أخبار العراق... البحث عن رئيس وزراء «حسب الطلب»... صلاحيات المنصب كانت تقلق في السابق الكرد والسنة والآن القوى الشيعية أيضاً.. محاولة اغتيال الكاظمي.. هل تمردت الميليشيات على طهران؟.. حملة عسكرية عراقية ضد «داعش» في جبال حمرين...

العراق: البحث عن رئيس وزراء «حسب الطلب»... صلاحيات المنصب كانت تقلق في السابق الكرد والسنة والآن القوى الشيعية أيضاً..

بغداد: «الشرق الأوسط».. لم يتردد سياسي عراقي كبير في أن يلخص المواصفات الجاري البحث عنها لاختيار رئيس الوزراء العراقي القادم بعبارة واحدة وهي: «لا يهش ولا ينش» وبتعبير آخر: «لا دفع ولا نفع» مثلما يقول المثل العراقي. السياسي العراقي وفي معرض توصيفه لما يجري من مداولات بشأن كيفية وآلية اختيار رئيس الوزراء أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «لكل طرف أو جهة أو كتلة بل حتى كل مكون مواصفاته الخاصة لرئيس الوزراء القادم بحيث إذا أردنا جمع كل هذه المواصفات ووضعناها في (خلاطة) فإن المولود الناشئ عنها ليس أكثر من شخص لا يهش ولا ينش برغم امتلاكه وفق الدستور صلاحيات واسعة». وحسب السياسي فإن «هذه الصلاحيات الكبيرة التي منحها الدستور العراقي لرئيس مجلس الوزراء والتي يشكو منها كل رؤساء الجمهوريات الذين تولوا هذا المنصب بعد عام 2003 تحولت إلى عبء عليه». وفي معرض سرده لحيثيات هذا المنصب والتكالب عليه من جهة والصعوبات التي تواجه رئيس الوزراء من جهة أخرى بعد توليه المنصب، يقول إن «الدستور العراقي لم يتحدث عن رئيس وزراء عراقي بل تحدث عن رئيس مجلس وزراء حيث أضيفت هذه المفردة إلى توصيف رئيس الوزراء لكي لا ينفرد بالسلطة» وهو ما يعني، والحديث للسياسي، أنه «حيث إن النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني بعد عقود طويلة من الزمن على النظام الرئاسي وما لحق بسبب تفرد الرؤساء خصوصاً حقبة صدام حسين فإن القوى السياسية وعند كتابتها الدستور عام 2005 رأت أنه في حال منحت رئيس الوزراء صلاحيات كاملة فإنه قد لا يمنع تفرده ثانية لكن هذه المرة باسم الديمقراطية وبالتالي كان لا بد من تقييد صلاحياته بجعله رئيساً لمجلس الوزراء لا رئيساً للوزراء وهذا يعني بالنص أن لديه داخل الكابينة الوزارية صوتاً واحداً موازياً لصوت أي وزير ضمن الكابينة». ورداً على سؤال بشأن المخاوف الناجمة من البحث عن مواصفات معينة في رئيس الوزراء يراد منها إرضاء الجميع، يقول السياسي العراقي: «في الوقت الذي يبدو فيه رئيس مجلس الوزراء صوتاً مثل بقية الوزراء عند التصويت على أي قرار يتخذه المجلس فإنه من ناحية أخرى يمتلك صلاحيات واسعة جداً كقائد عام للقوات المسلحة. أيضاً، وفق الدستور، فإن الحكومة هي المسؤولة عن رسم السياسات العامة للدولة لذلك فإنه في الوقت الذي سلبت من رئيس الوزراء صفة الأرجحية عند التصويت داخل مجلس الوزراء فإنه منح صلاحيات أخرى بدت مصدر قلق للآخرين وخصوصاً من المكونين الكردي والسني كون منصب رئيس الوزراء من حصة المكون الشيعي». المخاوف باتت أكبر هذه المرة الأمر الذي جعل الشيعة أنفسهم عبر أحزابهم وقواهم السياسية يخشون رئيس الوزراء أيضاً، إذ بدت تجربة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي انتهت ولايته غير مقنعة أو غير مرْضي عنها من قبل أطراف شيعية داخل البيت الشيعي نفسه، فالطبقة السياسية العراقية التي تسلمت السلطة من الأميركيين بعد عام 2003 وجدت نفسها بعد 16 عاماً أمام معضلة كيفية إدارة دفة الدولة في ضوء متغيرات سياسية داخلية وخارجية وتحولات مجتمعية واقتصادية بدت معها وصفة ما بعد 2003 غير قابلة للحياة. ومع أن سياسيين كثيرين اعترفوا بأن «وصفة ما بعد 2003» فشلت ولا بد من البحث عن بديل وكان من بين من أبرز من أعلن فشل هذه الوصفة هو القيادي الكردي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني والرئيس الحالي للجمهورية الدكتور برهم صالح، فإن الأبواب أغلقت أمام إمكانية حصول أي تغيير من داخل النظام السياسي. جاء التغيير من الخارج حين اندلعت احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 والتي تم قمعها بشدة بحيث ترتب عليها مقتل وجرح عشرات آلاف الشبان. بعد هذه الانتفاضة اختل التوازن داخل الطبقة السياسية العراقية حتى اضطرت إلى إقالة حكومة عادل عبد المهدي والمجيء بحكومة مصطفى الكاظمي الذي فاجأ الجميع بإصراره على إجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد والإعلان عن قتلة الكثير من الناشطين والمتظاهرين فضلاً عن نجاحات ملموسة على الصعيدين الإقليمي والدولي. لذلك، وما إن بدا أن وصفة الحكم بعد عام 2003 بدأت تشهد تغييراً ملموساً باتجاه خطوات إصلاحية جادة حتى بدأت القوى السياسية تضع العراقيل منعاً لتكرار التجارب اللافتة لأن من شأنها إضعاف نفوذ وسلطات العديد من القوى سواء القوى السياسية التي هي جزء من الدولة لكن اهتزت مواقعها بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة أو التي هي جزء من القوى الموازية والتي بات يطلق عليها «قوى اللادولة» التي باتت تجد نفسها في صراع مفصلي مع قوى الدولة بصرف النظر عن مصدر قوة أو نفوذ أو امتدادات أي من القوتين. ولذلك فإن القوى السياسية بصرف النظر عن إيمانها بالدولة من عدمه باتت تبحث عن رئيس وزراء حسب الطلب لأن أي مقاربة مختلفة سوف تكون على حسابها، إن كانت سطحية أم عميقة.

تقرير أمريكي: أوامر محاولة اغتيال الكاظمي لم تصدر من إيران

المصدر: NBC News + RT أفاد تقرير لشبكة NBC News الأمريكية، يوم السبت، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ترجيحهم أن إيران لم تصدر أوامر شن محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي. وذكر التقرير، أن "قوى لميليشيات شيعية سلحتها طهران ودعمتها، هي التي نفذت الهجوم". ونقل التقرير عن مسؤول عسكري أمريكي كبير واثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين أقوالهم، إن "محاولة الاغتيال تظهر أن طهران كافحت من أجل احتواء قادة الميليشيات الشيعية المتناحرين، منذ أن اغتالت واشنطن نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقادة قوة القدس الإيراني قاسم سليماني في يناير العام 2020". وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن "مسؤولين حاليين وسابقين وخبراء إقليميين يقولون إن تصميم الطائرات المسيرة ومكوناتها تشبه المسيرات الأخرى التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران منذ يوليو العام 2020، بما في ذلك عدد من الهجمات الفاشلة على مجمع السفارة الأمريكية". وفي وقت سابق كشفت RT عن تفاصيل اجتماع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وقائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني الذي قال إن "سياسة التهديد التي يتعرض لها الكاظمي لا تمثل طهران، ولن تتبنى إيران ذلك".

محاولة اغتيال الكاظمي.. هل تمردت الميليشيات على طهران؟

الحرة – واشنطن... ربط تقرير نشرته شبكة "أن.بي.سي" الإخبارية الأميركية، السبت، بين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وتصاعد حدة الخلافات بين قادة الميليشيات الموالية لإيران في العراق في ظل معاناة طهران في محاولات توحيد صفوفهم منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني. وفي الوقت الذي رأى فيه مسؤولون أميركيون أن إيران ربما تكون قد فقدت السيطرة على بعض هذه الميليشيات، يستبعد محلل سياسي عراقي فكرة خروج قادة الميليشيات الموالية لطهران عن "عباءة" المرشد الأعلى علي خامنئي. نقل تقرير الشبكة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين القول إن من المرجح أن لا يتم تحميل إيران مسؤولية الهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي على الرغم من أن جميع الدلائل تشير إلى أن ميليشيات موالية لها هي من تقف وراءه. وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير واثنان من كبار المسؤولين الأميركيين السابقين لـ "إن.بي.سي" إن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الكاظمي توضح كيف أن طهران عانت من أجل جمع شتات قادة الميليشيات الشيعية المتناحرة في العراق منذ مقتل سليماني. وأكد مسؤول دفاعي للشبكة أن إيران ليس لديها سيطرة كبيرة على هذه الجماعات منذ مقتل قائد فيلق القدس السابق. لكن أستاذ العلاقات الدولية، هيثم الهيتي، يؤكد في حديث لموقع "الحرة" أن "الحقائق على الأرض تثبت أن جميع قادة الميليشيات في العراق يخضعون لإرادتها (طهران) ولا يوجد منهم أحد يتجرأ على الخروج من عباءتها". ويضيف الهيتي أن "إيران تحاول الإيحاء أن ليس لديها السلطة على الميليشيات وأنها رفعت يدها عنهم وما يقومون به من تجاوزات وتصعيد". ويصف الهيتي ذلك بأنه "محاولة تبادل أدوار يجب ان لا تنطلي علينا جميعا.. الإيرانيون دائما يتلاعبون بورقة الميليشيات لمصالحهم الخاصة". وكان مسؤولون حاليون وسابقون وخبراء إقليميون قالوا إن تصميم الطائرات المسيرة التي استهدفت منزل الكاظمي ومكوناتها تشبه تلك التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في هجماتها في العراق، بما في ذلك عدد من الهجمات الفاشلة على مجمع السفارة الأميركية في بغداد. وقال السفير الأميركي السابق في العراق دوغلاس سيليمان للشبكة إن "غياب سليماني والمهندس أثار صراعا على الزعامة بين قادة الميليشيات"، مشيرا إلى أن التوتر في العلاقة بين قادة الميليشيات الشيعية العراقية هو نفسه الموجود بين قادة الميليشيات وطهران. ومع ذلك رأى سيليمان أن "اغتيال رئيس الوزراء العراقي لا يبدو أنه يخدم كثيرا المصالح الاستراتيجية لإيران، لأنه سيخاطر بإطلاق سلسلة من الأحداث غير المتوقعة في العراق". وأضاف أن "إيران لا تريد أن ترى عراقا غير مستقر بشكل كامل، هي تريد ببساطة بلدا غير متوازن بما يكفي ليكون لها نفوذ كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي". وكان قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني أجرى زيارة مفاجئة إلى بغداد فور وقوع الهجوم على منزل الكاظمي، ودعا، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية، إلى الهدوء والوحدة الوطنية. وقآني هو خليفة سليماني، الذي قتل في غارة أميركية في بغداد في يناير 2020 مع أبو مهدي المهندس، الذي كان يشغل منصب نائب قائد قوات الحشد الشعبي والزعيم الفعلي للميليشيات الموالية لإيران، وفقا للشبكة. ويُعتقد أن قآني يمارس نفوذا أقل من سليماني، الذي كان يتحدث العربية بطلاقة ولديه سنوات من الخبرة والعمل مع الميليشيات العراقية. ولم يتمكن أي من قادة الميليشيات الموالية لطهران من ملء الفراغ الذي خلفه مقتل المهندس، وفقا لمحللين. ويرى الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل نايتس أن "الميليشيات ارتكبت سلسلة من الأخطاء السياسية وتعاني من أجل الحفاظ على نفوذها منذ مقتل سليماني والمهندس". وقال نورم رول، الذي خدم لمدة 34 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية وعمل في برامج تتعلق بالشرق الأوسط، إن "وكلاء إيران في العراق ليسوا كتلة واحدة وإن المنافسة بينهم يمكن أن تسبب المزيد من العنف". وأضاف رول: "على الرغم من أن الهجوم على الكاظمي لا يخدم بالضرورة الأهداف الاستراتيجية لإيران، إلا أن طهران تتشارك بعض المسؤولية عنه بالنظر إلى دعمها الراسخ للميليشيات التي من المرجح أنها تقف وراء العملية". ويرى الهيتي أن "إيران لا تزال تعتبر الميليشيات الموالية لها جزءا مما يعرف بمحور المقامة في المنطقة"، مبينا أنه "متى ما أظهرت طهران تبرأها منهم بشكل علني فعند إذ يمكن أن نقول أنهم خرجوا عن سيطرتها". وقالت شبكة "أن.بي.سي" إن وكالة الاستخبارات المركزية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض امتنعا عن التعليق. وكان مسؤولون أمنيون عراقيون ومصادر مقربة من الفصائل قالوا لوكالة "رويترز" إن الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فجر الأحد، نفذته جماعة واحدة على الأقل مدعومة من إيران. وأوضحت المصادر، التي تحدثت للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم كانت إيرانية الصنع. ورفض متحدث باسم جماعة شبه عسكرية متحالفة مع إيران التعليق لرويترز على الفور، ولم يتسن على الفور الوصول إلى الجماعات الأخرى المدعومة من إيران للتعليق، وفقا للوكالة. ونجا رئيس الوزراء العراقي من "محاولة اغتيال فاشلة" بواسطة "طائرة مسيرة مفخخة" استهدفت فجر الأحد مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة. وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها طائرات مسيرة في هجمات داخل العراق. وبدأ استخدامها في هجمات ضد أهداف أميركية منذ أبريل الماضي على الأقل، وأكثر من مرة خلال الصيف، على أهداف في أربيل وبغداد وقاعدة عين الأسد العراقية التي تضمّ قوات أميركية. ولا يتم تبني هذه الهجمات عادة أو تعلن مسؤوليتها عنها أحيانا مجموعات مجهولة تطالب برحيل "المحتل الأميركي" أو تتوعد بـ "بالثأر" لمقاتلين قضوا في ضربات أميركية، وتنسب إجمالا الى فصائل موالية لإيران. وقبل الهجوم على منزل رئيس الحكومة، وقعت صدامات بين معتصمين تابعين لفصائل موالية لإيران، مطالبين بإعادة فرز الأصوات، وقوات الأمن إثر تصديها لمحاولاتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكومية وسفارات أجنبية منها السفارة الأميركية. وترفض الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران ومنضوية في القوات المسلحة، النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها.

حملة عسكرية عراقية ضد «داعش» في جبال حمرين... مقتل مسؤول قناصي التنظيم بوادي الشاي في كركوك

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... أطلقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس السبت، عمليات تفتيش عسكرية وصفتها بـ«الواسعة» وبمشاركة مختلف الصنوف في سلسلة جبال حمرين في محافظة ديالى شرقي البلاد المحاذية لإيران. وما زالت القيادات العسكرية والسياسية العراقية تتحدث عن وجود جيوب لعناصر إرهابية في هذه المنطقة الجبلية التي غالبا ما اتخذها تنظيم «داعش» ملاذا آمنا لعناصره، بالنظر لوعورتها الشديدة وبعدها عن مراكز المدن ومقرات الجيش وقوى الأمن الأخرى. وبالتزامن مع عملية جبال حمرين، أُعلن في بغداد عن مقتل رئيس للقناصين بتنظيم «داعش» في وادي الشاي بمحافظة كركوك المحاذية لمحافظة ديالى. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن «عمليات عسكرية مشتركة واسعة انطلقت في قاطع عمليات ديالى وإن قطعات الجيش متمثلة بالفرقة الأولى ووحدات من الفرقة التاسعة باشرت من عدة محاور وبالتزامن مع قيام محور الحشد الشعبي في ديالى بالشروع بعملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين». وأشارت إلى أن «مديرية شرطة ديالى بالاشتراك مع لواء التدخل السريع الأول وأفواج الطوارئ قامت بتنفيذ عملية أمنية في مناطق العبارة والقرى المجاورة بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي». وأكدت أن «العملية ستستمر لحين تحقيق أهدافها». وفي بيان موازٍ قالت هيئة الحشد الشعبي إن «العمليات تستهدف مطاردة فلول (داعش) وأنها نفذت من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسلة جبال حمرين». وأضافت أن «العملية الأمنية نفذت بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا (داعش) التي نفذت جرائم بحق المدنيين كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة». وما زالت محافظة ديالى من بين أكثر المحافظات التي تعاني بين فترة وأخرى من خروقات أمنية كبيرة، وكان آخرها الكمين الذي وقع نهاية الشهر الماضي، وأدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 30 شخصا معظمهم من قبيلة بني تميم، ما دفع بعض الفصائل المسلحة إلى شن هجمات انتقامية وتهجير للسكان في قرية الإمام بقضاء المقدادية بذريعة تعاونهم مع «داعش». وفي تطور أمني آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، أمس، عن مقتل آمر القناصين في تنظيم «داعش» ياسين شكر محمود العزي (أبو خُبيّبْ)، في كمين محكم بوادي الشاي في كركوك. وأشارت الخلية، إلى أن الملاحقة المستمرة والمعلومات الدقيقة أسفرت عن تعقب مسار تنقلاته وأماكن وجوده وتلك الملاحقة من معلومات غاية بالدقة عن أماكن وجوده ومسار تنقلاته، وأضافت أنه «بالتعاون مع لواء المشاة 45 الفرقة الثامنة، تم نصب كمين محكم لمجموعته الإرهابية والاشتباك معها وقتله في قرية البو محمد بمنطقة وادي الشاي محافظة كركوك». وبحسب البيان، فإن العنصر الداعشي المقتول كان «آمر القناصين بالمفارز العسكرية لما تسمى ولاية كركوك وأبرز عناصرها، وهو مشارك بتنفيذ عدة عمليات إرهابية استهدفت التعرض على قواتنا الأمنية والمواطنين المدنيين». يشار إلى أن «أبو خُبيّبْ» هو من قاد التعرض الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية بتاريخ 5 سبتمبر (أيلول) 2021، في قاطع الرشاد وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.