أخبار العراق.. عقدة المالكي وصالح تحول دون توحيد مواقف شيعة العراق والأكراد... المالكي يردّ على الصدر: لا شراكة مع من يُضرّ بمصلحة العراق.. الصدر يقدّم حقيبة الداخلية للعامري مقابل فكّ التحالف مع المالكي.. الكاظمي في زيارة أمنية وإنسانية إلى محافظ البصرة..ضبط صواريخ... وتحذير من «فتنة»...فضيحة مدرسية تهز العراق... و{التربية» تشكل لجنة للتحقيق..

الجمعة 28 كانون الثاني 2022 - 4:21 ص

1461

عربية

عقدة المالكي وصالح تحول دون توحيد مواقف شيعة العراق والأكراد...

بغداد: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي حسم العرب السنة فيه أمرهم على صعيد توحيد موقفهم، فإن البيتين الشيعي والكردي لا يزالان يعانيان التمزق واختلاف المواقف والسياسات. فبعد أن أعلن أكبر حزبين في المحافظات الغربية؛ وهما «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«عزم» بزعامة السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، عن تحالف واحد يضمهما باسم «تحالف تقدم وعزم»، أعلنا مؤخراً عن ذوبان حزبيهما في تحالف واحد حمل اسم «تحالف السيادة». وبينما يملك التحالف السني 65 مقعداً داخل البرلمان العراقي في دورته الخامسة؛ فإن من بقي خارج هذا التحالف من السنة في حدود 14 نائباً سنياً استمروا في تحالف يحمل اسم «عزم» بعد أن انشقوا عن التحالف الأم بسبب اعتراضهم على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان. لكن بعد فوز الحلبوسي بولاية ثانية لرئاسة البرلمان بدأت مواقف المعارضين السنة له التغير نسبياً؛ لا سيما بعد قصف منزله في مسقط رأسه بالكرمة في قضاء الفلوجة. ورغم الاتهامات التي وجهت إلى العرب السنة بأن دولاً إقليمية وعربية تدخلت لحسم خلافاتهم وتوحيد مواقفهم، فإن الشيعة الذين كانت إيران هي التي تحسم خلافاتهم ما زالت مواقفهم متباعدة، لا سيما بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي». وإذا كان محمد الحلبوسي الزعيم السني الشاب (مواليد 1981) قد عاد لرئاسة البرلمان رغم معارضة سنية محدودة؛ فإنه لم يشكل عقدة لمعارضيه رغم أن من يتسلم منصب رئيس البرلمان يصبح زعيماً للسنة. لكن المشكلة لدى الكرد والشيعة باتت تختلف كثيراً؛ خصوصاً مع تحول كل من زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي والرئيس العراقي برهم صالح القيادي البارز في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، إلى عقدة بالنسبة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بالنسبة للمالكي، وبالنسبة إلى مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بالنسبة لصالح. فالصدر؛ الذي تصدرت قائمته الانتخابات التشريعية المبكرة الأخيرة، أعلن سعيه إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وعلى ضوء دعوته التي لا يزال مصراً عليها، فقد تحالف معه العرب السنة، ونصف الكرد ممثلين في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. لكن الإشكالية التي لا تزال تحول دون توحيد الموقف الشيعي عبر كتلتيه «الإطار» و«التيار»، هي زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الذي سبق له أن ترأس الحكومة العراقية لدورتين (2006 ـ 2014)؛ فالصدر، الذي يوجد في العاصمة العراقية بغداد منذ يومين بالتزامن مع زيارة من قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، يحاول إقناع «الإطار التنسيقي» بالالتحاق معه ما عدا المالكي. من جهته؛ فإن «الإطار التنسيقي» يحاول عن طريق وساطة يقوم بها هادي العامري زعيم «تحالف الفتح» إقناع الصدر بقبول كل أطراف «الإطار» بمن فيهم المالكي. وطبقاً لما يدور في الغرف المغلقة وما يظهر من تسريبات؛ فإن الإيراني قاآني لم يتمكن من التأثير على الصدر لكي يلين موقفه حيال المالكي. ليس هذا فقط؛ فإنه طبقاً لتغريدة كتبها أمير الموسوي المقرب من دوائر صنع القرار في إيران، فإن طهران تؤيد حكومة الأغلبية الوطنية دون أن تعلن تأييداً معلناً للصدر. بيد أنه مع ذلك، وبصرف النظر عما يمكن أن تؤول إليه الوساطات أو مواقف زعيم «التيار الصدري» النهائية، فإن المالكي هو العقدة التي لا تزال تحول دون توحيد الموقف داخل البيت الشيعي. القيادات الشيعية؛ لا سيما من أوساط قوى «الإطار»، حملت السنة، والكرد لا سيما «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسؤولية تمزيق البيت الشيعي من خلال تحالفهم مع الصدر. ويبدو أن التهديدات التي تحدثت عنها بعض أوساط الفصائل المسلحة والميليشيات الشيعية المقربة من إيران تحولت إلى التطبيق العملي؛ سواء عبر استهداف مقر لحزب بارزاني في بغداد، وقصف مقار لحزبي «تقدم» و«عزم» السنيين، وقصف منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في منطقة الكرمة غرب بغداد بالصواريخ. الموقف داخل البيت الكردي لا يختلف كثيراً عما يعانيه البيت الشيعي من تمزق، والعقدة شخصية أيضاً. كردياً؛ وبسبب الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني») حول منصب رئيس الجمهورية، فإنه في الوقت الذي رشح فيه «الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري وزير الخارجية والمالية الأسبق لمنصب رئيس الجمهورية، فإن «الاتحاد الوطني» أعاد ترشيح برهم صالح؛ الرئيس الحالي، لولاية ثانية. ومع أن هناك اتفاقاً بين الحزبين على تقاسم المناصب في الإقليم وفي بغداد؛ فإن برهم صالح تحول إلى عقدة بالنسبة لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني. ففيما يقر «الديمقراطي الكردستاني» بأن المنصب من حصة «الاتحاد الوطني»؛ فإنه يطالب «الاتحاد» بترشيح شخصية أخرى غير الرئيس الحالي برهم صالح. لكن «الاتحاد الوطني» أعاد ترشيح صالح وأصر عليه؛ الأمر الذي دفع «الديمقراطي الكردستاني» إلى ترشيح زيباري للمنصب في وقت يحاول فيه كل من الطرفين التحشيد لمرشحه للوصول إلى «قصر السلام». وفيما يتوقع حسم موضوع «الكتلة الكبرى» شيعياً؛ سواء عبر إحدى الكتلتين («التيار» أو «الإطار») ومن خلال توافق يمكن أن يحدث في اللحظات الأخيرة، فإن البرلمان العراقي، الذي من المؤمل أن يعقد جلسة السبت، سوف يحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية. وحيث إن الموعد لا يتعدى يوم 8 فبراير (شباط) المقبل، فإن المؤشرات حتى الآن تفيد بذهاب الكرد إلى سيناريو 2018 حين تنافس مرشحا «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني» تحت قبة البرلمان، فكان الفوز من نصيب «الاتحاد» أو مرشحه صالح، لكن في اللحظات الأخيرة قبيل يوم التصويت يمكن أن يحدث اتفاق كردي - كردي على مرشح واحد تلافياً للمشكلات التي من المتوقع حدوثها في إقليم كردستان؛ بما في ذلك احتمال تحولهما إلى إدارتين منفصلتين.

البرلمان العراقي ينتخب رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير

إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني/يناير

دبي - العربية.نت... حددت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، 7 فبراير موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وقال بيان صادر عن رئاسة المجلس: "عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس الموافق 27 كانون الثاني/فبراير 2022، اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية (واع)، وأضافت هيئة رئاسة مجلس النواب أنه "تقرَّر خلال الاجتماع إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني/يناير، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012". وتابعت هيئة رئاسة مجلس النواب أنه "تم في الاجتماع تحديد يوم الاثنين الموافق 7 فبراير موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

المالكي يردّ على الصدر: لا شراكة مع من يُضرّ بمصلحة العراق

الاخبار.. ردّ زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، اليوم، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي اشترط على الإطار التنسيقي إشراكهم في الحكومة الجديدة من دون المالكي. وقال المالكي في تغريدة على «تويتر»: «اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية أن لا يصدر منّي ردّ على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردّي عليهم في الميدان السياسي والأمني، دفاعاً عن العراق وأمن المواطنين ومصالحهم، وكفّ أذى الذين يستهينون بالدماء، ويصادرون الأموال والممتلكات والحريات». وأضاف «ومن موقع القوة والاقتدار والشعور بالمسؤولية، أقول لكل من يبحث عن خلافات وتنفيس أحقاد وكراهية، أن يدي ممدودة لأفضل العلاقات، إذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه، ومن دونها لا أحب ولا أرحّب بأي علاقة وشراكة مع أي طرف يُضرّ بمصلحة العراق وكرامة الناس». وفي وقت سابق اليوم، كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، عن تقديم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حقيبة وزارة الداخلية إلى «الفتح»، مقابل فك التحالف مع زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، واستبعاد الأخير من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.

الصدر يقدّم حقيبة الداخلية للعامري مقابل فكّ التحالف مع المالكي

الاخبار... كشف تحالف «الفتح»، بزعامة هادي العامري، اليوم، عن تقديم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حقيبة وزارة الداخلية إلى «الفتح» مقابل فكّ التحالف مع زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، واستبعاد الأخير من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة. وقال القيادي في التحالف، علي الفتلاوي، لوكالة «شفق نيوز» العراقية، إن «قوى الإطار التنسيقي ترفض ترك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منفرداً في المعارضة وعدم مشاركته في الحكومة المقبلة، رغم امتلاك ائتلافه عدداً كبيراً من المقاعد البرلمانية، خصوصاً أن مقاعد ائتلاف المالكي تخوّله شغل 3 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة». وبيّن أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قدّم إلى زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، حقيبة وزارة الداخلية، مقابل ترك المالكي والدخول في تحالف واحد مع الكتلة الصدرية والتوجه نحو تشكيل حكومة الأغلبية». وأضاف الفتلاوي بالقول: «لكن هذا الأمر رُفض؛ والعامري أكد أن الإطار يتحالف بكل قواه مع التيار، ودون ذلك يذهب الإطار كله نحو المعارضة أو المقاطعة». ووصل الصدر مساء أمس، إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث مع القوى السياسية وخاصة قادة الإطار التنسيقي، بشأن التحالفات التي ستُفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة. وكان الصدر، الذي تصدّرت قائمته الانتخابات، قد قال في تصريح متلفز، أول أمس الثلاثاء، إنه عرض على قوى الإطار التنسيقي الدخول في حكومة أغلبية وطنية، بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلا أنها رفضت ذلك. ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأّس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد، إضافةً إلى اجتياح «داعش» لثلث مساحة العراق صيف عام 2014. وتصدّرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعداً، تلاها تحالف «تقدّم» بـ37، و«ائتلاف دولة القانون» بـ33، ثم «الحزب الديموقراطي الكوردستاني» بـ31. ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقيّة قوى الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية، يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

العراق.. الكاظمي في زيارة أمنية وإنسانية إلى محافظ البصرة

وزير الصحة العراقي هاني العقابي: زيارة رئيس الحكومة اليوم إلى محافظة البصرة، تعطي دافعاً أكبر للحكومة العراقية للاهتمام بهذه الشريحة المهمة من خلال تخصيص الأموال اللازمة ومراكز التأهيل ليكون لهم دور مهم في الحياة الاجتماعية

العربية.نت - ماجد حميد.. في زيارة مفاجئة، وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الخميس، إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، للوقوف على الأوضاع فيها. وهذه هي الزيارة السادسة للكاظمي إلى محافظة البصرة التي تعتبر من أغنى المحافظات العراقية لما تمتلكه من ثروة نفطية كبيرة ومنافذ برية وبحرية. وعلى عكس العادة، زار الكاظمي فور وصوله أكاديمية المحاربين الصغار لرعاية الأطفال من ذوي الهمم. وتأتي زيارته بعد انتشار مقطع فيديو يناشد فيه الأطفال رئيس الحكومة بضرورة الاطلاع على أوضاعهم. ووصف الكاظمي أطفال الأكاديمية، في كلمة له، بأنهم محاربون من أجل الحياة، وليس من أجل الحرب، وعبّر عن سعادته للقائهم. واطلع الكاظمي على وسائل الرعاية والتعليم المبذولة في سبيل تيسير اندماج هؤلاء الأطفال وضمان تلقيهم الرعاية التي يستحقونها. كما وجه الكاظمي بمنح الأكاديمية قطعة أرض لإقامة مبنى لها بعد أن تأخرت لخمس سنوات ووجّه وزارة الصحة بالتكفل بكامل الرعاية الصحية للملتحقين وتأمين حاجاتهم الأساسية وسد النواقص وبما يرتقي بمستوى الخدمة المقدمة للأطفال من ذوي الهمم. وقال وزير الصحة العراقية، هاني العقابي، لـ"العربية.نت" إن "زيارة رئيس الحكومة اليوم إلى محافظة البصرة، تعطي دافعاً أكبر للحكومة العراقية للاهتمام بهذه الشريحة المهمة من خلال تخصيص الأموال اللازمة ومراكز التأهيل ليكون لهم دور مهم في الحياة الاجتماعية". وأضاف أن "الكاظمي اطلع على الأوضاع الصحية في المحافظة وأصدر مجموعة من التوجيهات". وعلى صعيد آخر، وخلال زيارته إلى البصرة، اجتمع الكاظمي بالقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة واستمع إلى إيجاز عن الأوضاع الأمنية فيها، وخطة الأجهزة الأمنية في تأمين المدن والنواحي والطرق الخارجية الرابطة بين البصرة وبقية المحافظات. كما تابع الكاظمي تفاصيل الجهد الأمني والاستخباري، ومستوى الاحتياط والتعبئة، فضلاً عن خطط العمل اليومية، وخطط الطوارئ التي تعتمدها القوات الأمنية العراقية. وشدد الكاظمي على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة واستقرارها، وأهمية متابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون. وقبل أن يختتم زيارته، التقى رئيس الحكومة العراقية بمجموعة من الموظفين الحكوميين والمواطنين خلال جولة، شملت عدداً من شوارع المحافظة، بما فيها كورنيش شط العرب.

العراق: ضبط صواريخ... وتحذير من «فتنة»... الكاظمي يتفقد الحدود مع سوريا ويتوعد «داعش»

بغداد: «الشرق الأوسط».... غداة الهجوم الصاروخي الذي استهدف منزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في قضاء الفلوجة (غرب بغداد)، مساء أول من أمس، أعلنت أجهزة الأمن العراقية أمس (الأربعاء) العثور على خمسة صواريخ جديدة كانت مهيأة لاستهداف المنطقة ذاتها، في مؤشر إلى إصرار الجهات المسؤولة عن الهجوم على تكرار فعلتها التي أثارت غضباً وإدانات، وسط تحذيرات من «فتنة». وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن «عملاً إرهابياً جباناً استهدف (أول من أمس) قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء» بمحافظة الأنبار. وتابع البيان أن الأجهزة الأمنية عثرت أمس على خمسة صواريخ جديدة كانت معدة لاستهداف المنطقة ذاتها. وكان الحلبوسي، رد على الهجوم الصاروخي على منزله، ليلة أول من أمس، بتقديم اعتذار لطفل أصيب في الاعتداء، متعهداً أن «نستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللادولة». ووصف الرئيس العراقي برهم صالح استهداف مقرّ رئيس البرلمان بأنه «عمل إرهابي مُستنكر»، مطالباً بـ«الحفاظ على السلم الأهلي». وفيما وحّدت القوى السنية في المحافظات الغربية موقفها حيال هذا الهجوم، بما في ذلك القوى التي كانت على خصومة مع الحلبوسي، رئيس البرلمان زعيم حزب «تقدم»، فإن قياديين في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي وجّهوا الاتهامات إلى تنظيم «داعش» وإسرائيل بالوقوف خلف الهجوم. وقال عضو البرلمان عن «الإطار التنسيقي» محمد حسن راضي إن «الإطار التنسيقي لا يؤمن بمبدأ السلاح والعنف، والقانون هو مسلكه في حسم الخلافات»، معتبراً أن «هناك من يريد الصيد في الماء العكر وخلق فتنة في المجتمع العراقي». على صعيد آخر، وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، ظهر أمس، إلى منطقة الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في محافظة نينوى (480 كيلومتراً شمال غربي بغداد). وفيما حذّر الكاظمي عناصر تنظيم «داعش» من أنهم «سيدفعون ثمن كل حماقة ارتكبتموها»، دعا في الوقت ذاته السياسيين العراقيين إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة».

فضيحة مدرسية تهز العراق... و{التربية» تشكل لجنة للتحقيق

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي... رغم معرفة معظم العراقيين بوجود مئات آلاف الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة الذين ما زالوا يدرسون في أبنية مدرسية مشيدة بمادة الطين في كثير من محافظات وسط وجنوب البلاد، ورغم الانتقادات الكثيرة التي يوجهها العراقيون للحكومة ووزارتي التربية والتعليم نتيجة نقص الأبنية والوسائل التعليمية وتراجع معايير التعليم بشكل عام في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعة، فإن الصور التي انتشرت في الوسائل الإعلامية المحلية، أمس، وأظهرت طلبة ابتدائية يخضعون لاختبارات نصف السنة الدراسية، أثارت غضب وسخط كثيرين واعتبرت «فضيحة مدرسية» بكل المعايير. خاصة مع موجة البرد الشديدة التي تضرب البلاد ودعت قبل أيام معظم الإدارات المحلية في المحافظات إلى تعطيل الدوام الرسمي. وتعليقا على صورة الطلبة وهم يؤدون امتحانهم في العراء قال الكاتب والإعلامي قيس حسن: «تكفي (الصورة) لتكون وصمة عار في جبين كل مسؤول عنها، تكفي لتكون درجة امتحان للحكومات والأحزاب، تكفي لتكون مادة جرمية تقدم لمحكمة التاريخ والإنسانية والعلم، تكفي لكي نخجل من أنفسنا، مما اقترفته القوى السياسية بحق البلد، ولتكون غلاف لكتاب (عار العراق)». أما المحامي حمد الساعدي فعلق ساخرا بالقول إن «زعماء الشيعة يرددون منذ عام 2003، أنهم يريدون بناء المدارس، لكن يبدو أن أمريكا وإسرائيل لم يسمحا بذلك». في إشارة إلى تصريح كان قد أدلى به رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري في مؤتمر انتخابي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال فيه: لم يسمحوا لنا بأن نقدم الخدمة لهذه المحافظات (الجنوبية) لأننا أتباع الحسين، لم يسمحوا لنا بأن نقدم الخدمات لأهلنا في هذه المحافظات سواء في ميسان أو ذي قار أو المثنى او البصرة، لم يسمحوا لنا؛ لأننا من أتباع علي!»..... ودفعت موجة الانتقادات الشديدة وزارة التربية إلى تشكيل لجنة للتحقيق في إجراء الامتحانات في مدرسة أم النخيل الابتدائية في قضاء الدواية بمحافظة ذي قار الجنوبية وإحالة المقصرين إلى القضاء. وذكرت وزارة التربية في بيان عقب انتشار صور الطلبة ومدرستهم المتهالكة في مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم: أن «الوزير علي حميد الدليمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة مع مدير مدرسة أم النخيل حول بعض الإجراءات المتبعة أثناء الامتحانات». وأمر الوزير طبقا للبيان بـ«إعلان نتائج التحقيق خلال ثلاثة أيام»، مشدداً على عدم التهاون في محاسبة من يعرض أبناءنا الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي المتميزة في نفوسنا وعملنا. كما قال الدليمي «لن نسمح لأحد بالإساءة للعملية التربوية ولا لأبنائنا الكرام»، مؤكداً حرص الوزارة على بقاء سمعة العراق التعليمية متميزة ورصينة كما يعرفها الجميع. ولم يعول كثيرون على بيان الوزير أو لجنة التحقيق التي أعلن عنها، ذلك أن المئات من المدراس الابتدائية يعاني طلابها الأمرين، لجهة بنائها من مادة الطين أو اكتظاظها الشديد أو قلة المقاعد المخصصة للطلاب. وكانت معلمة في مدرسة «أبطال العراق» الابتدائية في قضاء قلعة سكر بمحافظة ذي قار أيضا، ظهرت قبل نحو أسبوعين وهي تقوم بتدريس طلابها في الهواء الطلق بسبب النقص الحاد في عدد الصفوف المخصصة للتدريس. وفي حادث مماثل، ظهر طلاب مدرسة «منة المنان» الابتدائية قبل أيام وفي محافظة ذي قار وهم يدرسون في العراء من دون أن تتحرك الوزارة للقيام بإجراء مناسب في الحالتين. ورغم الوعود الحكومية الكثيرة، وكان آخرها التعاقد مع الصين لبناء 1000 مدرسة ابتدائية وثانوية، فإن قطاع التعليم ما زال يعاني اختلالات عديدة منذ سنوات ولا ترتقي معظم الأبنية المدرسية إلى أبسط المعايير التعليمية، فضلا عن المعايير العالمية. وإلى جانب نحو 2000 مدرسة مشيدة من الطين في محافظات وسط وجنوب البلاد، بحسب إحصائيات رسمية لوزارة التربية، تلتحق أعداد كبيرة من الطلبة بمدارس مشيدة وفق نظام «الكرفانات» وغالبا ما تفتقر تلك المدارس إلى أبسط الخدمات الصحية مثل مياه الشرب ودورات المياه.

هجْمة إماراتية - سعودية - تركية على العراق: «غالبيّةُ» التفجير

الاخبار... حسين إبراهيم .... أيّ تلاعب بالصيغة الأمنية التي حمت العراق وأمّنت استقراره من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات ....

يسعى تحالف إقليمي ترْعاه واشنطن وتقوده أبو ظبي للإمساك بالقرار العراقي، عبر أطراف داخلية بدأت تعمل على إنشاء أذرع أمنية، وتَستخدم أيضاً مشاريع اقتصادية، في الوقت الذي تَرفع فيه شعار نزع سلاح المقاومة وإعادة هيكلة «الحشد الشعبي»، بهدف إضعاف حلفاء طهران في العراق. ويرتكز هذا المسعى، بشكل رئيس، إلى قوى من «المكوِّن السُّنّي» يتزعّمها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأخرى «كردية» يتصدّرها «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، مستغلّاً، في ذلك، فجوة في «الصفّ الشيعي» ناجمة عن موقف «التيار الصدري»، الذي سيتوقّف على قراره النهائي مآل الأحداث، بعدما حاول أكثر من مرّة المُضيّ في «طريقه»، ثمّ تراجَع تحت الضغط، خوفاً من أن تَفلت الأمور، وتؤثّر سلباً على مشروعه الخاص للحُكم..... صار رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، يمثّل نقطة تقاطع في العراق، تلتقي عندها قوى إقليمية منها الإمارات وتركيا والسعودية، وأخرى محلّية هي التي أوصلته إلى المنصب لولاية ثانية، ويتقدّمها «التيار الصدري» والقوى «الكردية» و«السُّنّية». وبموازاة هذه المَنزلة السياسية، أصبح الرجل، أيضاً، عنواناً رئيساً للتوتّر الأمني، في الوقت الذي تُراد فيه إعادة صياغة الأدوار الأمنية في البلاد، الأمر الذي يتصدّره مقتدى الصدر كذلك، من خلال المطالبة بنزع سلاح فصائل المقاومة، وإعادة هيكلة «الحشد الشعبي»، بهدف الحدّ من دوره الأمني - السياسي الذي لا يناسب الصدر كثيراً. فالحلبوسي وحزبه كانا في الأسابيع القليلة الماضية هدفاً لعدّة هجمات بالصواريخ، استهدفت منزله في محلّة الكرمة في محافظة الأنبار ومقرّ حزبه في الأعظمية في بغداد. كما أنه متّهم، على رغم نفْيه، بالوقوف وراء تشكيل ميليشيا «أشباح الصحراء» لتكون ذراعاً عسكرية للقوى الإقليمية، متى أرادت الأخيرة توجيه رسائل أمنية إلى العناوين المطلوبة، ولا سيما إيران، لكن تحت عنوان حماية مقرّات الأحزاب والكتل «السُّنّية» من الهجمات التي تتعرّض لها، وخاصة في بغداد. حتى إذا قامت حكومة أغلبية تضمّ فصائل المقاومة ومُمثّلي «الحشد» السياسيين، يظلّ المشروع هو ذاته؛ إذ يريد الصدر هؤلاء في الحكومة شهوداً على «سلْخ جلودهم»، لا شركاء في القرار، خاصة أن إشراكهم يَفترض نسف «الإطار التنسيقي» الذي يضمّهم إلى «ائتلاف دولة القانون»، ويجعلهم كتلة وازنة ومؤثّرة في البرلمان، ولو كانوا خارج الحكومة. مِثل هذا المشروع لا يحبطه إلّا كونه مخطّطاً تفجيرياً لا يستطيع تحمُّلَ نتائجه بعضُ أركانه. ولذلك، فإن انطلاقته تتعثّر في كلّ مرّة يحاول فيها أطرافه إطلاقه، إلّا أنهم ما انفكّوا يكرّرون المحاولة. لكنّ أيّ تلاعُب بالصيغة الأمنية التي حمَت العراق وأمّنت استقراره منذ هزيمة تنظيم «داعش»، من شأنه أن يؤدّي إلى اضطرابات أمنية لن يكون من الممكن السيطرة عليها. ومردّ هذا أن القوى الأمنية ليست قادرة على حماية البلد من تهديدات العصابات، كونها مبنيّة من قِبَل قوات الاحتلال على أساس ألّا تكون فاعلة، لتظلّ الحاجة إلى الأميركيين القائمة، ولها ولاءات مختلفة لا تسمح لها بامتلاك عقيدة قتالية تُمكّنها من التصدّي بفاعلية لهكذا تهديدات، ومن ضمنها تهديد «داعش»، أو الخطر الذي تُمثّله قوات «البيشمركة» على وحدة العراق في حالة بروز الطموحات الانفصالية مجدّداً، مع التذكير، هنا، بأنه عندما جرى الاستفتاء على استقلال «إقليم كردستان» في 25 أيلول 2017، لم يكن الجيش والأمن العراقيان هما اللذيْن أسقطاه، وإنّما قوى المقاومة.

حتى إذا قامت حكومة أغلبية تضمّ فصائل المقاومة ومُمثّلي «الحشد» السياسيين، يظلّ المشروع هو ذاته

وإذا كانت التطوّرات الأمنية التي شهدها العراق منذ الانتخابات في تشرين الأول الماضي، والمُرشّحة للتصاعُد في المرحلة المقبلة في حال عدم التوصّل إلى تسوية، نتيجة مباشرة لِمَا يجري في السياسة من صراع مرير، فإن هذا الصراع نفسه يعكس تقاطُع مصالح إماراتياً - سعودياً - تركياً في العراق، يقود العملَ على ترجمته وليُّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، سواءً بالتنسيق مع الرياض وأنقرة، أو باللقاءات مع قادة القوى السياسية العراقية ولا سيما «الكردية» و«السُّنّية» منها. ويكفي، للتدليل على ذلك، أن ابن زايد استقبل رئيس «إقليم كردستان»، نيجرفان بارزاني، ثلاث مرّات في أقلّ من ستّة أشهر، واجتمع أيضاً برئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، كما التقى الحلبوسي مرّتَين في ثلاثة أشهر، وأمر بالإفراج عن أموال خميس الخنجر الذي انضمّ إلى الحلبوسي على رغم العقوبات الأميركية، فضلاً عن أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالصدر في نهاية الشهر الماضي. ويبدو أن الرغبة الأميركية في تولّي الإماراتيين القيادة، تنطلق من فكرة استبعاد وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي فشل فشلاً ذريعاً في إدارة كلّ الملفّات التي تولّاها، ولا سيما العدوان على اليمن، وصار عِبئاً على الأميركيين بل ومتمرّداً عليهم أحياناً، كما يُظهر تعاطيه مع قضية أسعار النفط، وخطوات تقارُبه مع الروس والصينيين. لكنّ هذه القيادة لا تمنع أن تكون الرياض جزءاً من المشروع الذي له جانب اقتصادي، يرغب ابن سلمان في إدارته. وهذا ما يفسّر اهتمام الأخير البالغ بالربط الكهربائي الخليجي مع العراق، والذي يدخل كرديف للربط الكهربائي مع إيران وتركيا، إذ وجّه وليّ العهد، وزير الطاقة لديه، وهو أخوه عبد العزيز بن سلمان، بأن «يكون وزيراً في الحكومة العراقية، يتولّى تقييم أدائه مجلس الوزراء العراقي»، وذلك إثر توقيع اتفاق لنقل 500 ميغاوات من الكهرباء من السعودية إلى العراق. ومردّ هذا التوجُّه هو أن الدور الأمني الذي لعبته السعودية في العراق قبل سنوات، من خلال خلايا الإرهاب التي أدارها بندر بن سلطان، وأنتجت آلاف الانتحاريين السعوديين الذين اخترقوا المدن العراقية وقَتلوا الآلاف من أبنائها، ليس ملائماً للأمير الشاب الذي يسعى إلى التخفيف من غلواء الوهابية و«تغريب» المجتمع السعودي، ضمن طموحه إلى السيطرة على الحُكم. على أيّ حال، وعلى رغم أن أصحاب هذا المشروع باتوا يتّخذون صفة المبادرة، ويعتقدون أنهم ضَمِنوا حكومة عراقية أقرب إليهم من الحكومات السابقة، بما فيها حكومة مصطفى الكاظمي الحالية، إلّا أن الكلمة الفصل في مآل التطوّرات المقبلة، تبْقى للصدر، باعتباره صاحب أكبر كتلة برلمانية لحزب واحد، ما يعطيه الكلمة الأولى في اختيار رئيس الحكومة المقبلة. وحتى الآن، أظهر الرجل ميْلاً لمسايرة التحالف الإقليمي - الدولي المُشار إليه، وإن كان تعهَّد بأن لا يكون العراق معادياً لإيران. لكن ما يهمّ ليس التعهّد الذي يمكن أن لا يكون الصدر قادراً على الالتزام به، خاصة إذا استغلّ التحالف المذكور، الفجوة التي صار «التيار الصدري» يمثّلها في الداخل العراقي، وفي «الصفّ الشيعي» تحديداً. وحده الضغط يمكن أن يقنعه بأن في الذهاب في هكذا خيار، مخاطرَ كبيرة على استقرار العراق، وبالتالي على مشروعه للحُكم، وهو الضغط عينه الذي أدّى به حتى الآن إلى العودة خطوة إلى الوراء، مقابل كلّ خطوة خطاها إلى الأمام.

الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي

الاخبار... بغداد | سرى جياد .... أبدت السعودية اهتماماً بالغاً بالربْط الكهربائي مع العراق، على رغم أن ما ستزوّد جارَها به، وفق اتّفاق وُقّع قبل أيّام بين الجانبَين، لا يزيد عن 500 ميغاواط، فيما يستهلك البلد 30 ألف ميغاواط لا يُنتَج محلياً إلّا نصفها، وذلك بإرادة أميركية كانت قد منعت الشركات الألمانية، ولا سيما «سيمنز»، من الاستثمار في الكهرباء العراقية، ما أدّى إلى تفاقم أزمة النقص في الإمدادات، والتي تُعتبر من أعمق مشاكل العراق. وتَحرص المملكة على النفاذ إلى الساحة العراقية من البوّابة الكهربائية، بعد سنوات من العلاقات الملتبسة، التي لم تبدأ في التحسّن إلّا قبْل سنوات قليلة.....

تحتاج الكهرباء السعودي إلى مدّ خطوط تصل إلى 80 كيلومتراً دخل الحدود العراقية والكويتية ....

على رغم أن العراق يستجرّ الكهرباء من معظم الدول المحيطة به، لسدّ العجز الكبير البالغ 15 ألف ميغاواط، من أصل 30 ألفاً تَلزمه لتلبية احتياجاته، إلّا أن توقيع اتفاق الربط مع السعودية لاستجرار 500 ميغاواط، بدا ذا دلالات كبيرة بالنسبة إلى المملكة، التي تُعوّل على مثل هذه المشاريع للحصول على موطئ قدم على الساحة العراقية، خاصة أن الرياض وجدت في نتائج الانتخابات التي أدّت إلى فوز قِوى غير معادية لها، فرصة لتحقيق هذا الأمر. وكانت العلاقة بين البلدَين شهدت توتّراً كبيراً، خاصة في فترة صعود تنظيم «داعش»، حين كان الانتحاريون السعوديون يتدفّقون بالآلاف على العراق، في ما يُشتبه في أن السلطات السعودية وقفت وراءه، خاصة أنها حاولت التدخّل في محاكمات مَن يتمّ ضبطه من هؤلاء، لكنّ العلاقات بدأت بالتحسّن تدريجياً مع عزل بندر بن سلطان الذي عُهد إليه الملفّان السوري والعراقي في فترة الاضطربات. ومذّاك، صارت السعودية تجتهد في محاولة دخول الساحة العراقية من بوّابة التأثير السياسي، لتحييد ما تراه تهديداً لها يمكن أن يأتي من البلد الجار. قد لا تُحدث الـ500 ميغاواط فارقاً كبيراً، خاصة أنها تحتاج إلى مدّ خطوط تصل إلى 80 كيلومتراً دخل الحدود العراقية والكويتية. ومع ذلك، وجّه ولي العهد السعودي، وزير الطاقة لديه، وهو أخوه عبد العزيز بن سلمان، بأن «يكون وزيراً في الحكومة العراقية»، وفق تغريدة للأخير على «تويتر»، قائلاً له إن «تقييم أدائه سوف يعود إلى مجلس الوزراء العراقي». وفي هذا الإطار، يَلفت العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، أمجد العقابي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «مشروع الربط موجود منذ أكثر من سنة تقريباً وتأخَّر بسبب كورونا، كما تمّ إهماله من قِبَل وزارة الكهرباء العراقية لأنه يحتاج إلى أموال كثيرة لنصْب أبراج على مسافة ما يقارب 80 كيلومتراً داخل الحدود الكويتية والعراقية. وفقط في الآونة الأخيرة، مع تراجع إمدادات الكهرباء، جدّدت الحكومة العراقية التفاهم مع المملكة لغرض دفع الكهرباء في هذا الخطّ». ويَعتقد العقابي أن «تعدُّد مصادر استجرار الطاقة الكهربائية جيّد جدّاً من الناحية الفنية، إذ سينضمّ الربط السعودي إلى الربط مع إيران التي ترتبط بالعراق بخمسة خطوط، إضافة إلى خطّ من تركيا سيَعقبه خطّ ثانٍ، وفي المستقبل يُعتقد أنه سيكون هناك خطّ يربط بين العراق وسلطنة عُمان»، مضيفاً أن «هذا التعدّد يساعد على استقرار المنظومة، فمتى ما احتاج العراق إلى الكهرباء في هذه الخطوط، يَطلب من الدول المصدّرة إمداده بالطاقة».

يعتبر محلّلون أن الأجدى أن تكون هناك طاقة محلّية، وهو ما لم يَسمح به الجانب الأميركي

في المقابل، لا يجد المحلّل العراقي، عباس العرداوي، فائدة كبيرة من الخطّ السعودي، موضحاً، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الحدود العراقية - السعودية هي أماكن صحراوية، وليس من المعقول بناء محطّات كهربائية فيها ما لم تكن مؤمَّنة بشكل كامل، والحاجة إلى التأمين تَرفع كلفة هذه الكهرباء»، متابعاً أن «المناطق ذات الكثافة السكانية التي تحتاج إلى الكهرباء، ليست في غرب العراق حيث الحدود السعودية، وإنّما في شرقه ووسطه، وبالتالي سيضطرّ العراق إلى إيجاد وسائط نقل كثيرة لنقل الطاقة السعودية إلى أماكن الحاجة إليها، وهذا فيه خطورة إضاعة كثير من الطاقة، وأيضاً التعرّض للعمليات الإرهابية والتخريب». ويرى العرداوي أن المسعى السعودي يأتي «ضمن محاولة ربطٍ اقتصادي هدفها ترطيب الأجواء مع العراق، وإلّا فإن الـ500 ميغاواط قد لا تغطّي الاحتياجات المهمّة والأساسية لمحافظة واحدة»، معتبراً أن «الأجدى أن تكون هناك طاقة محلّية، وهو ما لم يَسمح به الجانب الأميركي، عندما رفض تواجد الشركات الألمانية وخاصة شركة سيمنز، ولن يسمح لبعض الشركات الثانوية التي كانت تحاول أن تعيد إنتاج محطّات سابقة مثل المحطة الروسية في جنوب العراق، وإيجاد محطات تعمل بالغاز المصاحب الذي يتمّ هدره في الأجواء العراقية».