أخبار مصر وإفريقيا... شكري: لا مفاوضات مباشرة مع إيران ونتعامل مع واقع جديد في سورية..الأزهر يُكثف برامجه الميدانية لتصحيح «المفاهيم الدينية».. تونس: متظاهرون يواصلون التصعيد مع الحكومة..مجلس سيادة جديد في السودان.. برئاسة البرهان ونيابة حميدتي..ليبيون يتخوفون من تدخل «استخبارات أجنبية» في الانتخابات المرتقبة.. إثيوبيا تحدد شروطها لخوض محادثات سلام مع متمردي تيغراي.. لافروف: أنشطة شركات عسكرية خاصة في مالي..الحكومة المغربية تعلن عن خطط لتشغيل 250 ألف شاب..

الجمعة 12 تشرين الثاني 2021 - 4:51 ص

1595

عربية

السيسي يشارك في اجتماع باريس حول ليبيا ويركز على إخراج المرتزقة...

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، زيارة رسمية لفرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا اليوم، وعلمت "الجريدة"، أن مشاركة السيسي في المؤتمر ستركز على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الدولة الجارة لمصر، لضمان إجراء انتخابات نزيهة في ليبيا ديسمبر المقبل، فضلا عن عقد قمة مباحثات مصرية فرنسية لتعزيز التعاون المشترك. المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، صرح بأن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي. وكشف المتحدث الرئاسي عن بعض أجندة الزيارة، إذ أكد أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف المهم الذي تمر به حاليا، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. مصادر مصرية مطلعة أكدت لـ "الجريدة" أن ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، سيكون النقطة التي يركز عليها الرئيس المصري خلال كلمته بمؤتمر باريس، كما سيناقش هذه النقطة مع رؤساء الدول والحكومات الذين سيلتقيهم على هامش المؤتمر، إذ ترى مصر ضرورة إخراج المرتزقة كخطوة ضرورية لإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا بعيدا عن تأثير أي طرف. في غضون ذلك، وفي وقت تنشغل مصر بأوضاع جارتها الغربية، لم يمنعها ذلك من مراقبة ما يحدث في الجارة الجنوبية دولة السودان، إذ أعلنت مصر أخيرا موقفها من الأحداث في السودان بعد أيام من الصمت، إذ قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات لعدد من الصحافيين المصريين والعرب على هامش زيارة لواشنطن أمس الأول، إن القاهرة لا تدعم فريقا على حساب آخر في السودان، ولا تتدخل في شؤون الآخرين. وتابع شكري: نأمل أن يخرج السودان من أزمته الحالية، من خلال التشاور والتنسيق بين كافة الأطراف، ومصر لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولكنها ستدعم أي جهود تطلب منها، وهي لا تدعم فريقا على حساب آخر، لافتا إلى أنه لم يتم إبلاغ مصر بالبيان الرباعي الخاص بالسودان، ولم تعلم بتفاصيله ولا موعد صدوره، نافيا بطريقة عملية ما أثير حول عدم توقيع مصر على البيان الرباعي. وزاد شكري في توضيح الموقف المصري، إذ أدلى بتصريحات إعلامية لفضائيات مصرية، أكد فيها أن هناك توافقا مصريا - أميركيا على أهمية تحقيق الاستقرار في السودان، وأن الوضع في السودان هو أمر داخلي للتوصل إلى حل يرونه مناسبا، وأن مصر توفر كل السبل نحو استقرار السودان، وأنها حريصة على تحقيق مصالح السودانيين في إطار الحوار القائم بين مختلف الأطياف.

مباحثات مصرية ـ فرنسية لتعزيز التعاون والتشاور حول المستجدات الإقليمية

السيسي يلتقي ماكرون على هامش «مؤتمر باريس»... و«سد النهضة» أبرز الملفات

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... يبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، «المستجدات الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات»، وذلك على هامش «مؤتمر باريس الدولي» حول ليبيا. وأفاد بيان رئاسي مصري أمس، أن «الرئيس السيسي يعقد (مباحثات قمة) مع الرئيس الفرنسي لبحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية، التي تشهد طفرة نوعية الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية». وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي أن «الرئيس السيسي يلتقي كبار المسؤولين بالحكومة الفرنسية، لدفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية». وبحسب متحدث الرئاسة المصرية أمس، فإن «مشاركة الرئيس السيسي في (مؤتمر باريس) تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي». وأوضح أن «الرئيس المصري يعتزم التركيز خلال أعمال المؤتمر على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية و(المرتزقة) والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية». وقبل يومين بحث السيسي وماكرون خلال اتصال هاتفي، تعزيز العلاقات، وفي مايو (أيار) الماضي أجرى الرئيسان مباحثات عبر الفيديو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سعياً لوساطة بشأن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين. من جهته، أكد سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف «وجود تنسيق كامل ومشاورات مستمرة بين الرئيسين السيسي وماكرون بشأن القضايا الإقليمية والدولية كافة، ومن بينها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والقضية الليبية». ووفق يوسف فإن «العلاقات المصرية - الفرنسية شهدت زخماً إيجابياً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بالبلدين»، متوقعاً «تنامي حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام المقبلة، نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار». وأوضح يوسف خلال تصريحات أوردتها وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية مساء أول من أمس أن «التعاون بين البلدين في مجال الطاقة شهد نمواً ملحوظاً في ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز»، لافتاً إلى أن «فرنسا انضمت إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط»، وأن «مصر وفرنسا تتعاونان لمواجهة الأفكار (المتطرفة)»، مؤكداً أن «الحكومة الفرنسية تتفهم الموقف المصري المتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني مُلزم) في أسرع وقت بشأن (سد النهضة) لضمان حقوق القاهرة المائية». ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».

شكري: لا مفاوضات مباشرة مع إيران ونتعامل مع واقع جديد في سورية

الراي... |القاهرة - من محمد السنباطي|... مع اقتراب تنفيذ الاستحقاقات السياسية والدستورية في ليبيا، وصل إلى فرنسا، أمس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في «مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا»، الذي يعقد اليوم. وقال الناطق باسم الرئاسة بسام راضي، إن السيسي «ينوي التركيز خلال المؤتمر، على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا، والتأكيد على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة». وفي واشنطن، أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بنتائج جولة الحوار الإستراتيجي المصري - الأميركي، مشيراً إلى أن الجولة المقبلة ستعقد العام 2023 في القاهرة. وقال شكري، خلال لقاء مع الصحافيين المصريين والعرب مساء الأربعاء، إن نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أكد أهمية توسيع التعاون، و«اتسم الحوار بالشفافية وتطابق الرؤى حول القضايا المختلفة». وأكد شكري، من ناحية ثانية، أن «موقف مصر تجاه سورية، عبرنا عنه حينما التقيت وزير الخارجية فيصل المقداد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن مصر تشعر بكثير من الألم لما أصاب سورية من تدمير وقتل وظروف وتحديات، من ضمنها وجود عناصر إرهابية على الأراضي السورية، والحمدلله انحسر هذا المد، وهناك واقع شهدته سورية على مدى 10 سنوات، وهذا يؤلم مصر في إطار العلاقات معها، والتاريخ السوري مكون رئيسي في الأمن القومي العربي، ونتعامل مع واقع جديد في سورية يفرض مسؤولية على الأشقاء، وعلى الأطراف السياسية، أن تعمل على استعادة سورية دولة مركزية بعيدة عن التدخلات الخارجية». وأضاف في المقابل، أن القاهرة لا تجري أي مفاوضات مباشرة مع طهران و«أكدت للجانب الأميركي ضرورة مراعاة مصالح المنطقة في أي مفاوضات جارية مع إيران». أمنياً، نفى مصدر مسؤول، ما تم تداوله على صفحات «فيسبوك»، في شأن وجود انتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا، والادعاء بقيام قوات الأمن بالاعتداء على النزلاء المنقولين من سجن طرة بدعوى إعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة، والزعم بإصابة أحد النزلاء نتيجة الاعتداء عليه، مُؤكداً أنها «إشاعات لا أساس لها من الصحة».

توافق مصري ـ سويسري على خطوات لدفع العلاقات السياسية والاقتصادية

جولة مشاورات في برن ناقشت التعاون في مكافحة الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... توافقت مصر وسويسرا على العمل لاتخاذ خطوات بهدف دفع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، خلال جولة مشاورات سياسية عقدت بالعاصمة برن ترأسها من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي، ومن الجانب السويسري السفيرة مايا تيسافي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال بيان للخارجية المصرية، أمس، إن الجانبين أكدا أهمية العلاقات المتميزة التي تربط البلدين على مختلف المستويات، وتم التوافق على وجود العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لدفع العلاقات السياسية والاقتصادية. وتناولت المناقشات التعاون في ملفات استرداد الآثار المصرية، والهجرة، وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. كما تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والمالي بما في ذلك العمل على تعزيز الصادرات المصرية إلى سويسرا، وتشجيع الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها في مصر، فضلاً عن إمكانيات الاستفادة من الخبرة السويسرية في مجالات التدريب المهني والتعليم الفني. كما تناولت أبرز المستجدات ذات الصلة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المتبادل على المستوى متعدد الأطراف، إلى جانب تناول فرص تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمنة وإعادة التدوير وإدارة الموارد المائية ونظم الري الحديثة والأمن السيبراني وتصنيع اللقاحات، فضلاً عن آفاق تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في قطاعات البنية التحتية المختلفة كالسكك الحديدية، والطاقة المتجددة والنظيفة، ودعم انخراطها في المشروعات القومية الضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء المدن الذكية الجديدة.

الأزهر يُكثف برامجه الميدانية لتصحيح «المفاهيم الدينية»... دفع بوعاظه إلى المقاهي والنوادي لتعزيز الوعي

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... كثف الأزهر من برامجه الميدانية لتصحيح «المفاهيم الدينية»، ودفع بوعاظه إلى المقاهي والنوادي لـ«الحفاظ على الوعي المجتمعي». وأكد مصدر في الأزهر أن «الوعاظ انتشروا بين الشباب في المقاهي والنوادي، حيث يديرون حلقات نقاشية في سبيل (تصويب المفاهيم) واستعادة القيم الإسلامية». وأشار المصدر إلى أن «فكرة تواصل وعاظ الأزهر مع المواطنين في المقاهي لاقت قبولاً من المواطنين، الذين طالبوا بتنظيم المزيد من اللقاءات، باعتبارها تحتوي على شكل مختلف، وأكثر تأثيراً في عملية التواصل مع الجماهير، وتبسيط معاني الإسلام، وبيان أهمية التراحم والتعاون والتكافل». وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «قضية الوعي تمثل قضية الأمة الراهنة وعامل الاستقرار والتنمية». وأشار الرئيس خلال احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، أكتوبر (تشرين أول) الماضي، إلى أن «بناء وعى الأمة بناءً صحيحاً أحد عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة الأفكار الهدامة». ووجه أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر نظير عياد، مناطق الوعظ على مستوى المحافظات المصرية بـ«ضرورة تكثيف برامج التوعية الميدانية لوعاظ وواعظات الأزهر، خاصة تلك التي تحقق اتصالاً مباشراً مع الجمهور بما يدعم استراتيجية الأزهر بقيادة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والتي تتعلق بقضية الوعي لدى الناس». وطالب أمين مجمع البحوث الإسلامية في بيان له مساء أول من أمس، مديري مناطق الوعظ بـ«المتابعة الدقيقة لنتائج برامج التوعية التي تشتمل عليها الخطة الأسبوعية لكل منطقة لقياس مدى فاعلية كل برنامج في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتدعم ترسيخ القيم الإيجابية بين الناس جميعاً». كما أوصى مناطق الوعظ بـ«أهمية ابتكار أفكار جديدة للتواصل مع الجمهور تستكمل الجهود التي تحققها البرامج الحالية ومنها، المقاهي الثقافية، والحلقات النقاشية والتي أثبتت قدرتها على تحقيق تواصل إيجابي مع الجمهور لاعتمادها على خطاب دعوي مستنير يوضح للناس ما اختلط عليهم من مفاهيم ويفتح معهم حواراً متبادلاً وفاعلاً». يشار إلى أنه في أكتوبر عام 2016 أطلق مجمع البحوث الإسلامية تجربة «المقهى الثقافي» في عدد من المحافظات المصرية لـ«التأكيد على أهمية تلاحم وعاظ الأزهر مع الجماهير في مناطق وجودهم». ووفق المصدر في الأزهر نفسه أمس فإن «فكرة المقاهي تأتي في إطار تنويع أشكال التواصل بين وعاظ الأزهر والجماهير خاصة في الشوارع، لمواجهة الأفكار (المتطرفة) والدخيلة على المجتمع المصري، والتي تحاول التنظيمات (الإرهابية) نشرها لاستهداف الشباب وفئات المجتمع المصري».

اتحاد الشغل التونسي يطالب بخريطة طريق تنهي {المرحلة الاستثنائية}

تونس: «الشرق الأوسط».. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل أمس إلى توضيح الرؤية السياسية، وضبط مسار تصحيح حقيقي، والإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام، ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق، بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية. وجدّد الاتحاد في بلاغ أصدره عقب اجتماع الهيئة الوطنية الإدارية، أول من أمس، وتداولته صحف محلية رفضه المطلق للتدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي التونسي، وأدان تحريض البعض ضدّ تونس، مجدّداً التعبير عن قناعته بضرورة إجراء حوار وطني حقيقي، وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد. كما شدّد اتحاد الشغل على وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية، ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية، مؤكداً على ضرورة احترام استقلالية القضاء، ووقف مضايقة القضاة، ودعا إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون، وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة. في سياق ذلك، أكد اتحاد الشغل على أهمّية عقد جلسة العمل، التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة، وشدّد على أن تكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي، وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية، تُحدّد فيها آجال تنفيذ التعهدات، ومنها مراجعة الأجر الأدنى، وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة، ونشر الأوامر المتعلّقة بها، مع إنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ، كالحضائر والاعتمادات المفوّضة، وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحّة، والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسّسات العموميّة. مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار، ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.

تجدد المواجهات في صفاقس.. واستخدام كثيف للغاز المسيل

دبي - العربية.نت... تجددت المواجهات بين قوات الأمن التونسية والمحتجين، في محافظة صفاقس وسط شرق تونس اليوم الخميس. وأغلقت السلطات الطريق السريع الرابط بين محافظتي صفاقس وڨابس، تزامناً مع توقف حركة السير. وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن قوات الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين على خلفية توقيف الشاحنات. وكانت مظاهر الحياة والمرافق العامة توقفت بشكل شبه كامل في مدينة عقارب بالمحافظة، غداة الإضراب العام، والمواجهات التي اندلعت على خلفية فتح مكب النفايات. في المقابل، أكد الناطق باسم محاكم صفاقس مراد تركي، للعربية/الحدث "أن النيابة العمومية فتحت تحقيقاً ضد كل من سيكشف عنه البحث حول تكوين مجموعات بهدف التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار عمدا والسرقة"، وفق تعبيره.

حرق مركبات

جاء ذلك، بعد أن قضى الحريق الذي اندلع ليل الأربعاء الخميس بالمستودع البلدي في عقارب على عدد من المركبات المحجوزة، وفق ما أفاد عضو المجلس البلدي إبراهيم الحفيان. وأضاف الحفيان في تصريحات صحفية "إن 12 مركبة بالمستودع احترقت، بعد أن عمد أحد المهربين إلى سرقة سيارته المحجوزة والفرار بها."

موجة غضب في عقارب

جدير بالذكر، أن مدينة عقارب تشهد منذ بداية الأسبوع الجاري، موجة من الاحتجاجات والغضب والمواجهات بين رافضين لقرار السلطات إعادة فتح مكب نفايات "القنا" ووحدات الأمن، ما أسفر عن وفاة شاب وتوقيف عدد من المحتجين، فيما تمركزت وحدات الجيش بالمنطقة بعد انسحاب الأمن. وكان هذا المكب أغلق أواخر سبتمبر الماضي، إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية، لكن مدينة صفاقس شهدت بعد ذلك تكدسا للنفايات في الشوارع، ما دفع السلطات الاثنين إلى إعادة فتحه، مشعلة غضب المواطنين.

تونس: متظاهرون يواصلون التصعيد مع الحكومة بأعمال الحرق والتخريب... اعتقال وزير ونائب برلماني سابقين بـ«تهمة فساد»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... استفاقت مدينة عقارب التونسية بولاية (محافظة) صفاقس (وسط شرقي)، أمس، على خبر حرق سيارات كانت محجوزة بالمستودع البلدي بالمدينة، وذلك بعد يوم واحد من حرق مركز للحرس الوطني، في ظل توقعات بتواصل الاحتجاجات ضد السلطات التونسية، بعد أن قررت إعادة فتح مكب للفضلات في مدينة عقارب، رغم وجود قرار حكومي بغلقه. وعاشت المدينة، أمس، حالة توتر واحتقان اجتماعي، بعد تعرض 12 سيارة محجوزة إلى الحرق. وقال إبراهيم الحفي، عضو المجلس البلدي بمدينة عقارب، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن أصابع الاتهام في إضرام النار تتجه إلى شخص ليس من سكان المدينة. وتعيش مدينة عقارب منذ بداية الأسبوع الحالي على وقع موجة من الاحتجاجات والمواجهات بين الرافضين لقرار وزارة البيئة إعادة فتح مصب النفايات «القنة»، وبين قوات الأمن، نتج عنها وفاة شاب من أبناء الجهة، واعتقال عدد من المحتجين، وانسحاب الحرس الوطني من المدينة، مقابل تمركز وحدات الجيش لحماية المنشآت الحكومية. وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منتدى حقوقي مستقل) في مؤتمر صحافي، عقد أمس بالعاصمة التونسية، إن وزارة الداخلية «تتحمل المسؤولية عن حالة الاحتقان، التي عرفتها منطقة عقارب، بعد لجوئها إلى الحل الأمني لملف اجتماعي شائك، والاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع، الذي نجم عنه وفاة أحد المحتجين»، نافياً اتهام السلطات التي أكدت أن هذه الاحتجاجات «مفتعلة»، ومؤكداً أن المشكل «يعود لأكثر من عشر سنوات، وهو ما يتطلب فتح قنوات حوار جدي لتجاوز الأزمة»، على حد قوله. وطالب هيكل المكي، القيادي في «حركة الشعب» المؤيدة للتدابير الاستثنائية، رئيس الجمهورية قيس سعيد بزيارة منطقة صفاقس، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتجاوز حالة الاحتقان، مذكّراً إياه بأن سبر الآراء الأخير أظهر أن صفاقس «كانت من أكثر المدن التونسية التي أجمعت على شخصك، وساندت قرارات 25 يوليو (تموز)». في غضون ذلك، أفادت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بأن النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت، فجر أمس، الاحتفاظ بشكري بلحسن، وزير البيئة السابق، ومحمد صالح اللطيفي، النائب في البرلمان المعلقة أعماله، بشبهة «ارتكاب جرائم صرف وتدليس»، موضحة أن الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بمنطقة العوينة (العاصمة) تعهدت بالبحث في شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب «جرائم صرف وتدليس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس». على صعيد غير متصل، أجرت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، سلسلة لقاءات مع عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين في تونس، وسفير الاتحاد الأوروبي. ووفق ما أكدته رئاسة الحكومة، فقد تناولت المحادثات سبل تدعيم التعاون مع تونس في مختلف المجالات، خاصة المجال الاقتصادي وتطويره، اعتباراً للفرص الاستثمارية والإمكانات التي تملكها تونس، خاصة الخبرات البشرية في مجال الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي، ما يؤهلها لتكون قطباً جاذباً للمستثمرين. وأكد السفراء مساندتهم لتونس خلال هذه المرحلة، ودعمهم لكل المبادرات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين، معربين عن أملهم في مزيد من تطوير العلاقات الثنائية مع بلدانهم ومع الاتحاد الأوروبي.

قائد الجيش السوداني يعين مجلس سيادة جديدا

المصدر: RT + وكالات.... أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدا. وأوضح التلفزيون في بيان أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد" في البلاد. ووفقا للبيان، فإن البرهان سيكون رئيسا لمجلس السيادة، فيما سيكون محمد حمدان دقلو نائبا له، والكباشي وعقار والعطا بين الأعضاء. وشمل المكون المدني للمجلس كلا من رجاء نيكولا وأبو القاسم محمد ويوسف محمد وسلمى عبد الجبار وعبد الباقي عبد القادر. وكان البرهان قد أكد في الأسبوع الماضي التزام القوات المسلحة التام بـ"التحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب". يذكر أن وزراء "قوى الحرية والتغيير" أصدروا في وقت سابق من اليوم الخميس بيانا جددوا فيه رفضهم لاستيلاء الجيش على السلطة، وطالبوا فيه برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح رئيس الوزراء وجميع المعتقلين السياسيين.

مجلس سيادة جديد في السودان.. برئاسة البرهان ونيابة حميدتي

مصادر خاصة: توقعات بإعلان هنود أبيا كدوف رئيساً للحكومة بعد قليل

دبي - العربية.نت... شكل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مجلس سيادة انتقالياً جديداً في البلاد، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير عام 2019، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي، الخميس. واحتفظ البرهان بمنصبه رئيساً للمجلس، كما احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائباً لرئيس المجلس.

تأجيل تسمية ممثل شرق السودان

كما يتألف المجلس الجديد من شمس الدين كباشي إبراهيم، وياسر عبد الرحمن حسن العطا، وإبراهيم جابر إبراهيم، ومالك عقار، والطاهر أبو بكر حجر، والهادي إدريس يحيى، ورجاء نيكولا عبد المسيح، وأبو القاسم محمد محمد، ويوسف جاد كريم (ممثل كردفان)، وعبد الباقي عبد القادر، وسلمى عبد الجبار (ممثلة إقليم الوسط). فيما تم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي لحين إجراء "مزيد من المشاورات". وأدى البرهان القسم أمام رئيس القضاء المكلف كرئيس لمجلس السيادة. إلى ذلك أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن هناك توقعات بإعلان هنود أبيا كدوف رئيساً للحكومة في السودان بعد قليل.

حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، أكد البرهان على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب السوداني، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سونا". كما شدد على "حرصه التام على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي والتزامه بالحوار مع كافة القوى السياسية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة".

تعثر المفاوضات

تأتي هذه التطورات في وقت تعثرت المفاوضات مع رئيس الحكومة المقال عبدالله حمدوك من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية، ولم تفض إلى حل. فقد أكدت مصادر "العربية/الحدث" في وقت سابق الخميس أن حمدوك اشترط خلال لقائه بوفد الوساطة السياسية مساء أمس الأربعاء العودة للمشاركة بتوافق "قوى الثورة الحية". كما أشارت المصادر إلى أن الوفد عرض على حمدوك منصب العضو 15 في مجلس السيادة، غير أن القوى السياسية تمسكت بعودته رئيساً لأي حكومة مقبلة، رافضة هذا المقترح.

الرؤى تقترب وتبتعد

كذلك أوضحت المعلومات أن المكون العسكري يرغب بزيادة صلاحيات المجلس السيادي، بحيث يعطى صلاحيات تنفيذية، إلا أن هذا المقترح جوبه بالرفض لأنه يزيد صلاحيات المجلس، ما قد يعني التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وهذا يتنافى مع مواد غير معطلة في الوثيقة الدستورية. ولفتت المصادر إلى أن الرؤى تقترب وتبتعد غير أن كثرة الوسطاء من قوى سياسية أخرى، وتعدد المبادرات من عدد من الشخصيات أخرت الوصول إلى حل.

سفراء الاتحاد الأوروبي يبحثون مع مريم المهدي عودة النظام الدستوري

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على قادة الجيش السوداني لإعادة الحكم المدني، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على الفور، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تستعد قوى الحرية والتغيير والكيانات النقابية ولجان المقاومة الشعبية لتنظيم مظاهرات مليونية حاشدة يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ترفع شعارات تنادي بـ«إسقاط الانقلاب العسكري ومحاكمة قادته». وفي إطار الضغوط الدولية، قال سفراء الاتحاد الأوروبي المقيمون في السودان، إنهم بحثوا مع وزيرة الخارجية، في الحكومة المقالة، مريم المهدي، الأزمة الحالية. وجددوا في بيان نشروه على الصفحة الرسمية لموقع بعثة الاتحاد الأوروبي على «فيسبوك» دعمهم للعودة إلى النظام الدستوري وضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين وحماية الحق في التظاهر السلمي. وقالت المهدي إن «اللقاء تناول الأزمة السياسية الراهنة عقب انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) والدور الذي يمكن أن تلعبه دول المجموعة الأوروبية في حل الأزمة». ودعت المهدي، في بيان، المجتمع الدولي «للضغط على قادة الانقلاب لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت، وتقديم الدعم العاجل لمجابهة جائحة كورونا التي تفاقمت بسبب الإجراءات التي اتخذها الانقلاب العسكري». وكانت البعثة دعت في تصريحات سابقة عقب استيلاء قادة الجيش على السلطة للعودة الفورية إلى خريطة الطريق من أجل التحول الديمقراطي في السودان، على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية واتفاقية «جوبا» للسلام. وكانت الأمم المتحدة وجّهت تعميماً داخلياً لوكالتها ومؤسساتها بالتعامل مع حكومة عبد الله حمدوك، ووزرائه، بوصفهم الحكومة المعترف بها، وإن لم يتمكنوا من ممارسة أعمالهم، مستندة في ذلك على القرارين الصادرين من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي بعد تعليق عضوية السودان في المنظمة الأفريقية عقب قرارات القائد العام للجيش السوداني في 25 أكتوبر الماضي. كما حذّرت دول الترويكا (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج) قائد الجيش السوداني من الإجراءات الأحادية، داعية للعودة لمسار الانتقال بقيادة مدنية. وبدورهم، جدّد وزراء الحكومة الانتقالية الشرعية رفضهم القاطع لـ«الانقلاب العسكري»، وكل ما ترتب عليه. ودعوا في بيان أمس لرفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح رئيس الوزراء، والوزراء، وجميع المعتقلين السياسيين بلا استثناء. وأدان الوزراء العنف والقمع والاعتداءات الممنهجة التي تمارسها القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين وحملات الاعتقالات، وطالبوا بإجراء تحقيق صارم لملاحقة الجناة المتورطين في قتل المتظاهرين والاعتداء الهمجي عليهم. وأكدوا أن «الانقلاب» العسكري نكوص عن الإنجازات المهمة لحكومة الفترة الانتقالية، التي تمثلت في رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون والحصول على منح مليارية، وبداية تعافي الاقتصاد السوداني، وأنه سيعيد البلاد إلى دائرة العزلة الدولية والحصار الخانق. وأعلنت قوى التغيير التصعيد الثوري السلمي في الشارع، بدعم الحراك الجماهيري ومساندة كل القوى الثورية في المواكب والإضراب والعصيان المدني الشامل، والتجهيز للحشود المليونية لإسقاط الانقلاب العسكري. واستنكرت قوى التغيير ما يتعرض له المعتقلون من ضغوط وتهديدات تضعهم في وضع بالغ الخطورة، كما رفضت الترهيب المتبع من الانقلابين باستخدام البلاغات الوهمية الكيدية ضد المعتقلين وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية. ومن جانبها، قالت اللجنة المركزية لأطباء السودان، في بيان، إن قوات تتبع المجلس العسكري الانقلابي اعتقلت د. محمد ناجي الأصم عضو اللجنة صباح أمس واقتادته إلى مكان مجهول. وأكدت أن حراك لجنة الأطباء تواصل التصعيد حتى إسقاط الانقلاب ومحاكمة قادته. وأعلن معظم الجامعات السودانية، على رأسها جامعة الخرطوم والسودان والنيلين، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة. ومن جهة ثانية، أمرت محكمة سودانية أمس شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت لجميع المواطنين مؤقتاً إلى حين الفصل في دعوى التعويض والضرر، وهو ثاني حكم يصدر عن محكمة عامة، دون استجابة من قبل سلطات الانقلاب.

مرتزقة موالون لحفتر سيغادرون ليبيا بناء على «طلب فرنسا»

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفادت مصادر عسكرية، اليوم (الخميس)، بأن 300 من «المرتزقة والمقاتلين الأجانب» الناشطين في مناطق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر سيتم «إخراجهم كدفعة أولى» من ليبيا «بناء على طلب فرنسا» التي تستضيف الجمعة مؤتمراً عن الوضع في هذا البلد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت «القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية» في بيان إنها قررت مغادرة هؤلاء «في إطار مبادرة عملية» على أن «يتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم».

ليبيا: استمرار التحريض على مقاطعة الانتخابات... ومنع حفتر من الترشح

المنفي يستبق مؤتمر باريس بالدعوة لإنجاح العملية السياسية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... استمرت أمس في غرب ليبيا دعوات التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية الشهر المقبل، بينما استبق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مؤتمر باريس الدولي المقرر اليوم حول ليبيا، بالتأكيد على ضرورة إيفاء كل الأطراف بتعهداتها لضمان استكمال العملية السياسية بنجاح. وفي غضون ذلك، بدا أن المجلس الأعلى للقضاء بصدد النظر في الطعون المقدمة على القوانين، التي أصدرها مجلس النواب مؤخراً. وقالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، إن المنفي الذي سيرأس وفد ليبيا، الذي يضم رئيسي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، سيؤكد خلال المؤتمر على ضرورة «التزام الأطراف الدولية بتعهداتها لإنجاح خطة ليبيا لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية على هذه الثوابت». يأتي ذلك فيما حرض الصادق الغرياني، مفتى ليبيا المقال من منصبه، من وصفهم بـ«القوى الفاعلة والثوار» على الخروج بقوة السلاح لمنع دخول المشير خليفة حفتر، الذي تقاعد مؤقتاً من منصبه كقائد عام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد للانتخابات، وقال إنه «إذا كان لا بد منها فلتكن انتخابات برلمانية فقط». وعلى صعيد الانتخابات المقبلة، قبلت أمس المفوضية العليا للانتخابات أوراق عبد الحكيم بعيو، أول مرشح للانتخابات الرئاسية، معلنة بذلك ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية إلى 286 مرشحاً في التنافس العام والخاص. في سياق ذلك، عيّن المجلس الأعلى للقضاء لجاناً مختصة للنظر في الطعون الانتخابية، وحدَّد في قرار أصدره أمس اللائحة التنفيذية لآليات ومهام لجان الطعون والاستئناف، ضمّت 11 مادة تبين مهام لجان النظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية، وإجراءات الفصل فيها، وتوضح اختصاصات هذه اللجان، وآليات الاستئناف بدوائر محاكم الاستئناف. واعتبر خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، أن مقرات المفوضية العليا للانتخابات أماكن حيوية يتطلب ويلزم تأمينها وحمايتها إلى حين الانتهاء من توزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين. من جهته، عدّد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، في مذكرة وجّهها أمس إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي ما وصفها بخروقات مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات للقرارات الدولية حول ليبيا. كما وزّع المشري بياناً ضم قائمة بأسماء 90 من أعضاء مجلس الدولة لإعلان رفضهم الانتخابات. وكان المشري قد أجرى أول من أمس في تركيا اجتماعات مع رئيسها رجب طيب إردوغان، ورئيس برلمانها مصطفى شَنطوب، تم خلالها التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة، بحسب ما نصت عليه خريطة الطريق المتفق عليها. بدوره، أبلغ ريزدون زينينغا، منسق بعثة الأمم المتحدة، قادة وممثلي الأحزاب السياسية الذين التقاهم مساء أول من أمس بطرابلس، أن أولوية البعثة هي مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات «توحد الليبيين وتحقق الاستقرار، وتفضي إلى مؤسسات شرعية مقبولة من جميع الليبيين». وبحسب بيان للبعثة، فقد عبّر المشاركون عن أهمية إجراء الانتخابات بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في استقرار ليبيا، فيما أعرب بعضهم عن مخاوفهم بشأن الحاجة إلى مزيد من شمولية الإطار الانتخابي، وأهمية بناء توافق الآراء، بمساعدة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف ضمان قبول الجميع لنتائج الانتخابات، فضلاً عن الحاجة إلى ضمان أمن المرشحين. وعلى صعيد متصل، نفى رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي، التابع للمجلس الرئاسي، توقيعه على البيان الذي أعلن بموجبه أشخاص وقادة عسكريون رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب ما وصفوه بـ«القوانين المعيبة» التي أصدرها مجلس النواب. وقال الجهاز، في بيان له، مساء أول من أمس، إن هذا البيان «مزور ولا يمثل رئيسه»، موضحاً أنه خارج هذه التجاذبات السياسية؛ وأن الجهاز موجود فقط لخدمة المواطن، وحفظ أمن واستقرار البلاد، على حد زعمه. وبخصوص مؤتمر باريس حول ليبيا المقرر اليوم، يعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي توجه أمس إلى باريس للمشاركة في المؤتمر أيضاً، التركيز على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال هذا المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، خاصة من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن مشاركة السيسي فيما وصفه بالمؤتمر الهام «تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، ودور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي». في سياق ذلك، واصل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، الذي سيشارك أيضاً في مؤتمر باريس، مغازلة الرأي العام المحلي، دون الإعلان عن اعتزامه رسمياً الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية؛ حيث أبلغ أمس رؤساء النقابات التعليمية والجامعات، الذين التقاهم في جامعة طرابلس، عن تسوية مرتبات نحو 15 ألف من أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات، بمبلغ 18 مليون دينار ليبي. كما أعلن تخصيص بطاقة خاصة بالطالب الجامعي، يودع فيها مبلغ 500 دينار كمنحة للطالب، سيتم رفعها مع تحسن الظروف المادية للدولة، واستقرار مؤسساتها. مشيراً إلى أن وقف تصدير النفط والتنمية أثّر اقتصادياً وسياسياً على الدولة. وقال الدبيبة إنه يدرس حالياً مسألة الإفراج المالي لقطاعات الصحة والتعليم، لافتاً إلى الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف مؤخراً. وتجول الدبيبة، مساء أول من أمس، رفقه مسؤولين حكوميين بعدد من الأسواق التجارية والخدمية بالعاصمة طرابلس، بعد ساعات من إصدار الحكومة قراراً بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية.

بين «خوف من الفراغ» و«اكتئاب»... سكان ليبيا يعانون حتى بعد انتهاء الحرب

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أدت الحرب الأهلية التي استمرت عقداً بعد سقوط نظام معمر القذافي إلى دمار كبير على الأرض، وكذلك في نفسيات العديد من الليبيين الذين لا يزالون يحاولون تجاوز الصدمات النفسية التي نجمت عنها، بين «خوف من الفراغ» و«اكتئاب». كانت ميادة محمد (21 عاماً) في العاشرة من عمرها في 2011 حين اندلعت في ليبيا الثورة التي أسقطت نظام القذافي. وتركت دراستها منذ عامين «بسبب الحرب» فأصبح منزلها خلوتها التي نادراً ما تخرج منها بسبب «خوفها من الفراغ»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصبح الخروج من البيت، حتى مع أهلي أو إحدى صديقاتي، صعباً جداً لأنني أشعر بالضعف والغثيان وتتسارع دقات قلبي، حتى إنني أخاف من السقوط أرضاً من شدة الاضطراب». لم يعرف شقيقاها (12 و14 عاماً) «إلا الحرب والاقتتال وأصوات المدافع المرعبة والرصاص والقذائف التي كانت تمر فوق بيتنا في طريق المطار». وتضيف أن «الأطفال الليبيين ضحايا الحروب والقتال. لا يسمع أحدٌ صوتهم ولا يرى أحدٌ مأساتهم. سيكبرون مع هذه الذكريات الأليمة مثلي تماماً». ويرى مدرس اللغة الإنجليزية في ثانوية في طرابلس علي الميلادي (44 عاماً) أن ألعاب الأطفال «أصبحت أسلحة وذخائر يشتريها لهم آباؤهم غير مكترثين بتأثيرها عليهم وعلى عقليتهم». ويأسف لأن «الذين يعانون اضطرابات نفسية بسبب الحروب والصدمات» لا يزالون «متروكين يعانون مصيرهم ومنهم الكثير اعتزلوا الحياة العامة أو انحرفوا ومنهم من وجدوا في أنفسهم القوة اللازمة للخروج من النفق أو الاستمرار متجاهلين آلامهم». يروي الميلادي أنه حارب في مصراتة شرق طرابلس، أولى المدن المنتفضة ضد معمر القذافي في 2011 التي قصفها الموالون له، مؤكداً أنه لا يزال يرى «شبح الموت الوشيك في كل مرة تحدث اشتباكات مسلحة وحروب». ويتابع: «ما زلت أرى الجثث والجرحى والدمار كلما أغمضت عيني وأشم رائحة الموت وأسمع صوت القذائف حتى هذا اليوم، ولكنني لم أستسلم وما زلت أقاوم». ويتنهد الأب لثلاثة أطفال قائلاً: «كأنها معركة لا تنتهي». وتلى توقف الحرب في صيف 2020 توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) نص على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في غضون 90 يوماً. لكن لم يسجل مذاك أي انسحاب كبير لهم في ظل عدم استقرار أمني. وتتساءل الاختصاصية في الصحة النفسية ملاك بن جابر: «أين تنتهي الصدمة؟ عندما يُوقع اتفاق سلام؟ عندما تهدأ البنادق؟ عندما تحصل هدنة مؤقتة؟». وأكدت بن جابر أن شعب ليبيا يُعيش «في أوقات صعبة وبعض هذه التجارب قد لا تزال تولد صدمات». وعانى قطاع الصحة مثله مثل قطاعات أخرى، ولا تزال الصحة النفسية بعيدة عن أولويات الخدمات الصحية العامة خصوصاً في الأرياف. وتأسف بن جابر لأن ليبيا «تواجه نقصاً في خدمات الصحة النفسية بحيث إنها غير متاحة بسهولة». ومستشفى الرازي في طرابلس هو المستشفى الرسمي الوحيد الذي يحتوي على قسم للطب النفسي مفتوح أمام غرب وجنوب البلاد، ما يعني أن على المرضى عبور مئات الكيلومترات لتجديد وصفة طبية أو مراجعة اختصاصي. تندر الإحصائيات المتعلقة بالصحة النفسية في ليبيا، حيث لا تزال الضغوط الاجتماعية حول الموضوع قائمة، إلا أن تقريراً حديثاً لمنظمة الصحة العالمية نقلته وسائل الإعلام يشير إلى أن واحداً من كل سبعة ليبيين بحاجة إلى دعم نفسي. وتعتقد بن جابر أنه مع انتشار القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، «زاد تقبل (المشاكل النفسية) عن قبل» وأن «الناس أصبحوا يتحدثون بصراحة أكثر عن عدم ارتياحهم». وتضيف: «أصبح استخدام كلمات مثل (اكتئاب وقلق) أسهل»، إلا أن كثيرين لا يزالون مترددين في الذهاب إلى مركز للصحة النفسية خوفاً من وصمة العار. تركت الاختصاصية النفسية الأربعينية نسرين أدهم ليبيا عام 2014 عند اشتداد المعارك التي انتهت بسقوط طرابلس بين أيادي مجموعات مسلحة. وتقول، في اتصال من طرابلس إلى مكان إقامتها الحالي، أي بريطانيا: «استغرق الأمر عامين قبل أن أتمكن فعلياً من النظر إلى الصدمة التي مررت بها». وتتابع: «ليست ليبيا المكان المناسب لمواجهة مشاكل الصحة النفسية، فيما البلد لا يزال منطقة حرب أو ما بعد الحرب». وبرأيها «قد يريد المرء أن يكون في بيئة آمنة ومستقرة وداعمة حتى يبدأ في تفريغ الصدمة».

ليبيون يتخوفون من تدخل «استخبارات أجنبية» في الانتخابات المرتقبة

وسط هواجس من دخول البلاد دوامة الاقتتال الأهلي إذا لم يجر الاستحقاق في موعده

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... كلما اقترب موعد الانتخابات الليبية، زادت حدة التوتر في أنحاء البلاد، وتزايدت معها تحالفات بعض الأطراف المتنافسة والمتنازعة لتجاوز عقبة الانقسام الشعبوي بين شرق ليبيا وغربها، وسط تخوف برلمانيين من تدخل «استخبارات أجنبية» في الاستحقاق المرتقب. ويبدو من حالة التشظي الموجودة في ليبيا أن هناك جبهتين تتصدران المشهد السياسي راهناً: الأولى ترفض إجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني، متعللة بالقانونين الصادرين عن مجلس النواب اللذين وصفا بـ«المعيببين»، والثانية تريد إنجاز هذا الاستحقاق في 24 من ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لخريطة الطريق المتفق عليها في جنيف بين الأفرقاء الليبيين، وإلا «ستدخل البلاد دوامة من الاقتتال الأهلي»، حسب تعبيرهم. وتتصدر الجبهة الأولى بغرب البلاد أطراف عديدة، وهي خليط من تيار الإسلام السياسي، ومؤيدين لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الذي صعد من خطابه بتهديد «خصومه بشرق ليبيا»، قائلاً إن «المجتمع الدولي يريد منح (القائد العام للجيش الوطني المشير) خليفة حفتر، فرصة جديدة عبر الانتخابات، بعد أن خسر الحرب العسكرية على طرابلس». والمشري، الذي دعا الناخبين والمرشحين لعدم المشاركة في الانتخابات، والدخول في «اعتصام سلمي» أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، تنديدا بما وصفه بـ«القوانين المعيبة» الصادرة عن مجلس النواب، يواصل حشده، مستعيناً بتيارات ذات إسناد أصولي تقف إلى جانبه قصد تعطيل الانتخابات، لحين إعادة صياغة قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويرى سياسيون ومتابعون للحالة الليبية، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن «طريقة صياغة هذين القانونين، وما أدخل عليهما من تعديلات، وعدم التصويت عليهما تحت قبة المجلس من طرف جميع النواب، فضلاً عن استبعاد مشاركة مجلس الدولة في صياغتهما، يُعد السبب الرئيسي في إحداث اعتراضات بين الأطراف الليبية بالشكل الذي قد يُفشل المسار الانتخابي إذا لم يتم تدارك الموقف». لكن على الجانب الآخر يرى مجلس النواب أنه «الجهة المنوط بها سن القوانين، وليس أحد سواه»، وفق تأكيدات المستشار عقيلة صالح خلال فعاليات عدة. وتتمحور جل اعتراضات الجبهة المؤيدة للدبيبة على المادة (12) من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تطالب «المترشح بأن يقدم من جهة عمله ما يفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي، قبل تاريخ 24 ديسمبر 2021 بثلاثة أشهر»، وهو الشرط الذي يمنع رئيس الحكومة من الترشح. فيما يتمسك أنصاره بضرورة التغاضي عنه، في إطار «تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين»، وذهبوا إلى أنه «لا انتخابات من دون الدبيبة». وفيما أصدرت المفوضية العليا لائحة ودليل «الترشح للانتخابات الرئاسية»، وسط إقبال واسع من المرشحين المُحتملين على مقاعد البرلمان، انقسم أعضاء مجلس النواب بين مطالبين «بمراجعة قانوني الانتخابات»، وآخرين يتمسكون بإجراء الاستحقاق في موعده دون تعديل، وقال النائب عبد الهادي الصغير إن «إجراء الانتخابات في موعدها هو المخرج الوحيد للبلاد إلى بر الأمان». ووسط هذا الجدل المتزايد، يرصد مراقبون تسارع وتيرة «التربيطات والتحالفات الجهوية» بين بعض المرشحين البارزين، المتنازعين في سابق الأيام، وبهذا الخصوص قال سياسي ليبي إن بعض الشخصيات البارزة في غرب ليبيا، مثل فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، «يسعيان للتحالف مع حفتر، وهناك دولة عربية مجاورة لليبيا ترعى جانبا من هذه التحالفات حالياً». مشيرا إلى وجود تفاوض بين مساندين لسيف الإسلام القذافي من مدينة الزنتان وحفتر، لكنه ذهب إلى «وجود نقاشات على مسار مواز لإثناء رئيس مجلس النواب عن الترشح لصالح الأول، لكنها لم تفض إلى نتيجة بعد». وانتهى السياسي الليبي موضحا أن «هذه الصفقات ستتبلور قبيل إغلاق باب قبول الترشح في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وستتوارى كثير من الأسماء المطروحة جانبا لإفساح المجال أمام الأكثر حظوظاً في خوض السباق الساخن». ووسط الانقسام الحاصل على المادة (12) من قانون الانتخابات الرئاسية، طالب 49 عضواً بمجلس النواب، يتقدمهم النائب الأول لصالح، بـ«مراجعة قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب المقبل، وعرضهما للتصويت تحت قبة البرلمان»، مع التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها. ونبه النواب الموقعون على البيان الشعب الليبي، وبعض الداعمين لإجراء الانتخابات، تحت أي صورة كانت ودون وجود الحد الأدنى من مقومات نجاحها، بأنهم «تحت تأثیر حملات إعلامية مضللة، تقودها مخابرات دول أجنبية متدخلة سلبا في ليبيا»، لافتين إلى أن «ما يتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لمبدأ عدم احترام التشريعات الليبية النافذة، وللأسف الشديد من وجهات وشخصيات تقدم نفسها على أنهم رجال دولة ومؤسسات قانونية وحقوقية». ووضع النواب الـ49 ستة بنود طالبوا بالتمسك بها، من بينها «رفض تدخلات رئيس مفوضية الانتخابات في تغيير أو تعديل القوانين، لكونها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق، الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي»، مشيرين إلى أن الانتخابات الرئاسية «دون دستور أو قاعدة دستورية تعتبر مشروع ديكتاتورية مهما كانت نتائجها».

إثيوبيا تحدد شروطها لخوض محادثات سلام مع متمردي تيغراي

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت إثيوبيا، اليوم (الخميس)، شروطها لمحادثات محتملة مع متمردي إقليم تيغراي، بعد أيام من جهود دبلوماسية مكثفة يقوم بها مبعوثون دوليون لتجنب تصعيد جديد في القتال، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ويشهد شمال إثيوبيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 قتالاً عنيفاً حين أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى تيغراي للقضاء على السلطات الإقليمية بقيادة «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي اتهمها بتدبير هجمات على معسكرات للجيش. وقد أعلن انتصاره في 28 شباط (فبراير). لكن في يونيو (حزيران) الماضي، استعاد مقاتلو «الجبهة» معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، دينا مفتي، أن الشروط لمحادثات ممكنة؛ والتي شدد على أنه لم يتم الاتفاق على إجرائها، ستكون انسحاب المتمردين من منطقتي عفر وأمهرة المتاخمتين لتيغراي. وأضاف: «من أجل أن يكون هناك حل سلمي هناك شروط: الأول: أوقفوا هجماتكم. ثانياً: اتركوا المناطق التي دخلتموها (أمهرة وعفر). ثالثاً: اعترفوا بشرعية هذه الحكومة»، وأصر: «بالمناسبة؛ لا تسيئوا الفهم، هذا لا يعني أنه جرى اتخاذ قرار بخوض مفاوضات». وكان الناطق باسم «جبهة تحرير شعب تيغراي» غيتاتشو رضا قال لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن الانسحاب من أمهرة وعفر قبل المحادثات «غير مطروح إطلاقاً». وتطالب «جبهة تحرير شعب تيغراي» برفع القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى الإقليم، حيث تقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف على شفير المجاعة. وكثف المبعوثون الدبلوماسيون في الأيام الأخيرة جهودهم لوقف تصاعد أعمال العنف. وأعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس (الأربعاء)، عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو، إلى نتيجة تضع حداً للحرب في إثيوبيا. وقال بلينكن في مؤتمر صحافي: «أعتقد أن كل الأطراف يرون أخطار استمرار النزاع». في الأيام الأخيرة، اقترب متمردو إقليم تيغراي من العاصمة أديس أبابا وانضمّوا إلى جماعات مسلحة أخرى.

«سد النهضة» الإثيوبي يبدأ إنتاج 700 ميغاواط من الكهرباء العام المقبل

إثيوبيا تخوض مفاوضات مكثفة وصعبة منذ أعوام بشأن السد الذي تتجاوز تكلفة تشييده 4 مليارات دولار

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت مسؤولة كبيرة بالحكومة الإثيوبية، اليوم (الخميس)، إنه من المتوقع أن يبدأ «سد النهضة» إنتاج 700 ميغاواط من الكهرباء العام المقبل، مما يرفع طاقة توليد الكهرباء في البلاد 14 في المائة. وتخوض إثيوبيا مفاوضات مكثفة وصعبة منذ أعوام بشأن السد الذي تتجاوز تكلفة تشييده 4 مليارات دولار مع مصر والسودان؛ بلدي مصب نهر النيل واللتين عبرتا عن مخاوفهما بشأن نقص المياه بسبب السد. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت حورية علي مهدي، وزيرة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، في مؤتمر أفريقي للتكنولوجيا يعقد عبر الإنترنت: «تنفذ إثيوبيا مشروعات متنوعة للطاقة الكهربائية؛ من أهمها (سد النهضة) الذي سيبدأ إنتاج 700 ميغاواط من الكهرباء بحلول 2022». وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020، قالت الرئيسة الإثيوبية إن السد من المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء في غضون 12 شهراً، لكنها لم تذكر موعداً محدداً. وتبلغ طاقة إنتاج الكهرباء في إثيوبيا خلال الوقت الراهن 4967 ميغاواط.

لافروف: أنشطة شركات عسكرية خاصة في مالي ضمن اختصاصات هذه الدولة

المصدر: "إنترفاكس" + "نوفوستي"... شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن تنظيم أنشطة أي شركات عسكرية خاصة أجنبية في جمهورية مالي يعود إلى اختصاصات هذه الدولة وحدها. وصرح لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم الخميس مع وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب: "أما بخصوص التقارير عن خطط حكومة مالي الاستعانة بخدمات شركة عسكرية روسية خاصة، وهذا ما تحدث عنه علنا رئيس وزراء مالي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن هذه المسألة تعود حصرا إلى اختصاصات الحكومة الشرعية لجمهورية مالي". وشدد لافروف على غياب أي علاقة بين الحكومة الروسية وأي شركات عسكرية خاصة مؤسسة من قبل مواطنين روس، مشيرا إلى أن محاولات الإعلام الغربي تضخيم هذا الموضوع لن تؤد إلى تشويه سمعة روسيا. ولفت لافروف إلى أن دولا غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، هي التي أنشأت وطورت منذ وقت طويل سوق الشركات العسكرية الخاصة. وتعهد الوزير بأن الحكومة الروسية ستواصل إمداد حكومة مالي بالمعدات والأسلحة والذخيرة كي يكون جيشها قادرا على التصدي بشكل فعال لخطر الإرهاب الذي لا يزال قائما في البلاد. من جانبه، أعلن ديوب أن حكومة مالي لم تبرم بعد عقدا مع أي شركة عسكرية خاصة روسية، وأنه أكد ذلك للجانب الفرنسي، مشددا في الوقت نفسه أن علاقات شراكة تربط بين بلده وروسيا، و" لن تسمح مالي لأي دولة أو منظمة بالإملاء عليها من الذي يمكن لها تطوير التعاون معه". وشهدت مالي في مايو الماضي انقلابا عسكريا أعقبه تصعيد العلاقات بين هذا البلد وفرنسا.

تعديل وزاري محدود في الجزائر

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم (الخميس)، إن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى تعديلا وزاريا محدودا شمل وزارات الزراعة والاتصال والعمل، وفقا لوكالة رويترز للأنباء. وشمل التعديل الوزاري تعيين محمد عبد الحفيظ هني وزيرا للزراعة ومحمد بوسليماني وزيرا للاتصال ويوسف شرفة وزيرا للعمل.

المغرب.. مصرع 4 أشخاص إثر غرق قارب للهجرة غير الشرعية

المصدر: "هيبريس"... لقي 4 أشخاص حتفهم، اليوم الخميس، إثر غرق قارب معد للهجرة غير الشرعية، في مصب واد الشراط في المغرب. وأفادت السلطات المحلية، بأن القارب تحطم في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفور علمها بالحادث تدخلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 3 أشخاص، نقلوا على الفور إلى مستشفى سيدي لحسن بمدينة تمارة، وانتشال جثث 4 أشخاص آخرين، فيما تستمر عملية البحث للعثور على باقي ركاب القارب. هذا، وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد جميع الظروف والملابسات التي تم فيها تنظيم هذه العملية غير القانونية.

الحكومة المغربية تعلن عن خطط لتشغيل 250 ألف شاب

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، أمس، خلال اجتماع لمجلس الحكومة إنه سيجري إطلاق برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى «مؤقتة»، رصدت لها الحكومة موازنة قدرها 2.25 مليار درهم (225 مليون دولار). وأوضح الوزير السكوري في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة، حسب بيان صدر أمس، أنه سيتم إطلاق هذه الأوراش على الصعيد الترابي، بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا منظمات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية «دون اشتراط مؤهلات»، وذلك لتقديم إجابات فورية، للذين عانوا من تداعيات جائحة «كوفيد - 19». وأعلن الوزير السكوري أنه سيتم انتقاء الأوراش ذات المحتوى الكمي، على غرار فرص ممارسة أنشطة مهنية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، من قبيل إنجاز مسالك وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير، وإعداد المساحات الخضراء، ومحو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية ورقمنة الأرشيف. كما أوضح الوزير المغربي أنه في إطار مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل، وتيسير إدماجهم الاقتصادي، نص البرنامج الحكومي 2021 – 2026 على وضع «برامج مبتكرة»، غايتها تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني من جهة، وكذا تشجيع المبادرة الفردية من خلال المواكبة التقنية والمالية لخلق مقاولات، من جهة أخرى. وقال الوزير السكوري إن توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى ترمي لخلق 250 ألف فرصة عمل، وهو المشروع الذي اقترحته الحكومة على مدى سنتين؛ ما بين 2022 و2023. من جهة أخرى، أفاد بيان مجلس الحكومة بأن هذه الأخيرة صادقت على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وجاء في بيان لمجلس الحكومة أن هذا القانون يأتي من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية، بهدف «تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي»، كيفما كان مصدر الإنتاج، وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد، وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية، واحترام مبادئ الشفافية، وعدم التمييز بين جميع المتدخلين. وأوضح البيان أن مشروع هذا القانون يرتكز على عدد من المبادئ الأساسية، منها تمكين أي شخص ذاتي أو اعتباري من «صفة المنتج الذاتي»، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حال الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط، وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون وعقوبات جزائية وإدارية. في سياق آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات «التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها»، وكذلك مشروع مرسوم في شأن «إجراءات التحفيظ العقاري» قدمهما محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وحسب بيان الحكومة، فإن المرسومَيْن يأتيان «في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (مؤسسة عمومية تعنى بتسجيل وتفيظ العقارات)، لا سيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، وتجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة، ومن أجل تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري، وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها، وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات». وكانت الحكومة قد أصدرت مرسوماً في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2018، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، يهدف إلى تعزيز وتحقيق الانتقال نحو تدبير «لا مادي شمولي» في مجال معالجة قضايا، وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.