أخبار العراق... «كاتيوشا» على الحلبوسي واتهامات لـ «قوى اللادولة»...و«الإطار» يتهم الصدر بالتسويف ويلوّح بالمقاطعة السياسية... الكاظمي يزور الشريط الحدودي بين العراق وسوريا..غضب واستنكار بعد هجوم بالصواريخ على منزل الحلبوسي غرب بغداد..

الخميس 27 كانون الثاني 2022 - 5:24 ص

1528

عربية

العراق: «كاتيوشا» على الحلبوسي واتهامات لـ «قوى اللادولة»...

الكاظمي يتفقد الحدود السورية... و«الإطار» يتهم الصدر بالتسويف ويلوّح بالمقاطعة السياسية...

الجريدة.... على وقع الانسداد السياسي وارتفاع منسوب التوتر بين الإطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري، أخذ العنف ضد قيادات السنة منحى أكثر خطورة، مع استهداف منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بوابل من الصواريخ، سقط 3 منها في محيط مقر ضيافته بقضاء الكرمة، وتمكنت أجهزة الأمن من إحباط 5 أخرى معدة للإطلاق على المنطقة ذاتها. في تصعيد ميداني جاء بعد ساعات قليلة من تثبيت المحكمة الاتحادية العليا في العراق فوز السياسي السني محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان، سقطت ليل الثلاثاء - الأربعاء صواريخ كاتيوشا على منزل الحلبوسي بقضاء الكرمة في محافظة الأنبار، ما أسفر عن إصابة طفل (5 أعوام) ورجل، ونقلهما إلى المستشفى العام. ومنذ الجلسة الأولى للبرلمان، التي برز فيها تحالف سني - كردي نادر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، همش الفصائل الشيعية المحسوبة على طهران، التي خسرت في انتخابات أكتوبر، شهدت الأيام الماضية هجمات بالقنابل على مقرات تحالف «تقدم» بقيادة الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني ومنازل سياسيين، إضافة إلى مصرفي «جيهان» و«كردستان» الكرديين في بغداد وكركوك والأنبار. ووجهت اتهامات الى «قوى اللادولة»، التي باتت مرادفا للميليشيات «غير المنضبطة» التابعة لفصائل شيعية تعرف بتشددها بالوقوف وراء كل هذه الهجمات، وتكررت أمس الاتهامات لهذه الفصائل دون تسميتها، خصوصا أن الهجوم الصاروخي على الحلبوسي جاء بعد تسجيل قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قآني فشلا جديدا في إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بضرورة توحيد «البيت الشيعي».

إحباط هجمات

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أمس تمكن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط 5 صواريخ معدة ومهيأة للإطلاق على قضاء الكرمة، موضحة أن «الصواريخ تم ضبطها بمنطقة ذراع دجلة وشرعت الأجهزة المختصة في التعامل معها وفق السياقات». ووفق خلية الإعلام، فإن الحادث الإرهابي بمنطقة سكن ومضيف الحلبوسي، الذي لم تتبنه أي جهة في الحال، نفذ بواسطة 3 صواريخ كاتيوشا انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء، وسقط الأول خلف مرآب البلدية، والثاني في شارع 20 أمام دار مواطن، والثالث في منطقة الرشاد، وتسبب في إصابة اثنين بجروح طفيفة.

«قوى اللادولة»

وكتب الحلبوسي، في تعليقه على القصف الذي لم يصب الهدف المحدد، «ابني، أعتذر منك وأعدك سنستمر في قضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللادولة، كي تنعموا بالسلام والأمان». ووصف الرئيس برهم صالح الهجوم على مقر رئيس البرلمان بأنه «عمل إرهابي مستنكر يستهدف الاستحقاقات الوطنية والدستورية»، داعيا إلى رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين ومواصلة طريق تشكيل حكومة تحمي المصالح العليا وتستجيب لتطلعات الشعب. وإذ اعتبر رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني أن «الهجوم الإرهابي تصعيد خطير يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار»، حذرت بعثة الأمم المتحدة «يونامي» من «محاولة جبانة لخلق الفوضى»، مطالبة السلطات «بتكثيف الجهود لمنع هذه الأفعال والقبض على الجناة، والتحلي بالهدوء وضبط النفس للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار». واتهم تحالف «السيادة» السني الأكبر في البرلمان، بزعامة خميس الخنجر، «مجاميع منفلتة بقصف مقر الحلبوسي في تحد واضح لسيادة الدولة وكسر هيبتها»، داعيا «العقلاء مرة أخرى الى وقف مغامرات السفهاء ضد استقرار العراق وتهديد السلم المجتمعي والكشف عن الجناة فورا، وتقديمهم للعدالة وإنزال العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يحاولون العبث بأمن العراق».

الحدود السورية

في غضون ذلك، جدد الكاظمي، خلال تفقده منطقة العمليات على الشريط الحدودي مع سورية، برفقة وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات، جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي محاولة للعبث بأمن واستقرار العراق. وخاطب الكاظمي، خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر الفرقة السادسة لحرس الحدود في محافظة نينوى، «أنا على اطلاع مباشر ومتابعة يوميّة لتطوّرات الأحداث، وكلّي ثقة بقدراتكم وعزيمتكم على التصدي لحماقات إرهابيي الخارج والداخل، الساعين إلى تكريس الفوضى، وتقويض مؤسسات الدولة، لمصالحهم الشخصية»، مضيفا: «أقول لإرهابيي داعش لا تجربونا فقد حاولتم كثيرا وفشلتم، وتعلمون جيّدا أننا نلاحقكم وستدفعون ثمن كل حماقةٍ ارتكبتموها».

قآني و«الإطار»

وعلى ضوء فشل زيارة قآني الثانية في أقل من 10 أيام لبغداد رغم اصطحابه هذه المرة- حسبما عملت «الجريدة»، مندوباً مباشراً للمرشد الأعلى علي خامنئي، هدد قادة «الإطار التنسيقي» أمس بمقاطعة العملية السياسية. وكان الصدر قال أمس الأول إنه نجح في اقناع هادي العامري زعيم «تحالف الفتح» بالانضمام الى «الاغلبية الوطنية» الا أن زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس الحشد الشعبي فالح الفياض رفضا الانضمام في حال تمسك الصدر بالفيتو الذي يضعه على رئيس الحكومة السابق نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون». وعقب اجتماع ناقش آخر تطورات العملية السياسية والأجواء والمواقف، أكد قادة «الإطار التنسيقي» الذي يضم غالبية القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، «الالتزام بمشروعهم ومنهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة وليس الإقصاء الذي كبد الشعب ثمناً باهظاً في زمن المقبور»، مؤكدين «الحرص على تجنب المزيد من المشكلات والأزمات والاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة، وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يرغب في المشاركة ويلتزم بالمشتركات الوطنية». وقال بيان الإطار: «مازلنا نأمل أن يستجيب الشركاء لمشروعنا، حيث إن التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته خصوصا مع المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تحيط بالعراق والمنطقة بأسرها»، مبيناً أن «التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب أن تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة، ولا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكون لحساب آخر، لأن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار». ووفق البيان فإن «الإطار ليس ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، وهو مطلب محترم، وقد دعت له الكثير من القوى السياسية وما زالت، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد».

الكاظمي يزور الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

قال لعناصر «داعش»: ستدفعون ثمن كل حماقة ارتكبتموها... ودعا إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، ظهر أمس، إلى منطقة الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في محافظة نينوى (480 كيلومتراً شمال غربي العاصمة بغداد). وفيما حذر الكاظمي عناصر تنظيم «داعش» من أنهم «سيدفعون ثمن كل حماقة ارتكبوها»، دعا في الوقت ذاته السياسيين العراقيين إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة». وتأتي زيارة الكاظمي لمحافظة نينوى، برفقة وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، بعد نحو أسبوع من الهجوم الذي شنّه عناصر من «داعش» على سجن غويران بمحافظة الحسكة السورية المحاذية للعراق التي يسيطر عليه مقاتلو «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الكردية، في محاولة لإطلاق سراح معتقلين ينتمون إلى التنظيم فيه. وسرت مخاوف بين قطاعات عراقية واسعة من إمكانية تسلل عناصر «داعش» الهاربين من السجن إلى داخل الأراضي العراقية. ويبدو أن زيارة الكاظمي تصب في صالح طمأنة مواطنيه بشأن تلك المخاوف وحض قواته الأمنية على أخذ المزيد من الحيطة والحذر لمنع دخول العناصر الإرهابية إلى الأراضي العراقية. واجتمع الكاظمي، خلال زيارته، بقيادات أمنية وعسكرية في مقر الفرقة السادسة - حرس حدود على الشريط الحدودي العراقي - السوري، وتفقد القطعات العسكرية هناك، إلى جانب تفقده قضاء سنجار ومناطق أخرى، حيث اطلع على الأوضاع فيها وما تتطلبه القوات الأمنية لتأمينها. كذلك اجتمع بقيادات عمليات غرب نينوى لمتابعة وضع الحدود. وقال الكاظمي طبقاً لبيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء أمام عدد من القيادات العسكرية، إن زيارته «تأتي للإشراف المباشر على الإجراءات والاحتياطات المعمول بها من قبل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية، وحضورنا لهذا المكان تأكيد على حضور الدولة القوي، وجاهزية قواتنا المسلحة للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن بلدنا واستقراره». ووجه الكاظمي كلامه إلى عناصر «داعش» قائلاً: «لا تجربونا فقد حاولتم كثيراً وفشلتم، وستحاولون كثيراً وستفشلون. تعلمون جيداً أننا نلاحقكم، داخل العراق وخارجه، وتعلمون جيداً أن دم العراقيين بالنسبة لنا غالٍ جداً، وستدفعون ثمن كل حماقة ارتكبتموها». كما وجه كلامه مخاطباً قواته الأمنية: «عليكم أن تتحملوا كامل مسؤولياتكم، لا تتهاونوا فمعنوياتنا صلبة بفضلكم، ولا يهزنكم أي تهويلٍ إعلامي... إمكاناتكم وقدراتكم وروحكم القتالية عالية بما يكفي للقضاء على أي محاولة أو حماقة، وهذا ما يجب أن يدركه الإرهابيون ابتداءً من هنا من الخط الحدودي، وفي كل بقعة من أرض العراق». وفي كلمة مماثلة أمام مجموعة من الأهالي في منطقة الشريط الحدودي، قال الكاظمي: «نحن هنا اليوم لنؤكد أن الحكومة لا تفرق بين منطقة وأخرى، وأن حقوق المواطن العراقي مقدسة، وأمنه مقدس ولا جدال فيه، المناطق الحدودية للأسف من المناطق المنسية، وهو أمرٌ نرفضه، فمن يسكنها عراقيون ويجب تقديم الخدمات لهم وحمايتهم». وأكد أن «الوضع الأمني مستقر وممسوكٌ بقوة، وما يقال هنا أو هناك هو مجرد تهويلٍ إعلامي، ومن هنا أدعو الإخوة السياسيين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة بما يلبي حاجة المواطنين في كل بقاع الوطن وأراضيه، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه». إلى ذلك، أكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن محمود الفلاحي أن أحداث الحسكة تحت السيطرة. وذكر الفلاحي، في تصريح صحافي، أمس، (قبل الإعلان عن استسلام جميع مقاتلي «داعش» في سجن الصناعة بالحسكة) أن «الأحداث التي جرت في الحسكة هي أحداث مسيطر عليها من قبل قوات قسد، بالإضافة إلى تدخل قوات التحالف للسيطرة على الأوضاع داخل السجن وخارجه». وأشار إلى أن «الوضع الأمني في عموم محافظة نينوى جيد بالتنسيق والتعاون مع كل الوكالات والقيادات الأمنية». من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أمس (الأربعاء)، أن «قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى في هيئة الحشد الشعبي أحبطت فجر اليوم (أمس) محاولة تسلل لعناصر عصابات داعش الإرهابية جنوبي قضاء سنجار». وأضافت: «فتحت (قوة سنجار) نيرانها على المجموعة الإرهابية التي كانت تحاول التسلل للقضاء ما أجبرها على الفرار».

غضب واستنكار بعد هجوم بالصواريخ على منزل الحلبوسي غرب بغداد

رئيس البرلمان يرد على استهدافه بالإصرار على قيام «دولة تندحر فيها قوى الإرهاب واللادولة»

بغداد: «الشرق الأوسط»... أثار الاستهداف الصاروخي لمنزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في مسقط رأسه بناحية الكرمة في قضاء الفلوجة (50 كيلومتراً غرب العاصمة العراقية بغداد)، مساء أول من أمس، غضباً واستنكاراً واسعين في مختلف الأوساط السياسية في العراق، فيما رد الحلبوسي على استهدافه بالتعهد بالعمل من أجل الوصول إلى «دولة يسودها العدل... وتندحر فيها قوى الإرهاب واللادولة». وغداة الهجوم الذي جرى بثلاثة صواريخ، أعلنت «خلية الإعلام الأمني»، أمس (الأربعاء)، ضبط 5 صواريخ أخرى كانت معدة للإطلاق باتجاه الكرمة أيضاً. وأوضحت في بيان أن «عملاً إرهابياً جباناً استهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت 3 صواريخ نوع (كاتيوشا) في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء». وتابع البيان أن «الصاروخ الأول سقط خلف مرأب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع (20) أمام دار أحد المواطنين، والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة»؛ بينهم طفل أعلن الحلبوسي التكفل بعلاجه عبر تغريدة اعتذر فيها منه، قائلاً: «ابني؛ أعتذر منك وأعدك: سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل، ويزول عنها الظلم، وتندحر فيها قوى الإرهاب واللادولة، كي تنعموا بالسلام والأمان». وكان قائمقام قضاء الكرمة، أحمد مخلف، كشف عن تفاصيل الهجوم الذي طال القضاء مستهدفاً منزل رئيس البرلمان، فقال إن «المقذوفات كانت صواريخ محلية، وكان عددها 3 مقذوفات، سقط أحدها بالقرب من النهر، والآخران سقطا في منطقة الرشاد وشارع (20)»، مؤكداً إصابة شخصين؛ أحدهما طفل، وأن «إصابتهما طفيفة». ورغم حملة الغضب والاستنكار التي أعقبت إطلاق الصواريخ على منزل الحلبوسي، فقد كشفت «خلية الإعلام الأمني»، أمس، أنها ضبطت 5 صواريخ أخرى معدة للإطلاق باتجاه المنطقة ذاتها، في مؤشر على إصرار الجهة التي أطلقت الموجة الأولى من الصواريخ على تكرار فعلتها. إلى ذلك، وصف الرئيس العراقي برهم صالح استهداف مقر رئيس البرلمان في قضاء الكرمة بالصواريخ بأنه عمل إرهابي. وقال صالح في تغريدة على «تويتر» إن «الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر»، مطالباً بـ«الحفاظ على السلم الأهلي». وفي حين وحدت القوى السنية في المحافظات الغربية موقفها حيال هذا الهجوم؛ بما في ذلك القوى التي كانت على خصومة مع الحلبوسي، رئيس البرلمان زعيم حزب «تقدم»، مطالبة الجهات الرسمية باتخاذ مواقف حاسمة حيال مثل هذه الأعمال، فإن قياديين في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي وجهوا الاتهامات إلى تظيم «داعش» وإسرائيل بالوقوف خلف الهجوم بهدف إحداث «فتنة» بين مكونات الشعب العراقي. وقال عضو البرلمان العراقي عن «الإطار التنسيقي» محمد حسن راضي في تصريح صحافي إن «(الإطار التنسيقي) لا يؤمن بمبدأ السلاح والعنف، والقانون هو مسلكه في حسم الخلافات»، مستشهداً بسحب متظاهريه من الشارع «بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات» التي كان يعترض عليها هذا المكون الشيعي. وقال راضي إن «التفجيرات والتهديدات ليست من متبنيات (الإطار)»، عادّاً أن «هناك من يريد الصيد في الماء العكر وخلق فتنة في المجتمع العراقي». وكانت قيادات شيعية بارزة وجهت اتهامات إلى شخصيات من العرب السنة والكرد بتمزيق البيت الشيعي، وذلك على خلفية وقوف تحالف «تقدم» و«عزم» بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وكان من أبرز القيادات الشيعية التي وجهت اتهامات مباشرة للحلبوسي وبارزاني بالضلوع في مؤامرة تمزيق البيت الشيعي هو رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. وقبل الفياض، وجه مسؤول «كتائب حزب الله» أبو علي العسكري تحذيرات إلى السنة والكرد نتيجة محاولتهم المزعومة إحداث شرخ داخل البيت الشيعي. غير أن مقتدى الصدر أعلن رفضه هذه التهديدات وأبدى استعداده لحماية شركائه.