أخبار مصر وإفريقيا... مصر وأميركا لتبادل الرؤى بشأن أزمات المنطقة.. إدارة بايدن تتجه لحرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار..تونس: أحبطنا عملية إرهابية لـ... امرأة... مليارديرات عرب على قائمة أثرياء إفريقيا في 2022...على درب مالي... «إيكواس» تعلّق عضوية بوركينا فاسو.. خلافات أميركية ـ روسية حول ليبيا..الجزائر.. مقتل عسكريين اثنين في اشتباك مع مجموعة إرهابية.. لشكر يتجه للفوز بأمانة الاتحاد الاشتراكي المغربي..الأوروبيون يتشاورون حول مصير «تاكوبا» والدنماركيون يسحبون وحداتهم..

السبت 29 كانون الثاني 2022 - 6:46 ص

1215

عربية

مصر وأميركا لتبادل الرؤى بشأن أزمات المنطقة..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت مصر وأميركا على «التنسيق المستمر لتحقيق الاستقرار في المنطقة»، فيما بحث البلدان العلاقات الثنائية للدفع بها إلى آفاق أوسع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، فإن «الوزيرين بحثا الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دفع عدد من ملفات التعاون على ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن؛ وذلك بغية تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من تعزيز تلك العلاقات وتدعيمها والدفع بها نحو آفاق أرحب». وأكد متحدث «الخارجية» المصرية، في بيان له، مساء أول من أمس، أن «الاتصال تناول أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية، بهدف تبادل الرؤى والتنسيق بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة، وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اجتمع وزير الخارجية الأميركي مع نظيره المصري بمقر الخارجية الأميركية، في مستهل انطلاق أول حوار استراتيجي بين البلدين في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. وأشاد بلينكن، حينها، بالعلاقات المصرية– الأميركية، وبالدور المصري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في مايو (أيار) الماضي بين إسرائيل وحركة حماس، ودور مصر في دفع عملية سياسية شاملة لإجراء الانتخابات في ليبيا. في سياق آخر، أفادت وزارة الخارجية بمصر بأنها عقدت سلسلة من المشاورات مع مجموعة من الدول والأطراف المختلفة للاستماع لرؤيتهم حول شتى الموضوعات ذات الصلة بتغير المناخ، في إطار الإعداد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. وبحسب «الخارجية» المصرية، فإن «المشاورات تمت عبر (الفيديو كونفرانس) مع الولايات المتحدة، وروسيا، واليابان، وزامبيا، ومجموعة من الدول متشابهة الفكر، بالإضافة إلى مجموعة المفاوضين الأفارقة»، حيث تم تقييم نتائج الدورة الأخيرة للمؤتمر التي عقدت بغلاسكو، نوفمبر الماضي والتحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة بمصر. كما شارك وزير الخارجية المصري، الرئيس المُعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في الاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، عبر «الفيديو كونفرانس» بمشاركة وزير الخارجية الأميركي، ومبعوث المناخ الأميركي جون كيري، والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، والمبعوث الروسي للمناخ راسلان إيديلجرييف، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريشيا اسبينوزا. ووفق متحدث «الخارجية» المصرية، فإن الوزير شكري أشار إلى أن «مصر تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها بوصفها رئيس الدورة المقبلة لمؤتمر المناخ، واعتزامها البناء على ما تحقق خلال الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر»، مبرزاً أن «مصر تشهد حالياً مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض للالتزامات المرتبطة بتغير المناخ، من خلال التأكيد على تنفيذ الالتزامات التي نص عليها اتفاق باريس حول تغير المُناخ، وما شهده مؤتمر غلاسكو من تعهدات»، منوهاً في ذات الصدد باقتناع مصر بأن «التصدي لتغير المُناخ ليس مسؤولية مقصورة على الحكومات؛ بل تشمل أيضاً القطاع الخاص والمجتمعين العلمي والأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني».

رويترز: إدارة بايدن تتجه لحرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار

رويترز.. مصر تلقت أكثر من 1.4 مليار دولار من المساعدات الأميركية في عام 2020

الحرة... قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في سبتمبر إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج القاهرة ظروفا محددة تتعلق بحقوق الإنسان. وتقدم الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية لمصر سنويا منذ السنة المالية 2017، وفقا لتقرير بحثي للكونغرس. وخلال عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، شهدت مصر حملة على المعارضة بيد أنه ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى. وتعهد بايدن بأن تكون حقوق الإنسان في محور سياسته الخارجية. ويضغط المدافعون عن حقوق الإنسان على واشنطن لإبداء نهج أشد مع السيسي رغم تحسن العلاقات مع مصر بعد دور الوساطة الذي لعبته للمساعدة في إنهاء الاشتباكات بين إسرائيل ونشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أبريل.

بلينكن يهاتف نظيره المصري ويؤكد أهمية ملف "حقوق الإنسان"

الحرة – واشنطن... قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أجرى اتصالا مع نظيره المصري، سامح شكري. وأضاف برايس في بيان صحفي، الخميس، أن بلينكن أكد لشكري "أهمية ملف حقوق الإنسان" في العلاقات الثنائية. وأشار برايس إلى أنهما بحثا التطورات الأخيرة فيما يتعلق بـ"أوكرانيا، والانتخابات في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام الإقليمي المشترك". من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان أن الوزيرين بحثا "الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دفع عدد من ملفات التعاون على ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن". وأضاف أن الاتصال تناول عددا من القضايا الإقليمية بهدف "تبادل الرؤى والتنسيق بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".

ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة «أنا» إلى 86 في جنوب وشرق أفريقيا

الراي... أودت العاصفة الاستوائية (أنا) بحياة 86 شخصا على الأقل في جنوب وشرق أفريقيا، ومع استمرار عمليات الإغاثة تنذر عاصفة أخرى بطقس أشد حدة. واجتاحت العاصفة مدغشقر في 22 يناير، وجاءت بعد أمطار غزيرة على مدى أيام. وأعلنت البلاد حالة الكوارث مساء أمس مسجلة زيادة في عدد القتلى جراء العاصفة إلى 48 بسبب انهيارات أرضية أو تهدم مبان أو الانجراف مع المياه. ووصلت العاصفة إلى موزامبيق في 24 يناير وأسفرت عن مقتل 18 قبل أن تتحرك في اتجاه مالاوي حيث تسببت في انقطاعات واسعة للكهرباء. وارتفعت حصيلة القتلى في مالاوي إلى 20 أمس الخميس. وذكرت الأمم المتحدة أن العاصفة أثرت على مئات الآلاف من السكان وأدت إلى سيول ودمار على نطاق واسع في البلدان الثلاثة. وتتجه عاصفة أخرى هي العاصفة (باتسيراي) نحو الساحل الشرقي لأفريقيا.

تونس: أحبطنا عملية إرهابية لـ... امرأة

الراي... قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، إنها أحبطت عملية إرهابية تخطط لها امرأة قادمة من سورية، حيث تلقت تدريبات، وكانت ستستهدف مناطق سياحية في البلاد. وأضافت الوزارة أنه تم إيداع الفتاة، التي كانت تخطط لشن هجمات بحزام ناسف، السجن.

100 ألف تونسي شاركوا في «استشارة إلكترونية» لإصلاح النظام السياسي

دعوة لحل البرلمان المجمّد واستنكار لعقد الغنوشي جلسة نيابية افتراضية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشفت المعطيات المتعلقة بالاستشارة الإلكترونية التي طرحها الرئيس قيس سعيد على التونسيين لتغيير النظام السياسي وإصلاحه، أن عدد المشاركين فيها بعد نحو أسبوعين من فتحها أمام العموم تجاوز 100 ألف شخص بقليل، وهو ما يعني أن المشاركة تمثّل قرابة 1.4 في المائة من الناخبين المسجلين في قوائم الانتخاب الرسمية. وتوضح المعلومات الرسمية أن نسبة الذين دخلوا منصة الاستشارة الإلكترونية، ممن تقل أعمارهم عن 20 سنة، لم تتجاوز 0.7 في المائة من إجمالي المشاركين، لكن النسبة ترتفع إلى 17.8 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة. وستتواصل هذه الاستشارة إلى غاية يوم 20 مارس (آذار) المقبل، على أن يتم تنظيم استفتاء يشارك فيه التونسيون حول مجموع القضايا المطروحة في الاستشارة، وذلك يوم 25 يوليو (تموز) المقبل. وكان الرئيس قيس سعيد قد أشاد بسير هذه الاستشارة الإلكترونية، وقال، خلال مجلس الوزراء، أول من أمس، إن 82 في المائة من المشاركين حتى الآن يدعمون النظام الرئاسي، و81 في المائة يدعمون فكرة سحب الثقة من نواب البرلمان، و82 في المائة يؤيدون الإصلاحات السياسية، و89 في المائة من المشاركين ليست لديهم ثقة في القضاء. وتصب هذه الملاحظات، كما يبدو، في مصلحة المشروع السياسي للرئيس سعيد. لكن أطرافاً سياسية تقول إنه سيكون من الخطأ أن ينطلق رئيس الجمهورية في اعتماد إصلاحات بناء على نتائج هذه الاستشارة الإلكترونية، في ضوء ضعف المشاركة فيها. كما يخشى معارضون للرئيس التونسي أن تشكّل هذه الاستشارة منطلقاً لإضفاء مشروعية سياسية على برنامجه الانتخابي، دون العودة إلى بقية الأطراف السياسية والاجتماعية وإشراكها في رسم مستقبل تونس السياسي والاجتماعي والتنموي. وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض، عصام الشابي، إن نتائج «الاستشارة/ الاستفتاء» التي أعلنها الرئيس سعيّد «لم تكن تقنع إلا مروجيها». وأضاف في منشور على صفحة حزبه بموقع «فيسبوك» أمس: «في حدود الـ90 في المائة هي نسبة المؤيدين للنظام الرئاسي وللتصويت على الأفراد، الذين ليست لهم ثقة في السلطة القضائية، أي المؤيدين لخيارات الرئيس». وكان الرئيس سعيد قد دافع، خلال جلسة مجلس الوزراء، عن التدابير الاستثنائية التي أقرها في الصيف الماضي، بعد تجميد الدستور وتعليق عمل البرلمان وتغيير الحكومة، قائلاً إنها «ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرة والمستمرة التي تُعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي، وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة». وأشار إلى أن القضاء مسؤولية ثقيلة، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون، وأن الفصل الحقيقي هو «بين الحق والباطل»، وليس بين السلطات. على صعيد آخر، قوبلت الجلسة النيابية الافتراضية التي عقدها راشد الغنوشي رئيس البرلمان رئيس «حركة النهضة»، بردود فعل متباينة، علماً بأنها تأتي بعد نحو ستة أشهر من تعليق عمل البرلمان. فقد اعتبرتها «حركة الشعب»، المؤيدة لخيارات الرئيس التونسي، «سلوكاً استفزازياً ومغالطة الرأي العام الداخلي والخارجي»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار محاولة الغنوشي ومناصريه في «النهضة» للعودة إلى الحكم «بعدما أقصاهم الشعب يوم 25 يوليو (تموز) الماضي»، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية في ذلك التاريخ. واعتبرت «حركة الشعب» التي لم يشارك نوابها (14 نائباً) في الجلسة النيابية، أن البرلمان معلّقة أعماله منذ 25 يوليو الماضي وأصبح «فاقداً للصفة»، ولا يحق قانونياً وسياسياً عقد أي جلسة له مباشرة أو عن بُعد، وبالتالي فإن خطوة الغنوشي تمثّل خرقاً للقانون وتوجب تتبعات قضائية ومحاسبة، لما لذلك من أثر على الحياة العامة و«ضرب للقواعد المنظمة للمجتمع والدولة». وأكدت أن «التباطؤ» في حسم العديد من القضايا كان وما زال يمثل مشاغل ومطالب كل الأطراف التي وقفت في صف 25 يوليو، مضيفة أن هذا التباطؤ «أعطى الفرصة لهؤلاء لمحاولة العودة للمشهد السياسي، من خلال المراهنة على الخارج وعلى محاولة إرباك الوضع الداخلي عن طريق الإشاعات والأكاذيب وتوظيف القنوات والصفحات المشبوهة». في المقابل، دعا طارق الفتيتي، نائب رئيس البرلمان التونسي، إلى حل هذه المؤسسة الدستورية، قائلاً إن من حق الغنوشي أن يعقد جلسة عامة، لكنه لم يحترم الإجراءات. وأضاف أنه لم يتلقَّ دعوة للحضور، كما أنه لا يريد أن يكون طرفاً في تسجيل نقاط سياسية أو استفزازات، على حد قوله. وعبّر الفتيتي عن استيائه من مواصلة بعض الأطراف «تسجيل نقاط سياسية على حساب بعضها البعض»، قائلاً إن الشعب التونسي جائع، وهو لن يأكل الدستور.

مليارديرات عرب على قائمة أثرياء إفريقيا في 2022

المصدر: فوربس الشرق الأوسط.... المليارديرات في إفريقيا أغنى مما كانوا عليه منذ سنوات ويقدر إجمالي ثروات المليارديرات في القارة، البالغ عددهم 18 مليارديرا، بنحو 84.9 مليار دولار، بزيادة 15% عن 12 شهرا الماضية. وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ عام 2014، عندما كان عدد أكبر من أصحاب المليارات 28 بإجمالي ثروة كانت تبلغ حينها 96.5 مليار دولار. في المتوسط، تبلغ ثروة كل ثري من أثرياء القارة 4.7 مليار دولار الآن مقابل 3.4 مليار دولار في عام 2014. أدى ارتفاع أسعار الأسهم من نيجيريا إلى زيمبابوي إلى رفع ثروات هؤلاء المليارديرات، مع ارتفاع الطلب على المنتجات من الأسمنت إلى السلع الفاخرة. وتضم قائمة فوربس لأغنى أثرياء إفريقيا لعام 2022، مليارديرات عرب من مصر والمغرب والجزائر، وترصد القائمة ثروة المليارديرات الأفارقة المقيمين في القارة السمراء أو تقع أعمالهم الأساسية هناك، لهذا تم استبعاد الملياردير المصري المقيم في لندن، محمد الفايد.

مصر: يحتل المستثمر وسليل أغنى عائلة في مصر، ناصف ساويرس، المركز الرابع على القائمة، بثروة صافية تقدر بنحو 8.6 مليار دولار في 23 يناير 2022. وتبلغ ثروته على قائمة فوربس اللحظية لميارديرات العالم نحو 8.2 مليار دولار في 25 يناير 2022، ويأتي شقيقه الملياردير نجيب ساويرس في المركز الثامن، بثروة صافية تبلغ 3.4 مليار دولار. ويحتل الملياردير المصري، محمد منصور، الذي يتولى الإشراف على مجموعة منصور العائلية، المركز 12 على القائمة. والتي تضم أيضا أخويه ياسين ويوسف، اللذان يشتركان في ملكية المجموعة العائلية، في المركزين 18 و15 على التوالي.

الجزائر: يحتل الملياردير يسعد ربراب وعائلته المركز الثاني على قائمة فوربس للأثرياء العرب لعام 2021 بثروة صافية تبلغ 5.1 مليار دولار. ويعد الجزائري الوحيد ضمن القائمة. ويشغل يسعد ربراب منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cevital، أكبر شركة خاصة في الجزائر.

المغرب: تضم القائمة مليارديرين فقط من المغرب، وهما عزيز أخنوش وعائلته بثروة صافية ثروة تقدر بنحو 2.2 مليار دولار، وعثمان بنجلون وعائلته بثروة صافية ثروة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وفقا لتقديرات "فوربس". تم تعيين أخنوش، الذي يمتلك حصة الأغلبية في مجموعة أكوا التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، رئيسًا لوزراء المغرب في سبتمبر/أيلول 2021، بينما يشغل بنجلون منصب الرئيس التنفيذي لبنك BMCE Bank of Africa.

على درب مالي... «إيكواس» تعلّق عضوية بوركينا فاسو

الاخبار... اكتفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في ختام قمتها المنعقدة اليوم، بتعليق عضوية بوركينا فاسو وعدم فرض عقوبات عليها، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد. وطالبت المجموعة اليوم، المجلس العسكري المسيطر على الحكم، منذ الاثنين الماضي، بالإفراج عن الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، الموضوع رهن الإقامة الجبرية، وعن مسؤولين آخرين معتقلين. وستعقد «إيكواس» قمة جديدة في 3 شباط في أكرا، بحضور رؤساء دول المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر شاركت في الاجتماع.

نجاة وزيرة العدل الليبية من إطلاق نار في طرابلس

مصادر من وزارة العدل للعربية والحدث: "مجموعة مسلحة اعترضت سيارة الوزيرة لسرقتها، وتراجعت بعد معرفتها بوجود الوزيرة"

دبي - قناة العربية.. أكدت منصة فواصل الإعلامية الليبية، اليوم الجمعة، أن وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حليمة البوسيفي، "لم تتعرض لأي أذى" بعد إطلاق نار على موكبها ومحاولة سرقة بمنطقة السواني جنوب طرابلس. وقالت المنصة إن الوزيرة كانت في زيارة عائلية دون حراسات حين تعرضت لإطلاق النار. وقالت مصادر من وزارة العدل للعربية والحدث إن "الوزيرة كانت في طريقها إلى منزل أسرتها بمنطقة ورشفانة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وإن سيارة الوزيرة كانت بدون حماية أثناء التحرك". وأضافت المصادر أن "مجموعة مسلحة اعترضت سيارة الوزيرة لسرقتها، وتراجعت بعد معرفتها بوجود الوزيرة". وأكدت المصادر أن "الوزيرة ومرافقيها جميعهم بخير، ولم يصب منهم أحد". وكانت قناة الساعة 24 الليبية قد أفادت في وقت سابق بتعرض البوسيفي لما وصفتها بأنها "محاولة اغتيال" على طريق في طرابلس. كما أكدت مصادر من وزارة العدل تعرض موكب وزيرة العدل لإطلاق نار أثناء مرورها بالطريق الرابط بين السواني وطرابلس. ورجحت المصادر أن إطلاق النار ليس عملية اغتيال متعمدة.

سيف القذافي يطرح مبادرة لتجنيب ليبيا «الحرب أو الانقسام»... دعا لإجراء «النيابية» أولاً وتأجيل «الرئاسية»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.... وسط تباين الآراء، طرح المرشح للرئاسة الليبية سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، مبادرة تهدف إلى «حل الأزمة السياسية»، على خلفية فشل البلاد في إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقرراً نهاية العام الماضي. وتعتمد مبادرة سيف على «إرجاء الاستحقاق الرئاسي، والبدء دون تأخير في إجراء الانتخابات النيابية»، بقصد «تجنيب البلاد احتمالات الحرب أو الانقسام»، ورأى أن ذلك يضمن «إنقاذ ما تبقى من خريطة الطريق»، ويحترم «إرادة 2.5 مليون ليبي» تسلموا بطاقاتهم الانتخابية. ويرى متابعون ليبيون أن عودة سيف القذافي للحياة السياسية ورغبته في خوض غمار الماراثون الانتخابي، كان من بين الأسباب التي أدت إلى تعثر المسار بدعاوى مختلفة، بجانب اعتراضات داخلية من خصومه السياسيين، وخارجية تتزعمها الولايات المتحدة، متذرعين جميعاً بما أطلقوا عليه الشخصيات «المثيرة للجدل» المرشحة للاقتراع. ونقل المحامي خالد الزائدي عن سيف القذافي: «يقدم موكلو الدكتور سيف القذافي مبادرة سياسية لحل مشكلة الانسداد السياسي (المزعوم)، للخروج من الوضع الذي أوصلنا إليه خلافات الأطراف المتصارعة سياسياً وعسكرياً بصورة أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية». ودافع سيف القذافي عن مبادرته، وقال إنها تستهدف «قطع الطريق أمام كل المبررات للدخول في مرحلة انتقالية جديدة»، متابعاً: «وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات الرئاسية بما يضمن وصولنا للمرحلة الدائمة التي يمكن لليبيين من خلالها بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي، وبعيداً عن المناكفات السياسية لدول وأجندات محلية وأجنبية». وذهب سيف القذافي إلى أن ما دفعه لهذه المبادرة عدم تبديد «الوقت المحدد لخريطة الطريق التي اعتمدتها القوى الدولية (المتحكمة في وضع بلادنا) والتي قبلها الليبيون أملاً في الخروج من النفق المظلم الذي أطبق عليهم»، لافتاً إلى «التطورات السلبية التي حدثت بالإخفاق في إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدين سابقين، والإعلان عن الحاجة إلى تمديد آخر يبدد أمل المواطنين ويمدد الفترات الانتقالية المظلمة». وقدم سيف القذافي قراءة استباقية لما قد تسفر عنه الأيام المقبلة، وقال إن الفشل في إجراء الانتخابات «يفقد المجتمع الدولي مصداقيته وينذر بدخول البلاد في حالة احتراب جديدة بسبب رفض حكومة سابقة التسليم، وإصرار حكومة جديدة على التسلم ما قد يدفع أنصارهما إلى الاحتكام للسلاح، ومن ثم العودة بالبلاد لحالة الانقسام المؤسساتي بوجود حكومتين». ورأى المحلل السياسي الليبي فرج فركاش أن ما طرحه سيف القذافي «الذي يمثل شريحة واسعة من أنصار النظام السابق، يعطي دفعة قوية لما يريده ويتطلع إليه غالبية أبناء الشعب الليبي في التخلص من الأجسام البالية الحالية وتجديد الشرعية السياسية». وأضاف فركاش في تصريح صحافي، أمس، أن «مبادرة أو بيان سيف يعطي جرعة إضافية في الوقت المناسب لما تريد إنجازه ستيفاني ويليامز المستشار الأممية بشأن الاستحقاق الانتخابي، ويدفع البرلمان للتركيز على إنجاز ما تحتاجه الانتخابات من خطوات وإجراءات»، لافتاً إلى أن ذلك «يحول بين ما يحيكه بعض النواب مع (بعض الأطراف) لإطالة أمد بقائهم في السلطة على حساب استمرار معاناة الليبيين».

جدل بين «الوطني الليبي» وحكومة «الوحدة» بعد معارك مع «داعش»

تبادلا إعلان المسؤولية عن قتل عناصر من التنظيم في جنوب البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... تبادل «الجيش الوطني» الليبي، وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إعلان الانتصار على تنظيم «داعش» بعد مواجهات عسكرية في جنوب البلاد. وتعهد الدبيبة بأن ليبيا «لن تكون وكراً للتنظيمات المتطرفة والعصابات الإجرامية، والعمل بكل قوة على دحرها وهزيمتها». واكتفى بتوجيه التحية «لأبطال الجيش والشرطة الذين يواجهون التنظيمات المتطرفة والإرهابية في كل أنحاء الوطن».وكما ترحَّم الدبيبة على «شهداء الوطن» الذين ارتقوا إلى بارئهم أثناء محاربتهم لتنظيم «داعش» ببلدية القطرون بجنوب البلاد، وحيا جهود وزارة الداخلية والقوات المساندة لها على قيامهم بواجبهم. وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، إن مجموعة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي بالجنوب الغربي للبلاد، هاجمت دورية تابعة لـ«كتيبة شهداء أم الأرانب»، الأربعاء الماضي، بالقرب من جبل عصيدة على بعد 80 كيلومتراً غرب منطقة القطرون، نتج عن ذلك مقتل ثلاثة عناصر. وأوضحت أن الدوريات الأمنية المكلفة قتلت 4 من «الدواعش»، ودمرت آليتهم التي كانوا يستقلونها، «بينما ما زالت الجهود متواصلة لملاحقة فلول الإرهابيين حتى يتم القضاء عليهم وإحكام السيطرة الأمنية».وطمأنت الوزارة، المواطن الليبي، بأن «أمنه واستقراره مسؤولية وطنية، وأنها لن نتهاون تحت أي ظرف من الظروف في التعامل بحزم وشدة مع هؤلاء العابثين بأمن واستقرار البلاد». وترحم حسين القطراني، النائب الأول للدبيبة، على «شهداء قوات الجيش»، مشيداً بجهود العسكريين المنتسبين للقوات المسلحة والداخلية والقوة المساندة لهم، ودعا للتكاتف ونبذ الخلافات من أجل سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. بدورها، ترحمت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بالحكومة على «شهداء الوطن» الذين تصدوا لـ«الهجوم الإرهابي» ببلدية القطرون، وقالت إنها تشد على أيادي «كل الوطنيين البواسل في حربهم ضد الإرهاب». في المقابل، انتقد اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، «ترحم الدبيبة على منتسبي جهة لا علاقة لها بمعارك الجنوب، ولم تشارك فيها أو تكون لها أي علاقة بها». وقال إن «وحدات (الجيش الوطني) هي من خاضتها خلال اليومين الماضيين، وقدمت فيها 4 (شهداء) حتى الآن ضد تنظيم (داعش) الإرهابي». وأضاف المحجوب، الذي أعلن انتهاء معارك عمليات جنوب القطرون، في بيان مساء أول من أمس، أن «حكومة (الوحدة) لم تقدم حتى الآن شيئاً من أجل دعم الجيش لتأمين الجنوب والحدود ومقارعة الإرهاب أخطر ما يواجه الوطن وأمنه». ورأى أن الحكومة «تصرف الأموال في كل ما يدعم استمرار مجموعات مسلحة مختبئة في المدن من أجل استقرار الفوضى واستمرار سيطرتها على حرية الوطن والمواطن وقمعه وإرهابه».في السياق ذاته، قالت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التابعة لـ«الجيش الوطني»، إن المواجهات أسفرت عن مقتل 23 «داعشياً» 4 منهم فجروا أنفسهم قبل القبض عليهم، مؤكدة أنه «لا صحة» لادعاء الدبيبة بشأن مشاركة أي قوة من الداخلية في هذه المواجهات. بدورها، نقلت مديرية أمن القطرون، مساء أول من أمس، عن غرفة عمليات الجيش الليبي الانتهاء من العمليات العسكرية جزئياً، مشيرة إلى عودة جميع المقاتلين من أرض المعركة، مع بقاء بعض الوحدات لإنهاء عمليات التمشيط النهائي. وأشارت إلى عمليات تمشيط واسعة وملاحقة للفلول الهاربة مع انتشار واسع لقوات الجيش والقوة المساندة لها من مختلف الكتائب، وأوضحت أن أحد القيادات البارزة في «داعش» شُوهد في بداية الاشتباك، وهو يعطي تعليماته بالتمركز والانتشار فوق الجبال بالعربية الفصحى، مما يدل على أن عناصر التنظيم ينتمون إلى جنسيات عدة. ونفى اللواء فوزي المنصوري آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني» لوسائل إعلام محلية، ما سماه بمزاعم حكومة «الوحدة»، عن مشاركة قواتها في عمليات الجنوب ضد تنظيم «داعش». وقال إن لا صحة لما أعلنه الدبيبة ووزارة الداخلية عن مقتل 4 إرهابيين فقط، ولا عن مشاركة وزارة الداخلية في العمليات. ونوه إلى أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على 19 عنصراً من التنظيم جنوب القطرون في المواجهات. وقال العميد ميلاد الزوي، المتحدث باسم «القوات الخاصة»، إن وحدات «الجيش الوطني» متمثلة في اللواء 128 بعدد 3 سرايا مقاتلة واللواء طارق بن زياد عبر السرية العاشرة مقاتلة واللواء 73، خاضت المعارك التي أسفرت عن وفاة أربعة جنود من عناصر اللواء 128. وانحسر وجود فلول تنظيم «داعش» جنوب ليبيا، خصوصاً في الصحراء، بعدما كان ينشط في مناطق متفرقة من البلاد، وطرده من معقله الرئيسي في مدينة سرت الواقعة على بعد 450 كيلومتراً، شرق العاصمة طرابلس، بعد عملية عسكرية واسعة قادتها قوات «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة «الوفاق» السابق، بدعم جوي أميركي. وسمحت الفوضى الأمنية والصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011، لجماعات متطرفة، على رأسها «داعش» بالحصول على موطئ قدم في ليبيا.

غوتيريش يحض مجلس الأمن على التوافق وسط خلافات أميركية ـ روسية حول ليبيا

الشرق الاوسط.... واشنطن: علي بردى... حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس أعضاء مجلس الأمن على توحيد مواقفهم لتمديد بعثة المنظمة الدولية للدعم في ليبيا، أنسميل، قبل انتهاء تفويضها الراهن بعد غد الاثنين، غداة إخفاقهم في ذلك بسبب المطالبة الروسية بتعيين مبعوث أممي جديد وعدم إبقاء الملف الليبي تحت عهدة المستشارة الخاصة للأمين العام الأميركية ستيفاني ويليامز. وكان مقرراً أن يصوت المجلس الخميس على مشروع قرار أعدته بريطانيا لتمديد مهمة أنسميل حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، بعدما جرى تعديل النص أكثر من مرة في محاولة للتغلب على الخلاف في شأن العديد من المسائل، ومنها الموقف من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتفويض الممنوح للبعثة الأممية ومدة هذا التفويض. وأصر الجانب الروسي على تعيين مبعوث خاص خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش الذي استقال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، علماً بأن الخلافات بين المجلس حالت دون ذلك، ما دفع غوتيريش إلى تعيين ويليامز في منصب مستشارة خاصة، ولكنها تقوم فعلاً بمهمة المبعوث. وبدا أن روسيا مستعدة لممارسة امتياز النقض (الفيتو) لمنع إصدار القرار ولتقديم مشروع قرار بديل يطالب الأمين العام بتعيين مبعوث خاص جديد «من دون تأخير» واقتصار مدة التفويض على ثلاثة أشهر، ما دفع الجانب البريطاني إلى إرجاء عملية التصويت إفساحاً للمجال أمام المزيد من المفاوضات للتوصل إلى صيغة توافقية. وكانت الخلافات بين الدول الغربية من جهة وروسيا من الجهة الأخرى حول ملف ليبيا ظهرت في سبتمبر الماضي، لكن دبلوماسيين يضعونه الآن في خانة النزاع المتزايد بين واشنطن وموسكو على العديد من الملفات الدولية الأخرى. وأفاد دبلوماسي بأن الانقسامات بين أعضاء الأمم المتحدة ليست إشارة جيدة لليبيين ولن تساعد المستشارة الأممية في دورها الحالي. وطفت الخلافات بين واشنطن وموسكو على طاولة مجلس الأمن مجدداً قبل أيام حين نقلت وسائل إعلام أوروبية أن لا اتفاق على تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة وعلى هيكلية البعثة الأممية مع تعيين ممثل للأمين العام في طرابلس. ولفت إلى أن الأمم المتحدة موجودة على الأرض عبر ويليامز التي تولت في السابق رئاسة البعثة. وأضاف أنه «إذا جرى تعيين مبعوث جديد، فسيتقلص دور ويليامز». وهذا ما عبر عنه نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، الذي طالب بتعيين وسيط جديد في ليبيا، وقال: «من المهم أن يقدم الأمين العام مرشحاً لهذا المنصب في أسرع وقت ممكن (…) يجب أن يتمتع مبعوث الأمم المتحدة بالخبرة الكافية في إطار التفويض الذي يقرره مجلس الأمن»، مضيفاً أنه «لسوء الحظ، ليس لدينا مثل هذا الشخص على رأس البعثة في الوقت الحالي». وفي تعليق على هذا التطور، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يقوم بتنفيذ التفويض الذي يمنحه إياه مجلس الأمن، داعياً أعضاء المجلس إلى «الوحدة والوضوح» لأن ذلك «يساعد الأمين العام على تنفيذ التفويض الممنوح له. وأكد آن غوتيريش يعمل حالياً عن قرب مع أعضاء مجلس الأمن من أجل تحقيق مصلحة البعثة الأممية في ليبيا وأيضاً تحقيق مصالح الليبيين. وشدد على أن غوتيريش «ممتن بعمق لما تبذله مستشارته الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز من جهود في بيئة صعبة للغاية مثل ليبيا». وتقود البعثة الأممية في ليبيا جهوداً لحل أزمة إرجاء تعثر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتعمل ويليامز حالياً على سلسلة اتصالات ولقاءات مع قوى محلية ودولية بهدف دفع هذا الاستحقاق الدستوري.

الجزائر.. مقتل عسكريين اثنين في اشتباك مع مجموعة إرهابية

الحرة – واشنطن.... قُتل عسكريان جزائريان ليل الخميس- الجمعة، إثر اشتباك الجيش الجزائري مع مسلحين على الحدود بأقصى الجنوب. وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، الجمعة، إن عسكريين اثنين قُتلا، إثر تلك الاشتباكات، فيما "تم القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع رشاش من عيار (12.7 ملم)، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وسيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات." البيان نقل تعازي قائد أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، لعائلتي الضحيتين السعيد، وتأكيده "على مواصلة عمليات مكافحة فلول الجماعات الإرهابية وحماية الحدود من آفة الإرهاب". الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي يشغل كذلك منصب، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعث من جانبه برسالة تعزية إلى عائلتي الفقيدين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية. يُذكر أنه خلال الفترة بين الأول من يناير و11 منه، تمكنت وحدات للجيش الجزائري، في عمليات منفصلة، من "توقيف 26 عنصر دعم للجماعات الإرهابية" حسب ما جاءفي حصيلة عملياتية للجيش، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية. وأوضح المصدر ذاته أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.. أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 26 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (13) مخبأ للجماعات الإرهابية و(03) قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من عين الدفلى والبويرة".

بعد هجوم سجن غويران.. عائلات متطرفين مغاربة تجدد المطالبة بإجلائهم

فرانس برس.... منذ 2011 التحق العديد من المغاربة بالتنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا وليبيا... تظاهر نحو مئة من أهالي "متطرفين مسلحين"، ونساء وأطفال مغاربة معتقلين في سوريا والعراق، الجمعة، بالرباط للمطالبة بإجلائهم، خصوصا بعد "سقوط ضحايا في سجن غويران" في الحسكة، بحسب تنسيقية لتلك العائلات. وقالت الكاتبة العامة للتنسيقية مريم زبرون لوكالة فرانس برس "نريد أن نلفت الانتباه لمعاناة أبنائنا وبناتنا ونستنجد بالسلطات المغربية لإعادتهم، ليس لدينا مشكل أن يحاكموا هنا المهم أن تتم إعادتهم". وأوضحت أن التظاهرة، التي كانت جل المشاركات فيها نساء، تأتي "خصوصا بعد الأحداث التي توالت في سجن غويران.. التي ذهب ضحيتها العديد من المعتقلين بينهم مغاربة"، بحسبها. أدّى هجوم نفذه تنظيم "داعش" على هذا السجن في شمال سوريا والاشتباكات التي تلته إلى 260 قتيلًا من عناصر التنظيم وقوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديمقراطية. وبدأ الهجوم قبل ثمانية أيام بتفجير شاحنتين مفخختين يقودهما انتحاريّان. التحق العديد من المغاربة بالتنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا وليبيا منذ 2011، وقدر عددهم رسميا بنحو 1600 فرد، بينهم 290 امرأة و630 قاصرا. بين هؤلاء "توجد 97 امرأة و261 طفلا و31 يتيما جلهم معتقلون في مخيمي روج والهول وأقلية في سجون بالعراق حيث يعانون معاناة شديدة"، وفق التنسيقية التي تطالب السلطات المغربية بإجلائهم. وقالت ليلي القاسمي في تسجيل صوتي بثته التنسيقية خلال التظاهرة إنها "معتقلة رفقة مغربية أخرى هي ابتسام الحوزي منذ 4 أعوام في بغداد، دون أن يسأل عنا أحد من السفارة.. نحن متعبون جدا والمعاملة هنا قاسية". وأضافت "أهم شيء أن ترجعونا إلى أهلنا، لا ذنب لنا في كل ما وقع. أزواجنا هم الذين ورطونا في هذا الأمر". بثت التنسيقية أيضا تسجيلا لمغربية أخرى قالت إنها توجد في أحد مخيمات الأكراد، تناشد فيه "جلالة الملك والمسؤولين أن يرحلونا في أسرع وقت لأن معاناتنا هنا لا توصف". أشارت مريم زبرون أيضا إلى "وجود 131 رجلا" مغربيا من الجهاديين المعتقلين بسوريا والعراق. في حين سبق أن عاد 270 من هؤلاء إلى المغرب، وأحيل 137 منهم على القضاء، بينما لقي 745 حتفهم، وفق معطيات رسمية. من جانب آخر أعلنت المخابرات المغربية الصيف الماضي توقيف مغربيين "كانا قياديين" في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا في عمليتين منفصلتين بإيطاليا واليونان، بالتنسيق مع سلطات البلدين. وكان أحدهما مطلوبا "للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية كبرى" بالمغرب. في العام 2015 تبنت المملكة قانونا جديدا ضد الجهاديين العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة.

لشكر يتجه للفوز بأمانة الاتحاد الاشتراكي المغربي بعد تعديل القانون الداخلي للسماح بولاية ثالثة

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادق المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد ببوزنيقة (جنوب الرباط)، بالإجماع أمس، على تعديلات طالت القانون الداخلي للحزب تسمح بترشيح إدريس لشكر، الأمين العام، لقيادة الحزب لولاية ثالثة. وصوت أعضاء المؤتمر البالغ عددهم نحو 1400 مؤتمر تواصلوا عن بُعد عبر منصات إلكترونية جهوية، لصالح تعديل ينص على أن عدد الولايات المسموح بها للأجهزة الحزبية بما فيها منصب الأمين العام هي ثلاث ولايات، وليس اثنتين كما كان في القانون الداخلي السابق للحزب. وبهذا القرار فُتح الباب أمام لشكر لتولي الأمانة العامة ولاية ثالثة خصوصاً بعد سحب عدد من المرشحين ترشيحاتهم وهم عبد الكريم بن عتيق، الوزير السابق، ومحمد بوبكري، عضو المكتب السياسي سابقاً، والنائب السابق شقران أمام. وقد غاب هؤلاء عن المؤتمر، فيما أعلنت حسناء أبو زيد تمسكها بترشحها، رغم أنها لم تحضر افتتاح المؤتمر. ولجأ عدد من قيادات وأعضاء الحزب إلى القضاء لطلب تأجيل المؤتمر بسبب ما عدوه «خروقات» في ترتيبات عقده، ومن ذلك التعديلات المتعلقة بالولاية الثالثة، لكن المحكمة رفضت الاستجابة لهم. وقال لشكر في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر إنه لم يكن يرغب في الترشح لولاية ثالثة، مضيفاً «يشهد الله على صدق نواياي، فأنا لم أرغب مطلقاً في أي ولاية ثالثة على رأس حزب عريق». وشكر أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء الفريقين البرلمانيين للحزب على دعوتهم له للترشح مجدداً. ولم يقف لشكر عند هذا الحد إنما قدم برنامجه السياسي، في حالة توليه ولاية ثالثة قائلاً: «نتقدم أمام عموم الاتحاديات والاتحاديين بما نعتقد أنه أولويات في هذه المرحلة، على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي، وهذه الأولويات نعتبرها التزامات، بسبب طابعها الإجرائي، وهي جزء من سعينا نحو تطوير الأداة الحزبية لجعلها قائمة على تعاقدات واضحة تؤطر العلاقة بين القيادة والقاعدة». والتزم لشكر بالاستمرار في نهج المصالحة الحزبية، التي تعني «السعي نحو استعادة كل الاتحاديات والاتحاديين الذي غادروا الحزب لعضويتهم بعيداً عن أي اشتراطات متبادلة». كما التزم بتقوية حضور الحزب سياسياً من موقع المعارضة القوية، و«تأهيل الحزب سياسياً وتنظيمياً للفوز في انتخابات 2026».

الأوروبيون يتشاورون حول مصير «تاكوبا» والدنماركيون يسحبون وحداتهم

مصير القوة المشتركة على المحك... وأسبوعان لبلورة خطط جديدة

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبونجم.... لا تريد الدول الأوروبية التي أرسلت وحدات من قواتها الخاصة للمشاركة في قوة «تاكوبا»، أو تلك التي تتأهب لذلك الإسراع في تقرير مصير هذه القوة المشكلة من وحدات كوماندوس لمواكبة القوات المالية في محاربة التنظيمات «الجهادية» والإرهابية، بعد رفض سلطات باماكو بقاء الوحدات الدنماركية على أراضيها. فالخلاف الذي اندلع بين كوبنهاغن وباماكو انتهى بقرار الدنمارك سحب قوتها التي تعد مائة رجل، والتي وصلت حديثاً إلى مالي بعد الخلاف العلني بين الجانبين. ولم تمتثل السلطات العسكرية في باماكو التي وصلت إلى الحكم عقب انقلابين عسكريين لمضمون البيان الصادر عن 15 دولة أوروبية، على رأسها فرنسا، التي دعتها لاحترام الاتفاقيات المعقودة، والتي تجعل انتشار الوحدات الدنماركية «شرعياً». وإزاء العدوانية الواضحة من جانب مالي، أعلنت الدنمارك، أول من أمس، سحب وحداتها ولم تتردد في التنديد بـ«اللعبة السياسية الوسخة» التي تلعبها سلطات باماكو، وفق تصريح لوزير الخارجية الدنماركي يب كوفود، عقب اجتماع البرلمان. وقال الأخير إن الجنود الدنماركيين «موجودون في مالي تلبية لدعوة من جانبها»، مضيفاً أن جنرالات السلطة هناك جددوا الدعوة، لكنهم يلعبون «لعبة وسخة»، لأنهم يرفضون العودة سريعاً إلى اللعبة الديمقراطية، في إشارة لرفضهم إجراء الانتخابات، ومد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات. بناءً على هذا التطور الخطير الذي يطرح جدياً مصير قوة «تاكوبا» في مالي، ولكن أيضاً في مجمل بلدان الساحل، عمد وزراء دفاع مجموعة الـ15 أمس إلى إجراء مشاورات عن بعد. وحتى عصر أمس لم يكشف عن محتواها، إلا أن وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، قالت لوكالة «رويترز» عقب الاجتماع، إن الوزراء الـ15 اتفقوا على بلورة خطة خلال الأسبوعين المقبلين، حول كيفية الاستمرار في محاربة الإرهاب في مالي، وما ستكون عليه قوة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل. وأضافت وزيرة الدفاع أن المسألة لا تتعلق بالدنمارك، وإنما بانقلابيي مالي الذين يريدون البقاء في السلطة. حقيقة الأمر أن انسحاب القوة الدنماركية مع أسلحتها ومعداتها الذي سيستغرق أسبوعين، وفق وزيرة الدفاع، يطرح أسئلة حساسة بالنسبة للدول الأوروبية التي كانت تخطط لإرسال وحداتها للانضمام إلى قوة «تاكوبا» العاملة حالياً في مالي. وثمة خمس دول تتأهب للانضمام، وهي النرويج والمجر والبرتغال ورومانيا وليتوانيا. وعرقة سلطات باماكو لمشاركة القوة الدنماركية لن يشجع حكومات الدول الخمس المعنية لمواصلة خططها، خصوصاً أن مستقبل «تاكوبا» أصبح اليوم مطروحاً على طاولة البحث ولا أحد يعرف كيف يمكن أن يتم التعاون بين السلطات العسكرية المالية التي تضع العصي في دواليب القوة الأوروبية الموجودة هناك لمساعدة الجيش الوطني في مالي. وأمس، جدد وزير الخارجية الفرنسي هجومه على سلطات مالي التي وصفها أول من أمس بأنها «غير شرعية وتقوم بإجراءات غير مقبولة، وبالتالي هي تتحمل كامل المسؤولية عن انسحاب القوة الدنماركية وتفاقم عزلتها على المسرح الدولي». وتعد باريس المتضرر الأول من التطورات السلبية الجارية في مالي، لأنها كانت تراهن على تنامي قوة «تاكوبا» لتتحمل عنها جانباً من المهمات الرئيسية لمحاربة الإرهاب بعد قرار الرئيس ماكرون إنهاء مهمة قوة «برخان»، وخفض عديد عناصرها إلى النصف. وأجلت باريس قواتها من ثلاث قواعد عسكرية رئيسية شمال مالي. وقال لو دريان، في حديث صباحي، أمس، لإذاعة «أر تي أل»، إنه «بالنظر للوضع الراهن، ونظراً لانهيار الإطار السياسي والعسكري في مالي، فإنه لا يمكننا البقاء على هذا النحو»، وبالتالي، فإن باريس وشريكاتها بصدد دراسة «تكييف» طرق محاربة «الجهاديين» والإرهابيين في منطقة الساحل. وإذ اعتبر لو دريان أن القرار ليس فرنسياً، بل «قرار جماعي وقد بدأنا الآن مناقشاته مع شركائنا الأفارقة ومع شركائنا الأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا تكييف نظامنا، وفقاً للوضع الجديد في مالي». ورغم تمسكه بالقرار الجماعي، فإن لو دريان عرض رؤية باريس بتأكيده أنه «يجب أن نواصل مكافحة الإرهاب... الذي انتشر في جميع أنحاء المنطقة، وليس فقط في مالي». وتحذر باريس من تمدد المجموعات «الجهادية» نحو بلدان غرب أفريقيا وخليج غينيا. وخلاصة الوزير الفرنسي أنه «يجب أن ننظم أنفسنا لمواصلة مكافحة الإرهاب مع كل الذين هم على استعداد لمحاربته معنا». كذلك حرص لو دريان على مساندة وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، التي أهانتها تصريحات مسؤول عسكري في باماكو الذي دعاها إلى السكوت. وقال لو دريان: «هذا أمر غير لائق لأن بارلي هي وزيرة القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية، في الجمهورية التي حشدت جنودها للذهاب والسماح لمالي بالحفاظ على حريتها وسيادتها». وذكر لودريان بأن «هناك قتلى فرنسيين سقطوا من أجل حرية» مالي، معتبراً تصرف مسؤوليها بهذه الطريقة مع مسؤولة فرنسية كبيرة «غير لائق». ثمة إشكالية عصية على الحل وفحواها تساؤل حول كيفية التعاون مع سلطات عسكرية تضيق على قوة «تاكوبا»، وعلى الدول التي تساهم فيها بحيث تحرمها من تحليق طائراتها العسكرية في أجواء مالي، وترفض انضمام وحدات للقوة الموجودة ميدانياً. ويبدو، وفق مصادر متابعة لتطورات الوضع في مالي، أن باريس ومعها الأوروبيين الآخرين، تراهن على الضغوط التي تمارسها مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية لدفع السلطات المالية لتغيير نهجها. كذلك تدفع باريس، الاتحاد الأوروبي، الذي علق المساعدة المالية المباشرة لميزانية مالي، على فرض عقوبات أوروبية تتناول مسؤوليها من غير أن تصيب الشعب. والحال أن باماكو تزداد تشدداً، وسلطاتها تلعب على وتر العداء لفرنسا القوة المستعمرة السابقة، وتعمد إلى تهيج الشارع، لا بل إنها شككت بشرعية اتفاقية الدفاع الموجودة بين البلدين منذ سنوات طويلة. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولند، استجاب لرئيس مالي بداية عام 2013، لوقف زحف قوات «جهادية» وانفصالية نحو العاصمة باماكو. ومنذ ذلك التاريخ، ما زالت القوات الفرنسية منخرطة في الرحب هناك، ودفعت منذ عام 2020 إلى قيام قوة أوروبية تكون عنواناً للدفاع الأوروبي الذي تدعو إليه باستمرار. واليوم يتعين على باريس أن تقنع شركاءها بالبقاء». إلا أن قرار السويد بالانسحاب وألمانيا بإعادة النظر بمساهمتها العسكرية وترحيل القوة الدنماركية لا يوفر العناصر التي تشجع على البقاء وسط أوضاع متحولة، وسلطات تحنث بوعودها، وتراهن على وجود ميليشيا «فاغنر» الروسية لحمايتها.