"النهار" تنشر الرواية الدولية عن مطاردة الدراجات النارية لـ"اليونيفيل"

مجلس الأمن "يأسف بشدة" لحوادث الجنوب ويدعم قرار الحكومة اللبنانية
"النهار" تنشر الرواية الدولية عن مطاردة الدراجات النارية لـ"اليونيفيل"

نيويورك (الأمم المتحدة) - من علي بردى:
أبدى مجلس الأمن "أسفه الشديد" للحوادث الأخيرة التي تعرضت لها القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، داعياً الى ضمان سلامة رجال حفظ السلام وحرية تحركهم في مناطق عملهم في الجنوب.
وجاء هذا الموقف لمجلس الأمن في بيان صحافي أصدره عقب جلسة له بطلب من فرنسا عصر أول من أمس في نيويورك، استمع خلالها من مدير قسم آسيا والشرق الأوسط في دائرة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام فولفغانغ فيسبروت – فيبر الى "تفاصيل دقيقة" عن الحوادث التي تعرّض لها بعض وحدات "اليونيفيل" في بعض القرى الجنوبية. وعلمت "النهار" من مصادر في المجلس أن فيسبروت – فيبر "قدم تقريراً وافياً ومفصلاً ووصفياً عن هذه الحوادث، وخصوصاً في بلدة تولين"، مضيفاً أن "ما حصل لم يكن تلقائياً أو وليد مصادفة، إذ جرى استدراج اليونيفيل في عمليات مطاردة نفذها زهاء 50 شاباً كان عدد كبير منهم يقود دراجات نارية، بالتزامن مع قطع طرق بوضع سيارات في عرض الشوارع ومع تحويل وجهات السير لايصال إحدى الدوريات الفرنسية الى طريق مسدود في بلدة تولين، حيث اعتدي على الدوريات بتمزيق عجلات عرباتها ورشقها بالحجار والسيطرة على أسلحة أفرادها والإعتداء بالضرب على قائد الدورية". وإذ حرص على عدم تسمية أي كان أو توجيه أي اتهام الى أي طرف، أكد أن "هذا العمل كان يبدو منظماً ومنسقاً بدرجة عالية".
ثم تحدث المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيرار آرو أولاً لأن بلاده هي الداعية الى عقد الجلسة، فرأى أن "الحوادث هذه لم تكن بريئة بل هي منظمة". وأسف لأن "لبنان المعروف بانفتاحه وتقبله الآخرين، يشهد هذه التصرفات المستغربة". ودعا الى "تطبيق القرار 1701 بكل حذافيره من دون زيادة أو نقصان، ومن دون تغيير في مهمة اليونيفيل أو في قواعد الإشتباك الخاصة بها، مع مراعاة خصوصيات الشعب اللبناني عموماً وأهل الجنوب خصوصاً". وحض على "زيادة التعاون والتنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني وسكان المنطقة".
وتبعه المندوب اللبناني السفير نواف سلام الذي عرض للجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، مكرراً المواقف التي أعلنها الرئيسان ميشال سليمان وسعد الحريري. وتلا الفقرة الخاصة بالحوادث الأخيرة في بيان المجلس، وأكد أن لبنان ملتزم تماماً حرية حركة "اليونيفيل" كما هي محددة في مندرجات القرار 1701 وقواعد الإشتباك المتفق عليها، داعياً الى "تجاوز الحوادث الأخيرة والنظر الى التاريخ العريق المستمر منذ زهاء 30 سنة بين اليونيفيل والشعب اللبناني". كذلك ذكّر بالإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان والقرار 1701.
وتكلمت القائمة بأعمال البعثة الأميركية الدائمة لدى المنظمة الدولية روزماري دي كارلو، فأعربت عن رفض واشنطن ما حصل ضد "اليونيفيل"، قائلة إن هذه الحوادث "غير مقبولة" لأنها "نوع من الإنتهاك للقرار 1701 وتقييد لحرية تحرك اليونيفيل". ورحبت بقرار الحكومة اللبنانية زيادة عديد الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز تعاونه مع القوة الدولية.
ووافقها الرأي المندوب الروسي السفير فلاديمير دولغوف الذي حض على احترام مندرجات القرار 1701 وعدم تقييد حركة "اليونيفيل" لأن "مهمتها تتيح لها حرية الحركة في مناطق عملياتها". وأيد موقف لبنان من الإنتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.
وقال نائب المندوب البريطاني فيليب بارهام إن بلاده ترفض التعرض لـ"اليونيفيل" وتأمل في ألا تتكرر الحوادث التي حصلت. ودعا السلطات اللبنانية الى زيادة عديد الجيش اللبناني في الجنوب الى الحد المتفق عليه في القرار 1701.
كما دعا نظيره التركي فضلي كورمان الى عدم تقييد حركة "اليونيفيل" تطبيقاً لمندرجات القرار 1701 ومهمتها وقواعد الإشتباك الخاصة بها، وكذلك الى زيادة التنسيق مع الجيش اللبناني.
وجاء في نص البيان الصحافي الذي أقره مجلس الأمن أن "أعضاء مجلس الأمن يثنون على الدور النشيط لليونيفيل في ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701"، وانهم "يعبرون عن أسفهم الشديد للحوادث الأخيرة التي تعرض لها رجال حفظ السلام والتي وقعت في جنوب لبنان في 29 حزيران و3 تموز و4 منه في منطقة عمليات اليونيفيل"، مرحبين "بحقيقة أنه، في بيانها في تاريخ 8 تموز،  أسفت الحكومة اللبنانية للحوادث المشار اليها أعلاه، مكررة التزامها اليونيفيل بالإضافة الى التنفيذ الكامل للقرار 1701". وشددوا على "أهمية عدم عرقلة قدرة اليونيفيل على الوفاء بمهمتها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701"، داعين "كل الأطراف الى ضمان استمرار احترام حرية حركة اليونيفيل طبقاً لمهمتها ولقواعد الإشتباك الخاصة بها (...) وكذلك الى الإمتثال الدقيق لواجبات احترام سلامة اليونيفيل والأفراد الآخرين للأمم المتحدة". كما دعوا الى "مواصلة تعزيز التعاون بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل"، مشددين على "أهمية زيادة القوات المسلحة اللبنانية المنتشرة في جنوب لبنان، بما يتفق والقرار 1701". وجددوا "دعمهم التام لليونيفيل"، داعين "كل الأطراف الى التعاون مع المهمة من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1701".
وغادر السفير اللبناني سلام الجلسة من غير ان يدلي بأي تصريح، لكنه أبلغ "النهار" لاحقاً أن "جو الجلسة كان هادئاً، لأنه جرى الإتفاق سلفاً على البيان. لذلك غلب الوجه الروتيني عليها". وأضاف: "الأجواء تميل كلها الى التبريد من بيروت وباريس ونيويورك بعد المعالجات التي حصلت على الأرض. النتيجة مرضية وعادت الأمور الى نصابها".

 

وصرح السفير الفرنسي آرو للصحافيين بأن الحوادث التي حصلت في الجنوب "رفعت مستوى سوء الفهم والقلق". وقال: "لا يمكننا أن نقبل بوضع عقبات أمام حرية حركة اليونيفيل. حرية الحركة يجب أن تكون كاملة". وإذ أوضح ملابسات الحوادث التي حصلت، رحب بقرار مجلس الوزراء اللبناني "تأكيد دعمه التام لليونيفيل وتأكيد دعمه التام لحرية حركة اليونيفيل وأيضاً قرار ارسال مزيد من الجنود اللبنانيين الى الجنوب من أجل أن نضمن أمن المنطقة".
وأجاب عن سؤال بأنه "من الواضح جداً أنه خلال حركة المناورات (...) التي أدت الى الحوادث الأولى، كانت لدى القوات تعليمات"، مؤكداً أنه "لم تكن هناك كاميرا، لم تكن لدى قواتنا كاميرا، لم نلتقط صوراً، ولم ندخل أي ملكية خاصة". واضاف أن "المناورات كانت منسقة مع القوات المسلحة اللبنانية" التي "قررت بذاتها ألا تشارك في المناورات (...) ولم يكن هناك بالتأكيد أي اعتراض من السلطات اللبنانية على هذه المناورات".
وسئل هل يحمّل أي طرف مسؤولية الحوادث، فأجاب: "لا نعلم. لدينا انطباع ان هذه الحوادث لم تكن معزولة (...) ولم تكن عفوية". وأكد أن بلاده طلبت تقريراً من دائرة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام "للتشديد على خطورة الوضع (و)خطورة هذه الحوادث". وشدد على "اننا لا نغير تفويض اليونيفيل. نريد تنفيذه كما هو... لدينا انطباع بأن ثمة شيئاً يظهر على الأرض وأردنا أن نقول: لا".
وعن رسالة قائد "اليونيفيل" الميجر جنرال ألبرتو أسارتا كويفاس الى المواطنين الجنوبيين، قال: "ليس من السهل أن تكون لديك قوة تعيش بين السكان المدنيين. علينا أن نعمل معاً من أجل تفادي أي سوء فهم".