أخبار مصر وإفريقيا.. مصر: تأييد إدراج أبو الفتوح وآخرين على «قوائم الإرهاب»..مصر تبدأ بناء أول مفاعل نووي الصيف المقبل....مقتل أربعة أشخاص في هجوم انتحاري بمقديشو..تونس: تمديد حالة الطوارئ والقضاء يلاحق خمسة مرشحين سابقين للرئاسة.. ليبيا: صالح يُمهل «المفوضية» حتى فبراير لتحديد موعد للانتخابات..«أصدقاء السودان» تلتزم دعم الانتقال السياسي.. الاتحاد الأوروبي: السلطة العسكرية غير مستعدة لحل سياسي للأزمة.. وزير مغربي: شراكة مع جمعيات والقطاع الخاص..

الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 - 5:03 ص

1707

عربية

مصر.. السيسي يأمر برفع الحد الأدنى للأجور..

الحرة – واشنطن...قالت صحف مصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه، الثلاثاء، برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه (من 152 دولارا إلى 171 دولارا). وذكرت صحيفة الأهرام أنه وجه أيضا خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه (500 مليون دولار)، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 في المئة من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 في المئة من المرتب الأساسي. وأمر الرئيس المصري بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه ( 1.1 مليار دولار)، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه. وتشمل القرارات أيضا تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه (70 مليون دولار) لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

مصر: تأييد إدراج أبو الفتوح وآخرين على «قوائم الإرهاب»...

«النقض» تُثبت أحكاماً بالسجن المشدد لـ34 مداناً بـ«اقتحام قسم شرطة»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رفضت محكمة النقض المصرية، أمس، طعون المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح و28 متهماً آخرين على قرار إدراجهم بـ«قوائم الإرهابيين»، وأيدت المحكمة قرار الإدراج على تلك القوائم. وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة أصدرت حكمها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين؛ حيث يواجه المحكوم عليهم تُهم «ارتكاب عمليات عدائية وإرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم دعم وتمويل للجماعات المتطرفة والمحظورة». وقرار «النقض»، أمس، يعد نهائياً، لا يجوز الطعن عليه أمام أي محكمة جنائية أخرى، ويترتب عليه منع المتهمين من السفر، والتصرف في أموالهم السائلة والمنقولة لمدة 5 سنوات من قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين. في السياق ذاته، رفضت محكمة النقض، أمس، قبول الطعن المقدم من 34 مداناً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام قسم التبين»، التي وقعت في عام 2013. وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في وقت سابق بمعاقبة 12 بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 12 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، كما عاقبت 10 بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد إدانتهم بـ«التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين (جنوب القاهرة)، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون».

مصر تبدأ بناء أول مفاعل نووي الصيف المقبل..

(الشرق الأوسط)... القاهرة: محمد عبده حسنين... تعتزم مصر بناء أول مفاعل للطاقة في محطة «الضبعة» النووية، خلال فصل الصيف المقبل، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية «روساتوم»، أليكسي ليخاتشيف، التي تقوم بتنفيذ المشروع. وتقوم مصر، بالتعاون مع روسيا، بتدشين محطة نووية بمدينة «الضبعة» في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط (شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. ووفق تصريحات صحافية لـ«أليكسي ليخاتشيف»، نشرتها «سبوتنيك» و«روسيا اليوم»، أمس، فإن بناء أول وحدة للطاقة في محطة «الضبعة» المصرية، من المقرر أن يبدأ في يوليو (تموز) من عام 2022 الجاري. وكان الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، قد أكد أن الهيئة تترقب الحصول على إذن إنشاء أول وحدتين بالمفاعل النووي في النصف الثاني من عام 2022، بعد الانتهاء من تقديم كل الوثائق اللازمة للحصول على إذن الإنشاء، وتسليمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. ولفت، في تصريحات على هامش معرض «اكسبو دبي» إلى أن مفاعلات الضبعة تنتمى إلى الجيل الثالث المطور من المفاعلات وتتميز بأعلى مستويات الأمان النووي، مع اعتمادها مبدأ «الدفاع من العمق» وتصميم المفاعل لتحمل الزلازل والأعاصير والتسونامي واصطدام الطائرات الثقيلة، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في تطوير الصناعة المصرية حتى في المكونات غير النووية، عبر رفع نسب المشاركة المحلية في تنفيذه إلى 35 في المائة في الوحدة الرابعة منه. وكشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في تصريح سابق، عن توقعه بالانتهاء من الوحدة الأولى للمحطة النووية وتشغيلها التجريبي بحلول عام 2026. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال الوكيل، إنه سيتم تشغيل محطة الضبعة النووية بكامل قدرتها 4800 ميغاواط عام 2030. وينفذ مشروع «الضبعة» وفقاً لمجموعة من العقود بين مصر وروسيا، دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017. ولا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل سيقوم بإمدادها بالوقود النووي طوال عمر تشغيلها، كما سيقوم بدعم تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها. مع التزام الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.

مصر وفرنسا تنفذان تدريباً في البحر الأحمر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية، أمس، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي (المصري) بالبحر الأحمر. وقال بيان عسكري مصري، أمس، إن التدريبات كانت باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية)، مع فرقاطة الدفاع الجوي الفرنسية (CHEVALIER PAUL). وتضمنت التدريبات، وفق البيان، «مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية وتنفيذ تدريب للدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية، وكذلك تشكيلات الإبحار التكتيكية التي أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكلا الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقائد التدريبية المعمول بها، وتمارين المواصلات، وتبادل أسطح الطيران، وتنفيذ أعمال التصوير». واعتبر البيان العسكري، أن «تلك التدريبات تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية».

مصر تطالب بدعم أممي للدول الأفريقية في حربها ضد «الإرهاب»

اقترحت دوراً لمجلس الأمن في مساندة التجمعات والآليات الإقليمية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طالبت مصر بدعم الأمم المتحدة للدول الأفريقية في مواجهة ظاهرة «الإرهاب والتطرف»، التي تعاني منها القارة، مقترحة أن يلعب مجلس الأمن الدولي دوراً في مساندة التجمعات والآليات الإقليمية. وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أول من أمس، في الاجتماع الوزاري التشاوري بين مجلس السلم والأمن الأفريقي، والدول الأفريقية الثلاث أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس. وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، فإن شكري أشاد خلال مشاركته في الاجتماع بالنهج الأفريقي الداعم لاستمرار التنسيق بين أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بهدف دعم المصالح والمواقف الأفريقية الموحدة بشأن قضايا السلم والأمن بالقارة. وأكد الوزير المصري خلال الاجتماع «أهمية التضامن الأفريقي لدعم صمود القارة أمام جميع الأزمات التي تواجهها»، لا سيما ظاهرة الإرهاب والتطرف، الأمر الذي يتطلب قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، وتقديم المساعدة للدول الأفريقية المتضررة من هذه الظاهرة ودعم المبادرات الأفريقية في هذا الشأن. وأوضح وزير الخارجية، وفق البيان، «إيمان مصر بالدور الهام الذي تضطلع به التجمعات والآليات الإقليمية في إحلال الأمن والاستقرار في القارة، بجانب الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس الأمن لدعم القدرات الأمنية الخاصة بالتجمعات والآليات الإقليمية». ولفت إلى جهود مصر لدعم بناء قدرات المؤسسات الأفريقية في المناطق المتضررة من ظاهرة الإرهاب عبر شتى الطرق، منها تقديم دورات تدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الأفريقية. كما دعا شكري إلى إيلاء الاهتمام اللازم لتأثير التداعيات المناخية على السلم والأمن في القارة، مضيفاً أن مصر ستسعى خلال رئاستها المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، إلى «التنسيق مع الدول الأفريقية من أجل الدفاع عن مصالح القارة وإبراز مواقفها الموحدة وإثارة شواغلها فيما يتعلق بالآثار السلبية لتغير المُناخ. إلى ذلك، استعرض السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، خلال لقائه كريستيان بوشيري أونجالا مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للشؤون الدبلوماسية، في القاهرة، أنشطة الوكالة المصرية وما تقدمه من دعم للكونغو، ممثلاً في الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات.كما استعرض المشروعات التي نفذتها الوكالة في الكونغو الديمقراطية من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، مثل مشروع مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، معرباً عن استعداد الوكالة لتقديم مزيد من الدعم للجانب الكونغولي في المجالات ذات الأولوية. ونقل بيان للخارجية، عن مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية «سعادته بوجوده في مصر لحضور دورة تدريبية تنظم من قبل الوكالة بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية»، كما أعرب عن امتنانه بمتانة العلاقات بين مصر والكونغو الديمقراطية خاصة على مستوى القيادة السياسية.

شكري يدعو لتعزيز تمويل الدول النامية لمواجهة تغير المناخ خلال مشاركته في أسبوع أبو ظبي للاستدامة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخCOP27، أمس، إلى «تعزيز التمويل الموجه إلى الدول النامية لتنفيذ التعهدات الوطنية المرتبطة بخفض الانبعاثات، في إطار جهود مواجهة التغيرات المناخية». وشارك الوزير المصري، الذي تستضيف بلاده الدورة المقبلة لقمة COP27، أمس، في الجلسة الافتراضية رفيعة المستوى لتغير المُناخ التي تُعقد في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور الوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP26، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة ومبعوث المُناخ الإماراتي. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري حرص خلال مشاركته في الجلسة على «التأكيد على ما مَثلَه انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ COP26 بجلاسكو العام الماضي من خطوة مهمة بعد ما يقرب من عامين من توقف انعقاد مفاوضات تغير المناخ بشكل حضوري في ظل جائحة فيروس (كورونا)». وأضاف حافظ، أن «الوزير شكري أكد في ذات الإطار الأهمية الخاصة للدورة المقبلة للمؤتمر COP27، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، لتوجيه الجهود العالمية لمكافحة تغير المُناخ خلال العقد المقبل الذي لا بد أن يشهد تعزيز التمويل الموجه إلى الدول النامية لتنفيذ التعهدات الوطنية المرتبطة بخفض الانبعاثات». وأشار كذلك إلى «إيمان مصر بضرورة تعزيز دور المرأة والشباب والمجتمع المدني في مجال تغير المُناخ، وذلك على نحو يأخذ بعين الاعتبار أصوات هذه الفئات التي تعد ضمن الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المُناخ». ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن «منطقتي أفريقيا والبحر المتوسط، اللتين تنتمي مصر إليهما، من أكثر المناطق تأثراً بتداعيات تغير المُناخ»، مضيفاً أن «الدورة المقبلة للمؤتمر COP27، والتي ستستضيفها مصر بالنيابة عن القارة الأفريقية، ستمثل فرصة مهمة لإبراز تداعيات تغير المُناخ على القارة وعرض جهود الدول الأفريقية في هذا الصدد». كما أبرز شكري تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الأخيرة من «منتدى شباب العالم»، التي عقدت الشهر الجاري، بضرورة أن «تسهم الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ في توجيه المزيد من الاستثمارات الصديقة للبيئة إلى الدول النامية، وذلك بما يعزز جهودها في وضع وتنفيذ سياسات مستدامة تتجنب تحميل أجيال المستقبل تبعات أزمة تغير المُناخ».

مقتل أربعة أشخاص في هجوم انتحاري بمقديشو تبنّته «حركة الشباب»

مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين»... قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون، اليوم (الثلاثاء)، عندما فجّر انتحاري نفسه في مقهى قرب موقع عسكري في العاصمة الصومالية، وفق ما أفاد مسؤولون بالشرطة وشهود. وقال ضابط الشرطة عبد الرحمن آدن، الذي يعمل قرب مكان الحادث، إن المهاجم دخل المقهى في مقديشو وفجّر حزاماً ناسفاً يرتديه، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف «تأكدنا من سقوط أربعة قتلى وإصابة تسعة آخرين... نُقلوا إلى المستشفى». وأعلنت «حركة الشباب» المتشددة مسؤوليتها، قائلة إنها استهدفت عسكريين صوماليين يتلقون تدريبات في أكاديمية عسكرية تديرها تركيا في مكان قريب. وأفاد شهود بأن المقهى يرتاده كثير من العسكريين المتمركزين في الجوار. وقال الشاهد محمد ياري، إن «الانفجار دمّر المقهى وخلّف فوضى في المنطقة كلها». جاء الهجوم بعد يومين فقط من إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية بتفجير في مقديشو تبنّته «حركة الشباب» أيضاً. كما قُتل أشخاص عدة في انفجار انتحاري بسيارة مفخخة في هجوم منفصل استهدف منطقة مزدحمة من العاصمة في 12 يناير (كانون الثاني). وتأتي موجة الهجمات في وقت يشهد الصومال أزمة سياسية بين الرئيس ورئيس الوزراء ناجمة عن خلافات قديمة بشأن الانتخابات المؤجلة. وحدد اتفاق أبرم مؤخراً 25 فبراير (شباط) موعداً نهائياً لاستكمال الانتخابات البرلمانية، وهي الخطوة الأخيرة قبل إجراء التصويت لاختيار رئيس جديد. ويثير المأزق السياسي قلق داعمي الصومال الدوليين الذين يخشون أن يصرف الانتباه عن تهديد «حركة الشباب»، وهي جماعة متمردة عنيفة تقاتل الحكومة المركزية الضعيفة منذ أكثر من عقد. دُحر المتشددون المرتبطون بتنظيم «القاعدة» من مقديشو عام 2011 بعد هجوم شنّته قوة من الاتحاد الأفريقي، لكنهم ما زالوا يسيطرون على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الصومال يشنّون منها هجمات منتظمة في العاصمة وأماكن أخرى.

تونس: تمديد حالة الطوارئ والقضاء يلاحق خمسة مرشحين سابقين للرئاسة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... ذكرت الجريدة الرسمية في تونس أن الرئيس قيس سعيّد مدد أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في البلاد شهراً حتى 18 فبراير (شباط).وأشارت وكالة {رويترز} إلى أن تونس تخضع لحالة الطوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة. وجاءت هذه الخطوة في وقت أكد الحبيب الترخاني، المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، إعطاء الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتتبّع خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية الماضية هم: عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، وعمر منصور (والي تونس السابق)، ومحمد عبو مؤسس حزب «التيار الديمقراطي»، وسيف الدين مخلوف رئيس حزب «ائتلاف الكرامة»، وعبد الفتّاح مورو القيادي في حركة «النهضة»، بجرم شبهة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في انتخابات 2019. وقال إن التتبع القضائي مبنيٌّ على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية وبوصفهم ينتمون إلى سلك المحاماة. يُذكر أن المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس كشف في الخامس من هذا الشهر أن 19 مرشحاً للانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2019 متورطون بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث وفق بلاغ سابق لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس. وجاء القرار بحق المرشحين الـ19 إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، ملف متهمين بارتكاب أفعال من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية عملاً بأحكام القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات. وضمت «القائمة الموسعة» لمرتكبي المخالفات الانتخابية المزعومة: نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الغنوشي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري والمنصف المرزوقي وناجي جلول والهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي. ووجهت إليهم جميعاً تهم ارتكاب جرائم مخالفة «تحجير» الإشهار السياسي، والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي. وقررت المحكمة لاحقاً تتبع المحامين الخمسة من بين الـ19 وإبقاء حالة من الغموض بي خصوص بقية المتهمين في نفس القضية. ويرى مراقبون أن استثناء المحامين الخمسة بالتتبع القضائي قد يثير شكوكاً حول المعايير التي تم الاعتماد عليها مقابل الإبقاء على بقية المتهمين بما أن التهم الموجهة لهم تشملهم جميعاً. وتُبدي جهات حقوقية مخاوف من استعمال القضاء للتضييق على المعارضين لتوجهات الرئيس قيس سعيد وخياراته السياسية، في إشارة إلى الانتقادات الحادة التي وجهها هؤلاء المحامون إلى الرئيس التونسي، وبخاصة منهم محمد عبو وسيف الدين مخلوف وعبير موسي. على صعيد آخر، ذكرت مصادر حقوقية أن عدد الموقوفين في احتجاجات 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، بمناسبة احتفال عدد من الأحزاب السياسية بذكرى انتصار الثورة على نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كان في حدود 32 شخصاً، وقد تم الاحتفاظ بــ16 شخصاً منهم فقط، من بينهم السياسي عماد دغيج، في انتظار عرضهم على النيابة العامة. وأشارت إلى نقل أربع حالات إلى المستشفى، ثلاثة منهم تعرضوا للضرب في أثناء الاحتجاجات وآخر في مقر فرقة الشرطة العدلية بحي الخضراء (العاصمة التونسية). إلى ذلك، عقدت سيدة عكرمي زوجة القيادي في حركة «النهضة» نور الدين البحيري، مؤتمراً صحافياً، أمس، تحدثت فيه عن وضع زوجها الموقوف بـ«شبهة إرهاب». وتقول حركة «النهضة» إن الحالة الصحية للبحيري «حرجة جداً» وإنه «مشرف على الموت». وتم توقيف البحيري والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، في 31 ديسمبر (كانون الأول) ووُضع في الإقامة الجبرية على خلفية تحقيقات تجريها وزارة الداخلية. في غضون ذلك، أكدت وزارة تكنولوجيا الاتصال أن أكثر من 35 ألف تونسي شاركوا في الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس سعيد لمراجعة وتعديل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك بعد ثلاثة أيام من انطلاق الاستشارة رسمياً. وتنتظر الدوائر المقربة مشاركة قياسية قد تتجاوز عدد من صوّتوا لصالح سعيد في انتخابات 2019 (نحو 2.7 مليون ناخب)، وهو أمر من شأنه أن يُضفي مشروعية شعبية على المشروع الذي يخطط رئيس البلاد لطرحه على التونسيين وإقناعهم بجدواه. وكانت أحزاب سياسية عدة من بينها حركة «النهضة» وائتلاف الكرامة وحزب العمال، قد دعت إلى رفض هذه الاستشارة ومقاطعتها، فيما قالت قيادات في اتحاد الشغل إنها لا تعوّض الحوار الوطني المفترض أن يجمع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لتحديد مستقبل تونس.

ليبيا: صالح يُمهل «المفوضية» حتى فبراير لتحديد موعد للانتخابات

الدبيبة يتجاهل دعوات إقالته... وسفيرة بريطانيا تعود للعمل

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، المفوضية العليا للانتخابات، أمس، بتحديد «موعد حتمي» لا يتجاوز شهر فبراير (شباط) المقبل لإعلان موعد جديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ الشهر الماضي. وقال صالح أمام مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد إنه «يجب إزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات»، مشيراً إلى أن المجلس ينتظر تقرير لجنة خريطة الطريق التي شكلها بخصوص الاقتراع المؤجل. وبعدما دعا اللجنة للتعاون مع «مفوضية الانتخابات» و«مصلحة الأحوال المدنية» لتحديد موعد نهائي للانتخابات، هدد بمعاقبة أعضاء المجلس في حال الغياب عن حضور جلساته. وأضاف: «النائب الذي يتغيب عن الجلسات دون عذر، سيُعتبر من المعرقلين وسيتعرض للخصم المالي ويمنع من التصويت وقد نُسقط عنه العضوية». وشدد على أن «جلسات النواب ستعقد بشكل دوري وهي مستمرة طبقاً للقانون دون الحاجة لدعوة الأعضاء». بدوره، أبلغ نصر الدين مهنى رئيس «لجنة خريطة الطريق» المجلس بأن لجنته «ستقدم تقريرها بشأن خريطة الطريق في 25 من الشهر الحالي»، موضحاً أن «الخريطة ستتناول 4 مسارات، هي الدستور والسلطة التنفيذية والأمن والمصالحة الوطنية». وبعد نحو ساعة من استئناف الجلسة، تم تعليقها بعد مشادة كلامية بين أعضاء المجلس على خلفية المطالبة بضرورة القضاء على الميليشيات المسلحة كشرط لإمكانية إجراء الانتخابات. وقال عبد الله بليحق الناطق باسم المجلس إنه تم التأكيد في ختام الجلسة على عمل لجنة خريطة الطريق وتواصلها مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات في أقرب الآجال وإنهاء عمل اللجنة قبل نهاية الشهر الحالي. في المقابل، تجاهل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مطالب إقالته وتشكيل حكومة جديدة، وشارك في ندوة عن «دور المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في خطة عودة الحياة». وأكد الدبيبة «أهمية التنسيق بين المجلس والوزارات المختلفة لبدء مشروعات وبرامج تنفيذية مشتركة حسب اختصاص كل وزارة»، لافتاً إلى «الحاجة لتفعيل الدور الاستشاري للمجلس لما له من أهمية في إنشاء رؤية مستقبلية تنموية بعيدة المدى». كما ترأس الدبيبة اجتماعاً حكومياً موسعاً مساء أول من أمس لمتابعة «الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول، وآخرها في بلجيكا وتونس وغيرها من القضايا ذات العلاقة». وأكد الدبيبة أن «المسؤولية تجاه هذا الملف لا بد أن تكون تضامنية، وضرورة تحديد المهام بشكل واضح، وفق آلية قانونية وإدارية منتظمة»، مشيراً إلى «الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج عمل اللجان المشكلة والإجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة بالخصوص». بدوره، قال حسين القطراني نائب الدبيبة في تصريحات تلفزيونية أمس إن زيارته التي كانت مقررة إلى روسيا لبحث انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «تأجلت لمدة 3 أيام، بطلب من الدبيبة» دون الخوض في مزيد من التفاصيل. إلى ذلك، قالت ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية للشأن الليبي إنها اجتمعت خلال زيارتها للقاهرة مع محاورين ليبيين لم تكشف عن هويتهم، لكنها قالت إنهم «جددوا دعواتهم لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا عبر انتخابات وطنية». وأوضحت ويليامز التي غادرت القاهرة أول من أمس لبدء زيارة لروسيا، أنها كررت التزام الأمم المتحدة بالعمل على إشراك جميع الأطراف الليبية في عملية شاملة وإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن، مشيرة إلى أنها أكدت مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أهمية توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي زكاها مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الإطار الزمني المتضمن فيها. وكانت ويليامز قد أبلغت وكالة أسوشييتد برس الأميركية أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل، بما يتماشى مع خريطة الطريق لعام 2020 التي توسطت فيها الأمم المتحدة. وبعدما اعتبرت أن «كل المؤسسات تعاني من أزمة شرعية»، أضافت: «لا أرى أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية». ولم تعتبر ويليامز رحيل المرتزقة الأجانب «شرطاً أساسياً لإجراء الانتخابات»، وقالت إن الحفاظ على وقف إطلاق النار هو الأولوية. وأضافت: «كان هناك مرتزقة في ليبيا منذ السبعينات، ولا أعتقد أن هذه بطاقة ضرورية للعب في هذا الوقت». وتتعارض هذه التصريحات مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، بضرورة الانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، محذراً من أن المنافسة بين الجماعات المسلحة للسيطرة على الأراضي استمرت في التأثير على الأمن في العاصمة طرابلس وفي مدن الشمال الغربي للبلاد. من جهة أخرى، أعلنت كارولين هرندال، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، عودتها للعمل في ليبيا على رغم تصويت مجلس النواب الليبي الشهر الماضي، لصالح اعتبارها «شخصية غير مرغوب فيها في البلاد». وقالت هرندال في بيان مقتضب مساء أول من أمس عبر «تويتر» إنه «تم استقبالها بحلويات كعك منزلية الصنع من قبل أحد موظفي السفارة». وأثارت تصريحات لكارولين عاصفة من الرفض، واعتبرها البعض «انتهاكاً للسيادة الليبية» بعد إعلانها رفض المساعي لاستبدال حكومة الوحدة الحالية.

«أصدقاء السودان» تلتزم دعم الانتقال السياسي

الرياض: «الشرق الأوسط»... عقد ممثلو دول «أصدقاء السودان» في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض، أمس الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة الجهود المشتركة لدعم استقرار وازدهار السودان، بحضور ممثلين من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، وألمانيا، وجمهورية فرنسا، والسويد، والنرويج، بالإضافة إلى المسؤولين المعنيين من منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. وناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم كل الجهود التي تضمن الانتقال السلمي السياسي في السودان، بالإضافة إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان (يونيتامس). وحضر الاجتماع من الجانب السعودي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي. وفي وقت سابق، قال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد في تصريحات خاصة لقناة «العربية» إن الخطوات الأميركية مرتبطة بوقف العنف في السودان، مضيفاً بضرورة دعم جهود البعثة الأممية للسودان لتسهيل الحوار بين الفرقاء في السودان. وأضاف ساترفيلد «شددنا في مؤتمر أصدقاء السودان على أهمية وقف العنف»، مشيراً إلى أن هذا العنف يمنع التوصل لحل سياسي للأزمة. وثمن المسؤول الأميركي جهود السعودية في استضافة مؤتمر أصدقاء السودان. كما شارك سفراء دول أوروبية في الخرطوم في مؤتمر الرياض الذي بحث الدعم الكفيل بإنهاء حالة الاحتقان السياسي ودعم العملية الديمقراطية، وإيجاد أرضية للحوار بين المكونات السياسية. من جهته، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس أمس، عبر حسابه الرسمي على تويتر إن «هناك حاجة إلى الدعم الدولي واستخدام وسائل التأثير المتوفرة»، مؤكداً أن دعم العملية السياسية يجب أن يتماشى مع الدعم الفعال لوقف العنف.

«لجنة تقصي حقائق» في قتل المتظاهرين... وعصيان مدني في الخرطوم

الاتحاد الأوروبي: السلطة العسكرية غير مستعدة لحل سياسي للأزمة

الشرق الاوسط.... الخرطوم: محمد أمين ياسين... فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أن استمرار «السلطات العسكرية» السودانية في استخدام القوة ضد المحتجين، «يؤكد أنها ليست مستعدة لإيجاد حل تفاوضي للأزمة»، سارع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مقتل 7 وإصابة العشرات في تظاهرات أول من أمس، لتخفيف حالة الغضب والغليان في الشارع جراء تلك الأحداث الدموية. ودخلت الخرطوم والعديد من مدن البلاد أمس في عصيان مدني جزئي دعت له القوى السياسية ولجان المقاومة والكيانات المهنية النقابية احتجاجاً على مقتل متظاهرين برصاص القوات الأمنية. وبدت الحركة في الشوارع أقل بكثير من المعتاد في الأيام العادية، وأغلقت العديد من المحال التجارية وسط العاصمة أبوابها وتوقف العمل بشكل لافت في العديد من مؤسسات ومرافق الدولة العامة، كما توقفت الدراسة بشكل تام في غالبية الجامعات السودانية والعديد من المصارف جراء إضراب موظفيها عن العمل. وفي الأحياء نشطت لجان المقاومة في إقامة بالمتاريس حيث أغلقت العديد من الأحياء بمدن العاصمة الخرطوم بالحجارة. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أمس أنه والمجتمع الدولي دعوا مراراً وتكراراً «السلطات العسكرية» إلى الامتناع عن استهداف المتظاهرين السلميين، لم تلق هذه الدعوات آذاناً صاغية. وأضاف البيان أن الاستخدام المشوه للقوة والاحتجاز المستمر للمدنيين، يؤكد أن «السلطات العسكرية» ليست مستعدة لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للأزمة. واعتبر الاتحاد الأوروبي العنف المفرط ضد المدنيين والاعتقالات المستمرة للصحافيين والناشطين يبعد السودان عن طريق السلام والاستقرار والتوصل إلى حل عبر المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة. ودعا البيان السلطات إلى تهدئة التوترات وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح. وقال إن الديمقراطية التي تدعيها السلطات العسكرية في السودان لا يمكن أن توجد بدون حرية وسائل الإعلام، في إشارة إلى سحبها ترخيص قناة «الجزيرة مباشر» وتوقيف مراسلها عن العمل. في غضون ذلك، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت أول من أمس وتتكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة على أن ترفع إجراءاتها خلال 72 ساعة من تشكيلها. ونفذ المئات من الأطباء إضراباً عن العمل في المستشفيات التابعة للأجهزة النظامية والمرافق الصحية العامة، مع الالتزام التام بعلاج الحالات الطارئة. من جانبها، أكدت قوات الشرطة السودانية في بيان أن مضابطها سجلت مقتل 7 وإصابة 22 إصابة متفاوتة وسط المواطنين، كما أصيب 50 من منسوبيها في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم أول من أمس، كما تم القبض على 77 متهماً واتخاذ الإجراءات القانونية بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة. ونوهت إلى أن قواتها تعاملت مع الاحتجاجات بأقل قدر من القوة القانونية خاصة محاولات التعدي على أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني دعا في وقت سابق إلى حسم التفلتات التي تصاحب المواكب وفقاً لقانون الطوارئ والقانون الجنائي، وتأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة.

وزير مغربي: شراكة مع جمعيات والقطاع الخاص لتنفيذ برنامج تشغيل 250 ألف شخص

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، أمس، إن برنامج «أوراش» الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا قصد تشغيل 250 ألف شخص ما بين العامين 2022 و2023، سيتم تنفيذه بشراكة مع الجمعيات أو القطاع الخاص. وذكر السكوري أنه «لا يمكن تسيير البرنامج مركزياً من الرباط» بل لا بد من شراكة «إما مع الجمعيات أو القطاع الخاص». وأضاف أن القطاع الخاص يتطلب تتبع مسطرة خاصة تقوم على أساس وضع طلبات عروض وإعلان صفقات، ما يعني تأخير المشروع، مشيراً إلى أنه «تبين أن القطاع الجمعوي هو المؤهل». واعتبر السكوري أن المشروع الذي رصدت له الحكومة سنة 2022، ميزانية تقدر بـ2.5 مليار درهم (25 مليون دولار)، «غير مسبوق» في المغرب. ففي سنة 2022 سيتم تشغيل 125 ألف شخص في مختلف ربوع البلاد. وأشار إلى أن المعنيين هم المتضررون من «كوفيد - 19»، والمسجلون في «الضمان الاجتماعي» الذين عانوا من توقف الخدمات الصحية لصالحهم. وقال الوزير المغربي إن الحكومة قامت بالتحضير لهذا البرنامج بشكل مستعجل بعد تعيينها قبل حوالي ثلاثة أشهر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أبلغه بأن المشروع «يتطلب مشاركة جميع القطاعات الحكومية». وقال إنه عقد لقاءات مع مختلف الوزراء لتحديد الأعمال التي يمكن تنفيذها في كل قطاع. وأضاف: «ستكون أوراشاً حقيقية وليس مجرد توزيع للمال على المستفيدين». وكشف السكوري أن الحكومة ستعلن قريبا عن طلبات عروض موجهة للجمعيات التي تتوفر على المواصفات المطلوبة، قصد المشاركة في المشروع، موضحاً أن المستفيدين سيحصلون على الحد الأدنى للأجور، المحدد في حوالي 2800 درهم (280 دولاراً) شهرياً. أما الجانب الثاني من مشروع «أوراش»، ففيه المقاولات والجمعيات والتعاونيات التي تضررت من الجائحة لأنها تشغّل أشخاصاً في إطار شراكات مع قطاعات أخرى، مثل قطاع التعليم الأولي، وكذلك التعاونيات التي تعاني من آثار الجائحة. وهذا المشروع خصصت له الحكومة دعماً لكل مقاولة أو جمعية أو تعاونية «قائمة الذات»، وليست حديثة، على أساس منح تعويض لها عن كل شخص تم تشغليه بقيمة 1500 درهم (150 دولاراً)، وذلك لمدة 18 شهراً.

مالي: مقتل 20 متطرفاً خلال عمليات لمكافحة الإرهاب

باماكو: «الشرق الأوسط»... أعلنت قيادة الجيش في مالي مقتل 20 متطرفاً؛ بينهم قادة في العديد من الجماعات الإرهابية، في إطار سلسلة من عمليات مكافحة الإرهاب. وأعلن مسؤولو الجيش أن القوات دمرت أيضاً موقعين للدعم اللوجيستي كانت تستخدمهما الجماعات الإرهابية. وجاءت الاستهدافات ضمن عمليات جوية بدأت في 10 يناير (كانون الثاني) الحالي وانتهت أول من أمس، في مناطق سونجو وساما وسوسو ولوجوري وسيجو، في وسط البلاد. وتكافح البلاد منذ سنوات ضد التشدد الإسلاموي، مما دفع بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إيفاد مهام عسكرية إلى المنطقة. وتتولى حكومة عسكرية إدارة شؤون البلاد منذ انقلاب جرى في مايو (أيار) الماضي.