أخبار وتقارير.. تقرير: حريق على متن غواصة حربية إسرائيلية...انسحاب أم تقويم الأدوات؟ استراتيجيات "مقترحة" للقوات الأميركية في الشرق الأوسط.. تعنت إيران.. الضغط الاقتصادي "سيجبر" طهران على القبول باتفاق حول النووي..الحرب الإسرائيلية - الإيرانية التي لن تقع أبداً..جنرال إسرائيلي يحذّر من «سيناريو مرعب» و«هجرة جماعية» في حال وقوع حرب...مسؤولون إسرائيليون: لا قدرة على توجيه ضربة حاسمة لإيران..«درون البنتاغون» تضرب الحرب الأميركية «النظيفة»..أوكرانيا أعدّت خطة مفصَّلة لمواجهة غزو روسيا المحتمل.. السفير الروسي في واشنطن يحذّر: عضوية أوكرانيا في «الناتو»... «خط أحمر»..

الإثنين 20 كانون الأول 2021 - 6:14 ص

1929

دولية

تقرير: حريق على متن غواصة حربية إسرائيلية...

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».. كشفت تقرير صحافي إسرائيلي اليوم (الاثنين)، عن اندلاع حريق على متن غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية في قاعدة بمدينة حيفا يوم الثلاثاء الماضي، في أثناء إصلاح عطل فني بها. ووفقاً لصحيفة «معاريف»، فإن الغواصة، من طراز «دولفين» سبق أن تم الإعلان عن خروجها من الخدمة، وقد اندلع الحريق في أثناء القيام بأعمال صيانة وإصلاح عطل فني بها، وذلك نتيجة لخطأ قام به أحد أعضاء الطاقم الفني. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن الحريق تسبب في أضرار «كبيرة نسبياً» بالمنظومة الكهربائية داخل الغواصة، لكنها أكدت أن «ذكاء وشجاعة الموظف الذي تسبب في الحريق حالا دون حدوث مزيد من الضرر». وأضافت المصادر: «هذا الموظف لم ينزعج رغم الخطأ الذي تم ارتكابه واتخذ الإجراءات المناسبة ولم يهرب في الوقت الذي كانت الغرفة فيه مليئة بالغاز والدخان الكثيف، ما حال دون اندلاع حريق أكبر». من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «في إطار أعمال صيانة النظام الكهربائي في إحدى الغواصات، اندلع حريق تم إخماده بسرعة دون وقوع إصابات. وأسفر الحريق عن ضرر طفيف في المنظومة الكهربائية للغواصة». وأكد المتحدث أنه يجري حالياً التحقيق في الحادث.

قوات تيغراي تعلن انسحابها من إقليمين مجاورين

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال غيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، اليوم (الاثنين)، إن قوات تيغراي، التي تقاتل الحكومة المركزية في إثيوبيا، ستنسحب من إقليمين مجاورين في شمال البلاد. وقال غيتاشيو لـ«رويترز»: «نأمل من خلال انسحابنا أن يفعل المجتمع الدولي شيئاً ما بشأن الوضع في تيغراي، إذ لم يعد بإمكانهم استخدام غزو قواتنا لأمهرة وعفر كذريعة». وسبق للحكومة الإثيوبية أن قالت إنه يتعين على قوات تيغراي أن تنسحب من إقليمي عفر وأمهرة، اللذين غزتهما في يوليو (تموز)، قبل إمكان إجراء أي مفاوضات. واندلع القتال، العام الماضي، بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تهيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود، قبل صعود رئيس الوزراء آبي أحمد للسلطة في 2018.. ولاقى ألوف المدنيين حتفهم ويواجه مئات الألوف مجاعة في تيغراي ويحتاج نحو 9.4 مليون في أنحاء شمال إثيوبيا إلى مساعدات غذائية.

انسحاب أم تقويم الأدوات؟ استراتيجيات "مقترحة" للقوات الأميركية في الشرق الأوسط..

الحرة / ترجمات – واشنطن... وجود القوات الأميركية يمنع عودة داعش في سوريا والعراق.... منذ إعلان ترشحه، وحتى بعد عام على وصوله إلى البيت الأبيض، أوضح الرئيس الأميركي بشكل لا لبس فيه أنه يركز بشكل كبير على الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع رغبته بـ"إعادة التوازن" إلى الوجود العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. خلال حملته الانتخابية، تعهد بايدن بـ"إنهاء الحروب الأبدية" في أفغانستان والشرق الأوسط، وحتى الآن يبدو إنه يفي بهذا الوعد. لكن بعد الخروج المثير للجدل من أفغانستان، لا تزال القوات الأميركية تمتلك وجودا واضحا في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا، العراق، والقاعدة الكبيرة في قطر، ووجود في تركيا. ويقول تحليل نشرته مجلة Foreign Affairs الأميركية إنه يبدو أن إدارة بايدن لم تقرر بعد أين يجب أن تتوجه الولايات المتحدة، بهذا الخصوص. حتى الآن سحبت الولايات المتحدة بعض الجنود من العراق، وعددا من المعدات من السعودية، في الوقت الذي دأب فيه وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على تأكيد "التزام الولايات المتحدة القوي والمؤكد" بالأمن في الشرق الأوسط. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة الكبير من العراق في عهد الرئيس، باراك أوباما، عام 2011، وعودتها إليه في عام 2014 بسبب سيطرة داعش على بعض مناطقه، بالإضافة إلى إرسال الرئيس، دونالد ترامب، جنودا إلى المنطقة بعد تزايد التوترات مع إيران، بدت الإدارات الأميركية دائما على مفترق طرق بين الرغبة في الانسحاب، والتحديات المتزايدة. وقالت المجلة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقويم رصينة للأدوات العسكرية التي ينبغي أن تكرسها للشرق الأوسط، وهذا يشمل تقييما واضحا لكيفية إعطاء الأولوية للموارد العسكرية لواشنطن وكيفية ربطها بشكل أوثق بالأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة. ويفترض أن ينتهي الوجود القتالي في العراق نهاية الشهر الحالي، وأرسلت الحكومتان الأميركية والعراقية رسائل متسقة تشير إلى اتفاقهما حول آليات الإنهاء.

القوات الأميركية تقدم الدعم للعراق لمنع تمدد داعش

لكن لا يزال غير مفهوم بشكل كبير، معنى "الإبقاء على التنسيق والتمكين والدعم" بين الجانبين، وما إذا كان يعني وجود جنود أميركيين على الأرض أم لا. وبعد ضربة عسكرية حاسمة وجهتها طائرة أميركية بدون طيار إلى القيادي في الحرس الثوري، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد بداية عام 2020، طالب البرلمان العراقي برحيل القوات الأميركية. وبقيت القواعد الأميركية في العراق عرضة لهجمات، كان آخرها هجمة صاروخية، السبت، أخطأت هدفها في بغداد وأصابت سيارة أحد المدنيين. وقالت صحيفة New York Times الأميركية إن عدد الجنود في العراق سيبقى نفسه، وهو 2500 لكن دورهم القتالي سيتغير إلى تقديم الدعم والاستشارة فقط. ونقلت الصحيفة عن الميجور جنرال، جون دبليو برينان جونيور، قائد فرقة العمل ضد داعش في العراق، قوله: "لقد قطعنا شوطا طويلا منذ أن لبى التحالف نداء المساعدة". وفي هذه "المرحلة الجديدة، ترمز شراكتنا التحويلية مع العراق إلى الحاجة إلى اليقظة المستمرة". وكجزء من عملية الانتقال ، قال الجيش الأميركي إنه نقل مؤخرا مقرا لوجستيا من قاعدة في محافظة الأنبار الغربية إلى الكويت.

التحديات

ويقول تحليل المجلة إنه "في نهاية المطاف فإن على الولايات المتحدة أن تبسط وجودها لكي تركز على حماية نفسها وحلفائها من الإرهاب، وردع إيران عن تطوير أسلحة نووية، والحفاظ على تدفق التجارة وحرية الملاحة". ويضيف أن الاعتماد بدرجة أقل على الدفاع والمزيد على الدبلوماسية في الشرق الأوسط يأتي مع بعض المخاطر، وعلى رأسها أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها أقل استعدادا عسكريا للأزمات التي قد تنشأ في المنطقة، ولكن "مثل هذا الخطر منخفض نظرا لقدرات واشنطن الكبيرة على إنزال ضربة كبيرة في وقت قصير". وحتى الأمور الأخرى، مثل ضمان سلامة إسرائيل ومواجهة الصين وروسيا في المنطقة، فإن الأمور قد تغيرت بشكل يسمح للقوات الأميركية بتعديل وجودها. وتقول المجلة إن إسرائيل تمتلك القوة الأمنية الأكثر قدرة في المنطقة ولم تعد تستفيد من الوجود المادي للجيش الأميركي، كما فعلت من قبل، كما أن "منافسة القوى العظمى" تطورت لتشمل الصين أيضا.

استراتيجية مقترحة

وتفترض المجلة نشر قوات من العمليات الخاصة، والطائرات من دون طيار، وبعض المقاتلات التقليدية ومستلزماتها اللوجستية والاستخبارية، بالإضافة إلى أسطول بحري مصمم لحماية التجارة ويتمتع بإمكانيات تكنولوجية كبيرة. يعني هذا -بحسب المجلة – أن القوات الأميركية ستخفف من عدد قواتها في المنطقة، بدون التضحية بفاعليتها ووجودها.

تعنت إيران.. الضغط الاقتصادي "سيجبر" طهران على القبول باتفاق حول النووي

الحرة / ترجمات – واشنطن... على الرغم من اتفاق يقضي – نظريا – بموافقة إيران على نصب كاميرات في موقع نووي قالت إنه "تعرض للتخريب بضربة إسرائيلية"، وبدء إيران بفحص الكاميرات التي تشغلها وكالة الطاقة الذرية، لكن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود. ويعود سبب فشل المفاوضات إلى تعنت إيران التي لم تظهر جدية في الوصول إلى اتفاق مع الأطراف الدولية يعيدها إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي وقعت عليه عام 2015.

طهران تسعى لكسب الوقت مع مواصلة تطوير قدراتها

ويبدو أن "ثقة النظام الإيراني بنفسه نتيجة لتحسن وضعه المالي"، هو ما دفع طهران إلى اتخاذ هذه المواقف والسلوكيات، وفق الخبير، سعيد قاسمي نجاد، كبير مستشاري الاقتصاد المالي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، والمتخصص في الاقتصاد والأسواق المالية الإيرانية والعقوبات والتمويل غير المشروع. ويشير نجاد في تحليل كتبه لمجلة National Interest الأميركية إلى أن الضعغط على إيران يجب أن يكون عن طريق الاقتصاد. ويقول إن أحدث البيانات عن صادرات إيران غير النفطية تظهر زيادة بنسبة 47 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الفارسي 1400 (أبريل 2021 إلى نوفمبر 2021) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اقتصاد مهزوز.. يتحسن

لا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني من تضخم هائل، وعجز ضخم في الميزانية، ونقص في الاستثمار، ولكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاقتصاد يتحسن، بحسب نجاد. ويضيف الكاتب موقع أن "أي تحسن في الوضع الاقتصادي في طهران يقلل من تاثير واشنطن على النظام الديني في طهران، ويشجع المرشد الأعلى، علي خامنئي، والرئيس، إبراهيم رئيسي، على المطالبة بالمزيد".

البيت الأبيض قال إن الإدارة الأميركية تعمل على تحضير عقوبات جديدة على طهران في حال فشل المفاوضات النووية

وبحسب نجاد فإن إدارة بايدن مطالبة بأن "تعمل على تغيير هذا الوضع من خلال الشروع في حملة ضغط قصوى جديدة باستخدام كل عناصر القوة الأميركية"، من أجل فرض "ضغوط حقيقية" على النظام الإيراني الذي "قد يقنعه التحسن المطرد في الاقتصاد الإيراني من دون إحياء الاتفاق النووي بالتحول إلى قوة نووية". ويمكن لهذا أن يكون محور السياسة الإيرانية، التي تقوم على أن "يصبح الاقتصاد مرنا بما يكفي لمقاومة موجة جديدة من العقوبات إلى أن يقرر العالم أنه يجب عليه تطبيع العلاقات" مع طهران، وفق الكاتب. وتشمل الصادرات غير النفطية، كما حددتها طهران، كل شيء باستثناء النفط الخام. وتتكتم إيران على صادراتها النفطية، ولا تعلن حتى عن قيمتها الإجمالية، وفي حين أن النظام لا يقدم تقارير مفصلة منتظمة عن صادراته غير النفطية، إلا أنه لا يزال ينشر بعض التفاصيل التي تلقي الضوء على تجارته. وصدرت إيران سلعا غير نفطية بقيمة 27 مليار دولار بين أبريل 2021 ونوفمبر 2021، أي أكثر بنحو 9 مليارات دولار مما كانت قد صدرته في الفترة نفسها من عام 2020. وفي هذا العام حتى الآن، جاء 56 في المائة، أو 14.7 مليار دولار، من صادرات البلاد غير النفطية من المنتجات البتروكيماوية ومكثفات الغاز. وتظهر البيانات التى قدمتها منظمة تنمية التجارة أن كمية الصادرات فى هذه الفئة زادت بنسبة 16 في المائة فقط بينما زادت العائدات بنسبة 50 في المئة. كما أن 24 في المئة أخرى من إجمالى الصادرات غير البترولية هى من صادرات المنتجات المعدنية والتي نمت كميتها بنسبة 15 فى المائة بينما نمت وارداتها بنسبة 110 فى المائة. وتوفر هذه الصناعات الخاضعة للعقوبات مجتمعة ما يقرب من 80 في المئة من عائدات إيران غير النفطية. ويقول الموقع إن العراق والصين والإمارات وتركيا تعتبر أهم وجهات التصدير لإيران، حيث تأتي 64 فى المائة من اجمالي واردات إيران من تلك البلدان.

حسومات بسبب العقوبات

أجبرت العقوبات طهران على تقديم خصومات كبيرة في الأسعار للزبائن بسبب زيادة خطر ممارسة الأعمال التجارية معها. لكن الزيادة في الصادرات ربما تشير إلى أن النهج التصالحي مع إيران قلل من هذا الخطر ومكن النظام من منح خصومات أقل لعملائه. كما أن نهاية الركود العالمي بسبب كوفيد-19 وزيادة الطلب على هذه المنتجات سمح لإيران ببيع المزيد منها، في حين أن الدور الأكبر يأتي – بحسب الموقع – لسياسة عقوبات أصبحت أكثر مرونة.

كثفت إيران من أنشطتها الاقتصادية وخاصة في مجال النفط

وقد يلعب الضغط الاقتصادي دورا مهما لإقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي الذي سارت به شوطا طويلا، والالتزام بسلميته، بينما قد تجعل التهدئة إيران أكثر أملا بقدرتها بالوصول إلى مرحلة إنتاج سلاح، وإجبار العالم على الاستماع لمطالبها.

ضغط عسكري أيضا

وبالتزامن مع الدعوة لتشديد الضغوط الاقتصادية، دعا قادة عسكريون واستخباريون أميركيون إلى زيادة الضغوط العسكرية أيضا. وقال بيان وقعه كل من، الجنرال المتقاعد، ديفيد بترايوس، والرئيس السابق للاستخبارات المركزية الأميركية، ليون بانيتا، والنائبة الديمقراطية السابقة، جين هارمان، والديبلوماسي الديمقراطي، دينيس روس، ونشره معهد واشنطن للأبحاث أن إدارة بايدن يجب أن "تتخذ خطوات تقود إيران إلى الإيمان بأن الإصرار على سلوكها الحالي ورفضها قرارا دبلوماسيا معقولا سيعرض للخطر بنيتها التحتية النووية بالكامل، والتي تم بناؤها بشق الأنفس على مدى العقود الثلاثة الماضية". ويقترح الموقعون على البيان أن يفكر الرئيس جو بايدن في "تنظيم تدريبات عسكرية رفيعة المستوى من قبل القيادة المركزية الأميركية بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، والتي تحاكي مهمات مثل التدرب على شن هجمات جو-أرض على أهداف إيرانية". لكن الموقع ينقل عن محللين إيرانيين قولهم إن "إسرائيل تهدد بهذا منذ زمن، لكن إيران لا تبدو مهتمة بإبطاء برنامجها النووي أو تقليل تشددها في المفاوضات".

تحاول إيران الاستفادة من الوقت لتكثيف أنشطتها النووية

وجادل المسؤولون الأميركيون السابقون في بيانهم، الذي تعرض لانتقادات، بأن استراتيجيتهم تهدف إلى إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإجبارها على التراجع عن أي جهود لتطوير أسلحة نووية تبذل في أعقاب تخلي الرئيس السابق، دونالد ترامب، عن خطة العمل الشاملة المشتركة. وكتبوا أنه "بينما اعترفت الولايات المتحدة بحق إيران في امتلاك طاقة نووية مدنية، يستمر سلوك إيران في الإشارة إلى أنها لا تريد الحفاظ على خيار الأسلحة النووية فحسب، بل تتحرك بنشاط نحو تطوير تلك القدرة". ويقول مؤلفو الرسالة أن نيتهم هي دعم الجهود الدبلوماسية، وكتبوا "نحن لا نحث إدارة بايدن على "تغيير النظام" وأن "الأمر لا يتعلق بالعداء تجاه إيران أو شعبها".

«قدرة الردع» تدفع الطرفين إلى الاكتفاء بالتهويل النفسي والإعلامي

الحرب الإسرائيلية - الإيرانية التي لن تقع أبداً

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |... بسبب تعذر القيام بضربة عسكرية من كلا الطرفين، صعدت إيران وإسرائيل من حملاتهما النفسية التي تعطي انطباعاً، لغير العالمين بتطورات الأمور وقدرات كل طرف، أن الحرب أصبحت على الأبواب، وان تل أبيب ستشن حرباً على المواقع النووية الإيرانية في أي لحظة، وأن طهران في المقابل ستدمر عشرات الأهداف داخل إسرائيل. هذا الضجيج ليس بجديد على الساحة الإعلامية التي تشهد منذ أشهر قليلة، ارتفاع الصراخ الإسرائيلي كلما اقترب إمكان التفاهم الإيراني - الأميركي في الملف النووي أو حتى خرجت تفاؤلات بقرب الاتفاق أو حتى النجاح النسبي في فيينا. غير أن إسرائيل تدرك جيداً أنها ستكون وحيدة إذا ما هاجمت إيران، التي لن تعطي الخد الأيسر لها بكل تأكيد، كما فعلت من قبل مع الولايات المتحدة عندما أسقطت طائرتها المسيرة «الثمينة» وضربت قاعدتها، عندما اغتالت اللواء قاسم سليماني، في مطار بغداد، حيث تفاجأ العالم بالرد الإيراني المباشر ضد قاعدة أميركية في عين الأسد، يوم انطلقت الطائرات المسيرة المسلحة لتصيب أهدافها. وصدم العالم أكثر عندما علم أن طهران أبلغت إلى رئيس الوزراء العراقي حينها عادل عبدالمهدي، وقبل بضع ساعات، بقرارها قصف أكبر قاعدة أميركية في وقت محدد. واعتبرت الضربة الإيرانية الأولى من حيث التحدي العسكري النوعي لأقوى دولة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، عندما ضربت اليابان السفن الأميركية في بيرل هاربر، وأوقعت 2403 من القتلى والجرحى ودمرت 19 سفينة أميركية و300 طائرة جاثمة على الأرض. وضعت يومها إيران يدها على الزناد للبدء بالحرب الشاملة ضد القواعد ومراكز الانتشار الأميركي، إذا ما ردت واشنطن على ضربة عين الأسد. إلا أن الرئيس دونالد ترامب تقبل حصيلة الجرحى الـ110 من الجنود الأميركيين من دون الذهاب إلى الحرب التي لطالما أرادتها تل أبيب. أما إسرائيل، فقد هاجمت تكراراً ومراراً أهدافاً إيرانية بحرية، وقتلت علماء إيرانيين في المجال النووي، وقامت بعمليات تخريب في منشآت نووية، وأعلنت في مناسبات عدة أنها تتحضر لضربة جوية كبيرة ضد طهران. إلا أن الخبراء العسكريين يؤكدون أن إسرائيل لا تستطيع الذهاب إلى ضرب أهداف إيرانية لوحدها، حتى ولو ساعدتها أميركا، لأنها ستعرض قواعدها العسكرية للرد بواسطة الصواريخ الإيرانية دقيقة الإصابة وبعيدة المدى. ودخلت إيران في اللعبة النفسية عبر نشرها مقالا باللغة الإنكليزية في جريدة «طهران تايمز» بعنوان «فقط حركة واحدة خطأ»، تؤكد فيها لإسرائيل، أنها مستعدة لضرب أهداف عدة نشرت مواقعها بدقة على خريطة فلسطين. وجاء في المقال أن «النظام الصهيوني قد نسى أن إيران قادرة على ضربه في أي مكان»، رداً على ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي ذكرت أن «رئيس الأركان (أفيف كوخافي) وافق على الاستعداد للهجوم على إيران». وهذا الاستعداد يسمعه العالم منذ أعوام طويلة، ومنذ أيام حكم بنيامين نتنياهو. وكان ولي الفقيه السيد علي خامنئي قال إن «النظام الصهيوني يعلم أنه، إذا ارتكب خطأ (ضرب طهران) فإن الجمهورية الإسلامية ستدمر تل أبيب وحيفا». واللافت أن صحفاً إسرائيلية نشرت خطأ مواقع للاستخبارات العسكرية ومواقع للقوات الجوية كانت تُعتبر «سرية». وقد تضمنت الخريطة الإيرانية هذه المواقع وعشرات المواقع الأخرى على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان وفي العمق. وهذا يدل على أن «بنك الأهداف» في إسرائيل والتي تملكها إيران دقيق جداً، بحسب الخبراء العسكريين، وأن طهران تستطيع إلحاق أذى كبير بإسرائيل، لم يلحق بها منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية. وبهذا المعنى، فإن القدرات الإيرانية كافية لتحقيق «الردع» ومنع نشوب الحرب، ليكتفي الطرفان بالحرب النفسية والإعلامية، وبعض العمليات التخريبية التي لن تمنع إيران من تطوير قدراتها النووية، كما فعلت منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 واضطرارها للجلوس على طاولة المفاوضات غير المباشرة في فيينا بالشروط الإيرانية. ومن المتوقع أن ترتفع «التحضيرات والتهويلات الإعلامية» في الأيام المقبلة، ليسجل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اعتراضه الشديد على الاتفاق النووي، الذي ستفرضه واشنطن على تل أبيب. وتعتقد واشنطن أن تحول إيران إلى دولة تمتلك القدرات العسكرية النووية - في حال عدم الاتفاق - يجعلها في وضع لا تستطيع معه رفع وتيرة التهديد إلى مستوى جدي، لأنها في تلك الحالة، ستفرض نفسها نووياً على الساحة الدولية. وتالياً فان الاتفاق مع إيران، مثقلة بالعقوبات الاقتصادية، أسهل لأميركا إذا ما أرادت استخدام خيارات متعددة تصعيدية ضدها مستقبلاً.

«نيويورك تايمز»: تل أبيب لا تملك القدرة على مهاجمة المنشآت الإيرانية... قريباً

جنرال إسرائيلي يحذّر من «سيناريو مرعب» و«هجرة جماعية» في حال وقوع حرب

إسرائيل قد تُستهدف بثلاثة آلاف صاروخ يومياً

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- تقديرات إسرائيلية: مفاوضات فيينا ستقود لأزمة أو «اتفاق مرحلي»

استهلت معظم الصحف الإسرائيلية، افتتاحياتها، أمس، بضرورة «الاتفاق الموقت» مع إيران، بينما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إسرائيليين، أن «الدولة العبرية تفتقر إلى القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر، أو حتى يؤخر بشكل كبير، برنامج إيران النووي، في وقت قريب»، وكشف جنرال إسرائيلي سابق، عن السيناريو «الأكثر رعباً» على تل أبيب في حال وقوع حرب. ونقل موقع «مفزاك لايف» العبري، مساء السبت، عن رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الجنرال يتسحاق بريك، أن «السيناريو الأكثر رعباً، استهداف إسرائيل بنحو ثلاثة آلاف صاروخ يومياً، ما سيدفع إلى موجات هجرة كبيرة». وقال إنّ «إسرائيل ستدخل حرباً على جبهات عدة، ما قد يعرقل أو يشل الجبهة الداخلية». وأوضح أنّ الرد على أي هجوم إسرائيلي «سيؤدي إلى أعمال عنف بين العرب واليهود»، وسقوط عدد كبير من الضحايا، فضلاً عن تدمير كبير في البنية التحتية. ورأى أن «على القادة إدراك أنّ إيران لا تنوي إلقاء قنبلة نووية على إسرائيل، حينما تصل إليها... الإيرانيون ليسوا أغبياء لهذه الدرجة، كما أن إسرائيل لن تجرؤ على استخدام قنبلة نووية ضدهم، أيضاً، ما يعني وجود حالة من الردع المتبادل». وتشير تقديرات إسرائيلية، إلى أن إيران والدول الكبرى المشاركة في محادثات فيينا النووية لن تعود إلى اتفاق العام 2015، حسب ما أوردت صحيفة «هآرتس» أمس. وانتهت جولة المفاوضات، الجمعة، من دون تقدم كبير نحو اتفاق، لكن يتوقع استئنافها الخميس المقبل أو في الثالث من يناير. ونقلت «هآرتس» عن مصدر إسرائيلي، تقديره أنه إذا التقت الأطراف خلال أيام عيد الميلاد، فإن ذلك سيدل على تقدم. واعتبرت التقديرات الإسرائيلية، أن عدم عودة أطراف المفاوضات إلى الاتفاق النووي الأصلي «نابع من أن سريانه يوشك على الانتهاء، وأنه يتوقع أن تتجاوز إيران العتبة التكنولوجية، التي كان يفترض بالاتفاق الأصلي منعها، في نهاية يناير أو بداية فبراير، كما أن المطالب الإيرانية تستوجب مداولات طويلة». وحسب التقديرات، فإن الدول الكبرى ستطالب بالاختيار بين مسارين محتملين، الأول «تفجر المحادثات بحيث تنشأ بعدها أزمة مراقبة مقابل إيران، يمكن أن تستمر فترة طويلة. وقد يؤدي ذلك إلى دفع طهران للعودة إلى طاولة المحادثات وإبداء ليونة أكبر». والمسار الثاني، «التوصل إلى اتفاق مرحلي، يشمل تفاهمات جزئية حول البرنامج الإيراني، خلال الأسابيع المقبلة». في السياق، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أنّ «الأمر سيستغرق عامين على الأقل للتحضير لهجوم قد يتسبب في أضرار جسيمة لمشروع إيران النووي». وأشارت في تقرير، إلى أنه، بحسب الخبراء والمسؤولين، فإنّ «هجوماً صغيراً يلحق الضرر بأجزاء من البرنامج من دون إنهائه تماماً، سيكون ممكناً في وقت قريب، لكن الجهود الأوسع لتدمير عشرات المواقع النووية في أجزاء بعيدة من إيران - وهو نوع الهجوم الذي هدد به المسؤولون الإسرائيليون - سيكون خارج نطاق الموارد الحالية للقوات الإسرائيلية». من جانبه، قال ريليك شافير، وهو جنرال متقاعد في سلاح الجو كان طياراً في الهجوم عام 1981 على منشأة نووية عراقية «من الصعب جداً بل من المستحيل إطلاق حملة عسكرية من شأنها أن تهتم بكل هذه المواقع... فقط القوات الجوية الأميركية قادرة على ذلك».

مسؤولون إسرائيليون: لا قدرة على توجيه ضربة حاسمة لإيران

دبي - العربية.نت... وسط تصاعد التحذيرات الإسرائيلية بأنها ستتخذ إجراءً عسكرياً ضد إيران إذا لم يتم تقييد الاتفاق النووي، كشف مسؤولون وخبراء إسرائيليون حاليون وسابقون، أن تلك التحذيرات قد تكون فارغة، موضحين أن إسرائيل تفتقر للقدرة على شن هجوم له تأثير ملحوظ على منشآت نووية إيرانية. فقد أكد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن إسرائيل تفتقر للقدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر أو حتى يؤثر بشكل كبير على برنامج إيران النووي. كذلك أضاف أنه حتى إذا شنت إسرائيل هجوماً من هذا القبيل، سيستغرق التحضير له عامين على الأقل، وذلك نقلا عن مسؤولين وخبراء عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين.

هجوم محدود

وقالت الصحيفة، بحسب أولئك المسؤولين، إن الجهود الأوسع لتدمير عشرات المواقع النووية في أجزاء بعيدة من إيران - وهو نوع الهجوم الذي هدد به مسؤولون إسرائيليون مرارا - سيكون خارج نطاق الموارد الحالية للجيش الإسرائيلي. أما إذا قررت إسرائيل شن هجوم محدود يلحق الضرر بأجزاء من البرنامج دون إنهائه تماما، قد يكون ذلك ممكنا ولا يحتاج لفترة زمنية طويلة. في المقابل، أوضح مسؤول حالي آخر، أن إسرائيل لا تملك حالياً القدرة على إلحاق أي ضرر كبير بالمنشآت النووية الموجودة تحت الأرض في مناطق نطنز وفوردو. وأضاف: "سيكون مثل هذا الجهد معقداً بسبب نقص طائرات التزود بالوقود. القدرة على التزود بالوقود أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمهاجم الذي قد يضطر إلى السفر أكثر من 2000 ميل ذهاباً وإياباً، وعبور الدول العربية التي لا تريد أن تكون محطة لتزويد إسرائيل بالوقود".

تأهب إسرائيلي

من جانب آخر، يبدو أن التأهب الإسرائيلي العسكري واضح ومتزايد، فبعد أن شارك الجيش الإسرائيلي في مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الشهر الماضي من المقرر أن يقوم بتدريبات واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط في الربيع المقبل مع عشرات الطائرات التي تحاكي تنفيذ ضربة ضد البرنامج النووي الإيراني. يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أبلغ الأميركيين في 11 ديسمبر الجاري، أنه حدد موعداً نهائياً للوقت الذي سيحتاج فيه الجيش الإسرائيلي إلى استكمال الاستعدادات لشن هجوم على إيران. وكان غانتس شدد على أن بلاده مستعدة للمواجهة بكل ما يلزم، وذلك أمام رؤساء معاهد بحثية وكبار الباحثين في واشنطن، مشيراً إلى أن إيران تبني قوتها في غرب بلادها لمهاجمة دول في الشرق الأوسط وإسرائيل تحديدا.

«درون البنتاغون» تضرب الحرب الأميركية «النظيفة»

تقرير كارثي يكشف عن مقتل آلاف المدنيين بأفغانستان والعراق وسورية

الجريدة... المصدرAFP... من المعلومات الاستخبارية الخاطئة إلى الأضرار الجانبية الحتمية ومقتل آلاف المدنيين، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تحقيقاً قاسياً حول ضربات الطائرات المسيّرة من دون طيّار (درون)، الوسيلة المفضلة للجيش الأميركي منذ 2014 في حربه بأفغانستان والعراق وسورية. واستناداً إلى 1300 تقرير لوزارة الدفاع (البنتاغون) حول حوادث أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، حصلت عليها الصحيفة الأميركية اليومية بموجب قانون الشفافية في الإدارات، يشكل هذا التحقيق ضربة لصورة «الحرب النظيفة» التي تجري بـ«ضربات دقيقة» كما يؤكد الجيش الأميركي باستمرار. وقالت «نيويورك تايمز»، إن «الحرب الجوية الأميركية شابتها معلومات استخباراتية فاشلة وعمليات متسرعة وغير دقيقة لإطلاق صواريخ ومقتل آلاف المدنيين بما في ذلك عدد كبير من الأطفال». وأضافت أنه «لم يشر أي تقرير إلى خطأ أو عقوبة تأديبية». وبدلاً من الوعود بالشفافية في عهد باراك أوباما الذي كان أول رئيس أميركي يرجح اللجوء إلى ضربات الطائرات المسيرة لتجنب مقتل جنود أميركيين، حل «التعتيم والإفلات من العقاب»، بحسب الصحيفة اليومية التي اضطرت إلى إقامة عدد من الدعاوى القضائية على «البنتاغون» والقيادة المركزية للجيش الأميركي (سينتكوم) للحصول على هذه الوثائق. وخلال 5 سنوات، شن الجيش الأميركي أكثر من 50 ألف غارة جوية في أفغانستان وسورية والعراق. واعترف بقتل 1417 مدنياً خطأ في غارات جوية في سورية والعراق منذ 2014. والعدد الرسمي للقتلى في أفغانستان 188 مدنياً سقطوا منذ 2018. وفي هذا التحقيق الذي استغرق أشهراً، حللت الصحيفة الوثائق التي حصلت عليها وتحققت من الوقائع على الأرض ودققت في المعلومات الرسمية حول أكثر من 100 موقع تعرض للقصف. والعديد من الوقائع المذكورة كانت معروفة من قبل، لكن التحقيق كشف أن عدد الضحايا المدنيين الذين اعترف بهم البنتاغون «أقل من الحقيقة بشكل واضح». وتكشف الوثائق أن مدنيين قتلوا في كثير من الأحيان بسبب ميل إلى التوصل لنتائج تنطبق على ما يعتقد المرء أنه مرجح، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن أشخاصاً يجرون باتجاه موقع تم قصفه اعتبروا مقاتلين لتنظيم «داعش»، وليسوا رجال إنقاذ. كما اعتُبر راكبو دراجات نارية بسطاء أنهم يتحركون في «تشكيل» ما يدل على هجوم وشيك. وتفيد وثائق وزارة الدفاع الأميركية أن 4 في المئة فقط من الأخطاء في تحديد العدو أدت إلى سقوط مدنيين. لكن التحقيق الميداني الذي أجرته الصحيفة يدل على أن نسبة هذه الحوادث تبلغ 17 في المئة سقط خلالها ثلث القتلى والجرحى المدنيين. وكان للعوامل الثقافية أيضاً تأثير كبير. فقد اعتبر العسكريون الأميركيون أنه «لا وجود لمدنيين» في منزل كانوا يراقبونه خلال أحد أيام رمضان، بينما كانت عائلات عدة نائمة أثناء النهار في داخله خلال شهر الصوم للاحتماء من الحر. وفي أغلب الأحيان، ساهمت صور رديئة أو عمليات مراقبة لمدة غير كافية في الضربات التي أدت إلى سقوط مدنيين. كما أنها كبحت محاولات التحقيق. وأكد الجيش الأميركي «صدقية» 216 من أصل 1311 حالة درستها الصحيفة. ورفضت تقارير متعلقة بسقوط ضحايا مدنيين لأنه لم تظهر في مقاطع الفيديو جثثٌ تحت الأنقاض أو لأنها لم تكن طويلة بما يكفي لاستخلاص نتائج. وبين الوقائع الواردة، ضربات نفّذتها قوات خاصة أميركية في 19 يوليو 2016 استهدفت ما كان يعتقد أنها ثلاث مناطق في شمال سورية يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية للتحضير لهجماته. لكن الضربات أسفرت عن مقتل 120 مزارعاً وقروياً. ونقلت «نيويورك تايمز» عن الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية بيل أوربان، قوله، إنه «حتى بوجود أفضل التقنيات في العالم، تحدث أخطاء، إما بسبب معلومات خاطئة أو تفسير خاطئ للمعلومات المتوافرة». وأضاف: «نبذل أقصى جهودنا لتجنب الإضرار، ونحقق في كل القضايا التي تتمتع بصدقية ونأسف لكل خسارة في أرواح أبرياء». في مثال آخر، نفّذت ضربة في نوفمبر 2015 في منطقة الرمادي في العراق بعد رصد رجل وهو يجرّ «غرضاً مجهولاً وثقيلاً» إلى موقع تابع لتنظيم «داعش». وتبيّن في تقرير أعد بعد مراجعة أن الغرض كان طفلاً قُتل في غارة. وأخيراً، اضطرت الولايات المتحدة إلى التراجع عن تأكيدها أن سيارة دمرتها طائرة مسيّرة في أحد شوارع كابول في أغسطس كانت محمّلة بقنابل. وتبين لاحقاً أن ضحايا الضربة كانوا 10 من أفراد عائلة واحدة. ويشير التقرير إلى أن عدداً كبيراً من المدنيين الذين أصيبوا في ضربات أميركية وبقوا على قيد الحياة يعانون إعاقات تتطلب علاجاً مكلفاً، وأن أقل من 12 منهم تلقوا تعويضات مالية. وقبل شن ضربات جوية يفترض أن يدقق الجيش في تقارير مفصلة لتقدير وتقليل الوفيات بين المدنيين. لكن المعلومات المتوفرة يمكن أن تؤدي إلى أخطاء. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية أن مخططي الحرب الجوية يبذلون أقصى جهودهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وأضاف: «لكن في كثير من الأوضاع القتالية حيث يواجه المستهدفون تهديدات عديدة موثوقة ولا يملكون متسعاً من الوقت، يمكن أن يؤدي ضباب الحرب إلى قرارات تفضي بشكل مأساوي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين». ورأت الصحيفة أن «ما يظهر في نهاية الاطلاع على أكثر من 5400 صفحة من الوثائق، هو مؤسسة تقبل بأن تكون هناك أضرار جانبية حتمية».

أوكرانيا أعدّت خطة مفصَّلة لمواجهة غزو روسيا المحتمل

قائد حلف الناتو بأوروبا يقترح نشر قوات في بلغاريا ورومانيا... ومقاتلات روسية تستطلع حدود القارة

الجريدة... وسط تنامي القلق الإقليمي خصوصاً في دول البلطيق من نشر روسيا عشرات الآلاف من القوات قرب حدودها، يدرس حلف شمال الأطلسي (الناتو) توسيع انتشاره ليشمل رومانيا وبلغاريا، في وقت جهزت أوكرانيا خطة عمل مفصلة لمواجهة غزوها المحتمل. مع توجّه حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى توسيع انتشاره في أوروبا الشرقية، كشف مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أمس، عن إعداد القيادة العامة للجيش خطة عمل مفصلة لمواجهة الغزو الروسي المحتمل. وقبل ساعات، أكد سكرتير مجلس الدفاع، أليكسي دانيلوف، أن هناك ممثلين عسكريين لأميركا وبولندا وليتوانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى يقومون بتدريب جيشها، وأنهم موجودون ويقيمون بشكل دائم على الأراضي الأوكرانية. وأوضح المسؤول الأوكراني أنه إذا كان الحديث يدور حول وحدة عسكرية كبيرة، فلا يمكنه التحدث، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات حول استعدادهم للدفاع عن أوكرانيا بحياتهم، لأن هذه ليست مسؤوليتهم. إلى ذلك، اقترح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال تود وولترز، تأسيس وجود عسكري في بلغاريا ورومانيا، اللتين دعتا إلى توسيع انتشار الحلف ليشملهما، بعد أن عززت روسيا وجود قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا. ووفق صحيفة دير شبيغل الألمانية، أمس الأول، فإن المقترحات التي قدمها وولترز ستوسع في الواقع من مهمة «الوجود المعزز على الجبهات» للحلف. وينشر الحلف من خلال هذه المهمة قوات عسكرية في دول البلطيق وشرق بولندا. ولم تنقل «دير شبيغل» هذا الحديث عن وولترز مباشرة، بل قالت إن لديها «معلومات» تفيد بأنه «دعا إلى تعزيز القوات على الحدود الشرقية» لحلف شمال الأطلسي خلال اتصال عبر الفيديو مع قادة عسكريين «بالدول الشريكة». وأضافت أن الخطة تهدف في الواقع إلى «توسيع انتشار الحلف (ليشمل رومانيا وبلغاريا) من خلال مهمة الوجود المعزز على الجبهات».

قاعدة ليتوانيا

في هذه الأثناء، توجهت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة كريستين لامبرخت، إلى ليتوانيا أمس، في أول رحلة لها للخارج، لتفقد الوحدات العسكرية الموجودة في هذا البلد العضو بحلف الناتو. وفيما تشعر ليتوانيا ودول البلطيق الأخرى، إضافة إلى إستونيا ولاتفيا، بالقلق إزاء الأمن الإقليمي بعد نشر روسيا عشرات الآلاف من القوات قرب حدودها مع أوكرانيا، التقت لامبرخت نظيرها الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس لمناقشة الوضع الأمني والعلاقات الثنائية، وزارت مدينة كاوناس من أجل زيارة الجنود المتمركزين هناك مع قوات «الناتو». وتنشر ألمانيا نحو 550 جندياً في قاعدة روكلا العسكرية في ليتوانيا وتقود الكتيبة المتعددة الجنسيات هناك، وأرسلت وحدات عسكرية مماثلة إلى دول البلطيق الأخرى وبولندا عام 2017 لردع روسيا من أي عدوان محتمل، بعدما ضمت شبه جزيرة القرم، وساعدت الانفصاليين في السيطرة على أجزاء من شرق أوكرانيا قبل 3 سنوات. ومن خلال هذه الزيارة تعمل لامبرشت على مواصلة تقليد أسلافها في المنصب الذين سعوا دائما لزيارة جنود أحد مهام الجيش الألماني بالخارج في الفترة السابقة لعيد الميلاد (الكريسماس).

مروحيات روسية

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس خطة تقضي بإمداد السلطات الأوكرانية بحزمة أسلحة ومروحيات ومعدات عسكرية أخرى سبق أن خصصتها للحكومة الأفغانية المنهارة، موضحة أنها تشمل 5 مروحيات روسية الصنع من طراز «مي- 17» سبق أن استخدمها الجيش الأفغاني، وقد خضعت لاحقا للصيانة في أوروبا الشرقية. وذكر مسؤول أوكراني أن كييف تضغط على إدارة بايدن بهدف الحصول على منظومات للدفاع الجوي منها صواريخ «ستينغر»، بدعوى أن هذه الأسلحة ستتيح لها «حماية البلاد من الطيران الروسي». كما تسعى أوكرانيا، وفقا للصحيفة، إلى الحصول على 10 مروحيات أميركية من طراز «بلاك هوك» خصصتها واشنطن للحكومة الأفغانية المنهارة، لكن لم يتم تسليمها إليها.

دوريات مشتركة

وبعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا وتقديمها مقترحات لاحتواء دور الولايات المتحدة وحلف الأطلسي في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية، قامت مقاتلاتها وقاذفاتها بدورية مشتركة أخرى مع سلاح الجو البيلاروسي على الحدود الجوية لدول الاتحاد الأوروبي. ونشرت وزارة الدفاع في بيلاروسيا مع مقطع فيديو للرحلة المشتركة على تليغرام: «يتم القيام بدوريات مشتركة على الحدود الجوية لدولة الاتحاد. كجزء من القاذفات الاستراتيجية تو -22 إم 3 التابعة لقوات الفضاء الروسية، برفقة مجموعة تكتيكية مختلطة من مقاتلات سو - 30 إس إم المتعددة الوظائف لبيلاروسيا وروسيا». وقبل العملية، ذكرت وزارة الدفاع أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل قوات الدفاع الجوي ودوريات مشتركة على حدود الدولة في المجال الجوي من قبل القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية والفضائية الروسية. وأوضحت أن القرار اتخذ «فيما يتعلق بزيادة وتيرة الرحلات الجوية لأنواع مختلفة من الطيران بالقرب من حدود بيلاروسيا ومن أجل منع انتهاكات حدود الدولة في المجال الجوي». كما لاحظت وزارة الدفاع في بيلاروسيا زيادة في النشاط العسكري بدول الاتحاد الأوروبي المجاورة. على وجه الخصوص، زادت بولندا عدد قوات الأمن على خلفية ظهور ألفَي مخيم للاجئين من الشرق الأوسط على الحدود البيلاروسية البولندية. وقالت الوزارة إن قرار بولندا بتركيز 23 ألف جندي ودبابة وأنظمة دفاع جوي وأسلحة ثقيلة أخرى بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا لا يمكن وصفه بأنه استجابة مناسبة لأزمة الهجرة.

السيناريو العسكري

سياسياً، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إن الدول الغربية يمكن أن تعزل روسيا سياسيا إذا تصاعد التوتر حول أوكرانيا. وشددت على أن فرنسا لا تريد العودة إلى الحرب الباردة مع روسيا. وأضافت الوزيرة: «هدفنا، الذي يشاركنا فيه شركاؤنا الأوروبيون والأميركيون، هو إقناع السلطات الروسية لكي لا تقوم بخطوة يمكن أن تثير سلسلة دراماتيكية من الأحداث. لكننا لا نريد العودة إلى الحرب الباردة». وأضافت أنه لتجنب ذلك، «يجب عدم السماح بتصعيد النزاع، ومن الضروري التزام الهدوء. نرغب في الحفاظ على الحوار مع روسيا، الذي بدأه رئيس الجمهورية عام 2019. في إطار اللقاء بين وزراء الدفاع والخارجية في روسيا وفرنسا، استخدمنا تعبير -العواقب الاستراتيجية الواسعة النطاق. لدينا حوار مفتوح ومباشر مع الروس، لأنه يجب أن نكون قادرين على قول الأشياء لبعضنا البعض بشكل مباشر». من جهته، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروتشكو، عن ثقته بأن حلف الناتو لن يتجاهل مقترحات الضمانات الأمنية المقدمة للولايات المتحدة، مؤكداً أنها محاولة لتحويل السيناريو العسكري المحتمل إلى عملية سياسية. وحذّر غروتشكو من أن العلاقات وصلت إلى مستوى خطير، وروسيا قد تضطر إلى اللجوء لنظام التهديدات المضادة، في حال تم تجاهل مقترحاتها بشأن الضمانات القانونية بأن الحلف سيتخلى عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن روسيا تمتلك كل القدرات التقنية اللازمة من أجل ضمان أمنها.

السفير الروسي في واشنطن يحذّر: عضوية أوكرانيا في «الناتو»... «خط أحمر»

دعوات أميركية لعدم التصعيد أو القيام بأي عمل عسكري بين موسكو وكييف

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، من انضمام أوكرانيا إلى قوات «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، أو أي وجود للقوات الغربية على الحدود مع روسيا، وبأن ذلك يعد «خطاً أحمر» لن تقبل به موسكو إطلاقاً، مطالباً المجتمع الدولي بالالتزام بـ«اتفاقية مينسك» التي أُبرمت مع كييف. وعدّ أنتونوف، في حوار له مع مجلة «نيوزويك» الأميركية، التحذيرات الأميركية؛ التي تصدرها وزارتا الدفاع والخارجية، «بروباغندا» ودعاية ليس لها أساس من الصحة، مشدداً على أن روسيا «لديها كل الحق في تحريك القوات بحرّية على أراضيها، والقيام بأنشطة تدريبية أينما تريد». وقال إن روسيا لا تهدد أحداً على الإطلاق، وإن خطاب «الصحافة الغربية وكبار الشخصيات الأميركية حول خطط موسكو العدوانية، لا أساس له من الصحة»، معتقداً أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة «دونباس»، هو «تنفيذ اتفاقيات مينسك»، داعياً الولايات المتحدة لممارسة الضغط على «كييف» للوفاء بالتزاماتها بموجب الوثيقة. وأضاف: «نريد من واشنطن أن ترسل إشارة واضحة إلى أوكرانيا بشأن عدم جواز مراجعة (اتفاقات مينسك) التي هي الأساس الذي لا جدال فيه لحل الوضع. وتمتلك الولايات المتحدة الموارد اللازمة لتحفيز الرئيس الأوكراني (فولوديمير) زيلينسكي، على تنفيذ (اتفاقيات مينسك) التي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2202) والملزمة قانوناً». وأشار السفير الروسي في واشنطن إلى أن استمرار «عسكرة الناتو» لأوكرانيا، أو وجود القوات الغربية على أراضيها، والعضوية الافتراضية، هي أمور غير مقبولة، وعدّها «خطاً أحمر يجب عدم تجاوزه»، مضيفاً: «مثل هذه الخطوات تتجاوز الخطوط الحمراء لمصالحنا الوطنية، ومطلوب اتفاق ملزم قانوناً يشمل الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين لمنع توسيع حدود (الناتو)». ولفت إلى أن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا كل هذه الأمور خلال القمة الافتراضية لزعيمي البلدين، وأن موسكو قدمت اقتراحاً شاملاً بشأن الضمانات الأمنية القانونية، «بالمناسبة؛ لجعل عملنا بشأن الترتيبات الأمنية شفافاً للجمهور، نشرنا الاقتراح الروسي بشأن الضمانات الأمنية». وعند سؤاله عن خط أنابيب الغاز، قال إن هذا «مشروع تجاري حصري»، عادّاً أن العقوبات والتهديدات الأخرى، تُستخدم ضد أعضاء هذا الاتحاد من أجل «المنافسة غير العادلة»، وأنه رغم الجهود المبذولة لتعطيل المشروع، فإنه «قد تم الانتهاء من البناء، وأثبت بلدنا أنه شريك موثوق، ولم نفرض قط إمداداتنا على أحد، ولم نستخدم موارد الطاقة أداة للضغط السياسي، أو لتحقيق ما تسمى (الأهداف الانتهازية)». وعدّ أن العلاقة بين روسيا والصين هي للتنسيق في قضايا السياسة الخارجية، «وهو جزء مهم من الشراكة الاستراتيجية الروسية - الصينية»، مشيراً إلى أن روسيا والصين لديهما وجهات نظر متشابهة حول العديد من المشكلات العالمية والإقليمية. وتزداد المطالبات في واشنطن بضرورة الوقوف إلى جانب أوكرانيا لمواجهة الحشود العسكرية التي تجمعها روسيا على الحدود، حيث أفصحت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أن الإدارة الأميركية تدرس خطة لتسليم أوكرانيا طائرات هليكوبتر، وغيرها من المعدات العسكرية، كانت مخصصة في السابق للجيش الأفغاني. وبررت الإدارة الأميركية هذه الخطوة بمساعدة كييف بسرعة في تعزيز دفاعاتها، وسط حشد للقوات الروسية بالقرب من حدودها، ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إنهم ناقشوا سعيهم للحصول على تلك المعدات مع مسؤولين عسكريين في البنتاغون، «الذين يدعمون بشكل عام تقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا». ويرى عدد من الخبراء والمحللين السياسيين في «المعهد الأطلسي» بواشنطن أن تصرفات روسيا تعيد إلى الأذهان حقبة «التبجح السوفياتي»، والمطالب المتطرفة والضغط المكثف على واشنطن لبيع الدول الصغيرة، مشيرين إلى طلب الكرملين عقد اجتماع بشأن مطالبه؛ لأنه «يريد تقسيم الخريطة إلى مجالات الاهتمام مرة أخرى». وقال كريس سكالوبا، مدير «مبادرة الأمن عبر الأطلسي»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تمسك بهذه الأهداف منذ فترة طويلة، عادّاً أن الغزوات الروسية السابقة لجورجيا وأوكرانيا، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من الانتقادات ضد الغرب، «فشلت في جلب حلفاء أميركا الشمالية وأوروبا إلى طاولة المفاوضات»، على حد قوله. وأفاد بأنه «من الواضح الآن أن التعزيز العسكري التقليدي على الحدود الأوكرانية يحاول فرض هذه القضية»، منتقداً سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن في التعامل مع الأزمة، وبأن الرئيس الروسي يتجه إلى «التخويف» بدلاً من الغزو الكامل. وأضاف: «هذه المطالب ليست واقعية، لكن بوتين لا يرى أي مخاطرة في دفعها»، بينما يسعى للحصول على «بعض التنازلات الأصغر من واشنطن أو (بروكسل)»، مثل الضغط على أوكرانيا بشأن الحكم الذاتي للأراضي المحتلة في دونباس، أو إجراء محادثات أمنية أوروبية كي يوافق بوتين على عدم التصعيد.