أخبار العراق... القضاء العراقي: لا دليل قانونياً على تزوير الانتخابات.. تشكيل أول كتلة مستقلة في البرلمان العراقي المقبل.. العراق بعد زيارة قآني.. "اتفاق تهدئة" وشبح محاصصة طائفية جديدة..الطائرات المسيرة.. "تهديد متصاعد" للأمن في العراق..

الجمعة 12 تشرين الثاني 2021 - 4:38 ص

1649

عربية

القضاء العراقي: لا دليل قانونياً على تزوير الانتخابات....

دبي - العربية.نت... أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، الخميس، أنه لا يوجد حتى الآن دليل قانوني على تزوير الانتخابات البرلمانية. وقال لوكالة الأنباء العراقية "واع" إنه "إلى الآن لم يثبت تزوير الانتخابات بدليل قانوني". كما أكد في سياق آخر أن "التحقيق بقتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء الجمعة الماضي مستمر، وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية". كذلك أوضح أن ملف التحقيق بمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لم يعرض حتى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى.

انتهاء عمليات العد والفرز للطعون

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كانت أعلنت الاثنين انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لملاحق الطعون، فيما حددت آلية المصادقة على أسماء الفائزين وعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. وقالت المفوضية في بيان، إن "عمليات العد والفرز لملاحق الطعون والتحقق انتهت الأحد (7 نوفمبر)"، مبينة أن "الطعون سترفع للهيئة القضائية للنظر بها، وربما تعيد الهيئة جزءاً من الطعون للاستفسار القانوني أو إجراء عملية عد وفرز يدوي أخرى".

توترات شديدة

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقدت في العاشر من أكتوبر الفائت (2021)، مع رفض الفصائل الموالية لإيران، والكتل السياسية الممثلة لميليشيات الحشد الشعبي النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها بشكل كبير. وكان أنصار تلك الفصائل قد نصبوا منذ أكثر من أسبوعين خيماً في محيط المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، تعبيراً عن رفضهم لنتائج الانتخابات المبكرة، فيما اندلعت مواجهات بينهم وبين القوات الأمنية يومي الجمعة والسبت الماضي، أدت إلى مقتل محتج.

تهديد ووعيد

ما دفع عدد منها إلى التهديد والوعيد، متهمة رئيس الحكومة بالتورط في مواجهة المحتجين، وإعطاء القوات الأمنية أوامر بإطلاق الرصاص الحي. وقد أعقب تلك الاتهامات استهداف منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء وسط بغداد فجر الأحد الماضي، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى الفصائل "الولائية" كما تعرف محلياً، أي الموالية والمدعومة من طهران. فيما أفاد مسؤولون أمنيون عراقيون ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة لوكالة رويترز قبل أيام بأن محاولة اغتيال الكاظمي بطائرات مسيرة مفخخة نفذت من قبل عصائب أهل الحق أو كتائب حزب الله.

تشكيل أول كتلة مستقلة في البرلمان العراقي المقبل... النائب حسين عرب: لن نكون تحت خيمة أحد

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما لا يزال الخلاف قائماً بشأن نتائج الانتخابات العراقية بين الفائزين والخاسرين، أعلن 15 نائباً فازوا بصفتهم مستقلين عن تشكيل كتلة مستقلة في البرلمان القادم، تحت اسم «تحالف العراق المستقل». وعقد هؤلاء النواب اجتماعاً في العاصمة العراقية بغداد أمس الخميس، أعلنوا فيه عن تشكيل كتلتهم الجديدة. وكانت الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التي أجريت في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قد أسفرت، ولأول مرة، عن فوز عدد كبير نسبياً من النواب المستقلين، ينتمي قسم منهم إلى حراك تشرين عام 2019. ويعد هذا تحولاً جديداً على صعيد الحياة السياسية في العراق، وذلك بسبب القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد الدوائر المتعددة والتصويت الفردي والفوز بأعلى الأصوات. وحول الكتلة المستقلة الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس في بغداد، قال النائب المستقل حسين عرب، وهو أحد أعضاء هذه الكتلة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التحالف مستقل بكل معنى الكلمة، حيث اتفق هؤلاء النواب على منهج واحد ورؤية واحدة». وأضاف أنه «من المتوقع أن ينضم إلينا نواب آخرون لكي يصبح العدد أكبر.. وإننا منفتحون على الجميع في حال كانت الرؤية والمنهج هو ذاته». ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا التحالف سيكون كتلة معارضة أم يشارك في الحكومة القادمة، قال عرب إن «تحالفنا سيكون مستقلاً، لكننا لم نحدد حتى الآن ما إذا كنا سنشارك في الحكومة القادمة أم لا، ومن السابق لأوانه الحديث في مثل هذه الأمور، لكن كل الخيارات قائمة في النهاية». وأوضح عرب أن «الأهم أن كل النواب الذين انضموا إلى هذا التحالف صوتوا على ألا يكون أحد منهم في السلطة التنفيذية». ونفى عرب أن تكون هذه الكتلة تابعة إلى جهة أو طرف سياسي معين، مؤكداً أن «تحالفنا مستقل تماماً وليس تابعاً لأحد، ورعايته هي من قبل أعضائه فقط، ولن يكون في المستقبل تحت خيمة أحد». ويأتي الإعلان عن هذا التحالف في وقت لم تعلن فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، مع أنها أكملت النظر في الطعون بعد الانتهاء من عمليات العد والفرز في العديد من المراكز الانتخابية المشكوك فيها. وبينما بدأ العد التنازلي لإعلان النتائج بعد دراسة الطعون من قبل الهيئة القضائية داخل مفوضية الانتخابات وتقديمها إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة النهائية، توزعت الحياة السياسية في العراق في اتجاهين، الأول يتمثل في التظاهرات التي تجري منذ نحو ثلاثة أسابيع أمام بوابات المنطقة الخضراء، والتي تقودها القوى الخاسرة وفي مقدمتها تحالف «الفتح» الذي يطالب بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل في كل الصناديق، والثاني يتمثل في المفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية. وفيما لم يعلن عن العديد من اللقاءات والمفاوضات الخاصة، لاسيما بعد زيارة قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، بعد ساعات من الإعلان عن تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة، فإن مفاوضات معلنة يجريها وفدان كرديان مع القوى السياسية في بغداد. ويأتي تشكيل وفدين كرديين، الأول برئاسة هوشيار زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، والثاني برئاسة خالد شواني، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بسبب عدم توصل الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان إلى موقف موحد حيال القضايا الخلافية بينهما، وفي المقدمة منها منصب رئيس الجمهورية. وبينما يجري الوفدان الكرديان مباحثات منفصلة في بغداد مع الأطراف الشيعية والسنية بشأن ملامح الحكومة المقبلة، فإن الخلافات بين القوى السياسية، لاسيما الشيعية، لا تزال كبيرة. ففي الوقت الذي يريد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية، تميل الأطراف الأخرى، بمن فيهم الكرد والسنة، إلى تشكيل حكومة توافقية يشترك فيها الجميع.

العراق بعد زيارة قآني.. "اتفاق تهدئة" وشبح محاصصة طائفية جديدة

الحرة / خاص – واشنطن... حتى الآن لم تعلن مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات

يتواصل الخلاف بين القوى السياسية العراقية بشأن نتائج الانتخابات، وسط مخاوف من احتمال إعادة إنتاج حكومة شبيهة بسابقاتها من حيث الاعتماد على مبدأ "التوافق" والمحاصصة بين القوى التقليدية، خصوصا بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ورغم أن الحديث لا يزال مبكرا بشأن الكتلة التي ستحظى بثقة البرلمان الجديد لتشكيل الحكومة، بدأت كتلة التيار الصدري الفائزة في الانتخابات تحركاتها بمجرد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، وأعلن زعيمها مقتدى الصدر في أكثر من مناسبة حرصه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" تستبعد الخاسرين. ومع نحو 20 مقعدا، سجلت القوى الموالية لطهران، والتي يعد تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري أبرز ممثليها في البرلمان، تراجعا قويا بحسب النتائج الأولية، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018. وكان تحالف الصدر قد نال المركز الأول بأكثر من 70 مقعدا في البرلمان المقبل المكون من 329 مقعدا، بحسب النتائج الأولية. لكن "محاولة الاغتيال الفاشلة" لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وما تبعها من محاولات للتهدئة "عقّد" مباحثات تشكيل الحكومة، وفقا لمراقبين. بعد الهجوم الذي نفذ بطائرات مسيرة، بيومين عقد الإطار التنسيقي الذي يضم أحزابا تمتلك فصائل موالية لطهران، اجتماعا في منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ضم، إضافة للكاظمي، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

"لن تصمد الحكومة التوافقية"

اتفق المجتمعون على "خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي"، وفقا لبيان صادر عن الإطار التنسيقي. يربط كثيرون بين الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة، بالتطورات المرتبطة بنتائج الانتخابات التي تعترض عليها كتل سياسية ممثلة لفصائل موالية لإيران خسرت نحو ثلث مقاعدها في البرلمان الجديد. يقول السياسي العراقي غيث التميمي، إنه "من الصعب على القوى الشيعية أن يمضي طرف في الحكم دون الأطراف الأخرى"، مضيفا أن "هذا الأمر لو تم فسيؤدي بالنهاية لمواجهة مسلحة". ويضيف التميمي في حديث لموقع "الحرة" أن ذهاب القوى الشيعية لتشكيل حكومة توافقية يعني أن العراق ماض باتجاه عدم الاستقرار، ولن يختلف الوضع كثيرا عما جرى مع حكومة عادل عبد المهدي". يتوقع التميمي أن "لا تتمكن أي حكومة توافقية تشكل في العراق في الوقت الحالي من الصمود أكثر من سنة قبل أن ينفرط عقدها". واضطرت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى الاستقالة في نوفمبر 2019 تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد في أكتوبر من العام ذاته. وخرجت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوبي العراق للمطالبة بإنهاء المحاصصة وتغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والخضوع للنفوذ الإيراني.

"لا يأملون خيرا"

يقول الناشط في احتجاجات تشرين، حسام الكعبي، إن "المحتجين "لا يأملون خيرا من الأحزاب التقليدية سواء في حال شكلوا حكومة أغلبية أو حكومة توافقية" ويضيف الكعبي أن "هذه الكتل لا تستطيع الخروج عن نظام المحاصصة لأنهم بنوا النظام الحالي على هذا الأساس"، مشيرا إلى أن "المحتجين كانوا يأملون أن تتغير طريقة تفكير تلك القوى بعد أحداث تشرين وتعطيهم دفعة من أجل تغيير أدائهم لكن يبدو أنها كانت مجرد أحلام". يرى الكعبي أن "قدوم قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني، للعراق بعد الهجوم على منزل الكاظمي ولقاءه بقوى سياسية عراقية ومسؤولين يعيد للأذهان مرة أخرى سيناريو سلفه قاسم سليماني عندما زار العراق وساعد في تشكيل حكومة عبد المهدي" وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني زار بغداد، الاثنين، والتقى بالكاظمي ورئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين. وجاءت زيارة قآني بعد يوم واحد فقط من تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال وأعقبها مباشرة بيوم واحد انعقاد اللقاء بين قوى الإطار التنسيقي من جهة وصالح والكاظمي من جهة أخرى. ولم يصدر أي تعليق رسمي من السطات العراقية بشأن زيارة قآني.

"العراق غادر موضوع التوافق"

ويرى المحلل السياسي رعد هاشم أن "العراق غادر موضوع التوافق بشكل لا رجعة فيه نظرا للنتائج التي أفرزت كتلا فائزة وأخرى خاسرة لا يوجد تقارب فيما بينها". يقول هاشم في حديث لموقع "الحرة" إن "الوضع سائر باتجاه تشكيل حكومة تفاهمات سياسية، تشكل من خلالها الكتل الفائزة حكومة جديدة لكن بالتنسيق والتعاون مع باقي القوى السياسية سواء تلك الفائزة أو الخاسرة". ومع ذلك يتوقع هاشم أن تتجه الأوضاع في العراق إلى التأزم "نظرا لأن القوى المتخاصمة لا تمتلك تفاهمات راسخة، فضلا عن غياب الثقة فيما بينهم". ويرى هاشم أن "الجميع يدعون إلى التهدئة، لكنها تهدئة محفوفة بمخاطر الانهيار بين لحظة وأخرى". ودأبت القوى السياسية العراقية خلال تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 على اعتماد مبدأ التوافق أو "المحاصصة" من خلال توزيع المناصب السيادية والوزارات على أسس طائفية وحزبية، وإشراك جميع القوى الفائزة في الانتخابات في الحكومة. وقبل الهجوم على منزل رئيس الحكومة، وقعت صدامات بين معتصمين تابعين لفصائل موالية لإيران مطالبين بإعادة فرز الأصوات وقوات الأمن إثر تصديها لمحاولاتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكومية وسفارات أجنبية منها السفارة الأميركية. وترفض الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران ومنضوية في القوات المسلحة، النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها. وحاز تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي المدعوم من إيران، على نحو 15 مقعدا فقط في الانتخابات، بحسب النتائج الأولية. وكان عدد أفراد كتلته في البرلمان المنتهية ولايته 48. وندد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية. وحتى الآن لم تعلن مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات بانتظار الانتهاء من النظر في الطعون التي قدمتها الكتل الخاسرة. ويقول رعد هاشم إنه "بمجرد إعلان النتائج النهائية وفي حال لم يتغير حجم المقاعد في البرلمان، ستحاول الأطراف الخاسرة إدخال البلد في أزمة جديدة لتعطيل عملية تشكيل الحكومة". ويتابع "سيعملون على تأخير عملية تشكيل الحكومة لأطول فترة ممكنة مع اختلاق أزمات أمنية وفوضى من أجل الضغط للحصول على مكاسب سياسية تفضي لتشكيل حكومة توافقية". الذهاب لخيار حكومة التوافق التي يشارك فيها الجميع سيجعل قوى الاحتجاج أمام خيار واحد فقط، وفقا لحسام الكعبي، "إذا لمسنا تشكيل حكومة محاصصة طائفية وحزبية كما في 2018، فليس أمامنا خيار سوى النزول للشارع".

الطائرات المسيرة.. "تهديد متصاعد" للأمن في العراق

الحرة / ترجمات – دبي... أكد خبراء ومحللون لموقع "صوت أميركا" أن الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يسلط الضوء على التهديد المتزايد الذي تمثله الطائرات بدون طيار المتوفرة تجارياً والتي يسهل الحصول عليها في ذلك البلد الذي يعاني العديد من الاضطرابات السياسية والميدانية. وكان الكاظمي قد نجا من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة 3 طائرات مسيرة صغيرة مفخخة من طراز "كوادكوبتر" استهدفت، فجر الأحد، مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة، في ظل تصاعد التوترات بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل شهر. وقبل الهجوم على منزل رئيس الحكومة، وقعت صدامات بين معتصمين تابعين لفصائل موالية لإيران يطالبون بإعادة فرز الأصوات، وقوات الأمن إثر تصديها لمحاولاتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكومية وسفارات أجنبية منها السفارة الأميركية. وترفض الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران ومنضوية في القوات المسلحة، النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها. وليس هذا الهجوم الأول بطائرة مسيرة أو صاروخ ضد المنطقة الخضراء، فقط تعرضت خلال العام الأخير للعديد من الهجمات التي لا يتبناها أي طرف، لكن غالبا ما تتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالمسؤولية عنها، فيما يقول مسؤولون أميركيون إن الطائرات بدون طيار كانت نفس الطائرات بدون طيار المحملة بالمتفجرات التي تستخدمها الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران ضد القواعد العسكرية الأمريكية في أربيل وأماكن أخرى في العراق.

تهديد متصاعد

من جانبه يرى الخبير، سيث فرانتزمان، أن "الطائرات بدون طيار باتت تشكل تهديدًا متزايدًا ومتصاعدا في العراق، لا سيما تلك التي تستخدمها الجماعات الموالية لإيران". وأوضح فرانتزمان أن "الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران تتمتع بميزة إمكانية استهداف أي موقع تريده عبر تلك التكنولوجيا الجديدة دون أن يتم اكتشاف أمرها"، موضحًا أن إيران قد دعمت ذلك النوع من الأسلحة إلى الجماعات الموالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ولا يزال من الصعب على القوات العراقية اعتراض الطائرات بدون طيار التي تحلق على ارتفاع منخفض والتي يمكن تعديلها لتحمل المتفجرات، والاعتداء الأخير على منزل الكاظمي الذي يعتبر موقعا محصنا للغاية المنطقة الخضراء يوضح كيف يمكن للطائرات المسيرة اختراق موقع شديد الحراسة تحميه أنظمة أميركية الصنع المضادة للصواريخ. وفي السياق، يلفت فرانتزمان، الانتباه إلى أنه: "يمكن للطائرات بدون طيار أن تطير ببطء ومنخفض وتتجنب بعض الدفاعات الجوية، مشيرا إلى أن "العديد من الدفاعات الجوية ليست مصممة لمواجهة العدد الكبير من أنواع وأحجام الطائرات بدون طيار". وأضاف: "تثار الكثير من الأسئلة بشأن ما إذا كان من بالإمكان استخدام أجهزة التشويش لوقف هذه الهجمات في المستقبل أو ما إذا كانت الحكومة ستحتاج إلى امتلاك أنظمة يمكنها إسقاط الطائرات بدون طيار". من جهة أخرى، يقول ديفيد بولوك، مستشار وزارة الخارجية السابق، والذي يعمل الآن كمحلل كبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنه يشك في أن تكون إيران وراء الهجوم وأنه كان على الأرجح كان "انعكاسًا لقلق الميليشيات من أن يجري تهميشها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة". وقال لإذاعة "صوت أميركا": "هناك العديد من العوامل التي تشير إلى أن طهران لا تقف بشكل مباشرة وراء ذلك الهجوم باعتبار أنها تعلم أن ذلك العمل سوف تعتبره واشنطن أمرا استفزازيا للغاية، وبالتالي قد تكون تلك الميليشيات أو إحداها على الأقل قد أخذت قرار الاعتداء من تلقاء نفسها". وكانت محاولة اغتيال، الكاظمي، قد أثارت موجة إدانة من زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي طالب بتقديم الجناة إلى العدالة. وقال بايدن في بيان "لقد أصدرت تعليماتي إلى فريق الأمن القومي الخاص بي لتقديم كل المساعدة المناسبة لقوات الأمن العراقية أثناء التحقيق في هذا الهجوم وتحديد المسؤولين". ولكن على الرغم من الطبيعة الجرئية والخطيرة لذلك الهجوم، فإن هناك احتمال ضئيل بأن يتم القبض على العقل المدبر له، خاصة إذا تبين أن قادة الميليشيات الشيعية القوية هم من يقفون ورائه، وفي هذا الصدد يقول، بولوك: "لا أعتقد أن ذلك الاعتداء سوف يؤدي إلى تصعيد دراماتيكي" في المواجهة مع تلك الجماعات.