أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: علاقاتنا قوية واستراتيجية مع فرنسا وحريصون على تعميق الشراكة... الشارع والعسكر وجهاً لوجه في السودان .. السودان: احتجاجات بـ «3 لاءات» والجيش يغلق كل الجسور...إثيوبيا وإريتريا تنددان بعقوبات واشنطن.. رئيس «حكومة الوحدة» يشترط «انتخابات نزيهة» لتسليم السلطة في ليبيا..انتقادات لوزير تونسي سابق دعا إلى إسقاط الرئيس «بأي ثمن»..الحكومة الجزائرية تطمئن الشعب بخصوص أسعار السلع والمنتجات.. «البوليساريو» تتوعد المغرب بتوسيع المعارك..

الأحد 14 تشرين الثاني 2021 - 5:41 ص

1787

عربية

السيسي: علاقاتنا قوية واستراتيجية مع فرنسا وحريصون على تعميق الشراكة...

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وهند العربي |... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، خلال لقاءاته مع القيادات الفرنسية، وفي مقدمها الرئيس إيمانويل ماكرون، على قوة العلاقات الاستراتيجية، مشدداً على أن القاهرة «حريصة على استمرار العمل المشترك من أجل تعميق هذه الشراكة». وخلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قال السيسي، إن بلاده تعتبر ان الاتحاد الأوروبي«شريك مهم لنا وملتزمون بالتعاون معه، من أجل صالح شعوب المنطقة». وفي مقر اليونيسكو، مساء أول من أمس، أعلن السيسي أن«مصر تفتخر بكونها ضمن الدول المؤسسة للمنظمة، وقد تطوّرت علاقاتها بالمنظمة على مدار عقود لتصبح نموذجاً للتعاون البناء على مختلف الأصعدة». من ناحية ثانية، ثمّن محللون ونواب مصريون، تصريحات السيسي، أمام «مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا»، وقالوا لـ «الراي»، إن «مصر تعمل على حماية المنطقة العربية، بما فيها ليبيا من التدخلات الخارجية وهز الاستقرار والأمن فيها، وتؤكد حرصها على تنفيذ الاستحقاقات السياسية والدستورية». ورأى وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، ان«مشاركة السيسي في المؤتمر الدولي، ورسائله القوية، تؤكد حرص مصر وجهودها السلمية والأمنية لحماية المنطقة العربية من أيّ أخطار وتحديات تواجهها، خصوصاً ليبيا، التي عانت الكثير في الفترة الماضية». وأكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة حسام عيسى، ان «هدف مصر واضح، وهو حماية المصالح العربية، وإنهاء الأزمة الليبية، وحماية الشعب وانسحاب الميليشيات والمرتزقة ومواجهة أيّ تدخلات خارجية في الاراضي الليبية، وتنفيذ الاستحقاقات السياسية والدستورية في مواعيدها وباشراف دولي». وقال عضو مجلس الشيوخ محمد أبو حجازي، إن «مصر تقوم بجهود كبيرة في صالح القضية الليبية، ودعم المسار السياسى على الصعيدين العربي والدولى، وهذا يصب في مصلحة حفظ الأمن والاستقرار لكل الدول العربية، ولهذا خرجت مقررات المؤتمر، قوية». ودعا المسؤولون المجتمعون في باريس، في إطار مؤتمر حول ليبيا إلى إجراء انتخابات «جامعة» و«تتسم بالمصداقية» في ديسمبر المقبل، ولوّحوا بفرض عقوبات على كل مَنْ يعرقلها. وشدد قادة ووزراء من نحو 30 بلداً معنياً بالأزمة الليبية، على «أهمية أن تلتزم كل الجهات الفاعلة الليبية صراحة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 ديسمبر 2021»، وفق ما جاء في البيان الختامي، أول من أمس. وبدأ الاثنين الماضي، تقديم الترشيحات لانتخاب رئيس الدولة في أول انتخابات رئاسية تُجرى بالاقتراع العام في ليبيا.

لجنة «وثيقة الأزهر والفاتيكان» تتعاون مع أذربيجان لـ«إعلاء التعايش»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. تتعاون اللجنة الدولية العليا لوثيقة «الأخوة الإنسانية»، التي تم توقيعها بين الأزهر والفاتيكان مع أذربيجان، من أجل إعلاء قيم التعايش، ومواجهة خطاب «الكراهية» و«التطرف». جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية محمد عبد السلام، وشيخ الإسلام في أذربيجان ومنطقة القوقاز شكر الله باشا زاده، بحضور رئيس الجالية الأرثوذكسية الروسية في أذربيجان المطران أليكسي، وزعيم اليهود الجبليين في أذربيجان ميليخ يفداييف، ورئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في أذربيجان، المطران فلاديمير فيكيت. وقال باشا زاده إن «توقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية) من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان في أبوظبي عام 2019، أثبت أن المستحيل أصبح ممكناً»، مضيفاً، خلال اللقاء، أن حضور جميع قادة الأديان اللقاء «هو تجسيد للأخوة الصادقة التي تجمع بين كل مكونات أذربيجان». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قراراً عربياً قدمته «المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين»، للاحتفال بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير (شباط) كل عام. وتم اعتماد القرار من قبل الأمم المتحدة بتوافق الآراء، ليجسد ذلك اليوم «الجهود المشتركة في مكافحة خطابات الكراهية، ونشر ثقافة التسامح». ووفق وزارة الخارجية المصرية حينها، فإن «القرار جاء تقديراً لذكرى يوم توقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك) في أبوظبي، وهي الوثيقة التي تمثل حدثاً تاريخياً يحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى العالم، وتحثّ الشعوب على التسامي بالقيم البشرية ونبذ التعصب». وتركز الوثيقة على عدد من النقاط المهمة، من أبرزها «‏التأكيد على أن الأديان لم تكن قط مثيرة للعنف وإراقة الدماء». من جهته، أشاد عبد السلام بـ«النموذج الأذربيجاني المتميز في التعايش، الذي يجسد الأخوة الإنسانية في بلد له تاريخ عريق في التعايش والاستقرار الاجتماعي»، مضيفاً أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية «حريصة على التعاون مع أذربيجان من أجل دعم قيم الأخوة والسلام والعيش المشترك». يشار إلى أن الإمارات أعلنت، في وقت سابق، تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة «الأخوة الإنسانية». وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حينها، إن «تشكيل اللجنة يأتي تنفيذاً لرؤية مشتركة لبلورة المبادرات والأفكار، الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك».ووفق بيان لـ«اللجنة العليا الأخوة الإنسانية»، أمس، فقد التقى الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وزير الثقافة في أذربيجان آنار كريموف، ورحب الجانبان بـ«التعاون المشترك في العديد من البرامج المشتركة لتطبيق مبادئ التسامح والأخوة، ومواجهة الكراهية والتطرف». وأكدا أن البرامج «تهدف إلى إشراك الشباب ودعم مبادراتهم وتنمية قدراتهم». في السياق ذاته، التقى الأمين العام للجنة الأخوة، رئيس لجنة الدولة للجمعيات الدينية في باكو مبارز قربانلي، الذي أكد بدوره أنه «يتابع باهتمام مشروع (الأخوة الإنسانية)، وأن وثيقة (الأخوة) تمثل علامة مضيئة في التسامح والتآخي بين الأديان»، مشيراً إلى «التنوع والتعايش المتناغم، اللذين تشهدهما المجتمعات الدينية في أذربيجان طوال تاريخها».

الشارع والعسكر وجهاً لوجه في السودان .. شعارات المتظاهرين تواجه بالرصاص والغاز المسيّل للدموع... وسقوط قتلى وجرحى

الراي... في يوم قد يكون مصيرياً للشارع الذي يريد إثبات نفسه، وللسلطة التي سيتعيّن عليها التحلي بضبط النفس لطمأنة المجتمع الدولي، قُتل خمسة متظاهرين، وأصيب العشرات، خلال احتجاج ضد الانقلاب العسكري في السودان، أمس. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن القتيل الأول، سقط في مدينة أم درمان متأثراً بإصابته برصاص العسكريين، مضيفة أن الضحيتين الأخريين فارقا الحياة في مستشفى رويال كير ومستشفى الأربعين في العاصمة الخرطوم، نتيجة لإصابتهما برصاص حي والاختناق بالغاز المسيل للدموع على التوالي. ولاحقاً، أشارت اللجنة إلى مقتل شخصين آخرين «احدهما يبلغ 18 عاماً والثاني 35 عاماً (...) برصاص المجلس العسكري الانقلابي». ومنذ الصباح الباكر، انتشر بكثافة في شوارع الخرطوم وأمّ درمان، جنود وعناصر من «قوات الدعم السريع»، وسدّوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية. ودعا ناشطون عبر رسائل نصية ورسوم غرافيتي على الجدران، السودانيين إلى التظاهر بكثافة للمطالبة بإعادة السلطة إلى المدنيين وتجنيب البلاد الغارقة في ركود سياسي «ديكتاتورية عسكرية» جديدة.ونزل إلى شوارع أمّ درمان، شمال غربي الخرطوم، آلاف المتظاهرين. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مواكب للمتظاهرين في الخرطوم و«لاحقتهم في ما بعد»، بحسب أحد الشهود. ونزل متظاهرون آخرون إلى الشوارع في مدينة ودمدني في الجنوب وبورتسودان وكسلا في الشرق. وتواترت شعارات «لا للحكم العسكري» و«الردّة مستحيلة» و«يسقط المجلس العسكري الانقلابي» وشعارات أخرى للاحتجاج الذي أسفر قمعه عن 16 قتيلاً وأكثر من 300 جريح منذ انقلاب 25 أكتوبر، بحسب الأطباء. وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي، حال الطوارئ وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي أوقف لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية. كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين. ومنذ إعلان هذه القرارات، يشهد السودان، خصوصاً العاصمة، موجة من التظاهرات. وشكّل البرهان الخميس، مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق عمر حسن البشير عام 2019. واحتفظ البرهان بمنصبه رئيساً للمجلس، كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد «قوات الدعم السريع»، بموقعه نائباً لرئيس المجلس. وتعهّدا أن يُجريا «انتخابات حرةّ وشفافة» في صيف العام 2023. ولم تُرضِ الوعود المعارضة التي قوّضتها مئات الاعتقالات التي استمرت أمس، بحسب ما أكّدت النقابات ومنظمات مؤيدة للديموقراطية. وخلال الانقلاب الذي دانه المجتمع الدولي، علّق البرهان مواد عدة من الإعلان الدستوري من المفترض أن تؤطر الانتقال إلى انتخابات حرة. وأعاد إدخالها الخميس، لكن بعد إزالة كل الإشارات إلى قوى الحرية والتغيير. ويرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية جوناس هورنر «الآن بعد وقوع الانقلاب، يريد الجيش تعزيز الهيمنة على السلطة». ويضيف أن، في مواجهة العسكر، «المعارضة المدنية للانقلاب ممزقة ومنقسمة»، في ظلّ انقطاع شبكة الانترنت وخطوط الاتصالات حتى بعد ثلاثة أسابيع على الانقلاب. واعتبر موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس، أن «التسمية الأحادية الجانب لمجلس السيادة من قبل الفريق أول البرهان يجعل العودة إلى الالتزامات الدستورية» لعام 2019 أكثر صعوبة. وكتب في تغريدة أن الأولوية هي «أن تتحلّى قوات الأمن بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس وتحترم حرية التجمع والتعبير». والجمعة، انتقدت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة، تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد، وطالبت بإعادة حمدوك إلى السلطة.

السفارة الأميركية فى السودان تأسف لسقوط قتلى في المظاهرات

الراي... أعربت السفارة الأميركية فى السودان عن أسفها العميق لسقوط قتلى في مظاهرات اليوم بالسودان. وكتبت السفارة عبر حسابها على «تويتر» «تعرب سفارة الولايات المتحدة عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح وإصابة عشرات المتظاهرين اليوم الذين خرجوا من أجل الحرية والديموقراطية، وتدين الاستخدام المفرط للقوة».

السودان: احتجاجات بـ «3 لاءات» والجيش يغلق كل الجسور

دعوة أممية لمفاوضات عاجلة بين العسكريين والمدنيين ورفض غربي لـ «مجلس البرهان»

الجريدة... نزل الآلاف إلى شوارع العاصمة السودانية وعدة مدن للمشاركة في «مليونية غضب» ضد تشكيل الجيش مجلس سيادة جديدا، حملت شعار «لا تفاوض لا شراكة لا شرعية»، في حين اتسمت ردود فعل القوى الأمنية بالحذر، في ظل ترقب دولي لتصرفات السلطة الجديدة. خرجت تظاهرات حاشدة في السودان، أمس، استنكارا لإعلان قائد القوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان «تشكيل مجلس سيادي» جديد، واستجابة لدعوة «تجمع المهنيين»، بالمشاركة في «مليونية غضب» تحت شعار «لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية». وشارك الآلاف من أنصار «قوى الحرية والتغيير» و«لجان المقاومة» في المظاهرات، بعد رفضهم التفاوض مع قادة الجيش، الذي حل أواخر أكتوبر الماضي مجلسي السيادة والوزراء وقيد إقامة رئيس الحكومة المدنية عبدالله حمدوك. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، وطاردت قوات الأمن المحتجين في الشوارع الجانبية في أم درمان، حيث احتشدت مجموعات تطالب بالحكم المدني، للمشاركة في احتجاجات في أنحاء البلاد. من جهتها، أكدت لجنة الأطباء المركزية مقتل 3 أشخاص في أم درمان وإصابة عدد كبير بالرصاص في مناطق متفرقة بالخرطوم خلال تفريق قوات الأمن للاحتجاجات. وكان التنقل بين حي وآخر في جنوب العاصمة شبه مستحيل، مع إغلاق القوات الأمنية الطرق الرئيسية، في حين توافد الآلاف للانضمام إلى مواكب معارضة لإقصاء المدنيين في عدة مدن أخرى، واستبقت السلطات العسكرية الاحتجاجات بإغلاق الجسور التي تربط العاصمة بمدن أم درمان والخرطوم بحري ليل الجمعة ـ السبت لمنع تدفق المحتجين. وانتشرت قوات مشتركة من الجيش والشرطة و«الدعم السريع» بكثافة في محيط النقاط الحيوية، في يوم مصيري للشارع الذي يريد إثبات نفسه و«إسقاط العسكر»، وللسلطة التي تسعى للتحلي بضبط النفس لطمأنة المجتمع الدولي بعد إقصاء المكون المدني من إدارة المرحلة الانتقالية التي أعقبت عزل الرئيس السابق عمر البشير في 2019، كما وضع الجيش كتلا خرسانية لإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة وسط الخرطوم، حيث سقط أغلب القتلى الـ15 في الاضطرابات التي أعقبت ذلك. وفي وقت يبدو أن الأوضاع تتجه نحو المزيد من التعقيد السياسي والميداني بعد يومين من إعلان قائد الجيش تشكيل «مجلس سيادة» جديد برئاسته، ايدت حركة جيش تحرير السودان المسلحة المظاهرات التي تطالب بحكم مدني ورفض «الانقلاب العسكري». وأشارت الحركة، في بيان، إلى أن «العسكر قاموا بخيانة شركائهم في الحرية والتغيير، ونفذوا انقلابهم المشؤوم في 25 أكتوبر الماضي بالتعاون مع بعض حركات سلام جوبا». ورفضت تعيين رئيسها الهادي إدريس بمجلس السيادة الجديد، مبينة أن «إدريس ليس له أو لتنظيمه أي علم أو علاقة بقرار تعيينه» من قبل البرهان، وأضافت أن «قرار التعيين غير ملزم للحركة ومرفوض رفضا قاطعا». واتهم عضو تجمع المهنيين حسن فاروق، البرهان بتشكيل «مجلس سيادة» يظهر انقلابه على «الثورة ككل وسعيه إلى إعادة كل أعضاء المؤتمر الشعبي المنحل إلى مؤسسات الحكم، من الخارجية والأمن إلى التعليم». وذكر ناشط سوداني لشبكة CNN أن رؤية الحركة الاحتجاجية تنطلق من أن «الوضع لم يعد محتملا، والناس الذين يحكمون البلاد الآن هم نفس الجنرالات الذين كانوا جزءا من المجلس الأمني خلال حكم عمر البشير قبل الإطاحة به»، مؤكدا أن «الاضطرابات والمقاومة ستستمر حتى نرى البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو في السجن مع البشير».

تطمين السيادة

وتأتي احتجاجات أمس غداة إغلاق نشطاء الطرق في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع تأدية أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الجدد القسم أمام البرهان ورئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين. وأكد عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، في تصريح عقب مراسم أداء القسم، أن «تشكيل المجلس يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية، السلام والعدالة وترسيخ دعائم الدولة المدنية وإنجاح مهام وواجبات الفترة الانتقالية». وأضاف العطا أن تشكيل المجلس «جاء بعد مسيرة طويلة من البحث والتقصي والمشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية في أقاليم السودان المختلفة، تحقيقا لمبادئ توسيع دائرة المشاركة وعدم الإقصاء»، مؤكدا أن باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسي.

رفض ودعوة

وأمس الأول، أعرب وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، عبر «تويتر»، عن شعور بلاده بالقلق البالغ إزاء الإعلان عن «المجلس الأحادي» في السودان، مضيفا انه بدلا من الأعمال التي تزعزع استقرار البلاد وتؤدي إلى تقسيمها فإن على الجيش إطلاق سراح كل المحتجزين بمن فيهم رئيس الوزراء حمدوك والعودة إلى النظام الدستوري. بدوره، ذكر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن بلاده تشعر بالقلق البالغ إزاء تعيين غير دستوري لمجلس السيادة السوداني، مطالبا القادة العسكريين في الخرطوم بالامتناع عن المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب، وحثهم على احترام حق الشعب في التظاهر السلمي. وأعربت «دول الترويكا»، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، والاتحاد الأوروبي وسويسرا، عن القلق مما سمته المزاعم بشأن تشكيل المجلس الجديد، ودعت في بيان مشترك إلى عودة حمدوك وحكومته للسلطة. في هذه الأثناء، دعا المبعوث الأممي الخاص للسودان فولكر بيرتس إلى إطلاق مفاوضات للوصول إلى حل عاجل لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها، محذرا من أن قرارات البرهان قد تُعقّد الأزمة السياسية. وأكد بيرتس أن ما سماه «التعيين أحادي الجانب» لمجلس السيادة يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري، داعيا إلى إطلاق مفاوضات للوصول إلى حل عاجل لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها.

إثيوبيا وإريتريا تنددان بعقوبات واشنطن

الجريدة... نددت إثيوبيا وإريتريا، أمس، بفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الأخيرة، على خلفية النزاع الدامي بين متمردي "جبهة تيغراي" وحكومة آبي أحمد في إثيوبيا، ووصفت أسمرة خطوة واشنطن بأنها "غير قانونية أو أخلاقية". من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن واشنطن "أخفقت في فهم عدة حقائق من بينها أن جبهة تيغراي أطلقت صواريخ عدّة، استهدفت سيادة دولة إريتريا".

رئيس «حكومة الوحدة» يشترط «انتخابات نزيهة» لتسليم السلطة في ليبيا

المشري يرجّح تأجيل الاستحقاق المرتقب... والسايح ينفي انحيازه لحفتر

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... اشترطت السلطة الانتقالية في ليبيا إجراء انتخابات «نزيهة وتوافقية» قبل نهاية العام الجاري بين جميع الأطراف السياسية لتسليم السلطة في البلاد، بينما أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، احتمال تأجيل موعد الانتخابات. وقال المشري، المحسوب على السلطة الانتقالية في البلاد، إنه «من المرجح تأجيل الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى ثلاثة أشهر «للتوافق على قوانينها». وأبلغ المشري وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أمس، أن «القضاء الإداري له صلاحيات النظر في الطعون المتعلقة بقرارات مفوضية الانتخابات»، لافتاً إلى وجود «طعون مقدمة لدى القضاء الإداري للفصل في هذه القرارات». في غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في ختام أعمال مؤتمر باريس، أنه «لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف سأسلم السلطة للجهة المنتخبة من كل الشعب الليبي»، مشيراً إلى أن ذلك الأمر «يعود إلى المفوضية العليا للانتخابات، وقد طلبنا أن تكون الانتخابات الرئاسية والنيابية بشكل متزامن وفي اليوم الذي يليه». واعتبر الدبيبة أن مشاركته مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في مؤتمر باريس أول من أمس، «تصب في هدف دعم الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في موعدها، واحترام نتائجها دعماً للسلام في بلادنا». بدوره، قال المنفي إن «المجلس الرئاسي سيسلم السلطة لأول جسم منتخب، إذا استطاعت مفوضية الانتخابات (يدعم المجلس عملها) إجراء انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية، مع ضرورة حل النقاط الخلافية». وأضاف المنفي موضحاً أنه «لا يوجد أي اختلاف على موعد الانتخابات، فكل الليبيين متفقون على ذلك، ولكن نؤكد على صحة العمل التوافقي، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات بضمانات حقيقية يقبل بها الجميع». واستغل المنفي اجتماعه بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية، للتأكيد على أن «أهم نقطتين يمكن التركيز عليهما خلال ‏الانتخابات القادمة هما إعلان نوايا جميع الأطراف بقبول نتائجها، وتنظيمها بشكل متزامن». ونقل عن بودن دعم بلادها الكامل ليبيا، وللانتخابات المقبلة، وأنهما ناقشا «عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف الانتخابات، والملف الاقتصادي، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمر باريس». من جهته، أوضح المنفي أنه «وضع رئيسة الحكومة التونسية في صورة الخطوات، التي اتخذها المجلس الرئاسي لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ومتزامن، يخدم طموحات الشعب الليبي». في سياق ذلك، نفى عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، «تسلمها ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق»، وأكد لوسائل إعلام محلية أن الانتخابات «ستُجرى في موعدها»، معتبراً أنه «لا مجال للتأخير حتى لو عدلت القوانين من البرلمان». كما نفى السايح مزاعم رددها، أول من أمس، رئيس الهيئة البرقاوية، عبد الحميد الكزة، اتهمه فيها بالانحياز للمشير خليفة حفتر، الذي تقاعد من منصبه مؤقتاً كقائد عام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، استعداداً لخوض الانتخابات. وزعم الكزة أن السايح تمنى في مقابلة بينهما أن يكون حفتر رئيس ليبيا المقبل، لافتاً إلى أنه لا يعرفه. وطبقاً لأحدث إحصائية قدمتها المفوضية، فقد بلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية «415 مرشحاً على مستوى ليبيا»، بينما تقدم حتى مساء أمس مرشح واحد فقط للانتخابات الرئاسية، وتم قبول أوراقه في مكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس. إلى ذلك، أكد ريتشارد نورلاند، سفير أميركا لدى ليبيا، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون أي جدل. وقال، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إنه «لن يكون هناك عفو أو تسامح لمن يفكرون في عرقلة الانتخابات». لكنه لفت في المقابل إلى أن التعديلات الفنية والقانونية على قوانين الانتخابات «يجب أن تُجرى بتوافق بين القادة الليبيين»، معلناً عن وجود ما وصفه بـ«خطة واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب قبل الانتخابات وبعدها».

رغم توصيات مؤتمر باريس... انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا لا يزال موضوعاً خلافياً

المندوب التركي تحفظ والروسي نفى علاقة بلاده بمجموعة «فاغنر»

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم.. لجأ معدو البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول لليبيا، الذي استضافته باريس أول من أمس، إلى كنوز اللغة الدبلوماسية لتناول ملف انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، خصوصاً أن أصحاب الخبرة في صياغة البيانات الدولية، التي تتضمن توصيات ومواقف، يدركون جيداً أهمية اختيار العبارات والكلمات بعناية حتى ترضي الجميع، وبحيث لا يسحب أي طرف توقيعه لأنه يرى نفسه مستهدفاً. ولذلك عكس البيان الختامي للمؤتمر، الذي صدر بثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية)، في طياته حرصاً على عدم إغضاب أي أحد، خصوصاً روسيا وتركيا. وجاء في الفقرة الفاعلة رقم 5 من البيان: «نعرب عن دعمنا التام لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار (5 زائد 5)... بما في ذلك عن طريق وضع إطار زمني على وجه السرعة كخطوة أولى نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار... ونلتزم بتيسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على نحو متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن، وفق ما ورد في خطة العمل، وندعو جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى تنفيذ أحكامه من دون تأخير. كما نأخذ علماً بأن ترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية، والأطراف المسلحة غير التابعة للدولة، يستدعي الاسترشاد بتوجيهات اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار (5 + 5)». يتضح بداية أن المؤتمرين في بيانهم يتلطون وراء اللجنة العسكرية المشتركة، التي يتنبون خطتها لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، بينما كان بمقدور المؤتمر توجيه الدعوة لذلك مباشرة. واللافت أن البيان «يجهل»، من جهة، هوية المرتزقة، بحيث لا نعرف الجهة التي أتوا منها، أو التي يأتمرون بأمرها، علماً بأن كل التفاصيل معروفة. والشيء نفسه يصح بالنسبة للقوات الأجنبية. وإذا كانت انتماءات المرتزقة متعددة (سودانيون، تشاديون، سوريون، روس، أوكرانيون وأعدادهم بالآلاف)، فإن المقصود بالقوات الأجنبية تركيا على وجه الخصوص. يضاف إلى ما سبق أن البيان يخلو من برنامج زمني مطلوب التقيد به لإخراج المسلحين، كما يخلو من التهديد بعقوبات على المستوى الدولي (قرارات مجلس الأمن)، أو على المستوى الثنائي والجماعي بعكس ما حصل بالنسبة للفقرة المتعلقة بالانتخابات. وللتذكير، فإن البيان يهدد «الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، التي قد تحاول عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو تقّوضهما، أو تتلاعب بهما أو تزورهما، بأنها ستخضع للمساءلة، وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة». وما لم يقله البيان قاله الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المؤتمر. فماكرون لم يتردد في توجيه السهام لروسيا وتركيا، بقوله إنه «يتعين على تركيا وروسيا أن تسحبا من غير تأخير مرتزقتهما وقواتهما العسكرية، لأن وجودها لا يهدد استقرار ليبيا وحدها، بل كل المنطقة». وأكملت ميركل ما بدأه ماكرون بقولها إن الطرف التركي «أبدى بعض التحفظ» في موضوع الانسحابات. وبحسب مصادر حضرت مناقشات المؤتمر، فإن مساعد وزير الخارجية التركي، الذي مثل بلاده في المؤتمر، أعرب عن معارضته الإشارة المباشرة إلى بلده من زاوية أن وجود القوات العسكرية التركية في ليبيا جاء بناء على اتفاقية رسمية موقعة بين حكومة الوفاق خريف عام 2018، والجانب التركي. وبالتالي فإن تركيا «غير معنية» بمطلب الخروج، مشيراً إلى أن أمراً كهذا يسوى بين أنقرة وطرابلس. والحال أن الجميع يدرك وجود خلاف حاد داخل ليبيا بين الشرق والغرب. فبينما يعتبر الشرق القوات التركية «قوات احتلال»، فإن الغرب الليبي يعدها ضمانة وحماية له. أما بالنسبة لروسيا التي تتدخل عسكرياً في ليبيا من خلال مرتزقة مجموعة «فاغنر»، فإن السلطات الروسية تؤكد أنه لا قوات عسكرية لها في ليبيا، وأنه لا علاقة لها بـ«فاغنر». والخلاصة التي تفرض نفسها أنه لا تقدم يذكر تم تحقيقه في ملف الانسحابات، التي تعد أساسية من أجل استعادة ليبيا سيادتها واستقرارها. ويشير متابعون للشأن الليبي إلى أن الانسحابات تشكل ملفاً خلافياً رئيسياً، وأنه في غياب ضغط دولي حقيقي فإنه أهل ليفجر التفاهمات الهشة بين الأطراف الليبية، نظراً لامتداداته الإقليمية والدولية. وترى مصادر رئاسية فرنسية أن الانسحابات، التي يراد لها أن تكون «متزامنة» و«تدريجية» و«جماعية» مرجحة لانتظار حصول الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل سلطة جديدة مقبولة من كل الأطراف وغير مشكوك بشرعيتها. ومعنى ذلك أن سلطة كهذه ستكون قادرة بدعم دولي أن تتكلم بصوت واحد، وباسم جميع الليبيين، وأن تمنع اختباء الخارج وراء أطراف داخلية. ولذا، تضيف هذه الأوساط «رابطاً عضوياً» بين الانتخابات والانسحابات، وترى أن نجاح الأولى، التي ركز عليها المؤتمر الدولي وجعلها أولى أولوياته، «ضرورية لكنها غير كافية» لحصول الثانية. بيد أن هذه الانسحابات لم تكن الوحيدة التي أثارت تساؤلات. فملف الانتخابات كشف عن تباينات بين مواقف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، فيما تسير تكهنات بأن الثاني راغب بالترشح لرئاسة الجمهورية. وفيما يتمسك المسؤولان بنزاهة الانتخابات وشفافيتها وتوافقيتها، فقد كان لافتاً أن الدبيبة طالب بتعديل قانون الانتخابات، المقررة في 24 ديمسبر (كانون الأول) المقبل، وطالب بأن تكون بشقيها «متزامنة». والحال أنه لم يعد ثمة متسع من الوقت لتغيير قانون الانتخابات، الذي يدور جدل واتهامات حادة بشأنه. ومن جهة ثانية، قررت مفوضية الانتخابات أن تحصل الجولة الرئاسية الأولى أواخر الشهر المقبل، بينما تجري الجولة الثانية بعد عدة أسابيع بالتزامن مع الجولة الأولى من الانتخابات النيابية، الأمر الذي يثير كثيراً من الشكوك. ومن جانبه، طالب المنفي بضرورة «حلحلة جميع النقاط الخلافية لمشاركة الجميع في الانتخابات وتقبل نتائجها». فيما رهن الدبيبة تسليم السلطة للجهة المنتخبة بأن «تتم العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف». وفي أي حال، فإن كلا المسؤولين يربط تسليم السلطة بتوفير «ضمانات»، حيث رهن الدبيبة تسليم السلطة بضمان إجراء الانتخابات دون خروقات، من خلال تقديم الدعم السياسي والمراقبة الدولية، ووضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج الانتخابات، وفرض عقوبات دولية على المعرقلين والرافضين. وهذه الشروط تفتح الباب لكثير من التفسيرات والتأويلات، فضلاً عن أنها تطرح تساؤلات عن الجهة التي ستوفر الضمانات، وتلك التي ستفتي بأن الشروط المطلوبة لم تتوافر لدى حصول الانتخابات.

انتقادات لوزير تونسي سابق دعا إلى إسقاط الرئيس «بأي ثمن»... دعوة لوقفة احتجاجية اليوم ضد «التدابير الاستثنائية»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. طالب محمد عبو، الوزير السابق ومؤسس حزب التيار الديمقراطي المعارض، بإسقاط الرئيس التونسي قيس سعيد بأي ثمن، وبأي وسيلة كانت، سواء «شرعية أو غير شرعية»، وهو ما خلف موجة من الانتقادات والتساؤلات، على اعتبار أن عبو كان حتى وقت قريب من أبرز داعمي الرئيس، وهو من دعاه إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، ونشر الجيش في شوارع البلاد لتثبيت فرض الإجراءات الاستثنائية بالقوة عبر عدة إجراءات صارمة، من بينها اعتقال شخصيات سياسية ومالية وإخضاعهم للإقامة الإجبارية، بدعوى محاربة الفساد. كما دعاه لإقصاء أحزاب سياسية من الساحة، ومنعها من المشاركة في الانتخابات المقبلة بذريعة تطبيق القانون، وإجراء محاكمات سريعة واستثنائية، بزعم فرض النظام وتجاوز الأزمة السياسية. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الوقفة الاحتجاجية المثيرة للجدل، التي تنظمها حملة «مواطنون ضد الانقلاب» للمطالبة بالعودة إلى المؤسسات الدستورية في تونس. وعبر عدد من النشطاء عن استخفافهم بدعوة محمد عبو، واعتبروه «آخر الفارين من سفينة الانقلاب». في إشارة إلى أن الرئيس سعيد بدأ يفقد حلفاءه بصفة تدريجية، مع اتساع جبهة المعارضين للتدابير الاستثنائية، التي اتخذها منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي. وهو ما عبر عنه الرئيس صراحة في خطابه الأخير، حيث أشار إلى تغير موقف بعض حلفائه السابقين، بعدما فضلوا الحصول على مناصب في الحكومة الجديدة، وهو ما فهم منه بعض المراقبين أن عبو هو واحد من بين المعنيين بهذا التبدل في المواقف. على صعيد متصل، تحشد حملة «مواطنون ضد الانقلاب» لوقفة احتجاجية اليوم، للتعبير عن رفض توجهات الرئيس سعيد وخياراته السياسية، وللمطالبة بالعودة إلى الشرعية الدستورية، والحفاظ على المسار الديمقراطي والتعددية السياسية، وضمان الحقوق والحريات في تونس. وأطلق عدد من رواد منصات التواصل قبل بضعة أسابيع دعوات حملت شعار «مواطنون ضد الانقلاب»، و«يسقط الانقلاب»، و«قيس سعيد خائن» للمشاركة بكثافة في هذه الاحتجاجات. كما طرحوا في مؤتمر صحافي عقدوه بالشارع، بعد أن تم منعه من قبل السلطات، خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية، تضمنت بالخصوص تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من سنة 2022. ويرى مراقبون أن حملة «مواطنون ضد الانقلاب» تحولت إلى مبادرة سياسية، بعد أن دعمتها شخصيات سياسية وازنة في البلاد، مثل عبد الرؤوف بالطبيب، أحد مستشاري سعيد السابقين. في المقابل، لا يزال أنصار الرئيس سعيد يعلنون عن تأييد خياراته، ويدعونه إلى وقف العمل بالدستور بشكل نهائي، وتجميد عمل البرلمان. وفي هذا السياق اعتبر سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، الداعم للرئيس، أن دعوة «مواطنون ضد الانقلاب» إلى تجمع احتجاجي أمام مقر البرلمان غدا، وحملات التجييش التي يقومون بها «تهدف إلى جر البلاد إلى مربع العنف، وتكرار سيناريو رابعة» على حد قوله. واتهم الناصري «مواطنون ضد الانقلاب» بأنها تعمل خارج إطار القانون، وليس لها هيكل منظم لممارسة العمل السياسي. مشيرا في تصريح إذاعي إلى أن الشيء الوحيد الذي يجمع بين المنتمين لها «هو ممارسة العمل السياسي قبل 25 يوليو (تموز) لخدمة التهريب، والمتاجرة بآلام الشعب التونسي وقضاياه». مؤكدا «أنهم دمروا المنظومة الحزبية والسياسية ومؤسسات الدولة في السنوات الماضية». من ناحية أخرى، كشفت وزارة الداخلية في بلاغ أمس عن حيثيات توقيف زهير مخلوف، النائب المجمد عضويته بالبرلمان، وقالت إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لحكم قضائي صدر عن المحكمة الابتدائية في نابل منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والقاضي بسجن النائب المذكور لمدة سنة واحدة مع النفاذ العاجل في «قضية ذات طابع أخلاقي». وكان مخلوف قد أدين بتهمة «التحرش والمجاهرة بما ينافي الأخلاق»، وذلك في قضية تعود إلى فترة الحملة الانتخابية الرئاسية، التي جرت سنة 2019، حيث اتهمته تلميذة بالتحرش والمجاهرة بالفاحشة.

الحكومة الجزائرية تطمئن الشعب بخصوص أسعار السلع والمنتجات

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... بينما انطلقت في البحر المتوسط، أمس، تمارين عسكرية مشتركة جزائرية روسية، حاول الوزير الأول الجزائري طمأنة فئات واسعة من العمال والموظفين البسطاء حول أسعار السلع والمنتجات، بعد تحريرها بدءا من العام المقبل، بناء على ما تضمنه قانون الموازنة لسنة 2022، الذي بدأت مناقشته أمس بالبرلمان. وأكد رئيس الوزراء، وهو وزير المالية في الوقت نفسه، أيمن بن عبد الرحمن، أمس في البرلمان أثناء مناقشة النواب قانون المالية 2022، أن الدولة «لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وإنما ستسعى لتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين». مبرزا أن «هناك سوء فهم لما جاء في مشروع قانون المالية، فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه». وشدد الوزير الأول على «عدم السماح بأن توجه المساعدات، التي تعادل 17 مليار دولار، لأشخاص لا يستحقونها، وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من أموال الدعم. وما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الاجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيتم منحه لقطاعات أخرى، كالصحة والتعليم وتحسين الأجور». وأضاف الوزير موضحا أنه «تم الشروع منذ عدة سنوات في دراسة معمقة لتحديد كيفية استهداف الأسر، المؤهلة للدعم الاجتماعي للدولة، وذلك بمساهمة العديد من الوزارات، لاسيما الوزارات المكلفة الداخلية والمالية والإحصاء عن طريق الديوان الوطني للإحصاء، وكذا التضامن الوطني». وأشار بن عبد الرحمن إلى أن قيمة «التحويلات الاجتماعية» (أموال الدعم) المدرجة في ميزانية 2022 ستبلغ 1942 مليار دينار، أي 4.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبانخفاض 19 بالمائة، مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021. وأوضح الوزير من جهة أخرى أن أكثر من 190 ألف شخص فصلوا عن العمل (من دون تحديد الفترة)، استفادوا من «جهاز التأمين على البطالة، أي بمعدل يقارب 7500 مستفيد سنويا منذ إنشاء هذا الجهاز الاجتماعي»، مشيرا إلى أن «المستفيدين من هذه المنحة هم الأجراء المفصولون من العمل لأسباب اقتصادية، إما في اطار تقليص عدد العمال، أو انتهاء نشاط المستخدم». إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أمس، إن مفرزة سفن حربية تابعة للبحرية الروسية، رست بميناء العاصمة الجزائرية الجمعة «في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري - الروسي لسنة 2021». وأوضح البيان أن المفرزة الروسية تتكون من الفرقاطة «الأميرال غريغوريفيتش»، والطواف «ديميتري روغتشاف»، وقاطرة الإنقاذ في البحر «SB742». مبرزا أن التشكيل البحري الروسي سينفذ تمرينا بعنوان «المناورة البحرية المشتركة 2021» مع وحدات عائمة من القوات البحرية الجزائرية. ويستمر التمرين، حسب البيان، إلى 20 من الشهر الحالي، ويشمل «مناورات تكتيكية وتمارين لاعتراض واقتحام سفن مشبوهة، ومكافحة الزوارق المعادية. بالإضافة إلى البحث والإنقاذ والمساعدة في البحر». كما أكد البيان أن التمرين «يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك». ويشهد التعاون العسكري بين الجزائر وموسكو كثافة في السنين الأخيرة، وتبادلا للزيارات بين الضباط السامين من البلدين. علما أن روسيا تعد أول مورد للسلاح والعتاد الحربي للجزائر، منذ عهد الاتحاد السوفيتي. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع أمس عن تعيين ضابط سام على رأس «دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية»، وهو هيكل إداري جديد تابع للوزارة. وأسند المنصب لعميد يدعى يوسف تيتوش. كما عين ضابط آخر، برتبة عميد أيضا، يدعى عبد العزيز عبدو مديرا للإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع. وتعرف الوظائف والمناصب العسكرية الكبيرة حركية لافتة منذ وفاة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، نهاية 2019، بعد أن تم عزل عشرات الضباط المحسوبين عليه، وأطلق القضاء العسكري متابعات ضد آخرين بتهم فساد، ومخالفة تعليمات عسكرية. من جهة ثانية، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا ناليدي باندور، التي تقوم بزيارة رسمية للجزائر. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إنه تم خلال هذا اللقاء استعراض «العلاقات التاريخية المتينة والمتجذرة التي تربط البلدين الصديقين، وضرورة ترقيتها إلى تعاون يشمل عددا من المجالات، بما يعكس مستوى هذه العلاقات المتميزة».

«البوليساريو» تتوعد المغرب بتوسيع المعارك

الجريدة... توعّد مسؤول عسكري في جبهة "البوليساريو" المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، المغرب بـ"توسيع رقعة المعارك إلى ما وراء الجدار العازل"، الذي أنشأته القوات المسلحة الملكية بأمر من العاهل الراحل الحسن الثاني، لإحكام المراقبة وضبط الحدود الجنوبية الشرقية. ودعا رئيس ما يسمى بـ"أركان جيش التحرير الصحراوي"، محمد اعكيك، أمس الأول، الشركات التجارية والاستثمارية إلى الابتعاد عن الاستثمار في الصحراء الغربية، لأنها "منطقة حرب وغير آمنة".