أخبار وتقارير.. بنيت: إسرائيل قررت ضرب رأس الأخطبوط الإيراني...بعد هجوم الإمارات.. اقتراح إسرائيلي لإعلان الحوثيين جماعة إرهابية..واشنطن تتهم إيرانيين بتهريب تقنيات عسكرية لـ«الحرس»... لافروف: الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا..بشروط.. الصين توافق على زيارة مبعوثة أممية لمعسكرات الإيجور..بوتين: الرد الأميركي لم يراع الهواجس الأساسية... وموسكو «تدرسه بعناية»..بايدن يتحرك لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.. (تحليل إخباري): توافق فرنسي ـ روسي على خفض التصعيد في أوكرانيا.. التهديد العسكري الروسي لأوكرانيا حقيقي ووشيك..إسلام آباد: الأراضي الأفغانية ما زالت تستخدم في تنفيذ هجمات إرهابية ضد باكستان.. ميانمار غارقة في العنف الدامي..تقرير: الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن «المال الروسي» في لندن..

السبت 29 كانون الثاني 2022 - 6:48 ص

1726

دولية

بنيت: إسرائيل قررت ضرب رأس الأخطبوط الإيراني... أكد عدم الاكتفاء بمواجهة الأذرع في المنطقة...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أن إسرائيل قررت وضع حد للسياسة القديمة تجاه إيران بشكل استراتيجي والكف عن التعاطي معها فقط من خلال ضرب الأذرع في المنطقة، بل ضرب رأس الأخطبوط نفسه. وقال إن أي اتفاق سيبرم معها في فيينا سوف يفرز أموالاً طائلة لهذا النظام، سوف تصرف بمعظمها على تأجيج الحروب بالوكالة ضد كل دول وشعوب المنطقة. وكان بنيت يتحدث في نحو عشر مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية مع بلوغ عمر حكومته 7 شهور، فقال إن سلفه بنيامين نتنياهو كان يدير الحرب مع إيران بالكلام من دون مضمون حقيقي والسياسة التي اتبعها هو وأسلافه بنيت على تحقيق رغبة طهران في إلهاء العالم بالوكلاء، «حزب الله» يدير حرباً من لبنان والميليشيات الشيعية في سوريا والميليشيات في العراق وفي اليمن وفي ليبيا وحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة ولديهم وكلاء في أماكن أخرى في العالم. هم في إيران لا يدفعون ثمن اعتداءاتهم، لذلك قررنا أن تكون الضربة لرأس الأخطبوط. وسئل إن كان سيعلن حرباً على إيران، فقال: «علينا أن نكون جاهزين لكل شيء. ونحن رصدنا موازنة كبيرة لتعزيز قوتنا وتطوير قدراتنا الحربية والتكنولوجية. لا نؤمن بأن إيران ستجنح يوماً إلى السلام. ولكن الأميركيين لم يحاربوا روسيا كي يسقط الاتحاد السوفياتي، بل أداروا سياسة حكيمة فسقط النظام، فالوضع في إيران مأساوي والزعماء هناك يسعون للحصول على رمق يغذي نظامهم. ولذلك يفاوضون في فيينا، لكنهم هناك أيضا يخادعون. هدفهم الحصول على المال».وأضاف بنيت «النظام هناك فاشل وفاسد بمقاييس غير مسبوقة، والناس يئنون. عندما يلتقي رئيسهم إبراهيم رئيسي مع الناس في بلاده يصرخون: لدينا نقص شديد في الماء. ومع ذلك تريد قيادتهم الحصول على المال لكي تصرف معظمه على تلك الحروب العدوانية ضد إسرائيل وضد كل دول المنطقة. مشكلتنا معهم لا تقتصر على النووي، فالحروب التي يديرونها للهيمنة على المنطقة لا تقل خطورة، لهذا حذرنا الأميركيين وبقية دول العالم من خطورة الاتفاق وأعلنا بوضوح أننا لسنا جزءاً منه ولسنا ملتزمين بشروطه. وسنواصل التصدي للمشروع الإيراني بكل فروعه وأذرعه». وأكد بنيت أن حكومته وسعت نطاق العمليات الحربية ضد إيران ومواقعها في سوريا. وقال إن الدوريات الروسية السورية المشتركة في سماء سوريا لن تحد من الضربات الإسرائيلية ضد قوافل نقل السلاح وضد تموضع الأذرع الإيرانية في سوريا. وقال: إنني على تواصل دائم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحوار مستمر حول مصالح السلام في المنطقة.

بعد هجوم الإمارات.. اقتراح إسرائيلي لإعلان الحوثيين جماعة إرهابية..

الحرة / ترجمات – دبي... الرسالة ذكرت أن "الحوثيين يمتلكون أسلحة متطورة مثل صواريخ كروز"... اقترح عضو الكنيست الإسرائيلي، تسفي هاوزر، على حكومة بلاده إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية تضامنا مع الإمارات، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست". وحذر هاوزر، في رسالة إلى رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لابيد، من خطر الجماعة اليمنية التي ترعاها إيران، ومن نموها المطرد وقدراتها العسكرية على مدى العقد الماضي. وخلال الأسبوع الماضي، تعرضت الإمارات لأول اعتداء من الحوثيين على أراضيها، عندما استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ مواقع حيوية بالعاصمة أبوظبي موقعة ثلاثة قتلى. كما أطلق المتمردون الحوثيون هذا الأسبوع صواريخ بالستية باتجاه قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي اعترضتها الدفاعات عبر باستخدام منظومة "باتريوت" الأميركية، فيما توعدوا بهجمات إضافية. وقال هاوزر إن "الحوثيين لديهم أيديولوجية معادية لإسرائيل والغرب"، مشيرا إلى أنهم "يمتلكون أسلحة متطورة مثل صواريخ كروز والطائرات بدون طيار، وأسطول لجمع المعلومات الاستخبارية والقدرة على ضرب أهداف في البحر". وأضاف هاوزر: "الأيديولوجية المدمرة والارتباط بإيران، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى تقويض الاستقرار الإقليمي وإلحاق الضرر بالتجارة في البحر العربي والبحر الأحمر، دفعت الإدارة الأميركية السابقة إلى إعلان الجماعة إرهابية". وكانت سفارة الإمارات في واشنطن قد كشفت أن السفير، يوسف العتيبة، "دعا الإدارة الأميركية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف منظمة الحوثيين الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية". بدورها، جددت متحدثة باسم الخارجية الأميركية التأكيد على ما ذكره الرئيس الأميركي، جو بايدن، مؤخرا بأن إعادة إدراج "جماعة أنصار الله" على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية هي "قيد البحث". وأكد هاوزر أنه "على إسرائيل، التي تريد أن تكون رأس السهم في الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط، أن تدفع على الفور إعلان الحوثيين كمنظمة إرهابية، الأمر الذي قد يدفع الدول وغيرها إلى إصدار إعلان مماثل". وبعد هجوم الحوثيين الدامي، عرضت إسرائيل على الإمارات دعما أمنيا ومخابراتيا. وفي رسالة بعث بها بينيت لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، كتب: "نحن مستعدون لنقدم لكم دعما أمنيا ومخابراتيا كي نساعدكم في حماية مواطنيكم من هجمات مماثلة.. لقد أمرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن تقدم لنظيرتها في الإمارات أي مساعدة إذا ما رغبتم في ذلك". وفي رسالته قال بينيت: "إسرائيل ملتزمة بالعمل عن كثب معكم في المعركة الدائرة ضد القوى المتطرفة في المنطقة، وسنستمر في ذلك لهزيمة الأعداء المشتركين". ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بوساطة أميركية في البيت الأبيض عام 2020.

واشنطن تتهم إيرانيين بتهريب تقنيات عسكرية لـ«الحرس»... مكتب التحقيقات «الفيدرالي» يتعهد تفكيك شبكات التجسس

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... أعلنت وزارة العدل الأميركية أن إيرانياً يحمل الجنسية البريطانية أقر بالذنب في اتهامات تتعلق بتصدير تقنيات عسكرية متقدمة إلى إيران خلال عامي 2017 و2018، في انتهاكٍ للعقوبات الأميركية، فيما يواجه أربعة آخرون نفس الاتهامات أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية في مقاطعة كولومبيا. وقال بيان وزارة العدل إن الإيراني البريطاني صابر فقيه (46 عاماً) اتفق مع بدر فقيه (41 عاماً) الذي يحمل الجنسية الكندية، وألطاف فقيه (70 عاماً)، وعلي رضا تقوى (46 عاماً) على تهريب أنظمة صناعية عسكرية متقدمة ونظام مضاد للطائرات من دون طيار من الولايات المتحدة إلى إيران وتضمنت تلك الأنظمة تكنولوجيا عالية الطاقة تعتمد على الموجات الدقيقة التي يمكن استخدامها للتحكم في الطائرات المسيّرة. وبإقراره الذنب، يواجه صابر فقيه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن، وغرامة قدرها مليون دولار. وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسون، إن المتهم لم يعرّض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر فحسب، بل عرّض الأمن القومي لأي دولة أخرى تقرر إيران استهدافها للخطر. وتعهد بأن تعمل وزارة العدل الأميركية على ملاحقة مثل هذا السلوك الإجرامي ومنع التطبيقات العسكرية الأميركية من الوقوع في يد الحكومة الإيرانية. وأشار وكيل وزارة التجارة الأميركية ناصر خان، إلى أهمية استهداف وتفكيك الشبكات التي تسعى للحصول على أنظمة تكنولوجية حساسة، وتكنولوجيا أميركية ذات استخدامات عسكرية، وتوفيرها لخصوم الولايات المتحدة واستخدامها لتقويض المصالح الأميركية. وأشارت أوراق القضية ولائحة الاتهام الموجهة إلى فقيه ورفاقه إلى أن إيران حاولت على مدى أكثر من 40 عاماً الحصول على مواد خاضعة للعقوبات يمكن استخدامها ضد الأميركيين أو الحلفاء. وتعهد مسؤولو مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالي بالاستمرار في تفكيك تلك الشبكات وحماية التكنولوجيا الأميركية الحساسة وضمان عدم وقوعها في أيدي الخصوم.وفي سياق متصل، تم الكشف عن لائحة اتهام في مقاطعة كولومبيا ضد الإيراني جلال روح الله نجاد (44 عاماً) تشمل تهم التهريب والاحتيال الإلكتروني ومحاولات تهريب تكنولوجيا أميركية عسكرية. وكشفت لائحة الاتهام أن كلاً من روح الله وتقوى كانا يعملان لصالح ريان رشد أسفار الذي له ارتباطات وثيقة بفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني.

الوفد الأوروبي يعلن تعليق المفاوضات النووية

الراي... أعلن وفد الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات التي تجري في فيينا بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، داعيا مختلف الاطراف المعنيين الى اتخاذ «قرارات سياسية». وكتب الديبلوماسي إنريكي مورا على تويتر «يعود المشاركون الى عواصمهم لإجراء مشاورات و(تلقي) تعليمات تمهيدا للعودة الاسبوع المقبل. لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن».

طاجيكستان تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في اشتباكات مع قرغيزستان..

الراي... أكدت طاجيكستان اليوم أن اثنين من مواطنيها قتلا وأصيب عشرة آخرون بجروح خلال اشتباكات ليلية عند الحدود المتنازع عليها مع قرغيزستان، حيث أعلن وقف لإطلاق النار. وقالت لجنة الأمن القومي في طاجيكستان في بيان «في إطار النزاع الحدودي قتل مواطنان من جمهورية طاجيكستان (...) وجرح عشرة أشخاص على الجانب الطاجيكي هم ستة جنود وأربعة مدنيين».

روسيا تمنع دخول العديد من المسؤولين الأوروبيين

الراي... أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنّها منعت دخول العديد من المسؤولين الأوروبيين إلى أراضيها، مشيرة إلى أنّها اتّخذت هذه الخطوة ردّاً على انتهاج بروكسل سياسة فرض «قيود أحادية الجانب عبثية». وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّ المسؤولين الممنوعين من دخول أراضيها هم خصوصاً ممثلو القوى الأمنية والهيئات التشريعية والتنفيذية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي لأنّهم «مسؤولون شخصياً عن إشاعة السياسة المناهضة لروسيا».

لافروف: أميركا تستخدم أوكرانيا لإذكاء التوتر مع روسيا

الراي... قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم إن الولايات المتحدة تستخدم ما وصفه «بنظام» الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإذكاء التوترات مع موسكو. وأضاف لافروف إنه ربما يجدر بروسيا أن تدرس اتخاذ إجراءات احترازية لحماية ديبلوماسييها في أوكرانيا. وتسحب الولايات المتحدة وكندا عائلات الديبلوماسيين من كييف بسبب الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا. ونفت روسيا مرارا أنها تخطط لغزو جارتها.

بريطانيا تقدم مساعدات بـ130 مليون دولار لإغاثة الشعب الأفغاني

الراي... أعلنت بريطانيا اليوم تقديم مساعدات مالية عاجلة بقيمة 97 مليون جنيه استرليني (130 مليون دولار) لإغاثة الشعب الأفغاني. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان صحفي إن هذا التمويل سيتيح توفير الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية لنحو 2.7 مليون أفغاني في ظل تفاقم الوضع الإنساني ولاسيما في فصل الشتاء. وأوضحت أنه سيتم توجيه المساعدات بشكل أساسي من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنساني لأفغانستان وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، مؤكدة انه «لا تمويلات مباشرة ستذهب الى حركة (طالبان)».

بايدن و «الأوروبي» يتعهدان بالتعاون في أمن الطاقة وسط أزمة أوكرانيا

الراي... تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، بالتعاون من أجل ضمان أمن الطاقة في أوروبا وفي أوكرانيا أيضا في ظل المواجهة بسبب قيام روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا. وقال الجانبان في بيان مشترك «تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا من أجل تأمين إمداد مستمر وكاف وفي وقت مناسب للغاز الطبيعي إلى أوروبا من مصادر متنوعة في جميع أنحاء العالم لتجنب صدمات الإمداد، بما فيها تلك التي قد تنجم عن غزو روسي لأوكرانيا».

اتفاق أمريكي أوروبي لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

المصدر: RT + "وول ستريت جورنال".... أكد بيان أمريكي أوروبي مشترك على الالتزام بتعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة، والعمل للتغلب على تحديات أمن الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة. وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، التعاون في مجال أمن الطاقة وتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وفيما يلي أبرز النقاط التي جاءت في البيان المشترك:

• الالتزام بأمن الطاقة في أوروبا واستدامتها وتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. ومشاركة هدف ضمان أمن الطاقة في أوكرانيا والتكامل التدريجي لأوكرانيا مع أسواق الغاز والكهرباء في الاتحاد الأوروبي.

• تعاون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن سياسة الطاقة وإزالة الكربون وأمن الإمداد في مجلس الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

• الالتزام بالعمل معا بشكل وثيق للتغلب على التحديات المتعلقة بأمن الإمدادات وارتفاع الأسعار في أسواق الطاقة.

• الالتزام بتكثيف التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة من أجل تأمين الإمدادات والعمل لتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة للمواطنين والشركات في الاتحاد الأوروبي وجواره.

• تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك من أجل إمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي بشكل مستمر وكافي وفي الوقت المناسب من مصادر متنوعة في جميع أنحاء العالم لتجنب صدمات الإمداد، بما في ذلك تلك التي "قد تنجم عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا".

• تعد الولايات المتحدة بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

• التعاون مع الحكومات ومشغلي السوق على توريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا من مصادر متنوعة في جميع أنحاء العالم.

• دعوة جميع الدول المنتجة للطاقة للانضمام إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وإمداداتها بشكل جيد.

ويأتي البيان في وقت تشهد في الأسواق الأوروبية ارتفاعا في الأسعار في ظل زيادة الطلب وارتفاع مخزونات الوقود الأزرق. وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أكثر من 20 ناقلة غاز أبحرت من الولايات المتحدة إلى أوروبا وسط محاولات الاتحاد الأوروبي وواشنطن لإيجاد بديل لتوريدات الوقود الروسي. وتعد روسيا أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتصدر الغاز عبر عدة مسارات، وأكدت شركة "غازبروم" الروسية ومسؤولين روس كبار أنه تم الوفاء بالعقود المبرمة مع المشترين الأوروبين بشكل، وهي نقطة أكدتها المفوضية الأوروبية.

لافروف: الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا

المصدر: RT تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتفصيل عن التصعيد الحالي بين موسكو والغرب حول أوكرانيا وملفات ملحة أخرى، في مقابلة موسعة أجرتها معه عدة محطات إذاعة روسية اليوم الجمعة. وفيما يلي أهم ما جاء في مقابلة لافروف الموسعة بشأن السياسات الخارجية للدولة الروسية:

لافروف: المفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنته بعد ولن نسمح لأحد بتجاهل مصالحنا

لافروف: النقاط البناءة في الرد الغربي على "مبادرة الضمانات الأمنية" تعتمد على اقتراحات روسية سابقة

لافروف: الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا لكننا لن نسمح لأحد بالاعتداء على مصالحنا

لافروف: سأطرح على زملائي اليوم استفسارا بشأن كيفية تطبيق دولهم التزاماتها ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأمن غير القابل للتجزئة

لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جوابية إن لم يتم الاتفاق مع الغرب على مبادئ ضمان الأمن في أوروبا

لافروف: تبني واشنطن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيكون بمثابة قطع للعلاقات

لافروف: التهديدات الأمريكية بطرد السفير الروسي من الولايات المتحدة قبيحة

لافروف: نريد من الغرب أن يتعامل معنا بشكل نزيه

لافروف مخاطبا الغرب: إذا كنتم تؤيدون الدبلوماسية نفذوا تعهداتكم

لافروف: علينا مناقشة مسائل حقوق الإنسان بانفتاح أكبر ضمن رابطة الدول المستقلة

لافروف: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقدت القدرة على الاعتماد على العدل وأحكامها تزداد تسييسا

لافروف: الولايات المتحدة والناتو يحاولان الهروب من المسؤولية بشأن القضايا الأمنية

لافروف: روسيا لن تغير موقفها بخصوص الضمانات الأمنية وليس هناك مجال لحل وسط إذا استمرت واشنطن في تشويه براهين موسكو

لافروف: سأناقش مع نظيرتي الألمانية اليوم هاتفيا مسألة ضغط حكومة برلين على قناة RT DE

لافروف: سنرد في حال استمرار مضايقة RT في ألمانيا

لافروف: ليس بإمكان أحد سوى الولايات المتحدة إجبار كييف على تطبيق اتفاقات مينسك

لافروف: قد ندرس اتخاذ إجراءات لضمان أمن دبلوماسيينا في كييف في ظل إجلاء دول غربية دبلوماسييها

لافروف: هناك أسئلة متعددة لم يجب عنها الغرب بشأن قضية "تسميم نافالني"

لافروف: لا أستبعد وجود أطراف تسعى إلى تأجيج الحرب في جنوب شرقي أوكرانيا وكييف لا تسيطر على جزء من قواتها

فولودين: روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى السلام والولايات المتحدة وأوروبا ليستا بحاجة لحرب نووية

المصدر: "تاس"... أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى السلام والولايات المتحدة وأوروبا لا تحتاجان إلى حرب نووية. وكتب على صفحته الخاصة على "تيليغرام": "لن تكون روسيا في حالة حرب أبدا مع أوكرانيا، فكلا البلدين بحاجة إلى السلام، وهو أمر ممكن فقط من خلال الحوار". وأضاف: "روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى السلام.. الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تحتاج إلى حرب نووية.. دعونا ننطلق من هذا.. إن أي حوار أفضل دائما، ويجب أن يبنى على مبادئ الاحترام المتبادل والدفاع عن مصالح المواطنين". وتابع: "اليوم، تقع مسؤولية خاصة على عاتق نواب مجلس (رادا)، إنهم بحاجة إلى التفكير في مواطني بلدهم ومصالح شعبهم". وأوضح: "لكن، ولسوء الحظ، فإن جميع المشاكل تقريبا موجودة في أوكرانيا، حيث يعيش الناس الطيبون المجتهدون، حيث كان مستوى المعيشة منذ الاتحاد السوفييتي من أعلى المستويات، بسبب الافتقار إلى النخب ذات التوجهات الوطنية".

حلف الناتو: مستعدون للحوار مع موسكو لكننا على استعداد للرد

الحرة – واشنطن... تعزيزات عسكرية روسية تثير قلق الغرب على الحدود مع أوكرانيا... قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن روسيا تواصل تعزيز تحشيداتها العسكرية على الحدود الأوكرانية، مبديا استعداد الناتو للرد على ذلك إذا اختارت روسيا المسار العسكري. وقال ستولتنبرغ: "وجود الحلف في أوروبا الشرقية لا يترك مجالا للشك بشأن قدرته على الرد". لكن ستولتنبرغ، أكد كذلك خلال مؤتمر صحفي، استعداد الحلف للحوار مع روسيا إذا اختارت ذلك. ستولتنبرغ دعا موسكو لتقييم المقترحات الأمنية التي تم طرحها عليها وقال: "نحن مستعدون للجلوس مجددا للحوار" ثم تابع "مستعدون أيضا للرد إذا اختارت روسيا المسار العسكري".

روسيا حشدت عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع أوكرانيا

وكشف أن روسيا تواصل تعزيز تحشيداتها العسكرية على الحدود الأوكرانية وفي بيلاروس، مشيرا إلى أن "الناتو جاهز تماما لنشر قوات الردع السريع عند الحاجة". وقال إن قوة الناتو تتمثل في الوقوف سويا بناء على مبدأ أن الهجوم على أحد الحلفاء هو هجوم على الجميع، ثم استدرك قائلا: "أوكرانيا ليست عضوا في الناتو ولكنها شريك فاعل للحلف". وشدد بالقول إن على الحلف أن يكون جاهزا لأشكال مختلفة من العدوان الروسي على أوكرانيا قد لا تشمل الهجوم العسكري. وتحشد موسكو أكثر من مئة ألف عسكري على الحدود الأوكرانية منذ نهاية 2021، بحسب تقديرات الغربيين الذين يخشون هجوما روسيا وشيكا على أوكرانيا. واشترطت موسكو من أجل خفض التوتر وقف توسيع الحلف الأطلسي ولا سيما بضمه أوكرانيا، وعودة الانتشار العسكري الغربي إلى حدود 1997. ورفضت واشنطن في ردها الأربعاء فرض أي حظر على انضمام أوكرانيا إلى الحلف، لكنها عرضت على موسكو "مسارا دبلوماسيا" جاداَ" للخروج من الأزمة. وتنفي موسكو التخطيط لغزو أوكرانيا وتعتبر نفسها مهددة بسبب توسع حلف شمال الأطلسي منذ 20 عاما والدعم الغربي المقدم لأوكرانيا. وطالبت بإنهاء سياسة توسيع الحلف الأطلسي، وبعدم ضم أوكرانيا لعضويته، والعودة إلى ما كان عليه الانتشار العسكري الغربي عام 1997. والجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية، إن الغرب تجاهل مطالب موسكو الأمنية من أجل خفض التوتر بين الجانبين حول مسألتي أوكرانيا والحلف الأطلسي، على ما أفاد الكرملين. وشدد بوتين على أن روسيا تريد مواصلة العمل على تسوية النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا الجاري في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات. وجاء في تقرير للكرملين حول مضمون المكالمة بين الرئيسين أن "أجوبة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي لم تأخذ بالاعتبار مخاوف روسيا الجوهرية". أصبحت أوكرانيا محور الاهتمام الجيوسياسي في الأسابيع الأخيرة، حيث أدى حشد روسيا نحو 100 ألف جندي على طول حدودها الشرقية وقائمة مطالب الكرملين الأمنية إلى تهديدات الغرب بفرض عقوبات ونشر حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوات عسكرية. وإلى جانب الحشد العسكري برا، تستعدّ البحرية الروسية لإجراء تدريبات قبالة السواحل الايرلندية، حسبما أعلن قطاع صيد السمك الايرلندي الخميس. وكان الصيادون الايرلنديون يخشون من أن تمنعهم التدريبات المرتقب حصولها من الأول حتى الخامس من فبراير في المحيط الأطلسي على بعد نحو 200 كيلومترًا جنوب غرب الجزيرة، من مزاولة نشاطهم في المنطقة الواقعة في المياه الدولية ولكن ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لايرلندا. وقال وزير الخارجية والدفاع الايرلندي سايمون كوفيني إن دبلن لا تتمتع بسلطة منع قيام التدريبات وإنه أعلم السفير بأن التدريبات الروسية "غير مرحّب بها".

بشروط.. الصين توافق على زيارة مبعوثة أممية لمعسكرات الإيجور

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... وافقت السلطات الصينية، على تنظيم زيارة لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، إلى منطقة شينجيانج، وفحّص ظروف عيش مسلمي الإيجور. وأكدت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، ضرورة أن تكون "الزيارة ودّية"، لا بهدف إجراء أي تحقيق سيصدر عنه تقرير "ذو أحكام مسبقة" عن أحوال المنطقة. وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الوزارة "تشاو لي جيان"، في معرض الرد على سؤال عن نبأ توجيه الدعوة للمفوضة السامية "باشيليه" للزيارة في النصف الأول من العام، إن الدعوة ممتدة منذ فترة طويلة. ووفق صحيفة "جنوب الصين الصباحية"، فإن بكين وافقت على هذه الاستضافة في النصف الأول من هذا العام، إنما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية، علما أنه يتم التفاوض حول إجراء هذه الزيارة منذ سبتمبر/أيلول 2018. وتكمن أهمية الزيارة إلى هذا الإقليم، في كونه من أبرز النقاط التي يلجأ إليها الغرب لانتقاد بكين، إذ يتمّ يتم اتهام الصين باستمرار لوجود "مخيّمات تعذيب" يتمّ فيها احتجاز مليون مواطن من المنتمين إلى عرقية "الإيجور"، وجعلهم يعملون بالسخرة. ووصل الأمر بواشنطن حدّ وصف ما يجري في الإقليم بـ"الإبادة الجماعية". إلا أن بكين تنفي ذلك، وتؤكد أن المعسكرات تهدف لإعادة التأهيل ضمن حملة للقضاء على التطرف، بينما يؤكد الإيجور أن ثقافتهم تتعرض للتدمير.

بوتين: الرد الأميركي لم يراع الهواجس الأساسية... وموسكو «تدرسه بعناية»

روسيا «لا تريد الحرب» وتهاجم «أطرافاً تسعى إلى تأجيجها»

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر.... أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده «لم تر في النص الأميركي المقدم رداً على رسالة الضمانات الأمنية ما يراعي الهواجس الأساسية لروسيا»، لكنه أكد أنها «تدرس بعناية رد واشنطن»، متعهداً بإعلان إجراءات محددة في وقت لاحق». في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو «لا تريد الحرب في أوكرانيا»، وترك الباب مفتوحاً أمام احتمال عقد جولات إضافية للحوار مع الغرب. وشكل حديث بوتين خلال مكالمة هاتفية أجراها أمس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول تعليق من جانب الرئاسة الروسية على الوثيقة التي قدمتها واشنطن قبل أيام. وكان الكرملين قد أعلن أن «الرئيس اطلع بشكل تفصيلي على الوثيقة، ويستعد لطرح تقييم لها». وأفاد بيان أصدره الكرملين، بأن بوتين أبلغ نظيره الفرنسي بأن رد واشنطن والناتو على مطالب الضمانات الأمنية «لم يأخذ في الاعتبار الهواجس الأساسية لروسيا». وتركز النقاش خلال المكالمة على نتائج جولات الحوار الروسية - الأميركية والروسية - الأطلسية وملف الضمانات التي تطالب بها موسكو على صعيد الأمن الاستراتيجي في أوروبا. وأشار بوتين وفقاً للبيان إلى أن الجانب الروسي «يدرس بعناية الردود المكتوبة التي وردت في 26 يناير (كانون الثاني) من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مشروعي اتفاقيتين بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيقرر في شأن اتخاذ إجراءات لاحقة». لكن بوتين استبق استكمال هذه الدراسة عندما أبلغ ماكرون أن بلاده تواجه «حقيقة عدم تعامل الغرب بجدية مع المخاوف الأمنية الأساسية لروسيا في ملفي وقف تمدد الناتو شرقاً، والامتناع عن نشر أنظمة الأسلحة الضاربة بالقرب من الحدود الروسية». فضلاً عن مسألة خلافية ثالثة برزت في تعليق بوتين، وهي تتعلق بإعادة نشر القدرات العسكرية والبنى التحتية للتحالف الغربي في المواقع التي كان الحلف ينتشر فيها عام 1997، عندما تم توقيع الوثيقة الأساسية للعلاقات بين روسيا والناتو. وتضمن حديث بوتين إشارة إلى مسألة أخرى، ترى موسكو أنها يجب أن تكون «محورية» عند محاولة إعادة ترتيب علاقات روسيا والغرب، إذ رأى الرئيس الروسي أن خطابي الرد من الولايات المتحدة والحلف الأطلسي «لم يتطرقا إلى مطلب موسكو الالتزام برزمة من الوثائق الأساسية الموقعة في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، في إشارة إلى مبدأ «عدم قابلية تجزئة ملف الأمن، ومحاولة أي طرف إطلاق برامج لتعزيز أمنه على حساب أمن الأطراف الأخرى». وتطرق بوتين وماكرون إلى الوضع داخل أوكرانيا، وكرر بوتين الموقف الروسي الداعي إلى «امتثال كييف الصارم باتفاقيات مينسك وغيرها من الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً، وبالدرجة الأولى ما يخص فتح حوار مباشر مع دونيتسك ولوغانسك وإضفاء صفة قانونية ضمن مفهوم الوضع الخاص، لمناطق الشرق الأوكراني». ولفت بيان الكرملين إلى أن الرئيسين ناقشا أيضاً الوضع حول اتفاق إيران النووي، وأشارا إلى التقارب في مواقف روسيا وفرنسا الداعمتين بنشاط لاستمرار الجهود الدولية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. كما بحث الرئيسان «بعض الجوانب العملية للتعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة النووية». وأشار البيان إلى أن بوتين وماكرون اتفقا على «مواصلة الاتصالات الوثيقة، والحوار الروسي - الفرنسي حول مجمل قضايا الأمن الأوروبي». ورغم أن بوتين تعمد التأكيد على مواصلة بلاده «الدراسة المعمقة» للرد الأميركي - الأطلسي على مطالب موسكو، لكن حديثه خلال المكالمة تناول عملياً غالبية النقاط التي يمكن أن تشكل أساس الرد الروسي، وفقاً لتعليق خبراء روس، ورأوا أن موسكو بدأت بوضع العناصر التي يمكن القول إنه يمكن تقريب المواقف بشأنها، في مقابل الملفات التي تبدو فيها التباينات واسعة للغاية. وكان هذا الموضوع محور نقاشات جرت خلف أبواب مغلقة أمس، لمجلس الأمن القومي الروسي برئاسة بوتين. في غضون ذلك، تعمد وزير الخارجية توجيه رسالة بأن موسكو لا تسعى لإغلاق أبواب الحوار مع الغرب. وقال أمس إن بلاده «لا تريد حرباً في أوكرانيا»، لكنه نبه إلى «أطراف أخرى تسعى إلى تأجيج المواجهة، ورأى أن «الحرب إذا وقعت، فلن يكون ذلك بسبب مواقف موسكو». ومع تكرار لافروف العناصر الأساسية التي أفصح عنها بوتين في تحديد نقاط الخلاف، فقد تعمد أن يكون حديثه أكثر تفصيلاً. وتوقف مطولاً عند مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة»، منتقداً «انتقائية الغرب» الذي «ينتزع» ما يحتاجه فقط من أحكام هذه الاتفاقيات. وأوضح الوزير الروسي أنه «في أستانة عام 2010، وقبل ذلك في إسطنبول عام 1999 وقَّع رؤساء وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على حزمة تحتوي على مبادئ مترابطة لضمان عدم قابلية الأمن للتجزئة». وزاد أن موسكو عندما طالبت الناتو بالتعهد كتابياً بعدم التمدد شرقاً، استندت إلى وعد شفهي كان الحلف قدمه في أوائل تسعينات القرن الماضي، لكن «قالوا لنا إن الموقف أُسيء فهمه، وإنه لا يوجد التزام موثق، لذلك عدنا إلى اتفاقيتي أستانة وإسطنبول وفيها التزام موثق وموقع عليه من قبل الرؤساء بعدم اتخاذ خطوات أحادية لأي طرف يمكن أن تضر بأمن طرف آخر». وزاد لافروف أن بلاده «لن تتراجع عن مطالبها المقدمة سابقاً في هذا الشأن»، متعهداً بأن «روسيا لن تسمح للغرب بتجاهل مصالحها المحقة». وبرغم هذه النقطة التي تعد عقدة الخلاف الأساسي، ترك الوزير أبواب الحوار مفتوحة، وقال إن «المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» لم تنته بعد»، مرجحاً عقد جولة محادثات جديدة مع الجانب الأميركي في غضون أسبوعين. وسُئل الوزير خلال مقابلة صحافية عن إمكانية فتح حوار مباشر مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فقال: «إذا أراد الرئيس الأوكراني أن يناقش تطبيع العلاقات روسيا، فنحن مستعدون وندعوه إلى المجيء إلى موسكو أو سوتشي». لكنه في الوقت ذاته، شن هجوماً مبطناً على زيلينسكي، ورأى أنه لا تحكم بالوضع، وأن هناك جهات في أوكرانيا لها مصلحة بتأجيج الأزمة وإشعال فتيل الحرب. كما لفت إلى أن «الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا بشكل لا يوصف لدرجة أن كييف نفسها خافت من ذلك، وحتى الرئيس الأوكراني ونظامه يتم استخدامه لزيادة التوتر»، مشيراً إلى رغبة أميركية في توتير الأوضاع حول روسيا، من أجل إشغال موسكو والتفرغ لمواجهة الصين. وأعرب عن قناعة بأن «لا أحد يمكنه إجبار كييف على الالتزام باتفاقات مينسك إلا واشنطن، الطرف الوحيد القادر على ممارسة الضغط على أوكرانيا لتطبيق بنود الاتفاقات». إلى ذلك، سُئل لافروف عن مجالات الرد الروسي في حال فشلت كل المفاوضات مع واشنطن، وما إذا كانت موسكو ستعمل على توسيع حضورها وتعاونها مع أطراف مزعجة لواشنطن مثل بلدان أميركا اللاتينية وصربيا وإيران، فقال إن موسكو «ستعزز علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية والأطراف الأخرى المذكورة بصرف النظر عن نتيجة المفاوضات المتعلقة بشأن الضمانات الأمنية». وزاد أن موسكو «تتعامل مع إيران والصين وصربيا وبلدان أميركا اللاتينية، كون هذه البلدان تلتزم النزاهة واحترام مبادئ الأمن الجماعي وعدم السعي إلى تأجيج التوتر» منوهاً بأن لدى روسيا علاقات مع بلدان أخرى تلتزم نفس المبادئ. واستبعد لافروف أن تعلن موسكو اعترافاً بانفصال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده وقعت اتفاقات مينسك مع ألمانيا وفرنسا، ونصت هذه الاتفاقات على احترام وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا. ورد على سؤال بشأن خطط واشنطن لفرض عقوبات إضافية على موسكو، وقال إن «روسيا أبلغت الولايات المتحدة أن فرض عقوبات إضافية سيكون بمثابة قطع العلاقات بين البلدين». كما أشار إلى التلويح بطرد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، محذراً من أنه «إذا استمرت وقاحة واشنطن بشأن موضوع البعثات الدبلوماسية، فإن موسكو ستتخذ إجراءات مماثلة».

أميركا تتهم روسيا بتعزيز حشودها العسكرية على الحدود الأوكرانية

بايدن يتحرك لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا... و«البنتاغون» يضع المزيد من الجنود في حال تأهب

الشرق الاوسط.... واشنطن: علي بردى وإيلي يوسف.... وسط تحذيرات من وزارة الدفاع الأميركية من أن روسيا نقلت المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود القريبة مع أوكرانيا، استعدَّت إدارة الرئيس جو بايدن لنقل ملف الأزمة، الاثنين المقبل، إلى مجلس الأمن، في محاولة محمومة لضم أرفع محفل دولي لاتخاذ القرارات في شأن السلم والأمن الدوليين، إلى ترسانتها الدبلوماسية في الضغوط المتزايدة لثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحريك حشوده العسكرية الضخمة لغزو أوكرانيا. ونشرت روسيا قواتها قرب حدودها مع أوكرانيا، ونقلت قوات وصواريخ للدفاع الجوي إلى بيلاروسيا، كجزء من مناورة عسكرية مقررة الشهر المقبل، وأرسلت دبابات وغيرها من المعدات الثقيلة غرباً من قواعد في الشرق الأقصى. ويعتقد مسؤولون دفاعيون غربيون أن «الكرملين» أمر بما يبدو أنه استعدادات نهائية لغزو أوكرانيا، عبر إرسال وحدات طبية إلى الجبهة، والانتقال إلى مستوى جديد من الجهوزية العسكرية التي لم تُلحظ في التعزيزات السابقة. غير أن موسكو تنفي نية الغزو، مؤكدة أن لها الحق في نقل القوات ضمن أراضيها وحماية أمنها. لكنها حذرت من «إجراءات انتقامية»، إذا لم تتجاوب الولايات المتحدة والدول الغربية مع مطالبها بالأمن الإقليمي، بما في ذلك الحصول على ضمانات تكفل عدم توسع حلف شمال الأطلسي، «الناتو»، شرقاً، وعدم قبول عضوية أوكرانيا فيه، بالإضافة إلى سحب الوحدات والأسلحة الأطلسية من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إلى الحلف العسكري الغربي، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظماته الاشتراكية. ورفضت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في «الناتو» مطالب روسيا، عارضة اتخاذ إجراءات «متبادلة» لمعالجة الهواجس الأمنية الروسية والأوروبية والأميركية، في محاولة لتجنُّب النزاع.

- التعزيزات متواصلة

أفاد الناطق باسم «البنتاغون»، جون كيربي، بأن بلاده «تراقب التعزيزات العسكرية الروسية عن كثب»، مضيفاً أن وزير الدفاع لويد أوستن طلب وضع وحدات إضافية من القوات الأميركية «في حالة تأهب قصوى»، إضافة إلى 8500 جندي وُضِعوا في حال تأهب، لتكون أولى الوحدات الجاهزة للتوجه إلى أوروبا فور تلقيها الأوامر. وأوضح أن الوحدات الجديدة التي طلبها أوستن منتشرة في قواعد في كل أنحاء البلاد، وهي تضم قوات دعم طبي ولوجستي وقوات قتالية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة يمكنها تغيير مواقع أكثر من 60 ألف جندي أميركي يتمركزون في أوروبا. ونقلت صحيفة أميركية عن مسؤول في وزارة الدفاع أن «البنتاغون» أصبح أكثر حذراً بشأن المعلومات التي ينشرها حول القوات الأميركية في أوروبا، حيث تسعى الإدارة الأميركية للتأكيد على أن الدبلوماسية «لا تزال خياراً مطروحاً»، وهو ما أكده كيربي بقوله: «لا نزال نعتقد أن هناك وقتاً ومساحة للدبلوماسية»، مضيفاً أن التعزيزات الروسية متواصلة، بما في ذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث لاحظنا مزيداً من القوات القتالية نشرتها روسيا في الجزء الغربي من حدودها، وفي بيلاروسيا.

- مجلس الأمن

وبعد الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها الولايات المتحدة مع دول كل من الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون في أوروبا، بمشاركة روسيا وأوكرانيا، وحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك اجتماع مجلس «الناتو» - روسيا وغيرها من الاتصالات، ضمن صيغة النورماندي بين كل من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، فضلاً عن الاتصالات الثنائية بين رؤساء الدول والحكومات، وعبر وزراء الخارجية والدبلوماسيين الكبار، وسيكون اجتماع مجلس الأمن فرصة نادرة للولايات المتحدة وحلفائها لمناقشة تصرفات عضو دائم آخر في المجلس، روسيا، التي تحظى بامتياز النقض (الفيتو) على الساحة العالمية، قبل يوم واحد فقط من تولي موسكو الرئاسة الدورية للمجلس، خلال فبراير (شباط) المقبل. وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في بيان إنه «جرى نشر أكثر من مائة ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية، وتنخرط روسيا في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، مما يشكل تهديداً واضحاً للسلم والأمن الدوليين». وأكدت أنه «يجب على أعضاء مجلس الأمن فحص الحقائق بشكل مباشر، والنظر في ما هو على المحك بالنسبة لأوكرانيا وروسيا وأوروبا، والالتزامات والمبادئ الأساسية للنظام الدولي في حالة غزو روسيا لأوكرانيا». وفيما يبدو، فإن الاجتماع جزء من جهود الولايات المتحدة لمناقشة الملف دبلوماسياً، وعزل روسيا على الساحة الدولية، كشف دبلوماسي في الأمم المتحدة أن روسيا يمكن أن تسعى إلى عرقلة الاجتماع، لكن إعلان السفيرة الأميركية يوحي بأن الولايات المتحدة تتوقع أن يدعم الطلب تسعة على الأقل من الأعضاء الـ15 في المجلس، مما يقطع الطريق على أي محاولة إجرائية من قبل روسيا لتعطيل عقد الاجتماع. ولا يتوقع أحد أن يتبنى مجلس الأمن قراراً يقيّد روسيا، لأنها تحظى بواحد من المقاعد الخمسة للدول الدائمة العضوية التي يمكنها استخدام النقض (الفيتو) ضد أي قرار، بل إن عرض هذا الملف في المجلس له عيوب محتملة، ليس أقلها منح روسيا منصة إضافية لعرض وجهة نظرها، لجهة أن «الناتو» يهدد أمنها، علماً بأنها ستسمح أيضاً للصين بالمساهمة في جهود روسيا لعرقلة أولويات الولايات المتحدة في مجلس الأمن.

- بلينكن: النفوذ الصيني

وقبل هذا الاجتماع في نيويورك، ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قضية أوكرانيا مع نظيره الصيني، وانغ يي، الذي أكد أن «أمن دولة ما يجب ألا يكون على حساب أمن الدول الأخرى»، وفقاً لما أوردته وكالة «شينخوا» الصينية، في إشارة ضمنية الى تأييد بكين لوجهة نظر موسكو. وتعليقاً على الاتصال، لاحظ الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الصين «لديها علاقة تسمح لها باستخدام نفوذها بطريقة نأمل أن تكون بناءة» فيما يتعلق بملف أوكرانيا. ويمكن للولايات المتحدة أن تعرض قضية أوكرانيا على الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تتخذ قرارات ملزمة. لكن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أنه يمكن استخدام هذا المحفل لدق ناقوس الخطر في شأن أي غزو محتمل من روسيا لأوكرانيا، قائلين إن مثل هذه الخطوة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «أي غزو من دولة لدولة أخرى مخالف للقانون الدولي، وآمل ألا يحدث هذا بالطبع في الظروف الحالية». وأضاف: «أنا مقتنع بأن ذلك لن يحدث، وآمل بشدة أن أكون على حق».

- إمدادات الغاز

وفي موازاة الجهود الدبلوماسية والتحركات العسكرية، ظهرت بوادر خلاف بين واشنطن وكييف حول طبيعة التهديد الروسي وكيفية مواجهته. وعلى أثر اتصال بين بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كرر المسؤولون في البيت الأبيض تحذيراتهم من وقوع هجوم وشيك من روسيا، في حين عبّر المسؤولون الأوكرانيون عن تقييم مخالف تماماً. وقال رئيس مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف: «عندما يبدأون في القول إنك ستخوض حرباً غداً، فقط ضع في اعتبارك أن أول شيء لا نحتاج إليه في بلدنا هو الذعر». وأضاف: «لماذا؟ لأن الذعر أخو الفشل». كذلك، أعلن الرئيس بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان سوية لمنع أي انقطاع في إمدادات الطاقة بسبب النزاع بين أوكرانيا وروسيا. وقالا في بيان مشترك وزعه البيت الأبيض: «نتعاون مع الحكومات ومشغلي السوق على توريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا من مصادر متنوعة في كل أنحاء العالم». وأضاف أن الغاز الطبيعي المسال «يمكن أن يعزز أمن الإمدادات على المدى القصير، بينما نواصل تمكين الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية»، في إشارة إلى الهواجس المتعلقة بالتغير المناخي. وأكدا أنهما ملتزمان بدمج إمدادات الغاز والكهرباء الأوكرانية في أسواق الاتحاد الأوروبي حيث تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تحقيق أهداف كل منهما في الانتقال إلى الطاقة المتجددة. وكانت إدارة بايدن أعلنت أنها تعمل عن كثب مع الدول الأخرى وشركات الطاقة من أجل «خطة طوارئ»، في حالة الغزو الروسي الذي يضر بالبنية التحتية للغاز الطبيعي. ولا تزال روسيا مصدر أكثر من 40 في المائة من الغاز الطبيعي الأوروبي، ومعظمها يتدفق عبر أوكرانيا. وعام 2021، رفعت إدارة بايدن بعض العقوبات على الكيانات الروسية المرتبطة ببناء خط أنابيب «نورد ستريم 2»، الذي كان من المقرر أن ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا. ومن المقرر أن يستقبل بايدن نظيره الألماني أولاف شولتز، الأسبوع المقبل، في البيت الأبيض، وسيكون هذا الملف في صدارة المناقشات بينهما.

الرئيس الأوكراني يدعو إلى عدم إثارة «الذعر»

كييف: «الشرق الأوسط»... دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الجمعة)، الغربيين إلى عدم إثارة الذعر بسبب التوتر مع روسيا، المتهمة بالتحضير لغزو أوكرانيا. وقال خلال مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية: «لسنا بحاجة لهذا الذعر»، لأن «علينا تأمين استقرار الاقتصاد»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكّد زيلينسكي أن «احتمال الهجوم موجود ولم يتبدد، ولكن لم يكن أقل خطورة في 2021». وأضاف: «لا نرى تصعيداً يتجاوز ما كان موجوداً» العام الماضي. وأشار في المقابل إلى أن متابعة وسائل الإعلام العالمية و«حتى قادة الدول المحترمين» تجعلنا نعتقد أننا «في خضم حرب» في كل البلاد، وأن «هناك جيوشاً تتقدّم على الطرقات، ولكن الوضع ليس كذلك»، على قوله. وتساءل: «كم يكلّف هذا الذعر بلدنا؟». ويتهم الغرب روسيا منذ أسابيع بحشد أكثر من مائة ألف جندي على الحدود الأوكرانية، استعداداً لغزو محتمل لجارتها، مهدداً موسكو بعقوبات غير مسبوقة في حال الهجوم. ورأت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان الأربعاء، أنّ «كل المؤشرات تدلّ» على أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سيستخدم القوة العسكرية في وقت ما، ربّما بين الآن ومنتصف فبراير (شباط)». وأعلنت عدة سفارات غربية لا سيما الأميركية والكندية استدعاء عدد من موظفيها من أوكرانيا بسبب خطر غزو روسي. ويشهد شرق أوكرانيا منذ 2014 حرباً مع الانفصاليين الموالين لروسيا، وموسكو متهمة بدعمهم. واندلع هذا النزاع بعد فترة وجيزة من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ما أدى إلى سقوط 13 ألف قتيل.

(تحليل إخباري): توافق فرنسي ـ روسي على خفض التصعيد في أوكرانيا

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم.... في مؤتمر الصحافي المشترك مع المستشار الألماني في برلين مساء الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي عن رغبته في التواصل مع نظيره الروسي من أجل التعرف على خططه ونياته وأنه مستعد للذهاب الى موسكو برفقة أولاف شولتز إذا ما تبين أن أمرا كهذا يمكن أن يكون مفيدا. وقتها، شدد إيمانويل ماكرون على أمرين. الأول، أن الرد الأوروبي على عمل عدواني ضد أوكرانيا سيكون ثمنه باهظا بحق روسيا التي وصفها بأنها أصبحت «قوة لضرب الاستقرار في محيطها». والثاني، تمسكه الشديد بإبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع الرئيس بوتين. وأمس ظهرا، حصل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين وقد أتبعه ماكرون باتصال مماثل مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي ما يعكس رغبته بأن يلعب دورا يليق بفرنسا وبالاتحاد الأوروبي الذي يرأسه لستة أشهر في ملف الأزمة الأوكرانية ويريد أن يكون صوته مسموعا من واشنطن وموسكو على السواء. لم يتسرب كثير من الجانب الفرنسي حول الاتصال الهاتفي الذي دام ساعة كاملة مع بوتين. إلا أن ما صدر عن قصر الإليزيه، في حال أتبع القول بالفعل، يمكن أن ينظر إليه على أنه عناصر «إيجابية» تساعد على خفض «سخونة» الأزمة ويمكن تلخيصها بثلاثة. الأول، توافق ماكرون - بوتين على «ضرورة خفض التصعيد». وقال الإليزيه إن بوتين «لم يبد أية نية عدوانية... وقال بوضوح إنه لا يسعى للمواجهة». وكان وزير الخارجية الروسي أكد قبل ذلك الأمر نفسه. وأهمية هذا العنصر أنه يستجيب لرغبة ماكرون في التعرف على «خطط ونيات» نظيره الروسي. لكن يبقى أن تبين الأيام والأسابيع القادمة ما إذا كان بوتين صادقا، خصوصا أن واشنطن ولندن تؤكدان، مرة بعد الأخرى، أن بوتين عازم على غزو أوكرانيا. والأمر الثاني اللافت أن بوتين قدم «هدية» لماكرون بالنسبة لموضوع الأمن الاستراتيجي في أوروبا، إذ قال المصدر الفرنسي إن الرئيسين «اتفقا على متابعة الحوار (الاستراتيجي) الذي يتطلب أن يكون الأوروبيون جزءا منه». وليس سرا أن موسكو تفضل التحاور مباشرة مع واشنطن و«من فوق رأس الأوروبيين»، الأمر الذي عكسه اجتماع لافروف - لينكن الأسبوع الماضي في جنيف وحوراهما عن بعد أمس بخصوص الردين الخطيين الأميركي والأطلسي اللذين سلما للجانب الروسي قبل يومين. أما الأمر الثالث الذي يمكن اعتباره نجاحا للرئيس الفرنسي، فيتمثل في تمسك بوتين بما يسمى «صيغة نورماندي» كمنصة للحوار، ومن أجل تنفيذ اتفاقيات «مينسك» الخاصة بتسوية النزاع الأوكراني الموقعة في عام 2015 بين السلطة المركزية في كييف والانفصاليين في منطقة الدونباس الذين يحظون بدعم ورعاية موسكو. وتتشكل «صيغة نورماندي» من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، ويعود آخر اجتماع لها على مستوى القمة في باريس في عام 2019. ورغم كلام بوتين، فإن العديد من التساؤلات مطروحة حول نجاعة هذه الصيغة التي لم تنجح حتى اليوم سوى في توفير وقف هش لإطلاق النار. وعقد في قصر الإليزيه أول من أمس اجتماع ضم المستشارين السياسيين للقادة الأربعة. وعدت باريس الاجتماع ناجحا لأن الطرفين الروسي والأوكراني اتفقا على تعزيز الهدنة، بينما رأت برلين أنه لم يحصد نجاحا. وفي أي حال، فإن اجتماعا ثانيا سيلتئم على المستوى نفسه في العاصمة الألمانية بعد أسبوعين. في تناولها لنتائج التواصل الهاتفي بين الرئيسين، حرصت مصادر الإليزيه على الإشارة الى أن بوتين «تمنى مواصلة المناقشات» مع الرئيس ماكرون. ورغم وصفها الحوار بينهما بأنه كان «صعبا»، فإنها اعتبرت أن «فتح قنوات تواصل» الأمر الذي كان يبحث عنه ساكن الإلزيه. ويمكن النظر إلى كلام بوتين على أنه اعتراف بفائدة الدور الذي يقوم به ماكرون الذي سعى منذ وصوله إلى الرئاسة إلى إقامة علاقة شخصية مع بوتين. فلقد دعاه إلى قصر فرساي في عام 2017، ثم وجه إليه دعوة خاصة صيف عام 2019 لباها بوتين إلى منتجع «بريغونسون»، المقر الصيفي الرسمي للرئاسة الفرنسية قبيل قمة مجموعة السبع التي كانت ترأسها فرنسا. وخلال الربيع الماضي، سعى ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى إقناع القادة الأوروبيين بعقد قمة مع بوتين وهو ما لم يحصل منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014. إلا أن معارضة بولندا ودول البلطيق ورومانيا وغيرها أحبطت المحاولة المشتركة الفرنسية - الألمانية. وفي أي حال، يعد ماكرون أن الحوار مع روسيا ضروريا وأن أمن أوروبا لا يمكن أن يتحقق من دونه. ولا تبدو باريس مرتاحة للتوتر الذي ترى أن واشنطن ولندن تسعيان إليه. وبعكس ما فعلتاه، لم تطلب الخارجية من الرعايا الفرنسيين الرحيل عن أوكرانيا. لا تعني هذه المواقف تساهلا مع روسيا ولا تفريطا بأوكرانيا. فقد أشارت مصادر الإليزيه إلى أن ماكرون، خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيؤكد له «التزام فرنسا بسيادة أوكرانيا وتضامنها معها في هذه المرحلة المتسمة بالتوتر إضافة إلى التزامها بمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك». حقيقة الأمر أن خطة ماكرون تقوم على الفصل بين الملفين الأوكراني من جهة، والأميركي - الأطلسي - الروسي من جهة ثانية رغم التداخل بينهما. يركز الرئيس الفرنسي على الأول حيث تستطيع باريس أن تلعب دورا بالتضامن مع ألمانيا من خلال التركيز على فائدة «صيغة نورماندي» ودور الدولتين الأوروبيتين فيها. ووفق الرؤية الفرنسية، فإن «تبريد» الجبهة الأوكرانية وإحداث تقدم ما بشأنها، سيساعد على إيجاد مساحة من الحوار بشأن الملفات الأخرى. وتأكيدات بوتين ولافروف أمس لجهة انعدام أي رغبة روسية في غزو أوكرانيا يمكن توظيفها، خصوصا أن باريس لا ترى أن نشر القوات الروسية يمهد لغزو أوكرانيا بل تعتبر ذلك وسيلة ضغط على إدارة بايدن والحلف الأطلسي وسيلة سماع صوت ومطالب روسيا. بيد أن الأوراق التي يمسكها ماكرون قليلة ومصدر القرار ليس في باريس أو في أوروبا، وإنما في موسكو وواشنطن ولكن هذا لا يمنعه من التحرك وهو ما يفعله.

السفير الأميركي لدى روسيا: التهديد العسكري الروسي لأوكرانيا حقيقي ووشيك

جون سوليفان: ننتظر الرد الروسي على المقترحات الأميركية لتهدئة الأزمة ونستعد بعقوبات قاسية

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي.. حذّر جون سوليفان السفير الأميركي لدى روسيا من الزيادات الكبيرة للحشود العسكرية الروسية عند حدود أوكرانيا، واصفاً عشرات الآلاف من القوات الروسية بأنه «أمر استثنائي وغير عادي ولا يمكن تفسيره على أنه نشاط عادي وتدريبات عسكرية تقوم بها روسيا بشكل اعتيادي»، وشدد سوليفان على أن «المعلومات الاستخباراتية الأميركية والأوروبية تؤكد أن التهديد الروسي حقيقي ووشيك». وقال سوليفان للصحافيين، صباح اليوم (الجمعة)، إن الجانب الروسي يقول إنه ليست لديه خطط لغزو أوكرانيا، لكنه يضع السلاح على الطاولة في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة من خلال هذا الحشد العسكري عند الحدود الأوكرانية، كأنه «يأتي إلى المفاوضات ويشهر السلاح وهو يقول: أنا أريد السلام». وشدد على أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يُلزم الحكومة الروسية بتعهدها وتصريحاتها بأنها لا تخطط لغزو أوكرانيا في الوقت الذي تشير فيه الحقائق على الأرض إلى أن لدى روسيا القدرة على القيام بذلك. وأضاف السفير الأميركي: «الوجود العسكري عند الحدود مع أوكرانيا في شبه جزيرة القرم والآن في بيلاروسيا، يمنحها القدرة على القيام بتوغل عسكري واسع النطاق في أوكرانيا والحقائق تشير إلى أن لديها القدرة على القيام بذلك». وقال سوليفان إنه سلم الرد الأميركي المكتوب للجانب الروسي وينتظر الآن رد روسيا على الوثائق التي قدمتها واشنطن وحلف الناتو والتي ترسم مساراً دبلوماسياً للخروج من الأزمة الأوكرانية. وأوضح أن الرد الأميركي والأوروبي في الوثائق التي تم تسليمها تشمل طرقاً لتهدئة الأزمة وإيجاد أرضية مشتركة لتحسين الأمن في أوروبا ومقترحات لمزيد من الشفافية حول التدريبات العسكرية في أوروبا وما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا، وقال: «نقلنا للحكومة الروسية وثائق تتضمن إمكانية اتخاذ تدابير شفافة بشكل متبادل مع موسكو، بما في ذلك ما يتعلق بأنظمة الأسلحة الهجومية في أوكرانيا وإجراءات لزيادة الثقة فيما يتعلق بالتدريبات والمناورات العسكرية في أوروبا». وأكد السفير الأميركي لدى روسيا أنه يأمل أن يؤدي رد واشنطن على شواغل موسكو إلى تمهيد لمحادثات دبلوماسية بين الجانبين، مؤكداً أيضاً أن الاستعداد بقائمة من العقوبات الاقتصادية والكثير من الإجراءات الأخرى ستكون جاهزة إذا أقدمت روسيا على الغزو، موضحاً أن هناك إجراءات أخرى ستشمل ضوابط على الواردات الروسية وخططاً تتضمن تعزيز الأنظمة الدفاعية الأوروبية، إضافة إلى وقف تشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي «نورد ستريم» من روسيا إلى ألمانيا. وفي سؤال حول سبب الحاجة إلى العقوبات الاقتصادية ومدى فاعلية تلك العقوبات، قال سوليفان: «إذا وقع توغل روسي في أوكرانيا، فإن العقوبات لن تكون أميركية فقط، ولكن أيضاً عقوبات من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع والمجتمع الدولي، لأن الغزو سيكون انتهاكاً للقواعد الأساسية للسلوك بين الدول وتهديداً للسلامة الإقليمية والأمن الأوروبي».

إسلام آباد: الأراضي الأفغانية ما زالت تستخدم في تنفيذ هجمات إرهابية ضد باكستان

الشرق الاوسط.. إسلام آباد: عمر فاروق.. صرح مستشار الأمن الوطني الباكستاني، مؤيد يوسف، بأن الأراضي الأفغانية لا يزال يجري استخدامها في تنفيذ هجمات إرهابية ضد باكستان. وأضاف خلال حديثه أمام اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في المجلس الوطني داخل مقر البرلمان، أن «شبكات إرهابية منظمة كانت تعمل في البلد المجاور». وقال يوسف إن الحكومة: «ليست متفائلة تماماً» إزاء وصول جماعة طالبان لسدة الحكم في البلد الذي مزقته الحرب، نظراً لاستمرار وجود شبكات إرهابية تعمل من داخل أفغانستان. وتعد هذه المرة الأولى التي يبدي فيها مسؤول باكستاني رفيع المستوى تحفظه على وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان. وكان معدل وقوع الهجمات الإرهابية قد شهد تصاعداً مفاجئاً في المناطق الحدودية الباكستانية، حيث بدأت جماعات إرهابية في مهاجمة المنشآت الأمنية والأفراد على نحو متكرر. الواضح أن كلاً من الجماعات الانفصالية في إقليم بلوشستان وجماعة طالبان الباكستانية، شعرتا بتحفيز في أعقاب استيلاء طالبان على كابل في أغسطس (آب) 2021، وعليه، صعدت طالبان الباكستانية هجماتها في شمال البلاد، بينما ينشط الانفصاليون البلوش في مقاطعة بلوشستان جنوب البلاد. جدير بالذكر في هذا الصدد أنه قبل النصر النهائي لطالبان في كابل في أغسطس 2021، حذر مسؤول باكستاني من أن الوضع الأمني سيتدهور في باكستان وأن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من باكستان مقراً لها قد يجري تحفيزها وتنشيطها. وثمة قلق متزايد في الدوائر الأمنية الباكستانية إزاء إيواء طالبان الأفغانية جماعات مسلحة باكستانية، خصوصاً أن معظم هذه الجماعات لا يزال متمركزاً في أفغانستان. وأفاد مسؤولون باكستانيون بأن قادة طالبان الباكستانية يختبئون في البلدات والمدن الأفغانية الحدودية ويعملون من هناك. من جهتها، بدأت الحكومة الباكستانية حواراً مع حركة طالبان الباكستانية لتطبيع الموقف. وجرت المحادثات بوساطة من حكومة طالبان الأفغانية، لكنها توقفت بعد أن اتهمت حركة طالبان الحكومة الباكستانية بعدم الوفاء بوعدها بالإفراج عن المزيد من السجناء. من جانبه، أبلغ مؤيد يوسف أعضاء البرلمان أن حركة طالبان الباكستانية المحظورة قد انتهكت من جانب واحد اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة شهر مع الحكومة. وأضاف: «أولئك الذين يعلنون الحرب على البلاد سيعاملون بقبضة من حديد». المعروف أن باكستان تضغط على قيادة طالبان الأفغانية من أجل إغلاق معسكرات تدريب طالبان الباكستانية القائمة على الأراضي الأفغانية. كما هاجم الجيش الباكستاني في وقت قريب بعض معسكرات التدريب الخاصة بالجماعة داخل أفغانستان. وعلى الجانب الآخر، أغلقت حركة طالبان الأفغانية في وقت قريب بعض معسكرات تدريب الانفصاليين البلوش التي كانت تعمل من داخل أفغانستان، حيث سمحت لهم حكومة أشرف غني باستخدام الأراضي الأفغانية. ومباشرة بعد سيطرتها على السلطة، أمرت حركة طالبان الأفغانية المتمردين البلوش بنقل معسكراتهم التدريبية خارج أفغانستان. من ناحيتهم، قال مسؤولون باكستانيون إن المتمردين البلوش يعملون الآن من الأراضي الإيرانية لتنفيذ هجمات إرهابية داخل باكستان. وصرح وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد في مؤتمر صحافي بأن الانفجار القوي الذي هز منطقة تجارية مزدحمة في لاهور، الأسبوع الماضي، نفذه انفصاليون من البلوش. ومع ذلك، يبدي مسؤولو الأمن الباكستانيون قلقاً أكبر إزاء طالبان الباكستانية باعتبارهم مصدر تهديد أمني تزيده تعقيداً حقيقة أن حركة طالبان الأفغانية تقدم لهم الدعم في شكل توفير ملاذ لهم على أرض أفغانستان.

تقرير: الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن «المال الروسي» في لندن

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... عبر المسؤولون الأميركيون عن مخاوفهم من صعوبة فرض عقوبات ضد موسكو إذا غزت القوات الروسية أوكرانيا، بسبب سنوات من التسامح البريطاني مع الأموال المشبوهة التي تتدفق من روسيا إلى لندن، في تقرير أفادته صحيفة «التايمز». وبحسب التقرير، قالت مصادر دبلوماسية للصحيفة: إن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية أعربوا عن استيائهم وإحباطهم من فشل الحكومة البريطانية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد تدفق الأموال الروسية إلى «لندن غارد» (ملاذ للأغنياء الروس). وقال مصدر في واشنطن: «الخوف هو أن الأموال الروسية مترسخة في لندن لدرجة تصعب استخدامها كورقة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين». وأضاف المصدر أن بايدن يتحدث عن معاقبة بوتين نفسه لكن ذلك سيكون رمزياً فقط، فبوتين لا يحتفظ بأمواله في الخارج، كل الأموال الموجودة خارج روسيا مدرجة تحت أسماء الكثير من الروس والكثير منها مستثمر في العقارات المشتراة في مناطق ثرية مثل نايتس بريدج وبلغرافيا. وأشار التقرير، إلى أنه من الصعب تتبع حجم الأموال الروسية التي استثمرها الأوليغارشين في بريطانيا. ففي عام 2016 قدرت الحكومة البريطانية حجم الأموال المتدفقة إلى المملكة المتحدة بمبلغ 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً. وفي عام 2020، قالت لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان إن الأوليغارشين انجذبوا للندن، حيث توفر أسواق رأس المال والإسكان القوية هناك فرصاً استثمارية جيدة لهم. وقالت منظمة الشفافية الدولية إنها قدرت قيمة العقارات التي تم شراؤها بأموال روسية مشبوهة بنحو مليار جنيه إسترليني. ولفتت الصحيفة إلى اتهام عضو البرلمان عن حزب المحافظين جون بنروز، الثلاثاء الماضي، مسؤول مكافحة الفساد في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتأخير قانون الجريمة الاقتصادية الذي كان سيكشف عن استخدام الفاسدين لشركات وهمية لشراء ممتلكات بريطانية. وبحسب التقرير، تلقى حزب المحافظين البريطاني مليوني جنيه إسترليني من مانحين لهم علاقة بروسية منذ أن أصبح جونسون رئيساً للوزراء في عام 2019. وحثت لجنتا الاستخبارات والشؤون الخارجية الحكومة على إغلاق ما يسمى بـ«مغسلة لندن». وقال النائب عن حزب المحافظين توم توجندهات، والذي يرأس اللجنة: «حماية بريطانيا تعني حمايتنا من الفساد الأجنبي. لا ينبغي أن نطلب من الولايات المتحدة أن تستدعي ذلك». ولفت التقرير إلى أنه تم الترحيب بالأموال الروسية على بريطانيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينيات، اعتقاداً منها بأن موسكو كانت تتماشى مع الرأسمالية الغربية الليبرالية. وادعت لندن أنها تفوقت على نيويورك عندما اختارت الشركات الروسية (كانت ملكية للشعب الروسي) بورصة لندن لتعويم شركاتها. وعندما أصدرت لجنة الأمن والمخابرات تقريرها لعام 2020 حول روسيا، خلصت إلى ما حذره العديد من النشطاء لسنوات «أن الروس الذين يدينون بثرواتهم إلى الكرملين، بوتين على وجه الخصوص، قد رسخوا أنفسهم بشكل لا رجعة فيه في لندن باستخدام الأموال التي سرقت من الدولة». يأتي الخلاف في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن الأزمة الأوكرانية واحتمال غزو روسي يلوح في الأفق.

ميانمار غارقة في العنف الدامي بعد عام على الانقلاب العسكري

رانغون: «الشرق الأوسط أونلاين».. قبل ساعات من موعد انعقاد جلسة البرلمان الجديد في ميانمار في فبراير (شباط) 2021، نفذ جنود عمليات دهم فجرا واعتقلوا نواباً واضعين نهاية لتجربة ديمقراطية قصيرة ومسببين أشهراً من أعمال عنف دامية. بعد عام، يسعى المجلس العسكري الحاكم بصعوبة لاحتواء الرد العنيف الذي سببه استيلاؤه على السلطة، مع اشتباكات يومية وخروج مناطق واسعة من البلاد عن سيطرته، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقد قُتل قرابة 1500 مدني واعتقل أكثر من 11 ألفاً في القمع العسكري المستمر، وفق مرصد محلي، كما تتهم مجموعات حقوقية قوات المجلس العسكري بالتعذيب والقتل التعسفي. وترى الحركة المؤيدة للديمقراطية المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة، أن إنهاء انخراطه المستمر منذ عقود في سياسات ميانمار هو الخيار الوحيد. وهذا يعني، وفق محللين، أن لا نهاية تلوح في الأفق لأزمة دمرت الاقتصاد وأفرغت المدارس والمستشفيات في أنحاء البلاد، وأرغمت الآلاف على الفرار إلى تايلاند والهند المجاورتين. وفي أحد أسواق رانغون، قال المواطن هتو أونغ، مستخدما اسما مستعارا خشية الانتقام، «لا نزال نعيش في حقبة سوداء... نفكر كيف نخوض معركة حياتنا اليومية في ظل هذه الديكتاتورية العسكرية بدلا من التفكير بأهدافنا وأحلامنا في المستقبل». في رانغون ومدن أخرى، يتوقع المجلس العسكري عودة الوضع إلى طبيعته مع مشاهد الازدحامات المرورية وامتلاء مراكز التسوق مجددا ببطء. لكن قبل أيام على حلول ذكرى الأول من فبراير، لا يريد الجنرالات المجازفة. فقد أعلنت السلطات العسكرية أخيراً أن الذين يطلقون أبواق السيارات أو يطرقون على أواني الطبخ، وهي من مظاهر الاحتجاجات التي عمت مدنا عقب الانقلاب، يمكن أن يُتهموا بالخيانة ويحاكموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب. غير أن الاشتباكات اليومية بين عشرات من «قوات الدفاع الشعبي» التي اندلعت في أنحاء ميانمار رفضا للانقلاب، لا تظهر أي مؤشر للتراجع. والمتظاهرون السابقون إضافة إلى القرويين الذين يملأون صفوفهم، سددوا عددا من الضربات الموجعة لقوات المجلس العسكري، مع تنفيذهم مكامن مسلحة وهجمات بألغام، رغم الصعوبة التي يلقونها في الحصول على أسلحة ثقيلة. وتقول مجموعة سرية من النواب المخلوعين إن قرابة 3 آلاف عنصر من قوات المجلس العسكري قتلوا في معارك مع «قوات الدفاع الشعبي» بين يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني)، فيما يؤكد الحكام العسكريون مقتل 168 من الجنود والشرطة بين فبراير وأواخر أكتوبر (تشرين الأول). والنزاع المستمر منذ عام أرخى بثقله على الجيش الذي يواجه مشكلات في المعنويات وأخرى في التجنيد، حسبما يرى المستشار الكبير في مجموعة الأزمات الدولية حول ميانمار ريتشارد هورسي الذي يستدرك: «لكن من غير المرجح أن تجبر هذه التحديات الجيش على الاستسلام أو خسارة قبضته على سلطة الدولة». جدير بالذكر أن أصابع الاتهام وُجّهت لقوات المجلس العسكري في مجزرة وقعت ليلة عيد الميلاد وقتل فيها أكثر من 30 شخصا أحرقت جثثهم على طريق سريع في شرق البلاد، من بينهم اثنان من موظفي منظمة «سيف ذا تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) الخيرية. في وقت سابق من يناير، أمر الجنرالات بشن ضربات جوية ومدفعية على عاصمة ولاية في شرق البلاد، لمنع المتمردين من السيطرة عليها. في الموازاة، امتنعت مجموعات إتنية مسلحة متنوعة في ميانمار بشكل كبير عن رمي ثقلها خلف حركة الديمقراطية، لأسباب تعود إلى انعدام ثقة قديم بالنخبة التي تجسدها الزعيم المحتجَزة أونغ سان سو تشي وحزب الرابطة الوطنية للديمقراطية المنحلّ الذي تتزعمه. والتغلب على مشكلة عدم الثقة هو ما تحاول فعله «حكومة الوحدة الوطنية» السرية التي يهيمن عليها مشترعون من حزبها وتحظى بدعم واسع. وتتواصل جلسات محاكمة سو تشي في العاصمة خلف أبواب مغلقة، وفي الأشهر المقبلة قد يُحكم عليها إذا أدينت بتهم الفساد، بالسجن 15 عاما. ومع الحماية التي تؤمنها روسيا والصين للجنرالات في الأمم المتحدة، واندلاع أزمات وحروب تتطلب الاهتمام في إثيوبيا وأوكرانيا، فقد كثيرون في ميانمار الأمل في الحصول على مساعدة من المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، قال هتو أونغ إن الجيش يقتل متظاهرين كل يوم تقريبا «من دون أن يلاحظ العالم ذلك». جدير بالذكر أن الجنرالات وعدوا بالعودة إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب وانتخابات في 2023. لكن «من المستحيل معرفة كيف سيفعلون ذلك نظرا لضعف سيطرتهم على معظم أنحاء البلاد»، بحسب هورسي الذي لا يرجح «بدرجة كبيرة أن يتمكن أي من الجانبين من تسديد ضربة قاضية» للآخر، ويرى أن «الوضع مهيأ لأشهر وربما لسنوات من المواجهات العنيفة».