أخبار سوريا.. خلافات وانشقاقات داخل فصائل معارضة شمال سوريا...قيادية كردية: اللقاء مع حكومة دمشق لا يعني إضفاء الشرعية.. 6 قتلى في مخيم الهول منذ مطلع الشهر..مشروع قانون جديد يعيد «كبتاغون دمشق» إلى «قبة الكونغرس»..

خلافات وانشقاقات داخل فصائل معارضة شمال سوريا...

دمشق: «الشرق الأوسط».. كشف مصدر في المعارضة السورية عن وجود خلافات بين الفصائل العسكرية في مناطق الشمال، الأمر الذي أدى إلى تعليق عمل بعضها. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن خلافات داخلية نشبت بين أروقة فصيل «أحرار الشرقية» المدعوم من تركيا، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، بسبب «انتهاكات ارتكبتها المجموعة ضد المدنيين، في مناطق «درع الزيتون»، و«نبع السلام»، و«درع الفرات». ولم تُعرف أسباب الخلافات بين قياديي التجمع حتى اللحظة، إلا أنها باتت تطفو على السطح للعلن، بعد أن أعلن «لواء المنتصر بالله» المنضوي ضمن تجمع «أحرار الشرقية»، انشقاقه عن التجمع، ونشر بياناً رسمياً أعلن فيه تعليق عمل «لواء المنتصر بالله» ضمن جميع قطاعات «غصن الزيتون» و«درع الفرات» و«نبع السلام»، بسبب «الخلافات ضمن فرقة (أحرار الشرقية)، كما نتمنى لقيادة (أحرار الشرقية) التوفيق والسداد». وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «فشلت الجهود لحل الإشكال الذي وقع بين فصيل (أحرار الشرقية) و(لواء المعتصم)، ما دفع الأخير إلى إصدار بيان لتعليق عمله مع فصيل (أحرار الشرقية) في مناطق شمال سوريا، واستمراره في نقاطه على خطوط الجبهات مع (قوات سوريا الديمقراطية)، (قسد)». وأكد المصدر أن «سبب الخلاف يعود إلى تجاوزات عناصر (الشرقية) وانفرادهم بالقرار والقيادة، وتهميش بقية الفصائل في مناطق ريفي الرقة والحسكة شمال سوريا، الأمر الذي يهدد بتصدع في التشكيلات العسكرية التي تعمل بتنسيق ودعم الجيش التركي». وكان «لواء المعتصم» قد أصدر، مساء السبت، بياناً أعلن فيه تعليق العمل ضمن «أحرار الشرقية»، في مناطق «درع الفرات» و«نبع السلام» و«غصن الزيتون»، بسبب الخلافات في «أحرار الشرقية». وتسيطر فصائل المعارضة الموالية لتركيا على مناطق شمال سوريا، ضمن فصائل «الجيش الوطني». يذكر أن فصيل «أحرار الشرقية» الذي يضم نحو 2500 عنصر، غالبيتهم من أبناء المنطقة الشرقية لسوريا، يعد من أبرز الفصائل والتشكيلات العسكرية العاملة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية، وفصائل «الجيش الوطني».

قيادية كردية: اللقاء مع حكومة دمشق لا يعني إضفاء الشرعية

قالت في اجتماع «مسد» إن العالم فقد اهتمامه بالملف السوري

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو... قالت الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية - مسد» إلهام أحمد، إن الحوار واللقاء مع حكومة دمشق، لا يعني تعويمها وإضفاء الشرعية عليها، وكشفت عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات بين دمشق والقامشلي، في وقت نفت «قوات سوريا الديمقراطية» صحة الأخبار التي تداولتها الوكالة السورية للأنباء (سانا)، حول عمليات القوات بريف دير الزور الشرقي، واتهمتها بممارسة التضليل الإعلامي بهدف الانتقام من سكان المنطقة الذين رفضوا المصالحات. وعقدَ مجلس «مسد»، اجتماعه السنوي، السبت الماضي، لتقييم نتائج ومخرجات مؤتمر محلي أطلق عليه «أبناء الجزيرة والفرات»، في مدينة الرقة شمال سوريا، بمشاركة سياسيين وشخصيات ثقافية وناشطين مدنيين وقيادات من الإدارة الذاتية. وذكرت القيادية الكردية إلهام أحمد، أن تحالف «مـسـد» ملتزم بالقرارات الدولية، في مقدمتها القرار الأممي 2254، وشددت على أن التفاوض مع حكومة دمشق: «مسار لا يعني تعويم وإضفاء الشرعية على حكومة دمشق، وإنما تقديم دور في سبيل سعينا للوصول لحل في سوريا». وأقرت بتعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات بين دمشق والقامشلي، لافتة إلى أن مناطق شمال شرقي البلاد الخاضعة لنفوذها، تمتلك مقومات الحل وبإمكانها قيادة عملية حقيقية لإنجاح العملية السياسية. في سياق متصل، أكد مظلوم عبدي القائد العام لقوات «قسد»، في اجتماعه الخميس الفائت مع قادة المجلس المدني والعسكري لمناطق ريف دير الزور الشرقي، أن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة، ولا توجد جولات جديدة للحوار. وعن الشائعات حول تسليم مناطق ودخول القوات الحكومية، شدد على أن «دخول النظام إلى المنطقة محاولة فاشلة لزيادة نفوذه فيها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ما يصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذا وكانت إلهام أحمد قد عقدت لقاءات مع وزراء خارجية السويد وفنلندا في 10 و11 من الشهر الحالي. ولفتت في الاجتماع السنوي لمجلس «مسد»، إلى تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري: «لاحظنا خلال لقاءاتنا بالدول الفاعلة، أن الملف السوري تنحى عن الصدارة في الاهتمام الدولي، وتحول الملف من سياسي إلى إنساني». وعن نقاط التوافق الدولية في الملف السوري، خلال لقاءاتها الخارجية الأخيرة، التي شملت بالإضافة إلى ستوكهولم وهلسنكي، كلاً من واشنطن وموسكو، قالت إنها تمحورت على تجميد الصراع في كافة المناطق، «حتى مسار اللجنة الدستورية غير متوافق مع الوضع الحالي، فمن غير الممكن حل الأزمة بمعزل عن المحيط الإقليمي». ونوهت أحمد بأن تمرير المساعدات الإنسانية يتم عبر موافقة حكومة دمشق، وتدخل من معبر باب الهوى لمناطق تخضع لسيطرة فصائل سورية مسلحة معارضة، في الوقت الذي أغلق فيه معبر تل كوجر – اليعربية، وهو ما يعد ازدواجية في المعايير، وخضوعاً لمزاجية السلطات في دمشق «ولا يعتبر هذا عدلاً». واعتبرت أن مسار تطوير وتحديث الإدارة الذاتية وقواتها الأمنية، أولوية مركزية لخطة العام المقبل، وقالت إن الحوارات مع كافة المكونات وشرائح المجتمع في المنطقة «من أجل المضي قدماً في تطوير نموذج الإدارة، وتوسيع قاعدة التشاركية المجتمعية». إلى ذلك أصدر المركز الإعلامي لقوات «قسد»، بياناً نشر على موقعه الرسمي، حول الأخبار والتقارير التي نشرتها وكالة «سانا» التابعة للحكومة السورية، عن تصاعد الوضع الأمني في ريف دير الزور، قالت فيه: «نشرت (سانا) أخباراً كاذبة بخصوص عمليات قواتنا ضد خلايا (داعش)، وأن قواتنا لم تقم بأي عملية في بلدة أبو النيتل خلال الأيام الماضية». وأشار البيان إلى تعمد الوكالة إظهار خلايا نشطة موالية لتنظيم «داعش» اعتقلهم القوات بعد تورطهم بتنفيذ عمليات انتقامية، «كأنهم مدنيون». و«هذا تأكيد على محاولات تضليل الرأي العام، وعدم قدرة (النظام) على تحمل نجاحات قواتنا في حماية الأهالي والمنطقة، من خطر (داعش) والخلايا المشابهة له»، حسب البيان. كانت وكالة «سانا» نشرت خبراً يفيد بمقتل 3 من مسلحي «قسد»، بهجوم شنته «فصائل المقاومة الشعبية» استهدف سيارة تقلهم على طريق حقل العمر النفطي شرق دير الزور. وقالت في خبر ثان، إن القوات داهمت عدة منازل في بلدة أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي بمساندة حوامات تابعة للقوات الأميركية وخطفت عدداً من أهالي البلدة. من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي للقوات، فرهاد شامي، «نؤكد أن هذا الخبر كاذب ولم يتعرض مقاتلونا لأي هجوم في المنطقة المذكورة»، وشدد على أن تبني «سانا» للعمليات الإرهابية التي تستهدف المنطقة والترويج لها «إنما يؤكد مساعي القائمين عليها في الانتقام من أهالي المنطقة، الذين رفضوا وبشدة ما يسمى بعمليات المصالحة والتسويات، التي كانت سلطة دمشق تروج لها خلال الفترة الماضية في منطقة دير الزور المحررة».

مشروع قانون جديد يعيد «كبتاغون دمشق» إلى «قبة الكونغرس»

تأييد جمهوري وديمقراطي لاستراتيجية تكافح المخدرات في سوريا

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... بعد أن «سقط سهواً» من موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، تعود قضية المتاجرة بـ«الكبتاغون» في سوريا، مرة أخرى، إلى القبة الكونغرس الأميركي، وذلك في جهود لدفع الإدارة الأميركية إلى محاربة هذه الآفة والتصدي لها، عبر مشروع قانون جديد تقدّم به مشرّعان من مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي. النائبان فرينش هيل جمهوري من ولاية أركانسس، وبرندان بويل الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، قدّما مشروعاً جديداً في مجلس النواب بالكونغرس، يطلب من الإدارة الأميركية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد. يأتي ذلك بعد أن وصلت قضية «الكابتاغون» إلى ذروتها في واشنطن هذا الشهر، فقد تم التصويت على القانون بأغلبية كبيرة بين الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب، إلا أنه عندما أصدر مجلس النواب صيغة «تسوية جديدة» لمشروع قانون الدفاع، تبيّن أن التعديل قد تمت إزالته بشكل غامض، وأعرب الكونغرس بعد تمرير قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية، عن دعمه لـ«تضييق الخناق على صادرات (الكبتاغون)»، في بيان «غير ملزم»، وإرسال القانون إلى مجلس الشيوخ. وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس بايدن لا تقف في طريق صياغة مثل هذه الاستراتيجية، إلا أن كثيراً من المراقبين لاحظوا أنها أيضاً لم تعطِ الأولوية للمسألة، حتى الآن، من خلال صياغة نهج على مستوى الحكومة للرد على تجارة نظام الأسد للمخدرات، والغريب في الموقف أيضاً، هو أن بند «الكابتاغون» تلقى دعماً من قادة جمهوريين وديمقراطيين من لجان متعددة في كلا المجلسين، واحتاجوا فقط إلى الموافقة على إدراجه في نص التسوية النهائية. في تبرير لعدم إدراج قانون محاربة «الكبتاغون» في موازنة وزارة الدفاع، قال السيناتور بوب مينينديز وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي ويرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، متحدثاً إلى مجموعة من الأميركيين السوريين في حفل بالكونغرس، الأسبوع الماضي، إن التعديل «أُلغي بسبب خطأ إداري»، وتعهَّد بإعادته إلى النسخة النهائية من قانون الدفاع الوطني، إلا أن مساعي إعادته إلى القانون باءت بالفشل مرة أخرى. ويعد «الكبتاغون» عقاراً طبياً يسبب الإدمان لمتعاطيه، وقد أنتجت القوات التابعة لنظام الأسد في سوريا، ما قيمته مليارات الدولارات من هذه المادة في عام 2020. وهو مشروع يدعم الحكومة السورية وكذلك «حزب الله» اللبناني. والأسوأ من ذلك، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أردني، ملاحظة زيادة، بمقدار ثلاثة أضعاف في كمية المخدرات المصنعة في سوريا منذ بداية العام. وفي بيان أصدره المشرّعان هيل وبويل، أكدا أنه «يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها، لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا»، مشيرين إلى أنه منذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، إلى «دولة مخدرات لتمويل جرائمها ضد الإنسانية». وأضافا: «من المهم أن نوقف هذا الاتجار، ومصدر التمويل غير المشروع. وإذا فشلنا في القيام بذلك، فسيستمر نظام الأسد في دفع الصراع المستمر، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح للأعداء الأميركيين، مثل الصين وروسيا وإيران، بتعزيز مشاركتهم هناك، ما يشكل تهديداً أكبر من أي وقت مضى، على إسرائيل والشركاء الآخرين في المنطقة، ومن الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا، حتى نتمكن من الاستمرار في السعي لتحقيق تسوية سياسية وحل دائم للنزاع». بدورها، تعتقد كارولين روز الباحثة السياسية في معهد «نيولاينز» بواشنطن، أن مشروع القانون المقترح بشأن استراتيجية مواجهة تجارة «الكبتاغون»، هي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، فبعد أن حذفت هذه المادة من قانون موزانة الدفاع لعام 2022، بعد أن اعتبرها البعض حجر عثرة. وقالت خلال حديثها إلى «الشرق الأوسط» إنها ترى أنه مع زيادة الاهتمام والإلمام بتجارة المخدرات السورية غير المشروعة، فإن «مشروع القانون المقترح الجديد لديه فرصة للنجاح، وأعتقد أيضاً أنه من مصلحة هذه الإدارة دعم هذا القانون المقترح»، معتبرةً أنه سيوفر فرصة خارج حملة العقوبات الأميركية الحالية على نظام الأسد، لممارسة الضغط وممارسة النفوذ في سوريا، فضلاً عن السعي لمواجهة تهديد تجارة «الكابتاغون»، التي أضرت بـ«الأمن البشري» في المنطقة.

6 قتلى في مخيم الهول منذ مطلع الشهر

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن ستة أشخاص بينهم أربع نساء قتلوا منذ مطلع الشهر الحالي على يد عناصر متوارين من تنظيم «داعش» داخل مخيم الهول الخاضع لسلطة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، وفق ما أحصى المرصد الأحد. ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشددة. ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه. وأحصى «المرصد» مقتل ستة أشخاص منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) على يد «خلايا نائمة» تابعة للتنظيم، قضى آخرهم السبت بإطلاق رصاص داخل المخيم. والقتلى هم رجلان وسيدة من الجنسية العراقية، إضافة إلى نازحتين سوريتين، وسيدة أخرى لم يتمكن «المرصد» من تحديد هويتها. وبذلك، يرتفع عدد القتلى الذين وثق «المرصد» مقتلهم داخل المخيم على يد عناصر متوارين من التنظيم، منذ مطلع العام الحالي إلى 86 شخصاً، غالبيتهم عراقيون. وأبدى مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، خشيته من تحول المخيم إلى «قنبلة موقوتة مع ازدياد عمليات القتل والفوضى داخل المخيم». وكانت وتيرة جرائم القتل قد انخفضت إثر عملية أمنية نفذتها القوات الكردية، نهاية مارس (آذار) وأسفرت عن توقيف أكثر من مائة عنصر من التنظيم، قبل أن تعاود الارتفاع. ومنذ إعلان القضاء على تنظيم «داعش» في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية ذات الإمكانات المحدودة، الدول المعنية، باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة «الجهاديين» في سوريا. لكن مناشداتها لا تلقى آذاناً صاغية. واكتفت فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى. وحذرت الأمم المتحدة، مراراً، من تدهور الوضع الأمني في المخيم. وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم «داعش» ومجموعات «جهادية» أخرى، في تقرير نشرته في فبراير (شباط) الماضي، عن «حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية» في المخيم. ويخشى خبراء من أن يشكل المخيم «حاضنة» لجيل جديد من مقاتلي التنظيم، وسط استمرار أعمال الفوضى والعنف وانسداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم.