أخبار العراق... ​​​​​​​26 مرشحاً يطمحون لرئاسة العراق.. الصدر يرفض العودة إلى «معادلات 2003».. والبارزاني يرد عرضاً من العامري.. استمرار التجاذبات بين الصدر وخصومه رغم الوساطة الإيرانية.. صالح والكاظمي يدينان «الهجمات الإرهابية» على المقار الحزبية في بغداد..

26 مرشحاً يطمحون لرئاسة العراق... مشاركة شكلية لمعظمهم وضمنهم سيدة من إقليم كردستان...

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... يتنافس 26 مواطناً عراقياً، من بينهم رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، والسيدة الكردية شيلان فؤاد، للفوز بمنصب رئيس الجمهورية للدورة الحالية التي تستمر حتى مطلع عام 2025. ويُفترض أن يفوز أحد المتنافسين بثقة مجلس النواب الذي سيعقد جلسته في 8 فبراير (شباط) المقبل. ويشترط الدستور العراقي أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين وأن يتمتع بكامل الأهلية، وأتمّ الأربعين عاماً من عمره، ويشترط كذلك أن تتوفر في المرشح سمعة حسنة وخبرة سياسية، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، إلى جانب حصوله على الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وألا يكون مرتبطاً فيما سبق بحزب «البعث» المنحل أو مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة. وبغضّ النظر عن تطابق الشروط الآنفة مع السير الشخصية للمرشحين الـ26 أو عدم تطابقها، فإن شرطاً حاسماً يجب توفره في المرشح الفائز، ألا وهو الاتفاق بين الكتل السياسية على شخصية المرشح، لضمان حصوله على أغلبية الثلثين (213 نائباً) في جولة التصويت الأولى في البرلمان، والفوز بثقة البرلمان لا يحدث استناداً إلى المزايا الشخصية التي يتمتع بها المرشح، ومهما كانت طبيعتها، إنما يحدث نتيجة اتفاق الكتل السياسية الكبيرة. من هنا، فإن مهرجان الترشيح لمنصب الرئيس لا يُنظر إليه من غالبية المتابعين والمراقبين إلا بوصفه محاولة «شكلية» محكومة بالفشل المؤكد لنحو 99% من المرشحين وبخاصة العرب منهم، حيث إن التقليد السياسي المعروف والمتّبع منذ عام 2005 يقضي بإسناد منصب الرئيس إلى إحدى الشخصيات الكردية، لذلك، يمكن القول دون كثير من التردد، إن أكثر من نصف المرشحين، وهم من العرب، خارج المنافسة مسبقاً بحكم الواقع وسياق التوافق السياسي. وحتى بالنسبة إلى المرشحين الكرد، وعددهم 11 مرشحاً، فإن حظوظ غالبيتهم شبه معدومة تقريباً، وتبقى حظوظ المرشح الوحيد لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الرئيس الحالي برهم صالح، غامضة نسبياً مع تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري مرشحاً لشغل المنصب، ما يهدد حظوظ مرشح حزب الاتحاد الوطني. وجرت العادة منذ سنوات على أن يحتفظ الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، برئاسة إقليم كردستان، ويترك للاتحاد الوطني رئاسة جمهورية العراق، في مقابل حصول الشيعة على رئاسة الوزراء، والسنة على رئاسة البرلمان. وتبدو الطريق أمام برهم صالح للفوز بولاية ثانية محفوفة بالتعقيد والمخاطر لوجود شخصيات كردية منافسة له على المستوى الكردي، سواء بالنسبة للقيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، أو بالنسبة لرفيقه في الحزب لطيف رشيد، صهر ونسيب الرئيس الراحل جلال طالباني. ورغم أن برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد، فإن رشيد قد يخطف المنصب في إطار حل توافقي يرضي الحزب الديمقراطي المعترض على تولي برهم صالح منصب الرئاسة لولاية ثانية. وإلى جانب لطيف رشيد ينافس الرئيس صالح مرشح آخر لا يقل أهمية هو القاضي رزكار أمين الذي كان أحد القضاة الرئيسيين الذي شاركوا في محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين وأقطاب نظامه. ومهما كانت الشخصية التي ستخطف منصب الرئيس، فإن الإجراء الذي قام به مجلس النواب بعد فتح باب الترشيح في جلسته الأولى المتعلق بإعلان رقمَي هاتف جوال لتلقي طلبات الترشيح، أثار موجة سخرية واستهزاء بين أوساط المدونين العراقيين، الذين رأى كثير منهم أن في ذلك دلالة على الطابع «الشكلي» لعملية الترشيح والفوز الذي تحتكره بشكل أساسي وقاطع الكتل السياسية الفائزة. ولاحظ كثيرون أن الرقمين المعلن عنهما معطلان طوال الوقت، الأمر الذي دفع رئاسة البرلمان إلى إصدار بيان يؤكد أن الرقمين يعملان ضمن أوقات الدوام الرسمي المحدد من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر خلال أيام قبول الترشيحات والبالغة ثلاثة أيام فقط (11 و12 و13 يناير «كانون الثاني» 2022). اللافت أن أحد المواطنين قال إن أحد رقمي الجوال يعود إليه وإنه تلقى أكثر من 300 استفسار بشأن الترشح للرئاسة.

العراق: الصدر يرفض العودة إلى «معادلات 2003»

الانقسام الشيعي يستعصي على قآني... والبارزاني يرد عرضاً من العامري

الجريدة... للمرة الثانية خلال ساعات، أخفق قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني ليل الاثنين ـــ الثلاثاء في إقناع زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر بتشكيل «حكومة تسوية» وإنهاء الخلاف بين التيار الصدري الفائز الأول في انتخابات أكتوبر، وبين «الإطار التنسيقي» الذي يضم معظم القوى الشيعية بما فيها الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران والتي تكبدت خسائر انتخابية كبيرة. وبعد المباحثات المكثفة التي أجراها سابقاً، عاد قآني ليجتمع مع قادة «الإطار التنسيقي» بحضور قيادات الفصائل الشيعية المسلحة في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، قبل أن يتوجه للمرة الثانية إلى الحنانة في مدينة النجف للقاء الصدر. وقال مصدر بمكتب الصدر إن «قآني جاء تحت عنوان إيجاد حل للخلافات الشيعية، وإعادة ترتيب البيت وفق المعادلات السياسية المعتمدة منذ 2003، لكن الصدر رفض سيناريو تشكيل حكومة توافقية تعتمد العرف السياسي في توزيع المناصب والحقائب». وأضاف أن «قآني عجز أيضاً عن تغيير موقف الصدر من بعض قيادات الإطار، وبالتحديد التخفيف من اشتراطاته لاسيما المتعلقة بإبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن توليفة الحكومة الجديدة».

نواب المالكي

ولفت المصدر إلى أن الصدر، الذي وضع «فيتو المجرب لا يجرب» في وجه جميع رؤساء الحكومة السابقين خصوصاً المالكي، لم يبدِ ممانعة من مشاركة نواب من «دولة القانون» وقوى أخرى بالحكومة، مبيناً أنه «وسط تلك الأحداث وفشل قآني في تحقيق ما جاء من أجله، قد يصار إلى عدم انعقاد الاجتماع المرتقب بين قوى الإطار مع الصدر، كما أن المسؤول الإيراني أكد أنه سيعاود الكرّة ويزور النجف في الأيام المقبلة في محاولة جديدة لإقناع الصدر بضرورة توحيد البيت الشيعي والتغاضي عن خلافات يمكن تجاوزها». وفي الأثناء، أفاد مصدر في «الإطار التنسيقي»، وكالة شفق، بمحاولة للدفع بكل من زعيم تحالف النصر حيدر العبادي أو المكُلفَ سابقاً بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي كمرشحي تسوية، أمام قائمة مصغرة لدى الصدر تضم رئيسها الحالي مصطفى الكاظمي مع شخصيات صدرية. وفي خضم الخلافات، فشل العامري أمس الأول في التوصل إلى تفاهمات خاصة بتشكيل الحكومة مع الزعيم الكردي مسعود البارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني ورئيس حكومته مسرور البارزاني. وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن العامري طرح خلال اجتماعاته في أربيل مقترحين، الأول تسمية العبادي مرشح تسوية لرئاسة الحكومة ورفضه البارزاني، والثاني تشكيل حكومة نصفها من التيار الصدري، مقابل وزيرين كرديين مع حصة رئاسة الجمهورية ونائب رئيس البرلمان، وأن تقتسم بقية الوزارات بين السنة و«الإطار». وأكدت المصادر أن هذا المقترح قوبل أيضاً برفض البارزاني وأخطر العامري بضرورة وجود توافق شيعي على أي توليفة حكومية قبل أن تعرض على الأكراد. الى ذلك، رأى مشعان الجبوري، النائب عن تحالف "عزم" السنّي بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري للرئاسة سيفوز بالمنصب بحصوله على تصويت 200 نائب على حساب منافسه الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني.

استمرار التجاذبات بين الصدر وخصومه رغم الوساطة الإيرانية

قاآني التقى زعيم «التيار الصدري» أكثر من مرة و«الدخان الأبيض» غائب

بغداد: «الشرق الأوسط»... تتجه الأنظار اليوم إلى القرار الذي تصدره المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعن المقدم إليها بخصوص إجراءات الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد في 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، فيما لم يطرأ على «السياسي» أي جديد. ورغم كل ما صدر من تسريبات حول اللقاءات التي أجراها قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وقادة «الإطار التنسيقي»؛ فإن «الدخان الأبيض» لم يظهر من «الحنانة»؛ مقر الصدر، حتى لحظة كتابة هذا التقرير. «الدخان الأبيض» في العادة يأتي على شكل تغريدة تكرر سماعها طوال الفترة الماضية مرات عدة؛ وهي تلك التي يدونها الصدر؛ الفائز الأول بالانتخابات، على حسابه في «تويتر» وهي: «لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية». الجديد هذه المرة، أن الصدر، الذي التقى قاآني أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين مثلما تقول التسريبات، لم يصدر عنه ما يؤكد أن مساعي الجنرال قد أفلحت في إقناعه بالتخلي عن فكرة الأغلبية الوطنية أم لا. التكهنات والتسريبات لا تزال متباينة بين «الإطار» و«التيار». فقوى «الإطار التنسيقي» لا تزال تتحدث عن تماسكها بما يفيد بأن الصدر قد تنازل ولو نسبياً؛ بينما الصدريون القليلو الكلام في العادة، يتحدثون عن أن لا تغيير في منهج الصدر. مع ذلك؛ الجميع ينتظر اليوم قراراً حاسماً بين جلسة برلمانية قد تمضي بقرار من المحكمة الاتحادية، أو يتم إبطالها بما يعيد الأمور إلى المربع الأول. وفي الوقت نفسه؛ فإن الأربعاء قد يكون حاسماً لجهة صدور موقف نهائي من قبل الصدر فيما إذا كان نجح الجنرال في تليين موقفه من قوى «الإطار»، ربما باستثناء زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، أو مضي الصدر في مشروع الأغلبية؛ وهو ما يعني أن إيران «الشرقية» سوف تضعه في خانة المشاريع «الغربية». وتبعاً لما حدث خلال الفترة الماضية؛ فإنه في الوقت الذي بلع فيه العرب السنة طعم الأغلبية قبل أن تنضج، ما لم يكن للمحكمة الاتحادية اليوم رأي آخر، هيمنت الخلافات بين الكرد على منصب رئيس الجمهورية؛ الأمر الذي أدى إلى تأجيل انضمامهم موحدين أم فرادى مع أي من خيارات الشيعة (أغلبية صدرية مؤجلة حتى الآن بانتظار مفاوضات الجنرال قاآني، أو توافقية مع بيت شيعي بجناحيه «الإطار» و«التيار»). وبين انتظار توحيد البيت الشيعي بضغط إيراني، وبقائه منقسماً بالكامل أو نصف منقسم (في حال استُبعد المالكي)، فإن الخيارات سوف تضيق تماماً أمام الكرد والعرب السنة. فالشيعة الموحدون بتأثير إيراني سوف تبقى رؤيتهم للسنة أنهم شركاء لا يعتمد عليهم ما دام لم يقفوا على التل في الصراع الشيعي - الشيعي. أما الكرد الذين كانوا بيضة القبان أيام كانوا موحدين في السنين الماضية؛ فإن النظرة إليهم، لا سيما بارزاني، سوف تحددها طريقة تعاملهم مع القوى الشيعية، علماً بأن هادي العامري، زعيم «تحالف الفتح»، الذي أجرى أمس مباحثات مع الزعيم الكردي في أربيل، سعى إلى «تحييده» عن الخلاف الشيعي - الشيعي. وإذا كان الخلاف داخل البيت الشيعي ليس على منصب رئيس الوزراء رغم أنه في النهاية مرشح الكتلة الكبرى، بقدر ما هو على شكل الحكومة المقبلة هل هي توافقية مثلما يريدها «الإطار» أم أغلبية مثلما يريدها «التيار»، فإنه يبقى خلافاً حول من يريد إبقاء هذا البيت موحداً حتى مع اختلاف مناهج المنتمين إليه، ومن يريد مغادرة البيوت المكوناتية باتجاه الانطلاق نحو الفضاء الوطني. ولعل السؤال الذي يبقى مطروحاً: هل يبقى الصدر صامداً؛ أم إنه سيستجيب لجزء من الضغوط الإيرانية؟ في هذا السياق؛ يرى الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة قاآني إلى بغداد تمثل، بما لا يقبل الشك، إشارة واضحة إلى فشل الحوارات الشيعية لإنقاذ البيت السياسي الشيعي»، مبيناً أن «انخراط إيران بشكل رسمي في عملية تشكيل الحكومة العراقية يعني بلا شك أن القرار الشيعي في الأقل لا يزال بيد طهران و(فيلق القدس) الإيراني». وأضاف أن «الهدف الآخر من هذه الزيارة هو إيقاف التصدع الذي من الممكن أن يحدث داخل (الإطار التنسيقي) نفسه».

صالح والكاظمي يدينان «الهجمات الإرهابية» على المقار الحزبية في بغداد

استهداف منزل قيادي في «حشد المرجعية» جنوب العراق

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... دان رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، الهجمات التي استهدف شخصيات ومقار حزبية في مناطق اليرموك والأعظمية والسيدية ببغداد في اليومين الأخيرين ووصفاها بـ«الإرهابية». وقال الرئيس صالح، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، أعمال إرهابية إجرامية مُدانة، تهدد أمن واستقرار المواطنين، وتأتي في توقيت مُريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل». وترأس رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد مؤخراً، خاصة الهجمات التي طالت مقار تحالفي «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي و«عزم» برئاسة خميس الخنجر. وشدد المجلس الوزاري، في بيان، أمس، على أن «العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة في الساعات الماضية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حداً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدد الأمن العام في البلاد». وأكد أهمية «إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات أمنية، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية». وضمن موجة الاستهدافات والهجمات التي تطول شخصيات ومقار أحزاب سياسية، تعرض، فجر الاثنين، منزل آمر لواء «أنصار المرجعية» في فرقة «العباس القتالية» حميد الياسري إلى هجوم مسلح في محافظة الديوانية الجنوبية. واستنكرت الفرقة، في بيان، استهداف منزل الياسري، في مدينة الرميثة بمحافظة الديوانية بإطلاق نار، عادةً العملية «محاولة من خفافيش الليل لثني قوات الدولة عن موقفها ومشروعها الوطني والشرعي والأخلاقي تجاه البلد والشعب». ودعت الفرقة «السلطات الأمنية إلى متابعة مَن يقف وراء ذلك ومحاسبتهم، وفق إطار القانون لأنه يؤشر مؤشراً خطيراً في ظرف حساس». وكان الياسري هاجم، العام الماضي، مَن وصفهم بـ«الخونة» الذين «يتلقون الأوامر من وراء الحدود ويرتبطون بأجندات خارجية»، في إشارة ضمنية إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران. وسبق أن انفصل «حشد العتبات» المقرب من المرجعية الدينية في النجف الأشرف عن هيئة «الحشد الشعبي» الرسمية، نتيجة الخلاف مع بعض الفصائل الولائية المرتبطة بها، وفضّل الارتباط بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء. من جانبه، قال مدير إعلام «لواء أنصار المرجعية» صلاح لفتة الموسوي، لشبكة «رووداو» الإعلامية، أمس، إن «مجموعة من المسلحين انتشروا في بستان قريب من منزل الياسري، الكائن في منطقة زراعية، حيث توزع المسلحون في البستان، ثم اقترب شخصان من المنزل ومن ثم شنوا الهجوم الذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية». ولم تكشف السلطات العراقية عن الجهات المتورطة في الهجمات الأخيرة في بغداد أو محافظة الديوانية، لكن أصابع الاتهام غالباً ما توجه إلى الفصائل الموالية لإيران، خاصة تلك المعترضة على نتائج الانتخابات الأخيرة وعلى تمرير صفقة رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى للبرلمان التي جرت مطلع الأسبوع الماضي. إلى ذلك، شنّ المتحدث باسم «مجلس أعيان وشخصيات العراق» الشيخ طامي المجمعي، أمس، هجوماً لاذعاً، على ما وصفها بـ«الأحزاب الخاسرة في الانتخابات الأخيرة»، واتهمها بـ«إرسال ميليشياتها المنضوية تحت اسم (الحشد الشعبي) لاستهداف مقار ومكاتب ومنازل في منطقة الأعظمية ومنطقتي اليرموك والسيدية». واعتبر المجمعي، وهو مرشح عن محافظة صلاح الدين في الانتخابات الأخيرة ولم يتمكن من الفوز بمقعد نيابي، أن الهجمات الأخيرة تهدف إلى «زعزعة الأمن وفرض الإرادة بالقوة». وطالب المجمعي بـ«حل الحشد الشعبي وضم جميع عناصره الذين لا توجد عليهم علامات استفهام إلى الأجهزة الأمنية المتمثلة بالشرطة والجيش وطرد العناصر الولائية ومحاكمة المجرمين والقتلة والفاسدين والخارجين عن القانون منهم وحصر السلاح بيد الدولة».