أخبار العراق... هل انتهى دور الفصائل العراقية... وما هي خيارات الصدر؟.... الصدر أعلن حل «سرايا السلام» و«اليوم الموعود».. فصائل العراق لواشنطن: اسحبوا قواتكم أو حرب مفتوحة.. "عصائب أهل الحق" ترفع دعوى لإلغاء نتائج انتخابات العراق.. المالكي يهندس «الكتلة الأكبر»: العرش قبل النقش..وزير الدفاع الأمريكي: كردستان العراق حليف وشريك مهم لنا في المنطقة...

الأحد 21 تشرين الثاني 2021 - 4:47 ص

1688

عربية

هل انتهى دور الفصائل العراقية... وما هي خيارات الصدر؟.... الصدر أعلن حل «سرايا السلام» و«اليوم الموعود»..

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |...

- الوقت الراهن لا يُبشّر بقرب تشكيل الحكومة ولكنه يُعطي الفرصة للتفاوض على الحصص..

أعلن السيد مقتدى الصدر، عن برنامجه السياسي لتشكيل الحكومة، والذي قرأه بنفسه، واضعاً شروطه للخروج من مأزق تشكيل الحكومة أو لفتح الباب أمام التفاوض مع كل الكتل السياسية. كما بعث رسائل إيجابية إلى دول الجوار والغرب، انطوت على إعلانه أنه ينوي اتخاذ تدابير جريئة لا يستطيع أحد غيره في العراق اتخاذها. وثمة مَنْ يعتقد أن هناك فرقاً بين ما يتمناه الصدر وبين ما يستطيع تحقيقه. فما من شك أنه فتح الباب على مصراعيه أمام إعادة العراق إلى سكة الدولة بدل أن تبقى بغداد مترنحة على وقع اللا دولة وتبعاً لمزاج القوى السياسية، ولتأخذ بلاد الرافدين مكاناً بين الدول التي تتمتع باستقرار داخلي ودور إقليمي مهم. لم يكن صدفة ما أعلنه الصدر في خطابه المقتضب أمام الإعلام والعالم، الأسبوع الماضي، حول «خريطة الطريق» التي يريدها. فهو يعلم ما يحصل في الكواليس السياسية. ولذلك بدأ خطابه بطلب من المفوضية العليا للانتخابات (من دون ذكرها بالاسم) إصدار النتائج بسرعة ومن دون إضاعة للوقت. وهذا ما لا يريده أكثر السياسيين العراقيين الذين يرغبون بألا تصدر النتائج في المدى الطبيعي لإعطاء الفرصة للتفاوض والتشاور بين كل الكتل. فالصدر أراد قطع الطريق عليهم - وهو الرابح الأكبر - ليطلب إصدار النتائج «خدمة للشعب ولتشكيل الحكومة بسرعة وتقوية العراق وزيادة هيبته». وكان لافتاً أن الصدر خرج بجرأة ليطلب في البند الأول من بيانه، أن «تحل كل الفصائل المسلحة - دفعة واحدة - وتسليم كل أسلحتها للحشد الشعبي بعد موافقة رئيس الوزراء الذي يعد قائد القوات الأمنية المسلحة جميعها، بما فيها الحشد». وهذا لا يعني أبداً أن الصدر يوجّه ضربة لإيران كون الفصائل تعتبر تابعة لها، بل ان طهران وافقت على مساحة جيدة من انتصاره بأكبر عدد من المقاعد الانتخابية (72 - 74) وهنأته واستقبلت وفده وأرسلت له رسائل دعم لقراراته كافة. وفي اعتقاد زعيم «التيار الصدري»، أن العراق لم يعد يحتاج إلى الفصائل المسلحة ما دام «الحشد» العقائدي قوي، وبعد ان أصبح العراق يمتلك قوى أمنية تستطيع إخراج أي قوة محتلة وإلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش». وثمة مَنْ يقول إن إيران تدعم هذا التوجه الذي يصب في ما طالب به المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، الذي طالما دعا إلى انخراط كل القوى داخل القوات الأمنية الرسمية، وطالب بعدم السماح لميليشيات مسلحة بالبقاء خارج إطار القانون. وأكدت المرجعية انها لا تؤيد أيّ تنظيم مسلح خارج على القانون العراقي. كما أعلن الصدر، حل الميليشيات والألوية التابعة له تحت مسمى «اليوم الموعود» و«سرايا السلام» وقفل مراكزها. وسُربت أخبار عن لقاء تم بينه وبين السيد السيستاني قبل إعلان مقتدى عن خريطة طريقه، وتالياً فإن ما يطالب به يصب في مصلحة عدد لا يُستهان به من العراقيين (وليس الغالبية) من شيعة وسنة وأكراد. وهذا الأمر هو أيضاً برسم الطرف الكردي، لأن الصدر لن يسمح بالانفلات داخل حدود العراق، خصوصاً حيال العلاقة مع إسرائيل، التي يتمتع بها إقليم كردستان، وحيث توجد القوات التركية في الشمال العراقي، وهو لن يعطي أيّ عذر لبقاء القوات الأميركية القتالية بعد نهاية ديسمبر المقبل، كما هو متفق عليه بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدن. لكن ماذا إذا لم ينجح الصدر في تشكيل الحكومة ولم يتجاوب معه الأكراد والسُنة، ولم يلتحق به أحد من التنظيمات والقوى السياسية الشيعية؟.....لا يستطيع أحد في العراق تشكيل حكومة من دون توافق. وهذا يعني أن خطاب الصدر أعطى المجال لمَنْ يريد الالتحاق به ليأتي إليه بحسب «خريطة الطريق» التي رسمها، وإذا لم ينجح في الوصول إلى هدفه، فيكون أصبح لديه عذر أمام تياره ومَنْ انتخبه، بأنه حاول تنفيذ ما وعد به ولكن السياسة العراقية المعقدة والحسابات التحالفية لم تسمح له بذلك. وإذا ما حصل هذا السيناريو، فسيذهب الجميع إلى مرحلة التفاوض والمحاصصة مجدداً إلى حين حصول انتخابات برلمانية مقبلة تعطي الصدريين أكثر من 70 مقعداً ليستطيع فرض البرنامج الذي يطالب به السواد الأعظم من العراقيين. وتالياً، فإن الوقت الراهن لا يبشّر بقرب تشكيل الحكومة ولكنه يُعطي الفرصة ليبدأ التفاوض على الحصص.

فصائل العراق لواشنطن: اسحبوا قواتكم أو حرب مفتوحة

«حزب الله» يحل «سرايا الدفاع»... وتيار الحكيم يستبعد تشكيل حكومة جديدة وفق شروط الصدر

الجريدة... هددت الفصائل العراقية الموالية لإيران بالدخول في حرب مفتوحة مع القوات الأميركية حال عدم انسحابها هذا العام، في وقت نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية تمديد موعد انسحاب القوات القتالية الأميركية والمحدد في 31 ديسمبر المقبل. رغم نفي واشنطن وبغداد تمديد المهام القتالية لها في العراق توعدت الفصائل المسلحة الموالية لإيران بـ«حرب مفتوحة» مع القوات الأميركية في العراق، ما لم تغادر قبل نهاية العام الحالي. وقال الناطق باسم كتائب «سيد الشهداء» كاظم الفرطوسي، لوكالة «رووداو» الكردية، «الحرب ستكون مفتوحة» ضد القوات الأميركية، بعد انتهاء مهلة وجودها في العراق بنهاية عام 2021، مضيفا: «الحكومة استنفدت كل جهودها، من خلال التوقيتات التي أعلنتها خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة، وبالتالي فهو التزام متبادل، سواء تم نفيه من قبل الجانب الأميركي أو لم يتم ذلك». ورأى الفرطوسي أنها «الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتحدث عنها الجهاز الحكومي في الدولة»، متابعا: «نحن ما كنا إلا لمقاتلة هذا الوجود الأميركي وغيره من الوجودات الأجنبية، وبالتالي ستكون هنالك عمليات بشكل مباشر وعلني وستكون هنالك ضراوة في العمليات، وستكون الحرب عند ذلك مفتوحة، وبالتالي لن يكون هنالك شيء خارج حدود المنازلة والصراع». وتأتي تصريحات الفرطوسي بعد يوم من إعلان زعيم «كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي «فتح باب التطوع» في صفوف قواته و»رفع الجاهزية»، تحضيرا لـ «المواجهة الحاسمة والتاريخية» مع القوات الأميركية، البالغ عددها 2500 من أصل نحو 3500 جندي أجنبي، وحدد الولائي موعدا لهذه المواجهة في 31 ديسمبر بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي. بدورها، ذكرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، في بيان، أن سلاحها «سيكون حاضرا» إذا لم تكمل القوات الأميركية انسحابها بحلول نهاية ديسمبر، مشددة على أنها لن تتخلى عن سلاحها، وأشارت إلى أنها «رصدت قيام القوات الأميركية بزيادة أعدادها ومعداتها في قواعدها المنتشرة بالعراق».

العمليات المشتركة

من جهته، نفى الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية، مؤكدا أن «موعد خروج القوات القتالية في 31 ديسمبر المقبل ثابت ولا تغيير فيه». في السياق نفسه، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، أن «علاقتنا جيدة مع العراق، وسنواصل العمل مع شركائنا هناك بتدريب القوات الأمنية وتزويدها بالمعلومات من أجل هزيمة التنظيم المتشدد والتصدي للأعمال الإرهابية». وفي كلمة له في أعمال منتدى «حوار المنامة 2021»، أكد أوستن مساندة بلاده «سيادة واستقلال العراق ضد أي طرف يحاول تهديده أو استغلاله»، قائلا: «سندافع عن حرية العراق وسيادته». من ناحية ثانية، وبعد يوم من إعلان رجل الدين الشيعي زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر حل تشكيل «لواء اليوم الموعود» المسلح الموالي له، وغلق مقراتهم، أعلن المسؤول الأمني باسم كتائب حزب الله العراقي، أبو علي العسكري، حل تشكيل «سرايا الدفاع الشعبي»، وإيقاف جميع أنشطتها وإغلاق مقراتها. وقال العسكري: «أُبلِغنا من قيادة حزب الله المنصورة، واستجابة لما نشر من إحدى الجهات الصديقة بخصوص مبادرة حل قوات عسكرية تابعة لها فتقرر الآتي: حل تشكيل سرايا الدفاع الشعبي، وإيقاف جميع أنشطتها وإغلاق مقراتها، وتحويل ألويتهم الثلاثة، وإلحاقهم مع عدتهم وعديدهم بقيادة الحشد الشعبي، على أن تقوم الهيئة الموقرة بمساواتهم بأقرانهم وتأمين مستحقاتهم». وفي وقت سابق، أعلن الصدر في مؤتمر صحافي عقده في النجف حل «لواء اليوم الموعود» التي أسسها في سبتمبر 2008 لمقاومة «الاحتلال الأميركي»، مضيفا: «عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم». وحض الصدر الفصائل شبه العسكرية «على تطهير الأعضاء غير المنضبطين»، كما حض الجماعات المسلحة غير الحكومية على تسليم أسلحتها. وتأتي دعوة الصدر بعدما اتهم فصيل شيعي مدعوم من إيران بمحاولة قتل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بـ3 طائرات مسيرة (درون) في 7 نوفمبر الجاري. وبخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، أوضح أن «الخيارات الوحيدة هي إما حكومة غالبية وطنية وإما معارضة وطنية»، لافتا الى ان «الشعب يريد أن تكون نتائج الانتخابات سريعة وتشكيل الحكومة سريع، وحلّ الفصائل المسلحة كافة، وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وعدم الزج بها في السياسة».

«تيار الحكمة»

وعلّق «تيار الحكمة»، بزعامة عمار الحكيم، أمس، على إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، وفق شروط الصدر، وقال القيادي في التيار رحيم العبودي إن «المضي بما طرحه الصدر حول تشكيل حكومة الغالبية مستبعد جدا، بصراحة، خصوصا أن الطرح ليس في وقته، وبعيد حاليا عن متناول الكتل والمنظومة السياسية كلها». وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز «الكتلة الصدرية»، بزعامة الصدر، بأكثر من 70 مقعدا، الأمر الذي يؤهله لتشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الأكراد والسنة، ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة للصدر. إلى ذلك، دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، على هامش «حوار المنامة 2021»، أمس، إلى ضرورة العمل على تشكيل حكومة عراقية جديدة وفق نتائج الانتخابات البرلمانية بما يحقق الاستقرار في هذه البلاد. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، إن حكومة بلاده كثفت علاقاتها مع الأطراف كافة في المنطقة، لتحقيق الاستقرار فيها، مجددا دعوته للسماح بعودة سورية إلى الجامعة العربية. وأضاف حسين، في كلمة له على هامش استضافته في منتدى المنامة، ان العراق لن يدخر جهدا في التعاون مع شعوب ودول المنطقة، واصفا علاقات بلاده مع تلك الدول بـ«الجيدة».

فصائل مسلحة تشكك في نية أميركا الانسحاب من العراق... جماعة تعلن {فتح باب التطوع} لتجنيد مقاتلين استعداداً لـ {ساعة الحسم}...

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عدم وجود نية لتمديد بقاء القوات الأميركية إلى ما بعد نهاية العام الحالي، وهو الوقت المحدد لانسحاب القوات القتالية طبقاً لمخرجات الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، إن «الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية غير دقيق وغير صحيح»، مؤكداً أن «موعد خروج القوات القتالية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل ثابت ولا تغيير فيه». وأضاف اللواء الخفاجي أن «العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية في مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي». لكن في ضوء ما أعلنه التحالف الدولي في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن دوره في العراق لن يتغير بالتزامن مع قرب انسحاب القوات القتالية، أعلن ما يسمى «الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية» جهوزيتها لاستهداف القوات الأميركية في حال لم تنسحب ضمن المهلة المحددة. وقالت الهيئة، في بيان لها، «إننا نراقب عن قرب مدى الالتزام بمخرجات ما يسمى جولة الحوار الاستراتيجي الذي لم نكن مؤمنين بجدية الاحتلال والتزامه كطرف فيه ولأننا آلينا على أنفسنا منح المفاوض العراقي فرصة لإخراج الاحتلال الأميركي من أرضنا بالطرق الدبلوماسية، فإننا لم نرَ حتى الآن أي مظهر من مظاهر الانسحاب، رغم أنه لا يفصلنا عن الموعد سوى 42 يوماً». وأضافت أن «سلاح المقاومة سيكون حاضراً لتقطيع أوصال الاحتلال ما أن تحين اللحظة وتنتهي المهلة»، مؤكدة أن «بوصلة هذا السلاح كانت ولا تزال وستبقى موجهة نحو رؤوس المحتلين أياً كانوا». من جهته، أعلن أبو الولاء الولائي، أحد قياديي كتائب «سيد الشهداء»، عن فتح باب التطوع داخل صفوف فصيله نهاية العام الحالي، وبالتحديد ليلة 31/12/2021 بعد الساعة 12 ليلاً. وقال الولائي، في تغريدة له على «تويتر»، إنه «مع اقتراب ساعة الحسم والمنازلة الكبرى تعلن المقاومة الإسلامية كتائب سيد الشهداء عن فتح باب الانتماء والتطوع لصفوفها وتدعو أبناء شعبنا العراقي المقاوم وفصائل المقاومة لرفع مستوى الجهوزية تحضيراً للمواجهة الحاسمة والتاريخية مع الاحتلال الأميركي في 31/12/2021 بعد الساعة 12 ليلاً». يذكر أن العراق والولايات المتحدة الأميركية عقدا خلال عامي 2020 و2021 أربع جولات من الحوار الاستراتيجي بينهما، بهدف إعادة تنظيم العلاقة إلى ما قبل عام 2014، حين طلبت بغداد من واشنطن إعادة إرسال قواتها لمحاربة «داعش» بعد احتلاله أربع محافظات عراقية. وفيما جرت جولتان من الجولات الأربع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فإن الجولتين الأخريين جرتا عبر حوارات مباشرة بين مسؤولين من كلا البلدين، كان آخرها الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن توقيع اتفاق بشأن انسحاب القوات القتالية الأميركية نهاية العام الحالي. من جهتها، فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران وبرغم شكوكها وما تعتبره تنصلاً أميركياً من اتفاق الانسحاب، التزمت هدنة برعاية إيرانية، حيث أوقفت إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفارة الأميركية وسط المنطقة الخضراء ببغداد أو الأماكن التي يتوقع وجود أميركيين فيها. من جهته، أشاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مشاركته في «حوار المنامة» بجهود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، أمس (السبت)، إن «الجُهُود الكبيرة التي بذلها العراق في مُواجَهة الإرهاب ما كانت لتتحقق لولا الوعي المُجتمَعِي والتلاحم الوطني العراقي، والجُهُود الكبيرة التي بذلتها قواتنا الأمنية بمختلف صُنُوفها لمُواجَهة الإرهاب بدعم ومُسانَدة الأشقاء والأصدقاء والشركاء، لا سيما الدول المُنضوية تحت مظلة التحالف الدولي».

"عصائب أهل الحق" ترفع دعوى لإلغاء نتائج انتخابات العراق

"تحالف الفتح" قدّم طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى

العربية.نت... رفعت ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي شهدت هزيمة الأحزاب الموالية لإيران والمقربة من فصائل الحشد الشعبي. يأتي هذا بعد اعتصامات عنيفة شهدتها بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء، اعتراضاً على نتائج الانتخابات. كما يأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبت منها الكتل الخاسرة سابقاً بإعادة العد والفرز اليدوي. واليوم السبت، قال محمود الربيعي، المتحدث باسم كتلة "صادقون" النيابية التي يتزعمها قيس الخزعلي، وهي الجناح السياسي لـ"عصائب أهل الحق": "تحالف الفتح رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات". وأوضح الربيعي أن "الدعوى التي رفعها تحالف الفتح مشفوعة بالأدلة الفنية والقانونية"، مضيفاً أن تحالف الفتح "قدّم طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى". وكانت قوى معترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق قد أعلنت أمس الجمعة، حصولها على 8 مقاعد جديدة بعد عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع. جاء ذلك في بيان لـ"اللجنة التنسيقية للتظاهرات والاعتصامات" التي ينضوي تحتها غالبية القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من القضاء العراقي أو مفوضية الانتخابات. وقال البيان إن "اللجنة القضائية أثبتت عدم كفاءة أجهزة تسريع النتائج في دعوى لثمانية مرشحين في الانتخابات في دوائر مختلفة من محافظات البلاد، حيث تم إنصافهم واسترجاع حقهم وأصواتهم وفوزهم بالمقاعد"، دون تفاصيل حول هوية المرشحين أو الأحزاب التي يتبعون لها. ودعت إلى "ضرورة إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات بإشراف الجهاز القضائي وإحالة أعضاء مفوضية الانتخابات إلى المحاكم". ومنذ الشهر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية على وقع رفض فصائل مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات، إذ يقولون إنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدوياً. ومؤخرا، أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاءها من الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعوناً بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائياً. ووفق نتائج أولية، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، النتائج الأولية بـ73 مقعداً، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي على 38 مقعداً. في المرتبة الثالثة، حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعداً. بينما يعد "تحالف الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات، بحصوله على 16 مقعداً فقط، بعد أن حل ثانياً بـ48 مقعداً في انتخابات 2018.

وزير الدفاع الأمريكي: كردستان العراق حليف وشريك مهم لنا في المنطقة...

روسيا اليوم.... المصدر: "رووداو"... أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "إقليم كردستان العراق حليف وشريك مهم للولايات المتحدة في المنطقة"، مجددا دعم بلاده لحكومة الإقليم. وحسب بيان عن حكومة الإقليم: "بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في المنامة، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة". وأضاف: "خلال الاجتماع جدد الوزير الأمريكي التزام بلاده في مواصلة دعم الإقليم، ولاسيما قوات البيشمركة في تصديها لتنظيم داعش". وتابع: "شدد بارزاني على أهمية حل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، وضرورة وجود تنسيق أمني في المناطق خارج إدارة الإقليم، وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار". ويشارك رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في منتدى "حوار المنامة 2021"، الذي يقام للفترة من 19 إلى 21 من الشهر الجاري، بحضور عدد من السياسيين والمفكرين ورجال الأعمال والشخصيات العالمية المعروفة، لبحث القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع ومشاكل المنطقة والعالم.

المالكي يهندس «الكتلة الأكبر»: العرش قبل النقش

الاخبار.... سرى جياد ... السيناريو المفضَّل بالنسبة إلى «دولة القانون» هو الحكومة التوافقية

بغداد | من وجهة نظر «ائتلاف دولة القانون»، ثمّة خياران متاحان لتشكيل الحكومة العراقية التي تنتظر المشاوراتُ بشأنها، تحديدَ «الكتلة الأكبر» في البرلمان: الأوّل هو تشكيل حكومة توافقية بالمشاركة مع «التيار الصدري»، والثاني، إذا تعذّر الأول، هو تشكيل حكومة من قِبَل «الإطار التنسيقي» الشيعي وكتل من المجموعات العراقية الأخرى، أي ما يسمّى «حكومة أغلبية»، لكن ليس من قِبَل «التيار الصدري» الذي أظهرت النتائج الأولية فوزه بـ73 مقعداً في البرلمان المكوَّن من 329 مقعداً، إنّما من قِبَل خصومه. تُذكّر وجهة النظر هذه، التي فنّدها في حديث إلى «الأخبار» القيادي البارز في «ائتلاف دولة القانون» حيدر اللامي، بالمعركة التي خاضها رئيس الائتلاف، نوري المالكي، في عام 2010، حين فاز تحالف يقوده إياد علاوي بفارق نائب واحد بالمرتبة الأولى في الانتخابات، لكن التكتّلات البرلمانية بعد ذلك، أوصلت المالكي إلى سدّة رئاسة الوزراء. اليوم، يتحالف المالكي، الذي حاز 37 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، مع كتل «شيعية» أخرى لمنع «التيّار الصدري» من تشكيل حكومة أغلبية، طارحاً نفسه في المقابل مرشّحاً لمنصب رئاسة الوزراء، بالاتّكال على تحالف يصدّر نفسه بوصفه «الكتلة الأكبر». مع هذا، يؤكد اللامي أن السيناريو المفضَّل بالنسبة إلى «دولة القانون»، هو الحكومة التوافقية، رافضاً التطرّق إلى اسم رئيس الوزراء المقترَح من قِبَل الائتلاف، مؤكداً أنه «لا توجد مشاورات حول تشكيل الحكومة، بقدر وجود مشاورات حول الكتلة الأكبر الفائزة وتكوينها. فالعرش ثمّ النقش. ووجود كتلة فائزة باستطاعتها أن تصل إلى أن تكون الكتلة الأكبر، حسب المادة 76 من الدستور العراقي لعام 2005، يسمح بالبدء بعملية تشكيل حكومة. الآن هذا الكلام سابق لأوانه». ولم يستبعد اللامي تشكيل حكومة من جانب قوى «الإطار التنسيقي» (الشيعي)، «إذا رفض سماحة السيد (مقتدى الصدر) أن يأتي إلى الإطار التنسيقي ويجلس معه لتشكيل حكومة توافقية. نحن مع التوافقية، فالأغلبية لا تضمن استقراراً سياسياً في المرحلة المقبلة. يمكن أن نشكّل مثل هذه الحكومة، وباستطاعتنا، نحن الكتلة الأكبر إلى الآن، لكن نريد أن نذهب إلى عملية توافقية، لكي لا يكون هناك انسداد سياسي أو مشكلات تلوح في الأفق إذا شُكّلت حكومة أغلبية سياسية». على أن الاتصالات بين الصدر والمالكي مقطوعة حالياً، كما يؤكد اللامي، وهو ما يُعزى إلى التباعد الكبير في وجهات النظر بينهما، ويعدّ واحدة من الصعوبات الكبيرة التي تعترض طريق تشكيل حكومة توافقية، إذ يرفض الصدر أيّ عودة إلى مثل هذه الحكومات، مُحمّلاً إياها مسؤولية الفساد الذي ضرب العراق في السنوات الماضية.

لا توجد مشاورات حول تشكيل الحكومة، بقدر وجود مشاورات حول الكتلة الأكبر

وعن موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، حتى يصبح ممكناً تحديد الكتلة الأكبر خلال أوّل اجتماع لمجلس النواب الجديد، قال اللامي إن «إعلان النتائج النهائية (غير المصادَق عليها) ممكن بعد يومين أو مطلع الأسبوع المقبل، لكن ستكون هناك اعتراضات، وبعدها تكون هناك مصادقة نهائية. نأمل أن يكون ذلك قريباً»، مشيراً إلى أن «العملية السياسية لا تحتمل أن يطول عدم وجود حكومة، وعدم وجود رئاسة وزراء لها صلاحية. فعندما خرج الشعب العراقي الرافض لسياسات الحكومة السابقة، واستقال السيد عادل عبد المهدي، وجاءت القوى السياسية ما عدا دولة القانون بالسيد الكاظمي، أرادوا أن تكون العملية السياسية أفضل، وأن تعمل الحكومة من أجل العراق، لا من أجل مصالح معيّنة. ولذلك دعوْنا إلى انتخابات مبكرة حتى تفرز حكومة جديدة وبرلماناً جديداً باستطاعته سنّ القوانين، عكس البرلمان السابق الذي كان مترهّلاً بعيداً كلّ البعد عن العملية السياسية والشعب العراقي. كلّما كان تشكيل الحكومة أسرع، كان ذلك في مصلحة الشعب العراقي للخروج من الأزمات التي تحدث». وعما إذا كان يتوقّع المزيد من التوترات الأمنية في ضوء الاحتجاجات التي ينظّمها «الإطار التنسيقي» على نتائج الانتخابات، اعتبر البرلماني العراقي أن «الحكماء سوف يأخذون دورهم، وخاصة المرجعيات الدينية في النجف الأشرف، وكذلك العقلاء الكبار في العملية السياسية»، لافتاً إلى أن «هناك مَن هم أهل لحمل الهوية الوطنية العراقية التي يتمتّع بها الكثيرون، وخاصة المقاومة السياسية والمقاومة الجهادية. هؤلاء لديهم القدرة على العبور بنا إلى برّ الأمان. أمّا بالنسبة إلى الحركات الموجودة هنا وهناك من الدواعش، فهي حركات ميؤوس منها، والوضع مسيطَر عليه من قِبَل القوى الأمنية العراقية المتمثّلة بالجيش ووزارة الداخلية ومَن معهم، وأهمّهم الحشد الشعبي الذي يمسك الأرض».

«تيار الحكمة»: تشكيل الحكومة العراقية وفق شروط الصدر غير ممكن

علّق «تيار الحكمة»، بزعامة عمار الحكيم، اليوم، على إمكانية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بحسب شروط زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالقول إنها «مستبعدة جداً». جاء ذلك على لسان القيادي في التيار، رحيم العبودي، الذي أضاف أن «المضيّ بما طرحه الصدر حول تشكيل حكومة الأغلبية ليس في وقته، وبعيد حالياً عن متناول الكتل والمنظومة السياسية بأكملها»، بحسب وكالة «شفق نيوز» العراقية. وأضاف: «الوضع الحالي حرج، والعراق يمرّ بتداعيات كثيرة، منها أمنية وسياسية واقتصادية. ومن غير الممكن التوافق حول تشكيل الحكومة المقبلة على أساس الأغلبية. لذا، تطبيق ما طرحه الصدر أمر مستبعد، بل غير ممكن حتى». يأتي هذا بعدما كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن، الخميس، مجموعة شروط لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، أبرزها حلّ الفصائل المسلّحة كافة، و«تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة، وعدم الزج بها في السياسة»، بحسب الوكالة العراقية.

مستشار للحكومة العراقية: لن نتأثر بالانسحاب العسكري الأجنبي

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. صرح المستشار الأمني للحكومة العراقية حسين علاوي، اليوم (السبت)، بأن العراق يمتلك قدرات عسكرية كبيرة، ولن يتأثر بالانسحاب العسكري الأجنبي بنهاية العام الحالي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وقال علاوي، في تصريح لتلفزيون «العراقية» الرسمي، إن الحكومة العراقية «ملتزمة بعدم وجود قوات قتالية أجنبية في العراق بنهاية العام الحالي، لكن سنحتاج فقط إلي تعاون في مجال المعلومات والتعاون الاستخباري عن تنظيم (داعش)». وأضاف: «الحكومة العراقية ملتزمة بقرار البرلمان السابق بعدم وجود قوات أميركية وأجنبية قتالية في نهاية العام الحالي، ولا توجد الآن أي معسكرات للقوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق، بل هناك معسكرات تنسيق أمنية». وتابع: «بعد تطبيق قرار انسحاب القوات الأميركية والأجنبية، لن تكون هناك بعثات قتالية أجنبية نهاية 2021 وأن أي حركة للطيران الأجنبي لضرب تنظيم (داعش) مستقبلا، يتم بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة العراقية في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي بين بغداد واشنطن». وأوضح علاوي أن «قرار الاستعانة بطيران التحالف الدولي مرهون بقرارات من قيادة العمليات المشتركة العراقية، وأن مستوى تسليح الدفاع الجوي العراقي ينمو ويتطور، ولدى الحكومة برنامج طموح لتطوير القوات الجوية». واختتم تصريحاته قائلا إن العلاقات العراقية-الأميركية انتقلت للجانب السياسي والاقتصادي.