي بوضع قوانين لمواجهة خطاب الكراهية، والتحريض على النيل من الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وتنامي خطاب الشرائحية والفئوية، عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

السلطات السودانية تعيد تعيين مسؤولين سابقين في مراكز حيوية

لندن: «الشرق الأوسط»....أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارات بتعيين عدد من المسؤولين الجدد في مراكز ومؤسسات حيوية، من بينها مناصب في وزارات الخارجية، والإعلام، والعدل، وبنك السودان المركزي، وعدد من البنوك الأخرى، والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، ومجلس الصحافة والمطبوعات، أثارت حفيظة المكون المدني الذي عدها «تكريساً لسلطة الأمر الواقع»، فيما أشار مراقبون إلى أن «الأسماء الجديدة، ترتبط بعلاقة بالنظام الإسلاموي السابق في السودان». وفوجئ صحافيون سودانيون، بمرسوم أصدره قائد الجيش السوداني، أعفى بموجبه الأمين العام لمجلس الصحافة حسام حيدر، وأعاد تعيين الأمين العام السابق للمجلس في عهد الرئيس السابق عمر البشير وأحد رموز الصف الثالث من الإسلاميين الذي أبعدته الثورة الشعبية عبد العظيم عوض، وفور عودته عاد لممارسة مهمته القديمة في «قمع الحريات الصحافية». وعودة عوض للسيطرة على الجهاز الذي أنشئ بالأصل لكبت الحريات الصحافية في عهد نظام الإسلامويين، ليست سوى عرض من أعراض العودة الواسعة للإسلاميين لمفاصل الخدمة المدنية في البلاد، كما يقول مراقبون. وبدأت تلك الإجراءات بقرارات البرهان في بيانه «الأول» التي أعلن فيها حل مجلسي السيادة والوزراء وأقال حكام الأقاليم، وكلف بموجبها من أطلق عليهم «المديرين العامّين» بمهام إدارة الوزارات، وبالطبع فإن معظم أو غالب الذين كُلّفوا بمهام إدارة الوزارات هم في الغالب من عناصر النظام السابق المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين». ورغم عدم وجود وظيفة «أمين عام» في الوزارات الاتحادية، أصدر البرهان مرسوماً عيّن بموجبه السفير علي الصادق قائماً بأعمال وزارة الخارجية، والصادق قريب من النظام الإسلامي السابق، بل إن إحدى بناته ارتبطت بتنظيم «داعش» وهربت إلى تركيا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي قبل عودتها مرة أخرى للبلاد، ونُقلت عنه تقارير صحافية وقتها حيث كان يعمل متحدثاً باسم الخارجية السودانية، اتهم فيها «جهات» بضم ابنته صافيناز لتنظيم «داعش» ضمن 18 آخرين يدرسون بكلية العلوم الطبية المملوكة للإسلامي ووزير الصحة الأسبق مأمون حميدة. أما بنك السودان المركزي والبنوك الأخرى، فقد شهدت حملة إقالات واسعة للموظفين والعاملين الذين عيّنتهم الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، وعلى رأسهم نائب مدير البنك الخبير المصرفي فاروق محمد النور «كمبريسي»، الذي عُيِّن بدلاً عنه المدير العام لبنك أم درمان الوطني عبد الحميد محمد جميل، وهو بنك مملوك للجيش السوداني، وظل كبار المسؤولين عنه من الإسلاميين طوال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير. والأسبوع الماضي، أعفى البرهان وفقاً للتلفزيون الرسمي، كلاً من مدير بنك العمال صلاح الدين الحسن، وكلّف مكانه فاروق محمد الأمين عثمان، ومدير بنك التنمية الصناعية صديق أحمد محمد وكلف بدلاً عنه محمد صديق الحسن، ومدير بنك النيل محجوب محمد محجوب، ومدير بنك الادخار محمد المقبول توم، وتكليف الفاضل حسين حسن والطيب محمد أحمد، بإدارة البنكين. ونقل مصدر لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة «الإخوان» كانوا مستعدين بترشيحاتهم للوظائف التي يُعفى شاغلوها الذين عيّنتهم حكومة حمدوك ليقدموها لمكتب مختص يوقع قرارته باسم قائد الجيش. وفور إعلان الإجراءات الجديدة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) قامت أجهزة الأمن بإغلاق وكالة السودان للأنباء «لأول مرة تُغلِق فيها أبوابها منذ إنشائها»، وتم إعفاء مديرها محمد عبد الحميد وتعيين السيدة فكرية أبا يزيد محمد الرئيسة السابقة لتحرير مجلة «نون» التابعة للحركة الإسلامية. وأقال البرهان مدير التلفزيون القومي لقمان أحمد وعيّن إبراهيم البزعي، وهو المدير الذي عيّنه المجلس العسكري الانتقالي السابق مديراً مكلفاً، وبث التلفزيون في عهده أحد «أسوأ» الأفلام التي حاولت تشويه صورة الثورة السودانية وأطلق عليه «خفافيش الظلام». والجمعة الماضية، أصدر البرهان بياناً مقتضباً حل بموجبه جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، دون تفاصيل عن البدلاء، لكن بمنهج التعيينات المتّبع من الإدارة العسكرية يُتوقع أن تعود هذه الإدارات للإسلامويين الذين كانوا يسيطرون عليها طوال السنوات الثلاثين الماضية. ولم تقف الإقالات التي استهدفت كل الذين عيّنهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مستنداً إلى النص الدستوري الذي أعطاه سلطة تفكيك نظام الإسلاميين، بل أعادت كل الذين أقالتهم «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)» للخدمة مجدداً، وهم في الغالب قد حصلوا على وظائفهم بالتمكين لكونهم إسلاميين أو موالين لهم، وليس في الوزارات الاتحادية أو الحكومة المركزية وحدها، بل شملت كل ولايات البلاد. ولا يستطيع هذا التقرير حصر كل الذين تمت إقالتهم وكل الإسلاميين الذين أُعيدوا للخدمة مجدداً، لكن المؤكد أنها عودة «الإخوان» من «شباك الانقلاب»، بعد أن خرجوا عبر «بوابة الثورة».

واشنطن تطالب بوقف المعارك في إثيوبيا.. بلينكن: آمل أن تكون هناك "فرصة" لوقف الحرب في إثيوبيا

العربية.نت _ وكالات... أعرب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الأربعاء عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتّحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو إلى نتيجة لوقف الحرب في إثيوبيا. وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "أعتقد أن كل الأطراف ترى مخاطر استمرار النزاع". وأضاف "في ضوء العمل المهمّ الذي ينخرط فيه أوباسانجو -- الجهود التي نشارك فيها نحن وآخرون -- نأمل أن تكون لا تزال هناك فرصة للتراجع والانتقال إلى وضع أفضل". وأمل في إجراء مفاوضات لوضع حدّ للعنف و"أخيراً استخدام وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية، ومع مرور الوقت التفاوض على حل سياسي أكثر استدامةً". في الأيام الأخيرة، اقترب متمردو إقليم تيغراي من العاصمة أديس أبابا وانضمّوا إلى جماعات مسلّحة أخرى. وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتّهمها بمهاجمة قواعد عسكرية. وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر. لكن في يونيو، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

إثيوبيا تعتقل أكثر من 70 سائقاً تابعين للأمم المتحدة...

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن السلطات الإثيوبية اعتقلت أكثر من 70 سائقاً يعملون لدى المنظمة، وسط قلق دولي من تواتر أنباء عن اعتقالات واسعة النطاق لأبناء إقليم تيغراي مع تصاعد الحرب في شمال البلاد. ولم تتضح على الفور عرقية 72 سائقاً اعتقلوا. وقال المتحدث إن السائقين متعاقدون مع «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، وإنهم اعتقلوا في سيميرا عاصمة إقليم عفر. ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة الإثيوبية على اعتقال السائقين. ويقع إقليم عفر على الحدود مع إقليم تيغراي حيث اندلع صراع قبل عام بين القوات الاتحادية وقوات موالية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» وهي الحزب الحاكم السابق في الإقليم. وأودت الحرب بحياة الآلاف وأجبرت أكثر من مليونين من السكان على الفرار من ديارهم، وامتدت إلى إقليمي عفر وأمهرة؛ مما يهدد استقرار إثيوبيا. وتضرر الاقتصاد؛ الذي كان على مدى أكثر من 10 سنوات من الاقتصادات الأسرع نمواً في أفريقيا، فارتفع معدل التضخم الرسمي إلى 35 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وارتفعت بشدة أسعار المواد الغذائية والوقود. وأدانت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، اعتقال 16 من العاملين الإثيوبيين لديها في العاصمة. ولم توضح الأمم المتحدة انتماءاتهم العرقية. وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أعلنت إثيوبيا حالة طوارئ تسمح للحكومة باعتقال أي شخص تشتبه في تعاونه مع جماعة إرهابية وتفرض على المواطنين حمل بطاقات هوية وتسمح بتفتيش المنازل الخاصة. وصنف البرلمان «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» منظمة إرهابية في مايو (أيار). وقال رئيس «لجنة حقوق الإنسان» الإثيوبية المعينة من الدولة، أمس الثلاثاء، إن اللجنة تلقت تقارير عن اعتقال المئات من التيغراي في العاصمة. وأضافت اللجنة أن من بين المعتقلين بعض كبار السن وأمهات مع أطفالهن. وقال المتحدث باسم شرطة أديس أبابا، أمس الثلاثاء، إن الاعتقالات لا تجري على أساس عرقي، وإن الشرطة لا تعتقل إلا من يخالف القانون. وقال جيتاشو ريدا، المتحدث باسم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، اليوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ تمثل تفويضاً مطلقاً لتنفيذ اعتقالات جماعية للتيغراي. وقال لـ«رويترز» إن اعتقال سائقي الأمم المتحدة والمتعاقدين مع المنظمة لفت انتباه العالم للمشكلة الكبرى. وأضاف: «آلاف يعتقلون بسبب انتمائهم العرقي». وقال المتحدث إن الأمم المتحدة تتواصل مع الحكومة الإثيوبية لمعرفة سبب اعتقال السائقين.

الحكومة الألمانية تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعت الحكومة الألمانية رعاياها الموجودين في إثيوبيا إلى مغادرة البلاد في ظل الصراع العنيف الدائر هناك. وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، توصية إلى الرعايا الألمان باستغلال الرحلات الجوية التجارية التي لا تزال متاحة لمغادرة البلاد. وكانت الخارجية الألمانية حذرت المواطنين من السفر إلى بعض مناطق الصراع في إثيوبيا، لكنها عادت الآن ووسعت نطاق تحذيرها ليشمل جميع أنحاء الدولة الواقعة شرق أفريقيا، باستثناء استخدام مطار العاصمة أديس أبابا محطة توقف (ترانزيت) خلال الرحلة إلى دول أخرى. يذكر أن الصراع بين الحكومة الإثيوبية و«جبهة تحرير إقليم تيغراي»، شمال البلاد، قد اتسع نطاقه خلال الأيام الماضية ليشمل مناطق أخرى، كما ازدادت حدة المعارك بين طرفي الصراع. وكان مئات الآلاف نزحوا فراراً من العنف، وهناك نحو 400 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة. وكتبت الخارجية الألمانية في تحذيراتها: «ليس من المستبعد أن تواصل المعارك تأججها، وأن تصل إلى مناطق أخرى؛ بما في ذلك العاصمة أديس أبابا». وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، فإن عدد الألمان المقيمين في إثيوبيا نحو 650 شخصاً. وهناك في إثيوبيا مدرسة ألمانية، ومؤسستان ألمانيتان، بالإضافة إلى «الجمعية الألمانية للتعاون الدولي».

«منظمة العفو» تتهم متمردين من تيغراي باغتصاب نساء في أمهرة

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... اتّهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير اليوم (الأربعاء) متمرّدين من إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا باغتصاب نساء والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة المجاور في أغسطس (آب) الماضي. وقالت المنظّمة الحقوقية إنّها جمعت شهادات من 16 امرأة قلن إنّهن تعرّضن لانتهاكات على أيدي مقاتلين من «جبهة تحرير شعب تيغراي» خلال عبورهم منطقة نيفاس ميوشا في إقليم أمهرة بين 12 و21 أغسطس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ووفقاً للتقرير، فإنّ النسوة تعرّفن على الهوية الإثنية للمعتدين عليهن من خلال لهجتهم والشتائم العرقية التي وجّهوها إليهنّ، وقلن إنّ بعضاً منهم صرّحوا بانتمائهم إلى «جبهة تحرير شعب تيغراي». ومن أصل 16 امرأة استمعت المنظّمة الحقوقية الدولية لإفاداتهن، أكّدت 14 منهنّ أنّهن تعرّضن لاغتصاب جماعي على أيدي هؤلاء المقاتلين. ومن بين هؤلاء النسوة الـ14 امرأة تدعى غبيانيش وتبلغ من العمر 30 عاماً وتعمل بائعة طعام، وقد أكّدت في إفادتها أنّها تعرّضت للاغتصاب أمام طفليها اللذين يبلغان من العمر 9 و10 سنوات. ونقل التقرير عنها قولها: «لقد اغتصبني ثلاثة منهم (المتمرّدين) بينما كان طفلاي يبكيان. لقد فعلوا ما أرادوا وغادروا. كما اعتدوا علي جسدياً وصفعوني وركلوني. كانوا يصوّبون بنادقهم علي كما لو أنّهم أرادوا إطلاق النار». بدورها، أكّدت امرأة عرّفت عن نفسها باسم هاميلال أنّها تعرّضت للاغتصاب من قبل أربعة من مقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي». وقالت إنّ «الرجل الذي اغتصبني أولاً هو رئيسهم. لقد قال لي إنّ (الأمهرة ذبحوا شعبنا، وجنود الدفاع الفيدرالية اغتصبوا زوجتي. الآن يمكننا اغتصابك كما نريد». ونقل التقرير عن امرأة أخرى قولها إنّ مهاجميها اغتصبوها وضربوها بأعقاب بنادقهم و«ظللت فاقدة للوعي لأكثر من ساعة». وأكّد العديد من هؤلاء النسوة أنّ المقاتلين الذين اعتدوا عليهنّ نهبوا منهن طعاماً أو مجوهرات أو هواتف أو نقوداً. كما أجرت «أمنستي» مقابلة مع مدير مستشفى نيفاس ميوشا ومسؤولين محليين وإقليميين بلغهم أمر هذه الجرائم. وتقول السلطات في إقليم أمهرة إنّ 71 امرأة اغتُصبن خلال هذه الفترة، لكنّ وزارة العدل الإثيوبية تؤكّد أنّ العدد هو 73 امرأة. ونقل التقرير عن الأمينة العامّة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد قولها إنّ «الأعمال الشنيعة» التي وثّقتها «أمنستي» تشكّل «جرائم حرب وجرائم محتملة ضدّ الإنسانية». وتعذّر في الحال الحصول من «جبهة تحرير شعب تيغراي» على تعليق عن هذه الاتّهامات. ومنذ بدأ النزاع في شمال إثيوبيا قبل عام، صدرت تقارير عديدة عن انتهاكات ارتكبها بحقّ المدنيين مقاتلون من كلا المعسكرين. وبدأ النزاع المسلّح في شمال إثيوبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة من «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي اتّهمها بمهاجمة قواعد عسكرية تابعة للقوات الفيدرالية. وما لبث أن أعلن رئيس الوزراء الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 انتصار قواته في نهاية نوفمبر بعد سيطرتها على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي. لكنّ مقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» عادوا واستعادوا القسم الأكبر من أراضي إقليمهم في يونيو (حزيران)، ثم تقدّموا إلى المناطق المجاورة في عفر وأمهرة. ويؤكّد المتمردون أنّهم حالياً على بُعد نحو 300 كيلومتر فقط من العاصمة أديس أبابا.

القتال في إثيوبيا.. سيناريوهات "صعبة" داخليا وتغييرات قد تمتد للخارج...

الحرة...نهى محمود – دبي... تحالف جديد مؤلف من تسعة فصائل مناهضة للحكومة قال إنه يهدف إلى إسقاط حكومة أبي أحمد... تتعدد السيناريوهات المتوقعة لمستقبل إثيوبيا كدولة موحدة، وجيرانها، في ظل رغبة إقليم تيغراي في نيل حق تقرير المصير، وذلك بعدما نفى المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي أن تكون أديس أبابا "هدفا" لمقاتليها، مؤكدا السعي لتقرير المصير. وبعد عام من الحرب في الإقليم، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 400 ألف شخص في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا يعيشون ظروفا شبيهة بالمجاعة. وخلال الأيام القليلة الماضية، دعت الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكينيا وأوغندا إلى وقف إطلاق النار. ويقول مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، لموقع "الحرة" إن قبول هذه الدعوة يحتاج إلى "شروط عديدة وحد أدنى من العقلانية السياسية من جميع الأطراف وإلا دخلت البلاد في فوضى". وأضاف "لا تستطيع إثنية بمفردها السيطرة على إثيوبيا التي تنزع جميع القوميات فيها إلى إدارة أمورها بنفسها"، مشددا على خيارين أمام البلاد "إما التوصل لصيغة نظام سياسي جديد متوافق عليه أو التحول إلى الفوضى لأجل غير معلوم". وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي الإثيوبي، زاهد زيدان، لموقع "الحرة": "إثيوبيا دولة واحدة، والمصير واضح، الإثيوبيون متوحدون من شرقهم لغربهم ومن شمالهم لجنوبهم". إلا أن الواقع على الأرض يقول غير ذلك. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتحالف مع جيش تحرير أورومو السيطرة على بلدات استراتيجية في أمهرة. وأوضحت الجبهة أن المتمردين يتقدمون نحو الجنوب و"يقتربون من أتاي" التي تبعد 270 كلم شمال العاصمة، وكذلك نحو الشرق باتجاه ميل الواقعة على الطريق المؤدي إلى جيبوتي الأساسي لإمدادات أديس أبابا. وعبر هذا الطريق، يمكن لقوات تيغراي محاولة زيادة الضغط على حكومة أبي أحمد، عن طريق عزل البلد غير الساحلي عن الميناء البحري الرئيسي في المنطقة. ويمكنهم أيضا دخول العاصمة أديس أبابا مع حلفائهم من الأورومو أو خلفهم. وإذا حدث ذلك، يتوقع خبير الشؤون الأفريقية، عطية عيسوي، إنهاك الاقتصاد الإثيوبي مع تفاقم أزمة الواردات والصادرات، وانضمام المزيد من المناطق التي تعاني انقسامات، فضلا عن الخسائر المادية والبشرية، إذا طال أمد الحرب. وبينما لم يستبعد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاؤهم من جيش تحرير أورومو الزحف نحو أديس أبابا، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إن الصراع المستمر في إقليم تيغراي بلغ مستويات "كارثية"، مضيفة أن "خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية متنامية حقيقي تماما". واحتشدت قوات من أمهرة، ثاني أكبر مناطق إثيوبيا من حيث عدد السكان، دعما لحكومة أبي. وهناك نزاع حدودي طويل الأمد بين تيغراي وأمهرة التي سيطرت على أراض في غرب تيغراي. كما اندلع العنف على الحدود بين أورومو وأمهرة. غير أن المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، غيتاشيو رضا، أكد، في مقابلة مع فرانس برس، أن السيطرة على العاصمة ليست "هدفا"، قائلا: "نريد ببساطة أن نتأكد من أن صوت شعبنا مسموع، ومن أنه يمارس حقه في تقرير مصيره خصوصا عبر تنظيم استفتاء لتقرير ما إذا كان يريد أن يبقى في إثيوبيا أو أن يصبح مستقلا". وفي حال استمر الوضع الحالي، يرجح عيسوي مطالبة بعض الأقاليم بمبدأ حق تقرير المصير بذريعة غياب الاستقرار.

استبعاد الانفصال

لكنه عاد ليقول لموقع "الحرة": "الانفصال مستبعد نسبيا لأنه يحتاج إلى خطوات دستورية صعبة، من بينها موافقة البرلمان المحلي بنسبة ثلثين على الأقل، ثم البرلمان الفيدرالي في أديس أبابا". وأضاف "إذا وقع الانفصال فسيكون بحكم الأمر الواقع مؤقتا إلى أن تستطيع الحكومة المركزية والجيش الفيدرالي إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل". ويشدد عيسوي على "الثمن الفادح" اقتصاديا وبشريا، الذي ستدفعه إثيوبيا في هذه الحالة، فضلا عن استنزاف ميزانية البلد التي تعاني أساسا عجزا كبيرا بسبب الصراعات القائمة. وفي نفس السياق يقول رسلان: "ليس من السهل أن يحصل التيغراي على حق تقرير المصير دون السيطرة على منفذ لأراضيهم المغلقة التي تقع بين إريتريا والأمهرة وإقليم عفر"، مضيفا "هم بحاجة لمنفذ لتنشيط الوضع الاقتصادي للإقليم". والثلاثاء اتهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إثيوبيا بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا"، وقالت إنها تعتزم إزالة أديس أبابا من اتفاقية تجارية تعفي صادراتها من الرسوم الجمركية. أما سياسيا، فيتوقع عيسوى أن تؤدي إطالة أمد "التمرد، حال اتساع نطاقه وانضمام عرقيات أخرى جديدة، إلى إسقاط نظام حكم أبي أحمد في النهاية". ويقول رسلان إن القتال الحالي لن يفضي إلا لسقوط نظام أبي أحمد أو استجابة القوميات الإثيوبية للضغوط الغربية بإجراء حوار وطني شامل لوضع صيغة لنظام سياسي جديد. وبعد أن اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الأقاليم الإثيوبية، تدهورت العلاقات بينهما. بينما ينفي أبي هذا الاتهام. والجمعة الماضية، قال تحالف جديد مؤلف من تسعة فصائل مناهضة للحكومة إنه يهدف إلى إسقاط حكومة أبي أحمد سواء بالقوة أو بالمفاوضات، وتشكيل حكومة انتقالية. وفي حالة إطاحة الحكومة، قال رضا إن قوات تيغراي وحلفاءها سيؤسسون حكومة مؤقتة، مضيفا "في حالة سقوط الحكومة سيتم وضع ترتيبات مؤقتة". وأضاف أنه ستكون هناك حاجة أيضا لحوار وطني، لكن لن يُدعى أبي ووزراؤه للمشاركة فيه. وقال: "سيحاكمون". ويقول رسلان إن التيغراي يخططون "للاستيلاء على أجزاء من أراضي إريتريا، ويشجعهم على ذلك أن جزءا من الإريتريين ينتمون إلى فرع آخر من قومية التيغراي".

تورط دول الجوار

بناء على هذا الوضع قد يطلب أبي المساعدة من إريتريا مرة أخرى. كانت قوات إريتريا دخلت تيغراي، في نوفمبر 2020، لدعم الجنود الإثيوبيين قبل أن ينسحب معظمهم في يونيو، بعد سيل من التقارير عن عمليات قتل جماعي لمدنيين وحوادث اغتصاب جماعي. وتنفي إريتريا ارتكاب انتهاكات. وفي هذا السياق يقول عيسوي: "هناك مخاوف كبيرة من تورط إريتريا في الصراع بشكل أوسع، لأن النظام الإريتري صديق حميم لنظام أبي أحمد". وفي هذا الصدد يتحدث رسلان عن تهديد استقرار نظام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في ظل رغبة جبهة تحرير تيغراي من الانتقام. ورجح عيسوي ألا يقتصر التدخل الإريتري على إقليم تيغراي، كما حدث في بداية الصراع، وإنما قد يتوسع ليشمل هذه المرة إقليمي عفر والأورومو والإقليم الصومالي وغيرها من الأقاليم التي تعاني الاضطرابات والتمرد". ويقول زيدان إن استقرار إثيوبيا يؤثر على استقرار الشرق الأفريقي برمته، فيما يتحدث رسلان عن إمكانية ألا يقتصر ردود فعل هذا الصراع الحالي على داخل إثيوبيا، خاصة إذا تتطور للانفصال، وذلك بالنظر إلى امتدادات القوميات الإثيوبية في الخارج "مثل إقليم عفر وإمداده في جيبوتي، وأقليم أوغادين الصومالي وإمداده مع الصومال". وقد أودى الصراع في تيغراي بالفعل بحياة آلاف المدنيين، وأجبر أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم. وحاليا يعرقل أطراف الصراع وصول المساعدات الغذائية للمحتاجين، بينما يتحدث عيسوي عن أزمة إنسانية كبيرة بعبور الكثير من اللاجئين للدول المجاورة، إذا امتد نطاق الصراع ليشمل أقاليم أخرى، بما في ذلك إقليم بني شنقول (القمز) "الذي يشهد تمردا هو الآخر".

مستقبل سد النهضة

ويأتي القتال في إثيوبيا في وقت تسعي فيه مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بالقرب من الحدود السودانية. وتعثرت المحادثات، لكن إثيوبيا بدأت في ملء الخزان خلف السد، وهو ما يقول السودان إنه قد يعرض مواطنيه والسدود ومنشآت المياه للخطر. ويقول رسلان إن ما تشهده إثيوبيا قد "يقلل المخاطر أو القلق بالنسبة لدولة مثل مصر التي سوف تتأثر كثيرا بهذا السد وطريقة توظيفه في ظل رفض إثيوبيا لأي اتفاقات". وأضاف "هناك علاقة طردية بين وضع الاستقرار في إثيوبيا وأزمة سد النهضة الذي اُستخدم للتعبئة الداخلية ومحاولة توحيد الشعوب والإثنيات"، على حد قوله. وفي هذا الصدد يقول زيدان: "رأينا التكاتف الإثيوبي بشأن هذا المشروع. سد النهضة هو ملف أزلي للمجتمعين المعارض والمؤيد ولا جدال بشأن ذلك بين جميع المكونات حتى في ظل مشاكل الداخل وعدم التوافق في السياسات". ومع تواصل الصراع في تيغراي وامتداده إلى خارج الإقليم، تتغير هذه العلاقة الطردية، بحسب رسلان الذي تساءل: "هل ستستطيع إثيوبيا، مع انشغالها بالحرب الداخلية وسيناريوهات تطورها، الاستمرار في تمويل بناء وتعلية السد؟". وردا على ذلك يقول عيسوي إن أزمة تيغراي استنزفت حوالي 25 في المئة من ميزانية إثيوبيا منذ نشوبها في نوفمبر 2020، مضيفا "إذا اتسع نطاق الحرب سيزيد هذا الاستنزاف وسيتفاقم، وسيخنق المشروعات الجاري تنفيذها، بما فيها مشروع سد النهضة". لكنه عاد ليقول إن أبي أحمد، إن استمر في الحكم، قد يقتطع من ميزانيات المشروعات الأخرى لكي يوفر الأموال اللازمة لاستكمال بناء السد. وإذا اتسع نطاق القتال ليشمل إقليم بني شنقول، حيث يقع سد النهضة، فقد يؤدي ذلك إلى وقف العمل كليا في المشروع، بالنظر إلى التمرد وعدم الاستقرار الأمني. ويؤكد رسلان على ذلك، بقوله: "منطقة بني شنقول التي يقع فيها السد ليست استثناء من سيناريوهات الداخل الإثيوبي التي قد تؤدي إلى توافق جديد أو انفصالات وفوضى".

صفاقس.. ساحة مواجهة بين الأمن التونسي والمحتجين

مدينة عقارب التابعة لصفاقس تشهد شللاً بسبب الإضراب العام في القطاعين العام والخاص، وقد أغلق المحتجون كافة مداخل المدينة

العربية.نت... احتدمت المواجهات بين قوات الأمن التونسي والمحتجين، الأربعاء، في مدينة عقارب بولاية صفاقس. واستخدم الأمن الغازَ المسيل للدموع ضد المتظاهرين الرافضين قرار استئناف نشاط مكب النفايات في المدينة، محذرين من مخاطره الصحية والبيئية. وكان المتظاهرون قد اتجهوا إلى محيط مكب النفايات إلا أن الأمن تصدى لهم. من جهته، قال الأمينُ العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، إن وفاةَ أحد المحتجين في مدينة عقارب جاءَ نتيجةً للحل الأمني الذي اختارته السلطات. واعتبر الطبوبي أن صفاقس أصبحت جهةً منكوبة بيئيا بسبب عجز الدولة عن إيجاد الحلول العاجلة. وكان مراسل "العربية" و"الحدث" أفاد في وقت سابق باندلاع مناوشات بين المحتجين وقوى الأمن في مدينة عقارب، مع احتدام المواجهات في محيط مكب النفايات. وأفاد مراسلنا بوجود حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن، حيث تلاحق المحتجين بمحيط مكب النفايات. وتشهد مدينة عقارب التابعة لصفاقس (وسط تونس) شللا، اليوم الأربعاء، بسبب الإضراب العام في القطاعين العام والخاص، وقد أغلق المحتجون كافة مداخل المدينة. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن إضراباً عاماً في المدينة، اليوم، فيما فتحت السلطات الرسمية في تونس تحقيقاً في مقتل شاب خلال تظاهرات في عقارب. وقال الاتحاد في بيان، إن الإضراب العام سيشمل القطاعين الخاص والعام. ويأتي قرار المنظمة النقابية رداً على التدخل الأمني في المدينة خلال الاحتجاجات التي بدأت ليل الاثنين، مع قرار السلطات إعادة فتح مكب للنفايات. وأوضح الاتحاد أن شابا توفي إثر إصابته بشكل مباشر بعبوة للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة بشكل مكثف لتفريق المحتجين. الى ذلك، اعتقلت القوات الامنية 5 اشخاص بعقارب، وفق ما نقله الإعلام المحلي اليوم الأربعاء عن مصدر أمني ، فيما عمد محتجون أمس الثلاثاء الى إشعال العجلات المطاطية وحرق مركز للامن بالجهة، وفق ما أظهرته مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي . يذكر أن وحدات من الجيش وصلت امس الثلاثاء الى معتمدية عقارب لحماية وتأمين المؤسسات العمومية بعد انسحاب الأمن، في ظل تجدد الاشتباكات وعمليات الكر و الفر بين وحدات الامن و المحتجين في محيط مكب النفايات. و تشهد محاكم صفاقس اليوم جلسة قضائية للنظر في أسباب تراكم النفايات بالمدينة، رفعتها منظمات مدنية، ضد المتسببين في تدهور الاوضاع البيئية بالجهة، بسبب النفايات . وتجددت المواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين في بلدة عقارب من محافظة صفاقس جنوب البلاد، الثلاثاء، على خلفية قرار السلطات إعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة، لحل أزمة تراكم القمامة في المحافظة. وعاد محتجون رافضون لإعادة فتح مكب النفايات، إلى الخروج في مظاهرات، نددوا من خلالها بقرار السلطات استئناف نشاط المكب، وذلك بعد ليلة ساخنة من المواجهات بينهم وبين قوات الأمن. واندلعت مناوشات جديدة بين الطرفين، استخدم فيها المتظاهرون الغاضبون الذين قاموا بغلق الطرقات أمام شاحنات النفايات الحجارة، بينما استعملت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، قبل أن تنسحب، كما شهدت المدينة شللا تاما في الخدمات العامة وتوقف لمظاهر الحياة اليومية، بعد غلق كل المؤسسات والمرافق الإدارية العمومية والخاصة عن العمل مع غلق كل المحلات والمقاهي.

الاتحاد التونسي للشغل يرفض تنفيذ الحكومة الانتقالية لإصلاحات اقتصادية

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين» قال «الاتحاد العام التونسي للشغل»، اليوم (الأربعاء)، إنه لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات، وإنه يرفض أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون، وذلك في خطوة يتوقع أن تعقد جهود الحكومة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفقاً لوكالة «رويترز». والأسبوع الماضي، استأنفت السلطات التونسية محادثات فنية مع صندوق النقد بهدف التوصل إلى حزمة إنقاذ بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها. وقال سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل»: «نرفض أي خطط لخفض الدعم، ونرفض رفع الأسعار... يجب تعزيز الدعم في ظل التراجع الكبير في المقدرة الشرائية». وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي مقابل إصلاحات اقتصادية مؤلمة وغير شعبية في 25 يوليو (تموز) الماضي عندما أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية قبل أن يلغي أغلب أجزاء الدستور. ووصف منتقدو الرئيس تحركاته بأنها انقلاب، بينما حثه المانحون الأجانب الرئيسيون، الذين يمكن أن تفتح صفقة مع صندوق النقد الدولي الباب أمام مساعداتهم المالية، على العودة إلى المسار الدستوري العادي. وأثار المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، مما يعني أن سعيد سيحتاج على الأرجح إلى موافقة نقابة العمال القوية واللاعبين السياسيين الرئيسيين لتأمين التوصل لاتفاق. وكشف سعيد عن حكومة انتقالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ووعد بحوار وطني، لكنه لم يضع خطة مفصلة لاستعادة النظام الدستوري الطبيعي كما يطالب المانحون. وقال المسؤول في «الاتحاد العام التونسي للشغل»: «حكومة مؤقتة في ظروف استثنائية لا يمكنها تنفيذ إصلاحات اقتصادية... هناك إصلاحات قد تتطلب 5 سنوات». كما حث صندوق النقد الدولي تونس على إصلاح منظومة الدعم، وفاتورة أجور القطاع العام، والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.

بعد تحريض مسلحي ليبيا على رفض الانتخابات.. المشري يلتقي أردوغان

قادة "بركان الغضب" يرفضون قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب

دبي - قناة العربية.. أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محادثات، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري الرافض لإجاراء الانتخابات الليبية في موعدها وفق الاتفاق السياسي الذي يدعمه المجتمع الدولي. والتقى أردوغان، المشري، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية. واستقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أيضا الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والوفد المرافق له، وبحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين. وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء، بأن اللقاء جرى في مبنى البرلمان بالعاصمة أنقرة، وتم خلاله التأكيد على متانة العلاقات بين الجانبين، وحرص تركيا على تحقيق السلام الدائم في ليبيا. وقال شنطوب: "سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الليبيين وممثليهم الشرعيين، من أجل تحقيق السلام الدائم والازدهار في ليبيا".

فصائل مسلحة

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بقادة فصائل مسلحة لحثهم على رفض الانتخابات الليبية، وعدم المشاركة من قبل الناخبين أو المرشحين، بحسب ما أفادت صحيفة "المرصد". وطالب المشري بحصار مفوضية الانتخابات لمنعها من أداء مهامها. كما حمّل بيان صادر عن الاجتماع رئيس مفوضية الانتخابات، ومن أسماهم النواب المتواطئين معه، مسؤولية العواقب الخطيرة التي قد تنسف الاستقرار. وبعد اجتماعاته المكثفة في طرابلس، توجه المشري إلى أنقرة للقاء وزير الخارجية التركي، وبحث التطورات السياسية في ليبيا، حيث التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لبحث الوضع السياسي وآخر المستجدات على الساحة الليبية. يأتي ذلك فيما يبحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، التطورات في ليبيا والتحضير للانتخابات، ومؤتمر باريس لدعم ليبيا. وتزامناً، أصدر 22 قياديا بعملية "بركان الغضب" بيانا مشتركا يرفضون فيه قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب الليبي، نقلا عن تلفزيون "ليبيا الأحرار". وأضاف البيان أن مراجعة تلك القوانين "لا تعني رفض مبدأ الانتخابات التي نؤكد أهمية إجرائها في موعدها في 24 ديسمبر". وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية يعد "مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج". وحمّل البيان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح ونواب البرلمان الذين وافقوا على صدور القوانين مسؤولية "العواقب الخطيرة التي قد تنسف ما تحقق من خطوات نحو الاستقرار". كما دعا البيان مفوضية الانتخابات "للالتزام بالحيادية، وأن تكون قراراتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي". وقبل صدور البيان، ذكرت صحيفة "الساعة 24"، نقلا عن مصادر، أن قادة "بركان الغضب" سيصدرون بيانا بشأن موقفهم من الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل. ورجح توقع المصادر التي أفادت بأن البيان سيتضمن رفض قوانين الانتخابات الصادرة من مجلس النواب بعدما اعتبرها القادة "مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي". وأكدت المصادر أن قادة المجموعات المسلحة سيطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها، شريطة أن "تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق وليس بأسلوب انتقائي".

باريس تراهن على المؤتمر الدولي لتثبيت الانتخابات الليبية... تهدف إلى توفير دعم جماعي لوقف إطلاق النار

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... تنطلق في باريس غداً (الجمعة) فعاليات «المؤتمر الدولي حول ليبيا»، الذي دعت إليه فرنسا بمشاركة الأمم المتحدة وحضورها، ورئاسة ثلاثية تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وفي معرض تقديمه المؤتمر، عدّ مصدر رئاسي فرنسي أنه مع اقتراب 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، فإنه «من الضروري أن تتعبأ الأسرة الدولية لتوفير دعم جماعي إضافي وحاسم» لهذا الاقتراع... ولكن أيضاً لجعل وقف إطلاق النار المبرم أمراً «لا رجعة فيه»، والعمل على وقف التدخلات الأجنبية. ووفق «الإليزيه»، فإن اختيار الصيغة التي سيتم المؤتمر في إطارها تهدف إلى الأخذ في الحسبان «البعد الإقليمي» للأزمة الليبية من خلال إشراك جميع جيران ليبيا. من هنا، تأتي دعوة تشاد والنيجر، وحتى جزيرة مالطا التي لم تكن تشارك في مؤتمري برلين أو في الاجتماعات الأخرى. وترى باريس أن هناك 4 محاور رئيسية يجري العمل عليها؛ أولها: المحور السياسي، بحيث تكون من نتائج المؤتمر «جعل المسار الانتخابي لا رجعة عنه، وغير قابل للانتقاد، وتنبثق عنه شرعية وسلطة جديدتين لا غبار عليهما. والمحور الثاني: العسكري؛ بحسبان أن المؤتمر سيوفر دعماً دولياً لخطة العمل الليبية من أجل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة. أما المحور الثالث فذو طابع اقتصادي، بحيث يدفع الاستقرار الأمني والسياسي إلى إعادة إنعاش الاقتصاد الليبي، وتمكين السلطات الجديدة من إطلاق الإصلاحات البنيوية الضرورية في القطاع المالي وتوحيد المؤسسات المالية. وهناك أخيراً المحور الإنساني بحيث يتوصل المؤتمرون إلى إعادة تأكيد الالتزام الجماعي بتعزيز الدعم الإنساني لليبيا، ومحاربة الاتجار بالبشر من خلال المهاجرين المتدفقين على الأراضي الليبية. وتعدّ باريس أن مستوى الحضور سيكون مؤشراً على نجاح المؤتمر؛ لأنه سيعد إشارة لاهتمام الأسرة الدولية بليبيا. يضاف إلى ذلك أمران أساسيان: الإجماع حول التوصيات التي ستدعو إلى احترام المواعيد المقررة، وتبني المؤتمر الدولي الخطة الليبية من أجل انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية. وتعي باريس أن التحدي «كبير»؛ لأنه يتناول استقرار ليبيا. كما تدرك حجم المخاطر المحيطة به. وترى أن الذين «يصطادون في الماء العكر»، وأنصار الوضع القائم الذين يستفيدون منه ومن زمن الأزمات، «سيسعون إلى حرف المسار الانتخابي عن سكته». وقالت مصادر «الإليزيه» إن «استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة لا يهدد فقط السيادة واستقرار ليبيا، ولكن أيضاً كل المنطقة». ولذا؛ فإن المخرج «الحقيقي» يكون عبر إجراء الانتخابات، وقيام سلطتين دائمتين تشريعية وتنفيذية، وتوزيع عادل لثروات البلاد، ومعالجة ملف المهجرين؛ والمهاجرين المتدفقين على الأراضي الليبية إنسانياً. لكن ثمة قناعة لدى باريس، مفادها بأن ملف سحب أو انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة هو الحلقة الأصعب لأسباب سياسية وعسكرية واستراتيجية. وفي هذا السياق؛ قالت مصادر فرنسية إن باريس تعمل مع اللبيين بطبيعة الحال، ولكن أيضاً مع الجهتين الخارجيتين المعنيتين بشكل رئيسي بالأزمة الليبية، وهما: تركيا وروسيا، إضافة إلى عدد من الدول الأفريقية مثل السودان وتشاد. فيما يجري العمل من أجل «خطة انسحاب متدرجة؛ واقعية ومتزامنة». وتربط باريس بين هذه الخطة وإجراء الانتخابات، بحيث تتوحد المؤسسات الليبية، وتقوم سلطة وحيدة، تكون قادرة وقتها على توحيد البلاد والمؤسسات، وتتمتع بدعم دولي لطلب خروج جميع القوى والمرتزقة من أراضيها. وعندها؛ «فلن يستطيع أي طرف أن يحتمي وراء جهة ليبية» لإدامة بقائه هناك. وتراهن باريس على دور أميركي لتحقيق مطلب الخروج، وتعدّ أن الأهداف مشتركة بين الطرفين، وأن اهتمام واشنطن؛ التي ستمثلها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، مهم، وينصب على الاستقرار وإجراء الانتخابات وتوابعها. يبدو العرض الفرنسي بالأهداف التي يضعها للمؤتمر بالغ الطموح بالنظر لتعقيدات الملف الليبي، وللخلافات التي لا تزال قائمة بين الشرق والغرب، والمرتبطة أيضاً بالانتخابات وقانون الترشح. إضافة إلى خلافات المجلس الرئاسي والحكومة. ومن اللافت أن باريس لم تكن تعرف حتى أول من أمس من سيمثل ليبيا، علماً بأنها دعت محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة، لكن الأول وحده هو من أكد حضوره. كما أن هناك علامات استفهام حول الجهة التي ستمثل تركيا، بوصفها طرفاً رئيسياً في المعادلة الليبية؛ إنْ بسبب حضورها العسكري مزدوج الشكل (قوات رسمية، ومرتزقة سوريا)، وإنْ لوزنها السياسي وقدرتها على التأثير حتى اليوم على قرارات سلطات طرابلس. أما روسيا؛ فإن موقفها الرسمي أنه لا علاقة للدولة بقوات «فاغنر» التي تدعم قوات المشير خليفة حفتر. ومن المنتظر أن يمثل الوزير سيرغي لافروف بلاده. وبالنسبة لتونس؛ فقد استبعدت أوساط حضور الرئيس التونسي الذي سيرسل رئيسة الحكومة المعينة حديثاً.

تأجيل دعاوى قضائية ضد حفتر إلى ما بعد الانتخابات بسبب مخاوف من استخدامها للتأثير على الاقتراع المقبل

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... أصدرت قاضية أميركية قراراً علقت بموجبه دعوى قضائية ضد الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي السابق، رفعها ضده مواطنون ليبيون يحملون الجنسية الأميركية، متهمين إياه بارتكاب جرائم حرب، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي أطلقها عام 2014 في مدينة بنغازي. وجاء قرار القاضية ليوني برينكيما، في محكمة بولاية فيرجينيا، بعدما رأت أن المدعين تصرفوا بطريقة غير لائقة، وأنهم حاولوا استخدام المحكمة الفيدرالية في فيرجينيا للتأثير على الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل. وعليه، أعلنت القاضية تأجيل النظر في هذه الدعوى إلى ما بعد الانتخابات التي يتوقع أن يترشح فيها الجنرال حفتر لمنصب رئاسة الدولة. ويواجه حفتر الذي يحمل الجنسية الأميركية ثلاث دعاوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب خلال هجوم قواته على بنغازي شرق البلاد بهدف القضاء على المتشددين، بحسب صحيفة «واشنطن بوست». ويقول المدعون إن حفتر «أشرف على حملات قصف... ومذابح متعمدة ضد المدنيين، وتعذيب سجناء، بحسب الأوراق التي قُدمت إلى المحكمة». غير أن أوساطاً ليبية متابعة في واشنطن وصفت تلك الدعاوى بأنها «ذات طابع سياسي كيدي»، يقف وراءها أشخاص مرتبطون بجماعات إسلامية يسعون إلى التأثير على فرص حفتر في الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية. وقالت الصحيفة إن حفتر كان من المتوقع أن يحضر جلسة المحكمة في مدينة أليكساندريا، قرب العاصمة واشنطن، أول من أمس، للإدلاء بشهادته، على الرغم من تغيبه عن الجلسات السابقة، لكنه لم يحضر. وأشارت القاضية إلى أنها «تشعر بالقلق من أن يتم استخدام هذه المحاكمة للتأثير على الوضع السياسي الهش في ليبيا»، وهو ما شكل مفاجئة وضربة لجهود المتقاضين، ومن يقفون ورائهم، بحسب الأوساط الليبية في واشنطن. ويسعى أقارب الأشخاص الذين يزعمون أنهم قتلوا على يد القوات التي قادها حفتر في ليبيا للحصول على تعويضات من أملاك يعتقد أن حفتر يملكها في ولاية فيرجينيا التي كان يقيم فيها مع أبنائه حتى الأشهر الأولى من اندلاع الصراع المسلح في ليبيا الذي أدى عام 2011 إلى الإطاحة بالقذافي. وبحسب أوراق الدعوى، فإن حفتر يملك نحو 17 عقاراً في فيرجينيا، بقيمة لا تقل عن 8 ملايين دولار. وعلى الرغم من تأجيل البت في الدعوى، فقد حددت جلسة استماع في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث سيطلب محامو المدعين من القاضية إعادة النظر في قرارها الذي وصفته الصحيفة بأنه «كان حكماً غير معتاد»، معتبرة أن «التعليق المفاجئ» للدعوى يعود إلى تنازع في قضية المدعو إبراهيم الكرشيني الذي يزعم أن منزل عائلته في بنغازي تعرض لهجوم عام 2014 من قبل قوات حفتر، وأنه واجه الأسر والضرب والصعق بالكهرباء، لكنه نجا بعدما فقد إحدى عينيه، فيما قتل اثنان من إخوته، بحسب أوراق الدعوى. وعندما جلس الكرشيني للشهادة أمام المحكمة، طالب محامو حفتر معرفة من ساعده في التحضير للاستجواب. غير أن محاميه قال إن الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص قد تعرضهم للخطر في ليبيا. وتمسك محامو حفتر بطلبهم الحصول على هذه المعلومات، وهو الأمر الذي وافقت عليه القاضية. ووفقاً لسجلات المحكمة، فقد أرسل ممثل عن الحكومة الليبية، المعترف بها في ذلك الوقت، التي يعارضها حفتر، رسالة إلى غرفة القاضية، رفقة كاتب قضائي، يطلب فيها من المحكمة تغيير قرارها، وطالب بعدم الكشف عن هوية أحد. وتقول الرسالة إن الشخص المعني في القضية هو «موظف في منظمة حقوق الإنسان المعتمدة من الأمم المتحدة»، وإنه «ليس شاهداً في القضية». وكتبت القاضية في سجلات الدعوى أنه «من الواضح الآن أن هذا التقاضي وثيق الصلة بالانتخابات في ليبيا، لذلك ليس من المناسب مواصلة إنفاق الموارد القضائية حتى يصبح الوضع السياسي في ليبيا أكثر استقراراً». وشمل قرار القاضية برينكيما القضايا الثلاث المرفوعة ضد حفتر.

تأييد مصري ـ أميركي لخطة إخراج «المرتزقة» من ليبيا... السيسي يبلغ المنفي دعم بلاده للمسار السياسي لتسوية الأزمة

(الشرق الأوسط)... القاهرة: خالد محمود... وسط تشديد مصري - أميركي مشترك على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها بحلول 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتأييدهما لخطة إخراج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من البلاد، أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعمه الكامل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها. وأيدت الحكومتان الأميركية والمصرية في ختام أحدث جولات الحوار الاستراتيجي بينهما «خطة عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة لإزالة جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، مساء أول من أمس، مع المنفي دعم بلاده الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي، خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد قبل نهاية العام، بناءً على القوانين التي أقرها البرلمان الليبي، وذلك كخطوة مهمة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد، ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر. ونقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عن المنفي، الذي بدأ أمس زيارة إلى فرنسا لحضور مؤتمر باريس حول ليبيا، إعرابه عن تقديره لما وصفه بالجهود المصرية الحثيثة والمساندة، الصادقة لليبيا منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، «في إطار دور مصر الرائد عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي»، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد. كما أكد المتحدث دعم مصر الكامل لجهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، في إطار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية، وإنهاء جميع أشكال التدخلات الأجنبية بها. ومن جانبه، أشاد المنفي بالجهود المصرية في استضافة اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع ممثلي دول الجوار في القاهرة، وقال إن الاتصال بحث آخر المستجدات السياسية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مؤتمر باريس، المزمع عقده غدا الجمعة. وجاء هذا الاتصال بعد اجتماع مفاجئ عقده المنفي مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، مساء أول من أمس، ناقشا فيه الاستعداد للمشاركة في مؤتمر باريس الذي يعقد بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، والمنظمات الدولية. إلى ذلك، قال الدبيبة إنه مع خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، بحثا إجراءات تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالطرق والكهرباء، بهدف وضع خطة معتمدة تضمن نجاح هده المشروعات، كما ناقشا ملف اللقاحات وآليات توزيعها بشكل مهني. من جهة ثانية، أطلع أعضاء المجلس الاجتماعي بمرزق، الدبيبة لدى اجتماعهم به في العاصمة طرابلس، أمس، على جهود عودة الأسر المهجرة بالمنطقة، والمتطلبات اللازمة لإعادة تأهيل المدينة لتحقيق عودة آمنة، تضمن التعايش السلمي بين جميع المكونات. من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» اعتقال شخصين متهمين في قضايا خطف وقتل، والكشف عن مواقع جديدة للمقابر الجماعية في مدينة ترهونة بغرب البلاد.

بعد زيارة وفد إماراتي لدمشق.. الجزائر ترحب بالانفتاح على سوريا...

الحرة – واشنطن.. رمطان لعمامرة علق على زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إلى دمشق... الجزائر تعتبر أن خطوة إخراج سوريا من الجامعة العربية لم تسهم في حل الأزمة... رحب وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في تصريحات الأربعاء، بزيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إلى دمشق، وعلق على بيان الرئاسة الفرنسية الأخير بشأن العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر. وقال الوزير في تعليقه على الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي إلى دمشق منذ نحو 10 سنوات: "نتمنى أن تساهم في تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر". واعتبر لعمامرة أن "تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية لم يسهم في حل الأزمة في سوريا، ونحن نسعى للتطلع إلى خطوات طموحة عبر بناء توافق حول القضية ومباركة كل الخطوات التي ترمي إلى خلق جو من التوافق". وأضاف: "آن الأوان لعودة سوريا إلى الجامعة العربية ومقعدها في الجامعة يجب أن يعود إليها". الجدير بالذكر أن هذه التحركات السياسية والدبلوماسية تأتي قبل القمة العربية التي تستضيفها الجزائر في مارس المقبل.

تصريحات ماكرون وحضور "مؤتمر باريس"

وعن بيان فرنسا، قال الوزير الجزائري إن "علاقات الجزائر وفرنسا معقدة وتصريحات ماكرون (الشهر الماضي) خلقت أزمة جديدة في هذه العلاقات"، مشيرا إلى أن الجزائر "لن تبادر في تخفيف من هذه الأزمة لأننا لسنا مسؤولين عنها". وقال إن بيان الرئاسة الفرنسية الذي صدر، الثلاثاء، يختلف عن تصريحات الرئيس، إيمانويل ماكرون، التي تسببت في الأزمة. وأكد أن الليبيين "يودون مشاركتنا في مؤتمر باريس للسلام في ليبيا" وسنشارك في المؤتمر "لكن لن تكون ممثلة بالرئيس عبد المجيد تبون". وأعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، أن ماكرون "يأسف للخلافات وسوء الفهم" مع الجزائر ويؤكد أنه يكن "أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية" و"تاريخها"، في أجواء توتر مرتبطة بالتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي. وقال أحد المستشارين، خلال مؤتمر صحفي خصص للمؤتمر حول ليبيا، الذي تم تنظيمه الجمعة في باريس "يأسف رئيس الجمهورية للجدل وسوء الفهم الناجم عن التصريحات الواردة"، وهو "شديد التمسك بتنمية العلاقات" بين فرنسا والجزائر. وأكد الإليزيه أن "الرئيس ماكرون يكن أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر". ويريد للعلاقات الثنائية أن تتطور "لمصلحة الشعبين الجزائري والفرنسي، ولكن أيضا للاستجابة للتحديات الإقليمية الكبرى، بدءا بليبيا". وقال قصر الإليزيه إن الرئيس الجزائري تلقى دعوة لحضور مؤتمر الجمعة لمساعدة ليبيا على استعادة استقرارها خصوصا من خلال التحضير للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر. وكان ماكرون أثار غضب الجزائر بعد تصريحات نقلتها صحيفة لوموند في 2 أكتوبر، متهما النظام "السياسي-العسكري" الجزائري بتقديم "تاريخ رسميً لا يستند إلى حقائق" لشعبه، وفق ما نقلت "فرانس برس". وبحسب الصحيفة، فإن ماكرون قال أيضا إن "بناء الجزائر كأمة، ظاهرة تستحق المشاهدة. هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال". والسبت، أكّد الرئيس الجزائري أنه لن يقوم "بالخطوة الأولى" لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا بعد تصريحات ماكرون التي "أعادت فتح نزاع قديم بطريقة غير مفيد".

تقرير دولي يكشف تهريب أسلحة إيرانية من اليمن إلى الصومال

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية» إن أسلحة قدمتها إيران لميليشيات الحوثي في اليمن يجري تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال، حيث يحارب مقاتلو «حركة الشباب» المرتبطون بتنظيم «القاعدة» حكومة ضعيفة ومنقسمة. وأضافت «المبادرة»؛ وهي منظمة بحثية مقرها جنيف، أن تقريرها استند إلى بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعاً بأنحاء الصومال على مدى 8 أشهر ومخزونات من 13 قارباً اعترضتها سفن عسكرية. وهذه أول دراسة معلنة من نوعها عن حجم تهريب الأسلحة من اليمن إلى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وفق «رويترز». وتقول الدراسة؛ التي من المقرر أن تُنشر اليوم الأربعاء: «الأسلحة التي يعود مصدرها لتجارة السلاح بين إيران واليمن يجري تهريبها إلى الصومال». وأضافت: «دأبت إيران على نفي أي ضلوع لها في تهريب الأسلحة للحوثيين. ومع ذلك هناك أدلة كثيرة تشير إلى إمدادات من الدولة الإيرانية». وقالت الدراسة إن المحققين لم يتمكنوا من توثيق مشتري وبائعي الأسلحة توثيقاً كاملاً. لكنها أوضحت أن الإشارات إلى أن الأسلحة مُقدمة أصلاً من الدولة الإيرانية تشمل أرقاماً مسلسلة قريبة جداً بعضها من بعض؛ بما يوحي أنها جزء من الشحنة ذاتها، ومعلومات من أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية بالقوارب التي جرت مصادرتها، فضلاً عن معلومات مخابراتية من عصابات التهريب. وذكر التقرير أن أحد القوارب التي كانت تحمل أسلحة والذي صادرته سفينة تابعة للبحرية الأميركية كان به نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) عليه أماكن مُخزنة في إيران وجنوب اليمن والصومال، ومنها مرسى صغير قرب ميناء جاسك الذي يستضيف قاعدة بحرية إيرانية، وميناء المكلا اليمني. وقالت الدراسة إن الأمر ينتهي بالأسلحة مع شبكات تهريب تجارية قد تشمل زبائنها فصائل مسلحة تسعى للحصول على ميزة قبل الانتخابات الرئاسية الصومالية التي تأجلت مراراً، إضافة إلى ميليشيات قبلية وجماعات متشددة متنافسة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

«منتدى أصيلة» يبحث مسألة العروبة وسؤال الآيديولوجيا السياسي... المشاركون لم يتفقوا على تعريفها وتساءلوا عن بدائلها

أصيلة: «الشرق الأوسط»... عدّ مشاركون في ندوة «منتدى أصيلة» الثالثة حول موضوع «العرب والتحولات الإقليمية والدولية الجديدة: العروبة إلى أين؟»، التي تواصلت أشغالها، أول من أمس، بأصيلة، في جلسات يومها الثاني والأخير، أن تعريف العروبة قد لا يتم الاتفاق بشأنه، بيد أنهم تساءلوا: «هل اتفقنا على بدائل لها؟ وهل هذه البدائل أفضل وأسلم... الشيء الذي يجعل منها أفضل ما لدينا؟». واستحضر المشاركون في معرض تناولهم لخلفيات ومآلات الهوية والانتماء القومي في الفكر العربي المعاصر، ومسارات واتجاهات النظام العربي والبيئة الدولية والإقليمية الشرق أوسطية، أوضاع العروبة باعتبارها لساناً وهوية وثقافة بعيداً عن الآيديولوجيا. في سياق ذلك، قال الكاتب المغربي أحمد المديني في جلسة «العرب والتحولات الإقليمية والدولية الجديدة: العروبة إلى أين؟»، إن العروبة ربما تكون هي هذا الحطام الكائن المنتهي، مشيراً إلى أن مواطنيها والمنتمين إليها وُلِدوا عروبيين بالفطرة، رغم اختلاف الأشكال والقوالب، إلا أنها تكبر وتترعرع فيهم. وعدّ المديني العروبة بالنسبة إليه ولجيله معركة التحرير الوطني بعد الاستقلال، وكذا الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية كجزء من المشروع الوطني، الذي يمثل أيضاً مشروع الأحزاب الوطنية والديمقراطية. وذكر المديني أن عروبة الأنظمة العربية التي تلتقي في مؤتمرات للقمة تختلف عن عروبة الشعوب، التي تبدو ثقافية متطلعة لإحداث تغييرات. من جهته، انطلق راشد صالح العريمي، الأمين العام السابق لجائزة الشيخ زايد للكتاب ورئيس تحرير جريدة «الاتحاد» سابقاً، من القول بأن العربية هي لسان وهوية وثقافة بعيداً عن الآيديولوجيا، سواء كانت قومية أو إسلامية، متسائلاً عن سبب ظهور التمايز بين العربية والعروبة. واستحضر العريمي بدايات النهضة العربية، وما تلاها من تحولات، متوقفاً عند الجدل الذي تناول سؤال العروبة في علاقة بالقومية والدين، ومشيراً إلى أنه إذا كانت فكرة المجال القومي العربي قد مزجت بين عروبة اللسان والثقافة والوحدة السياسية، فإن التيارات والأحزاب السياسية قد بلورت مشاريع للوحدة العربية جربت خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وزاد العريمي موضحاً أن هزيمة 1967 ضربت العروبة السياسية في الصميم، لأن الذين كانون يقودونها في مصر وسوريا هم من تلقى عبء الهزيمة بدرجة أساسية، مشيراً إلى أن اليسار العربي، ورموز القومية العربية، أخفق في حرب النكسة، الشيء الذي أعطى مساحة للتيار الإسلامي لكي يعود إلى تأكيد دور الدين الإسلامي كمقوّم من مقومات الوحدة العربية، لكنه ما لبث أن تمدد واتسع خارج البلاد العربية، وبدأت تنظيماته تطرح نفسها كتنظيمات عابرة للدول وللقوميات، قبل أن تأتي فترة ما سمي بـ«الربيع العربي» لتكشف حقيقة هذه التنظيمات. ورأى العريمي أن كل الدول العربية اليوم هي دول وطنية مكتملة، فيما لم تعد العروبة السياسية مطروحة على أي صعيد، لكنها ظلت لساناً وهوية وانتماء. قبل أن يعود للتأكيد على أن العروبة السياسية انتهت منذ عقود، من دون أن يتخلى أي طرف عن عروبة اللسان والهوية والثقافة. كما تطرق العريمي إلى حديث المآلات، قبل أن يختم قائلاً: «كما أننا أبناء التاريخ فنحن أبناء اليوم أيضاً، وبالتالي فإذا كنا نريد البقاء في هذا العالم، فينبغي أن نكون ونبقى مع اللسان والانتماء العربي والدولة العربية الوطنية المعاصرة». من جهته، رأى حاتم أحمد الصريدي، أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة البحرين، أن الهوية العربية تعيش أزمة عميقة تتأرجح بين التشويش المستمر على الهوية الثقافية العربية، والتراجع والاضمحلال للانتماء القومي العربي، بسبب ما تلعبه وسائل الإعلام والاتصال العالمية من دور مؤثر وخفي في تعميق هذه الأزمة. وتساءل الصريدي عن مدى استفادة العرب من وسائل الإعلام والاتصال، ومدى توظيفها في الدفاع عن الهوية العربية وترسيخ الانتماء القومي. وخلص الصريدي إلى القول: «إننا نعيش اليوم حرباً ثقافية وحضارية جديدة أكثر ضراوة من أي وقت مضى، تسعى إلى تهميش الهوية وزعزعة الانتماء الوطني، فيما الأسلحة المستخدمة فيها هي أسلحة ذكية غير مرئية تجعل من الفوضى أبرز آلياتها». من جهته، لاحظ الكاتب والباحث الموريتاني عبد الله ولد أباه، أن المشروع القومي العربي يعاني اليوم من مصاعب كثيرة، نتيجة لأن هذا الأفق السياسي لم يعد فقط يضيق، بل يتفكك ويتلاشى داخل البنية الاجتماعية. وفي ثاني جلسات الندوة، ركزت إلهام كلاب، رئيسة جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان في لبنان، على شخصية بطرس البستاني، على اعتبار أنه عمل على العروبة الثقافية والعروبة اللغوية، كما لم تغب عن فكره يوماً فكرة الوطنية والقومية، فتميز بالشمولية في الرؤية والمصداقية في القول والعمل، مؤكدة أهمية التعلُّم والمعرفة واللغة والمدارس في برنامج تنموي ونهضوي متواصل. وخلصت إلى القول إن البستاني انتقد أبناء العرب الذين يتفاخرون بما أنتجه الأجداد، دون النظر إلى ما يحققونه هم. أما محمد المعزوز، الأستاذ الجامعي المغربي وعضو الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي، فانطلق من حديث تعطيل الهوية الثقافية من أجل تعطيل الإحساس بالانتماء الذي تؤطره فكرة العروبة. وأشار إلى القطائع التي حدثت في الوعي النهضوي العربي، قبل أن يتساءل إن كانت الدعوة إلى الديمقراطية من أجل الحفاظ على العروبة، وتحقيق القومية هي دعوة سليمة من الناحية العلمية. وأعطى المعزوز أمثلة عن القطعية التي حدثت في الفكر الإصلاحي النهضوي بفعل تغييب البعد العلمي. وبعد أن استحضر تنبيه المفكر المغربي عبد الله العروي إلى تضخم المقاربة السياسية لدى القوميين العرب، تساءل المعزوز: «هل نحن بحاجة اليوم إلى السؤال الآيديولوجي السياسي الذي أصابنا كالفيروس لمدة طويلة أم إلى السؤال الإبستيمي المعرفي، وكيف نكون عرباً أمام تحدي الثورة الصناعية الرابعة ووسائل التكنولوجيا بتعددها؟». بدوره، تحدث الإعلامي المصري حسام السكري، المدير السابق لقناة «بي بي سي - عربي»، عن صعوبة الإجابة عن سؤال «العروبة إلى أين؟»، إذا لم نكن نعرف ما هذه العروبة، ومن هم العرب وأين هم وكيف هم؟ ثم تساءل عن «ما الذي تحققه هذه العروبة للمواطن البسيط؟»، قبل أن يشير إلى أننا صرنا أمام هوية متجددة، ربما تتطور في المستقبل إلى شيء آخر، ربما هوية إنسانية. من جانبه، أشار كايد هاشم، نائب الأمين العام للشؤون الثقافية لمنتدى الفكر العربي، في معرض مداخلته خلال الجلسة المسائية الثالثة، إلى أن المشكلات التي نشأت عن ضعف الانتماء واضطراب الهوية «ما زالت تعمق التبعية والتجزئة والتخلف، مما يجعل صورة المستقبل ضبابية، خاصة مع فقدان التواصل بين مكونات الشخصية الحضارية، وقصور الإعلام عن تقديم رؤية وخطاب متفاعل مع المجتمعات وقضاياها، يؤكد هوية هذه المجتمعات ومرجعياتها الفكرية وقيمها الثقافية». من جهته، انطلق الكاتب الصحافي اللبناني إياد أبو شقرا من الإقرار بأنه «ما عاد لنا ما يمكن وصفه بنظام عربي»، ملاحظاً أن كياناتنا العربية حين لا تتمزق من الداخل يثير مغامرون أزمات حدود ونزاعات مطامع مع الأهل والجيران، بل حتى هذه الأزمات والنزاعات تقزمت كثيراً أمام أطماع القوى الإقليمية غير العربية التي ألفت فينا، حسب قوله، ضعفاً مقيماً، فتجرأت علينا. ورأى أبو شقرا أن مواصلة الهروب إلى الأمام، والبناء على رمال متحركة، لن تعطي النتيجة المتوخاة، قبل أن يخلص إلى القول: «إننا قد لا نتفق على تعريف قاطع للعروبة، لكن هل اتفقنا على بدائل لها؟ وهل هذه البدائل أفضل وأسلم، الشيء الذي يجعل من العروبة أفضل ما لدينا، ولذلك تستحق الإنقاذ؟». أما الكاتب والباحث العراقي رشيد الخيون، فركز على مكانة غير العرب، من أكراد وتركمان وغيرهم داخل المنطقة العربية، حين يتم التعاطي مع العروبة كآيديولوجيا وسلطة. قبل أن يختم بالتمييز بين الإسلام السياسي العابر للجغرافيا وللوطنية، والوطنية العابرة للهويات.