أخبار مصر وإفريقيا... محكمة مصرية تقضي بالمؤبد ضد القيادي «الإخواني» محمود عزت..السودان: مظاهرات تطوق القصر الرئاسي للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.. غضب شعبي يستبق قرار تأجيل الانتخابات الليبية.... تعليق اعتصام معارض في تونس يثير مواقف متباينة..معادلات جديدة في الصراع الإثيوبي.. أسباب "تراجع" قوات تيغراي.. 5 ترشيحات لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» المغربي..اعتقال 25 شخصاً موالياً لـ«داعش» في المغرب..

الإثنين 20 كانون الأول 2021 - 5:58 ص

1901

عربية

محكمة مصرية تقضي بالمؤبد ضد القيادي «الإخواني» محمود عزت..

القائم بأعمال المُرشد أُدين بالتخابر مع «الحرس الثوري» و«حماس» و«حزب الله»..

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة)، بالسجن المؤبد (25 عاماً)، لإدانته وآخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة، بـ«ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، بينها الحرس الثوري الإيراني وحركة (حماس) و(حزب الله) اللبناني، وإفشاء أسرار الأمن القومي». كانت النيابة العامة أحالت عدداً من قيادات وكوادر التنظيم، المصنف رسمياً «جماعة إرهابية»، إلى المحاكمة الجنائية، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحي حامد، وصدرت ضدهم أحكامٌ بالإدانة، وكان من بين من أدينوا غيابياً محمود عزت، وعقب إلقاء القبض عليه، أُعيدت إجراءات محاكمته بالكامل. وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عزت في أغسطس (آب) العام الماضي، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع شرق القاهرة. ويبلغ عدد المتهمين في القضية 28 من قيادات جماعة «الإخوان»، إضافة إلى أعضاء بالتنظيم الدولي للجماعة وعناصر من حركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني. وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين قاموا بـ«التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها». وذكرت التحقيقات أن «التنظيم الدولي لجماعة (الإخوان) قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة (الإخوان) بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و(حزب الله) اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية». وقالت تحقيقات النيابة إن هناك «تدبيراً لوسائل تسلل لعناصر من جماعة (الإخوان) إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة (حماس) لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من (حزب الله) اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد». وتابعت: «المتهمون اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا». واتهمت التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية بـ«دعم قيادات جماعة (الإخوان) بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد». وقالت إن «المخطط بدأ عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعاناً في تكريس حالة الفوضى، وإضراراً بالأمن القومي المصري». ووفق التحقيقات، فإن المتهمين «قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيداً لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية». واتهمت القيادات عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحي حامد، بأنهم خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بـ«إفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة (حماس)، و(حزب الله) اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة (الإخوان) بمصر حتى تولت مقاليد السلطة». وجاء بالتحقيقات أن عدداً من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري. وأوضحت التحقيقات أنه «في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة (الإخوان المسلمين)، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة (الإخوان) على البلاد».

مصر ترفض انتقادات ألمانية لمحاكمة نشطاء اعتبرتها «تجاوزات غير مقبولة» وتدخلاً «سافراً»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رفضت القاهرة انتقادات وجّهتها الحكومة الألمانية لمحاكمة متهمين أمام القضاء المصري، بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ومحاميه محمد الباقر. وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها «تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سفراً وغير مبرر في الشأن الداخلي». ومن المقرر أن تفصل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة، اليوم، 20 ديسمبر (كانون الأول)، في قضية عبد الفتاح والباقر، ومعهم المدون محمد إبراهيم المعروف باسم «أكسجين»، والمتهمين فيها بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد وسمعتها، واستخدام شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة».ويوم الجمعة الماضي، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن «الحكم المرتقب النطق به، بحق الباقر، يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر». وأضافت الخارجية الألمانية، في بيان نُشر عبر حسابها في «تويتر»: «تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة، وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين»، وشددت: «لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني». في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيان مساء أول من أمس، للتعليق على تصريحات نظيرتها الألمانية. وقالت الخارجية المصرية إنها «تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافراً وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي». وشدد بيان الخارجية على أنها إن «تؤكد مجدداً رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات». وأضافت الخارجية المصرية أنه «من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير». وتقول مجموعات حقوقية إن المتهمين الثلاثة تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي، لكن الحكومة المصرية عادة ما تؤكد أن تتعامل مع المتهمين كافة وفق القواعد القانونية، وبموجب الاتهامات الموجهة لهم. في الوقت نفسه، ثمّنت ألمانيا، إطلاق الحكومة المصرية ما يسمى باستراتيجية حقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) الماضي.

تظاهرات السودان.. 123 إصابة باشتباكات مع الشرطة

دبي - العربية.نت... أعلنت وزارة الصحة السودانية إصابة 123 شخصاً في احتجاجات اليوم، مشيرة في بيان إلى أن هناك 121 إصابة في ولاية الخرطوم، وإصابتين بولاية كسلا مع حدوث اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في عدة أماكن من بينها أمام القصر الجمهوري. وأضاف البيان أن اشتباكات القصر الجمهوري في الخرطوم أدت لإصابات بالاختناق بعد استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن. في وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة "التيار" السودانية بوقوع إصابات بالرصاص الحي في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم. وقالت الصحيفة إن الشرطة أطلقت قنابل صوتية وغاز على المتظاهرين أمام القصر الجمهوري. كما دعا تجمع المهنيين السودانيين عبر فيسبوك، المتظاهرين إلى "تسيير المواكب من الأحياء صوب القصر" لكسر الطوق الأمني هناك. وكان عشرات الآلاف من السودانيين انطلقوا اليوم بتظاهرات حاشدة رفضاً للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وضد الإجراءات الاستثنائية التي صدرت في 25 أكتوبر الفائت. وأفادت مراسلة "العربية/الحدث"، بأن قوات الأمن فرقت التجمعات بالغاز المسيل للدموع. كما أضافت أن الجيش قام بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية في العاصمة إضافة إلى الجسور. ونقلت أن متظاهرين اقتحموا محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة بعدما وصلوا للبوابة الجنوبية، داعيين إلى اعتصام مفتوح. كذلك تمكن آلاف المتظاهرين في منطقة أم درمان غرب العاصمة، من عبور أحد الجسور بعد أن فشلت قوات الأمن المتمركزة هناك في السيطرة عليهم، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

تظاهرات نحو القصر الرئاسي

أما جنوب الخرطوم، فقد رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى "حصار قصر" البرهان، وهتفوا "الشعب أقوى أقوى والردة مستحيلة". بدورها، دعت لجان المقاومة بالأحياء السكنية وتجمع المهنيين السودانيين، ومعهما تحالف الحرية والتغيير، المحتجين إلى التوجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الجيش من السلطة وتسليمها إلى المدنيين. يشار إلى أنه منذ ساعات الصباح الأولى، أغلقت قوات الجيش والشرطة الجسور الرئيسية التي تربط وسط الخرطوم بمنطقتي أم درمان وبحري لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش، واضعة كتلا إسمنتية في عدد من الجسور التي تربط وسط الخرطوم بأم درمان وبحري. وتمركزت قرب الجسور سيارات نصبت على بعضها مدافع رشاشة، وبجانبها جنود مسلحون.

إغلاق شوارع

كما أغلق الجيش كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط المدينة بسيارات مسلحة وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، وأغلق شارع المطار، أهم شوارع المدينة، بسيارات عسكرية مسلحة. إلى ذلك، خلت شوارع وسط الخرطوم من المارة والسيارات باستثناء حركة ضئيلة وأقفلت المحلات التجارية أبوابها وانتشر جنود من شرطة مكافحة الشغب عند التقاطعات الرئيسية وهم يحملون قاذفات القنابل المسيلة للدموع. وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم قد أعلنت في بيان، أن المواكب ستتوجه إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. أما قوى الحرية والتغيير فدعت كل قطاعات الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، وطرحت إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل. أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.

السودان: مظاهرات تطوق القصر الرئاسي للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

مئات الآلاف من المحتجين يكسرون الحواجز ويدعون للاعتصام

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.... شهد السودان أمس احتجاجات واسعة؛ حيث تمكن المتظاهرون، للمرة الأولى، من اختراق الحواجز الأمنية الكبيرة حول القصر الرئاسي، وتلك المؤدية إليه، رغم إطلاق الشرطة والقوات الأمنية الرصاص وقنابل الغاز بكثافة على أجساد المحتجين مباشرة، ما أدى إلى إصابات عديدة. واستمرت حالات الكر والفر بين المحتجين والقوات الأمنية في محيط القصر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، بينما دعت «لجان المقاومة» التي تقود الحراك الشعبي، المتظاهرين، للاعتصام أمام القصر حتى تسليم السلطة للمدنيين. وأصيب عدد من المحتجين بالرصاص شاركوا في أكبر تظاهرة تشهدها الثورة السودانية، واخترق مئات الآلاف من الثوار السلميين السياجات الأمنية المُحكمة التي وضعتها السلطات العسكرية أمام الطرق المؤدية للقصر الرئاسي، وفتح المحتجون عنوة الجسور المؤدية لوسط الخرطوم، والتي أغلقتها السلطات منذ وقت مبكر من صباح أمس. ولم يمنع الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص، وصول الحشود القادمة من أنحاء البلاد إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، بينما استخدم البعض القوارب لعبور النهر. واتخذت السلطات العسكرية السودانية حزمة إجراءات أمنية متشددة، تضمنت نشر قوات كبيرة في وسط الخرطوم، وإغلاق كل الجسور المؤدية إلى مركز المدينة، بيد أن الثوار أفلحوا عنوة في فتح الجسور وإزالة الحواجز، واضطرت القوات العسكرية التي كانت تسد تلك الجسور للتنحي جانباً، في وقت لوحظ فيه تلاحم بين بعض قوات الجيش والمحتجين الذين رددوا هتاف: «شعب واحد... جيش واحد». ودعت لجان المقاومة لموكب مليوني يستهدف القصر الرئاسي –يعرف محلياً بالقصر الجمهوري– يطالب بإسقاط الانقلاب العسكري، وتكوين حكومة مدنية، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي صادفت يوم أمس. وللمرة الأولى وضعت القصر الرئاسي هدفاً لتجمعها. وتحسباً وللحيلولة دون وصول المحتجين للقصر الرئاسي، أغلقت سلطات الأمن جسور: الفتيحاب، والنيل الأزرق، وشمبات، والمك نمر، والجيش، والمنشية، وهي الجسور الرئيسة التي تربط مدن العاصمة الثلاث عبر نهر النيل وفرعيه الأبيض والأزرق؛ لكن كثافة المحتجين وكبر أعدادهم، أجبرا قوات الشرطة والجيش التي كانت تحرس تلك الجسور على التراجع، ما أتاح للثوار القادمين من الخرطوم بحري وأم درمان وشرق النيل، العبور عنوة إلى القصر الرئاسي. وقال وزير الثقافة والإعلام السابق، فيصل محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط»، إن مواكب أمس دونت يوماً عظيماً من أيام السودان، وضع نهاية لمرحلة من مراحل التاريخ السوداني، وفتح صفحة لمرحلة جديدة، وأضاف: «واضح جداً أن الانقلاب سقط، وانتصرت إرادة الشعب السوداني»، وتابع: «الشارع يحتاج قيادة سياسية تخرج من صفوفه، وترتب صورة المشهد الجديد». وأوضح صالح أن مرحلة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان حميدتي، وبقية ممثلي المكون العسكري «قد انتهت، وأن المدنيين بحاجة لقيادة جديدة للقوات المسلحة، يتحاورون معها حول الدور المطلوب منها خلال المرحلة القادمة»، وأضاف: «المرحلة القادمة مرحلة صعبة ومعقدة، لم تتشكل ملامحها بعد؛ لكن الواضح أنه لا يمكن العودة حتى لأوضاع ما قبل انقلاب أكتوبر (تشرين الأول)، ولم تعد الشراكة المدنية العسكرية بشكلها القديم مقبولة، وهناك دور جديد للمؤسسة العسكرية، تجب مناقشته وتحديده». ورأى صالح أن أهم واجبات المرحلة اللحظية في التاريخ السوداني، يتمثل في فتح حوار عاجل وصريح بين لجان المقاومة الشعبية، والقوى السياسية والمدنية، لبلورة تصور واضح حول مستقبل الحكم في البلاد خلال المرحلة القادمة. وقال الصحافي والمدافع الحقوقي، ومؤسس «صحافيون لحقوق الإنسان» (جهر)، فيصل الباقر، إن «الجماهير التي خرجت اليوم تجاوزت أي حديث عن إصلاح المرحلة الانتقالية، أو العودة لما قبل 25 أكتوبر، وطرحت شعاراتها بوضوح: لا تفاوض، لا اعتراف، لا مساومة، ولا مشاركة». وأضاف: «هذا يعني أن شعب السودان حسم أمره في العاصمة والأقاليم، لاستكمال ثورته المجيدة». وأوضح أن القوى التي ستُسقط النظام الانقلابي المتمثلة في لجان المقاومة، وكل من يؤمن بشعار الثورة (حرية سلام وعدالة)، مؤهلة لصنع معجزة تاريخية جديدة، تنقل البلاد إلى خطوة متقدمة في مواجهة الديكتاتورية، وتابع: «معركة المدنية طويلة؛ ولكن شعبنا له القدرة والمعرفة، على اتخاذ التكتيكات المناسبة لتحقيق المقولة المهمة: (الثورة مستمرة والنصر أكيد)». وبينما لم ترد معلومات موثقة عن أعداد الجرحى والمصابين، تناقلت تنظيمات مدنية أن اثنين على الأقل أصيبا بالرصاص الحي، وأصيب عشرات جراء الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، بينما سُمعت أصوات قنابل صوتية بكثافة في محيط القصر الرئاسي والشوارع المجاورة. وشارك في المواكب ثوار قدموا راجلين من عدد من ولايات السودان المختلفة، واستقبلت العاصمة أول من أمس ثواراً قادمين من مدن الحصاحيصا، ومدني، وسنار، والأبيض، بينما تدفق مئات الآلاف من شوارع ومدن العاصمة الخرطوم إلى القصر الرئاسي، ودخلوا معارك شرسة مع قوات الشرطة والجيش التي كانت تسد الطريق إلى القصر، بأفراد منها وبالأسلاك الشائكة والمتاريس الإسمنتية، بيد أن المتظاهرين استطاعوا إجبارهم على التراجع وإزالة المتاريس، ووصلوا إلى الساحة الرئيسية للقصر الرئاسي، لأول مرة منذ بدء الحراك المناوئ للانقلاب. وقالت المتظاهرة هالة شروني، إنها خرجت من أجل إسقاط الانقلاب العسكري، والإتيان بحكومة مدنية كاملة من دون شراكة مع العسكريين، وأضافت: «اقتربنا من نيل مطالبنا، وسنواصل ثورتنا حتى تتحقق كامل مطالبنا»، ودعت الثوار للصمود والتماسك ومواصلة مسيرتهم للنهاية، مبدية استعدادها لمواصلة الاحتجاجات حتى «سقوط الانقلاب».بينما قالت الصحافية والناشطة السياسية درة قمبو لـ«الشرق الأوسط»، إن اليوم شهد أكبر خروج شعبي في تاريخ السودان، وإنه لن يمر كسابقيه، وأضافت: «هذا يوم مفصلي في تاريخ السودان، ومستقبل الانقلابات في البلاد، وقد وضع حداً نهائياً للانقلابات العسكرية في السودان»، وتابعت: «على قِصَر عمره، فهذا آخر انقلاب يحكم السودان». ودعت لجان المقاومة الشعبية المواطنين كافة للتوجه إلى القصر الجمهوري، والاعتصام أمامه، و«إعلان حصار الطاغية، وتحرير السودان من حكم الميليشيات العسكرية»، وناشدت القوى الثورية والمهنية والسياسية كافة، للاصطفاف خلف مطالب التغيير الجذري والتخلص من الحكم الشمولي العسكري. وقالت في نشرة على الوسائط: «أخيراً نعلن اعتصاماً أمام قصر الشعب السوداني، لإنجاز مهام الثورة وإسقاط النظام». ولم تقتصر الاحتجاجات التي شهدها أمس على الخرطوم وحدها؛ إذ خرجت عشرات المدن السودانية في تظاهرات عارمة، تنادي بالأهداف ذاتها، وخرجت مواكب صاخبة في مدن: ود مدني، والحصاحيصا – وسط، وسنار، والدمازين، وسنجة – جنوب الوسط، والأبيض، والفاشر، ونيالا، وزالنجي – غرب، ودنقلا، وعطبرة، وحلفا – شمال، وبورتسودان، وكسلا، والقضارف – شرق، ومدن أخرى. وفي أول رد فعل سياسي على تدفق مئات الآلاف التي احتشدت أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، طالب حزب «الأمة القومي»، قادة الجيش، بتسليم السلطة المدنية للشعب وإعادة المسار الانتقالي الديمقراطي في البلاد. وقال الحزب الذي يعد أحد أكبر الأحزاب السياسية في بيان أمس، إن الجموع الغفيرة التي خرجت في كل مدن البلاد، تؤكد بجلاء أن الديمقراطية عائدة وراجحة حتماً، وأن عهد الديكتاتورية والانقلابات قد ولى إلى غير رجعة. وناشد الحزب أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأخرى، العمل على حماية الجماهير المحتشدة أمام القصر الجمهوري، وفي كافة مدن السودان المختلفة، وتكوين غرفة متابعة من قياداته للتواصل مع كافة قوى الثورة والتغيير، للتعامل مع الراهن «بما يحقق تطلعات الشعب السوداني، ليسترد حقوقه المغتصبة، وتحقق الأمن والاستقرار بصورة آمنة». من جهته، دعا تجمع المهنيين السودانيين –وهو التنظيم المهني الذي قاد الثورة- العسكريين لتسليم السلطة كاملة لقوى الثورة، وحث القوات النظامية على التزام جانب الشعب، وردع أي محاولة لضرب التجمع السلمي، ووجه «نداءً عاجلاً» للمواطنين وجميع الثوار، للالتحاق بالتجمع في محيط القصر، وإغلاق كل الطرق المؤدية للقصر بالمتاريس. ومنذ أكتوبر الماضي، وعقب تولي قائد الجيش السلطة، حل الحكومة بمجلسيها: السيادي والوزراء، واعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدداً من وزرائه، وقادة في المجلس السيادي، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، أبرزهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، وأعلن حالة الطوارئ، وأقال حكومات الولايات، قبل أن يتراجع بفعل الضغوط الشعبية ليوقع إعلاناً سياسياً مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، عاد بموجبه لممارسة مهام منصبه مجدداً. بيد أن المحتجين والقادة الشعبيين رفضوا بشكل قطعي الاتفاق، واعتبروه خيانة لثورتهم، ورفعوا من سقف مطالباتهم لرفض أي شراكة مع المكون العسكري، والممثل في كل من رئيس مجلس السيادة، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، وأعضاء المجلس العسكريين. ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف الاحتجاجات المطالبة بالعودة للمدنية، التي استخدمت القوات الانقلابية عنفاً مفرطاً ضدها، نتج عنه مقتل 45 محتجاً بالرصاص، وإصابة المئات؛ لكن ذلك لم يثنِ المحتجين عن مواصلة احتجاجاتهم.

«النواب» الليبي يلقي كرة تأجيل الانتخابات إلى المفوضية.. المستشارة الأممية ويليامز تلتقي بعض المرشحين

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... برز خلاف أمس بين مجلس النواب الليبي ومفوضية الانتخابات، حول الجهة المختصة بإعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، بينما وسَّعت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، دائرة مشاوراتها لتشمل أبرز مرشحي هذه الانتخابات المثيرة للجدل. وأعلن مجلس النواب أن لجنته المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، أنهت أعمالها ولم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي. وأكد عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن أمر النظر في التقرير يعود للمجلس مجتمعاً، في أول جلسة رسمية ستُحدد لاحقاً من قبل رئاسته؛ لكن عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، أبلغ أمس وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها؛ مشيراً إلى أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية. وأضاف بليحق: «ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، فما بالك بقرار التأجيل». من جانبه، دعا فوزي النويري، الرئيس المكلف لمجلس النواب، محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى عدم تنفيذ القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون القضاء؛ لأنه دون مرجعية أو سند قانوني، ويخالف ما خلص إليه أعضاء مجلس النواب وتم التصويت عليه. وطالب النويري، الحافي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية والبلاغات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبشكل عاجل. ونفى ناطق باسم عقيلة صالح الذي تخلى عن رئاسة مجلس النواب وترشح للانتخابات الرئاسية، وجود لقاءات رسمية مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد للانتخابات. وبينما قال إن الاتصالات لم تنقطع بين مختلف الأطراف الليبية، نفى تواصل المستشارة الأممية ويليامز مع مجلس النواب خلال زيارتها الأخيرة إلى مدينة بنغازي. بدورها، قالت ويليامز إنها التقت بعدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين في طرابلس ومصراتة وبنغازي، بمن فيهم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، كلاً على حدة، مشيرة إلى أنها تنوي مقابلة مزيد من المرشحين في الفترة القادمة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية، وسبل المُضي قدماً. وتعهدت المستشارة الأممية بأنها لن تدخر جهداً من خلال العمل مع كل الليبيين لمساندتهم في إيصال ليبيا إلى بر الأمان، معربة عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي مجدداً؛ حيث ناقشت مع حسين القطراني نائب رئيس الوزراء، العملية الانتخابية، والحاجة المستمرة للمصالحة، وأطلعته على طبيعة مهامها فيما يتعلق بقيادة جهود الوساطة لتعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة، المنبثقة عن عملية برلين. وأوضحت أنها أجرت ما وصفته بنقاش صريح مع رئيس بلدية بنغازي المهندس صقر بوجوارو، وأعضاء المجلس البلدي حول القضايا التي تهم المدينة، وخصوصاً إعادة الإعمار، والهجرة غير الشرعية، والحاجة إلى اللامركزية؛ حيث شددوا على الحاجة الملحة للدفع بعملية المصالحة الوطنية قدماً. لكن ممثلي منظمات المجتمع المدني وبعض المرشحين للانتخابات البرلمانية، عن مدينة بنغازي، أعلنوا رفضهم تأجيل الانتخابات، وطالبوا في بيان لهم بمعاقبة معرقليها، وهددوا بتصعيد الموقف، بما في ذلك التلويح بإعلان العصيان المدني حتى إسقاط كافة الأجسام القائمة حالياً. من جهة أخرى، أعادت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوحدة نشر صور وزعتها وزارة الدفاع التركية، لتدريبات التخلص من الذخائر المتفجرة والدفاع تحت الماء، قدمتها القوات الجوية التركية لقوات البحرية بالجيش الليبي، في قاعدة الخمس البحرية، ضمن اتفاقيات التعاون المشترك بين الطرفين، ونقلت عن مسؤولين عسكريين أن 900 فرد تدربوا في 75 دورة مختلفة في القاعدة حتى الآن. في المقابل، أعلن وفد مجلس النواب الذي زار تركيا الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين ليبيا وتركيا. وأوضح في بيان وزعه المجلس، أنه تم الاتفاق على فتح مجال الطيران وخطوط النقل والشحن بين بنغازي وتركيا، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة. بدوره، دعا اللواء فوزي المنصوري سكان مدينة سبها إلى تسليم أسلحتهم، وحذر من أن قوات الجيش ستستخدم القوة في وجه أي جهة عسكرية لا تتبعهم، كما طالب بنزع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين على القانون. إلى ذلك، انضمت بلديات طرابلس إلى الجهات المحلية التي تطالب المجلس الرئاسي بسحب قراره بإقالة عبد الباسط مروان، قائد منطقة طرابلس العسكرية، واعتبرته قراراً عبثياً وفاقم الوضع، وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، إن الغرض منه تأجيج الفوضى والفتن، وإنه دون معايير تبني الدولة المدنية. في سياق آخر، أعلنت حكومة الوحدة أن وفداً من مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، أنهى زيارته للولايات المتحدة التي أكدت دعمها لعمل المكتب واستراتيجياته؛ مشيرة إلى أن الوفد الذي ناقش في واشنطن مع مسؤولين في وزارات الخارجية والخزانة والعدل الأميركية، قيام بعض المؤسسات القانونية بالتدخل في الملف بشكل غير قانوني، تواصل مع مكاتب المحاماة غير المخولة قانوناً لأخذ خطوات قضائية، وتقديم كل المعلومات بحوزتهم.

غضب شعبي يستبق قرار تأجيل الانتخابات الليبية.... سياسيون يحمّلون المسؤولية للمفوضية ومجلسي النواب والأعلى للدولة

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... استبق سياسيون ليبيون القرار الرسمي المرتقب بخصوص تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد، بحالة من الغضب، وسط إحباط شعبي من الغموض الذي يكتنف مصير الاستحقاق. ولم يصدر قرار رسمي حتى الآن بالتأجيل، بينما قال عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني، كان يفترض على المفوضية، طبقاً لقانون الانتخابات الرئاسية أن تقترح يوماً محدداً لإجراء العملية الانتخابية، ويوافق عليه مجلس النواب ويقره، وليس الاعتراض على التاريخ الذي حددته خريطة الطريق التي نتجت عن مفاوضات أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» في تونس وجنيف. ويرى العباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خطأ المفوضية يتركز  في عدم التزامها ببنود قانون الانتخابات الرئاسية، حيث كان يستوجب عليها رفض أوراق المرشحين التي لم تتوافق مع القانون، وتعلن ذلك على الملأ»، لكنها «لم تفعل ما اضطر المرشحين الـ25 الذين رفضتهم للطعن أمام المحاكم، ومن ثم العودة مرة ثانية للسباق الانتخابي، إلى أن وصلنا للمرحلة الراهنة بالتعثر في إعلان القائمة النهائية للمرشحين». ولفت العباني إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دخلت نفقاً مظلماً، لكون إجراء الأخيرة يتطلب 30 يوماً من إجراء الأولى. أما عضو مجلس النواب صالح أفحيمة، فحمل بالمثل جانباً كبيراً من المسؤولية للمفوضية أيضاً، وذلك «لعدم إعلانها مبكراً عن تأجيل الانتخابات رغم تسلمها تقارير عديدة من جهات أمنية وسياسية حول حقيقة الواقع على الأرض»، منوهاً إلى أنها (المفوضية) استمرت في تبني موعد الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) «والذي لم يتم تحديده بطريقة عملية والتقليل من أي تخوفات حوله». وقال أفحيمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذه السياسة التي اتبعتها المفوضية «أسهمت في تسويق الموعد وتشويق الليبيين إليه، دون أن تكون لديها القدرة على إنجاز المراحل الأهم بالعملية الانتخابية وهي إعلان القائمة النهائية للمرشحين، للبدء في مرحلة الدعاية ومن ثم التوجه لعملية التصويت».     وعبر أفحيمة عن عدم تفهمه لـ«تلكؤ المفوضية» في نشر القائمة النهائية للمرشحين لأن أسماءهم أصبحت معروفة في ضوء قرارات المحاكم الليبية التي قبلت طعونهم، وبالتالي «كان يتوجب عليها إعلانها وترك الخيار للشعب في التصويت لمن يريد»، متابعاً: «الشعب ليس قاصراً، ويدرك جيداً أن هناك تجاذبات واستقطابات، في ظل وجود مرشحين يتمتعون بشعبية واضحة، وآخرين يزعجهم ذلك ويسعون لإقصاء منافسيهم». وذهب أفحيمة إلى أن «التأجيل قد يكون هدفه الرئيسي إتاحة الوقت لإقصاء من يحظون بقدر واضح من الشعبية، وليس عبر طرق قانونية، وهو الأمر الذي سيضاعف الشكوك بمصداقية المفوضية أي كان موعد الانتخابات مستقبلاً».  وأشار أفحيمة إلى أن الارتباط القانوني والسياسي ما بين الانتخابات التشريعية والرئاسية سيزيد من حالة الاحتقان الشعبي جراء تأجيل الأخيرة، موضحاً «الجميع يعرف أن هناك أطرافاً سياسية لن تسمح بتمرير أو تقديم الانتخابات البرلمانية، ما يصعب الأمر على المواطن الذي يريد أن يستشعر بالأمل في حلحلة الوضع السياسي».  في المقابل، يرى الناشط السياسي حسام القماطي، أن «تحميل المفوضية  بمفردها كامل المسؤولية يعد تبرئة لساحات أطراف ومؤسسات أخرى أسهمت في إرباك المشهد».   وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط»: «المسؤولية مشتركة ويتحملها الجميع بدءاً من مجلس النواب الليبي الذي أصدر قانون انتخابات لم يكن بالمستوى المطلوب، ثم دخول بعض الشخصيات للسباق الرئاسي وفي مقدمهم رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة»، متابعاً: «الدبيبة تراجع عن تعهداته التي قطعها أمام (ملتقى الحوار السياسي) بجنيف، بعدم الترشح ما أشعل حدة المنافسة كونه يهيمن من خلال موقعه الحكومي على كافة مؤسسات الدولة ومواردها المالية». ونوه القماطي بأن ترشح سيف الإسلام القذافي أسهم أيضاً في ارتفاع مستويات التحشيد والاستقطاب في الداخل، وقلب الطاولة  فيما يتعلق بالمشهد الدولي، حيث باتت دول عديدة كانت من قبل تدفع نحو إجراء الانتخابات تراجع حساباتها».  وأكمل قائلاً: «هناك بالطبع دور للمفوضية في إزاحة جزء كبير من مهمتها للقضاء الذي تعتمد أحكامه إلى المستندات القانونية فقط، ولا يتوفر له ذات التواصل مع الواقع السياسي بكل تفاصيله».  وطبقاً للقماطي وهو عضو مؤسس حراك (من نحن)، «فإن تسلم ما يقرب من مليوني ونصف من الليبيين لبطاقاتهم الانتخابية يعكس اشتياق الليبيين للتغيير وتمللهم من عدم وجود رئيس، أو سلطة موحدة للبلاد، ويعكس أيضاً رغبتهم في الذهاب لانتخابات تشريعية لإزاحة الوجوه والأجسام السياسية الراهنة وخصوصاً مجلسي النواب والأعلى للدولة».   من جانبه، توقع  عضو «ملتقى الحوار السياسي» أحمد الشركسي، أن يتم التأجيل لمدى زمني قصير يسمح للمفوضية بإجراء تعديلات طفيفة لمعالجة الانسداد الراهن بالعملية الانتخابية واستكمال باقي مراحلها الأخيرة، وتحديداً عبر تشكيل لجنة عليا للنظر في الطعون بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. ودافع الشركسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن المفوضية وقيامها بكل الإجراءات المنوطة بها، وقال إنها «لم تتوقع الكثير من المشاكل التي ظهرت خلال مرحلة الطعون القضائية، ووصل الأمر لمنع ممثليها القانونيين من الذهاب للمحاكم لاستئناف قرارات القضاء بعودة بعض ممن استبعدتهم». ويرى عضو الملتقى أن  غضب الليبيين منصب على كل من مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة، «اللذين سعيا لإفشال الانتخابات وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه عبر تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر أولاً ثم تكرار السيناريو ذاته» وفق قوله.

تعليق اعتصام معارض في تونس يثير مواقف متباينة..تجدد الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والوظائف في القصرين

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تباينت مواقف الأحزاب السياسية في تونس إزاء القرار الذي اتخذه حراك «مواطنون ضد الانقلاب» بتعليق الاعتصام الرافض للتدابير الاستثنائية الرئاسية، أمام مقر عمادة المهندسين وسط العاصمة التونسية. وبينما اعتبر القائمون على هذه المبادرة السياسية أنها تأتي حفاظاً على «سلامة الحراك» بعد التدخل الأمني، نددت عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، بهذا الحراك، معتبرة أنه «خارج إطار التنظيمات السياسية والمدنية، وهو قادر على الإفلات من رقابة محكمة المحاسبات بخصوص التمويلات التي قد يتلقاها». وفي السياق ذاته، اعتبرت الأطراف الداعمة للتدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 يوليو (تموز)، أن هذا الحراك فقد جولة مهمة من جولات التصدي للتوجه الذي يقوده الرئيس قيس سعيّد، بانسحابه وتعليق الاعتصام. واتهمت موسي السلطات التونسية بعدم إدراك أن هذا التنظيم المشبوه ليس سوى «غطاء لتحركات تنظيم (الإخوان) فرع تونس»، على حد تعبيرها. واتهمت السلطة القائمة بعدم الجدية في تعاملها مع حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، باعتباره «إطاراً غير قانوني للمراوغة والتحايل، وتسخير تمويلات ضخمة لا حق لأي جهاز من الدولة في مراقبتها»، على حد قولها. وكان جوهر بن مبارك، أحد منسقي حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، قد أشار إلى أنه سيتم إعادة تنظيم الاعتصام في أقرب وقت ممكن، بطريقة أكثر قدرة على المجابهة، على حد قوله. يُذكر أن قيادات من «الحزب الدستوري الحر» شرعت في تنفيذ اعتصام منذ يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أمام مقر فرع تونس لـ«اتحاد العلماء المسلمين»، مستنكرة رفض السلطات التونسية مواصلة إجراءات حله وإخراجه من تونس، ومحاسبة مؤسسيه ومسيِّريه لتجاوزه القانون، على حد قولها. يُذكر أن حركة «النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمَّد، قد دعت كل القوى المناهضة للرئيس سعيّد، إلى توحيد جهودها وخياراتها في «التصدي للانقلاب، وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانحراف بالسلطة وضرب الشرعية والدستور»، على حد تعبيرها. كما دعت الحركة إلى تكثيف العمل المشترك من أجل إنهاء الحالة الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد، و«استعادة الديمقراطية وتشكيل حكومة شرعية وناجعة، والحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة». على صعيد آخر، تجددت الوقفات الاحتجاجية بحي النور من مدينة القصرين (وسط غربي تونس) لليلة الثانية على التوالي، للمطالبة بالتنمية والوظائف. وقد عمد عدد من شبان الحي السكني إلى إضرام النار في العجلات المطاطية، ورشق قوات الأمن التونسي بالحجارة، بينما تدخلت الأخيرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن وحدة عسكرية من الجيش التونسي توجهت إلى الحي الذي شهد أعمال الشغب، وهي تتمركز بالمنطقة من أجل حماية المنشآت الحساسة فيها. في غضون ذلك، أكد سامي الطاهري، المتحدث باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) أن المنظمة العملية سترفع شكوى ضد نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، وستتوجه إلى منظمة العمل الدولية بسبب «المنشور رقم 20» الذي طالبت من خلاله كبار المسؤولين في الحكومة بالتنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة، قبل التفاوض مع النقابات المهنية، وهو ما أثار غضب واستياء «الاتحاد العام التونسي للشغل» الذي طالب بالتراجع عنه، معتبراً أنه «مخالف للمسار المتبع في المفاوضات الاجتماعية طيلة السنوات الماضية». وأكد الطاهري أن هذا المنشور يتناقض تماماً مع الاتفاقية الدولية التي وقَّعت عليها تونس، وهو مناقض للدستور التونسي، ويستهدف الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وبالتالي الضغط على «اتحاد الشغل» بسبب مواقفه الأخيرة من التدابير الرئاسية. ويرى مراقبون أن هذا التوجه الحكومي يعد بمثابة تموقع مبكر من قبل رئاسة الحكومة، في مواجهة المطالب النقابية المعلقة وجولات التفاوض التي قد تتم بين الطرفين.

حكم بالسجن لتونسي حاول مهاجمة عناصر أمنية

تونس: المنجي السعيداني.. أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً بالسجن ضد الشاب التونسي، الذي حاول قبل نحو ثلاثة أسابيع مهاجمة عناصر أمن تونسيين أمام مقر وزارة الداخلية، وذلك بعد انتهاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي، وإثر فتح بحث قضائي ضده بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، ومحاولة قتل شخص وإحداث جروح وتلقي تدريبات وتوفير أسلحة لعناصر متطرفة. وتعود الحادثة إلى يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين حاول شاب يبلغ من العمر 31 سنة الاعتداء على عنصر أمني كان في مواجهته، الأمر الذي اضطر وحدات الأمن إلى إطلاق النار عليه، وإصابته على مستوى الساق اليسرى، وفق تصريحات أمنية، وتمت السّيطرة عليه وتجريده مما كان يحمله من أسلحة بيضاء، ونقله بواسطة سيارة الدفاع المدني للمستشفى للعلاج وإخضاعه لعملية جراحية. وتمت مواصلة التحقيق معه من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس. وضمن ما أوردتة وزارة الدخلية التونسية من تفاصيل حول الحادثة المصنفة في خانة الإرهاب، فإن المتهم عمد إلى فتح حقيبته واستل منها «ساطوراً» و«سكيناً» كبيري الحجم، وحاول الاعتداء على كل مَن يقترب منه من أمنيين ومدنيين، فتمّت الاستعانة بعناصر الدفاع المدني ومطاردته من قبل أعوان الأمن، وبعض المواطنين، لكنه قفز على الحواجز الفاصلة بين ممر المترجلين ومبنى وزارة الداخلية. وكشفت المصادر الأمنية عن هويته، مؤكدة أنه كان قد درس في الولايات المتحدة لأميركية وهو مصنف لدى مصالحها المختصة في مكافحة الإرهاب.

معادلات جديدة في الصراع الإثيوبي.. أسباب "تراجع" قوات تيغراي

الحرة.... مصطفى هاشم – واشنطن... القوات الإثيوبية استعادت مناطق في الفترة الماضية

بعد أن كانت "جبهة تحرير تيغراي" تزحف نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكانت على مقربة 250 كيلومترا تقريبا، استطاعت القوات الفيدرالية أن تبعد هذه القوات إلى أكثر من 650 كيلو مترا.

فما الذي حدث وقلب الطاولة؟

كانت إثيوبيا قد أكدت، السبت، أن القوات الحكومية استعادت عدة مدن من متمردي تيغراي في شمال البلاد الذي يشهد نزاعا مستمرا منذ أكثر من عام أودى بحياة آلاف الأشخاص.

عام على الصراع في تيغراي

يرجع المحلل الإثيوبي، عبد الشكور حسن، في حديثه مع موقع "الحرة"، نجاح القوات الفيدرالية في استعادة السيطرة على بعض المدن وتراجع قوات "جبهة تحرير تيغراي" إلى عدة أسباب. ويشير المحلل إلى أن "رئيس الوزراء آبي أحمد، أخذ زمام المبادرة، وقام بتجميع الجيش الإثيوبي الذي كان ينسحب، وعزز من الروح المعنوية بنزوله إلى أرض الميدان، بعد التهديد الذي كانت تمثله قوات المتمردين". وتقود حكومة رئيس الوزراء "هجوما مضادا" منذ أسابيع لاستعادة أراض من مقاتلي الجبهة التي تقاتلها منذ نوفمبر 2020. وارتدى آبي أحمد الزي العسكري أكثر من مرة وظهر في مقاطع فيديو متعددة نزوله على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرق البلاد، لكن مقاتلي تيغراي يرون أن ذلك محض "دعاية" فقط. والسبت، قالت إدارة خدمة الاتصالات الحكومية، إن القوات "نجحت في السيطرة بشكل كامل على سانكا وسيرينغا وبلدات ولديا وحارا والكوبيا وروبيت وكوبو"، وأضافت في بيان على فيسبوك أن "قواتنا المتحالفة... تلاحق قوات العدو التي أفلتت من التدمير وهربت". لكن الناشطة الإثيوبية سعاد عبده تقول لموقع "الحرة": إن ما "يعلنه نظام آبي أحمد كذب وتضليل، هناك مناطق في عفر كان فيها حرب ونسمع عن انتصارات كبيرة أيضا من "جبهة تحرير تيغراي" التي لا تزال تسيطر على مناطق في إقليمي أمهرة وعفر". وتفرض الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا قيودا صارمة على تداول المعلومات عن الحرب في شمال البلاد، تنص على أن تطورات الأحداث على الجبهات الأمامية للمعارك يجب أن تصدر فقط من الحكومة. ومنذ نهاية أكتوبر، أكد كلا الجانبان تحقيق تقدم كبير على الأرض، وتغيرت المعلومات عن الجهة المسيطرة على المدن عدة مرات. واستولى متمردو تيغراي، الأحد الماضي، مرة أخرى على مدينة لاليبيلا الرمزية التي تضم أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بعد 11 يوما من إعلان الحكومة أنها استعادت السيطرة عليها.

طائرات مسيرة

ويشير المحلل الإثيوبي، عبد الشكور حسن، إلى أن آبي أحمد "عمل في الفترة الماضية على تحديث الأسلحة والعتاد للجيش من الصين وروسيا، وأدخل طائرات بدون طيار في الحرب، سواء كانت صينية أو تركية، وهناك حديث إعلامي عن وجود طائرات مسيرة إيرانية، ما كان له دور فاعل وتأثير قوي جدا"، مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان من هذه الدول عن صفقات بهذا الشكل. وتقر المحللة سعاد عبده بتأثير الطائرات بدون طيار، وتقول: "كل من مات من جانب الجبهة كان عن طريق الطائرات بدون طيار... لم يستطع رئيس الوزراء أن يسيطر على أي مدينة عن طريق الجيش نفسه. آبي أحمد يسيطر فقط من خلال الطائرات المسيرة وهي التي أعطته ميزة، فهل هذا يعتبر انتصارا في النهاية؟". ووقعّت تركيا عقد تعاون عسكري في أغسطس مع رئيس الوزراء الإثيوبي، ما أثار مخاوف بسبب وحشية الصراع في تيغراي الذي خلف آلاف القتلى من المدنيين ونزوح مئات الآلاف، وفقا للأمم المتحدة. ولا تُفصِّل الإحصاءات الرسمية التركية مبيعات المعدات العسكرية، بل تُظهِر فقط كمياتها شهريا، وقد أظهرت ارتفاعا ملحوظا في المبيعات العام الماضي. وبلغت قيمة صادرات وسائل الدفاع والطيران التركية إلى إثيوبيا 94.6 مليون دولار بين يناير ونوفمبر، مقارنة بنحو 235 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفق فرانس برس.

"بدون ظهير عسكري"

تبعد ميكاللي، عاصمة تيغراي، عن العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حوالي 700 كيلو متر، وهو ما جعل زحف عناصر متمردي تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا محاطا بكثير من المخاطر. ويقول حسن: "هم زحفوا 500 كيلومتر بعيدين عن مناطق قيادتهم وتمركزاتهم التي انطلقوا منها، وسيطروا على مناطق ليس لهم أي تواجد عسكري فيها، ولذلك تمكن سلاح الجو من قطع خطوط الإمداد، فكان هناك استنزاف كبير للمتمردين". وترد عبده قائلة إنه "لم يكن هدف جيش تحرير تيغراي التغلغل في المناطق التي يكسبها، بقدر ما كانت فقط ممرا لوصول القوات إلى أديس أبابا. الهدف هو إضعاف قوات جيش آبي أحمد وإسقاط حكومته"، مشيرة إلى أن "هذه الاستراتيجية مستمرة". ويرى حسن أن "جبهة تحرير تيغراي" لن تتمكن من تحقيق أهدافها المتمثلة في السيطرة على ميناء جيبوتي، ولا الوصول إلى العاصمة أو إسقاط الحكومة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الحكومة الفيدرالية لن تستطيع أيضا السيطرة على إقليم تيغراي بسهولة". ويقول: "المتمردون رأوا ضراوة وقوة الهجمات التي واجهوها خلال الثلاثة أشهر الماضية، وخاصة في إقليم عفر، وتأثير الطائرات المسيرة، كما واجهوا ضغطوا دوليا ومطالبات بالانسحاب ووقف الزحف نحو العاصمة، كما يشعرون بنتيجة الاستنزاف". وترفض عبده أن يتم إطلاق وصف "الهزيمة" على تراجع قوات تيغراي وتعتبره "انسحابا تكتيكيا"، مضيفة: "إذا تراجعنا خطوة فإننا سنأخذ خطوتين بعد ذلك، وهذا حدث في أكثر من من مناسبة". لكن حسن يقول إن "جبهة تيغراي لم تحقق أي نتائج من الذين خرجوا لها في زحفهم نحو العاصمة، هم تجرعوا هزيمة لكن لا يمكن أن يعلنوا عنها، وأعتقد أنهم شعروا أنهم لا يستطيعون تحقيق نصر حاسم".

مبادرة حوار وطني

ويقول حسن إن الحكومة الإثيوبية تستعد للإعلان عن مبادرة لحوار وطني بعد "دحر متمردي تيغراي في إقليمهم"، مشيرا إلى أن انخراط الجميع في المفاوضات "هي أقصر الطرق للخروج من هذه المأساة". وقال: "سيكون هذا هو الخيار الأول للحكومة الإثيوبية، لكن إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة سيكون على الجيش الفيدرالي العودة إلى مواجهة قوات جبهة تيغراي داخل الإقليم حتى ولو بعد فترة، وهو ما سيطيل أمد الحرب".

5 ترشيحات لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» المغربي... بن عتيق عدّ تعديلات النظام الداخلي للحزب «انتكاسة لا تخدم اليسار»

الرباط: «الشرق الأوسط».. انتقد عبد الكريم بن عتيق، الوزير المغربي السابق، وأحد المرشحين لمنصب الأمين العام لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (معارضة برلمانية)، مساء السبت، في بيان له، التعديلات التي صادق عليها «المجلس الوطني للحزب» والمتعلقة بنظامه الداخلي، عادّاً أنها تشكل «تراجعات وانتكاسة، لا تخدم اليسار وكل القوى الاشتراكية التي ناضلت لتجعل من الديمقراطية ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع». وجاء بيان بن عتيق مباشرة بعد انتهاء أشغال «المجلس الوطني» الذي صادق بأغلبية 201 صوت مقابل امتناع 9 أصوات على تعديلات القانون الداخلي للحزب؛ أبرزها تنظيم مؤتمر الحزب نهاية شهر يناير (كانون الثاني) «من بعد»، وانتخاب الكاتب الأول (الأمين العام) من المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، وليس من المؤتمر كما جرت العادة، وأيضاً التنصيص على أن الأجهزة الحزبية يمكن أن تستمر 3 ولايات متتالية، وهو ما ينطبق على جهاز «الكاتب الأول - الأمين العام» ويسمح لإدريس لشكر الأمين العام الحالي بالترشح لولاية ثالثة. وجاء في البيان أن التعديلات التي أًدخلت «مست جوهر النظام الداخلي للحزب؛ بل أعادت صياغة الهندسة القانونية المتفق عليها من خلال برلمان الحزب؛ أي المجلس الوطني». وأُعلن مساء السبت من طرف لشكر ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عن تسجيل 5 ترشيحات لمنصب الأمين العام للاتحاد الاشتراكي، هم بالإضافة إلى عبد الكريم بن عتيق: البرلمانية السابقة حسناء أبو زيد، ومحمد بوبكري عضو المكتب السياسي السابق، ومجيد مومر وهو عضو في «شبيبة الحزب»، وطارق سلام عضو الحزب. وستبقى اللائحة مفتوحة لمزيد من الترشيحات إلى حين افتتاح المؤتمر الذي ينظم فيما بين 28 و30 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال بن عتيق في بيانه إن التعديلات أعادت كتابة النظام الداخلي «في تطاول تام على اختصاصات المؤسسات الحزبية ذات سلطة التقرير في هذا المجال»، في إشارة إلى المؤتمر. وأشار إلى الباب المتعلق بتنظيم المؤتمر؛ خصوصاً المادتين 71 و72 اللتين «تنصان على أن (المؤتمر الوطني)؛ أعلى سلطة تقريرية، ينعقد بصفة عادية مرة كل 4 سنوات، في حين أن لجنة التنظيم، وبدعوى الجائحة، اعتبرته مؤتمراً عادياً بإجراءات استثنائية، مستغلة قانون الطوارئ لتقترح منصات جهوية ليتسنى للمؤتمرين المساهمة عن بعد»؛ وهي صيغة «غير منصوص عليها بتاتاً في المادتين 71 و72، مما يعتبر استغلالاً للفراغ القانوني». وحول ما يخص مسطرة انتخاب الأمين العام، أفاد البيان بأن لجنة التنظيم اقترحت أن تقدم الطلبات لرئاسة المؤتمر يوم افتتاح أشغاله، في حين أن المادة «213» من النظام الداخلي تنص صراحة على أن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر يعلن عن فتح باب الترشح للأمانة العامة 30 يوماً على الأقل قبل افتتاح المؤتمر بواسطة مقرر صادر عن سكرتارية اللجنة التحضيرية، يحدد تاريخ بداية ونهاية الأجل المحددة لإيداع الترشيحات. وتضيف المادة «214» في هذا المجال أن الطلبات تقدم في اسم رئيس اللجنة التحضيرية وليس في اسم رئاسة المؤتمر يوم افتتاحه، بل إنها «توضع من طرف المرشح بصفة شخصية أمام مدير المقر المركزي للحزب». وقال البيان إن المادة «212» للنظام الداخلي للحزب توضح صراحة أن انتخاب الأمين العام يتم في المؤتمر ومن طرف جميع المؤتمرين بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، في حين أن التعديل الأخير «ينص على أن انتخاب الأمين سيتم من طرف أعضاء الكتابات (الإمارات) الجهوية المنتخبة في المنصات الجهوية» (عن بعد) مما يشكل «مخالفة للمادة المذكورة سلفاً وتراجعاً صريحاً عن المكتسبات التي حققها الاتحاد الاشتراكي خلال الثلاثين سنة الأخيرة».

اعتقال 25 شخصاً موالياً لـ«داعش» في المغرب.. بشبهة التخطيط لاستهداف «منشآت حيوية ومقرات أمنية»

الرباط: «الشرق الأوسط».. أفاد مصدر رسمي مغربي بأن أجهزة الأمن أوقفت مطلع الشهر الحالي 25 شخصاً يشتبه في تأييدهم لتنظيم «داعش» في عدة مدن «كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية» داخل المملكة. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه العمليات تمت في 8 ديسمبر (كانون الأول) تحت إشراف النيابة العامة، في «إطار الجهود المتواصلة لمكافحة المخاطر الإرهابية». وأشار إلى أنه تمت إحالة بعض هؤلاء الموقوفين أمام القضاء بعد انتهاء التحقيق معهم، فيما ستتم إحالة الآخرين لاحقاً. وتعد هذه أكبر عملية من نوعها في المغرب خلال السنوات الأخيرة، لكن السلطات المغربية لم تعلن عنها رسمياً. من جهتها، أوضحت وسائل إعلام محلية، السبت، أن هذه التوقيفات أسفرت عن ضبط «أسلحة نارية وذخيرة حية وأسلحة بيضاء ووثائق حول صناعة عبوات ناسفة»، إضافة إلى «وثائق تمجد تنظيم (داعش) ورسوم تجسد راياته». وأضافت أن التحقيقات التي أجريت مع المشتبه بهم أظهرت أنهم «كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية نوعية داخل المغرب»، مشيرة إلى استهداف «منشآت حيوية ومقرات أمنية». كان المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني (استخبارات داخلية) قد أعلن السبت إحباط هجوم «إرهابي» داخل المملكة، وتوقيف المشتبه بالتخطيط له بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأميركية. وأوضح المصدر الرسمي الذي تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت، أن هذه العملية «لا علاقة لها بالتوقيفات التي تمت مطلع الشهر». كما سبق أن أعلنت السلطات الأمنية المغربية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) توقيف خمسة أشخاص «موالين» لتنظيم «داعش» في مدينة طنجة (شمال)، «كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بعبوات ناسفة»، بينما أعلن في سبتمبر (أيلول) عن تفكيك خلية مماثلة جنوب المملكة. ومنذ 2002 فككت أجهزة الأمن المغربية أكثر من ألفي خلية «إرهابية»، وأوقفت أكثر من 3500 شخص في إطار قضايا مرتبطة بـ«الإرهاب»، وفق إحصائية نشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في فبراير (شباط) الماضي.