أخبار العراق... «الاتحادية» تمنح سياسيي العراق فرصة جديدة للتفاهم...الصدر يتهم «مدّعي المقاومة» باستهداف العراقيين... الصدر يوجه رسائل لـ "مدعي المقاومة" في العراق...تَقدّم بطيء في المحادثات: «عُقدة المالكي» تؤخّر الحكومة..تفكك «الإطار»... «جراحة كبرى» في المنظومة الشيعية العراقية (تحليل إخباري).. وثيقة سرية من بغداد | قائد أميركي: لن ننسحب..

الخميس 20 كانون الثاني 2022 - 4:23 ص

1683

عربية

«الاتحادية» تمنح سياسيي العراق فرصة جديدة للتفاهم...

أرجأت مرافعات الطعن في شرعية الجلسة الأولى للبرلمان وأربكت التوقيت الدستوري لـ«الرئاسية»...

بغداد: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي منحت المحكمة الاتحادية العليا في العراق فرصة جديدة أمام القوى السياسية العراقية للتفاهم بشأن الخلاف الحاد بين مؤيدي حكومة الأغلبية الوطنية مقابل مؤيدي الحكومة التوافقية، فإنها أربكت التوقيتات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلنت، أمس (الأربعاء)، عن تأجيل المرافعات الخاصة بالطعون المقدمة من النائبين محمود المشهداني (رئيس السن في الجلسة الأولى)، وباسم خشان، بشأن جلسة البرلمان الأولى إلى الثلاثاء المقبل المصادف 25 يناير (كانون الثاني) الحالي. وكانت الاتحادية حددت الأسبوع الماضي، أمس (الأربعاء)، موعداً للبت بالطعون، لكنها اكتفت بأخذ إفادة المدعين. وجاء ذلك بعد قرار الاتحادية الولائي الذي تم بموجبه إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة بشكل مؤقت، إلى حين البت بالطعون التي تتحدث عن مخالفات دستورية شابت الجلسة الأولى، فضلاً عن مخالفتها النظام الداخلي للمجلس. وفيما أربك قرار المحكمة الاتحادية التوقيتات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، فإنه منح القوى السياسية فرصة جيدة للتفاهم بشأن الخلافات الحادة بين «التيار الصدري»، بزعامة مقتدى الصدر، الذي يصرّ على تشكيل حكومة أغلبية وطنية والإطار التنسيقي الذي يريد حكومة توافقية. وعلى صعيد التوقيتات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، التي تبلغ شهراً كأقصى مدة، بعد استكمال الإجراءات الخاصة من قبل البرلمان، وذلك لجهة فتح باب الترشيح لهذا المنصب، وإعلان أسماء المرشحين، فإن المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية كان أعلن، بتاريخ 13/ 1/ 2022 في بيان له أن «القرار الولائي الخاص بإيقاف عمل رئاسة البرلمان مؤقتاً لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة. وفي الوقت الذي يرى فيه بعض خبراء القانون أن هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط، فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9/ 1/ 2022، وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن، يرى آخرون أن تأجيل البت بالطعون إلى 25 من الشهر الحالي أثر على التوقيتات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لأن المدة هنا حاكمة ولا يمكن تأجيلها إلى ما بعد يوم 8/ 2/ 2022. ومع أن قرار الاتحادية يصب في مصلحة البيت الشيعي المنقسم بين الإطار والتيار، فإنه لا يصب في مصلحة البيت الكردي، الذي يواجه صعوبة بالغة في التوافق على مرشح متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية. فالحزب الديمقراطي الكردستاني طرح وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية، بينما طرح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح للمنصب لولاية ثانية. وبينما يتمسك الاتحاد الوطني بصالح مرشحاً وحيداً، فإن «الديمقراطي الكردستاني» لا يزال يفاوض الاتحاد بِشأن ترشيح شخصية أخرى للمنصب، لكي يسحب ترشيح زيباري. وطبقاً لسياسي كردي مستقل، أبلغ «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «موقف (الحزب الديمقراطي الكردستاني) ليس التمسُّك بالمنصب، لأنه يعلم أن حصوله على منصب رئاسة الجمهورية ومنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي بينما هو يتمسك بمنصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة يعني أن (الاتحاد الوطني)، وهو الحزب الرئيسي الثاني بالإقليم، والحاصل على 19 مقعداً برلمانياً في البرلمان الاتحادي لن يكون له أي منصب في بغداد ولا في الإقليم». وأضاف السياسي الكردي أن «لذلك تداعيات سوف تكون خطيرة على مستوى الشراكة بين الحزبين، وكذلك على مستوى التوازن داخل إقليم كردستان، إلى الحد الذي قد يحيي النزعات الخاصة بانفصال السليمانية، وإعلانها إقليماً مستقلاً». وبشأن ما إذا كان الحزبان سيبقيان متمسكَيْن بموقفهما، يقول السياسي الكردي إن «الأيام المتبقية قليلة لحسم الأمر، لا سيما مع تأجيل البت بالطعون من قبل الاتحادية، وبالتالي لا بد من حسم هذا الأمر قريباً عن طريق التسوية، لكي لا يذهب الحزبان إلى سيناريو 2018، على الرغم من أن كفّة (الديمقراطي) قد تكون هي الراجحة الآن، بسبب التحالف الجديد بين الصدر والحلبوسي و(الديمقراطي)، لكن في حال فاز زيباري بالمنصب، فإن المشكلة لن تكون في بغداد، بل تتفاقم في كردستان، ولن تكون سهلة أبداً»..

الصدر يتهم «مدّعي المقاومة» باستهداف العراقيين... طالب بـ«أشد التدابير» لكشف المعتدين على مقار الأحزاب

بغداد: «الشرق الأوسط»... اتهم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر «مدّعي المقاومة» بـ«استهداف العراقيين»، داعياً إلى «اتخاذ أشد التدابير للكشف عن مستهدفي مقار الأحزاب. وقال الصدر في تغريدة على «تويتر»، أمس (الأربعاء): «لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقاً وعلى (حكومة الأغلبية الوطنية) حالياً إلى القضاء العراقي... ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك؛ فهو أمر قانوني متاح للجميع... بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا، وإن لم يصلوا إلى مبتغاهم حسب المعطيات القانونية. أما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية، فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون». وأضاف الصدر: «على العقلاء منهم المسارعة في كفكفة غلواء هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها... فليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه، فالسياسة يوم لك ويوم عليك»، مبيناً أنه «ليس على مدّعي المقاومة أن يستهدف العراقيين، فهذا يزيد من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمعتها بين الشعب». وشدد الصدر: «على الحكومة أيضاً اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هبَّ ودبَّ، وإننا نقول ذلك لا ضعفاً أو خوفاً... فالكل يعلم من نحن... لكننا نحب السلام ونعشق الوطن والشعب ولن نعرضهم للخطر والاستهتار». وتابع: «لا بد أن تعلموا أننا لسنا متمسكين بالسلطة، إنما نريد إصلاحاً، وإبعاد شبح الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع بالطرق السياسية، وإننا لقادرون كما تعلمون، ولو أننا خسرنا الانتخابات أو تنازلنا أو أقصينا عن تشكيل حكومة الأغلبية، فلن نتخذ العنف على الإطلاق؛ فهذا ما دأبنا عليه، ولن نسمح لأي أحد ممن ينتمي لنا فعل ذلك». وختم قوله: «أدِّبوا رعاياكم كما أدَّبنا، فالمذهب يحفظ بسمعته لا بالعنف والتعدي على الآخرين... واتقوا الله، وأحسنوا ولا تفسدوا. إن الله لا يحب الفساد».

"الكل يعلم من نحن".. الصدر يوجه رسائل لـ "مدعي المقاومة" في العراق

الحرة – واشنطن... الصدر يحذر من تفاقم الوضع الأمني في البلاد.... حذر رجل الدين الشيعي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة، الأربعاء، من "اللجوء للعنف" و"استهداف مقرات الأحزاب"، بعد أن شهدت بغداد سلسلة هجمات ضد مقرات حزبية. وقال إنه "ليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه". وأضاف أن "ليس على مدعي المقاومة أن يستهدف العراقيين"، مما يزيد "من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمتعها بين الشعب". وقال الصدر: "لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقا، وعلى حكومة الأغلبية الوطنية حاليا إلى القضاء العراقي، ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك فهو أمر قانوني متاح للجميع، بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا وإن لم يصلوا إلى مبتغاهم حسب المعطيات القانونية". وأوضح أن "استهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية، فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون"، وأن على "العقلاء منهم المسارعة في كفكة غلواء هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها". ودعا الصدر الحكومة إلى "اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها، لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب"، مشيرا إلى أنه لا يقول ذلك "ضعفا أو خوفا، فالكل يعلم من نحن، لكننا نحب السلام ونعشق الوطن والشعب ولن نعرضهم للخطر والاستهتار". وقال "لسنا متمسكين بالسلطة، إنما نريد إصلاحا وإبعاد شبح الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع بالطرق السياسية، وإننا لقادرون كما تعلمون". وأضاف "لو أننا خسرنا الانتخابات أو تنازلنا أو أقصينا عن تشكيل حكومة الأغلبية فلن نتخذ العنف على الإطلاق، فهذا مما أُدبنا عليه ولن نسمح لأي أحد ينتمي لنا فعل ذلك. فأدبوا رعايكم". وذكر الصدر أن "المذهب يُحفظ بسمعته لا بالعنف والتعدي على الآخرين". ووفق تحليل نشرته وكالة فرانس برس، فإن التفجيرات التي تلت الانتخابات النيابية "لا تخرج عن سياق العنف"، في ظل "توتر ناتج عن الخلافات حول تشكيل حكومة جديدة، لا سيما بين المكونات الشيعية". وينقسم التمثيل السياسي للطائفة الشيعية العراقية في البرلمان بوضوح إلى كتلتين رئيسيتين، الأولى هي "التيار الذي يقوده الصدر، أما الكتلة الشيعية الأخرى فهي الإطار التنسيقي، وهو ائتلاف فضفاض يضم أحزابا ذات سيادة شيعية تضم رئيسين سابقين لحكومة العراقية وشخصيات سياسية شيعية أخرى مؤثرة"، وفق تحليل نشرته مجلة ناشونال إنترست. مع أن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، هو زعيم لكتلة سياسية مستقلة، أعضاؤها من السنة العراقيين، إلا أن فوزه برئاسة البرلمان للمرة الثانية في الاقتراع النيابي الذي أجري في التاسع من يناير الماضي، اعتبرت بشكل كبير فوزا للتيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. ويرجح التحليل أن الصدر "جاد في تشكيل حكومة أغلبية الأمر الذي من شأنه أن يتحدى الوضع السائد في العراق بعد عام 2003". وفي الجلسة الأولى للبرلمان فاز محمد الحلبوسي، للمرة الثانية برئاسة البرلمان العراقي، وهو ما اعتبر فوزا للتيار الصدري.

تَقدّم بطيء في المحادثات: «عُقدة المالكي» تؤخّر الحكومة

الاخبار...سرى جياد ..... لا يزال الصدر، في العلن، متمسّكاً بخيار «الغالبية الوطنية

مرّة جديدة، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الفصْل في الطعن المُقدَّم ضدّ جلسة افتتاح مجلس النواب، إفساحاً في المجال أمام الجهود المبذولة للتوصُّل إلى حلّ سياسي لأزمة تشكيل الحكومة، وخصوصاً تلك التي يقودها قائد «قوّة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، الذي عَقد اجتماعَين بزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، ويُنتظر أن يعود إلى العراق لإجراء مزيد من المشاورات ....

بغداد | على رغم أن المحادثات بين مقتدى الصدر و«الإطار التنسيقي»، سواءً المباشرة التي يخوضها رئيس «تحالف الفتح»، هادي العامري، أو تلك التي تجري بالواسطة عبر قائد «قوّة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، الذي زار العراق، واجتمع بقادة «الإطار» وبالصدر، لم تتوصّل إلى نتيجة حاسمة حتى الآن، إلّا أن كلاماً كثيراً قيل من جانب مسؤولي «الإطار» عن توافُقات سياسية جرى التوصّل إليها، من دون أن تؤدّي إلى بلورة اتّفاق واضح يُنهي أزمة تشكيل «الكابينة» الجديدة. وكما صار معلوماً، فإن واحدة من نقاط الخلاف الرئيسة هي رفْض الصدر إشراك رئيس «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، في الحكومة، وهو ما سيؤدّي عملياً إلى شقّ صفّ «التنسيقي» في حال قبول الأطراف الأخرى في «الإطار»، والتي يوافق الصدر على مشاركتها في ائتلاف واحد، على الدخول في الحكومة من دون المالكي، الأمر الذي سيمثّل مشكلة كبيرة لهذه الأطراف، كون المالكي لديه كتلة نيابية وازنة تشكّل لوحدها نحو نصف الكتلة البرلمانية لـ«الإطاريين».

ثمّة تَوقُّعات بحدوث انفراج سياسي في الأيام المقبلة يؤدّي إلى تشكيل حكومة توافقية

ويقول النائب عن «الفتح»، غريب عسكر المرادلي، لـ«الأخبار»، إن ما يقوم به العامري في اجتماعاته مع الصدر، هو «محاولة لتقريب وجهات النظر بخصوص مشاركة المالكي»، مُتوقِّعاً أن «يكون هناك انفراج في قادم الأيام» يؤدّي إلى تكوُّن «كتلة شيعية موحّدة تدْخل في تشكيل الحكومة». أمّا القيادي في «التنسيقي»، عباس العرداوي، فيلفت إلى أن «الصدر لا يزال متمسّكاً بخيار الغالبية الوطنية»، فيما «يرفض الإطار إجباره على الذهاب إلى المعارضة»، مضيفاً أن المناقشات الجارية حالياً تستهدف «تهيئة الظروف المناسبة لتفاهمات تُنتج على أقلّ تقدير حكومة مستقرّة»، معرباً عن اعتقاده بأن ثمّة تفاهمات بدأت تتشكّل في هذا الاتجاه. لكنّ المحلّل السياسي، مجاشع التميمي، يقول إن «قاآني كما يبدو غادر النجف من دون تحقيق أيّ نتيجة تُذكر مع الصدر، الذي ما زال متمسّكاً بمشروع الغالبية الوطنية الذي يسعى إليه والذي يستبعد المالكي». ويرى التميمي، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الدور الإيراني في العراق تبدَّل بعد اغتيال سليماني، ودور قآاني يختلف عن الدور الذي كان يؤدّيه سلفه»، مشيراً إلى أن «لإيران مجموعة مصالح في العراق تسعى إلى تحقيقها، وهي تقوم بالتفاوض مع الأطراف كافّة، كونها دولة براغماتية وتعرف جيّداً أن الأوضاع في العراق تَغيّرت»، مضيفاً أن «طهران تحاول تقريب وجهات النظر في البيت الشيعي بطرق ديبلوماسية، لا بالضغط، وتحاول التقرّب أكثر من التيار الصدري الذي فاز في الانتخابات الأخيرة بفارق كبير عن أكبر الكتل في الإطار التنسيقي». ويأتي هذا الحراك السياسي في وقت أرجأت فيه المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشأن الطعن المُقدَّم من «التنسيقي»، لإبطال الجلسة الأولى لمجلس النواب، والتي انتُخب خلالها الحلبوسي رئيساً للمجلس، إلى 25 كانون الثاني الجاري. وسبق للمحكمة أن أجّلت، مرّات عدّة، البتّ في طعْن سابق بشأن الانتخابات النيابية مرّات عديدة، إفساحاً في المجال أمام التوصّل إلى حلّ سياسي للخلاف بشأنها، لكن عندما لم يتمّ التوصّل إلى مثل هذا الحلّ، عمدت إلى تثبيت نتائج الانتخابات.

تفكك «الإطار»... «جراحة كبرى» في المنظومة الشيعية العراقية (تحليل إخباري)

تقاطع مع الأجندة الإيرانية يربك «الأغلبية الوطنية»

بغداد: «الشرق الأوسط»... تتعطل مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عند مأزق «الإطار التنسيقي»، فيما ينتظر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أطرافاً بعينها في حلف «الأغلبية الوطنية» وترك الآخرين للمعارضة. لكن هذا لن يتم إلا حين ينجز «الإطار» أعقد صفقة سياسية منذ عام 2003. وثمة احتمالات عالية لعدم توصل «الإطار» إلى أي اتفاق على فض الشراكة؛ بصيغة آمنة تشمل ضمانات للقوى المعارضة بحماية نفوذها وهي خارج السلطة، وعدم تعرضها إلى «ضربات» من مركز النفوذ الجديد. تقول مصادر مشاركة في حوارات «الإطار» على هذه الصيغة، إن «القوى التي قررت بالفعل الانضمام للصدر كانت تسأل عن ضمانات بشأن دورها وحجمها داخل الحكومة، وضمانات أخرى للمعارضة فيما لو خرجت من السلطة». وتتركز عقدة «الإطار» في عمق وسعة شبكة المصالح المترابطة بين أطرافه، والتي يبدو أن تفكيكها وتوزيعها بين السلطة والمعارضة بحاجة إلى جراحة كبرى داخل المنظومة الشيعية. فهذه الشبكة تضم مستويات مختلفة من التواطؤ بين مسؤولين حزبيين في مراكز إدارية، ومشاريع استثمارية في القطاع الخاص، تحميها فصائل مسلحة تغذي وتتغذى من هذه الدورة المتحركة من المصالح. والحال؛ أن صناع القرار في الأحزاب المنضوية داخل «الإطار» لم يكن بمقدورهم رسم سياسيات تتعلق بالتحالفات بسبب هذا الاشتباك؛ بل إن خطواتهم مجتمعين اتسمت بالارتباك واقتصرت على تكتيكات آنية لاختبار النوايا واكتشاف ردود الأفعال، وفي هذه الأجواء تلقي الرأي العام المحلي إلى تدفق غير مسبوق من التسريبات عن تحركات القوى داخل «الإطار». لكن التكتيك العام، والذي واظب «الإطاريون» عليه خلال الأسابيع الماضية، هو تحاشي مهاجمة الصدر، والضغط عليه بتشويه حلفائه من العرب السنة والكرد، بإظهار هذين المكونين جزءاً من «مؤامرة إقليمية» لشق البيت الشيعي، وهو «أسهل التكتيكات التي تستنهض العصبية الشعبية طائفياً»، كما يعلق قيادي في حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي. لكن ما الذي سيحدث لـ«الإطار» في حال تفكك من دون صفقة سياسية وازنة ومضمونة؟ «الشرق الأوسط» سألت 3 قيادات في «الإطار التنسيقي»؛ أحدهم من «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، وظهر أن صعوبة هذا السيناريو في خطورة أمرين؛ انهيار أمني قد يفتح على جبهات غير محسوبة، أو إسقاط الحكومة بعد 6 أشهر. في هذا المأزق؛ تحاول إيران التوسط بين طرفي الأزمة، لكنه توسط يضحي بجزء من «الإطار» والمضي في تسوية استثنائية مع الصدر، ويضمن للدولة الجارة متنفساً سياسياً «على مضض» لمناورة الغرب والولايات المتحدة في مفاوضات «فيينا» على الملف النووي. بيد أن تأثير «النووي» لا يتصدر أولويات الأحزاب الشيعية الموالية في العراق، وهو تقاطع نادر بينها وبين إيران على أن المصالح المتنامية خلال السنوات الماضية لا يمكنها أن تندرج ضمن خيارات المناورة الإيرانية. يقول قيادي سابق في «الحشد» إن «غياب سليماني، وفشل خليفته قاآني، شجع قادة الفصائل على التمرد السياسي، رغم الارتباط العقائدي مع المرشد الإيراني علي خامنئي».

وثيقة سرية من بغداد | قائد أميركي: لن ننسحب

الاخبار.... منذ إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، بُعيد تَسلُّمه منصبه قبل نحو عام، نيّته سحْب القوّات الأميركية المتمركزة في العراق، وتحويل مهمّتها هناك من قتالية إلى تدريبية استشارية في 31 كانون الأول 2021، لم يقتنع كثيرون بهذا الإعلان، الذي ثارت شكوك كثيرة بأنه لا يتجاوز كونه خدعة. وممّا عزّز تلك الشكوك هو أن قرار الانسحاب، في المقام الأوّل، لم يكن «مكرمة» أميركية تجاه العراقيين، بل نتيجة خوف من استئناف عمليات المقاومة التي كانت قد أَجبرت الأميركيين على الانسحاب الأوّل في عام 2011، بعد أن تكبّدوا أكثر من ستّة آلاف قتيل، وما يربو عن تريليون دولار من الخسائر المادّية. وبالنظر إلى أهمّية هذا البلد بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فهي عملت، بمساعدة حلفائها العراقيين، على تفريغ اتفاق الإجلاء من مضمونه، فيما تسعى من وراء الكواليس إلى ضمان انتزاع «شرعية» و«أمان» لبقاء جنودها على «أرض الرافدَين»

وثيقة سرّية تفْضح إعلان بايدن - الكاظمي | نائب قائد «التحالف الدولي»: لن ننسحب من العراق

الاخبار.... حسين إبراهيم ...الهجمات ضد الأميركيين ترافَقت مع توتّر أمني عراقي داخلي

جاء قرار الانسحاب الأميركي من العراق بعد تصويت مجلس النواب العراقي، بالإجماع، على طرد قوّات الاحتلال، إثر اغتيال الشهيدَين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما في مطلع كانون الثاني 2020. ولأن العراق ذو أهمّية كبيرة للأميركيين، فقد بدأ، منذ لحظة الإعلان عن هذا القرار، مسعًى أميركيٌّ حثيث، بمساعدة قوًى عراقية، لتفريغ الانسحاب من مضمونه، وهو ما نجح فيه إلى حدّ كبير الجانبان (الأميركيون وحلفاؤهم العراقيون)، عبر الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في نهاية تموز الماضي في واشنطن، خلال اجتماع بين بايدن ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي كان وجوده على رأس الحكومة، مؤاتياً للولايات المتحدة لتضمين الاتفاق شروطاً تناسب مصالحها. على أن بقاء القوّات الأميركية في العراق، بالهُوية الملتبسة هذه، يطرح هواجس بالنسبة إلى واشنطن، أهمّها أمن هذه القوّات، والذي لا يمكن أن يتحقّق إلّا بمنْحها حرية الحركة، بما يشمل حرية الطيران الحربي والمسيّر في الأجواء العراقية في حال الحاجة إلى الدعم والإسناد، وهو ما سعت واشنطن إلى تأمينه عبر التذرّع بالحاجة إلى ذلك، في إطار إمداد القوّات العراقية بالمعلومات الاستخبارية والتغطية الجوية في الحرب ضدّ تنظيم «داعش». لكن هذا، على أهمّيته، لا يكفي؛ إذ تحتاج القوّات الأميركية إلى غطاء سياسي أيضاً يؤمّن «شرعية» وجودها، الأمر الذي لا يتوفّر إلّا بوجود حكومة موالية لواشنطن في بغداد. ومن هنا، تُفهم الجهود الأميركية المبذولة خلْف الكوليس لتشكيل حكومة غالبية يكون فيها لحلفاء الولايات المتحدة والخليج حصّة كبيرة، وربّما الأكبر، وتستبعد القوى المعارضة للولايات المتحدة، وخاصة «الحشد الشعبي» وفصائل المقاومة. لكن تشكيل حكومة كتلك، يستتبع حتماً تكثيف عمليات المقاومة ضدّ الاحتلال، والتي بدأت وتيرتها تتصاعد منذ مطلع العام، حتى ما قبل ولادة الحكومة، فيما يُنتظر أن تتكثّف أكثر في حال تأليفها. أمّا في حال تعثُّر التشكيل بالصورة المطلوبة أميركياً، فسيُواجه الأميركيون مشكلةَ «شرعيةِ» وجود قوّاتهم في العراق، والتي تفتح الباب واسعاً أمام استهدافهم من قِبَل المقاومة، بشكلٍ قد لا يستطيعون تَحمُّله.

تؤكّد الوثيقة حقائق عدّة، أبرزها أن الانسحاب الأميركي هو شكلي وليس فعلياً

وتأكيداً لذلك، تكشف وثيقة سرّية حصلت عليها «الأخبار»، عن نوايا واشنطن الحقيقية بعدم الانسحاب، حيث يؤكد نائب قائد قوّات «التحالف الدولي» في العراق، الجنرال ريتشارد بيل، في اجتماع مع سفراء وديبلوماسيين عرب وأجانب معتمَدين في بغداد، في أيلول 2021، أي بعد إعلان الكاظمي - بايدن، أن لا انسحاب من العراق بعد 31- 12 -2021، وأن البيان الذي يُجمل حصيلة «الحوار الأميركي – العراقي الاستراتيجي المشترك بشأن الانسحاب تمّت صياغته بدقّة»، مضيفاً أن مهمّة قوات «التحالف» جرت إعادة هيكلتها منذ نحو عام، وأن التحدّي الأكبر أمامها اليوم هو كيفية إضفاء الطابع الشرعي على وجودها من خلال الحكومة في بغداد والمؤسّسات الدستورية، لكنه اعتبر أن المشكلة أن هؤلاء ليسوا الطرف الأقوى حالياً. وتكهّن بيل، بحسب الوثيقة، بأن الانسحاب الكامل سيؤدي إلى «نتائج كارثية»، إلّا أنه استبعد أن يسيطر «داعش» من جديد على العراق، كما فعلت «طالبان» في أفغانستان، مُتخوِّفاً من سيطرة ما سمّاه «الميليشيات»، في إشارة إلى فصائل المقاومة المتحالفة مع طهران. هذه الوثيقة إنّما تؤكّد حقائق عدّة، أبرزها أن الانسحاب الأميركي هو شكلي وليس فعلياً، لكنّ الحقيقة الأهمّ هي أن ثمّة في العراق مَن لا يريد انسحاب القوّات الأميركية، بل وتواطأ مع الأميركيين على صياغة بيان يوحي بانسحاب لن يتحقّق فعلياً. وهذا الفريق راهن، وكسب إلى حدّ ما، على الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن فوز قوى موالية للأميركيين والخليج، ليبقى «التيار الصدري» هو الوحيد من بين القوى الفائزة الذي ما زال موقفه غير واضح من الانسحاب الأميركي، على رغم أن قادته سبق أن أبدوا رضاهم عن الاتفاق العراقي - الأميركي بهذا الخصوص. وبمعزل عن النِّصاب السياسي الذي ستضمّه الحكومة الجديدة، ثمّة نِصاب سياسي موازٍ مكتمِل معارِض للاحتلال، خاصة حين يتّضح أن عملية الإجلاء عبارة عن التفاف على المطلب. ولذا، لم تنتظر المقاومة، التي كانت قد توعّدت باستهداف القوّات الأميركية في حال لم تنسحب، طويلاً؛ فبدأت منذ مطلع العام الجديد عمليات استهداف للقواعد التي تضمّ أميركيين، مع التركيز على استهداف الأميركيين وليس العراقيين الموجودين داخل القواعد نفسها، وهذا ما حصل في عدد من العمليات، وخصوصاً تلك التي استَهدفت القاعدة الأميركية قرب مطار بغداد بخمس طائرات مُسيّرة، والسفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، فضلاً عن استهداف قاعدة «عين الأسد»، وقاعدة بلد التي تضمّ جانباً أميركياً. وترافَقت هذه الهجمات مع توتّر أمني عراقي داخلي، يُمثّل، هو الآخر، تحدّياً للقوى التي يمكن أن تسايِر الأميركيين في بقائهم في العراق. فقد تصاعدت، خلال الأيام الماضية، عمليات استهداف مقارّ حزب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقوات «البيشمركة» في بغداد وكركوك، فيما طاولت، في المقابل، عمليات اغتيال كوادر في «الحشد الشعبي» وفصائل المقاومة. نوايا واشنطن والعراقيين المتحالفين معها، كانت قد اتّضحت تماماً خلال محادثات تقنية ختامية جرت في العاصمة الأميركية قبيل إعلان بايدن والكاظمي خطّة الانسحاب؛ إذ أبلغت مصادر في الوفد الأمني العراقي المفاوِض، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، «الأخبار»، في حينه، بأنه «لن يبقى بعد الانسحاب سوى المدرّبين والمستشارين الذين طَلب العراق الاستعانة بهم، مع ما يتطلّبه بقاؤهم من خدمات لوجستية ستكون بيد العراقيين»، مضيفة أنه «سيجري الانسحاب وفقاً لاتفاق عام 2008 الذي رعى الانسحاب الأوّل للأميركيين في عام 2011، قبل عودتهم في عام 2014، من دون أيّ تعديل، وهو يشمل سحب كامل الجنود المتواجدين حالياً في العراق، بِمَن فيهم أولئك الموجودون في مطار بغداد، وتفكيك قاعدتَي عين الأسد إلى الغرب من بغداد، والحرير في أربيل». لكنّ بياناً لـ«البنتاغون» عن تلك المحادثات أشار إلى أن «الجانبَين أكدا حاجة القوّات الأميركية إلى أن تتمكّن بأمان من دعم قوّات الأمن العراقية»، ما يفتح الباب أمام تأويلات لكيفية تأمين هذه القوّات، خصوصاً أن الأميركيين لا يتركون أمن جنودهم بيد أطراف أخرى.