أخبار لبنان... لا موازنة بلا صندوق النقد.. والتجاذب السياسي يُعيق التفاهمات!... "الرد اللبناني" على الورقة العربية: الصياغة النهائية في عهدة بري!.. دمشق تشيد بباسيل خلال استقبالها وفداً من «التيار».. لبنانيو الاغتراب: «مبادرة الكويت» نافذة للخروج من العزلة.. «الوطني الحر» يربط تحالفه الانتخابي مع «حزب الله» بتحديث «مار مخايل».. الجميل: اللبنانيون رهينة سلاح غير شرعي يأتمر بإيران..جنبلاط يطوي مرحلة الحريري... ويلتحق بمعراب.. معركة التيار من الحريري وبري... إلى جعجع ...استئناف التفاوض على الحد البحري: إسرائيل «عاجزة» عسكرياً... الحكومة اللبنانية تتجه إلى رفع دراماتيكي لـ«الدولار الجمركي»..

الجمعة 28 كانون الثاني 2022 - 4:10 ص

1724

محلية

لا موازنة بلا صندوق النقد.. والتجاذب السياسي يُعيق التفاهمات!...

جنبلاط ماضٍ بالمواجهة السلمية والتحالف مع «القوات».. وبهاء الحريري على الخط....

اللواء.... مع بداية بلورة النتائج العملية لانسحاب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية ومن الترشح للانتخابات النيابية، دخلت البلاد في سباق بين المفاعيل ومناقشات بنود موازنة العام 2022 مادة مادة، على ان تستأنف غدا السبت من حيث ما وصلت أمس، في وقت أعلن فيه النائب السابق وليد جنبلاط مضيه في المواجهة بعد خروج الحريري، وإعلان رجل الأعمال بهاء الحريري، عن تعيين صافي كالو ممثلا سياسيا له في لبنان. وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان انتظارات ما يجري من حراك إقليمي- دولي يعني إن لبنان في صلب هذا الحراك، ان على المستوى السياسي أو الدعم في ما خص الدعم الكهربائي، وبالتالي فإن الحكومة حريصة على المضي في إقرار الموازنة للعام 2022، كشرط ضروري للتمويل أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي. توقعت مصادر وزارية ان تتصاعد حدة الانتقادات السياسية ضد مشروع الموازنة العامة طوال مناقشة المشروع في المجلس النيابي ،من اطراف سياسيين ممثلين بالحكومة وغيرهم، في محاولة مكشوفة لاخفاء مسؤوليتهم عن المشاركة بوضع المشروع ،امام الرأي العام. واشارت المصادر الى ان حملة التصعيد ستقوى تدريجا مع اقتراب موعد الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة، الا انها ستبقى في حدود المزايدات الشعبوية،وقد تؤدي الى تعديلات طفيفة و غير جذريةعلى المشروع بالمجلس النيابي . ووصفت المصادر الانتقادات التي تصدر عن الاطراف المشاركين بالحكومة، ضد مشروع الموازنة بانها غير منطقية اوعلمية،اولا لان ممثليهم بالحكومة، اما هم من وضع العناوين الاساسية للمشروع، او من الذين وافقوا عليه بمراحله الاولية ، وهم يعرفون،انه لم يعد امامهم التراجع عن المشروع او حتى انكاره، لان ذلك سيطيح بالحكومة، وهذا غير مطروح. وبات الرد اللبناني على الورقة الكويتية قيد الإنجاز، وانتقلت الىعين التينة، حيث يدرسها الرئيس نبيه برّي. وذكرت المعلومات ان مشروع الرد أعده بداية وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب واودعه إلى الرئيس ميقاتي الذي أرسله بدوره إلى الرئيس عون بعد إجراء بعض التعديلات عليه. وأفادت المعلومات ان «الدوائر المعنية في رئاسة الجمهورية صاغت ردا عمليا لا إنشاء فيه بل يحاكي الهواجس الخليجية تحديدا ويراعي المصلحة اللبنانية والثوابت الوطنية. وتضمن الرد مقترحات من شأنها ترجمة فحواه بشكل فعال».

جلسات الموازنة

واصل مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي ستستكمل غداً والاسبوع المقبل. وترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة في السراي الحكومي، وحضر الجلسة المدير العام للقصر الجمهوري والامين العام لمجلس الوزراء ومدير عام المالية ومدير الواردات في وزارة المال. وأُفيد ان المجلس وافق على البند ١٣٣ من الموازنة المتعلق بالدولار الجمركي مع بعض التعديلات والتفسيرات، والمتعلق بتحديد الحكومة بمرسوم كيفية إستيفاء الرسوم الجمركية بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف للدولار يصل إلى سعر الصرف على منصة صيرفة، ويرفع السعر تدريجياً حسب السلع. وحسب المعلومات انهت الحكومة دراسة مواد الموازنة وعددها 138، وعلقت البحث بسبع عشرة مادة ستناقش في جلسة اليوم، وتعنى بسعر الصرف والضرائب والرسوم وسلف الكهرباء والتقديمات الاجتماعية. كما يناقش المجلس تقرير وزير المال حول الموازنة الذي تم توزيعه في جلسة امس الاول. واقر المجلس بند الانظمة التقاعدية والصرف من الخدمة، وارجات البحث بالمادة 132 المتعلقة بتسديد المصارف الودائع الجديدة بالعملة الاجنبية التي تودع لديها اعتبارا من نشر الموازنة الجديدة بالطريقة عينها ورفع قيمة الضمانة عليها الى 50 الف دولار على ان تحدد دقائق تطبيق البند بقرار من مصرف لبنان. اما المساعدات الاجتماعية المقررة لموظفي القطاع العام فتأجلت لحين تحديد كلفتها. وعُلِمَ ان مجلس الوزراء صادق على اقتراح وزير الزراعة عباس الحاج حسن بمنع تصدير الأغنام من لبنان لمدة 5 سنوات لتوفير اللحوم للمواطنين باسعار معقولة. ونفى مصدر حكومي مطلع ما تردّد حول إقرار مشروع الموازنة العامة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، مؤكدا ان مناقشة المشروع ستستكمل في جلسات متتابعة ومتلاحقة الأسبوع القادم. وأدلى في نهايتها وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بمعلوات قال فيها: جرى درس المواد من 120 الى 139، اي استكملت دراسة الموازنة بكل موادها. وكنا اتفقنا في خلال درس مشروع هذه الموازنة انه ينبغي، في حال اقرارها من قبل المجلس النيابي الكريم، ان يعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوبا عاليا من العدالة الاجتماعية  بعد الفجوات التي خلفتها الازمة الراهنة في نشوء طبقات اكثر غنى وطبقات اكثر سحقا. لأن الحكومة مدعوة الى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمق بشأن وضع الادارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية . ونحن ندرس إمكانية تصحيح الرواتب في القطاع العام لكن ضمن الإمكانيات المتاحة في الخزينة.  اضاف: وتقرر ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة التاسعة صباح الجمعة لقراءة التقرير المقدم من وزير المال بشأن مشروع الموازنة، كما سيصار الى دراسة المواد التي استؤخر النقاش فيها بغية اقرار مشروع الموازنة في جلسة الغد بالمواد من 1 الى 139. وعما اذا كان سيُترك موضوع تحديد سعر الصرف لمصرف لبنان ووزارة المال؟ أجاب: سنترك الامر لوزير المالية بحسب النص القانوني، فهو الجهة المناط بها تحديد سعر الصرف بقرار يصدره وزير المالية. وقال رداً على سؤال: لا يمكننا تحديد سعر الصرف الجمركي ويجب أن يكون له معيار معين، ومن الممكن أن يكون المعيار هو منصة «صيرفة». وعن المادة ١٣٢ التي تحدثت عن تمييز بين المودعين من خلال  الاشارة الى الودائع القديمة والجديدة، وما تقرر بشأنها؟  قال الحلبي: جرى حديث في هذا الموضوع، وفي كل هذه المواضيع التي يجري  النقاش فيها،لم نصل الى إقرار نهائي لكل مادة على حدة ، لأنه سيتم النظر بكل الواردات المقدرة ، وما ستؤمنه  من مداخيل لمصلحة المالية العامة من أجل ان يتم تاليا تحديد أوجه الانفاق والعجز.

فياض وسلام والمافيات

بعد ذلك تحدث وزير الطاقة وليد فياض فقال: هناك تجاوزات تحصل بالنسبة لموزعي المازوت الذين يتجاوزون الرسوم والاسعار المحددة، فهناك سوق سوداء، وهم يتقاضون عمولات اكبر من السعر تصل إلى نحو ١٠ و١٥ بالمئة من السعر المحدد، وهذا امر غير مقبول وهي جريمة يجب أن يحاسبوا عليها.وطالبنا بضرورة  مؤازرتنا من قبل  وزارة الداخلية وقوى الامن والقضاء لمتابعة هذه الأطراف المخربة وملاحقتها واتخاذ الإجراءات بحقها وتغريمها. أضاف:  أما بالنسبة إلى التجاوزات التي تحصل لأسعار كهرباء المولدات، فقد وضعنا الأسعار لاصحاب الموتورات الخاصة والمشغلين بالسعر غير المدعوم  بشكل غير مجحف، ويبقى عليهم تنفيذ التزاماتهم المحددة بالمراسيم  وتحديد الالتزام بالتعرفة بالليرة وتركيب العدادات، ووزير الاقتصاد سيساعدنا في هذا الشأن، ونحن نعول على وزير الداخلية ان يفعّل قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية المعنية لمساعدتنا.. اما وزير الاقتصاد امين سلام فعقب قائلاً: تردنا شكاوى حول هذا الموضوع الطارىء بامتياز، وتطرقنا اليه على هامش الجلسة. بالنسبة إلى موضوع  اسعار المازوت وتخزينه واحتكاره، هناك تسعيرة موضوعة من وزارة الطاقة، ومَن يود استغلال هذا الظرف الصعب وان يحتكر المازوت ويخزنه ويرفع الأسعار فسيلاحق. وقد بحثنا في عدة آليات مع وزارة الداخلية والبلديات، وصولا إلى الملاحقة عبر النيابات العامة  المالية والقضاء، وسأحمل هذه الملاحقات شخصيا لتنفيذها. فلا يجوز استغلال الناس، واي مخالف سيلاحق بأشد الوسائل الممكنة، ولقد وضعت جميع  الوزراء المعنيين في هذا الجو.

التيار في دمشق

من جهة ثانية، خطفت الاضواء في توقيتها واهدافها، زيارة وفد من «التيار الوطني الحر» برئاسة نائب الرئيس للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، الى دمشق، بدعوة من الامين العام المساعد لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي» هلال هلال الذي التقاه، في حضور الوزير السابق عضو القيادة القطرية في الحزب مهدي دخل الله في مبنى الحزب في دمشق.  وبحسب بيان للتيار، أن «البحث تناول ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، وشدد المجتمعون على وحدة الموقف في وجه التحديات المشتركة التي تهدد الشعبين اقتصاديا وسياسياً». والتقى الوفد ايضا، وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، الذي اعرب عن «محبة سوريا قيادة وشعبا لشخص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولمواقفه الوطنية الثابتة على الحق، كما لرئيس التيار النائب جبران باسيل، مثنيا على ثباته في المواقف الوطنية بالرغم الضغوط التي تعرض لها في الداخل كما من الخارج» . واقام المقداد مأدبة غداء رسمية على شرف الوفد.

... والجميل عند دريان: ممنوع الاحباط

كما لفتت الانتباه زيارة رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب المستقيل سامي الجميل الى دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وقال الجميل بعد اللقاء: «يهمنا في هذا الظرف الدقيق أن نسمع من المفتي وجهة نظره وأن نعرف توجهات دار الفتوى بعد الخطوة التي قام بها الرئيس سعد الحريري، فنحن وكما يعلم جميع اللبنانيين على خلاف أساسي معه بالنسبة إلى النهج السياسي الذي يتبعه الرئيس الحريري، والتسويات التي أقيمت في الآونة الأخيرة، وقد أوضح أنها كانت خطأ في كلمته الأخيرة التي أعلن فيها تعليقه العمل السياسي. اضاف: ومع كل الاختلاف الذي كان بيننا وبين الرئيس الحريري في السنوات الأخيرة للتسوية الرئاسية بشكل أساسي، إنما لا شك في أنَّ الاعتدال الذي جسده تيار «المستقبل» منذ أيام الرئيس رفيق الحريري، وصولاً إلى اليوم هو حاجة أساسية للبلد، ولا شك في أن هذا الاعتدال انعكس إيجابا على بناء الهوية اللبنانية، والانتماء اللبناني، والمواطن اللبناني، ولا شك أيضا في أنَّ نبذ العنف الذي اعتمده تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري،  هو نقطة أساسية بالنسبة إلينا، هذه الأمور الإيجابية يجب أن نبني عليها، ويجب أن نكمل بها. وتابع الجميل: الوضع حساس جداً، ومن واجبنا أن نأتي إلى دار الفتوى، كي نقول لجميع اللبنانيين، وأولاً لمحبي الرئيس الحريري الذين بالتأكيد أصيبوا بالإحباط، وطرحوا التساؤلات، نريد أن نقول لهم: في هذا البلد ممنوع الإحباط، نحن قضيتنا لبنان أولاً، قضيتنا بناء هذا البلد للأجيال القادمة، نحرره، ونحرر قراره، ونستعيد ديموقراطيته، وهذه معركة ستستمر برغم كل الظروف، ولا أحد يدّعي الوصاية على أي شارع في لبنان، فكل مواطن لبناني حر بقراره، كل مواطن لبناني عنده طموحات وآمال وتطلعات لبناء لبنان جديد.

زيارة غالاغير

 الى ذلك بحث الرئيس ميشال عون مع سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الخازن التحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير الأسبوع المقبل الى بيروت و يلتقي خلالها كبار المسؤولين، في متابعة للمساعي التي يقوم بها الفاتيكان لدعم لبنان على المستويات السياسية والاجتماعية والانسانية. وحسب المعلومات، سيشارك غالاغير في مؤتمر سيعقد في جامعة الروح القدس- الكسليك تحت عنوان «البابا يوحنا بولس الثاني ولبنان الرسالة» في الثاني من شباط والثالث منه، والهدف منه تسليط الضوء على مضمون رسالة لبنان والعيش المشترك.

جنبلاط: الفرصة الأخيرة والمواجهة

سياسياً، أكّد النائب السابق وليد جنبلاط استمراره في المواجهة، بعد خروج الرئيس الحريري من المعترك. مؤكداً أن لا قدرة لنا على تطبيق القرار 1559. ولاحظ أن هناك تخلياً عربيا عن لبنان، بحجة هجوم حزب الله على العرب، ونحن ضحايا هذا الصراع، داعيا إلى دعم الشخصيات والمؤسسات، كالمؤسسات السنيّة كالمقاصد، دار الايتام والعجزة.. كاشفا عن مخاطر العهد القوي، وما فعله بالبلد، متخوفا من سعي الرئيس عون لعدم تسليم السلطة والمضي إلى التمديد. وكشف عن بناء تحالفات مع شخصيات مستقلة والقوات اللبنانية، معربا عن عدم تشاؤمه من بناء طبقة سياسية جديدة، مشجعاً فريق 17 ت1 (2019) على أخذ دورهم. وقال انه ضد التعيينات، ما خلا في المؤسسات الأمنية، قبل اجراء الانتخابات، مشددا على ان المفاوضات مع صندوق النقد هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان. وعن موازنة 2022 قال: «لست خبيراً لكنني لست راضياً عن مشروع الموازنة». وسـأل: لماذا لم يتم إقرار قانون الكابيتال كونترول؟ الضريبة التصاعدية الموحدة؟ الضريبة على الثروة؟ الضريبة على أملاك الأوقاف؟ لماذا إعفاء الأوقاف عن دفع الضرائب؟...... واضاف: الفرصة الأخيرة وضع موازنة مقبولة ترضي صندوق النقد إلّا إذا دخلنا في مزايدات الانتخابات النيابية ومن ثم مزايدات الانتخابات الرئاسية. وتوجه جنبلاط الى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالقول: ادعوك لعدم العزوف عن الترشح الى الانتخابات النيابية. وعن الانتخابات دون تيار المستقبل قال: سنقوم بالحد الأدنى من التحالفات مع شخصيات مستقلّة ومع القوات اللبنانية ولكن قد نُقدِم على خسارة أو نحافظ على حجمنا ولست متشائماً وأدعو من أعدمنا تحت شعار «كلن يعني كلن» للترشّح للانتخابات النيابية. واضاف: انا لست متشائماً من قدرة الناس اللبنانيين على خلق طبقة سياسية جديدة وانا اشجع كل التغييريين على خوض الانتخابات . ادخلوا الى المجلس النيابي واحدثوا صدمة ايجابية. وتابع: لست انا من افرض رأيي على بيروت او غير مناطق ... ننظر الى المستقبل. الى تيمور جنبلاط (هو المستقبل) وانا الماضي. ونحاول الحفاظ على موقعنا في مناطقنا حيث تمثيلنا. واضاف: الجماعة الإسلامية موجودة ولكن فلننتظر ونحدّد والمهم أن لا نخرج بأي تحالفات من أجل الوصول إلى أي حجم ولن أتحالف مع عبد الرحيم مراد والساحة السنية متنوّعة ووطنية، ولن أتحالف مع عبد الرحيم مراد والساحة في البقاع الغربي لا تخلو من الشخصيات التي يمكننا التحالف معها. واضاف: أيّ خلاف على الأسماء يؤدّي الى الخسارة وسنُعلن أسماء مرشّحينا خلال أسبوعين الى أقصى حدّ.

هروب إلى الأمام لتبرير عدم الالتزام بالقرار 1559

"الرد اللبناني" على الورقة العربية: الصياغة النهائية في عهدة بري!

نداء الوطن... لم تدخل المبادرة الكويتية الخليجية في "دراما" الخلافات الداخلية المتناسلة، إنما تلقفتها السلطة بعقلها البارد وتعاملت معها بوصفها فرصة لإعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج، متعاميةً عن جوهر الرسالة ونقطتها المركزية المتصلة بالقرار 1559 وقضية سلاح "حزب الله" ووجوب حصر كل سلاح على الأراضي اللبنانية بيد الدولة ومؤسساتها... وتحت سقف سياسة الهروب إلى الأمام تهرّباً من موجبات الالتزام بتطبيقات هذا القرار، تعاونت الرئاسات الثلاث في عملية صوغ الموقف اللبناني الرسمي الذي سيحمله وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إلى الكويت نهاية الأسبوع الجاري. إذ أكدت مصادر رسمية مطلعة على نص الرد اللبناني لـ"نداء الوطن" أن "الصيغة النهائية التي وافق عليها كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، باتت منذ مساء الأربعاء في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري للموافقة عليها"، موضحةً أنّ "جواب الدولة اللبنانية على المبادرة الكويتية أتى مقتبساً من البيان الوزاري لحكومة "معا للانقاذ"، وتضمن مقترحاً عملياً طرحه رئيس الجمهورية لاعطاء المبادرة حظوظاً تنفيذية، وقد أبدى استعداده لعقد اجتماع رئاسي ثلاثي إذا اقتضى الأمر للبت النهائي بصيغة الجواب اللبناني". وعن مضمون المسودة التي جرى إعدادها بالاتفاق بين عون وميقاتي، كشفت المصادر أنها انطلقت من التأكيد على "التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، وتأكيد التزام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومطالبة المجتمع الدولي وضع حد للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار. وتأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات. والتمسك باتفاقية الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة". وكذلك، يتضمن الجواب اللبناني "الالتزام باستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة، ومع تأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان، ومتابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم، وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية". أما في ما يتعلق بعلاقات لبنان مع الدول العربية، فنقلت المصادر أنّ الجواب اللبناني سيؤكد "الحرص على تعزيز هذه العلاقات والتمسك بها والمحافظة عليها وتفعيل التعاون التاريخي مع الدول العربية، مقابل دعوة العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في المحنة التي يرزح تحتها، فضلاً عن تأكيد النية في تعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل إنخراطه مع المجتمع الدولي والشركاء الأوروبيين بما يخدم المصالح العليا للبنان". كما لفتت المصادر إلى أنّ الدولة اللبنانية ستؤكد في ردها على المبادرة الكويتية "الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، وإتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الإنتخاب لإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير السبل كافة لنجاحها، فضلاً عن تجديد الالتزام باستمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقاً للأولويات الملحة، والعمل على إنجاز الخطة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة". وختمت المصادر بالإشارة إلى أنّ وزير الخارجية سيذهب إلى الكويت "حاملاً خريطة عمل تنفيذية للمبادرة الكويتية تتلاءم مع المصلحة اللبنانية العليا، وتختزن الحرص اللبناني على التضامن العربي، وعلى أمتن العلاقات مع الأشقاء العرب من منطلق السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفق ما ينص عليه ميثاق جامعة الدول العربية".

لبنانيو الاغتراب: «مبادرة الكويت» نافذة للخروج من العزلة

دمشق تشيد بباسيل خلال استقبالها وفداً من «التيار»

الجريدة.... أصدرت مجموعات ضغط وتجمعات لرجال أعمال ونخب مهنية للبنانيين في دول الاغتراب، بينها مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، بياناً، دعت فيه المسؤولين اللبنانيين إلى التفاعل مع المبادرة الكويتية التي تهدف إلى إعادة بناء الثقة الدولية والعربية بلبنان، والتي ينتظر أن ترد عليها بيروت رسمياً في الاجتماع العربي المقرر بالكويت. وقال البيان إن المبادرة الكويتية، التي حملها إلى بيروت وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر والمدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي: "رأى فيها معظم اللبنانيين نافذة مشرقة لخروج لبنان من عزلته، فيما اتسم التفاعل الرسمي اللبناني ببرود مستغرب، خصوصاً أنه لم يتم وضع هذه المبادرة على طاولة مجلس الوزراء، وعليه يدعو لبنانيو الاغتراب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، لعدم تفويت الفرصة، والتفاعل مع المبادرة عبر صياغة موقف لبناني موحد وواضح بما يتلاءم مع مصلحة لبنان واللبنانيين، إذ لا يمكننا الاستمرار بتفويت الفرص الواحدة تلو الأخرى حتى صح فينا لقب الفرص الضائعة". إلى ذلك، أعلن "التيار الوطني الحر" بزعامة وزير الخارجية السابق جبران باسيل في بيان، أن وفداً من قيادييه زار دمشق بدعوة من الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، والتقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. وأضاف "التيار"، في بيان، أن المقداد "عبّر" عن محبة سورية قيادة وشعبا لشخص الرئيس ميشال عون ولمواقفه الوطنية الثابتة على الحق، ولرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مثنياً على ثباته في المواقف الوطنية بالرغم من الضغوط التي تعرّض لها في الداخل ومن الخارج.

«الوطني الحر» يربط تحالفه الانتخابي مع «حزب الله» بتحديث «مار مخايل» يحدد مصير 7 مقاعد نيابية

الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح... رغم احتواء «حزب الله» إلى حد كبير تصعيد «التيار الوطني الحر» بوجهه في الأسابيع الماضية من خلال إعلان أمينه العام حسن نصر الله تمسكه بتفاهم مار مخايل الذي وقعه الطرفان واستعداده لتطويره، فإنه وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» لم يتم حتى الساعة تحديث لجان الحوار بين الطرفين وتفعيل عملها باعتبار أن التواصل المباشر بينهما قائم حصراً في الوقت الراهن بين رئيس «التيار» جبران باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط بالحزب وفيق صفا. ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل، بات الحديث عن التحالفات الانتخابية أولوية في هذه المرحلة خاصة بعدما حسم «حزب الله» وحركة «أمل» كالعادة خوضهما الانتخابات يداً بيد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير تحالف «التيار» و«حزب الله» بعد احتدام الكباش بشكل غير مسبوق بين «أمل» و«الوطني الحر» في الأسابيع الماضية. ويشير عضو تكتل «لبنان القوي» ادغار معلوف إلى أن التحالف الانتخابي مع «حزب الله» مرتبط بالتفاهم السياسي والاتفاق على عناوين المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه «إذا كان التفاهم على المقاومة بوجه إسرائيل والإرهاب من الثوابت، فإن أموراً أخرى كبناء الدولة واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وغيرها عناوين تستدعي التفاهم عليها». ويضيف معلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الحوار والكلام مع حزب الله لم يتوقف يوماً والأبواب مفتوحة من قبل الطرفين وبالتالي التفاهم سياسيا وانتخابيا مطروح باعتبار أن خوض المعركة الانتخابية معا تفيدنا معا»، ويتحدث معلوف عن الكثير من المعطيات التي دخلت أخيراً على الخط والتي تدعو للتدقيق فيها وبانعكاساتها سياسيا وانتخابيا وأبرزها قرار رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بعدم خوض الانتخابات، بالإضافة إلى قرار مماثل لرئيس الحكومة السابق تمام سلام. ويستبعد أن يحصل أي تحالف انتخابي مع حركة «أمل» كما يروج البعض، معتبراً أن «من غير المنطقي والطبيعي التحالف مع من أقرّ بسعيه لإفشال عهد الرئيس عون ومع من لا نتفق معه على أي من الملفات». وهناك حوالي 7 مقاعد نيابية تتأثر بتحالف «الوطني الحر» و«حزب الله» أبرزها أحد المقاعد المسيحية في بيروت الثانية، والمقعد الشيعي في جبيل، إضافة للمقاعد المسيحية في كل من بعبدا، والبقاع الشمالي، والبقاع الغربي، وزحلة والجنوب الثالثة. وفي الانتخابات الماضية عام 2018 خاض الطرفان الاستحقاق بلوائح موحدة في بعض الدوائر وخاضوا مواجهة مباشرة في دوائر أخرى أبرزها جبيل والجنوب الثالثة. ويشدد الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر على أن التحالف الانتخابي بين الحزب والتيار مصلحة للأخير بحيث إن الحزب لا يستفيد من أصوات التيار المسيحية إلا في جبيل حيث بات محسوماً أنه غير قادر على تأمين حاصل انتخابي وحيدا، بالمقابل يستفيد «الوطني الحر» من الأصوات الشيعية في 6 دوائر علماً بأن الحزب أبلغ قيادة «التيار» بأن القرار في البقاع الغربي بموضوع التحالفات والترشيحات متروك لحركة «أمل» فيما وعدها بدعم وحماية النائب سليم عون في زحلة ومساندتها لكسب مقعدين آخرين، في بيروت وفي البقاع الشمالي. ويوضح مخيبر لـ«الشرق الأوسط» أنه بما خص منطقة بعبدا «فهناك حديث داخل (الثنائي الشيعي) عن توقع تراجع التصويت الشيعي من 48 في المائة إلى 42 في المائة ما يجعل من الصعب الحصول على 3 مقاعد، 2 للشيعة وواحد للمسيحيين»، مرجحاً أن يخوض «حزب الله» و«أمل» و«الوطني الحر» المعركة الانتخابية على لائحة واحدة في هذه الدائرة. ويشير مخيبر إلى إشكالية في منطقة جزين حيث هناك وجود لحركة «أمل»، إذ يبدو أن هناك خطراً على مقعد «التيار» بسبب الانقسامات الداخلية وافتقاده للأصوات الشيعية.

التمثيل السياسي لكاثوليك لبنان يتشظى بين الأحزاب... قانون الانتخابات ساهم في إقصاء الزعامات التقليدية

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... تصارع الطائفة الكاثوليكية في لبنان لإيصال ممثلين عنها إلى مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، خارج الاصطفافات السياسية التي «قوّضت تمثيلها» و«همّشت مطالب الطائفة» و«حولتها إلى تابع للأحزاب بدلاً من التمتع باستقلالية»؛ وذلك إثر خسارة الزعامات التقليدية للطائفة في الانتخابات السابقة. وهذه الطائفة تعد واحدة من الطوائف المؤسسة في لبنان، وحملت شخصيات تنتمي إليها حقائب وزارية مهمة مثل الخارجية، قبل أن تفضي التطورات اللاحقة إلى حصر التمثيل الوزاري في الحقائب السيادية والوازنة بالطوائف الأربع الكبرى (موارنة وسنّة وشيعة وأرثوذكس)، ولا تتمثل الطائفة الكاثوليكية في الحكومة الحالية إلا بوزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي تمت تسميته كمرشح تسوية بين القوى السياسية. في حين يتوزع نواب الطائفة الثمانية بين «تكتل لبنان القوي» و«تكتل الجمهورية القوية» وكتلة «اللقاء الديمقراطي» و«التنمية والتحرير»، ونائب مستقل انسحب من «لبنان القوي» في وقت سابق. وتعاني الطائفة من انقسامات سياسية منذ العام الماضي، طالت انتخابات مجلسها الأعلى الذي تعطّل، وخسرت الطائفة زعامة شخصيات سياسية فيها ممثلة بالبرلمان، منذ وفاة نائبها في زحلة إلياس سكاف الذي حافظ على زعامته في المدينة الواقعة في شرق لبنان، وخسارة الوزير الأسبق ميشال فرعون في الانتخابات السابقة في الأشرفية في دائرة بيروت الأولى. ولا ينفي فرعون أن الطائفة «وقعت كما غيرها ضحية محاولات شرذمتها (سياسياً) لمنعها من الوقوف في صف واحد مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في طلبه حياد لبنان»، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «أننا كعائلة حاولنا تجاوز المواقف الفئوية في القضايا الوطنية والضيقة، كما حاولنا تجاوز المسائل السياسية في أمور الطائفة، عبر واجب التعاون مع الجميع، لكن الانقسام على صعيد وطني، يطال الجميع في هذه الظروف، ويشمل جميع المذاهب، بالنظر إلى أن المعارك السياسية تتجاوز الطائفة الآن». وأطاحت الانقسامات السياسية بالمجلس الأعلى للطائفة، حيث لم يستطع ممثلوها في العمل السياسي الحفاظ على وحدة الموقف، ولم تنتخب الطائفة مجلساً جديداً، في وقت ترى بعض الشخصيات الكاثوليكية، أن الشرذمة التي عانت الطائفة منها، وتوزع ممثليها بين الأحزاب المسيحية، كانت سبباً في «إقصائها» عن بعض الاستحقاقات. ولا تنفي مصادر قريبة من «الكتلة الشعبية» في مدينة زحلة التي كان يرأسها النائب الراحل إلياس سكاف، أن الطائفة «تعاني الإقصاء». تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «تدخّل الأحزاب كان سبباً في شرذمة المجلس الأعلى»، مشيرة إلى أنه «من غير توحد الشخصيات الكاثوليكية والتخلي عن الأنانية، لا يمكن النهوض بالطائفة واستعادة حيثيتها السياسية». وتؤكد المصادر، أن تجربة العائلات في تمثيل الطائفة «مميزة وأكثر نجاحاً من تجربة تمثيل الطائفة عبر الأحزاب في لبنان، بالنظر إلى أن العائلات، مثل آل سكاف، مدت يدها إلى الدولة ولم تمد يدها على الدولة». وساهم قانون الانتخابات بنظام الاقتراع النسبي، في إلغاء حيثيات العائلات والقوى الكاثوليكية لصالح الأحزاب الكبرى. وتقول الشخصيات الكاثوليكية، إن هذا النظام غيّر المعادلات وأبعد زعامات الطائفة التقليدية من التمثيل في الانتخابات السابقة. ويرفض فرعون القول إن المستقلين في الطائفة يتراجعون في ظل تمدد الأحزاب المسيحية إليها، ولا ينفي أن تكون طموحات بعض تلك الأحزاب «ألا تسهل المساحة المستقلة للطوائف والمرجعيات»، بل «تسعى للتمدد إلى مساحة المستقلين التي كانت قائمة بصيغتها التقليدية»، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب الذي اعتمد نظام التصويت النسبي «شرذم كل الطوائف، وخصوصاً المسيحية، حيث بات كل ناخب عليه أن يصوت لمرشح واحد» بعدما كانت في القوانين السابقة هناك إمكانية للمقترع أن ينتخب ممثلين حتى من الطوائف الأخرى. الأمر نفسه، عانته «الكتلة الشعبية» في زحلة في الانتخابات المحلية والنيابية بعد وفاة سكاف الذي ترشحت زوجته ميريام سكاف على لائحة الكتلة في المدينة في الانتخابات النيابية. وتقول مصادر الكتلة، إن «زحلة يتيمة الآن»؛ إذ «لا تنظر إليها الأحزاب باهتمام وعناية، وهو أمر يختلف عندما كان سكاف ممثلاً لها».

الجميل: اللبنانيون رهينة سلاح غير شرعي يأتمر بإيران... التقى دريان وأشاد باعتداله وانفتاحه

بيروت: «الشرق الأوسط»... استقبل المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان أمس وفدا من حزب «الكتائب اللبنانية» برئاسة النائب المستقيل سامي الجميل، الذي قال: «اللقاء مع سماحته كان مناسبة سعيدة، فهو مرجع وطني لبناني يمتلك ضميرا وطنيا كبيرا ويتعامل مع كل المسائل الحساسة بالكثير من الاعتدال والانفتاح، ونحن نكن له المحبة والتقدير الكبير للدور الذي تلعبه دار الفتوى، وكل التضحيات التي قدمتها من شهداء دفاعا عن لبنان، وتمسكا بهذا الكيان اللبناني وبالهوية اللبنانية التي نحسبها في خطر اليوم». وأضاف الجميل: «يهمنا في هذا الظرف الدقيق أن نعرف توجهات دار الفتوى بعد الخطوة التي قام بها دولة الرئيس الحريري، فنحن وكما يعلم جميع اللبنانيين أننا على خلاف أساسي مع الرئيس الحريري بالنسبة إلى النهج السياسي الذي يتبعه، والتسويات التي أقيمت في الآونة الأخيرة، وقد أوضح أنها كانت خطأ في كلمته الأخيرة التي أعلن فيها تعليقه العمل السياسي، ومع كل الاختلاف الذي كان بيننا وبين الرئيس الحريري في السنوات الأخيرة للتسوية الرئاسية، إنما لا شك في أن الاعتدال الذي جسده تيار المستقبل منذ أيام الرئيس رفيق الحريري، وصولا إلى اليوم هو حاجة أساسية للبلد، ولا شك في أن هذا الاعتدال انعكس إيجابا على بناء الهوية اللبناني، والانتماء اللبناني، والمواطن اللبناني، ولا شك أيضاً في أن نبذ العنف الذي اعتمده تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري، هو نقطة أساسية بالنسبة إلينا». وانتقد «تسليم وقرار البلد للميليشيا التي أصبحت يوما بعد يوم أمرا واقعا يفرض على جميع اللبنانيين، وصارت مؤسسات الدولة تحت رحمة هذه الميليشيا المسيطرة على البلد، والذي يسيطر على قرارها للأسف قوى خارجية لا علاقة لها بلبنان، ولسنا وحدنا من يقول هذا، بل هم الذين يقولونه». وأوضح أن «الشعب اللبناني رهينة بيد سلاح غير شرعي في لبنان يأتمر بدولة خارجية اسمها إيران، هذه هي الحقيقة، الشعب اللبناني هو أيضاً رهينة مافيا سياسية متعاونة ومتواطئة مع هذا السلاح تنهب مقدرات الدولة يوميا، الشعب اللبناني المطلوب منه مقاومة ومواجهة، والأسلوب السلمي الوحيد المتاح أمامنا هو الانتخابات مع كل علاتها». وعن المبادرة العربية التي حملها وزير خارجية الكويت قال الجميل: نعتبرها مبادرة جدية وأساسية، ونستغرب الخفة التي تتعاطى بها الحكومة اللبنانية مع هذه المبادرة، ولم يطرح الموضوع على مجلس الوزراء، ولا كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية معها، مع العلم إننا نحن اليوم بأمس الحاجة أن يعاود لبنان انفتاحه على العالم وخصوصاً الدول العربية لكي نطمئن مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج العربي. وأكد أن «من يشتم الدول العربية سيكون الرد على المبادرة سلبيا أو محاولة لتضييع الوقت. كيف تريد من أحزاب تشتم الدول العربية يوميا أن توافق على مبادرة تؤدي إلى استعادة سيادة لبنان، في الوقت الذي هم ينتهكون سيادة لبنان، وعندما تنص المبادرة بكل وضوح على تطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 بالإضافة إلى استعادة الدولة سيادتها وفرض سلطتها على كامل الأراض اللبنانية وهو حلم اللبنانيين والهدف الأساسي لنا، أكيد المنتهك لن يتساهل مع هذه المبادرة».

جنبلاط يطوي مرحلة الحريري... ويلتحق بمعراب

الاخبار.... عندما زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «بيت الوسط»، الاثنين الماضي، لم يكن يحاول أن يثني الرئيس سعد الحريري عن قراره «تعليق» العمل السياسي. يعلم «بيك المختارة»، تماماً، أن قرار الحريري مطلوب منه ولا مجال لنقاشه. وهو أساساً في جوه منذ زيارة تيمور جنبلاط ووائل ابو فاعور للحريري في الامارات قبل أكثر من شهر. هاجسه الأساس عبّر عنه، بوضوح، عبر توجّهه إلى الحريري بسؤال مباشر: «شو بعمل بالاقليم؟». فالزعيم الاشتراكي يدرك تماماً أن أي مقاطعة سنية للانتخابات، إذا ما تدارك خصومه أخطاء الدورة الماضية، تعني إمكان اقتناص مقعدين للوزير السابق وئام وهاب واللواء علي الحاج في اقليم الخروب، وإسقاط مروان حمادة. إسقاط الأخير، في الجبل، سقوط لجنبلاط نفسه. ناهيك عن الخطر على المقعدين الدرزيين في بيروت وراشيا اللذين لطالما حازهما زعيم المختارة بأصوات سنية. عشية المؤتمر الصحافي للحريري، غرّد جنبلاط بأن «المختارة وحيدة وحزينة». ساد الظنّ لدى كثيرين بأنه قد يحذو حذو الحريري، إن لم يكن من باب التضامن مع الحليف منذ عام 2005، فعلى الأقل من باب أن لا مصلحة لصاحب كتلة الـ 12 نائباً التي شكّلت دائماً «بيضة قبّان»، أن يدخل المجلس المقبل بنصف دزينة من النواب. في مقابلته التلفزيونية أمس، سريعاً «فكّ» جنبلاط «حداده»، وأعلن تخلّيه عن الحريري، كما سمير جعجع، رغم تغليفه موقفه هذا بمجاملات عن «عدم قدرة أحد على استبدال الحريري الذي منع الإنجراف نحو العصبيات والحرب الأهلية». ببساطة، سلّم «البيك» بـ«اختفاء» الحريري عن الساحة السياسية، وطوى مرحلته، قائلاً: «بعدما استشهد رفيق الحريري استمرينا مع سعد الحريري (...) وسنستمر بالمواجهة مع القوى الحليفة»، و«سنرى من ستفرز السّاحة السنّية». و«نصح» الرئيس نجيب ميقاتي الذي «لديه تأييد عربي ودولي» بعدم «الاعتكاف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة». «رسمياً»، أعلن جنبلاط انتظامه ضمن «المنظومة السلمانية» التي ترعاها الولايات المتحدة بقيادة... سمير جعجع نفسه، مرتضياً بالحجم الذي ستسفر عنه الانتخابات، «وربّما قد نُقدِم على خسارة أو قد نحافظ على حجمنا (...) نحن مجبورون أن نستمر ولن نقفل باب المختارة لا أنا ولا تيمور»، معلناً أن أبو فاعور وأكرم شهيب سيزوران معراب لوضع اللمسات الأخيرة على التحالف الانتخابي، وأن الحزب التقدمي الاشتراكي سيكشف عن أسماء مرشحيه خلال أسبوعين.

سنرى من ستفرز السّاحة السنّية وأنصح ميقاتي بالترشح للانتخابات

وانتقد جنبلاط حزب الله مشيراً إلى أن لبنان «ليس منصة لإطلاق الصواريخ (...) العرب تخلّوا عن لبنان بحجة التهجّم الشخصي والسياسي لحزب الله عليهم ونحن ضحية هذا الصراع». وسأل حزب الله «هل يدرك أن ما أوصلونا اليه هو الفقر وتجويع الجيش؟ وهل يريدون لبنان ساحةً مفتوحة؟». وشبه الوضع في لبنان «في ظل النفوذ الإيراني بحقبة التسعينيات عندما كانت البلاد خاضعة لسيطرة سوريا، والفارق أن الرئيس حافظ الأسد لم يلغ الكيان اللبناني ولم يلغ الدولة». وعن «المبادرة الخليجية»، قال إن «لا مطالب عربية لتكون المطالب تعجيزية والمذكرة الأخيرة أما القرار 1559 فلا يمكن تطبيقه». وبلسان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نصح جنبلاط بالخروج من حرب اليمن «بكرامة» متهما «الايراني بالاعتداء على السعودية والامارات».

معركة التيار من الحريري وبري... إلى جعجع ...

الاخبار...تقرير هيام القصيفي ... لا تقتصر مفاعيل انسحاب الرئيس سعد الحريري على البيئة السنية. غيابه سحب من البعض الخصم بقدر ما سحب منهم الحليف. لكن السياسيين في حاجة إلى خصوم. والتيار الوطني الحر منهم.... تختلف قراءة الحدث الحريري بحسب القوى السياسية، وربطها بالمذكرة الخليجية وما سينتج منها، خصوصاً إذا أخذ تزامن الحدثين مع الإطار العام للوضع اللبناني الذي أصبح معلقاً على تمايزين: الموقف الغربي، أميركياً وأوروبياً، الذي لا يزال يحاول تعطيل مفاعيل أي توتر لبناني، والموقف الخليجي الذي يذهب إلى تصعيد في المواجهة مع إيران في لبنان، من دون أن يتضح أفق هذا التصعيد ودرجاته، وتجاوب حزب الله مع التصعيد الخليجي، أو تفكيكه على مراحل، بحيث يعطل مفعوله. وإذا كان الوضع العام يحتاج إلى أيام لبلورة آفاقه، فإن الإطار الضيق المحلي البحت لا يزال يفرز تداعيات جراء خطوة الحريري. ينسحب من أمام التيار الوطني الحر خصم من الصف الأول في الحياة السياسية. وفيما الحكم مبكر على ما سيحدثه موقف الحريري من تأثيرات في الشارع السني، وفي الانتخابات، إلا أن النتائج الأولية تظهر التيار الوطني في موقع حساس. بنى التيار أدبياته في مرحلة 2005 وما بعدها على خصومة الرئيس سعد الحريري. وبنى أدبياته بعد التسوية الرئاسية وقبلها بقليل على تحالف معه. وبين الدراجة النارية البرتقالية في جدة عام 2015 والتسوية الرئاسية، وبين ترتيبات مجلس الوزراء وتمرير صفقات أيام المستشار نادر الحريري، بنى رئيس التيار النائب جبران باسيل والحريري علاقة جيدة لم تصل مفاعيلها إلى صقور المستقبل الذين ظلوا ينظرون بريبة إلى التسوية الرئاسية وإلى العلاقة مع باسيل. منذ 17 تشرين الأول، تغيرت أحوال الطرفين، لكن المرشح الرئاسي لخلافة رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي نال حصة الأسد من الاستهدافات الشعبية، عرف كيف يسحب شارعه ويعيد إطلاقه كلما دعت الحاجة إلى استنفار شعبي. وصار الحريري، وفق خطاب باسيل، هو الخصم الذي تخلى عن رئيس الجمهورية، وعن التسوية. فوقف باسيل له بالمرصاد حين أراد العودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية عبر السرايا الحكومي. ولا يمكن التعامل وفق ذلك مع خطاب باسيل الأخير عن الحريري بمعزل عن السنتين الأخيرتين. لكن الغياب الكامل لرئيس تيار المستقبل بالطريقة التي حدث فيها والتبريرات التي أعطيت له، جعلت رئيس التيار الوطني يفقد، في المحصلة، خصماً سياسياً. مشكلة باسيل أنه يحتاج دائماً إلى خصوم من أجل إبقاء الخطاب الشعبي عالي المستوى. لا يخلو خطاب لباسيل، وقد ورث ذلك من عون، من تصويب النظر إلى شخص أو حزب أو قوة سياسية. في الآونة الأخيرة أكثر من عدد خصومه، ورفع مستوى خصومته مع الرئيس نبيه بري إلى الحد الأقصى، قبل أن يتدخل حزب الله للجم التوتر. ومنذ ما قبل حادثة الطيونة وهو يرفع أو يخفض مستوى هجومه على القوات اللبنانية، بحسب ما تقتضيه الظروف الداخلية، ورفع مستوى التأهب العوني تمهيداً للانتخابات.

الخطاب العوني قبل الانتخابات يحتاج إلى مزيد من وقود التعبئة

مع انسحاب الحريري من المشهد، فقد باسيل خصماً سياسياً حوّله في السنتين الأخيرتين محل استهداف دائم، وساهم في تحفيز الوضع العوني الداخلي تجاهه. وتبرير الغياب بمحاولة الحريري النأي بالنفس عن إثارة استفزاز الثنائي الشيعي وتأجيج التوتر السني - الشيعي، يساهم أكثر في منع تحويله كبش محرقة عونية دائمة كما جرت العادة. وهذا ما يشكل ثغرة في شد العصب الانتخابي. فالخطاب العوني قبل الانتخابات، إذا جرت، يحتاج إلى مزيد من وقود التعبئة. فبين بري والقوات، لا يمكن للتيار إلا أن يرفع سقفه العالي لمزيد من الاستقطاب. إلا أن محاذير زيادة الضغط على بري أصبحت مكلفة، سواء تجاه حزب الله، أو تجاه الشارع الشيعي. والتيار يحتاج إلى الأصوات الشيعية في دوائر تحمل دلالات مهمة، وهو يريدها بأي ثمن، بغض النظر عن فقدانه شريحة من الأصوات السنية. ويحتاج إلى بري في استحقاقات دستورية داهمة، سواء في ما يتعلق بقانون الانتخاب أو رئاسة الجمهورية. لذا يصبح تحويل الأنظار من المستقبل إلى القوات أخف وطأة وأكثر شعبية عونية في استقطاب المعارضين. ربما تعتبر القوات أنه في غياب الحريري أصبحت هي «رأس حربة» في مشروع المواجهة مع حزب الله، لكن خصومها يعتبرون أنها مشروع مواجهة خارجي، لا سيما بعد الورقة الخليجية. وهذا يعطيهم المجال للتصويب عليها. لأن مرحلة ما بعد الحريري هي في المحصلة مرحلة مواجهة بين مشروعين، والقوات صارت في عرف خصومها في المقلب الآخر منذ استقالة الحريري من السعودية وصولاً إلى استقالته من بيروت. ورغم أن حزب الله رفع من منسوب التصويب عليها منذ حادثة عين الرمانة، قبل أن تُسحب فتائل التوتر الطائفي، إلا أن التيار يدرك جيداً مفاتيح اللعبة المحلية المسيحية. وهو لا يزال قادراً على الرهان على أن هذا الخطاب يحرك العصبيات المحلية والعائلية، فيساهم في تعزيز حضوره الانتخابي. كل ذلك من دون الأخذ في الاعتبار العوامل الإقليمية. لأن التيار يدرك أن خطابه لم يعد قابلاً لأن يصرف إقليمياً مهما بلغت التراجعات والرسائل الإيجابية. وهو ما ستكون عليه الحال بعد الرد اللبناني على الورقة الخليجية.

استئناف التفاوض على الحد البحري: إسرائيل «عاجزة» عسكرياً... والرهان مستمر على الأزمة الاقتصادية

الاخبار... يحيى دبوق ... إن لم تطرأ مستجدات مانعة، تستأنف الأربعاء المقبل، برعاية أميركية، مفاوضات الحدود البحرية غير المباشرة مع العدو. فيما كان لافتاً تأكيد «مصادر رسمية رفيعة» إسرائيلية أن موقف تل أبيب كان «ثابتاً»، وأنها تعتبر أن المفاوضات لم تتوقف، لكن «على الجانب اللبناني أن يتوقف عن رفع مطالب جديدة». ورغم التأكيد على مسار التفاوض، والامتناع عن أي تلميح لخيارات متطرفة من جانب العدو، لا يبدو أن هناك تغييراً في موقف إسرائيل و«الوسيط الأميركي» عن الجولات الماضية. فإسرائيل تُظهر نفسها، في تصريحات مسؤوليها وتسريبات «المصادر الرفيعة»، أنها الطرف المتلقي للتطرف اللبناني مع «إرادة طيبة» للوصول إلى تسوية هي في الواقع من يحددها، وأي رفض لبناني لها أو محاولة لتعديلها يعد رفضاً للتفاوض. هذا التظهير الإسرائيلي، مع توجه نحو تسويات، لا يعني «إرادة طيبة». لكن هناك جملة عوامل تدفع إسرائيل إلى «المسكنة» مقابل لبنان. ففي الحالة اللبنانية، إسرائيل غير قادرة على فرض أمر واقع عبر الخيارات العسكرية، خشية تداعيات سلبية على مصالحها، لا بل هي تمتنع حتى عن التهديد بخيارات كهذه. لكنها، في المقابل، غير قادرة على «التنازل» للبنان حتى لا يعدّ ذلك خشية من حزب الله. وبين هذا وذاك، تسعى، ومعها الراعي الأميركي لها، إلى استغلال الأزمة المالية والاقتصادية لدفع لبنان إلى تليين مواقفه. وقد كان هذا رهان إسرائيل والولايات المتحدة في جولات المفاوضات الماضية، ولا يزال في الجولات المقبلة، مع رهان إضافي على أن تفاقم الأزمة قد يجبر لبنان على التنازل. يعود «الوسيط الأميركي» عاموس هوكشتين بعد انقطاع أوحى بأن المفاوضات لن تُستأنف ما لم ينه لبنان «تعنته». فما الذي دفعه إلى تغيير موقفه؟ وهل يراهن الطرفان، الإسرائيلي والأميركي، على تراجع لبناني ما عن الحقوق في الحد البحري؟

يمكن التأكيد أن «الوسيط الأميركي» والمفاوض الإسرائيلي يستأنفان التفاوض من النقطة التي انتهت فيها. ما يعني أن الضغوط الجديدة هي نفسها الضغوط القديمة، مع رهان أكبر على الأزمة الاقتصادية والمالية. بهذا المعنى، فإن التفاوض المقبل هو عود إلى بدء. ومن الضروري، هنا، أن يدرك الوفد اللبناني، ومن خلفه الإدارة السياسية، أن لديه نقاط قوة لرد الضغوط على طاولة التفاوض، بل ولقلب التموضعات، عبر اعتماده هو أسلوب الضغط على الأميركيين والإسرائيليين لانتزاع ما أمكن من حقوق لبنانية. فنقاط القوة هذه هي التي دفعت إسرائيل للعودة إلى مسار المفاوضات، وحالت دون لجوئها إلى فرض أمر واقع ميداني. بهذا المعنى، يملك لبنان أوراق ضغط ذات تأثير هائل يتراخى الجانب الرسمي اللبناني إزاءها. في دراسة صدرت أخيراً عن «مركز أبحاث السياسة والاستراتيجية البحرية» التابع لجامعة حيفا، تحت عنوان «التقدير السنوي البحري 2021 - 2022»، تأكيد على العوامل التي تدفع إسرائيل إلى الانكفاء عن الخيارات العسكرية إزاء «النزاع البحري» مع لبنان. ففي الفصل الذي يبحث في التهديدات البحرية الإيرانية وقدرتها على فرض حصار بحري واسع على إسرائيل في حال اندلاع مواجهة معها، إشارات دالّة إلى قدرات ذاتية لدى لبنان تمنع إسرائيل من تفعيل قدراتها العسكرية ضده. ووفقاً للتقدير، تدرك إسرائيل جيداً امتلاك حزب الله القدرة والإرادة على شلّ حركتها البحرية عبر استهداف ممرات سفنها التجارية وغير التجارية. وينسحب ذلك أيضاً، وفق التقدير، على المنشآت النفطية على كامل الرقعة البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة. والواضح، وفقاً للاستنتاجات والتوصيات، هو ضرورة ابتعاد إسرائيل عن المبادرة بالاعتداء أو «وضع اليد» في النطاق البحري في مواجهة النزاع الحدودي مع لبنان، خشية أن يدفع ذلك حزب الله إلى تفعيل قدراته ضد إسرائيل ومصالحها. والواضح، أيضاً، أن الموقف الإسرائيلي يبتعد حتى عن مجرد التلويح للبنان بالضغوط العسكرية، كي لا يستثير تهديدات من جانب حزب الله. وإذا كانت القدرة والإرادة لدى حزب الله العامل الرئيس في ردع إسرائيل ودفعها إلى توسّل حلول تسووية، إلا أن معطى آخر يفرض نفسه بقوة على طاولة القرار في تل أبيب، ويجب أن يكون حاضراً لدى إدارة التفاوض في لبنان. ففي موقف يعد ارتقاء بدرجات في التعاطي مع ملف التفاوض، هدّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستهداف أي معتد يسرق الثروة البحرية اللبنانية، بعدما لوّحت إسرائيل بتلزيم شركة «هاليبرتون» الأميركية جزءاً من الحقول المتنازع عليها مع لبنان. وهذا ما منع إسرائيل والأميركيين من تفعيل ورقة ضغط التنقيب عبر الشركات الأميركية. عبر هذا التهديد، رفع حزب الله مجالات ردعه قياساً بما سبق، ما عزز مخاوف العدو من أي مقاربة متطرفة قد يقدم عليها. وإذا كان حزب الله معنياً بالدفاع عن الحدود السيادية التي تحددها الدولة اللبنانية، فقد ألزم نفسه بالدفاع ومنع أي جهة من سرقة الحقوق اللبنانية في المناطق المتنازع. وهو معطى يضاف إلى المعادلة الردعية ويعززها.

إلزام إسرائيل نفسها بالمنطق التفاوضي ليس إلا نتاج المعادلات الردعية للمقاومة

في توصيات التقدير الاستراتيجي البحري لإسرائيل تحذير، وإن من منطلقات نظرية، بضرورة أن تحرص تل أبيب على إنجاح التفاوض على الحدّ البحري مع لبنان ومنع تجميده من جديد، ربطاً بما يمكن أن يعمد إليه لبنان في مرحلة ما بعد فشل التفاوض. وهي من التوصيات التي تكشف الموقف الإسرائيلي الانكفائي من جهة، وتكشف في المقابل أوراق الضغط الموجودة لدى المفاوض اللبناني، ربما من دون إدراك منه. فوفقاً لهذه التوصيات، هناك احتمال وإن نظرياً، بأن يعمد لبنان في حال فشل المفاوضات، إلى وضع اليد على المنطقة المتنازع عليها عبر شركات التنقيب الإيرانية، من دون أن تكون إسرائيل قادرة على منع ذلك، لأن لدى حزب الله القدرة والإرادة على منع الجيش الإسرائيلي من تفعيل قدراته ضد الوجود الإيراني في هذه المناطق. توفر هذه المعادلات أرضية للمسؤولين اللبنانيين ليستثمروا قوة المقاومة وحضورها في وعي أجهزة التقدير والقرار في إسرائيل، من أجل الاستحصال على حقوق لبنان والاستفادة القصوى منها. لكن هل يتعامل هؤلاء مع الجانب الأميركي، ومن خلفه الإسرائيلي، هذه المرة وفقا لهذه المعطيات؟ ..... ليس أمراً عابراً أن تلزم إسرائيل نفسها بالمنطق التفاوضي والعمل على تسويات مع لبنان في ما يتعلق بالثروات الغازية والنفطية. بل هو نتاج كل المعادلات المشار إليها، وفي المقدمة إرادة المقاومة وقدرتها على حماية الحقوق اللبنانية.

الحكومة اللبنانية تتجه إلى رفع دراماتيكي لـ«الدولار الجمركي»

انعكاساته ستكون كبيرة على المواد الاستهلاكية المستوردة

بيروت: «الشرق الأوسط»... واصل مجلس الوزراء اللبناني، أمس، البحث في الموازنة العامة للعام 2022 على أن يستكمل البحث بها اليوم (الجمعة)، في وقت يبدو أن الاتجاه بات نحو تحديد الدولار الجمركي وفق سعر «دولار منصة صيرفة»، بحسب ما أعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد انتهاء الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. و«دولار صيرفة» هو السعر الذي يحدده المصرف المركزي لبيع وشراء الدولار عبر البنوك والمحدد أخيراً بـ22500 ليرة للدولار، في حين سجل في السوق السوداء نحو 23 ألفاً، علماً بأنه منذ بدء الأزمة المالية ما زال لبنان يعتمد سعر 1500 ليرة للدولار. وقال الحلبي، إنه «استكملت دراسة الموازنة بكل موادها. وكنا اتفقنا في خلال درس مشروع هذه الموازنة أنه ينبغي، في حال إقرارها من قبل المجلس النيابي أن يعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوباً عالياً من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلّفتها الأزمة الراهنة في نشوء طبقات أكثر غنى وطبقات أكثر سحقاً»، مشيراً إلى أن «هذه المواضيع كانت مدار نقاش حيوي عميق؛ لأن الحكومة مدعوة إلى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوماً بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمق بشأن وضع الإدارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية». ولفت الحلبي إلى أنه تم البحث «في ضرورة شرح أهداف الموازنة للمواطنين»، منتقداً ما أسماها «ضوضاء إعلامية ارتكزت على حماية بعض المصالح الخاصة التي تعود إلى فئة قليلة من المواطنين كما يجري استغلال ضيق حالهم لتحصيل المزيد من الأرباح غير المشروعة، خصوصاً بما يجري في قطاعات المازوت وبعض المواد الغذائية كما جرى سابقاً في الدواء». وأعلن، أنه سيكون لوزير المالية إطلالة إعلامية لاحقاً لشرح سائر القضايا المتصلة بهذا المشروع، وقال، إن جلسات مجلس الوزراء ستستأنف اليوم (الجمعة) لقراءة التقرير المقدم من وزير لمالية بشأن مشروع الموازنة، كما سيصار إلى دراسة المواد التي تأخر نقاشها. وعن موضوع تصحيح الأجور، أشار إلى أن «هذا الموضوع أخذ حيزاً كبيراً في النقاشات التي انطلقت من نظرة اجتماعية وإنسانية مع مراعاة إمكانات الخزينة، وما يمكن أن توفره الواردات حتى يتقرر المناسب في هذا الشأن». ورداً على سؤال عن الدولار الجمركي، قال الوزير الحلبي «تقرر ترك هذا الأمر إلى وزير المالية الذي سينجز دراسة حول هذا الموضوع لتقرير ما هو السعر الذي سيعتمد في استيفاء حقوق الدولة عن طريق الدولار الجمركي»، مضيفاً «لا يمكننا وضع أسعار جديدة للدولار الجمركي، بل اعتماد معيار معين قد يكون دولار صيرفة»، معلناً أنه لم يتقرّر حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار. وبانتظار الانتهاء من مشروع الموازنة الذي يترافق منذ تسريب مسودّته مع انتقادات كبيرة مرتبطة بالرسوم التي أدرجت فيها وبالدرجة الأولى رفع سعر «الدولار الجمركي» الذي لا يزال عند حدود الـ1500 ليرة لبنانية، وفق سعر الصرف القديم مع التوجه لتحديده وفق سعر صيرفة»، يبدو واضحاً أن هذا الأمر سينعكس سلباً على حياة اللبنانيين بشكل مباشر، وإن بدرجة متفاوتة بين سلعة وأخرى. وفي هذا الإطار، يوضح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»، أن متوسط ارتفاع الأسعار سيكون 25 في المائة مع رفع الدولار الجمركي، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه وعلى عكس كل المعلومات التي كانت قد أشارت إلى أن هذه الموازنة هي موازنة ضرائب فهي لم تتضمّن الضرائب الموجعة إنما أضيفت إليها رسوم لم تكن موجودة في الموازنات السابقة، مع انتقاده رفع فرض دفع رسم الخروج من المطار بالدولار وللدولار الجمركي، الذي إضافة إلى أنه يشجّع على التهريب، فهو سيؤدي إلى تراجع نسبة الاستيراد بدرجة كبيرة جداً. وفي حين يوضح أن، هناك الكثير من السلع التي لا تخضع للرسوم ولا يجب أن تشهد ارتفاعاً كبيراً، على غرار السلع الغذائية التي يتم استيرادها من الدول العربية وأوروبا نتيجة خضوعها لاتفاقية التجارة مع الدول العربية والأمر نفسه بالنسبة إلى الدول الأوروبية، إضافة إلى الأدوية، يلفت إلى أن زيادة أسعارها ستتأثر برفع أسعار المواد الأولية المرتبطة بها كالمحروقات، وغيرها. لكن في المقابل، فإن ضريبة القيمة المضافة والدولار الجمركي سينعكسان ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية، كالأدوات الكهربائية والسيارات والثياب والأجهزة الخلوية وغيرها والتي كانت تستورد إلى لبنان بأعداد كبيرة. ويعطي مثالاً على ذلك تراجع عدد السيارات المستوردة العام 2021 إلى 8 آلاف بعدما كان يصل إلى مائة ألف، لافتاً إلى أنه يقدّر أن تصل تكلفة السيارة إلى 150 مليون ليرة على الأقل، في حين كان يستورد لبنان قبل العام 2020 أجهزة خلوية بنحو 170 مليون دولار بينما انخفضت اليوم إلى 45 مليون دولار. وفي موازاة ذلك، استمرت الانتقادات الموجهة إلى الحكومة على خلفية الموازنة، وكتب عضو كتلة «القوات اللبنانية» زياد حواط عبر حسابه على «تويتر»، «اعترض الرئيس ميقاتي على بنود الموازنة، وكذلك (راعي) الحكومة، (حزب الله)، فمن هو العبقري الذي أعد موازنة لا تتضمن إصلاحات جذرية، وتفتقد التوازن بين وارداتها ونفقاتها، ولا تلحظ أي خطة تعافٍ؟» واصفاً إياها بـ«موازنة السطو على ما تبقى في جيوب الناس». وأضاف «بدعة البدع في موازنة الحكومة، تخصيص سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بأكثر من خمسة آلاف مليار ليرة، لتأمين تغذية بساعتين يومياً، بدل الشروع في تنفيذ خطة تؤمّن التغذية الشاملة بالتيار الكهربائي. ألم يشبع هؤلاء من الغرف من خزينة الدولة عبر مؤسسة كهرباء لبنان؟».