أخبار لبنان... الكويت تتسلم الردّ اللبناني على مقترحات «بناء الثقة».. الخليج وسلاح حزب الله.. ما أثر تجاهل لبنان لـ"المطلب الرئيسي"؟.. عون في دار الفتوى بـ «أوراق محروقة».. ردّ ناقص بـ «الشكل والمضمون» على المبادرة الكويتية..أكثر من رسالة وأقلّ من مبادرة من الفاتيكان إلى.. لبنان.. وزير خارجية لبنان: للحوار... لا لتسليم سلاح «حزب الله».. زيارة عون لدريان بروتوكولية بلا مفاعيل سياسية...وفد لـ«الوطني الحر» في دمشق تحضيراً لزيارة قريبة لباسيل..

الأحد 30 كانون الثاني 2022 - 5:27 ص

1895

محلية

الكويت تتسلم الردّ اللبناني على مقترحات «بناء الثقة»... الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب يعقد اليوم...

الشرق الاوسط... الكويت: ميرزا الخويلدي... التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مساء أمس، وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي سلّمه الردّ اللبناني على اقتراح كويتي يتضمن 12 نقطة حول إجراءات لبناء الثقة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج العربية. وقال موقع وزارة الخارجية الكويتية على «تويتر» إن وزير الخارجية الكويتي التقى نظيره اللبناني «بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم (الأحد)». وأضاف: «تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك». والتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الصباح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قبيل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب اليوم وقالت الخارجية الكويتية إن اللقاء «تناول العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة المواضيع المطروحة على الاجتماع التشاوري، ومجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك». كما التقى وزير الخارجية الكويتي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وتستضيف الكويت اليوم (الأحد)، أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المقرر عقده في قصر السلام، لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية. ويأتي الاجتماع بعد أن تسلمت الكويت رئاسة المجلس الوزاري من قطر بصفتها رئيساً للدورة السابقة للمجلس الوزاري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. ومن المقرر اليوم عقد مؤتمر صحافي لرئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الشيخ أحمد ناصر المحمد والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. إلى ذلك، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إنه سيسلم الردّ اللبناني على رسالة المقترحات الكويتية خلال اجتماع عربي وزاري في الكويت. وتفيد مسودة خطاب حكومي بأن لبنان لن يتطرق لمطلب رئيس لدول الخليج العربية، عندما يرد على شروطها لتحسين العلاقات، ولن يحدد أيضاً أي خطوات نحو تنفيذ قرار من الأمم المتحدة بنزع سلاح «حزب الله». وقال بوحبيب، يوم أول من أمس (الجمعة)، إنه ليس ذاهباً للاجتماع مع دول الخليج لتسليم سلاح «حزب الله»، مضيفاً: «نحن ذاهبون للحوار». وأشار في تصريح إلى أن تنفيذ القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح «حزب الله» سيستغرق وقتاً. وكان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، قد سلّم المقترح الأسبوع الماضي، في أول رحلة يقوم بها مسؤول كبير من دولة عربية خليجية منذ تفجّرت الأزمة الدبلوماسية في العام الماضي. وفي تصريحات له، قبيل وصوله إلى الكويت، قال بو حبيب إن الردّ اللبناني على المبادرة الكويتية تمت صياغته من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، مضيفاً أن الرد متفق عليه من السلطة التنفيذية، وأنه تم إعداده من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة. وحمل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، للمسؤولين اللبنانيين ثلاث رسائل تتعلق بإجراءات إعادة بناء الثقة مع هذا البلد، وهي: التضامن مع الشعب اللبناني، ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية، وإيفاء لبنان بالتزاماته، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية. وقال وزير الخارجية الكويتي خلال زيارته لبيروت، إنه يتعين ألا يكون لبنان منصّة للعداء، سواء بالقول أو بالفعل تجاه دول الخليج العربية. وكان هذا التصريح دعوة لتقييد «حزب الله» على أمل تحسين العلاقات المتوترة. ومن ضمن البنود التي جرى تسليمها لبيروت تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. ويدعو أحد قرارات المجلس رقم 1559 لعام 2004 إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة البعيدة عن عباءة الحكومة في لبنان.

مسودة رسالة لبنانية إلى الخليج تكشف "تجاهل مطلب رئيسي"...

الحرة... رويترز... وزير الخارجية الكويتي كان قد وجه رسالة لبيروت لتحسين العلاقات المتوترة.... كشفت مسودة رسالة رسمية أن "حكومة لبنان ستتجاهل مطلبا رئيسيا لدول الخليج لتحسين العلاقات" الدبلوماسية. ولم تذكر لبنان في رسالتها "أي خطوات لتنفيذ قرار للأمم المتحدة يتعلق بنزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران"، وفق ما كشفت مصادر لوكالة رويترز، الجمعة. وتؤكد بيروت في رسالتها "أن لبنان لن يكون منصة انطلاق لأنشطة تنتهك الدول العربية"، في إشارة إلى مخاوف دول الخليج التي تريد كبح جماح نشاطات حزب الله. ومن المقرر أن يسلم وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، الرسالة السبت، في اجتماع وزاري عربي في الكويت، ردا على مقترحات تتضمن 12 مطلبا لإعادة بناء الثقة مع دول الخليج، كان قد قدمها وزير الخارجية الكويتي الأسبوع الماضي، في أول زيارة لمسؤول خليجي رفيع المستوى، منذ خلاف دبلوماسي وقع العام الماضي. وقال بوحبيب، الجمعة، إنه لا يذهب للاجتماع مع دول الخليج، "لتسليم سلاح حزب الله". وأضاف الوزير "لن أنهي وجود حزب الله. هذا غير وارد عندنا. نحن ذاهبين للحوار". وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، قد وجه رسالة خلال زيارته بيروت، أنه لا يجب أن تكون لبنان "منصة عدائية تجاه دول الخليج"، ودعا إلى تقييد نشاطات جماعة حزب الله المدعومة من إيران من أجل تحسين العلاقات المتوترة. ويعتبر حزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني في 1982 أقوى فصيل عسكري في لبنان. وتضمنت رسالة دول الخليج التي سُلمت لبيروت "تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ومن بينها قرار 1559 لعام 2004 الداعي إلى نزع سلاح الميليشيات غير الحكومية في لبنان". وأشارت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الرسالة ستقول "إن لبنان يحترم قرارات الأمم المتحدة، وقرارات جامعة الدول العربية لضمان السلم الأهلي، والاستقرار الوطني في لبنان"، وأن الحكومة ملتزمة قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس. ولكن مسودة الرسالة لم تذكر قرارات محددة للأمم المتحدة، ولم تضع إطارا زمنيا لتنفيذها. وتراجعت علاقات لبنان مع دول الخليج إلى مستويات متدنية في أكتوبر الماضي عندما طردت عدة دول خليجية سفراء لبنان، ردا على تصريحات لوزير لبناني انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

الخليج وسلاح حزب الله.. ما أثر تجاهل لبنان لـ"المطلب الرئيسي"؟

الحرة... حسين قايد – دبي... من المقرر أن يزور وزير الخارجية اللبناني الكويت السبت...

كشفت تقارير أن لبنان لن يوافق على مطلب دول الخليج الرئيسي لإعادة الثقة وتحسين العلاقات معهم، وهو نزع سلاح حزب الله والحد من نفوذه وتهديداته في المنطقة. وقال وزير الخارجية اللبنانية، عبد الله بوحبيب، الجمعة، إنه لا يذهب للاجتماع مع دول الخليج، والذي سيعقد في الكويت "لتسليم سلاح حزب الله". وأضاف الوزير قائلا "مش رايح انهي وجود حزب الله. هيدي غير واردة عندنا باللبناني. احنا رايحين للحوار". ومن المقرر أن يسلم بو حبيب، السبت، رسالة خلال اجتماع عربي وزاري في الكويت، ليرد بها على اقتراح كويتي يتضمن 12 نقطة حول إجراءات لبناء الثقة. والأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وسلم مسؤولين لبنانيين قائمة مقترحات لإجراءات لبناء الثقة مع دول الخليج. ومن ضمن البنود التي جرى تسليمها لبيروت تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. ويدعو أحد قرارات المجلس رقم 1559 لعام 2004 إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة البعيدة عن عباءة الحكومة في لبنان. تفيد مسودة خطاب حكومي أن لبنان لن يتطرق لمطلب رئيسي لدول الخليج العربية، عندما يرد على شروطها لتحسين العلاقات، السبت، ولن يحدد أيضا أي خطوات نحو تنفيذ قرا الأمم المتحدة بنزع سلاح حزب الله، بحسب رويترز. لكن مصادر مطلعة على الرسالة قالت لرويترز إن بيروت ستقول إن " لبنان يحترم كافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان، وإن الحكومة ملتزمة قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس".

وزير الخارجية الكويتي كان قد وجه رسالة لبيروت لتحسين العلاقات المتوترة

مسودة رسالة لبنانية إلى الخليج تكشف "تجاهل مطلب رئيسي"

كشفت مسودة رسالة رسمية أن "حكومة لبنان ستتجاهل مطلبا رئيسيا لدول الخليج لتحسين العلاقات" الدبلوماسية.

"يعزل نفسه"

أكد المحلل السياسي نوفل ضو، أن الرفض اللبناني لهذا المطلب يعني "أنه يعزل نفسه عن العالم العربي والدولي ويخرج عن الشرعية الدولية، لأن هذا المطلب هو قرار دولي صادر بالإجماع من مجلس الأمن". وأضاف ضو في حديثه مع موقع "الحرة" أن المطالب التي تم تسليمها إلى لبنان هي "خارطة طريق عربية للبنان تساعده في الخروج من أزمته"، مشيرا إلى أن رفضها أو رفض المطلب الرئيسي فيها يعني أنه "لا يريد مساعدة العرب له وبالتالي سيغرق في أزمته". وأكد أن موقف الدول العربية سيكون موحدا هو عدم قبول رفض لبنان لهذا المطلب الرئيسي الذي يتفق مع الشرعية الدولية. لكن زميل أبحاث سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حسن الحسن، يقول إن الموقف الخليجي يتميز ب"المرونة"، ويظهر ذلك من خلال عدم إعلانها بشكل واضح ما طبيعة هذا المطلب هل هو شرط أم سقف مطالب أم أرضية للتفاوض؟، بحسب رأيه. وذكر الحسن في حديثه مع موقع "الحرة" أن دول الخليج رمت الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية وحزب الله، وقال "التساؤل هنا: هل سيقدم حزب الله مصلحة الشعب اللبناني ومعيشته على مصالح إيران؟". بدأت الأزمة الدبلوماسية بين دول الخليج ولبنان على خلفية تصريحات لوزير الإعلام حينها جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه وتم بثّها بعد ذلك، قال فيها إنّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن "يدافعون عن أنفسهم" في وجه "اعتداء خارجي" من السعودية والإمارات. واستدعت السعودية سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها. وتضامناً مع الرياض، اتّخذت البحرين والكويت خطوة مماثلة، وسحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقررت السلطات الكويتية لاحقاً "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين. وقدّم قرداحي استقالته الشهر الماضي في مسعى لاحتواء الأزمة، وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس والرياض اتفقتا على الانخراط بشكل كامل في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع لبنان. وفاقمت الأزمة الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي يواجه أزمة مالية قال البنك الدولي إنها من الأسوأ في العالم في التاريخ الحديث. بيد أن الأزمة أعمق متجذرة في عدم ارتياح السعودية إزاء النفوذ المتزايد لإيران في المنطقة، بما فيها لبنان الذي كان ذات يوم حليفا تقليديا للسعودية ويتلقى المساعدة المالية من الرياض.

"مطلب تفاوضي"

وقال السفير السعودي إلى لبنان وليد بخاري في تصريحات لوكالة فرانس برس، في 6 يناير الجاري: "نأمل ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها". وأضاف أنّ "أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يُهدد الأمن القومي العربي". من جانبه، يرى مدير مركز القرن العربي، سعد بن عمر، أن هذا المطلب "تفاوضي"، مشيرا إلى أنه عند التفاوض ترفع سقف المطالب لتحقيق الحد الأدنى منها. وأضاف بن عمر في حديثه مع موقع "الحرة" أن دول الخليج ستقبل من لبنان أن يكف حزب الله عن التدخل في الشؤون الخليجية من خلال سحب مقاتليه من اليمن، بالإضافة إلى وقف تهريب المخدرات إلى دول الخليج. في 26 ديسمبر الفائت، اتّهم التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية إيران وحزب الله بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة المتمردين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة تجاه المملكة من المطار، تسبب أحدها بمقتل شخصين مؤخرا. واستعرض المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، مقطع فيديو لما قال إنه "مقر لخبراء إيرانيين وحزب الله في المطار"، مؤكدا أنّ "حزب الله يدرب الحوثيين على تفخيخ واستخدام الطائرات المسيرة في المطار". وعرض مقطعا آخر لشخص قال المالكي إنّه عنصر في حزب الله يقوم بتفخيخ احدى الطائرات في قاعدة داخل مطار صنعاء.

"صعب تنفيذه"

وخلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي، صرح وزير الخارجية الكويت عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بأن زيارته إلى لبنان تندرج في إطار جهود دولية لإجراءات لبناء الثقة مع لبنان. وأضاف أن مثل هذه الخطوات لإجراءات بناء الثقة لا تحدث بين عشية وضحاها لكنها يجب أن تكون نتيجة خطوات ملموسة تشعر بها جميع الأطراف. ولفت إلى أن نجاح المبادرة مرهون بألا يكون هناك تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عامة ودول الخليج على وجه التحديد. وشدد على ضرورة عدم استخدام لبنان كمنصة انطلاق لاعتداء شفهي أو فعلي على أي دولة. وأكد المحلل السياسي غسان ريفي أن الواقع في لبنان يجعل من الصعب تنفيذ المطلب الخليجي والأممي بسحب سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن ذلك إذا لم يتم في إطار تسوية شاملة سيشعل الحرب الأهلية في لبنان من جديد. ويرى ريفي في حديثه مع موقع "الحرة" أن لبنان نفذ الكثير من المبادرات الايجابية خلال الفترة الأخيرة لتحسين العلاقات مع دول الخليج، وأشار إلى أنه أقال وزيرين لمجرد الإساءة لدول الخليج. وطالب دول الخليج بقبول ما يقدر عليه لبنان اليوم "إذا كانت حقا تريد مساعدته"، مؤكدا أن التخلي عنه وانهياره ليس في مصلحة أحد. وأشار ريفي إلى أن حزب الله ليس فصيلا جديدا في لبنان فهو موجود منذ 1988، ولديه نواب البرلمان، و"كنت دول الخليج بشكل طبيعي".وتوقع الحسن أن استجابة دول الخليج ستتوقف "بشكل كبير على حجم الوعود والالتزامات اللبنانية، وإذا ما كانت ستفي بالأغراض الأمنية والاستراتيجية لها".

لبنان: ردّ ناقص بـ «الشكل والمضمون» على المبادرة الكويتية

تحرُّك لاحتواء عزوف الحريري ولا مقاطعة سنية للانتخابات وعون في دار الفتوى بـ «أوراق محروقة»

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... قال مراقبون إن الرد اللبناني على المبادرة الكويتية، التي تهدف إلى إعادة الثقة بلبنان خليجياً ودولياً، جاءت ناقصة شكلاً إذ إنها أتت بعد مداولات بين الرؤساء الثلاثة لا بين الحكومة كما هو مفترض دستورياً، ومضموناً لأنها تجنبت الخوص في وضع «حزب الله». لا يزال لبنان في تداعيات قرار زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري بالعزوف عن الانتخابات، كذلك يترقب اللبنانيون اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد اليوم في الكويت، ويحضر فيه الملف اللبناني بقوة على طاولة المداولات. ترك قرار الحريري آثاراً سياسية كثيرة، وعلى الرغم من الحالة العاطفية العارمة المستاءة من هذا القرار، كان واضحاً أن مساعي جدية بدأت لبلورة تحرك جديد على الساحة السياسية والسنية، خصوصاً من خلال الإعلان عن عدم مقاطعة الانتخابات، الذي يتلاقى عليه كل من الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، وخصوصاً بعد اللقاء مع مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، وكذلك بالنسبة إلى وليد جنبلاط وسمير جعجع اللذين يعتبران أنه لا بد من الاستمرار في خوض المعركة الانتخابية لتغيير التوازنات السياسية القائمة حالياً. وتظهر هذه التحركات أنها محاولة لفتح صفحة جديدة، وتجاوز لمطبات كثيرة فرضها قرار الحريري أمام الجميع، خصوصاً أن حركة ميقاتي والسنيورة مع مفتي الجمهورية سيكون لها تبعات بالمعنى السياسي لعدم ترك الساحة السنية فارغة، هذا الموقف يتلاقى بشكل واضح مع ما أعلنه وليد جنبلاط الذي اعتبر أنه لا يمكن ترك الساحة لـ «حزب الله» وإيران والنظام السوري. خطوة مفتي الجمهورية بجمع ميقاتي والسنيورة، قابلتها زيارة استثنائية هي الأولى من نوعها لرئيس الجمهورية ميشال عون إلى دار الفتوى قبل ظهر أمس. لم يكن عون ليقرر إجراء مثل هذه الزيارة إنْ لم يكن لديه محاولة لاستمالة السنّة والاستثمار في الخلاف القائم بين جمهور تيار المستقبل والقوات اللبنانية على خلفية الاتهامات التي يوجهها مناصرو الحريري إلى القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع بأنه يتحمل مسؤولية في دفع الحريري إلى قرار العزوف عن الانتخابات. جاءت زيارة عون في توقيت لافت، وهي محاولة واضحة لربط العلاقات مجدداً مع السنة، انطلاقاً من افتراض أن دار الفتوى سيمثل المرجعية السنية في هذه المرحلة، حسابات عون في هذا المجال انتخابية بحتة، ولكن وفق ما تقول مصادر متابعة فإن كل هذه الأوراق محروقة بالنسبة إلى العلاقة بين الطائفة السنية وعون.

وزراء الخارجية العرب

كذلك جاءت زيارة عون لدار الفتوى على مسافة ساعات تفصل عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، وفي وقت كان يغادر فيه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب إلى الكويت حاملاً الجواب اللبناني على الورقة الخليجية التي سلّمها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر إلى المسؤولين اللبنانيين الأسبوع الفائت. عمل اللبنانيون على إعداد الردّ بشكل يؤشر إلى الحرص على العلاقات مع دول الخليج وتحسينها والتنسيق الأمني لمكافحة تهريب المخدرات، والالتزام بالنأي بالنفس قولاً وفعلاً، ولكن الورقة اللبنانية لم تلحظ موقفاً واضحاً من القرار 1559، باعتبار أنه لا قدرة لبنانية على تطبيقه مع التأكيد أن لبنان يحترم هذا القرار، ولكنه يحتاج إلى وقت طويل لتطبيقه، خصوصاً أن تطبيقه يمرّ من اتفاق إقليمي ودولي. لكن المشكلة الأساسية في الجواب اللبناني أنه يتم تقديمه بصيغة الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة، لأنه لم يتم طرحه على طاولة مجلس الوزراء بسبب رفض «حزب الله» لمناقشة الورقة الخليجية ولا الردّ عليها. وبالتالي يفتقد إلى الطابع المؤسساتي الذي تريده دول الخليج، إذ وفق ما تقول مصادر دبلوماسية متابعة، إن الردّ كان يجب أن يصدر عن الحكومة اللبنانية مجتمعة، لا عن الرؤساء. ولا تتوقع مصادر لبنانية أن يؤدي هذا الجواب إلى حلّ للأزمة اللبنانية الخليجية، وفي حين يقترح لبنان تشكيل لجان مشتركة بمناقشة البنود المختلفة والبحث في كيفية تطبيقها، من غير المعروف بعد كيف سيتم التعاطي الخليجي معها، بينما تقول مصادر متابعة إن الأمر قد يقف عند هذا الحدّ، فيما دول الخليج ستواجه المجتمع الدولي بالقول: «نحن حاولنا مساعدة لبنان لكن اللبنانيين لا يريدون مساعدة أنفسهم».

واشنطن تعيد توجيه مساعدات لدعم الجيش

قالت الإدارة الأميركية، في إخطار بعثت به إلى الكونغرس، إنها تعتزم إعادة توجيه 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية لدعم أفراد جيش البلاد التي تصارع انهياراً مالياً. وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس باعتزامها تغيير محتوى التمويل العسكري الأجنبي المخصص في السابق للبنان ليشمل "دعم سبل العيش" لأفراد الجيش اللبناني قائلة، إن هؤلاء يعملون تحت ضغط الاضطراب الاقتصادي، وكذلك الاضطراب الاجتماعي. وجاء في الإخطار الذي اطلعت عليه "رويترز: "دعم سبل العيش لأفراد (القوات المسلحة) سيقوي استعدادهم العملياتي ويخفف من الغياب (عن الخدمة) وبالتالي يجعل أعضاء القوات المسلحة اللبنانية يتمكنون من مواصلة القيام بالوظائف الأمنية الملقاة على عاتقهم للتصدي لمزيد من تراجع الاستقرار".

ميشال عون: إجراء الانتخابات اللبنانية في مواعيدها ولا سبب لتأجيلها

الجريدة... المصدرDPA... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، القيام بجميع التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها، مشيرا إلى أنه لا يجد سببا لتأجيلها. ونقلت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على «تويتر» عن عون قوله، لدى اجتماعه بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان بدار الفتوى: "زرت صباح اليوم هذا الصرح الوطني الكبير والتقيت مفتي الحمهورية وتداولت معه في الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة". وأضاف: "لبنان اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى تعاضد ابنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة" ، مؤكدا التطرق إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون بين جميع الاطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة. وأكد عون على "الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وابنائه". وأشار إلى التطرق إلى "علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة حيث كان الرأي متفقا على ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وأن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد". يذكر أن موعد اقتراع اللبنانيين بالداخل لاختيار مجلس نيابي جديد هو منتصف شهر مايو المقبل، أما اقتراع اللبنانيين بالخارج، فقد حدد له السادس والثامن من مايو، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.

عون زار المفتي دريان وأكد رفض المقاطعة السنية للانتخابات... شدد على ضرورة «أفضل العلاقات مع العرب»

بيروت: «الشرق الأوسط»... شدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون على «أهمية الدور الذي تؤديه الطائفة السنية في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي»، مؤكداً أن مقاطعة هذه الطائفة للانتخابات النيابية «تهدد المجتمع اللبناني». وشدد عون على «ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية والأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي». جاء كلام عون خلال زيارة قام بها أمس إلى دار الفتوى حيث اجتمع مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وقال بعد اللقاء: «أكدت لسماحته الدور الذي تؤديه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه». وشدد على «أن لبنان اليوم في حاجة أكثر من أي وقت إلى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة. وتطرقنا إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة على نحو يحفظ للمواطن كرامته وحقه في العيش الكريم، وتطرقنا إلى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، وكان الرأي متفقاً على ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وأن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد». وفي رد على سؤال عن موقفه من اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن عدم المشاركة في الانتخابات النيابية، وهل يربط زيارته به، قال: «أكيد نحن لا نريد أن تخرج الطائفة السنية من العمل السياسي، لأننا سمعنا أنه قد تحصل مقاطعة، ونحن لا نريد أن تحصل المقاطعة، فلبنان عندما يخسر مكوناً من مكوناته الكبار، هذا الأمر يهدد المجتمع الذي تعودنا عليه وتربينا على هديه». وعما إذا كان يعتبر أن دار الفتوى صمام أمان لجميع اللبنانيين، أجاب: «بالتأكيد، وسماحة المفتي رئيس الطائفة السنية الكريمة، ونحن ملتزمون له روحياً وأدبياً وإيمانياً». وأكد في المقابل، أنه لا يرى سبباً لتأجيل الانتخابات، موضحاً «نحن أنجزنا كل التحضيرات لتتم الانتخابات في أوقاتها المعينة، لكن الذي يدفع الناس إلى التشكيك، هو بعض الزوار الأجانب الذين يزورون لبنان ويسألوننا هل هناك انتخابات، الأمر الذي زرع شكوكاً عند الناس وصاروا يرددونها، لكنني لا أرى سبباً لكي تتأجل». وفيما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية قال إن «هناك مسعى حالياً سنعمل على إعطائه الأهمية اللازمة حتى يتم الاتفاق وتعود العلاقات كما كانت في السابق وأفضل».

وزير الخارجية اللبناني: سأحمل إلى الكويت رسالة متفقاً عليها من السلطة التنفيذية

الجريدة... المصدرالجزيرة نت... أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب للجزيرة أنه تم إعداد الرد على المبادرة الكويتية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، كما شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، خلال لقاء مشترك، على أن يكون الرد «إيجابياً». وقال وزير الخارجية اللبناني للجزيرة إنه سيحمل إلى الكويت رسالة رد على المبادرة، موضحا أن الرد متفق عليه من السلطة التنفيذية، وأنه تم إعداده من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة. وأضاف بو حبيب أنه لم يتم إطلاع حزب الله على الرد الذي سيسلمه للكويت، مضيفا «أنا ذاهب إلى الكويت للحوار، وحزب الله حزب لبناني ولا يهيمن على سياسة لبنان»، لكنه أكد أن هناك تشاور دائم بين القيادات السياسية ومن ضمنها الحزب. وأضاف بو حبيب أنه سيتم تسليم الرد إلى وزير الخارجية الكويتي غدا السبت، وتابع قائلا «الرد يتضمن أن دول الخليج دول صديقة ونسعى لحل المشاكل معها». وأكد وزير الخارجية اللبناني أن بلاده مطمئنة إلى أنه سيكون هناك تجاوب مع الرد على المبادرة الكويتية، وأنها مهتمة بأن تكون العلاقة مع دول الخليج ممتازة. وقال أيضا «سنبدأ حوارا مع الإخوة في الكويت لكن يهمنا استقرار لبنان ووحدة الوطن». وشدد الوزير على أن القرارين الأمميين 1559 و1701 سيأخذان وقتا لتنفيذهما. وأضاف بو حبيب في مقابلته مع الجزيرة أن لبنان بحاجة إلى مساعدة إخوانه في الخليج والدول العربية.

جعجع: «الرؤساء الثلاثة» اختزلوا الرد على «المبادرة الكويتية» بشخوصهم

الجريدة... أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن «كل يوم هناك خرق جديد للدستور والقوانين»، مشيراً الى أنه «بدلاً من ان تطرح الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، اختزل الرؤساء الثلاثة المسألة بأشخاصهم وكلفوا وزير الخارجية بإعطاء جواب لبنان الرسمي». وأضاف جعجع عبر «تويتر»، «لا شيء بالدستور اسمه الرؤساء الثلاثة، هناك رئاسة الجمهورية، مجلس النواب ومجلس الوزراء»، لافتاً الى أن «الرد على الرسالة الخليجية هو من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً».

الرد اللبناني على المبادرة الكويتية: احترام القرارات الدولية.. ولكن

بيروت – «الراي».... عُلم في بيروت أن الردّ اللبناني على ورقة الـ 12 بنداً التي حملها وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر لبيروت يتضمّن الترحيب بالمبادرة الكويتية واستعداداً للتجاوب مع كل ما هو ممكن الالتزام به لاسيما الالتزام بـ «اتفاق الطائف» وسياسة النأي بالنفس كما ورد في البيان الوزاري، و«احترام القرارات الدولية وميثاق جامعة الدول العربية»، مع الاشارة إلى ان القرارات الدولية ليست فقط لها التزامات لبنانية بل هناك ايضاً ارتباط بمواقف خارجية مثل القرار 1701، فلبنان ملتزم تنفيذه لكن اسرائيل غير ملتزمة وهي تخرقه يومياً براً وبحراً وجواً وتواصل تهديداتها، واستطراداً تنفيذ القرار 1559 له ابعاد تتعلق بأمن لبنان وسيادته ووقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا والقسم الشرقي من بلدة الغجر، اضافة إلى عدم الوصول إلى نتائج عملية في ما خص ترسيم الحدود البرية والبحرية، ناهيك عن الاجواء الاقليمية والحالات غير الآمنة والمستقرة حول لبنان.

واشنطن تعتزم "دعم سبل العيش" لأفراد الجيش اللبناني

الحرة... رويترز... المساعدات تستهدف دعم سبل العيش لأفراد الجيش اللبناني.. تعتزم الإدارة الأميركية، إعادة توجيه 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية. وقالت الإدارة الأميركية في إخطار بعثته إلى الكونغرس، إنها تعتزم توجيه هذه المساعدات لدعم أفراد جيش البلاد التي تصارع انهيارا ماليا. وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس باعتزامها تغيير محتوى التمويل العسكري الأجنبي المخصص في السابق للبنان ليشمل "دعم سبل العيش" لأفراد الجيش اللبناني قائلة إنهم يعملون تحت ضغط الاضطراب الاقتصادي، وكذلك الاضطراب الاجتماعي. وأشار الإخطار الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن "دعم سبل العيش لأفراد القوات المسلحة سيقوي استعدادهم العملياتي ويخفف من الغياب عن الخدمة وبالتالي يجعل أعضاء القوات المسلحة اللبنانية يتمكنون من مواصلة القيام بالوظائف الأمنية الملقاة على عاتقهم للتصدي لمزيد من تراجع الاستقرار".

بهاء الحريري يؤكد ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة

الحرة / وكالات – واشنطن... بهاء يؤكد أن عائلة رفيق الحريري لن تتفكك... كشف بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، الجمعة، عن نيته المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وقال إنه سيواصل مسيرة والده، وإنه سيخوض "معركة استرداد الوطن". وفي كلمة مسجلة أُرسلت إلى وسائل الإعلام، قال بهاء الحريري (55 عاما) الذي لم يتقلد منصبا سياسيا من قبل، والذي نأى بنفسه بدرجة كبيرة عن السياسة "سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها". وقال بهاء، وهو رجل أعمال تشمل مصالحه استثمارات عقارية في لبنان والأردن ويحمل الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته اللبنانية، إنه سيواصل مسيرة والده الراحل. من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن "الانتخابات ستجري في موعدها في 15 مايول المقبل"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وأشار إلى أنه "ليس المهم المشاركة الشخصية في الانتخابات أو عدمها، فالانتخابات في موعدها، ونحن لدينا غنى في الطائفة وكل المؤهلات والقدرات للمشاركة في الانتخابات". وزاد أن "الطائفة السنية أساسية، ولا يمكن أن تقاطع الانتخابات، وما يعنينا بالدرجة الأولى أن تبقى الدولة ومؤسساتها قائمة وفاعلة". وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أعلن سعد الحريري شقيق بهاء الأصغر، والذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات من قبل، أنه لن يخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وأنه يعلق دوره في الحياة السياسية، داعيا حزبه إلى فعل نفس الشيء. وأشار سعد إلى نفوذ إيران باعتباره أحد الأسباب التي جعلته يرى أن الأمل ضئيل في تغيير إيجابي في لبنان. وأضفت الخطوة التي اتخذها غموضا هائلا على الحياة السياسية اللبنانية قبل شهور فحسب من الانتخابات التي يأمل خصوم جماعة حزب الله خلالها في إنهاء الأغلبية التي فازت بها الجماعة مع حلفائها في عام 2018، وفق رويترز.

«الراي» تضيء على زيارة وزير خارجيته لبيروت الأسبوع المقبل

أكثر من رسالة وأقلّ من مبادرة من الفاتيكان إلى.. لبنان

بيروت - «الراي»:... يصل سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول - وزير الخارجية بول غالاغر إلى بيروت الأسبوع الطالع، في زيارةٍ تنطوي على أكثر من رسالة، لكنها لا تحمل أي مبادرة خاصة تجاه لبنان الذي يعاني انعدامَ جاذبيةٍ بسبب أزماته غير المسبوقة. في العادة لا يمكن التعامل مع زيارةٍ على هذا المستوى من دون الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون. فالفاتيكان لطالما عُرف باهتمامه بلبنان، ليس فقط بسبب الوجود المسيحي فيه، إنما بسبب أهمية العيش المشترك الإسلامي - المسيحي الذي شدّد عليه الفاتيكان في رسالة السينودوس من أجل لبنان الذي عُقد أيام البابا يوحنا بولس الثاني وأفضى إلى الإرشاد الرسولي، في زمن الوصايا السورية وأخذ أهميته لدفاع البابا عن الحريات وكرامة الإنسان واحترام ثقافة ومعتقدات الجميع الدينية والسياسية. والفاتيكان الذي يحرص على أفضل علاقات ممكنة مع دول العالم العربي، رفع من مستوى علاقاته معها، وقام البابا فرنسيس بزياراتٍ عدةٍ للمنطقة، تحت عنوان تعزيز الحوار المسيحي - الإسلامي. وكان قَصَدَ الإمارات العربية المتحدة في العام 2019 لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في واحدةٍ من المحطات البارزة، وزار دول المنطقة حاملاً الرسالة نفسها. ولأن لبنان يشكل صلةَ وصْلٍ بين عالميْن، ويتأثّر حالياً بالتجاذبات السياسية المحلية والضغوط الإقليمية والدولية، فإنّ الكرسي الرسولي، يحاول في كل مرحلة حساسة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التجربة اللبنانية. وسعى وخصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس 2020) وعلى نحو حثيثٍ لحشْد الدعم الإنساني من أجل تأمين المساعداتِ إضافة إلى دوره السياسي الدولي، نظراً لِما يتمتع به من علاقةٍ جيدة مع باريس ومع واشنطن في ظل إدارة الرئيس جو بايدن الكاثوليكي. الإطلالة المرتقبة هي بمناسبة مشاركة غالاغر في مؤتمر تقيمه جامعة الروح القدس الكسليك عنوانه «البابا يوحنا بولس الثاني ولبنان الرسالة»، في ذكرى مرور 25 عاماً على زيارة البابا الراحل إلى بيروت. لكن غالاغر يحمل في زيارته مضامين عدة تتعلق بالوضع اللبناني الذي أبدى البابا فرنسيس أكثر من مرة اهتمامه به.

الرسالة الأولى تتعلق بوضع المسيحيين. فالبابا الذي عَقد في العاميْن الأخيريْن في الفاتيكان لقاءاتٍ لقادة الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، والكنيسة الأرثوذكسية، حضّ هذه القيادات الروحية على إيلاء الشأن الإجتماعي أهمية قصوى في الظروف القاسية التي يعيشها اللبنانيون، وخصوصاً في القطاعيْن الاستشفائي والتربوي اللذين تضرراً كثيراً في الأزمة الاقتصادية، واللذين للكنيسة دور أساسي وفاعل فيهما. ولم ينفكّ البابا يرسل مرة تلو أخرى رسائل تشجيعية من أجل مضاعفة الكنيسة في لبنان إهتمامها بالشأنين الإجتماعي والصحي.

الرسالة الثانية تتعلق بوحدة المسيحيين. وفي هذا الشقّ يحاول الفاتيكان حضَّ القادة المسيحيين على الوحدة من أجل مواكبة التطورات التي تعيشها المنطقة وتؤثّر على لبنان. ويتردّد، بحسب مصادر كنسية، أن الفاتكيان، يحاول حضّ القادة المسيحيين السياسيين على التوافق على رؤية موحدة، في حال أصبح الوضع اللبناني على الطاولة الدولية نتيجة المتغيرات التي تحوطه في الوقت الراهن. وهذه الرسالة ستكون تحدياً أمام الفاتيكان نظراً إلى إختلاف الرؤية بين هذه القيادات حول مستقبل لبنان ونظامه. علماً أن الكنيسة المارونية (بكركي) تُعِدّ أيضاً لورشة عمل حول النظام اللبناني وسبق أن طرحت أفكاراً تتعلق بحياد لبنان وتدويل القضية اللبنانية، ولاقتْ رفْضاً من قوى سياسية كـ «حزب الله». ومن الصعب حالياً جمع القيادات المسيحية على فكرة واحدة، نظراً إلى الإنقسام الحاد بين مواقفها ورؤيتها للوضع الداخلي والاصطفافات الإقليمية.

الرسالة الثالثة، هي أن الفاتيكان ما زال يولي تجربة العيش المشترك إهتماماً خاصاً. وهو الذي يتابع بدقةٍ أوضاع المنطقة، وأوضاع المسيحيين فيها، يشقّ طريقه نحو حوارات جدية وثابتة مع قيادات المنطقة، في ظل سياسة الإنفتاح المتبادلة. وكان لافتاً ان إتصالاً حصل بين وزيريْ الخارجية الإمارتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأمين سر الفاتيكان بيترو بارولين الذي تضامن مع الإمارات بعد الهجوم الحوثي عليها. ورغم ان الفاتيكان لا يتخذ مواقف منحازة إلى دولة دون أخرى، إلا أن تشديده على قِيَم التسامح والتعايش، يجعل من حركته الإقليمية في مرحلةٍ حساسة، لافتةً ومعبّرة. ولذا فإن زيارة غالاغر إلى بيروت تساهم في تعزيز هذه الرؤية، وتحاول حضّ اللبنانيين جميعاً على التمسك بفكرة التعايش، في زمن الإنقسامات الطائفية والمذهبية. لكن الزيارة لن تكون سياسيةً بالمعنى الذي ينتظره البعض، فهي لا علاقة لها بكل الحركة والضغوط الإقليمية الحالية، وليست مقدمة لزيارة البابا فرنسيس للبنان. فالبابا لم يحدد موعد أي زيارة إلى لبنان، رغم ما أثير حول إحتمال قيامه بها في الربيع المقبل أي بعد الانتخابات النيابية. لكن زيارةً بهذا الحجم يفترض التحضير لها مبكراً، وأيّ من هذه الاستعدادات لم توضع بعد على الطاولة. لكن في المقابل فإن البابا حريص على أن يكرر رسائله إلى لبنان، وغالاغر يحمل في جعبته تشجيعاً وحثاً على التضامن والوحدة والعيش المشترك، لكنه لا يحمل مبادرة.

وزير خارجية لبنان: للحوار... لا لتسليم سلاح «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»... يجتمع وزراء الخارجية العرب في الكويت، اليوم، لمناقشة جدول أعمال يتضمن بحث الرد اللبناني على المبادرة الخليجية التي تهدف إلى تحسين العلاقات اللبنانية - العربية، التي تضمنت 12 بنداً، والتي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، والتي تضمنت دعوة لوقف الحملات التي تشنها أطراف لبنانية، في مقدمتها «حزب الله»، على الدول العربية، وتطبيق القرارات الدولية، من بينها القرار 1559، الذي يدعو إلى سحب السلاح من كل الميليشيات، على أن يقتصر حمله على الجيش اللبناني. ومن ضمن البنود التي جرى تسليمها لبيروت تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. ويشارك وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، في الاجتماع الوزاري، اليوم، ونقلت وكالة «رويترز» عن مسودة الرد اللبناني الذي يحمله بو حبيب، أن لبنان لن يتطرق إلى طلب رئيسي لدول الخليج العربية، عندما يرد على شروطها لتحسين العلاقات، ولن يحدد أي خطوات نحو تنفيذ القرار 1559. وذكرت مصادر مطلعة على الرسالة أن بيروت ستقول إن «لبنان لن يكون منطلقاً للتحركات التي تمس بالدول العربية». كما أن لبنان يحترم كافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان، وأن الحكومة ملتزمة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس. لكن المسودة لم تتضمن أي إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة ولا لخطوات لتنفيذها. وذكرت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها إن الرسالة ستقول إن لبنان لن يكون منطلقاً للتحركات التي تمس بالدول العربية، وإنها ستعزز الإجراءات لمنع تهريب المخدرات، لكنه لن يحدد في الوقت عينه أي خطوات نحو تنفيذ القرار 1559 القاضي بنزع سلاح «حزب الله». ونقلت «الوكالة» أيضاً عن بو حبيب قوله إنه لا يذهب للاجتماع مع دول الخليج، لتسليم سلاح «حزب الله»: «نحن ذاهبون للحوار». كان حزب «القوات اللبنانية» انتقد، أمس، طريقة مقاربة لبنان للمبادرة الكويتية والرد عليها من دون أن تطرح على طاولة مجلس الوزراء، واصفاً ما حصل بأنه «خرق للدستور». وقال رئيس «القوات» سمير جعجع، عبر حسابه على «تويتر»، «كل يوم هناك خرق جديد للدستور والقوانين. بدلاً من أن تطرح الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، اختزل الرؤساء الثلاثة المسألة بأشخاصهم وكلفوا وزير الخارجية بإعطاء جواب لبنان الرسمي»، مضيفاً: «لا شيء بالدستور اسمه الرؤساء الثلاثة، هناك رئاسة الجمهورية، مجلس النواب ومجلس الوزراء، والرد على الرسالة الخليجية هو من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً». وفي الإطار نفسه، أكد النائب في «القوات» زياد حواط، أن عدم مناقشة الورقة الكويتية ‏بناء لأوامر «حزب الله» مخالف للدستور. وكتب على حسابه على «تويتر»، قائلاً: «عدم عرض الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، وإيفاد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب للحوار بشأنها، وليس للرد عليها، بناء على أوامر (حزب الله)، إلغاء لكل منطق الدولة والمؤسسات، وتكريس المزيد من الأعراف المخالفة للدستور وغلبة قوة السلاح»، معتبراً أن هذا الأمر «تعميق لأزمة لبنان مع المجتمعين العربي والدولي». كذلك اعتبر النائب السابق فارس سعيد، أن عدم طرح المبادرة على مجلس الوزراء مجتمعاً هو أخطر ما في رد لبنان عليها. وأضاف على حسابه على «تويتر»: «الرد هو رد (حزب الله) بتوليفة الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي يحملها الوزير عبد الله أبو حبيب، يعني إلغاء الدولة لصالح تنظيم مسلح صنفه العرب والغرب إرهابياً». وكان وزير الخارجية قد تولى مهمة إعداد مسودة الرد على المبادرة، قبل أن يطرحها على رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب، حيث تم الاتفاق على الصيغة الأخيرة التي سيقدمها بو حبيب لدول الخليج.

زيارة عون لدريان بروتوكولية بلا مفاعيل سياسية... (تحليل إخباري)

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... لم تبدّل زيارة الرئيس ميشال عون للمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان في المشهد السياسي الذي فرضه قرار زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالعزوف عن خوض الانتخابات النيابية، والطلب من أعضاء «التيار» أن يحذوا حذوه. ويقول مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة عون بقيت محصورة في إطارها البروتوكولي والرمزي ولن تكون لها مفاعيل سياسية، وجاءت بناء على رغبة عون في اتصال أجراه بدريان. وكشف المصدر نفسه أن المفتي دريان رحّب باستقبال الرئيس عون في دار الفتوى، وقال إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أُعلما أول من أمس بزيارته، فيما أُعلم لاحقاً الرئيس تمام سلام بموعدها، وقال إن الزيارة تبقى في حدود المجاملة، ولن تكون لها مفاعيل سياسية مباشرة يراد منها تطويق تداعيات عزوف الحريري عن خوض الانتخابات النيابية. ولفت إلى أن الزيارة جاءت وليدة ساعتها ولم يتم التحضير لها من خلال إعداد جدول أعمال يتعلق بالمواضيع التي طرحها عون وعبّر عنها في التصريح الذي أدلى به فور انتهاء اللقاء الذي استمر أقل من 20 دقيقة، وقال إن أبواب دار الفتوى وإن كانت ولا تزال مفتوحة للتشاور في القضايا الكبرى التي تعصف بالبلد والحلول المرجوّة لإنقاذه، فإن رئيس الجمهورية لم يعد في الموقع الذي يتيح له رعاية الحوار بين اللبنانيين. وأكد المصدر نفسه أن عون تخلى عن دوره بانحيازه إلى محور «الممانعة» بقيادة إيران ممثلة بحليفها «حزب الله» وأطراف محلية تدور في فلكها، وقال إن عون الذي يقترب من انتهاء ولايته الرئاسية أقحم نفسه في الانقسام السياسي وأصبح جزءاً من المشكلة، وبالتالي فَقَدَ قدرته على رعاية الوفاق بين اللبنانيين. وتعامل مع زيارته للمفتي دريان على أنها وداعية، وهو يستعد لإخلاء سدة الرئاسة الأولى لرئيس جديد، على أن يُنتخب من المجلس النيابي الجديد، وحذّر من أن يأتي الرد اللبناني على الأسئلة التي حملها معه إلى بيروت وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بدعم عربي ودولي بالأجوبة نفسها التي يردّ فيها على تساؤلات معظم السفراء المعتمدين لدى لبنان والتي تأخذ البلد نحو الأسوأ، ولا بد من التريُّث لمعرفة رد فعل مجلس وزراء الخارجية العرب على أجوبة لبنان الرسمي، وهل هي كافية ومقنعة، أم لا. ورداً على سؤال، أكد المصدر نفسه أن المشهد الضبابي المسيطر على التحضير لخوض الانتخابات النيابية سيبقى قائماً إلى ما بعد ما سيقوله الحريري للبنانيين ولجمهوره في خطابه الذي سيلقيه بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه. وهذا يظهر جلياً من خلال الإرباك الذي أوقع فيه حلفاءه السابقين وخصومه بقراره عدم خوض الانتخابات، وأيضاً محازبيه المنتمين إلى تيار «المستقبل» وجمهوره من خارج التيار. واعتبر أن زيارة عون للمفتي دريان لن تبدّل من واقع الحال الذي يحاصر الانتخابات النيابية تحالفاً واقتراعاً، ولن تؤثر على الاستعدادات لخوضها مع عدم إقبال المرشحين على التقدُّم بطلبات الترشيح، إلا إذا كان يرغب رئيس الجمهورية، وبناء على طلب فريقه السياسي، الدخول على خط الخلاف المستعر بين حزب «القوات اللبنانية» و«المستقبل» في محاولة لتعويم تياره، رغم أن رهانه في هذا المجال ما هو إلا مجازفة لن يُكتب لها النجاح. وتوقّف المصدر نفسه أمام التلاقي القائم بين ميقاتي والسنيورة بعدم مقاطعتهما الانتخابات النيابية من دون أن يحسم رئيس الحكومة قراره بالترشُّح أو عدمه تاركاً لنفسه اختيار الوقت المناسب لتحديد موقفه، مع أنه كان لمح في لقاءاته برؤساء الحكومات السابقين بميله إلى العزوف عن خوضها. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مواكب للقاءات بين ميقاتي والسنيورة وسلام بالتواصل مع الحريري الموجود في أبوظبي، أن الاتصالات تدور حول إيجاد آلية لقرارهم عدم مقاطعة الانتخابات على الأقل اقتراعاً، على أن يحسم ميقاتي قراره النهائي. وأكد المصدر المواكب أن الحريري كان أبلغ رؤساء الحكومات أنه سيحضر إلى بيروت قبل حلول الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده في 14 فبراير (شباط) 2005، وأنه ستكون هناك وقفة أمام ضريحه وأضرحة رفاقه، على أن يليها توجيهه كلمة للبنانيين، مع أنه في كلمته التي أعلن فيها تعليقه للعمل السياسي، لم يعلن مقاطعته للانتخابات. وكشف المصدر نفسه أن رؤساء الحكومات السابقين بالتفاهم مع ميقاتي يعملون الآن على ترتيب الوضع في الشارع السنّي بالتنسيق مع المفتي دريان، وقال إنهم يطرحون مجموعة من الأفكار سيصار إلى بلورتها بمشاركة الحريري فور عودته إلى بيروت، لأنه من غير الجائز إخلاء الساحة بعدم مشاركة السنّة في العملية الانتخابية. وأكد أنه لا مصلحة في إفراغ العملية الانتخابية من الناخب السنّي والانكفاء عن المشاركة التي يمكن أن تصبّ لصالح محور «الممانعة»، خصوصاً أنه لا يمكن التكهُّن بطبيعة المتغيرات التي قد تطرأ على الساحة اللبنانية وتعليق المشاركة في الانتخابات تناغماً مع قرار الحريري بتعليق مشاركته في الحياة السياسية. ولفت إلى أن الحريري، وكما وعد، لن ينقطع عن التواصل مع جمهوره ومحازبيه، وهو كان بعث من مقر إقامته في أبوظبي برسائل نصّية إلى منسّقيات «المستقبل» بغية تأكيده على التواصل معها من جهة وحثّها على مواصلة تحرّكها تجنُّباً لوقوعها في فراغ قاتل، لأنه ليس في وارد اتخاذ قراره بحل تيار «المستقبل» والانسحاب من العمل السياسي المباشر مع جمهوره. وأكد أن الغموض سيبقى مسيطراً حتى إشعار آخر على خريطة التحالفات الانتخابية حتى مجيء الحريري في 14 فبراير إلى بيروت، لأن حضوره يشكل مناسبة لبلورة الأفكار التي يجري حالياً التداول فيها بين رؤساء الحكومة وترجمتها إلى خطوات ملموسة يراد منها العمل على ترتيب الوضع السنّي وصولاً إلى المشاركة في العملية الانتخابية انسجاماً مع التوجُّه العام بعدم مقاطعتها، وبالتالي إخراجه من حالة الإرباك المسيطرة عليه والقلق الذي يسود السواد الأعظم من الناخبين السنّة، ومن بينهم الجمهور الواسع المنتمي إلى تيار «المستقبل»، لأن العزوف عن مقاطعتها اقتراعاً يتطلب وضع آلية لضبط الإيقاع العام للناخبين.

وفد لـ«الوطني الحر» في دمشق تحضيراً لزيارة قريبة لباسيل

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... ترجم «التيار الوطني الحر» انفتاحه السريع على سوريا، بزيارة لافتة لوفد سياسي منه إلى دمشق، عنوانها «تطوير العلاقات بين البلدين، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الشعبين»، وتمهد هذه الخطوة لزيارة قريبة سيقوم بها رئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد وعدد من قادة النظام السوري. ويطغى على هذا الانفتاح عنوان «إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم»، لكن ثمة من لا يفصلها عن الاستحقاقين المفصليين اللذين ينتظرهما لبنان، وهما الانتخابات البرلمانية المحددة في 15 مايو (أيار) المقبل، والانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ظل معلومات تفيد بأن «حزب الله» نصح باسيل بأن يطلب من القيادة السورية إقناع رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية بالتحالف معه انتخابياً، ودعم ترشحه لرئاسة الجمهورية. وأعلن «الوطني الحر» في بيان، أن وفداً منه برئاسة الوزير السابق طارق الخطيب، زار دمشق بدعوة من الأمين العام المساعد لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي» هلال هلال الذي التقاه، في حضور عضو القيادة القطرية في الحزب الوزير السابق مهدي دخل الله في مبنى الحزب في دمشق. وأفاد البيان بأن «البحث تناول ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، وشدد المجتمعون على وحدة الموقف في وجه التحديات المشتركة التي تهدد الشعبين اقتصادياً وسياسياً»، مشيراً إلى أن الوفد التقى وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، الذي أعرب عن «محبة سوريا قيادة وشعباً لشخص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولمواقفه الوطنية الثابتة على الحق، كما لرئيس التيار النائب جبران باسيل، وأثنى على ثباته في المواقف الوطنية رغم الضغوط التي تعرض لها في الداخل كما من الخارج». ولم تعد العلاقة مع القيادة السورية موضع تحفظ لدى الفريق العوني، خصوصاً بعد إعلان باسيل استعداده لزيارة دمشق، ومناقشة القضايا العالقة، بل يجد فيها سبيلاً لإخراج لبنان من أزماته، ويعترف عضو المجلس السياسي في «التيار» وليد الأشقر، بأن زيارة الوفد «جاءت تحضيراً لزيارة رئيس التيار النائب جبران باسيل، والمخصصة لبحث عودة النازحين السوريين إلى بلادهم». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التيار «يسعى لإيجاد حل جذري لملف النازحين الذي يشكل عبئاً كبيراً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان»، رافضاً في الوقت نفسه ربط الانفتاح العلني على دمشق باستحقاقي الانتخابات النيابية والرئاسية. ومع حديث معارضي باسيل عن تراجع حظوظه بخلافة عمه الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية، بسبب خصومته مع كل الأحزاب السياسية الفاعلة في لبنان ما عدا «حزب الله»، فإن زيارته المرتقبة لدمشق عشية الاستحقاقين المفصليين تحمل دلالات بالغة الأهمية في هذا الإطار، إذا نجح بإقناع بشار الأسد بلعب دور بذلك، إلا أن القيادي في «التيار الحر» وليد الأشقر رفض إعطاء زيارات التيار إلى دمشق هذه الأبعاد، وقال: «لا أحد في التيار يفكر بالاستحقاق الرئاسي الذي لم يحن موعده بعد، كما أن هذا الأمر ليس مكانه عند القيادة السورية». وأضاف «كما أننا نرفض تدخل أي دولة بالشؤون الداخلية اللبنانية، ليس وراداً عندنا طرح هذا الملف مع القيادة السورية». وإذ اعترف بأن «العلاقة بين الوزير باسيل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مقطوعة تماماً» أوضح أن «التواصل بين قيادتي التيارين لم ينقطع إطلاقاً، علماً بأن هذا التواصل لا يشهد تطوراً إيجابياً بسبب تردي العلاقة بين رئيسي التيارين». وعما إذا كان التيار الوطني الحر مخولاً مناقشة عودة النازحين بدلاً من الدولة اللبنانية، يجيب الأشقر: «نحن نتحدث باسمنا كفريق سياسي يرى أن ملف النزوح يشكل عبئاً على الاقتصاد، لكننا نبحث الموضوع في خطوطه العريضة، أما التفاصيل والاتفاق فتتولاها الدولة اللبنانية». وأثار التموضع العوني إلى جانب النظام السوري، استياء قوى وأحزاب لبنانية، إذ أبدى عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب وهبي قاطيشا أسفه، كيف أن التيار الذي «بنى شرعيته على مناهضة الهيمنة السورية، يزحف اليوم إلى دمشق لاسترضاء القيادة السورية». ويرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الفريق يذل نفسه ليشتري مركز رئاسة الجمهورية أو مقعداً نيابياً». ويسأل قاطيشا: «هل نسي التيار العوني أن كثيرين في لبنان استشهدوا على يد هذا النظام؟ متى يقتنع تجار الدم، وتجار السيادة والاستقلال أن أفعالهم ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى»، معتبراً أن باسيل «يستجدي الآن بشار الأسد لتعويمه رئاسياً بدلاً من سليمان فرنجية، وللضغط على «حزب الله» لكسب مقاعد نيابية إضافية». وينظر كل طرف لبناني إلى زيارات التيار العوني إلى دمشق من زاوية مختلفة، ويعتبر القيادي في تيار «المردة» النائب السابق كريم الراسي، أن «انفتاح أي فريق سياسي على سوريا أمر مرحب به ويبعث على الارتياح، ويجب على كل الأطراف اللبنانية أن تبني علاقات جيدة مع سوريا لأن في ذلك مصلحة للبلدين والشعبين». وعن المعلومات التي تتحدث عن محاولة باسيل إعادة العلاقة والتحالف بينه وبين «المردة» سواء في الانتخابات النيابية أو الرئاسية، لا يستبعد الراسي لـ«الشرق الأوسط» أن يحاول باسيل «إحياء العلاقة معنا لأنه يحتاج لغطاء مسيحي، لكن أي مصالحة بين الطرفين غير واردة أقله في هذه المرحلة». ويذكر أن رئيس التيار الحر «يتهم تيار المردة بالفساد، فكيف له أن يتحالف أو يتعاون مجدداً مع فاسدين؟». وختم قائلاً: «فليقلع شوكه بيديه».

مجلس الوزراء استكمل البحث في مشروع الموازنة وعلّق «سلفة الكهرباء» لمزيد من الدرس

بيروت: «الشرق الأوسط».... علق مجلس الوزراء اللبناني البحث في إعطاء سلفة لشركة كهرباء لبنان لـ«مزيد من الدرس»، متجنباً سجالاً حولها في ظل اعتراض عدد من مكونات الحكومة عليها. وقال وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد انتهاء الجلسة: «علقت المادة 13 من مشروع الموازنة عن طلب السلفة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لمزيد من الدرس. وطلب الرئيس ميقاتي والمجلس من معالي وزير الطاقة تقديم المبررات لطلب السلفة، ضمن خطة الكهرباء وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لمناقشتها، مع تقديم الشروح الكافية التي تبين التدفقات النقدية وأوجه الإنفاق وعرض الإجراءات الإصلاحية المنوي اتخاذها ضمن إطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة. وأخذ النقاش حيزاً مهماً من الوقت، لما لهذا الملف من أهمية في ضبط المالية العامة ووقف الهدر، وفي النتيجة إصلاح الكهرباء وتأمين التيار للمواطنين». وأضاف: «كذلك علق البحث في المادة 15 من مشروع قانون الموازنة المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة من وزارة الشؤون الاجتماعية للطبقات الأكثر فقراً بناءً على طلب وزير الشؤون الاجتماعية، في انتظار تقديم اقتراح منه»، مشيراً إلى أن أنه تمت مناقشة سائر المواد التي كانت متأخرة وأقر بعضها بالصيغة التي وردت أو بإعادة صياغتها إما تعديلاً أو بإلغاء بعض المواد أحياناً. وأضاف المجلس بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية من دون أن تشكل، في حال إقرارها، إرهاقاً للمواطنين»، معلناً أنه «سيستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته يومي الاثنين والأربعاء». ورداً على سؤال عن سلفة الكهرباء قال الحلبي: «طرح طلب سلفة، وهذا موضوع لاهب كما تعلمون في البلد، لكونه شكل على مدى سنوات فجوة كبيرة للمالية العامة، وما نطلبه نحن هو أن تأتي السلفة ضمن سياق، لنعرف إلى أين نحن متجهون في هذا الملف». وعن أسباب عدم فرض ضرائب على الأملاك البحرية وحصر الضرائب بفئة محددة أوضح «الهاجس دائماً هو أخذ الضريبة من الذي يستطيع أن يؤديها بنسبة ثروته ودخله. أما بالنسبة إلى سائر المواطنين، فنحن أيضاً حريصون ونتطلع لئلا نرهق المواطن. أنت تتكلم عن الأملاك البحرية، وربما هناك سواها، ومشروع الموازنة لم يؤخذ به بعد، وكل شيء لا يزال قيد النقاش، فلم الذهاب فوراً إلى النتائج وافتراض نتائج غير واقعية»، مؤكداً أنه «لا يزال النقاش مفتوحاً وكل الضرائب لا تزال على بساط البحث وهي ليست بجديدة بل تتعلق بزيادة المعدلات، بما يأخذ في الاعتبار التغيير الحاصل في سعر العملة، لا أكثر»، مشيراً كذلك إلى أنه سيستأنف البحث في «الدولار الجمركي» الذي لم يتخذ القرار بشأنه إضافة إلى موضوع المساعدات الاجتماعية للقطاع العام.