أخبار مصر وإفريقيا... "مسافة السكة".. ماذا حمل السيسي معه إلى الإمارات؟... نزوح أكثر من 15 ألفاً بعد تجدد العنف في دارفور.. «السيادي» السوداني قلق بشأن نشاط البعثات الدبلوماسية الأجنبية..الولايات المتحدة تسعى لتعزيز «سلطة القانون» في ليبيا..لجان وزارية إثيوبية تبحث مع سفراء غربيين فظاعات صراع تيغراي.. في تحد للرئاسة التونسية.. الغنوشي يعقد جلسة للبرلمان المجمد..«النهضة» تحذر التونسيين من «انفجار اجتماعي وشيك».. الجزائر تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات..«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يعقد مؤتمره اليوم وسط خلافات.. خيارات فرنسا وشركائها الأوروبيين بين البقاء والانسحاب من «الساحل»..

الجمعة 28 كانون الثاني 2022 - 4:42 ص

1971

دولية

"مسافة السكة".. ماذا حمل السيسي معه إلى الإمارات؟...

المصدر: RT.... ناصر حاتم- القاهرة.. علق نواب ومحللون مصريون على الزيارة التي قام بها، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات حيث التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد.. كذلك اجتمع السيسي في الإمارات إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وعلق اللواء سمير راغب، الخبير العسكري المصري، على زيارة السيسي، في حديث لـRT، قائلا: "تأتي زيارة السيسي للإمارات كمحطة رئيسية في العلاقات المصرية الإماراتية لتؤكد استمرار زخم العلاقات وتميزها وتعد الزيارة التاسعة له للإمارات لتسجل المركز الثاني بعد السعودية في الدول التي زارها الرئيس". وأضاف: "يأتي لقاء السيسي مع سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ليسجل اللقاء رقم 27 كأكبر معدل لقاءات ما بين مسؤولين، الذي يؤكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية وخصوصية الزيارة في هذا التوقيت". وأوضح أن "التوقيت يؤكد ما يردده السيسي دائما أن الأمن القومي للأشقاء في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، وعبارة (مسافة السكة) بمعنى أننا لن نتأخر في الوصول إليكم لدعمكم، فالرئيس كان أول المتصلين عقب العملية الإرهابية الحوثية ضد أبوظبي، ولم يكتف بالاتصال وحضر بنفسه في زيارة رسمية غير مخططة مسبقا". وتابع راغب، قائلا: "زيارة السيسي لأبوظبي تحمل رسالة دعم من المصريين قيادة وحكومة وشعبا، للشعب الإماراتي، هذا الدعم غير نهائي وغير مشروط ويشمل كافة أنواع الدعم الذي يساهم في الحفاظ على الأمن القومي الإماراتي، والرسالة المختصرة أن المساس بالأمن القومي للإمارات "خط أحمر". من جانبه، قال الكاتب المتخصص فى شؤون الأمن القومي أحمد رفعت، إن "زيارة الرئيس السيسي للإمارات الشقيقة، أتت عقب انتهاء زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة ليحمل الرئيس معه إلي أبو ظبي خلاصة المباحثات المصرية الجزائرية وتتناول محاور الزيارة الهجوم الحوثي على الإمارات وملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية والأزمة الليبية المعلقة بلا حلول". ولفت إلى أن "مصر أرادت تجديد تضامنها مع الإمارات والتأكيد على وحدة أمن البلدين، أيضا إبقاء الأمر عربيا دون استدعاء أطراف أخرى وقطع الطريق على ذلك، وفي الثانية تقدمت الإمارات خطوة كبيرة تجاه العلاقات مع سوريا وصلت ذروتها بعد عودة العلاقات وإعادة فتح السفارة الإماراتية بدمشق مرتين، الأولى بالاتصال الهاتفي بين الرئيس بشار والشيخ محمد بن زايد ثم زيارة الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الي سوريا، في حين تتقارب رؤية مصر والإمارات مع الجزائر بشأن ليبيا التي تتفق علي ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت وخروج القوات الأجنبية وإنهاء الوجود المسلح للمليشيات وخطوات تشمل الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا والحفاظ التام علي مؤسسات الدولة". أما عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علاء عصام، فقال: "إن الرئيس في زيارة لبلد عربي شقيق تربطنا بشعبه أواصر نسب وعلاقات أخوة وصداقة كبيرة"، لافتا إلى أن الشعب الإماراتي أسس لبنية اقتصادية عملاقة، ودولة تحترم كل الأجناس والأعراق وتطبق القانون علي الجميع بشكل عادل. وأضاف: "العمالة المصرية كانت وما زالت تعيش في أمان في الإمارات وساعدوا الدولة الشقيقة في بناء بنيتها التحتية وذلك منذ تأسيسها ولهذا فالمصريين محل تقدير في هذه الدولة". وأكد أن "الإمارات استطاعت أن تحقق تقدما تكنولوجيا كبيرا وتفاعلت مع علوم الفضاء عندما أطلقت صاروخها الفضائي منذ فترة قليلة"، مشددا على أن مصر من الممكن أن تستفيد بخبرات الإمارات في هذا المجال.

القاهرة وواشنطن للتعاون استعداداً لقمة المناخ.... خلال اتصال بين المبعوث الأميركي ووزيرة البيئة المصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أظهرت القاهرة وواشنطن رغبةً في التعاون الثنائي استعداداً لقمة المناخ (COP27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية نهاية العام. وخلال اتصال هاتفي أجرته وزيرة البيئة المصرية والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ «COP27» ياسمين فؤاد، مع جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص بشؤون المناخ، أمس، أكد الجانبان «أهمية بدء التعاون من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة استعداداً لقمة مؤتمر المناخ». وأفاد بيان حكومي مصري بأن فؤاد أكدت «اتفاق الجانبين على أهمية البناء على مخرجات (مؤتمر غلاسكو)، والعمل على تنفيذ الموضوعات الخاصة بالتخفيف والتكيف والتمويل المناخي وضرورة الوفاء بتعهدات الدول المتقدمة بتقديم التمويل اللازم». وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أن «الاتصال ناقش برنامج التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأميركية في المشروعات التي تساعد في التصدي لآثار تغير المناخ، في إطار (الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050)». ونقلت فؤاد عن الجانب الأميركي اتفاقه مع الطرح المصري بشأن «مشروعات التكيف، كما تم بحث إمكانية وجود القطاع الخاص في مشروعات المناخ بمصر في مجال الطاقة»، مشيرة إلى أن «قانون المخلفات الجديد يدعم التعاون مع القطاع الخاص كما تم في تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة». وحسب البيان المصري، فإن كيري «أكد حرص الولايات المتحدة على دعم مصر في أثناء رئاستها لمؤتمر تغير المناخ واستعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للخروج بالمؤتمر بشكل ناجح وكذلك دعمها لمصر على المستوى الثنائي». كما أشار إلى «حرص الولايات المتحدة الأميركية على العمل على المستوى الثنائي مع بعض الدول مثل إندونيسيا والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا لدعم إجراءات هذه الدول في التصدي لآثار تغير المناخ كما في برنامج الطاقة على سبيل المثال».

رغم الخلافات... الأمم المتحدة تتجه لتمديد مهمتها السياسية في ليبيا

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»... ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيدعو إلى تمديد مهمته السياسية في ليبيا حتى 15 سبتمبر (أيلول)، اليوم (الخميس)، من دون اتخاذ موقف جديد من الانتخابات التي أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الانقسامات العميقة بين أعضائه بشأن الملف الليبي. وفي الأساس اقترحت بريطانيا مشروع قرار، لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لسنة أخرى، ينص على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية «خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن». وكان النص الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «وقف كل دعم» للمرتزقة في البلاد و«سحبهم فوراً»، معبراً عن الأمل في «ألا تتدخل دول المنظمة في النزاع». مع ذلك، قال دبلوماسيون إن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن عدم موافقتهم على الإشارات المختلفة في النص، وكانت روسيا الأسرع والأكثر حزماً في منع الموافقة عليه. وقالت المصادر نفسها التي طلبت عدم كشف هويتها إن موسكو أرادت خصوصاً أن يؤكد النص ضرورة تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثاً جديداً، لكن لندن لم تقبل الطلب الروسي. ورفضت الولايات المتحدة التي تقوم مواطنتها، ستيفاني ويليامز، بمهمة مبعوثة بصفة مستشارة خاصة لغوتيريش الطلب الروسي، كما ذكر دبلوماسي طالباً عدم الكشف عن اسمه. وقال دبلوماسيون إن السلوفاكي، يان كوبيش، استقال فجأة من منصب المبعوث في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب خلافات مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العملية الانتخابية. وتم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) وفشل الليبيون حتى الآن في الاتفاق على جدول زمني جديد. وذكرت دبلوماسية أن لندن رأت أن تسوية الخلاف بين موسكو وواشنطن مستحيلة قبل انتهاء ولاية البعثة في 31 يناير (كانون الثاني) وفضلت تبني مشروع مقتضب جداً يقتصر على تمديدها حتى سبتمبر. ويفترض أن يتم تبني النص خلال تصويت غداً الخميس. وظهرت انقسامات بين الغرب وروسيا في سبتمبر الماضي بشأن تمديد المهمة السياسية. وهددت موسكو باستخدام حق النقض (الفيتو) بسبب إشارة إلى انسحاب المرتزقة. وعملت لندن على أن يتم اعتماد تمديدين تقنيين لمهمة بعثة الأمم المتحدة. وقال دبلوماسي إن الخلاف الذي تعمق مرة أخرى هذا الأسبوع بين أعضاء الأمم المتحدة «ليس مؤشراً جيداً» لليبيين و«لن يساعد ستيفاني ويليامز في مهمتها».

نزوح أكثر من 15 ألفاً بعد تجدد العنف في دارفور

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت الأمم المتحدة إن تجدد العنف على أساس قبلي قرب مدينة الجنينة في غرب السودان، في الأسبوع الماضي، أدى إلى نزوح أكثر من 15 ألف شخص. وتقول جماعات إنسانية إن إقليم دارفور الذي أنهكته الحرب يشهد زيادة في وتيرة أعمال العنف في الآونة الأخيرة، يربط المحللون بينها وبين اتفاق سلام تم توقيعه في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، الذي أشعل فتيل التنافس بين بعض الجماعات على السلطة، دون معالجة المخاوف الأمنية بصورة كافية، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الصراع اشتعل بعد نزاع في قرية أديكونج بين رجلين؛ أحدهما من قبيلة المساليت والآخر من جماعة بدوية عربية. وأضاف المكتب أن البدو المسلحين هاجموا السوق المحلية، وأشعلوا النار في جزء من القرية وقتلوا تسعة أشخاص بينهم طفلان. وتسبب القتال، الذي امتد إلى قرى أخرى، في نزوح أكثر من 11 ألف شخص في منطقة الجنينة، وفرار ما يقدر بنحو 4500 آخرين عبر الحدود إلى تشاد. وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أنه تم إرسال قوة أمنية مشتركة إلى المنطقة. وشهدت الجنينة والمنطقة المحيطة بها بعض حوادث العنف في 2021. ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وكان الصراع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بين الجماعات المتمردة في دارفور من جانب والقوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها، من جانب آخر، أسفر عن سقوط نحو 300 ألف قتيل. وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن نحو 2.5 مليون يعيشون في مخيمات النازحين في أنحاء دارفور. ويشكو السكان من أن الميليشيات ما زالت تشن هجمات على القرى والمخيمات. وتقول منظمات الإغاثة إن نحو 430 ألفاً نزحوا في 2021، بزيادة أربعة أمثال عن العدد في 2020.

«السيادي» السوداني قلق بشأن نشاط البعثات الدبلوماسية الأجنبية

ناقش استكمال تعيين الوزارات الشاغرة في حكومة تصريف الأعمال

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أعرب مجلس السيادة السوداني الذي يقوده العسكريون، مساء اليوم، عن قلقه إزاء نشاط البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وقدم وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق إفادة للمجلس حول «أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد». ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل حول هذه الأنشطة. وبعد الاستيلاء على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول)، تعرض قادة الجيش السوداني لانتقادات من الدول الغربية التي دعت إلى إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون وإنهاء حملة قمع الاحتجاجات. وناقش مجلس السيادة الانتقالي في اجتماع تعيين وزراء لسد الفراغ الدستوري في حكومة تصريف الأعمال. وقالت عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسمه، سلمى عبد الجبار المبارك، في تصريح صحافي إن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، استعرض استكمال تعيين الوزارات الشاغرة على أن «يتم التعيين لها وفق المعايير المرتكزة على مبدأ الاستقلالية والمهنية والكفاءة، وذلك في إطار استكمال حكومة تصريف الأعمال». في غضون ذلك، أدت اللجان الخاصة بحل معالجة شرق البلاد، القسم أمام رئيس اللجنة العليا، نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو «حميدتي». وتعهد حميدتي بالوقوف في الحياد، مع كل الأطراف والكيانات في شرق السودان، محذراً في الوقت ذاته من سماهم بمثيري الفتن الذين يسعون للتحريض لإشعال الخلافات في الإقليم. ووعد حميدتي بإيجاد الحلول الناجعة للوضع في شرق السودان. وتتكون اللجان الثلاث التي كونها مجلس السيادة، من ممثلي المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الذي يتزعمه، ناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين «ترك» الذي أغلق أنصاره الإقليم لأكثر من شهرين، بالإضافة إلى ممثلين للمجلس الأعلى للإدارات الأهلية، ويضم عدداً من القبائل والمجموعات السكانية الأخرى التي تقطن الإقليم. وتسببت أزمة الشرق في ضغط كبير على حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن مشكلة الشرق يمكن معالجتها عبر الحوار بين الأطراف. ودعا كل الأطراف لتغليب المصلحة العامة لإنسان الشرق، وإعلاء قيم التسامح والوفاق، مشدداً على ضرورة توحيد الكلمة من خلال حوار مباشر بين كل المكونات للوصول إلى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة في شرق البلاد، مبيناً أن أهل الشرق قادرون على حلحلة قضاياهم والوصول إلى توافق تام. وقطع نائب رئيس مجلس السيادة، بالوقوف موقف الحياد تجاه كل الأطراف ومساندته للحق، مشيراً إلى الروابط والعلاقات التي تجمع أبناء شرق السودان وضرورة المحافظة عليها بعيداً عن أي مؤثرات. وأصدر حميدتي في وقت سابق قرارات بتشكيل لجان لإجراء المصالحات المجتمعية بين الأطراف بشرق السودان تستعين بأهل الرأي والحكمة، بالإضافة إلى لجنة أخرى للوساطة وتسهيل الحوار بين الأطراف. وقرر مجلس السيادة في وقت سابق تعليق مسار شرق السودان لحين حدوث توافق مكونات الإقليم من خلال مؤتمر جامع، وجد قبولاً من كل الأطراف، وفقاً لما نصت المادة (34) من اتفاق مسار شرق السودان على إقامة مؤتمر تشاوري جامع لأهل الشرق لمناقشة قضاياهم. واندلعت الأزمة في شرق السودان باعتراض زعيم أهلي يقود تجمعاً لعدد من القبائل في الإقليم على اتفاقية «جوبا» للسلام، التي تضمنت معالجة قضايا الحكم والثروة في الشرق، أسوة بمناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لوقف الحرب وإحلال السلام باعتبارها إحدى أهم أولويات الحكومة لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. وتصاعدت الأزمة بشكل أكبر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، حينما أقدم ناظر عموم البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين «ترك» على إغلاق الموانئ الرئيسية في البلاد، وخطوط أنابيب الوقود والطريق القومي الرابط بين الإقليم والعاصمة الخرطوم، مما أدى إلى شلل تام في حركة التجارة ونقل البضائع إلى جميع الولايات، ورهن التراجع عن هذه الخطوات التصعيدية بإلغاء اتفاق السلام. وخلف التصعيد في الشرق انقساماً داخلياً وسط المكونات المجتمعية بشرق السودان، ما دفع عدداً من قادة الإدارات الأهلية والقوى الاجتماعية للاعتراض على أي خطوة لإلغاء الاتفاق تؤدي إلى تهديد النسيج الاجتماعي.

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وداعش جنوب البلاد...

اللواء خالد المحجوب: الاشتباكات والأعمال القتالية في منطقة الجنوب مازالت مستمرة حتى يتم القضاء على التظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة

العربية.نت – منية غانمي.. أعلن الجيش الليبي، الخميس، اندلاع اشتباكات بين قواته وتنظيم داعش بضواحي مدينة القطرون جنوب البلاد، أسفرت حتى الآن عن تصفية عنصرين من التنظيم الإرهابي. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب، إن الاشتباكات والأعمال القتالية في منطقة الجنوب مازالت مستمرة حتى يتم القضاء على التظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، مضيفاً أنّه تمّ إرسال تعزيزات عسكرية بريّة وجويّة لدعم قوات الجنوب. وأوضح المحجوب أن هذه الاشتباكات اندلعت بعدما اكتشفت الدوريات الصحراوية التابعة لقوة عمليات الجنوب إثر حركة آليات جنوب القطرون، تم تتبعها حتى قادت الدوريات العسكرية إلى موقع تختبئ فيه مجموعة من تنظيم دعش، وجد به آلية قتالية وذخائر تمت السيطرة عيها، مشيرا إلى أنّه تمت محاصرة عناصر داعش في جبل عصيدة واندلعت اشتباكات هناك، أسفرت عن مقتل عنصرين من داعش وجرح آخرين. ورجّح المسؤول بالجيش الليبي، تبعية هذه المجموعة الإرهابية إلى القيادي الهارب في تنظيم داعش معتز أحمد، والذي كان آخر ظهور له في مدينة مرزق جنوب البلاد. وتأتي هذه الاشتباكات بعد يومين من تعرّض دورية تابعة للجيش الليبي، إلى هجوم إرهابي بين منطقتي مجدول والقطرون، خلال عودتهم من عملية استطلاع في مدية تراغن، أدّى إلى مقتل اثنين من الجنود وجرح آخر، في حادث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. وتنتشر في مناطق الجنوب الشاسعة عصابات التهريب، كما تنشط الفصائل المسلحة الأجنبية التي قدمت بعد الإطاحة بنظام معمر القذفي من الدول الإفريقية المجاورة لليبيا وهي تابعة للمعارضة التشادية والسودانية، وأصبحت تسيطر على أغلب منافذ التهريب وتختطف المواطنين وتبتز أهاليهم. كما تتمركز بقايا تنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الجنوب وتتخذ منها مجالا لنشاطها وأيضا قواعد لشنّ هجماتها على بقية المدن الليبية، في ظل ضعف الرقابة الأمنية فيها وامتدادها إلى الدول المجاورة.

«الدستور الليبي» يعود مجدداً لدائرة المماحكات السياسية

هيئته التأسيسية ترفض قرار رئيس «النواب» إعادة صياغته ثانية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... بات يتحتم على الليبيين الانتظار نحو عام على الأقل لحين تجاوز عقبة المسار الدستوري، الذي أفشل إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده نهاية العام الماضي، في ظل تصاعد الجدل راهناً بين الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول «لجنة الخبراء»، التي أمر بتشكيلها لإعادة صياغة الدستور من جديد. وتجاهلت غالبية الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي طوال السنوات الخمس الماضية التعاطي مع فكرة الاستفتاء الشعبي على الدستور، لكن فور تعثر إتمام الاستحقاق الرئاسي عاد الجميع للتعلل بضرورة وجود دستور للبلاد يستبق إجراء الانتخابات، وسط انقسام بين من يريد الاستفتاء على المسودة الحالية بعد تعديلها، وآخرين يؤكدون ضرورة صياغة الدستور من جديد بواسطة «لجنة خبراء»، وهو الخيار الذي تزعمه رئيس مجلس النواب. وردّت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على قرار صالح بأنها منتخبة من الشعب الليبي، وتتكون من 60 شخصاً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، و«تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي سلطة بالبلاد». ودافعت الهيئة عن حقها الدستوري بالقول إنها «صاحبة الاختصاص الأصيل، دون غيرها، وإنها هي التي تتولى مهمة صياغة الدستور الدائم للبلاد، وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته وأحكام القضاء الليبي». واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أمس، أن قرار صالح تشكيل لجنة لصياغة الدستور عوضاً عن الهيئة التـأسيسية «يعد مخالفة صارخة للإعلان الدستوري المؤقت»، و«يشكل افتئاتاً على الشعب الليبي، الذي اختار الهيئة في انتخابات حرة ونزيهة»، معتبرة أن قرار صالح يعد أيضاً «تجاوزاً متعمداً لصلاحياته»، وأنه «لا يحق له أو للمجلس مجتمعاً، أو لأي جهة أخرى، المساس بالوضع القانوني للهيئة التأسيسية، أو بالمسار الدستوري، سواء بالتعديل أو الإلغاء، وإنفاذ ذلك بأثر رجعي بغية نزع اختصاصات الهيئة التأسيسية عنها، وإعطائها لجسم آخر موازٍ لا يستند إلى أي شرعية دستورية». وصعّدت الهيئة في البيان، الذي وقّع عليه 43 عضواً، من رفضها، داعية «الجهات الوطنية والدولية كافة إلى عدم التعاطي مع مقترحات رئيس مجلس النواب، أو الاعتراف بها، لمخالفتها الوثائق الدستورية، وما استقرت عليه أحكام القضاء الليبي»، وقالت بهذا الخصوص: «مثل هذه الأعمال تشكل منعرجاً خطيراً قد يعصف بالمسار الدستوري بالكامل، وتتسبب في ازدياد حالة الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد، وإطالة أمد الأزمة الليبية وتعقيدها». وعاد الجدل حول الدستور ومسودته، بعدما دعا رئيس مجلس النواب إلى تشكيل لجنة من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً، مختصاً بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة لإعادة صياغة الدستور، وقال في جلسة برلمانية عقدت منتصف الأسبوع الماضي إنه «لم يعد مقبولاً فرض مسودة دستور يرفضها الليبيون». موضحاً أن اللجنة «ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا تزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها». لكن سياسيين ونواباً يرون أن هذه المهمة قد تستغرق نحو عام على الأقل، حال نجاح هذه المهمة، وعرض المسودة الجديدة للاستفتاء الشعبي، دون اعتراضات. وبالنظر إلى المناوئين لمجلس النواب وقراراته، فإن الاتجاه لإعادة صياغة الدستور مرة ثانية، وليس تعديل المسودة الحالية، أمر مختلف عليه، إذ سبق أن اتفق خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع أعضاء «لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور» على «ضرورة استكمال المسار الدستوري بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور من قبل الشعب الليبي»، وأرجع ذلك لكون الهيئة التأسيسية كياناً منتخباً من قبل الشعب، أُوكلَت إليها مهمة صياغة مشروع الدستور وإعداده. وفور فشل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عاد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، للتمسك بوجود دستور ليبي قبل إجراء أي استحقاق، معتبراً حينها أن مشكلة ليبيا تمكن في «عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور، وهذا ما أدى إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها».

الولايات المتحدة تسعى لتعزيز «سلطة القانون» في ليبيا

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري.. في إطار المساعي الأميركية لنشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، أعلنت وزارة الخارجية عبر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل عن منافسة مفتوحة للمشاريع، التي تعمل على تحسين مبدأ المساءلة والعدالة، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا، التي ظلت تعاني من عدم الاستقرار لأكثر من 10 أعوام، وذلك منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي السابق. وأوضحت إدارة الرئيس جو بايدن في الإعلان الخاص بالحالة الليبية أن أهداف دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان تتمثل في تعزيز الجهود، التي يقودها المجتمع المدني من أجل توثيق وإنشاء سجل لانتهاكات حقوق الإنسان، بهدف إثراء جهود تقصي الحقائق والمساءلة مستقبلا. وبينت الخارجية الأميركية في الإعلان، الذي نشرته، أنها خصصت مبلغ 1.500 مليون دولار كسقف أعلى للعروض المتقدمة على هذه الصفقة، وتنفيذها في مدة لا تزيد على أربعة أعوام، والعمل مع الجهات الدولية والمحلية على تطبيق برامج مجتمعية في ليبيا، محددة خمسة بنود يجب العمل عليها، يتمثل الأول في دعم البرامج والأنشطة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان، والدعوة إلى بذل جهود لدعم مرونتها وسلامتها لإكمال هذا النوع من العمل، ويرتبط البند الثاني بدعم الجهود المبذولة لإنتاج وثائق شاملة وعالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية، والحفظ الآمن لتحليل الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان. أما البندان الثالث والرابع فقد ركزا على دعم أصوات المجتمع المدني الليبي، والناجين في توسيع خطاب العدالة بين الليبيين والمجتمع الدولي، ودعم إنشاء شبكات الإحالة بقيادة ليبيا لتعزيز وصول الخدمات إلى الناجين، بما في ذلك المساعدة النفسية والاجتماعية، وأخيراً إنشاء شبكات من مجموعات الضحايا لتسهيل جهود المناصرة لتوحيد المطالب، مطالبة المتقدمين لهذه المنافسة بتقديم الدروس المستفادة من البرمجة السابقة في ليبيا. وفي تناغم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة مشروع قانون «تحقيق الاستقرار في ليبيا»، الذي يهدف إلى «وقف التدخل الخارجي في البلاد، وترويج الديمقراطية وتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي السلمي». وحصل المشروع على دعم 386 نائبا، مقابل معارضة 35 فقط نهاية العام الماضي. ويدعو هذا المشروع إلى فرض عقوبات على «الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل في ليبيا»، في حال انهيار الحكومة المؤقتة، ووقف اتفاق إطلاق النار. ويعطي الولايات المتحدة صلاحية ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار، وفرض عقوبات على ممتلكات الأشخاص، الذين يساهمون في العنف في ليبيا، وحظر تأشيرات السفر لهم. علاوة على فرض عقوبات على أي أجنبي يدعم، أو يشارك في أنشطة لصالح روسيا في ليبيا بالمجال العسكري.

القوات الجوية التركية والليبية توقعان برتوكول تعاون في التدريب

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق...وقع قائدا القوات الجوية التركية والليبية برتوكول تعاون في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وذلك خلال زيارة يقوم بها رئيس أركان القوات الجوية، اللواء محمد السيفاو والوفد المرافق له إلى أنقرة، بدعوة من قائد القوات الجوية التركية الجنرال حسن أكيوز. وأجرى رئيس أركان القوات الجوية خلال الزيارة عدداً من اللقاءات والزيارات إلى المنشآت العسكرية، والمصانع الحربية ومقر قيادة السلاح الجوي التركي. والتقى رئيس الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول يشار غولر، وتم خلال اللقاء التطرق إلى العديد من الموضوعات الخاصة بالتعاون العسكري بين الجانبين التركي والليبي. وعلى هامش الزيارة، قام السيفاو والوفد المرافق، أمس، بجولات شملت شركات للصناعات الجوية والإلكترونية، وتشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية، وكذا الشركة التركية لصناعات الفضاء. وكان الرئيس التركي قد وقع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية السابق، فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تهم الأولى مجال التعاون العسكري، وبموجبها أرسلت تركيا آلافا من جنودها ومن المرتزقة السوريين إلى غرب ليبيا. فضلا عن قيامها بتدريب القوات الليبية، سواء في تركيا أو في القواعد التي تسيطر عليها في ليبيا، والثانية في مجال تحديد مناطق الصلاحية، وترسيم الحدود في البحر المتوسط. في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الاتفاق الذي أبرمته بلاده مع ليبيا لترسيم الحدود في البحر المتوسط «مهد لاتخاذ خطوات مهمة من قبل رجال الأعمال الأتراك في ليبيا». وأضاف إردوغان في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية أنه «لا يمكن أن ينجح أي مشروع إقليمي يتجاهل تركيا في شرق البحر المتوسط}. في غضون ذلك، وجهت السفارة التركية في طرابلس تعميما إلى مواطنيها الحاملين لوثائق السفر العادية، والراغبين في السفر إلى ليبيا، بأن السلطات الليبية منعت منح تأشيرة الدخول لبعض الفئات من المواطنين الأتراك. وذكرت السفارة في بيان، أمس، أن السلطات الليبية أعفت المواطنين الأتراك، الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، أو تزيد عن 55 عاماً، ممن يحملون جوازات سفر عادية من الحصول على تأشيرة دخول إلى ليبيا. مبرزة أن السلطات الليبية قررت إصدار تأشيرات دخول متعددة لمدة عام واحد إلى أراضيها لرجال الأعمال الأتراك، مهيبة بمواطنيها الراغبين في السفر إلى ليبيا الحصول على معلومات من سفارة بلدهم أو قنصليتها العامة في مصراتة قبل السفر.

لجان وزارية إثيوبية تبحث مع سفراء غربيين فظاعات صراع تيغراي

طالبت الحكومة الإثيوبية خلال اجتماع مع سفراء أوروبيين بتوسيع دائرة التحقيقات الدولية لتشمل الخروقات وجرائم الحرب التي اقترفتها جبهة تحرير تيغراي في إقليمي عفر وأمهرة

العربية نت... أديس أبابا - خليل ولد اجدود.... ناقش وزراء في الحكومة الإثيوبية التي يرأسها أبي أحمد مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي "الحالة الإنسانية وجهود الإغاثة" في أقاليم تيغراي وأمهرة وعفر، وذلك قبل ساعات من جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس تناقش الوضع الإنساني في إثيوبيا. وقال مصدر إثيوبي إن وزير العدل الدكتور غيديون ثيمتروس قدّم إحاطة عن الحالة الإنسانية وعن عمل الفريق الحكومي المشترك للسفراء الغربيين خلال اجتماع عُقد في وزارة الخارجية. وكشف رئيس فريق العمل الحكومة المشترك تاديسي كاسا عن تشكيل لجان حكومية فرعية لمعالجة القضايا الحرجة. وأضاف أن وزارة العدل ستشرف على التحقيقات الجنائية لجرد الانتهاكات والخروقات وأسماء المتورطين فيها بالتعاون مع هيئات إنقاذ القانون. وتشمل اللجان الحكومية الفرعية لجنة خاصة بالنازحين من مناطق القتال واللاجئين السياسيين. وتدير هذه اللجان عملها بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى وزارة السلام. ويضاف إلى هذه اللجان لجنة خاصة بالعنف الجنسي والاغتصاب، وتضم هذه اللجنة وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والمالية، وستقوم بتحقيقات لإنصاف الضحايا كما ستجمع تبرعات لإعادة تأهيلهم. ويُنظر إلى تشكيل الفريق الحكومي المشترك على أنه خطوة في طريق القيام بتدابير لوقف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحصل في إثيوبيا على خلفية الصراع بين أبي أحمد ومتمردي تيغراي. وتشدد حكومة أبي أحمد على أنها تريد إجراء تحقيقات شفافة تمهّد للمساءلة والإنصاف والمصالحة. وقد تعهّدت بتنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير التحقيق المشترك للأمم المتحدة واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات والفظاعات المرتكبة في تيغراي. لكن في المقابل طالبت الحكومة الإثيوبية خلال الاجتماع مع السفراء الأوروبيين بتوسيع دائرة التحقيقات الدولية لتشمل الخروقات وجرائم الحرب التي اقترفتها جبهة تحرير تيغراي في إقليمي عفر وأمهرة.

في تحد للرئاسة التونسية.. الغنوشي يعقد جلسة للبرلمان المجمد

حزب التيار الشعبي بحذر من سعي الغنوشي لإعلان سلطة موازية بالبلاد وتقسيم مؤسسات الدولة

دبي - العربية.نت... عقدت حركة النهضة اليوم الخميس جلسة للبرلمان المجمد عن بعد بحضور 83 نائبا، في تحد للرئاسة التونسية. ونقلت إذاعة موزاييك التونسية عن رئيس البرلمان التونسي المجمّد راشد الغنوشيقوله إن "النواب بعد جلسة اليوم برهنوا أن المجلس حي وأن عقد جلساته العامة ممكن". وكان الغنوشي دعا إلى اجتماع برلماني افتراضي اليوم. دعوة اعتبرها مراقبون تحدياً جديداً من الغنوشي للرئيس قيس سعيد الذي جمد أعمال البرلمان. وقبل انعقادها، رفضت معظم الكتل بالبرلمان المجمد حضور الجلسة الافتراضية للبرلمان فيما طالت الدعوة انتقادات بالجملة للإخلالات الشكلية القانونية والسياسية لها. وقال عدد كبير من نواب البرلمان المجمد : "ر ئيس حركة النهضة راشد العنوشي، جزء من تعفن المشهد السياسي تونس نرفض دعوته لعقد جلسة افتراضية ". وكان حزب التيار الشعبي حذّر من سعي الغنوشي إلى إعلان سلطة موازية بالبلاد وتقسيم مؤسسات الدولة. من جانبه أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أن الغنوشي غير مقتنع أن زمنه انتهى وأنه لم يعد رئيساً للبرلمان، مبيناً أن هذه الدعوة محاولة بائسة من زعيم الإخوان ليقول للعالم إنه مازال رئيساً للبرلمان. وبدورها، اعتبرت النائبة نسرين العماري، أن الغنوشي لا يملك أي صفة لدعوة النواب إلى الاجتماع، مشيرة إلى أن ما يقوم به الغنوشي هو استفزاز واستهتار واستمرار في لعب دور الضحية. وأعلن، الأربعاء، مساعد رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله ماهر مذيوب أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي وجه رسالة إلى النواب لحضور جلسة عامة الخميس احتفاء بمرور الذكرى الثامنة لختم دستور 2014. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو 2021 تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية التي بموجب المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر من العام ذاته.

«الدستوري الحر»: دعوة الغنوشي إلى جلسة برلمانية تجاوز خطير

«النهضة» تحذر التونسيين من «انفجار اجتماعي وشيك»

تونس: «الشرق الأوسط»... نددت كتلة «الدستوري الحر» (معارضة)، في بيان لها أمس، بـ«التجاوزات والخروقات الخطيرة»، التي يقوم بها راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» التونسية، واستنكرت ما وصفته بـ«التلاعب المفضوح بالإجراءات، والسطو على صلاحيات هياكل المجلس، ومخالفة نظامه الداخلي، لتقرير جلسة عامة باطلة بطلاناً مطلقاً»، معلنة عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة، وأنها تحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات. وكان ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجلس النواب المجمدة اختصاصاته، المكلف الإعلام والاتصال، قد أوضح أن الغنوشي وجه إرسالية إلى النواب لحضور جلسة عامة من بُعد، أمس، احتفاءً بالذكرى الثامنة للمصادقة على الدستور. وقال «الدستوري الحر»، بزعامة عبير موسي، إنه يرفض رفضاً قاطعاً «توظيف الغنوشي صفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع رئيس سلطة تصريف الأعمال»، ويدين «سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما، لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن»، محذراً من «مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي». من جهته، قال الغنوشي، أمس، إن تونس «أصبحت في عزلة دولية خانقة، ومهددة بانفجار اجتماعي»، بعد 6 أشهر مما وصفه بانقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور. وكان الغنوشي يتحدث في اجتماع عبر الإنترنت لبعض أعضاء البرلمان، هو الأول منذ أن جمد سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو (تموز) الماضي، وتعدّ هذه أوضح إشارة منذ ذلك الوقت على تحدي الرئيس وقرارته؛ منها تعليق عمل البرلمان. وأضاف الغنوشي، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء أمس، أن ما وصفه بالانقلاب أدى إلى «أزمة مالية خانقة، بدأت تفرض نفسها في أشكال كثيرة، مثل التهاب الأسعار، أو غياب مواد أساسية... فضلاً عن العزلة الدولية الخانقة التي تعيشها البلاد، وبما صنع وضعاً اجتماعياً يتهيأ للانفجار»، داعياً إلى «حوار وطني يضم الجميع»، يسبقه إلغاء سعيد قرارات الحكم بمراسيم رئاسية، وإطلاق سراح المساجين. حضر الاجتماع الافتراضي بعض الأعضاء من أحزاب: «النهضة» و«قلب تونس» و«الكرامة»، بالإضافة إلى عضو برلماني مستقل واحد على الأقل. وأوضح الغنوشي أن هناك 75 نائباً وقعوا على عريضة لعقد جلسة أخرى للبرلمان، وهو ما يعني أن «المجلس ما زال حياً» وفقاً لكلامه. وقاطعت أطراف عدة أخرى الاجتماع؛ من بينها «التيار الديمقراطي»، و«حركة الشعب»، و«الحزب الدستوري الحر»، إضافة إلى مستقلين قالوا إنهم غير معنيين بالدعوة. وأكد الغنوشي أن الاجتماع يُعقد بمناسبة الذكرى السنوية لدستور عام 2014، الذي يقول سعيد إنه ستعاد صياغته من لجنة خبراء، وقد بدأ باستشارات عبر الإنترنت، على أن يُعرض على استفتاء. وتواجه تونس أزمة مالية عامة تلوح في الأفق بعد سنوات من الركود، لكن الإصلاحات المؤلمة اللازمة لتأمين المساعدة الدولية قد تهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية. وفي كثير من الأحيان تحول الغضب من الظروف الاقتصادية إلى احتجاجات في الشوارع، أو اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال العقد الذي أعقب الثورة التونسية. وقد حاول الرئيس سعيد جذب المساعدات الثنائية من الدول الأجنبية، حيث طالب المانحون باتباع نهج أكثر شمولاً في التغيير السياسي، والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتأمين المساعدة. وكان سعيد قد أكد أنه لا عودة للبرلمان المعلق، وأوضح الشهر الماضي أن انتخابات برلمانية ستجرى في ديسمبر (كانون الأول) هذا العام. فيما أعلنت الحكومة، التي عينها في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن قانون للمالية العامة يتضمن بعض الإصلاحات التي يسعى إليها المانحون، لكنها تعرضت لانتقادات من قبل أحزاب المعارضة.

الجزائر تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب

الحرة – دبي... مفارز الجيش في أقاليم مختلفة تمكنت من ضبط 166857 قرصا مهلوسا.... تمكنت السلطات الجزائرية من "إحباط محاولات إدخال أكثر من 23 قنطارا (300 كلغ) من مادة الكيف المخدرة عبر الحدود مع المغرب، وتوقيف 13 تاجر مخدرات"، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء. وأوضحت الوزارة أنه في الفترة الممتدة من 19 إلى 25 يناير الجاري، تمكنت مفارز الجيش في إقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة من توقيف 13 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال كمية كبيرة من المخدرات من مادة الكيف المعالج، على الحدود مع المغرب. كما تم توقيف 20 تاجر مخدرات آخرين وضبط 148 كيلوغرام من نفس المادة، و166857 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى. وفي شرق البلاد، تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 7149 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس، بحسب البيان. كما تم توقيف (239) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وتندوف وبشار. وخلال الفترة الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الجزائر وجارتها الغربية بسبب قضية الصحراء الغربية. وفي 24 أغسطس الماضي، قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ثم أعلنت بعد ذلك بشهر إغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يعقد مؤتمره اليوم وسط خلافات

الرباط: «الشرق الأوسط»... تبدأ اليوم في بوزنيقة (جنوب الرباط) أشغال المؤتمر الحادي عشر لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (معارضة)، وسط جدل حول ترشيح أمينه العام إدريس لشكر لولاية ثالثة. جاء ذلك في وقت أصدرت فيه المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس، أحكاماً تقضي برفض طلبات من عدد من أعضاء الحزب؛ منهم حسناء أبو زيد، ومحمد بوبكري، المرشحان للأمانة العامة للحزب، بتأجيل مؤتمر «الاتحاد الاشتراكي»، وذلك بعدما انصبت الطعون على تعديلات أدخلها الحزب تسمح بترشح لشكر لولاية ثالثة. ومباشرة بعد صدور قرار المحكمة أعلن مرشحان للأمانة العامة للحزب عن سحب ترشيحهما، هما الوزير السابق عبد الكريم بن عتيق، والوزير «الاتحادي» السابق، وعضو المكتب السياسي السابق للحزب، محمد بوبكري. وقال بن عتيق في بيان: «لقد فوجئنا كما فوجئ (الاتحاديون) اليوم، بعد مدة طويلة من المرافعات والدفوعات القانونية، والتي تميزت بالعمق، بإعلان المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر»، مضيفاً: «اليوم نحن أمام مرحلة فاصلة مع ممارسة حزبية موسمية، تجعل من الاستحقاقات الانتخابية هدفاً مركزياً للحصول على بعض الامتيازات»، عادّاً أن تاريخ «الاتحاد الاشتراكي» أكبر من مؤتمر، ودعا إلى أن يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة، «التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم، ومواقفهم، دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام». من جهته، قال بوبكري في بيان إنه قرر سحب ترشحه للأمانة العامة للحزب بعدما «تأكد له بما لا يدع مجالاً للشك أن المؤتمر الحادي عشر لـ(الاتحاد الاشتراكي) شابته أشكال عديدة من الاختلالات؛ منها تحريف القوانين الحزبية، ضداً على إرادة قانون الأحزاب في البلاد». وكانت غالبية أعضاء المكتب السياسي لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» قد عقدت مؤتمراً صحافياً بالرباط الثلاثاء الماضي، مطالبين الأمين العام للحزب بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب، بعدما أمضى ولايتين (من 2012 إلى 2021)، مشيرين إلى أن عليه مواصلة «الحفاظ على المكتسبات». وعد الأعضاء القياديون للحزب أن المكتب السياسي لـ«الاتحاد الاشتراكي» يرى أن أخلاق المسؤولية «تفرض عليه التحلي بالروح الجماعية للدفاع عن المرحلة، والترافع عن حصيلتها»، مما يخول الحزب سياسياً تقديم مرشح للقيادة المقبلة، «للاستجابة للنداء الداخلي الملح»، الذي عبرت عنه «مؤسسات الحزب ومناضليه، ترصيداً لما تم بناؤه تنظيمياً وسياسياً»، مؤكداً أن التعبير العملي عن ذلك «هو أن يتجاوب إدريس لشكر مع طلبات التنظيمات والمناضلات والمناضلين، ونحن ضمنهم»، مع تقديم ترشحه «لتحمل المسؤولية مجدداً لقيادة هذا الطموح الجماعي». في غضون ذلك، سيجري تنظيم مؤتمر «الاتحاد الاشتراكي» من بُعد عبر 8 منصات جهوية في إطار تدابير مواجهة وباء «كوفيد19»، ويحضر الجلسة الافتتاحية في بوزنيقة أعضاء المكتب السياسي، إضافة إلى أعضاء «المجلس الوطني» (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، فيما سيحضر بقية المؤتمرين، الذين يفوق عددهم الألف عبر منصات إلكترونية جهوية. وينتظر أن يصوت المؤتمر على أعضاء «المجلس الوطني» الجديد، والذين سيجتمعون في الرباط لانتخاب الكاتب الأول للحزب. ويعدّ لشكر المرشح الأوفر حظاً للظفر بولاية ثالثة على رأس الحزب، بعد تعديل قانونه الداخلي الذي كان ينص على ولايتين للأمين العام، فأصبح ينص على 3 ولايات.

الأمن المغربي يوقف عنصرين على صلة بـ«داعش» قرب مراكش أحدهما انخرط في التدرب على صناعة المتفجرات

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن في المغرب عن توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بـ«خلية إرهابية» موالية لتنظيم «داعش» قرب مدينة مراكش (وسط) أول من أمس، انخرط أحدهما في التدرب على صناعة المتفجرات. وقال «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» التابع لـ«المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)»، في بيان، إن عناصره تمكنوا «من توقيف شخصين متشبعين بالفكر المتطرف، يبلغان من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بخلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، وذلك في منطقة الرحامنة الواقعة شمال مراكش». وأوضح «المكتب المركزي» أن أحدهما «انخرط في مسعى جدي للتدريب على كيفية صناعة المتفجرات بشكل تقليدي للقيام بعمليات إرهابية»، مشيراً أيضاً إلى أنه «أشاد بجريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد (التي ارتكبها) أخيراً شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي، بمدينة تيزنيت بأكادير (وسط)». وكانت النيابة العامة أوكلت قبل أيام إلى «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» التحقيق مع المشتبه فيه في هاتين الجريمتين «لوجود شبهة دافع إرهابي». وقد أودت إحداهما في منتصف يناير (كانون الثاني) بمواطنة فرنسية تبلغ 79 عاماً بسلاح أبيض، بينما نجت مواطنة بلجيكية من محاولة القتل في الثانية الأسبوع الماضي. وكان المشتبه فيه (31 عاماً) قد أودع الأسبوع الماضي مستشفى للأمراض العقلية لإنجاز اختبارات طبية عليه، من دون أن تعلن السلطات المغربية بعد عن أي مستجد حول التحقيق، فيما كانت السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية أعلنتا فتح تحقيقين في الجريمتين على خلفية «مشروع إرهابي». وأشار «المكتب المركزي» كذلك إلى أن الشخصين الموقوفين «كانا أعلنا الولاء للأمير المزعوم لتنظيم (داعش)»، بالإضافة إلى «شروعهما في تعميم وتداول مؤلفات متطرفة بغرض التجنيد والاستقطاب». يذكر أن المغرب ظل بمنأى عن هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة حتى أواخر 2018 عندما قتلت سائحتان اسكندنافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش، في اعتداء شنه موالون لتنظيم «داعش» من دون أن يعلن التنظيم تبنيه له. وحكم على 3 أشخاص وشريك رابع لهم بالإعدام في هذه القضية. يذكر أن السلطات المغربية تعلن من حين لآخر تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم «داعش»، وتجاوز عددها ألفين منذ عام 2002، مع توقيف أكثر من 3500 شخص، وفق معطيات رسمية.

المغرب يعيد فتح أجوائه أمام الرحلات الدولية اعتباراً من 7 فبراير

ينتظر أن تعلن الحكومة لاحقا الشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين لتنفيذ القرار (ا.ف.ب)

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».. يُعيد المغرب في 7 فبراير (شباط) فتح أجوائه أمام الرحلات الدوليّة بعد أن كان أغلقها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) لمكافحة التفشّي السريع للمتحوّرة أوميكرون. وقالت الحكومة المغربيّة في بيان، إنّها «قرّرت إعادة فتح المجال الجوّي في وجه الرحلات الجوّية من وإلى المملكة المغربيّة ابتداءً من 7 فبراير، أخذاً بعين الاعتبار تطوّرات الوضعيّة الوبائيّة بالمغرب». وستُعلن الحكومة لاحقا «الإجراءات والتدابير اللازم اتّخاذها على مستوى المراكز الحدوديّة والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين»، لتنفيذ هذا القرار. عاملون في قطاع السياحة خلال احتجاجهم الأربعاء في العاصمة الرباط على إغلاق الحدود (ا.ف.ب) وسجل المغرب يوم أمس (الخميس) 5560 إصابة جديدة ب(كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الأخيرة، و897 حالة شفاء، و33 حالة وفاة. ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى مليون و120 ألفا و87، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس (آذار) 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء مليوناً و49 ألفاً و166 حالة بنسبة تعاف بلغت 93.7 في المائة، بينما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و270 حالة وبنسبة فتك بلغت 1.4 في المائة.

خيارات فرنسا وشركائها الأوروبيين بين البقاء والانسحاب من «الساحل»

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... يوماً بعد يوم، تتواتر الأخبار السيئة الآتية من منطقة الساحل على السلطات الفرنسية ومعها يزداد موقفها حرجاً. فبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح حكومتها الشرعية بداية الأسبوع الحالي، أصبحت بوركينا فاسو ثالث دولة (بعد مالي وتشاد) تعيش في ظل العسكر. وفيما الشعور المعادي لفرنسا يتصاعد مع كل مظاهرة جديدة، فإن سياسة باريس تتأرجح بين حاجتها إلى التعامل مع الانقلابيين من جهة؛ وتمسكها بالترويج للديمقراطية في مستعمراتها الأفريقية القديمة. وما يزيد الطين بلة أن فرنسا ضالعة في الحرب على التنظيمات الجهادية والإرهابية منذ عام 2013 خصوصاً في مالي. إلا إن الرئيس ماكرون أعلن في شهر يونيو (حزيران) الماضي خطة لخفض عديد قوة «برخان» إلى النصف بحول عام 2023 ووضع حد لمهامها ونقل المسؤولية إلى قوة «تاكوبا» الأوروبية التي تجهد باريس في تعزيزها. وهذه القوة المشكلة من وحدات «كوماندوز»، تتركز مهماتها في «مواكبة» قوات مالي في حربها على الإرهاب. وتقول باريس إن 14 دولة أوروبية تشارك فيها، وهي ترجع ضعف عديدها (أقل من ألف رجل اليوم) إلى الإجراءات القانونية المعقدة في بعض الدول الراغبة في المشاركة لجهة إرسال وحدات من قواتها في مهام عسكرية إلى الخارج؛ مما يعني عملياً أنها، في صيغتها الراهنة، قاصرة عن الحلول عملياً محل قوة «برخان» التي كانت تعد 5300 رجلاً. يضاف إلى ذلك أن السويد أعلنت أنها ستضع حداً لمشاركتها (150 رجلاً) في بحر العام الحالي بالتوازي مع تساؤلها عن مشاركتها في القوة الدولية العاملة في مالي والمسماة «مينوسما». وقد رفضت النيجر انتقال القوة السويدية إلى أراضيها. وما يصح على السويد يصح أيضاً على ألمانيا المشاركة في «تاكوبا» و«مينوسما»؛ حيث أعلنت وزيرة دفاعها، كريستين لامبريخت، أن برلين «تدرس» مصير قوتها في مالي التي تعد 1300 رجل؛ منهم ألف عنصر في إطار القوة الدولية. حقيقة الأمر أن صعوبات باريس ومعها القوة الأوروبية «تاكوبا» في مالي انطلقت مع الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس بوبكر كايتا في شهر أغسطس (آب) عام 2020، وتفاقمت أكثر فأكثر مع الانقلاب الثاني الذي حدث في مايو (أيار) من العام الماضي الذي أوصل الكولونيل أسيمي غويتا إلى رئاسة المجلس العسكري؛ أي عملياً رئاسة البلاد. وفي الأشهر الأخيرة، ثمة عملية «ليّ ذراع» قائمة بين الطغمة العسكرية التي تحظى إلى حد ما بدعم شعبي، وبين الخارج؛ وتحديداً «مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية» ومع فرنسا وعبرها مع الاتحاد الأوروبي. وعمدت المجموعة الأفريقية والأوروبيون إلى فرض عقوبات اقتصادية على باماكو؛ الأمر الذي أيده الأوروبيون الذين يدرسون بدورهم فرض عقوبات إضافية على مالي. إضافة إلى التشكيك في شرعية الانقلابيين، تأخذ باريس (ومعها الأوروبيون) على السلطات المالية أمرين: الأول، إخلالها بوعد إجراء انتخابات عامة في فبراير (شباط) المقبل لإعادة الحكم إلى المدنيين وإعلانها أن الحكم الانتقالي سيمتد إلى 5 أو 6 سنوات. والثاني اتفاقها مع مجموعة «فاغنر» الميليشياوية التي وصلت طلائعها إلى البلاد. والحال أن التطور الأخير يحرج باريس والعواصم الأوروبية. وبعد أن أكدت أعلى السلطات الفرنسية أن وصول «فاغنر» يعني خروج «برخان»، إلا إنها أعادت النظر في موقفها «كي لا تترك مالي للجهاديين ولـ(فاغنر)». في شهر يوليو (تموز) الماضي، وبمناسبة العرض العسكري التقليدي الذي يجري سنوياً في جادة الشانزليزيه في باريس، افتتحت وحدات من قوة «تاكوبا» العرض؛ ما فهم على أنه رغبة من فرنسا في تسليط الضوء عليها وإظهار التضامن الأوروبي معها في حربها على الإرهاب. والحال؛ أن «العراقيل» في وجه «تاكوبا» تتراكم في مالي؛ مما دفع بوزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إلى الإعلان يوم الثلاثاء الماضي أنها أطلقت جولة مشاورات مع شركائها الأوروبيين للبحث في مصير «تاكوبا». آخر ما استجد، الجدل بين باماكو والأوروبيين بشأن وصول قوة دانماركية إلى مالي للانضمام إلى «تاكوبا». وسريعاً جداً، طلبت الحكومة المالية من كوبنهاغن سحب قوتها بحجة أن نشرها «جرى من غير موافقتها»؛ الأمر الذي دحضته باريس ومعها كوبنهاغن والتأكيد على أن نشر القوة الدنماركية جاء بموافقة سابقة من باماكو. ووفق وزير الخارجية الدنماركي، جيبي موفود، فإن إرسال القوة الدنماركية جرى بعد «دعوة واضحة» من باماكو. وانضمت وزيرة الدفاع الفرنسية إلى الوزير الدنماركي، معربة عن «التضامن مع شركائنا الدنماركيين»، ومؤكدة أن نشر القوة المذكورة جاء على «أساس قانوني خلافاً لتأكيدات المجموعة العسكرية المالية». ولمزيد من التأكيد؛ صدر بيان مفصل ليل أول من أمس عن الدول الأوروبية الـ14 المشاركة في «تاكوبا» لدعم كوبنهاغن وإعادة وضع الأمور في نصابها. وبحسب النص الذي وزعته وزارة الخارجية الفرنسية، فإن «الشركاء الدوليين» يعبرون عن «أسفهم لإعلان السلطات الانتقالية المالية أن نشر الوحدة الدنماركية تم من دون أساس قانوني ومن دون موافقة الحكومة المالية». وإذ يذكر البيان بأن الشركاء الدوليين «منخرطون في دعم مالي وشعبها في جهود التوصل إلى سلام واستقرار دائمين وفي الحرب على الإرهاب»، فإنه يحث باماكو على «معالجة هذا الوضع بسرعة» و«احترام الأسس المتينة للتعاون الدبلوماسي والعملاني». وعدّ البيان أن مساهمة الدنمارك في الحرب على الإرهاب «حاسمة، ولا غنى عنها للمنطقة». ويعرض البيان للمراسلات السابقة بين الجانبين، مذكراً بأن مالي «وجهت دعوة رسمية إلى الدنمارك بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019»، وأن موافقة رسمية سلمت لسفارة الدنمارك في باماكو بتاريخ 29 يونيو(حزيران) الماضي، وبالتالي؛ فإن الحضور العسكري الدنماركي «شرعي». بيد أن لباماكو رواية مختلفة رداً على البيان الأوروبي؛ إذ أصدرت بدورها بياناً جديداً تضمن تكرار طلب الترحيل و«الإصرار» عليه. وعرض حيثيات المراسلات السابقة بين الطرفين. وبحسب البيان؛ فإنه «لا اتفاق» يتيح نشر القوة الدانماركية، وإن كوبنهاغن أوصلت نهاية يونيو الماضي «مسودة نص» للموافقة على إرسال قوة للانضمام إلى «تاكوبا». ورد باماكو على الطلب أبلغ للجانب الدانماركي في نوفمبر الماضي وفحواه أنه «قيد الدرس» ما يعني غياب الموافقة، وأن الدنمارك تبقى في حالة «انتظار الموافقة» الرسمية. وهاجم المجلس العسكري تغريدة لوزير الخارجية الدنماركي عدّها «غير لائقة» و«مثيرة للدهشة والاستياء»، مشدداً مرة أخرى على غياب الأساس القانوني لوصول القوة الدنماركية. يوم الثلاثاء الماضي، عدّت وزيرة الدفاع الفرنسية أن ما يقوم به المجلس العسكري «أعمال استفزازية» يندرج ضمنها طلب باماكو إعادة النظر في الاتفاقية الدفاعية مع باريس ومنع تحليق طائرات عسكرية أوروبية في مجالها الجوي. وبحسب فلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، فإنه «يتعين التكيف مع الوضع الجديد (في الساحل)». وثمة قناعة في باريس بأن مصير «تاكوبا» مرهون بما تقرره فرنسا بشأن حضورها العسكري في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام. والأمر المفروغ منه أنه لا قوة أوروبية ستبقى هناك إذا انسحبت فرنسا التي لها مصالح سياسية واستراتيجية واقتصادية في المنطقة. وثمة تخوف من أن خروج الغربيين سيفتح الباب أمام التنظيمات الإرهابية العاملة في الساحل، خصوصاً في 3 بلدان؛ هي: مالي وبروكينا فاسو والنيجر، لكي تتمدد أكثر فأكثر في أفريقيا الغربية مثل ساحل العاج وغانا وبنين. وأكثر من ذلك، فإن تفكك «تاكوبا» من خلال انسحاب وحدات أوروبية سيعوق خطط باريس فيما فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية وتشريعية في الربيع المقبل. وتدور تساؤلات حول نتائج ومستقبل الانخراط العسكري في المنطقة الذي كلف فرنسا كثيراً بشرياً ومادياً بينما المحصلة، رغم نجاحات لا يمكن نكرانها في القضاء على كوادر عليا لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، ليست بالمستوى الذي يمكن السلطات الفرنسية من الانسحاب العسكري. ولذا، فإن باريس مقبلة على خيارات قد يكون أحلاها مر.